كالعادة سأتجاهل بعض ما قلت درءا للإطالة
هذا بدعة ولا نعلم لها أثرا لا عن نبي ولا عن صحابي وهاهم الأنبياء في القرآن الكريم استفاضت ادعيتهم ولا داعي للتكرار
فسيأتي من يتوسل بالشجر وبالنخل وبالحجر وسيقول شفيع كما كان كفار قريش يفعلون هذا طلب شفاعة فهذه الشجرة لن تحقق الطلب من ذاتها استقلالا عن الله........ الى اخره
فالوقوع في هذا بعد شذ الرحال الى القبور وانكباب الرجل على القبر وقوله يا مولاي اقضي حاجتي....هو عين الوقوع بالشرك لأنك صرفت العبادة من الخالق الى المخلوق
وما نقلته عن السبكي - مع مافيه من تصوف وبدع - وغيره فليس فيه من هذا الشرك الذي فيكم شيء

وأنا أبين الآن أن الأنبياء ما كانوا يعملون بهذه البدع الشركية والعياذ بالله ودليلي الاستفاضة وكفى المسلم تمسكا بكتاب الله مخرجا من الظلمات الى النور
لا نختلف أن المنافق لا ينال الرضوان، فهنا الله يصف حال المؤمن وحاله هنا المُبَايِع تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أنهم لن يرتدوا ولن يُخلوا بشروط البيعة فرضي الله عنهم والآية واضحة
وإلى الآن أسألك أين دليل الاخلاء بالشروط ؟ أين الذم والتكفير لهؤلاء ؟ هل انفرد الشيعة بهذا ( خارج القرآن ) ؟
أيُعقل أن الله يرضى ويتوب على المهاجرين والأنصار ويختم كتابه وهذه حالهم !!!؟؟

وعندما نقول رضي الله عنهم فلا نعني أنهم معصومين بل يُمكن أن يصدر من صحابي كبائر هذا ليس بمعارض ففسق الجوارح لايسقط عدالة الرجل أصلا على مذهبك

سبحان الله
كل هذه الأحاديث في الشفاعة التي يؤمن بها السنة بجميع أطيافهم وهذا الصلبوخ التكفيري يقول هذا التوسل بدعة....
حلوة هذه

هذا بدعة ولا نعلم لها أثرا لا عن نبي ولا عن صحابي وهاهم الأنبياء في القرآن الكريم استفاضت ادعيتهم ولا داعي للتكرار
فسيأتي من يتوسل بالشجر وبالنخل وبالحجر وسيقول شفيع كما كان كفار قريش يفعلون هذا طلب شفاعة فهذه الشجرة لن تحقق الطلب من ذاتها استقلالا عن الله........ الى اخره
فالوقوع في هذا بعد شذ الرحال الى القبور وانكباب الرجل على القبر وقوله يا مولاي اقضي حاجتي....هو عين الوقوع بالشرك لأنك صرفت العبادة من الخالق الى المخلوق
وما نقلته عن السبكي - مع مافيه من تصوف وبدع - وغيره فليس فيه من هذا الشرك الذي فيكم شيء

وأنا أبين الآن أن الأنبياء ما كانوا يعملون بهذه البدع الشركية والعياذ بالله ودليلي الاستفاضة وكفى المسلم تمسكا بكتاب الله مخرجا من الظلمات الى النور

يبدو انك لا تعرف اصلاً ما هي الشفاعة ولا تعرف ما هو الشرك

ولذلك لنبين اولاً ما هي حقيقة الشفاعة ثم سننتقل الى حقيقة الشرك الذي وقع فيه كفار قريش

اولاً حقيقة الشفاعة عند الله هي دعاء الشفيع للمذنب

و طلب الشفاعة من النبي او من احد الائمة عليهم السلام يعود الى طلب الدعاء منهم

قال تعالى : مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصيبٌ مَنْهَا، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا

و ينقل النيسابوري في تفسيره

عن مقاتل قوله : الشفاعة إلى اللّه انّما هي دعوة المسلم

فهل طلب الدعاء من النبي بعد وفاته شرك ؟

و على هذا الاساس كتبت هذا الموضوع و عندما اجبتني في المرة الاولى على سؤالي قلت ان طلب الدعاء من النبي بدعه ولم تقل شرك و الآن غيرت رأيك

اذاً انت في الواقع تعتقد ان طلب الدعاء من النبي بعد وفاته شرك وليس بدعه

لكن اعتقد انك تجهل ان الشفاعة هي طلب الدعاء من الشفيع

و انكم اصلاً تعتقدون بجواز طلب الشفاعة من النبي في حياته الدنيويه و تعتقدون بشفاعته يوم القيامه اما في حياته البرزخيه فقلتم ان طلب الشفاعه منه شرك

