تويت
تابع/2-2
وقال الرئيس الأسد عندما ذهبنا إلى جنيف 2 منذ حوالي عامين، كانت كل هذه الأمور بالنسبة لنا واضحة بشكل كامل مطلق. ولذلك عندما حاولوا أن يستخدموا جنيف 2 كمنصّة للوصول إلى هذه الأهداف، كان موقفنا حاسماً بشكل كامل. لذلك بعد جنيف 2 بدأ التصعيد العسكري، وازداد الدعم للإرهابيين بشكل موسع، إلى أن وصلنا إلى الانتخابات الرئاسية التي كانت بالنسبة لهم ضربة قوية جداً، خاصة لحجم المشاركة داخل سورية وخارجها. وكانت ضربة لأنها كانت تأكيداً على الدستور بالدرجة الأولى. أيضاً أعود وأؤكد ليست القضية شخصاً وشعبية هذا الشخص، هذا موضوع يأتي بالدرجة الثانية. الدرجة الأولى هي أن الشعب السوري تمسّك بالدستور، وتمسك باستحقاق دستوري، وأثبت بأنه شعب متماسك ولديه وطن ولديه دولة بمفهومها الحضاري. عندها مباشرة بعد تلك المرحلة انتقلوا إلى تحريك داعش باتجاه المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية من أجل تشتيت جهود الجيش العربي السوري الذي كان يتقدّم بخطى ثابتة في ذلك الوقت. وصلنا إلى الوضع الحالي، حيث بدأ التدخّل الروسي عبر جبهة مكافحة الإرهاب، ووصلنا إلى ما كان يفترض أن يكون اسمه جنيف3. سبق جنيف 3 بيان فيينا والقرارين 2253 و2254. طبعاً المفترض أن يكون هناك ترابط بين القرارين، ولكن لماذا كان هناك فصل بين القرارين؟ لأن الغرب دائماً يلعب نفس اللعبة، لعبة الرأي العام. يريد أن يوحي لرأيه العام بأنه اتخذ القرار 2253 لأنه ليس مع الإرهاب، بعد أن أثبتت معظم الأحداث بأنه يدعم الإرهاب، وسياساته بشكل مباشر أو غير مباشر دعمت الإرهاب، فكان يريد شهادة حسن سلوك بإصدار هذا القرار، بالرغم من صدور عدد من القرارات من مجلس الأمن سابقاً المتعلقة بمكافحة الإرهاب. أي أنه لم تكن هناك حاجة لقرار جديد. ولكن كما تلاحظون أصدروا هذا القرار بشكل مستقل، وأصدروا القرار 2254 لاحقاً، لكي يكون هو أساس لقاء جنيف، واستبعدوا القرار 2253. نفس اللعبة التي لعبوها مع التحالف الجوي الذي بدأ بالقصف منذ حوالي عام ونصف ولم يحقق شيئاً. الهدف من هذا التحالف الإيحاء لمواطنيهم بأنهم يقومون فعلاً بعمل جدّي ضد الإرهاب. دائماً هذا الأسلوب من الخداع الذي يُفترض بأننا أصبحنا معتادين عليه وأصبح مفهوماً بشكل جيد، المهم بالنسبة لكل القرارات التي صدرت عبر كل اللقاءات وعبر كل المؤتمرات، وفي حال حضرنا أو لم نحضر، كان يعنينا شيئين: الأول هو أولوية مكافحة الإرهاب سواء صدر قرار أم لم يصدر، سواء اعتبروهما أساساً من أسس المؤتمر الذي سنشارك فيه أو الحوار أو المفاوضات أم لم يعتبروها.. بالنسبة لنا مكافحة الإرهاب هي أولوية لن تتوقف لا الآن ولا في المستقبل، النقطة الثانية: بغض النظر عن القرار 2254 أو بيان جنيف الأول، ما يهمّنا من كل هذه الأشياء شيء وحيد هو أن القرار يعود للشعب السوري، طبعاً بالإضافة لسيادة سورية ووحدة الوطن، هذا موضوع بديهي ومحسوم وكله مذكور في تلك القرارات.. ولكن بالنسبة لهم يضعون جانباً كل هذه الأمور ويقولون “هيئة حكم انتقالي” مثلاً، إذاً ما هذا التناقض؟ إما ان نقرر نحن ما نريد، أو أن تقرر أنت ما تريد أيها الغرب.. لا يمكن أن يكون هناك قراران متناقضان أو بندان متناقضان في نفس القرار. لكن عملياً كل هذه القرارات هي نتيجة تسويات لصراع دولي بين محورين، محور يريد أن يثبّت الشرعية الدولية والاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة، ومحور آخر يريد الهيمنة وهو الغرب طبعاً، ضارباً بعرض الحائط بكل هذه المواثيق، فلذلك في كل هذه القرارات كنا نرى أشياء متناقضة لايمكن لعاقل، وخاصة أنتم المختصّون في المجال القانوني، أن يقبل بأشياء متناقضة في قانون أو في مرسوم أو في قرار أو في أي شيء تشريعي، لكن هنا لسنا في مجال قانون وإنما في مجال اللعبة السياسية، فكانت تعّبر عن توازن سياسي دولي معيّن.. بغض النظر عن كل البنود نحن ما يعنينا سيادة الشعب السوري، لذلك بالنسبة لنا لن نقوم بأي خطوة إلا عندما تكون مبنية على هذا الشيء، هناك خطوات، قد يكون هناك حوار سوري – سوري للوصول إلى شيء معيّن ولكن إذا كان هذا الشيء يمسّ الدستور، يتجاوز صلاحيات الحكومة فلابد من العودة إلى الاستفتاء الشعبي لكي يكون كل مواطن سوري مساهماً في هذا الموضوع، فالقضية ليست بين الحكومة كما يحاولون تصويرها وبين مجموعات معارضة، هي بين كل الشعب السوري والآخرين كائناً من كان هذا الآخر، إرهابي، عميل، انتهازي، الموضوع وطني.. لا يمكن أن تكون مجموعة من بضعة عشرات من الأشخاص يمثلّون الحكومة أو الحزب الحاكم أو أي جهة، وهذه المجموعات المعارضة التي معظمها لايمثّل سوى القليل، مع احترامنا لكل وطني طبعاً.
