الحمد لله أنك اثبت انك تتحدث في هذا الأمر بجهل

ولو أكتفيت بالسؤال دون الكلام الفارغ لكان اليق بك.

== =



ذكرنا فيما مضى أن مجموع الحديث المكتوب في الكتب المشهورة السنية كالبخاري ومسلم وغيرهما من المسانيد هي: 11830 حديثاً.


والصحيح منها حوالي 4400 حديث.


= = =


والأن نذكر الحديث الصحيح فقط في الكافي لا في بقية الكتب كالتهذيب ومن لا يحضره الفقيه والإستبصار

يقول صاحب الذريعة إلى تصانيف ا لشيعة




الكافى في الحديث
و هو اجل الكتب الاربعة الاصول المعتمدة عليه لم يكتب مثله في المنقول من آل الرسول . لثقة الاسلام محمد بن يعقوب بن اسحاق الكلينى الرازى ، ابن اخت علان الكلينى ، و المتوفى328 مشتمل على اربعة و ثلاثين كتابا ، و ثلاثمائة و ستة و عشرين بابا ، و احاديثه حصرت في ستة عشر الف حديث ، الصحيح 5072 . الحسن 144 ، الموثق 178 ، القوى302 ، الضعيف9485 .

وهذا يعني أن الصحيح في الكافي وحده أكثر مما في كتب المخالفين..

مع ملاحظة أن باب الإجتهاد في تصحيح الأسانيد وتعديل وتوثيق الرجال عند الشيعة غير مغلق وليس عندهم كتاب في الرجال مقدس فقد يرى عالم أن إنسانا عدل او ثقة ويرى غير العكس أو قد يرى عالم راوي ضعيف او مجهول ويراه غيره عدل او ثقة.

أعتقد إلى هنا يكفي.

جزاك الله اخي الكريم على مشركاتك
لقد اثريت البحث وزدت واكرمت
فبوركت وجزيت خيرا



اما بالنسبة للاخ النفيس
ارى ان الرد عليه لا جدوى منه
وان تبقى تثري البحث لتعم الفائدة
في مثل عراقي يقول ((( التكرار يعلم .....................)))) وانا ارى التكرار لا يزيد النفيس الا عنادا
ولا جدوى من النقاش معه لانه لا يملك الكثير من الخيرات سوى التكرار عباراته الباهته
ويمكنك ان ترى التناقض الواضح في كلامه
مرة اخرى
شكرا جزيلا وبارك الله فيك
حفظك الله وجميع اخوننا في هذا المنبلر الكريم

لم يقل صاحب الذريعة أن ذلك بالمكرر

إلا انه قارن بين ما هو موجود في في صحيح الكافي بما هو موجود في ما اطلق عليه الصحيح فقال:

الكافى في الحديث
و هو اجل الكتب الاربعة الاصول المعتمدة عليه لم يكتب مثله في المنقول من آل الرسول . لثقة الاسلام محمد بن يعقوب بن اسحاق الكلينى الرازى ، ابن اخت علان الكلينى ، و المتوفى328 مشتمل على اربعة و ثلاثين كتابا ، و ثلاثمائة و ستة و عشرين بابا ، و احاديثه حصرت في ستة عشر الف حديث ، الصحيح 5072 . الحسن 144 ، الموثق 178 ، القوى302 ، الضعيف9485 . و مائة و تسعة و تسعين حديثا ازيد من جميع صحاح الست ، لان الصحيحين اقل من سبعة آلاف ، و البقية لا تبلغ التسعة .

الله يسلمك اخي الكريم ويجزيك الف خير.

بسم الله الرحمن الرحيم


فبعد أن بينت أن ما هو موجود في الكافي فقط من االأحاديث الصحيحة أكثر مما في كتبكم جئت تهرج.

هذا يسمى إفلاس.

بسم الله الرحمن الرحيم

الكلام مع زميلنا النفيس اصبح مضيعة للوقت ، ولعل زميلنا الوهابي النفيس يتصور أني انقل من كتب علماء الشيعة أو من مواقعهم لا من كتبهم ومواقعهم لهذا ساكتفي بإعتادة كما ما نقلت منه مشاركة سابقة لتعم الفائدة

الذي يقول أن جملة الصحيح المسند عن النبي صلى الله عليه وآله اربعة الآف ( 4000) أو اربعة الآلف واربمائة حديث( 4400) هم:
ابو داود و شعبة و الثوري و يحيى بن سعيد القطان و ابن المهدي و أحمد بن حنبل و غيرهم،
= = =
محمد الأمين ـ موقع ملتقى أهل الحديث


عدد الحديث الصحيح

بسم الله الرحمن الرحيم

اختلف علماء الحديث حول عدد الأحاديث النبوية الصحيحة. والراجح هو ما ذكره ابن حجر العسقلاني في كتاب "النكت على ابن الصلاح" (ص992): «ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين في كتاب "التمييز" له، عن شعبة و الثوري و يحيى بن سعيد القطان و ابن المهدي و أحمد بن حنبل و غيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي r (يعني الصحيحة بلا تكرار): أربعة آلاف و أربعمئة حديث».

