تويت
سلمان: ليس لنا علاقة بتسريبات عن حل سياسي «مبتور»
الزنج - حسن المدحوب
قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، إنه ليس لجمعية الوفاق علاقة بتسريبات عن حل سياسي «مبتور»، مؤكداً ان المعارضة لديها اطار شفاف للتعامل مع أية مبادرة للحل السياسي بما يتفق والإرادة الشعبية.
وعقب سلمان: «نحن في الوفاق والمعارضة لم نتلقَّ أية ورقة أو طرح رسمي يؤشر إلى هذه الشائعات، ولم تجرِ بين الوفاق أو جهة أخرى أي لقاءات رسمية، غير حفلة الحوار الحالية».
وذكر سلمان في مؤتمر صحافي عقد في مقر جمعية الوفاق بالزنج ظهر الخميس (4 يوليو/ تموز 2013) «نحن صادقون، ولن نشترك في حل يخيف الآخرين أو يظلم أحداً، أي حل يقدم الشيعة على السنة لسنا مستعدين للمشاركة فيه، نريد حلاً يبعث الطمأنينة لكل شعب البحرين».
وشدد على أن «كل المؤشرات المحلية والإقليمية هي في صالح حراك المعارضة».
الطبخات السياسية
وأردف «نتعرض لبعض التسريبات والشائعات إلى وجود طبخات سياسية في البحرين، وبحسب رصدنا وبسبب تجربة البحرين السياسية على مدى عقود، يمكن أن نشاهد حالياً عدداً من المشاريع السياسية لاتتبناها الوفاق، مثل ما طرح في (9 مارس/ آذار 2011)، ويتلخص المشروع في انتقال البلاد من الملكية إلى النظام الجمهوري، وهناك مشروع آخر لا توجد له شخصيات محددة، ولكن وجدناه في القوى السياسية الشبابية التي تطالب بتقرير المصير».
وتابع «المشروع الذي نتبناه هو تطوير الملكية الحالية إلى الملكية الدستورية الحقيقية، وقد طرحناه في مشروع وثيقة المنامة، والذي يتلخص على اعتماد شعب البحرين مصدراً للسلطات، وهو ما نص عليه دستور البحرين في مادته الأولى».
مطالبنا موجودة في «وثيقة المنامة»
وأوضح سلمان أن «وثيقة المنامة تعتمد بشكل واضح على مبدأ المساواة بين المواطنين بدل الواقع الحالي، الذي يعتمد على تقسيم البحرينيين إلى ثلاث أو أربع طبقات، والتقسيم هنا ليس طائفياً، فالطبقة الأولى هي للسلطة، والثانية للموالاة وفيهم السنة والشيعة، والثالثة هي للمواطنين المعارضين».
وواصل «وثيقة المنامة تحقق الشعار الدستوري بأن الشعب مصدر السلطات، وقد نصت على المساواة بين المواطنين في كل النواحي، سواء في الصوت الانتخابي وفي مجلس تشريعي منتخب من خلال انتخابات حرة ونزيهة وغير ذلك».
وأفاد «وثيقة المنامة نصت على حكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب، والعدالة واستقلال القضاء بدون هيمنة للسلطة التنفيذية عليه، وأمن للجميع اليوم وغداً، وهي ترسم طريق مستقبل البحرين إلى حالة ديمقراطية حديثة».
ولفت إلى أن «هناك مشروعاً آخر طرحه تقرير سياسي إلى تجمع الفاتح، ولا نعلم إذا كان موجوداً للآن أم لا، لأنه وضع على الموقع الإلكتروني لهم ثم تمت إزالته».
وأكمل سلمان «قبل أيام تجدد شبيه لهذا المشروع بمسمى شباب الفاتح، وهذا المشروع لا يبتعد كثيراً عن تكريس الواقع الحالي».
وقال: «في العام 2001 وجاء التوافق على ميثاق العمل الوطني، وتم التوافق على أن يعطى التشريع بالكامل للمجلس المنتخب، وأن يكون الشورى فقط للاستشارة، ولكن في العام 2002، تم تغيير كل ذلك، وفي العام 2011 أصيب هذا المشروع بهزة، ثم جاءوا بكرنفال التوافق الوطني الأول».
حوار التوافق الحالي
وأضاف «ما عشناه في الثلاثة الأشهر الماضية في حوار التوافق الحالي هو ذات التوجه، عندما تتكلم عن المواطنة المتساوية والشعب مصدر السلطات كلها غير مقبولة لديهم، ووجدنا أن مشروع السلطة هو الذي يراد فرضه، وتتم الموافقة عليه من بقية الأطراف الأخرى غير المعارضة».
وتابع «هذا التفكير لا يمكن أن ينتج حلاً، ولا يخرج البلاد من دائرة الأزمات المتكررة، وإنما يكرس هذه الأزمات».
وذكر أن «البحرين بحاجة إلى عقليات تفكر بأن البحرين وطن للجميع، وفي هذه اللحظة يمكن أن ينتج حلاً، بعض المشاركين في وفدنا كانوا يقولون إن بعض الوزراء المشاركين في الحوار يرى أن على رأسه ريشة».
وشدد «علينا أن نعمل على بناء وطن في صيغة ديمقراطية عريقة كالديمقراطيات العريقة في أوروبا، وكلنا على ثقة أن هذا سيحدث في المستقبل، وحتى السلطة تعلم بذلك، ولكن بدل أن يحدث الآن بطريقة أقل كلفة، لا نعلم عن الكلفة التي يمكن أن تدفع في سبيل ذلك مستقبلاً».
