كانت هناك زيارة صباح اليوم للمعتقل أمير عيسى الحايكي وهو بخير وصحة ويبلغ الجميع سلامه​

ويسألكم الدعاء

تأجيل قضية إبن القرية المعتقل برير عيسى حبيب إلى 31 ديسمبر للإستماع إلى شهود النفي بعد الإستماع لشاهد الإثبات المجني عليه في جلسة اليوم ​

بالأمس كانت هناك زيارة للمعتقل صادق عاشور حسن في سجن جو المركزي وهو بخير وصحة و يبلغ الجميع سلامه​

شهركان | إخلاء سبيل إبن البلدة الرادود حسين طلاق الشهركاني ، و أهله ذاهبين لاستلامه من مركز شرطة 17.

كرزكان نيوز : مرتزقة الساقط حمد تترجل في شرق البلدة "الاسكان" وتحاصر احد المنازل والاسباب مجهوله

دمستان : صورة |المفرج عنه البطل زهير يحيى ماجد حسن و هو معانق للحرية بالقرب من مركز 17

البحرين : العكر : فيديو خطير جداً | وحوش عصابة آل خليفة تنهش بجسم شاب

http://www.youtube.com/watch?v=WQg5E_Xpz30

البحرين : الدراز : لقطات حصرية لمرتزقة ال خليفة تعيث الفساد

http://www.youtube.com/watch?v=0uarsdtkL80

طلبوا «النجدة»... فحضرت دورية الشرطة بعد عدة ساعات
منزل في «بني جمرة» يتعرض للاعتداء منذ 2011






سيارة تابعة للعائلة أحرقت سابقاً​
الوسط - عقيل الشيخ
«مازال منزلنا الواقع في بني جمرة بالقرب من منطقة البديع يتعرض للاعتداء من قبل عدد من الأشخاص منذ 2011، والجهات المعنية على دراية بالأمر، ولم تحرك ساكناً».

بهذه الكلمات بدأت المواطنة فاطمة حسين جعفر هارون حديثها إلى «الوسط»، محمِّلة الجهات الأمنية المسئولية بسبب عدم مبالاتها بما يحدث لمنزلهم، الذي تعرض لعدد كبير من الاعتداءات منذ سنتين، ولغاية فجر أمس الثلثاء (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013).

وتقول فاطمة إنهم كانوا مستيقظين لأداء صلاة الفجر، حتى شدهم صوت حركة غير طبيعية خارج المنزل، فذهب عدد من أفراد الأسرة ليشاهدوا رجلاً يصعد على سيارتهم الشخصية المتوقفة بالقرب من المنزل، ليزيل لافتة عاشورائية، بعدها حاول أن يعبث ويخرب في السيارات.

وأضافت فاطمة «صرخنا في وجهه، طالبين منه عدم العبث وتخريب ممتلكاتنا الشخصية المتمثلة في السيارات، فكانت ردة فعله رمي الحجارة على نوافذ المنزل والسيارات المتوقفة».

وأشارت إلى وقوع تلفيات تمثلت في تهشم 3 نوافذ للمنزل، وتضرر نافذة إحدى السيارات، كما تعرض أخو زوجي لخدوش في وجهه بعد أن تطايرت أجزاء من الزجاج المهشم على وجهه».

وأوضحت فاطمة أنهم قاموا بالاتصال بالشرطة، إلا أن الدوريات لم تأتِ إلا في تمام الساعة العاشرة صباحاً، أي بعد الحادثة بعدة ساعات، على الرغم من أن مركز أمن البديع قريب جداً من المنزل.

وأضافت «لو أرادوا أن يقبضوا عليه، لاستعانوا بالكاميرات الأمنية الموجودة في المنطقة».

وبيَّنت «بحكم موقع ،فعادة ما نتعرض لاعتداءات غير متعمدة أحياناً، إلا أن معظم الاعتداءات تأتي من أشخاص لو عرضوهم علينا لتعرَّفنا عليهم بسهولة، وهم ليسوا من منطقتنا».

وعن أول اعتداء، تعود فاطمة بذاكرتها لعام 2011، وتقول: «جاء عدد من الأشخاص المدنيين وكسروا نافذة السيارة، ورموا بها مادة حارقة وأشعلوها، ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل إلى الفاعل».

وتضيف «كانوا مجموعة من الأشخاص لا تدل لهجتهم على أنهم من بني جمرة، كما أن عدداً منهم كانوا بدون قناع، إضافة إلى أن قوات الأمن منعتنا من إطفاء الحريق، وأطلقت علينا مجموعة من الطلقات، وشاهدنا الفاعلين يقفون معهم».

وتساءلت فاطمة «لماذا لا تبعث وزارة الداخلية دوريات أمنية في حال اتصالنا وتبليغنا عن أي اعتداء نتعرض له إلا بعد عدة ساعات من وقوع الحادث؟»، وأضافت «لماذا منعونا من إطفاء الحريق الذي التهم السيارة بفعل فاعل في 2011؟».






