ليست تقية من الأمير بل طاعة له, قد تختلف مع الأمير في سياسته وتعلن انتقادك ومعارضتك له ولكن في الأخير يكون الأمر اليه وطاعة واجب ان لم تكن معصية له تعالى، فهذا ليس تقية .

كل من ذهب لطلب ميراثه من أبي بكر صدقه ورجع عن طلبه . فلو كذبوه لكان تصرف علي في خلافته بغير ما فعل الصديق ابو بكر, اعتبره المصدر الوحيد أو لا فلا يهم .

روايات ابو هريرة المرسلة صحيحة, تستطيع ان تراجع أقوال المحدثين في ذلك .

اقتسام صدقة النبي في المدينة وليس فدك فقد فعمر أمسكها عنهما
أما كيف يتصرفون بها ؟ الجواب كما كان النبي يفعل فهذا بين علي والعباس لكن كونها صدقة وليس إرثا .

أقول لك راجع الرواية جيدا فما تكلم عمر دفعه لهما مسبقا فجاءا مختصمان في شيء مدفوع لهما أصلا

ههه راجعت الرواية ولم اجد اي اشارة او تلميح لكذبتك للعلم الرواية جائت في باب حكم الفيئ

فَوَلِيتُهَا ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ وَهَذَا وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ ، فَقُلْتُمَا : ادْفَعْهَا إِلَيْنَا ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا ، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ أَنْ تَعْمَلَا فِيهَا بِالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ ، قَالَ : أَكَذَلِكَ ؟ ، قَالَا : نَعَمْ ، قَالَ : ثُمَّ جِئْتُمَانِي لِأَقْضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا إِلَيَّ

لاحظ انك تلف وتدور بنفس مكانك
اين الدليل على ادعائك بانهما كانا يسئلانه عن الصدقة فمسلم اخرج الحديث في باب حكم الفيئ هذا اولا
ثانيا عمر ذكر لهما الحديث المزعوم حول ميراث الانبياء وذكر للعباس وامير المؤمنين مطالبتهم ابو بكر للميراث
فان كانا يسئلان عن الصدقة كما تزعم انت فلماذا لم يحتج باحاديث تحريم الصدقة على اهل البيت لماذا يحتج عليهما بحديث تحريم الارث على الانبياء
ولما كانا يرانه وصاحبه بانهما اثمان وخائنان وغادران وكاذبان
حاول ان تكون شجاعا وتترك اللف والدوران

أنا أطلب منك طلباً صادقاً أن تفتح عقلك أخي الكريم ، ولا تكن كبقية اخوتك الوهابية ..
وأرجو أن تكون من الساعين للحق ،،
تقول إن هذا في حال الاختلاف مع الخليفة ، فعليهم أن يطيعوه (إن لم يكن فيه معصية للخالق) [نورد الحديث قبل الرد]
[( يكون بعدي أئمةٌ لا يهتدون بهدايَ ، ولا يستنُّون بسُنَّتي . وسيقوم فيهم رجالٌ قلوبُهم قلوبُ الشياطينِ في جُثمانِ إنسٍ ) قال قلتُ : كيف أصنعُ ؟ يا رسولَ اللهِ ! إن أدركت ُذلك ؟ قال ( تسمعُ وتطيع للأميرِ . وإن ضَرَب ظهرَك . وأخذ مالَك . فاسمعْ وأطعْ )]

أولاً : لا يهتدون بهدي النبي ، ولا يستنون بسنته .... هل هؤلاء الذين يأمرون بمعصية الله المحدِثين في سنة النبي
نسكت عنهم ولا نعزرهم أو نخرُج عليهم ؟!!
النبي يقول بل تطيعوهم أيضاً (أليست هذه التقية يا صديقي ..؟)
ثانياً : إن قلت إنهم مجتهدون ، فالنبي يقول (قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس)
فهل هذا مجرد اختلاف في الرأي والنبي يأمرنا بالرجوع للخليفة وعدم الخروج عن أمره ؟!
بل هي التقية والذي برأ النسمة ...
ثالثاً : النبي يقول تسمع وتطيع وإن (ضرب ظهرك وأخذ مالك) ... يعني وإن اغتصب حقك وضربك بغير وجه حق
أليست هذه التقية يا عزيزي ...؟! إلى متى تتركون علماءكم يفكرون عوضاً عنكم ...؟!
أنا لا أدري لماذا هذه المكابرة والإصرار والأمر واضح وضوح الشمس في خاصرة السماء ..

