تويت
-
-
وزير الخارجية البحريني يهاجم الحشد الشعبي من جديد تزامناً مع عمليات استعادة الفلوجة
خاص اللؤلؤة – هاجم وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة قوات الحشد الشعبي المقاوم من جديد تزامناً مع عمليات استعادة مدينة الفلوجة التي يدعم خلالها الحشد القوات العراقية.
وقال الوزير في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “اعان الله أهل #العراق .. فهم بين نار ارهاب داعش ورمضاء قاسم سليماني وحشده الطائفي اللعين”.
يأتي ذلك بالرغم من إن التحالف الدولي المفترض لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدة دول بينها البحرين، يقود غارات جوية متزامنة على أهداف في مدينة الفلوجة كان آخرها إعلانه في وقت متأخر من مساء اليوم 27 مايو/أيار عن مقتل قائد التنظيم في المدينة.
الجدير بالذكر إن القوات العراقية المدعومة بقوات الحشد الشعبي المقاوم خصصت ممرات آمنة عبرت خلالها مئات العوائل من مركز المدينة إلى خارجها منذ انطلاق العمليات الإثنين 23 مايو/أيار الجاري.
وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام العراقية اليوم 27 مايو/أيار نقل عشرات العوائل إلى مناطق آمنة بعد فرارها من مناطق سيطرة التنظيم الإرهابي في مدينة الفلوجة التي تعد أبرز معاقله.تعليق
-
صنقور يستنكر استهداف علماء الدين والتضييق عليهم بدعوى «فصل الدين عن السياسة»
منامة بوست (خاص): استنكر الشيخ محمّد صنقور استهداف علماء الدين والتضييق على خطابِهم في البحرين، رغم كونهم في طليعةِ النابذينَ للعنفِ والتطرُّفِ والطائفيَّةِ، والداعين للحوارِ والمصالحةِ الوطنيَّةِ، وقبولِ التنوُّعِ والتعدديَّة، ونبذِ التمييزِ والتهميشِ ورفض الإقصاءِ لأيِّ مكوِّنٍ من مكوِّناتِ الوطنِ أيًّا كانَ حجمُه ومشربُه ومذهبُه، بل وإنّهم أكثر الناس حرصًا على أمنِ البلدِ واستقرارهِ واستقلالِه وسيادتِه.
ورفض صنقور خلال خطبة الجمعة بجامع الإمام الصادق -عليه السلام- في الدراز، يوم الجمعة 27 مايو/ أيّار 2016، محاولة السلطات البحرينيّة ومساعي البعض لفصلِ الدينِ عن السياسةِ، وقال إنّ هذا المنهج يتبنَّى إقصاء الإسلامِ ومحاصرته وحشره في أروقةِ المساجدِ فقط، بما يتعارض مع التعاليم والشريعة الإسلاميّة ومنهج الرسول -صلّى الله عليه وآله- الذي كان يأمر بالمعروفِ والعدلِ والصدقِ وأداءِ الأمانةِ وينهى عن المنكرِ، ولم يكن بمعزل عن الحياة والشأن السياسيّ.
وتساءل عن أسباب التضييق على علماء الدين والحجر على خطابِهم، هل لأنَّهم يدعونَ إلى الإصلاحِ وإرساءِ العدالةِ الإجتماعيَّةِ والرعايةِ للحقوقِ الأساسيَّة؛ والتي تعد من صميمِ الإسلامِ الذي هو المصدرُ الرئيسُ لدستورِ البلادِ.
