الجماعة مشغولين بضرب احاديث ببعضها

على كل
لا رأي لمن لا يطاع.

ماشاء الله لو لم نكن نعلم عن علل الروايات السنديه لمادخلنا ساحة الحوار

يبدو أنك إنحرجت هارد لك

ولازالت أسئلتي بدون جواب

أسأل وأجيب على أسئلتي هل ينفع هذا أنا سألتك لأختبرك !!!

أنتظر الإجابه هل الأسئله صعبه ؟

سبحان الله الى الآن لاتعرف كيف تجيب على أسئلتي هل تظن أننا سنقبل كل روايه تضعونها نحن ندقق في الأسانيد

لهذا أجب على أسئلتي ليعرف القارئ علمك أسئله سهله لاتعرف حلها

يعني يا صلبوخ أل ابي سفيان
إذا في شخص مجهول الحال يكون ثقة إلا أن يثبت العكس أليس هذا ما تدعيه يا غبي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

في مبانيكم نرى العجب في رجب لانها مباني قائمة على الاهواء
عندكم يمكن ان يكون المجهول كالصحيح
وعندكم يمكن ان يكون الضعيف المشهور صحيحا لشهرته

سبحان الله

اي بطيخ واي سفرجل

وهل سلم عندكم رجل يا هذا

حتى الصحابه المنافقين النازل فيه قرآن
جعلتموهم عدول ثقة

لأن ليس السند عندنا الطريق الوحيد لاعتبار رواية .
السند هو مجرد أسماء النقال للرواية

ماهذه السخريه هل نحن من روينا عن عمران بن حطان ووثقنا قتلة الحسين عليه السلام

الحمد لله الشيعه لايتعبدون بالأكاذيب


لازالت أسئلتي السهله ( عندي ) بإنتظار الإجابه

- قال الحر العاملي في وسائل الشيعة (30/260) بعد ايراده لمعننى الحديث الصحيح عند العلماء المتأخرين بانه (اي الحديث الصحيح):
هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات .
وقال : بل يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق !! لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا !!
ثم قال : كيف وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه !!!!.

- وقال أيضا (30/ 206 ) : والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ، ويشهدون بصحة حديثهم !!!!!!

- وقال أيضا (30/244): " ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل " !!!!!

النقل من منتدياتكم لايسعفك ، لاحظ أخي القارئ بتر كلام الحر العاملي وتلوينهم لما يشتهونه للتلبيس فيظهر لمن يقرأ الكلام
للوهله الأولى إعتماد الشيعه على الكذابين والمجاهيل وتوثيقهم مما يعني أن هناك خللآ في مبانيهم السنديه فتسقط رواياتهم

لكن لو رجعنا لكلام الحر العاملي المبتور نجد فيه العله من قبول رواياتهم منها أنها قد تحف بقرآئن وكثرة الطرق
وتسالم العلماء على القبول مما يعني صحة الصدور والإطمئنان له والتفريق بين فساد العقيده فيما بعد حدوثها وقبله أو حدوث التوبة أو نقل من هكذا حاله من ثقات وعلم ذلك منه

جاء في كتاب وسائل الشيعه للحر العاملي ج30 :
(203)

المستفاد ـ من تصفح كتب علمائنا ، المؤلفة في السير ، والجرح والتعديل ـ أن اصحابنا الإمامية كان اجتنابهم ـ لمن كان ، من الشيعة ، على الحق أولا ، ثم أنكر إمامة بعض الأئمة عليهم السلام ـ في أقصى المراتب ،

( 204 )

بل كانوا يحترزون عن مجالستهم ، والتكلم معهم ، فضلا عن أخذ الحديث عنهم .
بل كان تظاهرهم بالعداوة لهم أشد من تظاهرهم بها للعامة ، فإنهم كانوا يتاقون العامة ، ويجالسونهم ، وينقلون عنهم ، ويظهرون لهم أنهم منهم ، خوفاً من شوكتهم ، لأن حكام الضلال منهم .
وأما هؤلاء المخذولون : فلم يكن لأصحابنا الإمامية ضرورة داعية إلى أن يسلكوا معهم على ذلك المنوال ، وخصوصا : الواقفة ، فإن الإمامية كانوا في غاية الاجتناب لهم ، والتباعد عنهم ، حتى أنهم كانوا يسمونهم « الممطورة » أي الكلاب التي أصابها المطر .
وأئمتنا عليهم السلام كانوا ينهون شيعتهم عن مجالستهم ، ومخالطتهم ، ويأمرونهم بالدعاء عليهم في الصلاة ، ويقولون : إنهم كفار ، مشركون ، زنادقة ، وأنهم شرّ من النواصب وأن من خالطهم فهو منهم .