يا عزيزي ، أنت قلت إن الإمام سمع الحديث (وكأنك تريد أنه سمعه من النبي ، وجعلته شاهداً على صحة كلام الأول)
ثم تعود وتقول أن لا فرق سمعه من النبي أو أبي بكر المهم أنه صدق أبا بكر ..؟!
ولا يجوز لك يا محترم التقلب على بطنك وظهرك ... إلا أن تكون أنت وآباءك على الحق ...
أخي المحترم ... إما أن يكون الإمام قد سمعه من فم النبي أو سمعه من فم الأول
إن كان سمعه من فم النبي فلم ذهب لأبي بكر يطلب ميراث بضعة محمد (ص) ؟!
وإن كان سمعه من فم الأول ، فلماذا جعلت سمع الإمام للحديث شاهداً على صدق الأول ؟!

ثم إن الحديث ليس فيه أي تصديق من الإمام للأول ...
كيف وهو هو الذي امتنع عن بيعته حتى ما شاء الله ؟!
كيف والنبي قد أمرهم بطاعة الظلام الذين يأتون من بعده وإن سرقوا أموالهم بالباطل ؟!
وما يدريك لعل الإمام كان يرى أبا بكر أحد هؤلاء .. وسلّم له كما أمر النبي أصحابه بذلك ...!!
حقناً للدماء وحفظاً لمصلحة المسلمين العامة .. وعلى سنة هارون في بني إسرائيل ..!!

وأما فعل الإمام في أثناء خلافته فقد يكون كما فعل في سهم ذي القربى كما أخبر الإمام الباقر عليه السلام ،،

عزيزي هذا ضحك على الذقون ..
فأنتم تعتبرون جميع مراسيل الصحابة في حكم المرفوع المتصل ،
وليس أبو هريرة استثناء
وليس هذا إشكالي ،،
إنما إشكالي يتلخص في أن أبا هريرة روى الكثير من المراسيل دون أن يبيّن الواسطة
فإذا كان ذلك كذلك .. فلا يجوز أن نعتبر حديثه شاهداً لحديث أبي بكر
إذ قد يجوز أن أبا هريرة سمعه من فم الأول ورواه عن النبي (ص) كما هي عادته ، فتأمّل.

أخي المحترم ، هذا فيه اتهام لعمر والإمام (ع) والعباس (رض) ...
فالنبي قال الصدقة حرام على آل محمد ... وأنت تقول يقتسمون الصدقات ،،

ثم إنك لم تعلق على تجويز الفخر الرازي على أنس أنه كان يكذب على (النبي والخلفاء الثلاثة) تقيّة من بني أمية
ولم تعلّق على كلام ابن مسعود (رض) أنه ما من كلام يكلّفه به السلطان ويدرأ عنه السوط والسوطين إلا قاله
وأُضيفُ لما تقدّم ، أن النبي أخبر أبا ذر (قُدس سره) أنه سيظلم ويُخرج من المسجد ، وطلب منه أن يسكت ويطيع وينساق كيفما ساقوه تقيّةً
وهذا حصل في زمن عثمان .....

لا تطرح أسئلة كثيرة, راجع الرواية التي أوردتها لك ففيها أنهما يختصمان في شيء عندهما فحذرهما عمر ان لم يتفقا سيستردها منهما .
أي كلام خارج هذه الرواية سيهمل حتى ننتهي منها .

