تويت
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .
ثم انظر لقول السلف :
سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه من ذلك في سعة
فقال : لا والله حتى يصيب الحق ما الحق إلا واحد قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا ما الحق والصواب إلا واحد .
و قال أبو القاسم :
سمعت مالكا وليثا يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس كما قال ناس : ( فيه توسعة ) ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب
ثم أن الشافعي نفسه رحمه الله يقول :
( كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني ) . ( ابن عساكر بسند صحيح 15 / 9 / 2 )
فلماذا لم يقل رحمه الله من أخذ بقولي فهو مصيب و من أخذ بالحديث فهو أفضل و أصح ......
سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه من ذلك في سعة
فقال : لا والله حتى يصيب الحق ما الحق إلا واحد قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا ما الحق والصواب إلا واحد .
و قال أبو القاسم :
سمعت مالكا وليثا يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس كما قال ناس : ( فيه توسعة ) ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب
ثم أن الشافعي نفسه رحمه الله يقول :
( كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني ) . ( ابن عساكر بسند صحيح 15 / 9 / 2 )
فلماذا لم يقل رحمه الله من أخذ بقولي فهو مصيب و من أخذ بالحديث فهو أفضل و أصح ......
هذا رأي وهناك آراء معاكسة ومخالفة تماما ومنها
ادخل هذا الرابط والذي ورد فيه :
http://audio.islamweb.net/audio/inde...audioid=138110
التفرق والاختلاف
[ومنها : التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز] . وهو التفرق المذموم والاختلاف المذموم، فإن الاختلاف كما يقول الإمام الشافعي : "الاختلاف وجهان: محمود ومذموم"، فالاختلاف المذموم هو الذي يكون خارجاً عن أحد الأصول الثلاثة: إما أن يكون خارجاً عن النصوص، أو عن قواعد فقهها، أو عن ترتيب منازل الشريعة، فهذا اختلاف مذموم. وأما الاختلاف المقبول التفرق والاختلاف
[ومنها : التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز] . وهو التفرق المذموم
والاختلاف المذموم، فإن الاختلاف كما يقول الإمام الشافعي : "الاختلاف وجهان: محمود ومذموم"،
فالاختلاف المذموم هو الذي يكون خارجاً عن أحد الأصول الثلاثة: إما أن يكون خارجاً عن
النصوص، أو عن قواعد فقهها، أو عن ترتيب منازل الشريعة، فهذا اختلاف مذموم.
وأما الاختلاف المقبول في الشريعة فهو ما يصل إليه أهل الاجتهاد على القواعد الشرعية
الصحيحة، وهذا وجه من السعة، كاختلاف المجتهدين في بعض الفروع، ولذلك لما صنف بعض
الفقهاء كتاباً جمع فيه بعض أقوال الفقهاء، وذكره للإمام أحمد ، قال له الإمام أحمد : ماذا
أسميته؟ قال: يا أبا عبد الله ! سميته: كتاب الاختلاف، فقال الإمام أحمد : بل سمه: كتاب السعة. فهذا الاختلاف سعة، ويكون رحمة إذا ما فسر بوجه صحيح
في الشريعة فهو ما يصل إليه أهل الاجتهاد على القواعد الشرعية الصحيحة، وهذا وجه من السعة، كاختلاف
المجتهدين في بعض الفروع، ولذلك لما صنف بعض الفقهاء كتاباً جمع فيه بعض أقوال الفقهاء، وذكره للإمام أحمد ،
قال له الإمام أحمد : ماذا أسميته؟ قال: يا أبا عبد الله ! سميته: كتاب الاختلاف، فقال الإمام أحمد : بل سمه: كتاب السعة. فهذا الاختلاف سعة، ويكون رحمة إذا ما فسر بوجه صحيح . انتهى .
-----------------
ومن قواعد الفقه السني انه لا ينكر الخلاف في مسائل الفروع
وإليك حديث نبوي :
ابنِ عمرَ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لنا لما رجَعَ منَ الأحزاب: لا يُصَلِّينَّ أَحدٌ العصرَ إِلاّ في بني قُرَيظةَ. فأَدركَ بعضَهمُ العصرُ في الطريقِ، فقال بعضُهم: لا نُصلِّي حتى نأْتِيَها، وقال بعضُهم: بل نُصلِّي، لم يُرَدْ منا ذلكَ. فذُكِرَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فلم يُعَنِّفْ واحداً منهم». أخرجه بخاري.
فهنا الرسول
لم يثني على من صلى العصر في وقتها ولم يعنف على من أخر الصلاة فكلاهما صحيح ومأجور ما دام الامر قائما على الاجتهاد ولا يعارض النص 
وتحية طيبة وإذا أردت التوسع في مسائل الاختلاف المحمود فبابحث في الموقع
www.islamweb.net
.
- هما المذهب المالكي والمذهب
:
تعليق