تويت
23/10/2013
* الرئيس يلتقي «السيسي» ووزير الداخلية في اجتماع مغلق بقصر الاتحادية
التقى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، كلًا من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في اجتماع مغلق بدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصر الأربعاء، بقصر الاتحادية.
* مصادر: اللقاء المفاجئ بين رئيس الجمهورية و عمرو موسى يبحث الخلافات بـ"الخمسين"
كشفت مصادر أن اللقاء بين عدلى منصور رئيس الجمهورية وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين هو لقاء تشاورى حول بعص الخلافات التى جرت حول كيفية عمل اللجنة والعلاقة بين لجنة الخمسين ولجنة الخبراء ودور الخبراء فى الصياغة النهائية للدستور، فضلا عن بعض الإشكاليات فى المواد الخلافية وباﻷخص المواد المتعلقة بالسلطة القضائية.
وقد تغيب اليوم عن الحضور للجنة الخمسين جميع أعضاء اللجنة باستثناء عدد قليل للغاية بالإضافة إلى أن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى وهيئة المكتب غابوا عن اللجنة للقائهم المفاجئ برئيس الجمهورية عدلى منصور، وذلك على خلفية أحداث مساء أمس التى وقعت بين لجنة الخبراء ولجنة الخمسين.
* «المسلماني»: عرض مشروع قانون «تنظيم عمل الدعاة» على الرئيس قريبا
قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، إنه سيعرض مشروع قانون عمل الدعاة على الرئيس قريبا، متوقعا أن يتم تأجيل صدور القانون لحين انتخاب مجلس الشعب المقبل.
وكان «المسلماني» وسكينة فؤاد، مستشار الرئيس لشؤون المرأة والمجتمع، عقدا اجتماعا مع مجموعة من أئمة الأوقاف من مختلف المحافظات أبرزهم الشيخ صلاح نصار، إمام الجامع الأزهر، والشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، والشيخ خالد حماية، إمام مسجد الشيخ حسن، ونقباء الأئمة بمحافظات قنا والأقصر ودمياط والإسماعيلية، وذلك للاطلاع على مطالب الأئمة ورؤاهم للمشهد الحالي في مصر، في سياق اللقاءات التي تستضيفها مؤسسة الرئاسة مع مختلف أطياف المجتمع.
واوضح «المسلماني» أنه سيعرض مشروع القانون المقترح على الرئيس ومستشاره الدستوري، مشيرا إلى أن هناك احتمالاً بألاً يصدر القانون في الوقت الحالي ويتم تأجيله لحين انعقاد مجلس الشعب المقبل، كما أبدى ترحيبه بمشروع إحياء الوقف الخيري وإعادة هيكلة الهيئة المنوط بها إدارة الأوقاف.
وأضاف «المسلماني» أن الأزهر أوصل رسالته خلال ثورة 30 يونيو بأنه يقف في مواجهة نشر الأفكار المتطرفة المتشددة ومحاولة اختطاف الدين والدولة، وأنه يجب أن يمارس دوره في توافق الإسلام مع العالم في ظل الوضع الإقليمي والعالمي الصعب، مشيراً إلى أن جهاد الإسلام الوسطي ضرورة لمحاربة التطرف، كما لفت النظر إلى أن بعض الأئمة يمثل ظاهرة غريبة في التناقض مثل الشيخ يوسف القرضاوي الذي كتب 120 مؤلفاً في وسطية الإسلام ثم انتهى به الحال مؤيداً للتشدد.
وقالت سكينة فؤاد، إن الأئمة الأزهريين يجب أن يكون لهم دور يمثل الضلع الأول في منظومة محاربة التطرف والإرهاب، حتى قبل الجيش والشرطة، وأن دور الأزهر يجب تعظيمه، مطالبة رئاسة الجمهورية أن تتبناه خلال الفترة المقبلة للحد من نشر الأفكار الدينية المتشددة، واتخاذ الدعوة الدينية طريقاً لتحقيق أهداف سياسية معينة.
وأبدت «فؤاد» أسفها لما وصفته بخروج بعض طلاب الأزهر عن القانون في الأحداث الأخيرة نظراً لانتمائهم لتيار معين. وناشدت الأئمة بالاهتمام بقضايا المرأة وإبراز دورها في الإسلام وكيف كرمها الله، والابتعاد عن الخطاب الإقصائي للمرأة في المجتمع.
المسلماني للدعاة: وجودنا هنا اليوم نتيجة جهودكم.. والقرضاوى عاش وسطيًا ثم أصبح ضد نفسه
* فى لقاء برئاسة الجمهورية.. الأئمة والدعاة يطالبون بأن يكون ترشيح وزير الأوقاف من حق هيئة كبار العلماء بالأزهر
* الأئمة يطالبون الرئاسة بتجريم إرتداء زي الأزهر من غير خريجيه..وإنشاء وزارة زكاة لمنع المتاجرة بالدين
* المتحدث باسم "الدعاة" يطالب الرئاسة بسن قانون يحقق إشراف الأزهر على دور النشر لمنع الخطاب الدينى المشوه
* مظهر شاهين بـ"الرئاسة": نقلنا لكم اليوم مطالبنا.. ونؤكد أننا مستمرون فى جهودنا لمواجهة المتطرفين
* مظهر شاهين يطالب الرئاسة بسن قانون يمنع تقديم خطاب ديني فى الفضائيات إلا بإشراف الأزهر
* بالصور.. «الببلاوي» يزور مصابي كنيسة الوراق في «المعادي العسكري»
زار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الأربعاء، مستشفى المعادي العسكري، لتفقد حالة المصابين في حادث كنيسة العذراء بالوراق.
وتفقد «الببلاوي» جميع حالات المصابين بالمستشفى، واستمع من الأطباء المعالجين إلى شرح حول الحالات المصابة، ومدى تقدمهم في العلاج، واطمأن على توفير كل أشكال الرعاية الطبية اللازمة، كما دارت أحاديث ودية بين رئيس الوزراء والمصابين، حيث تمنى لهم الشفاء العاجل.
* الخارجية تناشد المصريين بالخارج المسارعة بتسجيل أنفسهم استعدادًا للاستفتاء على الدستور
* رامز: الاحتياطي النقدي يبلغ 18.9 مليار دولار والدولة مليئة بالأيدي المرتعشة.. وهذه حكاية أموال قطر
أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي أن بالعمل يولد الأمل في عبور هذه المرحلة من تاريخ مصر, مشيرا إلى أنه من الضروري عودة العمل والإنتاج حتى تعود الامور إلى طبيعتها، بل وأكثر من طبيعتها.
وأكد رامز, في مقابلة مع برنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع على قناة "سي بي سي" الليلة, أن الأمور تحسنت ومازالت تتحسن، لأن هناك عملا دؤوبا من أجل ذلك, كاشفا أن الاحتياطي النقدي بلغ حاليا 18.9 مليار دولار.
وقال إن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أي مديونية, مشيرا إلى أن مصر تخطت عبر التاريخ ظروف أصعب من التي تمر بها.
