تويت
باسمه تعالى،
اللهم صل على محمد وآل محمد الأطهار.
1 - وأخيرا أجاب عبد الرزاق.
إذا وفق لازم قولك أخي عبد الرزاق أن من أتانا يقول بأن الصحابي هو المسلم الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو لمرة واحدة، يتعين علينا رد طرحه وإعادة بحث اللائحة التي يأتينا بها على أنهم صحابة، لأنه أبدى تساهلا في هذا الأمر.
هل تتفق معي بهذا الخصوص ؟
2 - أخي جوابي كان واضحا أما فيما يخص الوقوف على هذه المسألة فإننا ندرس أحوالهم ونتعقب أعمالهم ولا نتجاوزها حتى نقف على صحة صحبتهم، بالمعنى الذي أوضحناه في التعريف، ولا نقول بأنهم صحابة ولا حق لنا في البت في أعمالهم لأن هذه مغالطة. ولك أن تسأل كيف أعتبرها مغالطة ؟
أجيبك حبيبي: لأن أغلب أهل السنة والجماعة يشترطون الإيمان عند الرؤية وأنت تعلم جيدا بأن الإيمان شأن داخلي له مصداق خارجي، فإن وقفنا على المصداق الخارجي ووجدناه يناقض تفاصيل الإيمان قلنا بأن هؤلاء ليسوا مؤمنين، إن شاء الله مفهوم.
لكن أهل السنة والجماعة عندما يقفون على المصداق الخارجي والذي يرونه يناقض الإيمان، لا يقفون عنده ويتجاوزونه فيبنون على أصل الإيمان، بدعوى التوقف فيما شجر بين الصحابة.
مع أن الإيمان يفترض إلى حين ثبوت العكس بالمصداق الخارجي، وهم عند الوقوف على عدم وجود المصداق الخارجي للإيمان ينقضون أصل القصة، ويرجعون لما بنوا عليه من الأصل.
والحال أنه لكي نقول بأن زيد من الناس صحابي لا بد من أن يكون مؤمنا عند الرؤية، وهي التي نقف على عدم صحتها واقعا فيما بعد.
فتكون مغالطة كبرى.
لذلك عمد العلماء إلى البناء على الإسلام فيما بعد، والحال أن الدليلية تظل منقطعة. تسألني كيف ذلك أجيبك حبيبي.
ذلك أن الإيمان اعتبره ابن حجر العسقلاني هو العمدة في الملازمة والرؤية، لكنه تخلى عنه فيما بعد، بسبب بسيط وهو أنه إن اشترط الإسلام وحده < كما فعل غيره > فإنه سوف يدخل قانونا وواقعا المنافقين، وهذا ما لا يقول به عاقل.
لكنه في نفس الآن عاين تخلف البعض عن مصاديق الإيمان والذين لهم أثر في رأيه، فعمد إلى التخلي عن شرط الإيمان والإبقاء على الإسلام في الأخير.
والحال أن الدليلية التي تفقد حجيتها في الأول لا بد أن تكون مفتقدة لها في الآخر، والعكس بالعكس.
فلو رأينا بأن الإسلام غير كافي لتحديد من هو الصحابي في البداية فإنها تكون غير كافية لتشخيصه في النهاية، وخصوصا أن مصاديق عدم الإيمان ظهرت فيما بعد.
والأحاديث الواردة في البخاري في باب الحوض واضحة والمتعلقة بالإرتداد.
لذلك كان المطب المعرفي الكبير، وهو القول بالعدالة للجميع حتى يتم قفل ملف الإيمان من أساسه وفق المصداق الخارجي.
وحتى تستوعب حبيبي المسألة، سأطرح عليك سؤالا تشخيصيا.
هل الصحابي العدل عندما يقتل بدون وجه حق يكون عادلا ؟
والسلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد الأطهار.
1 - وأخيرا أجاب عبد الرزاق.
إذا وفق لازم قولك أخي عبد الرزاق أن من أتانا يقول بأن الصحابي هو المسلم الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو لمرة واحدة، يتعين علينا رد طرحه وإعادة بحث اللائحة التي يأتينا بها على أنهم صحابة، لأنه أبدى تساهلا في هذا الأمر.
هل تتفق معي بهذا الخصوص ؟
2 - أخي جوابي كان واضحا أما فيما يخص الوقوف على هذه المسألة فإننا ندرس أحوالهم ونتعقب أعمالهم ولا نتجاوزها حتى نقف على صحة صحبتهم، بالمعنى الذي أوضحناه في التعريف، ولا نقول بأنهم صحابة ولا حق لنا في البت في أعمالهم لأن هذه مغالطة. ولك أن تسأل كيف أعتبرها مغالطة ؟
أجيبك حبيبي: لأن أغلب أهل السنة والجماعة يشترطون الإيمان عند الرؤية وأنت تعلم جيدا بأن الإيمان شأن داخلي له مصداق خارجي، فإن وقفنا على المصداق الخارجي ووجدناه يناقض تفاصيل الإيمان قلنا بأن هؤلاء ليسوا مؤمنين، إن شاء الله مفهوم.
لكن أهل السنة والجماعة عندما يقفون على المصداق الخارجي والذي يرونه يناقض الإيمان، لا يقفون عنده ويتجاوزونه فيبنون على أصل الإيمان، بدعوى التوقف فيما شجر بين الصحابة.
مع أن الإيمان يفترض إلى حين ثبوت العكس بالمصداق الخارجي، وهم عند الوقوف على عدم وجود المصداق الخارجي للإيمان ينقضون أصل القصة، ويرجعون لما بنوا عليه من الأصل.
والحال أنه لكي نقول بأن زيد من الناس صحابي لا بد من أن يكون مؤمنا عند الرؤية، وهي التي نقف على عدم صحتها واقعا فيما بعد.
فتكون مغالطة كبرى.
لذلك عمد العلماء إلى البناء على الإسلام فيما بعد، والحال أن الدليلية تظل منقطعة. تسألني كيف ذلك أجيبك حبيبي.
ذلك أن الإيمان اعتبره ابن حجر العسقلاني هو العمدة في الملازمة والرؤية، لكنه تخلى عنه فيما بعد، بسبب بسيط وهو أنه إن اشترط الإسلام وحده < كما فعل غيره > فإنه سوف يدخل قانونا وواقعا المنافقين، وهذا ما لا يقول به عاقل.
لكنه في نفس الآن عاين تخلف البعض عن مصاديق الإيمان والذين لهم أثر في رأيه، فعمد إلى التخلي عن شرط الإيمان والإبقاء على الإسلام في الأخير.
والحال أن الدليلية التي تفقد حجيتها في الأول لا بد أن تكون مفتقدة لها في الآخر، والعكس بالعكس.
فلو رأينا بأن الإسلام غير كافي لتحديد من هو الصحابي في البداية فإنها تكون غير كافية لتشخيصه في النهاية، وخصوصا أن مصاديق عدم الإيمان ظهرت فيما بعد.
والأحاديث الواردة في البخاري في باب الحوض واضحة والمتعلقة بالإرتداد.
لذلك كان المطب المعرفي الكبير، وهو القول بالعدالة للجميع حتى يتم قفل ملف الإيمان من أساسه وفق المصداق الخارجي.
وحتى تستوعب حبيبي المسألة، سأطرح عليك سؤالا تشخيصيا.
هل الصحابي العدل عندما يقتل بدون وجه حق يكون عادلا ؟
والسلام.
تعليق