الآن وصلوا إلى نقطة “الحكم الانتقالي” بديلاً عن كلمة “الهيئة الانتقالية”، ما هو مفهوم “الحكم الانتقالي”؟ ليس المهم كلمة الحكم، الحكم هناك دستور وهناك حكومة وهناك مؤسسات دولة، ولكن المهم هو مفهوم الانتقالية، عندما أنتقل، أنتقل من أين إلى أين؟ أو من ماذا إلى ماذا؟ من أي وضع إلى أي وضع؟ بكل بساطة بالنسبة لهم الموضوع واضح.. هو الانتقال للوصول الى نفس الهدف الذي كان محدّداً من خلال هيئة الحكم الانتقالي، بالنسبة لنا يمكن أن نأخذه باتجاهين: لو كنا نتحدث بظروف عادية لقلنا أن الانتقال السياسي هو عملية إصلاح، انتقال بالدستور، بجزء من الدستور، بقوانين، بأي شيء آخر.. فهي عملية إصلاح، أما الجانب الآخر المرتبط بهذه الأزمة فهو الانتقال من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار.. هذا هو الانتقال.. ولا يمنع أبداً من أن يكون هناك دمج بين الحالتين.. لا يوجد تعارض، كلاهما جيد. نحن بحاجة لإصلاح على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره، وبنفس الوقت نحن بحاجة للاستقرار، فمهما قيل عن بنية انتقالية بالنسبة لنا لايمكن أن تتجاوز المفهوم الأول أو المفهوم الثاني، الأهم في هذه النقطة أن أي عملية انتقال مهما تكن يجب أن تكون خاضعة للدستور الحالي، أي أن الهدف من هيئة الحكم الانتقالي كان الخروج عن الدستور، تعطيل الدستور، وهذا يحقق فكرة الفوضى.. من يقود الدولة؟ أي دولة؟ من يقود المجتمع؟ أو ما الذي يقود المجتمع؟ الدستور. عندما نستبعد الدستور ونضع بنية تصبح قيادة هذا المجتمع خاضعة لمزاج هذه البنية أو الأشخاص فيها الذين يخضعون لمصالحهم الضيقة، وعملياً للأوامر التي تأتيهم من الخارج، لذلك أي عملية يجب أن تبقى خاضعة لهذا الدستور، ولا يتوقف العمل بالدستور الحالي إلا إذا توصلنا في حوار ما، في بنية ما لاحقاً لدستور جديد يصوّت عليه الشعب السوري كما حصل منذ حوالي ثلاثة أو أربعة أعوام في الدستور الحالي، وعندها ننتقل لدستور جديد، فإذاً لن يكون هناك أي عملية انتقال غير منظّمة، طبعاً أنا أفترض بأننا جلسنا مع أناس سوريين ووطنيين وتناقشنا واتفقنا، أنا أضع كل هذه الأمور جانباً لأنها لم تبدأ عملياً.
النقطة الأخرى المطروحة الآن هي موضوع وقف إطلاق النار، متى يتحدث الغرب عن وقف إطلاق النار؟ أعتقد بأن الجواب واضح، عندما يتألمّ المسلحون، عندما تبدأ الهزائم. المصطلح أول شيء، وقف إطلاق النار يحصل بين جيوش وبين دول، ولكن لا يحصل بين دولة وإرهابيين، فالمصطلح خاطئ، قد يكون وقف عمليات، قد يكون وقف أعمال قتالية أو أي شيء، لكن الآن لا ندخل في إطار هذا المصطلح ولكن المضمون.. إذا أردنا أن نتحدث عن علاقة الغرب التي نعرفها بالإرهابيين، ولا يوجد لدينا أي دليل ملموس على أن هناك مسؤولاً غربياً جلس بشكل رسمي مع إرهابيين وأعطى سلاحاً، مع أن الفرنسي اعترف بأنه قدّم السلاح، وأنتم كحقوقيين تعرفون بأن هناك أدلة دامغة ولكن هناك قرائن دالة.. عندما نعود إلى سياق الأزمة ونرى بأنه خلال خمس سنوات لم يصرخ الغرب أو عملاؤه في منطقتنا، إلا عندما صرخ أو عندما تألمّ الإرهابي، فهذا بحد ذاته قرينة دالة قد تصل إلى حد الدليل الدامغ بأنهم مرتبطون مع الإرهاب، فموضوع وقف إطلاق النار هو الدليل الأكبر حتى هذه اللحظة لأنهم لم يتحدثوا بأولوية مكافحة الإرهاب، تحدثوا بأولوية وقف إطلاق النار، هذا يؤكد بأنهم يكذبون.. لماذا لم يقولوا الأولوية هي مكافحة الإرهاب، هي أولوية وقف إطلاق النار، بالنسبة لوقف إطلاق النار أو وقف العمليات، في حال حصلت لا تعني بأن يتوقف كل طرف عن استخدام السلاح، هذا مفهوم ضيّق جداً، وقف إطلاق النار يعني بما يعنيه بالدرجة الأولى وقف تعزيز الإرهابيين لمواقعهم، لا يُسمح بنقل السلاح أو الذخيرة أو العتاد، أو الإرهابيين، لا يسمح بتحسين المواقع وتعزيزها، كل هذه الأشياء غير مسموحة.. ولكن هناك أسئلة كثيرة تأتي قبل ذلك، من هم الإرهابيون؟ هذا سؤال مطروح الآن بأن هناك منظمتين أو أربع منظمات، وأن مجلس الأمن حدد داعش والنصرة وهناك دول صديقة تريد أن يكون هناك أحرار الشام وجيش الإسلام، بالنسبة لنا كدولة كل من حمل السلاح ضد الدولة وضد الشعب السوري هو إرهابي، هذا موضوع غير قابل للنقاش، فكمفهوم الكل إرهابيون.. كل من حمل السلاح، حتى يلقي السلاح، ونقوم نحن بتسوية وضعه كما يحصل، ولكن إذا أردنا أن نأتي للناحية العملية المرتبطة بقرارات مجلس الأمن الأخيرة وباللعبة السياسية التي تحصل، فإذا كان هناك وقف إطلاق نار مع بعض الجهات الإرهابية، وأؤكد على كلمة إرهابية، فليس من أجل تعزيز مواقعها وإنما من أجل فتح الباب للعودة إلى العمل السياسي إذا كان لديها برنامجاً سياسياً، ومعظمهم لا يمتلك برنامج سياسي، أو إلقاء السلاح بالحد الأدنى، لا يمكن أن يكون وقف إطلاق النار كما يسمّونه بلا هدف أو بلا زمن.. حتى الآن هم يقولون أنهم يريدون وقف إطلاق نار خلال أسبوع، حسناً، من هو القادر على تجميع كل هذه الشروط أو المتطلبات خلال أسبوع؟ لا أحد. من سيتحدث مع الإرهابيين؟ في حال منظمة إرهابية رفضت وقف إطلاق النار، من سيحاسبها؟ من سيقصفها كما يقولون؟ إذا أرادوا قصفها، أين تتوضّع؟ أين تتواجد؟ من الناحية العملية كل هذا الكلام كلام صعب، ولكن نحن نتحدث عن أسس.. في حال تم تأمين كل هذه المتطلبات فيجب أن يكون هذا الوقف للعمليات بهدف تحسين الوضع الأمني وبهدف الوصول إلى، إما مصالحات أو تسويات، أو أي شيء من الأشياء التي نقوم بها اليوم بشكل مستمر، فإذاً الأولوية بالنسبة لهم هي وقف إطلاق النار.. لهذه الأسباب وبنفس الإطار يأتي التلويح بالتدخّل البرّي من قبل آل سعود ومن قبل أردوغان وأوغلو، الكلّ يسأل هل سيكون هناك تدخل بري أم لا؟.. طبعاً لا شك بأن هذه الدول تريد ذلك منذ زمن طويل، فأردوغان على الأقل منذ عامين يسعى للتدخل تحت عنوان “منطقة عازلة” وما شابه.. وآل سعود نفس الشيء، ربما بعد ذلك بقليل، الكلّ يسعى لتدخّل برّي مباشر. ولكن لكي لا نضيّع وقتنا في تحليل ماذا يفكرون؟ يجب أن نعرف بأن الأزمة السورية أو الحرب على سورية منذ الأشهر الأولى تحوّلت إلى حالة دولية وإلى صراع دولي، كما قلت قبل قليل، بين تيارين.. من يسعى لتثبيت ميثاق الأمم المتحدة وتيار آخر لإلغائه وفرض منطق القوة والهيمنة.
