تويت
المخالفة من اجل المخالفة
نجد الرافضة يأخذون مبدء مخالفة أهل السنة (في أمور الدين ) من اجل المخالفة و العناد لا غير حتى و لو كان المخالف على حق و سردوا في ذالك احديث كثيرة تجعل العقل يحتار في تقصي الحقائق
أما أهل السنة يأخذون كل ماهوا جيد و لو كان من طريق المخالف و يتركون كل مكان غث نتن ولو كان من عند اكبر علمائهم
1- وجب الاختلاف معهم: فقد روى الصدوق عن علي بن أسباط قال : قلت للرضا رضي الله عنه : يحدث الأمر لا أجد بداً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك ؟ قال: فقال : أحْضِرْ فقيه البلد فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه ) عيون أخبار الرضا 1/275 ط طهران.
[COLOR="Blue"أحكام الشيعة في الأحوال العادية.
وبما أن الخلاف بين الشيعة وأهل السنة حاصل في كل الأحكام الشرعية غير الضرورية تقريباً، فإن من المتوقَّع أن يكون الحكم المطلوب أيضاً مخالفاً لهم، فلهذا أرشد السائل إلى طريقة يكون اتباعها موصلاً للحق غالباً.][/COLOR]
وعن الحسين بن خالد عن الرضا أنه قال: ( شيعتنا، المسلِّمون لأمرنا، الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا ) الفصول المهمة 225 ط قم. وعن المفضل بن عمر عن جعفر أنه قال: ( كذب مَن زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غيرنا) الفصول المهمة 225.
[COLOR="Blue"2- عدم جواز العمل بما يوافق العامة ويوافق طريقتهم: وهذا باب عقده الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة فقال: والأحاديث في ذلك متواترة.. فمن ذلك قول الصادق (رض) في الحديثين المختلفين: اعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه.
وقال الصادق (رض) : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.
وقال (رض) : خذ بما فيه خلاف العامة، وقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.][/COLOR]R]
نجد الرافضة يأخذون مبدء مخالفة أهل السنة (في أمور الدين ) من اجل المخالفة و العناد لا غير حتى و لو كان المخالف على حق و سردوا في ذالك احديث كثيرة تجعل العقل يحتار في تقصي الحقائق
أما أهل السنة يأخذون كل ماهوا جيد و لو كان من طريق المخالف و يتركون كل مكان غث نتن ولو كان من عند اكبر علمائهم
1- وجب الاختلاف معهم: فقد روى الصدوق عن علي بن أسباط قال : قلت للرضا رضي الله عنه : يحدث الأمر لا أجد بداً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك ؟ قال: فقال : أحْضِرْ فقيه البلد فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه ) عيون أخبار الرضا 1/275 ط طهران.
[COLOR="Blue"أحكام الشيعة في الأحوال العادية.
وبما أن الخلاف بين الشيعة وأهل السنة حاصل في كل الأحكام الشرعية غير الضرورية تقريباً، فإن من المتوقَّع أن يكون الحكم المطلوب أيضاً مخالفاً لهم، فلهذا أرشد السائل إلى طريقة يكون اتباعها موصلاً للحق غالباً.][/COLOR]
وعن الحسين بن خالد عن الرضا أنه قال: ( شيعتنا، المسلِّمون لأمرنا، الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا ) الفصول المهمة 225 ط قم. وعن المفضل بن عمر عن جعفر أنه قال: ( كذب مَن زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غيرنا) الفصول المهمة 225.
[COLOR="Blue"2- عدم جواز العمل بما يوافق العامة ويوافق طريقتهم: وهذا باب عقده الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة فقال: والأحاديث في ذلك متواترة.. فمن ذلك قول الصادق (رض) في الحديثين المختلفين: اعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه.
وقال الصادق (رض) : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.
وقال (رض) : خذ بما فيه خلاف العامة، وقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.][/COLOR]R]
وقال : 
تعليق