تويت
24/11/2013
* «العليا للانتخابات»: الإعداد للاستفتاء على الدستور يستغرق شهرًا من تاريخ الدعوة
أعلن المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن الإعداد للاستفتاء على مشروع الدستور، سيتطلب شهرًا على الأقل من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، حتى يتسنى إعداد بطاقات الاستفتاء مستوفية البيانات وطباعتها، تمهيدًا لتوزيعها على اللجان في كل أنحاء البلاد والانتهاء من كل إجراءات عملية الاستفتاء.
* فقهاء دستوريون: التصويت بـ"لا" على الدستور يعيد خارطة المستقبل للمربع صفر ويؤدي لإطالة الفترة الانتقالية
حذر خبراء وفقهاء دستوريون، اليوم الأحد، من أن التصويت برفض الدستور الجديد المزمع عرضه للاستفاء العام سوف يعيد خارطة المستقبل المصرية إلى المربع صفر، كما أنه سيؤدي إلى إطالة الفترة الانتقالية.
حيث سيتطلب الوضع تشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديلات الدستورية، كما أنه قد يؤدي أيضًا إلى تبديل في الأولويات السياسية للمرحلة الانتقالية.
قال الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات إنه في حالة التصويت برفض الدستور الجديد، سيعود الحال إلى ما كان عليه قبل تشكيل لجنة الخمسين، موضحا "بمعنى أنه سيكون لدينا دستور معطل هو دستور 2012 والإعلان الدستوري الذي صدر في يوليو الماضي وهو ما سيتم العمل به حتى يتم التفكير في منهج جديد لتشكيل لجنة أخرى لصياغة الدستور".
وأضاف "لا يمكن العودة بأي حال لتطبيق دستور 2012 المعطل، بل سيتم العمل بالإعلان الدستوري الأخير الذي صدر في يوليو الماضي وقد تصدر إعلانات دستورية مكملة لتلبية بعض الاحتياجات التشريعية" .
من جانبه قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض : إنه في حال التصويت بـ "لا" على الدستور الجديد، سيستمر العمل بالإعلان الدستوري الأخير الذي صدر في يوليو الماضي، وسيتم تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور.
وأضاف: "من الممكن أن يصدر إعلان دستوري جديد أو مكمل يتم فيه تناول بعض الأمور التي لم يتضمنها الإعلان الدستوري الحالي كأن يحدد الإعلان الجديد إجراء انتخابات البرلمان والانتخابات الرئاسية".
واعتبر المحلل السياسي الدكتور وحيد عبدالمجيد أن العودة إلى الإعلان الدستوري الأخير يعني تعطيل خارطة المستقبل مؤقتا إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور.
وأضاف عبدالمجيد: الأرجح أن يتم تقليص مدة عمل اللجنة التي ستعيد صياغة الدستور إلى أقل مدة زمنية ممكنة، ربما تكون المدة نحو شهر واحد"، مضيفا "من الوارد حدوث تغييرات في ترتيب أولويات خارطة المستقبل كأن تجرى الانتخابات البرلمانية قبل أن تنتهي اللجنة الجديدة من صياغة الدستور".
***
* "بوابة الأهرام" تنشر نص الديباجة المقترحة للدستور الجديد التي أعدها سيد حجاب.. وتبدأ بـ"مصر هبة النيل"
ننشر نص الديباجة المقترحة للدستور الجديد والتى أعد صياغتها الشاعر سيد حجاب، عضو لجنة الخميس، وتناقشها لجنة الخمسين خلال اجتماعها اليوم الأحد.
يذكر أن اللجنة المصغرة التى عقدت لمناقشة الديباجة قامت بحذف عبارة "المدنية" واكتفت بالنص على أن مصر دولة ديمقراطية حديثة، فضلًا على النص بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ومازالت لجنة الخمسين منعقدة لحسم نص ديباجة الدستور.
وجاء النص ليبدأ بـ"مصر هبة النيل للمصريين، ومصر هبة المصريين للإنسانية".
.. مصر - بعبقرية موقعها وتاريخها- رأس أفريقيا المطل على البحر المتوسط، ومصب لأعظم أنهارها: النيل، والنيل شريان الحياة لمصر والمصريين.
..مصر -بعبقرية موقعها وتاريخها- قلب العالم العربى، بل قلب العالم كله، فهى ملتقى حضاراته وثقافاته ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته. هذه مصر، وطن خالد للمصريين، ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب.
.. فى فجر التاريخ، لاح فجر الضمير الإنسانى وتجلى فى قلوب أجدادنا العظام، فاتحدت إرادتهم الخيرة. وأسس أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل، وأبدعوا أروع آيات الحضارة وتطلعت قلوبهم إلى السماء، قبل أن تتنزل رسالتها إلى الأرض.
.. مصر مهد الدين، وراية مجد الدين، وراية مجد الأديان السماوية، وهى وطن نعيش فيه ويعيش فينا. فى أرضها شب كليم الله، وتجلى له النور الإلهى وتنزلت عليه الرسالة فى طور سنين، وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراءء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح، وحين بعث خاتم المرسلين للناس كافة ليتم مكارم الأخلاق، وانفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، قدمنا الشهداء فى سبيل الله ، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين فى العالمين.
..وفى العصر الحديث، استنارت العقول وبلغت الإنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية واﻹخاء والمساواة.
..وفي العصر الحديث أسس محمد علي الدولة المصرية الحديثة وعمادها جيش وطني أنشأه إبراهيم باشا، ودعا ابن الأزهر الشريف "رفاعة الطهطاوي" أن يكون الوطن محلا للسعادة المشتركة بين بنيه وجاهدنا نحن المصريين للحاق بركب التقدم وقدمنا الشهداء والتضحيات في العديد من الهبات والمن والانتفاضات والثورات حتى انتصرت الإرادة الشعبية في ثورة 25 يناير - 30 يونيو التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية.
..هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطني كان من أبرز رموزه أحمد عرابي ومحمد عبيد ومصطفى كامل ومحمد فريد وتتويج لثورتين عظيمتين في تاريخنا الحديث:
ثورة 1919 التي أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين، وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية، ووضع خلالها طلعت حرب حجر الاساس للاقتصاد الوطني وسعى الزعيم سعد زغلول وخليفته مصطفى النحاس على طريق الديمقراطية مؤكدين أن الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة.
وثورة 23 يوليو 1952 التي قادها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ورفاقه الأحرار واحتضنتها الإرادة الشعبية، فتحقق حلم الأجيال في الجلاء والاستقلال وانفتحت مصر على امتها العربية وقارتها الأفريقية والعالم الإسلامي وساندت بخطى ثابتة على طريق التنمية والعدالة الاجتماعية ثورة 25 يناير - 30 يونيو امتداد للمسيرة الثورية الوطنية المصرية، وتتويج للعروة الوثقى بين الشعب المصري وجيشه الوطني، والتي حققنا بفضلها الانتصار في معاركنا الكبرى من دحر العدوان الثلاثي عام 1956 الى هزيمة الهزيمة بنصر اكتوبر المجيد ( بقيادة محمد أنور السادات).