طاعة الأمير مقترنة دائما بطاعة الله ورسوله فلا طاعة في معصية له تعالى .
قال محيي الدين النووي :
وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ، ووجوب طاعته ، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية .
وغير ذلك تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وسرق مالك فتطيعه حفاظا على المصلحة العامة للمسلمين .
أما التقية فهي الكذب والكذب ممتنع عن الصحابة ورواة الحديث والا سقطت عدالتهم فمن سيبين لنا أن هذا تقية وذاك غيره ؟
أما العوام فيجوز عليهم ذلك مثلي ومثلك, لكن أن يبدأ الصحابي يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام (تقية) فهذا من المحظورات .

من أين سمع علي الحديث ؟ أعيد نفس الجواب, لا يهمني سمعه من النبي أم من ابو بكر الصديق أم من غيره .
لقد سئل عمر عليا عن هذا الحديث أقاله رسول الله فأجاب (نعم), وأنا أصدقه فهل أنت تكذبه ؟ هذا بينك وبين الله .
في حالة سماعه للحديث من النبي لماذا ذهب الى ابو بكر يطلب ميراثه ؟ الجواب نفسه بما تأولناه عن فاطمة رضي الله عنها, خلاف في تأويل الحديث رأت فاطمة والعباس وعلي (على هذه الفرضية) التخصيص وتمسك ابو بكر وعمر بالعموم . حتى لو أنت أثبت أن فاطمة وعل والعباس سمعوا الحديث من النبي وذهبوا الى أبي بكر فأعاد لهم الحديث, فذهبوا الى عمر فسنحمل الأمر على هذا التأويل .
هل هذا تأويل متعسف ؟ الجواب لا
- لأن الأصل أن الحديث صدر من النبي, هذا لا خلاف فيه والكل شهد بصدوره حتى علي والعباس
قال ابن تيمية :
كون النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها، وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي، فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم، وإن كان عموماً فهو مخصوص، لأن ذلك لو كان دليلاً لما كان إلا ظنياً فلا يعارض القطعي، إذ الظني لا يعارض القطعي، وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس، وليس فيهم من ينكره بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق .
- الأصل أن علي لم يغير اسم التركة الى إرث ولم يعطي الحقوق الى أهلها -ان كانت كذلك- مما يدل أن فعل أبي بكر وعمر حق ولا يمكن له أن يترك الحق ويمشي على الباطل .
قال القرطبي :
إن علياً لما ولي الخلافة لم يغيرها عما عمل فيها في عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان، ولم يتعرض لتملكها، ولا لقسمة شيء منها، بل كان يصرفها في الوجوه التي كان من قبله يصرفها فيها، ثم كانت بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن الحسين، ثم بيد الحسين بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسين، ثم بيد عبد الله بن الحسين، ثم تولاها بنو العباس على ما ذكره أبو بكر البرقاني في صحيحه، وهؤلاء كبراء أهل البيت - رضي الله عنهم - وهم معتمد الشيعة وأئمتهم، لم يُرو عن واحد منهم أنه تملكها ولا ورثها ولا ورثت عنه، فلو كان ما يقوله الشيعة حقاً لأخذها علي أو أحد من أهل بيته لما ظفروا بها .

إما أن تكذّب كلام النبي إذن ، أو ان تقر أن النبي أمرهم بطاعة الأئمة وإن كانت في معصية الله ..
لأن التقية هي طاعة (لله) وليست معصية (لله) ..
فعمار الصحابي الجليل ، نال من رسول الله ، ولا أظنك تقول إن النيل من رسول الله فيه طاعة لله
ولكن لأن عمار كان في تقيّة من المشركين ، فلم يكن سبه للنبي فيه معصية لله ، ونزل بها قرآن .

وعوداً على الحديث ، إذا طاع المسلم الخليفة المنافق (مثلاً) تقيةً .. فهذا في طول طاعة الله ، وليس فيه معصية لله

النبي قال أطع وإن وإن وإن .... طلبت منك أن تستقل بعملية التفكير عوضاً عن علماءك ، ولكن نفسك تأبى عليك
سبحان الله ..

