إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

مظاهرة في تركيا ولا كل المظاهرات

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • 12/1/2014


    * اوجلان: على تركيا التحرك من اجل "عملية السلام" مع الاكراد



    حذر زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله اوجلان السبت من ان "عملية السلام" الحالية مع تركيا لا يمكن ان تظل "عالقة الى الابد" وحث انقرة على التدخل سريعا من خلال تبني الاجراءات التي طالب بها الاكراد.

    وصرح اوجلان في رسالة نشرها نواب مؤيدون للاكراد قاموا بزيارته في الجزيرة حيث يسجن "رغم كل التداعيات فان رغبتنا في السلام لا تزال بالقوة نفسها كما في البداية لكن يجب ان نعلم ان عملية السلام لا يمكن ان تظل عالقة الى الابد"، مضيفا انه "اذا كانت الحرب جحيما فان السلام هو الجنة".

    واعلن اوجلان في اذار/مارس وقفا لاطلاق نار بعد اشهر من المفاوضات السرية مع اجهزة الاستخبارات التركية.

    وفي ايلول/سبتمبر، اعلن حزب العمال الكردستاني تعليق انسحاب مقاتليه من الاراضي التركية الى قواعد المتمردين في شمال العراق، متهما السلطات التركية بعدم تطبيق الاصلاحات الموعودة.

    وفي مقابل الانسحاب، يطلب حزب العمال الكردستاني اصلاحات في النظام الانتخابي والحق بالتعلم باللغة الكردية وشكل من اشكال الحكم الذاتي الاقليمي.

    ***
    * (مزمار الثورة) أردوغان والمسمار الأخير في نعش نهايته!

    عبد الزهرة الركابي- "المدى" العراقية

    كان رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي ، يعوّل منذ ثلاث سنوات خلت ، على أن تكون منطقة الشرق الأوسط بعمقها العربي ، اتجاها" رئيسا" للسياسة التركية ، بعدما يئست أنقرة من الانضمام للاتحاد الأوروبي ، و من أجل هذا الاتجاه ، راح أردوغان و وزير خارجيته أحمد داوود أوغلو ، يروجان لسياسة أو مشروع ( صفر مشاكل ) إقليميا" ، حتى و صل بهما الحال ، إلى التفاخر ، تصريحا" و تلميحا" ، في نجاح هذه السياسة ، بيد أن ثورات ما يسمى ( الربيع العربي ) ، كانت بداية لقيام المشاكل في وجه السياسة التركية ، حيث تأزمت العلاقات التركية مع أكثر من بلد عربي

    اندفعت السياسة التركية ضمن منطلقات ( حزب العدالة و التنمية ) ، وهو النسخة التركية من التنظيم العالمي لجماعة ( الإخوان المسلمين ) ، نحو التدخل في شؤون بلدان المنطقة ، بغرض حرف مسار الأحداث والثورات التي اندلعت في أكثر من بلد عربي ، وقد تكللت هذه الاندفاعة، عندما استحوذت جماعة ( الإخوان المسلمين ) على الحكم في مصر، وكذلك جماعة ( النهضة الإسلامية ) في تونس ، لكن انتكاسة السياسة التركية بدأت ، عندما أُطيح بحكم ( الإخوان المسلمين ) في مصر، وكذلك إخفاق الجهود التركية في الإطاحة بنظام الحكم في سوريا

    النموذج التركي

    كانت أنقرة تعتقد أن الحراك الشعبي السلمي في البلد الأخير ( سوريا ) ، كفيل بتوصيل ( الإخوان المسلمين ) السوريين إلى الحكم ، غير أن تطورات الثورة السورية عبر ( عسكرة ) حراكها السلمي ، التي لا يُخفى الدور التركي في هذه التطورات عن أنظار المراقبين ، بل إن هذا الدور ، دق المسمار الأخير في نعش السياسة التركية المندفعة لتحقيق أغراضها في سوريا ، و بالتالي أضاف هذا الإخفاق معضلة أخرى في علاقاتها العربية ، إذا ما أخذنا في الاعتبار العلاقات المتوترة بين أنقرة من جانب ، والقاهرة وبغداد من جانب آخر ، بل إن العلاقات التركية اللبنانية ، هي الأخرى شهدت توترا "من جراء خطف الزوار اللبنانيين من قبل جماعة سورية معارضة لها علاقة وثيقة مع الاستخبارات التركية
    "

    خلال احتدام صفحات أحداث الثورات العربية ، شاعت ترويجات في أوساط القوى الإسلامية ، مفادها أن الأحزاب والقوى الإسلامية إذا ما وصلت إلى الحكم من الممكن أن تتبنى ( النموذج التركي ) المتجسد في نظام حزب ( العدالة والتنمية ) في تركيا ، لكن جماعة ( الإخوان المسلمين ) في مصر وقبل أن تستلم الحكم ، رفضت هذا النموذج عبر تصريحات مسؤوليها ، واعتبرت أن لها تجربتها الحزبية التي تتيح لها أن تقدم النموذج المناسب ، واللافت في هذا الجانب ، أن تركيا ساءت علاقاتها مع مصر ، على إثر الإطاحة بنظام الإخوان ، وما انفك رئيس الوزراء التركي أردوغان عن توجيه الانتقادات اللاذعة للنظام الذي تسلم الحكم في أعقاب الإطاحة بنظام الإخوان، الأمر الذي أدى إلى تدهور العلاقات بين القاهرة وأنقرة على النحو السائد 0

    وقد صاحب تدهور علاقات تركيا الخارجية ، ترديات داخلية موجعة لرئيس الوزراء التركي وحزبه ( العدالة و التنمية ) ، حيث تسببت هذه الأحداث الداخلية ، بمعضلة وإحراج شخصيين ، قبل أن تكون هذه المعضلة وهذا الإحراج ، يسببان صداعا" لحكومته التي طالما تشدق رئيسها ( أردوغان ) ، بأنها نموذج لحكم الإسلام ( الديمقراطي المعتدل ) ، بيد أن ( مزمار الثورة ) وهو اللقب أو الصفة التي أطلقها بعض المحللين على رئيس الحكومة التركية من جراء كثرة التصريحات التي كان يطلقها ليلا" و نهارا" و من دون حساب ، بشأن أحداث المنطقة أو ما تسمى ( الربيع العربي ) ،ارتد صوته إلى عكس الاتجاه ، بعدما تصاعدت الاحتجاجات و الاعتصامات في ميدان ( تقسيم ) في مدينة أسطنبول ، وكأن هذه الأحداث تذكرنا بأحداث ميدان التحرير في القاهرة ، وهي الأحداث التي اضطرت أردوغان إلى استخدام نفس عبارات القذافي في توصيف شعبه إن لم نقل تفوق عليه في هذا الجانب0

    ثورة على العقلية الأردوغانية

    الواضح من تلك الأحداث، أن الأمر لا يتعلق بقلع أشجار (حديقة غازي) في ميدان أو ساحة ( تقسيم ) ، وإنما هناك غضب ورفض متراكمان لدى الأوساط الشعبية والشبابية من جراء سياسات أردوغان في تركيا والمنطقة ، وقد برهنت التظاهرات واتساعها وتحولها إلى احتجاج عام ضد سياسة رئيس الوزراء التركي وحزب العدالة والتنمية الحاكم ذي النزعة الإسلامية ، الذي يتهمه المتظاهرون بالميل إلى الديكتاتورية و(أسلمة) المجتمع التركي ، على أن جزءا"مهما" من الشعب التركي وخصوصا" في فئاته الشبابية والشعبية ، يرفض ويعارض (الحكم الأردوغاني) بمختلف تسمياته ونماذجه ، وفي نفس الوقت يرفض أيضا" تدخلات هذا الحكم في المنطقة ، بعدما راحت هذه التدخلات تضر بالمصالح التركية في أكثر من بلد في المنطقة ، ويكفي في هذا الجانب أن نشير إلى العلاقات المتردية بين أنقرة من جهة ، والقاهرة ودمشق وبغداد من جهة أخرى مثلما أسلفنا.

    إن ما حدث حينذاك ، هو ثورة على العقلية الأردوغانية مثلما قال أحد معارضي أردوغان ، هي ثورة تستمد استمرارها من سياسة منع كل شيء حسبما قال جورسال تكين نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ، أكبر أحزاب المعارضة التركية ، فهو منع تطبيق نظام التعليم 4+4 و تشبيهه مُعدّي الدستور القديم بأنهم اثنين من المخمورين و تطاوله على المذاهب الأخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، و تحويل الحكم البرلماني في تركيا إلى حكم الرجل الواحد ومحاولة جمع كل الصلاحيات بيده ، وجميع هذه السلبيات ، والكلام لنائب رئيس الحزب التركي المعارض ، أدت إلى انفجار الوضع في جميع أنحاء البلاد.

    إذاً ، إن السبب الرئيس في اندلاع تلك الاحتجاجات والتظاهرات في تركيا ، -كما ذكرنا - يعود إلى سياسة المنع التي مارسها أردوغان وحزبه الإسلامي (حزب العدالة و التنمية) ، ناهيك عن النقطة المهيمنة في هذه الانتفاضة الأهلية اليائسة المدوِّرة للرؤوس ، هو أن قطاعا" واسعا" من المجتمع يرفض كل أشكال الأبوية الخانقة التي يعتنقها أردوغان!

    المستقبل المجهول

    ومنذ أحداث ميدان (تقسيم) على الصعيد الداخلي ، لم يتنفس أردوغان الصعداء ، بعدما راحت المشاكل و المصاعب و الأزمات ، تلاحقه باستمرار وتواصل ، حتى تلقى الضربة الموجعة الأخيرة (فضيحة الفساد) ، وهي الفضيحة التي هزت بعنف (النظام الأردوغاني) ، الذي من جرائها ، حددت مستقبل (حزب العدالة و التنمية) و كذلك مستقبل أردوغان ، بالنسبة للاستمرار في حكم تركيا ، وفي مواجهة هذه الفضيحة، اتبع رئيس الوزراء من جديد واحدة من ستراتيجياته المفضلة ، وهي ستراتيجية دور الضحية التي سبق أن اتبعها خلال تظاهرات ميدان تقسيم في حزيران الماضي.

    هكذا بدأ أردوغان منذ أيام يجوب البلاد طولا وعرضا لينفي عن نفسه بشدة تهم الفساد التي تواجه المقربين منه ، وليندد بـ ( مؤامرة ) تحوكها (مجموعات إجرامية) من اجل إسقاط تركيا، ويقول جنكيز أكتر أستاذ العلوم السياسية في جامعة صبانجي إسطنبول الخاصة (انه ليس من الأشخاص الذين يقولون نعم أخطأت ، وأسلوب دفاعه المفضل هو الهجوم).

    وكان أردوغان قال أمام حشد في إقليم مانيسا في غرب تركيا في معرض دفاعه عن حكومته مؤخرا" ( قالوا غازي وحطموا الواجهات ، والآن يقولون فساد ويحطمون الواجهات ، لن تنجح هذه المؤامرات).

    لا شك أن فضيحة الفساد الأخيرة ، قد أثرت على شعبية أردوغان وحزبه ( العدالة و التنمية ) ، وأن هذا التأثير السلبي، سوف تظهر نتائجه في الانتخابات القادمة ، في حال بقائه صامدا" حتى موعد الانتخابات ، بيد أن خط الزلازل الذي أصاب أردوغان وحزبه، لن يترك لهما مجالا" للعودة إلى الحكم من جديد ، وقد يكون الذي تواجهه تركيا في هذا الوقت، مقدمة لحكومة رجب طيب أردوغان في الانحدار إلى السقوط ، استكمالا" لسقوط مشروعها (صفر مشاكل) ، ويبقى على أردوغان أن ينسحب من الحكم مبكرا" وواقفا" في آن، قبل أن تتضاعف الضربات الموجعة والموجهة إليه ، وهي ضربات قد تطيح به إلى خارج المشهد السياسي التركي على نحو أبدي!

    تعليق


    • 13/1/2014


      * القادة الاتراك يلتقون لتسوية الخلاف بشأن تقييد سلطات القضاء



      التقى القادة الاتراك في مسعى لنزع فتيل الازمة التي اشعلتها محاولات حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تمرير مشروع قانون يحد من سلطات القضاء.

      وانتقد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة مشروع القرار الذي يعتقد انه محاولة من اردوغان لوقف التحقيقات في فضيحة الفساد الواسعة التي هزت الحكومة من جذورها.

      وتدخل الرئيس عبدالله غول شخصيا لانهاء الازمة الاخيرة التي تواجهها الحكومة قبل اسابيع من بدء الانتخابات البلدية في البلاد في اذار/مارس، الا ان الحكومة تمسكت بموقفها، وقال نائب رئيس الوزراء بولنت ارينتش للصحافيين عقب اجتماع للحكومة "من غير الوارد سحب مشروع القانون"، مضيفا "يحق لنا تغيير القوانين".

      وسيلتقي غول اردوغان في وقت لاحق في اطار الاجتماعات المنفصلة التي يعقدها لمناقشة مشروع القرار والتي شملت حتى الان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي واحد قادة حزب السلام والديموقراطية (المناصر للاكراد) صلاح الدين دميرتاش، بحسب قناة ان تي في الاخبارية، وصرح كيليتشدار اوغلو عقب اجتماعه مع غول ان "مشروع القرار يلقي بـ 90 عاما من المكاسب الديموقراطية في القمامة".

      ولم يتم الادلاء بأي تصريح اثر الاجتماع بين رئيسي الجمهورية والوزراء.

      ويسعى رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان، الذي يعاني من فضيحة فساد تهدد سلطته، الى الحصول على الموافقة على مشروع القانون هذا الذي يزيد من سيطرة الحكومة على تعيين القضاة والمدعين، في وقت اعتبرت المعارضة ونقابة المحامين الاتراك والمجلس الاعلى للقضاة والمدعون مشروع القانون غير دستوري، وهو يرمي الى منح الكلمة الفصل في تعيين القضاة لوزير العدل.

      وتاتي هذه المبادرة فيما لا يزال مشروع قانون الاصلاح القضائي المدعوم من حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان قيد النقاش في لجنة العدل في البرلمان، بينما اعتبرت مساعي اردوغان محاولة لوقف التحقيق الواسع في قضايا الفساد الذي ادى الى اعتقال العديد من حلفاء اردوغان في قطاع الاعمال اضافة الى ابناء وزراء سابقين.

      واندلعت اشتباكات بالايدي السبت قبل الجولة الثانية من مناقشة مشروع القرار في لجنة العدل في البرلمان، حيث تبادل النواب اللكمات وتراشقوا بزجاجات الماء والقى احدهم بجهاز لوحي.

      واعربت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عن قلقهما البالغ بشان مساعي اردوغان، وقال مفوض توسعة الاتحاد الاوروبي ستيفان فيول في رسالة على تويتر "لقد طلبت من السلطات مراجعة التعديلات المتعلقة بالقانون قبل تبنيها لضمان انسجامها مع مبادئ قوانين الاتحاد الاوروبي"، الا ان ارينتش رفض موقف الاتحاد الاوروبي وقال ان الاتحاد يجب ان يفهم كيفية عمل النظام في تركيا، واضاف "هل سيكون من السيء وجود الية للتحقق من اية نشاطات غير قانونية (للقضاء)"، وتابع "ليس من الصواب ان يدلي الاتحاد الاوروبي باي تصريح او يعرب عن اي انتقاد لاقتراح يناقش داخل البرلمان".

