تويت
1/12/2013
* "الخمسين" تنهي التصويت على مواد الدستور.. والأعضاء يلتقطون صورة تذكارية عقب انتهاء الجلسة المسائية
أنهت لجنة الخمسين منذ قليل التصويت على باقى مواد الدستور الأربعة التي لم يتم التوافق عليها خلال جلسة اليوم.
وتم التصويت على الدستور ككل ووافق عليه أغلبية المتواجدين في الجلسة العامة.
والتقط أعضاء اللجنة صورة تذكارية عقب انتهاء الجلسة، بعد عزف النشيد الوطني.
* سلماوى: موسى أجرى اتصالًا بالرئيس لتسليم مشروع الدستور
قال محمد سلماوى المتحدث الرسمي للجنة الخمسين، إن عمرو موسى، رئيس اللجنة، أجرى اتصالا برئيس الجمهورية للإتفاق على موعد لتسليم مشروع الدستور.
وكشفت مصادر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن اتفاق أعضاء اللجنة بشأن المواد الأربعة التى لم تحظى بنسبة تصويت تتعدى 75% خلال جلسة التصويت النهائى اليوم الأحد.
وأوضحت المصادر، أنه بالنسبة للمادة 230 التى كانت تلزم بإجراء الإنتخابات البرلمانية أولا طبقا لخارطة الطريق تم تغييرها، بحيث يتم ترك تحديد مواعيد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية ، للرئيس الحالى بصفته المشرع"، كما توافقت اللجنة، على إحالة شكل النظام الإنتخابى للرئيس ليحدده.
وأضافت المصادر، أن اللجنة توافقت على الإبقاء على المادتين 243، 244 المتعلقتان بتمثيل ملائم للفئات المهمشة فى البرلمان المقبل.
وكانت المواد الأربعة تنص على "مادة 229" وكانت نسبة التصويت عليها، "مؤيد 27 و18 معترض" تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقًا للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
"مادة 230" وكانت نسبة التصويت بها، "مؤيد 12 و33 معترض" تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.
"مادة 243" وكانت نسبة التصويت عليها، "مؤيد 33 و13 معترض و2 ممتنع" تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرارهذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
"مادة 244" وكانت نسبة التصويت عليها، مؤيد 33 تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
* لجنة الـ50 تقر نهائيًّا المادة 204 الخاصة ب«المحاكمات العسكرية للمدنيين» وتتجاهل الانتقادات
* «سلماوي»: القضاء العسكري شرعي وليس استثنائيًا.. ولا «كوتة» في مشروع الدستور
***
* "بوابة الأهرام" تنشر مواد رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد ونسب التصويت عليها
انتهت لجنة الخمسين من الموافقة على مواد رئيس الجمهورية، وذلك بعد انتهائها من التصويت أمس السبت على 139 مادة، وننشر نتيجة التصويت وهي:
الفصل الثاني (السلطة التنفيذية) من باب نظام الحكم
الفرع الأول - رئيس الجمهورية:
...المادة (139)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
- التصويت: 49 – بدون اعتراض أو امتناع
...المادة (140)
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
- التصويت : 48 – صوت واحد امتناع
...المادة (141)
يشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
- التصويت: 46 موافق، صوت امتناع، صوت اعتراض، عضو لم يشارك.
...المادة (142)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
- التصويت 49 موافق
...المادة (143)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
- التصويت: 49 موافق
...المادة (144)
يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
- التصويت: 48 موافق، عضو لم يشارك
...المادة (145)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملًا تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا ولا أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة أو نياشين أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
- التصويت 45 موافق، 1 ممتنع، لم يشارك 3 أعضاء.
...المادة (146)
يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يعد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
- التصويت: 44 موافق، امتناع 3 اعضاء، اعتراض عضوين.
المادة (147)
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس.
- التصويت 47 موافق، 2 معترض
المادة(148)
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لاحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
- التصويت 49 بالإجماع موافقة.
المادة (149)
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
- التصويت: 49 صوت موافقه بالإجماع.
***
* قيادي بـ«النور» يطلق حملة للتصويت بـ«لا» على مشروع الدستور
كشف قيادي بحزب النور انتهاءه من تدشين حملة للدعوة للتصويت على مشروع الدستور بـ«لا»، بدعوى «سوء صياغته»، مطالبًا بأن يتم إقرار دستور 2012 حال رفض الدستور الذي تعده «لجنة الـ50».
وقال الدكتور خالد علم الدين، القيادي بحزب النور، إنه أعد حملة إعلامية متكاملة بمشاركة آخرين تحت عنوان «لماذا نرفض الدستور؟» ، مؤكدًا أن «خيار المقاطعة ليس حلاً لأنه يفقدنا جزءًا من الرافضين للدستور»، مشيرًا إلى أنه سوف يطلقها بعد الموافقة على مشروع الدستور داخل اللجنة وقبل الاستفتاء عليه.
وأضاف «علم الدين» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه يجب العودة إلى دستور 2012 حال رفض الدستور خلال الاستفتاء عليه، «باعتباره دستوريًا تم التوافق عليه فيما سبق، كما أن صياغاته أفضل بكثير من الدستور الذي يُجرى إعداده».
