* المعارضة تتهم اردوغان بتدبير "انقلاب مدني" عبر الانتخابات المبكرة
اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا الأحد الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاولة تدبير “انقلاب مدني” نظرا لسعيه تنظيم انتخابات مبكرة بعد فشل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية.
وللمرة الاولى منذ العام 2002 خسر حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ الغالبية المطلقة في البرلمان في انتخابات السابع من حزيران/ يونيو، وفشل رئيسه احمد داود اوغلو في تشكيل ائتلاف حكومي خلال مهلة تنتهي الاحد.
واتهم حزب الشعب الجمهوري، الذي حل ثانيا في البرلمان واجرى مشاورات لاسابيع مع “العدالة والتنمية”، اردوغان بافشال المشاورات الحكومية عمدا لتنظيم انتخابات مبكرة قد تعيد لحزبه الحاكم الغالبية التي يريدها.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو “ليس هناك قانون في تركيا اليوم، الديموقراطية معلقة حاليا والدستور لا يعمل به”. واضاف خلال لقاء نقله التلفزيون مع نواب حزبه في انقرة “نحن نواجه انقلابا مدنيا”، ما يعيد الى الذاكرة تاريخ تركيا الذي شهد ثلاثة انقلابات عسكرية في الاعوام 1960 و1971 و1980.
واكد ان حزب الشعب الجمهوري كان مستعدا للمشاركة في ائتلاف حكومي “يُحترم داخل وخارج” تركيا برئاسة رئيس الوزراء احمد داود اوغلو.
لكنه اوضح ان حزبه اراد احداث تغييرات في ثلاث قضايا اساسية، السياسية الخارجية وهي بحاجة الى تعديل كامل، و”المشكلة الكبرى” المتمثلة بالاقتصاد، بالاضافة الى النظام التعليمي “الذي لا يرضي الاهل”.
واعلن أردوغان الجمعة انه سيلتقي رئيس البرلمان الاثنين لممارسة حقه في الدعوة الى انتخابات مبكرة في الاول من تشرين الثاني/ نوفمبر.
اما حزب الشعب الجمهوري فيقول ان أردوغان لم يمنحه فرصة محاولة تشكيل حكومة ائتلافية بعد فشل حزب العدالة والتنمية، متهما اياه بانتهاك الدستور.
السؤال الاساسي هو ما اذا كان حزب العدالة والتنمية قادرا على تحسين تمثيله في البرلمان واستعادة الغالبية المطلقة في انتخابات مبكرة، وهو امر يقلل المراقبون من امكانية حدوثه.
***
* تركيا تسجن رؤساء بلديات في مناطق كردية بتهمة تاييد "الحكم الذاتي"
ابقت محكمة تركية الاحد ثلاثة رؤساء بلديات من جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية في السجن، بتهمة "السعي الى تدمير الوحدة الوطنية من خلال تاييد الدعوة الى الحكم الذاتي"، بحسب تقارير اعلامية.
ويأتي هذا التحقيق فيما تشن تركيا اكبر عملية منذ سنوات ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين ردوا بانهاء وقف اطلاق النار القائم منذ العام 2013 ، وشن هجمات ضد قوات الامن التركية.
وبين المعتقلين نائبا رئيس بلدية منطقة سور في ديار بكر، سيد نارين وفاطمة سيك باروت، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول الرسمية.
كما قررت محكمة ديار بكر ايضا ابقاء يوكسل بوداكشي، رئيس بلدية سلوان في ديار بكر في السجن، فضلا عن مسؤولين بلديين آخرين من سور.
وذكرت وكالة الاناضول انهم اتهموا بالسعي الى "تفتيت وحدة الدولة والبلاد". وليس واضحا موعد بدء المحاكمة.
وجميع هؤلاء من حزب الاقاليم الديموقراطي، المقرب جدا من حزب الشعب الديموقراطي، القوة السياسية الكردية الاكبر في تركيا.
واكدت تقارير وسائل الاعلام التركية احتجازهم الاربعاء في اطار التحقيق في تحركات بعض المناطق التي يسيطر عليها الاكراد في تركيا لاعلان "حكم ذاتي" منذ بدء الازمة الاخيرة.
من جهة اخرى، اعلن الجيش التركي مقتل جندي في هجوم لحزب العمال الكردستاني في شرق تركيا حيث احتجز عشرات من موظفي الجمارك كرهائن.
واضاف الجيش ان جنديا قتل وجرح ثلاثة آخرون في حادث منفصل خلال اشتباكات مع متمردي "العمال الكردستاني" في منطقة ديار بكر جنوب شرق البلاد.

اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا الأحد الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاولة تدبير “انقلاب مدني” نظرا لسعيه تنظيم انتخابات مبكرة بعد فشل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية.
وللمرة الاولى منذ العام 2002 خسر حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ الغالبية المطلقة في البرلمان في انتخابات السابع من حزيران/ يونيو، وفشل رئيسه احمد داود اوغلو في تشكيل ائتلاف حكومي خلال مهلة تنتهي الاحد.
واتهم حزب الشعب الجمهوري، الذي حل ثانيا في البرلمان واجرى مشاورات لاسابيع مع “العدالة والتنمية”، اردوغان بافشال المشاورات الحكومية عمدا لتنظيم انتخابات مبكرة قد تعيد لحزبه الحاكم الغالبية التي يريدها.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو “ليس هناك قانون في تركيا اليوم، الديموقراطية معلقة حاليا والدستور لا يعمل به”. واضاف خلال لقاء نقله التلفزيون مع نواب حزبه في انقرة “نحن نواجه انقلابا مدنيا”، ما يعيد الى الذاكرة تاريخ تركيا الذي شهد ثلاثة انقلابات عسكرية في الاعوام 1960 و1971 و1980.
واكد ان حزب الشعب الجمهوري كان مستعدا للمشاركة في ائتلاف حكومي “يُحترم داخل وخارج” تركيا برئاسة رئيس الوزراء احمد داود اوغلو.
لكنه اوضح ان حزبه اراد احداث تغييرات في ثلاث قضايا اساسية، السياسية الخارجية وهي بحاجة الى تعديل كامل، و”المشكلة الكبرى” المتمثلة بالاقتصاد، بالاضافة الى النظام التعليمي “الذي لا يرضي الاهل”.
واعلن أردوغان الجمعة انه سيلتقي رئيس البرلمان الاثنين لممارسة حقه في الدعوة الى انتخابات مبكرة في الاول من تشرين الثاني/ نوفمبر.
اما حزب الشعب الجمهوري فيقول ان أردوغان لم يمنحه فرصة محاولة تشكيل حكومة ائتلافية بعد فشل حزب العدالة والتنمية، متهما اياه بانتهاك الدستور.
السؤال الاساسي هو ما اذا كان حزب العدالة والتنمية قادرا على تحسين تمثيله في البرلمان واستعادة الغالبية المطلقة في انتخابات مبكرة، وهو امر يقلل المراقبون من امكانية حدوثه.
***
* تركيا تسجن رؤساء بلديات في مناطق كردية بتهمة تاييد "الحكم الذاتي"

ابقت محكمة تركية الاحد ثلاثة رؤساء بلديات من جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية في السجن، بتهمة "السعي الى تدمير الوحدة الوطنية من خلال تاييد الدعوة الى الحكم الذاتي"، بحسب تقارير اعلامية.
ويأتي هذا التحقيق فيما تشن تركيا اكبر عملية منذ سنوات ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين ردوا بانهاء وقف اطلاق النار القائم منذ العام 2013 ، وشن هجمات ضد قوات الامن التركية.
وبين المعتقلين نائبا رئيس بلدية منطقة سور في ديار بكر، سيد نارين وفاطمة سيك باروت، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول الرسمية.
كما قررت محكمة ديار بكر ايضا ابقاء يوكسل بوداكشي، رئيس بلدية سلوان في ديار بكر في السجن، فضلا عن مسؤولين بلديين آخرين من سور.
وذكرت وكالة الاناضول انهم اتهموا بالسعي الى "تفتيت وحدة الدولة والبلاد". وليس واضحا موعد بدء المحاكمة.
وجميع هؤلاء من حزب الاقاليم الديموقراطي، المقرب جدا من حزب الشعب الديموقراطي، القوة السياسية الكردية الاكبر في تركيا.
واكدت تقارير وسائل الاعلام التركية احتجازهم الاربعاء في اطار التحقيق في تحركات بعض المناطق التي يسيطر عليها الاكراد في تركيا لاعلان "حكم ذاتي" منذ بدء الازمة الاخيرة.
من جهة اخرى، اعلن الجيش التركي مقتل جندي في هجوم لحزب العمال الكردستاني في شرق تركيا حيث احتجز عشرات من موظفي الجمارك كرهائن.
واضاف الجيش ان جنديا قتل وجرح ثلاثة آخرون في حادث منفصل خلال اشتباكات مع متمردي "العمال الكردستاني" في منطقة ديار بكر جنوب شرق البلاد.
تعليق