وأوضح أن إعادة أموال قطر كان قرارا لا رجعة فيه، ولم نتردد لحظة واحدة، لأن مصر أكبر من أي أموال أو قروض أو منح من أي دولة, مشيرا إلى أنه كان يعلم أن قرار تأجيل قطر لتسليم دفعات الأموال المتفق عليها وراءه أبعاد سياسية، ولكن لم أتعامل إلا بصفة اقتصادية كمحافظ البنك المركزي المصري بعيدا عن المواقف السياسية.
وقال إن العالم يعانى من مشكلات اقتصادية وليس مصر فقط, مضيفا أن الأخطاء السابقة والتردد إحدى المشكلات الاقتصادية.
وكشف هشام رامز عن أنه كان صاحب فكرة عدم التحاور مع صندوق النقد الدولي, موضحا أن تعامل الصندوق الدولي مع مصر كان غير مقبول بالمرة.
وأوضح أن هناك بعض الشخصيات داخل صندوق النقد الدولي حاولت التعامل مع مصر بطريقة غير لائقة بتاريخ مصر, موضحا أن هناك شخصية تعمل داخل الصندوق لم يسمها، حاولت الظهور بدور الشجاع ضد مصر.
وحول وجود أيدي مرتعشة في قطاع البنك المركزي , كشف رامز أن الأيدي المرتعشة موجودة في كافة قطاعات الدولة وليس الحكومة فقط أو البنك المركزي, موضحا أن هناك مسئولين يعملون داخل المنظومة الخاصة بالدولة يخشون اتخاذ أي قرار أو التوقيع عليه خوفا من المسألة.
وأضاف أنه لابد من توفير الحماية القانونية للموظف أو المسئول, موضحا أن البلاغات ضد المسئولين دون مستندات تعوق عودة الشجاعة للمسئولين للتعامل مع الأزمات والمواقف.
وأكد أنه كمحافظ للبنك المركزي يتعامل كمحافظ لكل المصريين بعيدا عن أي انتماءات سياسية أو اتجاهات, نافيا أن يكون قد فرض عليه أحد لتعيينه في البنك المركزي أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأشار إلى أنه كانت "هناك مشاكل مع النظام السابق، ولكنه كان يستطيع التعامل معه, لافتا إلى أنه مازالت هناك مشاكل حاليا وخصوصا مع لجنة الخمسين لتعديل الدستورحيث لم يتم أخذ رؤية وأراء البنك المركزي في أي مسائل اقتصادية في الدستور".
وقال إن البنك المركزي يتابع فتح المصانع المغلقة والعمل على مساعدة المصانع المتعثرة, مؤكدا حرصه على الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت من أجل عودة الإنتاج لطبيعته.
وأكد ضرورة قيام البنوك بدور اجتماعي فعال, مشيرا إلى أن البنوك طرحت القيام بدور اجتماعي عبر تطوير العشوائيات، ومازالت تنتظر تقديم وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب لخريطة واضحة لتلك المناطق، وما هو المطلوب عمله, مؤكدا جاهزية البنوك حاليا لذلك.
* الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل: تأجيل الجسر البري بين مصر والسعودية بسبب الشعاب المرجانية
قال الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، إن مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية سيتأجل، وذلك بسبب وجود معوقات فنية، تتمثل في الشعاب المرجانية وطول العمق الملاحي.
وقال «الدميري» في تصريحات صحفية، الأربعاء، على هامش اجتماع وزراء النقل العرب، إن الدراسات الميدانية الميدئية كشفت المبدئية أن العمق الملاحى هو 1250 متر، وأن أقصى ممر ملاحي يستطيع أن يبنى عليه الكوبرى المعلق هو 650 متر. وكذلك أن مرور الكوبرى سيتسبب فى تدمير االشعاب المرجانية، موضحا أن المشروع سيتم تأجيله حتى الاطلاع على ما وصل إليه العلم في هذا الشأن.
كان جبارة الصرصري، وزير النقل السعودي، تجاهل الثلاثاء الرد على أسئلة الصحفيين حول الجسر البري بين مصر والسعودية.
* الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: مصر مستعدة لتقديم المنح والخبرات لبوروندى في مجالات الزراعة والموارد
* المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يلتقي وزير النقل البوروندي في «بوجمبورا» لمناقشة مجالات التعاون المشترك
* «موسى»: «واشنطن» تستخدم مساعداتها بمبدأ «العصا والجزرة».. وروسيا ليست بديلاً لها
قال عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن العلاقات «المصرية- الأمريكية» تمر بمرحلة «اضطراب»، مشيرًا إلى وجود تغير في الموقف العربي تجاه «الهيمنة الأمريكية»، منوهًا إلى أن روسيا وإن كان يمكنها التعاطي بسلاسة مع مصر إلا أنها «ليست بديلاً لـ(واشنطن)» والتي اعتبر أنها تتعامل فيما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها بمنطق «العصا والجزرة».
وأشار، في تصريحات خاصة لـ«الجريدة» الكويتية، نشرتها، الأربعاء، إن «العلاقات (المصرية- الأمريكية) تعيش مرحلة اضطراب، سببها أن منطلق السياسة الأمريكية منذ 5 سنوات في التعامل مع مستقبل المنطقة كان يقوم على مبدأ الشرق الأوسط الجديد».
وعلّق «موسى» على ذلك بالقول: «إنهم يغيِّرون بخلق فوضى خلاقة تقلب المجتمع، دون أن يتوقعوا أن يتغير هذا المجتمع من داخله».
كما اعتبر أن من أسباب التوتر أيضًا «حرص الإدارة الأمريكية على الحفاظ على مصالح إسرائيل، بجانب تعاملها فيما يتعلق بالمساعدات بمبدأ العصا والجزرة»، منوهّا فيما يتعلّق بإمكانية إحلال «موسكو» محل «واشنطن» إلى أن «روسيا ليست بديلاً للولايات المتحدة وإن كانت تستطيع أن تتفاعل بطريقة أكثر سلاسة».
وشدد «موسى» على تغير الموقف العربي حيال «الهيمنة الأمريكية»، مدللاّ على ذلك بـ«خروج السعودية والإمارات بحرية في مواقفهما الدولية والعربية بعيدًا عن التأثير الأمريكي».
* «الكونجرس» يطالب باستخدام النفوذ الأمريكي لوقف «العنف الطائفي» في مصر
* وصول ثانى مبعوث إسرائيلى إلى القاهرة خلال ٢٤ ساعة لبحث الوضع فى سيناء
وصل إلى مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء ثانى مبعوث إسرائيلى قادما من تل أبيب فى زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات يلتقى خلالها مع عدد من المسئولين الأمنيين لبحث آخر تطورات الوضع فى سيناء.
ويعد المبعوث الثانى الذى يصل لمصر خلال 24 ساعة حيث كان مبعوث عسكرى قد قام بزيارة قصيرة لمدة ساعات بحث خلالها تطورات الوضع فى سيناء. بينما وصل المبعوث الثانى على طائرة خاصة من تل أبيب حيث تم إصطحابه من أسفل الطائرة إلى مقر إحدى الجهات الأمنية للقاء عدد من المسئولين الأمنيين لبحث آخر تطورات الوضع فى سيناء على ضوء المواجهات التى يقوم بها الأمن المصرى ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة ومنع عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود الشرقية لمصر.
