استدلالك بالآية يلزمنا بأخذ بحجية الاطلاق في غير المتعارف ، وحجية الاطلاق في غير المتعارف اختلف فيها الاصوليون .
أولاً عائشة ليست مسلمة فمحارب الإمام علي كافر فنقضت نفسك
ثانياً هند شهدت بالإسلام لاحقاً كما نعرف كلنا ولم يدرؤوا عنها الطعن
وانا انما ذكرت مثالها للعجالة وإلا فنحن نجد سيرة المتشرعة على قذف المخالفين واوضح مثال اليوم امثال ابو بكر البغدادي ولا نجد المؤمنين ينهون عن هذا .

ثم اصلاً مجرد اعطاء التوكيل يدل جمعاً مع الآية على الطلاق ولو بالاطمئنان لأن الله لا يفعل العبث واي عبث مثل اعطاء توكيل للمعصوم بلا فائدة ؟ والتهديد بالطلاق في آية كاملة ووعد الرسول بما لن يتحقق شرطه ؟ أليس هذا من السفاهة التي ينزَّه عنها الله تعالى ؟



أما النسخ الطويل لكل رواية ومحاولة التشكيك في سندها فهذا لا قيمة له للمقدمة التي ذكرناها ، والإمام معصوم وسوف يطلِّق عائشة عند الوقت لهذا وكثير من الاخبار تجعل ملازمة بين الزوجية ودخول الجنة وغيرها تقسم ان الامام سيطلقها إلخ .
إلا لو تنكر العصمة او تنكر الدلالات الالتزامية فذاك شأن آخر .

وكتاب عيسى و كتاب تفسير القمي معتبران عندنا خصيصاً الثاني ولا يوجد احد من الفقهاء شكك في كل (وليس بعض) تفسير القمي فرأيك شاذ نادر لا اعتداد به ولا يصح الزام احد به .


لم نناقش الزنا .

ممكن تخبرنا اسم الكتاب ومؤلفه والجزء والصفحة لنرى اين تخصيص حد القذف بما ذكرته
مع ان المسلمة ايضاً لا تعتبر بالضرورة

لكليني (عليه الرحمة) بسنده عن أبي حمزة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال أبو حمزة: ”قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم. فقال لي: الكفّ عنهم أجمل. ثم قال: والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. قلت: كيف لي بالمخرج من هذا؟ فقال لي: يا أبا حمزة، كتاب الله المنزل يدلّ عليه. إن الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء، ثم قال عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فنحن أصحاب الخمس والفيء، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. والله يا أبا حمزة ما من أرض تُفتح ولا خمس يخمّس فيُضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا، ولو قد ظهر الحق لقد بيع الرجل الكريمةُ عليه نفسه فيمن لا يزيد حتى أن الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله ويطلب النجاة لنفسه فلا يصل إلى شيء من ذلك، وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنا ذلك بلا عذر ولا حق ولا حجة“. (الكافي ج8 ص285).

وهذه الرواية ان سلمنا بعدم اعتبارها فهي مجبورة بعمل الطائفة بها إلى اليوم نراهم يقذفون امثال ابو بكر البغدادي



قال الشيخ الانصاري رضوان الله عليه في المكاسب
المسألة السابعة والعشرون : هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة، لأنه همز ولمز وأكل اللحم وتعيير وإذاعة سر، وكل ذلك كبيرة موبقة، فيدل عليه فحوى جميع ما تقدم في الغيبة ، بل البهتان أيضا ، بناء على تفسير الهجاء بخلاف المدح كما عن الصحاح ، فيعم ما فيه من المعايب وما ليس فيه، كما عن القاموس والنهاية والمصباح ، لكن مع تخصيصه فيها بالشعر.
وأما تخصيصه بذكر ما فيه بالشعر كما هو ظاهر جامع المقاصد ، : فلا يخلو عن تأمل، ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره.
أما الخبر: " محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين " فالمراد به الخارجون عن الإيمان أو المتجاهرون بالفسق.

#واحترز -هنا موضع الشاهد- بالمؤمن عن المخالف، فإنه يجوز هجوه لعدم احترامه، وكذا يجوز هجاء الفاسق المبدع، لئلا يؤخذ ببدعه، لكن بشرط الاقتصار على المعائب الموجودة فيه، فلا يجوز بهته بما ليس فيه، لعموم حرمة الكذب، وما تقدم من الخبر في الغيبة من قوله عليه السلام في حق المبتدعة: " باهتوهم كيلا يطمعوا في إضلالكم " محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به، بأن يقال: لعله زان، أو سارق. وكذا إذا زاده ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة.
ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة،فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب.
وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، فقال: الكف عنهم أجمل.
ثم قال لي: والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. ثم قال: نحن أصحاب الخمس، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ".
وفي صدرها دلالة على جواز الافتراء وهو القذذف على كراهة، ثم أشار عليه السلام إلى أولوية قصد الصدق بإرادة الزنا من حيث استحلال حقوق الأئمة عليهم السلام.