تقييم الحوار
وبيّن أنه «من خلال تقييمنا لجلسات الحوار الحالي، وجدنا من طبيعة تشكيلة الحوار الموجود أن المعارضة تستطيع أن تقول ما تريد بنسبة معينة، ولكنها لا تستطيع ومن غير المسموح لها أن تصل إلى قرار، وهذا الأمر قريب من تجربة الوفاق في المجلس النيابي».
وأفاد «ثلاثة أشهر من الجلسات والنتيجة أن عنوان التوافق غير موجود، هناك عدم جدية لدى الطرف الحكومي في إيجاد حل، وطريقة التعامل الحكومي هي طريقة إدارة أزمة أكثر منها رغبة في إيجاد حل للازمة».
وبيّن سلمان أن «الحل في البحرين يجب أن يكون حلاً بحرينياً ويحمل الخصوصية البحرينية، ولا يمكن أن نستنسخ الحلول الأخرى في جنوب إفريقيا أو ايرلندا أو اليمن، ولكن هناك قواسم مشتركة فيما بينها وبيننا، وأولها أن البلد يجب أن يتوحد على أساس المواطنة، ولا يمكن الوصول إلى حل بتقسيم المجتمع إلى طوائف».
وأردف «الحل الذي لا يقوم على أساس المساواة بين المواطنين، والصيغة التي لا تحترم حقوق الناس، وشرعية التداول السلمي للسلطة، والحل الذي يرفض حاكمية الشعب ليس بحل».
وواصل «الحل الذي يصدر بإرادة منفردة، هو ليس حلاً، بل هو تكريس للمشكلة، وليس من حق أحد أن يقرر لوحده الحل للبحرين، بل يجب أن يكون بتوافق كل شعب البحرين».
وجدد تأكيده على أن «المعارضة على أتم الاستعداد لبحث أي حل للبحرين، لكن المرونة لا تعني تكريس الفساد أو الوضع الحالي، لأن ذلك سيفتح المزيد من الفساد، وسيصنع الأزمات».
وأكد «أزمتنا واضحة وسببها تهميش الشعب، نحن صادقون، ولن نشترك في حل يخيف الآخرين أو يظلم أحداً، أي حل يقدم الشيعة على السنة لسنا مستعدين للمشاركة فيه، نريد حلاً يبعث الطمأنينة لكل شعب البحرين».
وأضاف «نحن مصرون على التمسك بالتحول الديمقراطي الحقيقي، دون إقصاء أو تمييز، ومن يريد الاستقرار للبحرين عليه أن يقبل بديمقراطية حقيقية، والديمقراطية التي ننشدها هي التي تحفظ حقوق الأقليات الدينية والسياسية، قبل حقوق الأغلبية».
اجتماعات المعارضة
مع الأوروبيين
وأوضح أن «اجتماع الوفاق والمعارضة مع الدبلوماسيين الغربيين والشرقيين قائم ومستمر، وبسبب مجيء الوفد الأوروبي تكثفت هذه اللقاءات، ولكن هل تم التعرض خلال هذه اللقاءات إلى حل، نقول إنه طرحت بعض الأفكار».
وقال ان هناك من يروج بأن البحرينيين ليسوا مؤهلين لمجلس كامل الصلاحيات، وممنوع عليهم الدخول في المؤسسات الأمنية، وأنه لا يمكن القبول بصوت انتخابي واحد لكل مواطن».
وشدد «معالم الحل موجود في وثيقة المنامة، ونحن منفتحون على أي حل وطني شامل وحقيقي دون تمييز أو إقصاء».
الانتهاكات الحقوقية مستمرة
وتحدث سلمان عما أسماه مؤشرات في تقييم الوضع الحالي في البلاد، من خلال حصر المعارضة لها منذ الأول من مارس الماضي وحتى الآن، مشيراً إلى أن «المؤشر الأول هو توزيع المناصب العليا في مؤسسات الدولة والاستفراد بها، حيث تبين من خلال الحصر أنه كان هناك أكثر من 40 منصباً رئيسياً تم شغرها في هذه الفترة، كان نصيب مكون رئيسي في البلد منها لا يتعدى منصبين».
وذكر أن «المؤشر الآخر أن هناك عدداً من الإخطارات التي تقدمت بها الجمعيات المعارضة لمسيرات في مناطق مختلفة من البحرين في العاصمة وخارج العاصمة تم رفضها، وهي أكثر من 40 إخطاراً».
وتابع «أما المؤشر الآخر، فهي الصحافة التي أدانها بسيوني، وذكر أنها تقوم بالتحريض على فئة كبيرة من المواطنين، حيث قمنا بجمع مقالات من 3 صحف فقط، وهي بالمئات، ولو كنا نستطيع أن نحتكم للقضاء لفعلنا، لأن فيها تخويناً وقذفاً للمعارضة، وهي توجهات مجرَّمة في أي قانون إعلامي منصف».
وأردف «لدينا إحصائية من لجنة الرصد عن عدد الاعتقالات للثلاثة الأشهر الأخيرة، حيث تم توثيق اعتقال 646 رجلاً، وتم اعتقال 11 امرأة، و 62 طفلاً، ليكون المجموع الكلي للمعتقلين خلال ثلاثة أشهر فقط 719 مواطناً، وهذا ما وُثق في جمعية الوفاق، والجمعية لا تستطيع أن تدون كل ما يجري في البحرين من انتهاكات».
