غير صحيح .
وعلى المُدّعي البيّنة .. ونحن بالإنتظار .

مصادر البحث:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين باعث الانبياء والمرسلين هدى ورحمة للعالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير البشر الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا كثيرا.

من خلال قرأتي لبعض مقالات أهل السنة والوهابية في شبكات الانترنيت عن موضوع الإمامة الكبرى (الخلافة) تبين أنهم يؤمنون بأن موضوع الامامة لايعد من أصول الدين وإنما المسألة متروكة للناس او أن الموضوع هو شورى وأن الله عز وجل والعياذ بالله فوض للناس إختيار من يصلح لهم ديناهم ودنياهم.
فقررنا أن نبحث في بطون كتب العامة عن رأي بعض علمائهم في مسألة الإمامة, ومن يسحتقها وما هي شروطها وكيف تتم. وسنتطرق إلى تفسيرهم لبعض الايات الدالة على صفة هذا الإمام.
فإجماع المسلمين على أن الأئمة (الخلفاء) من قريش. وبعضهم قال بوجوب عصمة الأئمة ووجودهم في كل زمان ومكان, ومنهم من قال انها تنعقد بالوصية, وبأهل الحل والعقد.
وسنتطرق إلى هذه كلامهم هذا بالتفصيل ونذكر ما نقوله. ومن ثم نعلق على ما ذكروه.

والبحث لم ينته بعد ولك احببنا أن ننشره تزامنا مع نقاش الاخ السيد سليل الرسالة الموسوي مع المدعو حيدرة السلفي.

1- الأحكام السلطانية والولايات الدينية: للماوردي
2- كتاب الإقتصاد في الإعتقاد للإمام الغزالي
3- الأجماع: لإبن حزم
4- أضواء البيان في إيضاح القران بالقران :للشنقيطي
5- دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة – للدكتور عبد الرحمن الشجاع

1- الاحكام السلطانية والولايات الدينية ل: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي (380-450 هجرية) علق عليه وخرج أحاديثه خالد عبد اللطيف السبع العليمى. دار الكتاب العربي الطبعة الأولى 1990 – بيروت لبنان.

الاحكام السلطانية صفحة 29-30
الباب الاول في عقد الأمامة
الامامة
" الامامة موضوعة لخلافة النبوة وحراسة الدين وسياسة الدنيا (1), وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم .
واختلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أو بالشرع؟
فقالت طائفة: وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم,ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم, ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين, وهمجا مضاعين, وقد قال الأفوه الأودي وهو شاعر جاهلي (من البسيط)
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم - - - - - - ولا سراة إذا جهالهم سادوا.

وقالت طائفة أخرى: بل وجبت بالشرع دون العقل, لأن الامام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد بها , فلم يك العقل موجبا لها, وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع. ويأخذ بمقتضى العدل في التناصف والتواصل, فيتدبر بعقله لا بعقل غيره, ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين, قال الله عز وجل:
(يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم)
ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمرون علينا."
- - - - - - - - - - - - - - - - -
(هامش):
1- لقد عرف الفقهاء الخلافة بما لا يخرج عن هذا المعنى فعرفت بأنها رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعرفت بأنها خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب إتباعه على كافة الأمة.
وعرفها إبن خلدون بأنها حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الاخروية والدنيوية الراجعة إليها, إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى إعتبارها بمصالح الأخرة, فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. أنظر المواقف ص 603, والمسامرة 2/141 , وحاشية الشهاب للرملي 4/108, ومقدمة إبن خلدون ص 180.
- - - - - - - - - - - - - - - - -

الاحكام السلطانية صفحة 31-32
فصل [شروط أهل الامامة]
"وأما أهل الامامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة
أحدها: العدالة على شروطها الجامعة
والثاني: العلم المؤدي إلى الإجتهاد في النوازل والأحكام.
والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها.
والرابع: سلامة الاعضاء من نقص يمنع عن إستيفاء الحركة وسرعة النهوض.
والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح.
والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو.
والسابع: النسب وهو أن يكون من قريش, لورود النص فيه وإنعقاد الإجماع عليه. ولأعتبار بضرار حين شذ فجورها في جميع الناس لان أبا بكر الصديق – رضي الله عنه – أحتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة عليها بقول النبي –صلى الله عليه وسلم- "الأئمة من قريش", فأقلعوا عن التفرد بها, ورجعوا عن المشاركة فيها, حين قالوا: منا أمير ومنكم أمير, تسلميا لروايته وتصديقا لخبره, ورضوا بقوله: نحن الأمراء وأنتم الوزراء.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قدموا قريشا ولا تقدموها". وليس مع هذا النص المسلم شبهة لمنازع فيه ولا قول لمخالف له."