وثورة 25 يناير – 30 يونيو فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بشعرات الملايين وبتجاوز الجماهير للنخب والطبقات والأيدلوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها كما هى فريدة بسلميتها وبطموحها ان تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معا.
هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض مازال حاضرا وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها فالعالم – فى القرن الواحد والعشرين – توشك أن تطوى الصفحات الأخيرةَ من عصرِ الرشد، الذى مزَّقته صراعات المصالح بين الشرقِ والغرب، وبين الشمالِ والجنوب، واشتعلت فيه النزاعاتِ والحروب، بين الطبقاتِ والشعوب.
وزادت المخاطر التي تهدد الوجود الإنساني وتهدد الحياة على الأرض التي استخلفنا الله عليها، وتأمل الإنسانية اليوم أن تخرج من عصر الرشد إلى عصر الحكمة لنبني عالما جديدا تسوده الحقيقة والعدل، وتصان فيه الحريات وحقوق الإنسان، ونحن المصريين نرى في ثورتنا عودة لاسهامنا في كتابة تاريخ جديد للإنسانية.
..نحن نؤمن إننا قادرون أن نستلهم الماضي، وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل، وأن نبني مجتمعا مزدهرا متلاحما، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد، للفرد والجماعة الوطنية.
..نحن قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا، ولنا – ولأجيالنا القادمة – السيادة في وطن سيد.
..ونحن الآن نكتب دستورا لدولة الثورة، نغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد، ونعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة ومصابيها في زماننا، ونرفع الظلم عن بعض فئات شعبنا، التي عانت طويلا بسبب موقعها الجغرافي أو خصوصيتها الثقافية، كأهل النوبة والصعيد وسيناء والواحات.
..نحن الآن نكتب دستورا يستكمل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة في مصر، وهو دستور يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بما يتعين معه على المشرع أن يكون اجتهاده ملتزما بالقواعد الضابطة لاستنباط الأحكام من أدلتها الشريعة متحريا مناهج الاستدلال على أحكامها العملية والقواعد الضابطة لفروعها.
..نحن الآن نكتب دستورا ينير لنا طريق المستقبل ويتسق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي شاركنا في كتابتها وصدقنا عليها، ونرى أن تنوع مصادر التشريع يثري حياتنا ويفتح أمامنا آفاق التقدم.
..نحن نؤمن بأن مصر جزء لا يتجزأ من الأمة العربية ينتمي إلى القارة الافريقية، وتمتد حدودها في القارة الآسيوية، وتطلع على البحر المتوسط، وأزهرها الشريف منارة للعالم الإسلامي، أرضها وحدة واحدة لا تقبل الانقسام أو التجزئة أو الانتقاص منها، ووحدتنا الوطنية مبدأ ثابت من مبادئنا، ونحن نحترم التنوع في إطار الوحدة الوطنية، ونرى فيه ثراء للهوية المصرية، ونؤمن أن كرامة الوطن من كرامة المواطن، كما نؤمن أننا مواطنون أحرار في وطن حر، ونحن الآن نكتب دستورا يصون حرياتنا ويحمي الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية، ويحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.
..نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا.
***
* "الخمسين" تفشل فى حسم خلافات ديباجة الدستور بين "النور" والكنيسة.. والأنبا بولا يدعو للاستشهاد بسيد سابق
شهدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، جدلا بشأن ديباجة الدستور وما يتعلق بتضمين تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، خلال جلستها العامة مساء اليوم الأحد، حيث طالب ممثل حزب النور بضرورة النص على تفسير مبادئ الشريعة بشكل يمنع الإخلال بالشريعة الإسلامية ومخالفة الأحكام المجمع عليها، فى الوقت الذى تمسك فيه ممثلى الكنيسة بالاكتفاء بتفسير المحكمة الدستورية العليا بشأن مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأكدت مصادر أن اللجنة أجلت حسم الأمر نظرا لزيادة حدة الخلاف والجدل بسبب ديباجة الدستور.
وأضافت المصادر في تصريح صحفي أن حزب النور رفض ما ورد بالديباجة من أن "الدستور يؤكد أن مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بما يتعين معه على المشرع أن يكون اجتهاده ملتزما بالقواعد الضابطة لاستنباط الأحكام من أدلتها الشرعية متحريا مناهج الاستدلال على أحكامها العملية والقواعد الضابطة لفروعها".
وتابعت: أن النور طالب بأن تتضمن الفقرة أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها مع التزام المشرع فى الأحكام الاجتهادية، بالضوابط الشرعية التى تحافظ على مقاصد الشريعة.
وأوضحت المصادر أن الأزهر والكنيسة والأعضاء رفضوا مقترح النور، لافتا إلى أن الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية قال إن تفسير النور يؤذي الأقباط مطالبا الأعضاء بقراءة كتب الشيخ سيد سابق شيخ الأزهر.
فيما قال الدكتور كمال الهلباوي أنه لا يوافق على تفسير كلمة مبادئ التي ينادي بها حزب النور وأنها لا جدوى منها.. وقال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ بجامعة الأزهر إنه ليس هناك إجماع وكل الإجماع مردود عليه ولا يوجد أحد أفتى بأن الإجماع صحيح.
ومن جانبه تقدم الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الخمسين، بمقترح لحل أزمة الخلاف، بشأن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، والذى ينص على "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع بما تتضمنه من أحكام قطعية الدلالة والاجتهاد بقواعده"، وقال الشوبكى فى تصريحات صحفية، بأنه سيتم مناقشة مقترحه فى الجلسة المقبلة، متوقعا التوافق عليه من جميع الأطراف نظرا لأنه يعد أحد المقترحات التى تتلافى الأحكام المجمع عليها التى يطالب حزب النور بتضمينها فى الديباجة، وهو الأمر الذى يحقق رغبته ويرضى باقى أطراف الأزمة.
وكشفت مصادر، بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة أعادت فتح المناقشة فى المادة المتعلقة بالأزهر الشريف، خلال جلستها العامة مساء اليوم برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة.
وأضافت المصادر، أنه كان هناك بعض التحفظات لدى بعض أعضاء اللجنة بشأن مرجعية الأزهر الشريف فى الشئون الإسلامية، نظرا لوجود تخوفات لديهم من أن يتولى الأزهر الشريف أمر الفصل فى التشريع بالبلاد، بدلا من دور المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت المصادر، أن الرد على هذه التحفظات، جاء ليؤكد أن الأزهر لن يكون له علاقة بأمور التشريع وإنما ستكون مرجعيته الدينية فى الأمور المتعلقة بعلوم الدين فقط، وهو الأمر الذى تم توضيحه وبالتالى تم التوافق على هذه المادة مجددا بشكل كبير.
* «لجنة الـ50» تشكل لجنة مُصغرة للتوافق على ديباجة الدستور برئاسة سيد حجاب
قررت «لجنة الـ50» لتعديل الدستور تشكيل لجنة مصغرة، برئاسة الشاعر سيد حجاب، لتحقيق التوافق المطلوب بشأن ديباجة الدستور قبل إقرارها.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي واصلت فيه لجنة الـ50 لتعديل الدستور، برئاسة عمرو موسى، اليوم، اجتماعاتها المغلقة، في إطار جهود التوصل إلى توافق حول العشرين مادة التي لم تحظَ بنسبة التوافق المطلوب وهو 75%».