وشدّد صنقور على أهميّة تفعيل الحوار الجاد والعمل على التسويةِ والتوافقِ وإزالةِ كلِّ ما يُعمِّقُ الاحتقانَ والتفهّمِ لهواجسِ الناسِ وتطلّعاتِهم، من أجل إعادة الاستقرار والأمن في الوطن.تعليق
-
البلاد القديم | المواطنين ينضمون وقفة تضامنية مع #الشيخ_علي_سلمان والرموز والمعتقلين مرصد الحودوي
تعليق
-
جانب من إستنفار قوات النظام الخليفي في البلاد القديم زامناً مع إقامة الوقفة التضامنية قرب منزل الشيخ علي سلمان
تعليق
-
اعتصام تضامني مع زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان أمام منزله في منطقة البلاد
تعليق
-
استنفار أمني كبير بمنطقة البلاد القديم بعد اعتصام المواطنين للمطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان
تعليق
-
تعليق
-
تعليق
-
تعليق
-
تعليق
-
لافتة كبيرة بمدخل بلدة البلاد القديم مسقط رأس الشيخ علي سلمان تضامناً معه قبل النطق بالحكم النهائي
تعليق
-
سرحان: شكوى «الجعفرية» ضد الشيخ المنسي سابقة في البحرين
الشيخ محمد المنسي
الوسط - حسن المدحوب
اعتبر المحامي جاسم سرحان، أن الشكوى التي تقدمت بها إدارة الأوقاف الجعفرية ضد الشيخ محمد المنسي والمتعلقة بمنعه من الخطابة والتي قادت (الشكوى)، إلى مساءلة الشيخ المنسي عن خطبته، اعتبر أنها «تعد سابقة في تاريخ إدارة الأوقاف الجعفرية في البحرين».
وقضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، الثلثاء (24 مايو/ أيار 2016)، بالحبس سنة مع النفاذ للشيخ محمد المنسي، الممنوع من الخطابة بعد اتهامه بإلقاء خطبة في مسجد بمدينة حمد يوم (15 أبريل/ نيسان 2016)، وأفادت الأوراق بأنه تعرّض في هذه الخطبة لقصص مختلقة، من شأنها إثارة الرأي العام كالادعاء بأنّ فتاة احتُجزت بإدارة التحقيقات وتمّ انتهاك عرضها، أو الحديث عن انتهاكات مزعومة تحدث بانتظام، أو عن أنّ العلماء يتمُّ تسفيرهم قسراً، ووجّهت النيابة العامة إلى الشيخ المنسي تهمتي التحريض على كراهية النظام الدستوري للبحرين وإهانة هيئة نظامية.
وأوضح سرحان في تصريح لـ «الوسط»، أن «المتعارف لدى المذهب الجعفري أن الناس هم من يختارون من يؤمّهم في الصلاة، كما أن دستور البحرين نص على ضرورة مراعاة الأعراف المجتمعية، ومن بينها ما يتعلق بأن الناس هم أنفسهم من يختارون من يؤمّهم في الصلاة وليس إدارة الأوقاف الجعفرية».
وبيّن المحامي سرحان أن «إدارة الأوقاف الجعفرية هي التي بدأت الأمر عبر رفعها شكوى إلى وزارة الداخلية ضد الشيخ المنسي بسبب خطابته من دون ترخيص، وعلى إثر الشكوى تحركت الجهات الأمنية، وحققت مع المنسي فيما يخص خطابه، وبالتالي فإن الشكوى التي تقدمت بها الأوقاف الجعفرية مهّدت الطريق لإقامة دعوى قضائية من قبل وزارة الداخلية ضد الشيخ المنسي، وعموماً فقد تم اقتطاع جزء من الخطبة وليس الخطبة جميعها، وخصوصاً فيما يتعلق بحديث المنسي عن ما تعرضت له الموقوفة السابقة ريحانة الموسوي، وانتقد ما تعرضت له لحظة التوقيف، وطالب حينها في خطبته بمساءلة من تعرض إلى الموسوي. الشيخ المنسي في خطبته انتقد أيضاً تكرار استدعاء العلماء، وجرهم إلى مراكز الشرطة، هذه الواقعة تكره الشعب في وزارة الداخلية، وليس في النظام، هذا الأمر توصيف، واستدل على استدعاءات سابقة لرجال دين، الشيخ المنسي انتقد هذا الفعل، واعتبر أنه يكره الناس في النظام، هو يوصف واقعة، وتدخل في مجال الرأي والتعبير، ولا يمكن اعتباره أنه تحريض على كراهية النظام».