آثار تكسير إحدى نوافذ المنزل​

"المحافظة" في لقاء مع مرآة البحرين: المركز مستمر في ملاحقة الجلادين حتى محاكمتهم دوليًا، ووصلتني تهديدات بالقتل

مرآة البحرين ( خاص): في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، تُختتم حملة (مركز البحرين لحقوق الإنسان) الخاصة بـ"ملاحقة الجلادين والمعذِّبين". عرض المركز خلالها بطاقات تعريفية لنحو 300 جلاد ومنتهك لحقوق الإنسان تضمنت مسؤولين مباشرين، ومتسترين، ومن أعطوا الأوامر. الحملة استفزت السلطة ومواليها، وأزعجتهم بشكل كبير، كونها تعرّف الرأي العام الدولي بحقيقة هؤلاء وجرائمهم التي ارتكبوها ضد المتظاهرين والمعتقلين والمطاردين وعوائلهم.

لكن ماذا بعد انتهاء هذه الحملة؟ هل يمكن أن يتطور الأمر إلى ملاحقة دولية لهؤلاء الجلادين؟ حول هذا وتفاصيل أخرى، أجرت (مرآة البحرين) لقاءً مفصلاً مع (يوسف المحافظة)، مسؤول الرصد بمركز البحرين لحقوق الإنسان، الموجود حاليًا خارج البحرين، والذي تعرّض، إثر دوره في هذه الحملة، إلى تهديدات واستدعاءات من جهات أمنية. فيما يلي نص الحوار:

مرآة البحرين: لماذا أطلق مركز البحرين لحقوق الإنسان حملته لنشر صور الضباط الجلادين والمعذبين كونهم مطلوبين للمحاكمة؟

المحافظة: بعد عشرات السنين من سياسة الإفلات من العقاب الرسمية، التي نتج عنها مقتل العشرات، وتعذيب الآلاف، وتهجير المئات وسرقة الآلاف، وبعد عامين تحديدًا من تقرير بسيوني، وعدم تنفيذ التوصيات الأساسية والجوهرية، بات واضحًا لدى كل من المنظمات الدولية، والأمم المتحدة، والمراقبين، والمنظمات المحلية، ولدينا نحن في المركز، أن العدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل النظام القضائي الحالي في البحرين. هذا القضاء تم تعيين قضاته من قبل الملك، الذي هو طرف في الأزمة البحرينية.

لقد أصبح واضحًا أن القضاء أداة لدى الملك والنظام الحاكم لاضهاد المعارضة، فالأحكام المشددة ضد الناشطين وأصحاب الرأي، مقابل تبرئة المتورطين في الانتهاكات الحقوقية والقتل والتعذيب، أو تبرير جرائمهم. حتى الآن فإن كل المسؤولين عن الانتهاكات لا يزالون في مناصبهم، بل بعضهم حصل على ترقيات من ملك البلاد، وآخرون زارهم رئيس الوزراء في منازلهم؛ للتأكيد على سياسة الإفلات من العقاب، التي يقف وراءها رموز النظام الحاكم. هذا بالإضافة إلى مرسوم قانون رقم 56، الذي أصدره الملك في العام 2002، وأعطى حصانة للمسؤولين عن الانتهاكات منذ حقبة التسعينات.

مرآة البحرين: من تتقصد الحملة بالضبط، لأنها شملت ضباطًا أمنيين وشخصيات غير أمنية؟

المحافظة: الحملة لم تتضمن فقط الضباط والمعذبين من الأجهزة الأمنية كما يتصور البعض، بل تطال كل المتورطين في الانتهاكات الحقوقية بشكل عام من جهة، ومن قامو بالتستر على الانتهاكات الحقوقية أو تبريرها من جهة أخرى. هناك من يتحمل المسؤولية الإدارية، والأخلاقية، والأدبية، والقانونية عمّا يحصل في وزارته، وأيضًا كبار المسؤولين ممن قامو بإعطاء الأوامر.

مرآة البحرين: أين ستكون محاكمة هولاء أصلاً؟ هل تتوقعون أن يحاكمهم النظام مثلاً؟ ماذا تريدون بالضبط؟

المحافظة: نريد أن نخبر المجتمع الدولي أن هؤلاء مسؤولون قانونيًا عن انتهاكات حقوقية صارخة، وهناك ادعائات وشهادات حية وأدلة موثقة ضدهم، ونحن نطالب بمحاكمتهم في محاكمة دولية تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وعندما يثبت أنهم مذنبون، يجب محاسبتهم، ونطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات فردية عليهم، ووقف التعامل معهم، أو التجارة معهم.