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الـ50 لتعديل الدستور خلال أيام عملية التصويت النهائي على مسودة الدستور فور الانتهاء من الديباجة والمواد التي لم تنل التوافق المطلوب.
***
* مقرر المقومات اﻷساسية: تحفظ اﻷزهر على لفظ مدنية الدولة لالتباسها مع العلمانية
المقومات اﻷساسية بلجنة الخمسين
أكد المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات بلجنة الخمسين، علي أن تحفظ ممثلي الأزهر في لجنة الدستور علي كلمة "مدنية" قد يرجع إلي إن ما تثيره هذه الكلمة من الناس في الفهم، فالبعض يفسرها علي أنها "علمانية".
وشدد ممثلو الأزهر، علي أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بمفهومها الغربي، وأن المعني المراد من مدنية الدولة إنما يتحقق في نصوص الدستور من سيادة القانون وتداول السلطة والفصل بين السلطات والنظام الديمقراطي السليم.
* نادي قضايا الدولة يدعو أعضاءه في مختلف فروع نوادي الهيئة لبدء الاعتصام
أعلن نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة فى بيان له، دعوة الأعضاء للاعتصام بمقر النادى والأندية بالأقاليم، بداية من اليوم الأحد، تفعيلاً لقرارات الجمعية العمومية المشتركة لناديين قضايا الدولة والنيابة الادارية، والتي انعقدت يوم الأربعاءالماضي بشأن نص الهيئتين في الدستور الذي يجري إعداده حاليا.
ذكر البيان أن الدعوة الي الاعتصام تأتي تعبيرًا عن غضب مستشارى الهيئتين، من سلب اختصاصتهما وتكريس اختصاصات مجلس الدولة، والذى أصبح بموجب نصه سلطة تشريعية وتنفيذيه بخلاف سلطتة القضائية، وعدم سماع المطالب المشروعة للهيئتين من أجل الحفاظ على الصالح العام وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك بحسب ما جاء بالبيان.
* الجنيدي: مسيرة حاشدة من أعضاء "النيابة الإدارية وقضايا الدولة "اعتراضًا على الخمسين".. غدًا
أعلن المستشار رامي الجنيدي، رئيس نيابة طنطا الإدارية، وعضو نادي النيابة الإدارية، عن انطلاق مسيرة حاشدة من أعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالآلاف، وذلك صباح غد الاثنين، من نادي النيابة الإدارية.
وأكد المستشار جنيدى، لـ"بوابة الأهرام" أن المسيرة سوف تقف عدة دقائق احتجاجا وحدادا وحزنا على قيام لجنة الخمسين المعنية بإعداد الدستور، بما وصفه بـ"إهدار دم العدالة،" بما انتهت إليه من نصوص لا تلبي الصالح العام بباب السلطة القضائية خصوصًا نصي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
اعتبر عضو نادى النيابة الإدارية، أن إقرار نص لمجلس الدولة سيكون له بالغ الأثر سلبيا علي الاقتصاد المصري، ومبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن إعادة الندب والذي كان قد تم إلغاؤه بدستور ٢٠١٢، معتبرا أن ذلك يفتح باب فساد على القضاء واستقلاله، على حد تعبيره.
* الدكتور مجدي يعقوب، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور يستنكر حذف كلمة "مدنية" من ديباجة الدستور الجديد
* جابر نصار مقرر لجنة الخمسين: أعضاء لجنة الخمسين لا يتقاضون أية أموال ويأكلون "فول وطعمية" على حسابهم الشخصي
* هدى عبدالناصر: «لجنة الـ50» تعود بنا لما قبل ثورة يوليو.. والبرلمان القادم «رأسمالي رجعي»
قالت هدى عبدالناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إن «لجنة الـ50» لتعديل الدستور «تعود بنا إلى ما قبل ثورة 23 يوليو 1952»، بعد إلغائها لنسبة الـ50% المقررة للعمال والفلاحين.
وأضافت «عبدالناصر»، في مقال تنشره «المصري اليوم»، الإثنين، بعنوان «لجنة الـ50.. البرلمان القادم رأسمالي رجعي»: «شعرت على الفور بالتناقض الصارخ بين روح الثورة، التي قام بها الشعب في 25 يناير، لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وبين تداعيات هذه الثورة، بالقضاء على آخر المكتسبات الشعبية، وهي حقوق العمال والفلاحين في أن يُمثلوا في البرلمان».
وتابعت: «فاجأتنا (لجنة الـ50) المكلفة بوضع الدستور، في 18 نوفمبر الجاري، بقرار كان صدمة للقوى التقدمية المصرية، وإن لم يكن غير متوقع فكما ركب الإخوان المسلمون ثورة 25 يناير بعد أسبوعين من قيامها، الآن تسرقها الرجعية».
وشددت، في ختام مقالها، إلى «ضرورة الوقوف بحسم أمام محاولات التسلط الاقتصادي والسياسي من جانب الرأسمالية الرجعية، لا الرأسمالية الوطنية، وإلا نكون قد تخلينا عن مبادئ ثورة 25 يناير، ونسمح بالتهديد في المستقبل بثورات أخرى تصحيحية تؤخرنا اقتصاديًا، وتدفعنا إلى فوضى، نحن في غنى عنها»، حسب تعبيرها.
***
* تفسير «المادة الثانية» يجدد الصراع بين «النور ولجنة الـ50»
اشتعلت الأزمة بين حزب النور ولجنة الخمسين، بعد إعلان الحزب، خلال لقائه عمرو موسى، رئيس اللجنة، تمسكه بوضع تفسير للمادة الثانية فى ديباجة الدستور، مهددا بالحشد للتصويت بـ«لا» على الدستور، فيما صعّد رموز الدعوة السلفية، فى لقاءاتهم الجماهيرية، الاحد ، ضد ما وصفوه بـ«مؤامرة داخل اللجنة على مواد الهوية».
وقال صلاح عبدالمعبود، عضو لجنة الخمسين عن «النور»، عضو الهيئة العليا للحزب: «لدينا إصرار على أن تتضمن ديباجة الدستور تفسيرا واضحا لمعنى كلمة (مبادئ الشريعة الإسلامية) الواردة بالمادة الثانية من الدستور، والحزب قدم اقتراحاً للجنة يتضمن تفسيرا للكلمة، لمناقشته فى جلسة، الاحد، المغلقة لصياغة الديباجة، فمن المهم إضافة هذا التفسير، ليحدد المشرع ما المقصود بكلمة (مبادئ)، ويجمع بين مضمون المادة 219 وفحوى تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة (مبادئ)».
وأكد أن «النور» مستمر فى لقاءاته مع عمرو موسى وأعضاء اللجنة لحل الأزمة، موضحا أن هناك لقاءات طوال الأسبوع ستجمع بين الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، وممثلى الحزب باللجنة.
