إعـــــــلان

**أبو كوثر الكوفي** · 24-01-2012, 07:18 AM

الأخ (جندي الحجة)
حياك الله وبارك الله فيك
أخي العزيز
الصرخي غدة سرطانية لا يعرف خطورتها جيدا الا من كان قريبا منها
ونحن وللأسف قريبون منها
أعاذنا الله واياكم من مضلات الفتن

**أبو كوثر الكوفي** · 24-01-2012, 07:27 AM

سرقات الصرخي في رسالته العملية

لقد تتبعت مسائل الرسالة العملية للصرخي فوجدت أن ما نسبته تسعة وتسعين بالمائة تقريبا منها مسروق من كتاب الفتاوى الواضحة للسيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس سره)
وباستطاعة كل شخص مراجعة رسالة الصرخي بأجزائها والمقارنة بينها وبين الفتاوى الواضحة للتأكد بنفسه
فالصرخي قدم بعض المسائل على بعض وأجرى بعض التغييرات البسيطة
والحقيقة أن رسالته العملية عبارة عن تعليقة على الفتاوى الواضحة في أحسن الأحوال إن لم تكن نسخة مشوهة منها
والسؤال المهم
لماذا لم يصرح الصرخي بأنه قد نقل مسائل الفتاوى الواضحة وأضاف لها بعض الإضافات التي لا تتجاوز الواحد بالمائة .
إن الصرخي سرق و دلس وأوهم بأن كتاب المنهاج الواضح هو من تأليفه.
والحقيقة أن هذا الأمر لا يصدر من عالم يحترم نفسه فضلا عن من يدعي أنه أعلم العلماء
كيف لا والعلماء يصرحون باسم الرسالة العملية التي اعتمدوا عليها فيما إذا كانوا قد اعتمدوا على رسالة معينة
فهذا السيد الخوئي(قدس سره) يقول في مقدمة منهاج الصالحين:

وبعد:
يقول العبد المفتقر إلى رحمة ربه، الراجي توفيقه وتسديده "أبو القاسم "خلف العلامة الجليل المغفور له "السيد علي أكبر الموسوي الخوئي "أن رسالة "منهاج الصالحين "لآية الله العظمى المغفور له "السيد محسن الطباطبائى الحكيم "قدس سره لما كانت حاوية لمعظم المسائل الشرعية المبتلى بها في: العبادات والمعاملات "فقد طلب مني جماعة من أهل الفضل وغيرهم من المؤمنين أن أعلق عليها، وأبين موارد اختلاف النظر فيها فأجبتهم إلى ذلك. ثم رأيت أن ادراج "التعليقة "في الاصل يجعل هذه الرسالة أسهل تناولا، وأيسر استفادة، فأدرجتها فيه. وقد زدت فيه فروعا كثيرة أكثرها في المعاملات لكثرة الابتلاء بها، مع بعض التصرف في العبارات من الإيضاح والتيسير، وتقديم بعض المسائل أو تأخيرها، فأصبحت هذه الرسالة الشريفة مطابقة لفتاوانا.

أقول : فمع تصريحه(قدس سره) بالتغيير والإضافة لم يعتبر نفسه مؤلفا لكتاب منهاج الصالحين

وكذلك قال السيد السيستاني (دام ظله) في مقدمة منهاج الصالحين حيث قال:

وبعد ..
إن رسالة « منهاج الصالحين» التي ألفها آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم ـ قدس سره ـ وقام من بعده آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ـ قدس سره ـ بتطبيقها على فتاويه مع إضافة فروع جديدة وكتب أخرى إليها لهي من خيرة الكتب الفتوائية المتداولة في الأعصار الأخيرة لاشتمالها على شطر وافر من المسائل المبتلى بها في أبواب العبادات والمعاملات .
وقد استجبت لطلب جمع من المؤمنين ـ وفقهم الله تعالى لمراضيه ـ في تغيير مواضع الخلاف منها بما يؤدي إليه نظري، مع بعض الحذف والتبديل والإضافة والتوضيح لكي تكون أقرب إلى الاستفادة والانتفاع .
فالعمل بهذه الرسالة الشريفة مجزئ ومبرئ للذمة

وكذلك الشيخ الفياض (دام ظله)قال في مقدمة منهاج الصالحين:

وبعد :
فلمّا كانت رسالة ( منهاج الصّالحين ) التي الّفها سماحة آية الله العظمى السيّد محسن الطباطبائي الحكيم من افضل الرّسائل العملية المتداولة بين المؤمنين في الفترة الأخيرة من جهة اشتمالها على اكثر المسائل الإبتلائية واهمّها في العبادات والمعاملات، وقيام كثير من العلماء بتطبيقها على فتاواهم وعلى راسهم سيّدنا الأستاذ سماحة آية الله العظمى السيّد ابو القاسم الموسوي الخوئي ـ قدّس الله نفسه الزكية ـ ، وقد طلب منّي جماعة من الفضلاء ـ دام توفيقهم ـ باستعراض الأحكام الشرعيّة وفق ما وصل إليه نظري فقد استجبت لطلبهم بتطبيق الرّسالة المذكورة على فتاواي بتغيير موارد الخلاف مع الإضافات الكثيرة اللاّزمة لملئ الفراغات وزيادة التوضيح والتبسيط في العبارة لتكون اقرب إلى الإستفادة والفهم. فالعمل بهذه الرّسالة الشّريفة مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى .

وكذلك قال السيد محمد سعيد الحكيم(دام ظله) في مقدمة منهاج الصالحين:

وبعد..
فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى(محمد سعيد) عفي عنه، نجل سماحة حجة الإسلام والمسلمين آية الله (السيد محمد علي الطباطبائي الحكيم) دامت بركاته: هذه رسالة عملية تشتمل على الأحكام الشرعية للمسائل التي تعم بها البلوى من أبواب العبادات والمعاملات وغيرها.
وقد سميتها(منهاج الصالحين) باسم رسالة سيدنا الأعظم مرجع الطائفة الأستاذ الجد (السيد محسن الطباطبائي الحكيم) أعلى الله مقامه، لأني وإن خرجت عنها كثيراً في التعبير والتبويب ونظم المسائل، إلا أني قد جاريتها في منهجها، وسرت على ضوئها، واستعنت بكثير من عباراتها.
وقد حافظت على هذا الاسم تيمناً به، واعتزازاً بصاحبه، وإبقاءً لذكره، اعترافاً بالفضل، وأداءً للحق.