فلا تتكلم بلا علم

فلماذا لم يقم الإمام الهادي أو الإمام الحسن العسكري أو الإمام المهدي التعزير على علي ابن إبراهيم القمي أو تلميذه كونه أورد القسم كذبا على الأئمة في أمر زنا عائشة متقولا على الأئمة كما تعتقدون؟!
لا بأس أخي الفاضل سلمنا بأن المعروفة بالبغاء لا يقام الحد على قاذفها، فلما يطعن الإمام الحسن سلام الله عليه في المغيرة بدون شهود أربعة في أمر زناه الذي ارتكبه في عهد الرسول الأعظم (ص)؟؟
قال الحسن ((ولقد سألت رسول الله وآله هل ينظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها فقال لا بأس بذلك يا مغيرة ما لم ينو الزنا لعلمه بأنك زان))
إذا هو قذف المغيرة بدون شهود أربعة!! فهل الإمام الحسن عليه السلام مستحق للجلد أو الرجم؟

أخي قد أعدت اقتباس جوابي السابق على مسألة تبرج الجاهلية الأولى نقلا عن تفسير السيد الطباطبائي فيرجى الاطلاع على ذلك أعلاه

مولانا لم الإطالة؟ هل هناك دليل على وقوع الزنا؟ الأمر لا يحتاج لسرد فقد بين لنا الله كيفية إثبات الزنا، فهل لديكم المطلوب؟

كون عائشة فتنة مستمرة فهذا واقع. لكن لا علاقة لهذا بمسألة وقوعها بالزنا فلا أدري ما سبب الخلط بين الأمرين وكأنهما صنوان لا يفترقان!!

مولاي الكريم على سبيل نجاة إني لأعجب من مطالبتك برواية تثبت وقوع الطلاق و قد جلب لك الإخوة رواية في أمر الرسول ( ص) لوصيه بطلاق عائشة ما إن تعصيه في وصيه خارجة عليه، أفتراك تعتقد بإمكان وقوع المعصية من أمير المؤمنين بترك أمر الرسول ( ص) فلا يطلق عائشة و قد خرجت عليه في معركة الجمل؟!

المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2

استدلالك بالآية يلزمنا بأخذ بحجية الاطلاق في غير المتعارف ، وحجية الاطلاق في غير المتعارف اختلف فيها الاصوليون .

فهل ثبت وقوع الزنا عند أمير المؤمنين؟

المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2

أولاً عائشة ليست مسلمة فمحارب الإمام علي كافر فنقضت نفسك

بل هي مسلمة منافقة وإلا لما سمح لها المكوث بجزيرة العرب حيث أمر رسول الله إخراج الكفار من جزيرة العرب بينما أمير المؤمنين قد أرجعها للمدينة بنفسه

المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2

ثانياً هند شهدت بالإسلام لاحقاً كما نعرف كلنا ولم يدرؤوا عنها الطعن

ممكن تذكر لي من اتهمها بالزنا تحديدا حتى نستطيع أن نعرف تبريره؟ أما إطلاق الكلام بالعموم هكذا لا يمكن التعقيب عليه

المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2

وانا انما ذكرت مثالها للعجالة وإلا فنحن نجد سيرة المتشرعة على قذف المخالفين واوضح مثال اليوم امثال ابو بكر البغدادي ولا نجد المؤمنين ينهون عن هذا .

الميزان هو الشرع وليس تصرف الناس فقد يخطيء المؤمنون وعند الخلاف فنحن مأمورون بالرجوع إلى الله والرسول وأهل بيته .

إضافة إلى ذلك الطعن بالمخالف لا يستلزم قذفه. يعني هل من لوازم الطعن على أبي بكر البغدادي أن نقول أن أمه مفعول بها؟ لا علاقة بين الأمرين

المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2

ثم اصلاً مجرد اعطاء التوكيل يدل جمعاً مع الآية على الطلاق ولو بالاطمئنان لأن الله لا يفعل العبث واي عبث مثل اعطاء توكيل للمعصوم بلا فائدة ؟

ليس كل ما لا نعرف هذفه يكون بلا فائدة. فالأئمة عندهم ولاية تكوينية، فلماذا لم يردوا عن أنفسهم وعن شيعتهم القتل؟ هل الله أعطاهم الولاية التكوينية بلا فائدة؟

المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2

والتهديد بالطلاق في آية كاملة ووعد الرسول بما لن يتحقق شرطه ؟ أليس هذا من السفاهة التي ينزَّه عنها الله تعالى ؟