الاحكام السلطانية صفحة 33
فصل [إنعقاد الإمامة]
" والإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما: بإختيار أهل العقد والحل. والثاني بعهد الإمام من قبل."
((((((((( إنتهى نقلنا عن الاحكام السلطانية : للماوردي ))))))))))

2- الإقتصاد في الإعتقاد للإمام الغزالي: هو: أبو حامد الملقب بحجة الإسلام وزين الدين وعالم العلماء ووارث الانبياء فيلسوف ومتصوف خرساني. ولد سنة 450 هجرية كان أبوه غزالا للصوف ومن هنا جاءت التسمية.
قال الإمام الغزالي في كتاب الإقتصاد في الإعتقاد صفحة 147-149 :
" الباب الثالث: في الإمامة
"الطرف الأول:
في بيان وجوب نصب الإمام.
" ولا ينبغي أن نظن أن وجوب ذلك مأخوذ من العقل. فإنا بينا أن الوجوب يأخذ من الشرع إلا أن يفسر الواجب بالفعل الذي فيه فائدة وفي تركه أدنى مضرة. وعند ذلك لا يُنكر وجوب نصب الإمام لما فيه من الفوائد ودفع المضار في الدنيا. ولكنا نقيم البرهان القطعي الشرعي على وجوبه ولسنا نكتفي بما فيه من إجماع الأمة.
بل ننبه على مستند الإجماع ونقول: نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع عليه السلام قطعا. وهذه مقدمة قطعية لا يتصور النزاع فيها, ونضيف إليها مقدمة أخرى وهو أنه لايحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع فيحصل من المقدمتين صحة الدعوى وهو وجوب نصب الإمام.
فإن قيل أن المقدمة الأخيرة غير مسلمة وهو أن نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مطاع, فدُلوا عليها.
فنقول: البرهان عليه أن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا, ونظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع, فهاتان مقدمتان ففي أيهما النزاع؟ فإن قيل لما قلتم إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا, بل لا يحصل إلا بخراب الدنيا, فإن الدين والدنيا ضرتان والإشتغال بعمارة احدهما خراب الآخر.
قلنا: هذا كلام من لا يفهم ما نريده بالدنيا الآن, فإنه لفظ مشترك قد يطلق على فضل والتنعم والتلذذ والزيادة على الحاجة والضرورة, وقد يطلق على جميع ما هو محتاج إليه قبل الموت. وأحدهما ضد الدين والآخر شرطه.
وهكذا يغلط من لا يميز بين معاني الألفاظ المشتركة. فنقول: نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات, والأمن هو آخر الأفات. ولعمري من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها, وليس يأمن الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع الآحوال بل في بعضها, فلا يتنظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية, وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة, متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة, فإذن بأن نظام الدنيا, أعني مقادير الحاجة شرط لنظام الدين.

وأما المقدمة الثانية:
وهو أن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة, وإن ذلك لو دام ولم يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشي وبطلت الصناعات, وكان كل علب سلب ولم يتفرغ للعبادة والعلم إن بقي حيا, والأكثرون يهلكون تحت ضلال السيوف, ولهذا قيل : الدين والسلطان توأمان, ولهذا قيل: الدين أس والسلطان حارس وما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع.
وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشتت الأهواء وتباين الآراء لو خلّوا وراءهم ولم يكن رأي مطاع يجمع شتاتهم لهلكوا من عند آخرهم. فبان أن السلطان ضروري في نظام الدنيا. ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين و ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الاخرة وهو مقصود الأنبياء قطعا, فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه فإعلم ذلك."

