تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
ـ قوله أن تأتي بأحاديث من الصحيحين أو الكتب الستة لأننا لا نسطيع أن نفرض حجية كتاب الإسكافي عليه...
نقول:
أولاً: ليس الرورايات في كتب الصحاح والكتب الستة هي كل الروايات الموجودة عند اهل العامة..
ثانياً: إن هناك كثيراً من الكتب التي ليست من كتب الصحاح عندهم إلا أنهم يأخذون منها و يصححون رواياتهم..
مثال: عندما يقولون هذا صحيح على شرط الشيخين أو نحوه!!
وإلا يجب أن تلغى كل كتبهم بما فيها كتب أبن تيمية، والألباني، وأبن كثير، والبغوي و ابن سعد، والذهبي والعجلي وغير ذلك من الكتب لأنها ليست بصحاح ولا هي من الكتب السته... فهل يلتزمون بذلك؟؟
ثالثاً: لسنا نحن الذين نفرض حجية شخص أو كتاب ما على أهل العامة، وإنما الذين إعتبروا أحاديثهم و كتبهم هم علماءهم وإلا لماذا يوجد علم الرجال والحديث!!
رابعاً: لما أهل العامة يفرضون علينا الكتب التي يعتبرونها صحاحاً عندهم مع أن نحن لا نرى أنهم حجة بل لا نراهم صادقون فيما ينقولونه لأن ما رووه في كتبهم فضلأً عن تناقضه مع بعضه البعض إلا أنه أيضاً هو مخالف للقرآن أيضاً..
خامساً: على كل حال نحن نريد روايته هذه وليس كل رواياته، فعليه فإن هناك أصول و قواعد وأسس في قبول ورد الروايات ولا يكون رد الروايات مبنياً على الأهواء وأعتباطياً غير مستند إلى أصول و أدلة..
ـ قوله: لا يهمة من هو الإسكافي بل الذي يهمه هو رواية الإسكافي..
أننا ما أوردنا في شأن الإسكافي ومنزلته عند علماء أهل العامة ليس لعلاقة شخصية بيننا و بينه، بل السبب الإفصاح هو مدى إعتباريته في نقل الروايات.. وإلا كيف يتم التعرف على وثاقة راوي بل عالم من العلماء؟؟
ـ أما ما أجابه العضو الهاوي في معيار صحة الكتب والأحاديث، نقول:
أولا: لم ندعي أننا نحن المعيار كما أدعى هو، بل هناك معيايير موجودة ومثبته في كتب الرجال والحديث، ولهذا فإن كل رواية تأتي تطبق عليها هذا الموازين في هذه الكتب.. ولا نتكلم بدون على ولا نصدر حكماً على أي رواية أو حديث من دون النظر في هذه المعايير..
ثانياً: ننصحة أن يسأل علماءه عن هذه الأصول والمعايير ليعرفها وليطبقها حتى لا يصدر أحكاماً على الكتب والروايات والأحاديث بدون علم..
ـ أما جوابه في مسألة قبولهم بروايات النواصب و ثقتهم بهم نقول:
أولاً: لسنا من المراوغين بل إننا نتكلم بما لدينا منن علم...
ثانياً: إن النواصب هم الذين يبغضون أهل البيت عليهم السلام ولا فرق بين كونهم من الصحابة أو غيرهم، فإن المنافقين أيضاً كانوا من الصحابة..
ثالثاً: إن وجود روايات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام و إبن عباس، في كتب أهل العامة، فهو من باب (الفضل ما شهد به الأعداء) وأن دل على شيء فهو يدل على حرج أهل العامة الشديد في ذلك على قاعدة (مكره أخاك لا بطل).. ولو استطاعوا لحذفوا حتى المقدار من الروايات عنهم صلوات الله عليهم.. ولماذا لا نجد في كتاب البخاري رواية للإمام الصادق عليه السلام؟؟
و أخيراً: لسيت هذه الرواية هي الدليل الوحيد لدينا في إثبات كون عائشة متزوجة قبل الرسول صلى الله عليه وآله فإن إيرادنا لهذه الرواية لهو من باب المؤيد، لو كانوا يفقهون معنى الدليل والمؤيد.. وما أوردنا فيما سبق من روايات مختلفة يكفي لإثبات ذلك..