الحقيقة عندما نناقش إذا كانت تركيا أو السعودية ستهاجم فهذا يعني أننا نعطيهما حجماً كبيراً وكأنهما دولتان تمتلكان قراراً وتمتلكان إرادة وتستطيعان أن تغيّرا الخريطة، هما مجرد تابعَين منفّذين حالياً.. هما تقومان بدور “البوق” بهدف الابتزاز.. في حال ذهبنا لجولة مفاوضات أخرى، إن لم تقدموا تنازلات سوف يكون هناك غزو برّي. لو كان مسموحاً لهم لبدأوه منذ زمن طويل على الأقل منذ أشهر. فإذاً علينا أن ننظر للسيد، لسيد هؤلاء.. إذا كانت هناك رغبة في الدخول في مثل هذه الحرب بين القوى الكبرى أم لا، وليس بين قوى هامشية لم يكن لها دور سوى تنفيذ أجندة الأسياد، هذا ما يجب أن نعرفه وهذا التدخل لا يدرس أو لا ينظر له في إطار الأزمة السورية. هذا الموضوع أكبر بكثير.
الصراع بين القوى الكبرى اليوم، هو صراع يمتد على الساحة العالمية من بحر الصين حيث تحاول أمريكا أن تهيمن، إلى أوكرانيا، والدول السابقة في الاتحاد السوفييتي جنوب روسيا، وآسيا الوسطى وغيرها من الصراعات.
الدخول إلى سورية وشن حرب في سورية ينظر له في الإطار الدولي، ليست القضية بهذه السهولة، بأن آل سعود أحبّوا أن يدخلوا نزهة إلى سورية، ويغيّروا فيها كلّ الأمور وإلّا لكانوا فعلوه منذ زمن طويل , فإذاً علينا أن لا نقلق، ولكن، كما نقول علينا أن لا نستبعد الحماقات فهي موجودة، خاصة وأن مصير هؤلاء مرتبط بحلّ الأزمة في سورية، إذا تمّ حلّ الأزمة سوف ينتهي المصير السياسي لهذه المجموعات التابعة للغرب في المنطقة وبنفس الوقت الغرب لديه أجندة دولية لا يستطيع أن يسمح لدول تابعة أن تقوم هي بما تشاء وفي أي وقت تشاء إلّا حسب الخطة الموضوعة. فإذاً الموضوع كبير وليس سهلاً الدخول في مثل هذه الحرب، لأن تداعياته ستكون عالمية وليست محلية فقط.
وأخيراً عندما نتحدّث عن مسار سياسي فجوهر هذا الموضوع، بغض النظر عن طروحاتهم وطروحاتنا، هو من هو الشريك؟ هذا هو السؤال؟ اليوم، بعد خمس سنوات من هذا الكلام لو سألتُ أيّ واحد فيكم من هو الشريك في الحلّ السياسي؟ أعتقد بأن الجواب صعب جداً، هو ليس صعباً تماماً، نحن نعرف الجواب، ولكن، لو أردنا الإجابة دبلوماسياً نقول أن الأمر صعب.لأن المعارضة التي نتعامل معها الآن، وخاصة قبل مؤتمر جنيف3 المفترض انعقاده في شباط، هي عملياً “بالمحصلة” ما هو موجود أمامنا والمفترض منا كحكومة أن نفاوضه هو مزيج من بعض الوطنيين الذين لا ننفي أبداً وجودهم.
ولكن السؤال ما هي فاعلية هؤلاء؟ ماهي قدرتهم على السيطرة على مشهد ما يسمى بالمعارضة؟ هناك بعض الانتهازيين الذين يقبضون وليس لهم همّ سوى المصلحة الخاصة، وهناك الخونة والإرهابيون كان يفترض أن يكونوا في الوفد المفاوض في جنيف.
وكان هناك سؤال متكرر في سورية، هل نقبل أن نفاوض إرهابيين، بالمنطق، منطق الدولة ومنطق الأخلاق والمبادئ، لا يوجد دولة تقبل أن تفاوض إرهابيين. فالجواب هو: لا، من الناحية القانونية يجب أن يُحاسَب الإرهابي، أو كان السؤال الّذي يسبق معقول أن يكون هناك في المعارضة وفد فيه إرهابيون، فكنت أجيب بأن هذا الوفد شكلّته السعودية.. هل من المعقول أن يكون الوفد من الأشراف مثلاً؟ أو من الأخلاقيين أو المستقلين أو من الوطنيين أو من المعتدلين غير المتطرفين؟.