ولفت إلى أن «الإفراجات تمت على نوعين، الأول من هذا العدد تم الإفراج عن 208 مواطناً، وهناك 220 مواطناً أفرج عنهم بانتهاء محكومياتهم، وليسوا من ضمن هذه الفئة التي ذكرناها».
وأفاد «سجلنا عدداً من الإصابات الواضحة حيث بلغت 164 إصابة، فيما بلغ عدد المداهمات التي تتم غالباً بعد منتصف الليل وحتى الفجر 739 مداهمة لمنازل، وهي تتم تقريباً بنفس الطريقة، وقد ذكر بسيوني أن هذا النمط من الاعتقال لم يكن هدفه الاعتقال، بل بث الرعب في نفوس المواطنين، ولو جاءت لجنة جديدة لمعاينة هذه المداهمات الحالية لوصلت إلى ذات النتيجة».
وأوضح «أما حالات التعذيب التي وثقناها استناداً إلى معايير الأمم المتحدة وصلت إلى 113 حالة، وهناك رصد إلى الحراك المعارض، حيث نظمت 923 مسيرة، سواء من الجمعيات أو المسيرات المناطقية النهارية والليلة، وغالبية هذه المسيرات يتم قمعها بحجة أنها غير مخطر عنها».
وذكر أن «العقاب الجماعي مستمر، ويتمثل في استخدام القوة المفرطة من مسيلات الدموع أو الشوزن بشكل عشوائي لتطال المنازل المحيطة بمناطق التماس، وقد سجلنا في هذا الصدد 392 حالة».
وحدة المعارضة
وعن وحدة المعارضة، قال سلمان: «كل من يدعو إلى العنف هو ليس في خارطة المعارضة الموحدة، أما خارج هذا الإطار فالمعارضة موحدة وإن اختلفت سقوفها، وندعم كل من يمارس حرية التعبير بسلمية، ونحن في خندق معهم».
التطورات المصرية
وعن تطورات الموضوع المصري، أفاد «نقول إن الرئيس محمد مرسي جاء عبر صناديق الاقتراع ونحترم ذلك، لكن هناك مؤشرات على أن صاحب السلطة الأصلي لديه تحفظات على طريقة إدارة مرسي للسلطة».
وأضاف «نحن نقدر للجيش المصري وقوفه على الحياد السياسي، وما نقدره فيه أيضاً أنه لم يطلق الرصاص تجاه أحد، ولم يمسك السلطة بل حوَّلها إلى رئيس المحكمة الدستورية، مع إجراء انتخابات حرة خلال فترة زمنية محددة».
وأكمل «نحن نرفض أي اعتقالات لجماعة الإخوان المسلمين، ولا نجد أن هناك مبررات للاعتقال بسبب العمل السياسي، ونشدد على أن يحترم قرار المصريين وعلى حق الجميع في المشاركة في العملية السياسية، نحن نحزن على الدم المصري، ونرفض أي تعدٍّ عليه».
الوضع الإقليمي يسير لصالح المعارضة
ورداً على سؤالٍ صحافي، قال سلمان: «التصريح العماني بشأن التأكيد على تلبية مطالب الشعب البحريني هو الثاني، ونحن نشكرها على تصريحها ونعتقد أنه تصريح متزن».
وأوضح «الموقف الخليجي فيه تحول مفاده أن طريقة المعالجة التي تمت معالجة خاطئة، وأن البحرين بحاجة إلى معالجة مختلفة، هذا ما سمعناه، وإذا صدق هذا الأمر فهو موقف إيجابي».
وشدد على أن «كل المؤشرات المحلية والإقليمية هي في صالح الحراك البحريني للمعارضة، ونحن مطمئنون على أن هذا الحراك قوي ومستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة».
وواصل «لا نجد أن في البحرينيين يأساً، الحراك الشعبي مدته طويلة، ومن الطبيعي أن تكون فيه وقفات، معركتنا نحو الديمقراطية ليست قصيرة، والبحرينيون يعرفون ذلك ونفسهم طويل، ومؤشر ذلك استمرار الحراك الشعبي في البلاد حتى الآن».
وتابع «نحن نبحث عن حل للأزمة، وما نواجهه على الأرض هو ما نحسبه، وأي دعم لأية جهة في السلطة يعطى لما يتم على الأرض وليس من خلال التصريحات».
________________
العفو الدولية: البحرين تغرق في أزمة حقوق الإنسان
تقرير لمنظمة العفو الدولية نقلاً عن موقعها الالكتروني:
يجتمع في البحرين اليوم (أمس 30 يونيو) مسؤولو الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في إطار اجتماعهم الوزاري السنوي، وذلك على بُعْد بضعة كيلومترات من مكان السجن الذي يقبع فيه سجناء الرأي خلف القضبان، وبينهم قادة بارزين في صفوف المعارضة وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وتخشى منظمة العفو الدولية من أن تفوّت كبيرة مفوضي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، وغيرها من وزراء خارجية دول الاتحاد هذه الفرصة السانحة لتناول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، أو أن تتقاعس عن الدعوة علناً إلى إطلاق سراح سجناء الرأي فوراً.
