إعـــــــلان

**ابوبرير** · 03-04-2014, 04:59 AM

2/4/2014

سفير قطري..إغلاق "الجزيرة" لارضاء دول خليجية مستحيل

وصف السفير القطري في واشنطن محمد الكواري مطالب ثلاث من دول الخليج من بلاده بأنها مستحيلة التحقيق، مؤكدا أن الدوحة لن تغلق قناة الجزيرة أو مؤسسة بروكينغز إرضاء للرياض والمنامة وأبو ظبي.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد قررت في الخامس من آذار/مارس الماضي سحب سفرائها من الدوحة في بيان مشترك "للمحافظة على أمن واستقرار دول المجلس وبسبب عدم التزام الدوحة بمقررات تم التوافق عليها سابقا" وفق بيان نشرته وكالات الأنباء الرسمية في الدول الثلاث.

وحذر الكواري بحسب موقع قناة الحرة، من تداعيات أي تصعيد في الأزمة الدبلوماسية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على المنطقة برمتها.

وقال الكواري في كلمة له في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية الثلاثاء في واشنطن إن منطقة الخليج بحاجة إلى التنوع في الرؤى السياسية "لأن الزمن قد تغير"، مؤكدا أن المطالب التي قدمت لبلاده لإنهاء هذه الأزمة "مستحيلة".

وأضاف "نأمل أن يكون هذا القرار محدودا وأن لا يكون هناك أي تصعيد. لأنه وفي حال وجود تصعيد والمزيد من القرارات بهذا الشأن فإن المنطقة برمتها ستتأثر وليس قطر وحسب".

وكرر السفير القطري موقف بلاده القائل بأن موقف دول الخليج من قطر بني على قضايا تحدث خارج أراضي المجلس.

وأضاف أن قطر منفتحة على مناقشة أي قضية تطرحها الدول الثلاث ولكن ليس "لإغلاق الجزيرة"، وقال "لا أحد يقبل بهذا".

وأردف قائلا "إذا كانت هناك مشاكل مع قناة الجزيرة يمكن مناقشة ذلك. لا يمكننا إغلاق مؤسسة بروكينغز أو مؤسسة راند. هذا شيء مستحيل. إذا أغلقنا هذه المؤسسات سنخسر مصداقيتنا"،حسب تعبيره.

وفي الشأن المصري، قال السفير القطري إن بلاده لا تدعم جماعة الإخوان المسلمين وتقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية المصرية، مضيفا أن "ما تدعمه قطر هو العملية الديموقراطية والعملية السياسية في مصر. ثم جرت انتخابات وتم انتخاب رئيس ولذلك علينا احترام كل هذا"، على حد قوله.

**ابوبرير** · 03-04-2014, 11:42 PM

3/4/2014

* انتفاضة الكترونية على الفقر في السعودية: نفط غزير وشعب فقير

إسراء الفاس

ما يشبه الانتفاضة الالكترونية مستمرة منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد الفقر الذي يرزح تحته 25% من السعوديين وفقاً لما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

سعوديون من مختلف الأطياف تفاعلوا مع تغريدات نُشرت في 31 آذار/ مارس الماضي، ضمن "هاشتاغ":

#السعودية_نفط_غزير_وشعب_فقير، وذكرت السعوديين أن 4 ملايين من بين أفراد شعبهم يرزحون تحت خط الفقر.

التغريدات التي نُشرت باسم نحو الحرية ‏(@hureyaksa) قالت إن ربع سكان المملكة يعيشون على 60 ريال يومياً، أي ما يوازي 16 دولاراً.

وفيما ذكّر أن مستوى انتاج النفط في عام 2013 وصل إلى نحو 9.8 مليون برميل يومياً، أورد المغرد بأن أحياءً محيطة بالعاصمة الرياض،منها حي الجرادية، يعانون من الفقر في ظل توزيعٍ غير عادلٍ للثروة.

"السعودية دولة متمكنة مالياً، تمنح الهبات للدول التي تريد دعمها" تابع المغرد.

تغريدات أخرى أعادت التركيز على خبر نُشر قبل فترة عن أن نسبة الفقر في السعودية تخطت تلك الموجودة في لبنان والأردن وفلسطين.

مغرد آخر باسم سمير عليوة (@sameeraliwa12) كتب: "لو تجولنا في احياء الرياض سيرى صورة لا يحب الحكام اظهارها في عاصمة مملكة البترودولار".

وتناولت المشاركات أزمات يعاني منها المجتمع السعودي كأزمة الاسكان، والبطالة ، مشيرة الى أن 80% من السعوديين يسكنون في شقق إيجار، وأن 73.3 % من السعوديات المتخرجات عاطلات عن العمل، فيما يسجل معدل البطالة العام 12.1%.

فواز الدبلان (@fawazdb25) ذكّر بأن "سلطان بن عبدالعزيز عندما مات كانت ثروته 1200 مليار ريال" (319.63 مليار دولار). حقوق الضعوف (@hukusfof) توجه للسلطة بالقول : " ذا لم تبغوا توزيع اموالنا علينا ، وفروا لنا سكنا، مستشفى، مدرسة جيدة !"
يتبرعون بالمليارات للإنقلابيين في مصر ، ونحن لا نجد لنا سكنا !

#شي_تكرهه_من_قلبك #السعودية_نفط_غزير_وشعب_فقير pic.twitter.com/3q5aGT5e7f"

أما محمد ツ(@hilaale_) فغرد: " نعم اريد السكن ، أحلم بأن اوفر 50% من راتبي الشهري .. حقي !"

وفي حين رأت بشرى الرميح )@ ( Bushra_Alromaihأن حكام المملكة " يتبرعون بالمليارات للإنقلابيين في مصر ، ونحن لا نجد لنا سكنا !"، علقت أخرى :

***
* كيف تدير السعودية شركات الاعلام الأميركية؟

- الاعلام الأميركي والسعودية: علاقات مصالح

ميساء مقدم

تبني الولايات المتحدة الأميركية علاقاتها مع العالم العربي بفوقية. تنظير حول الديمقراطية ودروس مجانية تتعلق بحرية الشعوب والاعلام والتعبير عن الرأي. وفي الآونة الأخيرة، تتصدر العناوين والتقارير المخصصة "لقمع الحريات" و"الديكتاتورية" في سوريا وسائل الاعلام الأميركية. فأين هو هذا الاعلام من الحريات في المملكة العربية السعودية؟ وما هي طبيعة العلاقة بين السعودية ووسائل الاعلام الأميركية؟

قبيل زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الأخيرة الى الرياض، أرسل بعض أعضاء الكونغرس رسالة الى الادارة لمطالبة أوباما بالتطرق الى ملف الحريات والتطرف الديني في السعودية خلال الزيارة، لكن لم تتم الاستجابة. أما الحجة فكانت أن هذه المواضيع يتم بحثها بالطرق الديبلوماسية وليس بطريقة علنية أو على صفحات الجرائد.

ينطلق مدير مركز الدراسات الأميركية والعربية في واشنطن الدكتور منذر سليمان من الحادثة المذكورة ليؤكد أن الاعلام الأميركي "يتواطأ" مع السلطات الرسمية. ويقول "تحت ستار المصلحة الوطنية او الأمن القومي، تتدخل الحكومة لدى الاعلام للحيلولة دون التركيز السلبي على من هم حلفاء أميركا. فالدول التي تعترض على سياسة أميركا في المنطقة معرضة للحملات الانتقادية أكثر من الدول الحليفة لها والتي تمعن في رجعيتها وعدم احترامها للحريات وحقوق الانسان".

مدير مركز الدراسات الأميركية والعربية في واشنطن منذر سليمان

وسوريا خير دليل على ذلك، فتكثر المقالات والتحليلات السلبية التي تتحدث عن "ديكتاتورية وطغيان" في سوريا، ولا تتحدث عن ذلك في السعودية، رغم أن الفرق شاسع بين البلدين. هنا يضيف سليمان منتقدا "أين الثريا من الثرى؟ كيف يمكن أن لا يتحدث أحد عن هذه العائلات في السعودية التي تملك البشر والحجر ويتم الحديث عن بلد مثل سوريا الذي هو حاضنة للفكر والأدب والفن؟".

تماهي الاعلام الأميركي مع الادارة الأميركية مقولة يوافق عليها استاذ العلوم السياسية في الجامعات الاميركية أسعد أبو خليل، فيقول إن "الإعلام الأميركي فيما يتعلّق بالسياسة الخارجيّة ينقل توجّهات الإدارة الأميركيّة وقلّما يحيد عنها"، معتبراً أن نسبة الاختلاف في وجهات النظر بين الاعلام والادارة يتضاءل في القضايا المتعلقة في السياسة الخارجية للدولة، حيث ينحصر الجدال في تفاصيل صغيرة، مثل "هل نقصف تلك الدولة اليوم أم غداً؟"، وليس في مبدأ ما إذا "سنقصف أم لا".

استاذ العلوم السياسية أسعد أبو خليل

وانطلاقاً مما سبق، يشرح سليمان عوامل عدّة تسهم في فهم طبيعة العلاقة التي تحكم وسائل الاعلام الأميركية مع المملكة العربية السعودية.

العامل الأوّل يتعلّق بدور الشركات الاستشارية وشركات العلاقات العامة داخل الولايات المتحدة، والتي تدفع لها السعودية الملايين (عبر سفاراتها)، أما وظيفتها فهي تلميع صورة "الحكومة الممولة" لدى الرأي العام والاعلام الأميركي.

ويلفت سليمان الى أن "هذه الشركات تلعب دوراً ترويجياً وتشكل نوعا من الدرع الوقائي لتقليل الانتقادات حول السلبيات التي تظهر في الاعلام الأميركي، وتتصدى نيابة عن المملكة للنقد وتقوم بالرد عليه من خلال مقالات وتقارير أو من خلال الضعط على رؤساء التحرير في المؤسسات الاعلامية لعدم ايراد ما يسيء للسعودية".

المدخل الى العامل الثاني هو باختصار الاجابة عن سؤال: لماذا يرضح رؤساء تحرير وسائل الاعلام الأميركية للضغوط؟

يقول سليمان إن الاعلام الأميركي يتبع شركات الأسلحة والنفط التي لها مصالحها الكبرى مع السعودية. ويلفت الى وجود احتكار للإعلام الأميركي، فمثلاً هناك 6 أو 7 مؤسسات ضخمة هي التي تملك أبرز وسائل الاعلام الأميركية.

عامل ثالث يدخل في شرح طبيعة العلاقة. يوضح سليمان أن "العديد من الذين عملوا في السعودية من الأميركيين الديبلوماسيين أو العسكريين المتقاعدين هم جيش احتياطي للرياض، يتم ربطهم بعد انتهاء خدمتهم بمؤسسات سعودية، من خلال توظيفهم في مراكز كبرى، أو في مواقع استشارية في المملكة. وهؤلاء يتعامل معهم الاعلام الأميركي على أنهم خبراء في المملكة ويتكلمون في الاعلام بطريقة ايجابية عن السعودية، وبالتالي يصبحون الواجهة الاعلامية للمملكة".

وفيما يرى سليمان أن تناول الاعلام الأميركي لقضايا الحريات في السعودية يتم بطريقة "موسمية"، يلفت أبو خليل الى أن "ملف الحريّات لا يرد إلا قليلاً ونقلاً عن تقارير منظمات حقوق الإنسان"، مضيفاً "إن ضربة كف لمواطن في إيران أو كوبا تحظى بتغطية تزيد عن تغطية قطع الرؤوس في الساحات العامة في الرياض".

"الموضوعية" في الاعلام الأميركي برأي أبو خليل غير موجودة، ويرى أن "هذه الكلمة تستخدم للتستّر على الانحياز. الإعلام يعكس توجّهات رأس المال وليس تعبيراً عن الرأي العام الذي لا علاقة له بالأمر. إعلام لبنان خير (أو شر) مثال على ذلك".

يخلص أبو خليل الى أن "الإعلام الأميركي أكثر من صديق للحكم السعودي، وهو حريص على المصلحة السعوديّة بقدر حرص الحكومة الأميركيّة. وأمراء آل سعود يقيمون علاقات وطيدة مع عدد من كبار الناشرين ورؤساء التحرير والكتاب في الصحف الأميركيّة.