وقال المحامي سرحان: «إن النيابة العامة أخذت الجانب المتشدد في هذه الواقعة».
وباتت خطب الجمعة مصدراً للعديد من الاستعداءات الأمنية التي طالت عدداً من رجال الدين في الفترة الأخيرة، والتي كان آخر ضحاياها الشيخ محمد المنسي.
ويأتي استدعاء الشيخ المنسي وتوقيفه، بعد يوم واحد الخميس (14 إبريل/ نيسان 2016) من قيام السلطات الأمنية باستدعاء رئيس المجلس العلمائي المنحل السيدمجيد المشعل للحضور لمركز شرطة النعيم.
وخرج المشعل من مركز الشرطة بعد التحقيق معه حول خطبته بمسجد الإمام الصادق بالقفول يوم الجمعة الماضي.
وتمت هذه الاستدعاءات بعد قرابة شهر من سلسلة استدعاءات سابقة لرجال الدين مؤخراً، كان من ضمنهم الشيخ علي حميدان والسيدمجيد المشعل، إذ تم استدعاء الأخير قبل قرابة الأسبوعين، لمركز شرطة النعيم في (28 مارس/ آذار 2016)، بعد نفيه تهمة التحريض على كراهية النظام على خلفية تطرقه في صلاة يوم الجمعة لتقرير مقرري الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، أما الشيخ حميدان فتم استدعاؤه من قبل مركز مدينة حمد الجنوبي.
كما شملت الاستدعاءات الأخيرة، إمام الجمعة في جامع الإمام الصادق في الدراز الشيخ محمد صنقور للتحقيق يوم الأربعاء (24 فبراير/ شباط ا2016)، في مركز شرطة البديع، وقبله بيومين تم استدعاء الشيخ جاسم الخياط إلى مركز شرطة الحورة في (22 فبراير/ شباط 2016). ووجهت النيابة العامة له تهمة التحريض على كراهية النظام وازدرائه علناً على خلفية خطاب ألقاه خلال صلاة يوم الجمعة قبل أسبوعين من الاستدعاء المذكور.
كما يأتي استدعاء صنقور بعد قرابة الأسبوع من استدعاء مماثل وُجّه إلى رئيس المجلس العلمائي المنحل السيدمجيد المشعل، حيث أطلقت النيابة العامة سبيله ظهراً في اليوم ذاته (15 فبراير/ شباط الجاري) بضمان محل إقامته، بعد التحقيق معه بتهمتي التحريض والتجمهر.
وكانت السلطات الأمنية قد استدعت السيدمجيد المشعل، للتحقيق في مركز شرطة الحورة، والذي بدوره أحاله إلى النيابة العامة، حيث تم التحقيق معه وقتها بحضور المحامية زهراء مسعود.
العدد 5010 - الخميس 26 مايو 2016م الموافق 19 شعبان 1437هـتعليق
-
العلامة الغريفي: شخص بحجم الشيخ علي سلمان ووزنه لا يصح أن يكون خلف القضبان واستمرار بقائه في السجن استمرار لبقاء الأزمة
بكلِّ أسفٍ تلقينا نبأَ تغليظِ الحكمِ على الأمينِ العام لجمعية الوفاقِ سماحة الشيخ علي سلمان، الأمر الَّذي يُشكِّلُ تصعيدًا ما كُنَّا نتمنَّاهُ في مرحلةٍ ازدحمتْ بتعقيداتٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ مُقلقةٍ، تتَّجه بأوضاع المنطقةِ إلى مآلاتٍ بالغةِ الصُّعوبةِ، فكان المطلوبُ أن تكونَ الخطواتُ متحركةً نحو التخفيف من التأزماتِ والتوتراتِ والاحتقانات، لا أنْ تدفع في اتجاه المزيد منها.