وعلى الرغم من تعهد الاتحاد الأوروبي بأن يلقي بكامل “ثقله وراء المنادين بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومناصريها في شتى أنحاء العالم”، وأن يطرح ما لديه من بواعث قلق تتعلق بحقوق الإنسان في إطار جميع الاجتماعات التي يعقدها على صعيد ثنائي، فلا يشمل جدول الاجتماع الوزاري المزمع عقده مع دول مجلس التعاون الخليجي بندا خاصاً بانتهاكات حقوق الإنسان، ولا يتم تناوله على النحو الصحيح في إطار البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
وفي معرض تعليقه على المناسبة، قال مدير مكتب منظمة العفو الدولية لدى المؤسسات الأوروبية، نيكولا بيغير: “لقد غرقت البحرين في أزمة حقوق الإنسان: فرموز المعارضة في السجون، والمحتجون مقموعون، والتعذيب والإفلات من العقاب متفشيان. ومع ذلك، فتفضل السلطات البحرينية الاستثمار في العلاقات العامة عوضاً عن العمل على تحسين سجلها الممعن في التردي في مجال حقوق الإنسان”.
وتابع تيكولا بيغير قائلاً: “سوف يكون الأمر بمثابة صفعة توجه إلى العديد من البحرينيين فيما لو اقتصر مسؤولو الاتحاد الأوروبي على زيارة البحرين دون أن يدعوا علناً للإفراج عن سجناء الرأي. وفي أعقاب زيارة ممثل الاتحاد الخاص المعني بحقوق الإنسان إلى البحرين مؤخراً، فيجب على الاتحاد ألا يتعامل مع الأمور وكأن شيئاً لم يكن، وينبغي عليه اغتنام هذه الفرصة للضغط على البحرين من أجل تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان”.
ويقبع حالياً ما لا يقل عن 20 سجين رأي بحريني خلف القضبان بعد مضي أكثر من عامين على الاحتجاجات السلمية المناوئة للحكومة التي اندلعت في عام 2011، وهي الاحتجاجات التي أمعنت السلطات في قمعها بوحشية. وتشمل قائمة سجناء الرأي أولئك 13 من أبرز قادة المعارضة من قبيل الشيخان حسن المشيمع وعبد الوهاب حسين، والدكتور عبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، وإبراهيم شريف، ومهدي أبو ديب، إضافة إلى نبيل رجب المدافع المعروف عن حقوق الإنسان. ويُحتجز البعض منهم بموجب أحكام بالسجن مدى الحياة لا لشيء سوى لقيادتهم احتجاجات سلمية مناوئة للحكومة أو دعوتهم إلى تنظيم تلك الاحتجاجات، بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لذلك الغرض.
وزُعم أن العديد من سجناء الرأي قد تعرضوا للتعذيب خلال الأسابيع الأولى التي تلت إلقاء القبض عليهم. وحُرم بعضهم من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، والاتصال بالمحامين، والزيارات العائلية جراء رفضهم ارتداء الزي الخاص بالمحكومين في السجون، وهو ما يعتبرونه بمثابة إقرار بما نُسب إليهم من تُهم.
وفي البحرين، يُحاكم أطفال بعمر 15 عاماً على أنهم بالغين، ويُودعون في سجون الكبار، وهو ما يشكل انتهاكاً لالتزامات البحرين في معاملة الأطفال المشتبه بهم وفقاً للقواعد والمبادئ المتعلقة بعدالة الأحداث. كما زُج بالنساء في السجون أيضاً. فسوف تظل زينب ابنة الناشط البارز عبد الهادي الخواجة سجينة حتى فبراير 2014 على الأقل لما تقوم به من أنشطة سلمية مناوئة للحكومة.
وظل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان يمر دون عقاب، وما انفك الإفلات من العقاب ينتشر على نحو كبير في البلاد. فمن بين 96 تحقيقا رسمياً زُعم أنها فُتحت للتحقيق في وقائع تعذيب المحتجين والمحتجين ووفاتهم في الحجز إبان احتجاجات عام 2011، أُسقطت 46 قضية منها بداعي عدم توفر الأدلة، أو بداعي اعتبار أن الوفيات حصلت جراء “الدفاع المشروع عن النفس”.
ولم يُجلب أي مسؤول أمني كبير أو ضابط جيش رفيع الرتبة للمثول أمام العدالة على هذا الصعيد. واقتصرت المحاكمات التي أُجريت في هذا الإطار على مجموعة من عناصر الأمن من صغار الرتب الذين ينحدرون في الغالب من أصول أجنبية ولكنهم مُنحوا الجنسية البحرينية. وصدرت بحق معظمهم أحكام مخخفة، وهم طلقاء الآن بانتظار البت في الاستئناف.
ودأبت الحكومة البحرينية على الزعم بشكل منتظم أنها “لا زالت تقوم بإصلاحات رئيسة”. ففي إبريل الماضي، ألغت هذه المملكة الخليجية زيارة اتُفق عليها مسبقاً لخبير أممي في مجال التعذيب، وهذه هي المرة الثانية التي تُلغي فيها زيارة الخبير. ولقد دافع وزير حقوق الإنسان البحريني عن القرار بالقول أن الزيارة كان من شأنها لو تمت أن تؤثر سلباً على عملية الحوار السياسي الجارية حالياً. وفي آخر جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجهت 43 دولة انتقادات للبحرين جراء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان فيها.