وحذر «عبدالمعبود» من ضغوط القوى السياسية على اللجنة، لإقرار تعديل خارطة الطريق، بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، مؤكدا أن اللجنة لم تكن طرفا فى خارطة الطريق.
وقال الدكتور خالد علم الدين، القيادى بحزب النور: «هذا الدستور لا يعبر عما طالب به الحزب فى خارطة الطريق، وهناك مخالفة واضحة فى المساس بمواد الهوية، وهو ما يجعل حزب النور يحشد بالتصويت بـ(لا) على الدستور».
وأوضح «علم الدين» أن الحزب يدرس ذلك بالفعل، ولكن ستتم مناقشته، بعد جميع اللقاءات التى تتم بين رئيس الحزب وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، للاتفاق على وضع مواد الشريعة فى ديباجة الدستور، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم النظر فى هذه المطالب سيتم الحشد بـ«لا»، بالاتفاق مع القوى الرافضة له.
وهاجم الدكتور أحمد فريد، عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، لجنة الخمسين، وقال: «من يبحث للأمة المصرية عن هوية جديدة غير هويتها الإسلامية فهو خائن لها»، وقال الشيخ جاد الحق، مفتى الجمهورية الأسبق: «السعى فى البحث عن هوية جديدة للأمة إنما هى خيانة كبرى وجريمة عظمى».
وأضاف «فريد»، فى مؤتمر جماهيرى بالشرقية: «هوية الأمة خط أحمر، والصراع الدائر داخل اللجنة هو صراع من أجل الهوية، ونحن لن نتنازل عن مواد الهوية».
من جانبه، أكد عمر خالد، عضو المكتب الإدارى بحزب الحرية والعدالة بالشرقية، أنه تم الاتفاق على عدم الذهاب للتصويت على الدستور، لأن التصويت يعنى الاعتراف بخارطة الطريق التى رفضها التحالف الوطنى لدعم الرئيس المعزول.
وقال «خالد»: «ستتم الدعوة إلى عدم الذهاب إلى لجان التصويت، وستقوم شباب الجماعة بعمل خطة، يوم التصويت، لمنع الناخبين من التصويت من خلال عمل وقفات احتجاجية أمام اللجان فى كل محافظات مصر».
فى السياق ذاته، دعا نجل حازم صلاح أبوإسماعيل، مؤسس حزب الراية، إلى مقاطعة الدستور نهائيا، وعدم التصويت عليه.
وقال براء أبوإسماعيل، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، إن الذهاب إلى التصويت على الدستور يعنى الاعتراف بخارطة الطريق التى وضعها الانقلاب العسكرى، على حد قوله.
* اﻷنبا بولا يهدد بالإنسحاب من "الخمسين" اعتراضا علي حذف كلمة "مدنية" وتفسير "مباديء الشريعة"
هدد الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، للمرة الثانية بالانسحاب من لجنة الخمسين، اعتراضا على صياغة ديباجة الدستور.
وقال بولا فى تصريحات اليوم "أننا فوجئنا بحذف جملة "مدنية الدولة" دون الرجوع إلينا وهو أمر لا نقبله كما فوجئنا بوضع تفسير كلمة "مبادىء الشريعة" وفقا للمادة 219 دون الرجوع إلينا ونحن لن نقبل به وهذا كفيل بانسحاب ممثلين للكنائس الثلاثة.
وأضاف بولا أن المادة 219 كانت السبب فى خروجنا من الجمعية التأسيسية فى 2012 وستكون أيضا السبب فى خروجنا من لجنة الخمسين فى 2013.
وكشف عن أن "الخمسين" قررت تشكيل لجنة جديدة لإعادة صياغة الديباجة مرة أخرى.
* «تمرد»: «الإخوان» ارتكبت كل الجرائم في وجود «المادة 219».. ونعم لإلغائها
مسئول التواصل بـ"تمرد": فى وجود المادة 219.. الإخوان جددوا تراخيص "الكباريهات" وحللوا القروض الربوية
قال محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حملة تمرد، عضو «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن «الإسلام دخل مصر قبل المادة 219 بأكثر من ألف سنة»، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت كل الجرائم ونسبوا أنفسهم إلى المشروع الإسلامي، في وجود المادة.
وطالب «عبد العزيز»، في صفحته على «فيس بوك»، مساء الأحد، بإلغاء المادة 219، مضيفًا: «في وجود المادة 219 ارتكب الإخوان كل الجرائم ونسبوا أنفسهم إلى (المشروع الإسلامي)، رغم أنهم جددوا تراخيص الكابريهات 3 سنوات بعد أن كانت تجدد سنة بسنة سابقًا، واستخدموا القروض الربوية واعتبروها مصاريف إدارية، نعم لإلغاء المادة 219».
* متحدث «تمرد»: أنا ضد المحاكمات العسكرية.. وأعضاء «لجنة الـ50» ليسوا خونة
قال حسن شاهين، المتحدث باسم حملة تمرد، إنه ضد محاكمة المدنيين عسكريًا، وإنه كان من أوائل من تمت محاكمتهم أثناء الثورة، «ولكن من هم بداخل لجنة الخمسين ليسوا بخونة».
وأضاف «شاهين»، في صفحته على «فيس بوك»، مساء الأحد، أن «أعضاء اللجنة تعاملوا مع أمر مفروض على أرض الواقع وغيروا فيه بقدر الإمكان وبقدر ما استطاعوا وعلينا أن نعلم جميعًا أنه كان أمامهم بقاء نص المادة مثل 2012 دستور الإخوان وكانت مادة مطاطية».
واعتبر «شاهين» أن ما قامت به لجنة الـ50 «مكسب مؤقت وهو تحديد نص للمادة، وهو في حال الاعتداء على المعسكرات والمعدات والقوات، بسبب تأدية خدمتهم»، مضيفًا: «وعشان الكل يبقى فاهم بس اللجنة كلها لو قالت لا يبقى المادة تحال للقانون مش هتتلغي بردوا اللي قال لا كان عايز يحيل المادة للقانون، واللي قال نعم كان عايز يحدد المادة وميسبهاش لعلم الغيب أو للمادة المطاطية».
* مؤسس «تمرد» عن المادة المفسرة لمبادئ الشريعة: «بلا 219 بلا زفت»
رفض محمود بدر، مؤسس حملة تمرد، عضو لجنة الـ«50» لتعديل الدستور، إصرار حزب النور على أن تتضمن ديباجة الدستور تفسيرًا واضحًا لـ«مبادئ الشريعة الإسلامية» من خلال الجمع بين مضمون المادة 219 وفحوى تفسير المحكمة الدستورية العليا للكلمة.وعبر «بدر»، في حسابه على «تويتر»، عن رفضه قائلًا: «بلا 219 بلا زفت».
* قيادي سلفي لمحمود بدر: المادة 219 تقضي على أحلامك بالسماح للدين الشيعي في مصر
ردّ الشيخ ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، القيادي السلفي، على محمود بدر، مؤسس حملة تمرد، في انتقاده للمادة 219، قائلًا: «لا يريد المادة 219، لأنها تقضي على أحلامه بالسماح للدين الشيعي في مصر، لاسيما وهو يمجّد حسن نصر الله طفل إيران المدلل».