* رئيس وفد البرلمان الأوروبي: زيارتنا إلى مصر فنية وليست سياسية لدعم خارطة الطريق
قال سكرتير عام لجنة دعم الديمقراطية في البرلمان الأوروبي، رئيس الوفد الأوروبي، الذي يزور مصر حاليًا، توماس سماركت، إن الزيارة لاستعراض الموقف الراهن في مصر ودور البرلمان الأوروبي في دعم خارطة الطريق، مؤكدًا أن هذه الزيارة ليست سياسية، ولكنها فنية لتقديم المشورة والمساعدة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد البرلمان الأوروبي، مساء الثلاثاء، إلى مقر تيار الاستقلال في المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمية.
وأوضح «سماركت» أن لجنة دعم الديمقراطية في البرلمان الأوروبي منذ عام 1989 قامت بزيارة أكثر من 20 دولة خلال مراحلها الانتقالية لتقديم الدعم الفني والمشورة لجميع القضايا الخلافية التي قد تطرأ على الساحة السياسية.
وثمن رئيس الوفد الأوروبي الجهود المصرية لعبور المرحلة الانتقالية وتجاوز جميع العقبات التي تعترض مساره نحو الديمقراطية، لافتًا إلى ترحيب البرلمان الأوروبي بتقديم كل خبراته إلى مصر، لاسيما الدعم الفني لمسودة الدستور ليكون دستورًا توافقيًا.
***
* نائب رئيس مجلس الدولة: «لجنة الـ50» اجتمعت بجميع أعضاء «لجنة الـ10»
نفى المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع بالمجلس، صحة ما نشر وتم تداوله حول انسحابه، أو أيا من أعضاء لجنة الخبراء العشرة، من اجتماع «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، مؤكدًا أن اجتماع اللجنة انعقد بحضور جميع أعضاء لجنة الخبراء.
وأضاف «العجاتي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن أعضاء لجنة الخبراء مستمرون في المشاركة الإيجابية بأعمال اللجنة، حتى يتم إقرار دستور يليق بمصر، ضاربين عرض الحائط بالمطالب الفئوية التي يحاول أصحابها اغتنام فرصة وضع دستور جديد للبلاد لتحقيق أهدافهم غير المشروعة، والتي تتعارض مع الفهم الصحيح للقانون والدستور، وتعطل خريطة الطريق.
وكان نقاش دار في أولى جلسات «لجنة الـ50» المغلقة، الثلاثاء، للتصويت على المسودة الأولى للدستور، حول منع أعضاء «لجنة الـ10» من حضور الجلسات المغلقة، مما أثار غضب ممثلي «لجنة الـ10».
* احتياطيو «الخمسين»: «موسى» ديكتاتور وسنلجأ للقضاء إذا منعنا من حضور التصويت
هدد عدد من الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور بالتصعيد ضد اللجنة، فى حال استمرار «التعنت» ضدهم ومنعهم من حضور الاجتماعات المغلقة التى تقتصر فقط على الأعضاء الخمسين الأساسيين.
وأشاروا فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إلى أنهم سيواجهون «ديكتاتورية» رئيس اللجنة عمرو موسى برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، وقد يتقدمون باستقالة جماعية إذا أغلقت جميع الأبواب فى وجوههم.
ووصف محمد صبحى الدبش العضو الاحتياطى عن الفلاحين، عمرو موسى، رئيس اللجنة، بـ«الديكتاتور»، الذى يتحكم فى عمل اللجنة وقال: «الاحتياطيون مثلهم مثل الأساسيين، ولجنة الخمسين (مسمى) وليست عددا، والتصويت السرى يثير الشبهات حول عمل اللجنة وهذا لا نقبله لأنه يدعم الأقاويل والادعاءات التى تتردد عن وجود دستور جاهز فى الأدراج، وهذا سر اعتراض الاحتياطيين».
واتهم «الدبش» القائمين على عمل اللجنة بـ«انتهاج اساليب الديكتاتورية»، التى تعامل بها الحزب الوطنى وجماعة الإخوان فى احتكار القرار واتباع سياسة الإقصاء، مضيفا: «الاحتياطيون أثبتوا طوال الفترة الماضية فاعلية أكثر من الأساسيين».
وقال صلاح عبدالمعبود، العضو الاحتياطى عن حزب النور، إن الأعضاء الاحتياطيين سيجتمعون خلال الساعات المقبلة، لحسم عدد من الاختيارات التى وضعوها للموقف التصعيدى من استبعادهم، ومن بينها رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى وتنظيم وقفات احتجاجية ضد قرار استبعاد الاحتياطيين من حضور جلسات التصويت، وتقديم استقالة جماعية إلى رئيس اللجنة، مؤكدا أن تقديم الاستقالة الجماعية قرار أخير فى حالة استمرار التعنت ضد حضور الاحتياطيين لجلسات التصويت وإذا تم غلق جميع الأبواب فى وجوههم.
فيما أشار يسرى معروف، ممثل العمال، إلى ان الاحتياطيين يؤجلون قرار التصعيد ضد عمرو موسى رئيس اللجنة وأشخاص آخرين لمصلحة الوطن، مؤكدا أن هناك اتصالات مستمرة بين الأعضاء لعقد اجتماع طارئ وسيعلن عن الموقف التصعيدى للاحتياطيين بعد التوصل لاتفاق عام بينهم. وفى نفس السياق كشفت مصادر مطلعة داخل اللجنة لـ«المصرى اليوم» أن هناك اتجاها لإشراك الاحتياطيين فى بعض الجلسات منعاً للتصعيد.
* نصّ أهم مواد باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد
حصلت «المصري اليوم» على باب الحقوق والحريات الذي انتهت منه اللجنة النوعية المنبثقة عن «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، ونصت أهم المواد فيه على أن الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم سلطات الدولة باحترامها وحمايتها بعدم انتقاصها بالتعذيب أو الإهانة أو المساس بالجسد أو إذلال أي إنسان.
ونصت المادة 38 على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون».
ونصت المادة 39 على أن «الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام، وفقًا للإجراءات المقررة في القانون، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا، وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهمم للمحاكمة الجنائية إلا بحضور محام موكل أو منتدب».
ونصت المادة 40 على أن «كل من يُقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون ولا تسقط بالتقادم، وللمتهم الحق في الصمت، دون أن يتخذ كقرينة ضده، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه».
ونصت المادة 43 على أن «للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.
وحظرت المادة 45 الاتجار بالأعضاء البشرية أو إجراء أي تجربة طبية أو علمية بغير رضا الشخص الحر، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
ونصت المادة 47 على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية.
وأتاحت المادة 50 لكل مواطن الحق في المعرفة، وتلتزم الدولة بالإفصاح عن المعلومات وتوفير البيانات والإحصاءات وإتاحتها بما يسهل الحصول عليها وتداولها بشفافية، ويجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء حال حجب المعلومات أو البيانات أو الإحصاءات أو الوثائق الرسمية.
ونصت المادة 51 على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئي والصحف الإلكترونية.
وأعطت المادة 53 للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا٬ بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمة القانون، وللمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات أو مراقبتها أو التنصت عليها.