منقول
الزنج - حسن المدحوب
قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، إنه ليس لجمعية الوفاق علاقة بتسريبات عن حل سياسي «مبتور»، مؤكداً ان المعارضة لديها اطار شفاف للتعامل مع أية مبادرة للحل السياسي بما يتفق والإرادة الشعبية.
وعقب سلمان: «نحن في الوفاق والمعارضة لم نتلقَّ أية ورقة أو طرح رسمي يؤشر إلى هذه الشائعات، ولم تجرِ بين الوفاق أو جهة أخرى أي لقاءات رسمية، غير حفلة الحوار الحالية».
وذكر سلمان في مؤتمر صحافي عقد في مقر جمعية الوفاق بالزنج ظهر الخميس (4 يوليو/ تموز 2013) «نحن صادقون، ولن نشترك في حل يخيف الآخرين أو يظلم أحداً، أي حل يقدم الشيعة على السنة لسنا مستعدين للمشاركة فيه، نريد حلاً يبعث الطمأنينة لكل شعب البحرين».
وشدد على أن «كل المؤشرات المحلية والإقليمية هي في صالح حراك المعارضة».
الطبخات السياسية
وأردف «نتعرض لبعض التسريبات والشائعات إلى وجود طبخات سياسية في البحرين، وبحسب رصدنا وبسبب تجربة البحرين السياسية على مدى عقود، يمكن أن نشاهد حالياً عدداً من المشاريع السياسية لاتتبناها الوفاق، مثل ما طرح في (9 مارس/ آذار 2011)، ويتلخص المشروع في انتقال البلاد من الملكية إلى النظام الجمهوري، وهناك مشروع آخر لا توجد له شخصيات محددة، ولكن وجدناه في القوى السياسية الشبابية التي تطالب بتقرير المصير».
وتابع «المشروع الذي نتبناه هو تطوير الملكية الحالية إلى الملكية الدستورية الحقيقية، وقد طرحناه في مشروع وثيقة المنامة، والذي يتلخص على اعتماد شعب البحرين مصدراً للسلطات، وهو ما نص عليه دستور البحرين في مادته الأولى».
مطالبنا موجودة في «وثيقة المنامة»
وأوضح سلمان أن «وثيقة المنامة تعتمد بشكل واضح على مبدأ المساواة بين المواطنين بدل الواقع الحالي، الذي يعتمد على تقسيم البحرينيين إلى ثلاث أو أربع طبقات، والتقسيم هنا ليس طائفياً، فالطبقة الأولى هي للسلطة، والثانية للموالاة وفيهم السنة والشيعة، والثالثة هي للمواطنين المعارضين».
وواصل «وثيقة المنامة تحقق الشعار الدستوري بأن الشعب مصدر السلطات، وقد نصت على المساواة بين المواطنين في كل النواحي، سواء في الصوت الانتخابي وفي مجلس تشريعي منتخب من خلال انتخابات حرة ونزيهة وغير ذلك».
وأفاد «وثيقة المنامة نصت على حكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب، والعدالة واستقلال القضاء بدون هيمنة للسلطة التنفيذية عليه، وأمن للجميع اليوم وغداً، وهي ترسم طريق مستقبل البحرين إلى حالة ديمقراطية حديثة».
ولفت إلى أن «هناك مشروعاً آخر طرحه تقرير سياسي إلى تجمع الفاتح، ولا نعلم إذا كان موجوداً للآن أم لا، لأنه وضع على الموقع الإلكتروني لهم ثم تمت إزالته».
وأكمل سلمان «قبل أيام تجدد شبيه لهذا المشروع بمسمى شباب الفاتح، وهذا المشروع لا يبتعد كثيراً عن تكريس الواقع الحالي».
وقال: «في العام 2001 وجاء التوافق على ميثاق العمل الوطني، وتم التوافق على أن يعطى التشريع بالكامل للمجلس المنتخب، وأن يكون الشورى فقط للاستشارة، ولكن في العام 2002، تم تغيير كل ذلك، وفي العام 2011 أصيب هذا المشروع بهزة، ثم جاءوا بكرنفال التوافق الوطني الأول».
حوار التوافق الحالي
وأضاف «ما عشناه في الثلاثة الأشهر الماضية في حوار التوافق الحالي هو ذات التوجه، عندما تتكلم عن المواطنة المتساوية والشعب مصدر السلطات كلها غير مقبولة لديهم، ووجدنا أن مشروع السلطة هو الذي يراد فرضه، وتتم الموافقة عليه من بقية الأطراف الأخرى غير المعارضة».
وتابع «هذا التفكير لا يمكن أن ينتج حلاً، ولا يخرج البلاد من دائرة الأزمات المتكررة، وإنما يكرس هذه الأزمات».
وذكر أن «البحرين بحاجة إلى عقليات تفكر بأن البحرين وطن للجميع، وفي هذه اللحظة يمكن أن ينتج حلاً، بعض المشاركين في وفدنا كانوا يقولون إن بعض الوزراء المشاركين في الحوار يرى أن على رأسه ريشة».
وشدد «علينا أن نعمل على بناء وطن في صيغة ديمقراطية عريقة كالديمقراطيات العريقة في أوروبا، وكلنا على ثقة أن هذا سيحدث في المستقبل، وحتى السلطة تعلم بذلك، ولكن بدل أن يحدث الآن بطريقة أقل كلفة، لا نعلم عن الكلفة التي يمكن أن تدفع في سبيل ذلك مستقبلاً».