* «العليا للانتخابات»: الإعداد للاستفتاء على الدستور يستغرق شهرًا من تاريخ الدعوة
أعلن المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن الإعداد للاستفتاء على مشروع الدستور، سيتطلب شهرًا على الأقل من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، حتى يتسنى إعداد بطاقات الاستفتاء مستوفية البيانات وطباعتها، تمهيدًا لتوزيعها على اللجان في كل أنحاء البلاد والانتهاء من كل إجراءات عملية الاستفتاء.
* فقهاء دستوريون: التصويت بـ"لا" على الدستور يعيد خارطة المستقبل للمربع صفر ويؤدي لإطالة الفترة الانتقالية
حذر خبراء وفقهاء دستوريون، اليوم الأحد، من أن التصويت برفض الدستور الجديد المزمع عرضه للاستفاء العام سوف يعيد خارطة المستقبل المصرية إلى المربع صفر، كما أنه سيؤدي إلى إطالة الفترة الانتقالية.
حيث سيتطلب الوضع تشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديلات الدستورية، كما أنه قد يؤدي أيضًا إلى تبديل في الأولويات السياسية للمرحلة الانتقالية.
قال الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات إنه في حالة التصويت برفض الدستور الجديد، سيعود الحال إلى ما كان عليه قبل تشكيل لجنة الخمسين، موضحا "بمعنى أنه سيكون لدينا دستور معطل هو دستور 2012 والإعلان الدستوري الذي صدر في يوليو الماضي وهو ما سيتم العمل به حتى يتم التفكير في منهج جديد لتشكيل لجنة أخرى لصياغة الدستور".
وأضاف "لا يمكن العودة بأي حال لتطبيق دستور 2012 المعطل، بل سيتم العمل بالإعلان الدستوري الأخير الذي صدر في يوليو الماضي وقد تصدر إعلانات دستورية مكملة لتلبية بعض الاحتياجات التشريعية" .
من جانبه قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض : إنه في حال التصويت بـ "لا" على الدستور الجديد، سيستمر العمل بالإعلان الدستوري الأخير الذي صدر في يوليو الماضي، وسيتم تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور.
وأضاف: "من الممكن أن يصدر إعلان دستوري جديد أو مكمل يتم فيه تناول بعض الأمور التي لم يتضمنها الإعلان الدستوري الحالي كأن يحدد الإعلان الجديد إجراء انتخابات البرلمان والانتخابات الرئاسية".
واعتبر المحلل السياسي الدكتور وحيد عبدالمجيد أن العودة إلى الإعلان الدستوري الأخير يعني تعطيل خارطة المستقبل مؤقتا إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور.
وأضاف عبدالمجيد: الأرجح أن يتم تقليص مدة عمل اللجنة التي ستعيد صياغة الدستور إلى أقل مدة زمنية ممكنة، ربما تكون المدة نحو شهر واحد"، مضيفا "من الوارد حدوث تغييرات في ترتيب أولويات خارطة المستقبل كأن تجرى الانتخابات البرلمانية قبل أن تنتهي اللجنة الجديدة من صياغة الدستور".
***
* "بوابة الأهرام" تنشر نص الديباجة المقترحة للدستور الجديد التي أعدها سيد حجاب.. وتبدأ بـ"مصر هبة النيل"
ننشر نص الديباجة المقترحة للدستور الجديد والتى أعد صياغتها الشاعر سيد حجاب، عضو لجنة الخميس، وتناقشها لجنة الخمسين خلال اجتماعها اليوم الأحد.
يذكر أن اللجنة المصغرة التى عقدت لمناقشة الديباجة قامت بحذف عبارة "المدنية" واكتفت بالنص على أن مصر دولة ديمقراطية حديثة، فضلًا على النص بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ومازالت لجنة الخمسين منعقدة لحسم نص ديباجة الدستور.
وجاء النص ليبدأ بـ"مصر هبة النيل للمصريين، ومصر هبة المصريين للإنسانية".
.. مصر - بعبقرية موقعها وتاريخها- رأس أفريقيا المطل على البحر المتوسط، ومصب لأعظم أنهارها: النيل، والنيل شريان الحياة لمصر والمصريين.
..مصر -بعبقرية موقعها وتاريخها- قلب العالم العربى، بل قلب العالم كله، فهى ملتقى حضاراته وثقافاته ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته. هذه مصر، وطن خالد للمصريين، ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب.
.. فى فجر التاريخ، لاح فجر الضمير الإنسانى وتجلى فى قلوب أجدادنا العظام، فاتحدت إرادتهم الخيرة. وأسس أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل، وأبدعوا أروع آيات الحضارة وتطلعت قلوبهم إلى السماء، قبل أن تتنزل رسالتها إلى الأرض.
.. مصر مهد الدين، وراية مجد الدين، وراية مجد الأديان السماوية، وهى وطن نعيش فيه ويعيش فينا. فى أرضها شب كليم الله، وتجلى له النور الإلهى وتنزلت عليه الرسالة فى طور سنين، وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراءء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح، وحين بعث خاتم المرسلين للناس كافة ليتم مكارم الأخلاق، وانفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، قدمنا الشهداء فى سبيل الله ، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين فى العالمين.
..وفى العصر الحديث، استنارت العقول وبلغت الإنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية واﻹخاء والمساواة.
..وفي العصر الحديث أسس محمد علي الدولة المصرية الحديثة وعمادها جيش وطني أنشأه إبراهيم باشا، ودعا ابن الأزهر الشريف "رفاعة الطهطاوي" أن يكون الوطن محلا للسعادة المشتركة بين بنيه وجاهدنا نحن المصريين للحاق بركب التقدم وقدمنا الشهداء والتضحيات في العديد من الهبات والمن والانتفاضات والثورات حتى انتصرت الإرادة الشعبية في ثورة 25 يناير - 30 يونيو التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية.
..هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطني كان من أبرز رموزه أحمد عرابي ومحمد عبيد ومصطفى كامل ومحمد فريد وتتويج لثورتين عظيمتين في تاريخنا الحديث:
ثورة 1919 التي أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين، وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية، ووضع خلالها طلعت حرب حجر الاساس للاقتصاد الوطني وسعى الزعيم سعد زغلول وخليفته مصطفى النحاس على طريق الديمقراطية مؤكدين أن الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة.
وثورة 23 يوليو 1952 التي قادها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ورفاقه الأحرار واحتضنتها الإرادة الشعبية، فتحقق حلم الأجيال في الجلاء والاستقلال وانفتحت مصر على امتها العربية وقارتها الأفريقية والعالم الإسلامي وساندت بخطى ثابتة على طريق التنمية والعدالة الاجتماعية ثورة 25 يناير - 30 يونيو امتداد للمسيرة الثورية الوطنية المصرية، وتتويج للعروة الوثقى بين الشعب المصري وجيشه الوطني، والتي حققنا بفضلها الانتصار في معاركنا الكبرى من دحر العدوان الثلاثي عام 1956 الى هزيمة الهزيمة بنصر اكتوبر المجيد ( بقيادة محمد أنور السادات).