      ووصف اردوغان، الذي تولى السلطة في 2003 بوعد لتخليص تركيا من وباء الفساد التحقيق في قضايا الفساد بانه مؤامرة "قذرة" ضد حكومته دبرها حليف سابق.

      ويرى محللون ان الازمة هي نتيجة خلاف بين اردوغان ورجل الدين التركي فتح الله غولن الذي يعيش في منفاه في الولايات المتحدة ولكنه يحظى بنفوذ واسع داخل الشرطة والقضاء.

      وكشفت التوترات المتصاعدة في تركيا كذلك عن المنافسة بين اردوغان وغول الذي كان حليفه السابق، قبل الانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس، وذكر مراقبون ان عين اردوغان على الرئاسة، وهي منصب شرفي حاليا، على امل ان يغير الدستور بشكل يعطي للرئيس سلطات تنفيذية تشبه تلك التي يتمتع بها الرئيس الاميركي.

      الا ان الازمة القضائية سلطت الضوء كذلك على اخفاق البرلمان العام الماضي في الاتفاق على دستور جديد لاستبدال الدستور الذي تم وضعه في 1980 في فترة ما بعد الحكام الذي وصلوا بانقلابات عسكرية.

      وصرح وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو في انقرة ان "السبب في الجدل الحالي هو عدم اجراء الاصلاحات الدستورية في وقتها"، واضاف "امل في ان يصبح لدينا دستور قائم على العدالة والديموقراطية والمواطنة التي يتفق عليها الجميع".

      وشهدت انقرة واسطنبول العديد من التظاهرات التي تدعو الى استقالة اردوغان واطلقت الشرطة الرصاص البلاستيكي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وتعد هذه اسوأ ازمة تواجه اردوغان وحزبه العدالة والتنمية منذ حزيران/يونيو الذي شهد تظاهرات ضخمة ضد الحكومة في انحاء البلاد.

      ويتوقع ان يعاد انتخاب غول او ان يتم اختياره رئيسا للوزراء في حال اصبح اردوغان رئيسا، وتبنى غول حتى الان نهجا تصالحيا حيال الازمة واعرب عن تاييده لاستقلال القضاء.

      ويرجح المعلقون ان يعترض الرئيس، الذي يعتبر مقربا من غولن، على مشروع قرار اردوغان، ولكن ونظرا لعدم رغبته في مواجهة اردوغان علنا فانه اجرى هذه اللقاءات الاثنين.

      تعليق


      • 13/1/2014


        * الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة من تأثير فضيحة الفساد على مفاوضات العضوية



        قال "أندرو دوف"،عضو اللجنة البرلمانية المختلطة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إن مستجدات قضية الفساد والرشوة التي عصفت بتركيا على الفترة الماضية، من الممكن أن توقف مفاوضات العضوية الجارية بين أنقرة وبروكسل.

        وبحسب وكالة "جيهان" التركية أضاف دوف، في تصريحات صحيفة، أن ما تعيشه تركيا حالياً يثبت للمسئولين الأوروبيين أن أنقرة تعيش أزمة وحالة من الفوضى، موضحاً أن رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" يرغب في الاستحواذ على الإعلام والقضاء وسائر أركان الدولة، بحسب تعبيره.

        ولفت دوف إلى أن البيروقراطيين المدنيين والعسكريين في تركيا، وكذلك تيار الخدمة الذي يسترشد بأفكار "محمد فتح الله كولن" يعارضون خطوات وتحركات أردوغان الأخيرة، وهم يأتون على رأس معارضي فضيحة الفساد، مؤكداً أنهم على حق في موقفهم هذا.

        وحذر المسئول الأوروبي أنقرة من احتمالية وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، إذا ما استمر ئدخل الحكومة في عمل القضاء، مشدداً على أن ما عاشته تركيا مؤخراً من أحداث ميدان "تقسيم"، وفضيحة الفساد، وعدم سن دستور مدني جديد، دفع بروكسل إلى طرح عدد من التعديلات على تقرير عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

        ***
        * مساعد النائب العام بإسطنبول يستعد لمقاضاة أردوغان بتهمة إساءة استخدام المنصب

        أكد زكريا أوز، مساعد النائب العام بإسطنبول، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بتهمة إساءة استخدام صلاحيات منصبه.

        ونقلت صيحفة "زمان" عن أوز - خلال لقائه بمجموعة من الصحفيين في آخر جلسة له بمكتبه بالقصر العدلي بإسطنبول- حيث غادره بعد ذلك إلى مقر عمله الجديد في القصر العدلي بحي "باكر كوي" وفقا لقرار الهيئة العليا للقضاء -نفيه لمزاعم تناقلتها بعض الصحف حول سفره إلى دبي ومنها ما أوردته صحيفة "صباح" الموالية للحكومة حول قيامه بجولة سفر برفقة تسعة من أصدقائه.

        وأكد أوز، أنه سيستخدم كل حقوقه القانونية والدستورية لإثبات بطلان هذه الاتهامات ، مضيفا أنه هو الذي كان يشرف شخصيا على التحقيقات المتعلقة بقضية الفساد التي تم الكشف عنها في السابع عشر من ديسمبر الماضي وأنه سيقاضي أردوغان بتهمة إساءة استخدام المنصب.

        ***
        * صحف تركية تشن حملة على أردوغان.. وتصف ممارسات حكومته بـ"الانقلاب المدني"


        شنت صحف قومية ومحافظة ويسارية هجوما على رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، واصفة ممارسات حكومته الأخيرة فيما يتعلق بالقضاء واستقلاليته بـ"الانقلاب المدني".

        وقالت صحيفة "ميلليت القومية": "نعرف كيف يحدث الانقلاب العسكري لكن السؤال كيف يحدث الانقلاب المدني؟ وكيف يمكن أن نعرف ما تقوم به سلطة منتخبة تحظى بدعم الشعب بالانقلاب؟".

        وأضافت الصحيفة أن الحقوقيين أوضحوا أنه "عندما يحدث انقلاب عسكري يضرب بالدستور عرض الحائط وتلغى الفواصل بين السلطات ويربط الانقلابيون القوانين والسلطة القضائية بهم ويضعون المجتمع تحت الضغط والقمع.. هذا ما عشناه قبل 33 عاما بالضبط، وهذا ما يحدث اليوم من جانب سلطة حزب العدالة والتنمية".

        أما صحيفة راديكال اليسارية، فقد ذكرت في مقال لها اليوم أن تركيا تعيش حالة شبيهة بالتي عاشتها ألمانيا إبان حكم هتلر, مضيفة أنه ربما حان الوقت المناسب لإعادة مشاهدة فيلم "الدكتاتور الكبير" لتشارلي تشابلن عن هتلر".

        وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا تعيش اليوم ما فعله هتلر من تجميع للصلاحيات بيده بعدما فاز في الانتخابات النيابية وأودى بألمانيا إلى الكارثة، والأزمة التي تعيشها تركيا اليوم تجرف في طريقها أسس الديمقراطية والدولة الحقوقية من وضع اليد المطلق على القضاء وفرض رقابة شاملة على الإنترنت.

        ***
        * محكمة تركية تستأنف النظر في انقلاب 1997



        استأنفت محكمة الجنايات الـ 13 التركية، اليوم الاثنين، جلسة الاستماع السادسة والخمسين بحق 103 من المشتبه في تورطهم في انقلاب 28 فبراير 1997.

        وذكرت وكالة أنباء الأناضول، اليوم الاثنين، أن المتهمين ومحاميهم ومحامي المدعين حضروا جلسة الاستماع.

        يذكر أن 103 متهمين بالإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة يحاكمون على خلفية قضية 28 فبراير 1997 حيث أصدر مجلس الأمن القومي التركي حينها قرارات بضغوط من كبار قادة الجيش بحجة حماية علمانية الدولة من الرجعية الدينية وهو ما تسبب في الإطاحة بالحكومة الائتلافية التي كان يتزعمها نجم الدين أربكان، عن حزب الرفاه وتانسو تشيلر، عن حزب الطريق القويم.

        واعتبر التدخل العسكري وقتئذ بمثابة انقلاب عسكري غير معلن فيما طالب الادعاء التركي بتوقيع عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المتهمين.

        ***

        * صحيفة تركية: قائد عسكري يطالب بتوجيه ضربة للإمارات.. وأردوغان يستبعد ذلك في الوقت الراهن



        نقلت صحيفة "تقويم" التركية عن أحد القادة العسكريين الأتراك أنه طالب خلال أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الدبلوماسية ولكن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان استبعد ذلك في الوقت الراهن.

        وزعمت الصحيفة أنه "بعد أزمة الفساد المالي التي هزت تركيا كشفت المخابرات التركية عن دور محوري لأبو ظبي وتورطها في اندلاع هذه الأزمة في محاولة للإطاحة بحكومة أردوغان وتدمير الاقتصاد التركي".

        وأضافت الصحيفة أن "أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية والذي شمل رشاوى بالملايين عينية ومادية وجنسية لشن حملة تستهدف حكومة أردوغان وضرب الاقتصاد التركي"، مشيرة إلى اجتماعات على مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليًا للبحث عن رد مناسب على ماوصفته بالتدخل الإماراتي في الشأن التركي.

        وتأتي هذه المعلومات عقب كشف صحف تركية عن تورط أربعة من كبار ضباط الأمن الإماراتيين برشاوى جنسية ومالية قدمها رجل الأعمال رضا زراب الإيراني الأصل الذي اعتقلته السلطات التركية في السابع عشر من ديسمبر الماضي على خلفية اتهامه برشوة وزراء في حكومة أردوغان.

        ***
        * مقر انتخابي لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يتعرض لهجوم بالنيران



        أطلقت مجموعة مجهولة الهوية النيران على مقر انتخابي لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض في حي "كجي أورن" بوسط العاصمة أنقرة ثم مزقوا راية الحزب وهربوا من موقع الحادث.

        وذكر بيان صادر من رئاسة حزب الشعب الجمهوري أن مثل هذه التصرفات لا يمكن أن تضعف معنويات الحزب بل سترفعها وستفتح طريق فوزه في الانتخابات المحلية القادمة المقرر لها شهر مارس القادم.

        وأضاف البيان أن أضرارا مادية وقعت بالمقر الانتخابي على إثر الهجوم المسلح فيما وصلت قوات الشرطة لموقع الحادث للتحقيق ومحاولة إلقاء القبض على المتورطين في الحادث.

        تعليق


        • 14/1/2014


          * مسلسل تراجع الليرة التركية مستمر..


          تراجعت الليرة التركية مقتربة من مستويات منخفضة قياسية، الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في نوفمبر.


          وضغط تحقيق حول فساد هز الحكومة التركية إضافة إلى خطط الولايات المتحدة لتقليص برنامجها التحفيزي الضخم على الليرة لتفقد أكثر من 7% من قيمتها منذ منتصف ديسمبر مع أول ظهور لفضيحة الفساد.

          واتسع عجز المعاملات الجارية إلى 3.94 مليون دولار في نوفمبر من 2.89 مليار دولار في الشهر الذي سبقه ورغم أن العجز جاء أقل مما كانت تخشاه الأسواق إلا أنه لم يكن كافيا لإحداث تحسن يبهج تلك الأسواق.

          وهبطت الليرة إلى 2.1911 ليرة مقابل الدولار بحلول الساعة 08.20 بتوقيت جرينتش من 2.1800 ليرة مقابل الدولار في وقت سابق في صباح الثلاثاء.

          ***
          * الشرطة التركية تداهم مقر منظمة متهمة بتهريب السلاح لسوريا



          داهمت الشرطة التركية اليوم الثلاثاء (14 يناير/كانون الثاني) مكتبا تابعا لمنظمة إنسانية في إقليم "كيليّس" القريب من الحدود السورية، للاشتباه بتهريبها الأسلحة إلى سوريا.


          وذكرت قناة "سي ان ان تورك" أن رجال الشرطة قاموا بمصادرة أجهزة الحاسوب وغيرها من اقراص الذاكرة في مقر منظمة "صندوق حماية حقوق وحرية الانسان والمساعدات الانسانية" غير الحكومية، مشيرة إلى أن موظفي المنظمة يشتبه بقيامهم بتهريب السلاح الى سوريا.

          وكانت الشرطة التركية ضبطت في بداية الشهر الجاري أسلحة وذخائر مخبئة في شاحنة تابعة لـ "منظمة إنسانية" تركية كانت في طريقها إلى سوريا بحسب ما اوردت وكالة "يو بي آي".

          تعليق


          • 15/1/2014


            * اردوغان يجدد هجومه على غولن و"امبراطورية الرعب" التي اقامها في تركيا



            شن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء هجوما جديدا على جمعية الداعية فتح الله غولن المتهمة بالتآمر ضده، منددا بـ"امبراطورية الرعب" التي اقامتها في تركيا.
            وفي كلمة ادلى بها في انقرة امام السفراء الاتراك، طلب اردوغان من الحضور ان يصفوا لزملائهم الاجانب "الوجه الحقيقي لهذه المنظمة، وطموحاتها ومآربها" اضافة الى "ابعاد الخطر" الذي تمثله.

            وقال اردوغان ايضا ان "امبراطورية الرعب التي اقامتها هذه المنظمة ولا سيما في القضاء والشرطة، ينبغي ان تتوضح بالكامل".

            ومنذ شهر، يتهم رئيس الوزراء الجماعة التي يخوض حربا ضدها، بالتلاعب بتحقيق حول الفساد يستهدف عشرات الشخصيات المعروفة بقربها منه بهدف زعزعة موقعه عشية الانتخابات البلدية في 30 اذار/مارس والرئاسية في اب/اغسطس 2014.

            الا ان اردوغان لم يحدد خصمه بوضوح على الاطلاق ولم يسمه الا باسم "منظمة" او "عصابة اجرامية". واتهم رئيس الوزراء ايضا الاربعاء اتباع غولن بانهم بداوا "حملة افتراء ليثبتوا ان تركيا تدعم الارهاب".

            وقال "نحن ضد القاعدة والنصرة، تركيا استحقت مكانتها في مكافحة الارهاب الدولي". وخلص اردوغان الى القول "لا نقبل الارهاب سواء كان انفصاليا او دينيا او اتنيا او طائفيا، الارهاب بالنسبة الينا ارهاب ايا كان مصدره، وندينه بشدة".

