تويت
ما بعد الحرب الثالثة .. هدوء متوجس .. وحرب فكرية مستمرة ..
مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي ، وفي الوقت الذي بدأ نشاط معارضة الداخل ومعارضة الخارج يزداد ، وبعد هروب 23 عنصراً من عناصر القاعدة من أحد أحصن السجون في اليمن ، ومع التعديلات الحكومية التي أجريت في بداية السنة الحالية 2006 ، ووسط أخبار عن مطالبات من الاتحاد الأوروبي بالسماح بإرسال لجنة لتقصي الحقائق في صعدة ، عين العميد يحيى الشامي محافظاً لمحافظة صعدة خلفاً ليحيى العمري ، في تعبير عن توجه النظام إلى التهدئة ، فيحيى العمري كان أحد مشعلي الحروب ويحمل حقداً شديداً على الهاشميين والزيدية ، بخلاف يحيى الشامي ( الهاشمي ) ، ومنذ وصول المحافظ الجديد إلى صعدة بدأ بإصدار الأوامر بإيقاف المواجهات ، وسبق وصول المحافظ إلى صعدة بيوم واحد مطالبة من نائب الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم –النائب ياسر العواضي - بتدخل لمجلس النواب في أحداث صعدة ، وجاءت هذه المطالبة رغم أن رئاسة المجلس وعناصر قيادية من الحزب الحاكم كانت تتعمد إغلاق ملف صعدة عن المداولة في المجلس كما صرح به أكثر من نائب ، فكانت رسالة أخرى لتوجه النظام للتهدئة .
توقفت المواجهات ، وبدأ المحافظ الجديد – الذي ما زال رئيساً للجنة الوساطة - بالتنقلات ومقابلة الشخصيات القبلية والالتقاء بعض قيادات الطرف الآخر ، أفرج عن مجموعة من المساجين ، وبدأت عملية التعويضات التي لم يستفد منها إلا من وقف بجانب النظام في حربه العسكرية ورغم ذلك لم يخف شعور هؤلاء بالظلم والتمييز في التعويضات .
ثم وصل وفد برلماني مكون من أكثر من سبعين نائباً ( جميعهم من الحزب الحاكم عدا ثلاثة نواب اثنان من الإصلاح وواحد من الحزب الوحدوي الناصري !! ) يرأسهم الشيخ سلطان البركاني رئيس كتلة الحزب الحاكم في البرلمان ، ولنا هنا وقفة مع تعليق النائب صخر الوجيه على هذا الوفد ( البرلماني ) حيث قال في مقابلة مع صحيفة البلاغ نشرت بتاريخ 7/ 3/ 2006 : " هذه اللجان المكونة من أعضاء البرلمان لا أستطيع أن أسميها بلجنة برلمانية؛ لأنها لم تشكل بقرار من البرلمان وإنما تم تشكيلـُها بعد رفع جلسات البرلمان " ، ورداً على سؤال : ألا ترى بأنها لجنة تفقدية لا لجنة لتقصي الحقائق أو غيرها؟ قال : " ليست لجنة لتقصي الحقائق.. ولا أدري ما هو الغرض من تشكيلها، وبحسب ما رأيت عبر التلفاز فهي مشكلة من كثير من الأحزاب.. وكما هو ظاهر فإن الأمور تبدو هادئة في هذه المنطقة.. لهذا فربما أن هذه الزيارة جاءت تشجيعاً وتثبيتاً للوضع هناك . " وجواباً لسؤال : لماذا لم نسمع عن تقرير برلماني يبرز ما جرى من أحداث في صعدة؟ قال : " مفترض أن يوجه هذا السؤال للجنة الدفاع والأمن، خاصة وأنه تم تكليفـُها بإعداد تقرير في بداية تلك الأحداث وإلى الآن لم يقدم هذا التقرير، ويبدو لي أن البرلمانَ إكتفى بتكليف هذه اللجنة ولم يكلف نفسَه بسؤالها إلى أين وصلت . " على العموم كانت العملية مسرحية كبيرة أدى فيها أعضاء البرلمان الموقرون دور الكومبارس بجدارة ، ولا ندري ما بقي من دور هذه المؤسسة الدستورية الكبيرة إذا لم يكن لها أي موقف تجاه قضية كبرى كقضية صعدة .