واما نحن الشيعه و كذلك علمائك من امثال السبكي والقسطلاني و غيرهم يعتقدون بشفاعة النبي في حياته الدنيويه و حياته البرزخيه و شفاعته يوم القيامه

و لا فرق بين معتقدنا في شفاعة النبي ومعتقد السبكي او القسطلاني

فلا يوجد معنى آخر للشفاعة و قد ذكر القسطلاني في كتابه المواهب اللندية قصة حصلت له فيقول :
(( ولقد كان حصل لي داء أعيا دواؤه الأطباء، وأقمت به سنين، فاستغثت به -صلى الله عليه وسلم-ليلة الثامن والعشرين من جمادي الأولى سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة, بمكة زداها الله شرفًا، ومنَّ عليَّ بالعود في عافية بلا محنة، فبينا أنا نائم إذا جاء رجل معه قرطاس يكتب فيه: هذا دواء لداء أحمد بن القسطلاني من الحضرة الشريفة, بعد الإذن الشريف النبوي، ثم استيقظت فلم أجد بي- والله شيئًا مما كنت أجده, وحصل الشفاء ببركة النبي -صلى الله عليه وسلم. ))

والاستغاثة بالنبي عند ابن تيميه و اتباعه شرك

بينما القسطلاني يذكر انه شفي من مرضه بسبب استغاثته بالنبي

ويقول ايضاً :

(( ووقع لي أيضا سنة 855 هـ في طريق مكة بعد رجوعي من زيارة القبر الشريف لقصد مصر أن صرعت خادمتنا غزالة الحبشية واستمرت أياما، فاستشفعت بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتاني آت في منامي ومعه الجني الصارع لها فقال: هذا أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاتبته وحلفته أن لا يعود إليها، ثم استيقظت وليس بها قلبة كأنما نشطت من عقال. ))

وهنا يذكر انه استشفع بالنبي يعني طلب منه ان يشفع له
ويقول ان هذا كان سبب في شفاء خادمتهم الحبشيه

وهذا هو عين ما نفعله حين نستشفع بالنبي او بالائمة الطاهرين صلوات الله عليهم
فلا علاقه لكل ذلك بالشرك

و اما حقيقة الشرك فهو الاعتقاد بوجود شريك مع الله في الوهيته او ربوبيته

فما هو اعتقاد كفار قريش الذي اوقعهم في الشرك ؟

السبب هو اعتقادهم ان اصناهم تملك النفع و الضر بذاتها فيعتقدون انها هي من تملك رزقهم و شفائهم

قال تعالى :إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ


و قال سبحانه : قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا

فهذه الاصنام لا تملك لنفسها الضر والنفع فكيف ستملكه لغيرها ؟

فالحال انه حتى الأنسان لا ينفع ولا يضر الا بإذن الله

اذاً الاعتقاد بإن ايّ مخلوق يملك بذاته النفع والضر هو اعتقاد شركي

وهذا هو اعتقاد مشركي قريش الذي اوقعهم في الشرك

يجب الاعتقدا ان مالك النفع والضر هو الله وحده لا شريك له بل و مالك كل شيء

بالمختصر : شرك كفار قريش هو اعتقادهم ان الاصنام تملك بذاتها النفع و الضر و هذا الاعتقاد شرك لانه لا مالك ولا نافع بالذات الا الله

و اما دعواهم ان اصنامهم شفيعه فقد كذبهم الله في دعواهم :

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

يعني هم يعتقدون ان هذه الاصنام تنفع و تضر بذاتها من دون الله

فأتخذوا هذه الاصنام انداد لله يدعونها كآلهه وهذا هو صرف العبادة لغير الله

ثم هم يزعمون انها تشفع لهم عند الله وهذا الزعم باطل فالاصنام اولاً ليست شفيعه

و هذا الاعتقاد بحد ذاته لا يبرر لهم عبادتها لأنه حتى الشفيع حقاً كالنبي لا تجوز عبادته

و لاحظ هذه الآيه :

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

هذه الآيه صريحة تنفي اولاً ان هذه الاحجار تملك الشفاعة

و في نفس هذه الآيه استثناء لاشخاص (إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ )

هؤلاء هم من اذن الله لهم بالشفاعة بتمليك منه و في طول ملكه

فكيف يكون طلب الشفاعة منهم شركاً و هم حقاً شفعاء عند الله ؟



ليس لك بهذا المنهج حجه على علمائك فما بالك بالشيعة

لو انك في زمن احمد بن حنبل وقلت له ان هذا التوسل باطل بدليل انه لم يذكر في القرآن الكريم سيرد عليك ان ذلك ثبت في السنه النبوية و انها حجه كالقرآن الكريم

