تويت
إصابة شاب في البلاد القديم أمس
وقفة تضامنية من شباب المنامة مع أهل المعتقلين حسين و عبدالله البزاز
السهلة الشمالية : صورة معالجة الشاب الذي أصيب ليلة البارحة
//////////////////////////
اشترك شباب النويدرات مع شباب العكر الحبيبة صباح اليوم الجمعة الموافق 3 فبراير 2012م بمهرجان مشترك بعنوان "كلنا راجعين" استعداداً للعودة لميدان الشهداء بالأكفان في بلدة العكر .
////////////////////////
البلاد القديم : مسيل دموع أدى إلى اختناق عائلة .
///////////////////
الجمعة 3 فبراير 2012 – منطقة "البلاد القديم" وصولاً إلى "السهلة"
البيان الختامي لمسيرة المعارضة السياسية "شعب العزة والصمود.. لن نتنازل عن الديمقراطية" .
تقترب الحركة الشعبية المطلبية من إنهاء عامها الأول في الرابع عشر من فبراير الجاري، وجماهيرها متمسكة بعزتها وكرامتها وعدم تنازل الشعب البحريني عن الديمقراطية الحقيقية التي يطالب بها شعب العزة والصمود، الذي قدم ويقدم التضحيات الجسيمة في سبيل تحقيق الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية بين أبناء الوطن الواحد.
إن ما تشهده بلادنا من تزايد للقبضة الأمنية ومصادرة الحريات والاعتقالات المستمرة والقتل خارج القانون والتعذيب حتى الموت في السجون لهو وضع لايمكن السكوت عليه رغم الآلام والجراح الغائرة التي يسببها نهج السلطة القمعي، ورغم عدد الشهداء المتزايد الذين تجاوزوا الستين شهيدا بعضهم قتل في السجن جراء التعذيب واستخدام كل أدوات الموت، وبعضهم قتل بالرصاص الحي وهو يطالب سلميا بحقوقه المشروعة والبعض الآخر قتل برصاص الشوزن والمطاط وقنابل الغاز السامة، حيث قضى أكثر من 13 شهيدا بسبب استنشاقه الغازات السامة التي تطلقها قوات وزارة الداخلية على المناطق منفذة العقاب الجماعي ضد المعارضة السياسية وضد المواطنين في الكثير من القرى والمناطق، دون أن يرف لها جفن ودون أن تخجل من فعلتها المشينة في عمليات القتل المتعمد.
أيها الإخوة والأخوات،،،
إن قوى المعارضة السياسية الموقعة على هذا البيان، تجدد التأكيد على مطالبها المشروعة والمتمثلة في:
أولا: إن حق التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي مسألة محسومة ولانقاش فيها ولا رجعة عنها، وذلك باعتبار ذلك جزء من حقوق الإنسان الذي كفلته كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تتشدق حكومة البحرين بأنها وقعت وصادقت عليها بينما هي تمارس العكس. وان مواقع التعبير عن الرأي لا تحددها الأجهزة الأمنية بل القوى الفاعلة التي تمارس مسئولية عالية تجاه الوطن والمواطن كونها الأكثر حرصا على هذا البلد وأهله.
ثانيا: إن عدم تجاوب الحكم مع المطالب الشعبية المتمثلة في مجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات وحكومة منتخبة بإرادة شعبية ودوائر انتخابية عادلة، وقضاء مستقل ونزيه، وأمن للجميع يشارك في استتبابه كل أبناء الوطن وليس الأجانب الذين يتم جلبهم لقمع أبناء البلاد.. إن عدم تجاوب الحكم مع هذه المطالب لن يحل الأزمة العاصفة التي تمر بها بلادنا وان الحكم وأعوانه يتحملون المسئولية التاريخية لاستمرار القمع والبطش والقتل، ولن تنفعهم شركات العلاقات العامة التي يدفعون لها ملايين الدنانير من أموال الشعب لتلميع الصورة القمعية القاتمة التي عرفها العالم كله بسبب القمع المتواصل.
ثالثا: إن هروب الحكم من استحقاقات توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، لهو دليل على أن النظام يمارس تقطيعا للوقت ويراهن عليه بالتسويف والفبركة بعد أن اكتشف العالم الحقيقة التي كان يختبئ خلفها، رغم تعهداته أمام العالم بأنه سوف ينفذ التوصيات، مما يتطلب مزيدا من الضغط وتوفير جهات حقوقية دولية محايدة لمراقبة مدى هذا الالتزام الذي بدأ يتبخر. كما يتطلب الأمر من لجنة تقصي الحقائق التي تأكد لها تهرب الحكم من التزاماته وتعهداته، بضرورة طلب المراقبة الدولية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
رابعا: إن مسألة الوحدة الوطنية ووحدة الشعب البحريني خط احمر لايمكن العبث به من أي كان. وان محاولات تصوير الصراع وكأنه صراع مذهبي وطائفي ليست إلا محاولات فاشلة سلفا، فالصراع واضح بين الشعب الذي يطالب بحقوقه المشروعة وبين الحكم الذي يتهرب حتى من ادني المطالب المحقة، وان الشعب البحريني لن ينجر إلى مستنقع الطائفية البغيضة التي يروج لها أقطاب في الحكم لأسباب يعرفها الجميع والمتمثلة في استمرار الإمساك بالسلطة والثروة.