**ابوبرير** · 04-04-2014, 03:57 AM

3/4/2014

* ضاحي خلفان: إنشاء مجلس تعاون بين مصر والإمارات والأردن والسعودية مهمته التعاون العسكري لردع الأذى

أكد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الوزراء الإماراتي لشئون الشرطة والأمن العام، المعلومات التي تم تداولها مؤخرًا عن إنشاء مجلس تعاون استراتيجي، علي غرار مجلس التعاون الخليجي يضم مصر والسعودية والإمارات والأردن، مضيفًا أن هذا المجلس لن يكون بديلاً عن مجلس التعاون الخليجي، وستكون مهمته التعاون العسكري عن طريق المناورات المشتركة بهدف رد الأذي والدفاع عن النفس في حالة التعرض لأي مضايقات.

وقال خلفان في حوار لـ"سي إن إن"، اليوم الخميس، إن الدور الذي تلعبه قطر لن يكون مفيدًا وأن 80% من شعوب المنطقة من المشرق العربي إلي المغرب العربي، يرون أن قطر تساهم بشكل كبير في تفتيت الأمة العربية وانهيار الأنظمة العربية.

***
* في جولة شملت الأردن والسودان والجزائر.. زيارة خاطفة لأمير قطر لتونس

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس إلى تونس في زيارة خاطفة تشكل المحطة الأخيرة في جولة له شملت الأردن والسودان والجزائر.

واستقبل الأمير الذي كان يرافقه وفدًا مهمًا عند الساعة 17,30 ت غ في مطار العوينة شمال العاصمة من قبل الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، وإعضاء في حكومة رئيس الوزراء مهدي جمعة الذي يزور واشنطن حاليا بدعوة من الرئيس باراك أوباما.

وبحسب الرئاسة التونسية، فإن الشيخ تميم الذي سيغادر تونس مساء اليوم، سيجتمع على انفراد بالرئيس المرزوقي ولم تذكر أي معلومات عن محتوى المقابلة.

وتأتي جولة أمير قطر في وقت أشير فيه بأصابع الاتهام إلى الدوحة من قبل جيرانها الخليجيين الذين يشتبهون في سعيها إلى زعزعة استقرار دولهم.

وترتبط قطر بعلاقات متوترة مع الإمارات والسعودية والبحرين منذ استدعاء هذه الدول في الخامس من مارس الماضي لسفرائها في الدوحة.

وتاخذ هذه الدول الثلاث على قطر دعمها الإسلاميين في العالم العربي، وسعيها إلى زعزعة استقرار دول الجوار.

كما تتعرض قطر لانتقاد شديد في تونس من جانب ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية العلمانية التي تتهمها بتقديم دعم مالي لحزب النهضة الإسلامي، الذي كان قد غادر نهاية يناير 2014 الحكومة لإفساح المجال أمام تولي حكومة غير متحزبة مكلفة بتنظيم انتخابات عامة قبل نهاية العام الحالي.

**ابوبرير** · 04-04-2014, 11:18 PM

4/4/2014

«حروب» الرياض والدوحة: أوباما على الحياد!

مَن وراء التفجيرات في قطر والبحرين؟

السفير

لم يجد السعوديون أنفسهم في موقع محرج كالذي يمرون به في هذه الأيام، خصوصا مع اشتداد وتيرة «الحرب» بينهم وبين القطريين ومن معهم وخلفهم، واتساع رقعتها الى أكثر من ساحة عربية ودولية. هذا الملف كان في صلب محادثات الرئيس الأميركي باراك أوباما في الرياض قبل حوالي الأسبوع بالاضافة الى عناوين أخرى.

كان هدف أوباما الأساس محاولة استرضاء الملك عبدالله بن عبد العزيز، بعدما بلغ مسامعه الكلام النافر الذي قاله عنه أمام وزير الخارجية جون كيري بحضور الأمير سعود الفيصل. يروي العارفون بأمور المملكة أن عبدالله هزأ من رئيس الولايات المتحدة ومن قراره بالانكفاء في ملفات عدة، ووصفه بأنه رجل ضعيف جدا ولا يستطيع اتخاذ قرارات.
هل أدت الزيارة الرئاسية الأميركية وظيفتها؟

الجواب الذي يعود به ديبلوماسيون عرب من واشنطن يشي بنجاح جزئي للزيارة. طلب السعوديون من أوباما أربعة أمور اساسية: تأكيد ثبات بلاده القائم منذ اعلان الرئيس الأميركي روزفلت التزامه الاستراتيجي في العام 1943 بأن الدفاع عن السعودية يمثل مصلحة حيوية للولايات المتحدة، وقد أعاد تأكيد هذا الالتزام بصورة قاطعة.

النقطة الثانية التي ركز عليها السعوديون هي أن يطلعوا على أي اتفاق إيراني ـ أميركي عند توقيعه بالحروف الأولى وقبل أن يتحول الى اتفاق نهائي، وبالتالي عدم تكرار تجربة الاتفاق المرحلي الذي كان السعوديون آخر من يعرف تفاصيله. في هذه النقطة، بدا الجواب الأميركي ضبابيا وديبلوماسيا في آن معا، لكنه يدل على أن هذا المسار يتقدم ولا عودة الى الوراء.

يتقاطع مع ذلك تقرير ديبلوماسي تلقاه السعوديون اثر زيارة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون الى طهران. الأميركيون يريدون «فرملة» الاندفاعة الدولية في اتجاه ايران.. والأوروبيون بلغت حماستهم حد الاستعجال في ضوء المعطيات الاقتصادية التي تواجه أوروبا والتي ازدادت حدة بعد الأزمة الأوكرانية. هم يريدون الفوز بالسوق الايرانية، خصوصا الفرنسيين الذين كانوا أكثر مسايرة للسعوديين قبل الاتفاق المرحلي، لكن بعد انجازه صاروا مهتمين بالمشاريع والفرص الاقتصادية ولا يريدون لحلفائهم الأميركيين والأوروبيين، ولا سيما الألمان أن يسبقوهم الى طهران.

التقرير نفسه يدل على أن محادثات آشتون ونظيرها الايراني محمد جواد ظريف كانت ايجابية للغاية، بل وتم التفاهم بصورة أولية على «تلزيم» الملف النووي للوكالة الدولية للطاقة، برغم الكلام الذي تم تداوله اعلاميا حول صعوبة التوصل الى اتفاق نهائي.

ثالثا، حاول السعوديون الحصول من الادارة الأميركية على التزام واضح في ما يخص تعاملهم مع ظاهرة الاسلام السياسي الذي تمثله حركة «الأخوان المسلمين»، غير أن الأميركيين رفضوا تقديم أية التزامات. بل ان بعض الديبلوماسيين الأميركيين بادروا غداة زيارة أوباما الى طرح أسئلة من نوع : كيف يطرح السعوديون قضية توسيع مجلس التعاون لكي يضم المغرب والأردن، وهم يدركون أن هناك حكومات حليفة لهم برئاسة «أخوانيين» (المغرب) ومجالس نيابية في الخليج نفسه (مثل الكويت) فيها حضور وازن لـ«الأخوان»، فضلا عن تحالفات لحلفاء للسعوديين في ساحات عدة مع «الأخوان» مثل اليمن ولبنان («المستقبل» و«الجماعة الاسلامية») وهل يمكن لأية جهة دولية أن تدير ظهرها لحركة مثل «النهضة» في تونس؟ وماذا عن الحركات الاسلامية السنية المعتدلة (الأخوانية) في العراق وباكستان وأفغانستان، فضلا عن تركيا المحكومة من «حزب العدالة»، أحد أبرز أعضاء التنظيم العالمي لـ«الأخوان»!

رابعا، سعى السعوديون الى استدراج الأميركيين للضغط على قطر، لأجل تعديل موقفها من «الأخوان» ومن قضايا البيت الخليجي الداخلي. رفضت واشنطن الضغط على الدوحة: هم ملتزمون بضمان أمنها كما يلتزمون بضمان أمن السعودية. طار مشروع القمة الخليجية ـ الأميركية لاعتبارات سعودية.. وليس بسبب ضيق وقت الرئيس الأميركي.

هنا، يحفل الأرشيف الأميركي بوقائع مثيرة للغاية: ما بعد القمة الخليجية الثلاثية المفاجئة في الرياض في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2013، والتي نجحت الكويت في التمهيد لعقدها، يختلف عما قبلها.

يقول الملك السعودي انه طلب الى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، توقيع اتفاق خطي يتضمن نقاطا عدة، بضمانة وحضور أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح. قبل ذلك اتهم الملك عبدالله الأمير تميم بأنه «كاذب مثل والده (الشيخ حمد)».

يروي ديبلوماسيون غربيون أن عبدالله كان منفعلا جدا في ذلك اللقاء الثلاثي. طرح قضية استعجال الدوحة فتح قنوات حوار مع طهران و«حزب الله». طلب تجميد الدعم القطري للحوثيين في اليمن. كما طلب التشدد في الرقابة على «الجزيرة» بما في ذلك برنامج الشيخ يوسف القرضاوي ووقف الرعاية السياسية والمالية القطرية لـ«الأخوان» وخصوصا في مصر.

النقطة الأبرز هي التزام تميم بعدم رعاية قطر لأية شخصية سعودية «أخوانية»، حيث تردد أن السعوديين قدموا لائحة بأسماء معارضين سعوديين يحظون برعاية في الدوحة وبعض العواصم الأوروبية.

ووفق رواية الديبلوماسيين أنفسهم، فعندما عاد تميم الى الدوحة، صُدم بموقف والده الشيخ حمد الذي بادر الى تمزيق الاتفاق وقال له: «كيف ترضى بأن يتعاملوا معك كتلميذ مدرسة. انت رئيس دولة اقليمية ولا يجوز أن تقبل بتكريس ظاهرة إلزام نفسك بتسليم السعودية من تشاء من مواطنين تعتقد أنهم يشكلون خطرا عليها»؟

طلب أمير قطر السابق من نجله تميم أن يترك له ادارة ملف العلاقات الخليجية، وأن يتفرغ هو لملفات أخرى.

في السابع والعشرين من شباط 2014، تبلغ القطريون الرد: انفجار ضخم في مركز تجاري في الدوحة قيل انه ناتج عن تسرب من خزان غاز ذهب ضحيته أكثر من خمسين قتيلا وجريحا.. لتظهر التحقيقات لاحقا أنه ناتج عن عبوة ناسفة كبيرة تناثرت شظاياها على مساحة مئات الأمتار.

أيام قليلة تمر ويقع انفجار، هو الأول من نوعه، قرب المنامة عاصمة البحرين يذهب ضحيته شرطيان بحرينيان وضابط اماراتي. لم توجه البحرين رسميا أصابع الاتهام لا الى «حزب الله» ولا «الحرس الثوري الايراني». اتجهت الشبهات الى الدوحة. حصل ذلك في الثالث من آذار 2014.

بعد ثمان وأربعين ساعة (5 آذار)، قررت السعودية والامارات والبحرين ردا موحدا: قطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر وسحب السفراء وسلسلة خطوات اقتصادية وتجارية وأمنية. أخطر ما في الأمر، كان إلحاح المنامة على الرياض بأن يصار الى فرض حظر جوي وبري على دولة قطر، وهي الخطوة التي رفض الملك عبدالله اللجوء اليها، معتبرا أن هذا العقاب لا يمس قيادة قطر بقدر ما يمس أبناء الشعب القطري.

لم تنته «الحرب». اتسعت ساحاتها في الأيام الأخيرة.. ولعل أخطر فصولها «التسخين الأمني» وأبرز ساحاته مصر و«التسخين السياسي» لملف «الأخوان» في عواصم عالمية، أبرزها لندن التي أصدر رئيس حكومتها ديفيد كاميرون قرارا للمرة الأولى يقضي بالتدقيق في أنشطة «الأخوان»، في استجابة واضحة لطلب مجلس التعاون، بعدما تناهى الى السعوديين وجود رغبة قطرية بتأمين لجوء سياسي لعدد من قياديي «الأخوان» خصوصا المصريين الموجودين في الدوحة وفي عواصم أوروبية أبرزها لندن التي لطالما شكلت أحد أبرز المنابر السياسية والاعلامية لـ«التنظيم» العالمي لـ«الأخوان».