بدأت المهرجانات والاحتفالات وبدأت الصحف الرسمية تتحدث عن أن الأمور رجعت إلى عهدها السابق بعد صمت طويل عن كل ما حدث ويحدث في صعدة ، ولم تكن التهدئة لتحدث لولا رغبة الطرف الآخر القوية في إحلال السلام ، لكن رغم ذلك لم تخل تعليقات النظام عن التبجح وإظهار نفسها بمظهر المنتصر والمتسامح في نفس الوقت ثم الهجوم على الحوثي وأتباعه ، وفي الوقت الذي تتحدث فيه عن تطبيق قرار العفو الذي كاد الناس أن ينسوه صرحت أن هذا العفو لن يشمل إلا من لم يشارك في الأحداث وليست عليه جناية ، مع إصرارها على منع الناس من كثير من حقوقهم في تناقض صريح ، ففي حديث للرئيس مع صحيفة الحياة اللندنية نشر في 25 فبراير 2006 قال ما لفظه :
" نحن احتوينا هذه القضية بإجراءات أمنية وإجراءات سياسية ، فالأمور الآن شبه منتهية بالنسبة للتمرد في بعض المناطق التي شهدت التمرد في صعدة , لقد عفونا عن المتمردين إلا من كان لديهم جنايات كبيرة ، فهؤلاء سيحالون إلى المحاكم ، ومن كانوا على ذمة ما يسمى بترديد الشعار سيتم أخذ التعهدات منهم بالتزام عدم ترديده لأنه شعار باطل ، فلقد كانوا يرددون شعار ( الموت لأمريكا والموت لإسرائيل ) والغرض منه لم يكن الموت لأمريكا أو الموت لإسرائيل بل الموت للنظام الجمهوري والانقلاب على الشرعية الدستورية ومحاولة إعادة الإمامة التي أطيح بها في 16 أيلول 1962 ، ومثل ذلك الشعار وكما قلت شعار زائف . نحن احتوينا المشكلة وعيّنا قيادة جديدة للمحافظة لقيت الاستحسان من قبل المواطنين الذين استجابوا للتعاون معها ، والأمور الآن في نهاية المطاف باتجاه الحل النهائي لإنهاء هذه المشكلة والأوضاع الآن مستتبة وآمنة في المحافظة . "
ورداً على سؤال : في فترة قيل إن المتمردين حصلوا على دعم خارجي ، هل هذا صحيح ؟
قال : " هناك وثائق موجودة لدينا ولا نريد كشفها عسى أن ينتهي الأمر ولا يتكرر أي دعم خارجي معنوياً كان أو مادياً ، ويكفينا أنهم علموا بأننا نعرف بوجود دعم خارجي !! "
وصل الوفد البرلماني إلى صعدة ، ورغم مظاهر الاحتفال والبهرجة والتغييب المتعمد لملامح الحرب المدمرة عن النواب إلا أن ذلك لم يحجبهم عن معرفة ما حدث ويحدث ، فقد نقل إليهم المواطنون صوراً أكدت لهم أن الجرح عميق ويحتاج إلى إرادة حقيقية من أجل التئامه .
وكان الحديث الذي ألقاه النائب سلطان البركاني هاماً جداً لأنه بين وبوضوح شديد مذهبية الحرب الظالمة ، فقد قال ما نصه : نحن كبلد ديمقراطي نؤمن بالتعددية الحزبية والمذهبية في إطار الدستور والقانون والعمل المؤسسي ، واليمنيون لا يفرقون بين الشافعي والإمام زيد بن علي وإننا قد تجاوزنا هذه المراحل إلى التعددية الحزبية ، مؤكداً أن المذهبية وعبر مئات السنين لم تكن محل خلاف في اليمن ، مشيراً إلى حرية الإنسان في اختيار المذهب الذي يريد والأفكار لا تفرض !!!
وفي احتفال آخر أقيم في مران لم يحضره من المواطنين إلا القليل أشار البركاني إلى أن لغة التسامح ليست من ضعف من قوة ومن رجل شجاع، وقال : " ونحاول اليوم إصلاح ما أفسده الدهر والتمرد والخيانة". وأكد أن البعض- لم يسمهم- حاول من خلال الفتنة أن ينالوا من الثورة والجمهورية والمؤتمر الشعبي العام والرئيس علي عبد الله صالح وأضاف "علي عبد الله صالح هامته لن تنحني إلا لله ولن يركع ولن ينحني لأحد ولن تقلقه المؤامرات أبداً !!!"