وهاجم القيادي بالنور «لجنة الـ50»، مؤكدًا أنها «لجنة غير منتخبة وإقصائية وغير توافقية، كما أنها منحت العسكر مزايا جعلتهم فوق الدستور كتحصين منصب وزير الدفاع، والإصرار على المحاكمات العسكرية للمدنيين، ناهيك عن انتقاص الحريات لصالح السلطات التنفيذية، فنحن وافقنا على انتقاص الحرية لصالح مبادئ المجتمع، لكن لا يمكن أن نقبل ذلك لصالح مؤسسات الدولة، فالصلاحيات المعطاة للمؤسسات المنتخبة، التي تعبر عن إرادة شعبية حقيقية وبشكل مباشر انتقصت منها كثيرًا لتعطي بعضًا من صلاحياتها أو تقلص ضد السلطات التنفيذية».
وأضاف «علم الدين» أن «مسودة الدستور الحالي انتقصت من هوية الأمة وكل ما يخص خصائص الشريعة الإسلامية لصالح فئات أخرى، فممثلو الكنيسة تدخلوا لتفسير جزء مختص به هيئة كبار العلماء، وهي سابقة لم تحدث من قبل، وهو ما شكل جرحًا غائرًا داخل جسد الأمة، فبات الأقباط الذين رفضوا الاعتراف بالزواج والطلاق المدني لمخالفته لعقيدتهم هم من يفسرون عقيدتنا الإسلامية».
وتابع: «مسودة الدستور أعطت حقاً مطلقًا للمحكمة الدستورية العليا لتفسير الشريعة بدلاً من الأزهر أو هيئة كبار العلماء، إضافة إلى أن هناك إصرار غريب على وضع مدنية الدولة، ورفض تفسير المبادئ الخاصة بالشريعة لإزاحة مميزات المجتمع المسلم لصالح هوية غريبة، كما أن هناك مواد تفصيلة تمت صياغتها بشكل سيئ، فمثلا لو انتزعت مني ملكية خاصة كان دستور 2012 ينص على ضرورة الحصول على تعويض مادي عادل وفوري، فتم حذف كلمة (فوري) بلا داعٍ».
واعتبر «علم الدين» أن «المناقشات السرية للدستور لآخر لحظة، وبدء حملات قوية للتصويت بـ(نعم) قبل الانتهاء من الصياغة يؤيد أنه سيخرج في مناخ غير صحي، وربما يتم الطعن عليه بالتزوير، في الإجراءات منذ تشكيل اللجنة، وحتى لو تم إقراره فهو دستور ساقط لن يدوم».
***
* قضية اليوم يكتبها : أحمد البرى .. أحدث ابتكارات لجنة الخمسين !
يبدو أن هناك من أعضاء لجنة الخمسين لإعداد الدستور من لايشغله سوى موعد اجراء انتخابات الرئاسة وهل تعقد قبل الانتخابات البرلمانية أم بعدها أم متزامنة معها وفقا للاقتراح المطروح فى الوقت الضائع ، حيث علمت "بوابة الأهرام " أن اللجنة عقدت اجتماعا مغلقا لمناقشة المواد الخلافية الأربع المتعلقة بالنظام الانتخابى والمادة التى اقترح ضياء رشوان، عضو اللجنة، إضافتها والمتعلقة بالانتخابات النيابية، وشهد الاجتماع حالة من التوتر بسبب تضامن عدد من أعضاء اللجنة مع رشوان لإقرار المادة، وأن المقترح المقدم من خالد يوسف ورشوان متعلق بإجراء الانتحابات البرلمانية والرئاسية معًا.
وكان خالد يوسف قد اقترح أن تكون الانتخابات الرئاسية فبل البرلمانية إلا أن ضياء رشوان اقترح عليه توفيرًا للنفقات جعل الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا وهو ما اتفقا عليه وتم طرحه للمناقشة خلال الاجتماع.
## والمدهش أن هذه الاقتراحات تأتى بعد تأكيد قاطع من الرئيس عدلى منصور بأنه لا تعديل على خريطة المستقبل بأى شكل ،وهى الخريطة التى توافقت عليها القوى السياسية ،وارتضاها الملايين من أبناء الشعب الذين خرجوا فى مظاهرات حاشدة أكدوا فيها تأييدهم للخطوات التى اتخذتها القوات المسلحة.
ولاشك أن هناك الكثير من البنود التى تحتاج إلى المراجعة والمتعلقة يصلب الدستور وليس مجرد اجراءات محددة سلفا ولا داعى للخوض فيها الان، خصوصا وان مثل المسائل لن تمر بالبساطة التى يتصورها البعض .. أليس كذلك ؟!!
***
* مستشار الرئيس: لا نفكر في تغيير «خارطة الطريق» أو إصدار إعلان دستوري مكمل
قال علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، السبت، إنه ليس من الوارد إصدار إعلان دستوري مكمل، أو تعديل «خارطة الطريق»، مؤكدا أن «المادة 162»، التي تقول إنه «إذا تزامنت الانتخابات البرلمانية مع فترة خلو منصب رئيس الجمهورية فإن الأولوية تكون للانتخابات الرئاسية»، لا تسري على الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن منصب الرئيس مشغول.
وأضاف «عوض» في مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي» أن الحل الوحيد إذا أريد تعديل خارطة الطريق أن يتم ذلك من خلال «لجنة الـ50» لتعديل الدستور المنعقدة الآن، هي فقط التي تملك تعديل «خارطة الطريق» من خلال المواد الانتقالية التي تضعها في الدستور، لأنها تضع مواد يقوم الشعب بالاستفتاء عليها، فإذا وافق الشعب على الدستور يكون قد وافق على التعديل في خارطة الطريق.