رد الأمير تميم بأن وجه رسائل انفتاح جديدة الى الايرانيين. قال أمام مسؤولين عرب مؤخرا انه لا يفهم سر هذا الحقد السعودي على الايرانيين.. «هؤلاء لم يخطئوا معنا. نحنا مولنا حرب صدام حسين طيلة ثماني سنوات وبلغت كلفتها 300 مليار دولار، وكانت النتيجة أن صدام انتهى وصارت ايران دولة اقليمية. مطلوب منا أن نعتذر منهم وليس العكس».

نظم أمير قطر جولة عربية سريعة قادته الى الأردن محاولا ايجاد جهة عربية ضامنة لمحاولة «ربط نزاع».. لكن الملك عبدالله الثاني، لم يعط جوابا واضحا، وهي سمة التعامل الأردني مع كل ملفات المنطقة منذ ثلاث سنوات حتى الآن. بدت الرسائل القطرية أوضح في كل من السودان حيث قدم الشيخ تميم كفالة قرض بقيمة مليار دولار ومن ثم في تونس، بما تعنيه تركيبة السلطة في هذين البلدين العربيين الأفريقيين.

الى اين يمكن أن تصل الأمور؟

أخطر ما يمكن أن تشهده هذه المعركة المفتوحة ما حمله وفد خليجي قبل أيام قليلة الى القيادة السعودية: تنظيم انقلاب في قطر.. مجددا، جاء جواب الملك السعودي حاسما: لن نهادن القطريين ولكن لسنا في وارد اللجوء إلى هكذا أساليب.

كيف يمكن أن تنعكس المعركة القطرية ـ السعودية في ساحات إقليمية بينها سوريا ولبنان؟

لعل الجواب السعودي تمثل في الرد على محاولات قطر الانفتاح على النظام السوري. ويقول عائدون من واشنطن ان القيادة السعودية، وبعدما تمكن الأميركيون من إجهاض الاتفاق الذي أبرمه ولي العهد السعودي الأمير سلمان مع القيادة الباكستانية (صواريخ أرض جو للمعارضة السورية)، تمكنت في الأيام الأخيرة من انتزاع تعهد أميركي بدرس خيار تزويد المعارضة السورية بصواريخ أرض جو (عدد قليل جدا) شرط أن تكون بإدارة الأميركيين لوجستيا، وأن توضع في عهدة مجموعات معارضة «موثوقة» ومسيطر عليها من جهة، وأن يتم التحكم بها عبر «كلمات سر» بما في ذلك احتمال تفجيرها في حال وقوعها نتيجة خطأ ما في أيدي مجموعات «غير موثوقة»، من جهة ثانية.

ماذا عن لبنان؟

يجيب العائدون من واشنطن: الاستقرار مطلب قطري وسعودي وأميركي وايراني ممنوع المس به.

**ابوبرير** · 08-04-2014, 04:12 AM

7/4/2014

سلطنة عمان: لا وساطة خارجية والخلاف الخليجي يعالج داخل مجلس التعاون

نفت سلطنة عُمان القيام بأي وساطات مشتركة مع بريطانيا؛ لأجل معالجة الخلافات التي يشهدها مجلس التعاون الخليجي علي أثر سحب 3 دول هي السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة 5 مارس الماضي.

جاء ذلك في بيان للسلطنة حصلت "بوابة الأهرام" علي نسخة منه عقب عقد مجموعة العمل العمانية – البريطانية المشتركة اجتماعها السادس، حيث ترأس الاجتماع عن الجانب العماني السفير بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية.

فيما ترأس الجانب البريطاني السفير "هيو روبتسون" وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد استعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين، ودور المجموعة في تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والبيئية والعلمية والثقافية.

وقد نفى بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية،أن تكون هناك وساطة تقوم بها السلطنة وبريطانيا بين دول مجلس التعاون الخليجى.

وأشار البوسعيدي إلى أن أي مبادرة ستعمل في إطار المجلس، "ولا نرى أن هناك حاجة لجهود أي طرف من خارجه". مؤكدًا أن خلافات الأشقاء لا تؤثر في مكانة العلاقات الكبيرة، وهي قبل كل شيء دول شقيقة ومتقاربة وتتقاسم الكثير من المحاور.

وحول ما تردد عن إنشاء بعض المصانع للذخيرة في سلطنة عُمان، قال البوسعيدي إن هناك الكثير من الأفكار التي تخضع للدارسة إن وجدت لها جدوى، والتي لاشك أنها ستأخذ مجراها لترى النور بما يعزز المصالح المشتركة المتعددة.

من جهته أثنى وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط على خط الاعتدال الذي تنتهجه السلطنة، موضحا أن بريطانيا تحصل من الجانب العماني على المشورة في بناء المواقف، واتخاذ القرارات وتقدر هذا الدور بشكل إيجابي، مؤكدًا دعم لندن لهذا النهج الذي يتجلى بالحكمة الكبيرة في معالجة الكثير من الأحداث بالمنطقة، وينم عن بصيرة جيدة في الموضوعات الإقليمية والدولية، معربًا عن تطلعه لزيادة حجم التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك لما فيه فائدة الطرفين.

**ابوبرير** · 08-04-2014, 11:50 PM

8/4/2014

* عضو شورى سعودي : قطر دولة ’’مراهقة تلعب بالنار’’ وتسعى للتحالف مع المعارضة بالخليج

قال عضو مجلس الشورى السعودي عيسى الغيث، إن قطر دولة "مراهقة"، تلعب بالنار في الوقت الذي تسعى فيه إلى التحالف مع المعارضة في دول الخليج.

ونشر الغيث على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تصريحاته لصحيفة "المواطن" والتي جاء فيها إن " قطر مراهقة وتلعب بالنار وتسعى للتحالف مع المعارضة في دول الخليج وعلاقاتها بالإخوان والسرورية وحتى القاعدة مكشوفة، وستدفع الثمن غالياً فلن ينفعها أمريكا ولا إسرائيل ولا تجار الدين والإرهابيون وستحرق يديها كما أحرقت الوئام الخليجي على مدى عشرين عاماً منذ الانقلاب المشؤوم".

وتابع قائلا: "لا يعنيني قطر بقدر ما يعنيني عملاؤها بيننا والذين يحجون إلى الدوحة ويعتمرون في فنادقها لتنفيذ خططها ضد الدول والشعوب الخليجية بكل مكر وانتهازية وارتزاق".

**ابوبرير** · 11-04-2014, 09:43 PM

10/4/2014

* هل تقدر السعودية على قطر ؟

أحمد الحباسى تونس

يقول الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أن العلاقات لن ترجع إلى سالف عهدها إلا متى راجعت قطر سياستها ، تقول جريدة الراية القطرية في شبه جواب رسمي ..” لسنا تابعين لأحد ، هذه قطر ” ، يظهر من سياق الأحداث منذ القرار السعودي “بقطع العلاقات” مع قطر و الذي ساندته مملكة البحرين و دولة الأمارات العربية المتحدة أن هناك صراعا محموما بين معسكرين شبيه بين الصراع ” القديم” بين معسكر ما يسمى بدول الاعتدال التي تنفذ المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة العربية و بين دول المقاومة أو محور المقاومة الذي يقف ضد الهيمنة الأمريكية بتفرعاتها الصهيونية الخليجية ، و يبدو بالنسبة لأغلب المتابعين أن الصراع السعودي القطري سيمثل لفترة طويلة قادمة محور عناوين الأخبار .

حتى نفهم ، نقول أن “السياسة” السعودية و القطرية لا تختلف كثيرا في عناوينها العريضة البارزة ، فالنظامان جزء لا يتجزأ من المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة العربية ، و الحماية الأمريكية الصهيونية وحدها هي من تقف في وجه سقوط النظامين الشموليين الفاسدين ، فالدولتان لا تملكان مؤسسات و لا سلطات رقابية و لا ديمقراطية و لا حقوق إنسان بل أن كل المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان تؤكد أن الدولتين يعدان من الدول القليلة في العالم التي تمارس عبودية البشر ، نستخلص أن السياسة السعودية و القطرية تتمثل حصريا و بالذات في تنفيذ الأجندة الصهيونية الأمريكية مقابل حماية النظام و بالتالي فان السعودية ترى في قطر “الدولة” التي تحاول أن ” تحجب” عنها شمس حبل الوصل الأمريكي المباشر و قطر ترى في السعودية الدولة العجوز التي يجب أن تنال رصاصة الرحمة ، مثلها مثل المريض الميئوس منه ، حتى تستريح بعد عناء سنوات الضياع و الخيانة للعرب .

بالطبع هناك صراع سعودي قطري على العلاقة مع الصهيونية العالمية ، ما تنفذه الدولتان في العراق و سوريا و اليمن و ليبيا على وجه الخصوص هو نتيجة هذا الصراع المحموم على العلاقة مع الصهيونية ، و السعودية لا تخجل من هذا الدور إطلاقا و هي تريد فقط من قطر أن تحترم الأولوية السعودية و أن تكون في المرتبة الثانية و أن لا تطمح أبدا في التواجد في المرتبة الأولى لاعتبارات عديدة أهمها على الإطلاق عامل المساحة و عامل التعداد السكاني و أقدمية العلاقات بين آل سعود و الإدارة الأمريكية ، من هنا نفهم أن السعودية تستغل سقوط الإخوان و سقوط مشروع الإسلام السياسي لتقول للأمريكان و الصهاينة أن الرهان على قطر لتسويق كامل المشروع الصليبي الصهيوني قد باء بالفشل و أنه حان الوقت لكي تستعيد دورها خاصة أنه لم يعد هناك في الأنظمة العربية المعتادة من يتحدث أو يبحث عن الزعامة العربية .

ماذا يعنى استدعاء السفير السعودي من الدوحة ؟ لا شيء على الإطلاق ، ماذا يعنى محاولة الضغط السعودي على قطر لإغلاق قناة الجزيرة ؟ لا شيء على الإطلاق ، ماذا تعنى زيارة وزير المالية السعودي إلى تونس لتقديم الدعم المالي لحكومة السيد مهدي جمعة ؟ لا شيء على الإطلاق ، لماذا أرسلت السعودية وزيرها بعد زيارة أمير قطر للعاصمة التونسية ؟ بالطبع ، لا أحد من الشعب التونسي يريد الدعم المالي السعودي ، و كل المحللين في تونس يرون أن الدعم السعودي لمصر هو وجبة صهيونية مسمومة ، إذا ، لماذا تصر وسائل الإعلام في الخليج على “تلميع” الموقف السعودي ضد قطر ؟ و لماذا يتحدث البعض عن صفعة سعودية لسياسة قطر مع علمهم أن كل الدول الخليجية لا “تملك” في المطلق أية سياسة خاصة بها و كل ما هو موجود هي أملاءات أجنبية ، صهيونية بالأساس ، نفهم إذن ، ما تعنيه صحيفة الراية القطرية ، و هي محقة على فكرة ، من كون قطر ليست تابعة لأحد ، تقصد طبعا “بأحد” الدول العربية ، تعنى بالطبع أنها تابعة للصهيونية .

تقول ” الراية ” القطرية “أنه لا أحد يعرف سبب حنق الأشقاء في الدول الثلاث على قطر ، و اتخاذهم هذه الخطوة التي تعتبر سابقة في تعامل الأشقاء بدول مجلس التعاون ” … هذا صحيح ، لان الدول الثلاث التي تعتبر في المطلق مجرد محميات أمريكية لا يمكنها العتب على قطر في مواقفها ” العربية” سواء بإسناد الإخوان ، أو تمويل الإرهاب في سوريا ، أو تفتيت ليبيا و السعي للإطاحة بالرئيس بوتفليقة ، أو بتسليط لسان الجزيرة على كل الأشقاء العرب ، و إذا كان لا بد من لفت نظر أو عتب أو قرص أذن فالأولى بهذه المحميات أن تعبر عن موقفها لصاحبة الشأن و الإملاء و الضغط الولايات المتحدة أو إسرائيل عند الاقتضاء ، لان الجميع مدركون أن اللسان و العقل القطري هما مجرد أدوات صهيونية .