مرآة البحرين: ما هي الخطوة العمليّة التالية لحملة فضح الجلادين ونشر صورهم؟

المحافظة: سيصدر عن المركز بيان صحفي، في 23 من هذا الشهر؛ سنعلن فيه عن الخطوات القانونية القادمة للحملة، فهي لا تنتهي عند هذا التاريخ، بل تبدأ. هناك مشروع قانوني كبير لملاحقتهم قانونيًا على المستوى الدولي.

مرآة البحرين: هل تتوقعون النجاح في الملاحقة الجدية لهؤلاء الجلادين؟

المحافظة: لا شيء مستبعد، فالآليات الدولية تتيح للمنظمات الحقوقية وللقانونيين القيام بالعديد من الأمور.

مرآة البحرين: هناك من مؤيدي السلطة من قال أنكم تنشرون صور الضابط لأجل استهدافهم لاحقًا من قبل مجاميع ثورية، بماذا تعلقون على هذا الكلام؟

المحافظة: نشر صورهم هو من أجل فضح منتهكي حقوق الانسان على المستوى الدولي والمحلي، وإعلام المجتمع الدولي والمنظمات والقانونيين عن المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية الصارخة، التي وصلت في بعض الحالات إلى جرائم ضد الإنسانية. هدفنا، كما ذكرت، محاكمتهم لاحقًا، وهو عمل قانوني ومن صميم عمل منظمات حقوق الانسان.

تقرير «التعذيب يبعث من جديد» لهيومان رايتس ووتش، عام 2010، قام بتسمية المعذبين في التحقيقات الجنائية، لم يحاسبوا حتى الآن. إن بعض المسؤولين عن الانتهاكات، وبسبب سياسة الإفلات من العقاب، يغردون بكل تبجّح في تويتر، مثل عادل فليفل، وهناك من يهدد نشطاء بالقتل باسمه، و يضع صورته الحقيقة، وأيضًا ناصر ابن ملك البلاد قام بتهديد المواطنين بالملاحقة، خلال برنامج في تلفزيون البحرين، وهذا دليل بسيط يشرح للعالم لأي مدى يشعر المسؤولون عن الانتهاكات بالحصانة، وهذا ما يجعلهم يجاهرون بالقتل، ويهددون به في وسائل التواصل، وفي موقع اليوتيوب، وعبر التلفاز.

مرآة البحرين: من أين حصلتم على صور الجلادين والضباط؟ وَمن مِن الجلادين تبجح بالقتل؟

المحافظة: كل الصور حصلنا عليها من الفضاء الإلكتروني. أما بخصوص تبجح المسؤولين بما يقومون به من انتهاكات وحشية فأنا لم أكشف سرًا، دعني أخبرك عن حادثة: ذات مرة كنت مع الحقوقي المعتقل نبيل رجب في إحدى مسيرات المنامة، كان يحيط بنا العديد من كبار الضباط لمنعنا من ممارسة حقنا في التظاهر في العاصمة، وشاهدنا الضابط (علي الأنصاري)، قال له نبيل رجب: ألست أنت من سرق برادات جواد؟ فقال له: نعم أنا، وأنا أيضًا من قمت بالاعتداء على الشباب في مبنى الشاخورة.

وفي حالات أخرى كان (بسام المعراج)، و(عيسى المجالي) وغيرهم، يخبرون المعتقلين بأسمائهم الحقيقية، ويكشفون عن وجوههم، ويقومون بتعذيب المعتقلين، ويقولون لهم أخبروا أهل مناطقكم ماذا فعلنا لكم لكي تكونوا عبرة لمن يفكر في التظاهر والاحتجاج ضد الحكومة. وهناك العديد من القصص لا يسعني ذكرها الآن.

هكذا هم المسؤولون عن الانتهاكات؛ يتفاخرون بممارسة الانتهاكات، وذلك بسبب التطمينات الرسمية بعدم محاسبتهم، والضوء الأخضر الذي يحصلون عليه.

مرآة البحرين: لكن ألا تخشون أن يتسبب نشر صور هؤلاد الجلادين في إقدام أحدهم على الانتقام منهم بصورة قد تضر موقعكم القانوني؟

المحافظة: السكان الأصليون في البحرين لا توجد لديهم ثقافة الانتقام، فكل المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية، ومن قاموا بوصف (الشيعة) في البحرين بأبناء الزنا، وأحفاد القردة والخنازير، و(النغول)، والخونة، والصفويين، يعيشون بيننا، ولم نرصد حادثة انتقام واحدة على مدى السنوات الماضية إطلاقًا، هذا الشعب ليس من عقيدته الانتقام، بل كل ما يطالب به، ونحن أيضًا، هو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وفق محاكمة تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

مرآة البحرين: ألا تشكل هذه الاستدعاءات الأمنية والقضائية، خطرًا على أمنك الشخصي أو حريتك؟

