تويت
7/11/2013
* وزير الخارجية: مصر لن تبتعد عن هويتها العربية وجذورها الأفريقية
قال نبيل فهمي، وزير الخارجية، إن مصر لا يمكن أن تبتعد عن هويتها العربية وجذورها الأفريقية، مؤكدًا أن الخلافات بين مصر وأي دولة تربطها بها جذور وطنية أو هوية أو مصالح مشتركة ستنتهي آجلًا أو عاجلًا.وشدد «فهمي» خلال استقباله السفراء العرب في العاصمة السنغالية «داكار»، التي قام بزيارتها، الأربعاء، على أن زيارته للسنغال تؤكد اهتمام القاهرة بالعلاقات مع الدول الأفريقية والتي لا تنحصر في دول حوض النيل بل يشمل جميع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الرئاسة والحكومة حريصتان على تعميق العلاقات مع دول القارة الأفريقية رغم الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها مصر في الوقت الراهن.
وأوضح أن زيارته إلى السنغال كانت محل ترحيب كبير من الرئاسة والحكومة السنغالية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السنغالية قديمة وأن هناك آفاقًا للتعاون المشترك في العديد من المشروعات الحكومية والاستثمارية، وأن هناك فرصًا استثمارية للقطاع الخاص في البلدين.
وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر، قال «فهمي» إن مصر تغيرت بعد ثورتين متتاليتين، والشعب المصري يريد أن يشارك في تحديد مستقبله وعلى العالم أن يعي ذلك.
* «الخارجية»: فرنسا تعهدت بتوفير الحماية لسفارتنا بباريس عقب «الاعتداءات» الأخيرة
سفير مصر فى فرنسا يشكو من الاعتداءات المتكررة على الوفود الثقافية
سفارة مصر في فرنسا
قالت وزارة الخارجية إن محمد مصطفى كمال، سفير مصر في باريس، يبحث مع مدير مكتب وزير الخارجية الفرنسية، الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها السفارة المصرية ومكاتبها في باريس، مؤكدًا أن التظاهرات تعدت التعبير السلمي عن الرأي إلى الاعتداء الجسدي واللفظي.
وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن «كمال» سلّم المسؤول الفرنسي الرفيع ملفًا كاملاً يضم كل المكاتبات التي تم إرسالها إلى السلطات الفرنسية حول الأحداث المختلفة التي شهدتها باريس مؤخرًا، بما في ذلك الفعاليات التي نُظمت خارج إطار السفارة وفي مؤسسات ثقافية فرنسية كندوة الروائي علاء الأسواني بمعهد العالم العربي بباريس، وصالون الخريف الفرنسي.
وأكد «كمال» أن السفارة مصممة على تعزيز العلاقات الثقافية كأحد أهم محاور التواصل المصري الفرنسي تاريخيًا، مشيرًا إلى أن الجانب الفرنسي وعد باتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات الفرنسية المعنية لتوفير أقصى درجات الحماية للوفود.
* «أوقاف الإسكندرية»: لدينا 7000 شخص «عمالة وهمية» ويتقاضون الملايين
تمكنت لجان المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية من ضبط 7000 شخص مقيدين بسجلاتها عمالة وهمية تتقاضى أجورا تقدر بالملايين، وتمثل عبئا على كاهل الدولة.
وأوضح رئيس مساجد الإسكندرية الحكومية الشيخ الأنصاري محمد عمارة، أن غالبية تلك العمالة الوهمية تتركز في إدارات برج العرب والعامرية والدخيلة وحي العجمي، وأن معظمهم مقيدون عمالا يتولون رعاية شؤون مساجد، رغم أن عددا كبيرا منهم ليس له وجود فعلي.
وأضاف أنه يجري حاليا التأكد من وضعية تلك العمالة، مشيرا إلى أن الملتزم منهم ويؤدي عمله بالمسجد التابع له سيتقاضى أجره، أما غير الملتزم فسيتم اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضده وسيحرم من الراتب الذي يتقاضاه من وزارة الأوقاف
* «الأوقاف» تقرر البدء في إعادة ضم المساجد الأهلية إلى الوزارة قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إعادة ضم المساجد الأهلية إلى الوزارة بعد فترة توقف دامت نحو سنتين لتنظيم إجراءات الضم.
وأوضح الشيخ محمد عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، أن الوزير قرر ضم المساجد بمختلف محافظات الجمهورية للوزارة وفق القواعد التي كانت سارية من قبل مع عدم تعيين عمالة على تلك المساجد، مع البدء بالمساجد الكبرى بالمحافظات والأخرى المستوفية لشروط الضم والتي كانت بانتظار قرار الوزير ببدء الضم.
وأشار «عبد الرازق» إلى أن ضم المساجد للوزارة يوفر لها العناية والرعاية وتعيين الخُطّاب.
* «التعليم»: تأميم 90 مدرسة «مخالفة».. ومصدر بالوزارة: 76 مملوكة لـ«الإخوان»
قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تبحث حاليًّا آلية تنفيذ قرار الحكومة الصادر، الأربعاء، والذي يفيد بتحويل المدارس الخاصة المخالفة للقواعد التي تقرها الوزارة للإشراف المالي والإداري لها.
وأضاف «أبوالنصر» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن الوزارة تعد قوائم بالمدارس المخالفة، وطبيعة المخالفات، لرفعها لرئاسة الوزراء في جلسته القادمة، للتصديق على القرار، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيبدأ خلال أيام قليلة قادمة عقب موافقة المجلس.
ونوه الوزير إلى أن لجان التفتيش التي تم تشكيلها منذ بداية العام الدراسي، أفادت بوجود نحو 90 مدرسة مخالفة، تنوعت ما بين إغفال لقواعد الأمن والسلامة، أو عدم الالتزام بتحية العلم وترديد النشيد الوطني، وكذلك عدم تجديد التراخيص للمبانٍي التعليمية، وقبول طلاب فوق الكثافة المسموح بها في الفصول، والتعاقد مع معلمين غير متخصصين.
وكشف مصدر بالوزارة أن من بين المدارس الـمخالفة 76 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالتفتيش على مدارس جماعة «الإخوان» أولاً، حسب قوله.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن من بين هذه المدارس، تأتي مدارس «جني دان» التابعة لخديجة، نجلة خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، ومدارس «المقطم»، التابعة للمهندس عدلي القزاز، أحد أعضاء الجماعة، مستشار وزير التعليم السابق للتطوير، ومدارس «بن لقمان» و«البشاير» المتكاملة المملوكة لقيادات بالجماعة، حسب قوله.
* سفير مصر في إثيوبيا: حريصون على تعزيز التعاون مع جميع دول حوض النيل
***
* "بوابة الأهرام" ترصد كواليس إلغاء "الشورى".. ومشادة كلامية بين موسى وخيري في أروقة المجلس "الملغي"
رصدت "بوابة الأهرام" الكواليس داخل لجنة الخمسين عقب التصويت "الشورى"، حيث قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي، باسم لجنة الخمسين، إن تصويت لجنة الخمسين انتهى برفض فكرة الفريقين، وذلك بعد جلسة عاصفة استمرت لمدة 5 ساعات متواصلة، حيث لم يحدث توافق على مجلس الشورى، مما أدى إلى لجوء اللجنة للتصويت، وكانت النتيجة تصويت 23 صوتا ضد اﻹبقاء على الشورى مقابل تأييد 19 عضوا وامتناع ممثل القوات المسلحة عن التصويت.