أقول :
وبالمقارنة يتضح جيدا الفارق بين العالم الذي يراعي الأمانة العلمية والمدعي الدجال الذي لا يملك غير السرقات والأكاذيب

**أبو كوثر الكوفي** · 24-01-2012, 07:30 AM

أقول:
ومن الطريف أن تكون هذه الرسالة المسروقة من أدلة ومؤيدات الصرخي على أعلميته
فقد جاء في كتاب (المرجعية بين الوهم والحقيقة) والذي هو مقتبس من كلام الصرخي
وقد أوصى الصرخي بقراءته حيث قال في مسائل وردود ج1 ص305 مسألة (718):

( ولمعرفة الحق ولتمامية الحجة علينا جميعا وعليك قراءة ما صدر من المطبوعات في هذا الخصوص ومنها (إتباع الحق هو الوحدة) و(المرجعية بين الوهم والحقيقة )

أقول: جاء فيه:

أدلة ومؤيدات السيد محمود الحسني(دام ظله) للاجتهاد والاعلمية
أذكر أليك أخي القارئ هذه الأدلة ...
1- المناظرة الواقعية حصلت مع السيد الخوئي (قدس سره) في البحث الاستدلالي الفقهي في كتاب نجاسة الخمر ويثبت أعلميته خلال المناقشة والتي تتمثل أيضاً مناظرة مع كل من يُسلم بأعلمية السيد الخوئي (قدس سره) مع العلماء .
2- المناظرة الواقعية التي حصلت مع الشيخ الفياض في كتاب الفكر المتين (وهي بحوث استدلالية عالية).
3- المنهاج الواضح : الرسالة العملية لسماحة السيد (دام ظله) حيث يُبين فيها آراءه في جميع المسائل الشرعية الابتلائية وغيرها ومن نظرة سريعة فيها يلاحظ أسلوبها الرشيق والسهل الممتنع في طرح المسائل الشرعية وهي مختلفة في طرحها وتفريعها وتوزيعها للمسائل الشرعية .

أقول:
إن الصرخي عندما بدأ بسرقة رسالته العملية من (الفتاوى الواضحة) كان ذلك في زمن نظام الملعون صدام
وكان كتاب الفتاوى الواضحة من الكتب الممنوعة
ولم يكن الصرخي يتوقع سقوط صدام وانتشار طبعات كتاب الفتاوى الواضحة
فالحمد لله الذي أراح العباد من الطاغية وكشف سرقات السارقين والمزورين

**أبو كوثر الكوفي** · 24-01-2012, 07:42 AM

سرقات الصرخي في كتاب (المنطق وأصول الفقه)

من كتب الصرخي المطبوعة كتاب (المنطق وأصول الفقه)
ومن يطلع عليه يجد الحقيقة التالية
إن الكتاب عبارة عن متن وهامش فيه بعض التعليقات
أما المتن فهو للشيخ المظفر لم يزد فيه الصرخي ولم ينقص
وأما التعليقات فكثير منها قد سرقها الصرخي من كتاب ( المقرر في توضيح منطق المظفر) للسيد رائد الحيدري
وباستطاعة كل شخص الرجوع إلى كتاب السيد رائد الحيدري للتأكد بنفسه
ولنذكر بعض الأمثلة من التعليقات المسروقة:

قال السيد رائد الحيدري في كتاب( المقرر ) ص 13 :

المنطق:- من نطق ينطق نطقاً والنطق يطلق على النطق الظاهري: وهو التكلم كما في علم اللغة , وعلى النطق الباطني : وهو إدراك الكليات – كما في اصطلاح الفلاسفة- وبالأخير يفترق الإنسان عن باقي الحيوانات لأنها لا تدرك سوى الجزئيات ولذا قالوا: (الإنسان حيوان ناطق) .
وإنما سُمي علم المنطق بالمنطق لأنه نافع للنطق الظاهري والباطني معاً لأنه يقوي قوة التكلم في الإنسان لان التكلم عبارة عن بيان ما هو مخزون بالذهن وكذلك يعصمه عن الخطأ في فهم وإدراك الكليات فاشتق له اسم من النطق .
فالمنطق: إما مصدر ميمي بمعنى النطق , أُطلق على هذا العلم مبالغة , من قبيل (زيد عدل) وإما اسم مكان كأن هذا العلم محل النطق ومظهره , يظهره بصورته المطلوبة القويمة لطالب هذا العلم فيكون نطقه صحيحاً .

وجاء في كتاب المنطق للصرخي ص 13 التعليقة الآتية:

المنطق:- من نطق ينطق نطقاً والنطق يطلق على النطق الظاهري: وهو التكلم كما في علم اللغة , وعلى النطق الباطني : وهو إدراك الكليات – كما في اصطلاح الفلاسفة- وبالأخير يفترق الإنسان عن باقي الحيوانات لأنها تدرك الجزئيات بينما الإنسان يدرك الكليات والجزئيات ولذا قالوا: (الإنسان حيوان ناطق) . وإنما سُمي علم المنطق بالمنطق لأنه نافع للنطق الظاهري والباطني معاً لأنه يقوي قوة التكلم في الإنسان لان التكلم عبارة عن بيان ما هو مخزون بالذهن وكذلك يعصمه بل يعطي إمكانية العصمة أو الاستعداد للعصمة أو القدرة على العصمة عن الخطأ في الفهم وإدراك الكليات فاشتق له اسم من النطق .
فالمنطق: إما مصدر ميمي بمعنى النطق , أُطلق على هذا العلم مبالغة , من قبيل (زيد عدل) وإما اسم مكان كأن هذا النطق ومظهره , يظهره بصورته المطلوبة القويمة لطالب هذا العلم فيكون نطقه صحيحاً . وكما عبر الفلاسفة عن النفس الإنسانية بالنفس الناطقة أي المدركة للمعقولات وعرفه ايضاً بأسماء علم (الميزان) ومعيار العلم وفن التفكير ورئيس العلوم و(خآدم العلوم) و(العلم الألي) أي الذي يستخدم لحصول غاية ما

وقال السيد رائد الحيدري في كتاب( المقرر ) ص 14 :

القانون لفظ يوناني أو سرياني وهو: لغة: مسطر الكتابة (المسطرة) .
واصطلاحاً : القاعدة والضابطة الكلية العامة التي تعرف منها أحكام جزئياتها وأفرادها كقول النحويين (كل فاعل مرفوع) الذي يعرف منه أحكام جزئيات الفاعل من (قام زيد) و(قعد بكر) و( مات خالد) وغير ذلك .