تقييم الحوار
وبيّن أنه «من خلال تقييمنا لجلسات الحوار الحالي، وجدنا من طبيعة تشكيلة الحوار الموجود أن المعارضة تستطيع أن تقول ما تريد بنسبة معينة، ولكنها لا تستطيع ومن غير المسموح لها أن تصل إلى قرار، وهذا الأمر قريب من تجربة الوفاق في المجلس النيابي».
وأفاد «ثلاثة أشهر من الجلسات والنتيجة أن عنوان التوافق غير موجود، هناك عدم جدية لدى الطرف الحكومي في إيجاد حل، وطريقة التعامل الحكومي هي طريقة إدارة أزمة أكثر منها رغبة في إيجاد حل للازمة».
وبيّن سلمان أن «الحل في البحرين يجب أن يكون حلاً بحرينياً ويحمل الخصوصية البحرينية، ولا يمكن أن نستنسخ الحلول الأخرى في جنوب إفريقيا أو ايرلندا أو اليمن، ولكن هناك قواسم مشتركة فيما بينها وبيننا، وأولها أن البلد يجب أن يتوحد على أساس المواطنة، ولا يمكن الوصول إلى حل بتقسيم المجتمع إلى طوائف».
وأردف «الحل الذي لا يقوم على أساس المساواة بين المواطنين، والصيغة التي لا تحترم حقوق الناس، وشرعية التداول السلمي للسلطة، والحل الذي يرفض حاكمية الشعب ليس بحل».
وواصل «الحل الذي يصدر بإرادة منفردة، هو ليس حلاً، بل هو تكريس للمشكلة، وليس من حق أحد أن يقرر لوحده الحل للبحرين، بل يجب أن يكون بتوافق كل شعب البحرين».
وجدد تأكيده على أن «المعارضة على أتم الاستعداد لبحث أي حل للبحرين، لكن المرونة لا تعني تكريس الفساد أو الوضع الحالي، لأن ذلك سيفتح المزيد من الفساد، وسيصنع الأزمات».
وأكد «أزمتنا واضحة وسببها تهميش الشعب، نحن صادقون، ولن نشترك في حل يخيف الآخرين أو يظلم أحداً، أي حل يقدم الشيعة على السنة لسنا مستعدين للمشاركة فيه، نريد حلاً يبعث الطمأنينة لكل شعب البحرين».
وأضاف «نحن مصرون على التمسك بالتحول الديمقراطي الحقيقي، دون إقصاء أو تمييز، ومن يريد الاستقرار للبحرين عليه أن يقبل بديمقراطية حقيقية، والديمقراطية التي ننشدها هي التي تحفظ حقوق الأقليات الدينية والسياسية، قبل حقوق الأغلبية».
اجتماعات المعارضة
مع الأوروبيين
وأوضح أن «اجتماع الوفاق والمعارضة مع الدبلوماسيين الغربيين والشرقيين قائم ومستمر، وبسبب مجيء الوفد الأوروبي تكثفت هذه اللقاءات، ولكن هل تم التعرض خلال هذه اللقاءات إلى حل، نقول إنه طرحت بعض الأفكار».
وقال ان هناك من يروج بأن البحرينيين ليسوا مؤهلين لمجلس كامل الصلاحيات، وممنوع عليهم الدخول في المؤسسات الأمنية، وأنه لا يمكن القبول بصوت انتخابي واحد لكل مواطن».
وشدد «معالم الحل موجود في وثيقة المنامة، ونحن منفتحون على أي حل وطني شامل وحقيقي دون تمييز أو إقصاء».
الانتهاكات الحقوقية مستمرة
وتحدث سلمان عما أسماه مؤشرات في تقييم الوضع الحالي في البلاد، من خلال حصر المعارضة لها منذ الأول من مارس الماضي وحتى الآن، مشيراً إلى أن «المؤشر الأول هو توزيع المناصب العليا في مؤسسات الدولة والاستفراد بها، حيث تبين من خلال الحصر أنه كان هناك أكثر من 40 منصباً رئيسياً تم شغرها في هذه الفترة، كان نصيب مكون رئيسي في البلد منها لا يتعدى منصبين».
وذكر أن «المؤشر الآخر أن هناك عدداً من الإخطارات التي تقدمت بها الجمعيات المعارضة لمسيرات في مناطق مختلفة من البحرين في العاصمة وخارج العاصمة تم رفضها، وهي أكثر من 40 إخطاراً».
وتابع «أما المؤشر الآخر، فهي الصحافة التي أدانها بسيوني، وذكر أنها تقوم بالتحريض على فئة كبيرة من المواطنين، حيث قمنا بجمع مقالات من 3 صحف فقط، وهي بالمئات، ولو كنا نستطيع أن نحتكم للقضاء لفعلنا، لأن فيها تخويناً وقذفاً للمعارضة، وهي توجهات مجرَّمة في أي قانون إعلامي منصف».
وأردف «لدينا إحصائية من لجنة الرصد عن عدد الاعتقالات للثلاثة الأشهر الأخيرة، حيث تم توثيق اعتقال 646 رجلاً، وتم اعتقال 11 امرأة، و 62 طفلاً، ليكون المجموع الكلي للمعتقلين خلال ثلاثة أشهر فقط 719 مواطناً، وهذا ما وُثق في جمعية الوفاق، والجمعية لا تستطيع أن تدون كل ما يجري في البحرين من انتهاكات».