ابن مسعود يقول ما من كلام يكلفه به السلطان ويدرأ عنه السوط والسوطين إلا قاله
والفخر الرازي في تفسيره الكبير يجوّز على أنس أنه كذب على النبي والخلفاء الثلاثة تقية من بني أمية
أكتبها للمرة الألف ، لعلها تلفت انتباهك ..
ثم لِمَ أقر نبي الله هارون على فعل بني إسرائيل ولم يدافعهم ولم يواجههم ...؟
وعندما استفتسر منه نبي الله موسى ، قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني ... (ولذلك سكت)
ألم يوصه نبي الله موسى بالإصلاح وعدم اتباع سبيل المفسدين ...؟
هل كان فعل نبي الله هارون فيه معصية لله ..؟ أو تقل إن نبي الله هارون جبن وضعف أمام الموت ؟؟!
أتقبل ذلك على نبي من أنبياء الله ،
وتستعظمها على صحابة نبي نزل فيهم قرآن يوبخهم على فرارهم المتكرر وبخلهم وتثاقلهم عن القتال ..؟!


إذا كلفهم أئمة السوء بذلك ، فإما أن يفعلوا وإما أن يمتنعوا
والنبي أمرهم بالطاعة ، وإن ضربوا ظهرهم وسرقوا أموالهم
فإن أطاعوهم في هذا (مضطرين) فقد أطاعوا النبي ... وطاعة النبي ليس فيها معصية لله ،

أنتم عندكم أن نبي الله ابراهيم كذب ثلاث كذبات .. وما يمنع أن تعتبر أن الإمام كذَب تقية ...
والتقية ليست كذب ... وبذلك يندفع الكذب عنه .

كيف تأولوا الحديث ، وماذا تقصد بالتخصيص ، وماذا تقصد بالعموم ... ؟!!

شهادة علي والعباس يحتمل فيها التقية ويحتمل فيها التورية ويحتمل فيها الشهادة بالسماع دون الشهادة بهذا الفهم الذي فهمه الأول
فيكون (لا نورث ما تركناه صدقة) وليس (لا نورّث -سكته- ما تركناه صدقة)
ويجوز أنه سمع الحديث من الأول كما كنت تقول سابقاً

هل سيحاسبك الله على عقل ابن تيمية ؟!
لماذا توكل مهمة التفكير إليه وإلى غيره من علماءك
إذا تركت علماءك يفكرون عنك ، وترك المسيحي علماءه يفكرون عنه ، وترك الزيدي علماءه يفكرون عنه
لن يتنوّر أحد ... دع النور يستلل إلى قلبك ، ولتكن أسيراً للحق
تميل معه حيثما مال ، وإن مال عليك ...

فعل كما فعل النبي عند عودته إلى مكة (في العام الثامن)
"وهل ترك عقيل لنا دارا إنا أهل بيت لا نسترجع شيئا يؤخذ منا ظلما"
وقال الإمام الباقر أنه لم يرد أن يسلك فيهما بما يخالف الرجلين ، وهذا من مصادركم
هل كان الإمام الباقر رافضياً ...؟

لم أر تعليقك على هذه النقطة

أخي الكريم انا اتجاهل الرد على المسائل الخارجة خاصة التي لا تذكر لي عليها مصادر فلا تطالبني بالرد على كل شيء، أريد الرد على الأهم والتركيز عليه .