وكشف سلماوي في تصريحات صحفية، عقب الانتهاء من الجلسة، أن جميع المقترحات التى عرضت من أجل الإبقاء على الشورى رفضت أيضًا وكان هناك اقتراحًا أن يتم النص على مجلس الشورى ويكون الانتخابات بعد 5 سنوات إلا أنه رفض وهو مقترح السيد البدوي، كما أنه كان هناك مقترحًا آخر لمنى ذو الفقار بأن توضع فى باب الإنتقالى مع توصية أن يناقشه مجلس الشعب وأيضًا تم رفضه ﻷنه من حق مجلس الشعب أن يجرى تعديلا على الدستور ويأتى بغرفة ثانية إذا أرادوا.
أضاف سلماوي، أن التصويت اليوم الخميس، يعد استرشاديا مثل بقية المواد الفائتة التى تم إقرارها، موضحًا أنه لا توجد أي مادة حتى الآن حدث عليها توافق بنسبة 75%، حيث إنه بحسب اللائحة عند مناقشة التصويت النهائى سيكون هناك 75% توافق على جميع المواد ، مشيرا إلى أنه بناء على أنه غرفة واحدة ستقوم اللجنة المختصة بالخمسين بإعداد نص بصدده.
ولفت سلماوي إلى أن وافق الأعضاء جميعًا على قرار بنقل جميع العاملين بالشورى إلى مجلس الشعب وذلك بدرجاتهم ومستحاقاتهم المالية.
فيما شهدت أروقة مجلس الشورى عقب انتهاء جلسة لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مشادة كلامية بين الدكتور أحمد خيري المقرر المساعد للجنة وبين عمرو موسى رئيس اللجنة على خلفية رفض الأول لالغاء الشورى.
وقال خيري وهو منفعلا مخاطبا موسى: "سوف أعلن أن ما حدث مخالف حيث إن التصويت جاء بنسبة 70% وهو مخالف للائحة اللجنة.. المواد كلها مشيت كده.. مهددا بالانسحاب من اللجنة في حال بقاء التصويت بهذه النسبة".
ورد عليه موسى قائلا: "اعمل اللي يعجبك.. التصويت جاء بالديمقراطية رغم أنه ضد رغبتي وتركه وغادر متجها إلى مكتبه. حاول الدكتور عبد الجليل مصطفى التدخل لتهدئة الأمر، إلا أن الدكتور أحمد خيري زاد انفعاله مؤكدا أن إلغاء الشورى يترتب عليه إلغاء نسبة العمال والفلاحين وقال إن التصويت داخل لجنة نظام الحكم تم على بقاء البرلمان بغرفتيه".
ومع انفعال الدكتور أحمد خيري تدخل ممثل حزب النور السلفي الدكتور محمد ابراهيم رمضان وطلب التوجه للجلوس في قاعة مغلقه لاستكمال الحديث بعيدا عن الإعلام.
* "بوابة اﻷهرام" تنشر نصوص المواد المستحدثة في باب الحقوق والحريات بعد إقرارها من لجنة الـ50
لجنة الخمسين - ارشيفية
تنشر "بوابة اﻷهرام" نصوص المواد المستحدثة فى باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد، بعد موافقة لجنة الخمسين لتعديل الدستور على مواد الباب.
وتنص المواد المستحدثة فى باب الحقوق والحريات على:
1- تلتزم الدولة بأولوية تنمية المناطق الحدودية، وتشرك مواطنيها في مشروعات التنمية الخاصة بمناطقهم، ولهم أولوية الاستفادة منها، علي النحو الذي ينظمه القانون.
2- تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتنشئ جهازا مختصا برعاية حقوق المصريين وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك.
3- تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.
4- تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
5- لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة.
6- تلزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
7- الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب وتولى اهتماما خاصا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا مقومات ثقافية.
8- تراث مصر الحضارى والثقافى المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، الفرعونية والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ على مكونات التعددية الثقافية، فى مناطق النوبة والواحات وسيناء وغيرها.
9- حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
10- يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
11- التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل انسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
12- تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام التي تملكها، بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
13- التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.
***
* «تمرد» تُعلن حسم 80% من التحالف الانتخابي مع القوى السياسية
أعلنت حملة «تمرد»، الخميس، انتهاءها من حسم 80% من التحالف الانتخابي الذي تجريه مع القوى الوطنية والأحزاب السياسية والحركات الثورية، وأنها ستنتهي من استكمال التحالف الذي يعد أكبر تحالف انتخابي خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه على أكثر تقدير.
وقال خالد القاضي، مسؤول التنظيم بالحملة ومسؤول التنسيق بالتحالف الانتخابي: «نسقنا مع (التيار الشعبي) والأحزاب الناصرية (الكرامة، والعربي الناصري، والتحالف الاشتراكي) فضلا عن أننا التقينا أعضاء بحزب الدستور لمناقشة التحالف معه، إلا أنه سيعقد اجتماعا لهيئته العليا لاتخاذ القرار النهائي».
وأكد في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «التيار المدني الذي يضم 12 حزبًا و24 حركة سياسية وثورية قرر التحالف معنا بشكل نهائي»، لافتًا إلى أن «حزب المصريين الأحرار حسم التحالف مع (تمرد) بنسبة 80% وسيتم الإعلان عن ذلك بعد اتخاذ الحزب القرار النهائي بشكل رسمي».
وأوضح «القاضي» أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على الاسم الذي ستخوض به الانتخابات البرلمانية تحت مظلة «تمرد» أو أي اسم آخر، خاصة أن «الهدف من التحالف هو وصول الثورة للبرلمان وألا تحدث حرب تكسير عظام للمرشحين، فضلاً عن عدم إتاحة الفرصة لاستحواذ الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية على الدوائر مثلما كان يحدث من قبل».
* «صباحي» يوقع على استمارة «مرشح الثورة»
وقع حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، على وثيقة حملة مرشح الثورة، المطالبة بتوحد القوى السياسية حول مرشح مدنى للانتخابات الرئاسية المقبلة وبرنامج انتخابى يحقق أهداف «ثورتي 25 يناير و30 يونيو».
قال محمود السقا، منسق حملة مرشح الثورة، إن «صباحى» وافق على التوقيع على الوثيقة، خاصة أنها تمثل دعوة لكل القوى السياسية للالتفاف حول مرشح مدنى واحد للانتخابات الرئاسية، بهدف تجنب تقسيم الصفوف والانقسام بين البرامج والمرشحين، مثلما حدث فى الانتخابات الرئاسية الماضية.
وأضاف السقا لـ«المصرى اليوم» أن الحملة تسعى لنشر الوثيقة فى الجامعات، ودعوة الشباب للتوقيع عليها، بجانب عقد لقاءات مع ممثلى أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى للتوافق على مرشح واحد ودعمه فى الانتخابات، موضحاً أن «صباحى» أخبرهم بأنه لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية، إلا أنه يرحب بضرورة توافق القوى السياسية على مرشح واحد يمثل الثورة، سواء هو أو غيره.
* وفد القوى السياسية يدعو في موسكو لتطوير ودعم العلاقات المصرية الروسية
موسكو
أكد وفد القوى السياسية المصرية الذى يزور روسيا حاليا حرص مصر وشعبها على دعم وتطوير وتوثيق أوجه التعاون المشترك مع روسيا فى كافة مجالات وأوجه التعاون لما لذلك من تحقيق لمصالح مشتركة لشعبي البلدين الشقيقين اللذين تربطهما معا أواصر تاريخية مشتركة.