            * تيري ميسان: أردوغان يمول مسلحي القاعدة بسوريا


            أكد المفكر والكاتب الفرنسي تيري ميسان أن قادة “كتائب عبد الله عزام في بلاد الشام” التابع لتنظيم القاعدة ينتمون إلى المخابرات السعودية مبينا أن هذا التنظيم الإرهابي يدافع عن مصالح السعودية والولايات المتحدة الأميركية التي تدير استخباراتها المركزية (سي اي ايه) منظومة الإرهاب الدولية.
            وأوضح ميسان في حديث لقناة الميادين نقلا عن موقع "الحدث نيوز" أن الإرهابي السعودي ماجد الماجد متزعم ما يسمى (كتائب عبد الله عزام) كان يعمل لمصلحة السعودية بشكل واضح بعكس ما كانت تدعي أنه مطلوب لها منبها من “أنه لا يجدر تصديق خبر سماح الاستخبارات الأمريكية بإلقاء القبض على الماجد ببساطة لأنه عندما يتم توقيف شخصية مثل الماجد الذي يملك معلومات كثيرة حول العمليات التي يقوم بها فهو يخاطر بأمن من يتعامل معه وبالتالي ليس من المفاجئ أن يموت خلال فترة اعتقاله وكان لا بد من إسكاته والتأكد من أنه لن تتم مواجهته أمام القضاء اللبناني”.
            وقال ميسان: “إن الكثيرين قد تعاملوا مع تنظيم القاعدة في وقت ما حيث نكتشف في تركيا أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التقى شخصياً المسؤول عن الشؤون المالية للقاعدة بهدف تقديم التمويل للقاعدة في سورية”.
            وتتوالى التقارير الإعلامية والاستخبارية بما فيها التركية بشأن استمرار دعم حكومة اردوغان للتنظيمات الإرهابية في سوريا حيث كشفت وسائل اعلام تركية أمس الأول أن قوات الأمن التركية ضبطت حافلتين محملتين بالأسلحة والذخيرة في أضنة قرب الحدود مع سورية كانتا في طريقهما إلى الإرهابيين فيها.


            * الشرطة التركية تعتقل الرجل الثاني في القاعدة بمنطقة الشرق الأوسط



            اعتقلت قوات الشرطة التركية الثلاثاء في عملية مداهمات متعددة في البلاد، قياديا رفيع المستوى في تنظيم القاعدة بتركيا. وذكرت وكالة الأنباء التركية "جيهان" أن قوات الأمن التركية شنت حملة ضخمة ضد خلايا تابعة للقاعدة في 6 مدن تركية وفي أوقات متزامنة، واعتقلت عددا من أنصار التنظيم، بينهم من وصفته بالرجل الثاني في التنظيم بمنطقة الشرق الأوسط وهو يدعى إبراهيم شان.
            وأشارت الوكالة إلى أن الحملة التي شنّها عناصر شعبة مكافحة الإرهاب شملت اسطنبول ووان وكيليس وأضنة وغازي عنتاب وقيصري، وقد استخدمت فيها الطائرات المروحية للتمكّن من ملاحقة الهاربين. وتمكّنت قوات الأمن من اعتقال العديد من عناصر التنظيم بينهم مسؤولون وبعضهم عناصر مقاتلة في سورية.

            تعليق


            • 15/1/2014


              * مشروع قانون لإعادة محاكمة القادة العسكريين الأربعة في قضايا محاولات انقلاب بتركيا



              اعتمد مجلس الوزراء التركي مشروع قانون بإعادة محاكمة القادة العسكريين الأربعة; رئيس الأركان الأسبق إيلكر باشبوغ, وقائد القوات الجوية الأسبق إبراهيم فرتنا, وقائد القوات البحرية الأسبق أوزدن أورنك, وقائد قوات الدرك الأسبق شنر أراويجور بمحكمة الديوان العليا.

              وذكرت صحيفة "وطن" التركية اليوم الأربعاء أن مشروع القانون يأتي وفقا للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على الدستور بعد الاستفتاء الشعبي في الثاني عشر من سبتمبر 2010 الذي صادق على إضافة محاكمة رئيس الأركان وقادة قواته ورئيس البرلمان في محكمة الديوان العليا.

              وأعطت الحكومة الضوء الأخضر لاعتماد مجلس الوزراء لمشروع قانون جديد يتوازى مع التعديل الدستوري, حيث طالب القادة العسكريون الأربعة مسبقا بتقديمهم إلى محكمة الديوان العليا لمحاكمتهم أمامها بدلا من مثولهم أمام محاكم خاصة.

              وترى حكومة العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن اعتماد مشروع قانون جديد مواز للتعديلات الدستورية لإعادة محاكمة القادة العسكريين الأربعة سيكون أفضل من إعادة محاكمة كافة المتهمين في قضيتي آرجنكون والمطرقة الخاصتين بمحاولات انقلاب عسكري على حكومات منتخبة بالبلاد.

              ***
              * أردوغان يطلب من سفرائه نشر الحديث عن مؤامرة "غادرة" ضد تركيا

              أمر رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، سفراءه بمضاعفة جهودهم للقيام بما أسماه بـ"
              إبلاغ الحقيقة" للحلفاء بأن تحقيق الفساد الذي يهز أنقرة، قائلاً إنه مؤامرة "غادرة" لتقويض المكانة الدولية لتركيا، بحسب زعمه.

              وظهر التحقيق في 17 ديسمبر مع اعتقال عشرات الأشخاص بينهم رجال أعمال مقربون من الحكومة وثلاثة بناء لوزراء وأصبح أحد أكبر التحديات التي تواجه حكم أردوغان المستمر منذ 11 عامًا.

              وقال أردوغان للسفراء في مؤتمر بالعاصمة أنقرة: "نتوقع منكم أن تبذلوا المزيد من الجهد لإحباط هذه العملية الغادرة التي تستهدف تركيا من خلال إبلاغ شركائنا بالحقيقة".

              ويعتبر أنصار أردوغان تحقيق الفساد مؤامرة لإضعافه، دبرها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولين وهو حليف سابق لأردوغان لديه شبكة من الاتباع تتمتع بنفوذ في الشرطة والقضاء.

              وقال أردوغان: "إنهم يحاولون توجيه ضربة قوية لاقتصاد تركيا.. يبذلون الجهود لرفع أسعار الفائدة.. يستخدمون كل السبل لإثارة قلق المستثمرين الدوليين.. الأهم من ذلك هو أنهم يسعون بدأب لإلحاق الضرر بصورة تركيا في العالم."

              ***
              * الفاينانشال تايمز: أردوغان لا يستطيع أن يسوّق نظرية المؤامرة خارج تركيا



              نشرت صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية مقالاً تحليليًا مطولاً عن تركيا تحت عنوان "صدام القيم"، تحدثت فيه عن الأزمة التي تواجهها الحكومة التركية والحزب الحاكم بعد قضايا الفساد التي طالت رموزًا بارزة فيها مؤخرًا.

              وأورد موقع وكالة جيهان التركية، أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عاد لاستخدام التكتيك القديم ذاته الذي استخدمه العام الماضي ضد الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة التي خرجت ضد حكومته وفق مقال الصحيفة.

              فأردوغان لجأ إلى إلقاء اللوم وتعليق مشاكله على شماعة وجود مؤامرة دولية ضخمة ضد بلاده، في الوقت الذي تحوم اتهامات الفساد والتحقيقات بشأنها حول أعضاء بارزين في حكومته وعائلاتهم، إذ أشار أردوغان في خطاب ألقاه أمام مسيرة لمؤيديه إلى أن التحقيق الذي طال أربعة من وزرائه ونجله ورجال أعمال بارزين بتهم الفساد، كان جزءًا من جهود منظمة لإضعاف تركيا، وأن بذورها كانت في يونيو عندما تجمع المحتجون في حديقة جيزي في إسطنبول".

              وأوضحت الصحيفة البريطانية أن "أردوغان لا يستطيع أن يسوق نظرية المؤامرة تلك خارج تركيا، حيث يُنظر إلى معركة أردوغان مع السلطات القضائية بوصفها جزءًا من نزاع كان يختمر منذ فترة طويلة مع حركة فتح الله كولن، الواعظ الإسلامي الذي كان يومًا ما حليفًا لأردوغان، والذي له نفوذه وأتباعه في الشرطة التركية والمؤسسة القضائية".

              ولفتت إلى أن "تركيا التي أُحتفي بها كنجم صاعد في السوق الاقتصادية العالمية، باتت عرضة اليوم لمخاوف من أن الحكم الرشيد اقتصاديًا الذي ساعد في ازدهار البلاد في السنوات الأخيرة، قد تدهور وارتد إلى نظام أكثر شخصنة (ارتباطًا بأشخاص محددين) وأقل التزامًا بقواعد عامة، وما زالت الأسئلة المتعلقة بالفساد فيه بدون إجابة".

              ***
              * ضاحي خلفان ينفي تورطه بقضايا "أخلاقية" في تركيا.. ويتهم الإخوان بالتآمر عليه



              اتهم الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب القائد العام لشرطة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، جماعة "الإخوان المسلمين" بالوقوف وراء الحملة التي تشنها ضده بعض وسائل الإعلام التركية، والتي تزعم تورطه بقضايا "أخلاقية".

              ونفى خلفان فى تصريحات نقلها موقع "سى إن إن" العربية، المعروف بعدائه الشديد للجماعة، التي أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيمًا إرهابيًا" مؤخرًا، تلك الاتهامات، كما أعرب عن تحديه للسلطات التركية أن تقدم دليلاً يدينه بتلك المزاعم.

              وقال خلفان في تغريدة على حسابه في تويتر: "أتحدى أي مخلوق في تركيا أن يأتي ضد ضاحي بشيء.. الإخوان لا تتصرف إلا باﻻفتراء، لنقل ما أصابها من فشل ذريع وتعليقه على اﻵخرين".

              وأضاف قائلاً: "نسي إخوان قدرة الله وزعموا أن تنظيمهم هو الذي أوصلهم إلى كرسي الحكم، فأسقطهم الله سريعًا.. عبرة لمن يعتبر يا بشر".

              كما كتب في تغريدة أخرى: "دخلت وسائل التواصل اﻻجتماعي تبحث عن رعية وراعٍ فوجدت بعض الخرفان، نصحوهم بمهاجمة ضاحي خلفان".

              تعليق


              • 16/1/2014


                * الاستخبارات التركية تنفي أي علاقة بجريمة قتل ثلاثة أكراد في باريس

                نفت أجهزة الاستخبارات التركية تورطها في قتل ثلاث ناشطات كرديات في باريس قبل سنة، على اثر معلومات صحافية أشارت الى محادثة بين القاتل المفترض واثنين من عناصرها.

                واعلنت المنظمة الوطنية للاستخبارات في بيان نشرته الخميس الصحافة التركية "ليس لمنظمتنا أي صلة بعمليات قتل سكينة جانسيز وليلى سايليميز وفيدان دوغان. الا ان تحقيقا داخليا قد بدأ يتعلق بادعاءات" الصحافة".

                وقد نشر عدد من وسائل الاعلام التركية منها صحيفة "راديكال" على مواقعها الالكترونية هذا الاسبوع التسجيل الصوتي لمحادثة بين رجل تم التعريف به على انه عمر غوناي الذي يتهمه القضاء الفرنسي بقتل الناشطات الثلاث واثنين من عناصر المنظمة الوطنية للاستخبارات تحدثوا فيها عن اهداف محتملة للتمرد الكردي.

                واعربت المنظمة الوطنية للاستخبارات عن اسفها لأن "هذه المعلومات تشارك في عملية ترمي الى توجيه الاتهام الى منظمتنا التي اضطلعت بدور مهم في عملية السلام الكردية".

                وقد قتلت الناشطات الكرديات الثلاث في التاسع من كانون الثاني/يناير 2013 في مقر مركز الاعلام الكردي في باريس.

                ***
                * تركيا.. سياسات مغلقة.. حروب مفتوحة

                علي حسن الفواز - صحيفة الصباح العراقية

                ما يجري على الساحة التركية يكشف طبيعة المتغيرات الاقليمية الصادمة، وتأثيراتها على المسارات السياسية والامنية في الكثير من الدول ذات العلاقة بالازمات، اذ تبدو الصورة التركية الحكومية تعبيرا عن انهيار الاحلام الاردوغانية بصناعة النموذج الاسلاموي التركي، او تسويق الخطاب (الاخوانعلماني) كخطاب تعميمي لصورة النموذج الاسلامي المهيمن في مرحلة مابعد التغيرات العربية في ربيعها السياسي الملتبس، فضلا عن احتضانها لكل القوى الجديدة ذات النزعات الاصولية التي افرزتها هذه التغيرات، كمحاولة لصناعة مركز عالمي جديد ازاء المركزية الاوروبية التي رفضت قبول تركيا في منظومة الاتحاد الاوروبي، فضلا عن وهم اصطناعها لمركز آخر مقابل القوة الاميركية الاقتصادية والتسليحية، وعلى افتراض بان الغرب سيقبل بهذه الخارطة الافتراضية التي تخيلها السيد اردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لكن يبدو ان الاحلام المفرطة لاتتطابق مع الواقع المعقد، ولاتتناسب ايضا مع المزاج التركي المشتبك مع مجموعة من المعطيات التاريخية، على مستوى بنية الدولة التركية ذات التوجهات العلمانية الاتاتوركية، وعلى مستوى القدرة لصناعة الدولة القياسية والباسها(طربوش) الباشوية العثمانية من جديد.

                ماجرى في الواقع التركي كشف عن هشاشة البنى العميقة للدولة التركية، وعن ضعف قدرتها على انتاج نموذج الدولة المهيمنة، اذ كشفت ازمة ميدان تقسيم عن وجود ازمة عميقة للحريات والعدالة الاجتماعية في الدولة التركية، مثلما كشفت فضيحة الفساد عن هشاشة داخلية في النظام السياسي والاقتصادي والحكومي، فهذا الفساد طال المؤسسات السرية في الدولة، لاسيما الامنية منها، والمقربة بشكل خاص من رئيس الوزراء شخصيا ومن كابينته الحكومية والحزبية والبرلمانية، وهو ماتبدى عبر الاستقالات والاقالات التي تحولت الى مشكلة خطيرة ستهدد مستقبل اردوغان السياسي في الانتخابات المقبلة..

                السياسة ومفارقات الحرب

                الدور المعلن جدا للحكومة التركية في الاحداث السورية، وحتى في التعاطي مع الحالة العراقية انعكس بشكل خطير على صناعة الازمة التركية، اذ ان هذه التدخلات المحسوبة او غير المحسوبة تفتقر للنظرة الاستراتيجية الواضحة، وتغيب عنها الحكمة، لاسيما وان سوريا والعراق جاران لتركيا وليسا في المريخ، وهناك مصالح مشتركة كبيرة بينهما تلعب دورا في صياغة اطر العلاقات والمصالح والسياسيات في الحاضر والمستقبل..

                ومن هنا نجد انه ليس غريبا على اي محلل سياسي ان يربط بين السياسة التركية المثيرة للجدل وبين مفارقات الحرب، لان هذه الحرب ستؤثر حتما على الاقتصاد المتنامي لتركيا، وهو ما انعكس خلال الايام الماضية على معدل صرف الليرة التركية، وعلى البنية الاقتصادية التصديرية بشكل خاص، مثلما هو تأثيرها على مصالح بعض الفرقاء الآخرين، وعلى حساباتهم داخل المنظومة السياسية التركية، والذين دأبوا على البحث في الكثير من الملفات السرية للدولة العميقة التي تدعي ضبطها حكومة اردوغان..