كلا ليس من السفاهة. بل لو كان من السفاهة لكان الأجدر التعجيل بالطلاق في حياة رسول الله لا أن يتعطل الطلاق لأكثر من عشرين سنة من بعد وفاة رسول الله بل ولكان الضرر الواقع من عائشة أقل فهي ما اجتمع الناس من حولها إلا لأنها زوج رسول الله فلو كان التطليق المذكور في الآية الكريمة هو وعد وعدم تحققه سفاهة لكان من كمال العدل أن يتم الطلاق في أسرع وقت أما أن يتم بعد وفاة رسول الله فهو عبث

المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2

أما النسخ الطويل لكل رواية ومحاولة التشكيك في سندها فهذا لا قيمة له للمقدمة التي ذكرناها ، والإمام معصوم وسوف يطلِّق عائشة عند الوقت لهذا وكثير من الاخبار تجعل ملازمة بين الزوجية ودخول الجنة وغيرها تقسم ان الامام سيطلقها إلخ .

أنا طلبت رواية وحضرتك جئت بروايات من كتب المخالفين و18 عشر رواية من كتب الشيعة، فإن كان هناك تطويل فهو احتراما لمجهودك وإلا كنت أستطيع أن أكتفي بأن أقول لك أنه لا توجد في طيات كل هذه الروايات ولا رواية واحدة تذكر وقوع الطلاق وأن أغلب الروايات إما مرسلة أو ضعيفة السند لا يصح الاحتجاج بها وأن التي يمكن الاحتجاج بها لا تشير إلا لوجود التوكيل ولا تشير لوقوع الطلاق البتة.

المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2

إلا لو تنكر العصمة او تنكر الدلالات الالتزامية فذاك شأن آخر .

لا أنكر العصمة للأئمة لكن أنكر عصمة العلماء فهل حضرتكم تقولون بعصمة العلماء؟

إن كنتم تقولون فهذا شأن آخر أما إن كنتم لا تقولون إذن فلا يكفينا الاستشهاد بالروايات لمجرد أن العالم الفلاني ذكرها بل لا بد من تمحيصها للوقوف على السليم منها ونبذ السقيم منها كي لا نقع بمحظور عظيم وهو التقول على المعصومين عليهم الصلاة والسلام

المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2

وكتاب عيسى و كتاب تفسير القمي معتبران عندنا خصيصاً الثاني ولا يوجد احد من الفقهاء شكك في كل (وليس بعض) تفسير القمي فرأيك شاذ نادر لا اعتداد به ولا يصح الزام احد به .

المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2

رأيي ليس شاذا فقد ذكرت لك الكلام حول الكتابين وكيف أن عيسى بن المستفاد نفسه ضعيف ضعفة ثلة من أصحاب كتب الرجال من جماعتنا أما كتاب تفسير القمي فكما قلت على الرغم من وثاقة القمي رحمه الله في نفسه إلا أن تفسير القمي الموجود لدينا اليوم لا تصح نسبته إليه وقد نقلت لك آراء العلماء في ذلك

المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2

لم نناقش الزنا .

عنوان الموضوع هو: "زنا عائشة بين الحقيقة والوهم" !! وهو الأجدر بالتحقيق..أما الطلاق فعلى غرابة الادعاء بوقوعه إلا أنه لا يغير من الواقع شيئا

المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2

ممكن تخبرنا اسم الكتاب ومؤلفه والجزء والصفحة لنرى اين تخصيص حد القذف بما ذكرته
مع ان المسلمة ايضاً لا تعتبر بالضرورة

قد ذكرته في نفس معرض كلامي أخي الكريم..تفضل:

المشاركة الأصلية بواسطة على سبيل النجاة

أنا رجوتك وما طالبتك. من شرائط الاحصان للمرأة أن تكون مسلمة بالغة عاقلة عفيفة. فغير المسلمة لا تعتبر محصنة وكذلك المعروفة بفساد شرفها ليست محصنة (لمن أحب أن يطلع كتاب منهاج الصالحين كتاب الحدود صفحة 32 وما يليها)

المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2

لكليني (عليه الرحمة) بسنده عن أبي حمزة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال أبو حمزة: ”قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم. فقال لي: الكفّ عنهم أجمل. ثم قال: والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. قلت: كيف لي بالمخرج من هذا؟ فقال لي: يا أبا حمزة، كتاب الله المنزل يدلّ عليه. إن الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء، ثم قال عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فنحن أصحاب الخمس والفيء، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. والله يا أبا حمزة ما من أرض تُفتح ولا خمس يخمّس فيُضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا، ولو قد ظهر الحق لقد بيع الرجل الكريمةُ عليه نفسه فيمن لا يزيد حتى أن الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله ويطلب النجاة لنفسه فلا يصل إلى شيء من ذلك، وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنا ذلك بلا عذر ولا حق ولا حجة“. (الكافي ج8 ص285).