وأشار الوفد إلى أن الحرص على التعاون مع روسيا وإقامة علاقات استراتيجية معها ليس فقط من أجل تحقيق توازن فى العلاقات المصرية الأمريكية، وإنما في المقام الأول لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وفد القوى السياسية بمقر السفارة المصرية فى موسكو الذى نظمه السفير محمد البدرى سفير مصر لدى موسكو.
* حزب «النصر» الصوفي: إسرائيل «تقف بالمرصاد» للمشروع النووي المصري
قال المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، في بيان صادر عنه الخميس، إن «(تل أبيب) تقف بالمرصاد للمشروع النووي المصري، وهو ما تناولته جريدة معاريف الإسرائيلية تحت عنوان (أحلام مصر.. التطلعات النووية في أرض النيل)، وذكروا فيه كذلك أنه تم قتل الخبراء الألمان الذين كانوا سيساعدون مصر في تصنيع صواريخ (ظاهر، وقاهر، ورعد) وأفسدت بذلك المشروعين».
* «الناجي الوحيد» في «مجزرة رفح الثانية»: أحد الجناة ردد آية قرآنية وقتل زملائي
(ابوبرير: التقرير طويل يمكن قراءته هنا):
http://www.almasryalyoum.com/node/2277071
* تأهل ثلاثة مصريين للمرحلة النهائية لمسابقة "آكس أبوللو" العالمية للصعود للفضاء
ارشيفية
أعلن اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي، ترشح ثلاثة مصريين للوصول للمرحلة النهائية لمسابقة "آكس أبوللو للفضاء" التي تتيح لثلاثة عشر متسابقا من مختلف دول العالم، الخروج في رحلة للفضاء الخارجي، وهم أحمد خالد سعيد، وأحمد حجاجوفيتش، وعمر سمرة.
وتجرى المرحلة النهائية للمسابقة في الثاني من شهر ديسمبر المقبل في مدينة "أورلاندو" بالولايات المتحدة الأمريكية, ويشارك بها 112 متسابقا يمثلون بلدانا مختلفة, حيث يخوض المتسابقون عددا من الاختبارات البدنية والنفسية المتعلقة بالفضاء, والتي تؤهلهم لخوض تلك التجربة وتقيمها لجنة متخصصة من كبار علماء الفضاء والفلك.
وقد أجمع المرشحون المصريون على أن الوصول إلى النهائيات، يعد خطوة تقربهم إلى حلم رفع علم مصر في الفضاء.
* مسئول بـ"العالم": القبض على أحمد السيوفي مدير مكتب القناة الإيرانية بالقاهرة
أحمد السيوفي
قال تامر أبو جامع، مدير الإعداد والعلاقات العامة بمكتب قناة العالم الإخبارية في القاهرة، إن قوات الأمن داهمت منزل مدير المكتب أحمد السيوفي بالجيزة واعتقلته فجر اليوم الخميس.
وقال أبو جامع لموقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز للأنباء إنه لا يعلم مكان احتجاز السيوفي، الذي سبق وقررت نيابة الأزبكية إخلاء سبيله في نهاية يوليو الماضي بكفالة 10 آلاف جنيه، والتحفظ على أجهزة ومعدات تمت مصادرتها من مكتب القناة بعد مداهمته في وقت سابق.
وأوضح أبو جامع أن مكتب القناة الإيرانية الناطقة باللغة العربية لم يغلق بعد مداهمته في يوليو، واستمر في العمل بشكل متحفظ، وأنه منذ 10 سنوات يتقدم المسئولون عنه بشكل متكرر بطلبات لجهات مسئولة عدة للحصول على ترخيص رسمي بعمله، إلا أنهم "يحصلون فقط على تصريح شفوي".
وأضاف أنه قبل 30 يونيو الماضي كان المكتب على وشك الحصول على التصريح ولكن كل شيء توقف، موضحا أن سياسة القناة لا تعارض التطورات السياسية في مصر بعد 30 يونيو.
واستنكرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان احتجاز السيوفي من قبل الشرطة المصرية دون أن يتم تقديمه للنيابة العامة أو توجيه أي اتهامات له.
وقالت الشبكة في بيان لها إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف الصحفي فيها على خلفية عمله، حيث سبق وان تم اتهامه بإدارة منشأة دون ترخيص بهدف تقديم خدمات إعلامية لقناة العالم الإيرانية وتقديم خدمات البث لقنوات أخرى، وقررت النيابة حينها إخلاء سبيله بكفالة مالية".
* منظمتان حقوقيتان تدينان القبض على 21 فتاة شاركن في مظاهرات بالإسكندرية
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على 21 فتاة، تتراوح أعمارهن بين 15 و22 عامًا، بينهن 12 قاصرة، أثناء تنظيمهن سلسلة بشرية على كورنيش الإسكندرية، صباح الخميس الماضي، وحبسهن 15 يومًا على ذمة التحقيق ورفض الاستئناف الذي قدمه محامي الفتيات على قرار الحبس.
وذكرت المنظمتان في بيان مشترك، الأربعاء، أن «قوات الأمن قامت بإلقاء القبض على الفتيات وترحيلهن لمديرية أمن الإسكندرية، حيث تم عرضهنّ على النيابة العامة التي وجهت لهنّ تهم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تعمل على تعطيل العمل بأحكام القانون، والترويج بالقول والكتابة لأغراض الجماعة المذكورة، وحيازة وإحراز مطبوعات، والتجمهر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعطيل وسائل النقل العام، وإتلاف منقولات».
ورفض البيان ما وصفه بـ«الممارسات التي لا تختلف عن ممارسات السلطات القمعية لعقود سابقة قبل ثورة 25 يناير»، معتبرة أن هذه الواقعة تأتي في ظل «تفشي انتهاكات قوات الأمن المستمرة لحرية التعبير والتظاهر والتجمع السلمي».
وشدد البيان على أن «حق التظاهر وتنظيم التجمعات السلمية حق أصيل لكل مواطن لا يمكن المساس به وأنه لا يمكن قبول مثل هذه الممارسات ضد المتظاهرين خصوصًا النساء اللاتي ناضلن طويلًا ضد كل الممارسات التي كانت تهدف لإقصائهن من المجال السياسي والعام عن طريق الترهيب والتخويف والاستهداف المباشر، وهي الممارسات نفسها التي تشير إلى استمرارها واقعة اعتقالات الإسكندرية»
* 20 منظمة حقوقية تطالب برفض «قانون الإرهاب» وتعتبره «عودة للدولة البوليسية»
منظمات حقوقية: "قانون مكافحة الإرهاب" يسير على نهج نظام مبارك ويعيد الدولة البوليسية ويزيد العنف والإرهاب
طالبت منظمات حقوقية، مجلس الوزراء، برفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي تقدمت به وزارة الداخلية، واصفين المشروع بأنه «يقنن عودة مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها قبل ثورة 25 يناير».
وقالت 20 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، الخميس، ومن بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، إن مشروع القانون بصورته الحالية «يتناقض بشكلٍ صارخ مع توصيات الأمم المتحدة، ويُشكل تراجعًا عن بعض التطمينات التي كانت تروج لها حكومات سابقة للأمم المتحدة، منها النص على وصف دقيق للإرهاب والأخذ بالخبرات الدولية في هذا المجال».
وذكر البيان أن «إدمان اللجوء إلى المعالجات الأمنية القمعية أفضى عمليًّا إلى عجز نظام الرئيس الأسبق مبارك عن وضع نهاية حقيقية للإرهاب، بل إن السنوات الأخيرة من حكم مبارك شهدت تمددًا له، وتحولت سيناء بصورة تدريجية إلى بؤرة استيطانية للجماعات الإرهابية والمسلحة».