                فكيف سيكون مستقبل الحكومة التركية؟ وهل ستستمر في نهجها الصانع للازمات هنا او هناك؟ وهل ان سياسة وزير الخارجية أحمد داود اوغلو في تصفير الازمات والمشاكل ستثبت فشلها وعجزها عن معالجة الازمات الداخلية المتفاقمة للنظام السياسي؟

                هذه الاسئلة وغيرها تعني ان السيد اردوغان يعيش وضعا حرجا لم يشهده حزب العدالة والتنمية منذ حاكميته عام 2002 عندما تسلم السلطة في تركيا. فهذا الرجل لم ينجح في دفع تهمة الفساد عن شخصيات نافذة في حكومته، تلك التي تفاعلت مع عوامل اخرى مست جوهر النظام الذي يحاول ان يزاوج بوهم سياسي وايديولوجي متعالي المزج بين اتجاهات مختلفة ومتنافرة احيانا، وهو ماكشفت عنه الجهات المعارضة لـسياسته، عبر توافق غريب ومعلن بين الاتجاهات الاسلامية التي يقودها فتح الله غولن، وبين العلمانيين، وحتى بعض القيادات العسكرية الذين يشكّون اصلا باتجاهات اردوغان الاسلاموية، وقدرته على اعادة انتاج نظام سياسي محكوم منذ اكثر من تسعين سنة بنوع من العلمانية القاسية، والتي جعلت من تركيا بلدا لاينحاز الى الاتجاهات الرجعية والعنفية والاخوانية التي برزت في السنوات الاخرين بحماية بلدان محشوة بالكثير من الافكار والاتجاهات الغامضة سياسيا وايديولوجيا ومخابراتيا مثل السعودية وقطر وجماعات الاخوان المسلمين وحركات القاعدة والجهات المتطرفة والتكفيرية...

                تركيا والحروب المفتوحة

                ماعمدت اليه تركيا خلال السنوات الماضية كان الاقرب الى الدخول في مستنقع الازمات والحروب المفتوحة، اذ شهدت الجبهات الخارجية احتداما واضحا، على صعيد الملف الكردي التركي، والتعاطي مع ازمة الحقوق الكردية، وانسحابهم الى الجبال العراقية مقابل ايقاف العنف المسلح، مع تهديدات ظلت مفتوحة من قبل الكرد الاتراك بالعودة الى هذا العنف لان الحكومة لم تحقق مطالبهم وحقوقهم القومية.. كما ان الملف السوري ظل اكثر الملفات سخونة من خلال الدخول التركي المباشر على جبهة المحاربة، ودعم معارضي النظام السوري بكل الامكانات المادية واللوجستية والاعلامية، واحتضان مؤتمراتهم السرية والعلنية، واعتبار الارض التركية ممرا لعبور الاسلحة والمقاتلين الى الداخل السوري، وهذا ما جعل تركيا جزءا من المشكلة، وربما وضع الاقتصاد والعلمنة وسياسة تصفير المشاكل امام اختبارات حقيقية، ربما كان بعضها خارجا عن ما هو مخطط له وتحول الى بيئة لصناعة عنف داخلي، وصراعات داخلية، مثلما مهد الطريق لخلق بيئة فساد سياسي واقتصادي تكشفت مظاهرها فيما بعد..

                كما ان الدور التركي في التعاطي مع المسألة العراقية على مستوى السياسة المائية، والسياسة الامنية، واحتضان بعض الاجتماعات السرية لمعارضين عراقيين وضع السياسة التركية امام الكثير من فقدان المصداقية، والتي اقترنت مع التصرف غير المسؤول وغير المهني لوزير خارجية تركيا بزيارة محافظة كركوك دون موافقة الدبلوماسية للحكومة العراقية، والذي جعل السياسة التركية الخارجية تتجاوز الكثير من الاعراف والمعايير الدولية وسياقاتها الدبلوماسية المعروفة بين الدول ذات السيادة..

                كما ان التعاطي التركي غير الاستراتيجي مع الاحداث في مصر ودعمها العلني لسلطة الاخوان المسلمين، وضع هو الآخر السياسة التركية امام مأزق خطير، انعكس على العلاقات بين البلدين، وتمثل بسحب السفير المصري من انقرة، وتصاعد الحملات الاعلامية بين البلدين، والذي افقد تركيا عمقا اقتصاديا وسياسيا مهما في البلاد العربية، واحسب ان صنّاع الازمة في تركيا سيظلون ازاء الكثير من الخنادق المفتوحة، والصراعات التي تمس البنية السياسية والامنية والقضائية، ولعل اعادة محاكمة الكثير من الضباط الاتراك الذين واجهوا محاكمات بتهمة التآمر تعد ضربة موجعة لسياسات الحكمة، كما ان التصريح الاخير لاردوغان باتهام الخارج بوجود مؤامرة للاطاحة به يعكس حساسيته الداخلية ازاء فوبيا الازمات، وربما سيخلق فيما بعد ازمة دستورية تركية بين الجهات القضائية والجهات الحكومية..

                ***
                * المشترَك بين تركيا ومصر وتونس: أفول ’الإسلامية’

                جهاد الزين - صحيفة "النهار"

                لا شيء في تركيا يعبِّر عن مخاطر الانحراف السلطوي حاليا مثل قضية العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية أي حكومة رجب طيِّب أردوغان. وهذه مسألة يجب أن يراقبها الجسم القضائي في دول مثل مصر حيث القضاء محور عبور كل شرعيات الصراع ولبنان حيث ليس لدى القضاء تطلّعات ضد النظام السياسي...

                هناك ما هو مُؤْذٍ في المشهد التركي الراهن، أَذىً متفاقِماً، بالنسبة لكل المعنيين ببنية ديموقراطية معاصرة لبلد مسلم كتركيا لا مثيل لتجربته التحديثية الناجحة في العالم المسلم إذْ يبلغ حجم ناتجه القومي 800 مليار دولار في اقتصاد لا يعتمد على ثروات نفطية وطبيعية بل على الانتاج الصناعي والزراعي والخدماتي. المؤْذي جداً هو الفشل المريع لزعيم "حزب العدالة والتنمية" رئيس الوزراء رجب طيِّب أردوغان في الاعتراف بعمق الأزمات الداخلية والخارجية التركية الناشئة والتي تحمل معها بداية شيخوخة تجربة حزبه وبالتالي فشله في التحضير لمراجعة عميقة أحد خياراتها الشجاعة قد تكون الانسحاب، من الحياة السياسية.

                انسحابٌ إما انتقاليٌ لصالح شخصية تبدو أكثر اتزانا في فهم التحولات والتعامل معها مثل شريكه الرئيس عبدالله غول، أو نهائي لصالح جيل جديد في الحياة العامة التركية أكثر قدرة على التعبير عن حاجات القوى الطليعية الجديدة في المجتمع التركي... حتى أن مثقفين ومعلقين ليبراليين وعلمانيين سبق أن اقترعوا لرجب طيِّب أردوغان وأيّدوه بعد 2002 باتوا يحذِّرون من انحراف يصفونه بـ "الفاشي" في ممارسته لسلطته.

                هذا هو الأذى لأن هذا الانحراف السلطوي الذي تتالت مظاهرُه، وآخرها الجو القمعي والديماغوجي الذي أثاره بعض نواب "حزب العدالة والتنمية" في البرلمان خلال وعلى هامش مناقشة مشروع لأردوغان من شأنه إخضاع المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين لسلطة الحكومة... لن يسمح بسهولة في تحقيق عملية انتقال ديموقراطي للسلطة في تركيا بشكلٍ سلس، انتقال ينقذ النموذج التركي بما هو نموذجٌ غير مرتبط حصرا بحزب أو جيل وإنما يعبِّر عن تراكم جهود أجيال وأدوار من العلمانيين و"الإسلاميين".

                الذي يفوت الكثيرين حاليا هو تقدير طبيعة ديناميكية المرحلة في تركيا. إنها "لحظة" عودة الضغط العلماني في المجتمع التركي. لأن حجم منجزات الحداثة الاقتصادية والسياسية والقوى الجديدة التي وُلِدت منها هو بعكس الديناميكية الإسلامية للتسعينات والعقد الأول من هذا القرن في تركيا. كانت السابقة ناتجة عن مسافة استلاب بين كتلة أكثرية ذات تطلعات إسلامية بدأت تطالب بالدخول في الحياة العامة ولديها قواها ورساليمها الجديدة ضد نخب علمانية تقليدية. أما اليوم فقد توسّعتْ الطبقة الوسطى المدينية (في عهد أردوغان نفسه) حاملةً معها تطلعات أكثر اندماجا بنمط الحياة الغربي وساعية إليه (كما يقول الكاتب أورتوغرل أوسكوك) بعد موجة إسلامية مديدة. لم تعد المسافة السلبية التي فرضت الإتيان الانتخابي بحزب "إسلامي" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين موجودة بالقوة السابقة لأن أولويات الحداثة التركية انتقلت إلى ديناميكية جديدة... يبدو أنها، بالحد الأدنى "أقل دينية" مما كانت عليه، وبالحد الأقصى هي في اتجاه علماني غربي.

                قد يكون الذي يحدث في مصر، ولو بشكله العسكري- الشعبي وبقيادة ضباط الجيش، والذي يحدث في تونس بصيغته الدستورية الجديدة بقيادة نواب المجلس التأسيسي ما يعبِّر عن نقطة التقاء لهذه الديناميكية الجديدة مع دور القضاة الأتراك عنوانها بدء أفول المد الإسلامي بأشكال مختلفة. طبعا من المبكر الجزم والتعميم بسبب اختلاف الأوضاع بين العالم العربي وتركيا من حيث حجم الاستقرار وحجم الانجازات الداخلية في الأخيرة وحجم الإحباطات في الأول. ناهيك أن المشكلة الحالية في تركيا تبدو ظاهرا باعتبارها صراعا بين منظومتين إسلاميّتين داخل الدولة. مع ملاحظة أن موضوع البحث في الدول الثلاث تنظيماتٌ إخوانيّةٌ بما فيها في تركيا؟ وملاحظة رابعة أننا نتحدّث هنا عن دول بقيت متماسكة قياسا بدول المشرق (هل تُمكن إضافة الحرب الاهلية السورية كعنصر فعّال في هذا الأفول من حيث ابتذاله الأقصى كمدّ مع السلفية الإرهابية؟).

                لا شيء في تركيا يعبِّر عن مخاطر التدهور السلطوي حاليا مثل قضية العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية أي حكومة أردوغان. وهذه مسألة يجب أن يراقبها الجسم القضائي في دول مثل مصر حيث القضاء محور عبور كل شرعيات الصراع ولبنان حيث القضاء جزءٌ كامل التبعية للنظام السياسي أو الأدق أن النظام السياسي الطائفي كامل السيطرة على القضاء بمعزل عن القيمة الشخصية والعلمية للكثير من القضاة...

                في فرنسا ضجّت الطبقة السياسية سابقا وتتململ بين وقت وآخر مما يمكن أن يكون ولاءاتٍ سياسية غير معلنة لقضاة التحقيق والنيابات العامة. لكن في النتيجة الذي يصنع التوازن في الحياة العامة الفرنسيّة مزيج ثابت وقوي من عوامل شرعية الانتخاب ورأي عام قوي وحاضر وتقاليد استقلالية القضاء في سياق آلية قدرة كل منها على رسم ضوابط للعامل الآخر.

                أظهرت قضية الفساد التي فتحها قضاة تحقيق وضباط شرطة وأدّت إلى اعتقالات طالت المحيط الخاص لقيادة "حزب العدالة والتنمية" أن رجب طيِّب أردوغان يعتبر شرعيّته الشعبية (الانتخابية) أعلى من القضاء والشرطة وسابقا الجيش. لا يستطيع المراقب أن يصدِّق كيف يمكن لتصريحات وردود أفعال غاية في العناد والتعالي أن تصدر عنه أمام ملف لا سابقة بحجمه- كقضية فساد- في تاريخ الجمهورية التركية. نَقَل عشرات ضباط الشرطة من مناصبهم ووضع المدعي العام الرئيسي في محاكمات "إرغنيكون" التي كسرت الوصاية السياسية للجيش على الحياة السياسية تحت ضغط شخصي عبر بعض وسائل الإعلام وتصريحات السياسيين وهو القاضي "زكريا أوز". فبعدما كان أوز "بطلا" أيام تلك المحاكمات في نظر قيادة أردوغان أصبح متآمرا بعد تحريكه لملف الفساد الذي جُمِّدت الاعتقالات فيه بعد أن كادت تصل إلى بلال إبن رجب طيِّب أردوغان في الجزء من الملف المتعلِّق بالانشاءات العقارية (هناك جزء آخر معقّد يرتبط بمصالح الفساد الشخصية التي نمت على هامش التعاون بين الدولتين التركية والإيرانية لتجاوز العقوبات على إيران بما يفيد الاقتصاد التركي).

                السؤال الجاد المطروح في تركيا حاليا ويجب أن يطرح في دولنا هو "هل وجود دوافع سياسية وراء تحرك القاضي تُبطِل قيمة قرائن ومستندات الاتهام؟ "... ولماذا لم تُبطِل قرائن محاكمات "إرغنيكون"؟! (مصطفى أكيول في "نيويورك تايمز").

                الجواب طبعا لا. إنها لا تبطل لأن قيمتها قائمة بذاتها. أضِفْ أنه كما ثَبُتَ حتى في دول مثل فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، لا تظهر سياسيا ملفاتُ فسادٍ إلا حيث يكون هناك مسار تدهور ما في الحياة العامة بمعزل عن من هي "البقرة" التي سقطت اليوم أو غدا؟ فكيف سيكون الوضع إذن في "مَزارِعِنا"؟

                في الحقيقة يبدو أردوغان منذ أحداث حديقة جيزي الشبابية في الصيف الماضي نسخة قريبة جدا من أنماط من الحُكّام خبرنا جيلين منهم في العديد من الدول العربية حيث كل اختلاف مع الحاكم هو "مؤامرة على البلد".

                ***
                * الليرة التركية تسجل مستوى تاريخيا منخفضا جديدا



                واصلت العملة التركية اليوم الخميس تراجعها لتبلغ ادنى مستوى تاريخي جديد ادنى من 2.20 ليرة للدولار، بينما تهز الحكومة التركية منذ شهر فضيحة فساد.

                وبلغ سعر الليرة التركية صباح اليوم 2.2047 ليرة مقابل الدولار و3.0058 ليرة مقابل اليورو. اما مؤشر بورصة اسطنبول فقد تراجع 1 بالمئة ليصل الى 67452.75 نقطة.

                تعليق


                • 16/1/2014


                  إقالة عدد من المدعين الكبار في تركيا على خلفية فضيحة الفساد



                  أقالت السلطات التركية الخميس حوالى 20 من المدعين الكبار من بينهم كبير مدعي اسطنبول في آخر حلقة من عملية تطهير في صفوف الشرطة والقضاء في أعقاب فضيحة فساد تطاول الحكومة التركية.

                  وأكد المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يرأسه وزير العدل إقالة 20 مدعيا من بينهم مدعي اسطنبول تورهان تشولاكادي، مشيرا إلى أنه وافق على فتح تحقيق مع عدد من المدعين الكبار الضالعين في تحقيق حول فضيحة فساد تطاول الحكومة.

                  ومنذ 17 ديسمبر تعرض عشرات أصحاب العمل ورجال الأعمال والنواب المعروفين المقربين من رئيس الوزراء التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان للاتهام أو السجن بسبب الغش أو تبييض الأموال أو الفساد.

                  واتهم رئيس الوزراء التركي الذي يحكم البلاد بلا منازع منذ 2002 جمعية الداعية فتح الله غولن النافذة جدا في صفوف القضاء والشرطة بالتلاعب بالتحقيق من أجل زعزعة سلطته عشية الانتخابات البلدية في 30 مارس والرئاسية في أغسطس.

