سؤال تافه ولا معنى له ....

ههههههه وهل نحن ننتظر منكم ان تصدقوا كلام الالوسي ؟! قال جاء به من جيبه قال

قال الشيخ الدكتور / ناصر القفاري حفظه الله ..في كتابة النفيس (( أصول مذهب الشيعة )) :
إن الروافض استغلوا التشابه في أسماء بعض أعلامهم مع أعلام أهل السنة وقاموا بدس فكري رخيص يضلل الباحثين عن الحق.. حيث ينظرون في أسماء المعتبرين عند أهل السنة فمن وجدوه موافقاً لأحد منهم في الاسم واللقب لأسندوا حديث رواية ذلك الشيعي أو قوله إليه.

ومن ذلك محمد بن جرير الطبري الإمام السني المشهور صاحب التفسير والتاريخ، فإنه يوافقه في هذا الاسم محمد بن جرير بن رستم الطبري من شيوخهم [وله مصنفات في مذهب الرفض مثل: المسترشد في الإمامة، ونور المعجزات في مناقب الأئمة الاثني عشر (انظر في ترجمته: جامع الرواة: 2/82-83، بحار الأنوار: 1/177، تنقيح المقال: 2/91، وانظر: ابن حجر/ لسان الميزان: 5/103).]، وكلاهما في بغداد، وفي عصر واحد، بل كانت وفاتهما في سنة واحدة، وهي سنة (310هـ).

وقد استغل الروافض هذا التشابه فنسبوا للإمام ابن جرير بعض ما يؤيد مذهبهم مثل: كتاب المسترشد في الإمامة [انظر: ابن النديم/ الفهرست: ص335.] مع أنه لهذا الرافضي [انظر: طبقات أعلام الشيعة في المائة الرابعة: ص252، ابن شهراشوب/ معالم العلماء: ص106.]، وهم إلى اليوم يسندون بعض الأخبار التي تؤيد مذهبهم إلى ابن جرير الطبري الإمام [انظر: الأميني النجفي/ الغدير: 1/214-216.].

ولقد ألحق صنيع الروافض هذا - أيضاً - الأذى بالإمام الطبري في حياته وقد أشار ابن كثير إلى أن بعض العوام اتهمه بالرفض، ومن الجهلة من رماه بالإلحاد [انظر: البداية والنهاية: 11/146.]. وقد نسب إليه كتاب عن حديث غدير خم يقع في مجلدين، ونسب إليه القول بجواز المسح على القدمين في الوضوء [انظر: البداية والنهاية: 11/146.].

ويبدو أن هذه المحاولة من الروافض قد انكشف أمرها لبعض علماء السنة من قديم، فقد قال ابن كثير: ومن العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان أحدهما شيعي وإليه ينسب ذلك، وينزهون أبا جعفر من هذه الصفات [انظر: البداية والنهاية: 11/146.].

وهذا القول الذي نسبه ابن كثير لبعض أهل العلم هو عين الحقيقة كما تبين ذلك من خلال كتب التراجم، ومن خلال آثارهما، وأين الثرى من الثريا..؟ فالفرق بين آثار الرجلين لا يقاس [انظر أيضاً في التفرقة بين الرجلين مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد التاسع: ص345.]، وعقيدة الإمام ابن جرير لا تلتقي مع الرفض بوجه [انظر - مثلاً - جزء في الاعتقاد لابن جرير الطبري: ص6-7.]، فهو أحد أئمة الإسلام علماً وعملاً بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وهناك رافضي آخر يدعى بأبي جعفر الطبري [وهو أبو جعفر محمد بن أبي القاسم بن علي الطبري، من علماء الإمامية في القرن السادس (انظر: طبقات أعلام الشيعة (في القرن السادس) ص242، 278).]، وهو غير الأول، وإن كان الأستاذ فؤاد سزكين قد خلط بينهما [فنسب كتاب بشارة المصطفى للأول (ابن رستم) في حين أنه للأخير (ابن أبي القاسم) (انظر: تاريخ التراث: 260).] رغم أنه يفصلهما عن بعض أكثر من قرنين. وقد نشرت - لهذا الرافضي الأخير - جريدة المدينة المنورة حكاية موضوعة بعنوان: "عقد الزهراء" وما كانت لتأخذ طريقها للنشر لولا استغلال الروافض للتشابه في الأسماء [جريدة المدينة/ عدد (4621) الثلاثاء 24 رجب 1399ه، ص: 7، اختيار محمد سالم محمد، نقلاً عن كتاب بشارة المصطفى، وكتاب "بشارة المصطفى" هذا قد تناهى في الغلو، ففيه تأويل الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر (ص238)، وفيه قوله بأن من شك في تقديم علي وتفضيله ووجوب طاعته، وولايته محكوم بكفره وإن أظهر الإسلام (ص51).].