لا نختلف أن المنافق لا ينال الرضوان، فهنا الله يصف حال المؤمن وحاله هنا المُبَايِع تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أنهم لن يرتدوا ولن يُخلوا بشروط البيعة فرضي الله عنهم والآية واضحة
وإلى الآن أسألك أين دليل الاخلاء بالشروط ؟ أين الذم والتكفير لهؤلاء ؟ هل انفرد الشيعة بهذا ( خارج القرآن ) ؟
أيُعقل أن الله يرضى ويتوب على المهاجرين والأنصار ويختم كتابه وهذه حالهم !!!؟؟

وعندما نقول رضي الله عنهم فلا نعني أنهم معصومين بل يُمكن أن يصدر من صحابي كبائر هذا ليس بمعارض ففسق الجوارح لايسقط عدالة الرجل أصلا على مذهبك

بإختصار وحتى لا نعيد الكلام

الآيه الكريمة حددت ان الرضى عن المؤمنين لصدق بيعتهم

ولم يقل الله ان جميع المبايعين مؤمنين

فإستدلالك بهذه الآيه لاثبات الرضى عن جميع المبايعين استدلال باطل

والسؤال الاهم هل توجد آيات تثبت ان الله قد رضي عن جميع الصحابة ؟

وقلنا لك تاب الله على بعض الصحابه .. هل انكرنا ذلك ؟

نحن نقول لك ان هذه التوبة هي على امر حدده القرآن الكريم

بل و حصر التوبه ببعضهم وليس جميعهم

مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيق مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ

فالتوبة على فريق منهم وليس على مجموعهم

فليس لديك ادلة من القرآن الكريم على معتقدات مثل :

ان جميع الصحابه مؤمنين
وان جميع الصحابه في الجنة
و ان جميع الصحابة عدول لا يكذبون

كل هذه اعتقادات باطله و ليس لها دليل من القرآن الكريم

تزعمون ان القرآن الكريم قد شهد بإيمان كل الصحابة بدون استثناء

فأين هي هذه الآيات ؟

وقد ذكرنا لك آيات صريحه في ذم بعضهم

الألباني يرد على مسألة معينة هنا وكلامه مردود بكلام علماء آخرين لايقلون منزلة وعلما منه وإن لم تخني ذاكرتي أعتقد هو الشيخ السعدي ، عموما سأراجع السند لاحقا
أصلا الفسق لايضر المؤمن في إيمانه وأنا مصر على كلامي أن الروايات التي نزلت في حقه ضعيفة عند التحقيق ، فالمسألة اذا تعلقت بإيمان وكفر أصغر مسلم يلزمنا فيه التحقق والتشدد في ذلك فما بالك وهذا صحابي وهذه مسألة تتعلق بتكفير ! لذلك أرفض أصل اشكالك بروايات في سندها كلام ، ويا ليتك توقفت عند هذا الموضوع كنا نشبع البحث فيه ولكنك طرحت اكثر من شبهة

اولاً اذا كان لك رد على الالباني فتفضل و خذ راحتك لنرى كيف سترد على كلامه

اما قولك ان الفسق لا يضر المؤمن في ايمانه ؟

قال تعالى : أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون

الله يقول لا يستوي المؤمن و الفاسق

وانت تقول ان الفسق لا يضر بالايمان

لم يصدر بحقهم تكفير على هذا المورد وأصلا الصحابة أمرهم يختلف فهم لم يتعلموا الشريعة من صغرهم وإنما تعلموها مع تشبعهم بعادات الجاهلية فيرد منهم أشياء مخالفة كهذه وأمرها سهل وهين خاصة أنه كانت فترة شبه مجاعة آنذاك فيُعذرون

الله سبحانه وتعالى لم يقل انهم معذورون بل انزل فيهم آيه توبخهم و تنهاهم عن هذا الفعل ؟

قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين

بل رضي وتاب عنهم ولم ينزل ذم أو تكفير في حق واحد منهم لهذا أنا أكفر بعقيدتكم في الصحابة لأنها مخالفة للقرآن الكريم غير أنكم أنفردتم بتلك الروايات التكفيرية كارتداد الكل الا ثلاثة او سبعة او عشرة
فعند الرجوع للقرآن يظهر النصف الأول من الحقيقة بينما النصف الثاني وهو المهم انفردتم به في كتبكم

