تويت
أنا برأيي أن عقيدة النقص من حقائق مذهب أهل البيت ع، وأن إنكارها طعن في المذهب، وفي كتب المذهب ،
وعقيدة النقص لا تطعن بالقرآن الحقيقي، وتقر بالموجود من القرآن، فلا مشكلة بالقول بالنقص.
ثم إن أدلة النقص من كتب السنة كثيرة جدا !
أختم بقول علامتنا المجلسي رحمه الله، وهو باقر علوم الأئمة في مرآة العقول :
لا يخفى أن هذا الخبر وكثيراً من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساً، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر، فإن قيل أنه يوجب رفع الاعتماد على القرآن لأنه إذا ثبت تحريفه ففي كل آية يحتمل ذلك، وتجويزهم (أي الأئمة) عملنا بهذا القرآن ثبت بالآحاد فيكون القرآن بمنزلة خبر واحد في العمل، قلنا ليس كذلك إذ تقريرهم على قراءة هذا القرآن والعمل به متواتر معلوم إذا لم ينقل من أحد من الأصحاب أن أحداً من أئمتنا أعطاه قرآناً أو علمه قراءة وهذا ظاهر لمن تتبع الأخبار، ولعمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة في تلك الأخبار مثل ما قيل في هذا الخبر أن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية أو كانت التجزئة بالآيات أكثر وفي خبر لم يكن أن الأسماء كانت مكتوبة على الهامش على سبيل التفسير
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 31 - ص 216 - 217
فظهر أن السبب الحامل لهم على تفويض جمع القرآن إليه أولا ، وجمع الناس على قراءته ثانيا تحريف الكلم عن مواضعه ، وإسقاط بعض الآيات الدالة على فضل أهل البيت عليهم السلام والنص عليهم ، كما يظهر من الاخبار المأثورة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ، ولو فوضوا إلى غيره لم يتيسر لهم ما حاولوا . ومن جملة القراءات التي حظرها وأحرق المصحف المطابق لها قراءة أبي بن كعب ومعاذ بن جبل ، وقد عرفت في بعض الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالأخذ عنهما . هذا سوق الطعن على وجه الالزام وبناء الكلام على الروايات العامية ، وأما إذا بني الكلام على ما روي عن أهل البيت عليهم السلام فتوجه الطعن أظهر وأبين ، كما ستطلع عليه في كتاب القرآن إن شاء الله .
وعقيدة النقص لا تطعن بالقرآن الحقيقي، وتقر بالموجود من القرآن، فلا مشكلة بالقول بالنقص.
ثم إن أدلة النقص من كتب السنة كثيرة جدا !
أختم بقول علامتنا المجلسي رحمه الله، وهو باقر علوم الأئمة في مرآة العقول :
لا يخفى أن هذا الخبر وكثيراً من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساً، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر، فإن قيل أنه يوجب رفع الاعتماد على القرآن لأنه إذا ثبت تحريفه ففي كل آية يحتمل ذلك، وتجويزهم (أي الأئمة) عملنا بهذا القرآن ثبت بالآحاد فيكون القرآن بمنزلة خبر واحد في العمل، قلنا ليس كذلك إذ تقريرهم على قراءة هذا القرآن والعمل به متواتر معلوم إذا لم ينقل من أحد من الأصحاب أن أحداً من أئمتنا أعطاه قرآناً أو علمه قراءة وهذا ظاهر لمن تتبع الأخبار، ولعمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة في تلك الأخبار مثل ما قيل في هذا الخبر أن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية أو كانت التجزئة بالآيات أكثر وفي خبر لم يكن أن الأسماء كانت مكتوبة على الهامش على سبيل التفسير
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 31 - ص 216 - 217
فظهر أن السبب الحامل لهم على تفويض جمع القرآن إليه أولا ، وجمع الناس على قراءته ثانيا تحريف الكلم عن مواضعه ، وإسقاط بعض الآيات الدالة على فضل أهل البيت عليهم السلام والنص عليهم ، كما يظهر من الاخبار المأثورة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ، ولو فوضوا إلى غيره لم يتيسر لهم ما حاولوا . ومن جملة القراءات التي حظرها وأحرق المصحف المطابق لها قراءة أبي بن كعب ومعاذ بن جبل ، وقد عرفت في بعض الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالأخذ عنهما . هذا سوق الطعن على وجه الالزام وبناء الكلام على الروايات العامية ، وأما إذا بني الكلام على ما روي عن أهل البيت عليهم السلام فتوجه الطعن أظهر وأبين ، كما ستطلع عليه في كتاب القرآن إن شاء الله .
تعليق