الطيور على أشكالها تقع.. “الوفد الذي شٌكل في الرياض هو مزيج من الخونة ومن الإرهابيين، هذا الشكل الطبيعي الذي يجب أن يقدّمه. عدا عن ذلك لو أنه قَدّم وفداً بشكل آخر كنا سنُفاجأ. فهذا أولاً يعبّر عن هؤلاء، ولكن السؤال الآخر الذي كان يطرح، هل نقبل أن نفاوض إرهابيين في هذا المؤتمر أو في أي مؤتمر آخر، فكنت أقول: من الذين فاوضناهم في جنيف 2 عندما ذهبنا منذ عامين؟ فاوضنا العملاء أو الخونة مشكَّلين في غرف ووزارات الخارجية أو المخابرات الأجنبية أو العربية أو التركية.
ما الفرق؟ هل الإرهابي أسوأ من الخائن، كلاهما واحد. ليست المشكلة أن نذهب. المشكلة أن لا نعرف لماذا نذهب، هل نذهب لحوار سوري-سوري هذه هي النقطة. عندما نقول “حوار سوري –سوري” فهذا يعني بأننا سنفاوض سوريين ينتمون للشعب السوري بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، جذورهم في سورية وليس في الدول الأخرى، عندما يكون في هذا الوفد الذي سنفاوضه إما إرهابي أو داعم للإرهاب.. من فاوضناهم في جنيف داعمون للإرهاب، وليس فقط خونة، يعني ما الفرق؟ النتيجة نفسها.. ولكن عندما نفاوض هؤلاء، نحن لا نعتبر أنفسنا نفاوض سوريين، لو فاوضنا وفد الرياض فنحن نفاوض السعودية، وبالتالي لا نناقش معه الدستور السوري.. يمكن أن نناقش معه الدستور السعودي مثلاً، حقوق الإنسان في السعودية، لا يمكن أن نناقش معه مستقبل سورية، هذا يعتمد على شكل المعارضة، هل تستطيع المعارضة السورية بالمعنى الوطني أن تسيطر على المشهد؟ عندها يمكن أن نصل إلى حوار سوري- سوري، إذا لم يتمكنوا، وسيبقى الحوار الأساسي هو مع مجموعات تابعة لدول أخرى، فلن يكون الحوار سوريا ًسورياً، وإذا لم يكن الحوار سوريا ًسورياً، لا يمكن أن نصل إلى نتيجة حقيقية معهم، فإذا فهمنا كل هذه الأمور لا نخشى لا من إرهابي ولا من خائن ولا من عميل ولا من كل هذه الأشياء، المهم أن نعرف ما الذي نقوم به بالمحصلة.. محصلة أي حوار أو أي عمل سياسي نقوم به في المستقبل.. هذا شيء مؤكد، لن نذهب لكي نبيع دماء الشهداء التي سُفكت خلال خمسة أعوام، كما قلت ليست المشكلة في أن نذهب، المشكلة في أن لا نعرف لماذا نذهب وأن لا نعرف من نفاوض عملياً، أن نُخدع بالأسماء، أن يُقال هذا الحوار سوري- سوري، هذا شخص سوري لأنه يحمل جواز سفر سوري، هذا ليس مؤشر، نحن نذهب بصفتنا وفد الجمهورية العربية السورية، ووفد الجمهورية العربية السورية يمثّل كل السوريين بغضّ النظر عن انتماءاتهم، من يمثّل الطرف الآخر؟ إما يمثّل دولة، وفي بعض الحالات يمثّل نفسه، وهناك من يمثّل بعض السوريين، أهم شيء أن يكون لدينا ميزان دقيق.. أن نعرف مع من نجلس وماذا يريد وماذا نريد، ولدينا ميزان دقيق بالنسبة لنا في سورية.. عندما يذهب وفد الجمهورية العربية السورية فهو يمثّل كل مواطن سوري وطني شريف، هو يمثل كل مقاتل على الجبهة وعائلته، هو يمثل كل شهيد وعائلته، يمثل كل جريح وعائلته، وأعتقد بأننا نتّفق بأن قطعة صغيرة من حذاء أي واحد من هؤلاء يساوي كل أولئك الخونة وكل من يقف معهم، لذلك الحل فعلياً هو حتى الآن بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب الذي سنؤكد عليه دائماً، هناك المصالحات المحلية التي أثبتت فائدتها بنسبة كبيرة وهي الآن تسير قدماً إلى الأمام، ليس ببطء،وليس بسرعة كبيرة، ولكن بثبات. هناك الكثير من الوطنيين لا يرتاحون لهذه المصالحات لأنهم يعتقدون بأن المصالحة هي مع منطقة حاضنة للإرهابيين وداعمة لهم وكل من يسكن في هذه المنطقة هو إرهابي أو داعم له، الحقيقة ليست كذلك وقد أثبتت الأحداث بأن جزءاً كبيراً من السكان المدنيين الذين يتواجدون في تلك المناطق هم موالون للدولة.. ربما غُرِّر بالكثير منهم في البدايات ولكن الصورة الآن أصبحت مختلفة، الكثير من هؤلاء يريدون أن يعودوا لحضن الدولة. الكثير أو البعض من هؤلاء عندما بدأ بالحديث عن فكرة المصالحة والعودة لحضن الدولة قُتل مباشرة و البعض منهم قُتل لاحقاً.. البعض من هؤلاء الأهالي هو من ساعد الجيش في دخوله إلى بعض المناطق، البعض منهم ساعد في إعطاء المعلومات، والبعض الآخر ساعد في إعطاء مواقع الإرهابيين. فالصورة ليست بهذه السوداوية. لكن أريد أن أؤكد في النهاية أن وفد الجمهورية العربية السورية كما تحدثت قبل قليل، يمثّل كل الأبناء، يعني إذا كان هناك ابن عاق في عائلة، لا يقوم الأب والأم بالتخلي عن هذا الابن العاق، يحاولون استيعابه واستعادته إلى هذه العائلة. الدولة بالنسبة لكل أبنائها هي كالأب الذي يجب أن يصلح الأبناء عندما ينحرفون. هذه هو واجب الدولة، وليس التخلي ع
(()()())
* بالصوت والصورة.. كلمة الرئيس الأسد خلال لقائه مجلس نقابة المحامين المركزية و المجالس الفرعية في المحافظات
https://www.youtube.com/watch?v=96kY...ature=youtu.be