وقال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص9): «وعن أبي داود قال: "نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث"».

قلت: يقصد بالحديث المسند: الحديث المتصل الصحيح.

ونحن نعلم أن علماء الحديث الذين يعتد بقولهم قد اتفقوا على صحة كل ما جاء في صحيحي البخاري و مسلم ما عدا أحاديث قليلة.

فإذا كان مجموع ما في الصحيحين بدون تكرار هو: 2980 حديث، أي أقل قليلاً من 3000 حديث، مع تسليمنا بأن عدد الحديث الصحيح هو حوالي 4400 حديث، نستنتج أن حوالي ثلاثة أرباع الحديث الصحيح قد أخرجه الشيخان.

و قد بقي قريب من الألف وأربعمئة حديث لم يخرجاه. والغالبية (العظمى) من الحديث المتبقي، موجودة عند الترمذي وأبي داود والنـَّسائي، كما ذكر النووي.

أما الأحاديث المهمة التي يدور عليها الحلال والحرام فنستطيع القول أنها كلها تقريباً موجودة في الصحيحين.

وقد قدرها البعض بخمسمئة حديث. فقد روى البيهقي في "مناقب الشافعي" (1\915 تحقيق أحمد صقر): سُئِل الإمام الشافعي «كم أصول السنة (أي أصول الأحكام)؟». فقال" «خمسمئة». فقيل له: «كم منها عند مالك؟». قال «كلها إلا خمسة و ثلاثين».

والمعروف أن غالب أحاديث الأحكام التي أخرجها مالك في الموطأ قد أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولذلك قام ابن دقيق العيد بكتابة كتاب في أحاديث الأحكام معتمداً على صحيحي البخاري ومسلم فقط. وفي الصحيح ما يُغني عن الضعيف.
قال إمام المغرب ابن عبد البر الأندلسي في كتابه "التمهيد" (10\278) عن بعض الأحاديث: «ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً. وحسبك بذلك ضعفاً لها». ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر قوله: «أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصلٍ من الأصول، فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةٌ. وإن وجِدَت، فهي معلولة».

قال محمد الأمين: ولذلك تجد أن الشيخين قد استوعبا الأحاديث الأساسية التي تدور عليها أحكام الحلال والحرام. وكل ما بقي تقريباً يمكن استنتاجه بالقياس أو القرآن. والله أعلم.

قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص60): «فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم، لَزِمَ صاحب الحديث التنقير عن عِلّته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته».

وقال الحافظ ابن مندة في "شروط الأئمة" (ص73) قال: قال سمعت (الحافظ أبو عبد الله) محمدُ بن يعقوب بن الأخرَمِ (شيخُ الحاكم) وذكر كلاماً معناه هذا: «قلَّ ما يَفُوتُ البخاريَّ ومسلماً مما يَثْبُتُ من الحديث».

