إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

كاتب اردني يكتب.. اعتذار إلى شعب البحرين

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #61
    24/5/2014


    * قاسم: اصلاحات السلطة لا صلة لها بالمطالب الحقيقية للشعب



    قال إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، اية الله الشيخ عيسى قاسم، إن ما تريد أن تقدم عليه السلطة، من الموافقة على شيء تسميه إصلاحاً، هو بعيد عن الإصلاح وعن سقف الإصلاح الذي كلّف الشعب ما كلّف وبذل من أجله ما بذل.

    واضاف اية الله قاسم، في خطبته أمس الجمعة إنه إصلاحٌ لا صلة له حقيقية بمطالب الشعب، التي بذل من أجلها كل غالٍ ونفيس، ما ودّع من شهداء، ما لاقى من عذاب، ما ذاق من ضيق السجون، ما فقد من أمن، ما اعتراه من إعلانٍ مشوّه، من آلامٍ لا يمكن أن تحصر في هذا المقام.

    وشدد على أن مطلب الإصلاح في البحرين لا يمثل طفرة في سقفه، ولا يستهدف بالتهميش مكوِّناً كبيراً أو صغيراً من أي اتجاهٍ من مكونات الوطن، وكل ما يحاوله أن يؤسس لحياة العدل والمساواة والإخاء والمحبة، ووضعٌ هذا قوامه، لا يعود بضرر على داخلٍ أو خارج، وإنما كل عائده خير.

    وبيّن إن حركة شعوب العالم لصالح التغيير والحرية والعدل، وإشراك الشعوب في إدارة شأنها العام، وتقرير مصيرها، ولا شيء يوقف هذه الحركة، وكل أوضاع العالم تتجه إلى التغيير، ومحاولات منعه لا نجاح لها على الإطلاق.

    ورأى أن هناك من لا يريد الحل للأزمة التي تمر بها البحرين، مشيراً تحت عنوان "السيف أو العدل، والإفساد أو الإصلاح؟"، إلى أن البحرين التي يجب أن تكون عزيزة على جميع أبنائها وأبناء الأمة، واحدةٌ من البلدان التي تعاني من أزمة سياسية حادّة مؤثرة سلباً على كل الأوضاع، وفي استمرارها خطرٌ محدقٌ عظيم، والبعض يختار أن يستمر الاحتكام للسيف وأن يزداد فتكه ضراوة وأن يحمى استمرار الفساد بكل أشكاله وصوره ومجالاته من فسادٍ سياسيٍ واقتصادي واجتماعي وكل فسادٍ يُنتجه الخلل السياسي والظلم السياسي ما وجد وطال بقاؤه".

    وأضاف "تعلن هذا الرأي أقلامٌ وألسنٌ لعلماء دين وسياسيين ومثقفين من مقرّبين للحكم ومتنفذين ونفعيين ومنتهزين ومتسلقين، والسؤال هل هذه الألسن والأقلام التي تصرّ على بقاء الفساد والركون للسيف لحمايته واستمراره وترفض أي عدلٍ وإنصاف وإصلاح وتعلن رأيها الصريح أو المبطن لهذا الأمر، هل هي مندفعة إلى ذلك ابتداءً أو أنها مدفوعة ومأجورة لأن تقول هذا الرأي وترفع رايته؟».

    وأردف قائلاً: "التابعُ لسانُ الأصل، ولا منطق للتابع غيرُ منطق الأصل، فالفكرة فكرةٌ نابعةٌ من السلطة ولو بعضها، ويشارك في التعبير عنها من يقوم بذلك بالنيابة، ولعلّ هذه الضجة العالية المعارضة للإصلاح هي نوعٌ من الضغط المشدّد للمعارضة، وتحضيرٌ للاعتذار عن الإصلاح بدرجة مؤثرة وبقصد أن تتفكك المعارضة ويتبعثر وجودها".

    وتحدث اية الله قاسم عن قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا، معتبراً أن "النائب المحترم دفع الثمن لكلمة حقٍ قالها في مجلس النواب، بشأن الإساءة في معاملة السجناء، أسقطت عضويته من المجلس النيابي، وكأن هذا المجلس ليس للانتصار للشعب وإنما هو للانتصار لظلم السلطة".

    وتساءل : "أين الإرهاب ومن هو الإرهابي؟ الإرهاب في تشييع شهيد أو قتيل مسلم أو في القتل للمشارك في تشييعه وإمطار المودّعين له إلى مثواه برصاص الموت؟ أين الإرهاب؟ في ذاك الموقف أو في هذا الموقف؟.

    ***
    * نبيل رجب من سجون النظام إلى الحرية



    أفرجت السلطات البحرينية عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بعد إنتهاء محكوميته.

    وكانت السلطات في البحرين قد رفضت الإفراج المبكّر عن الناشط الحقوقي الدولي ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان نبيل رجب في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، مواجهة سيلا من الانتقادات الدولية التي كان على رأسها تصريح من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند معتبرا إياه أحد "أعضاء المنظمة الذين هم خلف القضبان لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بالعدالة".

    كما انتقدت التقارير الصادرة عن الخارجية الأميركية استمرار اعتقاله.

    وعلى مدى عامين من سجن رجب، الحائز على جائزة أيون راتيو للديمقراطية، أصدرت أهم المنظمات الدولية في العالم بيانات مندّدة باعتقاله، طالبت فيها بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.

    يشار إلى أنه مارس/ آذار 2013، أدرجت مجلة "أربيان بزنس" نبيل رجب ضمن قائمة أقوى 500 شخصية مؤثرة في العالم العربي.

    ***
    * شهادة وفاة «فتى سترة» توثِّق تعرضه لإصابة نارية

    وزارة الصحة البحرينية: أسباب مقتل الفتى سيد أحمد الإصابات النارية

    أكدت وزارة الصحة البحرينية أن «الإصابات النارية الرشية»، هي السبب وراء مقتل الفتى سيد محمود محسن أحمد (14 عاماً)، الذي وافاه الأجل يوم الأربعاء الماضي (21 مايو/ أيار 2014) عقب ختام تشييع الشاب علي فيصل في سترة.

    وبحسب الإخطار الطبي عن سبب الوفاة الذي أصدرته الوزارة أمس (الجمعة)، فإن الإصابات النارية الرشية أصابت سيدمحمود في يسار الصدر، ما أدى إلى تهتكات في القلب والرئتين والأحشاء الباطنية، «وأنزفة» بالتجويف الصدري.

    من جانبه، قال قريب الفتى المتوفى علي جابر، إن العائلة ستتسلم الجثمان وستجري مراسم التشييع والدفن اليوم (السبت) في سترة.


    الإخطار الطبي الذي أصدرته وزارة الصحة لبيان أسباب مقتل سيد محمود

    وعن سير التحقيقات التي أُعلن عنها بخصوص مقتل الفتى، ذكر جابر ان والد الفتى سيدمحمود قدم بلاغاً بشأن الحادثة منذ اليوم التالي لها، وحتى الآن فإن أمراً لم يستجد في هذا الخصوص.

    وكان وكيل النيابة القائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد خالد الهزاع، ذكر أن الوحدة باشرت إجراءاتها فور إخطارها بواقعة وفاة فتى بمنطقة سترة خلال أحداث الشغب ومواجهات الشرطة التي وقعت بتلك المنطقة، حيث انتقلت مباشرة لمعاينة جثة المتوفى بالمشرحة، وندبت الطبيب الشرعي للكشف عليها لبيان ما بها من إصابات، وسببها وسبب الوفاة، وطلبت كذلك تحريات الشرطة القضائية عن ظروف وملابسات الواقعة، كما قامت بسؤال الضابط المسؤول عن القوات التي تعاملت مع أحداث الشغب آنذاك، ومازالت تحقيقاتها مستمرة في هذا الشأن.

    ***
    * منتدى البحرين: جريمة قتل الفتى محسن ثلاثية الأبعاد



    قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنّ "تورط السلطة بقتل الفتى السيد محمود السيد محسن (14 سنة يوم الأربعاء 21 مايو/أيار 2014م عبر اصابته بالرصاص الإنشطاري (الشوزن) من مسافة قريبة بعد تعرضه للملاحقة مع مجموعة من المتظاهرين؛ حيث سقط على الأرض وأحاط به منتسبو الأجهزة الأمنية، من دون أن يكترثو لوضعه الإنساني ويقدمو له المساعدة يفضح العقيدة الأمنية التي تتحكم في الواقع السياسي والحقوقي، داعيا السلطات إلى تقديم قاتل محسن إلى العدالة".

    وتابع المنتدى ان "هذه الجريمة ثلاثية الأبعاد، فمن ناحية تم استخدام السلاح المحرم دوليا "الشوزن" في قتل محسن من قرب، وهو نتيجة لاستخدام القوة المفرطة، وتكرار هذه الجرائم التي يتم فيها التعامل بهذا الأسلوب الأمني أو استهداف فئة الأطفال هو بسبب تكرس سياسة الإفلات من العقاب داخل بنية الدولة البحرينية"، مشيرا إلى أنّ استخدام هذا السلاح محظور دوليا حيث ينص البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية الدولية لتحريم بعض الأسلحة التقليدية على تحريم استخدام "الشوزن".

    وأضاف المنتدى: "بمقتل الفتى محسن يرتفع عدد ضحايا الشوزن إلى الـعشرين، وقد أشار تقرير بسيوني في الفقرات (1113 - 1115) إلى أنّ وحدات قوات الأمن العام استخدمت بنادق الشوزن في كثير من الحالات رغم عدم وجود ضرورة وبشكلٍ عام،.. وأنّها لم تمتثل في جميع الأوقات أثناء استخدامها بنادق الشوزن امتثالا دقيقاً بواجبها القانوني، وبحسب الفقرة (1114) لم تحترم الوحدات خلال أدائها واجبها الالتزام المتضمن في القانون البحريني والدولي، باستخدام الأسلحة النارية على نحوٍ يتناسب مع درجات الخطر المحدق ويشير إلى التسبب في مقتل سبع حالات حتى تاريخ صدوره، الأمر الذي تسببت به مثل هذه الحالات بتوصيف الفقرة (1112) بانتهاك قاعدتي التناسب والضرورة.

    واختتم المنتدى بيانه بدعوة "الدول المصدرة للسلاح بالتوقف عن امداد السلطات البحرينية بهذا النوع من الأسلحة التقليدية القاتلة، والذخائر والأجهزة المشابهة، مطالبا الأمم المتحدة بالزام الحكومة بالتقيد بالمعايير الدولية المتبعة في تفريق المتظاهرين والكف عن استخدام هذا السلاح المميت، مؤكدا حاجة البحرين إلى لجنة تحقيق دولية لملف كل ضحايا الشوزن من جرحى أو قتلى، حيث يجب تقديم تعويضات مجزية لعوائل الضحايا وتوفير العلاج المناسب للجرحى ومحاسبة المتورطين بجرائم استخدام هذا السلاح المحرم دوليا".

    ***
    * يهدم مساجد ويبني اكبر كنيسة بجزيرة العرب!



    منیب السائح- شفقنا

    يتلمس النظام البحريني عناصر القوة من خارج البلاد، على امل ان يساعده لمواصلة ظلمه للشعب، بعد ان ایقن ان لا قاعدة شعبیة له في الداخل ولا جذوریمکن ان تربطه بالشعب، الذي حکمه بالحدید والنار.


    ومن عناصر القوة التي تلجأ الیها اسرة آل خليفة، استقوائها بسلاح التجنیس السیاسي، حیث لجأت السلطة الظالمة فی البحرین الى تجنیس الالاف من الاسیویین والعرب وخاصة من ایتام الدکتاتور العراقي المقبور صدام حسین، لاسیما من مجرمي القوات الخاصة والحرس الخاص وفدائیي صدام والبعثیین.