* شاهد 24 صورة.. الرئيس بشار الاسد خلال لقائه مجلس نقابة المحامين المركزية والمجالس الفرعية في المحافظات
https://www.facebook.com/syrianarabn...type=3&theater
وقال الرئيس الأسد عندما ذهبنا إلى جنيف 2 منذ حوالي عامين، كانت كل هذه الأمور بالنسبة لنا واضحة بشكل كامل مطلق. ولذلك عندما حاولوا أن يستخدموا جنيف 2 كمنصّة للوصول إلى هذه الأهداف، كان موقفنا حاسماً بشكل كامل. لذلك بعد جنيف 2 بدأ التصعيد العسكري، وازداد الدعم للإرهابيين بشكل موسع، إلى أن وصلنا إلى الانتخابات الرئاسية التي كانت بالنسبة لهم ضربة قوية جداً، خاصة لحجم المشاركة داخل سورية وخارجها. وكانت ضربة لأنها كانت تأكيداً على الدستور بالدرجة الأولى. أيضاً أعود وأؤكد ليست القضية شخصاً وشعبية هذا الشخص، هذا موضوع يأتي بالدرجة الثانية. الدرجة الأولى هي أن الشعب السوري تمسّك بالدستور، وتمسك باستحقاق دستوري، وأثبت بأنه شعب متماسك ولديه وطن ولديه دولة بمفهومها الحضاري. عندها مباشرة بعد تلك المرحلة انتقلوا إلى تحريك داعش باتجاه المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية من أجل تشتيت جهود الجيش العربي السوري الذي كان يتقدّم بخطى ثابتة في ذلك الوقت. وصلنا إلى الوضع الحالي، حيث بدأ التدخّل الروسي عبر جبهة مكافحة الإرهاب، ووصلنا إلى ما كان يفترض أن يكون اسمه جنيف3. سبق جنيف 3 بيان فيينا والقرارين 2253 و2254. طبعاً المفترض أن يكون هناك ترابط بين القرارين، ولكن لماذا كان هناك فصل بين القرارين؟ لأن الغرب دائماً يلعب نفس اللعبة، لعبة الرأي العام. يريد أن يوحي لرأيه العام بأنه اتخذ القرار 2253 لأنه ليس مع الإرهاب، بعد أن أثبتت معظم الأحداث بأنه يدعم الإرهاب، وسياساته بشكل مباشر أو غير مباشر دعمت الإرهاب، فكان يريد شهادة حسن سلوك بإصدار هذا القرار، بالرغم من صدور عدد من القرارات من مجلس الأمن سابقاً المتعلقة بمكافحة الإرهاب. أي أنه لم تكن هناك حاجة لقرار جديد. ولكن كما تلاحظون أصدروا هذا القرار بشكل مستقل، وأصدروا القرار 2254 لاحقاً، لكي يكون هو أساس لقاء جنيف، واستبعدوا القرار 2253. نفس اللعبة التي لعبوها مع التحالف الجوي الذي بدأ بالقصف منذ حوالي عام ونصف ولم يحقق شيئاً. الهدف من هذا التحالف الإيحاء لمواطنيهم بأنهم يقومون فعلاً بعمل جدّي ضد الإرهاب. دائماً هذا الأسلوب من الخداع الذي يُفترض بأننا أصبحنا معتادين عليه وأصبح مفهوماً بشكل جيد، المهم بالنسبة لكل القرارات التي صدرت عبر كل اللقاءات وعبر كل المؤتمرات، وفي حال حضرنا أو لم نحضر، كان يعنينا شيئين: الأول هو أولوية مكافحة الإرهاب سواء صدر قرار أم لم يصدر، سواء اعتبروهما أساساً من أسس المؤتمر الذي سنشارك فيه أو الحوار أو المفاوضات أم لم يعتبروها.. بالنسبة لنا مكافحة الإرهاب هي أولوية لن تتوقف لا الآن ولا في المستقبل، النقطة الثانية: بغض النظر عن القرار 2254 أو بيان جنيف الأول، ما يهمّنا من كل هذه الأشياء شيء وحيد هو أن القرار يعود للشعب السوري، طبعاً بالإضافة لسيادة سورية ووحدة الوطن، هذا موضوع بديهي ومحسوم وكله مذكور في تلك القرارات.. ولكن بالنسبة لهم يضعون جانباً كل هذه الأمور ويقولون “هيئة حكم انتقالي” مثلاً، إذاً ما هذا التناقض؟ إما ان نقرر نحن ما نريد، أو أن تقرر أنت ما تريد أيها الغرب.. لا يمكن أن يكون هناك قراران متناقضان أو بندان متناقضان في نفس القرار. لكن عملياً كل هذه القرارات هي نتيجة تسويات لصراع دولي بين محورين، محور يريد أن يثبّت الشرعية الدولية والاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة، ومحور آخر يريد الهيمنة وهو الغرب طبعاً، ضارباً بعرض الحائط بكل هذه المواثيق، فلذلك في كل هذه القرارات كنا نرى أشياء متناقضة لايمكن لعاقل، وخاصة أنتم المختصّون في المجال القانوني، أن يقبل بأشياء متناقضة في قانون أو في مرسوم أو في قرار أو في أي شيء تشريعي، لكن هنا لسنا في مجال قانون وإنما في مجال اللعبة السياسية، فكانت تعّبر عن توازن سياسي دولي معيّن.. بغض النظر عن كل البنود نحن ما يعنينا سيادة الشعب السوري، لذلك بالنسبة لنا لن نقوم بأي خطوة إلا عندما تكون مبنية على هذا الشيء، هناك خطوات، قد يكون هناك حوار سوري – سوري للوصول إلى شيء معيّن ولكن إذا كان هذا الشيء يمسّ الدستور، يتجاوز صلاحيات الحكومة فلابد من العودة إلى الاستفتاء الشعبي لكي يكون كل مواطن سوري مساهماً في هذا الموضوع، فالقضية ليست بين الحكومة كما يحاولون تصويرها وبين مجموعات معارضة، هي بين كل الشعب السوري والآخرين كائناً من كان هذا الآخر، إرهابي، عميل، انتهازي، الموضوع وطني.. لا يمكن أن تكون مجموعة من بضعة عشرات من الأشخاص يمثلّون الحكومة أو الحزب الحاكم أو أي جهة، وهذه المجموعات المعارضة التي معظمها لايمثّل سوى القليل، مع احترامنا لكل وطني طبعاً.