* «الببلاوي»: لا يجوز التصويت بـ«لا» على الدستور بسبب رفض بعض مواده
...وأضاف «الببلاوي»، في لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء السبت، أنه لا يجب أن يصوت أحد بـ«لا» على الدستور، بسبب رفضه مادتين أو ثلاثا به، موضحًا أن «دولتي الإخوان ومبارك لن تعودا».وأوضح «الببلاوي» أن تحديده منتصف يناير موعدا للاستفتاء على الدستور كان «تقديرًا شخصيًا»، وليس باتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد «الببلاوي» أن «السلطة التنفيذية هى التى تحكم مصر الآن وعلى رأسها المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية».
* «فهمي»: بحثت بالسعودية تداعيات اتفاق إيران مع دول «5+1» على المنطقة
قال نبيل فهمي، وزير الخارجية، الأحد، إنه بحث في لقائه نظيره السعودي، الأمير سعود الفيصل، أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن قضايا المنطقة خاصة فيما يتعلق بتداعيات اتفاق إيران الأخير مع الدول الصناعية على منطقة الشرق الأوسط والإعداد لبعض الفعاليات القادمة.
وأضاف لدى عودته إلى القاهرة، قادمًا من الرياض بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا: «هناك عديد من القضايا الدولية والإقليمية بالغة الحساسية وتتعلق بمصالح العالم العربي ومن ضمنها اتفاق الدول الصناعية مع إيران وما يدور في الساحة السورية والإعداد لمؤتمر (جنيف 2) والعلاقات بين الدول العربية ذاتها ومن ضمنها التعاون العربي في إطار المؤسسات العربية كما تم بحث تفعيل مقررات القمة العربية الأفريقية الأخيرة والإعداد للمؤتمر الإسلامي».
وتابع: «تم بحث نتائج الزيارات التي شهدتها المنطقة العربية من عدد من المسؤولين خاصة من الولايات المتحدة وروسيا لمصر وبعض دول المنطقة إضافة لبحث القضية الجوهرية في المنطقة والمتعلقة بالمسار الفلسطيني الإسرائيلي وكل هذه القضايا كانت مثار تشاور مستمر بين مصر والسعودية ورغم أن هذا يتم عبر القنوات الدبلوماسية بصفة شبه يومية إلا أنه لخطورة هذه القضايا يتطلب الأمر عقد لقاءات مباشرة مع (الفيصل) في المحافل الدولية ومناسبات متعددة».
* «عيسى»: لم أنفِ استخدام الشرطة الخرطوش.. ولا أستبعد قتل «الإخوان» طالب الهندسة
قال حسام عيسى، وزير التعليم العالي، السبت، إنه لا يدافع عن وزارة الداخلية، ولم يقل سوى أن «الخرطوش» المستخدم في مقتل الطالب، نقلًا عن وزير الداخلية، لا تستخدمه الشرطة في التسليح أمام الجامعة، وإن حملت الخرطوش فليس من 4.8 ملليمتر، بل لايتجاوز مليمترا إلى نصف ملليمتر، مؤكدا أنه لا يستبعد احتمالية تورط «الإخوان» في مقتل طالب كلية الهندسة، بحسب قوله.
وأضاف «عيسى» في مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي» أن «من حق الجامعة أن تدين استخدام العنف من الداخلية، لكن كنت أتمنى أن ننتظر تحقيقات النيابة، وبيان جامعة القاهرة الذي صدر بحق الشهيد الطالب محمد رضا جاء استباقيًا لتحقيقات النيابة، التي لم تمط اللثام، ولم تبين الخيط الأبيض من الأسود».
وتابع: «لم أدافع عن الداخلية، بل نقلت كلام الوزير، ولست جهة تحقيق للحديث عن هذه الأمور، وأقسم بالله لم أنطق بأن الشرطة لم تستخدم الخرطوش، ووزير الداخلية أبلغني بعدم استخدام الخرطوش مع الطلاب، كما أن الطب الشرعي أثبت أن رصاص الخرطوش الموجود بجسد طالب الهندسة لا تستخدمه أجهزة الأمن»، بحسب قوله.
وأشار إلى أن «الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، داعم رئيسي للحريات، وأتواصل معه باستمرار، لكنه كان يجب أن ينتظر تحقيقات النيابة، وقلت في كل لحظة إن من حق الطالب أن يعلن عن رأيه، ولكن ليس من حق أحد أن يستخدم العنف كما حدث في المنصورة أو الزقازيق أو القاهرة أو غيرها».
وأشار «عيسى» إلى أنه «يجب ألا نستبعد احتمالية تورط (الإخوان) في مقتل الطالب، فهم يقتلون الشرطة بالرشاشات صباح كل جمعة في مسيراتهم، ويقتلون الجنود والضباط في سيناء، وما يحدث في الجامعات هو محاولة لإسقاط الدولة من خلال أهم مرفق في الدولة».
* خالد تليمة: أجنحة في السلطة تتمسك ببقاء البلد «محلك سر».. ولم أستفد من منصبي
قال خالد تليمة، نائب وزير الشباب، إن «هناك أجنحة في السلطة مازالت تتمسك بأن تبقى البلد (محلك سر) للبحث عن وضعها في المستقبل»، مضيفًا، خلال ختام أعمال مجلس نواب الشباب الذي عقد بالمدينة الشبابية بالغردقة بمشاركة نحو 150 من شباب التيارات السياسية والحزبية، مساء السبت، أن الحكومة الحالية حكومة تأسيس، وأن عملها الرئيسي تهيئة المناخ للحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات.
