بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ثم أما بعد :
بارك الله لك أخي في الله ابن عائشة على ما قدمت ، فقد كانت الدفة لصالحك ، والكرة تجري في ملعبك ، ولكن للأسف الشديد تم توقيف اشتراكك في المرة الأولى ، وطردك في المرة الثانية ،
وقد كنت متابعا لهذا الموضوع أول ما بدأ فقررت أن اشترك وأرد على المدعو الفارس وأناقشه في سند الحديث .دامك مطرود .
وعلى الله المتكل :
أولا : أحب أن أنوه على أمر يا الفارس ، ألا وهو : أنه لست أنت من يحكم على صحة الحديث من عدمه بمجرد أن تنقل لنا كلاما للعلماء بأنهم قالوا : ( موثوق أو مقبول أو أو أو ..... ) ،
فالكلام على هذا له تشعبات وله مفاهيم لا يعلمها إلا علماء الحديث أولا وأهل الحديث ثانيا ممن هم من السنة والجماعة الموثوق بهم وطلاب العلم .
فأما بالنسبة لمستدرك الحاكم والحاكم بنفسه :
فأنت لا تعرف ما في كتبنا ، ولا تعرف مؤلفي كتبنا ، ولا حتى تعرف ما قيل في الكتب ومؤلفيها فكيف تصحح الحديث على هواك ؟
فعندنا المحديثين على ثلاثة مراتب : متشدد ، معتدل ، متساهل .
والحاكم كما وصفه الذهبي في الموقظة ( 83 ) بالتساهل .
وقال في تلخيص المستدرك ( 3 \ 130 ) : " ولقد كنت زمانا طويلا أظن أن حديث الطير لم يجسر أن يودعه في مستدركه ، فلما علقت هذا الكتاب ( المستدرك ) ، رأيت الهول من الموضوعات التي فيه ، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء " .
فإذا كان هذا حال المستدرك مما فيه من موضوعات ؛ فكيف بالضعيف والمنكر وغيره .......؟
وقال الحافظ ابن حجر كما أورد في كتاب تيسير علوم الحديث ( 145 ) : " الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح " .
ويقول الشيخ عمرو عبدالمنعم سليم في تيسير علوم الحديث : " فالحاصل أن الراوي إذا كان مستورا ، وتفرد به الحاكم بتصحيح حديثه ، فلا بد من اعتبار حديثه ، فإن وجد أنه قد وافق الثقات فحديثه صحيح إن شاء الله ، وإلا كان حديثه منكر مردودا والله أعلم " .
فهذا كلام علمائنا في الحاكم وكتابه المستدرك ، فأحاديثه منكرة مردودة إلا إذا وافقت الثقات .
فإذا يصبح واجبا علينا أن نتتبع طرق الحديث أو أحاديث المستدرك حتى نعلم صحيحها من سقيمها ، لا أن نورد الأحاديث هكذا كما تفعلون ، وتصيحون أنها صحيحة .
فلننظر الآن إلى سند الحديث الذي أوردته وكلام العلماء فيه وتفصيله :
فنقول مستعينين بالله :
الحديث فيه معاوية بن ثعلبة ؛
فقد ذكره البخاري في تاريخه الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكتا عنه ( فهو مجهول الحال ) .
وقال العلامة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني ( معاوية بن ثعلبة لا تعرف عدالته ) . وهذا أورده في كتابه ( التخريجات الألبانية على كتاب المراجعات ) .
ووثقه ابن حبان في الثقات وابن معروف بتوثيق المجاهيل .
وقال ابن حجر في التقريب ( مقبول ) .
هذه أقوال العلماء في معاوية هذا ؛ فلننظر الآن إلى تفصيل القول فيه :
أولا : مراتب المعدلين تقسم إلى ثلاثة أقسام :
1- متشدد . 2- معتدل . 3- متساهل .
وكما جاء في كتاب تيسير علوم الحديث ( 159 ) : " فممن وصفوا بالتساهل في التعديل : الإمام محمد بن اسحاق بن خزيمة وتلميذه أبو حاتم ابن حبان ، فإنهما يذهبان إلى أن كل من كان صاحب ستر وعدالة ظاهره ثقة إلا أن يظهر خلاف ذلك ، وهذا المذهب يختص بالعدالة ، ولا يتناول الضبط في شيء وهو من أهم ما يبحث في حال الراوي " .
وقال العلامة المعملي رحمه الله في التنكيل ( 1 \ 437 - 438 ) : " التحقيق أن توثيقه ( ابن حبان )على درجات :
الأولى : أن يصرح به كأن يقول : كان متقنا ، أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك .
الثانية : أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم .
الثالثة : أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث ، بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة.
