نريد دليلا على حلية القياس عندك من كلام الله تعالى وإمام المتقين ص

تفضل يا متبع لل...

لا ... ليس هذا ما أطلبه

لست أطلب أدلة على تحريمم القياس عندكم - بل أطلب أدلة على التطبيق العملي لتحريم هذا القياس ؟


لذلك قلت لك :


وعدتي أنت وكتبتي ولا رديتي على السؤال :

من هؤلاء الذين تزعمين أنهم يحرموا الخمر نتيجة القياس ؟!

أين ردك ودليلك ؟

هل ستردين على السؤال أم ستردين بشيء آخر بعيد عنه وعن الموضوع أيضا ؟

يـــــــرفـــــــــــــــع

بسم الله الرحمن الرحيم


اللهم صلي على محمد وآل محمد

وعدتي أنت وكتبتي ولا رديتي على السؤال :

من هؤلاء الذين تزعمين أنهم يحرموا الخمر نتيجة القياس ؟!

أين ردك ودليلك ؟

هل ستردين على السؤال أم ستردين بشيء آخر بعيد عنه وعن الموضوع أيضا ؟

صحيح مسلم:الأشربة/بيان ان كل مسكر خمر وكل خمر كرام
‏ ‏و حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏ومحمد بن حاتم ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏يحيى وهو القطان ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏قال ‏ ‏ولا أعلمه إلا ‏
‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏كل مسكر خمر وكل خمر حرام ‏

هل الرسول يستدل بالحرمة بالقياس والله يوحي اليه؟؟

لا ... ليس هذا ما أطلبه

لست أطلب أدلة على تحريمم القياس عندكم - بل أطلب أدلة على التطبيق العملي لتحريم هذا القياس ؟

ماذا تقصد بالتطبيق العملي ؟؟

هلا اتيت لنا بمثال توضيحي لتسهل ما تريد ان تتوصل اليه؟؟


ان كنت تقصد اننا لا نبني على حرمة شيء مثلا لانه يبنى على القياس فانا اعتقد انني اجبت على هذا السؤال فلا حاجة لي بالرد عليه مرة ثانية , اما اذا كنت تقصد بالتطبيق العملي شيء اخر فارجو ان تاتي بمثال توضيحي على سؤالك وساكون شاكرا لك...



وان اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلي يا رب على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

بسم الله الرحمن الرحيم


اللهم صلي على محمد وآل محمد

وعدتي أنت وكتبتي ولا رديتي على السؤال :

من هؤلاء الذين تزعمين أنهم يحرموا الخمر نتيجة القياس ؟!

أين ردك ودليلك ؟

هل ستردين على السؤال أم ستردين بشيء آخر بعيد عنه وعن الموضوع أيضا ؟

صحيح مسلم:الأشربة/بيان ان كل مسكر خمر وكل خمر حرام
‏ ‏و حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏ومحمد بن حاتم ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏يحيى وهو القطان ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏قال ‏ ‏ولا أعلمه إلا ‏
‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏كل مسكر خمر وكل خمر حرام ‏

هل الرسول يستدل بالحرمة بالقياس والله يوحي اليه؟؟

لا ... ليس هذا ما أطلبه

لست أطلب أدلة على تحريمم القياس عندكم - بل أطلب أدلة على التطبيق العملي لتحريم هذا القياس ؟

ماذا تقصد بالتطبيق العملي ؟؟

هلا اتيت لنا بمثال توضيحي لتسهل ما تريد ان تتوصل اليه؟؟


ان كنت تقصد اننا لا نبني على حرمة شيء مثلا لانه يبنى على القياس فانا اعتقد انني اجبت على هذا السؤال فلا حاجة لي بالرد عليه مرة ثانية , اما اذا كنت تقصد بالتطبيق العملي شيء اخر فارجو ان تاتي بمثال توضيحي على سؤالك وساكون شاكرا لك...



وان اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلي يا رب على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

بسم الله الرحمن الرحيم


اللهم صلي على محمد وآل محمد

وعدتي أنت وكتبتي ولا رديتي على السؤال :

من هؤلاء الذين تزعمين أنهم يحرموا الخمر نتيجة القياس ؟!

أين ردك ودليلك ؟

هل ستردين على السؤال أم ستردين بشيء آخر بعيد عنه وعن الموضوع أيضا ؟

صحيح مسلم:الأشربة/بيان ان كل مسكر خمر وكل خمر حرام
‏ ‏و حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏ومحمد بن حاتم ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏يحيى وهو القطان ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏قال ‏ ‏ولا أعلمه إلا ‏
‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏كل مسكر خمر وكل خمر حرام ‏

هل الرسول يستدل بالحرمة بالقياس والله يوحي اليه؟؟

لا ... ليس هذا ما أطلبه

لست أطلب أدلة على تحريمم القياس عندكم - بل أطلب أدلة على التطبيق العملي لتحريم هذا القياس ؟

ماذا تقصد بالتطبيق العملي ؟؟

هلا اتيت لنا بمثال توضيحي لتسهل ما تريد ان تتوصل اليه؟؟


ان كنت تقصد اننا لا نبني على حرمة شيء مثلا لانه يبنى على القياس فانا اعتقد انني اجبت على هذا السؤال فلا حاجة لي بالرد عليه مرة ثانية , اما اذا كنت تقصد بالتطبيق العملي شيء اخر فارجو ان تاتي بمثال توضيحي على سؤالك وساكون شاكرا لك...



وان اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلي يا رب على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

الاحلام :
ما معني الحديث الذي جئتي به من صحيح مسلم ؟
هل تقولين أن أهل السنّة يحرمون الخمر نتيجة القياس ؟
يعني : أهل السنّة حرّموا الخمر نتيجة قياسها على الخمر ؟!