                  ومن أجل استعادة السيطرة على الشرطة والقضاء، أمر رئيس الوزراء بحملات تطهير واسعة النطاق استهدفت أكثر من ألف عنصر في الشرطة من عناصر عاديين وضباط كبار وعددا من المدعين الذين تولوا الإشراف على التحقيق في ملف الفساد.

                  كما قدم إلى البرلمان مشروع قانون للاصلاح القضائي اثار جدلا وسعا لانه يعزز السيطرة السياسية على القضاة عبر منح وزير العدل الكلمة الفصل في قرارات تعيينات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين.

                  وأثار النص الذي تناقشه لجنة برلمانية منذ الجمعة غضب المعارضة التي اعتبرته مناقضا للدستور ويهدف حصرا لطمس التحقيقات الجارية. واقترح أردوغان الثلاثاء "تجميد" مشروع القانون مقابل اتفاق مع خصومه السياسيين على مبدأ اصلاح القضاء، الأمر الذي رفضته المعارضة.

                  كما أثار مشروع الإصلاح هذا تحذيرات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذين أعربا عن القلق حيال "استقلال القضاء" التركي.

                  تعليق


                  • 16/1/2014


                    اردوغان يمهد للعودة الى سورية الاسد عبر البوابتين الايرانية والروسية



                    عبد الباري عطوان/راي اليوم


                    عندما يدعو السيد عبد الله غول رئيس تركيا الى احداث تغيير جذري في سياسة بلاده تجاه تطورات الاوضاع في سورية وقبل اسبوع من انعقاد مؤتمر جنيف2 الذي سيبحث الوصول الى حل سياسي كمقدمة لانهاء الحرب الاهلية الدموية، فهذا يعني ان الرئيس السوري بشار الاسد ونظامه باق في المستقبل المنظور، وان فرص الرهان على سقوطه باتت محدودة.

                    السيد غول، وللمرة الاولى منذ تدخل بلاده بقوة سياسيا وعسكريا للتعجيل باطاحة الرئيس الاسد من خلال دعم المعارضة المسلحة، وتسهيل مرور الاموال والسلاح والمجاهدين عبر اراضيها، يعترف في لقاء مع سفراء بلاده في انقرة “ان الوضع الحالي يشكل سيناريو خاسرا لكل دولة ونظام وشعب في المنطقة، ونحن ندرس ما يمكن ان نفعله للخروج بوضع يخدم الجميع في المنطقة”.

                    اختيار الرئيس التركي لتفجير هذه القنبلة التراجعية هذه جاء محسوبا، وفي نطاق تبادل الادوار مع السيد رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي الذي كان شرسا في مواقفه وتصريحاته ضد النظام السوري الحالي، لدرجة خروجه عن النص وشن هجوم شخصي على الرئيس الاسد واتهامه بالجبن، والتأكيد اكثر من مرة ان ايامه باتت معدودة.

                    السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن اسباب هذا التحول في الموقف التركي هذا الذي ينبيء بتراجع كبير، ويؤشر لانسحاب تدريجي من الازمة السورية، ربما يتطور الى استئناف للعلاقات؟

                    ***

                    يمكن تلخيص هذه الاسباب وتفرعاتها في النقاط التالية:

                    *اولا: السيد اردوغان ادرك جيدا ان قراءته ومن ثم حساباته، للوضع السوري كانت غير دقيقة، ان لم تكن متعجلة، ولذلك جاءت ادارته للازمة مع سورية بنتائج عكسية تماما، وخاصة رهانه على جماعة الاخوان المسلمين كقوة رئيسية للتغيير.

                    *ثانيا: النظام السوري نجح في امتصاص الدور التركي ومحاربته بالسلاح نفسه، اي تفجير ازمة في الداخل التركي مستخدما كل الاوراق المتاحة له، وعلى رأسها ورقة المعارضة العلمانية (الحزب الجمهوري)، وتحريك الملف الطائفي ايضا، اي الورقة العلوية كرد على ورقة اردوغان “السنية” حيث يوجد اكثر من عشرين مليون تركي ينتمون الى الطائفة العلوية.

                    *ثالثا: تصاعد فضائح الفساد التي هزت حكومة السيد اردوغان، وتورط وزراء ومسؤولين كبار في حزبه في هذه الفضائح، وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية ضده، وتراجع شعبيته وحزبه في استطلاعات الرأي الاخيرة.

                    *رابعا: تبني الدول الغربية بزعامة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا لنظرية تقول بأن الاولوية في سورية ليست اطاحة نظام الرئيس بشار الاسد بقدر ما هي مواجهة الجماعات الجهادية.

                    *خامسا: تراجع اهمية ودور المحور التركي القطري في الازمة السورية لصالح الدور السعودي، حيث باتت السعودية هي اللاعب الاكبر من خلال ضخ مليارات الدولارات لصالح تمويل وتسليح فصائل المعارضة المقاتلة وتوحيدها في اطار الجبهة الاسلامية الجامعة.

                    *سادسا: نجاح الجماعات الاسلامية التي تتبنى ايديولوجية القاعدة في اختراق الداخل التركي وتجنيد المئات من الشبان الاتراك للقتال في صفوفها، خاصة في المناطق الحدودية مع سورية، وعودة بعض هؤلاء للتبشير بايديولوجيتهم الطائفية السنية الجهادية في العمق التركي.

                    *سابعا: خوف السيد اردوغان من ملاحقة تركيا قضائيا بتهمة دعم الارهاب في محاكم دولية بسبب دورها في مرور المجاهدين العرب والاجانب عبر اراضيها الى سورية.

                    ***

                    السيد رجب طيب اردوغان سياسي محنك، ويتمتع بدرجة عالية من البراغماتية، ولا يتورع مطلقا عن التراجع عن سياسات ورهانات يرى انها خاسرة، مثلما حدث في ملف حديقة غيزي وسط اسطنبول، لذلك من غير المستبعد ان يفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بالازمة السورية، خاصة بعد ان شاهد الانقسامات الحادة في صفوف المعارضة السورية، وتقلب ولاءاتها، وفشل كل المحاولات لتوحيدها تحت مظلة وفد موحد للمشاركة في مؤتمر جنيف في مقابل استمرار قوة النظام وتوقف الانشقاقات في صفوف قواته وسلكه الدبلوماسي.

                    التمهيد للتراجع التركي هذا بدأ من خلال ترسيخ العلاقة مع طهران، وزيارة السيد احمد داوود اوغلو مهندس الدبلوماسية التركية الى طهران، ومن ثم العراق ودعوة السيدين حسن روحاني رئيس ايران ونوري المالكي رئيس وزراء العراق لزيارة انقرة.

                    هذا التقارب التركي مع حليفي النظام السوري الاساسيين، اي ايران والعراق، علاوة على زيارة السيد اردوغان الاخيرة الى موسكو لتعزيز العلاقات معها، كلها بوابات اساسية لاعادة العلاقات مع سورية بطريقة او بأخرى.

                    عندما قلنا في مقال سابق اننا لا نستبعد ان نرى السيد اوغلو في دمشق قريبا، استغرب ذلك الكثيرون، وما زلنا عند رأينا، ونرى ان هذه الزيارة باتت اقرب من اي وقت مضى، فالسياسة هي فن المصالح، ولا عواطف او مبادىء فيها عندما تتعرض هذه المصالح، وخاصة مصلحة بقاء النظام، اي نظام للخطر.

                    انجازات السيد اردوغان الضخمة السياسية والاقتصادية باتت مهددة بالخطر، والشيء نفسه يقال عن نموذجه الاسلامي المعتدل في الحكم، الامر الذي بات يحتم عليه التراجع وبسرعة قبل فوات الاوان، وهذا ما عبرت عنه خطوة وتصريحات الرئيس غول بطريقة غير مباشرة في لقائه مع الدبلوماسيين الاتراك.

                    تركيا اردوغان خسرت مشروعها في دعم حكومات الاخوان في مصر وتونس، واليمن دون ان تكسب السعودية ودول الخليج الاخرى (باستثناء قطر) مثلما خسرت ايران والعراق وروسيا، ولذلك من المتوقع ان تبدأ عملية “ترميم” سياسة ودبلوماسية “زيرو مشاكل” مع دول الجوار، وخاصة سورية في الانطلاق بسرعة اكبر قريبا جدا.

                    تعليق


                    • 17/1/2014


                      مجلس اوروبا يحذر من ان مشروع الاصلاح القضائي التركي يشكل "خطرا" على الديموقراطية

                      حذر مفوض مجلس اوروبا لحقوق الانسان نيلس مويزنكس الحكومة التركية من محاولة "تسييس" القضاء في بلادها، في سياق فضيحة الفساد غير المسبوقة التي تتخبط فيها. وقال نيلس مويزنكس في حديث الخميس مع وكالة الصحافة الفرنسية ان "الحد من استقلال القضاء سيشكل خطرا على واقعه ويقلل من ثقة الجمهور ليس في المؤسسة القضائية فحسب بل في الدولة برمتها". واضاف ان "اي ضغط يمارس على القضاء سيكون خطرا على الديموقراطية التركية ايا تكن مبرراته".

                      وبادر رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان الذي يواجه تحقيقا يطال العشرات من مقربيه، بعملية تطهير غير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء واطلق اصلاحات قضائية تهدف الى تشديد الرقابة السياسية على القضاء. ويشتبه اردوغان في حلفائه السابقين في جمعية الداعية فتح الله غولن النافذة جدا في هاتين المؤسستين، باستخدام التحقيقات الجارية من اجل زعزعة استقرار حكومته قبل الانتخابات البلدية المقررة في الثلاثين من اذار/مارس والرئاسية في اب/اغسطس 2014.

                      واثارت هذه القيود الشديدة انتقادات عديدة وتحذيرات في تركيا وخارجها لا سيما من الاتحاد الاوروبي الذي تطمح انقرة في الانضمام اليه. واضاف المفوض الاوروبي المكلف النهوض بالديموقراطية واحترام حقوق الانسان ودولة القانون "اظن انه كي تستمر تركيا في احترام المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان.، من الضروري ان تعزز استقلال القضاء وحياديته وليس الحد منهما". وتابع ان "اي قرار يتخذه قضاء مسيس سيكون بالضرورة مشبوها".

                      تعليق


                      • 17/1/2014


                        * حكومة أردوغان عينت نائب عام “أمس” أفرج عن نجله “اليوم”



                        أصدر المدعي العام الجمهوري بإسطنبول قرارا بإلغاء قرار سابق من المدعي العام، معمر آكاش، في 25 من ديسمبر الماضي الذي طالب بإلقاء القبض على 41 شخصا أغلبهم رجال أعمال، ومنهم رجل الأعمال السعودي، ياسين القاضي، وفاتح سراج، ونهاد أوزدمير، وفاروق كاليونجي، وهم أصحاب شركات تركية عملاقة، وذلك على خلفية قضايا فساد.

                        وذكرت صحيفة “يني تشاغ” اليوم أن إلغاء قرار القبض على 41 رجل أعمال جاء بعد ترأس وزير العدل، بكير بوزداغ، اجتماع المجلس الأعلى للقضاة والمدعين للمرة الأولى أول أمس.

                        وأضافت الصحيفة اليسارية أنه تم أيضا إلغاء قرار مطالبة بلال، نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الحضور إلى محكمة العقوبات بإسطنبول للإدلاء بأقواله على إثر معلومات ووثائق مدرجة بملف التحقيق المعد من قبل المدعي العام آكاش الذي صدر قرار بتعيينه أمس بمدينة آديرنة بغربي تركيا.

                        ***
                        * أردوغان ينفي تورط نجله بلال في فضيحة الفساد بتركيا



                        نفى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، نفيا قاطعا الاتهامات التي وجهت إلى نجله الأكبر بلال في إطار فضيحة الفساد التي تهز الحكومة التركية.

                        وقال أردوغان في خطاب ألقاه في اسطنبول "شنت المعارضة في الآونة الأخيرة حملة تشهير ضد أبنائي. ولتكن الأمور واضحة: إذا كان أحد أبنائي متورطا في مثل هذه القضية، لكنت تبرأت منه على الفور".

                        وبحسب الصحافة التركية فإن نجل أردوغان الأكبر بلال، هو ضمن لائحة من 30 رجل أعمال ونائبا استهدفتهم مذكرة توقيف أصدرها النائب العام في اسطنبول لكن الشرطة القضائية رفضت تنفيذها.


                        ***
                        * أردوغان يسيطر على "الإذاعة والتليفزيون".. عقوبات صارمة على نشر أخبار الفساد أو عرض صور "الأحذية"



                        وجهت مؤسسة الرقابة على الإذاعة والتليفزيون بتركيا بتوقيع عقوبات مشددة، محذرة المحطات الفضائية التي تعد أخبارًا مكثفة في نشراتها الرئيسية حول أكبر فضيحة فساد مالي في تاريخ الجمهورية التركية، بحسب وصف حزب الشعب الجمهوري المعارض.

                        وذكرت صحيفة يورت اليوم الجمعة أن المؤسسة وأغلبية أعضائها من حزب العدالة والتنمية مع عدد صغير من أحزاب المعارضة قررت في اجتماعها مساء أمس الخميس توقيع عقوبات مشددة تتضمن تحذيرات ثم إغلاق لمدة 24 ساعة على الفضائيات الإخبارية المناهضة للحكومة, وهي قنوات "جيم" و"سامان" و"زقاق" و"خبر تورك" و"خلق", و"ملتم", و "أولوصال"، وأغلبها موالي للداعية الإسلامي فتح الله جولن الذي يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية.

                        من جانب آخر حذرت مؤسسة الرقابة كل الفضائيات من نشر أو بث أو تصوير صناديق الأحذية، في إشارة لعثور قوات مكافحة جرائم الأموال أثناء تفتيشها منزل المدير العام لبنك "خلق" الأهلي على 4.5 مليون دولار مخبأة في صناديق أحذية إضافة لعثورها على مبالغ كبيرة في صناديق أحذية أخرى بمنزل بارش، نجل وزير الداخلية السابق معمر جولر.

                        وكان المواطنون الأتراك يرفعون في كل تظاهرة لهم صناديق أحذية استياء وانتقادا لفضيحة الفساد المالي التي طالت وزراء ومسئولين ورجال أعمال.


                        ***
                        * السلطات التركية تضبط سيارة بداخلها أسلحة قادمة من سوريا



                        ضبطت السلطات التركية اليوم، كمية من الأسلحة والذخيرة في سيارة قادمة من الأراضي السورية، عند معبر “أونجو بينار البري”، في محافظة كليس، على الحدود بين البلدين.

                        حيث أفادت مديرية جمارك “أونجو بينار” التركية، أن موظفين من فرق الجمارك ومكافحة التهريب، واستخبارات منطقة “أونجو بينار” بمحافظة كليس، ضبطوا سيارة تحمل لوحة سورية، بداخلها خمس قنابل يدوية، وبندقية من طراز “كلاشينكوف”، و4 مخازن، و128 طلقة، لدى إخضاعها للتفتيش، وذلك عقب الإشتباه بها.

                        يذكر أن الشرطة التركية ألقت القبض على مواطن سوري، في محطة الحافلات التابعة لمدينة كيليس، على خلفية ملكيته للأسلحة المضبوطة.