المجد لشهدائنا الأبطال
الحرية للمعتقلين السياسيين
النصر للشعب البحريني العظيم
قوى المعارضة:
· جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
· جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
· جمعية التجمع القومي الديمقراطي
· جمعية الإخاء الوطني
· جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
الجمعة 3 فبراير 2012
البيان الختامي لمسيرة المعارضة السياسية "شعب العزة والصمود.. لن نتنازل عن الديمقراطية" .
تقترب الحركة الشعبية المطلبية من إنهاء عامها الأول في الرابع عشر من فبراير الجاري، وجماهيرها متمسكة بعزتها وكرامتها وعدم تنازل الشعب البحريني عن الديمقراطية الحقيقية التي يطالب بها شعب العزة والصمود، الذي قدم ويقدم التضحيات الجسيمة في سبيل تحقيق الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية بين أبناء الوطن الواحد.
إن ما تشهده بلادنا من تزايد للقبضة الأمنية ومصادرة الحريات والاعتقالات المستمرة والقتل خارج القانون والتعذيب حتى الموت في السجون لهو وضع لايمكن السكوت عليه رغم الآلام والجراح الغائرة التي يسببها نهج السلطة القمعي، ورغم عدد الشهداء المتزايد الذين تجاوزوا الستين شهيدا بعضهم قتل في السجن جراء التعذيب واستخدام كل أدوات الموت، وبعضهم قتل بالرصاص الحي وهو يطالب سلميا بحقوقه المشروعة والبعض الآخر قتل برصاص الشوزن والمطاط وقنابل الغاز السامة، حيث قضى أكثر من 13 شهيدا بسبب استنشاقه الغازات السامة التي تطلقها قوات وزارة الداخلية على المناطق منفذة العقاب الجماعي ضد المعارضة السياسية وضد المواطنين في الكثير من القرى والمناطق، دون أن يرف لها جفن ودون أن تخجل من فعلتها المشينة في عمليات القتل المتعمد.
أيها الإخوة والأخوات،،،
إن قوى المعارضة السياسية الموقعة على هذا البيان، تجدد التأكيد على مطالبها المشروعة والمتمثلة في:
أولا: إن حق التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي مسألة محسومة ولانقاش فيها ولا رجعة عنها، وذلك باعتبار ذلك جزء من حقوق الإنسان الذي كفلته كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تتشدق حكومة البحرين بأنها وقعت وصادقت عليها بينما هي تمارس العكس. وان مواقع التعبير عن الرأي لا تحددها الأجهزة الأمنية بل القوى الفاعلة التي تمارس مسئولية عالية تجاه الوطن والمواطن كونها الأكثر حرصا على هذا البلد وأهله.
ثانيا: إن عدم تجاوب الحكم مع المطالب الشعبية المتمثلة في مجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات وحكومة منتخبة بإرادة شعبية ودوائر انتخابية عادلة، وقضاء مستقل ونزيه، وأمن للجميع يشارك في استتبابه كل أبناء الوطن وليس الأجانب الذين يتم جلبهم لقمع أبناء البلاد.. إن عدم تجاوب الحكم مع هذه المطالب لن يحل الأزمة العاصفة التي تمر بها بلادنا وان الحكم وأعوانه يتحملون المسئولية التاريخية لاستمرار القمع والبطش والقتل، ولن تنفعهم شركات العلاقات العامة التي يدفعون لها ملايين الدنانير من أموال الشعب لتلميع الصورة القمعية القاتمة التي عرفها العالم كله بسبب القمع المتواصل.
ثالثا: إن هروب الحكم من استحقاقات توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، لهو دليل على أن النظام يمارس تقطيعا للوقت ويراهن عليه بالتسويف والفبركة بعد أن اكتشف العالم الحقيقة التي كان يختبئ خلفها، رغم تعهداته أمام العالم بأنه سوف ينفذ التوصيات، مما يتطلب مزيدا من الضغط وتوفير جهات حقوقية دولية محايدة لمراقبة مدى هذا الالتزام الذي بدأ يتبخر. كما يتطلب الأمر من لجنة تقصي الحقائق التي تأكد لها تهرب الحكم من التزاماته وتعهداته، بضرورة طلب المراقبة الدولية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
رابعا: إن مسألة الوحدة الوطنية ووحدة الشعب البحريني خط احمر لايمكن العبث به من أي كان. وان محاولات تصوير الصراع وكأنه صراع مذهبي وطائفي ليست إلا محاولات فاشلة سلفا، فالصراع واضح بين الشعب الذي يطالب بحقوقه المشروعة وبين الحكم الذي يتهرب حتى من ادني المطالب المحقة، وان الشعب البحريني لن ينجر إلى مستنقع الطائفية البغيضة التي يروج لها أقطاب في الحكم لأسباب يعرفها الجميع والمتمثلة في استمرار الإمساك بالسلطة والثروة.
المجد لشهدائنا الأبطال
الحرية للمعتقلين السياسيين
النصر للشعب البحريني العظيم
قوى المعارضة:
· جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
· جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
· جمعية التجمع القومي الديمقراطي
· جمعية الإخاء الوطني
· جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
الجمعة 3 فبراير 2012
تعليق