ولفت البيان إلى أن الحيثيات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد لا تختلف كثيرًا عن الأسباب التي استند إليها نظام مبارك في تمرير قانونه الاستثنائي الذي فشل في مكافحة الإرهاب الصادر برقم 97 لسنة 1992، وهو ما يُعد إعادة إنتاج الفشل في مواجهة الإرهاب من ناحية، وتصاعد القمع الممنهج للنشطاء السياسيين والمدنيين من ناحية أخرى».
وحذر البيان من «السير على نهج نظام مبارك بتنحية مبدأ سيادة القانون، وتغليب المعالجات الأمنية القمعية، واللجوء إلى المزيد من القوانين الاستثنائية التي تعصف بحقوق الإنسان ومرتكزات دولة القانون».
وأوضح البيان أنه «كان من المتعين مراجعة التعريفات غير المنضبطة للعمل الإرهابي وللجرائم الإرهابية التي كرسها القانون 97 لسنة 1992، والتي تمنح مجالًا واسعًا لتوظيفه في قمع المعارضة السياسية وحريات الرأي والتعبير».
واعتبر البيان أن «المشروع عمد إلى توسيع التعريف بالإرهاب بصورة تسمح بتطبيقه على نطاق أوسع من الجرائم أو حتى الأفعال المشروعة، مستخدمًا تعبيرات تستعصي على الضبط القانوني من قبيل (الإخلال الجسيم بالنظام العام)، أو (تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر)، أو (إعاقة السلطات عن ممارسة بعض أوجه نشاطها)، أو (تعريض حياة المواطنين أو حقوقهم وحرياتهم للخطر)».
ونوه البيان إلى أن «التوسع المُتعمد في الجرائم والأفعال المدرجة، باعتبارها جرائم إرهابية، يكشف عن نزعة أصيلة لتطبيق أحكامه في التنكيل بالمعارضة السياسية»، لافتا إلى أن «فرص انحسار الموجة الحالية من أعمال العنف المسلح تقتضي تبني معالجات سياسية وقانونية لإحداث قدر من الانفراج في الأزمة السياسية، يندرج في إطار مراجعة فورية للأوضاع القانونية للآلاف من المحبوسين احتياطيًّا منذ عزل مرسي، والكف عن توظيف صلاحيات الحبس الاحتياطي في معاقبة الأشخاص على انتمائهم السياسي أو لمجرد الاشتباه، ودون توفر دلائل جدية تُدينهم».
***
* تقرير لـ"فوكس نيوز": رفض استئناف حظر جماعة الإخوان في مصر خطوة على طريق التحكم بمصادر تمويلها
رأت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن قرار رفض الاستئناف المقدم من قبل جماعة الإخوان المسلمون اعتراضا على الحكم الصادر بحظرها، ومصادرة أصولها المالية، والذي صدر أمس الأربعاء، يأتي في إطار المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية للتحكم بمصادر تمويل الجماعة.
وأضافت الشبكة، في سياق تقرير نشرته على موقعها الإليكتروني اليوم الخميس، أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يرون قرار حظر الجماعة، وتجميد أصولها المالية "ذريعة قانونية" للحكومة للتحرك ضد جميع المؤسسات والهيئات التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت الشبكة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تفردت في العمل "تحت الأرض" واستطاعت بناء شبكة كبيرة من الاتصالات على مدى 85 عاما منذ إنشائها، الأمر الذي صعّب على السلطات تعقبها، حيث كانت العديد من مؤسساتها مسجلة بأسماء أفراد عاديين.
ومن الناحية القانونية فقرار المحكمة برفض الاستئناف ضد حظر الإخوان، يدفع الحكومة الحالية خطوة للأمام نحو التحكم في أصول الجماعة، فقد بدأت لجنة مكونة من مسئولين أمنيين وقضائيين واستخباراتيين في عمل جرد لمصادر تمويلها، مما وضع الحكومة تحت ضغوط كبيرة من قبل سياسيين وشخصيات عامة للإسراع في تحييد مصادر تمويل الجماعة؛ لذا فإنهم ينحون باللائمة على تلك اللجنة في مماطلتها بتنفيذ حكم المحكمة.
ودفع ذلك الأمر الحكومة إلى مطالبة اللجنة بإصدار تقارير منتظمة عما تقوم به وما تنجزه من أعمال موكلة إليها.
واستشهدت الشبكة بتصريحات من قبل حزب التجمع (المنتمي لتيار اليسار)، والذي قام برفع دعوى حظر الجماعة، حيث يرى أن الحكم الجديد ينبغي أن يمنح السلطات الضوء الأخضر للمضي قدما في إحكام القبضة على الجماعة من جميع النواحي.
وعلى الجانب الأخر, فهناك الأراء الرافضة لذلك الحكم ومنها محامي الإخوان أسامة الحلو الذي قال "إن الحكومة الحالية قد انتهكت إجراءات التقاضي السليمة بتشكيل تلك اللجنة وسمحت لها بأن تبدأ عملها في الوقت الذي تقدمت فيه الجماعة بطلب لوقف تنفيذ الحكم"، مؤكدا أنهم سينتهجون الوسائل القانونية وسيكون القانون هو الفيصل في ذلك الأمر - على حد قوله.
وكانت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت أمس الأربعاء، برفض الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين، على الحكم الصادر في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي بحظر جمعية الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، في الدعوى المقامة من حزب التجمع، وتأييد الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة الابتدائية.
* "الإخوان": مرسي أبهر العالم بصموده.. لم يتقاض راتبه طيلة عام كامل بالرئاسة وظل يعيش في شقة يدفع إيجارها
قالت جماعة الإخوان المسلمون: إن "ثبات وصمود" الرئيس المعزول محمد مرسي، أبهر العالم و"منح أنصاره شحنة معنوية هائلة تشد من أزرهم وتحضهم علي الثبات والاستمرار والتمسلك بالشرعية" بحسب بيان رسمي منذ قليل.
وأوضح بيان الإخوان أن الرئيس المعزول كان يتعامل مع المنصب علي أنه تكليف وليس تشريفًا، فظل يعيش في شقة يدفع إيجارها ولم يتقاض راتبه طيلة العام الذي قضاه في الرئاسة" بحسب البيان.
وإنتقدت الجماعة، أن يشترك القضاء فيما أسموه "مظلمة وظلم" محاكمة الرئيس المعزول، مستشهدة بقول نسبته إلي المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق "دعونا نعلنها اليوم صريحة وواضحة، إن مصر الآن بلا قضاء، وبلا سلطة قضائية، وبغرابة وبدون مبرر تستجيب النيابة وتنحني وتطعن عدالة الدولة بخنجر الظلم وتساعد الظالم على نشر ظلمه".
وبحسب جماعة الإخوان المسلمون، فإن سر ما وصفته بـ"صمود" الرئيس المعزول، هو "الإيمان بالله وأنه مع الحق، وشرعيته كرئيس منتخب، ووطنيته الصادقة فهو بحسب البيان، يعشق وطنه ويريد أن ينتشله من الهوة التي ألقاه فيها فاسدو الأنظمة السابقة، إلي جانب إخلاصه وتفانيه في العمل لأكثر من 18 ساعة في اليوم وسفره إلي بعض الدول وعودته في نفس اليوم ليستأنف عمله وإيمانه بأن الحق معه".