وأوضح «تليمة» أن وضعه في وزارة الشباب لا يسمح له إلا بـ«تقديم النصح فقط»، وأنه أصبح في حيرة بين مطالبة البعض له بالاستقالة والعودة لصفوف الثوار، ومطالبة آخرين له بالبقاء في المنصب.
واتهم مسؤولي وزارة الشباب خلال عهد مبارك بتسخير الوزارة، وكانت للعمل من أجل تمهيد الطريق للتوريث، وفي عهد الرئيس المعزول كانت الوزارة هدفها التمكين لجماعة الإخوان المسلمين، وأن كل سلطة تأتي تحاول السيطرة على الشباب من خلال الوزارة ومراكز الشباب، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب ملك لجميع المواطنين المتفقين مع السلطة أو المختلفين معها، ولابد أن يكون لدى كل شاب القدرة على التعبير عن رأيه داخل الوزارة.
وتابع نائب الوزير أن وضع أي تشريعات لها علاقة بالحريات العامة دون تحقيق العدالة الاجتماعية خطأ قاتل، مشيرًا إلى أنه لم يستفد ماديًا من وضعه الحالي كنائب لوزير الشباب وأنه متأثر بذلك المنصب على المستوى المادي.
***
* «هاجل» يعرب لـ«السيسي» عن قلق الولايات المتحدة من «قانون التظاهر»
أجرى وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هاجل، اتصالا هاتفيا بالفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، أعرب خلاله عن قلق الولايات المتحدة إزاء قانون التظاهر، الذي صدر مؤخرا، واعتقال بعض المتظاهرين بمن في ذلك فتيات ونشطاء سياسيون.
وذكر بيان صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، السبت، أن «هاجل» قدم تعازيه في الجنود المصريين، الذين استشهدوا مؤخرا في سيناء، كما وجه إليه الشكر على جهود الجيش المصري في مكافحة الإرهاب
وقال مساعد المتحدث الصحفي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، كارل ووج، إن «هاجل» أشار إلى أن استجابة الحكومة المصرية لحرية التعبير تثبت التزامها بعدم اللجوء إلى العنف، ومشاركة كل الأطراف في العملية الانتقالية الديمقراطية.
وناقش وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال الهاتفي مع الفريق أول السيسي الدستور، وخطط إجراء الاستفتاء عليه، كما ناقشا بعض القضايا الإقليمية بما في ذلك سوريا وإيران
* الاتحاد الأوروبي: الاستخدام المفرط للقوة وعمليات القبض والأحكام القضائية غير المتكافئة ستعرقل الديمقراطية في مصر
أعلنت كاثرين آشتون، الممثل الأعلي للاتحاد الأوروبي، أنها تابعت بغاية القلق التقارير الخاصة بالأحداث الأخيرة في مصر.
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عنه اليوم، أن ما تضمنته هذه التقارير من الاستخدام المفرط للقوة وعمليات القبض والأحكام القضائية غير المتكافئة ستعرقل مسار الديمقراطية في البلاد.
واشار إلي أن هذه الاجراءات تنتهك حقوق وتطلعات الشعب المصري خاصة في ظل قانون التظاهر الجديد ولن تؤدي إلي أمن حقيقي ومستدام للشعب المصري.
* الخارجية الفرنسية تبدى قلقها من إقرار قانون التظاهر وتدعو الحكومة المصرية إلى احترام الحريات العامة
مظاهرات ضد قانون التظاهر
أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها من إصدار الحكومة المصرية لقانون التظاهر الذي يحد من الاحتجاجات وأدى إلى القبض على مجموعة من الفتيات والنشطاء السياسيين، حسبما ذكر موقع أصوات مصرية، التابع لوكالة رويترز للأنباء.
وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني منذ قليل: "تشاطر فرنسا مباعث القلق.. في شأن هذا القانون، وتدعو إلى احترام الالتزامات المتخذة من قبل السلطات المصرية في مجال الحريات العامة، لاسيما حرية التظاهر السلمي مع احترام مقتضيات الأمن العام وفقاً لخريطة الطريق والتزامات مصر الدولية في هذا الميدان".
وأكدت مساندتها الكاملة لـ"عملية الانتقال الجارية في مصر بغية إقامة مؤسسات ديمقراطية منتخبة في هذا البلد وفقًا للجدول الزمني المعلن".
* وزير الخارجية النرويجي يعرب عن قلقه تجاه «استخدام العنف ضد المتظاهرين»
أعرب وزير خارجية النرويج بورج برانداه، الأحد، عن قلقه إزاء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر، وما وصفه بـ«استخدام العنف ضد المتظاهرين واعتقال النشطاء، وكذلك توقيع العقوبات الصارمة وغير المتناسبة مع التهم المنسوبة».
وأشار إلى أهمية قيام السلطات المصرية بتعزيز احترام حقوق الإنسان في الجهود التي يبذلونها حاليًّا لإرساء القواعد لبناء مصر الحديثة، ولفت إلى أن بلاده تساند جميع المنظمات الأهلية المصرية والدولية واللجنة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي أعربت عن قلقها تجاه قانون تنظيم المظاهرات، وأعرب عن قلقه تجاه القانون وتداعياته على المرحلة الانتقالية الحالية نحو إرساء الديمقراطية.