ولفت إلى أن «الإفراجات تمت على نوعين، الأول من هذا العدد تم الإفراج عن 208 مواطناً، وهناك 220 مواطناً أفرج عنهم بانتهاء محكومياتهم، وليسوا من ضمن هذه الفئة التي ذكرناها».
وأفاد «سجلنا عدداً من الإصابات الواضحة حيث بلغت 164 إصابة، فيما بلغ عدد المداهمات التي تتم غالباً بعد منتصف الليل وحتى الفجر 739 مداهمة لمنازل، وهي تتم تقريباً بنفس الطريقة، وقد ذكر بسيوني أن هذا النمط من الاعتقال لم يكن هدفه الاعتقال، بل بث الرعب في نفوس المواطنين، ولو جاءت لجنة جديدة لمعاينة هذه المداهمات الحالية لوصلت إلى ذات النتيجة».
وأوضح «أما حالات التعذيب التي وثقناها استناداً إلى معايير الأمم المتحدة وصلت إلى 113 حالة، وهناك رصد إلى الحراك المعارض، حيث نظمت 923 مسيرة، سواء من الجمعيات أو المسيرات المناطقية النهارية والليلة، وغالبية هذه المسيرات يتم قمعها بحجة أنها غير مخطر عنها».
وذكر أن «العقاب الجماعي مستمر، ويتمثل في استخدام القوة المفرطة من مسيلات الدموع أو الشوزن بشكل عشوائي لتطال المنازل المحيطة بمناطق التماس، وقد سجلنا في هذا الصدد 392 حالة».
وحدة المعارضة
وعن وحدة المعارضة، قال سلمان: «كل من يدعو إلى العنف هو ليس في خارطة المعارضة الموحدة، أما خارج هذا الإطار فالمعارضة موحدة وإن اختلفت سقوفها، وندعم كل من يمارس حرية التعبير بسلمية، ونحن في خندق معهم».
التطورات المصرية
وعن تطورات الموضوع المصري، أفاد «نقول إن الرئيس محمد مرسي جاء عبر صناديق الاقتراع ونحترم ذلك، لكن هناك مؤشرات على أن صاحب السلطة الأصلي لديه تحفظات على طريقة إدارة مرسي للسلطة».
وأضاف «نحن نقدر للجيش المصري وقوفه على الحياد السياسي، وما نقدره فيه أيضاً أنه لم يطلق الرصاص تجاه أحد، ولم يمسك السلطة بل حوَّلها إلى رئيس المحكمة الدستورية، مع إجراء انتخابات حرة خلال فترة زمنية محددة».
وأكمل «نحن نرفض أي اعتقالات لجماعة الإخوان المسلمين، ولا نجد أن هناك مبررات للاعتقال بسبب العمل السياسي، ونشدد على أن يحترم قرار المصريين وعلى حق الجميع في المشاركة في العملية السياسية، نحن نحزن على الدم المصري، ونرفض أي تعدٍّ عليه».
الوضع الإقليمي يسير لصالح المعارضة
ورداً على سؤالٍ صحافي، قال سلمان: «التصريح العماني بشأن التأكيد على تلبية مطالب الشعب البحريني هو الثاني، ونحن نشكرها على تصريحها ونعتقد أنه تصريح متزن».
وأوضح «الموقف الخليجي فيه تحول مفاده أن طريقة المعالجة التي تمت معالجة خاطئة، وأن البحرين بحاجة إلى معالجة مختلفة، هذا ما سمعناه، وإذا صدق هذا الأمر فهو موقف إيجابي».
وشدد على أن «كل المؤشرات المحلية والإقليمية هي في صالح الحراك البحريني للمعارضة، ونحن مطمئنون على أن هذا الحراك قوي ومستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة».
وواصل «لا نجد أن في البحرينيين يأساً، الحراك الشعبي مدته طويلة، ومن الطبيعي أن تكون فيه وقفات، معركتنا نحو الديمقراطية ليست قصيرة، والبحرينيون يعرفون ذلك ونفسهم طويل، ومؤشر ذلك استمرار الحراك الشعبي في البلاد حتى الآن».
وتابع «نحن نبحث عن حل للأزمة، وما نواجهه على الأرض هو ما نحسبه، وأي دعم لأية جهة في السلطة يعطى لما يتم على الأرض وليس من خلال التصريحات».
________________
العفو الدولية: البحرين تغرق في أزمة حقوق الإنسان
تقرير لمنظمة العفو الدولية نقلاً عن موقعها الالكتروني:
يجتمع في البحرين اليوم (أمس 30 يونيو) مسؤولو الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في إطار اجتماعهم الوزاري السنوي، وذلك على بُعْد بضعة كيلومترات من مكان السجن الذي يقبع فيه سجناء الرأي خلف القضبان، وبينهم قادة بارزين في صفوف المعارضة وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وتخشى منظمة العفو الدولية من أن تفوّت كبيرة مفوضي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، وغيرها من وزراء خارجية دول الاتحاد هذه الفرصة السانحة لتناول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، أو أن تتقاعس عن الدعوة علناً إلى إطلاق سراح سجناء الرأي فوراً.