* وزير الخارجية: مصر لن تبتعد عن هويتها العربية وجذورها الأفريقية
قال نبيل فهمي، وزير الخارجية، إن مصر لا يمكن أن تبتعد عن هويتها العربية وجذورها الأفريقية، مؤكدًا أن الخلافات بين مصر وأي دولة تربطها بها جذور وطنية أو هوية أو مصالح مشتركة ستنتهي آجلًا أو عاجلًا.وشدد «فهمي» خلال استقباله السفراء العرب في العاصمة السنغالية «داكار»، التي قام بزيارتها، الأربعاء، على أن زيارته للسنغال تؤكد اهتمام القاهرة بالعلاقات مع الدول الأفريقية والتي لا تنحصر في دول حوض النيل بل يشمل جميع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الرئاسة والحكومة حريصتان على تعميق العلاقات مع دول القارة الأفريقية رغم الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها مصر في الوقت الراهن.
وأوضح أن زيارته إلى السنغال كانت محل ترحيب كبير من الرئاسة والحكومة السنغالية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السنغالية قديمة وأن هناك آفاقًا للتعاون المشترك في العديد من المشروعات الحكومية والاستثمارية، وأن هناك فرصًا استثمارية للقطاع الخاص في البلدين.
وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر، قال «فهمي» إن مصر تغيرت بعد ثورتين متتاليتين، والشعب المصري يريد أن يشارك في تحديد مستقبله وعلى العالم أن يعي ذلك.
* «الخارجية»: فرنسا تعهدت بتوفير الحماية لسفارتنا بباريس عقب «الاعتداءات» الأخيرة
سفير مصر فى فرنسا يشكو من الاعتداءات المتكررة على الوفود الثقافية
سفارة مصر في فرنسا
قالت وزارة الخارجية إن محمد مصطفى كمال، سفير مصر في باريس، يبحث مع مدير مكتب وزير الخارجية الفرنسية، الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها السفارة المصرية ومكاتبها في باريس، مؤكدًا أن التظاهرات تعدت التعبير السلمي عن الرأي إلى الاعتداء الجسدي واللفظي.
وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن «كمال» سلّم المسؤول الفرنسي الرفيع ملفًا كاملاً يضم كل المكاتبات التي تم إرسالها إلى السلطات الفرنسية حول الأحداث المختلفة التي شهدتها باريس مؤخرًا، بما في ذلك الفعاليات التي نُظمت خارج إطار السفارة وفي مؤسسات ثقافية فرنسية كندوة الروائي علاء الأسواني بمعهد العالم العربي بباريس، وصالون الخريف الفرنسي.
وأكد «كمال» أن السفارة مصممة على تعزيز العلاقات الثقافية كأحد أهم محاور التواصل المصري الفرنسي تاريخيًا، مشيرًا إلى أن الجانب الفرنسي وعد باتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات الفرنسية المعنية لتوفير أقصى درجات الحماية للوفود.
* «أوقاف الإسكندرية»: لدينا 7000 شخص «عمالة وهمية» ويتقاضون الملايين
تمكنت لجان المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية من ضبط 7000 شخص مقيدين بسجلاتها عمالة وهمية تتقاضى أجورا تقدر بالملايين، وتمثل عبئا على كاهل الدولة.
وأوضح رئيس مساجد الإسكندرية الحكومية الشيخ الأنصاري محمد عمارة، أن غالبية تلك العمالة الوهمية تتركز في إدارات برج العرب والعامرية والدخيلة وحي العجمي، وأن معظمهم مقيدون عمالا يتولون رعاية شؤون مساجد، رغم أن عددا كبيرا منهم ليس له وجود فعلي.
وأضاف أنه يجري حاليا التأكد من وضعية تلك العمالة، مشيرا إلى أن الملتزم منهم ويؤدي عمله بالمسجد التابع له سيتقاضى أجره، أما غير الملتزم فسيتم اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضده وسيحرم من الراتب الذي يتقاضاه من وزارة الأوقاف
* «الأوقاف» تقرر البدء في إعادة ضم المساجد الأهلية إلى الوزارة قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إعادة ضم المساجد الأهلية إلى الوزارة بعد فترة توقف دامت نحو سنتين لتنظيم إجراءات الضم.
وأوضح الشيخ محمد عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، أن الوزير قرر ضم المساجد بمختلف محافظات الجمهورية للوزارة وفق القواعد التي كانت سارية من قبل مع عدم تعيين عمالة على تلك المساجد، مع البدء بالمساجد الكبرى بالمحافظات والأخرى المستوفية لشروط الضم والتي كانت بانتظار قرار الوزير ببدء الضم.
وأشار «عبد الرازق» إلى أن ضم المساجد للوزارة يوفر لها العناية والرعاية وتعيين الخُطّاب.
* «التعليم»: تأميم 90 مدرسة «مخالفة».. ومصدر بالوزارة: 76 مملوكة لـ«الإخوان»
قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تبحث حاليًّا آلية تنفيذ قرار الحكومة الصادر، الأربعاء، والذي يفيد بتحويل المدارس الخاصة المخالفة للقواعد التي تقرها الوزارة للإشراف المالي والإداري لها.
وأضاف «أبوالنصر» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن الوزارة تعد قوائم بالمدارس المخالفة، وطبيعة المخالفات، لرفعها لرئاسة الوزراء في جلسته القادمة، للتصديق على القرار، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيبدأ خلال أيام قليلة قادمة عقب موافقة المجلس.
ونوه الوزير إلى أن لجان التفتيش التي تم تشكيلها منذ بداية العام الدراسي، أفادت بوجود نحو 90 مدرسة مخالفة، تنوعت ما بين إغفال لقواعد الأمن والسلامة، أو عدم الالتزام بتحية العلم وترديد النشيد الوطني، وكذلك عدم تجديد التراخيص للمبانٍي التعليمية، وقبول طلاب فوق الكثافة المسموح بها في الفصول، والتعاقد مع معلمين غير متخصصين.
وكشف مصدر بالوزارة أن من بين المدارس الـمخالفة 76 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالتفتيش على مدارس جماعة «الإخوان» أولاً، حسب قوله.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن من بين هذه المدارس، تأتي مدارس «جني دان» التابعة لخديجة، نجلة خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، ومدارس «المقطم»، التابعة للمهندس عدلي القزاز، أحد أعضاء الجماعة، مستشار وزير التعليم السابق للتطوير، ومدارس «بن لقمان» و«البشاير» المتكاملة المملوكة لقيادات بالجماعة، حسب قوله.
* سفير مصر في إثيوبيا: حريصون على تعزيز التعاون مع جميع دول حوض النيل
***
* "بوابة الأهرام" ترصد كواليس إلغاء "الشورى".. ومشادة كلامية بين موسى وخيري في أروقة المجلس "الملغي"
رصدت "بوابة الأهرام" الكواليس داخل لجنة الخمسين عقب التصويت "الشورى"، حيث قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي، باسم لجنة الخمسين، إن تصويت لجنة الخمسين انتهى برفض فكرة الفريقين، وذلك بعد جلسة عاصفة استمرت لمدة 5 ساعات متواصلة، حيث لم يحدث توافق على مجلس الشورى، مما أدى إلى لجوء اللجنة للتصويت، وكانت النتيجة تصويت 23 صوتا ضد اﻹبقاء على الشورى مقابل تأييد 19 عضوا وامتناع ممثل القوات المسلحة عن التصويت.