* "الخمسين" تنهي التصويت على مواد الدستور.. والأعضاء يلتقطون صورة تذكارية عقب انتهاء الجلسة المسائية
أنهت لجنة الخمسين منذ قليل التصويت على باقى مواد الدستور الأربعة التي لم يتم التوافق عليها خلال جلسة اليوم.
وتم التصويت على الدستور ككل ووافق عليه أغلبية المتواجدين في الجلسة العامة.
والتقط أعضاء اللجنة صورة تذكارية عقب انتهاء الجلسة، بعد عزف النشيد الوطني.
* سلماوى: موسى أجرى اتصالًا بالرئيس لتسليم مشروع الدستور
قال محمد سلماوى المتحدث الرسمي للجنة الخمسين، إن عمرو موسى، رئيس اللجنة، أجرى اتصالا برئيس الجمهورية للإتفاق على موعد لتسليم مشروع الدستور.
وكشفت مصادر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن اتفاق أعضاء اللجنة بشأن المواد الأربعة التى لم تحظى بنسبة تصويت تتعدى 75% خلال جلسة التصويت النهائى اليوم الأحد.
وأوضحت المصادر، أنه بالنسبة للمادة 230 التى كانت تلزم بإجراء الإنتخابات البرلمانية أولا طبقا لخارطة الطريق تم تغييرها، بحيث يتم ترك تحديد مواعيد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية ، للرئيس الحالى بصفته المشرع"، كما توافقت اللجنة، على إحالة شكل النظام الإنتخابى للرئيس ليحدده.
وأضافت المصادر، أن اللجنة توافقت على الإبقاء على المادتين 243، 244 المتعلقتان بتمثيل ملائم للفئات المهمشة فى البرلمان المقبل.
وكانت المواد الأربعة تنص على "مادة 229" وكانت نسبة التصويت عليها، "مؤيد 27 و18 معترض" تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقًا للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
"مادة 230" وكانت نسبة التصويت بها، "مؤيد 12 و33 معترض" تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.
"مادة 243" وكانت نسبة التصويت عليها، "مؤيد 33 و13 معترض و2 ممتنع" تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرارهذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
"مادة 244" وكانت نسبة التصويت عليها، مؤيد 33 تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
* لجنة الـ50 تقر نهائيًّا المادة 204 الخاصة ب«المحاكمات العسكرية للمدنيين» وتتجاهل الانتقادات
* «سلماوي»: القضاء العسكري شرعي وليس استثنائيًا.. ولا «كوتة» في مشروع الدستور
***
* "بوابة الأهرام" تنشر مواد رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد ونسب التصويت عليها
انتهت لجنة الخمسين من الموافقة على مواد رئيس الجمهورية، وذلك بعد انتهائها من التصويت أمس السبت على 139 مادة، وننشر نتيجة التصويت وهي:
الفصل الثاني (السلطة التنفيذية) من باب نظام الحكم
الفرع الأول - رئيس الجمهورية:
...المادة (139)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
- التصويت: 49 – بدون اعتراض أو امتناع
...المادة (140)
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
- التصويت : 48 – صوت واحد امتناع
...المادة (141)
يشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
- التصويت: 46 موافق، صوت امتناع، صوت اعتراض، عضو لم يشارك.
...المادة (142)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
- التصويت 49 موافق
...المادة (143)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
- التصويت: 49 موافق
...المادة (144)
يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
- التصويت: 48 موافق، عضو لم يشارك
...المادة (145)
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملًا تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا ولا أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة أو نياشين أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
- التصويت 45 موافق، 1 ممتنع، لم يشارك 3 أعضاء.
...المادة (146)
يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يعد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
- التصويت: 44 موافق، امتناع 3 اعضاء، اعتراض عضوين.
المادة (147)
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس.
- التصويت 47 موافق، 2 معترض
المادة(148)
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لاحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
- التصويت 49 بالإجماع موافقة.
المادة (149)
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
- التصويت: 49 صوت موافقه بالإجماع.
***
* قيادي بـ«النور» يطلق حملة للتصويت بـ«لا» على مشروع الدستور
كشف قيادي بحزب النور انتهاءه من تدشين حملة للدعوة للتصويت على مشروع الدستور بـ«لا»، بدعوى «سوء صياغته»، مطالبًا بأن يتم إقرار دستور 2012 حال رفض الدستور الذي تعده «لجنة الـ50».
وقال الدكتور خالد علم الدين، القيادي بحزب النور، إنه أعد حملة إعلامية متكاملة بمشاركة آخرين تحت عنوان «لماذا نرفض الدستور؟» ، مؤكدًا أن «خيار المقاطعة ليس حلاً لأنه يفقدنا جزءًا من الرافضين للدستور»، مشيرًا إلى أنه سوف يطلقها بعد الموافقة على مشروع الدستور داخل اللجنة وقبل الاستفتاء عليه.
وأضاف «علم الدين» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه يجب العودة إلى دستور 2012 حال رفض الدستور خلال الاستفتاء عليه، «باعتباره دستوريًا تم التوافق عليه فيما سبق، كما أن صياغاته أفضل بكثير من الدستور الذي يُجرى إعداده».