    وفي المقابل استخدم نظام البحرين اقذر سلاح یمکن ان تستخدمة حکومة ازاء مواطنیها، وهو سلاح اسقاط الجنسیة عن السیاسیین والناشطین، فقط لکونهم یرفضون الظلم والامتهان والتمییز والطائفیة، والتي تعتبر سیاسة ثابتة لآل خلیفة في تعاملها مع الغالبیة العظمى من الشعب البحریني، وهذه حقائق جاءت في تقریري بندر وبسیوني.


    کما لجأت هذه الاسرة، وفي اول مرة في تاریخ الدول الخلیجیة، بالاستقواء بالمحتل، حیث فتحت حدود الوطن على مصراعیها لیغزوها الجیش السعودي، تحت ذرائع واهیة لا تقنع حتى البسطاء من الناس، منها الحفاظ على المراکز الحیویة والاقتصادیة والممتلکات العامة من المتظاهرین السلمیین، الذین اثبتوا للعالم اجمع خلال اکثر من ثلاثة اعوام من انطلاق الثورة البحرینیة بانهم اکثر الشعوب حرصا على الممتلکات العامة لبلدهم.


    وفي اطار سیاسة الاستقواء بالخارج تقوم اسرة آل خلیفة بحملة علاقات عامة في داخل البحرین وخارجها، وهي حملة تعکس مدى بؤس وعجز هذه الاسرة التي تتلمس طرق الخلاص من ثورة الشعب بهذه الطرق الملتویة، فکلنا یذکر کیف استضافت اسرة آل خلیفة وعلى مدى أیام ثلاث مؤتمراً حول حوار الحضارات والثقافات، وهي المتهمة رقم واحد بممارستها القمعیة ضد الثقافة الاصیلة للشعب البحریني، وتعذیبها لکل من یمارس هذه الثقافة وفي مقدمتها ثقافة عاشوراء، وهي ممارسات تعسفیة شارک فیها حتى اعضاء الاسرة الحاکمة ومن بینها نجل الملك الامیر ناصر.


    وفي اطار حملة العلاقات العامة البائسة یمکن ادراج زیارة الملك وابنه الى بریطانیا، الا ان السحر انقلب على الساحر فقد تعرض الأمیر البریطاني أندرو لانتقادات لاستضافته ملك البحرین بمهرجان ویندسور الملکي للفروسیة، ولم یحضر دوق یورك الحدث الترویجي للبحرین في مرکز الملکة إلیزابیث الثانیة للمؤتمرات في ویستمنستر.


    ویواجه ابن الملك الامیر ناصر، الذي یترأس الفریق البحریني في ویندسور، تحدیاً قانونیاً أمام المحکمة في لندن لتجریده من الحصانة الدیبلوماسیة التي تحمیه من الملاحقة القضائیة بشأن دعاوى تورطه بتعذیب المتظاهرین خلال انتفاضة مناهضة للأسرة الحاکمة في ذروة الربیع العربي في عام 2011.


    آخر المحاولات العاجزة لنظام آل خلیفة المجرم للاستقواء بالخارج على الشعب البحریني کانت محاولة كسب الملك البحریني عطف وحمایة الکنیسة الکاثولیکیة، من خلال الاعلان عن نیته لبناء اکبر کنیسة في جزیرة العرب، حیث جاء في صفحة "الکنیسة الکاثولیکیة" على الفیسبوك أن ملك البحرین قدّم لبابا الفاتیکان فرنسیس نموذجا مصغرا لأکبر کنیسة في شبه الجزیرة العربیة سوف یتم بناؤها قریبا بالبحرین!! کما وجه ملك البحرین دعوة للبابا فرنسیس لزیارة المنامة، مؤکدا حرص البحرین على توثیق علاقات الصداقة والتعاون مع الفاتیکان!!.


    هذا الاعلان عن بناء اکبر کنیسة في جزیرة العرب، یأتي في الوقت الذي تؤکد فیه تقاریر دولیة تورط النظام البحریني بهدم نحو اربعین مسجدا للمسلمین الشیعة، ومن بین هذه المساجد مسجد أمیر محمد البربغي، الذي یعود تشییده إلى ما قبل 450 عاماَ، أي یمتد تاریخه إلى ما قبل قدوم آل خلیفة إلى البحرین، کما عمدت إلى تخریب مقام الصحابي الجلیل صعصعة بن صوحان العبدي، وعبث بالقبر والمسجد وبکل مقدراته.


    ان الحالة المزریة التي وصل الیها الملك البحریني حمد بن عیسى آل خلیفة، تشبه الى حد ما الحالة التي کان یعیشها الملك "أبرهة الحبشي" الذي اراد ان یصرف وجهة العرب من الکعبة المشرفة، فقام ببناء کنیسة ضخمة في الیمن اطلق علیها اسم "القُلیس" ، لتکون کعبة العرب.

    تعليق


    • #62
      25/5/2014


      * بعد حريّته بقليل.. نبيل رجب يزور "عائلة الشهيد العبّار"



      باشر الحقوقيّ رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بعد إطلاق سراحه أول رحلة حقوقيّة إلى منزل عائلة الشهيد الشاب عبدالعزيز العبّار في السنابس، والذي لا زالت السلطات تحتجز جثمانه لأكثر من 35 يوما.

      وياتي عدم تسليم الجثة بسبب تماطل السلطات البحرينية في إصدار شهادة الوفاة التي تثبت استهدافه بطلقٍ ناريّ في الرأس في فبراير/ شباط الماضي، أصابته به قوّات النظام حين قمعت تشييع الشهيد الإعلاميّ السيّد علي الموسوي في بلدة سار غرب المنامة.

      وتأتي زيارة رجب الميدانيّة لمنزل الشهيد العبّار في ظلّ غياب مسؤول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان سيّد يوسف المحافظة، والذي فضّل مغادرة البحرين، والعمل من الخارج بعد تهديداتٍ مستمرّةٍ من النظام بالتصفية والقتل، بسبب نشاطه الحقوقيّ، سيّما بعد إطلاق حملة مطلوبين للعدالة، والتي أشارت إلى الملك حمد بن عيسى وعمّه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان، ووليّ عهده سلمان بن حمد، وعشرات الشخصيّات الذين حمّلهم المركز مسؤوليّة انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان ضدّ المتظاهرين في البحرين منذ انطلاق ثورة 14 فبراير/ شباط 2011.


      ***
      * نبيل رجب يدعو لاطلاق سراح السجناء السياسيين




      دعا رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب الى إطلاق سراح كافة السجناء السياسين في البحرين، مؤكدا ان تحقيق الاستقرار في البلاد لن يتم الا من خلال احترام حقوق الانسان.

      وافاد موقع "صوت المنامة" امس السبت ان رجب في اول تصريح له بعد الافراج عنه امس اكد إنه سعيد بالخروج من السجن الذي قضى فيه أكثر من 600 يوم.

      وقال في كلمة وجهها للجماهير المحتشدة لإستقبالة بعد الإفراج عنه: "أعدكم سنهزمهم بسلميتنا"، داعيا الى عدم التراجع وحني الرؤوس.

      واضاف رجب: "كل من سجن سنة سنتين ثلاث مؤبد لن يغير من مواقفنا، نحن اقوياء بسلميتنا وسنهزمهم، ولا تتراجعوا".

      وشدد على عدم وجود الإرهاب في البحرين، وأن العنف صنيعة رسمية وهي المسؤولة عنه.

      تعليق


      • #63
        26/5/2014


        الحقوقي نبيل رجب الى الحرية بعد عامين من الاعتقال

        الناشط البحريني نبيل رجب بعد الافراج عنه: الذات التي لا تمس هي الله فقط



        أفرجت السلطات البحرينية عن المناضل الحقوقي نبيل رجب بعد سجنه لمدة عامين إثر إدانته بعدة أحكام في 4 قضايا، إذ قضت المحكمة بخفض عقوبة الحبس من 3 سنوات إلى سنتين في 3 قضايا تتعلق بالتجمهر والدعوة له والمشاركة فيه، وبرّأته من القضية الرابعة المتعلقة بإهانة وزارة الداخلية بعدما كانت محكمة أول درجة غرّمته مبلغاً وقدره 300 دينار.

        وخاطب رجب الجماهير التي جاءت لاستقباله في منزله بعد الإفراج عنه قائلاً "يعجبني هذا الإصرار والصمود ويفرحني، فالمسيرة طويلة، كل من خرج في 14 فبراير 2011 يدرك أننا أخذنا تذكرة ذهاب للديمقراطية دون إياب".

        وأكد رجب بأن الشعب لن يتراجع عن مطالبه موصيا الشباب بأن يكونوا أقوياء لا يحنون رؤوسهم، ولا يتراجعون، ومنوها بأن كل من أدخل السجن لعام أو عامين أو لمدى الحياة لن يغير السجن من قناعاته ولا مواقفه نحو المطالبة بالديمقراطية والعدل والنضال من أجل ذلك.

        ولفت رجب إلى أن النظام يسعى لحرف مسيرة الناس السلمية مطالبا بالانتباه لذلك ومحاولة رص الصف سنة وشيعة من أجل نيل الديمقراطية، وأن النصر قادم لا محالة ما دامت أيدينا بيد بعضنا ضد الظلم والطغيان والسرقات وضد النظام الذي يحاول أن يفرقنا.

        وشدد على أن المجال لا زال مفتوحا للنضال السلمي وأن النظام يحاول دفع الناس لاستخدام العنف وهذا ما دعاه إلى اعتقال المناضلين السلميين نبيل والخواجة والأستاذ حسن وعبدالوهاب معتقدا أن تغييبهم سيدفع الناس للعنف ولكي يقول للغرب أن هؤلاء إرهابيين.

        واستغرب رجب من أساليب المنع التي يمارسها النظام فـ"التظاهرات ممنوعة، والمواقع محظورة، وانتقاد الملك ممنوع"، مبديا تعجّبه من تحصين الملك لنفسه من النقد رغم أن كل السلطات في يده، ومؤكدا بأن الذات التي لا تمس هي الله فقط.

        رجب أكد أن الطريق طويل، وأن من خرج في 14 فبراير يعرف تماما أن الطريق لن تنتهي في يوم أو يومين وهذا يستدعي التضحيات والنضال على جميع المستويات مشددا على أهمية الالتفات إلى مواصلة التعليم لكل الفئات من أجل مواجهة الحرب التي يشنها النظام علينا ليحول الشعب إلى فقير، غير متعلم.


        وتمنى رجب أن تنتهي هذه الأزمة من خلال الحوار مع النظام "لكن الواقع هو على العكس من ذلك، فكل المؤشرات تشير إلى أن النظام يريد فقط تضليل العالم عبر حديثه عن الحوار"، ورأى أنه لا جدية في أي حوار في ظل وجود معتقلين سياسيين، وإقصاء شريحة كبيرة من الرموز والمعارضة وتغييبها في السجن.

        وختم رجب خطابه الذي حضره المئات داخل منزله وهو يهتف: ثورة ثورة حتى النصر.

        ***

        * نبيل رجب يروي للعالم ظروف اعتقاله في سجون البحرين



        فيديو:
        http://www.alalam.ir/news/1597552

        قال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان ان الاوضاع في البحرين باتت اليوم اسوا قبل ان يدخل السجن قبل عامين . وقال رجب في تصريح ادلى به عصر الاثنين لقناة العالم في اول مقابلة مع قناة خارجية بعد اطلاق سراحه من السجن قبل يومين قال انه خلال العامين الماضيين كان بمعزل عن العالم الخارجي ولم يكن في سجن المعتقلين السياسيين والحقوقيين بل كان في سجن يقبع فيه عددا من المجرمين.