وكشف سلماوي في تصريحات صحفية، عقب الانتهاء من الجلسة، أن جميع المقترحات التى عرضت من أجل الإبقاء على الشورى رفضت أيضًا وكان هناك اقتراحًا أن يتم النص على مجلس الشورى ويكون الانتخابات بعد 5 سنوات إلا أنه رفض وهو مقترح السيد البدوي، كما أنه كان هناك مقترحًا آخر لمنى ذو الفقار بأن توضع فى باب الإنتقالى مع توصية أن يناقشه مجلس الشعب وأيضًا تم رفضه ﻷنه من حق مجلس الشعب أن يجرى تعديلا على الدستور ويأتى بغرفة ثانية إذا أرادوا.
أضاف سلماوي، أن التصويت اليوم الخميس، يعد استرشاديا مثل بقية المواد الفائتة التى تم إقرارها، موضحًا أنه لا توجد أي مادة حتى الآن حدث عليها توافق بنسبة 75%، حيث إنه بحسب اللائحة عند مناقشة التصويت النهائى سيكون هناك 75% توافق على جميع المواد ، مشيرا إلى أنه بناء على أنه غرفة واحدة ستقوم اللجنة المختصة بالخمسين بإعداد نص بصدده.
ولفت سلماوي إلى أن وافق الأعضاء جميعًا على قرار بنقل جميع العاملين بالشورى إلى مجلس الشعب وذلك بدرجاتهم ومستحاقاتهم المالية.
فيما شهدت أروقة مجلس الشورى عقب انتهاء جلسة لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مشادة كلامية بين الدكتور أحمد خيري المقرر المساعد للجنة وبين عمرو موسى رئيس اللجنة على خلفية رفض الأول لالغاء الشورى.
وقال خيري وهو منفعلا مخاطبا موسى: "سوف أعلن أن ما حدث مخالف حيث إن التصويت جاء بنسبة 70% وهو مخالف للائحة اللجنة.. المواد كلها مشيت كده.. مهددا بالانسحاب من اللجنة في حال بقاء التصويت بهذه النسبة".
ورد عليه موسى قائلا: "اعمل اللي يعجبك.. التصويت جاء بالديمقراطية رغم أنه ضد رغبتي وتركه وغادر متجها إلى مكتبه. حاول الدكتور عبد الجليل مصطفى التدخل لتهدئة الأمر، إلا أن الدكتور أحمد خيري زاد انفعاله مؤكدا أن إلغاء الشورى يترتب عليه إلغاء نسبة العمال والفلاحين وقال إن التصويت داخل لجنة نظام الحكم تم على بقاء البرلمان بغرفتيه".
ومع انفعال الدكتور أحمد خيري تدخل ممثل حزب النور السلفي الدكتور محمد ابراهيم رمضان وطلب التوجه للجلوس في قاعة مغلقه لاستكمال الحديث بعيدا عن الإعلام.
* "بوابة اﻷهرام" تنشر نصوص المواد المستحدثة في باب الحقوق والحريات بعد إقرارها من لجنة الـ50
لجنة الخمسين - ارشيفية
تنشر "بوابة اﻷهرام" نصوص المواد المستحدثة فى باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد، بعد موافقة لجنة الخمسين لتعديل الدستور على مواد الباب.
وتنص المواد المستحدثة فى باب الحقوق والحريات على:
1- تلتزم الدولة بأولوية تنمية المناطق الحدودية، وتشرك مواطنيها في مشروعات التنمية الخاصة بمناطقهم، ولهم أولوية الاستفادة منها، علي النحو الذي ينظمه القانون.
2- تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتنشئ جهازا مختصا برعاية حقوق المصريين وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك.
3- تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.
4- تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
5- لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة.
6- تلزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
7- الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب وتولى اهتماما خاصا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا مقومات ثقافية.
8- تراث مصر الحضارى والثقافى المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، الفرعونية والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ على مكونات التعددية الثقافية، فى مناطق النوبة والواحات وسيناء وغيرها.
9- حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
10- يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
11- التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل انسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
12- تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام التي تملكها، بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
13- التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.
***
* «تمرد» تُعلن حسم 80% من التحالف الانتخابي مع القوى السياسية
أعلنت حملة «تمرد»، الخميس، انتهاءها من حسم 80% من التحالف الانتخابي الذي تجريه مع القوى الوطنية والأحزاب السياسية والحركات الثورية، وأنها ستنتهي من استكمال التحالف الذي يعد أكبر تحالف انتخابي خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه على أكثر تقدير.
وقال خالد القاضي، مسؤول التنظيم بالحملة ومسؤول التنسيق بالتحالف الانتخابي: «نسقنا مع (التيار الشعبي) والأحزاب الناصرية (الكرامة، والعربي الناصري، والتحالف الاشتراكي) فضلا عن أننا التقينا أعضاء بحزب الدستور لمناقشة التحالف معه، إلا أنه سيعقد اجتماعا لهيئته العليا لاتخاذ القرار النهائي».
وأكد في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «التيار المدني الذي يضم 12 حزبًا و24 حركة سياسية وثورية قرر التحالف معنا بشكل نهائي»، لافتًا إلى أن «حزب المصريين الأحرار حسم التحالف مع (تمرد) بنسبة 80% وسيتم الإعلان عن ذلك بعد اتخاذ الحزب القرار النهائي بشكل رسمي».
وأوضح «القاضي» أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على الاسم الذي ستخوض به الانتخابات البرلمانية تحت مظلة «تمرد» أو أي اسم آخر، خاصة أن «الهدف من التحالف هو وصول الثورة للبرلمان وألا تحدث حرب تكسير عظام للمرشحين، فضلاً عن عدم إتاحة الفرصة لاستحواذ الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية على الدوائر مثلما كان يحدث من قبل».
* «صباحي» يوقع على استمارة «مرشح الثورة»
وقع حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، على وثيقة حملة مرشح الثورة، المطالبة بتوحد القوى السياسية حول مرشح مدنى للانتخابات الرئاسية المقبلة وبرنامج انتخابى يحقق أهداف «ثورتي 25 يناير و30 يونيو».
قال محمود السقا، منسق حملة مرشح الثورة، إن «صباحى» وافق على التوقيع على الوثيقة، خاصة أنها تمثل دعوة لكل القوى السياسية للالتفاف حول مرشح مدنى واحد للانتخابات الرئاسية، بهدف تجنب تقسيم الصفوف والانقسام بين البرامج والمرشحين، مثلما حدث فى الانتخابات الرئاسية الماضية.
وأضاف السقا لـ«المصرى اليوم» أن الحملة تسعى لنشر الوثيقة فى الجامعات، ودعوة الشباب للتوقيع عليها، بجانب عقد لقاءات مع ممثلى أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى للتوافق على مرشح واحد ودعمه فى الانتخابات، موضحاً أن «صباحى» أخبرهم بأنه لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية، إلا أنه يرحب بضرورة توافق القوى السياسية على مرشح واحد يمثل الثورة، سواء هو أو غيره.
* وفد القوى السياسية يدعو في موسكو لتطوير ودعم العلاقات المصرية الروسية
موسكو
أكد وفد القوى السياسية المصرية الذى يزور روسيا حاليا حرص مصر وشعبها على دعم وتطوير وتوثيق أوجه التعاون المشترك مع روسيا فى كافة مجالات وأوجه التعاون لما لذلك من تحقيق لمصالح مشتركة لشعبي البلدين الشقيقين اللذين تربطهما معا أواصر تاريخية مشتركة.
