تويت
وهذه خلاصة حواري مع أحد الزملاء في اسناد هذا الحديث
أقول الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد
فقد لا أتمكن من البحث عن كل طرق الحديث، وقد ورد كما تعرف من طرق كثيرة.
فقد جعله البعض في مسند أبي سعيد ومنهم من جعله من مسند علي ومنهم من يذكره في مسند زيد بن ثابت، رضي الله عنهم، وغيره هذا مما لا أخاله يخفى عليك.
وهناك مغايرة في ألفاظه، ويقع فيه اختصار أحيانا.
فمن الصعب تتبعه.
ولكن بقي مما هو مشهور من طرق حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه ما يذكر من حديث ميمون أبي عبد الله عن زيد رضي الله عنه.
وأنا هنا أكتب من الذاكرة فاعذرني.
فلا أذكر في حديث ميمون أبي عبد الله ذكر الثقلين.
وميمون أبو عبد الله ضعيف.
وسأبدأ التعليق على كلامك الآن إن شاء الله تعالى
بل مسلم بن صبيح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...threadid=14167
في هذا الموضوع فوائد ونقول في المسألة.
من أهمها المذكور هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...7&postcount=62
بخصوص هذه المسألة (قول البخاري في تاريخه: " سمع فلانًا "):
المسألة في معرفة مصطلح أهل العلم في المسألة.
ولا شك أن معرفة مصطلح البخاري رحمه الله أهم من غيره.
لأن مسلم رحمه الله حذا حذو البخاري رحمه الله في كتاب الكنى.
وقد نص على هذا عدد من أهل العلم كالذهبي.
وهذا يدل على قصور فهمه للمسألة ابتداء.
فلو جاء في إسناد ضعيف أن فلان سمع من فلان، فالبخاري رحمه الله تعالى قد يذكر السماع ويقصد الإحالة على هذا الإسناد، لا أن السماع ثابت عنده.
فلو فرضنا أن السماع المذكور عند الإمام مسلم مبني على إسناد كهذا، فلا نقول السماع ثابت عند الإمام مسلم رحمه الله.
وللتنبيه، هذه مسألة على الاحتمال، فلا تستطيع الجزم بمراد الإمام مسلم هنا.
ولكن لك أن تتأمل ما ذكرته في الكلام على رواية أبي الضحى عن زيد رضي الله عنه.
فالاعتراض من هذا الطريق أولى.
والمؤدى في النهاية وإن كان واحدا.
فالحجة تختلف، فهي أنفع في محاجة من يتمسك بقول الإمام مسلم رحمه الله.
هذا مبني على قصور فهمك.
فأنا بنيت قولي على أن مسلما رحمه الله حاكى البخاري رحمه الله في مصطلحه.
وهو أن ذكر السماع لا يقتضي بالضرورة إثباته لنفس الراوي.
بل قد يكون إشارة إلى إسناد لا يصح عنده.
ويكون السماع أصلا غير ثابت عنده.
فإن كان هذا مصطلحه فلا مشاحة في الاصطلاح.
ليس لأبي الضحى عن زيد رضي الله عنه إلا هذا الحديث.
والتصحيح المذكور إنما هو لهذا الحديث.
فهذا ليس شاهدا من مسألة مختلفة.
بل هو موطن النزاع.
أما تصحيح الحاكم، فمعلوم كلام أهل العلم فيه.
والراجح عندي أنه مات قبل تبييض مستدركه رحمه الله.
وأيا كان العذر فتصحيحه فيه غير معتبر عند أهل العلم إلا كشاهد إذا وافق أهل العلم.
وأما الذهبي رحمه الله.
فقال "على شرط البخاري ومسلم".
ولم يتعرض لمسألة الاتصال وعدمه.
فالرجال لهم رواية في الصحيحين، هذا ما قاله الذهبي رحمه الله.
فرق بين التدليس والإرسال.
الشبه بينهما عدم الاتصال.
والفرق بينهما أن المرسل ليس فيه إيهام الاتصال.
فابن سيرين قد يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد يرسل عن صحابة لم يسمع منهم.