وثورة 25 يناير – 30 يونيو فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بشعرات الملايين وبتجاوز الجماهير للنخب والطبقات والأيدلوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها كما هى فريدة بسلميتها وبطموحها ان تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معا.
هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض مازال حاضرا وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها فالعالم – فى القرن الواحد والعشرين – توشك أن تطوى الصفحات الأخيرةَ من عصرِ الرشد، الذى مزَّقته صراعات المصالح بين الشرقِ والغرب، وبين الشمالِ والجنوب، واشتعلت فيه النزاعاتِ والحروب، بين الطبقاتِ والشعوب.
وزادت المخاطر التي تهدد الوجود الإنساني وتهدد الحياة على الأرض التي استخلفنا الله عليها، وتأمل الإنسانية اليوم أن تخرج من عصر الرشد إلى عصر الحكمة لنبني عالما جديدا تسوده الحقيقة والعدل، وتصان فيه الحريات وحقوق الإنسان، ونحن المصريين نرى في ثورتنا عودة لاسهامنا في كتابة تاريخ جديد للإنسانية.
..نحن نؤمن إننا قادرون أن نستلهم الماضي، وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل، وأن نبني مجتمعا مزدهرا متلاحما، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد، للفرد والجماعة الوطنية.
..نحن قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا، ولنا – ولأجيالنا القادمة – السيادة في وطن سيد.
..ونحن الآن نكتب دستورا لدولة الثورة، نغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد، ونعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة ومصابيها في زماننا، ونرفع الظلم عن بعض فئات شعبنا، التي عانت طويلا بسبب موقعها الجغرافي أو خصوصيتها الثقافية، كأهل النوبة والصعيد وسيناء والواحات.
..نحن الآن نكتب دستورا يستكمل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة في مصر، وهو دستور يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بما يتعين معه على المشرع أن يكون اجتهاده ملتزما بالقواعد الضابطة لاستنباط الأحكام من أدلتها الشريعة متحريا مناهج الاستدلال على أحكامها العملية والقواعد الضابطة لفروعها.
..نحن الآن نكتب دستورا ينير لنا طريق المستقبل ويتسق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي شاركنا في كتابتها وصدقنا عليها، ونرى أن تنوع مصادر التشريع يثري حياتنا ويفتح أمامنا آفاق التقدم.
..نحن نؤمن بأن مصر جزء لا يتجزأ من الأمة العربية ينتمي إلى القارة الافريقية، وتمتد حدودها في القارة الآسيوية، وتطلع على البحر المتوسط، وأزهرها الشريف منارة للعالم الإسلامي، أرضها وحدة واحدة لا تقبل الانقسام أو التجزئة أو الانتقاص منها، ووحدتنا الوطنية مبدأ ثابت من مبادئنا، ونحن نحترم التنوع في إطار الوحدة الوطنية، ونرى فيه ثراء للهوية المصرية، ونؤمن أن كرامة الوطن من كرامة المواطن، كما نؤمن أننا مواطنون أحرار في وطن حر، ونحن الآن نكتب دستورا يصون حرياتنا ويحمي الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية، ويحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.
..نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا.
***
* "الخمسين" تفشل فى حسم خلافات ديباجة الدستور بين "النور" والكنيسة.. والأنبا بولا يدعو للاستشهاد بسيد سابق
شهدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، جدلا بشأن ديباجة الدستور وما يتعلق بتضمين تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، خلال جلستها العامة مساء اليوم الأحد، حيث طالب ممثل حزب النور بضرورة النص على تفسير مبادئ الشريعة بشكل يمنع الإخلال بالشريعة الإسلامية ومخالفة الأحكام المجمع عليها، فى الوقت الذى تمسك فيه ممثلى الكنيسة بالاكتفاء بتفسير المحكمة الدستورية العليا بشأن مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأكدت مصادر أن اللجنة أجلت حسم الأمر نظرا لزيادة حدة الخلاف والجدل بسبب ديباجة الدستور.
وأضافت المصادر في تصريح صحفي أن حزب النور رفض ما ورد بالديباجة من أن "الدستور يؤكد أن مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بما يتعين معه على المشرع أن يكون اجتهاده ملتزما بالقواعد الضابطة لاستنباط الأحكام من أدلتها الشرعية متحريا مناهج الاستدلال على أحكامها العملية والقواعد الضابطة لفروعها".
وتابعت: أن النور طالب بأن تتضمن الفقرة أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها مع التزام المشرع فى الأحكام الاجتهادية، بالضوابط الشرعية التى تحافظ على مقاصد الشريعة.
وأوضحت المصادر أن الأزهر والكنيسة والأعضاء رفضوا مقترح النور، لافتا إلى أن الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية قال إن تفسير النور يؤذي الأقباط مطالبا الأعضاء بقراءة كتب الشيخ سيد سابق شيخ الأزهر.
فيما قال الدكتور كمال الهلباوي أنه لا يوافق على تفسير كلمة مبادئ التي ينادي بها حزب النور وأنها لا جدوى منها.. وقال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ بجامعة الأزهر إنه ليس هناك إجماع وكل الإجماع مردود عليه ولا يوجد أحد أفتى بأن الإجماع صحيح.
ومن جانبه تقدم الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الخمسين، بمقترح لحل أزمة الخلاف، بشأن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، والذى ينص على "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع بما تتضمنه من أحكام قطعية الدلالة والاجتهاد بقواعده"، وقال الشوبكى فى تصريحات صحفية، بأنه سيتم مناقشة مقترحه فى الجلسة المقبلة، متوقعا التوافق عليه من جميع الأطراف نظرا لأنه يعد أحد المقترحات التى تتلافى الأحكام المجمع عليها التى يطالب حزب النور بتضمينها فى الديباجة، وهو الأمر الذى يحقق رغبته ويرضى باقى أطراف الأزمة.
وكشفت مصادر، بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة أعادت فتح المناقشة فى المادة المتعلقة بالأزهر الشريف، خلال جلستها العامة مساء اليوم برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة.
وأضافت المصادر، أنه كان هناك بعض التحفظات لدى بعض أعضاء اللجنة بشأن مرجعية الأزهر الشريف فى الشئون الإسلامية، نظرا لوجود تخوفات لديهم من أن يتولى الأزهر الشريف أمر الفصل فى التشريع بالبلاد، بدلا من دور المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت المصادر، أن الرد على هذه التحفظات، جاء ليؤكد أن الأزهر لن يكون له علاقة بأمور التشريع وإنما ستكون مرجعيته الدينية فى الأمور المتعلقة بعلوم الدين فقط، وهو الأمر الذى تم توضيحه وبالتالى تم التوافق على هذه المادة مجددا بشكل كبير.
* «لجنة الـ50» تشكل لجنة مُصغرة للتوافق على ديباجة الدستور برئاسة سيد حجاب
قررت «لجنة الـ50» لتعديل الدستور تشكيل لجنة مصغرة، برئاسة الشاعر سيد حجاب، لتحقيق التوافق المطلوب بشأن ديباجة الدستور قبل إقرارها.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي واصلت فيه لجنة الـ50 لتعديل الدستور، برئاسة عمرو موسى، اليوم، اجتماعاتها المغلقة، في إطار جهود التوصل إلى توافق حول العشرين مادة التي لم تحظَ بنسبة التوافق المطلوب وهو 75%».