وهذه الرواية ان سلمنا بعدم اعتبارها فهي مجبورة بعمل الطائفة بها إلى اليوم نراهم يقذفون امثال ابو بكر البغدادي

طبعا هذه الرواية ضعيفة فيها علي بن العباس الجراذيني ضعفه كل من النجاشي وابن الغضاري رحمهما الله.

لكن لماذا تستشهد بها إإن كنت تعترف بعدم اعتبارها؟

المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2

قال الشيخ الانصاري رضوان الله عليه في المكاسب
المسألة السابعة والعشرون : هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة، لأنه همز ولمز وأكل اللحم وتعيير وإذاعة سر، وكل ذلك كبيرة موبقة، فيدل عليه فحوى جميع ما تقدم في الغيبة ، بل البهتان أيضا ، بناء على تفسير الهجاء بخلاف المدح كما عن الصحاح ، فيعم ما فيه من المعايب وما ليس فيه، كما عن القاموس والنهاية والمصباح ، لكن مع تخصيصه فيها بالشعر.
وأما تخصيصه بذكر ما فيه بالشعر كما هو ظاهر جامع المقاصد ، : فلا يخلو عن تأمل، ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره.
أما الخبر: " محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين " فالمراد به الخارجون عن الإيمان أو المتجاهرون بالفسق.

#واحترز -هنا موضع الشاهد- بالمؤمن عن المخالف، فإنه يجوز هجوه لعدم احترامه، وكذا يجوز هجاء الفاسق المبدع، لئلا يؤخذ ببدعه، لكن بشرط الاقتصار على المعائب الموجودة فيه، فلا يجوز بهته بما ليس فيه، لعموم حرمة الكذب، وما تقدم من الخبر في الغيبة من قوله عليه السلام في حق المبتدعة: " باهتوهم كيلا يطمعوا في إضلالكم " محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به، بأن يقال: لعله زان، أو سارق. وكذا إذا زاده ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة.
ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة،فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب.
وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، فقال: الكف عنهم أجمل.
ثم قال لي: والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. ثم قال: نحن أصحاب الخمس، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ".
وفي صدرها دلالة على جواز الافتراء وهو القذذف على كراهة، ثم أشار عليه السلام إلى أولوية قصد الصدق بإرادة الزنا من حيث استحلال حقوق الأئمة عليهم السلام.

هذا رأي الشيخ الأنصاري عفى الله عنه وأعارضه بكلام الشريف المرتضى رضوان الله عليه:

"قال السيّد المرتضى قدَّس الله نفسه الزكية:
فأما الناصب و مخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة... و كيف يجوز أن نذهب إلى فساد عقود أنكحة المخالفين و نحن و كل مَن كان قبلنا من أئمتنا عليهم السلام و شيوخنا نسبوهم إلى آبائهم ، و يدعونهم إذا دعوهم بذلك ؟ و نحن لا ننسب ولد زنية إلى مَنْ خُلق مِن مائه و لا ندعوه به ، و هل عقود أنكحتهم إلا كعقود قيناتهم ؟ و نحن نبايعهم و نملك منهم بالابتياع، فلولا صحَّة عقودهم لما صحَّت عقودهم في بيع أو إجارة أو رهن أو غير ذلك... و هذا مما لا شبهة فيه (رسائل السيد المرتضى 1/400.). " - انتهى الاقتباس

والتدليل على كلام السيد المرتضى أقوى من كلام الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله فالأول دلل على كلامه من سنة أئمة الهدى مع المخالفين بينما الثاني اجتهد برأيه في كلام للمعصوم لا ذكر فيه للقذف أصلا. إضافة إلى ذلك فهل يصح أن ننسب للمعصوم طلبه من المسلمين الكذب؟

ألم يطلب منا المعصومون عرض أحاديثهم على كتاب الله فما خالف كتاب الله نطرحه؟ الجواب طبعا: أجل قد طلبوا ذلك. إذن فكيف نوفق بين المذكور في هذه الرواية وبين قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ "

فهل البهتان يندرج تحت الشهادة لله والعدل؟؟

بل تعليق الشهيد الثاني أقرب إلى الحق وأقرب إلى هدي أهل البيت عليهم السلام فقال:

"قال الشهيد الثاني : يصح مواجهتهم بما يكون نسبته إليهم حقاً لا بالكذب وهل يشترط جعله على طريق النهي فتشترط شروطه أم يجوز الاستخفاف بهم مطلقاً ؟ ظاهر النص والفتاوى الثاني والأول أحوط . ودل على جواز مواجهتهم بذلك وعلى رجحانها رواية البرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام) « إذا ظاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة » ومرفوعة محمَّد بن بزيع « من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب » - انتهى الاقتباس

بالحقيقة..لا بالكذب!