وقال الإمام ابن حزم في "الأحكام" بعد أن ذكر خبر "فمن أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة": «هذا الخبر لم يخرجه أحدٌ ممن اشترط الصحيح، ولكنا نتكلم فيه على عِلاّته».
وقال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى (10\278) عن أحاديث الرش من بول الغلام والغسل من بول الجارية: «وكأنها لم تثبت عند الشافعي حين قال: "ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة". وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئاً منهما كتابيهما».
ومثال ذلك أيضاً الأحاديث المصرحة بالجهر بالبسملة، لم يخرج البخاري ومسلم شيئاً منها. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية (1\355): «وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح، بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما. وكيف تكون صحيحة، وليست مخرجة في شيء من الصحيح ولا المسانيد ولا السنن المشهورة؟!». ثم قال: «ويكفينا في تضعيف أحاديث الجهر: إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة والسنن المعروفة والمسانيد المشهورة المعتمد عليها في حجج العلم ومسائل الدين. فالبخاري –رحمه الله– مع شدة تعصبه (وهذا الكلمة لا يوافَق عليها) وفرط تحامله على مذهب أبي حنيفة، لم يودع صحيحه منها حديثاً واحداً. ولا كذلك مسلم –رحمه الله–. فإنهما لم يذكرا في هذا الباب، إلا حديث أنس الدال على الإخفاء. ولا يقال في دفع ذلك أنهما لم يلتزما أن يودعا في صحيحيهما كل حديثٍ صحيحٍ، يعني فيكونان قد تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة. وهذا لا يقوله إلا سخيفٌ أو مكابرٌ. فإن مسألة الجهر بالبسملة، من أعلام المسائل ومعضلات الفقه، ومن أكثرها دوراناً في المناظرة وجَوَلاناً في المُصنَّفات. والبخاري كثير التّتبّع لما يرد على أبي حنيفة من السنة. فيذكر الحديث، ثم يُعَرِّضُ بذِكرهِ، فيقول: "قال رسول الله r كذا وكذا، وقال بعض الناس كذا وكذا". يشير ببعض الناس، إليه (إلى أبي حنيفة) ويُشنِّعُ –لمخالفة الحديث– عليه. وكيف يَخلى كتابه من أحاديث الجهر بالبسملة، وهو يقول في أول كتابه "باب الصلاة من الإيمان"، ثم يسوق أحاديث الباب، ويقصد الرد على أبي حنيفة قوله "إن الأعمال ليست من الإيمان"؟! مع غموض ذلك على كثيرٍ من الفقهاء. ومسألة الجهر يعرفها عوام الناس و رُعاعِهِم. هذا مما لا يمكن، بل يستحيل. وأنا أحلف بالله –وبالله– لو اطّلَعَ البخاريُّ على حديثٍ منها موافقٌ بشرطِهِ –أو قريباً من شرْطه– لم يخل منه كتابه، ولا كذلك مسلم رحمه الله».
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "الرد على من ابتع غير المذاهب الأربعة" (ص24): «وقد صنف في الصحيح مصنفات أُخر بعد صحيحي الشيخين، لكن لا تبلغ كتابي الشيخين. ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه "المستدرَك". وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما، وخالفه غيره وقال: يصفو منه حديث كثير صحيح. والتحقيق: أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، بل على شرط أبي عيسى ونحوه، وأما على شرطهما فلا. فقَلَّ حديثٌ تركاه، إلا وله علة خفية (لكن لا يشترط أن تكون قادحة). لكن لعِزَّة (أي لقلّة) من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد من منهم إلا في الأعصار المتباعدة، صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجع إليهما، ثم بعدهما على بقية الكتب المشار إليها. ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف، إلا عمن اشتهر حذقه ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه. وهم قليلٌ جداً. وأما سائر الناس فإنهم يُعَوِّلون على هذه الكتب المشار إليها، ويكتفون بالعزو إليها».
قال الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2\326): «هذا حديثٌ منكَرٌ لا يصحّ الاحتجاج به، لأنه شاذّ الإسناد والمتن، ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة، ولا رواه أحمد في مسنده، ولا الشافعي، ولا أحدٌ من أصحاب المسانيد المعروفة. ولا يُعرَفُ في الدنيا أحدٌ رواه، إلا الدارقطني عن البغوي. وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في "المستخرَج"، ولم يروه إلا من طريق الدارقطني وحده. ولو كان عنده من حديث غيره، لذكره كما عُرِفَ من عادته أنه يذكر الحديث من المسانيد التي رواها، كمسند أحمد وأبي يعلى الموصلي ومحمد بن هارون ومعجم الطبراني وغير ذلك من الأمهات. وكيف يكون هذا الحديث صحيحاً سالماً من الشذوذ والعلة، ولم يخرجه أحدٌ من أئمة الكتب الستة ولا المسانيد المشهورة، وهم محتاجون إليه أشد حاجة؟!».