الطرف الثاني:
في بيان من يتعين من سائر الخلق لان ينصب إماما (( صفحة 149-151))
" فنقول: ليس يخفى أن التنصيص على واحد نجعله إماما بالتشهي غير ممكن, فلا بد له من تميز بخاصية يفارق سائر الخلق بهذا, فتلك خاصية في نفسه وخاصية من جهة غيره.
اما من نفسه فأن يكون مؤهلا لتدبير الخلق وحملهم على مراشدهم. وذلك بالكفاية والعلم والورع, وبالجملة خصائص القضاة يشترط فيه مع زيادة نسب قريش, , وعلم هذا الشرط الرابع بالسمع حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش) فهذا تميزه عن أكثر الخلق ولكن ربما يجتمع في قريش جماعة موصوفون بهذه الصفة فلا بد من خاصية أخرى تميزه, وليس ذلك إلا التولية أو التفويض من غيره, فإنما يتعين للإمامة مهما وجدت التولية في حقه على الخصوص من دون غيره, فيبقى الآن النظر في صفة المولى فإن ذلك لا يسلم لكل أحد بل لا بد فيه من خاصية وذلك لا يصدر إلا من أحد ثلاثة:
إما التنصيص من جهة النبي صلى الله عليه وسلم,
وإما التنصيص من جهة إمام العصر بأن يعين لولاية العهد شخصا معينا من أولاده أو سائر قريش,
وإما التفويض من رجل ذي شوكة يقتضي إنقياده متابعة الأخرين ومبادرتهم إلى المبايعة......
.......
فإن قيل: فهلا قلتم إن التنصيص واجب من النبي والخليفة كي يقطع ذلك دابر الإختلاف كما قالت بعض الإماميه إذ ادعوا أنه واجب؟.
قلنا : لانه لو كان واجبا لنص عليه الرسول عليه السلام. ولم ينص هو ولم ينص عمر أيضا بل ثبتت إمامة أبو بكر وإمامة عثمان وإمامة علي رضي الله عنهم بالتفويض, فلا تلتفت إلى تجاهل من يدعي أنه صلى الله عليه وسلم نصى على علي لقطع النزاع ولكن الصحابة كابروا النص وكتموه, فأمثال ذلك يعارض بمثله ويقال: بم تنكرون على من قال إنه نص على أبي بكر فأجمع الصحابة على موافقته النص ومتابعته. وهو أقرب من تقدير مكابرتهم النص وكتمانه. ثم إنما يتخيل وجوب ذلك لتعذر قطع الإختلاف وليس ذلك بمعتذر. فإن البيعة تقطع مادة الإختلاف والدليل عليه عدم إختلافهم في زمان أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم, وقد توليا البيعة. وكثرته في زمان علي رضي الله عنه ومعتقد الإماميه أنه تولى بالنص.")انتهى نقلنا عن الغزالي)
((( تعليق:
أقول الظاهر ان هذا الكتاب هو من أوائل ما كتب الغزالي لان الغزالي له كتاب وسيلة الدارين وسر العالمين, أو سر العالمين ووسيلة الدارين, ينتقد فيه فعل أبو بكر وعمر بن الخطاب بعد أن سلما على علي سلام الله عليه بأمرة المؤمنين.
ولكن حيث أننا نريد الرد على هذا النص فنقول,
1- رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو احكم وأعلم وأخبر إنسان على وجه البسيطة. وهذا مفروغ منه.
2- إذا كان هناك نص على أبو بكر في الخلافة فنظرية الغزالي باطلة من أساسها, وهذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نص على خليفة بعده. )))

3- "مراتب الاجماع: في العبادات والمعاملات والمعتقدات." لإبن حزم
صفحة144 الامامة:
"واتفقوا أن الامامة فرض, وانه لا بد من إمام حاشا النجدات, وأراهم قد حادوا الاجماع وقد تقدمهم."
....
"وأتفقوا أن الامام إذا كان من ولد علي وكان عدلا ولم تتقدم بيعته بيعة أخرى لانسان حي, وقام عليه من هو دونه, أن قتال الاخر واجب. "
"واختلفوا إذا كان الاول غير عدل أيقاتل معه أم لا من هو مثله أو دونه؟ وهل يقام عليه مع عدل أم لا؟ وهل تجوز الامامة في غير ولد علي أم لا؟ "


4- أضواء البيان في إيضاح القران بالقران ل: محمد الامين بن محمد المختار الجكي الشنقيطي
أضواء البيان في إيضاح القران بالقران ج 1 صفحة 56
في تفسيره "إني جاعل في الارض خليفة" ومن ثم "يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض"
صفحة 58
وهذا هو المقال (صفحة 58):
" تنبيه:
قال القرطبي في تفسير هذه الاية الكريمة (إني جاعل في الارض خليفة): هذه الاية أصل في نصب إمام وخليفة, يسم له ويطاع, لتجتمع به الكلمة وتنفذ به احكام الخليفة, ولا خلاف في وجوب ذلك بين الامة, ولا بين الائمة إلا ما روي عن الاصم حيث كان عن الشريعة أصم, إلى أن قال: ودليلنا قول الله تعالى (إني جاعل في الارض خليفة). وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض). وقال: ( وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض). أي يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الاى. "