        واضاف انه تعرض في سجن "جو" الذي كان يقبع فيه ، لعمليات تعذيب نفسي وعقلي بحيث كان يعيش بعيدا عان العالم وبعيدا عن كل الناس وكان تواصله مع العالم الخارجي محدودا جدا وان عائلته تزوره كل 15 يوما وانه كان لايعرف كثيرا عن مايجري في البحرين وحتى في الاتصالات الهاتفية كما كان ممنوعا عن التحدث عن المواضيع السياسية وحقوق الانسان والشان الداخلي البحريني.

        وحول نشاطاته المستقبلية بعد اطلاق سراحه من السجن قال رجب انه لايرغب ابدا بان يعمل في السياسة بل يريد ان يواصل عمله الحقوقي ويطوره في البحرين وفي المنطقة وانه لن يقبل اي موقع سياسي لاعند المعارضة ولاعند الحكومة لا الان ولا في المستقبل.

        واشار الى التجارب التي اكتسبها في السجن وقال ان تجربة السجن هي مدرسة حقيقية و"بقيت في السجن لمدة عامين واستفدت منها وقد دونت الكثير في الدفاتر ولكن عند خروجي تم مصادرة كل ماعندي" مؤكدا انه عندما كان في السجن كان حرا والذين وضعوه في السجن كانوا هم سجناء وانه لن يقيد حركته ولن يقيد عمله اي قانون او فرد حيث قال "انا حر وسابقى حرا وساموت حرا وسوف اكتب ما اؤمن فيه، رضى النظام ام لم يرض، رضت الاسرة الحاكمة ام لم ترض وسوف استمر في نشاطي الحقوقي واستمر في الدفاع عن المظلومين والمحرومين والفئات المهمشة في المجتمع".

        ودعا رجب الشعب البحريني الى توحيد صفوفه للمطالبة بانهاء الاستبداد والديكتاتورية وتشكيل حكومة ديمقراطية تؤمن بحقوق الانسان والمساواة والحرية في اختيار النظام واجراء محاكمات عادلة، مؤكدا ان الشعب البحريني يؤمن بهذه القيم التي يحارب من اجلها وانه سيواصل نضاله في الدفاع عن هذه القيم وسوف ينتصر.

        تعليق


        • #64
          29/5/2014


          * هيومن رايتس ووتش: النظام القضائي البحريني ظالم وفاشل



          نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس بما قالت الفشل" والظلم في النظام القضائي البحريني مشيرة الى ان المحاكم البحرينية تعاقب بقسوة المطالبين بالاصلاح بينما تمنح عقوبات مخففة لعناصر قوى الامن الذين يرتكبون تجاوزات.

          وقال نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الاوسط جو ستورك في تقرير من 64 صفحة ان "ضابطا في الشرطة البحرينية يقتل بدم بارد محتجا او يضرب معتقلا حتى الموت يحصل على عقوبة بالسجن ستة اشهر، او ربما سنتين".

          في المقابل، فإن "المطالبة بشكل سلمي بقيام جمهورية في البحرين تعاقب بالسجن مدى الحياة" بحسب ستورك.

          وقالت هيومن رايتس ووتش ان المحاكم البحرينية تتبع "نظاما سياسيا قمعيا لدرجة كبيرة".

          وانتقد تقرير المنظمة الدولية "التناقض الكبير بين الملاحقات التي تطلقها النيابة العامة بحق مرتكبي جرائم كبيرة ضد حقوق الانسان بين افراد قوى الامن، والملاحقات ضد مرتكبي ما يقال انها جرائم على اساس حرية التعبير التجمع السلمي".

          وقال ستورك ان "مشكلة البحرين لا تكمن في نظام عدالة لا يعمل بشكل جيد، بل في نظام ظلم يعمل بشكل جيد تماما".

          واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان حلفاء البحرين في بريطانيا والولايات المتحدة وفي دول الاتحاد الاوروبي قد فشلوا في الضغط على حكومة المملكة "لاتخاذ خطوات جدية باتجاه معاقبة مرتكبي التجاوزات او للافراج عن سجناء سياسيين بارزين".

          وتم القبض على عشرات البحرنيين في اعقاب قمع الاحتجاجات ضد الحكم في اذار/مارس 2011، وتمت محاكمة وسجن الكثيرين منهم على خلفية تأييدهم للمطالب الاصلاحية.

          وتعرضت المملكة الخليجية لانتقادات حول تجاوزات وعمليات تعذيب بحق موقوفين.

          وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، خلصت لجنة لتقصي الحقائق، عينها ملك البحرين عيسى بن حمد آل خليفة، الى ان السلطات استخدمت القوة المفرطة بحق المتظاهرين وقامت بتعذيب موقوفين.

          ***
          * نبيل رجب: تلقيت اتصالات من بعض الرموز تناشدني العمل لوحدة الصف

          نبيل رجب يدعو الى النضال من أجل العدالة والحرية والديمقراطية

          قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب في حسابه على "تويتر" إنه تلقى اتصالات من بعض الرموز السياسيين المعتقلين، يناشدونه فيها دعم توحيد صفوف القوى المعارضة.

          كما أوضح أنه تلقى الكثير من الاتصالات خلال اليومين الماضيين من رموز المعارضة بالسجن وعلى رأسهم الشيخين المقدادين (عبدالجليل ومحمد حبيب) والشيخ (سعيد) النوري والاستاذين (عبد الهادي) الخواجة و (إبراهيم) شريف".


          رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب

          للنضال من أجل العدالة والحرية والديمقراطية

          وتابع "ناشدوني جميعا بالعمل على وحدة الصف والكلمة وعدم السماح للجهل والعصبية ان يفرقان القوى الشعبية والاجتماعبة والسياسية".

          وأضاف أن رسالة المقداد هي كلمة الإمام علي عليه السلام بأنه لا ينال الخير بفرقة، وتابع "وأنا اضم صوتي لهؤلاء المناضلين واناشد الجميع أن لا نشتت جهودنا ونشغل أنفسنا بما هو جانبي بل نكرس جهودنا القادمة على النضال من أجل العدالة والحرية والديمقراطية".

          تعليق


          • #65
            30/5/2014


            الشيخ عيسى قاسم: البحرين مقبرة حقوق الانسان



            وصف عالم الدين البحريني اية الله عيسى قاسم البحرين بمقبرة حقوق الانسان، واستنكر اختيارها مقرا للمحكمة العربية لحقوق الانسان بينما يرتكب النظام الحاكم مختلف انواع الانتهاكات بحق الشعب المطالب بحقوقه.


            وقال اية الله قاسم في خطبة يوم الجمعة بجامع الامام الصادق (ع) بالدراز: "نحب وطننا ونكن له كل الحب، ونحب له كل خير ونتمنى له السبق في الفضل، لكن اختيار البحرين مقرا للمحكمة العربية لحقوق الانسان في الظروف التي تنتهك فيه السلطة حقوق مواطنيها، وتصدر على يده الأحكام الجائرة المشددة عليهم، وتقتل الصبي واليافع والشاب ممن يرفع صوته بمطالبه، هذا الاختيار يفتقر للتفسير الانساني ويصب في صالح انتهاك حقوق الانسان في البحرين"، بحسب ما جاء بموقعي الوفاق وصوت المنامة.

            وتساءل هل هي شهادة زور على وضع الحكومة وانتهاكاتها؟ أم هو إعلان لفشل هذه المحكمة وعدم جديتها؟ وهل ينسجم إختيار مقبرة الحقوق مقراً لمحكمة ترعى حقوق الانسان؟

            من جهة اخرى، اكد اية الله قاسم أنه "لا جدوى في حوار لا سلطة فيه تملك القرار ، وليس بحوار ما كان للإعلام وذر الرماد في العيون، أو ما كان لتمضية الوقت".

            واضاف: "الحوار البعيد عن سقف المطالب الشعبية هو حوار هزلي لا جدية فيه، وهو للاستهزاء لا للحل".

            وشدد على ضرورة ان يكون الحوار حاد متوفرا على كافة الشروط التي يمكن ان تحقق نتيجة متوافق عليه وان يؤدي الى اصلاح حقيقي.

            واوضح ان "الحوار المطلوب يمثل مقدمة قادرة على أن يصير بالوضع إلى الإصلاح وينقذ من الأزمة ويفضي إلى حل".

            تعليق


            • #66
              31/5/2014


              * الوفاق: "هيومن رايتس" وصفت واقع البحرين بشكل دقيق



              قالت جمعية الوفاق الوطني في البحرين بأنها درست باهتمام بالغ تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي أطلق يوم 28 مايو 2014 تحت عنوان “تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب” مقدماً حقائق تثبت استمرار إخفاقات نظام القضاء البحريني منذ صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

              وأكدت جمعية الوفاق أن التقرير قد أضاف تأكيداً على ما قرره تقرير التقصي من أن القضاء قد استعمل لقمع المعارضة، وأن الوفاق قد عبرت في عديد من بياناتها وتقاريرها السابقة باستمرار ذات المنهجية التي انتقدها تقرير التقصي دون تغير يذكر، ويأتي التقرير الصادر من أحد بيوت الخبرة الكبيرة وذات السمعة المرموقة في مجال حقوق الإنسان، ليكون شاهداً آخر على هذا الوضع.

              وقالت الوفاق بأن العبارة الصادرة من نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش السيد "جو ستورك" في إطلاق التقرير من أن “مشكلة البحرين ليست في اختلال نظام العدالة، إنما في نظام الظلم الذي يؤدي عمله بشكل جيد” جديرة بالتأمل والاهتمام من المجتمع الدولي، والذي نفى وجود نظام عدالة مختل، وإنما ذهب لأبعد من ذلك بوجود نظام للظلم.


              واضافت: هذا التعبير يصدر من رجل ذا مكانة مرموقة في الشأن الحقوقي على المستوى الدولي، ولم يتحدث بهذه العبارة الواضحة بغية البحث عن تعبير أدبي بلاغي، وإنما كانت من جانبه لتعبر عن خلاصة التقرير الذي كتب بمهنية عالية، استند على حيثيات الأحكام القضائية ذاتها، ومدى اتفاقها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.


              وأوضحت الوفاق بأن التقرير وثيقة هامة تزخر بشواهد تجريم المعارضة، في منهج متكامل تتظافر فيه جهود مختلف اطراف الإجراءات تنتهي بإصدار الأحكام القضائية، وفي صورة كلية تجعل من الصعب القول بوجود مشكلة جزئية في عملية التقاضي، وإنما تكامل أدوار في منهجية واضحة، تشترك فيها النيابة العسكرية والمحاكم الخاصة والنيابة العامة والقضاء الجنائي المدني، ويتعدى صورة الخطأ أو الاجتهاد القضائي لهيئة قضائية واحدة، إلى سياسة قضائية عامة، يربطها تجريم المعارضة.


              وقالت الجمعية: "وفي الكفة الأخرى من هذا النظام وضع التقرير الملاحقة القضائية للعاملين بالأمن على انتهاكات حقوق الإنسان، فانتهى في الأولى إلى تجريم مجرد حرية الرأي والتعبير، وفي الأخرى إلى وجود جهود واضحة وملموسة لتوفير ظروف البراءة والتخفيف للعاملين بالأمن في صورة للإفلات من العقاب".