وليس هذا من باب التدليس.
وهذا من البديهيات في الحديث.
هذا كالذي قبله.
وأضيف هنا.
العنعنة محمولة على السماع إذا ثبت الاتصال.
وإلا سقط كتاب المراسيل لابن أبي حاتم.
ولم يعد هناك معنى لقولهم ابن سيرين عن كعب بن عجرة مرسل.
فابن سيرين عنعن، وعلى قاعدة محاورك يسقط كثير من كلام الرازيين وأحمد والبخاري وغيرهم في علم الحديث.
يرد عليه بأن الكلام عن حديث معين، وهذا كله تعديل مجمل.
وأهل الحديث يتفقون على أن سفيان الثوري ومالك وهذه الطبقة من الحفاظ المتفق على إتقانهم قد يهمون، فهل يبعد أن يهم من هو أقل منهم في الثقة في حديث؟
وأنبه على مواطن من الاقتباس السابق:
هذا من عجائب فهمك .
هذا من عجائب تأصيلات فيك أيضا.
فالتعنت يدخل فيه أبو حاتم الرازي وأبو حاتم بن حبان والنسائي.
فهل نترك قولهم في الجرح ونأخذه في التعديل؟
والدارقطني عند أهل العلم معدود من المعتدلين، وذكر بعض الأئمة عنه أنه أحيانا يتساهل كما في الموقظة للذهبي.
فأخطأ محاورك من الناحيتين.
ومن انتَ لترد جرح البخاري؟!!
المسكين فاتك الكثير من كتب البخاري غير الصحيح والتاريخين والضعفاء الصغير.
وهذا غير ما لم يصلنا من كتبه.
وما لم يرد في كتبه مما نقله تلامذته عنه ووصلنا في كتبهم.
وما لم يرد في كتبه ونقله تلامذته عنه في مصنفاتهم التي لم تصلنا وقد تصل للمزي وابن حجر والذهبي رحمهم الله
تنبيه : أنَّ البخاري من ذكره في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو ثقة.
هذا خطأ.
فالتاريخ ليس كتابا في الجرح والتعديل أصلا.
بل هو كتاب تاريخ.
كما أن فيه تراجم لضعفاء بغير جرح، ولثقات بغير تعديل.
فمثلا قال البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير:
يحيى بن أبي سليمان المدني عن المقبري وابن أبي عتاب ونافع بن يزيد روى عنه سعيد بن أبي أيوب ونافع بن يزيد.
انتهى
وقال في جزء القراءة خلف الإمام:
وروى نافع بن زيد ، قَالَ : حدثني يحيى بن أبي سليمان المدني ، عن زيد بن أبي عتاب ، وابن المقبري ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا
ويحيى منكر الحديث روى عنه أبو سعيد مولى بني هاشم ، وعَبْد اللهِ بن رجاء البصري مناكير ، ولم يتبين سماعه من زيد ، ولا من ابن المقبري ، ولا تقوم به الحجة
انتهى.
ليس كل هذا مما يرد به النقل عن البخاري.
وعلى فرض جواز رد النقل عن البخاري.
فقد بينا أن الحديث له علة، ولو سلمنا بوثاقة الراوي.
فالتوثيق أمر عام.
لا ينفي مطلق الخطأ عن الراوي.
قلت : وكيف هذا يعد اضطراباً ، وقد روي في كتب أخرى ، وذلك بتصحيح علماءك ؟؟
الله المستعان.
ما علاقة روايته في كتب أخر باضطرابه؟!!
قد أتاكَ من أخبارهم
تكلمنا عليه ونزيد فيه.
هب أن هذا الحديث صحيح.
فهل الحديث المذكور لفظ حديث زيد بن أرقم أم اختصار علي بن ربيعة لحديث زيد بن أرقم؟
فهل عندك حديث علي بن ربيعة بلفظه؟
والله تعالى أعلم
يتـبع
أقول الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد
فقد لا أتمكن من البحث عن كل طرق الحديث، وقد ورد كما تعرف من طرق كثيرة.