اذا كانت طاعة الامام الفاسق تعتبر تقية عندك فلك أن تقول ذلك, لكن الاشكال ان تسقط التقية على الصحابة وهم معصومون من الكذب .
قال ابن تيمية :
فلم يوجد عن أحد منهم تعمد كذبة بخلاف القرن الثاني فإنه كان في أهل الكوفة جماعة يتعمدون الكذب ولهذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه حتى الذين كانوا ينفرون عن معاوية رضي الله عنه إذا حدثهم على منبر المدينة يقولون وكان لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى بسر بن أبي أرطاة مع ما عرف منه روى حديثين رواهما أبو داود وغيره لأنهم معروفون بالصدق .
قال سعد الحميد :
وإنما المراد بعدالتهم – رضي الله عنهم – براءتهم من النفاق ، وصدق محبتهم لله ورسوله، وأنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
لذلك لا تحاول أن توهم الناس أننا نعتقد بأن الصحابي يجوز عليه الكذب على رسول الله خوفا من الأمير (تقية) .
وكما قلت لك فطاعة الأمير لا تدخل في معصية الله بدليل مارواه النسائي :
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري وهذا حديث حسن صحيح .
قال المباركفوري :
( فلا سمع عليه ولا طاعة ) تجب بل يحرم إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب . قال المظهر : يعني سماع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه بشرط أن لا يأمره بمعصية ، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته ، ولكن لا يجوز له محاربة الإمام .
كلام علمائنا مستنبط من الأحاديث النبوية فلا تطلب مني أن أستقل برأيي وأشذ به عنهم .
وخلاصة القول في هذا المبحث أن جواب علي والعباس وباقي الصحابة -رضوان الله عليهم- لا يمكن حمله على التقية ورده فهذا تكذيب لهم وطعن قادح في عدالتهم .
قد يجوز ذلك عندكم لكن نحن لا نتصور أن نأخد أحاديث النبي ممن يكذب على النبي (تقية) .

تقسيم الصدقة يعني ولايتهم عليها ليس أنها ملك لهما, وقد رفض عمر ان يسمها كذلك .
صحيح البخاري :
فكانت هذه الصدقة بيد علي منعها علي عباسا , فغلبه عليها ثم كان بيد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ، ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن كلاهما كانا يتداولانها ، ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا .

تنبيه : ما رواه الترمذي وليس النسائي .

أولاً : حذفته (..)

ثانياً: إن تقية أئمة الجور لا تعتبر معصية للخالق ، فبهذا لا تكون من الأساس طاعة لمخلوق في معصية الخالق
وأخبرتك أن سب عمار للنبي (يظهر منه أنه فعل قبيح ومن الكبائر وفيه طاعة لمخلوق في معصية الخالق) لكن النبي قال له إن عادوا فعد.

ثالثاً : إن قولك إن جميع الصحابة ثقات معصومين من الكذب فهذا فيه نظر ومن وجوه ثلاث
الوجه الأول : أن الثابت عندكم -بل لا يثبت أساساً- هو عدالتهم أو صلاحهم
فلو سلمنا بصلاح الصحابة وحسن حالهم ، فهذا لا يوصلهم درجة الوثاقة .. فالصدوق قد يخطئ ، قد ينسى بخلاف الثقة.
راجع هذا الموضوع للأخ المستبصر المهدوي، وانظر هل تثبت عدالة جميع الصحابة أصلاً
http://www.yahosain.org/vb/showthread.php?t=203702
الوجه الثاني : أن في الصحابة أناس منافقين أخبر عنهم النبي وأخبر عنهم الله في القرآن في أكثر من سورة ، وهؤلاء يضيعون في وسط الصحابة ونحن لا نستطيع تمييزهم ... فإذا افترضنا أن الجميع كانوا ثقات عدول وصدقناهم ، فنحن من حيث نعلم أو من حيث لا نعلم أخذنا بروايات المنافقين الكاذبين
ألا تتذكر عندما مات رجل من المنافقين فلم يصل عليه حذيفة ، فسأله عمر عن السبب ، فأجابه أنه منهم (أي من المنافقين الذين عرّفه عليهم النبي)
ثم سأله عمر إن كان ممن أخبر عنه النبي أو لا ...
وهذا يدل على أن عمر نفسه ما كان يعرف المنافقين ... فكيف بنا نحن ...؟!
الوجه الثالث: أن الصحابة بعضهم كان يروي عن التابعين (كما هو ثابت) ، والتابعين منهم الكذابين والمتروكين ... فكيف نحمل كل روايات الصحابة على الصحة ...؟ خصوصاً وفيهم من لا يبيّن الواسطة مثل أبو هريرة ...؟