وأشار الوفد إلى أن الحرص على التعاون مع روسيا وإقامة علاقات استراتيجية معها ليس فقط من أجل تحقيق توازن فى العلاقات المصرية الأمريكية، وإنما في المقام الأول لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وفد القوى السياسية بمقر السفارة المصرية فى موسكو الذى نظمه السفير محمد البدرى سفير مصر لدى موسكو.
* حزب «النصر» الصوفي: إسرائيل «تقف بالمرصاد» للمشروع النووي المصري
قال المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، في بيان صادر عنه الخميس، إن «(تل أبيب) تقف بالمرصاد للمشروع النووي المصري، وهو ما تناولته جريدة معاريف الإسرائيلية تحت عنوان (أحلام مصر.. التطلعات النووية في أرض النيل)، وذكروا فيه كذلك أنه تم قتل الخبراء الألمان الذين كانوا سيساعدون مصر في تصنيع صواريخ (ظاهر، وقاهر، ورعد) وأفسدت بذلك المشروعين».
* «الناجي الوحيد» في «مجزرة رفح الثانية»: أحد الجناة ردد آية قرآنية وقتل زملائي
(ابوبرير: التقرير طويل يمكن قراءته هنا):
http://www.almasryalyoum.com/node/2277071
* تأهل ثلاثة مصريين للمرحلة النهائية لمسابقة "آكس أبوللو" العالمية للصعود للفضاء
ارشيفية
أعلن اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي، ترشح ثلاثة مصريين للوصول للمرحلة النهائية لمسابقة "آكس أبوللو للفضاء" التي تتيح لثلاثة عشر متسابقا من مختلف دول العالم، الخروج في رحلة للفضاء الخارجي، وهم أحمد خالد سعيد، وأحمد حجاجوفيتش، وعمر سمرة.
وتجرى المرحلة النهائية للمسابقة في الثاني من شهر ديسمبر المقبل في مدينة "أورلاندو" بالولايات المتحدة الأمريكية, ويشارك بها 112 متسابقا يمثلون بلدانا مختلفة, حيث يخوض المتسابقون عددا من الاختبارات البدنية والنفسية المتعلقة بالفضاء, والتي تؤهلهم لخوض تلك التجربة وتقيمها لجنة متخصصة من كبار علماء الفضاء والفلك.
وقد أجمع المرشحون المصريون على أن الوصول إلى النهائيات، يعد خطوة تقربهم إلى حلم رفع علم مصر في الفضاء.
* مسئول بـ"العالم": القبض على أحمد السيوفي مدير مكتب القناة الإيرانية بالقاهرة
أحمد السيوفي
قال تامر أبو جامع، مدير الإعداد والعلاقات العامة بمكتب قناة العالم الإخبارية في القاهرة، إن قوات الأمن داهمت منزل مدير المكتب أحمد السيوفي بالجيزة واعتقلته فجر اليوم الخميس.
وقال أبو جامع لموقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز للأنباء إنه لا يعلم مكان احتجاز السيوفي، الذي سبق وقررت نيابة الأزبكية إخلاء سبيله في نهاية يوليو الماضي بكفالة 10 آلاف جنيه، والتحفظ على أجهزة ومعدات تمت مصادرتها من مكتب القناة بعد مداهمته في وقت سابق.
وأوضح أبو جامع أن مكتب القناة الإيرانية الناطقة باللغة العربية لم يغلق بعد مداهمته في يوليو، واستمر في العمل بشكل متحفظ، وأنه منذ 10 سنوات يتقدم المسئولون عنه بشكل متكرر بطلبات لجهات مسئولة عدة للحصول على ترخيص رسمي بعمله، إلا أنهم "يحصلون فقط على تصريح شفوي".
وأضاف أنه قبل 30 يونيو الماضي كان المكتب على وشك الحصول على التصريح ولكن كل شيء توقف، موضحا أن سياسة القناة لا تعارض التطورات السياسية في مصر بعد 30 يونيو.
واستنكرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان احتجاز السيوفي من قبل الشرطة المصرية دون أن يتم تقديمه للنيابة العامة أو توجيه أي اتهامات له.
وقالت الشبكة في بيان لها إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف الصحفي فيها على خلفية عمله، حيث سبق وان تم اتهامه بإدارة منشأة دون ترخيص بهدف تقديم خدمات إعلامية لقناة العالم الإيرانية وتقديم خدمات البث لقنوات أخرى، وقررت النيابة حينها إخلاء سبيله بكفالة مالية".
* منظمتان حقوقيتان تدينان القبض على 21 فتاة شاركن في مظاهرات بالإسكندرية
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على 21 فتاة، تتراوح أعمارهن بين 15 و22 عامًا، بينهن 12 قاصرة، أثناء تنظيمهن سلسلة بشرية على كورنيش الإسكندرية، صباح الخميس الماضي، وحبسهن 15 يومًا على ذمة التحقيق ورفض الاستئناف الذي قدمه محامي الفتيات على قرار الحبس.
وذكرت المنظمتان في بيان مشترك، الأربعاء، أن «قوات الأمن قامت بإلقاء القبض على الفتيات وترحيلهن لمديرية أمن الإسكندرية، حيث تم عرضهنّ على النيابة العامة التي وجهت لهنّ تهم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تعمل على تعطيل العمل بأحكام القانون، والترويج بالقول والكتابة لأغراض الجماعة المذكورة، وحيازة وإحراز مطبوعات، والتجمهر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعطيل وسائل النقل العام، وإتلاف منقولات».
ورفض البيان ما وصفه بـ«الممارسات التي لا تختلف عن ممارسات السلطات القمعية لعقود سابقة قبل ثورة 25 يناير»، معتبرة أن هذه الواقعة تأتي في ظل «تفشي انتهاكات قوات الأمن المستمرة لحرية التعبير والتظاهر والتجمع السلمي».
وشدد البيان على أن «حق التظاهر وتنظيم التجمعات السلمية حق أصيل لكل مواطن لا يمكن المساس به وأنه لا يمكن قبول مثل هذه الممارسات ضد المتظاهرين خصوصًا النساء اللاتي ناضلن طويلًا ضد كل الممارسات التي كانت تهدف لإقصائهن من المجال السياسي والعام عن طريق الترهيب والتخويف والاستهداف المباشر، وهي الممارسات نفسها التي تشير إلى استمرارها واقعة اعتقالات الإسكندرية»
* 20 منظمة حقوقية تطالب برفض «قانون الإرهاب» وتعتبره «عودة للدولة البوليسية»
منظمات حقوقية: "قانون مكافحة الإرهاب" يسير على نهج نظام مبارك ويعيد الدولة البوليسية ويزيد العنف والإرهاب
طالبت منظمات حقوقية، مجلس الوزراء، برفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي تقدمت به وزارة الداخلية، واصفين المشروع بأنه «يقنن عودة مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها قبل ثورة 25 يناير».
وقالت 20 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، الخميس، ومن بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، إن مشروع القانون بصورته الحالية «يتناقض بشكلٍ صارخ مع توصيات الأمم المتحدة، ويُشكل تراجعًا عن بعض التطمينات التي كانت تروج لها حكومات سابقة للأمم المتحدة، منها النص على وصف دقيق للإرهاب والأخذ بالخبرات الدولية في هذا المجال».
وذكر البيان أن «إدمان اللجوء إلى المعالجات الأمنية القمعية أفضى عمليًّا إلى عجز نظام الرئيس الأسبق مبارك عن وضع نهاية حقيقية للإرهاب، بل إن السنوات الأخيرة من حكم مبارك شهدت تمددًا له، وتحولت سيناء بصورة تدريجية إلى بؤرة استيطانية للجماعات الإرهابية والمسلحة».