ممكن تتطلعي بره الموضوع

مش عايز جهل وتتطويل على الفاضي - وسيبي الموضوع لمن هو أدرى منك




هل تحريم القياس عندكم حبر على ورق ؟

أم أنكم تعلمون النتيجة مسبقا ؟

لما اسلوبك المنحط نجاوبك

سبحان الله !

هل كلمة روافض عيب أو اسلوب " منحط " ؟!

أنا أقول يا روافض لأني أحدد نوع وصنف محدد ومعين من الشيعة

فإذا قلت يا روافض ، فكل الشيعة تعرف أنني لا اعني الزيدية ولا الإباضية ولا الإسماعيلية ولا ولا ولا

إنما أعني فقط الروافض - هذا بديهي وربي


[line]



عن أبي شيبة ، قال : سمعت الصادق يقول: ضلّ ابن شبرمة، عندنا الجامعة إملاء رسول الله وخطّ عليّ بيده، إنّ الجامعة لم تدع لاَحد كلاماً، فيها علم الحلال والحرام، إنّ أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحقّ إلاّ بُعداً، إنّ دين الله لا يصاب بالقياس(5).
(5) الكافي 1: 57

عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله (الصادق) قال: لعنالله أصحاب القياس فإنّهم غيّروا كلام الله وسنّة رسوله واتّهموا الصادقين عليهما السلام في دين الله(3).

وقد جاء هذا الكلام بنحو آخر عن الباقر ، وذلك حينما ذكر له عن عبيدة السلمانيّ أنّه روى عن عليّ بيع أُمّهات الاَولاد، فقال الباقر: كذبوا على عبيدة أو كذب عبيدة على عليّ ، فما حدّثناكم به عن عليّ فهو قوله، وما أنكرناه فهو افتراء عليه، ونحن نعلم أنّ القياس ليس من دين عليّ، وإنّما يقيس من لايعلم الكتاب والسنّة، فلا تضلّنّكم روايتهم، فإنّهم لايَدَعُون أن يضلّوا...(4) وعن أبي بصير ، قال : قلت للصادق: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتابالله ولاسنّة فننظر فيها؟ قال: لا، أمّا أنّك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله عزّ وجلّ(5).
وعن عليّ بن الحسين: أنّ دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة ولا يصاب إلاّ بالتسليم، فمن سُلّم لنا سَلِمَ ومن اقتدى بنا هُدي، ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك، ومن وجد في نفسه شيئاً ممّا نقوله أو نقضي به حرجاً كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم

(3) أمالي المفيد: 52.
(4) مستدرك وسائل الشيعة 17: 254.
(5) الكافي 1: 56.