المحافظة: النيابة العامة متورطة في الانتهاكات الحقوقية، وفي التستر على جرائم القتل والتعذيب، وتبرير جرائم القتل والتعذيب، وقد أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان عدة بيانات عن دور النيابة في الانتهاكات. آخر بيان هو لوحدة التحقيق الخاصة، التي فشلت على مدى عام في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بل البعض منهم مثل (أحمد بو جيري)، الذي يحقق مع المعتقلين عادة في منتصف الليل، يتواطأ مع ضباط التحقيقات الجنائية، بحسب إفادات المعتقلين، وقام بنفسه بتهديد معتقلين للتوقيع زورًا وإرجاعهم للتعذيب، كما حصل مع الحقوقي السجين (ناجي فتيل)، وفي بعض الحالات يعتدي على الموقوفين بالضرب، كما حصل مع المعتقل (طالب علي).

مرآة البحرين: ما هي أولوياتك حاليًا في هذه الحملة؟

المحافظة: حاليًا أنا خارج البحرين، وقد وصلتني عدة استدعاءات وتهديدات بالقتل، والتعذيب، والاعتقال، خصوصًا أنني الشخص الوحيد المعروف في مركز البحرين لحقوق الانسان الذي بقي ولم يسجن، نبيل رجب، وعبد الهادي الخواجة، وزينب الخواجة كلهم خلف القضبان، وأعضاء آخرون في الخارج، وهذه ضريبة ندفعها جميعًا، ويدفعها شعب البحرين.

حاليًا أنا منشغل في الخارج بالخطوات القانونية التي سنقوم بها لملاحقة المطلولبين للعدالة، وهذا العمل يتطلب مني التواصل مع المعنيين عن قرب في بعض الدول الغربية، وسيكون هذا المشروع هو أولوية عملي في الفترة القادمة. ولأننا تعهدنا سابقًا، ونتعهد مجددًا، بالمسؤولية الأخلاقية تجاه شعبنا بأن نواصل العمل الحقوقي القانوني لملاحقة المنتهكين والمسؤولين عن القتل والتعذيب، دون كلل أو ملل، والعدالة ستأتي في يوم قريب لا محالة.

بسم الله الرحمن الرحيم

نواصل نشر مقالات من غيبتهم أيدي الحُكومة.. في إخراج رمزي لهم من السجون..
ولا نزال في 2008م..
ولا نزال في فساد الحكومة والجهاز الوزاري والإداري..
ولنا أن نُحلل ونتساءل.. إذا كنا كذا في 2008.. أين نحن الآن في 2013..؟!!
لك الله يا وطن..!!


بقلم: د. عبدالجليل السنكيس - بتاريخ : 30 مايو -أيار-2008م






أشرت في مقال سابق كيف أن رئيس الوزراء- خليفة بن سلمان- قد تعاقد لأكثر من مرة مع مسئولين في كل من تايلند والفلبين (كفى..كفى..متى يـُـلـجم هذا الـرجل ؟) لإستيراد أعداد كبيرة من مواطني هذين البلدين ليعملوا كمهنيين في البحرين، بدلاً من الاستثمار في أبناء هذا الوطن. ويتفهم الواحد منا الزيارات المكوكية لمسئولي هذين البلدين ولقاءاتهما مع رئيس الوزراء لإنهاء تلك العقود.
ليس خفياً على أحد ما يقوم به رئيس الوزراء من استثمارات واسعة في بلدان الشرق الأدني، وصلت لحد امتلاك مساحات شاسعة من تلك البلدان للشيخ خليفة ومواصلة الإستثمار فيها بشكل ملحوظ.
وعليه، لم يكن مستغرباً ما "نشر مؤخرا حول زيارة وزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسن عبدالله فخرو إلى مانيلا ومحادثاته مع نظيره الفليبيني آرثر يوب، وما انطوى عليه الإعلان من تأكيدات فليبينية حول موافقة مانيلا من حيث المبدأ على تملك القطاع الخاص البحريني لمساحات كبيرة من الأراضي في الفليبين من اجل زراعة الأرز البسمتي (تحديدا) عليها بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من هذه المادة الغذائية الرئيسية وتوفيرها بأسعار معقولة في متناول يد المواطن".

ومن غير "خليفة بن سلمان" من يستغل موارد وعلاقات الدولة لتكوين المزيد والمزيد من الثروات. فهو الذي يمتلك تلك المساحات الكبيرة هناك، وهو الذي يمتلك الشركات الكبرى في الفلبين وغيرها، وهو الذي دخل في شراكات مع أصحاب المال والنفوذ في تلك الدولة، وهو الذي حاز على أكثر من شهادة تكريم من مسئولي تلك الدولة لدوره في "دعم التنمية البشرية والمادية" في الفلبين.