              وبينت الوفاق بأنها توقفت أمام التوصيات السابعة والثامنة لحكومة البحرين في الصفحة 4 من التقرير، والتي جاء فيها “يجب تعيين لجنة مستقلة للتحقيق والإعلان عن استخدام النيابة العامة للأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو المعاملة السيئة في الإدانات والمداولات القضائية التي نظر فيها هذا التقرير وغيرها … – على هذه اللجنة المستقلة أن تحقق أيضاً مع وكلاء النيابة ومسئولي انفاذ القانون الآخرين الذين تواطئوا في المحاكمات التي نظرها التقرير وغيرها، في الحصول على أدلة منتزعة من خلال التعذيب والمعاملة السيئة، أو أخفقوا في الإبلاغ عن المزاعم الخاصة بجمع أدلة من خلال التعذيب والمعاملة السيئة، ومحاسبة من تتبين مسئوليتهم” مؤكدة أن هذه التوصيات تتضمن مناقشة صريحة في دور الأجهزة التي تعنون بأنها أجهزة العدالة في الخلاصة التي حملها عنوان التقرير، وأن التعامل مع هذه التوصيات إنما يكون بإنفاذ هاتين التوصيتين، واللتين تجدان لهما أساس قوي في التقرير، لا يمكن هدمه مهما حاولت السلطة الاستعانة بشركات العلاقات العامة. كما أن التقرير خلا من أي توصيات بمزيد من التدريب أو إنشاء الهياكل الإدارية، شعوراً من المنظمة بأن الخلل لا يكمن في نقص في التدريب، وإنما يعود لمنهجية متأصلة، وجد التقرير علاجها في آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان.


              وأثنت الوفاق على ما تضمنه التقرير من رد مباشر على بعض المجتمع الدولي الذي اختار مجاملة السلطة، وما خلصت إليه المنظمة من أن الاستقرار والإصلاح سيظلان أمرين بعيدي المنال في البحرين ما دام حلفاء البلاد يوفرون لها مساندة بدون أي انتقاد، رغم وجود أدلة متزايدة عن الانتهاكات.

              وختمت الوفاق بيانها بأن هذا التقرير جهد كبير تشكر عليه منظمة هيومن رايتس ووتش، وأن الضحايا يمتنون لهذه الجهود التي تكشف قليلاً من المعاناة، كما أن الوفاق كجمعية سياسية ترى في التقرير ضرورة تفهم المجتمع الدولي العاجلة للإصلاح الجاد في البحرين، والذي يعكس عدم وجود الإرادة الجادة فيه فشل تنفيذ توصيات تقرير التقصي، وإنشاء هياكل إدارية، كالوحدة الخاصة في النيابة العامة، تتولى – بحسب التقرير- ترسيخ الإفلات من العقاب، بما يعاكس 18 درجة الهدف من التوصية.


              ***
              * البحرين.. الجسد المكبل للشهيد العبّار يفضح النظام




              قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين أن مرور 43 يوماً على استشهاد عبدالعزيز العبار يفضح نية القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد لدى النظام، وأن بقاء الجثة محتجزة لدى النظام طوال هذه الفترة يشير إلى أن القتل جاء في سياق منهجية القتل والبطش الرسمية التي يسلطها النظام ضد المعارضين.

              وشددت الوفاق على أن بقاء جسد الشهيد مكبلاً طوال هذه الفترة يعبر عن غياب احترام القيم والإنسانية والضمير، ويكشف الوجه الحقيقي للسلطة إزاء حقوق الإنسان، في حين أن كل ما تقوم به السلطة يهدف إلى إفلات القتلة والمجرمين من العقاب.

              وأشارت الوفاق إلى أن هذا التعنت السلطوي والتصلب في الإعتراف بالجريمة النكراء التي يشهد لها جسد الشهيد ولازال شاهداً على الجريمة، تأتي بالتزامن مع تقرير منظمة “هيومن رايتس واتش” الذي أكد وجود “إفلات من العقاب” للمنتهكين لحقوق الإنسان في البحرين.


              وطالبت الوفاق بالإفراج الفوري عن الجسد المكبل للشهيد العبار وكتابة السبب الحقيقي للوفاة على شهادة وفاته وهو القتل العمد من خلال أسلحة قوات النظام التي مارست بها البطش والإيذاء في ختام عزاء المرحوم السيد علي الموسوي، وفي ذلك اليوم قامت بعدة انتهاكات شملت الاعتداء على مؤسسة دينية هي مأتم سار أثناء قراءة القرآن الكريم واعترفت بذلك لاحقاً وحاولت تبريره بأسباب واهية.


              وشددت الوفاق على أن الإنكار لا يضيع حق الشهيد وإنما يثّبت بأن الإفلات من العقاب هي منهجية تقوم عليها سياسات النظام، ويشترك فيها كل مؤسسات السلطة التي لاتمتلك أي تبرير إزاء جريمة القتل أولاً، وجريمة تزوير شهادة الوفاة ثانيا، وجريمة إبقاء الجثة طوال هذه الفترة مكبلة ثالثا.


              واستشهد الشهيد الشاب عبدالعزيز موسى العبار (27 عاماً) فجر يوم الجمعة 18 أبريل 2014م، وذلك بعد إصابته من قبل قوات الأمن البحرينية بمقذوف ناري بشكل مباشر في منطقة الرأس في 23 فبراير 2014.


              وتقدمت 16 منظمة حقوقية برسالة شكوى عاجلة إلى السيد كريستوف هينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بلا محاكمة أو الإعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة حول قضية المواطن البحريني عبد العزيز العبار.


              ويهدف النظام من احتجاز جثة العبار وعدم تسليمها لذويه من خلال عدم كتابة السبب الحقيقي في شهادة وفاته وتزوير سبب الوفاة واستصدار أوراق غير قانونية بشأن حالته، الى حماية قاتل العبّار من العقاب، وهي ذات المنهجية التي تسير عليها الأجهزة الأمنية ومؤسسات ومحاكم النظام في افلات قتلة الشهداء من العقاب، وفي أقصى حد استصدار أحكام هزيلة وتافهة بحقهم.


              ***
              * المعارضة البحرينية ستقاطع الانتخابات القادمة



              أعلنت قوى المعارضة البحرينية، اليوم السبت، أنها ستقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد ما لم يكن هناك حل سياسي جذري يكون الشعب فيه مصدر السلطات.

              وفي مؤتمر صحفي انعقد ظهر اليوم بمقر جمعية الوفاق، قالت القوى انه "لا مشاركة في أي انتخابات قادمة والقيادات والرموز السياسية والمعتقلين السياسيين خلف القضبان".

              وقيّمت القوى تجربة مشاركاتها السابقة في المجلس النيابي معتبرة أن"انجازات المجلس اقتصرت في اشتراك المعارضة في التحقيق من سوء الأوضاع وتحقيق بعض المكاسب المعيشية".

              وأكدت أن المجلس النيابي لم يستطع أن "ينجز شيئا في القضايا الكبرى السياسية كالدستور... ولم يستطع ايقاف التمييز على الأسس الطائفية والقبلية وعلى أساس المعارضة والموالاة في شتى مناحي الحياة".

              وتابعت أن مشاركة المعارضة في المجلس ساهمت "في ترسيخ قناعة الجمهور في عدم إمكانية أي إصلاح جدي من خلال هذا الدستور".

              "المعارضة" كتلة واحدة... والحراك لن يقتصر على المسيرات

              من جانبه، اعتبر الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان أن المعارضة البحرينية "كتلة واحدة تفكر في كيفية بناء هذا الوطن، ليس فقط في الانتخابات، بل حتى في اختيار الوزراء بالحكومة"، مشيراً إلى أن المعارضة "ستقاطع مختلف أنواع الاستبداد بمختلف الوسائل".

              وقال الشيخ علي سلمان إن "مشكلة البحرين حلها ليس في المشاركة بالانتخابات، نحن بحاجة إلى أمر آخر، الموضوع تجاوز المشاركة".

              فيما ذكر الأمين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي إن الحراك المقبل للمعارضة لن يقتصر على مسألة المسيرات والاعتصامات، والمرحلة اليوم مرحلة خطرة".

              وأضاف: "لا يمكن في هذه المرحلة أن نعطي صكوك غفران لا في البلديات ولا في غيرها"، فيما أكد الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان أن بيان المعارضة "غير متسرع، وقرارها مسؤول، وعلى الجميع أن يحترم هذا القرار ولا يعطي مجالاً بالتشكيك".

              تعليق


              • #67
                31/5/2014


                * نبيل رجب يكشف عن محاولة المنامة لإسكاته مقابل "صفقة"



                قال الحقوقيّ البارز نبيل رجب في تصريحاتٍ بعد الإفراج عنه، محاولات النّظام إغرائه بالإفراج عنه مقابل تغيير مواقفه، وأرسل النّظامُ في هذا المجال عدداً من المبعوثين لتبليغه بهذه .

                واشار الى ان السلطات البحرينية طلبت منه المساهمة في تهدئة الأوضاع في الشارع بما يمهد لطرح “تسوية سياسية تفضي إلى حل الأزمة السياسية التي يمر بها النظام منذ حوالي ثلاث سنوات”.

                ونشرت وكالة أنباء البحرين الرّسميّة تصريحاً للوزيرة قالت فيه بأنّ ما يُقال عن إرسال مبعوثين حكوميين أو رسائل إلى نبيل رجب أثناء وجوده في السّجن هي مجرّد “إشاعات” بحسب وصفها.

                ورفضت الوزيرة المعروفة بمواقفها المستميتة في الدّفاعِ عن النّظام البحريني؛ كلّ ما يُقال في هذا الصّدد من اتصالاتٍ، واعتبرتها تلفيقاتٍ “فاشلة” و”أكاذيب”.

                نفت وزيرة إعلام النّظام البحريني، والنّاطقة باسم الحكومة، سميرة رجب، صحّة ما قاله الحقوقيّ نبيل رجب بشأن رسائل واتصالات غير مباشرة تلقّاها أثناء اعتقاله.

                وتعرّضت الوزيرة للإحراجِ نتيجة تصريحات رجب بعد الافراج عنه ، وهو ما اضطرّها لإصدار هذا النّفي، وبضغوطٍ مباشرةٍ من رئيس الحكومة الخليفيّة، خليفة سلمان الخليفة.

                وقد اعتقلت السلطات نبيل رجب “انتقاماً منه على نشاطه الحقوقي، وآرائه المدافعة عن حقوق الشعب البحراني”، مضيفين أن السلطات “تشعر بحرج كبير خاصة أن بقاء رجب في السجن يعد مؤشر يعكس تعسفها الكبير، خاصة بعد المطالبات الدولية والحقوقية الحثيثة التي تدين استمرار اعتقاله”.

                ***
                1/6/2014


                * الشيخ سلمان: سنقاطع الدكتاتورية بمختلف الوسائل



                شدد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان على أن المعارضة البحرينية في حالة مقاطعة تامة مع الإستبداد وحالة الإستبداد بكل صورها في البحرين.

                وأفاد موقع "صوت المنامة" ان الشيخ سلمان أوضح خلال مؤتمر صحفي لقوى المعارضة عقد بمقر الوفاق السبت حول الموقف من الانتخابات، أن موقف المعارضة في مقاطعة الانتخابات القادمة، وأن هذا هو موقف القوى المعارضة منذ 14 فبراير 2011، وهو موقف مبدأي يتجاوز الحسابات التكتيكية البسيطة.

                وقال: وجدنا من 2011 وإلى الآن أن النظام يرفض الإصلاح وعليه نحن نرفض أن نشترك فيه بشكل صوري وشكلي في شكليات إنتخابات، وإذا وجدنا النظام قبل بالإصلاح وذهب إليه نعيد صياغة موقفنا بناء على هذا التغير.

                وأردف: المعارضة في تطوير مقاطعتها ليس فقط للإنتخابات، بل سنقاطع الممارسات الدكتاتورية في بلدنا بمختلف الوسائل وليس فقط الانتخابات، وياتي تفسيره عبر برنامج المقاومة المدنية السلمية الذي تؤمن به المعارضة.