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الـ50 لتعديل الدستور خلال أيام عملية التصويت النهائي على مسودة الدستور فور الانتهاء من الديباجة والمواد التي لم تنل التوافق المطلوب.
***
* مقرر المقومات اﻷساسية: تحفظ اﻷزهر على لفظ مدنية الدولة لالتباسها مع العلمانية
المقومات اﻷساسية بلجنة الخمسين
أكد المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات بلجنة الخمسين، علي أن تحفظ ممثلي الأزهر في لجنة الدستور علي كلمة "مدنية" قد يرجع إلي إن ما تثيره هذه الكلمة من الناس في الفهم، فالبعض يفسرها علي أنها "علمانية".
وشدد ممثلو الأزهر، علي أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بمفهومها الغربي، وأن المعني المراد من مدنية الدولة إنما يتحقق في نصوص الدستور من سيادة القانون وتداول السلطة والفصل بين السلطات والنظام الديمقراطي السليم.
* نادي قضايا الدولة يدعو أعضاءه في مختلف فروع نوادي الهيئة لبدء الاعتصام
أعلن نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة فى بيان له، دعوة الأعضاء للاعتصام بمقر النادى والأندية بالأقاليم، بداية من اليوم الأحد، تفعيلاً لقرارات الجمعية العمومية المشتركة لناديين قضايا الدولة والنيابة الادارية، والتي انعقدت يوم الأربعاءالماضي بشأن نص الهيئتين في الدستور الذي يجري إعداده حاليا.
ذكر البيان أن الدعوة الي الاعتصام تأتي تعبيرًا عن غضب مستشارى الهيئتين، من سلب اختصاصتهما وتكريس اختصاصات مجلس الدولة، والذى أصبح بموجب نصه سلطة تشريعية وتنفيذيه بخلاف سلطتة القضائية، وعدم سماع المطالب المشروعة للهيئتين من أجل الحفاظ على الصالح العام وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك بحسب ما جاء بالبيان.
* الجنيدي: مسيرة حاشدة من أعضاء "النيابة الإدارية وقضايا الدولة "اعتراضًا على الخمسين".. غدًا
أعلن المستشار رامي الجنيدي، رئيس نيابة طنطا الإدارية، وعضو نادي النيابة الإدارية، عن انطلاق مسيرة حاشدة من أعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالآلاف، وذلك صباح غد الاثنين، من نادي النيابة الإدارية.
وأكد المستشار جنيدى، لـ"بوابة الأهرام" أن المسيرة سوف تقف عدة دقائق احتجاجا وحدادا وحزنا على قيام لجنة الخمسين المعنية بإعداد الدستور، بما وصفه بـ"إهدار دم العدالة،" بما انتهت إليه من نصوص لا تلبي الصالح العام بباب السلطة القضائية خصوصًا نصي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
اعتبر عضو نادى النيابة الإدارية، أن إقرار نص لمجلس الدولة سيكون له بالغ الأثر سلبيا علي الاقتصاد المصري، ومبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن إعادة الندب والذي كان قد تم إلغاؤه بدستور ٢٠١٢، معتبرا أن ذلك يفتح باب فساد على القضاء واستقلاله، على حد تعبيره.
* الدكتور مجدي يعقوب، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور يستنكر حذف كلمة "مدنية" من ديباجة الدستور الجديد
* جابر نصار مقرر لجنة الخمسين: أعضاء لجنة الخمسين لا يتقاضون أية أموال ويأكلون "فول وطعمية" على حسابهم الشخصي
* هدى عبدالناصر: «لجنة الـ50» تعود بنا لما قبل ثورة يوليو.. والبرلمان القادم «رأسمالي رجعي»
قالت هدى عبدالناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إن «لجنة الـ50» لتعديل الدستور «تعود بنا إلى ما قبل ثورة 23 يوليو 1952»، بعد إلغائها لنسبة الـ50% المقررة للعمال والفلاحين.
وأضافت «عبدالناصر»، في مقال تنشره «المصري اليوم»، الإثنين، بعنوان «لجنة الـ50.. البرلمان القادم رأسمالي رجعي»: «شعرت على الفور بالتناقض الصارخ بين روح الثورة، التي قام بها الشعب في 25 يناير، لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وبين تداعيات هذه الثورة، بالقضاء على آخر المكتسبات الشعبية، وهي حقوق العمال والفلاحين في أن يُمثلوا في البرلمان».
وتابعت: «فاجأتنا (لجنة الـ50) المكلفة بوضع الدستور، في 18 نوفمبر الجاري، بقرار كان صدمة للقوى التقدمية المصرية، وإن لم يكن غير متوقع فكما ركب الإخوان المسلمون ثورة 25 يناير بعد أسبوعين من قيامها، الآن تسرقها الرجعية».
وشددت، في ختام مقالها، إلى «ضرورة الوقوف بحسم أمام محاولات التسلط الاقتصادي والسياسي من جانب الرأسمالية الرجعية، لا الرأسمالية الوطنية، وإلا نكون قد تخلينا عن مبادئ ثورة 25 يناير، ونسمح بالتهديد في المستقبل بثورات أخرى تصحيحية تؤخرنا اقتصاديًا، وتدفعنا إلى فوضى، نحن في غنى عنها»، حسب تعبيرها.
***
* تفسير «المادة الثانية» يجدد الصراع بين «النور ولجنة الـ50»
اشتعلت الأزمة بين حزب النور ولجنة الخمسين، بعد إعلان الحزب، خلال لقائه عمرو موسى، رئيس اللجنة، تمسكه بوضع تفسير للمادة الثانية فى ديباجة الدستور، مهددا بالحشد للتصويت بـ«لا» على الدستور، فيما صعّد رموز الدعوة السلفية، فى لقاءاتهم الجماهيرية، الاحد ، ضد ما وصفوه بـ«مؤامرة داخل اللجنة على مواد الهوية».
وقال صلاح عبدالمعبود، عضو لجنة الخمسين عن «النور»، عضو الهيئة العليا للحزب: «لدينا إصرار على أن تتضمن ديباجة الدستور تفسيرا واضحا لمعنى كلمة (مبادئ الشريعة الإسلامية) الواردة بالمادة الثانية من الدستور، والحزب قدم اقتراحاً للجنة يتضمن تفسيرا للكلمة، لمناقشته فى جلسة، الاحد، المغلقة لصياغة الديباجة، فمن المهم إضافة هذا التفسير، ليحدد المشرع ما المقصود بكلمة (مبادئ)، ويجمع بين مضمون المادة 219 وفحوى تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة (مبادئ)».
وأكد أن «النور» مستمر فى لقاءاته مع عمرو موسى وأعضاء اللجنة لحل الأزمة، موضحا أن هناك لقاءات طوال الأسبوع ستجمع بين الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، وممثلى الحزب باللجنة.