الرابعة : أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة .
الخامسة : ما دون ذلك .
فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة ، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم ، والثانية قريب منها ، والثالثة مقبولة ، والرابعة صالحة ، والخامسة لا يؤمن فيها خلل ".
قال الشيخ عمرو في تيسير علوم الحديث : " والطبقة الخامسة التي ذكرها المعملي عامتها ( إن لم يكن كلها ) مجاهيل ، فلا يعتبر بتوثيقه ".
فتوثيق ابن حبان للمجاهيل لا اعتبار له عند العلماء .
فإذا رجعنا إلى معاوية بن ثعلبة فهو من المجاهيل الذين لا تعرف عدالتهم ، ولم يذكره العلماء بجرح ولا تعديل ، وهذا من الطبقة الخامسة التي ذكرها المعملي وممن هو من المجاهيل .
ولذلك قسم العلماء الجهالة إلى نوعين : ( جهالة العين ) و ( جهالة الحال ) .
ومعاوية هذا مجهول جهالة حال ، والإحتجاج بحديث فيه مجهول سواء جهالة عين أم حال فهو مردود .
نعم ابن حبان ذكره في الثقات ، لكنه لم يذكره بجرح ولا تعديل ، فيصبح مجهولا جهالة حال وهذا رده علماء الحديث حديثه ( وسيأتي بيانه ) .
ثم إن سكوت البخاري وابن حاتم ليس معناها أنهما قبلاه وأصبح حجة . لا .
وكما قيل ( فاقد الشيء لا يعطيه ) فأنتم بارك الله فيكم تجهلون علم مصطلح الحديث فكيف بكم إذا تعمقتم فيه ......؟
فإذا أورد أنه قد سكت عنه ولم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل وذكره ابن حبان في الثقات ولم يتكلم فيه بما يدل على أنه قد سبر رواياته أو أنه قد عرف حال الرجل فهو لا يزال على الجهالة بحسب ما روي عنه ؛ فإما أن يكون مجهول العين أو مجهول الحال .
ابن حبان كما ذكرنا آنفا لم يذكر في معاوية بن ثعلبة لا بجرح ولا تعديل ، فيبقى على جهالته ( جهالة حال ) فهو مردود كما ذكرناه آنفا .
والعلماء لم يصرحوا في كتبهم إن سكتوا عن شخص فهو ثقة قوي الحديث ، ولا قال هذا أحد من المحققين من أهل العلم ، بل التتبع يرد هذا القول ويهدم هذا المذهب ( فيبقى الأصل وهو التتبع ) .
ثم إن القول أن ابن حجر قال في التقريب أنه ( مقبول ) هذا لا يعني أنه يحتج به ؛ فالمقبول عند ابن حجر على مراتب :
1- فإما أن يطلقه على بعض الثقات ( ولكن هذا يبقل حديثه إذا توبع ) .
2- وقد يطلق على من لم يوثقه أحد وخرج له في الصحيحين أو في أحدهما .
3- وقد يطلق على من اختلف فيه .
4- وغالب ما يطلق هذا الوصف على المجهول الحال أو العين الذي وثقه ابن حبان ) وهذا كما جاء في تيسير علوم الحديث ( 212 - 213 ) .
ومعاوية بن ثعلبة أطلق عليه ابن حجر قوله ( مقبول ) أي أنه موصوف بجهالة الحال أو العين ( وهو هنا الحال ) الذي وثقه ابن حبان .
وكما ذكرنا أن من وثقه ابن حبان دون جرح ولا تعديل مردود عند علماء الحديث وهذا ما ذكره المعملي والشيخ عمرو كما نقلناه .
والمجهول جهالة عين أو الحال ( ومعاوية مجهول جهالة الحال ) كذلك مردودا عند علماء الحديث .
فملخص القول :
أن معاوية بن ثعلبة مجهول جهالة حال كما جاء في التاريخ الكبير وكما ذكره ابن ابي حاتم .
ووثقه ابن حبان في الثقات ولم يذكره بجرح ولا تعديل فهو من المرتبة الخامسة التي ذكرها المعملي وهو مردود أيضا .
وقول ابن حجر ( مقبول ) أي موصوف بجهالة الحال ، وكما قلنا آنفا أن من كان مجهولا جهالة حال فحديثه مردود عند العلماء .
وتوثيق ابن معروف له توثيق ( المجاهيل كما ذكر ) وهذا يدخل تحت المجهول جهالة الحال .
فإذا الحديث ضعيف ، ففيه معاوية بن ثعلبة وهو مجهول جهالة الحال وهذا مردود عند علماء الحديث .
والحديث الضعيف لا يقوم مقام الحجية أبدا .
فلا حجة لكم فيه .