الرباط في الحسين : http://www.yahosein.com/maktaba/tadwen/tadwen13.html

الان

هذا الكلام أين تطبيقه على أرض الواقع ؟

فكرة الموضوع سأكشفها - ربما يفهموا ويجاوبوا

ما الذي دفع الروافض لتحريم القياس ؟

وهل هم حرموه بالفعل ؟


لماذا الخوف من الإجابة ؟

هل هو الجهل أم معرفة النتيجة مسبقا

أظن أن عنوان الموضوع كافي لإجتذاب أكبر عدد للدخول

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مناظرة الامام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة في حكم القياس
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قال العلامة المجلسي رحمه الله : وجدت بخطّ بعض الاَفاضل نقلاً من خطّ الشهيد رفع الله درجته قال : قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت جئت إلى حجّام بمنى ليحلق رأسي ، فقال : ادن ميامنك ، واستقبل القبلة ، وسمِّ الله؛ فتعلّمت منه ثلاث خصال لم تكن عندي ، فقلت له : مملوك أنت أم حرّ ؟
فقال : مملوك .
قلت : لمن ؟
قال : لجعفر بن محمد العلوي عليه السلام .
قلت : أشاهد هو أم غائب ؟
قال : شاهد .
فصرت إلى بابه واستأذنت عليه فحجبني ، وجاء قومٌ من أهل الكوفة فاستأذنوا فأذن لهم ، فدخلت معهم ، فلمّا صرت عنده قلت له : يا بن رسول الله لو أرسلت إلى أهل الكوفة فنهيتهم أن يشتموا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله ، فإنّي تركت بها أكثر من عشرة آلاف يشتمونهم .
فقال عليه السلام : لا يقبلون منّي.
فقلت : ومن لا يقبل منك وأنت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ؟
فقال عليه السلام : أنت ممّن لم تقبل منّي ، دخلت داري بغير إذني ، وجلست بغير أمري ، وتكلمت بغير رأيي ، وقد بلغني أنّك تقول بالقياس.
قلت : نعم به أقول .
قال عليه السلام : ويحك يا نعمان أوّل من قاس الله تعالى إبليس حين أمره بالسجود لآدم عليه السلام وقال : ( خَلقتَني من نار وخَلَقتهُ من طين )(1) ، أيّما أكبر يا نعمان القتل أو الزنا ؟
قلت : القتل .
قال عليه السلام : فلِمَ جعل الله في القتل شاهدين ، وفي الزنا أربعة ؟ أينقاس لك هذا ؟
قلت : لا .
قال عليه السلام : فأيّما أكبر البول أو المني ؟
قلت : البول .
قال عليه السلام : فلِمَ أمر الله في البول بالوضوء ، وفي المني بالغسل ؟ أينقاس لكهذا ؟
قلت : لا .
قال عليه السلام : فأيّما أكبر الصلاة أو الصيام ؟
قلت : الصلاة .
قال عليه السلام : فلِمَ وجب على الحائض أن تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة ؟ أينقاس لك هذا ؟
قلت : لا .
قال عليه السلام : فأيّما أضعف المرأة أم الرجل ؟
قلت : المرأة .
قال عليه السلام : فلِمَ جعل الله تعالى في الميراث للرجل سهمين ، وللمرأة سهماً ، أينقاس لك هذا ؟
قلت : لا .
قال عليه السلام : فلِمَ حكم الله تعالى فيمن سرق عشرة دراهم بالقطع ، وإذا قطع رجلٌ يد رجل فعليه ديتها خمسة آلاف درهم ؟ أينقاس لك هذا ؟
قلت : لا .
قال عليه السلام : وقد بلغني أنّك تفسر آية في كتاب الله ، وهي : ( ثمّ لتسئلنّ يومئذ عن النعيم )(2) ، أنّه الطعام الطيّب ، والماء البارد في اليوم الصائف(3).
قلت : نعم .
قال عليه السلام له : دعاك رجل وأطعمك طعاماً طيّباً ، وأسقاك ماءً بارداً ، ثم امتنّ عليك به ما كنت تنسبه إليه ؟
قلت : إلى البخل .
قال عليه السلام : أفيبخل الله تعالى ؟
قلت : فما هو ؟
قال عليه السلام : حبّنا أهل البيت(4).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مناظرة الشيخ المفيد مع أبي بكر الباقلاني وبعض المعتزلة في حكم القياس
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قال الشريف المرتضى عليه الرحمة : ومن كلام الشيخ أدام الله عزّه أيضاً في إبطال القياس : سئل الشيخ أيّده الله في مجلس لبعض القضاة ، وكان فيه جمع كثير من الفقهاء والمتكلّمين ، فقيل له : ما الدليل على إبطال القياس في الاَحكام الشرعية ؟
فقال الشيخ أدام الله عزّه : الدليل على ذلك أنني وجدت الحكم الذي تزعم خصومي أنه أصل يقاس عليه ويستخرج منه الفرع ، قد كان جائزاً من الله سبحانه التعبد في الحادثة ، التي هو حكمها بخالقه مع كون الحادثة على حقيققتها وبجميع صفاتها ، فلو كان القياس صحيحاً لما جاز في العقول التعبد في الحادثة بخلاف حكمها ، إلا مع اختلاف حالها وتغير الوصف عليها ، وفي جواز ذلك على ما وصفناه دليل على إبطال القياس في الشرعيات .
فلم يفهم السائل معنى هذا الكلام ولا عرفه ، والتبس على الجماعة كلها طريقه ، ولم يَلُحْ لاَحد منهم ولا فطن به ، وخلط السائل وعارض على غير ما سلف ، فوافقه الشيخ أدام الله عزّه على عدم فهمه للكلام وكرره عليه لم يحصل له معناه .
قال الشيخ أيده الله : فاضطررت إلى كشفه على وجه لا يخفى على الجماعة ، فقلت : إن النبي صلى الله عليه وآله نصَّ على تحريم التفاضل في البر ، فكان النص في ذلك أصلاً زعمتم أيها القايسون أن الحكم بتحريم التفاضل في الاَرز مقيساً عليه وأنه الفرع له ، وقد علمنا أن في العقل يجوز إن كان يتعبد القديم سبحانه وتعالى بإباحة التفضل في البر ، وهو على جميع صفاته بدلاً من تعبده بحظره فيه ، فلو كان الحكم بالحظر لعلة في البر أو صفة هو عليها لاستحال ارتفاع الحظر إلا بعد ارتفاع العلة أو الوصف ، وفي تقديرنا وجوده على جميع الصفات والمعاني التي يكون عليها مع الحظر عند الاباحة دليل على بطلان القياس فيه ، ألا ترى أنّه لما كان وصف المتحرك إنما لزمه لوجود الحركة ، أو لقطعه المكانين استحال توهم حصول السكون له في الحقيقة مع وجود الحركة ، أو قطعة للمكانين ، وهذا بين لمن تدبره فلم يأت القوم بشيء يجب حكايته .
قال : الشيخ أدام الله عزه : ثم جرى هذا الاستدلال في مجلس آخر فاعترض بعض المعتزلة فقال : ما أنكرت على من قال لك : إن هذا الدليل إنما هو على من زعم أن الشرعيات علل موجبة كعلل العقليات ، وليس في الفقهاء من يذهب إلى ذلك ، وإنما يذهبون إلى انها سمات وعلامات غير موجبة لكنها دالة على الحكم ، ومنبئة عنه ، وإذا كانت سمات وعلامات لم يمتنع من تقدير خلاف الحكم على الحادثة مع كونها على صفاتها ، وذلك مسقط لما اعتمدت عليه .