ولفت البيان إلى أن الحيثيات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد لا تختلف كثيرًا عن الأسباب التي استند إليها نظام مبارك في تمرير قانونه الاستثنائي الذي فشل في مكافحة الإرهاب الصادر برقم 97 لسنة 1992، وهو ما يُعد إعادة إنتاج الفشل في مواجهة الإرهاب من ناحية، وتصاعد القمع الممنهج للنشطاء السياسيين والمدنيين من ناحية أخرى».
وحذر البيان من «السير على نهج نظام مبارك بتنحية مبدأ سيادة القانون، وتغليب المعالجات الأمنية القمعية، واللجوء إلى المزيد من القوانين الاستثنائية التي تعصف بحقوق الإنسان ومرتكزات دولة القانون».
وأوضح البيان أنه «كان من المتعين مراجعة التعريفات غير المنضبطة للعمل الإرهابي وللجرائم الإرهابية التي كرسها القانون 97 لسنة 1992، والتي تمنح مجالًا واسعًا لتوظيفه في قمع المعارضة السياسية وحريات الرأي والتعبير».
واعتبر البيان أن «المشروع عمد إلى توسيع التعريف بالإرهاب بصورة تسمح بتطبيقه على نطاق أوسع من الجرائم أو حتى الأفعال المشروعة، مستخدمًا تعبيرات تستعصي على الضبط القانوني من قبيل (الإخلال الجسيم بالنظام العام)، أو (تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر)، أو (إعاقة السلطات عن ممارسة بعض أوجه نشاطها)، أو (تعريض حياة المواطنين أو حقوقهم وحرياتهم للخطر)».
ونوه البيان إلى أن «التوسع المُتعمد في الجرائم والأفعال المدرجة، باعتبارها جرائم إرهابية، يكشف عن نزعة أصيلة لتطبيق أحكامه في التنكيل بالمعارضة السياسية»، لافتا إلى أن «فرص انحسار الموجة الحالية من أعمال العنف المسلح تقتضي تبني معالجات سياسية وقانونية لإحداث قدر من الانفراج في الأزمة السياسية، يندرج في إطار مراجعة فورية للأوضاع القانونية للآلاف من المحبوسين احتياطيًّا منذ عزل مرسي، والكف عن توظيف صلاحيات الحبس الاحتياطي في معاقبة الأشخاص على انتمائهم السياسي أو لمجرد الاشتباه، ودون توفر دلائل جدية تُدينهم».
***
* تقرير لـ"فوكس نيوز": رفض استئناف حظر جماعة الإخوان في مصر خطوة على طريق التحكم بمصادر تمويلها
رأت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن قرار رفض الاستئناف المقدم من قبل جماعة الإخوان المسلمون اعتراضا على الحكم الصادر بحظرها، ومصادرة أصولها المالية، والذي صدر أمس الأربعاء، يأتي في إطار المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية للتحكم بمصادر تمويل الجماعة.
وأضافت الشبكة، في سياق تقرير نشرته على موقعها الإليكتروني اليوم الخميس، أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يرون قرار حظر الجماعة، وتجميد أصولها المالية "ذريعة قانونية" للحكومة للتحرك ضد جميع المؤسسات والهيئات التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت الشبكة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تفردت في العمل "تحت الأرض" واستطاعت بناء شبكة كبيرة من الاتصالات على مدى 85 عاما منذ إنشائها، الأمر الذي صعّب على السلطات تعقبها، حيث كانت العديد من مؤسساتها مسجلة بأسماء أفراد عاديين.
ومن الناحية القانونية فقرار المحكمة برفض الاستئناف ضد حظر الإخوان، يدفع الحكومة الحالية خطوة للأمام نحو التحكم في أصول الجماعة، فقد بدأت لجنة مكونة من مسئولين أمنيين وقضائيين واستخباراتيين في عمل جرد لمصادر تمويلها، مما وضع الحكومة تحت ضغوط كبيرة من قبل سياسيين وشخصيات عامة للإسراع في تحييد مصادر تمويل الجماعة؛ لذا فإنهم ينحون باللائمة على تلك اللجنة في مماطلتها بتنفيذ حكم المحكمة.
ودفع ذلك الأمر الحكومة إلى مطالبة اللجنة بإصدار تقارير منتظمة عما تقوم به وما تنجزه من أعمال موكلة إليها.
واستشهدت الشبكة بتصريحات من قبل حزب التجمع (المنتمي لتيار اليسار)، والذي قام برفع دعوى حظر الجماعة، حيث يرى أن الحكم الجديد ينبغي أن يمنح السلطات الضوء الأخضر للمضي قدما في إحكام القبضة على الجماعة من جميع النواحي.
وعلى الجانب الأخر, فهناك الأراء الرافضة لذلك الحكم ومنها محامي الإخوان أسامة الحلو الذي قال "إن الحكومة الحالية قد انتهكت إجراءات التقاضي السليمة بتشكيل تلك اللجنة وسمحت لها بأن تبدأ عملها في الوقت الذي تقدمت فيه الجماعة بطلب لوقف تنفيذ الحكم"، مؤكدا أنهم سينتهجون الوسائل القانونية وسيكون القانون هو الفيصل في ذلك الأمر - على حد قوله.
وكانت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت أمس الأربعاء، برفض الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين، على الحكم الصادر في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي بحظر جمعية الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، في الدعوى المقامة من حزب التجمع، وتأييد الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة الابتدائية.
* "الإخوان": مرسي أبهر العالم بصموده.. لم يتقاض راتبه طيلة عام كامل بالرئاسة وظل يعيش في شقة يدفع إيجارها
قالت جماعة الإخوان المسلمون: إن "ثبات وصمود" الرئيس المعزول محمد مرسي، أبهر العالم و"منح أنصاره شحنة معنوية هائلة تشد من أزرهم وتحضهم علي الثبات والاستمرار والتمسلك بالشرعية" بحسب بيان رسمي منذ قليل.
وأوضح بيان الإخوان أن الرئيس المعزول كان يتعامل مع المنصب علي أنه تكليف وليس تشريفًا، فظل يعيش في شقة يدفع إيجارها ولم يتقاض راتبه طيلة العام الذي قضاه في الرئاسة" بحسب البيان.
وإنتقدت الجماعة، أن يشترك القضاء فيما أسموه "مظلمة وظلم" محاكمة الرئيس المعزول، مستشهدة بقول نسبته إلي المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق "دعونا نعلنها اليوم صريحة وواضحة، إن مصر الآن بلا قضاء، وبلا سلطة قضائية، وبغرابة وبدون مبرر تستجيب النيابة وتنحني وتطعن عدالة الدولة بخنجر الظلم وتساعد الظالم على نشر ظلمه".
وبحسب جماعة الإخوان المسلمون، فإن سر ما وصفته بـ"صمود" الرئيس المعزول، هو "الإيمان بالله وأنه مع الحق، وشرعيته كرئيس منتخب، ووطنيته الصادقة فهو بحسب البيان، يعشق وطنه ويريد أن ينتشله من الهوة التي ألقاه فيها فاسدو الأنظمة السابقة، إلي جانب إخلاصه وتفانيه في العمل لأكثر من 18 ساعة في اليوم وسفره إلي بعض الدول وعودته في نفس اليوم ليستأنف عمله وإيمانه بأن الحق معه".
تعليق