وكتب أصحابنا مملوءة بذلك ، كما يظهر لمن تصفح كتاب ( الكشي ) وغيره .
فإذا قبل علماؤنا ـ وسيما المتأخرون منهم ـ رواية رواها رجل من ثقات الإمامية ، عن أحد من هؤلاء ، وعولوا عليها ، وقالوا بصحتها ، مع علمهم بحاله ؛ فقبولهم لها ، وقولهم بصحتها ، لابد من ابتنائه على وجه صحيح ، لا يتطرق به القدح إليهم ، ولا إلى ذلك الرجل ، الثقة ، الراوي عن من هذا حاله .
كأن يكون سماعه منه قبل عدوله عن الحق وقوله بالوقف .
أو بعد توبته ، ورجوعه إلى الحق .
أو أن النقل إنما وقع من أصله الذي ألّفه ، واشتهر عنه قبل الوقف .



( 205 )

أو من كتابه الذي ألفه بعد الوقف ، ولكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم الاعتماد ، ككتاب علي بن الحسن ؛ الطاطري ، فإنه وإن كان من أشد الواقفية (1) عنادا للإمامية ـ فإن الشيخ شهد له في ( الفهرست ) بأنه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم ، وروايتهم .
إلى غير ذلك من المحامل الصحيحة .
والظاهر : أن قبول المحقق رواية علي بن أبي حمزة ـ مع تعصبه في مذهبه الفاسد ـ مبني على ما هو الظاهر من كونها منقولة من أصله .
وتعليله يشعر بذلك ، فان الرجل من أصحاب الأصول .
وكذلك قول العلامة بصحة رواية إسحاق بن جرير عن الصادق عليه السلام ، فإنه ثقة من أصحاب الأصول ، أيضا .
وتأليف هؤلاء أصولهم كان قبل الوقف ، لأنه وقع في زمن الصادق عليه السلام .
فقد بلغناعن مشايخنا ـ قدس الله أرواحهم ـ : أنه قد كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا من أحد الأئمة عليهم السلام حديثا بادروا إلى إثباته في اصولهم ، لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كلّه ، بتمادي الأيام ، وتوالي الشهور ، والأعوام .
والله أعلم بحقايق الأمور . انتهى .
وهذا الكلام يستلزم الحكم بصحة أحاديث الكتب الأربعة ، وأمثالها ، من الكتب المعتمدة ، التي صرّح مؤلفوها وغيرهم بصحتها ، واهتموا بنقلها ورواياتها ، واعتمدوا ـ في دينهم ـ على ما فيها .

( 206 )

ومثله يأتي في رواية الثقات ؛ الأجلاء ـ كأصحاب الإجماع ، ونحوهم ـ عن الضعفاء ، والكذابين ، والمجاهيل ، حيث يعلمون حالهم ، ويروون عنهم ، ويعملون بحديثهم ، ويشهدون بصحته .
وخصوصا مع العلم بكثرة طرقهم ، وكثرة الأصول الصحيحة عندهم وتمكنهم من العرض عليها ، بل على الأئمة عليهم السلام .
فلا بد من حمل فعلهم ، وشهادتهم بالصحة ، على وجه صحيح ، لا يتطرق به الطعن إليهم .
وإلا ، لزم ضعف جميع رواياتهم لظهور ضعفهم وكذبهم ، فلا يتم الاصطلاح الجديد .
وقد اعترف الشيخ حسن ـ في ( المعالم ) و ( المنتقى ) في عدة مواضع ـ بأن أحاديث كتبنا المعتمدة محفوفة بالقرائن ، وأن المتقدمين إلى زمن العلامة كانوا يعملون بالقرائن ، لا بهذا الاصطلاح المشهور بعده ، وأن المتأخرين قد يعملون بذلك أيضا

قال الشيخ ابن تيميه : وقد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه ويكون حديثه إذا الغالب عليه الصحة لأجل الإعتبار به والإعتضاد به فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا حتي قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون فجارا فساقا فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط (1)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجموع الفتاوي 18 : 25-26