رابعاً : الفخر الرازي مثلاً يجيز أن أنس كذب على النبي والخلفاء الثلاثة تقيّة من بني أمية :

لا أدري هذه المسألة فثبت أن الرواية عن أنس في هذه المسألة قد عظم فيها الخبط والاضطراب ، فبقيت متعارضة فوجب الرجوع إلى سائر الدلائل ، وأيضاً ففيها تهمة أخرى ، وهي أن علياً عليه السلام كان يبالغ في الجهر بالتسمية ، فلما وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع من الجهر ، سعياً في إبطال آثار علي عليه السلام ، فلعل أنساً خاف منهم فلهذا السبب اضطربت أقواله فيه ، ونحن وإن شككنا في شيء فإنا لا نشك أنه مهما وقع التعارض بين قول أنس وابن المغفل وبين قول علي بن أبي طالب عليه السلام الذي بقي عليه طول عمره فإن الأخذ بقول علي أولى ، فهذا جواب قاطع في المسألة . أهـ
المصدر


ومعلوم أنه في صحيح مسلم ، يقول أنس أنه صلى خلف النبي والثلاثة وكانوا (يَسْتَفْتِحون ب الحمدِ للهِ رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أولِّ قراءةٍ ، ولا في آخرِها).

وغيره وغيره من النماذج ،،

خامساً : ابن عباس يقول إذا كانت متعة الحج في القرآن فمعاوية كاذب على رسول الله ...؟ ومتعة الحج موجودة في كتاب الله بلا أدنى شك ،، فالنتيجة تعرفها ...

سادساً : عمار عندما روى لعمر حادثة حصلت بينهما عندما كانا مجنبين ، وساق الحديث ... وبين حكم تيمم المجنب
فعمر شك في كلام عمار ، وما قال إنه صحابي ، وكل صحابي ثقة ، إذن عمار ثقة ....
وإن كان فيه دلالة .. ففيه أن عدالة الصحابة ما كان يعلم بها الصحابة ... ومنهم عمر ،،
وفي الحديث فائد أخرى أن عمر نسي الحادثة (أو عمار اختلق حادثة) ..
وفيه يثبت أن النسيان (أو التوهّم) جائز عليهم .. ومن يجوز عليه النسيان فهو دون الوثاقة.

سابعاً : الصحابة أحياناً يروون بالمعنى ، فمثلاً عمر كان يقول إن النبي قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ، فقالت عائشة القرآن يقول (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ، وما قال النبي هكذا ، إنما قال .... وساقت الحديث.
فإذا كان الصحابي قد يخطئ في الفهم ، ويروي الحديث على فهمه ، فمثله يجوز أن حصل في حديث (لا نورّث ما تركناه صدقة).

ضيعت الموضوع هكذا أرجو أن تكون قد وعيت ذلك ولا أدري هل انتهيت في ردك أم أنتظر حتى المساء -اذا سمح- أو الغد ؟
سأكتب بعض السطور هذا اليوم .

كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام صريح بألا تطع الإمام اذا أمرك بمعصية .
لكن إذا أمرك الإمام أن تكذب على رسول الله وأنت من صحابته الذين يتقفى الناس أثرهم فهنا لا طاعة في هذه المعصية .
فعندما يقول علي بن أبي طالب أن النبي قال كذا, لا يمكن حمل كلامه على التقية مطلقا, هذا لا يعرفه أهل السنة .

موضوع عدالة الصحابة لربما يكون مكانه ليس هنا .
وتكرما أن لا تشكل بأكثر من إشكال واحد . عمار وعمر, ابن العباس ومعاوية, وأنس وعائشة....
لا بأس أن تطرح اشكال واحد ولعله يكون أقواها -عندك- وإلا الطرح ينسى والموضوع يطول والفائدة تضيع .