أما الملون بالأحمر فهو نفس الرواية الضعيفة التي سبق ونقلت تضعيف سندها من قبل النجاشي وابن الغضائري رحمهما الله

المشاركة الأصلية بواسطة محب الغدير 2

فلا تتكلم بلا علم

عفى الله عنك، كلنا هنا متعلمون على سبيل النجاة إن شاء الله

مولانا الفاضل لا تقع المخالفة من المعصوم عليه السلام. إنما الاشكال في وجود الأمر على الوجوب والروايات التي نقلها الاخوة إما مرسلة وإما ضعيفة وإما لا تفيد وقوع التطليق. فمجرد توكيل أمير المؤمنين أمر نساء رسول الله لا يعني أنه مأمور بتطليق عائشة حصريا فالتوكيل يشمل سائر نساء رسول الله

لا داعي لأن يكون طلبي للدليل مصدر نزاع بيننا أخي الكريم فنحن شيعة أهل البيت أصحاب الدليل حيثما مال نميل..وسواء تم تطليق عائشة أم لم يتم فلا يغير هذا من الأمر شيئا. إلا أن القطع بوقوع الطلاق يستلزم طلب الدليل عليه.

هذا كل مافي الأمر

مولانا الكريم هل الأئمة الهادي والعسكري والمهدي كانوا أصحاب السطان حتى تطالبهم بإقامة الحدود والتعزير ابتداءا؟

يا أخي الامام الكاظم عليه السلام قتل بوشاية أحدهم أنه تجبى إليه الأموال فغضب هارون العباسي فقتله سلام الله عليه. فتتوقع من الأئمة عليهم السلام أن يتصدروا إقامة الحدود والتعزير وهما من مهام الحاكم؟ هذا انتحار .

إضافة إلى ذلك فإني أجل القمي رحمه الله وأي تلميذ من تلامذته النجباء أن يفتري كلاما على الأئمة، فإن كان هناك إشكال فالعلة فالراوي عنهما وليس في وثاقتهما عليهما الرحمة والرضوان


أخي الكريم بداية حد القذف 80 جلدة ولا علاقة له بالرجم من قريب ولا من بعيد. إضافة إلى ذلك لم أجد سندا للرواية المذكورة أعلاه فلا أعلم عن صحة صدور الكلام من الامام الحسن .

ولكن على أية حال فقد سبق وأشرنا أنا وأخي محب الغدير 2 أن المعصومين خارجين عن الحاجة لشهود وأن شهادتهم بحال فلان وفلان كافية لأنهم معصومين وملهمين من رب العالمين.

وللفائدة أحب أن أضيف لما سبق فقد شهد على المغيرة بن شعبة أربعة شهود في وقوعه بالزنا بأم جميل وهم: أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع بن كلدة وزياد بن أبيه. وما درأ عمر الحد عن المغيرة إلا لقول زياد لعنه الله أنه لم ير ذكر المغيرة يدخل بأم جميل ورود الميل بالمكحلة لكنه قال أنه رأى نفسا عاليا ورأى خصيتي المغيرة تترددان بين فخذي أم جميل فكبر عمر ودرأ الحد عن المغيرة وضرب الثلاثة حد القذف فجاء أبوبكرة وقال أما وقد ضربتني فوالله أنني ما شهدت إلا بالحق وأنه قد زنا بها. فأتى عمر ليجلد أبابكرة من جديد فقال له أمير المؤمنين عليه السلام إن جلدته رجمت صاحبك. يعني إن جلدته في نفس الحد مرتان كأنك اعتبرتها شهادتين فيصبح عندك أربعة شهود فتركه عمر.

قال رسول الله :"من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"

وبالتالي فلا يصح لنا أن نأخذ كل روايه على أنها صحيحة لمجرد نسبتها لأهل البيت عليهم السلام بل لا بد من تمحيصها.

لكن استغرب أن تنزه الشيخ القمي عن مخالفة كتاب الله ولم تنزه ترجمان القرآن عبدالله بن عباس من الافتاء بدين الله بغير علم

ما علاقة هذا بكلامي ؟

هل تلتزم بأن الأمير اخرج كل الكفار من جزيرة العرب اصلاً ؟ وهل الخوارج مسلمون ؟


كلامك مكابرة للبديهيات امامك ، سيرة المشترعة اليوم على قذفها وهذه مواقع التواصل امامك .
سيرة المتشرعة الأصل انها مقرَّرة من الشرع لهذا تجد الفقهاء يحتجون فيها في موارد حصولها .