                وأضاف: هناك قطيعة بين النظام الذي يستفرد بالقرار ويمارس سلطته بعيداً عن الارادة الشعبية، وبين حراك 14 فبراير بما يمثله من أغلبية شعبية يطالب بان يكون الشعب مصدر السلطات، هناك قطيعة بهذا البلد كما كانت هناك قطيعة في جنوب أفريقيا بين السود والبيض.

                وعن وجود تسويات وما يتم ترويجه حول ذلك، قال الأمين العام للوفاق أنه لا أساس له من الصحة، موضحاً "نحن نتحدث عن تاريخ اليوم، وما يحدث في الغد أو بعد الغد متروك لتطورات الأوضاع".

                وعن قيام المعارضة بالدخول بالإنتخابات بالصف الثاني، شدد سلمان على أن الموقف المعلن هو موقف يشمل الصف الثاني والثالث والرابع والخامس وليس هناك أية مناورة في ذلك.

                تعليق


                • #68
                  3/6/2014


                  * نبيل رجب : النظام يدفع الاهالي لمغادرة المنامة

                  - رجب لأهالي المنامة: العاصمة تتعرّض لإعادة هندسة سكانية وديمغرافية واقتصادية
                  - رجب يحذر من تحويل المنامة لمصير شبيه بالقدس



                  حذّر رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب أهالي المنامة من مصير مشابه للفلسطينيين في القدس المحتلة، ودعاهم لعدم بيع عقارتهم أو التخلي عنها، مؤكدا أن العاصمة تتعرض لإعادة هندسة سكانية وديمغرافية واقتصادية.


                  وفي كلمة وجّهها الى الأهالي عبر صفحته على الفيسبوك، قال رجب إن "النظام يعمل على دفع الأهالي لمغادرة المدينة القديمة حتى يتسنى له توطين مواطنين جدد مضموني الولاء".

                  وقال رجب :"أن عاصمتكم المنامة وهي أمكم التي أحتضنتكم ومسقط رأسكم تتعرض اليوم لاعادة هندسة سكانية وديمغرافية واقتصادية من أجل تهميشكم وتهميش عوائلكم وهذا الإهمال المتعمد والتقصير الخدمي والبلدي المقصود يهدف إلى تطفيشكم وتهجيركم أنتم قاطني هذه المناطق إلى أماكن بعيدة مشتتة ومفككة ودفعكم إلى بيع بيوتكم وعقاراتكم بالمنامة لقطع كل صلاتكم بهذه الأرض التي ضمت أعرق وأقدم العوائل في هذه البلاد ولكي تتبعها لاحقا الخطوة التالية وهي إعادة تدوير هذه المناطق والتوطين فيها وتحويلها إلى مستوطنات جديدة يقطنها مواطنين جدد مضموني الولاء للاسرة الحاكمة ولكي يدوب أي تأثير لكم أنتم أهل المنامة الأصليين".

                  "أناشدكم بصون بيوتكم والحفاظ على عقاراتكم"

                  وأضاف "إنني أنبهكم اليوم وقبل فوات الأوان والشعور بالحسرة والندم على مسقط رأسكم وكما هم اليوم أهل القدس الأصليين الذي سلبت منهم أراضيهم وبيوتهم حتى أصبحوا أغراب عليها وأجانب في أوطانهم حيث لا يدخلونها إلا بتأشيرات من سالبي بلادهم"، وأردف "أناشدكم بصون بيوتكم والحفاظ على عقاراتكم وعدم بيعها أو التنازل عنها حتى لو انتقلتم لإماكن أخرى ولكي تبقى مركزا ثقافيا يحكي تاريخكم وتراثكم ومركزا إجتماعياً يجمعكم مع أفراد أسركم أو ديوانيات تحمل أسماء عوائلكم ويتجمع فيها أهالي مناطقكم وتكون منتديات للحوارات الثقافية والأدبية والتاريخية وقيم التسامح التي عاش عليها أهل المنامة بمختلف أعناقهم ومذاهبهم الشيعية والسنية أو تكون مجالس ضيافة لضيوفكم".

                  وختم "لنعمل معا أحبائي وأعزائي من أجل الحفاظ على تاربخنا العريق وتراثنا الجميل وقيمنا الحضارية والثقافية التي ورثناهنا من الأجداد وعلينا توريثها للإبناء".

                  ***
                  * المنامة تجنس 30 ألفا من منتسبي وزارة الداخلية

                  - ’الوفاق’: قوات الامن البحرينية سرقت المواطنين خلال فترة الطوارئ



                  أفاد موقع جمعية "الوفاق" البحرينية عن إقدام النظام البحريني على توزيع الجنسية البحرينية بشكل غير قانوني على 30 ألف أجنبي يعملون في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، في تجاوز صارخ للسيادة الوطنية.


                  وكشف المحامي محمد عيسى التاجر أن النظام قام بتجنيس 30 ألفاً من منتسبي الداخلية وذلك ضمن مخطط النظام للعملية الانتخابية القادمة، داعياً الى التحقق من هذه المعلومات عبر الحضور لمحكمة الاجراءات الشرعية التي تعكف على تعديل الأسماء خلال هذه الفترة.

                  قوات الامن تسرق المواطنين

                  بموازاة ذلك، كشفت "الوفاق" أن قوات النظام البحريني سرقت من منازل المواطنين خلال فترة الطوارئ التي فرضتها السلطة على البلاد في مارس/آذار 2011 بعد انطلاق انتفاضة 14 فبراير/شباط ما يعادل 10 ملايين دولار.

                  وبحسب "الوفاق"، منذ العام 2011 وحتى الآن لم تعد كل تلك الأموال إلى أصحابها، حيث لم تحقق الجهات المسؤولة في الأمر، ولم تبادر لطرح أي تسوية، في حين كانت الأجواء المفروضة في ذلك الوقت تشير إلى نزعة عنصرية طائفية لنهب "المواطنين الشيعة" على أساس أن ما ينهب منهم هو غنائم.

                  وفي السياق نفسه، أظهرت مشاهد فيديو بعد الهجوم الهمجي على المعتصمين في دوار اللؤلؤة قوات النظام والجيش وهي تقوم بنهب مئات السيارات المركونة في محيط الدوار، بإعتبارها غنائم الغزوة.

                  وقد وثق تقرير لجنة تقصي الحقائق بعض حوادث النهب والسرقة لمنازل المواطنين، حيث ذكرت الحالة رقم 58 حسب افادة مواطنة بأنه ألقي القبض عليها من مطار البحرين الدولي عندما كانت تحاول مغادرة البلاد مع زوجها وأطفالها الثلاثة، وبعد القبض عليها اصطحبت إلى منزلها حيث تعرض للنهب وسُرق منه 5 آلاف دينار بحريني.

                  تعليق


                  • #69
                    5/6/2014


                    * رجب: المنامة تستخدم مجنسين لأهداف طائفية ظالمة



                    قال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب أن سلطات المنامة تستخدم المجنسين لظلم الشعب، وإن سياساتها طائفة دائمة.

                    وأوضح رجب في برنامج "حوار المنامة" أنه لا توجد أسرة شيعية في البحرين لا يوجد فيها معتقل أو مهجر أو مقتول.. مضيفاً أن سياسات النظام دائماً ما تستهدف أبناء هذه الطائفة.

                    وفيما لفت رجب إلى أن عملية التجنيس والإفقار والتعطيل هي عملية مبرمجة، أشار إلى أن "المجنسين هم ضحايا ونحن لا نلومهم وهم ينشدون الرزق، ولكن النظام هو الذي يستفيد من هؤلاء ويوظفهم لظلم الناس في البحرين".


                    ولفت إلى أن فكرة العريضة الشعبية للأمم المتحدة لتقرير المصير سوف توحد الشارع. مؤكداً أنها ستعرف العالم حجم الرغبة في التغيير.

                    وأوضح: سوف ألتقي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هذا الشهر وسنناقش الكثير من الأمور حول حقوق الانسان، خصوصاً وأن هناك تعاونا تقنيا مع حكومة البحرين، مشدداً القول "نحن نحاول تحسين صورة حقوق الإنسان وليس تحسين سجل أسود".


                    ولفت إلى أن "هناك نفاقا دوليا قائما على المصالح وكل هذه الأمور تلعب ضد شعب البحرين"، مؤكداً: ان البحرين تحولت إلى مملكة ديكتاتورية، فهناك تعقيدات لم تكن قبل سنتين. وأشار إلى أن الملك أصدر مرسوما يزيد من محكومية من ينتقده إلى 7 سنوات، وهذا يحول البحرين إلى ديكتاتورية!.


                    ولفت رجب إلى أن فكرة العريضة الشعبية للأمم المتحدة لتقرير المصير سوف توحد الشارع. مؤكداً أن: العريضة الشعبية للأمم المتحدة ستعرف العالم حجم الرغبة في التغيير، وستعرّي النظام وأنه لا يملك شرعية. والعريضة الشعبية للأمم المتحدة ستغير رأي العام تجاهنا.


                    وقال إن البحرين أمام أزمة أعقد من أن تحل بفعالية واحدة، وأؤمن بالعمل التراكمي.. وعنوان تقرير المصير سيوحد قوى المعارضة.


                    وشدد على أن الذين يستخدمون العنف هم أناس وطنيون ولكننا نختلف معهم، المسؤولة عن العنف هي السلطة، وحالة طبيعية في العالم أن تلجأ الناس إلى العنف، ولكن هذا يتحمله النظام لأنه أضطرهم لذلك، ولكن أنا ضد العنف، مدرستي ضد العنف.


                    وأشار بالقول إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا لن تقبلان في إحالة ملف البحرين إلى المحاكم الدولية، فالنظام يتعامل بعقلانية مع العلاقات العامة الدولية وهو يصرف الملايين من أجل تحسين صورته.. ونحن يجب أن نعمل من أجل الوصول إلى المحاكم الدولية وإيصال الانتهاكات.


                    ***
                    * السبع: مصير اسود ينتظر شعب البحرين نتيجة التجنيس




                    دعا النائب البحريني المستقيل عبدالمجيد السبع تعليقاً على تجنيس 30 ألف أجنبي جدد يعملون في الأجهزة الأمنية البحرينية ولاهداف سياسية إلى تدخل أممي لإنقاذ شعب البحرين من "مصير أسود" يتربص به.

                    ونقل موقع الوفاق عن السبع تأكيده ان ما يجري في البحرين من تجنيس محموم انما يدلل على الأزمة الشرعية التي يعيشها النظام ويحاول تعويضها بشرعية مزيفة.

                    وقال السبع: ان على النظام أن يكون على قدر من المسؤولية وأن يكون وطنياً وينظر بعين المصلحة الوطنية لمرة واحدة، فجريمة التجنيس بلغت مداها وكشرت أنيابها على الهوية البحرينية الجميلة والتي بدأت تضيع وتغيب وتندثر نتيجة عبث النظام بشكل جنوني غير مسؤول.

                    ولفت السبع بأن "استعمار واغتصاب البحرين من المواطنين الأصليين وتوطين أناس مرتزقة محلّهم، يؤكد أن النظام لا يثق حتى بالأطياف الذين دائماً ما يتغنون أنهم وقفوا إلى جانبه وحافظوا على بقاءه." لافتاً إلى أن أي جهة تقف داعمة للتجنيس هي جهة لا يهمها الوطن ولا أمنه ولا المواطنين، وتقف خلف حسابات سياسية ضيقة.