كلام البركاني عن ( مذهبية ) الحرب أكدتها الكثير من الكتابات في صحف الدولة ، من ذلك ما كتبه أحمد الحبيشي في صحيفة الجيش (26 سبتمبر) يوم الخميس 2/ 3/ 2006 تحت عنوان ( فتنة صعدة ومأزق البحث عن المراهنات ) الذي حاول فيه أن يظهر السيد حسين الحوثي وحركته بالتطرف والإرهاب في تهمة لم يكن أول من ابتدعها حيث كان قد حاول النظام إلصاق تهمة الإرهاب به لكنه لم ينجح ، الحبيشي جاء متأخراً كثيراً ، وقد جاء في كتابته : " ظلت المدارس الدينية المذهبية – على اختلاف مسمياتها – قائمة خارج النظام التعليمي الرسمي على الرغم من تطبيق قانون التعليم ، ولعبت بسبب وجودها غير القانوني دوراً خطيراً في إيجاد بيئة ثقافية تتغذى منها هذه الجماعة الضالة التي اتخذت من صعدة وبعض مساجدها معقلاً لإحياء فكرة الإمامة وإعلان التمرد على الدولة والدعوة إلى إعادة النظام الإمامي الكهنوتي ... " وقال : " ما من شك أن التداعيات التي أسفرت عن أحداث التمرد في مديرية حيدان بمحافظة صعدة تقدم دليلاً إضافياً على خطورة الثقافة الدينية المتطرفة التي تؤسس نسقاً مغلقاً وآحادياً للوعي والممارسة .. لكن الخطر الأكبر يكمن في المنابع التي تغذي هذه الثقافة وتمنحها أسباب الاستمرار والبقاء ، حيث تتجسد هذه المنابع في المدارس الدينية ذات النسق المغلق والمذهبي ..." .
يبقى التساؤل عن جدية النظام في هذه التهدئة وفي منح أبناء المذهب الزيدي حقوقهم البديهية في ظل مثل هذه الكتابات والتوصيات !! خاصة بعد ما حدث في أحد جوامع صنعاء القديمة من استبدال خطيبه فجأة ودون أي مقدمات بخطيب سلفي استمراراً لنهج إقصاء الزيدية .
مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي ، وفي الوقت الذي بدأ نشاط معارضة الداخل ومعارضة الخارج يزداد ، وبعد هروب 23 عنصراً من عناصر القاعدة من أحد أحصن السجون في اليمن ، ومع التعديلات الحكومية التي أجريت في بداية السنة الحالية 2006 ، ووسط أخبار عن مطالبات من الاتحاد الأوروبي بالسماح بإرسال لجنة لتقصي الحقائق في صعدة ، عين العميد يحيى الشامي محافظاً لمحافظة صعدة خلفاً ليحيى العمري ، في تعبير عن توجه النظام إلى التهدئة ، فيحيى العمري كان أحد مشعلي الحروب ويحمل حقداً شديداً على الهاشميين والزيدية ، بخلاف يحيى الشامي ( الهاشمي ) ، ومنذ وصول المحافظ الجديد إلى صعدة بدأ بإصدار الأوامر بإيقاف المواجهات ، وسبق وصول المحافظ إلى صعدة بيوم واحد مطالبة من نائب الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم –النائب ياسر العواضي - بتدخل لمجلس النواب في أحداث صعدة ، وجاءت هذه المطالبة رغم أن رئاسة المجلس وعناصر قيادية من الحزب الحاكم كانت تتعمد إغلاق ملف صعدة عن المداولة في المجلس كما صرح به أكثر من نائب ، فكانت رسالة أخرى لتوجه النظام للتهدئة .
توقفت المواجهات ، وبدأ المحافظ الجديد – الذي ما زال رئيساً للجنة الوساطة - بالتنقلات ومقابلة الشخصيات القبلية والالتقاء بعض قيادات الطرف الآخر ، أفرج عن مجموعة من المساجين ، وبدأت عملية التعويضات التي لم يستفد منها إلا من وقف بجانب النظام في حربه العسكرية ورغم ذلك لم يخف شعور هؤلاء بالظلم والتمييز في التعويضات .