                        ***
                        * وزير النفط العراقي : الحكومة ستدرس مقاطعة جميع الشركات التركية والغاء العقود معها



                        كشف وزير النفط عبد الكريم لعيبي، الجمعة، أن الحكومة العراقية ستدرس مقاطعة جميع الشركات التركية وإلغاء العقود معها على خلفية تصدير النفط من إقليم كردستان، معتبراً أنه من ليس من مصلحة انقرة تعرض تجارة ثنائية قيمتها 12 مليار دولار سنوياً للخطر.

                        وقال لعيبي في تصريحات اوردتها وكالة “رويترز”، إن “بغداد ستدرس مقاطعة جميع الشركات التركية وإلغاء عقود مع شركات تركية إذا تم المضي قدما في صادرات النفط”، مبيناً أنه “ليس من مصلحة تركيا ان تعرض للخطر تجارة ثنائية قيمتها 12 مليار دولار سنوياً”.

                        وأضاف أن “الاستعدادات جارية لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة التركية عن السماح لكردستان بضخ النفط من خلال خط انابيب التصدير بدون موافقة الحكومة المركزية العراقية في خرق واضح للاتفاق الموقع بين البلدين الذي ينظم تصدير النفط العراقي عبر تركيا”.

                        وأشار لعيبي إلى أن “وزارة المالية طلب منها حساب حجم الخفض الذي يجب ان يحدث في حصة كردستان البالغة 17% في الميزانية الاتحادية إذا فشل الاقليم في تحقيق المستوى المستهدف الذي حددته الحكومة لصادرات النفط هذا العام عبر مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) والبالغ 400 ألف برميل يومياً”.

                        وكان وزير النفط عبد الكريم لعيبي أعلن، في وقت سباق اليوم الجمعة، أن الحكومة العراقية ستتخذ اجراءات قانونية لمعاقبة تركيا وإقليم كردستان والشركات الاجنبية على أي مشاركة في صادرات النفط بدون موافقة بغداد.

                        يذكر أن المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، علي الموسوي أكد، أمس الأربعاء (15 كانون الثاني الحالي) أن مجلس الوزراء وافق على تصدير نفط إقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصراً.

                        تعليق


                        • 18/1/2014


                          مصادرة ارصدة مسؤول حزب كبير في المعارضة التركية



                          أوردت وسائل الاعلام التركية السبت ان السلطات التركية وضعت يدها على ارصدة مرشح الى الانتخابات البلدية في اسطنبول من حزب الشعب الجمهوري ابرز احزاب المعارضة في تركيا.

                          وكتبت صحيفة حرييت ان صندوق تأمين مودعات الادخار اعلن هذا القرار مساء الخميس عندما لم يسدد مصطفى ساري غول وتسعة دائنين اخرين قرضا بقيمة 5.3 ملايين دولار عقد في 1998.

                          وندد ساري غول بهذا التدبير واعتبره "استفزازا". وقال لصحيفة حرييت "ان هذا الحادث لا يعدو كونه استغلال اناس مذعورين لمؤسسات الدولة لغايات سياسية".

                          ويأتي هذا التدبير في وقت تواجه فيه الحكومة التركية فضيحة فساد واسعة يتورط فيها رجال اعمال وابناء وزراء سابقين.

                          ويعتبر مصطفى ساري غول الخصم الرئيسي لقادر توباش رئيس بلدية اسطنبول حاليا العضو في حزب العدالة والتنمية الذي يترشح لولاية ثالثة الى الانتخابات البلدية المرتقبة في اذار/مارس المقبل.

                          ***
                          * برلمانية تركية: حكومة أردوغان ساهمت في دخول القاعدة إلى سوريا



                          نددت النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي شافاك بايف بالدور الذي تؤديه حكومة حزب العدالة والتنمية التي يتزعمها رجب طيب أردوغان إزاء سوريا مشيرة إلى أن هذه الحكومة ساهمت في دخول تنظيم القاعدة إلى سوريا وأمنت له السلاح عبر شاحنات منظمات المجتمع المدني.

                          وافادت وكالة "سانا" ان بايف أشارت في كلمة لها خلال جلسة مجلس الامة التركي أوردها موقع ت 24 امس الجمعة، إلى مخيم المهجرين السوريين في تركيا مؤكدة أن "الجهاديين" الذين اعتبرتهم حكومة العدالة والتنمية ضيوفا وليسوا لاجئين لحمايتهم من مراقبة الأمم المتحدة يتسللون عبر الحدود السورية التركية متى ما أرادوا وبحرية ليقطعوا رؤوس المواطنين السوريين باسم الجهاد".

                          واعتبرت بايف أن الوحش الذي خلقته حكومة حزب العدالة والتنمية بدأ يستولي عليها مبينة أن هذه الحكومة سلمت عقل الدولة للجماعات التكفيرية.


                          وقالت: "إن حكومة حزب العدالة والتنمية حولت الاحتجاجات التي بدأت في شهر آذار من عام 2011 إلى حرب إقليمية وساهمت في دخول تنظيم القاعدة إلى سوريا وأمنت له السلاح عبر شاحنات منظمات المجتمع المدني الرسمية وضحت بمدينة اسكندرون التي تعتبر نموذج التنوع الثقافي في سبيل تنظيم القاعدة وحولت تركيا إلى دولة انتهازية تنقل الحطب لتذكي النار المشتعلة في دولة جارة".


                          وأشارت بايف إلى إفلاس وفشل سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية إزاء سوريا لافتة إلى أن المجتمع الدولي أدرك مؤخرا أهمية التعاون مع الحكومة السورية باعتبارها شريكا في الحل بعدما رآه من وحشية المجموعات المتطرفة في سوريا.


                          وأكدت ضرورة "إنهاء حكومة حزب العدالة والتنمية إرسال المقاتلين إلى سوريا كي تستطيع الجلوس إلى الطاولة الدبلوماسية" محذرة من أن "تخلي أنقرة عن دعم المجموعات المتطرفة في سوريا سيوجه غضب تنظيم القاعدة الوحش الذي خلقته حكومة حزب العدالة والتنمية إلى تركيا لأن من الصعب كبح جماح الجهاديين".


                          وقالت بايف "إن سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية الداعية إلى الكوارث إزاء سوريا تحولت إلى مهزلة مأساوية موضحة أن حكومة أردوغان سرقت حق العيش الذي يقف على حد السكين من الشعب السوري.


                          من جهة أخرى كشفت صحيفة ايدينليك التركية أن التحقيقات في موضوع نقل الأسلحة عبر شاحنات تابعة لهيئة الإغاثة الإنسانية الإسلامية التركية عن طريق معبر جيلفا كوزو الحدودي بين تركيا وسوريا أكدت تورط تلك الهيئة المقربة من حكومة رجب طيب أردوغان بنقل السلاح إلى الإرهابيين في سورية تحت غطاء المساعدات الإنسانية.


                          ولفتت الصحيفة في عددها الصادر امس الجمعة إلى أن رئاسة أركان الجيش التركي تولت التحقيق بقضية إرسال الأسلحة إلى الإرهابيين في سوريا تحت عناوين مساعدات الإغاثة الإنسانية في ظل الجدل الدائر بين القضاء والشرطة والمعارضة التركية من جهة وبين أردوغان وأركان حكمه من جهة ثانية.


                          يذكر أن الشرطة التركية كانت ضبطت في الأول من كانون الثانى الجاري أسلحة وذخائر مخبأة فى شاحنة تابعة لمنظمة الإغاثة الإنسانية الإسلامية التركية وهى فى طريقها إلى المسلحين في سوريا.


                          وكانت صحيفة حرييت التركية كشفت في الرابع عشر من الشهر الجاري أن الشرطة التركية اعتقلت 25 شخصا خلال مداهمة الشرطة التركية لمكاتب الهيئة لافتة إلى "أن الشرطة شنت عمليات متزامنة في عدة مدن وداهمت منازل 5 أشخاص يعتقد أنهم من متزعمى تنظيم القاعدة الإرهابي" وموضحة أن المعتقلين ضالعون في إرسال إرهابيين إلى سوريا وجمع الأموال للمجموعات الإرهابية فيها تحت غطاء الأعمال الخيرية للسوريين إضافة لتزويدهم تنظيم القاعدة بالسلاح.

                          تعليق


                          • 18/1/2014


                            الحكومة التركية توسع حملة التطهير لتشمل القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات والتلفزيون الرسمي

                            وسعت السلطات التركية السبت حملة للتطهير المكثفة لتشمل القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات والتلفزيون الرسمي بعد ان بدات بمؤسستي الشرطة والقضاء وذلك في اطار فضيحة الفساد التي تشوه صورة الحكومة.

                            واقالت السلطات التركية ثلاثة مسؤولين كبار في هيئة المراقبة المصرفية للوكالة التركية للتنظيم المصرفي وخمسة من رؤساء جهاز ادارة الاتصالات الهاتفية. كما اقيل نحو 12 من مسؤولي شبكة التلفزيون العامة تي.ار.تي بينهم رؤساء تحرير.

                            تعليق


                            • 18/1/2014


                              * الشرطة التركية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين في اسطنبول


                              الشرطة التركية

                              أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع اليوم السبت لتفريق مئات المحتجين في ميدان تقسيم بوسط اسطنبول والذين كانوا يتظاهرون أساسا ضد مشروع قانون للحكومة سيزيد من الرقابة على الإنترنت.

                              وشهد مراسل رويترز المحتجين يهرعون إلى الشوارع الجانبية بعد أن استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع. وأغلقت المتاجر أبوابها.

                              واندلعت مظاهرات على نطاق أصغر في مدينة أزمير الساحلية وفي العاصمة أنقرة حيث ردد نحو 300 محتج هتافات مناوئة للحكومة ولمشروع القانون الخاص بالإنترنت.

                              ويقضي مشروع القانون بإعطاء المحاكم سلطة الحكم في إمكانية إزالة أي مواد من على الإنترنت "تنتهك الحقوق الشخصية" وهو بند يقول معارضوه إنه نص مبهم وقد يؤدي إلى إغلاق تعسفي لمواقع على الإنترنت.

                              وينص مشروع القانون أيضا على أنه بإمكان المواطنين التقدم بطلب لهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية الحكومية وللمحاكم لمنع أي مواد "تنتهك سرية الحياة الخاصة".

                              ***
                              * إصابة 6 واعتقال 11 آخرين في اشتباكات بين أنصار مرشحي الحزب الحاكم والوحدة الكبرى بتركيا


                              صورة ارشيفية - تركيا

                              أصيب ستة أشخاص بجروح واعتقل 11 آخرون إثر اشتباكات اندلعت في حي كجي أورن بوسط العاصمة التركية أنقرة، بين أنصار مرشح حزب العدالة والتنمية مصطفى آك، ومرشح حزب الوحدة الكبرى اليميني الإسلامي آلتن أوك.

                              وذكرت محطة إن.تي.في. الإخبارية التركية، اليوم السبت، أن الاشتباكات بين أنصار مرشحي الحزبين وقعت للمرة الثانية خلال فترة قصيرة.

                              يذكر أن آلتن أوك كان عضوًا في الحزب الحاكم وتقدم باستقالته من حزبه في الانتخابات المحلية الماضية بعد انضمامه لصفوف الحزب اليميني الإسلامي والذي تعرض مكتبه في بداية الشهر الجاري لهجوم مسلح من قبل مجموعة مجهولة الهوية.

                              ***
                              (لمزيد من التفاصيل)

                              * أردوغان يقيل آلاف الضباط ومسئولين بالإعلام لـ"وأد" فضيحة الفساد.. والحكومة تتعهد بالمزيد



                              امتدت حملة السلطات التركية على أجهزة الدولة لتشمل الهيئتين المنظمتين لقطاع البنوك والاتصالات والتليفزيون الرسمي.

                              وأقالت عشرات المسئولين التنفيذيين في خطوة تعكس على ما يبدو اتساع نطاق الإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ردًا على تحقيق في قضية فساد.

                              وكانت السلطات أقالت بالفعل آلافا من ضباط الشرطة والعشرات من ممثلي الإدعاء وبعض مسئولي التلفزيون الرسمي ردًا على التحقيق في الفساد الذي صار أكبر تحد يواجهه اردوغان منذ توليه السلطة قبل 11 عاما.

                              ويعتقد أن المحققين ينظرون في مزاعم فساد بإحدى البنوك الحكومية ومشروعات عقارية كبرى تضمنت رشى رغم أن تفاصيل الاتهامات لم تعلن بعد.

                              ويقول رئيس الوزراء التركي إن التحقيقات التي بدأت قبل شهر مصحوبة باعتقال شخصيات بارزة من بينها أبناء ثلاثة وزراء جاءت في إطار محاولة "انقلاب قضائي".

                              ويقول معارضوه إنهم يخشون أن تسفر الحملة على أجهزة الدولة عن تقويض استقلال القضاء والشرطة والإعلام.

                              قالت وسائل إعلام تركية اليوم السبت إن من بين عشرات المسئولين الذين شملتهم حركة الإقالات الأخيرة نائب رئيس هيئة تنظيم والإشراف على الأعمال المصرفية التركية ورئيسا إدارتين.

                              وأقيل أيضا خمس رؤساء إدارات في هيئة الاتصالات التركية (تي.آي.بي) التي تتولى المراقبة الإلكترونية وتنظيم قطاع الاتصالات إلى جانب نحو 10 أشخاص فصلوا من قناة "تي.آر.تي" التركية الرسمية ومن بينهم رؤساء إدارات وعدد من كبار المحررين.

                              وقال مسئول حكومي إن الإقالات جاءت من أجل "مصلحة الشعب" وقد يكون هناك المزيد منها.
                              وأضاف "نعكف الآن على هذه المسألة وإذا رصدنا حالات تتعارض مع مصلحة الشعب فقد ينظر في إجراء المزيد من الإقالات."

                              وكانت الحكومة نقلت الأسبوع الماضي 20 ممثل إدعاء بارزا من مناصبهم في تكثيف لحملتها على القضاء.

                              تعليق


                              • 19/1/2014


                                * المحقق في قضية "الأيدي النظيفة" ينتقد موقف "أردوغان" من فضيحة الفساد



                                أدلى النائب العام الأسبق في إيطاليا "أنطونيو دي بيترو"، الذي تولى التحقيق في قضية "الأيدي النظيفة" التي هزت إيطاليا مطلع تسعينيات القرن الماضي، واتُهم خلالها عدد من الساسة بالفساد؛ بتصريحات تاريخية حول فضيحة الفساد والرشوة استيقظت تركيا على وقعها قبل حوالي شهر.

                                ووجّه بيترو انتقادات لاذعة لموقف حكومة حزب العدالة والتنمية، ورئيسها "رجب طيب أردوغان" بحسب ما نشرت وكالة الانباء التركية"جيهان "، إزاء التحقيق الذي تتولاه النيابة العامة في إسطنبول في قضية الفساد، مؤكداً أن ما تعيشه تركيا حالياً ليس انقلاباً على الحكومة، كما يدّعي أردوغان؛ بل هو انقلاب تحدثه الحكومة ضد الديمقراطية والقضاء.