قال الشيخ أيده الله : فقلت له : ليس مناقضة الفقهاء الذين أومأت إليهم حجة عليَّ فيما اعتمدته ، وقد ثبت أن حقيقة القياس هو حمل الشيء على نظيره في الحكم بالعلة الموجبة له في صاحبه ، فإذا وضع هؤلاء القوم هذه السمة على غير الحقيقة فأخطأوا لم يخل خطأهم بموضع الاعتماد ، مع أن الذي قدمته يفسد هذا الاعتراض أيضاً ، وذلك أن السمة والعلامة إذا كانت تدلّ على حكم من الاَحكام فمحال وجودها ، وهي لا تدلّ لاَنّ الدليل لا يصحّ أن يخرج عن حقيقته ، فيكون تارة دليلاً وتارة ليس بدليل ، وإذا كنتم تزعمون أن العلامة هي صفة من صفات المحكوم عليه بالحكم الذي ورد به النص ، فقد جرت مجرى العلة في إستحالة وجودها مع عدم مدلولها ، كما يستحيل وجود العلة مع عدم معلولها ، وليس بين الاَمرين فصل.
فخلط هذا الرجل تخليطاً بيّناً ثم ثاب إليه فكره ، فقال : هذه السمات عندنا سمعية طارئة على الحوادث ، ولسنا نعلمها عقلاً ولا اضطراراً وإنما نعلمها سمعاً وبدليل السمع ، وعندنا مع ذلك أن العلل السمعية والاَدلة السمعية قد تخرج أحياناً عن مدلولها ومعلولها ، وهي كالاَخبار العامة التي تدل على استيعاب الجنس بإطلاقها ، ثم تكون خاصة عند قرائنها ، وهذا فرق بين الاَمور العقلية والسمعية.
قال الشيخ أيده الله : فقلت له : إن كانت هذه السمات سمعية طارئة على الحوادث ، وليست من صفاتها اللازمة لها ، وإنما هي معان متجددة فيجب أن يكون الطريق إليها السمع خاصة دون العقل والاِستنباط ، لاَنها حينئذٍ تجري مجرى الاَسماء التي هي الاَلقاب ، فلا يصل عاقل إلى حقائقها إلاّ بالسمع الوارد بها ، ولو كان ورد بها سمع لبطل القياس ، لاَنّه كان حينئذٍ يكون نصاً على الحمل ، كقول اقطعوا زيداً فقد سرق من حرز ، وإنّما استحق القطع لاَنّه سرق من حرز لا لغير ذلك من شيء يضاد هذا الفعل أو يقاربه ، وهذا نص على قطع كل سارق من حرز إذا كان التقييد فيه على ما بيناه .
فإن كنتم تذهبون في القياس إلى ما ذكرناه فالخلاف بيننا وبينكم في الاسم دون المعنى ، والمطالبة لكم بعده بالنصوص الواردة في سائر ما استعملتم فيه القياس ، فإن ثبت لكم زال المراء بيننا وبينكم ، وإن لم يثبت علمتم أنكم إنما تدفعون عن مذاهبكم بغير أصل معتمد ، ولا برهان يلجأ إليه.
فقال : لسنا نقول إن النص قد ورد في الاُصول حسبما ذكرت ، وإنما ندرك السمات بضربٍ من الاستخراج والتأمل .
قال الشيخ أيده الله : فقلت : هذا هو الذي يعجز عنه كل أحد إلاّ أن يلجأإلى استخراج عقلي ، وقد أفسدنا ذلك فيما سلف ، والآن فإن كنت صادقاً فتعاط ذلك ، فإن قدرت عليه أقررنا لك بالقياس الذي أنكرناه ، وإن عجزت عنه بأن ما حكمناه به عليك من دفاعك عن الاَصل المعروف .
فقال : لا يلزمني ذكر طريق الاستخراج ، وجعل يضجع في الكلام ، وبان عجزه .
فقال أبو بكر بن الباقلاني : لسنا نقول هذه العلامات مقطوع بها ، ولا معلومة فنذكر طريق استخراجها ، ولكن الذي أذهب إليه وهو مذهب هذا الشيخ ، وأومأ إلى الاَول القول بغلبة الظن في ذلك ، فما غلب في ظنّي عملت عليه وجعلته سمة وعلامة ، وإن غلب في ظن غيري سواه وعمل عليه أصاب ولم يخطىء ، وكل مجتهد مصيب فهل معك شيء على هذا المذهب ؟
فقلت : هذا أضعف من جميع ما سلف وأوهن ، وذلك أنّه إذا لم يكن لله تعالى دليل على المعنى ولا السمة وإنما تعبدك على ما زعمت بالعمل على غلبة الظن ، فلا بد أن يجعل لغلبة الظن سبباً ، وإلاّ لم يحصل ذلك في الظن ولم يكن لغلبته طريق ، وهب أنا سلمنا لك التعبد بغلبة الظن في الشريعة ، ما الدليل على أنه قد يغلب فيما زعمت ؟ وما السبب الموجب له أرناه ؟ فإنا نطالبك به كما طالبنا هذا الرجل بجهة الاستخراج للسمة ؟
والعلّة السمعية كما وصف فإن أوجدتنا ذلك ساغ لك ، وإن لم توجدناه بطل ما اعتمدت عليه .
فقال : أسباب غلبة الظن معروفة وهي كالرجل الذي يغلب في ظنه إن سلك هذا الطريق نجا وإن سلك غيره هلك ، وإن اتجر في ضرب من المتاجر ربح ، وإن اتجر في غيره خسر ، وإن ركب إلى ضيعة والسماء متغيمة مطر ، وإن ركب وهي مصحية سلم ، وإن شرب هذا الدواء انتفع ، وإن عدل إلى غيره استضر ، وما أشبه ذلك ، ومن خالفني في أسباب غلبة الظن قبح كلامه.
فقلت له : إن هذا الذي أوردته لا نسبة بينه وبين الشريعة وأحكامها ، وذلك أنه ليس شيء منه إلاّ وللخلق فيه عادة وبه معرفة ، فإنما يغلب ظنونهم حسب عاداتهم ، وإمارات ذلك ظاهرة لهم ، والعقلاء يشتركون في أكثرها وما اختلفوا فيه فلاختلاف عاداتهم خاصة ، وأما الشريعة فلا عادة فيها ولا إمارة من درية ومشاهدة ، لاَن النصوص قد جاءت فيها باختلاف المتفق في صورته وظاهر معناه ، واتفاق المختلف في الحكم ، وليس للعقول في رفع حكم منها وإيجابه مجال ، وإذا لم يك فيها عادة بطل غلبة الظن فيها.
ألاّ ترى أنه من لا عادة له بالتجارة ولا سمع بعادة الناس فيها ، لا يصح أن يغلب ظنه في نوع منها بربح أو خسران ، ومن لا معرفة له بالطرقات ولا باغيارها ، ولا له عادة في ذلك ولا سمع بعادة أهلها ، فليس يغلب ظنّه بالسلامة في طريق دون طريق.
ولو قدرنا وجود من لا عادة له بالمطر ، ولا سمع بالعادة فيه ، لم يصح أن يغلب في ظنه مجيء المطر عند الغيم دون الصحو ، وإذا كان الاَمر كما بيّناه وكان الاِتفاق حاصلاً على أنه لا عادة في الشريعة للخلق بطل ما ادعيت من غلبة الظن ، وقمت مقام الاَول في الاقتصار على الدعوى .
فقال : هذا الآن رد على الفقهاء كلّهم وتكذيب لهم فيما يدعونه من غلبة الظن ومن صار إلى تكذيب الفقهاء كلّهم قبحت مناظرته .
فقلت له : ليس كل الفقهاء يذهب مذهبك في الاعتماد في المعاني والعلل على غلبة الظن ، بل أكثرهم يزعم أنه يصل إلى ذلك بالاستدلال والنظر ، فليس كلامنا رداً على الجماعة وإنما هو ردّ عليك وعلى فرقتك خاصة ، فإن كنت تقشعر من ذلك فما ناظرناك إلا له ، ولا خالفناك إلا من أجله ، مع أن الدليل إذا أكذب أكذب الجماعة فلا حرج علينا في ذلك ولا لوم ، بل اللوم لهم إذا صاروا إلى ما تدل الدلائل على بطلانه وتشهد بفساده.