هل تملك السعودية “سلطة” تأديب الجار القطري ، بالطبع لا بالبنط العريض ، فمن يعتدي على قطر فهو يعتدي على إسرائيل أو الولايات المتحدة ، و إذا كانت السعودية تبحث عن أن نبتلع سخافة ما تقول من كون قطر قد أخلت بميثاق مجلس التعاون ، فالجميع على علم أن الميثاق الوحيد الذي تحترمه دول الخليج بما فيها قطر هو ميثاق حماية أمن إسرائيل في المنطقة و حماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية الحيوية ، بل أن الولايات المتحدة التي لم تستطع لأسباب متداخلة عديدة إسكات صوت محطة الجزيرة القطرية عندما أدت دورا مشبوها لفائدة حركة طالبان و منظمة القاعدة الإرهابية بما فسر بكونه معارضة للتدخل الأمريكي في أفغانستان ، فان أي عاقل متابع لا يمكنه أن يفترض مجرد افتراض قدرة السعودية على إسكات هذا الصوت القبيح أو التخفيض في منسوبه القذر ، لان إسرائيل هي من تحدد للمحطة القطرية ساعة ” البث” و ساعة ” الصمت ” عن الكلام المباح لا غير .

بالنهاية ، هناك اليوم معركة محمومة بين السعودية و قطر ، يستعمل فيها الطرفان أوراقا مختلفة كثيرة لاستعادة الدور في المشروع الأمريكي الصهيوني ، و الإدارة الأمريكية التي أظهرت ارتباكها في الملف السوري و الملف الأوكراني بعدما سقطت في الملف الفلسطيني ، لم تعد قادرة نتيجة وجود انقسام حاد بين المشرفين على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ، دفعت ثمنه وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون ، على ضبط إيقاع حركة أدواتها الخليجية العميلة أو تحديد أولويات المرحلة القادمة خاصة بعد نجاح النظام السوري في هزم المؤامرة الصهيونية ، لذلك فمن المتوقع أن تكون الأيام القادمة حبلى بتغييرات منتظرة في السياسة الخارجية الأمريكية ، و على هذا الأساس ، سوف تحدد الإدارة الأمريكية و إسرائيل موقع السعودية أو قطر في المرحلة القادمة ، البقية مجرد تفاصيل .

***
* الحديث عن انفراج في ازمة الخلاف بين قطر والمثلث السعودي الاماراتي البحريني سابق لاوانه

راي اليوم

يتحدث مسؤولون كويتيون عن بوادر انفراجة في الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي في اشارة الى الازمة التي وقعت بين ثلاث دول خليجية هي السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين من ناحية ودولة قطر من ناحية اخرى، تطورت الى حد سحب الدول الثلاث السفراء من الدوحة والتهديد بعقوبات اخرى.

السيد خالد الجار الله وكيل وزارة الخارجية الكويتية قال امس ان الشيخ صباح الخالد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي كان له تصريح ايجابي قبل يومين حول بوادر الانفراج، وتوقع ان تشهد الايام المقبلة مصالحة خليجية و”ازالة اسباب الاحتقان في العلاقات المصرية القطرية”.

كلام السيد الجار الله ينطوي على الكثير من الغموض مثلما يشمل الكثير من العموميات، فحتى تحدث انفراجة في الازمة لا بد من وجود مقدمات واضحة تفيد بان اسباب الازمة، وهي دعم دولة قطر لحركة الاخوان المسلمين في مصر ودول الخليج قد تراجع، وان قناة “الجزيرة” احد ابرز اسباب التوتر في العلاقات قد غيرت خطها التحريري وبما يعكس ابتعادا عن دعم الخطاب الاخواني ومعاداة نظام الانقلاب في مصر الذي يقوده المشير عبد الفتاح السيسي من خلف ستار.

حتى هذه اللحظة لم يصدر من دولة قطر ما يفيد انها تخلت عن دعمها لحركة الاخوان المسلمين، ولم يحدث اي تغيير ملموس في خط قناة الجزيرة التحريري، فقناة “الجزيرة مصر” ما زالت تغطي بكثافة مظاهرات وتستضيف بعض قيادات الاخوان او المقربين من الحركة بشكل مكثف.

الانفراجة الوحيدة في العلاقات المصرية القطرية تمثلت في ارسال وزير خارجية دولة قطر برقية تعزية الى الحكومة المصرية بوفاة ثلاثة جنود مصريين سقطوا برصاص “الارهاب” وادانة دولة قطر لهذا “العمل الارهابي”.

ويمكن اضافة “تنازل” قطري آخر تجاوبا مع مطالب المثلث السعودي الاماراتي البحريني، وهو منع الشيخ يوسف القرضاوي رئيس هيئة كبار العلماء المسلمين احد مفجري الازمة، من الخطابة في مسجد عمر بن الخطاب لاكثر من اربعة اسابيع متوالية.

هذان التطوران يظلان هامشيين في اعتقاد الكثير من المراقبين ونحن منهم، فجذور الازمة ما زالت باقية على حالها، والوساطة الكويتية لم تستأنف بالشكل الذي كانت عليه قبل سحب السفراء، والحملات الاعلامية بين طرفي الخلاف ما زالت على حالها، وانتقلت الى وسائط التواصل الاجتماعي مثل “التويتر” و”الفيسبوك” وخرجت عن اصول اللياقة والادب، وعلى غير ما يردده الخليجيون من تمسك بضبط نفس والتحلي بادب الخلاف واخلاقياته.

اللافت ان الشيخ صباح الاحمد امير دولة الكويت عراب المصالحات الخليجية لم يقم بأي زيارة علنية او سرية، الى عواصم الدول الاربع المتخاصمة، ولعله وصل الى حالة اليأس، او لم يلمس وجود “اي مرونة” في مواقف الاطراف موضع الخلاف تشجعه على استئناف جهوده ومساعيه لحل الازمة.

ولعل غياب وزراء خارجية كل من السعودية والامارات وقطر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية يوم امس هو دليل اضافي على استمرار الازمة بل وتفاقمها، فمن الملاحظ ان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل يتجنب لقاء نظيره القطري والعكس صحيح بعد التلاسن الحاد الذي وقع بينهما في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض قبل اسبوعين.

عندما نشاهد طائرة الشيخ صباح الاحمد امير دولة الكويت تحط الرحال في الرياض وبعدها باتت وشيكة، وعندما نرى قناة “الجزيرة” الفضائية تتوقف عن وصف ما جرى في مصر بانه “انقلاب عسكري”، وتتخلى عن تبني وجهة نظر حركة الاخوان المسلمين في الازمة المصرية، نستطيع ان نقول ان عودة السفراء الثلاثة الى الدوحة باتت وشيكة.

ما نسمعه حاليا عن “انفراجات” لا يخرج عن نطاق “التمنيات” لا اكثر ولا اقل ونأمل في هذه الصحيفة ان تكون شكوكنا في قرب المصالحة في غير محلها.

***
* مساعٍ أمريكية في الجزائر لحلّ الأزمة الخليجية

الجزائر: لقاء الشيخ تميم وكيري لحلّ خلاف قطر والسعودية

اعترف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بأن الاجتماع الذي احتضنته الجزائر الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني كان يتعلق بوساطة لحلّ الخلافات بين قطر والسعودية.

وقال لعمامرة في حوار نشرته صحيفة "الخبر" الجزائرية: "كنا على علم بالاجتماع، ومسؤولو الدولتين اغتنما فرصة تواجدهما في الجزائر، ولديهما علاقات دبلوماسية"، مشيراً إلى أن حلّ الخلافات بين قطر والسعودية والوساطة بينهما "كانت في جوهر الموضوع".

وأضاف أن الجزائر لم تكن طرفاً في الاجتماع، وقال: "لم نحضر الاجتماع لأنه كان بين الطرفين، وكون أمير دولة عربية ووزير خارجية بحجم أميركا يلتقيان بالجزائر هذا دليل على أن الجزائر عاصمة كبيرة وتلفت الأنظار، ويهتم بها الناس، وأنها منفتحة للإعلاميين والدبلوماسيين وغيرهم".

**ابوبرير** · 12-04-2014, 06:47 PM

11/4/2014

قطر والسعودية: مشقة الجوار!

د. عقيل محفوض

ليس من السهل ان يقتنع “آل سعود” بأن قطر دولة لها كيان وهوية ووجود، لأنهم يعتبرونها جزءا طبيعياً من المملكة أو استطالة جغرافية وبشرية جرى قطعها وتصييرها كياناً منفصلاً بمساعدة بريطانيا، ويجب – من منظورهم هذا – تصحيح الأمور، عندما تحين الفرصة … هذا لا يعني عدم الاعتراف بها، وإنما بقائها تحت مظلة المملكة.

مقابل ذلك يستبطن “آل ثاني” المدارك نفسها ولكن بشكل معكوس، اذ ان السعودية هي اسم طارئ على الجزيرة العربية، وقد خلع آل سعود اسمهم على منطقة متعددة القبائل والعشائر، وكانت قبل ذلك إمارات ودولاً وتم “توحيدها” بقوة السيف،خلافاً لطبيعتها وتاريخها، وبمساعدة من بريطانيا ولاحقاً الولايات المتحدة، وكون الرياض عاصمة “مملكة كبيرة” لا يعني انها هي المركز، والدوحة وباقي عواصم ومدن الخليج أطراف وهوامش.

كما ترى قطر أن السعودية هي “عمق استراتيجي” لها، وأن الوهابية التي تعتمد عليها الرياض جاءت من “تميم”، أي ان قطر أولى بها من السعودية، وإذا كانت قطر صغيرة المساحة وقليلة السكان، إلا أنها أقوى وأكثر مقبولية في العالم، وأن الرائز الأساس لنشأة السعودية واستمرارها هو بريطاني أمريكي، ولولا ذلك لما كان ثمة سعودية.

هذا الاستبطان المتبادل بين الطرفين، وثاب ومتحفز، يجعل للسياسات حدوداً لاتلبث ان ترتد إلى قاعدة أو مبدأ هو نفسه ما يستبطنه صانعو السياسة فيهما، والمزاج السياسي لديهما، ومهما تطورت الأمور لاتغادر قناعات ومدارك المربع الأول؛ وأي سياسة أخرى هي بمثابة “تكتيك” يخدم القناعة الأولى، وهذا يفسر عودة كل طرف إلى ما كان يُظن انه تجاوزه أو تجاوز الزمن أو سقط بالتقادم؛إنها المواجهة الهجينة بين “الأخوة الأعداء” التي توشك أن تصبح عملاً عسكرياً تقليدياً بينهما.

لا تقادم مع استبطان من هذا النوع، مع عُقَدٍ مُؤسِّسَة، ومُستمرة، ولا خلاص للبلدين من منطق أو صراع الأصل – الفرع، الاستقلال – الانفصال، الكينونة – التبعية الخ وعندما تتأسس المدارك على ذهنية تأثرية، يعتد بها أصحابها، ويعدوها جزء من هويتهم وعراقتهم وأصالتهم، الخ، فإن التغيير أو الزحزحة يصبح أبعد منالاً، ويصبح النكوص هو الاحتمال أو المآل الأكثر ترجيحاً.

وقد برزت في الفترة الأخيرة مؤشرات على المدى الذي يمكن ان تذهب إليه العلاقات، أولها تصريحات بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات السعودية السابق، وحمد من جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجبة القطري السابق، وكانت تصريحات لشخصيتين رسميتين.

سخر بندر في حوار مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، من قطر قائلاً: ان “قطر لا تشكل إلا 300 شخص وقناة تلفزيونية، وهذا لا يشكل بلداً”، ورد عليه بالحدة نفسها تقريباً وزير الخارحية القطري خالد العطية في تغريدة عبر تويتر قائلاً، “مواطن قطري يعادل شعب، وشعب قطر عن أمة بأكملها”.

الاتهام بالصغر والضعف، يقابلة اتهام بالهشاشة والترهل والشيخوخة والعجز، وغمز من ان فكرة الضخامة وتضخم الذات والأنوية لها دلالات فرويدية أيضاً.