فقد جعله البعض في مسند أبي سعيد ومنهم من جعله من مسند علي ومنهم من يذكره في مسند زيد بن ثابت، رضي الله عنهم، وغيره هذا مما لا أخاله يخفى عليك.
وهناك مغايرة في ألفاظه، ويقع فيه اختصار أحيانا.
فمن الصعب تتبعه.
ولكن بقي مما هو مشهور من طرق حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه ما يذكر من حديث ميمون أبي عبد الله عن زيد رضي الله عنه.
وأنا هنا أكتب من الذاكرة فاعذرني.
فلا أذكر في حديث ميمون أبي عبد الله ذكر الثقلين.
وميمون أبو عبد الله ضعيف.
وسأبدأ التعليق على كلامك الآن إن شاء الله تعالى
أولاً : هل أبو الضحى هو مسلم بن مسروق ، أم مسلم بن صبيح ؟؟
بل مسلم بن صبيح
ثانياً : أين دليلك على مدعاك على قول البخاري ؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...threadid=14167
في هذا الموضوع فوائد ونقول في المسألة.
من أهمها المذكور هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...7&postcount=62
بخصوص هذه المسألة (قول البخاري في تاريخه: " سمع فلانًا "):
قال البخاري -في التاريخ (4/2/444 = 8/444)-: " ابن الفراسي، سمع النبي -صلى الله عليه وسلم-، روى عنه مسلم بن مخشي "،
وقال الترمذي -في علله الكبير (ص41-ترتيبه)-: سألت محمدًا عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر،
فقال: " هو مرسل، ابن الفراسي لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-، والفراسي له صحبة ".
ورواية مسلم بن مخشي عنه التي ذكرها البخاري في التاريخ أخرجها ابن ماجه، قال (387): حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا يحيى بن بكير، حدثني الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي، عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد، وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".
ثانياً : متى توفي البخاري ومتى توفي مسلم ؟؟ وهل يشرح لنا البخاري كتاب تلميذه مسلم ؟؟
وقال الترمذي -في علله الكبير (ص41-ترتيبه)-: سألت محمدًا عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر،
فقال: " هو مرسل، ابن الفراسي لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-، والفراسي له صحبة ".
ورواية مسلم بن مخشي عنه التي ذكرها البخاري في التاريخ أخرجها ابن ماجه، قال (387): حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا يحيى بن بكير، حدثني الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي، عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد، وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".
ثانياً : متى توفي البخاري ومتى توفي مسلم ؟؟ وهل يشرح لنا البخاري كتاب تلميذه مسلم ؟؟
المسألة في معرفة مصطلح أهل العلم في المسألة.
ولا شك أن معرفة مصطلح البخاري رحمه الله أهم من غيره.
لأن مسلم رحمه الله حذا حذو البخاري رحمه الله في كتاب الكنى.
وقد نص على هذا عدد من أهل العلم كالذهبي.
الثالث : فلو قبلنا ما ادعيته ، فقد اجبت !! ، لأنَّ تصريح أبو الضحى أنه سمع من زيد بن أرقم ولو لمرة واحدة يكفي لثبوت الإلتقاء بينهما.
وهذا يدل على قصور فهمه للمسألة ابتداء.
فلو جاء في إسناد ضعيف أن فلان سمع من فلان، فالبخاري رحمه الله تعالى قد يذكر السماع ويقصد الإحالة على هذا الإسناد، لا أن السماع ثابت عنده.
فلو فرضنا أن السماع المذكور عند الإمام مسلم مبني على إسناد كهذا، فلا نقول السماع ثابت عند الإمام مسلم رحمه الله.
وللتنبيه، هذه مسألة على الاحتمال، فلا تستطيع الجزم بمراد الإمام مسلم هنا.
ولكن لك أن تتأمل ما ذكرته في الكلام على رواية أبي الضحى عن زيد رضي الله عنه.
فالاعتراض من هذا الطريق أولى.
والمؤدى في النهاية وإن كان واحدا.