رضي وتاب عن بعضهم وليس كلهم

واما روايات الارتداد فالمعنى منها ليس الارتداد عن الاسلام و انما المقصود هو الارتداد عن بيعة الامام علي

لكنها غير مقبوله من جهتين

اولاً لتضاربها في العدد ( فمرة تقول وثلاثه واخرى وسبعه و اخرى و عشرة )

و ثانياً ليس فيها استثناء لكثير ممن نعتقد بصلاحهم كـ حجر بن عدي و خالد بن سعيد و عمرو بن الحمق الخزاعي و ابن عباس و غيرهم من الصحابة وكذلك معظم بني هاشم

واما قولك ان عقيدتنا في الصحابة مخالفه للقرآن فكلامك غير صحيح

لأن القرآن الكريم لم يحكم بإيمانهم جميعاً بل حكم بإيمان بعضهم

فإذا اثبت لنا ايمان كل الصحابة من القرآن سأتفق معك اننا خالفنا كتاب الله

بالله عليك اجبني الآن



وَما كانَ لِنَبىّ أن يغُلَّ وَمَنْ يَغْلُل يَأْتِ بِما غَلَّ يَوم القِيامَةِ ثُمّ توفّى كُلّ نَفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلمُون

هل هؤلاء الذين يتهمون رسول الله بالخيانه في اداء الامانة مؤمنون ؟

والآيه تقول : وَمَنْ يَغْلُل يَأْتِ بِما غَلَّ يَوم القِيامَةِ

فمن الذي غلّ ؟

يقول ابن كثير في تفسيره : نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعلّ رسول اللّه أخذها فأكثروا في ذلك، فأنزل اللّه : وَما كانَ لِنَبيّ أن يغلّ وَمَنْ يَغْلل يَأْتِ بِما غلّ يَوم القِيامَة ) وهذا تنزيه له ـ ـ من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة، ثمّ تبيّن أنّه قد غلّ بعض أصحابه .


و الرواية صحيحة رواها الترمذي وحسنها و صححها الالباني

3009 حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد بن زياد عن خصيف حدثنا مقسم قال قال ابن عباس نزلت هذه الآية ما كان لنبي أن يغل في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله ما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
حكم الالباني : صحيح ( السلسلة الصحيحة " 6 / 682 )

قال الدَّارَقُطْنِيّ: سمعت أبا طالب، يعني أحمد بن نصر الحافظ يقول قال لي أخو ميمون، واسمه أحمد بن ميمون بن زكريا البغدادي اتفقنا على ألا نكتب بمصر حديث ثلاثة وهم علي بن الحسن الشامي، وروح بن صلاح، وعبد المنعم بن بشير . «لسان الميزان» 4 (5820)

المعتمد في التاريخ
ثالثا: الدارقطني لم يلقى روح بن صلاح بل نقل عن شيخ له وهذا الشيخ هو مجهول الهوية.

بعدما بينا للمعتمد في التاريخ بأن شيخ الدارقطني ليس مجهول وهو
أحمد بن نصر الحافظ
سير أعلام النبلاء -الذهبي

http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=60&flag=1

عاد المعتمد في التاريخ ليتساءل عن الشخص الذي حدث شيخ الدارقطني ,,

المعتمد في التاريخ
ليث 6
من هو أخو ميمون، واسمه أحمد بن ميمون بن زكريا البغدادي

مع إنني قد بينت له عن حال شيخ الدارقطني وهذا المهم ولكني بحثت عن ما يريده المعتمد في التاريخ وأعلم بأنه سيخطئني ولعلي أكون مخطئآ أو مصيبآ ولكن أضعه لعل غيري يكون أنفع مني في البحث مستقبلآ ..
والصحيح هو أحمد بن محمد بن زكريا البغدادي ويقال له أخو ميمون وليس احمد بن ميمون بن زكريا وهو من شيوخ الطبراني وشيخ أحمد بن نصر الذي هو أستاذ الدارقطني ولعل هناك خطأ في الطباعة والله أعلم

أنظر تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي
2670- أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن زكريا بْن أَبِي عتاب، أَبُو بَكْر الحافظ، ويعرف بأخي ميمون [1] .
سكن مصر وحدث بها عَن نصر بْن علي الجهضمي ونحوه. روى عنه أَبُو طَالِب أَحْمَد بْن نصر الحافظ، وأبو القاسم الطبراني، وغيرهما.
__________
[1] 2670- هذه الترجمة برقم 2355 في المطبوعة.
انظر: المنتظم، لابن الجوزي 13/82. وسؤالات البرقاني للدار قطني برقم 18