وقطر تدرك أن شرق المملكةغير مولع بغربها، وتدرك أكثر من غيرها مصادر التهديد الداخلية للمملكة، وطالما ان “الطاقة” و”الوهابية” والتفاعلات/التحالفات والتفاهمات الإقليمية والدولية هي عماد السعودية، فيمكن أن تكون هي نفسها عماد قطر أيضاً، لما لا، ولديها مثل السعودية وأكثر.

من منظور الطرفين، لولا بريطانيا لما كانت قطر، أو كانت جزءا من السعودية، ولكن لولا بريطانيا لما كانت السعودية أصلاً!وما تقوله السعودية عن أن دعم قطر للإخوان المسلمين هو تهديد لمصالحها، ليس دقيقاً، إذ إن السعودية نفسها تدعم الإخوان، ولكن الخلاف هو على “الإمساك” بورقة الإخوان في السياسة الإقليمية والدولية، وإذ يمكن لقطر أن تستخدم الورقة ضد السعودية، داخل السعودية نفسها، حيث للإخوان تأييد وتأثير متزايد، فإن السعودية لا تستطيع استخدامها ضد قطر، داخل قطر نفسها، إذ تبدو قطر في مثل هذه الأمور كما لو أنها دولة ” لا داخل لها”، هنا مأزق حقيقي للسعودية.

في الخامس من آذار/مارس 2014 قالت السعودية والإمارات والبحرين ان قطر تهدد أمنها الوطني، وأن على الدوحة ان تغير سياستها قبل أن تعود تلك الدول عن قرارها بسحب السفراء. ورد وزير الخارجية القطري خالد العطية على ذلك،بالتأكيد على أن “دولة قطر تنتهج سياسة خارجية مستقلة، خالية من أي تأثير خارجي، وهي لا تتبع عقلية المحاور، السائدة في منطقة الشرق الأوسط”.

وقد أظهرت قطر ليونة ومرونة، إلا أن ذلك أقرب للانحناء أمام العاصفة منه لتغير في الموقف، والواقع حقيقة الأمور تتصل بهواجس أكثر عمقاً، وأبعد تأثيراً، واستبطان لأمور سابقة على ذلك، تجعل البلدين عند “نقطة الصفر” أو في مستوى علاقات وتفاعلات سلبية بالغة الخطورة.ولايبدو أن ملف العلاقات بينهما آيل للتحسن، ومن المرجح أن تبقى علاقاتهما متوترة، لا إمساك بمعروف ولا تسريح بإحسان!

**ابوبرير** · 13-04-2014, 04:46 AM

12/4/2014

السعودية والإمارات والبحرين تعتزم طلب نقل بطولة كرة السلة من قطر

أكدت مصادر مطلعة أن اتحادات كرة السلة في السعودية والإمارات والبحرين تنوي التقدم بطلب لنقل بطولة كرة السلة الخليجية الرابعة والثلاثين للأندية، التي ستقام في العاصمة القطرية خلال الفترة من 11 إلى 19 مايو المقبل إلى الكويت أو دولة أخرى خلاف قطر لضمان المشاركة، وذلك على خلفية الأزمة السياسية الدائرة بين قطر وتلك الدول، ما نتج عنه سحب سفرائهم من الدوحة.

ونقلت "الجريدة" الكويتية الصادرة اليوم السبت عن المصادر قولها إن اللجنة التنظيمية، التي يترأسها القطري محمد هوبش، سترفض الطلب، وستصر على إقامة البطولة في مكانها وموعدها.

وأضافت أن أحد الاتحادات أكد شفهيًا للجنة التنظيمية للبطولة عدم مشاركة أنديته، بينما لم يصدر الاتحادان الآخران قرارًا رسميًا حتى الآن بشأن المقاطعة.

وتابعت المصادر أن اللجنة في حال تأكد المقاطعة ستوجه الدعوة إلى نادٍ عماني وآخر من الكويت لضمان مشاركة ستة أندية في البطولة لتقام بنظام الدمج من دور واحد.

كانت السعودية والإمارات والبحرين قررت في بيان مشترك في الخامس من الشهر الماضي سحب سفرائها من دولة قطر، وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: "اضطرت الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتبارًاً من هذا اليوم الموافق الخامس من الشهر الجاري".

**ابوبرير** · 17-04-2014, 11:54 PM

17/4/2014

الوساطة الكويتية تتجه لحلّ الأزمة الخليجية

اجتماع طارئ لوزراء خارجية الخليج في الرياض الخميس بحضور قطري

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض اليوم اجتماعاً طارئاً للتحضير للقمة المقبلة لمجلس التعاون الخليجي في مايو/أيار القادم، ومناقشة ملفات أخرى.

وقالت مصادر في أمانة مجلس التعاون الخليجي في الرياض إن وزراء الخارجية سيناقشون خلال اللقاء، الذي سيعقد في قاعدة الرياض الجويّة، العديد من الملفات خاصة تطورات الوضع على الساحة السورية والملف النووي والإيراني و"السلام" في الشرق الأوسط وعددا آخر من القضايا الإقليمية والدولية.

وأضافت المصادر إن وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية سيرأس الوفد القطري خلال الاجتماع، إلا أنها رفضت ما إذا كان الوزراء سيناقشون خلال اللقاء المصالحة الخليجية .

وكان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قد نفى أمس وجود وساطة لحل الأزمة مع قطر، بعد سحب سفراء الرياض والامارات والمنامة من الدوحة.

وقال الفيصل لا توجد مفاوضات سرية في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن مجلس التعاون الخليجي يقوم على حرية الدول في سياساتها مع عدم إلحاق الأذى بالدول الأعضاء الأخرى.

واليوم، أكد وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجارالله ان الخلاف الخليجي - الخليجي في طريقه للزوال، موضحاً أن "الامور تتجه بإيجابية لاحتواء وطي صفحة هذا الخلاف".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الجار الله قوله في تصريح للصحفيين عقب ختام الاجتماع ال11 للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك لدول مجلس التعاون إن الخلاف "لم يؤثر اطلاقا على مجلس التعاون واجتماعاته"، معتبرا ذلك "مؤشراً على حيوية هذا المجلس ودلالة على حرص دول مجلس التعاون على تماسك هذا الكيان والحفاظ على التجربة لكي تنطلق وتحقق الآمال".

وحول دور الكويت في احتواء الخلاف الخليجي، صرّح الجارالله أن بلاده قامت بدور وأعلنت الاستعداد للقيام بأي دور يسهم في تماسك ووحدة دول مجلس التعاون الخليجي".

**ابوبرير** · 18-04-2014, 06:22 PM

17/4/2014

* «البيان الخليجي» : الاتفاق على التنفيذ الدقيق لـ«وثيقة الرياض»

أصدر وزراء دول مجلس التعاون الخليجي بياناً حول ما تضمنه اجتماعهم الطارئ اليوم (الخميس) في الرياض.
وجاء البيان على النحو التالي:

«انطلاقاً مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد ، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس، فقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعاً يوم الخميس 17/6/1435هـ الموافق 17/4/2014 . تم خلاله إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله.

وفي هذا الخصوص أكد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه أصحاب السمو والمعالي بهذا الانجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاماً من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، ويفتح المجال للانتقال إلى آفاق أكثر أمناً واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قوي متماسك .

وفي هذا الإطار نوه أصحاب السمو والمعالي بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للوصول إلى النتائج المتوخاة .

وأكد أصحاب السمو والمعالي على أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت، وللانتقال – بإذن الله – إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات ، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء . والله الموفق» .

***
* اتفاق بين قطر ودول الخليج الاخرى لانهاء التوتر بين الطرفين
-

أعلن مسؤول خليجي ان المملكة العربية السعودية والامارات والبحرين التي استدعت سفراءها من قطر توصلت الى اتفاق يتيح انهاء النزاع مع الدوحة.

واضاف هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان الاتفاق جاء في اعقاب اجتماع غير مبرمج عقد في القاعدة الجوية في الرياض بين وزراء خارجية دول التعاون الخليجي.

***
* وزير خارجية عمان: الأزمة بين دول الخليج وقطر انتهت وأصبحت من الماضي.. والكويت تؤكد: في طريقها للزوال

كشف وزير الشئون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي لـصحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الخميس، عن أن الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى انتهت، و"أصبحت من الماضي".

وقال ابن علوي خلال مقابلة صحفية مطولة ستنشرها صحيفة "الحياة" خلال اليومين المقبلين إن المسألة (المشكلة) انتهت بعد القيام بالدور المطلوب، ما أدى إلى حلها داخل البيت الخليجي "من دون أن نسمح لأحد بالتدخل".

ووصف ابن علوي الأزمة بأنها كانت عاصفة عابرة ومرت، مقللاً من خطوة سحب السفراء بين الأشقاء، كون ما حدث "بين أخوة وانتهى".

وأكد أن العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي طبيعية و"كلها صفاء"، وليس كما يقال أو يكتب، فليست هناك شوائب بين دول الخليج العربية، وما يحدث من خلاف يحل في ما بينها، لكن ما حصل في الإقليم كانت له تأثيرات في دول المجلس، لافتًا إلى أن "الدول الخليجية ستظل تُعين وتساعد وتدعم الأشقاء العرب".

وفي نفس السياق نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وكيل وزارة الخارجية الكويتية، خالد الجارالله، إن الخلاف الخليجي الذي بلغ ذروته بسحب سفراء الإمارات والسعودية والبحرين من قطر، "في طريقها للزوال" مؤكدا أن الأمور "تتجه بإيجابية لاحتواء وطي صفحة هذا الخلاف".

وأكد الجار الله عقب ختام اجتماع الجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، إن الخلاف "لم يؤثر إطلاقا على المجلس واجتماعاته" معتبرا أن ذلك يشير إلى "حيوية المجلس وحرص دول مجلس التعاون على تماسك هذا الكيان والحفاظ على التجربة لكي تنطلق وتحقق الآمال".

وردا على سؤال حول دور الكويت في احتواء الخلاف الخليجي قال الجارالله "الكويت قامت بدور وأعلنت الاستعداد للقيام بأي دور يسهم في تماسك ووحدة دول مجلس التعاون الخليجي" دون تقديم المزيد من التفاصيل حول طبيعية الاتفاقات الممكنة أو التسويات المتوقعة.

يشار إلى أن توضيحات الجارالله هذه تأتي بعد ساعات على إعلان وزير الخارجية السعودي عدم وجود وساطة جدية مع قطر لإنهاء الأزمة التي تفاقمت بسبب طلب الدول الخليجية الثلاث من الدوحة وقف دعم جماعة الإخوان المسلمين والحد من الحملات الإعلامية.

**ابوبرير** · 19-04-2014, 05:39 PM

18/4/2014

* "كارنيجي": قطر تغير سياستها الخارجية بعد فشلها تجاه مصر وسوريا وحماس

رأى مركز «كارنيجي» للسلام في واشنطن أن الانتكاسات التي شهدتها سياسة قطر الخارجية الأخيرة، خاصة تجاه مصر وسوريا وحماس، جعلت الدوحة تدرك أنها لن تستطيع تبني أجندة دبلوماسية إقليمية بمفردها.

ويقول سيجور نيوباور، وهو محلل لشؤون الشرق الأوسط، إن قطر لن تستطيع تحمّل تداعيات خصومتها مع المملكة العربية السعودية، ولم يبقَ أمام الشيخ تميم من خيار سوى التوصّل إلى تفاهم مع الرياض عبر التنسيق معها حول أولويات السياسة الخارجية في المستقبل.

وبالتالي سعت قطر إلى التوصّل إلى توافق مع مجلس التعاون الخليجي حول استراتيجية إقليمية.

وأضاف المحلل الأمريكي أن قطر واجهت هزيمة جيوسياسية في مصر منذ إعلان ثورة 30 يونيو، إذ ظلت قناة «الجزيرة» الإخبارية الفضائية القطرية تؤيد جماعة الإخوان المسلمين، من خلال تغطيتها الإخبارية. بينما أصبحت قطر الممول الخليجي الوحيد لحكومة الإخوان المسلمين، وهو ما جعل صورة قطر في مصر تتلقى ضربة قوية.