                    وأوضح السبع بأن مناطق أخوتنا الكرام في الوطن تضجّ بشكل صامت من فئة المجنسين وذلك لاختلاف الهويات والطبائع، كما أنها أكثر المناطق اليوم شكاية من هؤلاء الذين يتقاسمون الإمتيازات مع المواطنين بل ويفوقونهم في ذلك، فبدلاً من أن يرتفع مدخول المواطن البحريني يتم اليوم إهدار الثروة على المجنسين والأجانب ما يؤدي إلى تعطل الرفاهية في البلاد!.


                    وأضاف السبع: إرتفع الدين العام إلى 5 مليارات خلال أقل من 3 سنوات وبعد 3 سنوات أخرى فإن البحرين معرضة للعجز. مشدداً على أن التجنيس أدى لبروز مشاكل على مستوى الإسكان والصحة والتعليم والطرق والوظائف، بالإضافة لمشاكل اجتماعية وجنائية "يعرفها غيرنا أكثر مما نعرفها نحن."


                    وشدد السبع في نهاية تصريحه بأن على النظام أن يكشف عن حقائق جريمة التجنيس والأعداد التي قام بتجنيسها وأن يتدارك الأمر من خلال الاعتراف بالحقائق، داعياً إلى وقفة وطنية جادة من أجل معالجة هذا الملف بالتعاون مع كل الأطراف وحلحلته بطريقة إنسانية وافية.


                    ***
                    * "سلام البحرين": 461 طفلا معتقلا بالبحرين منذ 2011



                    أعربت منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد جراء ما يحصل من انتهاكات متكررة ومتصاعدة تجاه الأطفال من هم دون 18 عاماً في البحرين.

                    ونقل موقع "صوت المنامة" عن المنظمة اشارتها إلى أنه تم رصد العديد من الإنتهاكات ضد الأطفال في الآونة الأخير اهمها "الإعدام خارج نطاق القانون" والسجن تحت تهم "قانون الإرهاب" و"التجمهر" و"ارتكاب أعمال شغب" و"الاعتداء على دورية أمن" بحث وصل عدد الأطفال المعتقلين الى 461 منذ 2011.

                    ورصدت المنظمة اكثر من 200 حالة بين محكوم وموقوف على ذمة التحقيق منذ بداية كانون الثاني/ يناير لهذا العام وحتى نهاية نيسان/ أبريل، أي ما يعادل نسبة 43%، مؤكدة أن العدد في تزايد بفعل الاعتقالات الأخيرة.

                    وقالت المنظمة إنه تم مؤخراً رصد حالة الفتيين السيد جهاد السيد عقيل الموسوي (17 عام) وفراس محمد رضا الصفار، حيث تم اعتقال الموسوي يوم الجمعة الماضي، بينما كان جالساً أمام محل لبيع المواد الغذائية في قريته سار قرب منزله، وفي وقت لم تكن المنطقة تشهد فيه أية أحداث أمنية".

                    ومن الملفت أن هذا الفتى تعرض للإعتقال اكثر من مرة وقد تم اعتقاله "تعسفياً" لأنه تم من دون إذن قضائي مسبق، وقد تلقى اهله اتصال منه بعد 48 ساعة من اعتقاله يخبرهم انه موقوف لمدة 60 يوم تحت قانون الارهاب ولم يعط حقه في تواجد محام اثناء التحقيق.

                    وأشارت إلى أن الطفل الصفار (15 عاماً) اعتقل من قبل شرطة مدنيون تنكروا بهوية رجال البلدية في سيارة "بيك أب" ظهر الأحد الماضي وهو من سكنة مدينة حمد، فيما كان متوجهاً لتقديم امتحاناته النهائية بمدرسة الجابرية الصناعية، وادعت الشرطة أمام والدته بأنهم يودون سؤاله سؤالين فقط قبل أن يقتادوه إلى جهة غير معلومة.

                    وأفيد بعد ذلك بإيقافه في مركز الحورة، حيث عرض يوم الاثنين أمام النيابة العامة للتحقيق، كما وجهت النيابة العامة له تهم القيام بتصوير التجمهرات وحرق الإطارات في منطقة رأس رمان التي ترجع لها أصوله، وعلى إثر ذلك قررت النيابة توقيفه 45 يوماً على ذمة التحقيق.

                    وأكدت منظمة سلام البحرين أن هذه الإعتقالات مخالفة لإتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها حكومة البحرين كون الطفل يحتاج إلى معاملة خاصة في الاعتقال والتحقيق والتوقيف، كما نبهت الى أنهم سيحرمون من تقديم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لهذا العام، مما سيؤثر على مستقبلهم الدراسي ويؤثر سلباً على إكمال تعليمهم بانتظام.

                    وطالبت المنظمات الدولية المعنية بإلزام السلطة في البحرين بالتقيد بالمواثيق والإتفاقيات التي وقعت عليها، ومحاسبة الأفراد المنتسبين اليها الذين ثبت تورطهم بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء أومخالفات حقوقية ضد الأطفال.

                    ***
                    * هل ستسحب واشنطن أسطولها من البحرين؟


                    تقرير أمريكي: تراجع ثقة دول مجلس التعاون الخليجي بسياسات الولايات المتحدة

                    أكد تقرير أميركي تراجع ثقة دول مجلس التعاون الخليجي في سياسات الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الأخيرة قد تضطر إلى سحب أسطولها الخامس من البحرين بحجة فشلها في إقناع البحرين وحلفائها بالقيام بإصلاحات مزعومة.

                    وأشار التقرير الصادر عن "معهد كارينجي" في واشنطن، إلى تناقض الإدارة الأميركية في التعامل مع الوضع الحالي في الخليج، فمن جانب تعمل على تقديم تطمينات لقوة تحالفاتها مع دول المنطقة، لكنها تمارس من جانب آخر ضغوطاً لإحداث تغييرات داخلية بحجة الإصلاح، وهي الضغوط التي تراها دول مجلس التعاون بمثابة تشتيت لأمن المنطقة.

                    وشدد التقرير على وجود خلافات حادّة بين واشنطن والدول العربية في الخليج، ولفت إلى وجود شعور متزايد في العواصم الخليجية بأن الولايات المتحدة تتجاهل مصالح شركائها المخلصين، وأن قوتها تتراجع.


                    الاسطول الامريكي في البحرين

                    "لإجراء إصلاحات في الخليج"

                    وطالب التقرير الإدارة الأميركية بإحداث تأثير أكبر لتحقيق ما أسماه بالإصلاحات في الخليج، وقال إن القيام بذلك في ظل المناخ الحالي بما يسوده من خلاف بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون تجاه سوريا وإيران ومصر سيكون صعبا.

                    وأوضح التقرير ان الولايات المتحدة ربما تضطر إلى سحب أسطولها الخامس من البحرين بزعم فشلها في إقناع البحرين بالقيام بإصلاحات سياسية، وفشلها أيضاً في إقناع حلفاء البحرين، خاصة السعودية والإمارات بضرورة هذه الإصلاحات لاستقرار المنطقة.

                    تعليق


                    • #70
                      5/6/2014


                      القضاء في الرياض والمنامة رهن العائلات الحاكمة!

                      قضاء آل سعود وخليفة: ازدواجية في المحاكمات و’استنسابية’ لهوى المحكمة وشخص المدان

                      محمد كسرواني


                      "النظام القضائي البحريني ظالم وفاشل"، بهذه العبارة تختصر إحدى أهم المنظمات الحقوقية رأيها في القضاء الخليجي. فإذا كان تقرير "هيومن رايتس ووتش"، الذي صدر مؤخراً جاء رداً على سلسلة محاكمات غير عادلة بحق متظاهرين، فما بالك بقضاء خليجيّ آخر أصدر حكماً بإعدام قاصر أدين بالتعرض لدورية لقوى الأمن وأغفل عن متورط بالقتال مع مجموعات إرهابية!

                      وكتقرير المنظمة المذكورة، عشرات التقارير والإفادات الحقوقية التي تؤكد تورط المؤسسة القضائية في دول الخليج بالعمل السياسي وأن محاكماتها عارية من النزاهة. فالمتظاهرون في البحرين، على سبيل المثال، يحاكمون بالسجن المؤبد ويتعرضون للاعتداء الجسدي أثناء التحقيق معهم وتنتزع منهم إفادات باطلة بمجرد المطالبة بحقوق المشاركة في الحكم. فيما تخفف أحكام السجن وتلغى أحياناً لعناصر من قوى الأمن ثبَت أنهم قتلوا متظاهرين عمداً أو أنهم عذبوا آخرين حتى الموت.


                      القضاء في الرياض والمنامة رهن العائلات الحاكمة!

                      حال القضاء في السعودية، ليس بأفضل من غيرها من دول الخليج. فمقررات المحاكمات تنص هناك وفق ما "يستنسب القاضي". إذ إنه وبغياب قانون العقوبات الشامل تحال أغلب القضايا الى اجهادات فردية من المحكمة. يلفت مصدر سعودي رفيع ناشط في مجال حقوق الإنسان، في حديث لموقع "العهد" الإخباري الى أن القضاء في بلده غير شفاف لأن تفاصيل المحاكمة لا تنشر.

                      المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، يشير إلى أن المحاكم تترافع وفق "شخص القاضي" أو نوع المحكمة، وتحت مسمى "القصاص"، يحق للقاضي أن يتخذ اي نوع من الإجراءات. ما يؤكد أن القضاء "استنسابي" لـ "هوى المحكمة" و"شخص المدان"، كاشفاً ان أغلب القضاة في السعودية منحازون الى جانب العائلة الحاكمة، أو فكرها العقائدي.

                      إن الازدواجية في تعاطي القضاء التابع لآل سعود عموماً مع المواطنين، ظهرت جلياً من خلال الحكم على شاب قاصر (17 عاماً) يدعى علي النمر بالإعدام تحت تهمة "المفسدين في الأرض" والتعرض لدورية لقوى الأمن في منطقة "القطيف" شمال السعودية، فيما تغافل القضاء عن شاب سعودي آخر (17 عاماً) عاد من سوريا بعد قتاله الى جانب المجموعات الإرهابية، علماً أن الشاب الذي يدعى "مسفر" ظهر في مقطع فيديو وهو يجاهر بعودته الى بلاده عبر المطار على مرأى قوات الأمن ووسائل الإعلام.


                      الحكم بالإعدام على متظاهر وبالبراءة على مساند مجموعات ارهابية

                      لمن تعمل المؤسسة القضائية في دول الخليج ؟

                      وفي هذا السياق، يرى رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، أن "المؤسسة القضائية في دول الخليج وخصوصاً في البحرين والسعودية ليست بمنأى عن القرار السياسي الذي يصدر عن السلطات العليا ولا يمكن الحديث عن ما يعرف بـ "الفصل بين السلطات". فالقضاء الخليجي برأي ربيع "أداة يستخدمها النظام لمعاقبة كل المعارضين المطالبين بحقوقهم الدستورية أو الاجتماعية".

                      رأي ربيع ينسجم مع كلام الناشطة السعودية والمتحدثة باسم "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" سعاد الشمري التي تشدد على أن القضاء الخليجي هو رهن العائلات الحاكمة. وفي حديث الى موقع "العهد" الإخباري، تلفت الشمري إلى " أنه من الطبيعي عندما يطالب المتظاهرون في الخليج إما بالمشاركة في الحكم أو بتغيير النظام، أن يعاديهم القضاء ويصدر بحقهم قوانين لاإنسانية وغير عادلة".

                      عندما تبيح سلطات الخليج كل العنف لقوى الأمن بحق المتظاهرين!