ثم وصل وفد برلماني مكون من أكثر من سبعين نائباً ( جميعهم من الحزب الحاكم عدا ثلاثة نواب اثنان من الإصلاح وواحد من الحزب الوحدوي الناصري !! ) يرأسهم الشيخ سلطان البركاني رئيس كتلة الحزب الحاكم في البرلمان ، ولنا هنا وقفة مع تعليق النائب صخر الوجيه على هذا الوفد ( البرلماني ) حيث قال في مقابلة مع صحيفة البلاغ نشرت بتاريخ 7/ 3/ 2006 : " هذه اللجان المكونة من أعضاء البرلمان لا أستطيع أن أسميها بلجنة برلمانية؛ لأنها لم تشكل بقرار من البرلمان وإنما تم تشكيلـُها بعد رفع جلسات البرلمان " ، ورداً على سؤال : ألا ترى بأنها لجنة تفقدية لا لجنة لتقصي الحقائق أو غيرها؟ قال : " ليست لجنة لتقصي الحقائق.. ولا أدري ما هو الغرض من تشكيلها، وبحسب ما رأيت عبر التلفاز فهي مشكلة من كثير من الأحزاب.. وكما هو ظاهر فإن الأمور تبدو هادئة في هذه المنطقة.. لهذا فربما أن هذه الزيارة جاءت تشجيعاً وتثبيتاً للوضع هناك . " وجواباً لسؤال : لماذا لم نسمع عن تقرير برلماني يبرز ما جرى من أحداث في صعدة؟ قال : " مفترض أن يوجه هذا السؤال للجنة الدفاع والأمن، خاصة وأنه تم تكليفـُها بإعداد تقرير في بداية تلك الأحداث وإلى الآن لم يقدم هذا التقرير، ويبدو لي أن البرلمانَ إكتفى بتكليف هذه اللجنة ولم يكلف نفسَه بسؤالها إلى أين وصلت . " على العموم كانت العملية مسرحية كبيرة أدى فيها أعضاء البرلمان الموقرون دور الكومبارس بجدارة ، ولا ندري ما بقي من دور هذه المؤسسة الدستورية الكبيرة إذا لم يكن لها أي موقف تجاه قضية كبرى كقضية صعدة .
بدأت المهرجانات والاحتفالات وبدأت الصحف الرسمية تتحدث عن أن الأمور رجعت إلى عهدها السابق بعد صمت طويل عن كل ما حدث ويحدث في صعدة ، ولم تكن التهدئة لتحدث لولا رغبة الطرف الآخر القوية في إحلال السلام ، لكن رغم ذلك لم تخل تعليقات النظام عن التبجح وإظهار نفسها بمظهر المنتصر والمتسامح في نفس الوقت ثم الهجوم على الحوثي وأتباعه ، وفي الوقت الذي تتحدث فيه عن تطبيق قرار العفو الذي كاد الناس أن ينسوه صرحت أن هذا العفو لن يشمل إلا من لم يشارك في الأحداث وليست عليه جناية ، مع إصرارها على منع الناس من كثير من حقوقهم في تناقض صريح ، ففي حديث للرئيس مع صحيفة الحياة اللندنية نشر في 25 فبراير 2006 قال ما لفظه :
" نحن احتوينا هذه القضية بإجراءات أمنية وإجراءات سياسية ، فالأمور الآن شبه منتهية بالنسبة للتمرد في بعض المناطق التي شهدت التمرد في صعدة , لقد عفونا عن المتمردين إلا من كان لديهم جنايات كبيرة ، فهؤلاء سيحالون إلى المحاكم ، ومن كانوا على ذمة ما يسمى بترديد الشعار سيتم أخذ التعهدات منهم بالتزام عدم ترديده لأنه شعار باطل ، فلقد كانوا يرددون شعار ( الموت لأمريكا والموت لإسرائيل ) والغرض منه لم يكن الموت لأمريكا أو الموت لإسرائيل بل الموت للنظام الجمهوري والانقلاب على الشرعية الدستورية ومحاولة إعادة الإمامة التي أطيح بها في 16 أيلول 1962 ، ومثل ذلك الشعار وكما قلت شعار زائف . نحن احتوينا المشكلة وعيّنا قيادة جديدة للمحافظة لقيت الاستحسان من قبل المواطنين الذين استجابوا للتعاون معها ، والأمور الآن في نهاية المطاف باتجاه الحل النهائي لإنهاء هذه المشكلة والأوضاع الآن مستتبة وآمنة في المحافظة . "
ورداً على سؤال : في فترة قيل إن المتمردين حصلوا على دعم خارجي ، هل هذا صحيح ؟
قال : " هناك وثائق موجودة لدينا ولا نريد كشفها عسى أن ينتهي الأمر ولا يتكرر أي دعم خارجي معنوياً كان أو مادياً ، ويكفينا أنهم علموا بأننا نعرف بوجود دعم خارجي !! "
وصل الوفد البرلماني إلى صعدة ، ورغم مظاهر الاحتفال والبهرجة والتغييب المتعمد لملامح الحرب المدمرة عن النواب إلا أن ذلك لم يحجبهم عن معرفة ما حدث ويحدث ، فقد نقل إليهم المواطنون صوراً أكدت لهم أن الجرح عميق ويحتاج إلى إرادة حقيقية من أجل التئامه .