وليس قولي : إنكم معشر المتفقهة تدعون غلبة الظن ، وليس الاَمر كذلك بأعجب من قولك وفرقتك إن الشيعة والمعتزلة وأكثر المرجئة ، وجمهور الخوارج فيما يدعون العلم به من مذهبهم في التوحيد والعدل مبطلون كاذبون مغرورون ، وإنهم في دعواهم العلم بذلك جاهلون ، فأي شناعة تلزم فيما وصفت به أصحابك مع الدليل الكاشف عن ذلك ، فلم يأت بشيء(2).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مناظرة الشيخ الكراجكي مع أحد فقهاء العامّة في حكم القياس
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
يقول الشيخ الكراجكي ـ عليه الرحمة ـ : جرى في القياس مع رجل من فقهاء العامة ، اجتمعت معه بدار العلم في القاهرة ، سألني هذا الرجل بمحضر جماعة من أهل العلم ، فقال : ما تقول في القياس ، وهل تستجيزه في مذهبك ، أم ترى أنه غير جائز ؟؟
فقلت له : القياس قياسان : قياس في العقليات ، وقياس في السمعيات.
فأمّا القياس في العقليات فجائز صحيح ، وأما القياس في السمعيات فباطل مستحيل .
قال : فهل يتفق حدهما أم يختلف ؟
قلت : الواجب أن يكون حدهما واحداً غير مختلف .
قال : فما هو ؟
قلت : القياس هو إثبات حكم المقيس عليه في المقيس ، هذا هو الحد الشامل لكل قياس ، وله بعد هذا شرائط لا بدّ منها ، ولا يقاس شيء على شيء إلاّ بعلّة تجتمع بينهما .
قال : فإذا كان الحد شاملاً للقياسين فلا فرق إذاً بين القياس الذي أجزته ، والقياس الذي أحلته ؟!
قلت : بل بينهما فروق ، وإن شمل الحد .
قال : وما هي ؟
قلت : منها أن علة القياس في العقليات موجبة ومؤثرة تأثير الايجاب ، وليست علة القياس في السمعيات عند من يستعمله كذلك ، بل يقولون هي تابعة للدواعي والمصالح المتعلقة بالاختيار .
ومنها : أن العلّة في العقليات لا تكون إلاّ معلومة ، وهي عندهم في السمعيات مظنونة وغير معلومة .
ومنها : أنها في العقليات لا تكون إلاّ شيئاً واحداً ، وهي في السمعيات قد تكون مجموع أشياء ، فهذه بعض الفروق بين القياسين وإن شملهما حد واحد.
قال : فما الذي يدل على أن القياس في السمعيات لا يجوز ؟
قلت : الدليل على ذلك أن الشريعة موضوعة على حسب مصالح العباد التي لا يعلمها إلاّ الله تعالى ، ولذلك اختلف حكمها في المتفق الصور ، واتفق في المختلف ، وورد الحظر لشيء والاِباحة لمثله ، بل ورد الحكم في الاَمر العظيم صغيراً ، وفي الصغير بالاِضافة إليه عظيماً ، واختلف كل الاختلاف الخارج عن مقتضى القياس .
وإذا كان هذا سبيل المشروعات ، علم أنه لا طريق إلى معرفة شيء من أحكامها إلا من قِبَل المطّلع على السرائر ، العالم بمصالح العباد ، وإنه ليس للقائسين فيه مجال .
فقال أحد الحاضرين : فمثّل لنا بعض ما أشرت إليه من هذا الاختلاف المبائن للقياس .
قلت : هو عند الفقهاء أظهر من أن يحتاج إلى مثال ، ولكني أورد منه طرفاً لموضع السؤال .
فمنه أن الله عزّ وجلّ أوجب الغسل من المني ولم يوجبه من البول والغائط ، وليس هو بأنجس منهما ، وأكثر العامة يروون أنه طاهر ، وألزم الحائض قضاء ما تركته من الصيام ، وأسقط عنها قضاء ما تركته من الصلاة ، وهي أوكد من الصيام ، وفرض في الزكاة أن يخرج من الاَربعين شاةً ، شاة ، ولم يفرض في الثمانين شاتين ، بل فرضها بعد كمال المائة والعشرين ، وهذا خارج عن القياس .
ونهانا عن التحريش بين بهيمتين ، وأباحنا إطلاق البهيمة على ما هو أضعف منها في الصيد ، وجعل للرجل أن يطأ من الاِماء ما ملكته يمينه ، ولم يجعل للمرأة أن تمكِّن من نفسها من ملكته يمينها ، وأوجب الحدَّ على مَنْ رمى غيره بفجور ، وأسقطه عن مَنْ رمى بالكفر ، وهو أعظم من الفجور .
وأوجب قتل القاتل بشهادة رجلين ، وحظر جلد الزاني الذي يُشهد بالزنا عليه ، إلاّ أن يشهد بذلك أربعة شهود ، وهذا كلّه خارج عن القياس.
وقد ذكروا عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال : سألت سعيد بن المسيب ، فقلت : كم في إصبع المرأة ؟
قال : عشر من الاِبل .
قلت : كم في إصبعين ؟
قال : عشرون .
قلت : كم في ثلاث ؟
قال : ثلاثون .
قلت : كم في أربع ؟
قال : عشرون .
قلت : حين عظم جرحها ، واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟
فقال سعيد : أعرابي أنت ؟
قلت : بل عالم متثبت ، أو جاهل متعلّم .
قال : هي السنة يا بن أخ(1).
ونحو ذلك مما لو ذهبت إلى استقصائه لطال الخطاب ، وفيما أوردته كفاية لذوي الاَلباب .
قال السائل : فإذا كان القياس عندك في الفروع العقلية صحيحاً ، ولم يكن في الضرورات التي هي أصولها مستمراً ولا صحيحاً ، فما تنكرون أن يكون كذلك الحكم في السمعيات ، فيكون القياس في فروعها المسكوت عنها صحيحاً ، وإن لم يكن في أصول المنطوق بها مستمراً ولا صحيحاً ؟
فقلت : أنكرت ذلك من قبل أن المتعبدات السمعية وضعت على خلاف القياس مما ذكرناه ، فوجب أن يكون ما تفرع عنها جارياً مجراها .
ولسنا نجد اُصول المعقولات التي هي الضرورات موضوعة على خلاف القياس ، وإنما امتنع القياس فيها ، لاَنها اُصول لا اُصول لها ، فوضح الفرق بينهما.
ومما يبيّن لك ذلك أيضاً أنه قد كان من الجائز أن نتعبد بخلاف ما أتت فيه اُصول الشرعيات ، وليس بجائز أن يتعبد بخلاف أصول العقليات التي هي الضرورات ، فلا طريق إلى الجمع بينهما .
قال : فما تنكرون على من زعم أن الله تعالى فرق لنا بين الاُصول في السمعيات وفروعها ، فنص لنا على الاُصول وعرّفنا بها ، وأمرنا بقياس الفروع عليها ، ضرباً من التعبد والتكليف ، ليستحق عليه الاَجر والثواب .
قلت : هذا مما لا يصح أن يكلفه الله تعالى للعباد ، لاَن القياس لا بد فيه من استخراج علّةٍ يحمل عليها الفروع على الاُصول ، ليماثل بينهما في الحكم.
والاَحكام الشرعية لو كانت مما توجبه العلل ، لم يجز في المشروعات النسخ ، وفي جواز ذلك في العقل دلالة على أنها لا تثبت بالعلل .
وقد قدمنا القول بأن علل القائسين مظنونة ، والظنون غير موصلة إلى إثبات ما تعلق بمصالح الخلق ، ولا مؤدية إلى العلم بمراد الله تعالى من الحكم .
ولو فرضنا(2) جواز تكليف العباد القياس في السمعيات ، لم يكن بد من ورود السمع بذلك في القرآن أو في صحيح الاَخبار ، وفي خلو السمع من تعلق التكليف به دلالة على أن الله تعالى لم يكلفه خلقه .