                      من جهة ثانية، توضح المتحدثة باسم "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" أن السلطات الخليجية توهم رجال الأمن أنه من واجبهم التصدي وقمع التظاهرات المطلبية تحت حجة أنها "ثورات خارجية" والرد يجب أن يكون مباشراً وبقسوة. وتضيف في حديثها لـ "العهد" أنه "بالتعامل مع المتظاهرين فإن القضاء يصدر أحكامه وفق قوانين حال الطوارئ، وتحت عنوان أن المتظاهرين يهددون أمن الدولة ويتم التعامل معهم بـ "وحشية قضائية"، وتصدر أحكام "عسكرية" تخلو من شروط المحاكمات العادلة.

                      وفيما يرى رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، في حديثه لـ "العهد"، أن "إفلات القوى الأمنية من العقاب يؤكد رضوخ القضاء للسلطات الحاكمة وانتهاكه للمعايير الدولية"، يذكر بأن "المواطنين الخليجيين وخصوصاً البحرينيين لا يلجأون الى القضاء في بلادهم لاقتناعهم بعدم نزاهته، وعدم قدرته على إنصافهم، خصوصاً إذا كانت دعواهم ضد قوى الأمن".

                      ويكمل ربيع حديثه عن سلطات بلاده، التي تتصرف على غرار بقية الدول الخليجية من خلال توفير الغطاء القضائي للقوى الأمنية التي تدفعهم للتمادي في الاقتصاص من المتظاهرين، وتدفعهم لنزع شهادات باطلة منهم (المتظاهرين) حول تورطهم في أعمال شغب تحت الضغط أو التعذيب، وهذا ما يجعلها شهادات باطلة قضائياً.

                      تقارير المنظمات الحقوقية عند الخليج: اطرحوها عرض الحائط

                      وفي المشهد اللاإنساني نفسه، تثبت المنظمات الحقوقية العالمية أن المؤسسة القضائية في الخليج عموماً، وفي السعودية والبحرين خصوصاً، لا تلتزم بالمعايير الدولية. وإذ يؤكد يوسف ربيع أن كل المنظمات الدولية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" اثبتت وادانت عدم نزاهة أو عدالة القضاء الخليجي، رأت الشمري أن هذا الأمر يعد ظاهرة خطيرة جداً.

                      وفي الختام، يرى ربيع أنه على الرغم من أن تقارير المنظمات الدولية لديها تأثير على الرأي العام كما هو تأثير "هيومن رايتس ووتش" على الشعب الأميركي وصانعي القرار هناك، ومنظمة "العفو الدولية" على الشعب البريطاني وصانعي القرار هناك ايضاً، إلا أنها لا تزال عاجزة عن تغيير معالم السياسة العامة لهذه الدول مع دول الخليج. ويعزو سبب ذلك الى أن المصالح الاقتصادية والعسكرية لدى الطرفين هي أقوى بكثير من مفاهيم حقوق الإنسان ومصالح الشعوب، والمحاكمة العادلة.

                      تعليق


                      • #71
                        6/6/2014


                        * الشيخ قاسم: يجب ايجاد حل يوافق عليه الشعب البحريني



                        اكد عالم الدين البحريني اية الله الشيخ عيسى قاسم اليوم الجمعة ان الأزمة تتفاقم والوطن يزداد تضررا، داعيا الباحثين عن حل للازمة في البحرين ان يركزوا على الحل الذي ينال موافقةَ الشعب عليه.

                        وافاد موقع "صوت المنامة" ان الشيخ قاسم قال خلال خطبة الجمعة في منطقة الدراز: "انه ليس في مقدور أحد أن ينكر أن الوطن يعيش أزمة حادة، الأزمة بين طرفين الحكم والشعب".

                        وشدد على أن "الحل يحتاج إلى موافقة الطرفين نفسهما اما الظلم فهو أساس المشكلة فكيف يضمن حلها، واما عدم موافقة طرف على الحل، فحتما لا يعني إلا استمرار الصراع".

                        واوضح الشيخ قاسم أن "الجمعيات هي جزء من الشعب، وليست كل الشعب.. فلو لم تلتفت هذه الجمعيات لما يرضي الشعب وأقدمت على الاتفاق من دون أن يرضى به، فالنتيجة أن تعزل هذه الجمعيات شعبيا وأن تبقى حالة التوتر والاصطدام".

                        وأشار إلى أن "وصول أحد من ممثلي هذه الجمعيات للانتخابات لن يعني مطلقا تمثيله للشعب، وإنما سيكون لدى الشعب في عداد الموالاة".

                        واضاف: "على الباحثين عن حل للوطن أن ينظروا إلى حل ينال رضاه وأن يبت فيه وأن تنال ثقته به.. وإذا كان يتعذر أن يجمع الناس على أمر واحد، فلا طريق من ناحية عملية إلا بنيله على موافقة الأغلبية".

                        واكد الشيخ قاسم انه "نافع جدا، أن تكون قوى هذه المعارضة موحدة حتى إنهاء الظلم وان يبقى طلب العدل جامعا بينها بعده، نافع جدا أن يلجأ للحوار المفضي للحل، وأن يلتزم من قبل الطرفين بالاساليب السلمية".

                        ***
                        * الوفاق تصدر تقريرا حقوقيا حول الانتهاكات في 2013




                        أطلقت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني البحرينية تقريرا حقوقيا حول عام 2013، تناول انتهاكات حقوق الإنسان المستهدفة لنشاط المعارضة في البحرين.

                        وافاد موقع "الوفاق" الخميس، ان النائب السابق مطر مطر دشن من واشنطن النسخة الأنجليزية من تقرير "البحرين.. القمع ظل الاستبداد" الذي احتوى على 3 فصول رئيسية في أكثر من 130 صفحة، بالتزامن مع تدشينه في البحرين.

                        وتناول اللفصل الأول انتهاكات عام 2013، من حيث الاعتقال التعسفي، والملاحقات القضائية للنشطاء، والتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، والاستخدام غير المبرر للقوة، والقتل خارج القانون، وتخريب دور العبادة والتضييق على الحريات الدينية.

                        كما تناول الفصل الثاني من التقرير ملف التعذيب والمحاسبة، فيما تناول الفصل الثالث والأخير الاستنتاجات والتوصيات، التي تضمنت 8 توصيات عامة، و4 توصيات للمجتمع الدولي، و5 توصيات للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

                        وذكر تقرير الوفاق للعام 2013 أن عدد حالات الاعتقال المرصودة خلال العام المنصرم بلغت 2192 حالة اعتقال منها 1022 حالة عن طريق المداهمات للمنازل، وكان أعلى معدل للاعتقالات في شهر نيسان/أبريل 2013 حيث بلغت الاعتقالات 275 حالة.

                        واشار الى عدد اعتقالات الأطفال التي بلغت 214 كان أبرزها أيضا بالمداهمات، في حين كان بينها 5 حالات اعتقال من مكان الدراسة، مؤكدا وجود 7342 معتقل تعسفي بين رجال ونساء وأطفال منذ عام 2011 حتى 2013.

                        وتناول التقرير المحاكمات الإنتقامية، إذ رصدت خلال العام 2013 أحكام قضائية ضد 649 مواطنا، في قضايا تتصل الحراك السياسي المعارض، وكان من بين الأحكام الصادرة 8 أحكام بالمؤبد، و169 حكما بالسجن لمدة 15 عام.

                        وبلغت حالات التعذيب وإساءة المعامة بحسب إحصاءات الوفاق 197 حالة، وبحسب أرقام جهات أخرى 495 حالة، كما تناول التقرير نماذج من حالات التعذيب، كان بينها السيدة ريحانة الموسوي (38 عاما).

                        واشار الى وجود 118 حالة تخريب دور العبادة والتضييق على الحريات الدينية خلال العام 2013.

                        وقال مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي أن الوضع الحقوقي في البحرين وصل إلى مراحل خطيرة، وأصبح المواطن مستهدفا بأكثر من 50 صنفا من الانتهاكات، وقد تناول تقرير السيد بسيوني بالعام 2011 أنواع من الانتهاكات ولكنها لازالت مستمرة بوتيرة أعلى حتى بعد عامين من صدوره.

                        وشدد الموسوي على أن النظام في البحرين يمعن في الخيار الأمني القمعي للهروب من الحل السياسي الذي يطالب به شعب البحرين من خلال التحول الديمقراطي، وقد أسهم هذا الخيار الأمني في تعقيد الأزمة وزيادة كلفة الحل.

                        وأوضح أن البحرين تسير في طريق تزداد كلفته يوما بعد يوم، في حين يقف المجتمع الدولي موقف المتفرج إزاء الإنتهاكات الجسيمة التي تمارس بشكل غير خفي، ويكون المواطن البحريني عرضة في أي وقت لأي صنف من اصناف الإنتهاكات بما فيها القتل والتعذيب والاعتقال.

                        وشدد الموسوي على أن البحرين لم تلتزم بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ولم تنفذ بشكل فعلي أي من توصياته، وهو ما جعل الوضع الحقوقي ينزلق إلى الأسوأ، في ظل مطالبة شعبية بإستبدال الدكتاتورية القائمة بواقع ديمقراطي يقوم على العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.

                        تعليق


                        • #72
                          7/6/2014


                          البحرين: أنباء عن نقل ملف ’الأوقاف الجعفرية’ إلى رئاسة الوزراء

                          سباق ’سري’ على من سيخلف العصفور في الأوقاف الجعفرية البحرينية

                          ذكر موقع "صوت المنامة" نقلاً عن مصادر بحرينية مطّلعة أن قيادات عليا في المملكة عبرت لبعض المقربين عن أسفها لاتباع نصيحة مسؤولين عن إدارة ما عرف بـ"خلية البندر" بشأن قرار تعيين الشيخ محسن العصفور رئيساً للأوقاف الجعفرية.

                          جاء ذلك بعد لقاء قيادات عليا ببعض الشخصيات الشيعية المقربة من السلطة.

                          وكان قائد "خلية البندر" قد أكّد قبل أكثر من عام أن الشيخ محسن العصفور هو الشخصية القوية القادرة على ضبط الأمور في الأوقاف الجعفرية، وذلك في ظل مخاوف سابقة من قيام رئيس الأوقاف الجعفرية السابق وأعضاء مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية إلى مجلس العلامة السيد جواد الوداعي، وذلك للتشاور مع علماء الطائفة الشيعية بخصوص ملف إعادة بناء المساجد المهدّمة.

                          وكشف المصدر أن ضمن الشخصيات التي نصحت بتغيير رئيس الأوقاف الجعفرية كلٌّ من الدكتور محمد علي الستري والشيخ أحمد العصفور.


                          الأوقاف الجعفرية في البحرين

                          أسماء قيد التداول لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية

                          كما أكّد المصدر أن الشخصيات التي يتم تداول أسمائها لتعيينها من قبل مجلس الوزراء في رئاسة وعضوية مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية هي علي الحداد، ناصر الموسوي، جعفر رجب، حسين سلمان العويناتي وسمير البحارنة.

                          وكشف المصدر أن ديوان مجلس الوزراء استلم دراسة قدمها أحد المتسابقين على منصب رئاسة الأوقاف الجعفرية مفادها أن المؤسسات الوقفية والمآتم تتجه للاستقلال كليا عن السلطة، متهما المجلس الإسلامي العلمائي والرمز الديني العلامة السيد عبد الله الغريفي، ومسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان بتغذية هذا التوجه وبثه بين الشيعة.

                          وقد شدّدت الدراسة المقدمة لديوان رئيس الوزراء على ضرورة التغيير الفوري لرئيس الأوقاف الجعفرية لوأد خطر المطالبة باستقلال الأوقاف الجعفرية والمؤسسات الوقفية، وذلك بتعيين شخصيات مضمونة الولاء للسلطة قادرة على ثني مطالب المآتم والجهات الوقفية باستقلال الأوقاف الجعفرية من هيمنة السلطة.