وجاء في كتاب الصرخي ص13التعليقة الآتية:

القانون لفظ يوناني أو سرياني وهو: لغة: مسطر الكتابة (المسطرة) .
واصطلاحاً : القاعدة والضابطة الكلية العامة التي تعرف منها أحكام جزئياتها وأفرادها كقول النحويين (كل فاعل مرفوع) الذي يعرف منه أحكام جزئيات الفاعل من (قام زيد) و(قعد بكر) وغير ذلك .

وجاء في المقرر ص 14 التعليقة الآتية:

المراد من التفكير أو الفكر أو النظر: هو إجراء عمليات عقلية في المعلومات الحاضرة في الذهن لأجل الوصول إلى المجهول والمطلوب

وجاء في كتاب الصرخي ص14 التعليقة الآتية:

التفكير : هو اجراء عمليات عقلية في المعلومات الحاضرة في الذهن لأجل الوصول إلى المجهول والمطلوب

وجاء في المقرر ص14التعليقة الآتية:

العجماوات جمع عجماء أي بهيمة وفي الحديث (جرح العجماء جبار) أي أن الدابة المفلتة من صاحبها , ليس لها قائد ولا راكب يدلها على الطريق ما تجرحه يذهب هدراً لا دية فيه ولا غرامة, وسميت عجماء لأنها لا تتكلم , وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم

وجاء في تعليقة الصرخي ص14:

العجماوات جمع عجماء أي بهيمة وهي الدابة المفلتة من صاحبها , ليس لها قائد ولا راكب يدلها على الطريق ما تجرحه يذهب هدراً لا دية فيه ولا غرامة, وفي الحديث (جرح العجماء جبار) وسميت عجماء لأنها لا تتكلم , وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم , ويستعمل الأعجم ايضاً في الذي لا يفصح ولا يبين كلامه وان كان من العرب وايضاً يقال صلاة النهار عجماء , وذلك لأنه لا يجهر فيها بالقراءة

أقول:
ويستطيع القارئ تتبع بقية التعليقات المسروقة بالمقارنة بين الكتابين
وهكذا نجد كثيرا من التعليقات مسروقة
سرقها الصرخي دون أن يشير إلى أنها من كتاب المقرر
أقول : إذا كان تأليف الكتب بهذا الأسلوب فما أسهل أن يكون الإنسان مؤلفا وكاتبا قديرا !!!!!
هنيئا للصرخيين بهكذا مرجع سارق!!!

**أبو كوثر الكوفي** · 24-01-2012, 07:50 AM

من سرقات الصرخي

قال السارق محمود الصرخي في كتابه ( رسالة في نجاسة الخمر ص117):

منها : رواية فقه الرضا (عليه السلام) قال : (ان الخمر حرام بعينها ...... ولها خمسة اسامي فالعصير من الكرم وهي الخمرة الملعونة)
ويرد عليها :
1- ضعف سندها .
2- ان قوله (لها خمسة اسامي) ان المراد بها الخمرة الواقعية لا التنزيلية كما يؤيد هذا وصفها بالمعلونة ولما كان العصير قبل غليانه بعده إذا كان بالنار ليس خمراً حقيقة بلا شبهة وعليه فالمراد من العصير في الرواية هو العصير الخاص المختمر المسكر.

أقول:
إن الصرخي قد سرق كلام السيد الخميني (قدس سره) الموجود في كتاب الطهارة ج3 ص209 ونسبه لنفسه دون خجل ولا حياء
فالسيد الخميني(قدس سره) قال عن الرواية :

وفيه مضافا إلى ضعفها
أن ظاهرها بقرينة قوله : " ولها خمسة أسامي " وسائر فقراتها أن المراد بها الخمرة الواقعية لا التنزيلية ، كما يشعر به توصيفها بالملعونة ، ولما كان العصير قبل غليانه وبعده إذا كان بالنار ليس خمرا حقيقة بلا شبهة فلا محالة يراد بذلك العصير الخاص المختمر .

أقول:
إذا كانت الأعلمية تثبت بالسرقة والتزوير فما أسهل أن يكون الشخص أعلما
ولكنه سيكون أعلما (بالكوبي بيست) وليس أعلما بالفقه والأصول

**أبو كوثر الكوفي** · 24-01-2012, 07:55 AM

فقدان الصرخي للأمانة العلمية

أقول:
أولا: إن العلماء عندما ينقلون الآراء إما أن ينقلوها بالمعنى وإما أن ينقلوها بالنص

وإذا نقلوها بالنص فلا يجوز لهم التصرف بالنص
اللهم إلا إذا قالوا بأنهم نقلوا النص بتصرف
وهذا من الواضحات التي لا تخفى على أبسط الطلبة
ثانيا: من الواضح أن التقريرات هي عبارة عن بحوث يلقيها الأستاذ ويقررها أحد الطلبة
وفي هذا الحالة يكون المتن هو قول الأستاذ
أما ما يذكر في الهامش فهو للمقرر وليس للأستاذ
والآن تعالوا إلى ما فعله الصرخي في كتابه (رسالة في نجاسة الخمر ص34) حيث قال:

قال السيد الخوئي (قدس سره) في التنقيح (ج2 / ص104( (( هذا مفقود في المقام وذلك لأن كلا الطائفتين موافقة للعامة من جهة ومخالفة لهم من جهة وذلك لأن :
1- أن العامة ملتزمون بنجاستها ، كما ورد في المغنى لإبن قدامة (ج2) (الخمر نجسة في قول عامة أهل العلم) وفي أحكام القرآن للقاضي ابن العربي المالكي (ج1 ص271) (نفى الخلاف في نجاساتها بين الناس إلا ما يؤثر عن ربيعة أنها محرمة وهي طاهرة كالحرير عند مالك محرم مع أنه طاهر) وفي الميزان للشعراني (ج1 ص96) (ادعى الإجماع على نجاستها عن غير داود حيث حكي عنه القول بطهارتها مع تحريمها) وكذا في فتح الباري لإبن حجر العسقلاني (ج4 ص289) (أن جمهور العلماء على أن العلة في منع بيع الميتة والخمر وال***** النجاسة) وكذا صرح بنجاستها كثير غيرهم منهم ابن حزم في المحلي والنووي في المنهاج وان حجر في تحفة المحتاج والغزالي في الوجيز وإحياء العلوم والفقه على المذاهب الأربعة والشيرازي في المهذب والعيني الحنفي في عمدة القارئ ، وعلى هذا تكون روايات الطهارة متقدمة لأنها مخالفة للعامة .
2- إن حكام العامة وقضاتهم المعاصرين لأبي عبد الله (عليه السلام) منهم ربيعة الرأي حيث يرى طهارتها ، على إنّا مهما شككنا في شيء فلا نشك في أن أمراءهم وسلاطينهم كانوا يشربون الخمر ولا يجتنبونه وعلى هذا فأخبار النجاسة تكون متقدمة لأنها مخالفة للعامة عملاً )).

أقول:
إن من يقرأ كلام الصرخي يفهم منه أنه ينقل نص كلام السيد الخوئي(قدس سره)
لأنه يقول: قال السيد الخوئي (قدس سره) في التنقيح (ج2 / ص104)
ثم فتح قوسين لنقل كلام السيد الخوئي(قدس سره(
والحقيقة أن الصرخي لم ينقل نص كلام السيد الخوئي(قدس سره) بل تلاعب فيه فقدم وأخر بما يحلو له
كما قام بعمل آخر يدل على جهله وعدم أمانته
وذلك بدمج الهامش مع المتن
وهذا لا يصح لأن الهامش ليس للسيد الخوئي (قدس سره) بل للمقرر وهو الشيخ الغروي (قدس سره)
وحتى لو كان الهامش للسيد الخوئي فلا يصح دمج الهامش بالمتن وادعاء أن ذلك هو قول السيد الخوئي(قدس سره) بل كان عليه التصريح بأن السيد الخوئي ذكر ذلك في الهامش
فهل هذه هي الأمانة في النقل
واليكم أخوتي نص كلام السيد الخوئي ( قدس سره) لتقارنوه بما ادعى الصرخي انه نص كلامه
فقد قال (قدس سره):

وهاتان الطائفتان متعارضتان متقابلتان فلا بد من علاجهما بالمرجحات وهي تنحصر في موافقة الكتاب ومخالفة العامة على ما قدمناه في محله وكلا المرجحين مفقود في المقام ، أمّا موافقة الكتاب فلما مرّ من أنه ليس في الكتاب العزيز ما يدل على نجاسة الخمر أو طهارتها ، وأمّا مخالفة العامّة فلأنّ كلاًّ من الطائفتين موافقة للعامّة من جهة ومخالفة لهم من جهة ، فان العامة على ما نسب إليهم ـ وهو الصحيح ـ ملتزمون بنجاستها (3) وعليه فروايات الطهارة متقدمة لمخالفتها مع العامة ، إلاّ أن ربيعة الرأي الذي هو من أحد حكّامهم وقضاتهم المعاصرين لأبي عبدالله (عليه السلام) ممن يرى طهارتها .
على أ نّا مهما شككنا في شيء فلا نشك في أن أمراءهم وسلاطينهم كانوا يشربون الخمر ولا يجتنبونه ، وعليه فأخبار الطهارة موافقة للعامة عملاً فتتقدم أخبار النجاسة عليها . وعلى الجملة أن أخبار النجاسة مخالفة للعامة من حيث عملهم كما أن أخبار الطهارة مخالفة لهم من حيث حكمهم.

وقد ذكر الشيخ الغروي (قدس سره) في هامش رقم 3:

(3) في المغني لابن قدامة الحنبلي ج 10 ص 337 الخمر نجسة في قول عامة أهل العلم وفي أحكام القرآن للقاضي ابن العربي المالكي ج 2 ص 656 نفى الخلاف في نجاستها بين الناس إلاّ ما يؤثر عن ربيعة انها محرمة وهي طاهرة كالحرير عند مالك محرم مع انه طاهر . وفي الميزان للشعراني ج 1 ص 105 ادعى الاجماع على نجاستها عن غير داود حيث حكى عنه القول بطهارتها مع تحريمها . وفي فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج 4 ص 425 انّ جمهور العلماء على ان العلة في منع بيع الميتة والخمر وال***** النجاسة . وممن صرح بنجاستها ابن حزم في المحلى ج 1 ص 191 والنووي في المنهاج ص 15 ووافقه ابن حجر في تحفة المحتاج ج 1 ص 122 ومنهم الغزالي في الوجيز 1 ص 6 واحياء العلوم ج 1 ص 153 . والفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 15 والشيرازي في المذهب ج 1 ص 53 والعيني الحنفي في عمدة القاري ج 5 ص 606 والكاساني الحنفي في بدائع الصنائع ج 5 ص 113 . نعم ، قال النووي في المجموع ج 2 ص 563 انه لا يظهر من الآية دلالة ظاهرة على نجاسة الخمر ـ إلى أن قال : وأقرب ما يقال فيها ما ذكره الغزالي من أنه يحكم بنجاستها تغليظاً وزجراً قياساً على الكلب وما ولغ فيه .