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْن شهريار الأصبهاني، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا- أَبُو بَكْرٍ أَخُو مَيْمُونِ الْبَغْدَادِيُّ الْحَافِظُ مُذَاكَرَةً بِمِصْرَ- حدّثنا نصر بن علي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ جحل، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ الأَبَحُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ جحل، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «مَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَيُعَيِّرُهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [1] »
. حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن علي الصوري، حدّثنا محمّد بن عبد الرّحمن الأزديّ، أَخْبَرَنَا عَبْد الواحد بْن مُحَمَّد بْن مسرور، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد بْن يونس قَالَ: أَحْمَد بن محمّد ابن زكريا بْن أَبِي عتاب يكنى أبا بكر يعرف بأخي ميمون، بغدادي، كَانَ حافظا للحديث، وكَانَ يمتنع من أن يحدث، حفظت عنه أحاديث فِي المذاكرة. وكَانَت وفاته بمصر فِي شوَال سنة ست وتسعين ومائتين.

هدانا الله وهداكم

http://sh.rewayat2.com/trajem/Web/23764/005.htm

أنظر تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي
2670- أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن زكريا بْن أَبِي عتاب، أَبُو بَكْر الحافظ، ويعرف بأخي ميمون [1] .
سكن مصر وحدث بها عَن نصر بْن علي الجهضمي ونحوه. روى عنه أَبُو طَالِب أَحْمَد بْن نصر الحافظ، وأبو القاسم الطبراني، وغيرهما.
__________
[1] 2670- هذه الترجمة برقم 2355 في المطبوعة.
انظر: المنتظم، لابن الجوزي 13/82. وسؤالات البرقاني للدار قطني برقم 18

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْن شهريار الأصبهاني، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا- أَبُو بَكْرٍ أَخُو مَيْمُونِ الْبَغْدَادِيُّ الْحَافِظُ مُذَاكَرَةً بِمِصْرَ- حدّثنا نصر بن علي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ جحل، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ الأَبَحُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ جحل، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «مَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا فَيُعَيِّرُهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [1] »
. حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن علي الصوري، حدّثنا محمّد بن عبد الرّحمن الأزديّ، أَخْبَرَنَا عَبْد الواحد بْن مُحَمَّد بْن مسرور، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد بْن يونس قَالَ: أَحْمَد بن محمّد ابن زكريا بْن أَبِي عتاب يكنى أبا بكر يعرف بأخي ميمون، بغدادي، كَانَ حافظا للحديث، وكَانَ يمتنع من أن يحدث، حفظت عنه أحاديث فِي المذاكرة. وكَانَت وفاته بمصر فِي شوَال سنة ست وتسعين ومائتين.

هدانا الله وهداكم

سبحان الذي خلق العقل وحرمكم إياه
إذا كان الدار قطني قال انه احمد بن ميمون عن شيخه
فما دخلي انا
إذا كان هذا الغبي الحافظ لم يعرف اسم احمد بن ميمون بالتمام واخطأ فيه
فالقول في رمي احاديث روح بن صلاح تبله وتشرب ماؤه.
هذا اولا
ثانيا: لم تخبرنا ما هي علة روح بن صلاح خصوصا انه لم تكن به علل اخلاقيه تمنع الأخذ عنه
----------------------
إليك هذه الوصلة من عندكم في روح بن صلاح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=284174
لترى مدى التضارب والتذبذب والكذب
في الرجل الواحد.

بالمناسبة:
متى ولد صاحبكم هذا
أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن زكريا بْن أَبِي عتاب
ومتى التقى روح بن صلاح

قال التكفيري جاسر جس أنه يشهد لأبو حنيفة بالجنة
فأقول سبحان الله
لم يشهد له علماء السنة واصحاب المذاهب بالجنة بل قالوا انه كاد للإسلام
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=73749

رَدُّ فِرْيَةِ تحريمِ الإمامِ أبي حنيفة التوسل «للعلامة السيد عبد الله الغماري رحمه الله تعالى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمدُ للهِ وكفى؛ وصَلاةً وسَلامًا على عِبادِه الذين اصْطفى؛ وبَعْدُ:


* قال مولانا العارف بالله الحافظ العلامة المحدث السيد عبد الله ابن الصدِّيق الغماري الحسني رحمه الله تعالى ( 1328هـ - 1413هـ ) في كتابه الرائع « الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين» -وهو رد على واعظ اسمه: الشيخ محمد مخيمر له كتاب «القول المبين في حكم نداء ودعاء من الأنبياء والأولياء والصالحين» طُبِعَ كتابه بمطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر- قال العلامة الغماري رحمه الله:

ثمّ نقلَ المتنطّعُ -أي صاحب «القول المبين»- عن الكنز: أنّ أبا حنيفةَ قالَ: أكرهُ أن يقولَ العَبدُ: أسألُك بأنبيائكَ، ورسُلكَ، وبمعاقدِ العزِّ من عرشكَ، وبالبيتِ الحَرامِ، وبالمشعَرِ الحرامِ؛ ا.هـ.