السلام عليكم
ـ قوله أن تأتي بأحاديث من الصحيحين أو الكتب الستة لأننا لا نسطيع أن نفرض حجية كتاب الإسكافي عليه...
نقول:
أولاً: ليس الرورايات في كتب الصحاح والكتب الستة هي كل الروايات الموجودة عند اهل العامة..
ثانياً: إن هناك كثيراً من الكتب التي ليست من كتب الصحاح عندهم إلا أنهم يأخذون منها و يصححون رواياتهم..
مثال: عندما يقولون هذا صحيح على شرط الشيخين أو نحوه!!
وإلا يجب أن تلغى كل كتبهم بما فيها كتب أبن تيمية، والألباني، وأبن كثير، والبغوي و ابن سعد، والذهبي والعجلي وغير ذلك من الكتب لأنها ليست بصحاح ولا هي من الكتب السته... فهل يلتزمون بذلك؟؟
ثالثاً: لسنا نحن الذين نفرض حجية شخص أو كتاب ما على أهل العامة، وإنما الذين إعتبروا أحاديثهم و كتبهم هم علماءهم وإلا لماذا يوجد علم الرجال والحديث!!
رابعاً: لما أهل العامة يفرضون علينا الكتب التي يعتبرونها صحاحاً عندهم مع أن نحن لا نرى أنهم حجة بل لا نراهم صادقون فيما ينقولونه لأن ما رووه في كتبهم فضلأً عن تناقضه مع بعضه البعض إلا أنه أيضاً هو مخالف للقرآن أيضاً..
خامساً: على كل حال نحن نريد روايته هذه وليس كل رواياته، فعليه فإن هناك أصول و قواعد وأسس في قبول ورد الروايات ولا يكون رد الروايات مبنياً على الأهواء وأعتباطياً غير مستند إلى أصول و أدلة..
ـ قوله: لا يهمة من هو الإسكافي بل الذي يهمه هو رواية الإسكافي..
أننا ما أوردنا في شأن الإسكافي ومنزلته عند علماء أهل العامة ليس لعلاقة شخصية بيننا و بينه، بل السبب الإفصاح هو مدى إعتباريته في نقل الروايات.. وإلا كيف يتم التعرف على وثاقة راوي بل عالم من العلماء؟؟
ـ أما ما أجابه العضو الهاوي في معيار صحة الكتب والأحاديث، نقول:
أولا: لم ندعي أننا نحن المعيار كما أدعى هو، بل هناك معيايير موجودة ومثبته في كتب الرجال والحديث، ولهذا فإن كل رواية تأتي تطبق عليها هذا الموازين في هذه الكتب.. ولا نتكلم بدون على ولا نصدر حكماً على أي رواية أو حديث من دون النظر في هذه المعايير..
ثانياً: ننصحة أن يسأل علماءه عن هذه الأصول والمعايير ليعرفها وليطبقها حتى لا يصدر أحكاماً على الكتب والروايات والأحاديث بدون علم..
ـ أما جوابه في مسألة قبولهم بروايات النواصب و ثقتهم بهم نقول:
أولاً: لسنا من المراوغين بل إننا نتكلم بما لدينا منن علم...
ثانياً: إن النواصب هم الذين يبغضون أهل البيت عليهم السلام ولا فرق بين كونهم من الصحابة أو غيرهم، فإن المنافقين أيضاً كانوا من الصحابة..
ثالثاً: إن وجود روايات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام و إبن عباس، في كتب أهل العامة، فهو من باب (الفضل ما شهد به الأعداء) وأن دل على شيء فهو يدل على حرج أهل العامة الشديد في ذلك على قاعدة (مكره أخاك لا بطل).. ولو استطاعوا لحذفوا حتى المقدار من الروايات عنهم صلوات الله عليهم.. ولماذا لا نجد في كتاب البخاري رواية للإمام الصادق عليه السلام؟؟
و أخيراً: لسيت هذه الرواية هي الدليل الوحيد لدينا في إثبات كون عائشة متزوجة قبل الرسول صلى الله عليه وآله فإن إيرادنا لهذه الرواية لهو من باب المؤيد، لو كانوا يفقهون معنى الدليل والمؤيد.. وما أوردنا فيما سبق من روايات مختلفة يكفي لإثبات ذلك..
تعليق