ومن ناحية أخرى، لم يكن أمام الشيخ تميم من خيار سوى التراجع عن دعم والده الشيخ حمد للمقاتلين الإسلاميين في سوريا بعد أن أصبح للمعارضة السورية المعتدلة مكان الصدارة وكان على الشيخ تميم أن يتراجع عن الخصومة التي كانت سائدة في البداية بين السعودية وقطر، والتي تسبّبت بانقسام داخل الائتلاف الوطني السوري.

وخوفاً من أن يؤدّي الدعم القطري للثوّار الإسلاميين إلى رد فعل مناوئ من الولايات المتحدة والسعودية، تبنّت قطر فعلياً موقف الرياض عبر الدعوة إلى توحيد الصفوف في مجلس التعاون الخليجي حول المسألة السورية.

وكان على قطر أن تنأى بنفسها أيضاً عن مبادرات أخرى عزيزة على قلبها، منها دعمها لحركة حماس. فقد توقّف الشيخ تميم عن دعم حماس على عكس والده الشيخ حمد، لأنه أصبح ذلك من شأنه أن يزيد من خلافات قطر مع حلفائها في مجلس التعاون الخليجي ومع السعودية على وجه التحديد، مما جعله يتجنّب التورّط في الشؤون الفلسطينية حتى الآن.

ويختتم نيوباور قوله، إن الانتكاسات التي شهدتها سياسة قطر الخارجية خلال العام الماضي دفعتها إلى السعي لتحقيق المصالحة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

***
* الخليج يمهل الدوحة شهرين لانهاء دعم الاخوان

منحت دول مجلس التعاون الخليجى دولة قطر فرصة أخيرة لحل أزمتها وإنهاء دعمها جماعة الإخوان المسلمين، بعد توقيع اتفاق جديد على آليات لتنفيذ الاتفاق الذى توصلت إليه دول المجلس العام الماضى بشأن عدم دعم من يهدد أمن واستقرار المنطقة، ولم تلتزم به الدوحة.

وجاء فى بيان الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجى، أمس الأول، أن الاتفاق تم فى أعقاب اجتماع عُقد فى القاعدة الجوية فى الرياض بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى. وجمع ذلك الاجتماع المصغر أميرى قطر والكويت والعاهل السعودى، وأطلق على الاتفاق الذى نتج عنه اسم «وثيقة الرياض».

وقالت مصادر دبلوماسية سعودية، فى وقت سابق لتوقيع الاتفاق، إن سفيرى السعودية والإمارات لن يعودا فى الوقت الراهن إلى الدوحة قبل أن تتخذ إجراءات تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق، ومنها وقف أى دعم مالى أو سياسى للمؤسسات المحرضة، فى إشارة لـ«الإخوان»، سواء داخل قطر أو خارجها. وأضافت المصادر لصحيفة «الحياة» اللندنية، أمس، أن قطر «ستلتزم بطرد الإخوان من الدوحة ووقف دعمهم فى الخارج». وتوقعت المصادر أن ينتظر الخليجيون شهرين لتقييم التعاون القطرى معهم فى المجالات المختلفة.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية، أمس، بنود اتفاقية الصلح التى تضمنت 4 نقاط، هى أن تطرد قطر 15 عضواً خليجياً من الإخوان يقيمون فى الدوحة، وأن توافق على إنهاء هجوم قناة «الجزيرة» على السعودية والإمارات ومصر، وتجنب اعتبار ما حصل فى مصر انقلاباً عسكرياً، وأن توقف الدوحة دعم الإخوان والعمل على منع المعارضين المصريين من اعتلاء المنابر القطرية، فى إشارة إلى الشيخ يوسف القرضاوى، وعدم التحريض على وزير الدفاع السابق، المشير عبدالفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة.

وأكد مصدر مصرى مطلع، لـ«المصرى اليوم»، أن القاهرة كانت على علم كامل بجميع بنود الاتفاق الخليجى القطرى قبل إتمامه. فى سياق متصل، قال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردا على سؤال لـ«المصرى اليوم» حول تعقيبه على الاتفاق الخليجى القطرى، إن مصر «ترحب وتؤيد أى جهود من شأنها تحقيق الوفاق العربى على أسس سليمة تضمن الاحترام الكامل لمبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى دولة عربية». فى المقابل، قالت مصادر بما يسمى «تحالف دعم الشرعية» إن قطر لم تطلب من قيادات الإخوان المقيمين هناك مغادرة الدوحة حتى الآن.

وقال إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة الموجود فى الدوحة، لـ«المصرى اليوم»: «لا صحة لما يتردد حول تغيير السياسة القطرية تجاه ما يحدث فى مصر، ونحن موجودون فى قطر، ونظهر على قناة الجزيرة، ونقول ما نريده».

***
* قطر تتراجع.. و”مرشدها الاعلى” ابتلع “كأس السم” السعودي مكرها..

عبد الباري عطوان/راي اليوم

وقع السيد خالد العطية وزير خارجية قطر مساء الخميس وفي اجتماع طاريء لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، انعقد في “قاعدة عسكرية في الرياض”، على “وثيقة الرياض”، وتعهد رسميا امام الوزراء الخمسة بتنفيذها، وهي الوثيقة التي رفض توقيعها في الاجتماع الاخير لوزراء مجلس التعاون الذي انعقد في الرياض ايضا قبل شهر، ولذلك فان هناك عدة اسئلة تظل مطروحة بقوة لاستقراء من خلال الاجابة عليها تطورات هذه الازمة الخليجية وفرص حلها، الاول: حول مدى التزام دولة قطر بالتنفيذ. والثاني: ما اذا كان السفراء الثلاثة الذين يمثلون دول الازمة الثلاث اي السعودية والامارات والبحرين سيعودون الى الدوحة ومتى. والثالث: من هم ضحايا هذه الاتفاق المحتملين خليجيا وعربيا والتغييرات التي ستترتب عليه في المنطقة.

لا بد من الاستنتاج بداية بانه لولا تراجع دولة قطر عن مواقفها التي خلقت الازمة، وقبولها بكل شروط الدول الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة، لما تم التوصل الى هذا الاتفاق وتوقيعه، ومن اللافت ان المملكة العربية السعودية التي لا تثق كثيرا بالوعود القطرية، والالتزام بتنفيذها بالتالي، ارادت ان يتم هذا التوقيع في حضور جميع وزراء مجلس التعاون الخليجي، بحيث يكونوا شهودا عدولا على هذا التوقيع، حتى لا تلام المملكة مستقبلا هي وحليفاتها اذا ما اتخذت اجراءات اكثر قوة ضد قطر اذا لم تلتزم بالاتفاق وهددت باتخاذها عبر وسائل اعلامية مقربة منها، مثل اغلاق الحدود البرية والاجواء الجوية، ولمحت لما هو اخطر من ذلك.

***

الشروط السعودية الاماراتية البحرينية للمصالحة مع قطر جاءت صعبة، واقرب الى التعجيزية، ولهذا ماطلت السلطات القطرية في قبولها كسبا للوقت وبحثا عن مخرج، ولكنها اضطرت في نهاية المطاف للتخلي عن عنادها خوفا من تطورات انتقامية يصعب تحملها او مواجهتها، ويمكن ايجاز هذه الشروط في النقاط التالية:

*اولا: وقف اجراءات التجنيس من قبل قطر لشخصيات خليجية اسلامية معارضة لجأت اليها بعد ملاحقتها، اي هذه الشخصيات، من قبل اجهزة دولها الامنية والقضائية بتهمة ارتكاب اعمال سياسية لزعزعة انظمة الحكم.

*ثانيا: وقف دعم قطر لحركة الاخوان المسلمين التي وضعتها المملكة العربية السعودية على لائحة “الارهاب” سواء بالمال او الاعلام وتوفير الملاذ الآمن لرموزها وقياداتها ووجوب ابعادهم فورا دون تردد.

*ثالثا: وقف قطر دعم المؤسسات الحقوقية والاعلامية كافة وما تفرع منها من صحف ومجلات ومحطات تلفزة، خاصة في اوروبا، وتعمل لصالح حركة الاخوان المسلمين، وضد مصر ودول الخليج وباشراف مباشر او غير مباشر من قيادات اخوانية او متعاطفة معهم والمشروع القطري الداعم لهم.

*رابعا: لجم قناة “الجزيرة” الفضائية واخواتها (الجزيرة مباشر مصر، والجزيرة العامة) ومنعها من التعرض لمصر ولدول الخليج وفتح شاشاتها لاستضافة رموزها وقياداتها للتحريض ضد السلطات المصرية الحالية.

*خامسا: اغلاق بعض المراكز الدولية البحثية التي تستضيف الدوحة فروعا لها، مثل مؤسسة “راند” ومعهد بروكنغز الامريكيين، بسبب اتهام هذه المؤسسات بالتجسس والتحريض على انظمة الحكم في الخليج والسعودية خاصة والتخفي خلف الدراسات والابحاث الاكاديمية.

قبول دولة قطر بهذه الشروط مجتمعة او منفردة، عملية شبه انتحارية، لان هذا القبول يعني تغيير دورها الذي تقوم به حاليا في المنطقة بصورة جذرية، وهو اكبر بكثير من حجمها الجغرافي والديمغرافي، مثلما يعني ايضا تغيير تحالفاتها الاقليمية والدولية التي نسجت خيوطها بعناية طوال السنوات العشرين الماضية.

فالتخلي عن دعم حركة الاخوان المسلمين يعني كسر اتفاق مع تركيا، ورئيس وزرائها طيب رجب اردوغان، وخسارة التحالف مع حركة شكلت دائما عنصر توازن وشبكة امان مع نظيرتها “الوهابية” في الجوار السعودي.

الحلف القطري التركي يقوم بالدرجة الاولى على دعم حركات الاخوان المسلمين وتمكينها من الوصول الى سدة الحكم في مصر وتونس وليبيا وسورية والعراق واليمن ومعظم الدول العربية من خلال تشجيع ثورات الربيع العربي ودعمها وهي ثورات لعب الاخوان المسلمون دورا مركزيا في قيادتها، وجرى توظيف مليارات دولة قطر وذراعها الاعلامية الضاربة (قناة الجزيرة) في خدمة هذا التحالف.

اميرا قطر، الاب والابن، لم يكن امامهما اي خيار آخر غير التزام بالتنفيذ، لتمرير عاصفة الغضب السعودي الحالية، تماما مثلما حدث بعد ازمة شريط فيلم “سوداء اليمامة” الذي بثته “الجزيرة” قبل ستة اعوام وكاد ان يفجر حربا بين البلدين لحديثة بالارقام عن حجم الفساد في صفقات السلاح السعودية، ولكن مساحة المناورة امامهما باتت محدودة هذه المرة، ولا بديل امامهما غير الالتزام الكامل وتجنب عواقب خطيرة.

خطوتان اقدمت عليهما قطر اخيرا يمكن ان يؤكد بداية هذه الالتزام:

*الاولى منع الشيخ يوسف القرضاوي رئيس هيئة علماء المسلمين من الخطابة من على منبر مسجد عمر بن الخطاب يوم الجمعة الماضي رغم تنويه مكتبه رسميا بانه سيعود للخطابة كالمعتاد وسيعلق في خطبته على الاحداث العربية والدولية.

*الثانية: التغيير الكبير الذي بدأ في بث قناة “الجزيرة” صباح هذا اليوم، فقد لوحظ ان اخبار الاحتجاحات في مصر تراجعت او انتهت كليا، ولم تعد موجودة بالكثافة التي كانت عليها قبل ايام معدودة، وعودتها اي القناة، الى التركيز مجددا على الازمة السورية وتطوراتها، تماما مثلما كان الحال قبل التغيير واعطاء الاولوية للحدث المصري بعد الاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي بانقلاب عسكري بقيادة الفريق اول (المشير لاحقا) عبد الفتاح السيسي.

***

امام السلطات القطرية شهران فقط، غير قابلين للتمديد، للاقدام على خطوات عملية للتخلي عن حلفائها في حركة الاخوان، وتفكيك شبكتها الاعلامية العلنية والسرية وكبح جنوح “الجزيرة”، والتخلي عن كل اعمال التحريض ضد الانقلاب العسكري في مصر وزعيمه، خاصة في هذه المرحلة الحرجة، والاخطر في تاريخ مصر، اي مرحلة الانتخابات الرئاسية التي سيفوز فيها حتما المرشح الابرز المشير السيسي.