                          تعليق


                          • #73
                            8/6/2014


                            * الوفاق: اكثر من 200 تلميذ في المعتقلات البحرينية



                            اكدت جمعية الوفاق الوطني البحرينية ان اكثر من 200 تلميذ مدرسة معتقلين في سجون النظام، ومحرومين من حقهم في التعليم.

                            وافاد موقع "الوفاق" السبت، ان امتحانات نهاية العام الدراسي بدات فيما لايزال مئات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية وحتى المستوى الجامعي في المعتقلات ومحرومين من حقهم في التعليم، بسبب الاعتقال أو البطش والملاحقات الأمنية التي تفرضها أجهزة النظام الأمنية والبطش الرسمي المتصاعد.

                            واوضحت الوفاق الى ان النظام يصادر حق الطالب البحريني في التعليم، معتبرة انها سياسة متعمدة لتجهيل الجيل والإنتقام من الطلبة بسبب انخراطهم في الحراك الشعبي المطالب بالتحول الديمقراطي.

                            واشارت الى ان النظام حاول جر الطلبة ومؤسسات التعليم إلى أجواء الصراع السياسي، لكن ذلك لم ينجح، فيما استمر في أسلوب البطش والبطش الأمني والاعتقالات والملاحقات الأمنية للطلبة مما أفضى لحرمانهم من حقهم في التعليم.

                            وقالت ان اكثر من 200 طالب من الأطفال من مختلف المراحل المدرسية يقبعون خلف القضبان الآن، في حين تضج المعتقلات بمئات المعتقلين في مراحل الدراسة الجامعية والمتقدمة، بعد توجيه تهم لهم على خلفية سياسية.

                            وبدأ العام الدراسي في سبتمبر 2013 في ظل وجود أكثر من 100 معتقل من طلاب المدارس والأطفال في حين يتضاعف الرقم هذا العام بسبب زيادة وتيرة البطش الأمني.

                            ومن أصغر المعتقلين بالسجون البحرينية، الطفل الصغير جهاد السميع ذو الـ11 عاما الذي وجهت له تهما لا تتناسب مع عمره وقابلها جميعا بالإنكار والبكاء، ومنها الاعتداء على سلامة جسم رجل أمن واتلاف سيارتين تعود ملكيتهما لوزارة الداخلية اضافة الى التجمهر والشغب.

                            ***
                            * المنامة تعتدي على مسجد بالقنابل الغازية و27 منظمة دولية تطالب وقف الانتهاكات



                            تقرير بالفيديو:

                            http://www.alalam.ir/news/1600811

                            اعتدت قوات النظام البحريني على مسجد في بلدة عالي وسط البلاد باستهدافه بالقنابل الغازية السامة. واعربت 27 منظمة دولية واقليمية عن قلقها إزاء مقترح المحكمة العربية لحقوق الانسان المزمع انشاؤها في العاصمة المنامة منع الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات من التقدم بشكاوى ضد الحكومات المسيئة.

                            ***
                            * الوفاق: قوانين النظام البحريني اثبتت للعالم ديكتاتوريته



                            اكد الامين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان ان القوانين المنافية لروح العصر والمنافية للعقل والمنطق ساهمت في إقناع العالم بطبيعة النظام غير الديمقراطي وعدالة مطالب الشعب البحريني.

                            وافاد موقع "الوفاق" امس السبت ان الشيخ سلمان قال في تغريدات على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "ان القوانين القراقوشية لن تخيف الشعب ولن تردعه وسيستمر في المطالبة بحقوقه المشروعة حتى ينتزعها".

                            واضاف: "أينما ذهبنا وجدنا العالم يستغرب، ويسخر، ويتعجب من القوانين القراقوشية التي تصدر في بلادنا.. ينظرون لبعضهم ويطلقون عبارات الاستهجان عندما يعرفون أن المجلس المنتخب يرفض زيادة صلاحياته ويشترط لاستجواب الوزراء موافقة الثلثين".

                            وشدد الشيخ سلمان على ان القوانين المنافية لروح العصر والمنافية للعقل والمنطق ساهمت في إقناع العالم بطبيعة النظام غير الديمقراطي وعدالة مطالب شعب البحرين.

                            وتابع: "السياسيون والحقوقيون الذين نلتقي بهم يقولون (أنتم البلد الوحيد الذي يجنس الأجانب بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للبلد)، (أنتم البلد الوحيد الذي نعرف أنه يمنع التجمع السلمي في العاصمة)، (أنتم البلد الوحيد الذي يسحب الجنسية من سكانه الأصليين ويعطيها للغرباء)، (لا نعرف بعد جنوب أفريقيا بلدا يمارس فيه التمييز كما يمارس عندكم).

                            واختتم الشيخ سلمان بالقول: "نترقب صدور قانون مفاده (من سافر بدون إذن ستسحب منه جنسيته)".

                            جدير بالذكر، أن الامين العام لجمعية الوفاق سافر ضمن وفد المعارضة في جولة اوربية ليلتقي بالجهات المسؤولية والمنظمات الحقوقية هناك.

                            تعليق


                            • #74
                              9/6/2014


                              * الوفاق: عنابر في "سجن جو" تحمل ضعفي طاقتها والنوم في الممرات



                              أكدت معلومات جديدة عن أوضاع سجن جو المركزي في البحرين بأن السجن يكاد ينفجر بالمعتقلين والمحكومين على خلفيات سياسية، وذلك لتحمّله أعداداً كبيرة تفوق طاقته الاستيعابية، ما يشير إلى غياب الظروف الإنسانية.

                              ولفتت جمعية "الوفاق" إلى أن بعض عنابر السجن تحمل ضعفي طاقتها، فبدلاً من أن تضم 60 معتقلاً فإنها تحتوي على ما يفوق الـ180 معتقلاً، وهو ما يعني أن الزنازين تحمل من 14 إلى 15 معتقلاً بدلاً من 6 معتقلين.

                              وأشارت المعلومات بأن دورات المياه في السجن تشهد طابوراً طويلاً، وأن المعتقلين يستخدمون الممرات للنوم.

                              وكان سجن جو المركزي قد شهد اعتداءات على المعتقلين في شهر نيسان/ أبريل 2014، فيما تستمر ادارة السجن في منع العديد من المعتقلين من العلاج.

                              وكشف الأمين العام للتظلمات في البحرين نواف المعاودة في سبتمبر 2013 عن إكتظاظ سجن جو بالسجناء، مؤكداً وجود زيادة في العدد الفعلي للنزلاء في السجن مقارنة بالسعة الاستيعابية، إذ أن السعة الإجمالية والاستيعابية هي 1201 شخص، فيما يوجد في المباني السبعة الخاصة بسجن جو حوالي 1608 نزلاء.

                              وبيّن المعاودة أن عدد أفراد الشرطة في المناوبات يصل إلى 21 فقط، وهو عدد قليل مقارنة بأعداد النزلاء في كل مبنى.

                              ***
                              * نبيل رجب: هل سيسجن رئيس تحرير أخبار الخليج لوصفه أهالي سترة بـ’العدائيين’؟

                              الداخلية البحرينية تحقّق في تقرير حقوقي لـ’الوفاق’

                              قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب عبر حسابه الخاص على "تويتر" تعليقاً على وصف نواب في صحيفة "أخبار الخليج" أهالي سترة بـ"العدائيين" "لقد زجّ بي ظلماً وكيدية بالسجن بتهمة شتم أهالي المحرق، واليوم "أخبار الخليج" تشتم أهالي سترة بوصفهم عدائيين، فهل سيسجن انور عبد الرحمن (رئيس تحريري الصحيفة) على ذلك؟".

                              كلام رجب جاء عقب وصف عدد من النواب البحرينيين في صحيفة "أخبار الخليج" أمس جزيرة سترة بـ"العدائية".

                              وعن تهميش سترة على المشاريع الكبرى، ادّعى النواب أن "الطبيعة العدائية لمنطقة سترة تبعد المسؤولين عنها".


                              الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب

                              "الداخلية" تحقق في تقرير "الوفاق"


                              من جهة ثانية، قالت وزارة الداخلية البحرينية إن وزير الداخلية أمر بتشكيل لجنة لمراجعة التقرير الذي أصدرته جمعية الوفاق، والوقوف على أي ادعاءات تخص الوزارة، ورفع التوصيات بهذا الشأن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

                              وتحدثت جمعية الوفاق، في تقرير حقوق الإنسان السنوي الأول الصادر عنها، أنها رصدت 1022 مداهمة لمنازل، و214 اعتقالاً لأطفال، إضافة الى صدور 649 حكماً قضائياً في العام 2013.

                              وجاء في التقرير، "على رغم عزوف الكثيرين عن توثيق عمليات التعذيب والمعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة التي تعرضوا لها خشية الاعتقال أو الملاحقة، فإنها تمكنت خلال العام 2013 من رصد 144 حالة تعذيب خارج المعتقل، بينها 28 حالة لأطفال".

                              تعليق


                              • #75
                                10/6/2014


                                الوفاق: المنامة تتبنى التطهير الطائفي البغيض بشكل معلن



                                قالت جمعية الوفاق أن النظام في البحرين يتبنى التطهير الطائفي البغيض بشكل معلن ومفتوح وفي كل شيء.

                                وافاد موقع الوفاق الاثنين ان جمعية الوفاق اشارت الى ان السلطة في البحرين حولت الطائفية البغيضة إلى منهجية رسمية وباتت بشكل معلن ومفتوح وتمارسها أجهزته بكل الوسائل وأصبحت مصدر لبث الكراهية والحقد والتمييز الفاحش، وهو الأمر الذي وصل لحد لم يشهده بلد في العالم.

                                واضاف الموقع ان جمعية الوفاق شددت في بيان لها على أن النظام يثبت مرة بعد أخرى على عدم مقدرته على التعايش مع الشعب، ويؤكد من جديد من خلال تصرفاته الطائشة والبعيدة عن الحس الوطني، على الحاجة الملحة للتحول الديمقراطي وإنهاء الإستبداد والتسلط والدكتاتورية التي هي اساس الطائفية وأساس الكراهية بسبب سياساتها الطائفية.

                                ونقلت الصحافة المحلية الاثنين أن شركة عقارية أعلنت في البحرين عن رغبتها في توظيف موظفين لديها شريطة أن لا يكونوا من المسلمين الشيعة، وهو الأمر الذي يشير لحجم التورط الرسمي في منهجية التمييز التي عممتها بشكل رسمي ومعلن لتمتد إلى الشركات والمؤسسات الرسمية.

                                وتستمر منهجية التمييز الطائفي على يد السلطة ضد المسلمين الشيعة من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم ومصادرة حقوقهم الإنسانية والدينية والعقائدية والوظيفية ومحاربتهم في شعائرهم وهدم مساجدهم ومحاصرة نشاطهم الديني وآرائهم وتعمد إهانة مقدساتهم، وذهب النظام لأبعد من ذلك بمحاربة المذهب نفسه وهو ما اتضح من خلال بيان وزارة الداخلية في تبريرها للتهجير القسري الآثم لسماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي.

                                وأشارت الوفاق إلى أن هذه المنهجية طالت التوظيف، إذ تمتنع الاجهزة الرسمية عن توظيف المواطنين من المسلمين الشيعة لأسباب طائفية بغيضة في اهم مؤسسات الوطن ، وتحاصرهم في البعثات الدراسية وفي فرص التعلم والترقي وتولي المناصب، في حين تتضح الطائفية في أجلى صورها من خلال مراسم وقرارات التعيين.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 09:44 PM
                                استجابة 1
                                11 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, 02-05-2025, 07:21 AM
                                ردود 2
                                13 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X