وكان الحديث الذي ألقاه النائب سلطان البركاني هاماً جداً لأنه بين وبوضوح شديد مذهبية الحرب الظالمة ، فقد قال ما نصه : نحن كبلد ديمقراطي نؤمن بالتعددية الحزبية والمذهبية في إطار الدستور والقانون والعمل المؤسسي ، واليمنيون لا يفرقون بين الشافعي والإمام زيد بن علي وإننا قد تجاوزنا هذه المراحل إلى التعددية الحزبية ، مؤكداً أن المذهبية وعبر مئات السنين لم تكن محل خلاف في اليمن ، مشيراً إلى حرية الإنسان في اختيار المذهب الذي يريد والأفكار لا تفرض !!!
وفي احتفال آخر أقيم في مران لم يحضره من المواطنين إلا القليل أشار البركاني إلى أن لغة التسامح ليست من ضعف من قوة ومن رجل شجاع، وقال : " ونحاول اليوم إصلاح ما أفسده الدهر والتمرد والخيانة". وأكد أن البعض- لم يسمهم- حاول من خلال الفتنة أن ينالوا من الثورة والجمهورية والمؤتمر الشعبي العام والرئيس علي عبد الله صالح وأضاف "علي عبد الله صالح هامته لن تنحني إلا لله ولن يركع ولن ينحني لأحد ولن تقلقه المؤامرات أبداً !!!"
كلام البركاني عن ( مذهبية ) الحرب أكدتها الكثير من الكتابات في صحف الدولة ، من ذلك ما كتبه أحمد الحبيشي في صحيفة الجيش (26 سبتمبر) يوم الخميس 2/ 3/ 2006 تحت عنوان ( فتنة صعدة ومأزق البحث عن المراهنات ) الذي حاول فيه أن يظهر السيد حسين الحوثي وحركته بالتطرف والإرهاب في تهمة لم يكن أول من ابتدعها حيث كان قد حاول النظام إلصاق تهمة الإرهاب به لكنه لم ينجح ، الحبيشي جاء متأخراً كثيراً ، وقد جاء في كتابته : " ظلت المدارس الدينية المذهبية – على اختلاف مسمياتها – قائمة خارج النظام التعليمي الرسمي على الرغم من تطبيق قانون التعليم ، ولعبت بسبب وجودها غير القانوني دوراً خطيراً في إيجاد بيئة ثقافية تتغذى منها هذه الجماعة الضالة التي اتخذت من صعدة وبعض مساجدها معقلاً لإحياء فكرة الإمامة وإعلان التمرد على الدولة والدعوة إلى إعادة النظام الإمامي الكهنوتي ... " وقال : " ما من شك أن التداعيات التي أسفرت عن أحداث التمرد في مديرية حيدان بمحافظة صعدة تقدم دليلاً إضافياً على خطورة الثقافة الدينية المتطرفة التي تؤسس نسقاً مغلقاً وآحادياً للوعي والممارسة .. لكن الخطر الأكبر يكمن في المنابع التي تغذي هذه الثقافة وتمنحها أسباب الاستمرار والبقاء ، حيث تتجسد هذه المنابع في المدارس الدينية ذات النسق المغلق والمذهبي ..." .
يبقى التساؤل عن جدية النظام في هذه التهدئة وفي منح أبناء المذهب الزيدي حقوقهم البديهية في ظل مثل هذه الكتابات والتوصيات !! خاصة بعد ما حدث في أحد جوامع صنعاء القديمة من استبدال خطيبه فجأة ودون أي مقدمات بخطيب سلفي استمراراً لنهج إقصاء الزيدية .
تعليق