فالحجة تختلف، فهي أنفع في محاجة من يتمسك بقول الإمام مسلم رحمه الله.
الرابع : لو فرضنا عدم صحة السند ، فهذا يطعن بجلالة وقدر مسلم بن الحجاج نفسه !! ، لأنّه احد فطاحل العلماء في زمانه ، فلا يمكن ان يقول مثلاً : ان محمد بن عيسى سمع من فلان وفلان وفلان ، ومحمد بن عيسى قد صرح بالسماع لكن بطريق ضعيف ، فهذا طعن بمسلم ، لكونه قد جزم سماع محمد من فلان وفلان وفلان.
هذا مبني على قصور فهمك.
فأنا بنيت قولي على أن مسلما رحمه الله حاكى البخاري رحمه الله في مصطلحه.
وهو أن ذكر السماع لا يقتضي بالضرورة إثباته لنفس الراوي.
بل قد يكون إشارة إلى إسناد لا يصح عنده.
ويكون السماع أصلا غير ثابت عنده.
فإن كان هذا مصطلحه فلا مشاحة في الاصطلاح.
الخامس : أنَّ الحاكم والذهبي قد صححا سند فيه ابي الضحى عن زيد بن أرقم!! وقد عنعن
ليس لأبي الضحى عن زيد رضي الله عنه إلا هذا الحديث.
والتصحيح المذكور إنما هو لهذا الحديث.
فهذا ليس شاهدا من مسألة مختلفة.
بل هو موطن النزاع.
أما تصحيح الحاكم، فمعلوم كلام أهل العلم فيه.
والراجح عندي أنه مات قبل تبييض مستدركه رحمه الله.
وأيا كان العذر فتصحيحه فيه غير معتبر عند أهل العلم إلا كشاهد إذا وافق أهل العلم.
وأما الذهبي رحمه الله.
فقال "على شرط البخاري ومسلم".
ولم يتعرض لمسألة الاتصال وعدمه.
فالرجال لهم رواية في الصحيحين، هذا ما قاله الذهبي رحمه الله.
سادساً : أنَّ العنعنة محمولة على السماع ، إلا إذا كان مدلساً ، وابو الضحى ليس بمدلس ، ولم يقل احداً أنّه مدلس.
فرق بين التدليس والإرسال.
الشبه بينهما عدم الاتصال.
والفرق بينهما أن المرسل ليس فيه إيهام الاتصال.
فابن سيرين قد يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد يرسل عن صحابة لم يسمع منهم.
وليس هذا من باب التدليس.
وهذا من البديهيات في الحديث.
سابعاً : مسألة العنعنة محمولة على السماع لأنَّ نادراً ما تجد رواية قد صرح بها التابعي سماعه من الصحابي ، لأنَّ العنعنة تعني التصريح بالسماع عن القدماء ، إلا ان ظهرت مسألة تدليس الرواة في عهد امير المؤمنين شعبة بن الحجاج. فمسألة العنعنة محمولة على السماع.
هذا كالذي قبله.
وأضيف هنا.
العنعنة محمولة على السماع إذا ثبت الاتصال.
وإلا سقط كتاب المراسيل لابن أبي حاتم.
ولم يعد هناك معنى لقولهم ابن سيرين عن كعب بن عجرة مرسل.
فابن سيرين عنعن، وعلى قاعدة محاورك يسقط كثير من كلام الرازيين وأحمد والبخاري وغيرهم في علم الحديث.
فيمن وثقه :
1ـ قال ابن معين : ليس به بأس (1) ، أقول : ومراد قول ابن معين أي أنه ثقة على اصطلاحه وهو المشهور.
وقال مرة : ثقة ، صالح (2).
2ـ قال أبوحاتم : ثقة (3).
3ـ قال النسائي : ثقة (4).
4ـ قال العجلي : كوفي ثقة (5).
5ـ قال الفسوي : ثقة من خيار أهل الكوفة (6).
6ـ قال الساجي : صدوق (7).
7ـ قال الذهبي : ثقة (8).
8ـ وثقه ابن حبان (9).