وحظرت المادة 54 قيام أحزاب على أساس ديني، أو بناءً على التفرقة بين المواطنين بسبب النوع أو العرق أو ممارسة نشاط سري أو معاد لقيم الديمقراطية، أو ذي طابع عسكري، أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
ونصت المادة 55 على أن «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للإدارة التدخل في شؤونها أو مجلس إدراتها إلا لحكم قضائي.
ومنحت المادة 67 للدولة حق منح اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.
* قيادات حزبية ترحب بإنهاء «الطوارئ» في 14 نوفمبر
أبدى عدد من القيادات الحزبية ارتياحًا لتصريحات الحكومة حول اعتزامها رفع حالة الطوارئ في 14 نوفمبر المقبل، وقالوا إن مصر لا تحتاج مزيدًا من القوانين، بل تفعيل وتطبيق القوانين، التي تم تشريعها في الماضي.
ورحب عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، بموقف الحكومة، قائلاً لـ«المصري اليوم»: «مصر لديها ترسانة من القوانين، وبالتالي لسنا فى حاجة للقوانين الجديدة»، مضيفًا أن «خطوة إلغاء الطوارئ مهمة، وتتطلب تكاتف المجتمع بقواه الحية الممثلة في الأحزاب السياسية والحركات الثورية، ومنظمات المجتمع المدني مع الحكومة، لضمان الاستقرار الأمني، وتجاوز حالة التوتر، التي تتسبب فيها جماعة الإخوان المسلمين».
وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة: «لدينا حساسية من الإجراءات والقوانين الاستثنائية، ومد العمل بحالة الطوارئ، أو أي مبادرات فردية من الحكومة يتطلب حوارًا مجتمعيًا للاتفاق عليها».
وأكد حسام الخولي، السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، أن «مشكلة مصر ليست في القوانين، بل التطبيق، ولا يستطيع أي مواطن العيش في ظل استمرار حالة الطوارئ»، مضيفًا «نتفق مع صدور قانون لتنظيم التظاهر، شريطة تعديله بما يسمح للمتظاهرين بتنظيم مظاهراتهم عقب 48 ساعة من إبلاغ الجهات المعنية في حالة عدم الرد، ولسنا في حاجة للمزايدات الثورية رغم المخاوف من عودة القمع، فالأولوية حاليًا لأمن الوطن والمواطن والنهوض اقتصاديًا».
وقالت مارجريت عازر، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن «الحالة المجتمعية لا تسمح باستمرار حالة الطوارئ لمدة أخرى، حيث يتطلب ذلك استفتاءً شعبيًا يُكلف البلاد المزيد من التكاليف المادية مع قرب الاستفتاء الشعبي على الدستور»، مضيفًا أن «قانون العقوبات كفيل بردع الخارجين على القانون في حالة تطبيقه، والأولى بسن القوانين الانتظار لانتخاب برلمان جديد».
ورحب طارق الخولي، رئيس حزب 6 أبريل تحت التأسيس، بإصدار قانون الإرهاب «لمواجهة أعمال العنف والتطرف»، مع استبعاد قانون التظاهر، الذي أثار حفيظة، وتخوف الكثيرين من عودة «الدولة البوليسية»، التى قد تدفع البعض إما للانضمام لصفوف جماعة الإخوان المسلمين، أو النزول للشارع، لافتًا إلى أن قانون الطوارئ أصبح غير قادر على مواجهة الإرهابيين، بحسب قوله.
***
* "ياهو" رحلت عن مصر.. ننشر قائمة أسماء شركات عملاقة تركت البلاد
"القاهرة كانت سوقًا جيدًا بالنسبة لـ(ياهو) وقد أسسنا فريقًا مجتهدًا ومحترفًا وسنعرض عليهم تسويات مالية مناسبة لإنهاء خدمتهم وإغلاق مكتبنا هنا"، هكذا ببساطة ووضوح وباختصار قررت شركة ياهو العالمية أن تغلق مكتبها في القاهرة إلى الأبد بحلول أعياد ميلاد العام الجديد.
الشركة لم تذكر في أسبابها المعلنة في بيانها أي مبررات أمنية، ولكنها أكدت أن الأمر كله لا يتعدى كون الأمر خطة للم شمل مكاتب الشركة في الشرق الأوسط.
بمعنى أوضح، فالشركة فضلت أن يكون لديها مكتبان قويان في الشرق الأوسط على أن يكون لها ثلاثة مكاتب ضعيفة، وفي سبيل ذلك تخلت ياهو عن القاهرة لصالح دبي وعمان.
السطور القادمة ستذكر القارئ فحسب بأسماء شركات اتخذت قرارات مشابهة لقرار شركة ياهو، ولكن لأسباب تتعلق بالحالة الأمنية للبلاد عندما اعتزمت قوات الجيش والشرطة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية وميدان النهضة في الرابع عشر من أغسطس الماضي.
شركة توماس كوك الألمانية للسياحة والسفر، واحدة من أكبر الشركات السياحية العاملة في مصر، عفوا، التي كانت تعمل في مصر، اتخذت قرارها بدون تردد بوقف: النشاط، والرحلات والسائحين، وإظلام الأنوار، ببساطة قررت أن ترحل، ثم قررت أن تعود على استحياء فيما بعد ( TUI ) شقيقتها الألمانية فعلت شيئا مشابها، كلاهما اتفق على أن السائحين خائفين ولا سبيل لتبديد خوفهم هذا.
ولمن لا يعرف، فمصر هي ثالث أكبر بلد في إفريقيا منتج للسيارات، نقول منتجًا وليس مصنعًا، تسبقه جنوب إفريقيا ثم المغرب ثم مصر، وأيضا في مصر قررت مصانع جنرال موتورز وتويوتا وسوزوكي أن تتوقف عن تجميع هياكلها، حرصا على أرواح العاملين، أو ربما أموال رؤساء العاملين، أو ربما مصالح رؤساء رؤساء العاملين.
في شهر أغسطس الماضي شركة رويال داتش شل النفطية العملاقة أيضا أغلقت أبوابها حرصا على سلامة عمالها، قالت إنها ستراقب الوضع، وما زالت تراقب.. شركة باسف الألمانية العملاقة للكيماويات، أغلقت أيضا أبوابها "بسبب العنف الذي يعصف بالبلاد"، وأخيرا شركة يلدز التركية للصناعات الغذائية باستثماراتها العملاقة في مصر أنهت تعاملاتها بسبب "انخفاض مبيعاتها"، هي قالت ذلك.
أكثر من 7 آلاف مصري عملوا بمصانع إلكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية فقدوا وظائفهم بعد أن حذا هذا المصنع حذو جنرال موتورز وتويوتا وغيره كثيرون.
ما سبق كان ذكرا لما قد يصفه اقتصاديون بنزيف الاستثمارات الأجنبية في مصر، لم نذكر نظيره المحلي، فالمتسع قد لا يتسع، بدأت حالة الطوارئ في 18 أغسطس، رحلت على الأقل 8 شركات عالمية كبرى عن البلاد، والأيادي لم تعد عاملة، والأسعار لا تنظر أسفلها أبدًا، والجنيه المصري يتقيأ يوما بعد الأخر ويفقد وزنه، بينما نزيف الاقتصاد يلون بدمائه أسهم البورصة.