وفكرة مشروع "بسمتي خليفة" تتلخص في استغلال إرتفاع أسعار الحبوب الغذائية في العالم وتحديداً الارز الذي يعتمد عليه سكان الخليج، والبدء في زراعة واستيراد كميات كبيرة من الأرز، البسمتي تحديداً، الذي تعدى سعر الطن منه 1000 دولار (377 دينار بحريني). وبحسب كافة الإحصائيات والتحقيقات، فقد ارتفعت أسعاره ٣ مرات ونصف المرة خلال الأشهر القليلة الماضية فقط ( مقال الفلبين تزرع البسمتي لصالح البحرين!- للدكتور عبدالله المدني المنشور في جريدة الأيام بتاريخ 25 مايو 2008)، وهو معرض للإزدياد في الفترة القادمة.
وبحسب الباحث المتخصص في الشئون الآسيوية عبدالله المدني في المقال المشار له: فإن "70 بالمئة من واردات دول مجلس التعاون الست من الأرز كانت من النوع البسمتي الذي جاء جله من دولتين هما الهند والباكستان مع سيطرة الأولى على حصة الأسد. وهذا يعكس حقيقتين مهمتين: الأولى أن 30 بالمئة من واردات دول مجلس التعاون من الأرز هي من أنواع أخرى غير البسمتي، وتأتي من دول مثل تايلند والفلبين وفيتنام ومصر والولايات المتحدة وبنغلاديش واندونيسيا"

من جانب آخر، فمن يستطيع أن يفرض على التجار والأجهزة الحكومية التي "يتحكم فيها منذ أكثر من 37 سنة" غير خليفة بن سلمان ليتوقفوا عن استيراد البسمتي الهندي والباكستاني واستبداله بالبسمتي "الخليفي". ولا نستغرب من أن تبدأ كميات الأرز "البسمتي" في الشحة، لتبداً مرحلة أخرى من الإرتفاع في سعر الأرز على ما هو عليه، لتصب أخيراً في جيب خليفة بن سلمان، كالعادة. طبعاً، قد قام ابن سلمان بتكوين الشركات المختلفة لتحمل توصيل "بسمتي خليفة" من الفلبين الى البحرين (زراعة، حصاد، تغليف، توزيع، شحن، تصدير، وغيرها)، وليس بعيداً أن تتكون الشركات المقابلة في البحرين والخليج ليتوالى الاستيراد، والتوزيع والتسويق، والبيع، وغيرها) لتصب في حساب رجل الأعمال الغول.

وليستعد البحرينيون، حتى التجار منهم، للتعامل مع سعر ومذاق "بسمتي خليفة" الذي لن ينافسه بسمتي في العالم حتى بسمتي "تيلدا" الفريد.

مرآة البحرين (خاص): فوجئت عائلة الطفل خليل إبراهيم جعفر مكي (15 عاماً) من سكنة رأس الرمان والمعتقل منذ ديسمبر/ كانون الأول 2012، فوجئت أمس الأثنين (18 نوفمبر/ تشرين الثاني) بشرطة مركز الحورة تطلب منهم بالتهديد تسليم ابنهم خليل، وإلا سيتم اعقال والده مكانه.

وقامت بتسليمهم إحضارية تطلب مثوله في مركز الحورة فوراً بتهمة «إشعال حريق في لوح تزلج والمشاركة مع آخرين في تجمهر بمكان عام للإخلال بالأمن العام بتاريخ 16 مارس/ آذار 2013».

وهو ما أدى بوالدة الطفل خليل لأن تخاطب الضابط «إن ابني عندكم في سجن جو منذ عام تقريباً، ولازال مسجوناً فكيف تسنى له الخروج ليحرق ويتجمهر ويخل بالأمن في مارس/آذار 2013». وأضافت «اذهبوا له في سجن جو، وخذوه من هناك، فأنا أزوره في هذا السجن مع والده منذ الحكم عليه طيلة عام»، مشيرة إلى أن «غداً (اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني) لدينا موعد زيارة له الساعة الحادية عشر».

غير أن الضابط أصر على «تسليم خليل وإلا سيعتقل والده»، وباشر بتسليمهم «إحضارية لمثوله أمام مركز الشرطة».

ليست كارثة... بل فضيحة مدوية​

قتلة الشهداء المحكومون: استجمام في سجن كبار الشخصيات وعودة إلى العمل ومكافآت مالية تعويضية