وأقولُ: قضى اللهُ، ولا رادَّ لقَضائهِ؛ ألا يكونَ للمتنَطّعِ نصيبٌ من الصّوابِ، ولا على كلامِهِ مسحةٌ من الحقِّ، وذلكَ علامةٌ على أنّهُ غيرُ موفَّقٍ، ولا مُعانٍ، فما أجدَرهُ بقولِ القَائلِ:

إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللهِ لِلْفَتَى * فَأَكْثَرُ مَا يَجْنِي عَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ


فلقدْ تَتبَّعنا ما استَدَلَّ بهِ المُتَنَطِّعُ في كتابِه فإذا هوَ لا يخْرُجُ عن أحدٍ أمرينِ؛ إِمّا أن يكونَ لا دَلالَةَ فيهِ لزَعمِهِ، وهذا حالُ أغلَبِ أدِلِّتِهِ؛ وإمّا أنْ يكونَ حجَّةً عليهِ، لا لهُ، واستِدلالُهُ بكلامِ أبي حنِيفةَ من هذا القَبيلِ.


وتقريرُ ذلكَ: أنّ أبا حنِيفةَ عَبَّرَ بـ"أَكرهُ"؛ فيكونُ التوسُّلُ بالأنبياءِ والرّسلِ، وما ذكرَ معهُم؛ مكروهًا. والمكروهُ -على ما تقَرّرَ في صِغارِ كُتبِ الأصولِ وكِبارِها-: هو ما يكونُ جائزَ الفعلِ، مع رُجحانِ التّركِ عليهِ؛ وبِعبارةٍ أخرى: هوَ ما يُثابُ على تركِهِ، ولا يُعاقَبُ على فِعْلِه؛ وإن شئتَ قُلتَ: هو ما يُمدحُ تاركُهُ، ولا يُذَمُّ فاعلُه شرعًا؛ هذه حقيقةُ المكروهِ عند الأصولِيّينَ، لا يجهَلُها صغارُ الطّلبةِ فضلاً عن كبارِهمْ.

وعلى ضوءِ هذهِ الحقيقةِ الأصُوليّةِ يكونُ قولُ أبي حنيفة حجّةٌ لنا في جوازِ التوسّلِ، وأنَّه لا إثمَ فيه، ولا عقابَ، وإن كانَ ترْكُه أرجحْ.

وهذا نقيضُ غرضِ المُتنَطِّعِ، فإنَّهُ إنّما أتَى بكَلامِ أبي حنيفةَ لِيُثبِتَ بهِ أنّ التوسُّلَ بدعَةٌ من البدَعِ، وضلالٌ بحكمِ القُرآنِ، وعدوانٌ على ما أنزلَ الله..الخ جملهِ السخِيفةِ الرَّكيكَةِ.

فكانَ ما أتى بهِ حجَّةٌ عليهِ، قدّمها إلى خُصُومِهِ من حيثُ لا يشْعُر، وذلكَ آيةُ خُذلانِهم، ولو كانَ المتنطِّعُ يفهمُ معنى قولِ أبي حنيفةَ "أكرهُ"، ويعرِفُ معنى "الكراهة" عندَ الأصولِيّين؛ لأدركَ ضرَرَ استِدلالِه بهذا الكَلامِ عليهِ، فلَعدَل عنهُ إلى غيرهِ؛ ولكنَّهُ لا يفهمُ ما يُنقلُ، ولا يعقِلُ ما يقولُ؛ فقضى على نفسِهِ بيدِهِ قضاءً محكَمًا.


فإن قيلَ: ليسَ معنى قولِ أبي حنيفةَ "أكرَهُ أنْ يقولَ العبدُ: أسألكَ بأنبيائكَ ورسلكَ..الخ"، الكراهةُ التنزيهيَّةُ حتّى يلزَمَ منهُ ما ذكرتَهُ؛ بلْ معناهُ الكراهةُ التَّحرِيميةُ؛ بدلِيلِ أنّ صاحِبَ الكَنزِ ذكرَ هذه العِبارةِ في بابِ الحَظْرِ والإباحةِ، فيَقتضِي كلامُ أبي حنيفةَ على هذا تحريمَ التوَسُّلِ؛ وهو المطْلوبُ.