إنَّ شخصًا في حجم الشيخ علي سلمان بكلِّ رصيدِهِ الشَّعبي، وتأريخِهِ السِّياسي السِّلمي، ومواقفِهِ المعتدلةِ، وكما أكَّدتْ ذلك منظماتٌ دوليةٌ، وكما هي شهاداتُ كلِّ المُنصفين من العاملين في الحقل السِّياسي والحقوقي، إنَّ شخصًا هذا وزنُهُ وثِقلُهُ وتأريخُهُ، وأمثَالَهُ من الرموزِ السِّياسية والوطنية ليس صحيحًا أنْ يكون موقُعُهم خلف القضبان، مهما كانت الذَّرائعُ والمبرِّراتُ، الصَّحيح أنْ يكونَ موقعُهمْ في السَّاحةِ ليمارسُوا دورَهُمْ بكلِّ حريةٍ في خدمةِ أهدافِ الوطنِ الكبرى، وفي الدِّفاعِ عن قضاياه العادلةِ، وفي حمايةِ وحدةِ هذا الشعب بكلِّ طوائفِه ومذاهبِهِ ومكوِّناتِهِ، وفي تحصينِ هذا البلدِ من كلِّ أشكال التوتر والتأزم والانفلات.
إنَّ استمرار بقاء الشيخ علي سلمان في السِّجن وكذلك استمرار الرموز الدينية والسِّياسية هو استمرار لبقاء الأزمة، التي نتطلع جميعًا أنْ يكون لها نهاية، من خلال مُعالجاتٍ جَادَّةٍ تحقق الإصلاح والمصالحة، وليس مِن خلال خيارات تكرِّس الأوضاع المأزومة، وتقتل كلَّ أملٍ في الانفراج.
تعليق
-
العلامة صنقور: القوَّةَ الأدبيَّةَ التي يحظى بها الشيخُ علي سلمان لكونه يُعبِّرُ عن ضميرِ أبناءِ الوطنِ وهذه القوَّةِ لا تقبلُ المصادرةَ والتضييقَ يزيد رسوخِها وامتدادِها
ثمةَ سؤالٌ ينبغي أنْ يكونَ جوابُه واضحاً بل وبديهيَّا، هذا السؤالُ هو من أينَ تكتسبُ المعارضةُ شرعيتَها؟ومن أينَ يكتسبُ المعارِضُ في أيِّ دولةٍ من الدولِ التي تَحترمُ التعدديَّةَ شرعيَّةَ أنشطتِه ؟
والجوابُ عن هذا السؤالِ واضحٌ بل وبديهيٌّ، فالمعارِضُ ليس وزيراً أو وكيلاً أو مديراً تختارُه الدولةُ، فالوزيرُ مثلاً يكتسبُ شرعيَّتَه من تنصيبِ الدولةِ له، ويفقدُ شرعيَّتَه حين يتمُّ إعفاؤه من منصبِه، وأما المعارضُ فلا تخضعُ شرعيتُه لاختيارِ الدولةِ، ولا تَسقطُ شرعيَّتُه باعفاءِ الدولةِ له، إذ أنَّ المعارضةَ ليست منصباً في أعرافِ الدولِ من مناصبِ الدولةِ كما هي الوزارةُ مثلاً، إذنْ من أينَ يكتسبُ المعارضُ شرعيَّتَه؟
والجوابُ هو انَّ المعارضَ يكتسبُ شرعيَّتَه من شرعيَّةِ مطالبِه وشرعيَّةِ الوسائلِ التي يعتمدُها في أنشطتِه التي يُمارسُها، فحين تكونُ مطالبُه مشروعةً، وتكونُ وسائلُه التي يَعتمدُها للدفعِ في اتَّجاه تحقيقِ مطالبِه مشروعةً فإنَّ وجودَه يكونُ مشروعاً وأنشطتُه الواقعةُ هذا الإطارِ تكونُ مشروعةً، ولا يُشترطُ في شرعيَّتِه أن يكونَ مرضيَّاً لدى الحكومةِ التى يُعارضُها، إذ أنَّ طبيعةَ العلاقةِ بين المعارضةِ والحكومةِ هو التباينُ في الآراءِ المتَّصلةِ بالأداءِ والغاياتِ والبرامجِ وغيرِها.
