و ان احتوى على الكحول فما المانع ؟

رابعاً: ما يقوله احد اساتذتنا من ان الخمر غير خاص بالشراب المتخذ من العنب بل هو عام للشراب المتخذ من بعض المصادر الاخرى الاتية، وان لم يشمل كل المصادر.
وذلك طبقاً لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج( ) عن ابي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله (ص): الخمر من خمسة: العصير من العنب والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر. ومثلها تماماً معتبرة علي بن اسحاق الهاشمي( ) .
فيكون لمثل هذا البيان الشرعي حاكمية على المفهوم الموجود في كتب اللغة. بتعيين مصادر الخمر في هذه الخمسة، تعبداً وان لم تكن كذلك لغة. والا لكان قوله: الخمر من خمسة اما لغواً واما غير مطابق للواقع وكلاهما محال. وهذا هو الصحيح.
نعم، لابد من النظر في هذه الرواية من ناحيتين:
الناحية الاولى: في التفريق بين العنب والزبيب، مع العلم ان الزبيب ليس الا العنب الجاف او المجفف.
والظاهر ان النظر في الرواية انما هو الى اسلوب الاستفادة من هاتين المادتين، فبينما ان العنب الرطب يمكن عصره والاستفادة من مائه. نرى ان الزبيب يمكن نقعه والاستفادة من نقيعه. وهذا تفريق عرفي واضح في نفسه.
وفيه اشارة الى ان العنب ان اصبح زبيباً، وحصل له الجفاف فانه لا يخرج عن كونه مادة للخمر.
ومعه، فان اردنا توحيد العنب والزبيب بصفتهما يعبران عن ثمرة واحدة، كانت المواد التي يستخرج منها الخمر اربعة لا خمسة، وهي: ثمرة الكروم (العنب والزبيب معاً) والعسل والتمر والشعير.
وتكون المسكرات المستخرجة من المواد الاخرى كالخشب والنشاء والحنطة والفواكه وغيرها ليست خمراً وان كانت مسكرة.
وحيث ان النجاسة مختصة بعنوان الخمر فيكون المسكر الناتج من تلك الاربعة او الخمسة نجساً، مضافاً الى حرمة تناوله. وتكون باقي المسكرات طاهرة ولكن شربها يكون حراماً.

وهناك شكل اخر للتجريد عن الخصوصية كالحاق الحنطة بالشعير بصفتها مماثلة لها عرفاً. والحاق الفواكه ذات المذاق الحلو بالتمر بصفتها مشتركة معه في هذه الصفة، والحاق السوائل الحلوة بالعسل وهكذا. فيكون السائل المستخرج من كل هذه المواد خمراً نجساً.

الا ان هذا الشكل من التجريد عن الخصوصية، لا يخلو من مناقشة:
اولا: لاحتمال الفرق في حكمة التشريع بين هذه الامور وغيرها. واذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال.

كل ما في الامر ان استعمال الكحول الناتجة من النباتات الخمسة السابقة، تخلف النجاسة في الموضوع الذي تستعمل فيه. الا اننا قلنا ان اغلب الكحول مستخرجة من غيرها، فيكون محل الاستعمال اياً كان مشكوك النجاسة فيمكن اجراء الطهارة فيه. وهذا الاصل يمكن اجراؤه في سائر الموارد بحيث لا يبقى مورد معتد به للنجاسة الا الخمور نفسها.
نعم، ما يستعمل منها في صناعة الاغذية او الادوية يكون تناوله محرماً، اعني الغذاء نفسه الا باحد شرطين:
الشرط الاول: تبخر الكحول من الغذاء او الدواء بحيث لا يبقى فيهما منها شيء معتد به. وقد عرفنا فيما سبق ان الكحول قابلة للتبخر، كما يمكن ان تبخر بالحرارة.
الشرط الثاني: كون نسبة الكحول الى مجمزع الغذاء والدواء نسبة مستهلكة عرفاً، بحيث يكون وجودها ملحق عرفاً بالعدم. وهذا لا يكون اكثر من 1.5% فان كان اكثر لا يكون بمستهلك. واما اذا كان بهذه النسبة او اقل فهو مستهلك ويجوز تناوله.
واذا لاحظنا هذين الشرطين معاً امكن القول انه مع تبخر الكحول يمكن ان يبقى منها مثل هذه النسبة.
ومعلوم ان هذين الشرطين لا يفرق فيهما بين الاغذية والادوية السائلة والجامدة.

حل تعتبر الكحول نجسة أقصد مثل ( الاسبيرتو وبعض العطور البخاخة ) ؟
الجواب :
ليست نجسة .

كل ما في الامر ان استعمال الكحول الناتجة من النباتات الخمسة السابقة، تخلف النجاسة في الموضوع الذي تستعمل فيه. الا اننا قلنا ان اغلب الكحول مستخرجة من غيرها، فيكون محل الاستعمال اياً كان مشكوك النجاسة فيمكن اجراء الطهارة فيه. وهذا الاصل يمكن اجراؤه في سائر الموارد بحيث لا يبقى مورد معتد به للنجاسة الا الخمور نفسها.
نعم، ما يستعمل منها في صناعة الاغذية او الادوية يكون تناوله محرماً( ( الظاهر من كلامه يقصد بكلامه الكحول الناتج من الاعيان الخمس )، اعني الغذاء نفسه الا باحد شرطين:
الشرط الاول: تبخر الكحول من الغذاء او الدواء بحيث لا يبقى فيهما منها شيء معتد به. وقد عرفنا فيما سبق ان الكحول قابلة للتبخر، كما يمكن ان تبخر بالحرارة.
الشرط الثاني: كون نسبة الكحول الى مجمزع الغذاء والدواء نسبة مستهلكة عرفاً، بحيث يكون وجودها ملحق عرفاً بالعدم. وهذا لا يكون اكثر من 1.5% فان كان اكثر لا يكون بمستهلك. واما اذا كان بهذه النسبة او اقل فهو مستهلك ويجوز تناوله.
واذا لاحظنا هذين الشرطين معاً امكن القول انه مع تبخر الكحول يمكن ان يبقى منها مثل هذه النسبة.
ومعلوم ان هذين الشرطين لا يفرق فيهما بين الاغذية والادوية السائلة والجامدة.