* الرئيس يلتقي «السيسي» ووزير الداخلية في اجتماع مغلق بقصر الاتحادية
التقى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، كلًا من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في اجتماع مغلق بدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصر الأربعاء، بقصر الاتحادية.
* مصادر: اللقاء المفاجئ بين رئيس الجمهورية و عمرو موسى يبحث الخلافات بـ"الخمسين"
كشفت مصادر أن اللقاء بين عدلى منصور رئيس الجمهورية وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين هو لقاء تشاورى حول بعص الخلافات التى جرت حول كيفية عمل اللجنة والعلاقة بين لجنة الخمسين ولجنة الخبراء ودور الخبراء فى الصياغة النهائية للدستور، فضلا عن بعض الإشكاليات فى المواد الخلافية وباﻷخص المواد المتعلقة بالسلطة القضائية.
وقد تغيب اليوم عن الحضور للجنة الخمسين جميع أعضاء اللجنة باستثناء عدد قليل للغاية بالإضافة إلى أن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى وهيئة المكتب غابوا عن اللجنة للقائهم المفاجئ برئيس الجمهورية عدلى منصور، وذلك على خلفية أحداث مساء أمس التى وقعت بين لجنة الخبراء ولجنة الخمسين.
* «المسلماني»: عرض مشروع قانون «تنظيم عمل الدعاة» على الرئيس قريبا
قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، إنه سيعرض مشروع قانون عمل الدعاة على الرئيس قريبا، متوقعا أن يتم تأجيل صدور القانون لحين انتخاب مجلس الشعب المقبل.
وكان «المسلماني» وسكينة فؤاد، مستشار الرئيس لشؤون المرأة والمجتمع، عقدا اجتماعا مع مجموعة من أئمة الأوقاف من مختلف المحافظات أبرزهم الشيخ صلاح نصار، إمام الجامع الأزهر، والشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، والشيخ خالد حماية، إمام مسجد الشيخ حسن، ونقباء الأئمة بمحافظات قنا والأقصر ودمياط والإسماعيلية، وذلك للاطلاع على مطالب الأئمة ورؤاهم للمشهد الحالي في مصر، في سياق اللقاءات التي تستضيفها مؤسسة الرئاسة مع مختلف أطياف المجتمع.
واوضح «المسلماني» أنه سيعرض مشروع القانون المقترح على الرئيس ومستشاره الدستوري، مشيرا إلى أن هناك احتمالاً بألاً يصدر القانون في الوقت الحالي ويتم تأجيله لحين انعقاد مجلس الشعب المقبل، كما أبدى ترحيبه بمشروع إحياء الوقف الخيري وإعادة هيكلة الهيئة المنوط بها إدارة الأوقاف.
وأضاف «المسلماني» أن الأزهر أوصل رسالته خلال ثورة 30 يونيو بأنه يقف في مواجهة نشر الأفكار المتطرفة المتشددة ومحاولة اختطاف الدين والدولة، وأنه يجب أن يمارس دوره في توافق الإسلام مع العالم في ظل الوضع الإقليمي والعالمي الصعب، مشيراً إلى أن جهاد الإسلام الوسطي ضرورة لمحاربة التطرف، كما لفت النظر إلى أن بعض الأئمة يمثل ظاهرة غريبة في التناقض مثل الشيخ يوسف القرضاوي الذي كتب 120 مؤلفاً في وسطية الإسلام ثم انتهى به الحال مؤيداً للتشدد.
وقالت سكينة فؤاد، إن الأئمة الأزهريين يجب أن يكون لهم دور يمثل الضلع الأول في منظومة محاربة التطرف والإرهاب، حتى قبل الجيش والشرطة، وأن دور الأزهر يجب تعظيمه، مطالبة رئاسة الجمهورية أن تتبناه خلال الفترة المقبلة للحد من نشر الأفكار الدينية المتشددة، واتخاذ الدعوة الدينية طريقاً لتحقيق أهداف سياسية معينة.
وأبدت «فؤاد» أسفها لما وصفته بخروج بعض طلاب الأزهر عن القانون في الأحداث الأخيرة نظراً لانتمائهم لتيار معين. وناشدت الأئمة بالاهتمام بقضايا المرأة وإبراز دورها في الإسلام وكيف كرمها الله، والابتعاد عن الخطاب الإقصائي للمرأة في المجتمع.
المسلماني للدعاة: وجودنا هنا اليوم نتيجة جهودكم.. والقرضاوى عاش وسطيًا ثم أصبح ضد نفسه
* فى لقاء برئاسة الجمهورية.. الأئمة والدعاة يطالبون بأن يكون ترشيح وزير الأوقاف من حق هيئة كبار العلماء بالأزهر
* الأئمة يطالبون الرئاسة بتجريم إرتداء زي الأزهر من غير خريجيه..وإنشاء وزارة زكاة لمنع المتاجرة بالدين
* المتحدث باسم "الدعاة" يطالب الرئاسة بسن قانون يحقق إشراف الأزهر على دور النشر لمنع الخطاب الدينى المشوه
* مظهر شاهين بـ"الرئاسة": نقلنا لكم اليوم مطالبنا.. ونؤكد أننا مستمرون فى جهودنا لمواجهة المتطرفين
* مظهر شاهين يطالب الرئاسة بسن قانون يمنع تقديم خطاب ديني فى الفضائيات إلا بإشراف الأزهر
* بالصور.. «الببلاوي» يزور مصابي كنيسة الوراق في «المعادي العسكري»
زار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الأربعاء، مستشفى المعادي العسكري، لتفقد حالة المصابين في حادث كنيسة العذراء بالوراق.
وتفقد «الببلاوي» جميع حالات المصابين بالمستشفى، واستمع من الأطباء المعالجين إلى شرح حول الحالات المصابة، ومدى تقدمهم في العلاج، واطمأن على توفير كل أشكال الرعاية الطبية اللازمة، كما دارت أحاديث ودية بين رئيس الوزراء والمصابين، حيث تمنى لهم الشفاء العاجل.
* الخارجية تناشد المصريين بالخارج المسارعة بتسجيل أنفسهم استعدادًا للاستفتاء على الدستور
* رامز: الاحتياطي النقدي يبلغ 18.9 مليار دولار والدولة مليئة بالأيدي المرتعشة.. وهذه حكاية أموال قطر
أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي أن بالعمل يولد الأمل في عبور هذه المرحلة من تاريخ مصر, مشيرا إلى أنه من الضروري عودة العمل والإنتاج حتى تعود الامور إلى طبيعتها، بل وأكثر من طبيعتها.
وأكد رامز, في مقابلة مع برنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع على قناة "سي بي سي" الليلة, أن الأمور تحسنت ومازالت تتحسن، لأن هناك عملا دؤوبا من أجل ذلك, كاشفا أن الاحتياطي النقدي بلغ حاليا 18.9 مليار دولار.
وقال إن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أي مديونية, مشيرا إلى أن مصر تخطت عبر التاريخ ظروف أصعب من التي تمر بها.