مرآة البحرين (خاص): يتساءل الجميع عن مصير القتلة من رجال الأمن الذين ذهب على أيديهم عشرات البحرينيين منذ 14 فبراير 2011 وحتى الآن. بعضهم أصيب بطلق مباشر على يد قوات الأمن والبعض الآخر استشهد إثر التعذيب المفضي إلى الموت في سجون النظام.
لجنة تقصي الحقائق وثّقت العديد من حالات القتل والتعذيب المفضي إلى الموت، وأوصت بضرورة العمل الفوري على محاكمة القتلة والمعذبين محاكمة عادلة. في المقابل ، رئيس الوزراء طمأن المعذبين بأن القانون لن يطالهم، وقالها لأحد أشهر المعذبين بشكل علني وأمام كاميرات التصوير، وفي تحد صارخ للقانون ولتوصيات اللجنة: "هذا ولدنا.. أي شي من القوانين ما حد يطبقها عليكم، حنا علاقتنا وياكم، واللي يطبقها عليكم يطبقها علينا..ولا بمسكم شي. حنا لكم".
هذا في النتيجة، لكن في الإجراءات، قامت السلطة بتنفيذ جلسات محاكمة صورية لعدد من هؤلاء القتلة والمعذِبين، وذلك للتخلص من الضغوط الدولية والمساءلات حول تطبيق التوصيات الخاصة بمحاكمة القتلة والمعذبين، لكنها برأت العدد الأكبر منهم عملاً بمقولة رئيس الوزراء: "أي شي من القوانين ما حد يطبقها عليكم"، فيما الأحكام (الهزلية) التي صدرت على بعض القتلة، تم تخفيفها إلى أحكام (كاريكاتورية) بعد الاستئناف، وذلك عملاً أيضاً بتوصية رئيس الوزراء: "اللي يطبقها عليكم يطبقها علينا، ولا بمسكم شي".
من هؤلاء القتلة الذين تمت (محاكمتهم) قتلة الشهيد فخراوي، شرطيان تم تخفيف عقوبتهما من (7 سنوات) إلى (3 سنوات)!!! وقاتل الشهيد هاني عبد العزيز من (7 سنوات) إلى (6 شهور)!!! وقاتل الشهيد صقر من (10 سنوات) إلى (سنتين)!!! وقاتل علي مشيمع إلى (3 سنوات). فيما تم تبرئة كل من قتلة الشهيد زكريا العشيري، والشهيد فاضل المتروك، والشهيد علي المؤمن، والشهيد عيسى عبد الحسن. نعم لقد قالها رئيس وزراء للقتلة: "ولا بمسكم شي".
لا يقف الاستخفاف عند هذا الحد من الأحكام الهزلية، بل إنه حتى مع صدور هذه الأحكام، إلا أن شيئاً منها لا يتم تطبيقه "ما حد يطبقها عليكم". إذ يؤخذ هؤلاء إلى (سجن كبار الشخصيات) في مركز المحافظة الجنوبية، يقضون فيه ساعات محدودة فقط خلال اليوم، فيما يمكنهم الخروج طوال النهار والعودة إلى النوم ليلاً فقط، أو حين يتم الاتصال بهم.
فقاتل الشهيد علي مشيمع الذي لم تعلن الداخلية حتى اسمه هو (حسن خيري)، يقضي في (سجن كبار الشخصيات) بعض الوقت الاستجمامي، فيما يقضي طوال يومه خارج السجن، وقد تمت إعادته لعمله وأُعطي مكافأة مالية قدرها 5000 دينار من قبل وزير الداخلية، تكريماً على تفانيه وإخلاصه وجهوده التي بذلها في عمله، وتعويضاً له عن (مسّ الحُكم) لا (مسّ التطبيق).
أما قاتلا الشهيد فخراوي التابعان إلى جهاز الأمن الوطني، فلم يتم سجنهما حتى الآن، بل على العكس من ذلك تم إرجاعهما إلى العمل.
أما قاتل الشهيد العشيري، وهو أحد أفراد التحقيقات الجنائية من أصول بلوشية ويدعى (سليمان) من سكنة البسيتين، فهو حر طليق ولم تتم حتى محاكمته، ومثله قاتل الشهيد أحمد فرحان، الرائد (علي المري)، الذي لم تتم إدانته فضلاً عن محاكمته، كل هذا وسط تفشي سياسة الإفلات من العقاب، وسياسة نحن القانون، وما حد يطبقها عليكم.

فيديو روسيا اليوم : بانورامــا : البحرين .. جــــمـر تـحـــت الــرمـــاد _ 18 6 2013

مع السيد رضي الموسوي و الأستاذ مطر مطر


http://www.youtube.com/watch?v=DThVGcdNwRc


فيديو روسيا اليوم : وتـــر الشارع : ماذا يجري في البحرين في الوقت الحاضر؟

http://www.youtube.com/watch?v=8t_s9tz6i5U



http://arabic.rt.com/prg/telecast/65...6%D8%B1%D8%9F/


فيديو روسيا اليوم : بانوراما : البحرين .. الثورة التي لا يعرف أحـد شيئا عنها _ 14 2 2012


http://www.youtube.com/watch?v=pOWdGJqoth8


بين السطور | أ. محمد التاجر أمين عام مرصد البحرين لحقوق الإنسان




http://www.youtube.com/watch?v=Mecwx_w30GE

لهذه الأسباب ديمقراطيتنا تختلف عن الآخرين




[LIST][*]هاني الفردان ... كاتب بحريني[*]hani.alfardan [at] alwasatnews.com[/LIST]


تكثر في كل شاردة وواردة ومناسبة يمكن للمسئولين في السلطة الحديث فيها عن أن البحرين «دولة القانون والمؤسسات»، إذ لا يبخلون علينا وعلى المجتمع الدولي من التذكير بذلك دائماً.