انا لا اتكلم عن ولاية تكوينية مضافة إلى منع القتل ، أنا اتكلم عن ان الله لا يفعل العبث ومن امثلة هذا انزال آية كاملة تهدد عائشة بالطلاق وتواتر توكيل الأمير بطلاقها ثم يأتي شخص ويقول لم يحدث شيء

أما محاولة تبرير العبث بزعم "هل منعوا عن شيعتهم القتل" هذا لا علاقة له بنفي اهمية الولاية التكوينية سؤالك الإنكاري يجب ان يكون "هل استخدموا ولايتهم التكوينية" إن قلت لا وقتها يحق لك تشكل اما لو قلت انهم استخدموها فكل ردك بطل .

لا قيمة للآراء لمحاولة دفع الكلام عليك عندما عجزت ان ترد ، عندك دليل ضعه .
ولا يوجد تعطيل للطلاق اصلاً (من اين اتيت بهذه الخرافة؟) الله هو من يحدد متى يُعاقب اعداؤه لا أنت وانا لم اقل ان الطلاق في الآية "وعد" اصلاً فلا تقولني ما لم اقله .


تراجع المقدمة التي ذكرناها بدل هذه الحِيَل الحشوية وكأنه لا يوجد شيء اسمه استفاضة ولا تواتر وكأن السند الطريق الوحيد لاعتبار خبر ما .
مع ان رواية عيسى بن المستفاد ورواية علي بن ابراهيم معتبرتان عندنا .

والروايات التي لا تذكر الوقوع تجعل هناك ملازمة بين الطلاق وعدم رؤية عائشة للرسول يوم القيامة والبراءة من ذمة الله فعندما عرفنا انها برئت من ذمة الله عرفنا انها طالق فضلا عن الروايات التي تأمر بالتطليق والأمير معصوم ولن يخالف الرسول .


الصحيح اعتبار كتاب عيسى ، أما كتاب ابراهيم فلا شبهة في اعتباره ويكفي دليل على اعتباره الاطمئنان به وعدم تشكيك العلماء به إلا من لا يعتد به من متأخري متأخري متأخري المتأخرين .

يراجع ما سبق .

فتحت المنهاج ولم اجد شيء فلهذا أسألك منهاج من هذا واس صفحة واي جزء .

اقول له مجبورة يقول لي ليست معتبرة !!!!!!!

لا توجد معارضة للاختلاف بين الدنيا والآخرة ، فأنكحة المخالفين باطلة يوم القيامة صحيحة في الدنيا .

وهل الكذب في الحروب يدخل ظمن الشهادة لله والعدل ؟ ما من عام إلا وقد خص .