وأوضح أن إعادة أموال قطر كان قرارا لا رجعة فيه، ولم نتردد لحظة واحدة، لأن مصر أكبر من أي أموال أو قروض أو منح من أي دولة, مشيرا إلى أنه كان يعلم أن قرار تأجيل قطر لتسليم دفعات الأموال المتفق عليها وراءه أبعاد سياسية، ولكن لم أتعامل إلا بصفة اقتصادية كمحافظ البنك المركزي المصري بعيدا عن المواقف السياسية.
وقال إن العالم يعانى من مشكلات اقتصادية وليس مصر فقط, مضيفا أن الأخطاء السابقة والتردد إحدى المشكلات الاقتصادية.
وكشف هشام رامز عن أنه كان صاحب فكرة عدم التحاور مع صندوق النقد الدولي, موضحا أن تعامل الصندوق الدولي مع مصر كان غير مقبول بالمرة.
وأوضح أن هناك بعض الشخصيات داخل صندوق النقد الدولي حاولت التعامل مع مصر بطريقة غير لائقة بتاريخ مصر, موضحا أن هناك شخصية تعمل داخل الصندوق لم يسمها، حاولت الظهور بدور الشجاع ضد مصر.
وحول وجود أيدي مرتعشة في قطاع البنك المركزي , كشف رامز أن الأيدي المرتعشة موجودة في كافة قطاعات الدولة وليس الحكومة فقط أو البنك المركزي, موضحا أن هناك مسئولين يعملون داخل المنظومة الخاصة بالدولة يخشون اتخاذ أي قرار أو التوقيع عليه خوفا من المسألة.
وأضاف أنه لابد من توفير الحماية القانونية للموظف أو المسئول, موضحا أن البلاغات ضد المسئولين دون مستندات تعوق عودة الشجاعة للمسئولين للتعامل مع الأزمات والمواقف.
وأكد أنه كمحافظ للبنك المركزي يتعامل كمحافظ لكل المصريين بعيدا عن أي انتماءات سياسية أو اتجاهات, نافيا أن يكون قد فرض عليه أحد لتعيينه في البنك المركزي أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأشار إلى أنه كانت "هناك مشاكل مع النظام السابق، ولكنه كان يستطيع التعامل معه, لافتا إلى أنه مازالت هناك مشاكل حاليا وخصوصا مع لجنة الخمسين لتعديل الدستورحيث لم يتم أخذ رؤية وأراء البنك المركزي في أي مسائل اقتصادية في الدستور".
وقال إن البنك المركزي يتابع فتح المصانع المغلقة والعمل على مساعدة المصانع المتعثرة, مؤكدا حرصه على الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت من أجل عودة الإنتاج لطبيعته.
وأكد ضرورة قيام البنوك بدور اجتماعي فعال, مشيرا إلى أن البنوك طرحت القيام بدور اجتماعي عبر تطوير العشوائيات، ومازالت تنتظر تقديم وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب لخريطة واضحة لتلك المناطق، وما هو المطلوب عمله, مؤكدا جاهزية البنوك حاليا لذلك.
* الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل: تأجيل الجسر البري بين مصر والسعودية بسبب الشعاب المرجانية
قال الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، إن مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية سيتأجل، وذلك بسبب وجود معوقات فنية، تتمثل في الشعاب المرجانية وطول العمق الملاحي.
وقال «الدميري» في تصريحات صحفية، الأربعاء، على هامش اجتماع وزراء النقل العرب، إن الدراسات الميدانية الميدئية كشفت المبدئية أن العمق الملاحى هو 1250 متر، وأن أقصى ممر ملاحي يستطيع أن يبنى عليه الكوبرى المعلق هو 650 متر. وكذلك أن مرور الكوبرى سيتسبب فى تدمير االشعاب المرجانية، موضحا أن المشروع سيتم تأجيله حتى الاطلاع على ما وصل إليه العلم في هذا الشأن.
كان جبارة الصرصري، وزير النقل السعودي، تجاهل الثلاثاء الرد على أسئلة الصحفيين حول الجسر البري بين مصر والسعودية.
* الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: مصر مستعدة لتقديم المنح والخبرات لبوروندى في مجالات الزراعة والموارد
* المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يلتقي وزير النقل البوروندي في «بوجمبورا» لمناقشة مجالات التعاون المشترك
* «موسى»: «واشنطن» تستخدم مساعداتها بمبدأ «العصا والجزرة».. وروسيا ليست بديلاً لها
قال عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن العلاقات «المصرية- الأمريكية» تمر بمرحلة «اضطراب»، مشيرًا إلى وجود تغير في الموقف العربي تجاه «الهيمنة الأمريكية»، منوهًا إلى أن روسيا وإن كان يمكنها التعاطي بسلاسة مع مصر إلا أنها «ليست بديلاً لـ(واشنطن)» والتي اعتبر أنها تتعامل فيما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها بمنطق «العصا والجزرة».
وأشار، في تصريحات خاصة لـ«الجريدة» الكويتية، نشرتها، الأربعاء، إن «العلاقات (المصرية- الأمريكية) تعيش مرحلة اضطراب، سببها أن منطلق السياسة الأمريكية منذ 5 سنوات في التعامل مع مستقبل المنطقة كان يقوم على مبدأ الشرق الأوسط الجديد».
وعلّق «موسى» على ذلك بالقول: «إنهم يغيِّرون بخلق فوضى خلاقة تقلب المجتمع، دون أن يتوقعوا أن يتغير هذا المجتمع من داخله».
كما اعتبر أن من أسباب التوتر أيضًا «حرص الإدارة الأمريكية على الحفاظ على مصالح إسرائيل، بجانب تعاملها فيما يتعلق بالمساعدات بمبدأ العصا والجزرة»، منوهّا فيما يتعلّق بإمكانية إحلال «موسكو» محل «واشنطن» إلى أن «روسيا ليست بديلاً للولايات المتحدة وإن كانت تستطيع أن تتفاعل بطريقة أكثر سلاسة».
وشدد «موسى» على تغير الموقف العربي حيال «الهيمنة الأمريكية»، مدللاّ على ذلك بـ«خروج السعودية والإمارات بحرية في مواقفهما الدولية والعربية بعيدًا عن التأثير الأمريكي».
* «الكونجرس» يطالب باستخدام النفوذ الأمريكي لوقف «العنف الطائفي» في مصر
* وصول ثانى مبعوث إسرائيلى إلى القاهرة خلال ٢٤ ساعة لبحث الوضع فى سيناء
وصل إلى مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء ثانى مبعوث إسرائيلى قادما من تل أبيب فى زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات يلتقى خلالها مع عدد من المسئولين الأمنيين لبحث آخر تطورات الوضع فى سيناء.
ويعد المبعوث الثانى الذى يصل لمصر خلال 24 ساعة حيث كان مبعوث عسكرى قد قام بزيارة قصيرة لمدة ساعات بحث خلالها تطورات الوضع فى سيناء. بينما وصل المبعوث الثانى على طائرة خاصة من تل أبيب حيث تم إصطحابه من أسفل الطائرة إلى مقر إحدى الجهات الأمنية للقاء عدد من المسئولين الأمنيين لبحث آخر تطورات الوضع فى سيناء على ضوء المواجهات التى يقوم بها الأمن المصرى ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة ومنع عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود الشرقية لمصر.