إحصائيات عن عدد الأحاديث في الكتب المشهورة:
مختصر صحيح مسلم للمنذري يبلغ مقداره 2200 حديثاً.
أفراد البخاري على مسلم من مختصر الزبيدي عددها 680 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.
بقي ما لَم يورده المنذري والزبيدي في الصحيحين، ويمكن إيجاده إمَّا من أصل الصحيحين مرفوعاً غير معلق، أو من "الجمع بين الصحيحين"، أو من "اللؤلؤ والمرجان". وسوف تجتمع قرابة 100 حديثاً منهما.
فيكون مجموع ما في الصحيحين بدون تكرار هو: 2980 حديث، أي أقل قليلاً من ثلاثة آلاف حديث.
أفراد أبي داود على الصحيحين عددها 2450 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.
أفراد الترمذي على الصحيحين وأبي داود عددها 1350 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.
أفراد النَّسائي على الأربعة الذين سبق ذكرهم عددها 2400 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر.
فيكون مجموع أفراد السنن على الصحيحين: 6200 حديثاً.
أي مجموع الأصول الخمسة التي تكاد تجمع كل الصحيح هو: 9180 حديثاً أكثرها ضعيف.
أفراد ابن ماجة على مَن سبق ذكرهم عددها 600 حديثاً مرفوعاً بلا مكرر. أكثر من 500 منها ضعيف.
أفراد الموطأ المرفوعة على الستة عددها 50 حديثاً.
أفراد نيل الأوطار (أغلبها أحاديث اشتهرت عند الفقهاء المتأخرين وأصلها من سنن الدارقطني ومعجم الطبراني)، عدّة تلك الأحاديث مرفوعة 500 حديثاً.
تبلغ أفراد المسند على مَن سبق ذكرهم مرفوعةً بلا مكرر ولا شواهد عند من سبق ذكرهم 1500 حديثاً.
فيكون مجموع الحديث كله الذي تجده مكتوبا في الكتب المشهورة: 11830 حديثاً. وقد سبق بيان أن الصحيح منها حوالي 4400 حديث.

ومما يشهد لتلك النتيجة أنه عندي كتاب "جمع الفوائد من جامع الأصول و مجمع الزوائد" الذي كتبه الإمام محمد بن محمد بن سليمان المغربي ثم الدمشقي (1039-1094هـ)، و خرَّجَ أحاديثه (تخريجاً مبدئياً) السيّد عبد الله هاشم اليماني المدني في كتاب "أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد". وهو كتاب يجمع بين الكتب الحديثية الـ14، ومجموع أحاديثه بغير تكرار عشرة آلاف. وأنا أعمل على تخريجه والحكم على أحاديثه، وقد تبين لي أن أكثر من نصف أحاديثه ضعيفة. وهذا ينصر قول الجمهور في عدد الحديث الصحيح. مع الملاحظة بأن الحديث الحسن عند المتقدمين يعتبر من أنواع الحديث الضعيف كما أفاد شيخ الإسلام.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25869

بسم الله الرحمن الرحيم

اكثر ما فعله زميلنا الجاهل هو أنه بدل أن يثبت وجود أكثر عشرة الآف حديث عندهم ، أو كذب دعوى أن الأحاديث الصحيحة عندهم هي أكثر من 4400

لتكون أكثر مما هو موجود فقط في كتاب الكافي عددا وهي قرابة 16 الف أو صحة وهي قرابة 572 حديثا

جاء يدندنا أن نسبة الضعيف هي 60 % بالمقارنة بالصحيح

مع ان نسبة الضعيف عندهم في كتبهم هي أيضا قرابة 60% حيث أننا إن حسبنا أن قرابة 4400 حديث هي الصحيحة من مجموع 10 الالف فتكون النسبة قرابة 60% ضعيف.

كما جاء يدندن أن معاييركم في التحقيق تختلف وكان معايير السنة فيها واحدة لا تختلف، ناهيك أن الكلام عن المعيار سواء اكان الإعتماد فيه على وثاقة الرواة أو الإطمئنان لصحة الصدور او غيرها شيء و ثبوت الصحيح شيء آخر.، فما يهم أن هناك روايات صحيحة اكثر مما في صحاحكم.

ثم كيف ترد على القول بان الصحيح في الكافي أكثر مما في كتبكم مجتمعة وانتم لا يصح عندكم كما نقلنا إلا 4400 بينما علمائنا يصححون في الكافي اكثر من 5000 حديث؟هل تريد أن تحاكم تصحيحات علمائنا بمباني السنة أم ماذا؟

على كل مشاركاتك أصبحت فارغة وتدل على أنك وصلت من حالة الإفلاس ما تحتاج أن تقترض من ز ميل آخر لعله يفيدك صرفه في مواضيع أخرى .

كتاب "جمع الفوائد من جامع الأصول و مجمع الزوائد" الذي كتبه الإمام محمد بن محمد بن سليمان المغربي ثم الدمشقي (1039-1094هـ)، و خرَّجَ أحاديثه (تخريجاً مبدئياً) السيّد عبد الله هاشم اليماني المدني في كتاب "أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد". وهو كتاب يجمع بين الكتب الحديثية الـ14، ومجموع أحاديثه بغير تكرار عشرة آلاف