يبدو ان ما اقلق السلطات القطرية، وهو قلق مشروع، الخوف من انتقال المثلث السعودي الاماراتي البحريني الى المرحلة الثانية من الخطوات الانتقامية، اي اغلاق الحدود والاجواء والخنق البري والجوي لقطر، تمهيدا للانتقال الى المرحلة الثالثة والاخطر اي زعزعة استقرار النظام، ودعم الجناح المنافس في الاسرة الحاكمة، وتحريض القبائل المناوئة، او بعضها، للاسرة الحاكمة، وقبيلة “بني مرة” على وجه الخصوص ذات الكثافة البشرية الهائلة وامتداداتها في الجزيرة العربية.

نعترف للمرة الثانية، ان الفريق اول ضاحي خلفان بن تميم نائب رئيس شرطة دبي مثل “جهينة” التي تملك الخبر اليقين، فقد توقع انهيار حركة الاخوان وحكمهم في مصر في غضون خمس سنوات، وتحقق ما توقع به، ولكن بشكل اسرع وزمن اقل، واكد على حسابه على موقع تويتر قبل شهر ان امام دولة قطر مهلة حتى عيد الفطر المبارك حتى تغير مواقفها وبما يعيدها الى السرب الخليجي وانتهاء الازمة كليا مع الدول الخليجية الثلاث والا عليها تحمل تبعات ذلك، وها هي نبوءته تصدق، فهذا الرجل لا ينطق عن هوى، وانما “موحى له”، لذلك لا نتوقع ان يعود السفراء قبل انتهاء هذه المهلة والتطبيق الكامل لنصوص الوثيقة.

ليس امام امير قطر الوالد، او “المرشد الاعلى”، غير اتباع سيرة نظيره المرشد الاعلى الايراني الاسبق السيد الخميني، وابتلاع كأس السم الخليجي مكرها ايضا للخروج من هذه الازمة، ويبدو انه اغمض عينيه وابتلعه فعلا، ونحن نحكم هنا على الظواهر، والله اعلم بالبواطن!

**ابوبرير** · 20-04-2014, 06:07 PM

20/4/2014

أمير الكويت يهنئ قادة الخليج بالتوصل إلى اتفاق بشان قطر

بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، إلى قادة بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برسائل تهنئة بما تم التوصل إليه، الخميس الماضي، على طريق إنهاء الأزمة بين قطر وبين السعودية والإمارات والبحرين.

وأعلن وزراء خارجية دول الخليج، في بيان الخميس الماضي، اتفاق دولهم على آلية لتنفيذ وثيقة الرياض، المبرمة يوم 23 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، والتي تقضي بعدم التدخل في شؤون بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

ولم يوضح البيان ملامح ذلك الاتفاق. ونوه الوزراء بالدور الذي قامت به دولة الكويت للوصول إلى النتائج المتوخاة، في إشارة إلى وساطة الكويت للتوصل لهذا الاتفاق.

وأعرب أمير الكويت، في رسائل التهنئة، عن حرصه “على تحقيق مواصلة التشاور والتنسيق مع قادة دول الخليج وصولا لما يمكن لمواجهة التحديات المحيطة “، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وعبر عن خالص تهانيه لما تم التوصل إليه من توافق في اجتماع وزراء خارجية دول الخليج، واعتبر أن ما تم التوصل إليه جاء بتوجيه من قادة دول المجلس، وتعبيرا عن حرصهم على استمرار مسيرة المجلس.

ومضى قائلا إن التوصل لهذا الاتفاق “كان له صداه الإيجابي والبناء لدى أبناء دول المجلس، وأشاع روح التفاؤل لديهم لما يمثله من دعم وتعزيز لقدرات دوله على تحقيق المزيد من التماسك والوحدة في المواقف”.

وأعرب عن حرصه على “تحقيق مواصلة التشاور والتنسيق مع إخوانه قادة دول المجلس وصولا لما يمكن لمواجهة التحديات المحيطة وتحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس في الأمن والاستقرار والازدهار”.

وقال أمير الكويت إنه يسأل الله تعالى “أن يديم على إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موفور الصحة ودوام العافية”.

وفي الخامس من مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر؛ بدعوى عدم التزامها بوثيقة الرياض.

ولم ترد الدوحة بالمثل، لكنها قالت إن سحب السفراء لا علاقة له بالشأن الخليجي.

وهو ما اعتبره مراقبون إشارة قطرية إلى اختلاف المواقف بين الدوحة وبين الرياض وأبو ظبي والمنامة بشأن إطاحة قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية ودينية وسياسية، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، بالرئيس آنذاك المصري محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، والذي ارتبطت الدوحة خلال حكمه بعلاقات وثيقة مع القاهرة.

**ابوبرير** · 20-04-2014, 11:44 PM

20/4/2014

القرضاوي متراجعا: أحب كل دول الخليج وكلها تحبني

بعث الشيخ يوسف القرضاوي المقيم في قطر والذي أثارت خطبه النارية توترات بين الدوحة وجيرانها برسالة تصالحية إلى دول كان قد هاجمها بشدة في خطب سابقة في تراجع واضح منه محاولا رأب الصدع في العلاقات بين دول خليجية عربية.

ووجه القرضاوي اللوم في خطب سابقة للسلطات في السعودية والامارات، لكنه قال إن خطبه تعبر عن آرائه الشخصية وليس رأي قطر.

وقال في بيان أرسله عبر البريد الالكتروني اليوم الأحد "موقفي الشخصي لا يعبر عن موقف الحكومة القطرية.. حيث إني لا أتولى منصبا رسميا وإنما يعبر عن رأيي الشخصي".

واستخدم الشيخ لغة تصالحية غير معتادة عند الحديث عن دول مجاورة لقطر كان قد وجه اليها عددا من الاتهامات من بينها أنها ليست إسلامية بما فيه الكفاية.

وقال القرضاوي "أحب أن أقول إنني أحب كل بلاد الخليج وكلها تحبني: السعودية والكويت والإمارات وعمان والبحرين، وأعتبر أن هذه البلاد كلها بلد واحد ودار واحدة".

وفي خطوة لم يسبق لها مثيل استدعت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها لدى قطر في الخامس من مارس آذار الماضي واتهموا الدوحة بالإخلال باتفاق ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لها. وتنفي قطر هذا الاتهام.

وتشعر الدول الثلاث بغضب خاص بسبب دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين التي تبجل القرضاوي والتي يتعارض فكرها مع مبادئ الحكم السائدة في دول مجلس التعاون.

وتوقف القرضاوي عن إلقاء خطب الجمعة منذ سحب السفراء في خطوة رأى فيها البعض محاولة من السلطات القطرية لتهدئة التوترات.

وقال القرضاوي إن آرائه التي عبر عنها في تصريحاته كانت "من باب النصيحة المخلصة التي سيتبين صدقها بعد حين".

وكانت الإمارات قد استدعت السفير القطري في شباط/ فبراير الماضي بسبب ما قالت إنها إهانات وجهها القرضاوي لها على شاشة التلفزيون القطري ووصفها فيها بأنها معادية للحكم الإسلامي.

وفي خطبة ألقاها القرضاوي بعد ذلك بوقت قصير وجه حديثه فيما يبدو إلى الإمارات وقال "أغضبكم مني سطران قلتهما عنكم.. ماذا لو أفردت خطبة عن فضائحكم ومظالمكم"؟

ونفى القرضاوي في بيانه اليوم تقارير إعلامية أفادت بأنه سيترك قطر قريبا وقال "أنا جزء من قطر وقطر جزء مني.. والآن عمري ثمانية وثمانين وسأبقى في قطر إلى أن أدفن في أرضها."

**ابوبرير** · 21-04-2014, 06:14 PM

20/4/2014

* دبلوماسي خليجي: قطر حاولت قلب نظام الحكم في السعودية والإمارات

قالت” الشروق” في صفحتها الأولى إن مصدرا خليجيا كشف سببا جديدا للغضب السعودي من قطر يتمثل في أن الرياض اكتشفت أن المخابرات القطرية تواصلت مع ضباط من الجيش والحرس الوطني السعودي كانوا يتلقون تدريبات ودورات عسكرية في أوروبا، وطلبت منهم الانقلاب على نظام حكمهم.

وكشف المصدر أيضا أن نفس السيناريو تكرر مع مواطنين وضباط إماراتيين وبحرينيين.

من جانب آخر قال مصدر دبلوماسي مصري بارز- حسب الشروق- إن القاهرة متشككة في الالتزامات القطرية الواردة في الاتفاق المبدئي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا بشأن التزامات الدوحة بوقف التدخل القطري في الشؤون الداخلية لبلدان الخليج ومصر وبقية الدول العربية .

***
* صحف الخليج: الإمارات تطالب الدوحة بالتنفيذ وقطر تنفي تقديم تنازلات

في الوقت الذي واصلت فيه صحف إماراتية تذكير الدوحة بأهمية تنفيذ تعهداتها في الاتفاق الخليجي بشأن وثيقة الرياض، أعلنت صحف قطرية في أول رد فعل لها – بعد توقيع الاتفاق الخميس الماضي- أن الاتفاق لا يشمل الدوحة فقط، وأن قطر اتفقت على “تفاهمات ولم تقدم تنازلات”، نافية ما رددته وسائل إعلام وصحف خليجية خلال الفترة الماضية عن قائمة تنازلات قدمتها قطر تتعلق بقناة الجزيرة والإخوان المسلمين.

وما بين المطالبة الإماراتية لقطر بالالتزام باااتفاق – غير المعلن -، والحديث القطري عن تفاهمات بالاتفاق - غير المعروف -، تساءل المحلل السياسي السعودي خالد الدخيل، في مقال نشرته جريدة الحياة اللندنية، “هل انتهى الخلاف حقاً؟”.

وطالب الدخيل بالكشف عن الاتفاق ، مشيرا إلى أن “إخفاء كل شيء عن الشعوب يزيد من الهوة بينها وبين دولها، وهي هوة لا تخدم لا الأمن ولا الاستقرار”.

وأعلن وزراء خارجية دول الخليج، في بيان، الخميس الماضي، اتفاق دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض المبرمة في 23 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، ووقعت قطر عليها.

ولم يوضح البيان ملامح ذلك الاتفاق، وكانت السعودية والإمارات والبحرين، أعلنت سحب سفرائهم من قطر 5 مارس/ آذار الماضي، وبرّرت ذلك بعدم التزام قطر باتفاق الرياض، فيما لم يشر بيان الخميس الماضي إلى عودة السفراء إلى قطر.

وينص اتفاق الرياض على “الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد”.

وفي افتتاحيتها اليوم طالبت جريدة “الإمارات اليوم” الدوحة بتنفيذ اتفاقها، محذرة من أن “التردد في التنفيذ، والمماطلة في تفاصيله، والالتفاف عليه، ستأخذ العلاقات الخليجية إلى أسوأ مراحلها، وربما إلى طريق لا عودة فيه.”.

وتابعت ” ما يجب أن ينتهي فوراً هو دعم واستضافة التطرف الديني، والتوقف عن دعم «الإخوان المسلمين»، وعدم مساندة أي طرف في اليمن يضر بمصالح مجلس التعاون”، مشيرة إلى أن ” هذا نص اتفاق الرياض”.

سامي الريامي، رئيس تحرير الصحيفة نفسها، بين بدوره في مقال له نشره اليوم تحت عنوان ” قناعة أم انحناءة مؤقتة لموجة الغضب!” بين أن ” منع الإعلام الرسمي من التهجم على دول مجلس التعاون كان بنداً مكتوباً، وتم التوقيع عليه من قبل القطريين(في اتاق الخميس الماضي)، لذا لابد من الالتزام بذلك “.