فحينَ يتمُّ التفهمُ لذلك وتكونُ هذه العقليَّةُ هي السائدةَ في دولةٍ من الدولِ فإنَّ وجودَ المعارضةِ لن يكونَ عائقاً لأداءِ الحكومةِ كما انَّ الحكومةَ لن تكونَ عائقاً لأداءِ المعارضةِ بل سيكونُ وجودُ المعارضةِ المناكِفةِ والناقدةِ لأداءِ الحكومةِ سبباً لأثراءِ العملِ السياسيِّ والإداريِّ للحكومةِ، وسبباً لتحسينِ الحكومةِ لأدائِها.
فوجودُ المعارضةِ الصادقةِ والحرَّةِ والحريصةِ على مصلحةِ الوطنِ يُسهمُ في أنْ تحرصَ الحكومةُ على تشديدِ الرقابةِ الذاتيَّة لأدائِها حتى لا تكونَ في معرضِ النقدِ من قِبَلِ المعارضةِ، وهذا ما يُسهم في الحدِّ من الفسادِ والتجاوزِ للمهامِّ والصلاحياتِ، كما انَّ وجودَ المعارضةِ القويَّةِ والمخلصةِ يُسهمُ في التصحيحِ والتصويبِ للمساراتِ الخاطئةِ كما يُسهمُ في في البناءِ والتنميةِ والارتقاءِ، ويحولُ دون تراكمِ الأخطاءِ والأزماتِ، ويدفعُ عن البلادِ خطرَ الإحتقاناتِ المتراكمةِ، كما انَّ وجودَ المعارضةِ المتحرِّكةِ في الفضاء الحرِّ يُحصِّنُ البلادَ من الابتزازِ ويُحسِّنُ من صورتِها في المحافلِ الدوليَّةِ.
كلُّ هذه الآثارِ الإيجابيَّةِ – وغيرُها كثير- لا يمكنُ تحصيلُها إلا في ظلِّ وجودِ المعارضةِ التي تكتسبُ شرعيَّتَها من شرعيَّةِ مطالبِها وشرعيَّةِ الأدواتِ المعتمدَةِ لديها، أما حينَ يُرادُ للمعارضةِ أنْ تكونَ دائرةً من دوائرِ الحكومةِ وجزءً من منظومتِها فحينذاك لن يكونَ للمعارضةِ من أثرٍ، فلن تكونَ قادرةً على تحسينِ الأداءِ أو الحدِّ من الفسادِ أو التصحيحِ للمسار أو المساهمةِ في معالجةِ الأزماتِ كما انَّها لن تتمكنَ من تخفيفِ الإحتقانِ وسوف يتجاوزُها الناسُ، وتبقى فائدةٌ واحدةٌ لمثلِ هذه المعارضةِ قد يتمُّ الحرصُ على تحصيلِها وهي التحسينُ لصورةِ الحكومةِ، فهذه أيضاً لن تكونَ موفورةً، ذلك لأنَّ الناسَ والمجتمعَ الدوليَّ يُميزونَ جيَّداً بينَ المعارضةِ الحقيقيَّةِ والمعارضةِ المصطَنعةِ.