السلطة وسياسيوها وكذلك الموالون لها يؤكدون دوماً أن البحرين بلغت مستوى تخطت فيه ما هو معمول به في أعرق الديمقراطيات الغربية، بل خرج مسئولون لدينا لدعوة تلك الديمقراطيات الغربية العريقة لتتعلم من تجربة البحرين.

التجربة البحرينية في تفعيل دور المؤسسات تنطلق من سياسات ثابتة ومعروفة أولها أن «ديمقراطيتنا تختلف عن ديمقراطية الآخرين»، والثانية «شيم العرب» التي يجب أن نحتذي بها، والثالثة «إذا بُليتم فاستتروا».

ولأننا في دولة المؤسسات والقانون، فإن سارق ثلاث حبّات للكنار سجن أكثر من 22 يوماً، وأن من زوّر إجازة مرضية ليومين سجن خمس سنوات والمتهمون بـ «الشروع» في قتل الشرطة يعاقب بالسجن ما بين10 و15 سنوات.

في دول المؤسسات والقانون، لا يعاقب أبداً من قتلوا أبناء الشعب، ولا من سرقوا المال العام، فلم تشهد ساحات القضاء البحريني قضايا عجّ بها ديوان الرقابة المالية والإدارية، وما حفل به من تجاوزات، دون أن نشير لما هو فوق قدرة «الرقابة المالية» للوصول إليها، وخصوصاً تلك المتعلقة بأملاك الدولة المنهوبة.

ماذا لو حاولنا تطبيق مبدأ حبس 22 يوماً لسارق ثلاث حبّات كنار، على من سرق وارتشى بـ63 مليون دولار (ما يعادل 23 مليوناً و625 ألف دينار تقريباً) في قضية فساد «ألبا - ألكوا» التي تشهدها ساحات القضاء العالمية، وتغيب عن ساحات قضائنا المحلي المستقل.

كم حبّة كنار يمكن شراؤها بـ63 مليون دولار؟ وكم يوم حبس يمكن أن يحبس المسئول البحريني المرتشي، بِحسبة الـ22 يوماً التي حبس فيها ذلك العامل الآسيوي الجائع لأكله ثلاث حبّات كنار من مزرعة؟!

ولأن ديمقراطيتنا مختلفة عن ديمقراطية الآخرين، فالآسيوي الجائع الذي أكل الثلاث حبّات كنار، مذنب ومجرم وسارق، وتمت إدانته وحبسه بل تغريمه ديناراً واحداً على ما اقترفه من جرم شنيع.

كما تم حبس مزوّر إجازة مرضية ليومين بالسجن خمس سنوات بالتمام والكمال وعامين لمن ساعده في ذلك، لاعتدائهما أولاً على هيبة الدولة والعبث بأوراقها الرسمية، ولأخذهما يومين إجازةً بغير حق.

ولأننا في دولة ديمقراطيتها مختلفة عن الآخرين، فإن أكبر قضية فساد مالي وسرقة ورشوة مالية بالملايين لتمرير صفقات بالمليارات، لم تجد طريقها لساحات القضاء البحريني، إذ ماذا يعني مبلغ 63 مليون دولار، في ظل سرقات أملاك الدولة كلها، وتحويلها من عامة إلى خاصة، وكيف يمكن أن نقارن بين جرم جائع لأكله ثلاث حبّات كنار أو من أخذ بغير حق إجازة مرضية يومين، وبين ذلك المسئول الذي أخذ فقط 63 مليون دولار من المال العام ليؤمن مستقبله بعد استبعاده من منصبه واكتشاف أكبر فضيحة مالية.

ففي قضية فساد «ألبا - ألكوا» يمكننا أن نطبق السياسات الثابتة لديمقراطية البحرين المختلفة، فليس من شيم العرب أبداً استرجاع ما أعطي للآخرين، حتى وإن كان ذلك هبة، أو سرقة، أو رشوة، أو مكافأة غير قانونية، أو مبلغ ترضية للتستر على سرقة أكبر بكثير منها، أو قطعة أرض تعادل عشرات الوحدات السكنية لرجل دعم السلطة سياسياً ووقف معها سانداً لظهرها في المحن والصعاب.