* رئيس وفد البرلمان الأوروبي: زيارتنا إلى مصر فنية وليست سياسية لدعم خارطة الطريق
قال سكرتير عام لجنة دعم الديمقراطية في البرلمان الأوروبي، رئيس الوفد الأوروبي، الذي يزور مصر حاليًا، توماس سماركت، إن الزيارة لاستعراض الموقف الراهن في مصر ودور البرلمان الأوروبي في دعم خارطة الطريق، مؤكدًا أن هذه الزيارة ليست سياسية، ولكنها فنية لتقديم المشورة والمساعدة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد البرلمان الأوروبي، مساء الثلاثاء، إلى مقر تيار الاستقلال في المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمية.
وأوضح «سماركت» أن لجنة دعم الديمقراطية في البرلمان الأوروبي منذ عام 1989 قامت بزيارة أكثر من 20 دولة خلال مراحلها الانتقالية لتقديم الدعم الفني والمشورة لجميع القضايا الخلافية التي قد تطرأ على الساحة السياسية.
وثمن رئيس الوفد الأوروبي الجهود المصرية لعبور المرحلة الانتقالية وتجاوز جميع العقبات التي تعترض مساره نحو الديمقراطية، لافتًا إلى ترحيب البرلمان الأوروبي بتقديم كل خبراته إلى مصر، لاسيما الدعم الفني لمسودة الدستور ليكون دستورًا توافقيًا.
***
* نائب رئيس مجلس الدولة: «لجنة الـ50» اجتمعت بجميع أعضاء «لجنة الـ10»
نفى المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع بالمجلس، صحة ما نشر وتم تداوله حول انسحابه، أو أيا من أعضاء لجنة الخبراء العشرة، من اجتماع «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، مؤكدًا أن اجتماع اللجنة انعقد بحضور جميع أعضاء لجنة الخبراء.
وأضاف «العجاتي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن أعضاء لجنة الخبراء مستمرون في المشاركة الإيجابية بأعمال اللجنة، حتى يتم إقرار دستور يليق بمصر، ضاربين عرض الحائط بالمطالب الفئوية التي يحاول أصحابها اغتنام فرصة وضع دستور جديد للبلاد لتحقيق أهدافهم غير المشروعة، والتي تتعارض مع الفهم الصحيح للقانون والدستور، وتعطل خريطة الطريق.
وكان نقاش دار في أولى جلسات «لجنة الـ50» المغلقة، الثلاثاء، للتصويت على المسودة الأولى للدستور، حول منع أعضاء «لجنة الـ10» من حضور الجلسات المغلقة، مما أثار غضب ممثلي «لجنة الـ10».
* احتياطيو «الخمسين»: «موسى» ديكتاتور وسنلجأ للقضاء إذا منعنا من حضور التصويت
هدد عدد من الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور بالتصعيد ضد اللجنة، فى حال استمرار «التعنت» ضدهم ومنعهم من حضور الاجتماعات المغلقة التى تقتصر فقط على الأعضاء الخمسين الأساسيين.
وأشاروا فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إلى أنهم سيواجهون «ديكتاتورية» رئيس اللجنة عمرو موسى برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، وقد يتقدمون باستقالة جماعية إذا أغلقت جميع الأبواب فى وجوههم.
ووصف محمد صبحى الدبش العضو الاحتياطى عن الفلاحين، عمرو موسى، رئيس اللجنة، بـ«الديكتاتور»، الذى يتحكم فى عمل اللجنة وقال: «الاحتياطيون مثلهم مثل الأساسيين، ولجنة الخمسين (مسمى) وليست عددا، والتصويت السرى يثير الشبهات حول عمل اللجنة وهذا لا نقبله لأنه يدعم الأقاويل والادعاءات التى تتردد عن وجود دستور جاهز فى الأدراج، وهذا سر اعتراض الاحتياطيين».
واتهم «الدبش» القائمين على عمل اللجنة بـ«انتهاج اساليب الديكتاتورية»، التى تعامل بها الحزب الوطنى وجماعة الإخوان فى احتكار القرار واتباع سياسة الإقصاء، مضيفا: «الاحتياطيون أثبتوا طوال الفترة الماضية فاعلية أكثر من الأساسيين».
وقال صلاح عبدالمعبود، العضو الاحتياطى عن حزب النور، إن الأعضاء الاحتياطيين سيجتمعون خلال الساعات المقبلة، لحسم عدد من الاختيارات التى وضعوها للموقف التصعيدى من استبعادهم، ومن بينها رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى وتنظيم وقفات احتجاجية ضد قرار استبعاد الاحتياطيين من حضور جلسات التصويت، وتقديم استقالة جماعية إلى رئيس اللجنة، مؤكدا أن تقديم الاستقالة الجماعية قرار أخير فى حالة استمرار التعنت ضد حضور الاحتياطيين لجلسات التصويت وإذا تم غلق جميع الأبواب فى وجوههم.
فيما أشار يسرى معروف، ممثل العمال، إلى ان الاحتياطيين يؤجلون قرار التصعيد ضد عمرو موسى رئيس اللجنة وأشخاص آخرين لمصلحة الوطن، مؤكدا أن هناك اتصالات مستمرة بين الأعضاء لعقد اجتماع طارئ وسيعلن عن الموقف التصعيدى للاحتياطيين بعد التوصل لاتفاق عام بينهم. وفى نفس السياق كشفت مصادر مطلعة داخل اللجنة لـ«المصرى اليوم» أن هناك اتجاها لإشراك الاحتياطيين فى بعض الجلسات منعاً للتصعيد.
* نصّ أهم مواد باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد
حصلت «المصري اليوم» على باب الحقوق والحريات الذي انتهت منه اللجنة النوعية المنبثقة عن «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، ونصت أهم المواد فيه على أن الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم سلطات الدولة باحترامها وحمايتها بعدم انتقاصها بالتعذيب أو الإهانة أو المساس بالجسد أو إذلال أي إنسان.
ونصت المادة 38 على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون».
ونصت المادة 39 على أن «الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام، وفقًا للإجراءات المقررة في القانون، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا، وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهمم للمحاكمة الجنائية إلا بحضور محام موكل أو منتدب».
ونصت المادة 40 على أن «كل من يُقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون ولا تسقط بالتقادم، وللمتهم الحق في الصمت، دون أن يتخذ كقرينة ضده، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه».
ونصت المادة 43 على أن «للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.
وحظرت المادة 45 الاتجار بالأعضاء البشرية أو إجراء أي تجربة طبية أو علمية بغير رضا الشخص الحر، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
ونصت المادة 47 على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية.
وأتاحت المادة 50 لكل مواطن الحق في المعرفة، وتلتزم الدولة بالإفصاح عن المعلومات وتوفير البيانات والإحصاءات وإتاحتها بما يسهل الحصول عليها وتداولها بشفافية، ويجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء حال حجب المعلومات أو البيانات أو الإحصاءات أو الوثائق الرسمية.
ونصت المادة 51 على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئي والصحف الإلكترونية.
وأعطت المادة 53 للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا٬ بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمة القانون، وللمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات أو مراقبتها أو التنصت عليها.