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ثم أما بعد :
بارك الله لك أخي في الله ابن عائشة على ما قدمت ، فقد كانت الدفة لصالحك ، والكرة تجري في ملعبك ، ولكن للأسف الشديد تم توقيف اشتراكك في المرة الأولى ، وطردك في المرة الثانية ،
وقد كنت متابعا لهذا الموضوع أول ما بدأ فقررت أن اشترك وأرد على المدعو الفارس وأناقشه في سند الحديث .دامك مطرود .
وعلى الله المتكل :
أولا : أحب أن أنوه على أمر يا الفارس ، ألا وهو : أنه لست أنت من يحكم على صحة الحديث من عدمه بمجرد أن تنقل لنا كلاما للعلماء بأنهم قالوا : ( موثوق أو مقبول أو أو أو ..... ) ،
فالكلام على هذا له تشعبات وله مفاهيم لا يعلمها إلا علماء الحديث أولا وأهل الحديث ثانيا ممن هم من السنة والجماعة الموثوق بهم وطلاب العلم .
فأما بالنسبة لمستدرك الحاكم والحاكم بنفسه :
فأنت لا تعرف ما في كتبنا ، ولا تعرف مؤلفي كتبنا ، ولا حتى تعرف ما قيل في الكتب ومؤلفيها فكيف تصحح الحديث على هواك ؟
فعندنا المحديثين على ثلاثة مراتب : متشدد ، معتدل ، متساهل .
والحاكم كما وصفه الذهبي في الموقظة ( 83 ) بالتساهل .
وقال في تلخيص المستدرك ( 3 \ 130 ) : " ولقد كنت زمانا طويلا أظن أن حديث الطير لم يجسر أن يودعه في مستدركه ، فلما علقت هذا الكتاب ( المستدرك ) ، رأيت الهول من الموضوعات التي فيه ، فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء " .
فإذا كان هذا حال المستدرك مما فيه من موضوعات ؛ فكيف بالضعيف والمنكر وغيره .......؟
وقال الحافظ ابن حجر كما أورد في كتاب تيسير علوم الحديث ( 145 ) : " الحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح " .
ويقول الشيخ عمرو عبدالمنعم سليم في تيسير علوم الحديث : " فالحاصل أن الراوي إذا كان مستورا ، وتفرد به الحاكم بتصحيح حديثه ، فلا بد من اعتبار حديثه ، فإن وجد أنه قد وافق الثقات فحديثه صحيح إن شاء الله ، وإلا كان حديثه منكر مردودا والله أعلم " .
فهذا كلام علمائنا في الحاكم وكتابه المستدرك ، فأحاديثه منكرة مردودة إلا إذا وافقت الثقات .
فإذا يصبح واجبا علينا أن نتتبع طرق الحديث أو أحاديث المستدرك حتى نعلم صحيحها من سقيمها ، لا أن نورد الأحاديث هكذا كما تفعلون ، وتصيحون أنها صحيحة .
فلننظر الآن إلى سند الحديث الذي أوردته وكلام العلماء فيه وتفصيله :
فنقول مستعينين بالله :
الحديث فيه معاوية بن ثعلبة ؛
فقد ذكره البخاري في تاريخه الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكتا عنه ( فهو مجهول الحال ) .
وقال العلامة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني ( معاوية بن ثعلبة لا تعرف عدالته ) . وهذا أورده في كتابه ( التخريجات الألبانية على كتاب المراجعات ) .
ووثقه ابن حبان في الثقات وابن معروف بتوثيق المجاهيل .
وقال ابن حجر في التقريب ( مقبول ) .
هذه أقوال العلماء في معاوية هذا ؛ فلننظر الآن إلى تفصيل القول فيه :
أولا : مراتب المعدلين تقسم إلى ثلاثة أقسام :
1- متشدد . 2- معتدل . 3- متساهل .
وكما جاء في كتاب تيسير علوم الحديث ( 159 ) : " فممن وصفوا بالتساهل في التعديل : الإمام محمد بن اسحاق بن خزيمة وتلميذه أبو حاتم ابن حبان ، فإنهما يذهبان إلى أن كل من كان صاحب ستر وعدالة ظاهره ثقة إلا أن يظهر خلاف ذلك ، وهذا المذهب يختص بالعدالة ، ولا يتناول الضبط في شيء وهو من أهم ما يبحث في حال الراوي " .
وقال العلامة المعملي رحمه الله في التنكيل ( 1 \ 437 - 438 ) : " التحقيق أن توثيقه ( ابن حبان )على درجات :
الأولى : أن يصرح به كأن يقول : كان متقنا ، أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك .
الثانية : أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم .
الثالثة : أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث ، بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة.