وهاجم القيادي بالنور «لجنة الـ50»، مؤكدًا أنها «لجنة غير منتخبة وإقصائية وغير توافقية، كما أنها منحت العسكر مزايا جعلتهم فوق الدستور كتحصين منصب وزير الدفاع، والإصرار على المحاكمات العسكرية للمدنيين، ناهيك عن انتقاص الحريات لصالح السلطات التنفيذية، فنحن وافقنا على انتقاص الحرية لصالح مبادئ المجتمع، لكن لا يمكن أن نقبل ذلك لصالح مؤسسات الدولة، فالصلاحيات المعطاة للمؤسسات المنتخبة، التي تعبر عن إرادة شعبية حقيقية وبشكل مباشر انتقصت منها كثيرًا لتعطي بعضًا من صلاحياتها أو تقلص ضد السلطات التنفيذية».
وأضاف «علم الدين» أن «مسودة الدستور الحالي انتقصت من هوية الأمة وكل ما يخص خصائص الشريعة الإسلامية لصالح فئات أخرى، فممثلو الكنيسة تدخلوا لتفسير جزء مختص به هيئة كبار العلماء، وهي سابقة لم تحدث من قبل، وهو ما شكل جرحًا غائرًا داخل جسد الأمة، فبات الأقباط الذين رفضوا الاعتراف بالزواج والطلاق المدني لمخالفته لعقيدتهم هم من يفسرون عقيدتنا الإسلامية».
وتابع: «مسودة الدستور أعطت حقاً مطلقًا للمحكمة الدستورية العليا لتفسير الشريعة بدلاً من الأزهر أو هيئة كبار العلماء، إضافة إلى أن هناك إصرار غريب على وضع مدنية الدولة، ورفض تفسير المبادئ الخاصة بالشريعة لإزاحة مميزات المجتمع المسلم لصالح هوية غريبة، كما أن هناك مواد تفصيلة تمت صياغتها بشكل سيئ، فمثلا لو انتزعت مني ملكية خاصة كان دستور 2012 ينص على ضرورة الحصول على تعويض مادي عادل وفوري، فتم حذف كلمة (فوري) بلا داعٍ».
واعتبر «علم الدين» أن «المناقشات السرية للدستور لآخر لحظة، وبدء حملات قوية للتصويت بـ(نعم) قبل الانتهاء من الصياغة يؤيد أنه سيخرج في مناخ غير صحي، وربما يتم الطعن عليه بالتزوير، في الإجراءات منذ تشكيل اللجنة، وحتى لو تم إقراره فهو دستور ساقط لن يدوم».
***
* قضية اليوم يكتبها : أحمد البرى .. أحدث ابتكارات لجنة الخمسين !
يبدو أن هناك من أعضاء لجنة الخمسين لإعداد الدستور من لايشغله سوى موعد اجراء انتخابات الرئاسة وهل تعقد قبل الانتخابات البرلمانية أم بعدها أم متزامنة معها وفقا للاقتراح المطروح فى الوقت الضائع ، حيث علمت "بوابة الأهرام " أن اللجنة عقدت اجتماعا مغلقا لمناقشة المواد الخلافية الأربع المتعلقة بالنظام الانتخابى والمادة التى اقترح ضياء رشوان، عضو اللجنة، إضافتها والمتعلقة بالانتخابات النيابية، وشهد الاجتماع حالة من التوتر بسبب تضامن عدد من أعضاء اللجنة مع رشوان لإقرار المادة، وأن المقترح المقدم من خالد يوسف ورشوان متعلق بإجراء الانتحابات البرلمانية والرئاسية معًا.
وكان خالد يوسف قد اقترح أن تكون الانتخابات الرئاسية فبل البرلمانية إلا أن ضياء رشوان اقترح عليه توفيرًا للنفقات جعل الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا وهو ما اتفقا عليه وتم طرحه للمناقشة خلال الاجتماع.
## والمدهش أن هذه الاقتراحات تأتى بعد تأكيد قاطع من الرئيس عدلى منصور بأنه لا تعديل على خريطة المستقبل بأى شكل ،وهى الخريطة التى توافقت عليها القوى السياسية ،وارتضاها الملايين من أبناء الشعب الذين خرجوا فى مظاهرات حاشدة أكدوا فيها تأييدهم للخطوات التى اتخذتها القوات المسلحة.
ولاشك أن هناك الكثير من البنود التى تحتاج إلى المراجعة والمتعلقة يصلب الدستور وليس مجرد اجراءات محددة سلفا ولا داعى للخوض فيها الان، خصوصا وان مثل المسائل لن تمر بالبساطة التى يتصورها البعض .. أليس كذلك ؟!!
***
* مستشار الرئيس: لا نفكر في تغيير «خارطة الطريق» أو إصدار إعلان دستوري مكمل
قال علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، السبت، إنه ليس من الوارد إصدار إعلان دستوري مكمل، أو تعديل «خارطة الطريق»، مؤكدا أن «المادة 162»، التي تقول إنه «إذا تزامنت الانتخابات البرلمانية مع فترة خلو منصب رئيس الجمهورية فإن الأولوية تكون للانتخابات الرئاسية»، لا تسري على الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن منصب الرئيس مشغول.
وأضاف «عوض» في مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي» أن الحل الوحيد إذا أريد تعديل خارطة الطريق أن يتم ذلك من خلال «لجنة الـ50» لتعديل الدستور المنعقدة الآن، هي فقط التي تملك تعديل «خارطة الطريق» من خلال المواد الانتقالية التي تضعها في الدستور، لأنها تضع مواد يقوم الشعب بالاستفتاء عليها، فإذا وافق الشعب على الدستور يكون قد وافق على التعديل في خارطة الطريق.