أقول:
أرجو قراءة النصين بدقة لملاحظة التغييرات التي أجراها الصرخي على نص السيد الخوئي (قدس سره)

**أبو كوثر الكوفي** · 24-01-2012, 08:00 AM

الأعلم هل يكون سارقا

أضع بين أيديكم أخوتي الأعزاء مثالا آخر على سخافة وتفاهة ما أتى به الصرخي في ما زعمه من كتب أصولية وفقهية
والحقيقة أن الصرخي ليس سوى سارق وكاذب وجاهل ومتطفل على العلم والعلماء
وقد ذكرنا سابقا بعض الأمثلة على ذلك
ومثالنا اليوم مأخوذ من كتاب الصرخي (رسالة في نجاسة الخمر ) وفيه يظهر أن الصرخي يسرق آراء العلماء ومناقشاتهم وينسبها لنفسه كذبا وبهتانا
واليكم التفصيل:
قال الصرخي في (رسالة في نجاسة الخمر ص136):

الوجه الثالث : عن إطلاق ذيل الصحيحة يقتضي أن يحل ما أصابته النار بذهاب الثلثين ولو بغير النار (وهذا لا يقبله صاحب التفصيل ...........) ومجرد كون الغليان بالنار (أي إصابته بالنار) لا يوجب صرفه إلى كون التثليث أيضاً بالنار ولو توهم الإنصراف فهو بدوي ، كما ندرة الوجود لا توجبه .

أقول:
إن الصرخي قد سرق هذا الكلام من السيد الخميني(قدس سره)
واليكم الدليل:
قال السيد الخميني(قدس سره) في كتاب الطهارة ج3 ص225:

وثالثا أنه لقائل أن يقول : إن إطلاق ذيل الصحيحة يقتضي أن يحل ما أصابته النار بذهاب الثلثين ولو بغير النار ، ومجرد كون الغليان بالنار لا يوجب صرفه إلى كون التثليث بها ، ولو توهم الانصراف فهو بدوي ، كما أن ندرة الوجود لا توجبه ...

وهنا نقول للصرخي إنك سجلت على الشيخ اليعقوبي إشكالا حين قلت في
( الفصل في الفريضة المعطلة ج2تعليقة108):

ان التعليق الذي سجله سماحة الشيخ هنا هو نفسه مضمونا ومعنى التعليق الذي سجله الشيخ مرتضى البروجردي(قده)في مستند العروة الوثقى,الجزء الاول,ص8,هامش2

ونحن نقول لك:

إن التعليق الذي سجلته هنا هو نفسه مضمونا ومعنى التعليق الذي سجله السيد الخميني(قدس سره) في كتاب الطهارة ج3 ص225

**أبو كوثر الكوفي** · 24-01-2012, 08:04 AM

سرقات الصرخي من بحوث السيد الخميني(قد سره)

نتواصل بحمد الله في كشف حلقات الدجل والتزوير التي قام بها ولي أمر الصرخيين دون خجل ولا حياء
وما زال كلامنا في كتاب (رسالة في نجاسة الخمر)

قال محمود الصرخي في رسالة في نجاسة الخمر ص 129:

3- ان هذا الوجه لدفع الشبهة الموضوعية وليس تحقيق مسكرية العصير الذي غلي بنفسه أو عدم مسكريته من شأن الفقيه أي ان البحث في الشبهة الموضوعية ليس بمهم للفقيه .
إن قلت : ان كلامك غير تام فان الذي لا يهم للفقيه ان يتكلم فيه هو التكلم في موضوع وهمي فرضي من قبيل اجنماع النقيضين أو اتصاف الشيء بنقيضه أو سلب الشيء عن نفسه أو حكم بول أو مني العنقاء أو العنين المستهتر بالجماع وغيرها من المواضيع الوهمية الفرضية .
قلت : بل كلامك وهن ووهم فان الأمر واضح لان تنقيح الموضوعات واثبات كون الشيء خمراً أو خلاً أو ان الادوية الكذائية مسكرة أو ليست بمسكرة أو ان المسافة الفلانية ثمانية فراسخ أو لا فان تنقيح هذا كله ليس من المسائل الفقهية التي للفقيه البحث عنها وليس رأي الفقيه فيها حجة على غيره وانما شأن الفقيه هو البحث عن الأحكام الكلية ومداركها لا عن موضوعاتها..

أقول:
إن الصرخي قد سرق هذا الكلام من السيد الخميني(قدس سره)
واليكم الدليل:
قال السيد الخميني (قدس سره) في كتاب الطهارة ج3 ص215:

ثم أنه لا يلزم علينا دفع الشبهة الموضوعية ، وليس تحقيق مسكرية ما غلى بنفسه شأن الفقيه ، لكن لا بأس في البحث عنها على سبيل الاختصار دفعا لتوهم دلالة الروايات عليها ، والعجب من صاحب الرسالة أنه لما سمع أن قائلا من معاصريه قال : إن البحث في الشبهة الموضوعية ليس بمهم للفقيه ، اعترض عليه ونسبه إلى الغرور والغفلة والبعد عن تلك المسائل بمراحل ، وأنه عدو لما جهلة ، وقال : " إن الذي لا يهم للفقيه أن يتكلم في موضوع وهمي فرضي ، من قبيل اتصاف الشئ بنقيضه ، أو سلب الشئ عن نفسه ، أو يتعرض لحكم الكوسج العريض اللحية ، أو العنين المستهتر بالجماع " انتهى .
وأنت خبير بما في كلامه من الوهن ، وكيف غفل عن أمر واضح وهو أن تنقيح الموضوعات و اثبات كون شئ خمرا أو خلا ، أو أن الادوية الكذائية مسكرة أو ليست بمسكرة ، أو أن المسافة الكذائية ثمانية فراسخ أو لا ، وهكذا ليس من المسائل الفقيهة التي للفقيه البحث عنها ، وليس رأى الفقيه فيها حجة على غيره ، وإنما شأنه البحث عن الاحكام الكلية ومداركها لا عن موضوعاتها

أقول:
أرجو قراءة النصين بدقة لملاحظة التغييرات التي أجراها الصرخي على نص السيد الخميني (قدس سره).