أضواء البيان ج1 صفحة 59
"قال مقيده [عفا الله عنه] من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الله في أرضه. ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي بكر الأصم المعتزلي, الذي تقدم في كلام القرطبي كضرار, وهشام القرطبي ونحوهم. "
"وأكثر العلماء على أن وجوب الامامة الكبرى بطريق الشرع كما دلت عليه الاية المتقدمة وأشباهها وإجماع الصحابة رضي الله عنهم, ولأن كلمة الله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقران. كما قال تعالى: (ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) لان قوله (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) في إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة. "
"وقالت الامامية: إن الامامة واجبة بالعقل لا بالشرع وعن الحسن البصري والجاحظ والبلخي: أنها تجب بالعقل والشرع معا, واعلم أن ما تتقوله الإمامية من المفتريات على ابي بكر وعمر وأمثالهم من الصحابة, وما تتقوله في الاثنى عشر إماما, وفي الإمام المنتظر المعصوم, ونحو ذلك من خرافاتهم وأكاذيبهم الباطلة كله باطل لا أصل له."
(((((( إنتهى نقلنا عن أصول البيان))))))

((( تعليق:
هناك عدة أمور لا يمكن أن يغفل عنها:
1- الامامة أو الخلافة هي خلافة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهي دينية ودنيوية. فرسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يكن كما قيل دعوا ما لله لله , وما لقيصر لقيصر. بل كان إماما دينيا ودنيويا.
2- أن امر الامامة يقوم بالعقل فلو نظرنا إلى المجتمعات الجاهلية والمجتمعات الغير الاسلامية لوجدنا أنهم يطبقون هذا المبدأ. أي مبدأ الامامة بدون أعتناقهم للدين الاسلامي او المسيحي أو اليهودي. فهذه المسالة عقلية بحته.
3- إذا كانت الامامة في قريش وأن الانصار عرفوا ذلك ولكنهم ذهبوا مذهبهم واختاروا أميرا منهم فمعنى هذا أن الانصار خالفوا السنة النبوية الشريفة وحادوا عن الصواب.
4- القول بأن الامامة في قريش؟ ففي أي بيت من قريش هي؟ هل هي في ذرية أبو جهل, ذرية أبو لهب؟ في أي ذرية هي.
5- يمكن تعيين الخليفة بطريقتين أحدهما بعهد الإمام من قبل؟ فهل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم أليس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من أهل الحل والعقد بل هو الحل والعقد, فلماذا لم يكن له راي ومقال في الموضوع. أما أن له مقالا في هذا الموضوع وفي أكثر من مناسبة لكن الامة الاسلامية خالفت قوله وفعلت كما فعلت الأنصار في السقيفة.
6- من مواصفات الامام الشجاعة والإقدام وليس الجبن والإنهزام. وهذه الشجاعة لم تكن متحققة للخلفاء الثلاثة الأول. بل المشهور عنهم الهروب والانهزام والجبن في عدة معارك حتى أن القران عاتب المسلمين المنهزمين والمولين الادبار. فكيف إذا كانت الشجاعة من مواصفات الامام يخالف هذا الامر ويختار الجبان والفرار
7- ومن مواصفات الامام العلم بالشريعة. فهل الخلفاء الثلاثة الاول على علم بالشريعة أم أن كل واحد منهم لجأ إلى علي سلام الله عليه في حل المعضلات. وهل غضب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على أبو بكر وعمر لسؤ رأيهم؟ الجواب نعم. فكيف نثق بهكذا أشخاص احمر وجه رسول الله صلى الله عليه واله سلم لرأيهم وقولهم.
((( سنكمل التعليق لاحقا بعد مقدمة قصيرة في منزلة السنة النبوية من الدين)))

كلام الامام الفخر الرازي في تفسيره الكبير في تفسيره يا أيها الذين أمنوا أتقوا الله وكونوا مع الصادقين (119) التوبة
-- التفسير الكبير المجلد 8 جزء 16 صفحة 221-222
" وفي الاية مسائل:
(المسألة الأولى): أنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين, ومتى وجب الكون مع الصادقين فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت, وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل, ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل, وجب اذا أطبقوا على شيئ أن يكونوا محقين. فهذا يدل على إجماع الأمة حجة.
فإن قيل:
لما لا يجوز أن يقال: المراد بقوله (كونوا مع الصادقين) أي كونوا على طريقة الصادقين, كما أن الرجل إذا قال لولده: كن مع الصالحين, لا يفيد إلا ذلك سلمنا ذلك, لكن نقول: إن هذا الأمر كان موجودا في زمان الرسول فقط, فكان هذا أمرا بالكون مع الرسول, فلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة سلمنا ذلك, لكن لم لا يجوز أن يكون الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كما تقول الشيعة؟
والجواب عن الاول:
أن قوله (كونوا مع الصادقين) أمر بموافقة الصادقين, ونهي عن مفارقتهم, وذلك مشروط بوجوب الصادقين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, فدلت هذه الاية على وجود الصادقين. وقوله: إنه محمول على أن يكونوا على طريقة الصادقين. فنقول: إنه عدول عن الظاهر من غير دليل.
قوله: هذا الامر مختص بزمان رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلنا: هذا باطل لوجوه: الأول: أنه ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد عليه الصلاة والسلام إن التكاليف المذكورة في القرأن متوجهة على المكلفين إلى قيام القيامة. فكان الامر في التكليف كذلك.
والثاني: أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحة الإستثناء.
والثالث: لما لم يكن الوقت المعين مذكور في لفظ الأية لم يكن حمل الأية على البعض أولى من حمله على الباقي, فأما أن لا يحمل على شيء من الأوقات فيفضي إلى التعطيل وهو باطل, أو على الكل وهو المطلوب,
الرابع: وهو أن قوله (يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله) أمر لهم بالتقوى, وهذا الأمر إنما يتناول من يصح منه أن لا يكون متقيا, وإنما يكون كذلك لو كان جائز الخطأ, فكانت الاية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة, وهم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين. فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأ حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ. وهذا المعنى قائم في جميع الازمان, فوجب حصوله في كل الأزمان. "