* «الببلاوي»: لا يجوز التصويت بـ«لا» على الدستور بسبب رفض بعض مواده
...وأضاف «الببلاوي»، في لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء السبت، أنه لا يجب أن يصوت أحد بـ«لا» على الدستور، بسبب رفضه مادتين أو ثلاثا به، موضحًا أن «دولتي الإخوان ومبارك لن تعودا».وأوضح «الببلاوي» أن تحديده منتصف يناير موعدا للاستفتاء على الدستور كان «تقديرًا شخصيًا»، وليس باتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد «الببلاوي» أن «السلطة التنفيذية هى التى تحكم مصر الآن وعلى رأسها المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية».
* «فهمي»: بحثت بالسعودية تداعيات اتفاق إيران مع دول «5+1» على المنطقة
قال نبيل فهمي، وزير الخارجية، الأحد، إنه بحث في لقائه نظيره السعودي، الأمير سعود الفيصل، أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن قضايا المنطقة خاصة فيما يتعلق بتداعيات اتفاق إيران الأخير مع الدول الصناعية على منطقة الشرق الأوسط والإعداد لبعض الفعاليات القادمة.
وأضاف لدى عودته إلى القاهرة، قادمًا من الرياض بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا: «هناك عديد من القضايا الدولية والإقليمية بالغة الحساسية وتتعلق بمصالح العالم العربي ومن ضمنها اتفاق الدول الصناعية مع إيران وما يدور في الساحة السورية والإعداد لمؤتمر (جنيف 2) والعلاقات بين الدول العربية ذاتها ومن ضمنها التعاون العربي في إطار المؤسسات العربية كما تم بحث تفعيل مقررات القمة العربية الأفريقية الأخيرة والإعداد للمؤتمر الإسلامي».
وتابع: «تم بحث نتائج الزيارات التي شهدتها المنطقة العربية من عدد من المسؤولين خاصة من الولايات المتحدة وروسيا لمصر وبعض دول المنطقة إضافة لبحث القضية الجوهرية في المنطقة والمتعلقة بالمسار الفلسطيني الإسرائيلي وكل هذه القضايا كانت مثار تشاور مستمر بين مصر والسعودية ورغم أن هذا يتم عبر القنوات الدبلوماسية بصفة شبه يومية إلا أنه لخطورة هذه القضايا يتطلب الأمر عقد لقاءات مباشرة مع (الفيصل) في المحافل الدولية ومناسبات متعددة».
* «عيسى»: لم أنفِ استخدام الشرطة الخرطوش.. ولا أستبعد قتل «الإخوان» طالب الهندسة
قال حسام عيسى، وزير التعليم العالي، السبت، إنه لا يدافع عن وزارة الداخلية، ولم يقل سوى أن «الخرطوش» المستخدم في مقتل الطالب، نقلًا عن وزير الداخلية، لا تستخدمه الشرطة في التسليح أمام الجامعة، وإن حملت الخرطوش فليس من 4.8 ملليمتر، بل لايتجاوز مليمترا إلى نصف ملليمتر، مؤكدا أنه لا يستبعد احتمالية تورط «الإخوان» في مقتل طالب كلية الهندسة، بحسب قوله.
وأضاف «عيسى» في مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي» أن «من حق الجامعة أن تدين استخدام العنف من الداخلية، لكن كنت أتمنى أن ننتظر تحقيقات النيابة، وبيان جامعة القاهرة الذي صدر بحق الشهيد الطالب محمد رضا جاء استباقيًا لتحقيقات النيابة، التي لم تمط اللثام، ولم تبين الخيط الأبيض من الأسود».
وتابع: «لم أدافع عن الداخلية، بل نقلت كلام الوزير، ولست جهة تحقيق للحديث عن هذه الأمور، وأقسم بالله لم أنطق بأن الشرطة لم تستخدم الخرطوش، ووزير الداخلية أبلغني بعدم استخدام الخرطوش مع الطلاب، كما أن الطب الشرعي أثبت أن رصاص الخرطوش الموجود بجسد طالب الهندسة لا تستخدمه أجهزة الأمن»، بحسب قوله.
وأشار إلى أن «الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، داعم رئيسي للحريات، وأتواصل معه باستمرار، لكنه كان يجب أن ينتظر تحقيقات النيابة، وقلت في كل لحظة إن من حق الطالب أن يعلن عن رأيه، ولكن ليس من حق أحد أن يستخدم العنف كما حدث في المنصورة أو الزقازيق أو القاهرة أو غيرها».
وأشار «عيسى» إلى أنه «يجب ألا نستبعد احتمالية تورط (الإخوان) في مقتل الطالب، فهم يقتلون الشرطة بالرشاشات صباح كل جمعة في مسيراتهم، ويقتلون الجنود والضباط في سيناء، وما يحدث في الجامعات هو محاولة لإسقاط الدولة من خلال أهم مرفق في الدولة».
* خالد تليمة: أجنحة في السلطة تتمسك ببقاء البلد «محلك سر».. ولم أستفد من منصبي
قال خالد تليمة، نائب وزير الشباب، إن «هناك أجنحة في السلطة مازالت تتمسك بأن تبقى البلد (محلك سر) للبحث عن وضعها في المستقبل»، مضيفًا، خلال ختام أعمال مجلس نواب الشباب الذي عقد بالمدينة الشبابية بالغردقة بمشاركة نحو 150 من شباب التيارات السياسية والحزبية، مساء السبت، أن الحكومة الحالية حكومة تأسيس، وأن عملها الرئيسي تهيئة المناخ للحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات.