الآن وصلوا إلى نقطة “الحكم الانتقالي” بديلاً عن كلمة “الهيئة الانتقالية”، ما هو مفهوم “الحكم الانتقالي”؟ ليس المهم كلمة الحكم، الحكم هناك دستور وهناك حكومة وهناك مؤسسات دولة، ولكن المهم هو مفهوم الانتقالية، عندما أنتقل، أنتقل من أين إلى أين؟ أو من ماذا إلى ماذا؟ من أي وضع إلى أي وضع؟ بكل بساطة بالنسبة لهم الموضوع واضح.. هو الانتقال للوصول الى نفس الهدف الذي كان محدّداً من خلال هيئة الحكم الانتقالي، بالنسبة لنا يمكن أن نأخذه باتجاهين: لو كنا نتحدث بظروف عادية لقلنا أن الانتقال السياسي هو عملية إصلاح، انتقال بالدستور، بجزء من الدستور، بقوانين، بأي شيء آخر.. فهي عملية إصلاح، أما الجانب الآخر المرتبط بهذه الأزمة فهو الانتقال من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار.. هذا هو الانتقال.. ولا يمنع أبداً من أن يكون هناك دمج بين الحالتين.. لا يوجد تعارض، كلاهما جيد. نحن بحاجة لإصلاح على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره، وبنفس الوقت نحن بحاجة للاستقرار، فمهما قيل عن بنية انتقالية بالنسبة لنا لايمكن أن تتجاوز المفهوم الأول أو المفهوم الثاني، الأهم في هذه النقطة أن أي عملية انتقال مهما تكن يجب أن تكون خاضعة للدستور الحالي، أي أن الهدف من هيئة الحكم الانتقالي كان الخروج عن الدستور، تعطيل الدستور، وهذا يحقق فكرة الفوضى.. من يقود الدولة؟ أي دولة؟ من يقود المجتمع؟ أو ما الذي يقود المجتمع؟ الدستور. عندما نستبعد الدستور ونضع بنية تصبح قيادة هذا المجتمع خاضعة لمزاج هذه البنية أو الأشخاص فيها الذين يخضعون لمصالحهم الضيقة، وعملياً للأوامر التي تأتيهم من الخارج، لذلك أي عملية يجب أن تبقى خاضعة لهذا الدستور، ولا يتوقف العمل بالدستور الحالي إلا إذا توصلنا في حوار ما، في بنية ما لاحقاً لدستور جديد يصوّت عليه الشعب السوري كما حصل منذ حوالي ثلاثة أو أربعة أعوام في الدستور الحالي، وعندها ننتقل لدستور جديد، فإذاً لن يكون هناك أي عملية انتقال غير منظّمة، طبعاً أنا أفترض بأننا جلسنا مع أناس سوريين ووطنيين وتناقشنا واتفقنا، أنا أضع كل هذه الأمور جانباً لأنها لم تبدأ عملياً.
النقطة الأخرى المطروحة الآن هي موضوع وقف إطلاق النار، متى يتحدث الغرب عن وقف إطلاق النار؟ أعتقد بأن الجواب واضح، عندما يتألمّ المسلحون، عندما تبدأ الهزائم. المصطلح أول شيء، وقف إطلاق النار يحصل بين جيوش وبين دول، ولكن لا يحصل بين دولة وإرهابيين، فالمصطلح خاطئ، قد يكون وقف عمليات، قد يكون وقف أعمال قتالية أو أي شيء، لكن الآن لا ندخل في إطار هذا المصطلح ولكن المضمون.. إذا أردنا أن نتحدث عن علاقة الغرب التي نعرفها بالإرهابيين، ولا يوجد لدينا أي دليل ملموس على أن هناك مسؤولاً غربياً جلس بشكل رسمي مع إرهابيين وأعطى سلاحاً، مع أن الفرنسي اعترف بأنه قدّم السلاح، وأنتم كحقوقيين تعرفون بأن هناك أدلة دامغة ولكن هناك قرائن دالة.. عندما نعود إلى سياق الأزمة ونرى بأنه خلال خمس سنوات لم يصرخ الغرب أو عملاؤه في منطقتنا، إلا عندما صرخ أو عندما تألمّ الإرهابي، فهذا بحد ذاته قرينة دالة قد تصل إلى حد الدليل الدامغ بأنهم مرتبطون مع الإرهاب، فموضوع وقف إطلاق النار هو الدليل الأكبر حتى هذه اللحظة لأنهم لم يتحدثوا بأولوية مكافحة الإرهاب، تحدثوا بأولوية وقف إطلاق النار، هذا يؤكد بأنهم يكذبون.. لماذا لم يقولوا الأولوية هي مكافحة الإرهاب، هي أولوية وقف إطلاق النار، بالنسبة لوقف إطلاق النار أو وقف العمليات، في حال حصلت لا تعني بأن يتوقف كل طرف عن استخدام السلاح، هذا مفهوم ضيّق جداً، وقف إطلاق النار يعني بما يعنيه بالدرجة الأولى وقف تعزيز الإرهابيين لمواقعهم، لا يُسمح بنقل السلاح أو الذخيرة أو العتاد، أو الإرهابيين، لا يسمح بتحسين المواقع وتعزيزها، كل هذه الأشياء غير مسموحة.. ولكن هناك أسئلة كثيرة تأتي قبل ذلك، من هم الإرهابيون؟ هذا سؤال مطروح الآن بأن هناك منظمتين أو أربع منظمات، وأن مجلس الأمن حدد داعش والنصرة وهناك دول صديقة تريد أن يكون هناك أحرار الشام وجيش الإسلام، بالنسبة لنا كدولة كل من حمل السلاح ضد الدولة وضد الشعب السوري هو إرهابي، هذا موضوع غير قابل للنقاش، فكمفهوم الكل إرهابيون.. كل من حمل السلاح، حتى يلقي السلاح، ونقوم نحن بتسوية وضعه كما يحصل، ولكن إذا أردنا أن نأتي للناحية العملية المرتبطة بقرارات مجلس الأمن الأخيرة وباللعبة السياسية التي تحصل، فإذا كان هناك وقف إطلاق نار مع بعض الجهات الإرهابية، وأؤكد على كلمة إرهابية، فليس من أجل تعزيز مواقعها وإنما من أجل فتح الباب للعودة إلى العمل السياسي إذا كان لديها برنامجاً سياسياً، ومعظمهم لا يمتلك برنامج سياسي، أو إلقاء السلاح بالحد الأدنى، لا يمكن أن يكون وقف إطلاق النار كما يسمّونه بلا هدف أو بلا زمن.. حتى الآن هم يقولون أنهم يريدون وقف إطلاق نار خلال أسبوع، حسناً، من هو القادر على تجميع كل هذه الشروط أو المتطلبات خلال أسبوع؟ لا أحد. من سيتحدث مع الإرهابيين؟ في حال منظمة إرهابية رفضت وقف إطلاق النار، من سيحاسبها؟ من سيقصفها كما يقولون؟ إذا أرادوا قصفها، أين تتوضّع؟ أين تتواجد؟ من الناحية العملية كل هذا الكلام كلام صعب، ولكن نحن نتحدث عن أسس.. في حال تم تأمين كل هذه المتطلبات فيجب أن يكون هذا الوقف للعمليات بهدف تحسين الوضع الأمني وبهدف الوصول إلى، إما مصالحات أو تسويات، أو أي شيء من الأشياء التي نقوم بها اليوم بشكل مستمر، فإذاً الأولوية بالنسبة لهم هي وقف إطلاق النار.. لهذه الأسباب وبنفس الإطار يأتي التلويح بالتدخّل البرّي من قبل آل سعود ومن قبل أردوغان وأوغلو، الكلّ يسأل هل سيكون هناك تدخل بري أم لا؟.. طبعاً لا شك بأن هذه الدول تريد ذلك منذ زمن طويل، فأردوغان على الأقل منذ عامين يسعى للتدخل تحت عنوان “منطقة عازلة” وما شابه.. وآل سعود نفس الشيء، ربما بعد ذلك بقليل، الكلّ يسعى لتدخّل برّي مباشر. ولكن لكي لا نضيّع وقتنا في تحليل ماذا يفكرون؟ يجب أن نعرف بأن الأزمة السورية أو الحرب على سورية منذ الأشهر الأولى تحوّلت إلى حالة دولية وإلى صراع دولي، كما قلت قبل قليل، بين تيارين.. من يسعى لتثبيت ميثاق الأمم المتحدة وتيار آخر لإلغائه وفرض منطق القوة والهيمنة.