**أبو كوثر الكوفي** · 24-01-2012, 08:07 AM

الصرخي والسرقة من بحوث السيد الخوئي(قدس سره)

نتواصل بحمد الله بكشف سرقات المدعي الصرخي، ونتوقف عند سرقة من سرقاته التي سرقها من بحوث السيد الخوئي(قدس سره) ومن كتاب التنقيح(كتاب الطهارة ج2ص120) بالتحديد.
فالصرخي قد سرق كلام السيد الخوئي ونسبه لنفسه كذبا وبهتانا

فهو قد قال في (رسالة في نجاسة الخمر ) ص161:

إن قلت : إن هذا يكفي في رفع التعارض بين الموثقة والصحيحة لكنه لا يكفي في رفع التنافي عن الموثقة لأنه يقال لا معنى لعطف الشيء على نفسه أي يصبح مفاد الرواية (إذا غلى العصير أو غلى حرم) .
قلت : إن النشيش وإن كان بمعنى الغليان إلا أنه ليس بمعنى مطلق الغليان وإنما معناه غليان خاص وهو غليان العصير بنفسه فالغليان بالنار لا يطلق عليه النشيش ولم ير استعماله بهذا المعنى في شيء من الأخبار ، ويؤيد هذا في خبر حماد أن الغليان هو القلب قال : ((سألته عن شرب العصير ، قال : تشرب ما لم يغلي ، فإذا غلى فلا تشربه قلت : أي شيء الغليان ؟ قال : القلب)) أي تصاعد الأجزاء المتنازلة وتنازل الأجزاء المتصاعدة وهذا يتحقق بالنار ولا يتحقق بالغليان بنفسه وعليه لا تنافي في الموثقة فيصبح مفادها((إذا غلى العصير بنفسه أو غلى بالنار حرم)) .

أقول:
إن الصرخي قد سرق هذا الكلام من السيد الخوئي(قدس سره)
واليكم الدليل:
قال السيد الخوئي(قدس سره) في كتاب التنقيح (الطهارة ج2 ص120):

وهذا الذي ذكرناه وان كان يرفع المعارضة بين الموثقة والحسنة إلا أنه لا يكفي في رفع التنافي عن نفس الموثقة ، لانه لا معنى لعطف الشئ إلى نفسه والقول بانه إذا غلى العصير أو غلى حرم . فلا بد في رفعه من بيان ثانوي وهو أن يقال:
ان النشيش وان كان بمعنى الغليان كما مر إلا انه ليس بمعنى مطلق الغليان ، وإنما معناه غليان خاص وهو غليان العصير بنفسه أو انه مما ينصرف إليه لفظه فالغليان بالنار لا يطلق عليه النشيش ولم ير استعماله بهذا المعنى في شئ من الأخبار ، لان الغليان - كما في خبر حماد - هو القلب اعني تصاعد الأجزاء المتنازلة وتنازل الأجزاء المتصاعدة وهو انما يتحقق بالنار ولا يتأتى في الغليان بنفسه ، وعليه فالنشيش أمر والغليان أمر آخر ومعه لا يبقى أي تناف في الموثقة فكأنه عليه السلام قال : إن غلى العصير بنفسه أو غلى بالنار حرم ..

**وردان** · 24-01-2012, 08:08 AM

أحسنت و أجدت أخي المؤمن و المحترم أبو الكوثر الكوفي

بارك الله فيك و وفقك للإستمرار في فضح الدجال الصرخي

وعندي لك سؤال هل هو حي أم ميت أم إنه متواري عن الأنظار لأنه يسكن في الفانوس السحري!!!

لعن الله كل من يريد السوء بالطائفة الحقة و عصمنا الله و إياكم من مضللات الفتن

**أبو كوثر الكوفي** · 24-01-2012, 08:13 AM

جهل الصرخي بقواعد اللغة

في مبحث البراءة الشرعية يستدل بأدلة منها السنة
وقد استدل بعدة أحاديث منها الحديث الآتي:
(الناس في سعة ما لا يعلمون)
واختلف العلماء في (ما ) هل هي موصولة( أي اسم موصول)
أم أنها مصدرية زمانية
والفرق بينهما كبير
فالمسألة المطروحة :هل أن (ما )اسم موصول أو مصدرية زمانية
وعندما يقال (ما الموصولة ) يقصد بها الاسمية
هذا هو محل النزاع في المسألة
وليس الكلام في المسألة عن ( ما) الموصولة الحرفية
والآن لنذكر كلام الصرخي ولننظر إلى عبقريته الفذة في مجال فهم المسائل الأصولية وفي فهم قواعد اللغة.
قال في الفكر المتين (ج1 ص282) مقررا كلام الشيخ الفياض الآتي:

ثم إن المراد من كلمة (ما ) هل الموصولة أو المصدرية الزمانية ؟
فيه قولان :
ذهب السيد الأستاذ إلى أن (ما) موصولة وعلل ذلك بان المصدرية بحسب الاستقراء لا تدخل على الفعل المضارع وإنما تدخل على الماضي لفظا ومعنى أو معنى فقط , ولو سلم دخوله على المضارع فهو نادر وشاذ ومن اجل ذلك كان الظاهر من كلمة (ما) هو الموصولة لا المصدرية .
أقول : إن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) تام لو كان دخول (ما) المصدرية على الفعل المضارع غلطا فان هذا قرينة على أن المراد من (ما) هو الموصولة لا المصدرية لان دخول المصدرية على المضارع غلط , أما إذا قلنا إن دخول (ما) على المضارع صحيح لكنه نادر في الاستعمالات.

سجل الصرخي إشكالا ومما قال فيه:

الظاهر انه يوجد تسامح في التعبير في المقام حيث ان ما(الموصولة) ليست قسيما لـ(ما) المصدرية الظرفية بل ان الموصولة مقسما للمصدرية الظرفية حيث قسموا (ما)الموصولة الى مصدرية ظرفية ومصدرية غير ظرفية ويدل على هذا قوله في قطر الندى / باب النواسخ كان وأخواتها /129 (وما يعمل بشرط أن يتقدم عليه (ما) المصدرية الظرفية وهو (دام) وسميت مصدرية لأنها تقدر بمصدر وهو الدوام وسميت ظرفية لأنها تقدر بالظرف وهو المدة ) وقال أيضا في امتناع تقدم خبر دام ( إذا قدمت الخبر على (ما دام) لزم تقديم معمول الصلة على الموصول لان ما هذه موصول حرفي يقدر بالمصدر وان قدمته على (دام) دون (ما) لزم الفصل بين الموصول الحرفي وصلته وذلك لا يجوز وإنما يجوز ذلك في الموصول الاسمي إلا الألف واللام ) وقال ابن عقيل جزء أول /ص138 في باب الموصول / الموصلات الحرفية ( ومنها (ما) وتكون .
1- مصدرية ظرفية نحو ( لا أصحبك ما دمت منطلقا أي مدة دوامك منطلقا)
2- وغير ظرفية نحو ( عجبت مما ضربت زيدا ) .
وتوصل بالماضي كما مثل وبالمضارع نحو ( لا أصحبك ما يقوم زيد ، وعجبت مما تضرب زيدا) وتوصل بالجملة الاسمية نحو (عجبت مما زيد قائم) وهو قليل وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بـ( لم) نحو ( لا أصحبك ما لم تضرب زيدا ) ويقل وصلها بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بـ( لم) نحو ( لا أصحبك ما يقوم زيدا)).