ومثل ابن جرير آخرون [كابن قتيبة؛ فإنهما رجلان: أحدهما عبد الله بن قتيبة رافضي غال، وعبد الله بن مسلم بن قتيبة من ثقات أهل السنة، وقد صنف كتاباً سماه بالمعارف فصنف ذلك الرافضي كتاباً وسماه بالمعارف قصداً للإضلال. انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية ص32، مختصر الصواقع ص51 (مخطوط)، والسويدي/ نقض عقائد الشيعة: ص25 (مخطوط).
وقد احتار الباحثون في نسبة كتاب الإمامة والسياسة إلى ابن قتيبة السني لما فيه من أباطيل، وحاول بعضهم التعرف على المؤلف فلم يفلح حتى قال: "لقد حاولت كثيراً أن أتعرف على شخصية المؤلف الحقيقي لكتاب الإمامة والسياسة ولكني لم أعثر على شيء" (عبد الله عسيلان/ الإمامة والسياسة: ص20).
بل قد طرح افتراض أن يكون المؤلف من أتباع الإمام مالك (المصدر السابق ص: 20) رغم أن الكتاب فيه المسحة الرافضية جلية واضحة، حيث الطعن في الصحابة ودعوى أن علياً رفض بيعة أبي بكر لأنه - كما يزعم - أحق بالأمر، وقد ساق د. عبد الله عسيلان أمثلة لذلك من الكتاب المذكور (المصدر السابق: ص17، 18، 19)، وغاب عنه وعن الكثيرين الدسائس الرافضية، وأن ابن قتيبة رجلان، وكتاب الإمامة والسياسة هو لذلك الرافضي، بل لم أر من نبه على ذلك مع أهميته.]، والمقام لا يحتمل البسط، فإن هذا الأمر يستحق دراسة خاصة.

ههههه حقا اصحاب العقول في راحة ، قالوا افتتح كتابه بفصل يذكر فيه فضل أبي بكر وعمر !! ، وياتي في نفس الكتاب ويذمهم فيه باقدح النعوث ؟!!! ... يعني واضع هذا الكتاب واحد احمق وغبي .... وهذا ايضا دليل نفي نسبة كتاب تافه كهذا لابن قتبة السني .
فمدح وذم نفس الاشخاص في كتاب واحد يثير بلا شك الريبة لدى ذوي العقول في هوية واضعه .

" إن صحّ جميع ما فيه " .... وهذه عبارة تشكيكية ، بمعنى ان ابن العربي يشكك في نسبة كتاب " الامامة والسياسة " لابن قتيبة السني .

واضع الكتاب كثيرا ما يروي عن أهل المغرب من مثل ( حدثني بعض أهل افريقية ان موسى ) او ( حدثنا بعض مشائخ المغرب)

. وايضا يروي أخبار فتح الاتدلس مشافهة من اناس عاصروا حركة الفتح من مثل ( حدثني مولاة لعبدالله بن موسى وكانت من اهل الصدق و الصلاح أن موسى حاصر حصنها التي كانت من اهله ) والمعروف ان فتح الاندلس كان سنة 92هـ اي قبل مولد ابن قتيبة بنحو مائة وواحد وعشرين عاما

. والمعروف عن ابن قتيبة السني انه لم يخرج من بغداد الا الى الدينور !!

اليك هذه الصفعة من عالمك ومرجعك الحيدري واتهمه هو الآخر بالكذب :
كمال الحيدري : كتاب الامامة والسياسية لم يثبت نسبته لابن قتيبة ، لكن رغم ذلك يجب علينا ان نعتبره الان من المسلمات كي نستدل به ونجعله حجة على اهل السنة !!!!
وطبعا لكي يعرف من جهل مدى خبث هؤلاء ... والله المستعان .
المقطع :
https://www.youtube.com/watch?v=l0VaJhaKdHA