قلنا: هذا المَعنى لا يُفِيدُ شيئًا، بلْ هوَ حجّة عليهِ أيضًا، وذلكَ أَنّ من أصولِ الحنفيّةِ أنّهم يفَرِّقونَ بينَ قولِهم في الشّيءِ: "هوَ حرامٌ" أو "مُحرّمٌ"، وبينَ قولِهم: "هو مكروهٌ كراهةَ تحريمٍ"؛ حيثُ يطلِقونَ العِبارةَ الأولى على ما كانَ مُحرَّمًا بنصٍّ قطعِيٍّ، كالزّنا، والرّبا، وشربِ الخمرِ، وأكلِ الميتةِ، والخنزيرِ، ونحوِ ذلكَ؛ ويُطلِقونَ العبارةَ الثَّانيةَ على ما ليسَ في تحريمِهِ نصٌّ قطْعِيّ.

ففي الكَنزِ وشرحِهِ، للشّيخِ مصطفى بن أبي عبد الله الطّائيّ ما نصُّهُ: المكروهُ تحريمًا إلى الحرَامِ أقربُ عندَهما، ونصّ محمّدٌ: أنّ كل مكروهٍ حرامٌ، وأمّا المكْروهُ تنزِيهًا فإلى الحِلِّ أقربُ اتّفاقًا.

وفي الكنزِ أيضًا وشرحِهِ لمُلاَّ مسكين، ما نصُّهُ: المكروهُ إلى الحَرامِ أقربُ عندَهما. وقالَ خلف بن يحيى: المكروهُ إلى الحَلالِ أقربُ؛ ونصّ محمّد: كلُّ مكروهٍ حرامٌ؛ وإنّما لم يُطلِق عليهِ لفظُهُ لأنَّهُ لم نثبتْ حرمتهُ بدَليلٍ قطعيٍّ، كما في الحرامِ. اهـ.

إِذا عُلِمَ هذا، فحملُ قولِ أبي حنيفةَ "أكرهُ" على الكراهةِ التّحريميَّةِ يكونُ معناهُ في اصطِلاحِ أبي حنيفةَ، وأبي يوسفَ: أنّ التوسُّل إلى الحَرامِ أقربُ؛ وفي اصطِلاحِ محمد بن الحسن: أنّه ليسَ في حرمةِ التوسُّلِ دليلٌ قطعِيٌّ.

وكِلا المعْنَيينِ يُكَذّبان المُتنطّعَ في زعمِهِ: أنّ التوسُّل ضلالٌ وإشراكٌ، وأنّ القُرآنَ كلُّهُ -إلاّ يسيرًا منهُ- يدلُّ على حرمتِهِ، ويحكُمُ بشركِ أصحابِهِ، إذ لوْ كانَ الأمرُ كذلكَ، لما خَفيَ على أبي حنيفةَ وصاحِبيهِ؛ وقد كانوا -خصوصًا أبا حنيفةَ- مضرِب المثلِ في الذّكاءِ والفِطنةِ، وصفاءِ الذّهنِ، وجودَةِ القَريحةِ؛ ثمّ يُدركُهُ المُتنطّعُ في آخرِ الزّمانِ، وهو على ضدِّ هذهِ الصّفاتِ الجليلَةِ.

فقدْ رأيتَ أنّ قولَ أبي حنيفةَ -على كِلا الاحتِمالينِ- يصفعُ المتَنطّع، ويصرَعهُ، ويقضِي عليه قضاءً لا يُرجى لهُ بعدهُ رجوعٌ.

ثمّ بعدَ هذا رجعنا إلى كتُبِ الحنفيّةِ، فوجَدنا المُتنطِّعَ كذَبَ عليهِم في شيئَينِ:

الأول: ادّعاؤهُ أنّ صاحِبَ الكنزِ نقلَ تلكَ العِبارةِ عن أبي حنيفةَ، مع أنّهُ لم ينقُلها عنهُ، ولا ذكرَ اسمَهُ فيها.

الثّاني: ادّعاؤهُ أنّ كلامَ أبي حنيفةَ في التوسُّلِ، مع أنّهُ في الإِقسامِ على اللهِ بخَلقِهِ.
وقد حرَّفَ العِبارةَ، ولم ينقُلها على أصلِها بل حذفَ منها بعضَ كلماتٍ تبيِّنُ أنّ مرادَ أبي حنيفةَ الإقسامُ على اللهِ بخلقِهِ، لا التوسُّلَ؛ وهاكَ العِبارةَ على أصلِها، سالمَةً من كذِبِ المتنطِّعِ وتحرِيفِهِ.