وعليه فالمعارضةُ لا يمكنُ وصفُها بالمعارضةِ ولا يكونُ وجودُها مجدياً إلا أنْ تَكونَ من خارجِ الحكومةِ ويكونَ أداؤها وبرامجُها نابعةً من إرادتِها المستقلَّة، ولا تكونُ المعارضةُ حقيقةً وجديرةً بهذا الوصفِ إلا حين تُمارسُ -إخلاصاً للوطنِ- دورَ النقدِ البنَّاء والصريح ودورَ الرقابةِ على الأداءِ والتنويهِ على الأخطاءِ بغيةَ التصحيحِ لها والمطالبةِ بالحقوقِ السياسيَّةِ والإنسانيَّةِ، وذلك هو تماماً هو ما تُمارسُه المعارضةُ في البلدِ وعلى رأسِهم سماحةُ الشيخِ علي سلمان.
فماذا كانت تنتظرُ الحكومةُ من سماحةِ الشيخِ علي سلمان بصفتِه معارِضاً؟ أليس المنتظرُ مِن مثله توجيهَ النقدِ والدعوةَ للتصحيحِ والإصلاحِ والمطالبةِ بالحقوقِ السياسيَّةِ والإنسانيَّةِ؟ أليستْ هذه المطالبُ مشروعةً؟
ثم إنَّ الأدواتِ والوسائلَ التي كان يعتمدُها ألم تكنْ وسائلَ سلميَّةً؟ فإذا كانتِ المطالبُ مشروعةً وكانتِ الوسائلُ مشروعةً فما هو المبرِّرُ للجنوحِ إلى هذه العقوبةِ المشدَّدةِ التي صدرتْ في حقِّه، فهل تُعالِجُ مثلُ هذه العقوباتِ أزمةً؟! وهل بمقدورِها أن تُسْدلَ السِتارَ على قضيةٍ وطنيَّةٍ تسترعي اهتمامَ قطاعٍ واسعٍ وعريضٍ من أبناءِ هذا الوطنِ؟ وهل كانت خطاباتُ الشيخِ علي سلمان وأنشطتُه إلا تعبيرٌ صادقٌ عما يشغلُ اهتمامَ هذا القطاعِ الواسعِ، فهل يُرادُ من معاقبةِ الشيخِ معاقبةُ كلِّ هؤلاءِ الذين يَمتدُّ وجودُهم بامتدادِ الوطن؟وهل الإغضاءُ عن مطالبِه يُرادُ منه الإغضاءُ عن مطالبِ كلِّ هؤلاء؟.
إنَّ القوَّةَ الأدبيَّةَ التي يحظى بها الشيخُ علي سلمان نشأتْ عن كونِه – ومنذُ ما يقربُ من ثلاثةِ عقودٍ- لساناً صادقاً يُعبِّرُ عن ضميرِ وتطلعاتِ أبناءِ هذا الوطنِ، وطبيعةُ القوَّةِ الأدبيَّةِ انَّها لا تقبلُ المصادرةَ بل إنَّ التضييقَ يزيدُ من رسوخِها وامتدادِها.
إنَّ معالجةَ الأزمةِ لن يتمَّ بمثلِ هذه الإجراءاتِ بل سيُضاعفُ من تعقيدِها ويُطيلُ من أمدِها، والعلاجُ الذي يقعُ في طريقِ حلِّ الأزمةِ هو التخفيفُ من حدَّةِ الاحتقانِ، والإطلاقُ لسراحِ كلِّ سجناءِ الرأيِ، والشروعُ في الحوارِ الجادِّ المفضي لإصلاحاتٍ واسعةٍ وعميقةٍ تحولُ دونَ تجدُّدِ الأزمةِ على المدى البعيدِ، فذلك هو ما يُعيدُ للبلدِ عافيتَه التي يطمحُ إليها الجميعُ، فبقاءُ الأزمةِ لا يَسرُّ من أحدٍ، ولا يعودُ بالنفعِ لأحدٍ.تعليق
تعليق