البحث الرابع: من التفسير الكبير للفخر الرازي: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا. (سورة ا لنساء الاية 59) صفحة 144
"(المسألة الثالثة) اعلم أن قوله (وأولي الامر منكم) يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة, والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أ,لي الامر على سبيل الجزم في هذه الاية ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابد وأن يكون معصوما عن الخطأ, إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته, فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه.
فهذا يفضي إلى إجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالإعتبار الواحد, وأنه محال. فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الامر على سبيل الجزم, وثبت أن كل من امر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ, فثبت قطعا أن أولي الأمر المذكور في هذه الاية لا بد وأن يكون معصوما, ثم نقول: ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة, لا جائز أن يكون بعض الأمة: لانا بينا أن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الاية قطعا, وإيجاب طاعتهم قطعا مشروطا بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم والإستفادة منهم, ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم, عاجزون عن الوصول إليهم, عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم, وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة, ولا طائفة من طوائفهم. ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله (أولي الأمر) أهل الحل والعقد من الامة, وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة. "

ثم أنت قفزت على مشاركتي و أنا أتحداك أن تجيب:

لو لم تقرأ كتابا في حياتك سوى القرآن و عشت في الباديه طوال حياتك و لم تر أحدا يصلي..

هل ستعرف ما هي الصلاة المقصوده بالقرآن؟؟

أتحداك أن تقول نعم

يرفع لعرين الأسد الذي أدخل نفسه بمأزق لن يقدر أن يخرج منه إلا بالهرووووووووووووووب


أتحداك أن تجيب

الاستاذ العرين...هل تخاف من الإجابه ؟؟ الكلام الذي ذكرته كله مجرد تكرار و ليس فيه جوابب..العبره هنا

هي أن كلمة الصلاة لغةً لها معاني عديده و لا تقدر أن تلزم من يخالفك بمعنى واحد لها...


لا أزال أتحداك أن تجيب على هذا السؤال أنت و ابراهيم و كل من شارك معكما:

لو لم تقرأ كتابا في حياتك سوى القرآن و عشت في الباديه طوال حياتك و لم تر أحدا يصلي..

هل ستعرف ما هي الصلاة المقصوده بالقرآن؟؟






و بعد أن تجيب عندي لك أمورا لم يذكرها القرآن و نحن مأمورون بالعمل بها و معاقبون على تركها

[/center]


أنا قلت أنني لن أعير الهروب اهتماما إلى أن تجيب فأنت لا تزال تروغ و تتهرب...

بل و ثبت كذبك حيث زعمت أنك أجبتني و الآن و قد طلبت منك اقتباس جوابك علي من مشاركاتك السابقه لم تفعل...فكيف تقول أنك أجبت ؟؟



والله لست أنا من يجادل بل أنت الذي لا تجيد سوى تكرار ما سبق و كتبته و هو خارج الموضوع أصلا...


أتحداك أن تجيب على هذا السؤال فهو هو صعب عليك ؟؟؟ نعم أو لا فقط هو كل المطلوب:


لو لم تقرأ كتابا في حياتك سوى القرآن و عشت في الباديه طوال حياتك و لم تر أحدا يصلي..

هل ستعرف ما هي الصلاة المقصوده بالقرآن؟؟







والله ما أعجزك أنت و أصحابك عن الجواب إلا لأنكم علمتم الحق و أنكم بجوابكم ستهدمون الاستدلال الأعوج الذي ابتدعتموه