فَفي الكَنزِ وشرحِهِ للشّيخِ مصطفى بن أبي عبد الله الطّائيِّ ما نصُّهُ: وكُرِهَ الدُّعاءُ بأن يقولَ: أسألكَ بمقعدِ العزِّ من عرشِكَ، ولو بتقديمِ العينِ؛ وعن أبي يوسفَ: لا بأسَ بِهِ، والأحوَطُ الإمتِناعُ، وبأنْ يقولَ: بحقّ فُلانٍ، وبحقّ أنبيائكَ، ورُسلكَ، وبحقّ البيتِ، والمشعرِ الحَرامِ؛ لأنَّهُ لا حقَّ للخلقِ على الخالِق. اهـ.

فانظُر إلى عبارةِ الكنزِ، فلا تجدُ فيها ذكرًا لأبي حنيفةَ؛ وتأمّل تعليلَ الشارحِ بأنّه لا حقّ للخلقِ على الخالقِ، تجدِ المسألةَ مفروضةً في الإقسامِ على الله بخَلقِهِ، لا في مجرّدِ سؤالِهِ بهم، كما هو زعْمُ المتنطِّعِ.

يوضحُ هذا ما جاءَ في شرحِ العقِيدةِ الطّحاويّةِ، ونصُّهُ: وإن كانَ مرادُهُ -أي: الدّاعي- الإقسامُ على اللهِ بحقِّ فلانٍ فذلكَ محذورًا أيضًا، لأنَّ الإقسامَ بالمخلُوقِ على المخلُوقِ لا يجوزُ؛ فكيفَ على الخالقِ؛ وقد قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ»؛ ولهذا قالَ أبو حنيفةَ، وصاحِباهُ، رَضِيَ اللهُ عنهُم: يُكرَهُ أن يقولَ الدّاعي: أسألُكَ بحقِّ فلانٍ، أو بحقِّ أنبيائِك ورُسلك، وبحقِّ البيتِ الحرامِ، والمَشعرِ الحرامِ، ونحوِ ذلكَ؛ حتّى كرهَ أبو حنيفةَ، ومحمد: أن يقولَ الرجلُ: اللهمّ إنّي أسألكَ بمقعدِ العزِّ من عرشكَ، ولم يكرههُ أبو يوسفٌ، لما جاء من الأثرِ فيهِ. اهـ.

والأثرُ الّذي أشارَ إليهِ، هو ما جاءَ:
عن ابنِ مسعودٍ: عن النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «اِثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً، تُصَلِّيهِنَّ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ، وَتَتَشَهَّدُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا تَشَهَّدْتَ فِي آَخِرِ صَلاَتِكَ، فَاثْنِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقْرَأْ وَأَنْتَ سَاجِدٌ فَاتِحَةَ الكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَآَيَةَ الكُرْسِيِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ العِزِّ مِنْ عَرْشِكَ، وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ، وَاسْمِكَ الأَعْظَمِ، وَجَدِّكَ الأَعْلَى، وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ، ثُمَّ سَلِّمْ يَمِينًا وَشِمَالاً، وَلاَ تُعَلِّمُوهَا لِلسُّفَهَاءَ فَإِنَّهُم يَدْعُونَ بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ»؛ رواهُ الحاكِمُ؛ وقالَ: قالَ أحمد بن حربٍ: قد جرّبتُهُ، فوجَدتُهُ حقًّا، وقالَ إبراهيمُ بن عليٍّ الدبيلي: قد جرَّبتُهُ فوجَدْتُهُ حقًّا، قال الحاكمُ: قد جرَّبتهُ، فوجَدتُّه حقًّا.

والحديثُ -وإن كانَ ضعيفًا-، فهوَ من بابِ التّرغيبِ، والفَضائلِ؛ والإعتمادُ في مثلِ هذا -كما قالَ الحافظُ المُنذِريُّ- على بابِ التجرِبةِ، لا على الإسنادِ.

ولعلَّكَ -بعدَ هذا البيانِ- تحقّقتَ كذبَ المتنَطِّعِ وخِيانتَهُ، وكفى بِهما خزيًا وعارًا، وباللهِ التّوفيقُ.

انتهى كلام العلامة الغماري.

أخرج الخطيب البغدادي وغيره، عن علي بن ميمون صاحب الشافعي، قال: سمعت الشافعي يقول: إنّي لاَتبرك بأبي حنيفة، وأجيء إلى قبره في كل يوم، فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده، فما تبعد حتى تُقضى(2).