فيما المعيار الثاني، والقائم على «إذا بُليتم فاستتروا»، فإن الاعتراف بالقضية والرشوة والسرقة، سيؤدي إلى المطالب بفتح ملفات كثير من قضايا الفساد المدرجة في تقارير ديوان الرقابة المالية، وملفات تحقيق سرقات أملاك الدولة، وفضائح تجاوزات كبار المسئولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وفي الشركات الكبرى التابعة للدولة وغيرها، كما أنه قد تضر باقتصادنا الوطني الهش، وتفزع ما بقي لدينا من مستثمرين أجانب، وتؤلب الرأي العام وتثير الفتنة، وتخلق الضجة، ومن ثم تؤثر على الأمن الوطني والسلم الاجتماعي والذي نحن في غنى عنه.

القانون في ديمقراطيتنا المختلفة ليس شرطاً أن يطال من سرق أملاك الدولة، وأراضيها، وليس شرطاً أن يحاكم من تلاعب في المال العام، وليس شرطاً أن يسترجع ما نهب من خيرات الوطن، وليس شرطاً أن يوقف المرتشين ويزجهم في السجون، وليس شرطاً أن يوقع بسلسلة طويلة من مسئولين مفسدين الذين اقتاتوا لسنوات طويلة من خير هذا البلد فيما حرم شعبه منه.

القانون لا يطبق على «كل من»، فهو مُعَد فقط للمستضعفين، والشعب المسكين، ولا يطال كبار المسئولين والمفسدين والمرتشين. ولذلك فإن ديمقراطيتنا تختلف عن الآخرين.

هاني الفردان
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4090 - الإثنين 18 نوفمبر 2013م الموافق 14 محرم 1435هـ

http://www.alwasatnews.com/4090/news/read/829536/1.html

الحبس عاماً للدكتور سعيد السماهيجي في قضية "إهانة الملك" و200 دينار لوقف التنفيذ





صوت المنامة – خاص
حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة اليوم الأربعاء في قضية الدكتور سعيد السماهيجي بتهمة "إهانة ملك البلاد" بالحبس لمدة عام و200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة.
ووجهت النيابة العامة قبل أيام للسماهيجي تهمة توجيه عبارات مُهينة تشكل مساسا بمقام ملك البلاد، وذلك أثناء إلقاءه لكلمة بأحد التجمعات العامة.
وقد أنكر السماهيجي الخميس أمام النيابة العامة تهمة إهانة الملك في مشاركته بكلمة في تشييع جنازة الفقيد صادق سبت.
وأفاد السماهيجي بأنه تلقى اتصالا من ذويه أثناء توجهه لمركز التحقيقات الجنائية يخبره بأن أفرادا من الشرطة كانوا عند منزله ومعهم أمر قبض، فأخبرهم بأنه متوجه إلى مركز التحقيقات حيث تمت مساءلته عن مشاركته بكلمة في تشييع جنازة الفقيد صادق سبت، فأبلغهم بأنه تحدث عما ينقل في وسائل التواصل الاجتماعي وعن مسئولية الحادثة وبعد الاستماع إلى أقواله تمت إحالته للنيابة العامة التي أجرت تحقيقا آخر واستعرضت تسجيل فيديو لمشاركته.
وذكر السماهيجي أن النيابة وجهت له تهمة إهانة ملك البلاد، ولكنه أنكر التهمة، وقال انه تم تحديد يوم 23 سبتمبر 2013 موعداً لجلسة محاكمة في المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة.
وقال السماهيجي انه بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة تمت إحالته إلى مركز التحقيقات الجنائية حيث أخلي سبيله هناك.
وقد صرح وكيل النائب العام بنيابة المحافظة الشمالية محمد الرميحي، بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغ الإدارة الأمنية عن قيام أحد الأشخاص بتوجيه عبارات مُهينة تشكل مساسا بمقام ملك البلاد، وذلك أثناء إلقاءه لكلمة بأحد التجمعات العامة، وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واستجواب المتهم ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه والدليل عليها، وأمرت بإخلاء سبيله وإحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثالثة وحددت جلسة يوم الاثنين 23/9/2013 لنظرها.
وأكدت النيابة العامة تأكيدها على احترامها الكامل لحرية الرأي والتعبير الذي كفلهم الدستور والقوانين وبخاصة التعديلات القانونية الأخيرة، التي أطلقت المجال أمام تلك الحرية وحصنتها بضمانات كافية، تحول دون مسائلة أصحاب الرأي، إلا أن ذلك يجب أن يكون في الإطار القانوني الصحيح، وبعيداً عن أي تجاوز أو مساس بالأفراد والنيل منهم ومن كرامتهم، وبما يُخرجه عن كونه ممارسة حق يكفله القانون إلى جريمة مُعاقب عليها.
وقد أفرجت السلطات عن السماهيجي في أبريل الماضي وذلك بعد أن أكمل مدة محكومتيه في قضية "الكوادر الطبية"، بالحبس لمدة عام كامل.