الدليل الاول
ابن قتيبة لديه مؤلفات وشيوخ يروي عنهم في كل كتبه فلماذا نجد في كتاب الامامة والسياسة يروي جل كتابه عن ابن عفير وابن ابي مريم ولانجد لشيوخه الباقين اي ذكر يذكر في الكتاب كاسحاق بن راهويه الشيخ الاول لابن قتيبة
بينما في الكتب الاخرى من كتب ابن قتيبة لانجده يروي عن ابن ابي عفير وابن ابي مريم لكنه يروي فقط عن شيوخه المعروفين فاذا كان اب عفير وابن ابي مريم من شيوخ ابن قتيبة فعلا فلماذا لانجد لهم ذكر في كتبه الاخرى
فابن قتيبة لديه 18 مؤلف ليس فيها تحديث عن ابن عفير وابن ابي مريم
فهل يعقل انه يروي عنهما في كتاب واحد ويهمل ذكرهما وينساهما في 18 كتاب
النتيجة : هو ان شيوخ مؤلف كتاب الامامة والسياسة يختلفون كليا عن شيوخ متب ابن قتيبة لان المؤلفين ليسا شخص واحد

االدليل الثاني
ابن قتيبة عاش في الفترة بين سنة 213 هجرية الى سنة 276 في حين احداث و روايات كتاب الامامة والسياسة تنتهي لغاية سنة 198 وهي السنة التي قتل فيها المأمون اخيه الامين ابن هارون الرشيد وتولى الخلافةوالى هنا والى هذه السنة تنتهي احداث وروايات كتاب الامامة والسياسة ولايروي فيها اي شيء عن خلافة المأمون التي امتدت 20 سنة من 198 الى سنة 218 هجرية
والنتيجة ان ذلك يعطي دليلا قويا ان مؤلف كتاب الامامة والسياسة توفي في خلال حكم المأمون في سنة 208هجرية كمعدل ولم يدرك وفاة المامون سنة 218 هجرية مما يدل بشكل قاطع ان مؤلف الكتاب لايمكن ان يكون الطفل ابن قتيبة الدنيوري لان الدنيوري ولد سنة 213 هجرية اي بعد الانتهاء من تاليف كتاب الامامة والسياسة


الدليل الثالث
ابن قتيبة الدنيوري ولد سنة 213 هجرية وتوفي 276 هجرية اي انه عاصر خلافة ثمانية خلفاء من خلفاء بني العباس خلال فترة 63 سنة وهم بحسب تسلسلهم مع سنوات خلافتهم ( 1- المامون 198-218 ) (2-المعتصم 218-227) (3-الواثق 227-223) (4- المتوكل 232-247) (4- المنتصر 247-248) (5- المستعين 248-252) (6-المعتز252-255 ) (7-المهتدي255-256 ) (8- المعتمد256-279)
ومن المنطق ان من يكتب في التاريخ ان يكتب الفترة التي عاش احداثها ويؤرخ لها اضافة لما سبقها في حين اننا لانجد اي شيء يذكر احداث الخلفاء الثمانية الذين عاصرهم ابن قتيبة من 213 هجرية الى 276 هجرية وهي فترة مليئة باحداث لايمكن اغفالها
النتيجة ان كتاب الامامة والسياسة لاعلاقة بان قتيبة الدنيوري ولا الحياة التي عاشها ابن قتيبة

الدليل الرابع
مؤلف كتاب الامامة والسياسة يميل الى التشيع بالطعن على الصحابة ونراه بشكل واضح يشنع على يزيد ومجونه وبالمقابل يظهر ميله لاهل البيت بينما ابن قتيبة المشهور عنه انه ناصبي منحرف عن اهل البيت فكيف لناصبي ان يذم يزيد ويصفه بالماجن وشريب الخمور في رواياته

لسان الميزان - ابن حجر - ج 3 - ص 359
وقال امام الحرمين ابن قتيبة هجام ولوج فيما لا يحسنه كأنه يريد كلامه في الكلام * وقال السلفي كان ابن قتيبة من الثقات وأهل السنة ولكن الحاكم بضده من اجل المذهب وفسر الصلاح العلائي كلام السلفي انه أراد بالمذهب ما نقل عن البيهقي انه كان كراميا وما نقل عن الدارقطني مما تقدم * قال العلائي وهذا لا يصح عنه وليس في كلامه ما يدل عليه ولكنه جار على طريقة أهل الحديث في عدم التأويل * قلت * والذي يظهر لي ان مراد السلفي بالمذهب النصب فان في ابن قتيبة انحرافا عن أهل البيت والحاكم على ضد من ذلك والا فاعتقادهما معا فيما يتعلق بالصفات واحد

حتى كتاب " الامامة والسياسة " وواضعه لا وزن ولا قيمة له عندنا .