قال : فإنا نجد ذلك في آيات القرآن وصحيح الاَخبار ، قال الله عزّ وجلّ : ( فَاعتَبِروا يا اُولي الاََبصَار )(3)، فأوجب الاعتبار ، وهو الاستدلال والقياس ، وقال : ( فَجَزاء مِثلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحكُمُ بهِ ذَوَا عَدلٍ مِنكُم )(4) ، فأوجب بالمماثلة المقايسة ، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله لما أرسل معاذاً إلى اليمن ، قال له : بماذا تقضي ؟ قال : بكتاب الله .
قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟
قال : بسنة رسول الله .
قال : إن لم تجد في سنة رسول الله ؟
قال : أجتهد رأيي .
فقال صلى الله عليه وآله : الحمدلله الذي وفق رسول الله لما يرضاه الله ورسوله.
وروي عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه سئل فقيل له : بماذا كان يحكم أمير المؤمنين عليه السلام .
قال : بكتاب الله ، فإن لم يجد فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإن لم يجد ، رجم فأصاب .
وهذا كلّه دليل على صحة القياس ، والاَخذ بالاجتهاد والظن والرأى .
فقلت له : أما قول الله عزّ وجلّ : ( فَاعتَبِروا يا اُولي الاََبصَار )(5) ، فليس فيه حجة لك على موضع الخلاف ، لاَنه تعالى ذكر أمر اليهود وجنايتهم على أنفسهم في تخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ، ما يستدل به على حق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأن الله أمده بالتوفيق ونصره ، وخذل عدوه ، وأمر الناس باعتبار ذلك ليزدادوا بصيرة في الاِيمان .
وليس هذا بقياس في المشروعات ، ولا فيه أمر بالتعويل على الظنون في استنباط الاَحكام .
وأما قوله سبحانه : ( فَجَزاء مِثلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحكُمُ بهِ ذَوَا عَدلٍ مِنكُم )(6) ، فليس فيه أن العدلين يحكمان في جزاء الصيد بالقياس ، وإنما تعبّد الله سبحانه عباده بإنفاذ الحكم في الجزاء عند حكم العدلين بما علماه من نص الله تعالى .
ولو كان حكمهما قياساً لكانا إذا حكما في جزاء النعامة بالبَدَنة قد قاسا ، مع وجود النص بذلك ، فيجب أن يتأمّل هذا .
وأما الخبران اللذان أوردتهما فهما من أخبار الآحاد ، التي لا يثبت بهما الاُصول المعلومة في العبادات ، على أن رواة خبر معاذ مجهولون ، وهم في لفظه أيضاً مختلفون .
ومنهم من ورى أنه لما قال : اجتهد رأيي قال له صلى الله عليه وآله : لا أحب إلى (أن) أكتب إليك .
ولو سلمنا صيغة الخبر على ما ذكرت لاحتمل أن يكون معنى قوله : أجتهد رأيي ، أني أجتهد حتى أجد حكم الله تعالى في الحادثة من الكتاب والسنة.
وأما ما رويته عن الحسن عليه السلام من حكم أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ ففيه تصحيف ممن رواه ، والخبر المعروف أنه قال : فإن لم يجد في السنة زجرَ فأصاب ، يعني بذلك القرعة بالسهام ، وهو مأخوذ من الزجر والفال.
والقرعة عندنا من الاَحكام المنصوص عليها(7) ، وليست بداخلة في باب القياس ، فقد تبين أنه لا حجة لك فيما أوردته من الآيات والاَخبار.
فقال أحد الحاضرين : إذا لم يثبت للقائسين نص في إيجاب القياس ، فكذلك ليس لمن نفاه نص في نفيه من قرآن ولا أخبار ، فقد تساويا في هذه الحال.
فقلت له : قد قدمت من الدليل العقلي على فساد القياس في الشرعيات ، وما يستغنى به متأمّله عن إيراد ما سواه .
ثم إن الاَمر بخلاف ما ظننت ، وقد تناصرت الاَدلة بحظر القياس من القرآن وثابت الاَخبار ، قال الله عزّ وجلّ : ( وَمِن لَم يَحكم بِما أَنزلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكافِرُون )(8) ولسنا نشك في أن الحكم بالقياس حكم بغير التنزيل ، قال : الله عزّ وجلّ : ( وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهَذا حَرَامٌ لِتَفتَروا على اللهِ الكَذِبَ )(9) ومستخرج الحكم في الحادثة بالقياس لا يصحّ له أن يضيفه إلى الله ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإذا لم يصح إضافته إليهما فإنما هو مضاف إلى القائس دون غيره ، وهو المحلل والمحرم في الشرع بقولٍ من عنده ، وكذب وصفه بلسانه ، فقال سبحانه : ( وَلا تَقفُ مَا لَيسَ لَكَ بهِ عِلمٌ إنَّ السَّمعَ والبَصرَ والفؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عنهُ مَسئُولاً )(10) ونحن نعلم أن القائس معول على الظن دون العلم ، والظن مناف للعلم ، ألا ترى أنهما لا يجتمعان في الشيء الواحد ، وهذا من القرآن كافٍ في إفساد القياس .
وأما المروي في ذلك من الاَخبار فمنه قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) « ستفترق اُمّتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمها فتنة على اُمّتي ، قوم يقيسون الاُمور برأيهم فيحرمون الحلال ، ويحللون الحرام » .
وقول أمير المؤمنين عليه السلام « إياكم والقياس في الاَحكام ، فإنه أول من قاس إبليس » .
وقال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام « إياكم وتقحم المهالك باتباع الهوى والمقاييس ، قد جعل الله تعالى للقرآن أهلاً ، أغناكم بهم عن جميع الخلائق ، لا علم إلاّ ما اُمروا به ، قال الله تعالى : ( فَاسألوا أهلَ الذكرِ إن كنتم لا تَعلمونَ )(11) إيانا عنى(12).
وجميع أهل البيت عليهم السلام أفتوا بتحريم القياس ، وروي عن سلمان الفارسي رحمه الله أنه قال : « ما هلكت اُمّة حتى قاست في دينها » ، وكان ابن مسعود يقول : « هلك القائسون » ، وفي هذا القدر من الاَخبار غنى عن الاِطالة والاَكثار .
وقد روى هشام بن عروة عن أبيه قال : إن أمر بني إسرائيل لم يزل معتدلاً ، حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الاُمم ، فقالوا فيهم بالرأي ، فأضلوهم.
قال ابن عيينة : فما زال أمر الناس مستقيماً حتى نشأ فيهم ربيعة الرأي بالمدينة ، وأبو حنيفة بالكوفة ، وعثمان البنيّ بالبصرة ، وأفتوا الناس ، وفتنوهم ، فنظرنا فإذا هم أولاد سبايا الاُمم .
فحار الخصم والحاضرون مما أوردت ، ولم يأت أحد منهم بحرف زائد على ما ذكرت والحمدلله(13).