أقول:
هذا الكلام يدل على جهل الصرخي وعدم فهمه
أولا: المسألة المطروحة: هل (ما ) موصولة - أي اسم موصول- أم مصدرية زمانية
وهو قد فهم من قولهم (ما الموصولة) أنها الحرفية
وهذا من الجهل العجيب
ثانيا: إن (ما الموصولة) والتي هي اسم لا تقسم إلى مصدرية ظرفية ومصدرية غير ظرفية
فإن (ما الموصولة) اسم
وما المصدرية سواء كانت ظرفية أو لا(حرف)

فكيف يكون الحرف من أقسام الاسم
نعم هي من أقسام الموصول الحرفي
ولكن لم يقل أحد بأن (ما الموصولة) في المسالة موصول حرفي
فالنزاع في أنها اسم موصول أو مصدرية زمانية (ظرفية)
فأين شرقت يا صرخي وغربت
تتكلم خارج محل النزاع وتحسب أنك تسجل بذلك إشكالا
فأنت إما جاهل
وإما مخادع
فإذا كنت تجهل أن محل النزاع (ما الموصولة الاسمية وما المصدرية الزمانية الحرفية)
فأنت جاهل
وإن كنت تعلم بذلك وتكلمت خارج الموضوع فأنت مخادع وكذاب
وفي كلا الحالتين يكون إشكالك تافها وسخيفا
لأنه خارج محل النزاع
هم يتكلمون عن الموصول الاسمي
وأنت تتكلم عن الموصول الحرفي

**أبو كوثر الكوفي** · 24-01-2012, 08:18 AM

خلط الصرخي بين البحوث المنطقية والبحوث الأصولية

نختار مثالا من سخافات الصرخي في الفكر المتين الجزء الثاني يعتبر فضيحة للصرخي تدل دلالة واضحة على جهله الشديد بعلم الأصول
واليكم أحبتي القراء الدليل على ذلك:
قال الصرخي في الفكر المتين (ج2ص112) ناقلا عن الشيخ الفياض (دام ظله) الكلام الآتي:

النقطة الثالثة : النسبة بين روايات البراءة وروايات الاحتياط .
أما روايات الاحتياط فقد قلنا أنها بجميع طوائفها مطلقة وشاملة لجميع الشبهات الحكمية والموضوعية وأما روايات البراءة فقد مرّ أنها على ثلاث طوائف :
الأولى : مطلقة تشمل جميع الشبهات كحديث الرفع .
الثانية : مختصة بالشبهة التحريمية فقط بحديث ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ) .
الثالثة : مختصة بالشبهات الحكمية وجوبية أو تحريمية ولا تشمل الموضوعية .
فنسبة الطائفة الأولى من أخبار البراءة مع أخبار الاحتياط هي نسبة التباين ومقتضى القاعدة سقوطهما من جهة المعارضة وعليه نرجع في كل شبهة للأصل الأولي في تلك الشبهة ففي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي وفي الشبهة قبل الفحص فالمرجع إلى قاعدة الاشتغال العقلية وفي الشبهة الحكمية بعد الفحص والشبهة الموضوعية فالمرجع هو قاعدة البراءة العقلية فالنتيجة هنا لصالح الأصوليين لكن الثابت هنا هو البراءة العقلية وليس البراءة الشرعية هذا على القول بعدم انقلاب النسبة .
أما على القول بانقلاب النسبة فيعد تقييد إطلاق هذه الطائفة بغير الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهة قبل الفحص فتنقلب النسبة من التباين إلى عموم وخصوص مطلق

فسجل الصرخي تعليقا فقال:

للخصم أن يقول أن هذا غير ممكن أي تحول النسبة من التباين إلى عموم وخصوص مطلق بعد تخصيص أحدهما أو تخصيص كل منهما فهذا التحول والانقلاب مستحيل وذلك لأن النسبة تبقى تباين مثلاً تباين الإنسان فلو خصصنا الحجر بالحجر اليماني وخصصنا الإنسان بالإنسان اليماني أو العراقي فالنسبة تبقى تباين ولذلك نقول بإبدال نسبة التباين إلى نسبة التطابق كي لا يرد هذا الإشكال

أقول:
كلام الصرخي ظاهر في وجود خلط بين البحوث اللغوية وما يبحث منها في علم الأصول حسب الضابطة للمسألة الأصولية وبين البحوث المنطقية.....
فالنسبة المبحوثة في المنطق هي النسبة بين المفاهيم بلحاظ مصاديقها
والنسبة المبحوثة في علم الأصول هي النسبة بين الأدلة المتعارضة
فأين الثريا من الثرى
فمن الواضح أن الأدلة قد تتعارض وقد يكون التعارض بين دليلين فقط وقد يكون بين أكثر من دليلين.
أما التعارض بين أكثر من دليلين فصوره كثيرة ، إلا أننا نقتصر على ذكر أصولها

الصورة الأولى : ما إذا ورد عام وخاصان متباينان ، كما إذا قام دليل على وجوب إكرام النحويين ، ودليل آخر على عدم وجوب إكرام الكوفيين من النحويين ، وقام دليل ثالث على عدم وجوب إكرام البصريين منهم ، فان النسبة بين كل من قوله : " لا تكرم الكوفيين " و " لا تكرم البصريين " وبين قوله : " أكرم النحويين " هي العموم المطلق ، والنسبة بين قوله : " لا تكرم الكوفيين " وبين قوله : " لا تكرم البصريين " هي التباين

الصورة الثانية : ما إذا ورد عام وخاصان مع كون النسبة بين الخاصين العموم المطلق ، كقوله : " " أكرم العلماء " و " لا تكرم النحويين منهم " و " لا تكرم الكوفيين من النحويين " .

