تويت
جرائم حكومة البحرين
الشهيد يوسف موالي
صورة لأحد المرتزقة وهو يحمل سلاح الشوزن - عصر اليوم الأربعاء 25 يناير 2012 - في سترة السيحة .
/////////////////////////////
ندوة "حرية التعبير":
المحامي محمد التاجر:
- وُكلت من قبل أهالي الشهداء حيث قد تم الاتصال بهم بأنهم وجهوا التهمة إلى خمسة بالضرب المفضي إلى الموت وعقوباتها 7 سنوات!!
- الحكم الابتدائي من المحكمة العسكرية العليا حكم ببرائة المتهمين ..وقد أستؤنفت وحولت للمحكمة الجنائية الابتدائية وقد صدمت أن الحكم بأنه قد حكم عليه بالبرائة من قبل !!
المحامي عبد الله الشملاوي معقلاً على إحالة قضية قتل الشهداء المسجونين :
- إحالة القضية للقضاء المدني إما أن تكون عبث أو عبث وإذا لم تكن كذلك فهي عبث!
- الضرب المفضي إلى موت ربما تصل إلى مؤبد والمتهمين جاؤوا للمحكمة وكأنهم يتنزهون!
عضو أمانة الوفاق الأستاذ مجيد ميلاد:
- مهما كانت حجتنا في إقامة المسيرات إلا أنه لا تفيد الحجج القانونية معهم في منع المسيرات ..
- هناك تعسف في المنع والمطلوب هو الاخطار وليس الترخيص ..ولا يوجد سبب حقيقي في منع المسيرات ..
- لو خرجنا وكان هناك سبب حقيقي للمنع..وكان المتظاهر سلمي جداً ..هل يجوز القمع بعنف ؟؟
- لو طلبوا التفرّق من المتظاهرين وبدؤوا بالتفرق ..هل يجوز القمع والملاحقة كما جرى اليوم ...
المحامي محمد التاجر:
- حالة السلامة الوطنية هي أدنى من الأحكام العرفية والطوارئ ..فلا يجوز أن تنشأ فيها محاكم خاصة ومحاكم عسكرية!
- ما أوصى به بسيوني هو أن النظر في أحكام محكمة السلامة الوطنية،لأنه لا يجوز أن يحاكم فيها المدنين كالأطباء وغيرها ..
المحامي محمد التاجر:
- لا أرى دستورية قانون التجمعات،ورغم ذلك فإن قانون التجمعات لا يقول بأن رجل الأمن له حق المنع ..
- للأسف القمع الحاصل هو ما يفيض على بالمآسي والمشكلات ..وليس المسيرات
المحامي عبد الله الشملاوي :
- أذكر في إحدى الندوات القديمة شبهت حقوق الإنسان بالمضلع على السطح المستوي،وكلما تساوت الأطرف اتسعت مساحتها ..
- ليس من الحكمة بأن تكتم حرية التعبير..وسمي الحاكم حاكماً لأنه يحكم الأمور،ومن المهم أن تتنفس الناس وتعبر عن الرأي ولا تختنق وإلا ستحدث الزلزلة ..
- السلطة التشريعة والتنفيذية والقضائية..واساسها الدستور ..وتغول إحدها على أخرى مخل..
- المحاكمة المنصفة هي التي تمنع التغوّل والتعسف ..
المحامي محمد التاجر:
- وُكلت من قبل أهالي الشهداء حيث قد تم الاتصال بهم بأنهم وجهوا التهمة إلى خمسة بالضرب المفضي إلى الموت وعقوباتها 7 سنوات!!
- الحكم الابتدائي من المحكمة العسكرية العليا حكم ببرائة المتهمين ..وقد أستؤنفت وحولت للمحكمة الجنائية الابتدائية وقد صدمت أن الحكم بأنه قد حكم عليه بالبرائة من قبل !!
المحامي عبد الله الشملاوي معقلاً على إحالة قضية قتل الشهداء المسجونين :
- إحالة القضية للقضاء المدني إما أن تكون عبث أو عبث وإذا لم تكن كذلك فهي عبث!
- الضرب المفضي إلى موت ربما تصل إلى مؤبد والمتهمين جاؤوا للمحكمة وكأنهم يتنزهون!
عضو أمانة الوفاق الأستاذ مجيد ميلاد:
- مهما كانت حجتنا في إقامة المسيرات إلا أنه لا تفيد الحجج القانونية معهم في منع المسيرات ..
- هناك تعسف في المنع والمطلوب هو الاخطار وليس الترخيص ..ولا يوجد سبب حقيقي في منع المسيرات ..
- لو خرجنا وكان هناك سبب حقيقي للمنع..وكان المتظاهر سلمي جداً ..هل يجوز القمع بعنف ؟؟
- لو طلبوا التفرّق من المتظاهرين وبدؤوا بالتفرق ..هل يجوز القمع والملاحقة كما جرى اليوم ...
المحامي محمد التاجر:
- حالة السلامة الوطنية هي أدنى من الأحكام العرفية والطوارئ ..فلا يجوز أن تنشأ فيها محاكم خاصة ومحاكم عسكرية!
- ما أوصى به بسيوني هو أن النظر في أحكام محكمة السلامة الوطنية،لأنه لا يجوز أن يحاكم فيها المدنين كالأطباء وغيرها ..
المحامي محمد التاجر:
- لا أرى دستورية قانون التجمعات،ورغم ذلك فإن قانون التجمعات لا يقول بأن رجل الأمن له حق المنع ..
- للأسف القمع الحاصل هو ما يفيض على بالمآسي والمشكلات ..وليس المسيرات
المحامي عبد الله الشملاوي :
- أذكر في إحدى الندوات القديمة شبهت حقوق الإنسان بالمضلع على السطح المستوي،وكلما تساوت الأطرف اتسعت مساحتها ..
- ليس من الحكمة بأن تكتم حرية التعبير..وسمي الحاكم حاكماً لأنه يحكم الأمور،ومن المهم أن تتنفس الناس وتعبر عن الرأي ولا تختنق وإلا ستحدث الزلزلة ..
- السلطة التشريعة والتنفيذية والقضائية..واساسها الدستور ..وتغول إحدها على أخرى مخل..
- المحاكمة المنصفة هي التي تمنع التغوّل والتعسف ..
تعليق