الأخ المحترم على سبيل نجاة إذا كان القمي أو تلميذه أقسم بالله على أن المراد بالفاحشة هي الفاحشة المستوجبة لإقامة الحد وهو غير عالم بوثاقة من روى عنهم إلى الإمام فينبغي أن تسقط وثاقته و ترمى جميع رواياته في سلة المهملات، كيف يقسم القمي على رواية لم تثبت عن الأئمة و منسوبة لهم و يبقى العلماء على توثيقه قائلين؟!
ثم لو سلمنا بعدم قدرة الأئمة على تعزير القمي الذي أقسم على زنا عائشة، أليس من الواجب على الأئمة أن ينهونا عن الأخذ بروايات القمي و البراءة منه؟
نعم أخطأت سهوا في أمر الرجم، و الخطبة التي نقلتها لك أوردها الشيخ الكوراني
في كتابه جواهر التاريخ الجزء الثالث ص 198 حتى 203 نقلا عن مصادر ذكرها و هذا نصه ((3 - أكثر المناظرات في الإسلام ضجيجا وتحديا وصراحة!
وكانت في المدينة المنورة، وروتها بعض المصادر بتفصيل كالاحتجاج: 1 / 401 عن ثلاثة مصادر: الشعبي، وأبي مخنف، ويزيد بن أبي حبيب المصري. ورواها في شرح النهج: 6 / 285، عن الزبير بن بكار في كتاب المفاخرات، ولا يتسع المجال لإيرادها، فنكتفي بمقدمتها من رواية الزبير بن بكار، قال:
(اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص والوليد بن عقبة بن أبي معيط وعتبة بن أبي سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة، وقد كان بلغهم عن الحسن بن علي قوارص وبلغه عنهم مثل ذلك فقالوا: يا أمير المؤمنين إن الحسن قد أحيا أباه وذكره، وقال فصدق وأمر فأطيع وخفقت له النعال، وإن ذلك لرافعه إلى ما هو أعظم منه، ولا يزال يبلغنا عنه ما يسوءنا.
قال معاوية، فما تريدون؟ قالوا: ابعث عليه فليحضر لنسبه ونسب أباه، ونعيره ونوبخه ونخبره أن أباه قتل عثمان ونقرره بذلك، ولا يستطيع أن يغير علينا شيئا من ذلك! قال معاوية: إني لا أرى ذلك ولا أفعله، قالوا: عزمنا عليك يا أمير المؤمنين لتفعلن، فقال: ويحكم لا تفعلوا! فوالله ما رأيته قط جالسا عندي إلا خفت مقامه وعيبه لي! قالوا: ابعث إليه على كل حال. قال: إن بعثت إليه لأنصفنه منكم. فقال عمرو بن العاص: أتخشى أن يأتي باطله على حقنا، أو يربي قوله على قولنا؟ قال معاوية: أما إني إن بعثت إليه لآمرنه أن يتكلم بلسانه كله، قالوا: مره بذلك! قال: أما إذ عصيتموني وبعثتم إليه وأبيتم إلا ذلك فلا تمرضوا له في القول، واعلموا أنهم أهل بيت لا يعيبهم العائب ولا يلصق بهم العار ولكن اقذفوه بحجره، تقولون له: إن أباك قتل عثمان، وكره خلافة الخلفاء من قبله.
فبعث إليه معاوية فجاءه رسوله فقال: إن أمير المؤمنين يدعوك. قال: من عنده؟ فسماهم له، فقال الحسن: ما لهم! خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم قال: يا جارية إبغيني ثيابي. اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأدرأ بك في نحورهم وأستعين بك عليهم فاكفنيهم كيف شئت وأنى شئت، بحول منك وقوة يا أرحم الراحمين! ثم قام فلما دخل على معاوية أعظمه وأكرمه وأجلسه إلى جانبه وقد ارتاد القوم وخطروا خطران الفحول بغيا في أنفسهم وعلوا، ثم قال: يا أبا محمد إن هؤلاء بعثوا إليك وعصوني!
فقال الحسن: سبحان الله، الدار دارك والإذن فيها إليك! والله إن كنت أجبتهم لى ما أرادوا وما في أنفسهم إني لأستحي لك من الفحش! وإن كانوا غلبوك على رأيك إني لأستحي لك من الضعف! فأيهما تقرر وأيهما تنكر؟
أما إني لو علمت بمكانهم جئت معي بمثلهم من بني عبد المطلب، وما لي أن أكون مستوحشا منك ولا منهم: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال معاوية: يا هذا إني كرهت أن أدعوك، ولكن هؤلاء حملوني على ذلك مع كراهتي له، وإن لك منهم النصف ومني، وإنما دعوناك لنقررك أن عثمان قتل مظلوما وأن أباك قتله! فاستمع منهم ثم أجبهم، ولا تمنعك وحدتك واجتماعهم أن تتكلم بكل لسانك!
فتكلم عمرو بن العاص، فحمد الله وصلى على رسوله ثم ذكر عليا (عليه السلام) فلم يترك شيئا يعيبه به إلا قاله، وقال: إنه شتم أبا بكر وكره خلافته وامتنع من بيعته، ثم بايعه مكرها، وشرك في دم عمر وقتل عثمان ظلما، وادعى من الخلافة ما ليس له. ثم ذكر الفتنة يعيره بها وأضاف إليه مساوئ وقال: إنكم يا بني عبد المطلب لم يكن الله ليعطيكم الملك على قتلكم الخلفاء، واستحلالكم ما حرم الله من الدماء، وحرصكم على الملك، وإتيانكم ما لا يحل!
ثم إنك يا حسن، تحدث نفسك أن الخلافة صائرة إليك، وليس عندك عقل ذلك ولا لبه، كيف ترى الله سبحانه سلبك عقلك، وتركك أحمق قريش، يسخر منك ويهزأ بك، وذلك لسوء عمل أبيك. وإنما دعوناك لنسبك وأباك، فأما أبوك فقد تفرد الله به وكفانا أمره، وأما أنت فإنك في أيدينا نختار فيك الخصال، ولو قتلناك ما كان علينا إثم من الله ولا عيب من الناس!