وعلى الرغم من تعهد الاتحاد الأوروبي بأن يلقي بكامل “ثقله وراء المنادين بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومناصريها في شتى أنحاء العالم”، وأن يطرح ما لديه من بواعث قلق تتعلق بحقوق الإنسان في إطار جميع الاجتماعات التي يعقدها على صعيد ثنائي، فلا يشمل جدول الاجتماع الوزاري المزمع عقده مع دول مجلس التعاون الخليجي بندا خاصاً بانتهاكات حقوق الإنسان، ولا يتم تناوله على النحو الصحيح في إطار البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
وفي معرض تعليقه على المناسبة، قال مدير مكتب منظمة العفو الدولية لدى المؤسسات الأوروبية، نيكولا بيغير: “لقد غرقت البحرين في أزمة حقوق الإنسان: فرموز المعارضة في السجون، والمحتجون مقموعون، والتعذيب والإفلات من العقاب متفشيان. ومع ذلك، فتفضل السلطات البحرينية الاستثمار في العلاقات العامة عوضاً عن العمل على تحسين سجلها الممعن في التردي في مجال حقوق الإنسان”.
وتابع تيكولا بيغير قائلاً: “سوف يكون الأمر بمثابة صفعة توجه إلى العديد من البحرينيين فيما لو اقتصر مسؤولو الاتحاد الأوروبي على زيارة البحرين دون أن يدعوا علناً للإفراج عن سجناء الرأي. وفي أعقاب زيارة ممثل الاتحاد الخاص المعني بحقوق الإنسان إلى البحرين مؤخراً، فيجب على الاتحاد ألا يتعامل مع الأمور وكأن شيئاً لم يكن، وينبغي عليه اغتنام هذه الفرصة للضغط على البحرين من أجل تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان”.
ويقبع حالياً ما لا يقل عن 20 سجين رأي بحريني خلف القضبان بعد مضي أكثر من عامين على الاحتجاجات السلمية المناوئة للحكومة التي اندلعت في عام 2011، وهي الاحتجاجات التي أمعنت السلطات في قمعها بوحشية. وتشمل قائمة سجناء الرأي أولئك 13 من أبرز قادة المعارضة من قبيل الشيخان حسن المشيمع وعبد الوهاب حسين، والدكتور عبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، وإبراهيم شريف، ومهدي أبو ديب، إضافة إلى نبيل رجب المدافع المعروف عن حقوق الإنسان. ويُحتجز البعض منهم بموجب أحكام بالسجن مدى الحياة لا لشيء سوى لقيادتهم احتجاجات سلمية مناوئة للحكومة أو دعوتهم إلى تنظيم تلك الاحتجاجات، بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لذلك الغرض.
وزُعم أن العديد من سجناء الرأي قد تعرضوا للتعذيب خلال الأسابيع الأولى التي تلت إلقاء القبض عليهم. وحُرم بعضهم من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، والاتصال بالمحامين، والزيارات العائلية جراء رفضهم ارتداء الزي الخاص بالمحكومين في السجون، وهو ما يعتبرونه بمثابة إقرار بما نُسب إليهم من تُهم.
وفي البحرين، يُحاكم أطفال بعمر 15 عاماً على أنهم بالغين، ويُودعون في سجون الكبار، وهو ما يشكل انتهاكاً لالتزامات البحرين في معاملة الأطفال المشتبه بهم وفقاً للقواعد والمبادئ المتعلقة بعدالة الأحداث. كما زُج بالنساء في السجون أيضاً. فسوف تظل زينب ابنة الناشط البارز عبد الهادي الخواجة سجينة حتى فبراير 2014 على الأقل لما تقوم به من أنشطة سلمية مناوئة للحكومة.
وظل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان يمر دون عقاب، وما انفك الإفلات من العقاب ينتشر على نحو كبير في البلاد. فمن بين 96 تحقيقا رسمياً زُعم أنها فُتحت للتحقيق في وقائع تعذيب المحتجين والمحتجين ووفاتهم في الحجز إبان احتجاجات عام 2011، أُسقطت 46 قضية منها بداعي عدم توفر الأدلة، أو بداعي اعتبار أن الوفيات حصلت جراء “الدفاع المشروع عن النفس”.
ولم يُجلب أي مسؤول أمني كبير أو ضابط جيش رفيع الرتبة للمثول أمام العدالة على هذا الصعيد. واقتصرت المحاكمات التي أُجريت في هذا الإطار على مجموعة من عناصر الأمن من صغار الرتب الذين ينحدرون في الغالب من أصول أجنبية ولكنهم مُنحوا الجنسية البحرينية. وصدرت بحق معظمهم أحكام مخخفة، وهم طلقاء الآن بانتظار البت في الاستئناف.
ودأبت الحكومة البحرينية على الزعم بشكل منتظم أنها “لا زالت تقوم بإصلاحات رئيسة”. ففي إبريل الماضي، ألغت هذه المملكة الخليجية زيارة اتُفق عليها مسبقاً لخبير أممي في مجال التعذيب، وهذه هي المرة الثانية التي تُلغي فيها زيارة الخبير. ولقد دافع وزير حقوق الإنسان البحريني عن القرار بالقول أن الزيارة كان من شأنها لو تمت أن تؤثر سلباً على عملية الحوار السياسي الجارية حالياً. وفي آخر جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجهت 43 دولة انتقادات للبحرين جراء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان فيها.
منقول
تعليق