الرابعة : أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة .
الخامسة : ما دون ذلك .
فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة ، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم ، والثانية قريب منها ، والثالثة مقبولة ، والرابعة صالحة ، والخامسة لا يؤمن فيها خلل ".
قال الشيخ عمرو في تيسير علوم الحديث : " والطبقة الخامسة التي ذكرها المعملي عامتها ( إن لم يكن كلها ) مجاهيل ، فلا يعتبر بتوثيقه ".
فتوثيق ابن حبان للمجاهيل لا اعتبار له عند العلماء .
فإذا رجعنا إلى معاوية بن ثعلبة فهو من المجاهيل الذين لا تعرف عدالتهم ، ولم يذكره العلماء بجرح ولا تعديل ، وهذا من الطبقة الخامسة التي ذكرها المعملي وممن هو من المجاهيل .
ولذلك قسم العلماء الجهالة إلى نوعين : ( جهالة العين ) و ( جهالة الحال ) .
ومعاوية هذا مجهول جهالة حال ، والإحتجاج بحديث فيه مجهول سواء جهالة عين أم حال فهو مردود .
نعم ابن حبان ذكره في الثقات ، لكنه لم يذكره بجرح ولا تعديل ، فيصبح مجهولا جهالة حال وهذا رده علماء الحديث حديثه ( وسيأتي بيانه ) .
ثم إن سكوت البخاري وابن حاتم ليس معناها أنهما قبلاه وأصبح حجة . لا .
وكما قيل ( فاقد الشيء لا يعطيه ) فأنتم بارك الله فيكم تجهلون علم مصطلح الحديث فكيف بكم إذا تعمقتم فيه ......؟
فإذا أورد أنه قد سكت عنه ولم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل وذكره ابن حبان في الثقات ولم يتكلم فيه بما يدل على أنه قد سبر رواياته أو أنه قد عرف حال الرجل فهو لا يزال على الجهالة بحسب ما روي عنه ؛ فإما أن يكون مجهول العين أو مجهول الحال .
ابن حبان كما ذكرنا آنفا لم يذكر في معاوية بن ثعلبة لا بجرح ولا تعديل ، فيبقى على جهالته ( جهالة حال ) فهو مردود كما ذكرناه آنفا .
والعلماء لم يصرحوا في كتبهم إن سكتوا عن شخص فهو ثقة قوي الحديث ، ولا قال هذا أحد من المحققين من أهل العلم ، بل التتبع يرد هذا القول ويهدم هذا المذهب ( فيبقى الأصل وهو التتبع ) .
ثم إن القول أن ابن حجر قال في التقريب أنه ( مقبول ) هذا لا يعني أنه يحتج به ؛ فالمقبول عند ابن حجر على مراتب :
1- فإما أن يطلقه على بعض الثقات ( ولكن هذا يبقل حديثه إذا توبع ) .
2- وقد يطلق على من لم يوثقه أحد وخرج له في الصحيحين أو في أحدهما .
3- وقد يطلق على من اختلف فيه .
4- وغالب ما يطلق هذا الوصف على المجهول الحال أو العين الذي وثقه ابن حبان ) وهذا كما جاء في تيسير علوم الحديث ( 212 - 213 ) .
ومعاوية بن ثعلبة أطلق عليه ابن حجر قوله ( مقبول ) أي أنه موصوف بجهالة الحال أو العين ( وهو هنا الحال ) الذي وثقه ابن حبان .
وكما ذكرنا أن من وثقه ابن حبان دون جرح ولا تعديل مردود عند علماء الحديث وهذا ما ذكره المعملي والشيخ عمرو كما نقلناه .
والمجهول جهالة عين أو الحال ( ومعاوية مجهول جهالة الحال ) كذلك مردودا عند علماء الحديث .
فملخص القول :
أن معاوية بن ثعلبة مجهول جهالة حال كما جاء في التاريخ الكبير وكما ذكره ابن ابي حاتم .
ووثقه ابن حبان في الثقات ولم يذكره بجرح ولا تعديل فهو من المرتبة الخامسة التي ذكرها المعملي وهو مردود أيضا .
وقول ابن حجر ( مقبول ) أي موصوف بجهالة الحال ، وكما قلنا آنفا أن من كان مجهولا جهالة حال فحديثه مردود عند العلماء .
وتوثيق ابن معروف له توثيق ( المجاهيل كما ذكر ) وهذا يدخل تحت المجهول جهالة الحال .
فإذا الحديث ضعيف ، ففيه معاوية بن ثعلبة وهو مجهول جهالة الحال وهذا مردود عند علماء الحديث .
والحديث الضعيف لا يقوم مقام الحجية أبدا .
فلا حجة لكم فيه .
تعليق