وأوضح «تليمة» أن وضعه في وزارة الشباب لا يسمح له إلا بـ«تقديم النصح فقط»، وأنه أصبح في حيرة بين مطالبة البعض له بالاستقالة والعودة لصفوف الثوار، ومطالبة آخرين له بالبقاء في المنصب.
واتهم مسؤولي وزارة الشباب خلال عهد مبارك بتسخير الوزارة، وكانت للعمل من أجل تمهيد الطريق للتوريث، وفي عهد الرئيس المعزول كانت الوزارة هدفها التمكين لجماعة الإخوان المسلمين، وأن كل سلطة تأتي تحاول السيطرة على الشباب من خلال الوزارة ومراكز الشباب، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب ملك لجميع المواطنين المتفقين مع السلطة أو المختلفين معها، ولابد أن يكون لدى كل شاب القدرة على التعبير عن رأيه داخل الوزارة.
وتابع نائب الوزير أن وضع أي تشريعات لها علاقة بالحريات العامة دون تحقيق العدالة الاجتماعية خطأ قاتل، مشيرًا إلى أنه لم يستفد ماديًا من وضعه الحالي كنائب لوزير الشباب وأنه متأثر بذلك المنصب على المستوى المادي.
***
* «هاجل» يعرب لـ«السيسي» عن قلق الولايات المتحدة من «قانون التظاهر»
أجرى وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هاجل، اتصالا هاتفيا بالفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، أعرب خلاله عن قلق الولايات المتحدة إزاء قانون التظاهر، الذي صدر مؤخرا، واعتقال بعض المتظاهرين بمن في ذلك فتيات ونشطاء سياسيون.
وذكر بيان صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، السبت، أن «هاجل» قدم تعازيه في الجنود المصريين، الذين استشهدوا مؤخرا في سيناء، كما وجه إليه الشكر على جهود الجيش المصري في مكافحة الإرهاب
وقال مساعد المتحدث الصحفي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، كارل ووج، إن «هاجل» أشار إلى أن استجابة الحكومة المصرية لحرية التعبير تثبت التزامها بعدم اللجوء إلى العنف، ومشاركة كل الأطراف في العملية الانتقالية الديمقراطية.
وناقش وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال الهاتفي مع الفريق أول السيسي الدستور، وخطط إجراء الاستفتاء عليه، كما ناقشا بعض القضايا الإقليمية بما في ذلك سوريا وإيران
* الاتحاد الأوروبي: الاستخدام المفرط للقوة وعمليات القبض والأحكام القضائية غير المتكافئة ستعرقل الديمقراطية في مصر
أعلنت كاثرين آشتون، الممثل الأعلي للاتحاد الأوروبي، أنها تابعت بغاية القلق التقارير الخاصة بالأحداث الأخيرة في مصر.
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عنه اليوم، أن ما تضمنته هذه التقارير من الاستخدام المفرط للقوة وعمليات القبض والأحكام القضائية غير المتكافئة ستعرقل مسار الديمقراطية في البلاد.
واشار إلي أن هذه الاجراءات تنتهك حقوق وتطلعات الشعب المصري خاصة في ظل قانون التظاهر الجديد ولن تؤدي إلي أمن حقيقي ومستدام للشعب المصري.
* الخارجية الفرنسية تبدى قلقها من إقرار قانون التظاهر وتدعو الحكومة المصرية إلى احترام الحريات العامة
مظاهرات ضد قانون التظاهر
أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها من إصدار الحكومة المصرية لقانون التظاهر الذي يحد من الاحتجاجات وأدى إلى القبض على مجموعة من الفتيات والنشطاء السياسيين، حسبما ذكر موقع أصوات مصرية، التابع لوكالة رويترز للأنباء.
وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني منذ قليل: "تشاطر فرنسا مباعث القلق.. في شأن هذا القانون، وتدعو إلى احترام الالتزامات المتخذة من قبل السلطات المصرية في مجال الحريات العامة، لاسيما حرية التظاهر السلمي مع احترام مقتضيات الأمن العام وفقاً لخريطة الطريق والتزامات مصر الدولية في هذا الميدان".
وأكدت مساندتها الكاملة لـ"عملية الانتقال الجارية في مصر بغية إقامة مؤسسات ديمقراطية منتخبة في هذا البلد وفقًا للجدول الزمني المعلن".
* وزير الخارجية النرويجي يعرب عن قلقه تجاه «استخدام العنف ضد المتظاهرين»
أعرب وزير خارجية النرويج بورج برانداه، الأحد، عن قلقه إزاء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر، وما وصفه بـ«استخدام العنف ضد المتظاهرين واعتقال النشطاء، وكذلك توقيع العقوبات الصارمة وغير المتناسبة مع التهم المنسوبة».
وأشار إلى أهمية قيام السلطات المصرية بتعزيز احترام حقوق الإنسان في الجهود التي يبذلونها حاليًّا لإرساء القواعد لبناء مصر الحديثة، ولفت إلى أن بلاده تساند جميع المنظمات الأهلية المصرية والدولية واللجنة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي أعربت عن قلقها تجاه قانون تنظيم المظاهرات، وأعرب عن قلقه تجاه القانون وتداعياته على المرحلة الانتقالية الحالية نحو إرساء الديمقراطية.
تعليق