وحذر «عبدالمعبود» من ضغوط القوى السياسية على اللجنة، لإقرار تعديل خارطة الطريق، بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، مؤكدا أن اللجنة لم تكن طرفا فى خارطة الطريق.
وقال الدكتور خالد علم الدين، القيادى بحزب النور: «هذا الدستور لا يعبر عما طالب به الحزب فى خارطة الطريق، وهناك مخالفة واضحة فى المساس بمواد الهوية، وهو ما يجعل حزب النور يحشد بالتصويت بـ(لا) على الدستور».
وأوضح «علم الدين» أن الحزب يدرس ذلك بالفعل، ولكن ستتم مناقشته، بعد جميع اللقاءات التى تتم بين رئيس الحزب وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، للاتفاق على وضع مواد الشريعة فى ديباجة الدستور، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم النظر فى هذه المطالب سيتم الحشد بـ«لا»، بالاتفاق مع القوى الرافضة له.
وهاجم الدكتور أحمد فريد، عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، لجنة الخمسين، وقال: «من يبحث للأمة المصرية عن هوية جديدة غير هويتها الإسلامية فهو خائن لها»، وقال الشيخ جاد الحق، مفتى الجمهورية الأسبق: «السعى فى البحث عن هوية جديدة للأمة إنما هى خيانة كبرى وجريمة عظمى».
وأضاف «فريد»، فى مؤتمر جماهيرى بالشرقية: «هوية الأمة خط أحمر، والصراع الدائر داخل اللجنة هو صراع من أجل الهوية، ونحن لن نتنازل عن مواد الهوية».
من جانبه، أكد عمر خالد، عضو المكتب الإدارى بحزب الحرية والعدالة بالشرقية، أنه تم الاتفاق على عدم الذهاب للتصويت على الدستور، لأن التصويت يعنى الاعتراف بخارطة الطريق التى رفضها التحالف الوطنى لدعم الرئيس المعزول.
وقال «خالد»: «ستتم الدعوة إلى عدم الذهاب إلى لجان التصويت، وستقوم شباب الجماعة بعمل خطة، يوم التصويت، لمنع الناخبين من التصويت من خلال عمل وقفات احتجاجية أمام اللجان فى كل محافظات مصر».
فى السياق ذاته، دعا نجل حازم صلاح أبوإسماعيل، مؤسس حزب الراية، إلى مقاطعة الدستور نهائيا، وعدم التصويت عليه.
وقال براء أبوإسماعيل، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، إن الذهاب إلى التصويت على الدستور يعنى الاعتراف بخارطة الطريق التى وضعها الانقلاب العسكرى، على حد قوله.
* اﻷنبا بولا يهدد بالإنسحاب من "الخمسين" اعتراضا علي حذف كلمة "مدنية" وتفسير "مباديء الشريعة"
هدد الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، للمرة الثانية بالانسحاب من لجنة الخمسين، اعتراضا على صياغة ديباجة الدستور.
وقال بولا فى تصريحات اليوم "أننا فوجئنا بحذف جملة "مدنية الدولة" دون الرجوع إلينا وهو أمر لا نقبله كما فوجئنا بوضع تفسير كلمة "مبادىء الشريعة" وفقا للمادة 219 دون الرجوع إلينا ونحن لن نقبل به وهذا كفيل بانسحاب ممثلين للكنائس الثلاثة.
وأضاف بولا أن المادة 219 كانت السبب فى خروجنا من الجمعية التأسيسية فى 2012 وستكون أيضا السبب فى خروجنا من لجنة الخمسين فى 2013.
وكشف عن أن "الخمسين" قررت تشكيل لجنة جديدة لإعادة صياغة الديباجة مرة أخرى.
* «تمرد»: «الإخوان» ارتكبت كل الجرائم في وجود «المادة 219».. ونعم لإلغائها
مسئول التواصل بـ"تمرد": فى وجود المادة 219.. الإخوان جددوا تراخيص "الكباريهات" وحللوا القروض الربوية
قال محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حملة تمرد، عضو «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن «الإسلام دخل مصر قبل المادة 219 بأكثر من ألف سنة»، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت كل الجرائم ونسبوا أنفسهم إلى المشروع الإسلامي، في وجود المادة.
وطالب «عبد العزيز»، في صفحته على «فيس بوك»، مساء الأحد، بإلغاء المادة 219، مضيفًا: «في وجود المادة 219 ارتكب الإخوان كل الجرائم ونسبوا أنفسهم إلى (المشروع الإسلامي)، رغم أنهم جددوا تراخيص الكابريهات 3 سنوات بعد أن كانت تجدد سنة بسنة سابقًا، واستخدموا القروض الربوية واعتبروها مصاريف إدارية، نعم لإلغاء المادة 219».
* متحدث «تمرد»: أنا ضد المحاكمات العسكرية.. وأعضاء «لجنة الـ50» ليسوا خونة
قال حسن شاهين، المتحدث باسم حملة تمرد، إنه ضد محاكمة المدنيين عسكريًا، وإنه كان من أوائل من تمت محاكمتهم أثناء الثورة، «ولكن من هم بداخل لجنة الخمسين ليسوا بخونة».
وأضاف «شاهين»، في صفحته على «فيس بوك»، مساء الأحد، أن «أعضاء اللجنة تعاملوا مع أمر مفروض على أرض الواقع وغيروا فيه بقدر الإمكان وبقدر ما استطاعوا وعلينا أن نعلم جميعًا أنه كان أمامهم بقاء نص المادة مثل 2012 دستور الإخوان وكانت مادة مطاطية».
واعتبر «شاهين» أن ما قامت به لجنة الـ50 «مكسب مؤقت وهو تحديد نص للمادة، وهو في حال الاعتداء على المعسكرات والمعدات والقوات، بسبب تأدية خدمتهم»، مضيفًا: «وعشان الكل يبقى فاهم بس اللجنة كلها لو قالت لا يبقى المادة تحال للقانون مش هتتلغي بردوا اللي قال لا كان عايز يحيل المادة للقانون، واللي قال نعم كان عايز يحدد المادة وميسبهاش لعلم الغيب أو للمادة المطاطية».
* مؤسس «تمرد» عن المادة المفسرة لمبادئ الشريعة: «بلا 219 بلا زفت»
رفض محمود بدر، مؤسس حملة تمرد، عضو لجنة الـ«50» لتعديل الدستور، إصرار حزب النور على أن تتضمن ديباجة الدستور تفسيرًا واضحًا لـ«مبادئ الشريعة الإسلامية» من خلال الجمع بين مضمون المادة 219 وفحوى تفسير المحكمة الدستورية العليا للكلمة.وعبر «بدر»، في حسابه على «تويتر»، عن رفضه قائلًا: «بلا 219 بلا زفت».
* قيادي سلفي لمحمود بدر: المادة 219 تقضي على أحلامك بالسماح للدين الشيعي في مصر
ردّ الشيخ ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، القيادي السلفي، على محمود بدر، مؤسس حملة تمرد، في انتقاده للمادة 219، قائلًا: «لا يريد المادة 219، لأنها تقضي على أحلامه بالسماح للدين الشيعي في مصر، لاسيما وهو يمجّد حسن نصر الله طفل إيران المدلل».
تعليق