9ـ قال أحمد : ليس به بأس (10).
10ـ روى عنه شعبة ، وشعبة لا يروي الا عن ثقة (11).
11ـ قال ابن حجر : ثقة فاضل (12).
فيمن ضعفه :
أولاً : قال الدارقطني : ليس بالقوي (13).
أقول : وفيه نقاط :
1ـ قول الدارقطني هذا مختص برواية رواها الحسن مخالفاً للاعمش.
2ـ أنَّ من قيل فيه " ليس بالقوي " حديثه حسن.
3ـ الدارقطني معدود من المتعنتين في الرجال ، والمتعنت لا يقبل جرحه.
4ـ جرحه مبهم غير مفسر ، والجرح لا يقبل إلا مفسراً.
1ـ قال ابن معين : ليس به بأس (1) ، أقول : ومراد قول ابن معين أي أنه ثقة على اصطلاحه وهو المشهور.
وقال مرة : ثقة ، صالح (2).
2ـ قال أبوحاتم : ثقة (3).
3ـ قال النسائي : ثقة (4).
4ـ قال العجلي : كوفي ثقة (5).
5ـ قال الفسوي : ثقة من خيار أهل الكوفة (6).
6ـ قال الساجي : صدوق (7).
7ـ قال الذهبي : ثقة (8).
8ـ وثقه ابن حبان (9).
9ـ قال أحمد : ليس به بأس (10).
10ـ روى عنه شعبة ، وشعبة لا يروي الا عن ثقة (11).
11ـ قال ابن حجر : ثقة فاضل (12).
فيمن ضعفه :
أولاً : قال الدارقطني : ليس بالقوي (13).
أقول : وفيه نقاط :
1ـ قول الدارقطني هذا مختص برواية رواها الحسن مخالفاً للاعمش.
2ـ أنَّ من قيل فيه " ليس بالقوي " حديثه حسن.
3ـ الدارقطني معدود من المتعنتين في الرجال ، والمتعنت لا يقبل جرحه.
4ـ جرحه مبهم غير مفسر ، والجرح لا يقبل إلا مفسراً.
يرد عليه بأن الكلام عن حديث معين، وهذا كله تعديل مجمل.
وأهل الحديث يتفقون على أن سفيان الثوري ومالك وهذه الطبقة من الحفاظ المتفق على إتقانهم قد يهمون، فهل يبعد أن يهم من هو أقل منهم في الثقة في حديث؟
وأنبه على مواطن من الاقتباس السابق:
روى عنه شعبة ، وشعبة لا يروي الا عن ثقة
هذا من عجائب فهمك .
الدارقطني معدود من المتعنتين في الرجال ، والمتعنت لا يقبل جرحه.
هذا من عجائب تأصيلات فيك أيضا.
فالتعنت يدخل فيه أبو حاتم الرازي وأبو حاتم بن حبان والنسائي.
فهل نترك قولهم في الجرح ونأخذه في التعديل؟
والدارقطني عند أهل العلم معدود من المعتدلين، وذكر بعض الأئمة عنه أنه أحيانا يتساهل كما في الموقظة للذهبي.
فأخطأ محاورك من الناحيتين.
ثانياً : قول البخاري لا يستند إلى أي دليل ، ولم يتهمه بالاضطراب سوى البخاري ، فلهذا جرحه مردود.
ومن انتَ لترد جرح البخاري؟!!
ثالثاً : قول البخاري هذا : لم نجد له أصلاً ، فقد راجعت كتبه الثلاثة :
1ـ التاريخ الكبير : وترجم له هكذا : ((الحسن بن عبيد الله النخعي الكوفى، سمع ابراهيم وأبا الضحى والشعبى، سمع منه الثوري وابن عيينة وعبد الله بن ادريس، وقال لى على بن مسلم: سمع عبادا سمع الحسن بن عبيد الله ابا عروة.))
2ـ التاريخ الصغير : لم يترجم له.
3ـ الضعفاء : لم يترجم له.