                                ولفت بيترو، في حديث خاص أدلى به لمجلة "أكسيون" الإخبارية التركية، إلى أن الأحداث التي تشهدها تركيا بعد الكشف عن فضيحة الفساد، تشبه إلى حد كبير ما عاشته إيطاليا قبل أكثر من عشرين عاماً، مشدداً على ضرورة ألا تأبه النيابة العامة في تركيا بمزاعم الانقلاب الذي تروج له الحكومة، وأنها ينبغي لها متابعة التحقيق في القضية لكشف ملابساتها بالكامل.

                                وأضاف بيترو أن استقلال القضاء يعتبر واحداً من المبادئ الأساسية لأي دولة ديمقراطية، معرباً عن تضامنه مع القضاء التركي الساعي لأداء وظيفته على أكمل وجه، بغض النظر عن الظروف والضغوط المحيطة به.

                                ودعا بيترو الشعب التركي إلى عدم تصديق المزاعم التي تشير إلى وجود قوى خارجية تقف خلف قضية الفساد وتحرك التحقيق فيها، مضيفاً "اتهموني في إيطاليا بالعمالة للولايات المتحدة، وساقوا حولي الشائعات الباطلة لمحاولة التأثير على سير التحقيقات في قضية الفساد التي كنت أتولاها".

                                وألمح بيترو إلى أن التحقيق في قضية الفساد في تركيا تعرّض لخسائر كبيرة بسبب الصراع الدائر بين السلطتين التنفيذية والقضائية، موضحاً أن مساعي حكومة أردوغان لتغيير البنية الحالية للمجلس الأعلى للقضاء، هي انقلاب على الديمقراطية، وتدخل سافر في عمل القضاء.

                                واختتم بيترو كلامه بالتنويه إلى خطورة استهداف المسئولين القضائيين والشرطيين في تركيا، على مدار الفترة المقبلة، كما حدث في إيطاليا إبان التحقيق في قضية الفساد، مناشداً الشعب لدعم هذه الطائفة التي تبذل ما بوسعها من أجل الكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة.

                                ***
                                * غولن وأردوغان يتصارعان على النموذج أم على النفوذ؟



                                محمد أبو رمّان وحسن أبو هنيّة - كاتبان أردنيان متخصصان في الحركات الاسلامية -الحياة


                                مخض العام الفائت عن جملة من المصاعب والتحديات الخطيرة هي الأصعب طوال حقبة حكم أردوغان، فالتظاهرات التي انطلقت في أيار على خلفية خطط تطوير «حديقة غيزي» في اسطنبول كشفت عن تنامي نزعة ليبرالية تتحدى الحكم السلطوي المتزايد لرئيس الوزراء، بعدما كان الليبراليون يمثّلون داعماً أساسياً لحزبه. فيما كشفت الأحداث المتسارعة الأخيرة عن انكسار أهم حلقات شبكة التحالفات التي يستند إليها أردوغان، إذ انقلبت العلاقة بينه وبين حركة الخدمة (جماعة فتح الله غولن) رأساً على عقب وفتح الطرفان النار على بعضهما بعضاً.


                                تجاذبات الإسلاميين داخل الفضاء التركي ليست جديدة، فقد برزت التوترات في العلاقة بين أردوغان وأتباع حركة غولِن بمجرد إزاحة عدوهما المشترك المتمثل بـ «العلمانيين»، وأصبح التحالف مع الحركة عبئاً على حزب «العدالة والتنمية»، وبدت الحاجة إليها مكلفة وفائدتها محدودة، وجاءت لحظة الانهيار حين حاول أنصار حركة غولِن إسقاط رئيس وكالة الاستخبارات التركية هاكان فيدان، وهو أحد المقربين المخلصين من أردوغان، ما مثّل خطراً شخصياً عليه، إلا أن أردوغان أوقف هذه الخطوة من خلال تمرير تشريع جديد، كما فهم التحذير وقام بالردّ عليه بمحاولة إغلاق شبكة المدارس الخاصة الإعدادية القوية التابعة لـ «حركة غولن»، وحمله كذلك على إقصاء العديد من أنصار حركة غولِن من مناصبهم داخل جهازَي الشرطة والقضاء.

                                انقلاب العلاقة بين أبرز شخصيتين مؤثرتين اليوم في المشهد الإسلامي التركي، طيب أردوغان، زعيم الإسلام السياسي في صيغته الجديدة، وفتح الله غولن، زعيم ما يعرف بـ «الإسلام الاجتماعي» في تركيا، ولّد فرضيات متعددة لتفسير ما حدث، بين اتجاهات متضاربة تنطلق من «نظرية المؤامرة» (أردوغان يتهم حركة غولن بأنّهم أداة بيد الإسرائيليين والغرب، وهم يتهمونه بأنّه ممر للنفوذ الإيراني من جهة، وبالانقلاب على الديموقراطية والحكم السلطوي من جهة أخرى)، واتجاهات تحيل ذلك على «صراع النفوذ» بين القوتين الكبيرتين، واتجاهات ثالثة تحيله على تناقض الأولويات والأجندات والتصورات، الذي ظهر بينهما مؤخراً.

                                1- «الكالفينيّ المسلم»: النموذج الجديد

                                وإذا كانت تجربة حزب العدالة والتنمية وما أحدثته من نقلة نوعية في مفهوم العمل السياسي، لدى الإسلاميين، قد حظيت باهتمام كبير وواسع في الأوساط الإعلامية والثقافية والسياسية العربية، فإنّ ما يسمى «حركة الخدمة» لم تأخذ نصيباً مماثلاً من هذا الاهتمام والإدراك لطبيعتها وتطورها، ولا دراسة معمّقة لشخصية مؤسسها فتح الله غولن، الذي يعيش منذ سنوات في ولاية بنسلفانيا، في الولايات المتحدة الأميركية، في منفى وصف بالاختياري، حيث يدير أمور حركته، أو بعبارة أدق شبكته الواسعة من هناك!


                                ظاهرة فتح الله غولن بدأت في إحدى قرى الأناضول الصغيرة، حيث ولد عام 1941 (ووفق روايات أخرى عام 1938)، ووالده هو رامز غولن إمام القرية. وكان فتح الله شغوفاً بالعلم منذ صغره، وقبل أن يتم الرابعة عشرة من عمره ألقى أول خطبة جُمعة، وبدأ بدراسة «كليات رسائل النور» للصوفي المعروف سعيد النورسي، التي تعتبر ركيزة أساسية لمشروعه الفكري والعلمي في مواجهة تحديات الحداثة، كما تأثر بكبار أئمة التصوف الإسلامي، من أمثال محي الدين ابن عربي ومولانا جلال الدين الرومي.

                                خلال السنوات اللاحقة من عقد ستينات القرن المنصرم تبعه جمع غفير من الطبقة المتوسطة الطموحة في الأناضول، فهذا «الكالفينيّ المسلم»، كما يطلق عليه معهد الأبحاث الأوروبي، يدعو إلى ربط العبادة بكسب المال، إلا أن الغرب يتحفظ على اعتباره «المصلح المسلم» المنتظر بسبب هجومه الشديد على منكري وجود الله، وأنصار نظرية التطور لداروين، كما ينتقد لكونه لم يؤسس لنظرية لاهوتية خاصة، ولعدم توافره على رؤية ثورية، ولأن فهمه للعقائد الإسلامية لا يتعدى الاتجاه المحافظ السائد، لكنّه مع ذلك كله يمتلك شخصية كاريزمية تتوافر على مقدرة خطابية ونفوذ سريع إلى قلوب الطبقات المختلفة، كما يمتلك موهبة ساهمت بتقديم الإسلام بلغة مبسّطة سلسة، الأمر الذي ساعده على «تحريك المياه الراكدة»، وبناء حركة كبيرة واسعة تجاوزت الحدود التركية إلى دول العالم المختلفة.

                                كرّس غولن حياته للحركة الصاعدة، خلال سبعينات القرن الماضي، وأصبح في عقد الثمانينات شخصية شهيرة، وبات يترأس شبكة ضخمة غير رسمية من المدارس والمراكز البحثية والشركات ووسائل الإعلام ممتدة في خمس قارات، وقد أنشأ أنصاره وأتباعه ما يقرب من مئة مدرسة مستقلة في الولايات المتحدة وحدها، كما اكتسبت الحركة زخماً قوياً في أوروبا منذ تأسست أولى مدارس غولِن في شتوتغارت بألمانيا عام 1995، وفي تركيا، شكل أتباع حركة غولِن ما يُعَدّ فعلياً دولة داخل الدولة التركية، ورسخت الحركة وجودها بقوة في جهازَي الشرطة والقضاء ومجمل الجهاز البيروقراطي للدولة.

                                حظي غولن، في الأعوام الأخيرة، باهتمام كبير في وسائل الإعلام الغربية والأوساط الثقافية العربية، وتمدّد نفوذ حركته، عبر المؤسسات والنشاطات الإعلامية والثقافية، إلى العديد من الدول في العالمين العربي والإسلامي، وبدأ أتباعه يستقطبون وفوداً عربية لزيارتهم في تركيا والاطلاع على إنجازاتهم ومبادئ حركتهم ومؤسساتهم المختلفة، وهي الفرصة التي أتيحت لكاتبَي هذا المقال، حيث قمنا بزيارة مؤسساتهم الصحيّة والتعليمية والإعلامية الضخمة والواسعة، وقابلنا عدداً من الإعلاميين والمفكّرين والمثقفين البارزين في صفوف الحركة، وأعضاء في تحرير مجلة «حراء»، باللغة العربية.

                                اعتبرت مجلة السياسة الخارجية Foreign Policy غولن من أبرز 100 شخصية مؤثّرة في العالم، وكتب أحد المنظّرين الأميركيين المعروفين، ولي نصر، كتاباً تُرجم إلى العربية بعنوان «صعود قوى الثروة: نهضة الطبقة الوسطى الجديدة في العالم الإسلامي وانعكاساتها على عالمنا»، أشار فيه إلى أهمية الدور الذي تقوم به الطبقة الوسطى التركية المتديّنة اليوم ليس على صعيد الاقتصاد التركي فقط، بل بوصفها القوة التي تحمل مفتاح التغيير في المستقبل للعالم الإسلامي، عبر قدرتها على الجمع بين نزوعها المحافظ وتديّنها من جهة، واندماجها في العولمة والاقتصاد العالمي من جهة أخرى.

                                وإذا كان نصر لا يشير مباشرة إلى حركة غولن، فإنّ المقصود بحديثه هو هذه الحركة، بدرجة رئيسة، وتحديداً شبكة رجال الأعمال المتديّنين المرتبطين بها، في تركيا ومنطقة الأناضول، وربما هذا ما دفع بعضهم إلى إطلاق مصطلح «الكالفيني المسلم» على غولن، لما قام به من فك شيفرة العلاقة بين الإسلام والاقتصاد والتنمية، وتشكيل هذه المعادلة المفقودة في العالم العربي، التي لا تقع ضمن أولويات واهتمامات حركات الإسلام السياسي.

                                2- من النورسية إلى «الإسلام الاجتماعي»

                                أحد أهم الأسئلة عند الحديث عن حركة غولن يتمثّل في سرّ هذا النجاح والانتشار الواسع خلال العقود الماضية، في المناطق المختلفة، حتى أصبحنا نتحدث، اليوم، عن مئات المدارس، في تركيا وخارجها (العالم العربي، أسيا الوسطى، أوروبا، وأميركا، ونيوزيلاندا)، وعدد من الجامعات والشركات الكبرى الناجحة، والمستشفيات الحديثة المجّهزة بأهم التقنيات والطاقات البشرية الطبية، وعن وسائل إعلام متعددة من صحف ومجلات وفضائيات، بلغات متعددة. بعبارة أخرى ما هو الاختراق الذي أحدثه غولن في الجدار التركي، فمنحه هذا الحضور والإنجاز الواقعي الكبير؟


                                ليس هناك من «وصفة توافقية» في الإجابة عن هذا السؤال، ولا حتى قراءة موحّدة لسرّ الصعود والانتشار لهذه الحركة، بين الأكاديميين عموماً، والإسلاميين خصوصاً؛ إلاّ أنّ هنالك «مفاتيح» رئيسة يمكن أن تساعد على تفسير ذلك، في مقدمها أنّنا أمام امتداد وتواصل بين هذه الحركة ذات الطبيعة الاجتماعية الإصلاحية والتربوية والدعوية وبين الحركة النورسية الصوفية (التي تنتسب إلى بديع الزمان النورسي 1877-1960)، ليس فقط على صعيد الأصول الصوفية، بل حتى الأفكار الإصلاحية المؤسسة لها، مثل الجمع بين التديّن وما يمنحه من طاقة روحية وإيمانية، والعلم الحديث وما يمنحه من معرفة علمية تخاطب العقل، والاهتمام بالجانب الدعوي والإصلاحي والنهضوي، وتقريب تعاليم القرآن بلغة معاصرة بسيطة من المجتمع.

                                وعلى رغم أنّ غولن استقال من الحركة النورسية قبل عقود واستقّل بنشاطه وعمله ومؤسساته المختلفة والمتعددة؛ إلاّ أنّه لا يزال يدين في جوهر رؤيته الإصلاحية إلى موروث النورسي وتصوّراته العامة، وربما تتمثّل الإضافة النوعية لغولن على بديع الزمان في جوانب متعددة، تتمثل أولاً: بأنّه ترجم كثيراً من تلك الأفكار والمبادئ، التي دعا إليها النورسي، لكنّ تجربته المريرة بين النفي والسجن لم تساعده على تطبيقها، فقام غولن بهذه المهمة، وثانياً: في الإنتاج الفكري الخاص بغولن نفسه، ومنهجه في قراءة الدين وتأويله وفي شرح سيرة الرسول الكريم، محمد (صلى الله عليه وسلم)، وثالثاً: فيما امتلك غولن من قدرة شخصية على التأثير في المجتمع والناس والمواطنين بصورة واضحة.

                                أحد المفاتيح الأساسية في تفسير هذا الصعود يتمثّل في طبيعة اللحظة التاريخية التي نشط فيها غولن، إذ انطلق بحركته المستقلة في عقد الثمانينات، وحقبة ازدهار الخصخصة الاقتصادية والتوجه نحو السوق الحرة، ما أدى إلى انتشار وتوسع كبيرين في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، من شركات استثمارية ومدارس وقطاع الخدمات، وأتاح فضاء واسعاً للعمل والنشاط والانتشار لهذه الحركة الجديدة، التي تقوم بالتركيز على المجتمع، من دون أن تحمل طموحاً سياسياً مباشراً تجاه الوصول إلى السلطة والسيطرة عليها، بخلاف حركات الإسلام السياسي المعاصرة التي، وإن انطلقت من المجتمع، فإنّها كانت تسعى دوماً إلى إقامة الدولة الإسلامية أو الوصول إلى الحكم في الحدّ الأدنى!

                                منذ البداية، حسم فتح الله غولن موقفه، وجعل دائرة اهتمامه المجتمع وتنميته وتطويره، عبر فلسفة تقوم على الجمع بين الجانب الروحي والديني من جهة والعلوم الحديثة والمتطورة والحداثة الغربية من جهة أخرى، فموقفه لم يكن معادياً لهذه العلوم العصرية ولا للحضارة الغربية، بل على النقيض من ذلك لم ينظر من زاوية الصراع السياسي، بل من خلال الفجوة العلمية والمعرفية، والعمل على ردمها وتجاوزها.

