تويت
الأخت راهبة الدير كل الأحاديث التي من مصادرنا هي بالنسبة لكم أنتم لا نحن مطعون مقدوح فيها وغير مقبولة ( هذا لا شك فيه ) أما بالنسبة لنا فنحن لنا معاييرنا التي نحكم بها على مدى صحة الحديث .
وأنتي أيتها الأخت الكريمة نقلتي طرفاً من كلام العلماء عن التدليس وأهملتي طرفاً آخر وهذا ليس من الأمانة العلمية في شيء
الحكم على رواية المدلس
الأئمة المتقدمين لم يذكروا حديثا أعلوه بمجرد عنعنة المدلس إذا كان ثقة ، بل لا يذكرون هذه العلة إلا إذا ثبت تدليسه فعلا ، أو حملاً لعلة أخرى كنكارة ، أو مخالفة ونحوه
1) قال يحيى بن معين ( عن حجية رواية المدلس ) لا يكون حجة فيما دلس
فالحكم لثبوت التدليس ، ولا يعرف ذلك إلا باعتبار الحديث واعتبار الروايات ، فالمدلس حجة فيما لم يدلس فيه ، وإن عنعن
2) قال أبو حاتم عن المقدمى : " محله الصدق " ولولا تدليسه لحكمنا له إذا جاء بزيادة غير أنَّا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة "
أى أنه إذا انفرد عن الباقين بزيادة وقد عنعن فإنه يحصل الخوف من التدليس من جهة المخالفة
3) وقال يعقوب ابن شيبة : وسألت على بن المديني عن الرجل يدلس : أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا ؟
فقال : إذ كان الغالب عليه التدليس فلا ، حتى يقول حدثنا
معنى ذلك أنه إذا لم يغلب التدليس على حديثه فإنه يكون حجة " ولو لم يقل حدثنا " والأئمة الحفاظ الثقات لا يغلب عليهم التدليس
4) وقال الإمام أحمد ( عن هُشَيم بن بشير ) : ثقة إذا لم يدلس
ولم يقل إلا إذا عنعن ، ولا يعرف تدليسه إلا باعتبار روايته .
5) قال يعقوب بن سفيان الفسوي :
"وحديث سفيان ( أي الثوري ) ، وأبي إسحاق ، والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة "
وهذا ظاهره أنه يقبل رواية المدلس الثقة على أي صيغة كانت حتى يتبين أن الرواية مدلسه
فلا يرد حديث المدلس إلا إذا قام الدليل على أنه حديث مدلس فيترك الحديث بعينه لا جنس مرويات المدلس
6) قال الحاكم : الجنس الخامس من المدلسين قوم دلَّسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير ، وربما فاتهم الشئ عنهم فيدلسونه .. ثم قال : ومن هذه الطبقة جماعة من المحدثين المتقدمين والمتأخرين مُخَرَّج حديثهم في الصحيح إلا أن المتبحر في هذا العلم يميز بين ما سمعوا وما دلَّسوا "
فلو كان الحكم في روايتهم على " العنعنة " و" التحديث " لما اختص ذلك بالمتبحرين بعلم الحديث
7) قال ابن حزم في " الإحكام في أصول الأحكام "
" وأما أن بعضنا يرى ترك كل ما رواه المدلس إلا ما قال فيه حدثنا أو أنبأنا فهذا خطأ ، وبعضنا يرى قبول جميع رواياته إذا لم يدلس المنكرات إلى الثقات إلا ما صح فيه تدليسه وبهذا نقول .."