عندك كلاااااااااااااااااااام؟؟؟؟!!!

بسم الله الرحمن الرحيم


اللهم صلي على محمد وآل محمد


[QUOTE]وعدتي أنت وكتبتي ولا رديتي على السؤال :

من هؤلاء الذين تزعمين أنهم يحرموا الخمر نتيجة القياس ؟!

أين ردك ودليلك ؟

هل ستردين على السؤال أم ستردين بشيء آخر بعيد عنه وعن الموضوع أيضا ؟[/QUOTE]


انا قلت: لا ان ناخذ بحرمة الخمر لانه مسكر وكل مسكر حرام اذا الخمر حرام , كما يفعل غيرنا...
وقصدت بهذا القول المثال التوضيحي لا اكثر ولم اقصد انكم تقولون بهذا وربما انت فهمت من قولي كما يفعل غيرنا اني قصدت المثال هذا بالتحديد وكل ما في الامر اني قصدت من هذه الجملة القياس لا اكثر, ومع هذا وجدت في كتبكم وهو اصح الكتب عندكم بعد القرآن (وهو مشابه لما اتيت به) وهو صحيح مسلم وهذا ما جاء فيه :

[QUOTE]
صحيح مسلم:الأشربة/بيان ان كل مسكر خمر وكل خمر حرام
‏ ‏و حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏ومحمد بن حاتم ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏يحيى وهو القطان ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏قال ‏ ‏ولا أعلمه إلا ‏
‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏كل مسكر خمر وكل خمر حرام ‏

[/QUOTE]


وكل من له اطلاع على القياس يفهم من هذا الحديث ان الرسول اراد القياس وهو حديث باطل لان الرسول لا يستدل بحرمة الشيء بالقياس وانما هو كما قال عنه الله : ( لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى)


[QUOTE]
لا ... ليس هذا ما أطلبه

لست أطلب أدلة على تحريمم القياس عندكم - بل أطلب أدلة على التطبيق العملي لتحريم هذا القياس ؟
[/QUOTE]


ماذا تقصد بالتطبيق العملي ؟؟

هلا اتيت لنا بمثال توضيحي لتسهل ما تريد ان تتوصل اليه؟؟


ان كنت تقصد اننا لا نبني على حرمة شيء مثلا لانه يبنى على القياس فانا اعتقد انني اجبت على هذا السؤال فلا حاجة لي بالاعادة مرة ثانية , اما اذا كنت تقصد بالتطبيق العملي شيء اخر فارجو ان تاتي بمثال توضيحي على سؤالك وساكون شاكرا لك...