فهل تستطيع أن ترد علينا وتكذبنا؟ فإن كنت ترى أنا كذبنا في شئ فاردده علينا فيما قلنا، وإلا فاعلم أنك وأباك ظالمان.
ثم تكلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط فقال: يا بني هاشم إنكم كنتم أخوال عثمان فنعم الولد كان لكم فعرف حقكم، وكنتم أصهاره فنعم الصهر كان لكم يكرمكم، فكنتم أول من حسده، فقتله أبوك ظلما لا عذر له ولا حجة...
ثم تكلم عتبة بن أبي سفيان فقال: يا حسن كان أبوك شر قريش لقريش، أسفكها لدمائها وأقطعها لأرحامها، طويل السيف واللسان، يقتل الحي ويعيب الميت، وإنك ممن قتل عثمان ونحن قاتلوك به، وأما رجاؤك الخلافة فلست في زندها قادحا ولا في ميزانها راجحا، وإنكم يا بني هاشم قتلتم عثمان، وإن في الحق أن نقتلك وأخاك به، فأما أبوك فقد كفانا الله أمره وأقاد منه!
وأما أنت فوالله ما علينا لو قتلناك بعثمان إثم ولا عدوان.
ثم تكلم المغيرة بن شعبة، فشتم عليا وقال: والله ما أعيبه في قضية يخون، ولا في حكم يميل، ولكنه قتل عثمان. ثم سكتوا. فتكلم الحسن بن علي (عليه السلام) فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله (صلى الله عليه وآله) ثم قال: أما بعد يا معاوية فما هؤلاء شتموني ولكنك شتمتني، فحشا ألفته وسوء رأي عرفت به وخلقا سيئا ثبت عليه، وبغيا علينا عداوة منك لمحمد وأهله! ولكن إسمع يا معاوية واسمعوا، فلأقولن فيك وفيهم ما هو دون ما فيكم! أنشدكم الله أيها الرهط أتعلمون أن الذي شتمتموه منذ اليوم صلى القبلتين كليهما وأنت يا معاوية بهما كافر تراها ضلالة، وتعبد اللات والعزى غواية؟!
وأنشدكم الله هل تعلمون أنه بايع البيعتين كليهما بيعة الفتح وبيعة الرضوان، وأنت يا معاوية بإحداهما كافر، وبالأخرى ناكث!
وأنشدكم الله هل تعلمون أنه أول الناس إيمانا، وأنك يا معاوية وأباك من المؤلفة قلوبهم، تسرون الكفر وتظهرون الإسلام وتستمالون بالأموال!
وأنشدكم الله ألستم تعلمون أنه كان صاحب راية رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم بدر وأن راية المشركين كانت مع معاوية ومع أبيه، ثم لقيكم يوم أحد ويوم الأحزاب ومعه راية رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومعك ومع أبيك راية الشرك، وفي كل ذلك يفتح الله له ويفلج حجته، وينصر دعوته، ويصدق حديثه، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) في تلك المواطن كلها عنه راض، وعليك وعلى أبيك ساخط!
وأنشدك الله يا معاوية أتذكر يوما جاء أبوك على جمل أحمر وأنت تسوقه وأخوك عتبة هذا يقوده، فرآكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: اللهم العن الراكب والقائد والسائق! أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبته إلى أبيك لما هم أن يسلم تنهاه عن ذلك: يا صخر لا تسلمن يوما فتفضحنا بعد الذين ببدر أصبحوا فرقا...
إلى آخر هذه المناظرة القاصعة القاصمة، التي تألق فيها المنطق النبوي، وهدر فيها الخطاب العلوي، بما يشفي صدور المؤمنين، وتضمنت حقائق ساطعة عن النبي (صلى الله عليه وآله) وعترته الطاهرة (عليهم السلام)، وكشفت حقائق فاضحة عن بني أمية وابن العاص والمغيرة وأضرابهم! وفي أعيان الشيعة: 1 / 574 أن ابن الجوزي رواها مختصرة. ورووا في مصادرهم فقرات منها، لكنهم يخفون أنها من تلك المناظرة التاريخية!
4 - مناظرات ابن عباس مع معاوية روت المصادر مناظرات متعددة لابن عباس (رحمه الله) مع معاوية، في المدينة ومكة والشام، نكتفي منها بما رواه الحاكم في المستدرك: 3 / 467، في حج معاوية سنة 44 قال: (معروف بن خربوذ المكي قال: بينا عبد الله بن عباس جالس في المسجد ونحن بين يديه إذ أقبل معاوية فجلس إليه، فأعرض عنه ابن عباس فقال له معاوية: مالي أراك معرضا، ألست تعلم أني أحق بهذا الأمر من ابن عمك؟ قال:م! لأنه كان مسلما وكنت كافرا، قال: لا، ولكني ابن عم عثمان! قال: فابن عمي خير من ابن عمك. قال: إن عثمان قتل مظلوما! قال: وعندهما ابن عمر فقال ابن عباس: فإن هذا والله أحق بالأمر منك، فقال معاوية: إن عمر قتله كافر وعثمان قتله مسلم! فقال ابن عباس: ذاك والله أدحض لحجتك)! انتهى.)) ( جواهر التاريخ 198 إلى 203)
ممتاز
هذه الشهود الأربعة كانت بخصوص الزنية الثانية للمغيرة و التي كانت في عهد عمر، أما الزنية الأولى في عهد رسول الله فلا شهود عليها و لم يقم الرسول (ص) الحد فيها، لاحظ الرواية تذكر أن المغيرة زنى في عهد رسول الله (ص).
قال الإمام الحسن عليه السلام ((ولقد سألت رسول الله وآله هل ينظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها فقال لا بأس بذلك يا مغيرة ما لم ينو الزنا لعلمه بأنك زان))