ومن هنا يتبين أن حال الأئمة المتقدمين في معاملتهم لعنعنة المدلس توافق ما عليه الشيخان تماما
ومن انتقد أحاديث الصحيحين كالدارقطني وغيره : لم ينكر أحاديث المدلسين المعنعنة لمجرد العنعنة ، بل تركوا أكثرها ، وأعلوا بعضا منها بسبب ورودها من طريق آخر تبين فيها التدليس
للأمانة منقووووووووووووووووول
الأخت راهبة الدير بنفس معايير الحديث الذي أتيتُ به هل تستطيعي أن تأتي لي بحديث اللعن المزعوم ، وسأعتبره صحيح مئة في المئة ؟؟
وأنتي أيتها الأخت الكريمة نقلتي طرفاً من كلام العلماء عن التدليس وأهملتي طرفاً آخر وهذا ليس من الأمانة العلمية في شيء
الحكم على رواية المدلس
الأئمة المتقدمين لم يذكروا حديثا أعلوه بمجرد عنعنة المدلس إذا كان ثقة ، بل لا يذكرون هذه العلة إلا إذا ثبت تدليسه فعلا ، أو حملاً لعلة أخرى كنكارة ، أو مخالفة ونحوه
1) قال يحيى بن معين ( عن حجية رواية المدلس ) لا يكون حجة فيما دلس
فالحكم لثبوت التدليس ، ولا يعرف ذلك إلا باعتبار الحديث واعتبار الروايات ، فالمدلس حجة فيما لم يدلس فيه ، وإن عنعن
2) قال أبو حاتم عن المقدمى : " محله الصدق " ولولا تدليسه لحكمنا له إذا جاء بزيادة غير أنَّا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة "
أى أنه إذا انفرد عن الباقين بزيادة وقد عنعن فإنه يحصل الخوف من التدليس من جهة المخالفة
3) وقال يعقوب ابن شيبة : وسألت على بن المديني عن الرجل يدلس : أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا ؟
فقال : إذ كان الغالب عليه التدليس فلا ، حتى يقول حدثنا
معنى ذلك أنه إذا لم يغلب التدليس على حديثه فإنه يكون حجة " ولو لم يقل حدثنا " والأئمة الحفاظ الثقات لا يغلب عليهم التدليس
4) وقال الإمام أحمد ( عن هُشَيم بن بشير ) : ثقة إذا لم يدلس
ولم يقل إلا إذا عنعن ، ولا يعرف تدليسه إلا باعتبار روايته .
5) قال يعقوب بن سفيان الفسوي :
"وحديث سفيان ( أي الثوري ) ، وأبي إسحاق ، والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة "
وهذا ظاهره أنه يقبل رواية المدلس الثقة على أي صيغة كانت حتى يتبين أن الرواية مدلسه
فلا يرد حديث المدلس إلا إذا قام الدليل على أنه حديث مدلس فيترك الحديث بعينه لا جنس مرويات المدلس
6) قال الحاكم : الجنس الخامس من المدلسين قوم دلَّسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير ، وربما فاتهم الشئ عنهم فيدلسونه .. ثم قال : ومن هذه الطبقة جماعة من المحدثين المتقدمين والمتأخرين مُخَرَّج حديثهم في الصحيح إلا أن المتبحر في هذا العلم يميز بين ما سمعوا وما دلَّسوا "
فلو كان الحكم في روايتهم على " العنعنة " و" التحديث " لما اختص ذلك بالمتبحرين بعلم الحديث
7) قال ابن حزم في " الإحكام في أصول الأحكام "
" وأما أن بعضنا يرى ترك كل ما رواه المدلس إلا ما قال فيه حدثنا أو أنبأنا فهذا خطأ ، وبعضنا يرى قبول جميع رواياته إذا لم يدلس المنكرات إلى الثقات إلا ما صح فيه تدليسه وبهذا نقول .."
ومن هنا يتبين أن حال الأئمة المتقدمين في معاملتهم لعنعنة المدلس توافق ما عليه الشيخان تماما
ومن انتقد أحاديث الصحيحين كالدارقطني وغيره : لم ينكر أحاديث المدلسين المعنعنة لمجرد العنعنة ، بل تركوا أكثرها ، وأعلوا بعضا منها بسبب ورودها من طريق آخر تبين فيها التدليس
للأمانة منقووووووووووووووووول
الأخت راهبة الدير بنفس معايير الحديث الذي أتيتُ به هل تستطيعي أن تأتي لي بحديث اللعن المزعوم ، وسأعتبره صحيح مئة في المئة ؟؟
تعليق