وحظرت المادة 54 قيام أحزاب على أساس ديني، أو بناءً على التفرقة بين المواطنين بسبب النوع أو العرق أو ممارسة نشاط سري أو معاد لقيم الديمقراطية، أو ذي طابع عسكري، أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
ونصت المادة 55 على أن «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للإدارة التدخل في شؤونها أو مجلس إدراتها إلا لحكم قضائي.
ومنحت المادة 67 للدولة حق منح اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.
* قيادات حزبية ترحب بإنهاء «الطوارئ» في 14 نوفمبر
أبدى عدد من القيادات الحزبية ارتياحًا لتصريحات الحكومة حول اعتزامها رفع حالة الطوارئ في 14 نوفمبر المقبل، وقالوا إن مصر لا تحتاج مزيدًا من القوانين، بل تفعيل وتطبيق القوانين، التي تم تشريعها في الماضي.
ورحب عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، بموقف الحكومة، قائلاً لـ«المصري اليوم»: «مصر لديها ترسانة من القوانين، وبالتالي لسنا فى حاجة للقوانين الجديدة»، مضيفًا أن «خطوة إلغاء الطوارئ مهمة، وتتطلب تكاتف المجتمع بقواه الحية الممثلة في الأحزاب السياسية والحركات الثورية، ومنظمات المجتمع المدني مع الحكومة، لضمان الاستقرار الأمني، وتجاوز حالة التوتر، التي تتسبب فيها جماعة الإخوان المسلمين».
وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة: «لدينا حساسية من الإجراءات والقوانين الاستثنائية، ومد العمل بحالة الطوارئ، أو أي مبادرات فردية من الحكومة يتطلب حوارًا مجتمعيًا للاتفاق عليها».
وأكد حسام الخولي، السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، أن «مشكلة مصر ليست في القوانين، بل التطبيق، ولا يستطيع أي مواطن العيش في ظل استمرار حالة الطوارئ»، مضيفًا «نتفق مع صدور قانون لتنظيم التظاهر، شريطة تعديله بما يسمح للمتظاهرين بتنظيم مظاهراتهم عقب 48 ساعة من إبلاغ الجهات المعنية في حالة عدم الرد، ولسنا في حاجة للمزايدات الثورية رغم المخاوف من عودة القمع، فالأولوية حاليًا لأمن الوطن والمواطن والنهوض اقتصاديًا».
وقالت مارجريت عازر، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن «الحالة المجتمعية لا تسمح باستمرار حالة الطوارئ لمدة أخرى، حيث يتطلب ذلك استفتاءً شعبيًا يُكلف البلاد المزيد من التكاليف المادية مع قرب الاستفتاء الشعبي على الدستور»، مضيفًا أن «قانون العقوبات كفيل بردع الخارجين على القانون في حالة تطبيقه، والأولى بسن القوانين الانتظار لانتخاب برلمان جديد».
ورحب طارق الخولي، رئيس حزب 6 أبريل تحت التأسيس، بإصدار قانون الإرهاب «لمواجهة أعمال العنف والتطرف»، مع استبعاد قانون التظاهر، الذي أثار حفيظة، وتخوف الكثيرين من عودة «الدولة البوليسية»، التى قد تدفع البعض إما للانضمام لصفوف جماعة الإخوان المسلمين، أو النزول للشارع، لافتًا إلى أن قانون الطوارئ أصبح غير قادر على مواجهة الإرهابيين، بحسب قوله.
***
* "ياهو" رحلت عن مصر.. ننشر قائمة أسماء شركات عملاقة تركت البلاد
"القاهرة كانت سوقًا جيدًا بالنسبة لـ(ياهو) وقد أسسنا فريقًا مجتهدًا ومحترفًا وسنعرض عليهم تسويات مالية مناسبة لإنهاء خدمتهم وإغلاق مكتبنا هنا"، هكذا ببساطة ووضوح وباختصار قررت شركة ياهو العالمية أن تغلق مكتبها في القاهرة إلى الأبد بحلول أعياد ميلاد العام الجديد.
الشركة لم تذكر في أسبابها المعلنة في بيانها أي مبررات أمنية، ولكنها أكدت أن الأمر كله لا يتعدى كون الأمر خطة للم شمل مكاتب الشركة في الشرق الأوسط.
بمعنى أوضح، فالشركة فضلت أن يكون لديها مكتبان قويان في الشرق الأوسط على أن يكون لها ثلاثة مكاتب ضعيفة، وفي سبيل ذلك تخلت ياهو عن القاهرة لصالح دبي وعمان.
السطور القادمة ستذكر القارئ فحسب بأسماء شركات اتخذت قرارات مشابهة لقرار شركة ياهو، ولكن لأسباب تتعلق بالحالة الأمنية للبلاد عندما اعتزمت قوات الجيش والشرطة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية وميدان النهضة في الرابع عشر من أغسطس الماضي.
شركة توماس كوك الألمانية للسياحة والسفر، واحدة من أكبر الشركات السياحية العاملة في مصر، عفوا، التي كانت تعمل في مصر، اتخذت قرارها بدون تردد بوقف: النشاط، والرحلات والسائحين، وإظلام الأنوار، ببساطة قررت أن ترحل، ثم قررت أن تعود على استحياء فيما بعد ( TUI ) شقيقتها الألمانية فعلت شيئا مشابها، كلاهما اتفق على أن السائحين خائفين ولا سبيل لتبديد خوفهم هذا.
ولمن لا يعرف، فمصر هي ثالث أكبر بلد في إفريقيا منتج للسيارات، نقول منتجًا وليس مصنعًا، تسبقه جنوب إفريقيا ثم المغرب ثم مصر، وأيضا في مصر قررت مصانع جنرال موتورز وتويوتا وسوزوكي أن تتوقف عن تجميع هياكلها، حرصا على أرواح العاملين، أو ربما أموال رؤساء العاملين، أو ربما مصالح رؤساء رؤساء العاملين.
في شهر أغسطس الماضي شركة رويال داتش شل النفطية العملاقة أيضا أغلقت أبوابها حرصا على سلامة عمالها، قالت إنها ستراقب الوضع، وما زالت تراقب.. شركة باسف الألمانية العملاقة للكيماويات، أغلقت أيضا أبوابها "بسبب العنف الذي يعصف بالبلاد"، وأخيرا شركة يلدز التركية للصناعات الغذائية باستثماراتها العملاقة في مصر أنهت تعاملاتها بسبب "انخفاض مبيعاتها"، هي قالت ذلك.
أكثر من 7 آلاف مصري عملوا بمصانع إلكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية فقدوا وظائفهم بعد أن حذا هذا المصنع حذو جنرال موتورز وتويوتا وغيره كثيرون.
ما سبق كان ذكرا لما قد يصفه اقتصاديون بنزيف الاستثمارات الأجنبية في مصر، لم نذكر نظيره المحلي، فالمتسع قد لا يتسع، بدأت حالة الطوارئ في 18 أغسطس، رحلت على الأقل 8 شركات عالمية كبرى عن البلاد، والأيادي لم تعد عاملة، والأسعار لا تنظر أسفلها أبدًا، والجنيه المصري يتقيأ يوما بعد الأخر ويفقد وزنه، بينما نزيف الاقتصاد يلون بدمائه أسهم البورصة.
تعليق