                                مثّل هذا الخطاب غير الصدامي مع السلطة السياسية، الذي يبتعد عن المصائر المعروفة للإسلام السياسي التركي، أو حتى من يتعاطفون معه، بدءاً من سليمان ديمريل وصولاً إلى نجم الدين أربكان، الذي اختلف معه غولن اختلافاً كبيراً في أولويات المشروع الإسلامي وطبيعته وأجندته، فالأول كانت بوصلته المجتمع وهاجسه التعليم والتربية والتطور الاقتصادي فتعامل مع الإسلام بوصفه طاقة روحية وأخلاقية بدرجة أساسية، أما الثاني فكانت بوصلته السلطة، وهاجسه الحكم، والإسلام بوصفه مشروعاً سياسياً.

                                الاختلاف بين الإسلام الاجتماعي، الذي يمثّله غولن والسياسي بزعامة أربكان لم يقف عند هذه الحدود، إذ تجاوز ذلك إلى السياسة الخارجية، فغولن يرى أنّ المجال الحيوي والاستراتيجي لتركيا يتمثّل في دول آسيا الوسطى، وأوروبا، وجعل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أولويتها الرئيسة.

                                بمقارنة هذه الرؤية والأجندة الإصلاحية، التي تتأسس عليها حركة غولن، نجد أنّها أقرب إلى المدرسة الإصلاحية الإسلامية، التي تشكلت بداية القرن العشرين منها إلى الإسلام السياسي، الذي ورث تلك الحركة، لكنه نقل أولوياتها من المجال الاجتماعي والمعرفي والحضاري والاقتصادي إلى الجانب السياسي، من سؤال النهضة والإصلاح والتنمية إلى سؤال الهوية الإحيائي، كما يعرّفه أحد أبرز المفكرين العرب اليوم، رضوان السيد.

                                فلو عدنا إلى هاجس شيخ الإصلاحيين العرب، الإمام محمد عبده، سنجد الهاجس نفسه لدى غولن وأستاذه الروحي بديع الزمان النورسي، وهو هاجس التخلف والجهل والتفرّق، والبوصلة تتجه بالتالي نحو التربية والتعليم والإصلاح الاجتماعي والديني والثقافي، وتجنب الدخول في العمل السياسي المباشر، وفي كلا المقاربتين اهتمام كبير في بناء شراكة بين القطاع الخاص ورجال الأعمال والمشروع الإصلاحي، وتحفيز المسلمين على العمل والعطاء والإنجاز، وربما هذا ما يفسّر أنّ محمد عبده نفسه كان معجباً بحركة الإصلاح الديني البروتستانتية، وزعيمها مارتن لوثر، وما قام به من اجتهادات دينية جريئة، مع ضرورة الإشارة إلى أنّ الإمام محمد عبده لم يهتم فقط بالجمع بين الجانب الروحي - الإسلامي والعلمي الغربي، كما هي الحال لدى غولن، بل بتجديد الدين نفسه على أسس من العقلانية الإسلامية، لكن الفارق بين الحركتين أنّ النورسي وجد غولن ليتم المشوار ويقطع مسافة أخرى من الطريق بينما انقطعت الحركة الإصلاحية عند محمد عبده، مع توجه تلميذه محمد رشيد رضا إلى التصالح مع التيار الإسلامي التقليدي في مواجهة التيار العلماني، الذي خرجت رموزه المهمة من عباءة محمد عبده نفسه!

                                3- في خلفية الطلاق السياسي: النموذج أم النفوذ؟

                                وعلى رغم هذه التوجهات الجديدة، والنأي عن الجانب السياسي، إلاّ أنّ غولن لم يسلم من المتاعب والملاحقات والتهديدات خلال مسيرته الدعوية والإصلاحية المستمرة، ما دفعه في العام 1999 إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة، والإشراف على حركته من هناك، ورفض العودة إلى تركيا على رغم دعوات متعددة وجّهت إليه خلال الأعوام الماضية، من الرئيس التركي عبدالله غل، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، معلّلاً ذلك بالخشية من أن تؤذي هذه العودة حركته التي شهدت صعوداً وانتشاراً واسعاً خلال الأعوام الماضية!


                                تكمن المفارقة في أنّ غولن خرج من عباءة الحركة النورسية، مع أنّه بقي وفيّاً لمبادئها وأسسها، بينما خرج أردوغان من عباءة شيخه أربكان، لكن بعدما انقلب عليه، وعلى مشروع الإسلام السياسي عموماً، فأعاد هيكلة الشعارات والأولويات، بل أعاد تعريف الحزب الجديد نفسه «العدالة والتنمية»، بوصفه حزباً محافظاً، وليس إسلامياً، واعترافه بالعلمانية بوصفها نظام الحكم الأمثل، والتخلي تماماً عن مشروع إقامة الدولة الإسلامية، على الصعيد الإيديولوجي والواقعي.

                                أمّا المشاكلة بين التجربتين، وهي التي قادت إلى الزواج الموقت بينهما، فتتمثل في أنّ الثوب الجديد الذي ارتداه أردوغان مع حزب «العدالة والتنمية» التركي، يتلاءم تماماً مع المقاسات المطروحة من قبل حركة غولن، فقامت خلال الأعوام الماضية بدعمه ومؤازرته انتخابياً وإعلامياً وسياسياً، والدفاع عنه بقوة في مواجهة التيار العلماني المتطرف من جهة، والمؤسسة العسكرية من جهة أخرى، ونجح هذا التحالف (مع مجموعة من الليبراليين ورجال الأعمال، الذين توافقت مصالحهم مع الرؤية الليبرالية للحزب الجديد) في إطاحة النخبة الحاكمة والدولة العميقة، وفي الحدّ من نفوذ المؤسسة العسكرية في الحكم.

                                التقى الطرفان وحدث التزاوج مع توافق إعلان أردوغان التخلي عن إقامة دولة إسلامية، ما يتوافق تماماً مع أجندة حركة «الخدمة» في رفض فرض الإسلام عبر السلطة السياسية، والتقيا عبر الرؤية الليبرالية الاقتصادية، وفي إعلان «العدالة والتنمية» أنّ أولويته الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بخلاف أجندة شيخ الإسلام السياسي التركي أربكان، وتطبيق معايير كوبنهاغن بالتزام تركيا المسار الديموقراطي في مختلف المجالات، ما يعني، بقراءة أخرى، قلب الطاولة على العسكر، وتغيير اتجاه العامل الخارجي من معارضة المشروع الإسلامي إلى دعمه.

                                وجدت «حركة الخدمة» في المبادئ والآراء الجديدة لحزب «العدالة والتنمية» تحالفاً جديداً، وسنداً سياسياً يعزّز نفوذ الحركة في الفضاء الاجتماعي والثقافي، ولم تشعر بأنّ هنالك تناقضاً جوهرياً بينهما في التوسع والهيمنة، فالأولى مجال حركتها المجتمع والتعليم والاقتصاد، والحزب مجال حركته المجال السياسي، وهما يتفقان على تلك الأجندة الديموقراطية الليبرالية في السياسة الداخلية، والتوجه نحو أوروبا وآسيا الوسطى في السياسة الخارجية.

                                فتمّ دعم الحزب إبان الانتخابات التشريعية وفي خطوات مواجهة العسكر، وفي غالبية المراحل التي قطعها خلال الأعوام الماضية، إلى أن بدأت تظهر الخلافات بينهما في السنوات القليلة الماضية، حتى انتقلت إلى حرب معلنة، على مختلف الجبهات، قضائياً وسياسياً وإعلامياً، كما نشهد هذه الأيام.

                                يفسّر لنا أسباب الطلاق أحد أبرز الإعلاميين المرتبطين بـ «حركة الخدمة» في تركيا، ومن الداعمين السابقين لأردوغان، وهو يفضّل عدم الكشف عن اسمه، إذ يرى أنّ أسباب الطلاق تكمن في تلاشي أسباب الزواج؛ فعلى صعيد المعادلة الداخلية تحوّل أردوغان خلال الأعوام الماضية إلى النهج الدكتاتوري الواضح بدلاً من تعزيز الممارسة الديموقراطية، وبدأت تتشكل حوله شبكات فساد، في حين جاء هو بهدف تحجيم هذه المؤسسة الكبيرة والحدّ من انتشارها، لكن الأهم من هذا وذاك أنّ أردوغان «غصّ بنجاحاته»، على حد تعبير هذا الإعلامي، فعاد إلى أجندته الأولى، أي الإسلام السياسي، وبدأ بالعمل على تنفيذها بالتدريج، وفرض الإسلام من خلال القانون والقوة، وهو ما يغاير تماماً تصورات «حركة الخدمة» وفلسفتها الإصلاحية!

                                أمّا على صعيد السياسة الخارجية، فإنّ أردوغان تحوّل في أولوياته من المجال الأوروبي والأسيوي إلى الشرق الأوسط، وتورّط في مواقف وسياسات مؤيدة للإسلاميين خلقت عداءً لتركيا في المنطقة وأضرّت بمصالحها، من دون تحقيق نتائج استراتيجية واقعية، وفتح النار على إسرائيل من دون أن تمتلك تركيا القوة القادرة على تحقيق التوازن معها!

                                إذا كانت الملاحظات السابقة تكشف عن التعارض العلني بين الأجندتين والمشروعين، فهي تستبطن جانباً آخر غير معلن في هذا الصدام، وهو شعور «حركة الخدمة»، التي تجعل من امتدادها إلى خارج تركيا، بأنّ تلك السياسات الداخلية والخارجية قد تؤثّر فيها وتضرّ بها، فهي تحرص على تحقيق مشروعها بهدوء عبر القوة الناعمة، الثقافة والتعليم والاقتصاد والإعلام، بينما المواجهات المبكّرة التي دخل بها أردوغان وعودته إلى «أجندة الإسلام السياسي»، كما يرى الإعلامي التركي ستدمّر هذه الجهود وتضرّ بها.

                                من جهة أردوغان، يرى أكاديمي تركي مقرّب من حكومته، - رفض هو الآخر الكشف عن هويته -، بأنّ الصراع لا يرتبط بخلافات حول الأجندة، بل على النفوذ، فالحركة أصبحت كبيرة وواسعة، وتريد أن تضع الحزب تحت جناحها وفي عباءتها، في حين يرى أردوغان نفسه اليوم زعيماً تاريخياً، أكبر من الحركة والحزب معاً.

                                ولا يستبعد الأكاديمي التركي العامل الخارجي، فيشير إلى تزامن الهجوم الذي تشنه حركة غولن، الذي يقيم بأميركا، مع الخلافات الكبيرة التي بدأت تظهر مع إسرائيل، واللوبي الصهيوني المؤيد لها في الولايات المتحدة الأميركية، وفي أوساط المحافظين الجدد، ويهمز إلى اللقاءات التي تمّت بين غولن نفسه، في منفاه في أميركا وسياسيين ورجال أعمال أتراك مناوئين لأردوغان، ويرى هذا السياسي أنّ «الطبخة» خارجية والتنفيذ داخلي!

                                4- الفصل القادم: ميدان المعركة وأسلحتها

                                وفقاً للأكاديمي المقرّب من حكومة «العدالة والتنمية» فإنّ فتح الله غولن يعيد، اليوم، ترتيب تحالفاته مع الأحزاب العلمانية المعارضة لحكومة «العدالة والتنمية»، ويقوم بتكرار النهج الذي سار عليه في التعامل مع نجم الدين أربكان إبان رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدّة بين 1996 و1997، عندما جعل من نفسه خصماً لأربكان ولحركته ملّي غروش «رأي الأمة»، فالحسابات التي تتحكم بموقف غولن البراغماتي تتعلق بقراءته الواقع الخارجي والداخلي وتقدير حجم القوة والتأثير والنفوذ لحركته وإمكانياتها، وإحساسه بأنّ نجم أردوغان بدأ بالأفول.


                                المعركة المقبلة بين العملاقين (أردوغان وغولن) تتمثل في انتخابات بلدية إسطنبول التي ستجرى في آذار(مارس)، وقد كان التنافس حاداً دوماً على الفوز برئاسة البلدية الأهم بين حزب «العدالة والتنمية» وحزب «الشعب الجمهوري» العلماني اليساري المعارض الذي وجد الآن في مصطفى ساريجول مرشحاً يتسم بالقوة والشعبية. وفي حال عدم مشاركة أتباع «حركة غولن» في التصويت فقد يترجح احتمال حسم الانتخابات لمصلحة «حزب الشعب الجمهوري»، أما إذا حسم حزب «العدالة والتنمية» بزعامة أردوغان الانتخابات في إسطنبول، فمن المرجح أن يتشجع رئيس الوزراء ويسعى إلى إجراء استفتاء شعبي لدمج صلاحيات الرئاسة ومنصب رئيس الوزراء قبل موعد الانتخابات في الصيف المقبل.

                                تبدو أسلحة المعركة مختلفة في الفصل المقبل، فحجم تركيا واقتصادها وقوتها العسكرية وموقعها الاستراتيجي، لم يعد يسمح بعودة الانقلابات العسكرية فضلاً عن ضعف ومحدودية التأثير الأميركي في السـياسات الداخلية التركية، فميدان المعركة انتقل إلى الانتخابات والحرب الإعلامية والنفسية والقضاء والقانون، والتنافس والتكسير لم يعد بين أردوغان والتيار العلماني، بل في الوسط المحافظ/ المتديّن نفسه، والمؤشّر الأول هو انتخابات بلدية اسطنبول، التي بدأ أردوغان نجاحاته منها، فهل ستكون مؤشراً إلى تكريس زعامته أم تكسير تلك الصورة من حيث بدأت تبرز!


                                ***
                                * تركيا تفتش شاحنات بحثا عن اسلحة بالقرب من الحدود السورية



                                قامت قوات الامن التركية الاحد بتفتيش سبع شاحنات قرب الحدود مع سوريا للاشتباه بانها تحمل اسلحة واعتقلت ثلاثة سائقين لفترة وجيزة، بحسب الاعلام المحلي.

                                وتاتي هذه العملية بعد ايام من قيام الشرطة التركية بمداهمات في عدد من المدن ضد اشخاص يشتبه بانهم من تنظيم القاعدة يساعدون في ارسال مقاتلين الى سوريا.

                                وذكرت تلفزيون “سي ان ان-ترك” ان فريقا كبيرا من مسؤولي الامن اوقفوا الشاحنات على طريق في جنوب شرق تركيا واعتقلوا ثلاثة سائقين وافرجوا عنهم وعن شاحناتهم بعد فترة وجيزة. واضافت ان الشاحنات تعود الى جهاز الاستخبارات القومي التركي وكانت تحمل مساعدات اغاثة الى سوريا.

                                والثلاثاء اعتقلت الشرطة التركية 25 شخصا في عمليات مداهمة في انحاء البلاد ضد تنظيم القاعدة استهدفت مكاتب هيئة الاغاثة الانسانية الاسلامية المرتبطة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

                                وذكر الاعلام ان المعتقلين متهمون بارسال مقاتلين الى سوريا وجمع الاموال للمسلحين السوريين تحت غطاء الاعمال الخيرية للسوريين، كما انهم يزودون تنظيم القاعدة بالسلاح.

                                واتهمت الدول الغربية الحكومة التركية بارسال اسلحة الى المسلحين السوريين وغض الطرف عن عبور مسلحين الحدود الى سوريا للمشاركة في القتال ضد الجيش السوري.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                                استجابة 1
                                10 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X