الصورة الثالثة : ما إذا ورد عام وخاصان وكانت النسبة بين الخاصين العموم من وجه ، كما إذا قال : " أكرم العلماء " ثم قال : " لا تكرم النحويين " وقال أيضا : " لا تكرم الصرفيين "

الصورة الرابعة : ما إذا ورد عامان من وجه وخاص ،كما إذا ورد بعد قوله : " أكرم النحويين " و"لا تكرم الصرفيين " قوله : " ويستحب إكرام النحوي غير الصرفي " فانه حينئذ يختص قوله : " لا تكرم النحويين " بالنحويين من الصرفيين ، فتنقلب النسبة بينه وبين قوله : " لا تكرم الصرفيين " إلى العموم المطلق .

الصورة الخامسة : ما إذا ورد دليلان متعارضان بالتباين ، فقد يرد دليل آخر يوجب انقلاب النسبة من التباين إلى العموم المطلق كقوله : " أكرم العلماء " وقوله : " لا تكرم العلماء " ثم ورد دليل ثالث وأخرج عدول العلماء عن قوله : " لا تكرم العلماء " فتنقلب النسبة بينه وبين قوله : " أكرم العلماء " إلى العموم المطلق

أقول:
لقد تبين بما ذكرناه أن الصرخي جاهل بمحل النزاع فهو يتكلم في النسب الأربعة المبحوثة في المنطق والأصوليون يتكلمون في باب التعارض بين الأدلة من علم الأصول

فهل من يكون بهذا المستوى من الجهل يحق له أن يدعي الاجتهاد والأعلمية.

**محب المصطفى واله** · 24-01-2012, 10:57 AM

جزيل الشكر لك أخي على هذا الجهد

تعلمون أن القنوات الناصبيه المهرجه كقناة الصفا وغيرها
تحاول ان تجعل من الصرخي ومن على شاكلته حجة علينا ,,, سبحان الله
ضعيف يستعين بضعيف , أجزم ان الصرخي وامثاله هم صنيعه صهيونيه تحاول نخر الدين من الداخل
ولكن هيهات لهم ذلك , أخزاهم الله في الدنيا والاخره .

**أبو كوثر الكوفي** · 24-01-2012, 02:37 PM

الأخ(محب المصطفى وآله)
حياك الله
وحشرك الله مع من تحب
نعم أخي العزيز
إن من يكون منهجه الكذب والتزوير والسرقة ومحاربة العلماء ومعاداتهم لابد أن يكون مرتبطا بأعداء الاسلام وأعداء مذهب أهل البيت عليهم السلام

**أبو كوثر الكوفي** · 24-01-2012, 02:45 PM

من عجائب الصرخي وغرائبه

قد بينا في المواضيع السابقة وفي أكثر من مورد كذب الصرخي وتناقضه
وذكرنا نماذج تبين ذلك
ونحن نطالب الصرخيين بالرد عليها
والنماذج التي ذكرناها منها ما موجود في الفكر المتين ومنها ما موجود في غيره كرسالة في نجاسة الخمر وحالات الأمر
والمورد الذي نريد ذكره مأخوذ من كتابه الفصل في الفريضة المعطلة الجزء الأول
ذكر الصرخي في المورد الخامس قول الشيخ اليعقوبي الآتي:

هذا مع إجماعهم (بل يعد من ضروريات الدين) على وجوبها التعييني في زمن الحضور وتمامية الأدلة على وجوبها إلا أنهم فهموا عدم إقامة الأئمة عليهم السلام وأصحابهم لها تغيرا في نحو الوجوب وقصورا في اقتضاء الأدلة للوجوب التعييني

علق الصرخي على ذلك:

تعليق (10)
دعوى ودعاوى بدون دليل ،فما هو دليلك على الإجماع الذي ذكرت؟!!
تعليق (11)
ما هو دليلك على أن ذلك يعد من ضروريات الدين؟!!

أقول :
لا أدري هل الصرخي جاهل أم متجاهل لهذه المسالة الضرورية!!!!
أكتفي بنقل كلام السيد الخوئي(قدس سره) والذي نفهم منه جيدا قيمة الصرخي وعلمه
قال السيد الخوئي (قدس سره ) في التنقيح (كتاب الصلاة ج1 ص12)

القول في صلاة الجمعة
وهذه هي المسألة التي وقعت معركة الآراء منذ عهد بعيد ، وحيث إن الماتن ( قده ) قد أهمل فيها الكلام ولم يتعرض لصلاة الجمعة أصلا فنرى من المناسب جدا أن نتعرض لها أولا ثم نعقبها بالكلام على الصلوات اليومية إن شاء الله فنقول ومن الله نستعين .
الأقوال في المسألة ثلاثة :
أحدها : أن المتعين يوم الجمعة صلاة الظهر وصلاة الجمعة غير مشروعة في عصر الغيبة فلا تجزي عن الظهر .
ثانيها : أن الواجب يوم الجمعة صلاة الجمعة تعيينا .
ثالثها : أن المكلف يتخير يوم الجمعة بين الظهر والجمعة .

وهذا الاختلاف منهم ( قدس الله أسرارهم ) إنما هو بعد تسالمهم على وجوب صلاة الجمعة ومشروعيتها في الجملة اعني عصر الحضور فيما إذا أقامها الإمام (ع) أو من نصبه لذلك خاصة . بل إن وجوبها بهذا المعنى أعني وجوبها إجمالا من ضروريات الدين ولم يخالف فيها أحد من المسلمين .

انتهى كلام السيد الخوئي

أقول:
لو كان السيد الخوئي (قدس سره) حيا لكان عليه أن يصحح عبارته ويقول:

بل إن وجوبها بهذا المعنى أعني وجوبها إجمالا من ضروريات الدين ولم يخالف فيها أحد من المسلمين إلا الصرخي