وبين أن “عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين مازالت مرهونة بالتزام قطر ببنود اتفاق الرياض، وتنفيذها الآلية الجديدة التي تمّ إقرارها بإجماع الأعضاء ”

وقال “لابد من مراقبة الوضع، وانتظار تحول اتفاق الرياض إلى إجراءات قطرية واضحة لتنفيذ بنوده الرئيسة، إضافة إلى بنود آلية التنفيذ، أهمها عدم دعم «الإخوان المسلمين»، وإخراجهم من الدوحة، التي أصبحت حاضنة لهم، بل راعية لنشاطهم المعادي لأشقائها، ومساندة لتوجهاتهم العدائية تجاه الإمارات والسعودية تحديداً، وإخماد أصوات الفتنة التي نشطت عبر وسائل الإعلام الرسمية القطرية!”.

وفيما تحدثت “الإمارات اليوم” ورئيس تحريرها عن بنود شملتها اتفاقية الرياض وبيان الخميس الماضي، قالت إن قطر وقعت على الالتزام بها، أكد جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق القطرية أن ” البيان الذي وقعه الوزراء (الخميس الماضي) لم يأتِ على ذكر تنازلات لأي طرف كان، بل أكد أن جميع الدول وقعت على هذا البيان مجتمعة دون استثناء، وبالتالي ليس هناك تنازلات قدمتها أي دولة أو أي طرف، كل ما هنالك هو أنه حصل “تفاهمات” اتفقت عليها دول المجلس، والتزم الجميع بها، مع تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله، ودون المساس بسيادة أي دولة من دوله.

وفند الحرمي، في مقاله الذي نشره اليوم تحت عنوان “دول الخليج اتفقت على (تفاهمات) ولم تقدم (تنازلات)”، قائمة عرضتها صحف ومواقع وفضائيات على أنها “تنازلات” قدمتها قطر في اتفاق الخميس.

وتشمل تلك القائمة “إغلاق قناة الجزيرة، إبعاد د. يوسف القرضاوي ( رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) إلى تونس، إغلاق مراكز بحثية وتحديداً راند وبروكنجز، إبعاد الإخوان المسلمين، وقف عملية التجنيس″.

وفند الحرمي ما ورد في تلك القائمة ، مشيرا إلى أن “قناة “الجزيرة” لم تكن مطروحة أصلا على جدول البحث، والجميع يعرف أن “الجزيرة” مستقلة في خطها التحريري، منذ ولادتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 1996، ولم تفلح كل الضغوط التي مورست على قطر في تغيير سياستها التحريرية”.

وفيما يتعلق بالقرضاوي بين أنه “مواطن قطري، وليس هناك لا أقول تفكير ولا يخطر على البال في إخراج الدكتور يوسف القرضاوي… فهو ابن قطر”، وتابع″ يتحدثون عن مراكز بحثية، ويشيرون هنا إلى مركزي “راند” و”بروكنجز″، وحتى تتضح الصورة، “راند” انتهت الاتفاقية معه منذ أكثر من عامين، وهو غير موجود أصلاً في قطر، منذ انتهاء الاتفاقية التي كانت مدتها 5 سنوات حسب ما أتذكر”.

وأردف “مركز “بروكنجز″ هو مركز بحثي سياسي، قائم على إيجاد تفاهمات بين أمريكا والعالم الإسلامي بعد أحداث 11 سبتمبر، وأنشطته وندواته عامة ومعلنة، وتدار كل نقاشاته بشكل علني.

“وفيما يتعلق ببند إبعاد الإخوان المسلمين من قطر، قال الحرمي” أتمنى من الذين يرددون هذه المقولة أو هذا الادعاء أن يذكروا هذه القيادات التي يتحدثون عنها أنها موجودة في قطر!! للأسف الشديد، فإن البعض يردد أكاذيب، واسمحوا لي أن أقول ذلك دون أن يتحقق منها، فليذكر لي من يقول ذلك أسماء هذه القيادات”.

وتابع″ نعم قد تستضيف قناة “الجزيرة” أشخاصاً للحديث في الشأن المصري مؤيد لتوجهات الإخوان المسلمين في برامجها، التي تستضيف في الطرف الآخر أشخاصاً مؤيدين أيضاً للانقلابيين، ولم يحدث أن استضافت “الجزيرة” يوماً في برامجها الحوارية أو الإخبارية أشخاصاً محسوبين على تيار الإخوان دون أن يقابلهم الطرف الآخر”.

أما فيما يتعلق بتغطية الجزيرة للشأن المصري فبين أنها ” تنقل الحدث، وأي وسيلة إعلام محايدة، وذات مصداقية، تبحث عن الخبر، وما يحدث في الشارع المصري لا يمكن تغافله، إلا من وسائل إعلام ترى بعين واحدة”.

وبين أن ” ما يقال عن تجنيس اخوان مسلمين فهذا محض افتراء وعار عن الصحة، واتحدى اي جهة كانت افرادا أو مؤسسات تقديم ما يثبت ذلك، لانه كذب بواح.

“أما فيما يتعلق بقضية التجنيس التي يثيرها البعض، في إشارة للحديث عن الجنيس المعارضة الخليجية، فاعتبر ” هذا أمر سيادي لأي دولة في العالم، ولا يمكن التدخل في ذلك لأنه “أمر سيادي”.

وقال الحرمي لمن يدعي” بأن هناك “تنازلات” قدمتها قطر، وأقول لهؤلاء: أنتم لا تعرفون قطر، ولا تعرفون قيادة قطر، ولا تعرفون شعب قطر.. ومن أراد أن يعرف السياسة القطرية الخارجية عليه أن يقرأ جيداً مسيرة شعب قطر.. مواقف قطر اليوم هي جزء من تاريخه.. وجزء من قيمه.. وجزء من مبادئه.. فلا تعتقدوا أن هذا البلد، وهذا الشعب “سينسلخ” من جلده..”.

وأمام التباين الإماراتي القطري حول الحديث عن اتفاق لم يتم إعلانه رسميا تساءل الكاتب والمحلل السياسي خالد الدخيل في مقال نشرته جريدة “الحياة” اللندنية “هل انتهى الخلاف حقاً؟”.

وفند الدخيل البيان الصادر الخميس الماضي معتبرا أنه احتوى على تناقضات .يقول الدخيل :” يبدو من هذا النص أنه تم التفاوض طويلاً حول موضوع «السياسات الخارجية والأمنية» لقطر وتأثيرها في الدول الأخرى، وكأنه لم يتم الاتفاق على التفاصيل كلها. لذلك جاء النص يقول الشيء ونقيضه.

فمن ناحية يقول إنه «تم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي»، وهذه جملة تفيد التزام الجميع بآليات محددة – لم تذكر – تكفل العمل الجماعي.

من ناحية أخرى، يؤكد البيان على أنه تم الاتفاق على ألا “تؤثر سياسات أي من دول المجلس – المقصودة قطر – في مصالح وأمن واستقرار دوله، ومن دون المساس بسيادة أي من دوله”.

أي أنه يحق لأي من دول المجلس أن تكون لها سياستها الخارجية التي تعبّر من خلالها عن سيادتها ومصالحها، لكن بشرط ألا تؤثر هذه السياسة في مصالح وأمن واستقرار الدول الأخرى. وهذه كانت حال السياسات الخارجية لدول المجلس قبل الخلاف وبعده، وقبل الاتفاق الأخير.

وتساءل “إذاً، ما المقصود بـ «السير في إطار جماعي”؟ وكيف يمكن التوفيق بين حق كل دولة في سياسة خارجية تعبّر عن سيادتها، وبين “إطار جماعي” للسياسات الخارجية لدول المجلس؟ هذا تحديداً ما فشل مجلس التعاون في تحقيقه حتى الآن .. هل اتفاق الرياض الأخير خطوة أولى لتصحيح هذا الوضع؟”، وطالب الدخيل بإطلاع الرأي العام الخليجي، عن تفاصيل وثيقة الرياض واتفاق الخميس.

وقال في هذا الصدد “واضح أن هناك خلافات أمنية وسياسية كبيرة اضطرت بسببها السعودية والإمارات والبحرين إلى سحب سفرائها من قطر الشهر الماضي. وواضح كذلك – من خلال الوساطات والاجتماعات وما صدر عنها من بيانات وتصريحات – أن هذه الخلافات معروفة لدول المجلس، لكن عناصر هذه الخلافات غير معلنة رسمياً.

وتابع “ليس من المنتظر أن يعلن للرأي العام عن كل شيء يتعلق بالسياسات الخارجية والأمنية .. لكن ليس من المنطق ولا من المصلحة أيضاً ألا يتم الإعلان رسمياً عن أي شيء حول هذه المواضيع″.

وبين أن ” معرفة الشعوب العربية في الخليج عن أحوال أمن دولها واستقرارها، وما يتخذ في شأنه يتعلق بأمن واستقرار هذه الشعوب، ويتعلق بحقوقها أيضاً. وإخفاء كل شيء عن الشعوب يزيد من الهوة بينها وبين دولها، وهي هوة لا تخدم لا الأمن ولا الاستقرار”.

وبين أنه “في المحصلة الأخيرة هناك اتفاق، لكن على ماذا؟ على الالتزام بتنفيذ ما جاء في «وثيقة الرياض» التي وقّع الجميع عليها قبل أكثر من ثلاثة أشهر. هذا واضح، لكن وثيقة الرياض غير معلنة، والبيان الأخير يتسم بالعمومية والإنشائية والتناقض.

لا يقول ما هي نقاط الخلاف، ولا كيف تم تجاوزها، ولا ما الآليات التي تم التوافق على الالتزام بها لتحقيق ذلك.

في هذه الحال يصح التساؤل: هل هو اتفاق واضح يضع حداً نهائياً للخلافات ويفتح صفحة جديدة، أم أنه اتفاق على تهدئة الأجواء، وعدم السماح لخلافات المجلس بأن تتحول إلى ثغرات يتسلل من خلالها خصوم دول المجلس، ويستخدمونها أوراقاً للضغط في مرحلة إقليمية حرجة؟” .

***
* القرضاوي: شائعات نقل إقامتي من قطر لتونس افتراء لن يتحقق

نفى الداعية المصري يوسف القرضاوي، المرجع الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، ما تردد عن مغادرته الدوحة إلى تونس، قائلا إنها “افتراءات” لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه يعمل في قطر ويعبر فيها عن “موقف الإسلام” بكل حرية.

وقال القرضاوي، الذي يرأس ما يسمى بـ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: ” ما يشاع عن نقل مقر إقامتي إلى تونس أو إلى أي عاصمة أخرى محض افتراء لا أساس له وهو من تمنيات الفارغين والحالمين ولن يتحقق إن شاء الله.”

وتابع القرضاوي بالقول: “صار لي في قطر أكثر من ثلاثة وخمسين عاما، أخطب وأحاضر وأفتي وأدرس وأدعو وأكتب وأشارك في كل عمل نافع وأعبر عن موقف الإسلام كما أراه بكل حرية.”

وسبق ذلك تغريدة مماثلة لعلي القره داغي، ‏الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عرض فيها لصورة يظهر فيها القرضاوي برفقة شخصيات تونسية في المطار فقال: “نشرت بعض المواقع هذه الصورة والخبر المرفق له.. الصورة تعود لزيارة لتونس منذ شهور والخبر (سفر القرضاوي إلى تونس) عارٍ عن الصحة تماماً.”

وكان القرضاوي قد اعتذر مرارا عن إلقاء خطبة الجمعة خلال الأسابيع الماضية وحدث الاعتذار الأخير في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعدما كان من المتوقع له إلقاء أول خطبة له له منذ الأزمة الخليجية التي نشبت في أعقاب إعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفراءها من قطر الشهر الماضي، بسبب “حملات إعلامية” ووجود شخصيات وتنظيمات على صلة بالدوحة، في إشارة ضمنية إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقد سبق للقرضاوي أن ألقي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي خطبة هاجم فيها سياسة دولة الإمارات التي ردت باستدعاء السفير القطري، ليعود بعدها وزير الخارجية القطري ليؤكد بأن القرضاوي لا يعكس وجهة نظر بلاده، وسرت بعد ذلك شائعات بمنع القرضاوي من إلقاء الخطب، علما أن الأيام الماضية شهدت أكثر من تقرير حول وجود وساطة لمعالجة الأزمة الخليجية.

إعـــــــلان

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

الإمارات والسعودية والبحرين تسحب سفراءها من قطر

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

اقرأ في منتديات يا حسين