وان اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلي يا رب على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

يكفي ذلك

قول أمير المؤمنين عليه السلام « إياكم والقياس في الاَحكام ، فإنه أول من قاس إبليس » .


السؤال للمتبع الحق

هل انت الآن من اتباع إبليس؟؟!!!!لا جواب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلي على محمد وىل محمد


احب ان اعتذر عن التكرار لان الموضوع الذي كنت اقوم بكتابته لا يضهر عندي فاعيد كتابته من جديد..







المعنى واضح لمن له خبره بالقياس , ثم انا لم اتي بهذا الحديث لاقول انكم تحرمون او بالاحرى علمائكم فانت لا خبرة لك في القياس لما استنتجته من كلامك..

الحديث اتى هكذا:

كل مسكر خمر وكل خمر حرام والنتيجة تكون هكذا كل مسكر حرام وهو بالطبع قياس استدلالي على حرمة المسكر الذي هو الخمر وبما انه في كتبكم فلما تسالني هل السنة يحرمون الخمر نتيجة القياس او لا فكل عاقل يعرف انني اتيت بهذا من اصح الكتب عندكم , اما انكم تاخذون به او لا فهذا ليس من شاني وانما نقاشنا حول موضوعك لذلك لا اريد ان يتشتت الموضوع حول هل تحرمون الخمر عن طريق القياس او لا وانما نقاشنا حول القياس ككل وانما انا اتيت به من باب المثال لا اكثر...

هذا الكلام أين تطبيقه على أرض الواقع ؟

فكرة الموضوع سأكشفها - ربما يفهموا ويجاوبوا

ما الذي دفع الروافض لتحريم القياس ؟

وهل هم حرموه بالفعل ؟


لماذا الخوف من الإجابة ؟

هل هو الجهل أم معرفة النتيجة مسبقا

أظن أن عنوان الموضوع كافي لإجتذاب أكبر عدد للدخول

قولك : هذا الكلام اين تطبيقة على الواقع؟؟

كلام يدل على عدم خبرتك باستنتاج فقهائنا للحلال والحرام اخي افهم جيدا ما ساقوله لك هذا الامر الذي تطلبه لن تجد له واقع لانك تطلب معدوم عند الشيعة من عند الشيعة وهذا امر محال , اقصد بالمعدوم عند الشيعة هو القياس, فالشيعة تستدل على الحلال من الحرام من كتاب الله وسنة نبيه لا من القياس الذي تريد منا دليل على عدم الاخد به نعم لو وجد حلال او حرام لا تعرف احليته من حرمته الى عن طريق القياس لاحضرته لك وقلت لك هذا الحلال او الحرام لا تاخذ به الشيعة لانه لا يبنى الى على القياس, وانا اعدته عليك اكثر من مرة لكن الضاهر من كلامك انك لا تقرأ ما اكتبه الا ما تراه مناسب لقصه ولصقه والتعليق عليه والدليل على صحة ما اقول اني ذكرت لك باني لست ببنت ومع هذا كل مرة تخاطبني بصيغة المؤنث..


قولك ماالذي دفع الروافض لتحريم القياس سؤال سخيف بالفعل خاصة بعد ان اتيت انت بالادلة من كتبنا على ان الائمة يحرمون القياس , ثم انا اتيت لك بدليل عن السبب الذي جعلنا لا ناخذ بالقياس وهو عدم صدق النتيجة في القياس, واعتقد انك لا تقرأ ما ناتي به او انك من المتعصبين..

قولك هل حرموه بالفعل انا اطلب منك ان تاتي بفقيه واحد من فقهاء الشيعة ايد الله الباقين منهم ورحم الله الماضين بأن فتواه تكون عن طريق القياس ولو فتوه واحده..

قولك :هو الجهل ام معرفة النتيجة مسبقا يؤيد صحة ما قلته وهو عدم معرفتك باستنتاج فقهائنا للحلال والحرام انت تعتقد انه لا يوجد طريقة لمعرفة الحلال من الحرام غير القياس وهو اعتقاد باطل وانا كررت عليك ان فقائنا تستنج الحلال من الحرام عن طريق القرآن والسنة لا عن طريق القياس الذي انت مشتبه به وتعتقد انه لا توجد سوى هذه الطريقة (القياس) لمعرفة الحلال من الحرام..


ولكن للاسف انا اكتب وانت لا تقرا ما اكتبه او انك تقراه لكن لا تتمعن فيه مما يجعلك لا تعي ما اكتب...



وان اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلي يا رب على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين

لو سمحتي بدون زعل ...

ممكن تطلعي بره ؟

بسم الله الرحمن الرحيم


اللهم صلي على محمد وآل محمد

لو سمحتي بدون زعل ...

ممكن تطلعي بره ؟

اذا كنت اخبرك باني لست بنت وانت مصر على اني بنت فكيف تريد مني اقناعك بما اتيت به؟؟

لا داعي لتطلب السماح مني فانا لن اشارك لاني اعتقد ان الجدال معك عقيم ولا فائدة منه, على كل حال الذي يريد الحق والحقيقة يستطيع البحث عنه دون تعصب فسيجده واضحا مثل وضوح الشمس في سماء بلا غيوم..

وان اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلي يا رب على محمد وآل محمد