1ـ التاريخ الكبير : وترجم له هكذا : ((الحسن بن عبيد الله النخعي الكوفى، سمع ابراهيم وأبا الضحى والشعبى، سمع منه الثوري وابن عيينة وعبد الله بن ادريس، وقال لى على بن مسلم: سمع عبادا سمع الحسن بن عبيد الله ابا عروة.))
2ـ التاريخ الصغير : لم يترجم له.
3ـ الضعفاء : لم يترجم له.
المسكين فاتك الكثير من كتب البخاري غير الصحيح والتاريخين والضعفاء الصغير.
وهذا غير ما لم يصلنا من كتبه.
وما لم يرد في كتبه مما نقله تلامذته عنه ووصلنا في كتبهم.
وما لم يرد في كتبه ونقله تلامذته عنه في مصنفاتهم التي لم تصلنا وقد تصل للمزي وابن حجر والذهبي رحمهم الله
تنبيه : أنَّ البخاري من ذكره في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو ثقة.
هذا خطأ.
فالتاريخ ليس كتابا في الجرح والتعديل أصلا.
بل هو كتاب تاريخ.
كما أن فيه تراجم لضعفاء بغير جرح، ولثقات بغير تعديل.
فمثلا قال البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير:
يحيى بن أبي سليمان المدني عن المقبري وابن أبي عتاب ونافع بن يزيد روى عنه سعيد بن أبي أيوب ونافع بن يزيد.
انتهى
وقال في جزء القراءة خلف الإمام:
وروى نافع بن زيد ، قَالَ : حدثني يحيى بن أبي سليمان المدني ، عن زيد بن أبي عتاب ، وابن المقبري ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا
ويحيى منكر الحديث روى عنه أبو سعيد مولى بني هاشم ، وعَبْد اللهِ بن رجاء البصري مناكير ، ولم يتبين سماعه من زيد ، ولا من ابن المقبري ، ولا تقوم به الحجة
انتهى.
فجرح البخاري لا أصل له ، ولو كان له أصل ، لوجدنا قوله ـ البخاري ـ قد استشهد به باقي العلماء ، كـ ( ابن ابي حاتم ، المزي ، .. وغيرهم ).
ليس كل هذا مما يرد به النقل عن البخاري.
وعلى فرض جواز رد النقل عن البخاري.
فقد بينا أن الحديث له علة، ولو سلمنا بوثاقة الراوي.
فالتوثيق أمر عام.
لا ينفي مطلق الخطأ عن الراوي.
قلت : وكيف هذا يعد اضطراباً ، وقد روي في كتب أخرى ، وذلك بتصحيح علماءك ؟؟
الله المستعان.
ما علاقة روايته في كتب أخر باضطرابه؟!!
قلت : روي عن زيد بن أرقم بطرق عدة ، من تلك الطرق ، روى عنه :
1ـ ابو الطفيل ـ عامر بن واثلة ـ.
2ـ أبي الضحى ـ مسلم بن صبيح ـ .
3ـ يزيد بن حيان.
4ـ حبيب بن أبي ثابت.
وغيرهم..
1ـ ابو الطفيل ـ عامر بن واثلة ـ.
2ـ أبي الضحى ـ مسلم بن صبيح ـ .
3ـ يزيد بن حيان.
4ـ حبيب بن أبي ثابت.
وغيرهم..
قد أتاكَ من أخبارهم
فهذا السند قد صححه خمسة من كبار العلماء ، وهم :
1ـ شعيب الارنؤوط.
2ـ حمزة الزين.
3ـ الألباني.
4ـ الداراني.
5ـ وصي الله عباس.
1ـ شعيب الارنؤوط.
2ـ حمزة الزين.
3ـ الألباني.
4ـ الداراني.
5ـ وصي الله عباس.
تكلمنا عليه ونزيد فيه.
هب أن هذا الحديث صحيح.
فهل الحديث المذكور لفظ حديث زيد بن أرقم أم اختصار علي بن ربيعة لحديث زيد بن أرقم؟
فهل عندك حديث علي بن ربيعة بلفظه؟
والله تعالى أعلم
يتـبع
تعليق