هل انت غبي ام ماذا ؟!! اقول لك الحجة عندنا " اهل السنة " هي القرآن وما صح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط ، اما كتب العلماء واقوالهم فان كانت موافقة للكتاب والسنة فمرحبا وان كان العكس فلا قيمة لها عندنا ، " وكل راد ومردود عليه " كما قال الامام مالك رحمه الله .
وتآتي وتقول لي الغبي الرافضي واضع " الامامة والسياسة " حجة علي ؟!! هههههههه والله مسخرة .

وأمّا النقطة الخامسة: في انّه لم يرد في كتاب الإمامة والسياسة أبداً ذكر أحد ممن أخذ عنهم ابن قتيبة في سائر كتبه, وهذا من زخرف القول وليس الأمر كذلك, بل يجد الباحث انّه كما روى إجازة عن الجاحظ في كتاب عيون الأخبار(1) روى أيضاً عنه في الإمامة والسياسة(2) في قتل جعفر بن يحيى البرمكي, فقد قال: قال عمرو بن بحر الجاحظ.

الظاهر هذا مجرد خطأ من النساخ او من المحققين , ففي صفحة 22 هو قال "حدثنا : حدثنا ابن عفير" .

أحاديث المدلسين المعنعنة في الصحيحين
جاءت روايات مدلسين في الصحيحين بالعنعنة، فكثير من أهل العلم يرون أن رواية المدلس في الصحيحين مقبولة، سواء كان يدلس عن ضعفاء أو غير ضعفاء، إحساناً للظن بالصحيحين، فمثلاً:أبو الزبير يدلس عن جابر، وإذا عنعن عن جابر لا يقبل حديثه؛ لأن أبا الزبير يدلس عن ضعفاء، لكن روى له مسلم بالعنعنة، فقالوا: مسلم رجل نقاد، وليس بحافظ فقط، فهو ينتقي من أحاديث أبى الزبير ما سمعها من
جابر، فكأنه يقول: هذه الرواية جاءت من طريق آخر صرح
أبو الزبير بالتحديث عن جابر ، فهذا اعتذار لمسلم حيث قد روى في صحيحه كثيراً من أحاديث أبى الزبير عن جابر. وبعض العلماء يرون أن الصحيحين كغيرهما، فلا نقبل عنعنة المدلس إلا إذا صرح بالتحديث، وبعض رواة الصحيحين من المدلسين تقبل روايتهم بالعنعنة لقرائن ، فمثلاً الليث لا يحدث عن أبى الزبير عن جابر إلا بما سمعه
أبو الزبير من جابر؛ لأنه طلب منه أن يميز له ما سمعه منه مما لم يسمعه منه. فرواية الليث عنأبى الزبير عن جابر تقبل سواء في الصحيحين أو في غير الصحيحين؛ لأن الليث قد كفانا تدليسأبى الزبير عن جابر . وقال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة: قتادة ، وأبى إسحاق ، والأعمش . فإن وجدنا قتادة يروي عنه شعبة فلا ننظر في عنعنته سواء في الصحيحين أو في غير الصحيحين. والصحيح أن الصحيحين كغيرهما، لكن ليس لأي إنسان أن يدخل في هذا الباب ويرد أحاديث بالعنعنة في الصحيحين، إلا أن ينظر في أقوال المتقدمين الذين استدركوا على البخارى بعض الأحاديث، واستدركوا على مسلم بعض الأحاديث، مثل الدارقطنى والحافظ ابن حجر والإمام النووى فقد كانوا يعتذرون لمسلم في بعض الأحايين، ويقرون الدارقطنى في بعض الأحايين. فرد أحاديث في الصحيحين بسبب عنعنة المدلس لا تكون إلا من المتقدمين لا من المتأخرين؛ لأن المتقدم هو الذي عاصر الرواية، وهو الذي عنده الملكة والدربة التي يمكن أن يقطع بضعف حديث موجود في الصحيحين، وهذه الروايات التي أخذت على مسلم بسبب تدليس الإسناد أو أخذت على
البخارى بسبب تدليس الإسناد قليلة جداً. ......
********************************
المصدر : الشيخ محمد حسن عبد الغفار
عن الشبكه الإسلامية
اللهم أصلح لى دينيّ الذى هو عصمـة أمريّ

هذا تهريج للخروج من الاشكالات التي وضعناها وتنسف كون الكتاب لابن قتيبة