الحقيقة عندما نناقش إذا كانت تركيا أو السعودية ستهاجم فهذا يعني أننا نعطيهما حجماً كبيراً وكأنهما دولتان تمتلكان قراراً وتمتلكان إرادة وتستطيعان أن تغيّرا الخريطة، هما مجرد تابعَين منفّذين حالياً.. هما تقومان بدور “البوق” بهدف الابتزاز.. في حال ذهبنا لجولة مفاوضات أخرى، إن لم تقدموا تنازلات سوف يكون هناك غزو برّي. لو كان مسموحاً لهم لبدأوه منذ زمن طويل على الأقل منذ أشهر. فإذاً علينا أن ننظر للسيد، لسيد هؤلاء.. إذا كانت هناك رغبة في الدخول في مثل هذه الحرب بين القوى الكبرى أم لا، وليس بين قوى هامشية لم يكن لها دور سوى تنفيذ أجندة الأسياد، هذا ما يجب أن نعرفه وهذا التدخل لا يدرس أو لا ينظر له في إطار الأزمة السورية. هذا الموضوع أكبر بكثير.
الصراع بين القوى الكبرى اليوم، هو صراع يمتد على الساحة العالمية من بحر الصين حيث تحاول أمريكا أن تهيمن، إلى أوكرانيا، والدول السابقة في الاتحاد السوفييتي جنوب روسيا، وآسيا الوسطى وغيرها من الصراعات.
الدخول إلى سورية وشن حرب في سورية ينظر له في الإطار الدولي، ليست القضية بهذه السهولة، بأن آل سعود أحبّوا أن يدخلوا نزهة إلى سورية، ويغيّروا فيها كلّ الأمور وإلّا لكانوا فعلوه منذ زمن طويل , فإذاً علينا أن لا نقلق، ولكن، كما نقول علينا أن لا نستبعد الحماقات فهي موجودة، خاصة وأن مصير هؤلاء مرتبط بحلّ الأزمة في سورية، إذا تمّ حلّ الأزمة سوف ينتهي المصير السياسي لهذه المجموعات التابعة للغرب في المنطقة وبنفس الوقت الغرب لديه أجندة دولية لا يستطيع أن يسمح لدول تابعة أن تقوم هي بما تشاء وفي أي وقت تشاء إلّا حسب الخطة الموضوعة. فإذاً الموضوع كبير وليس سهلاً الدخول في مثل هذه الحرب، لأن تداعياته ستكون عالمية وليست محلية فقط.
وأخيراً عندما نتحدّث عن مسار سياسي فجوهر هذا الموضوع، بغض النظر عن طروحاتهم وطروحاتنا، هو من هو الشريك؟ هذا هو السؤال؟ اليوم، بعد خمس سنوات من هذا الكلام لو سألتُ أيّ واحد فيكم من هو الشريك في الحلّ السياسي؟ أعتقد بأن الجواب صعب جداً، هو ليس صعباً تماماً، نحن نعرف الجواب، ولكن، لو أردنا الإجابة دبلوماسياً نقول أن الأمر صعب.لأن المعارضة التي نتعامل معها الآن، وخاصة قبل مؤتمر جنيف3 المفترض انعقاده في شباط، هي عملياً “بالمحصلة” ما هو موجود أمامنا والمفترض منا كحكومة أن نفاوضه هو مزيج من بعض الوطنيين الذين لا ننفي أبداً وجودهم.
ولكن السؤال ما هي فاعلية هؤلاء؟ ماهي قدرتهم على السيطرة على مشهد ما يسمى بالمعارضة؟ هناك بعض الانتهازيين الذين يقبضون وليس لهم همّ سوى المصلحة الخاصة، وهناك الخونة والإرهابيون كان يفترض أن يكونوا في الوفد المفاوض في جنيف.
وكان هناك سؤال متكرر في سورية، هل نقبل أن نفاوض إرهابيين، بالمنطق، منطق الدولة ومنطق الأخلاق والمبادئ، لا يوجد دولة تقبل أن تفاوض إرهابيين. فالجواب هو: لا، من الناحية القانونية يجب أن يُحاسَب الإرهابي، أو كان السؤال الّذي يسبق معقول أن يكون هناك في المعارضة وفد فيه إرهابيون، فكنت أجيب بأن هذا الوفد شكلّته السعودية.. هل من المعقول أن يكون الوفد من الأشراف مثلاً؟ أو من الأخلاقيين أو المستقلين أو من الوطنيين أو من المعتدلين غير المتطرفين؟.
الطيور على أشكالها تقع.. “الوفد الذي شٌكل في الرياض هو مزيج من الخونة ومن الإرهابيين، هذا الشكل الطبيعي الذي يجب أن يقدّمه. عدا عن ذلك لو أنه قَدّم وفداً بشكل آخر كنا سنُفاجأ. فهذا أولاً يعبّر عن هؤلاء، ولكن السؤال الآخر الذي كان يطرح، هل نقبل أن نفاوض إرهابيين في هذا المؤتمر أو في أي مؤتمر آخر، فكنت أقول: من الذين فاوضناهم في جنيف 2 عندما ذهبنا منذ عامين؟ فاوضنا العملاء أو الخونة مشكَّلين في غرف ووزارات الخارجية أو المخابرات الأجنبية أو العربية أو التركية.
ما الفرق؟ هل الإرهابي أسوأ من الخائن، كلاهما واحد. ليست المشكلة أن نذهب. المشكلة أن لا نعرف لماذا نذهب، هل نذهب لحوار سوري-سوري هذه هي النقطة. عندما نقول “حوار سوري –سوري” فهذا يعني بأننا سنفاوض سوريين ينتمون للشعب السوري بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، جذورهم في سورية وليس في الدول الأخرى، عندما يكون في هذا الوفد الذي سنفاوضه إما إرهابي أو داعم للإرهاب.. من فاوضناهم في جنيف داعمون للإرهاب، وليس فقط خونة، يعني ما الفرق؟ النتيجة نفسها.. ولكن عندما نفاوض هؤلاء، نحن لا نعتبر أنفسنا نفاوض سوريين، لو فاوضنا وفد الرياض فنحن نفاوض السعودية، وبالتالي لا نناقش معه الدستور السوري.. يمكن أن نناقش معه الدستور السعودي مثلاً، حقوق الإنسان في السعودية، لا يمكن أن نناقش معه مستقبل سورية، هذا يعتمد على شكل المعارضة، هل تستطيع المعارضة السورية بالمعنى الوطني أن تسيطر على المشهد؟ عندها يمكن أن نصل إلى حوار سوري- سوري، إذا لم يتمكنوا، وسيبقى الحوار الأساسي هو مع مجموعات تابعة لدول أخرى، فلن يكون الحوار سوريا ًسورياً، وإذا لم يكن الحوار سوريا ًسورياً، لا يمكن أن نصل إلى نتيجة حقيقية معهم، فإذا فهمنا كل هذه الأمور لا نخشى لا من إرهابي ولا من خائن ولا من عميل ولا من كل هذه الأشياء، المهم أن نعرف ما الذي نقوم به بالمحصلة.. محصلة أي حوار أو أي عمل سياسي نقوم به في المستقبل.. هذا شيء مؤكد، لن نذهب لكي نبيع دماء الشهداء التي سُفكت خلال خمسة أعوام، كما قلت ليست المشكلة في أن نذهب، المشكلة في أن لا نعرف لماذا نذهب وأن لا نعرف من نفاوض عملياً، أن نُخدع بالأسماء، أن يُقال هذا الحوار سوري- سوري، هذا شخص سوري لأنه يحمل جواز سفر سوري، هذا ليس مؤشر، نحن نذهب بصفتنا وفد الجمهورية العربية السورية، ووفد الجمهورية العربية السورية يمثّل كل السوريين بغضّ النظر عن انتماءاتهم، من يمثّل الطرف الآخر؟ إما يمثّل دولة، وفي بعض الحالات يمثّل نفسه، وهناك من يمثّل بعض السوريين، أهم شيء أن يكون لدينا ميزان دقيق.. أن نعرف مع من نجلس وماذا يريد وماذا نريد، ولدينا ميزان دقيق بالنسبة لنا في سورية.. عندما يذهب وفد الجمهورية العربية السورية فهو يمثّل كل مواطن سوري وطني شريف، هو يمثل كل مقاتل على الجبهة وعائلته، هو يمثل كل شهيد وعائلته، يمثل كل جريح وعائلته، وأعتقد بأننا نتّفق بأن قطعة صغيرة من حذاء أي واحد من هؤلاء يساوي كل أولئك الخونة وكل من يقف معهم، لذلك الحل فعلياً هو حتى الآن بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب الذي سنؤكد عليه دائماً، هناك المصالحات المحلية التي أثبتت فائدتها بنسبة كبيرة وهي الآن تسير قدماً إلى الأمام، ليس ببطء،وليس بسرعة كبيرة، ولكن بثبات. هناك الكثير من الوطنيين لا يرتاحون لهذه المصالحات لأنهم يعتقدون بأن المصالحة هي مع منطقة حاضنة للإرهابيين وداعمة لهم وكل من يسكن في هذه المنطقة هو إرهابي أو داعم له، الحقيقة ليست كذلك وقد أثبتت الأحداث بأن جزءاً كبيراً من السكان المدنيين الذين يتواجدون في تلك المناطق هم موالون للدولة.. ربما غُرِّر بالكثير منهم في البدايات ولكن الصورة الآن أصبحت مختلفة، الكثير من هؤلاء يريدون أن يعودوا لحضن الدولة. الكثير أو البعض من هؤلاء عندما بدأ بالحديث عن فكرة المصالحة والعودة لحضن الدولة قُتل مباشرة و البعض منهم قُتل لاحقاً.. البعض من هؤلاء الأهالي هو من ساعد الجيش في دخوله إلى بعض المناطق، البعض منهم ساعد في إعطاء المعلومات، والبعض الآخر ساعد في إعطاء مواقع الإرهابيين. فالصورة ليست بهذه السوداوية. لكن أريد أن أؤكد في النهاية أن وفد الجمهورية العربية السورية كما تحدثت قبل قليل، يمثّل كل الأبناء، يعني إذا كان هناك ابن عاق في عائلة، لا يقوم الأب والأم بالتخلي عن هذا الابن العاق، يحاولون استيعابه واستعادته إلى هذه العائلة. الدولة بالنسبة لكل أبنائها هي كالأب الذي يجب أن يصلح الأبناء عندما ينحرفون. هذه هو واجب الدولة، وليس التخلي ع
(()()())
* بالصوت والصورة.. كلمة الرئيس الأسد خلال لقائه مجلس نقابة المحامين المركزية و المجالس الفرعية في المحافظات
https://www.youtube.com/watch?v=96kY...ature=youtu.be
* شاهد 24 صورة.. الرئيس بشار الاسد خلال لقائه مجلس نقابة المحامين المركزية والمجالس الفرعية في المحافظات
https://www.facebook.com/syrianarabn...type=3&theater
تعليق