حياك الله مولاي

الاخ مالك -
واعذروني على الدخول في الموضوع مع انه ليس من طبعي التدخل في النقاشات الثنائية لكن مداخلة الاخ مالك اجبرتني-

لدي سؤال بارك الله فيك

هل تقصد بانه من الممكن ان يقال بان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عليا رضي الله عنه بامر وامره بإخفائه وتبليغه فقط للحسن والحسن يبلغه للحسين والحسين يبلغه للسجاد والسجاد للباقر والباقر للصادق والصادق يظهره ؟؟

مثلا ؟؟؟

السلام عليكم..

و لم لا؟؟ ألم يخبر رسول الله أبابكر بأنه لا يورث؟؟ ثم جاء أبوبكر من بعد عين رسول الله و أخبر ورثته بأنهم لا يرثون؟؟

لا لان الله سبحانه وتعالى قال
((اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا)) فلو كان هناك ما امر الله بكتمانه لما تحقق اكمال الدين ولبقي اجيال لاتعرف الدين الصحيح او بقيت اجيال تجهل الكثير من الدين وسبب الجهل ان هناك امور مكتومة لم يأذن الله باظهارها فكيف يقول الله سبحانه بانه اكما الدين ثم يقالبان هناك امور مكتومة ؟؟

لا لان الله سبحانه وتعالى يقول
((يأأيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وإن لم تفعل فمابلغت رسالته والله يعصمك من الناس))
فلم ياذن اله سبحانه لرسوله بكتمان امر من الدين وبالتالي فلا يجوز ان يقال بان الرسول صلى الله عليه وسلم عصى ربه فكتم امرا ثم امر عليا ان يكتم ذلك الامر

اما قولك الم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر بانه لا يورث فاقول

1- بلى فعل لكنه لم يأمره بالكتمان
2- لم يكن ابو بكر رضي الله عنه هو فقط الذي يعلم بل كان اهل البيت يعلمون ذلك
فهذه عائشة تحتج على ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قاله لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لا يورث وهذا عمر رضي الله عنه يقر علي والعباس رضي الله عنهما على انهما سمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه قال بانه لا يورث فلم يتفرد ابو بكر فقط بالسماع يا حبة عيني

و من قال أن الأمر إذا ما أوكله رسول الله لغيره صار الدين ناقصا؟؟

و لماذا لا تطبق كلامك هذا على مسألة "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" ؟؟ فلم يعلمه أحد حتى قاله الخليفة الأول فهل كان الدين ناقصا قبل ذلك؟؟

و هل قيام رسول الله إبلاغ أمير المؤمنين لوحده يعتبر كتمانا؟؟ إن كان ذلك كتمانا للدين فأيضا طبق ذلك على أبي بكر..

و سواء أمر رسول الله أم لم يأمر...لم يعلم الناس بمسألة أن الأنبياء لا يورثون حتى قال لهم أبوبكر بذلك..

و رجاءا عندما تريد الاحتجاج بأمر هات الدليل عليه...أين علم أهل البيت بهذا الحديث؟؟؟ هل تحتج علي بكتبكم؟؟

ومن قال لك ان الله سبحانه وتعالى بعث غير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حتى يوكل الامر اليه ؟؟
؟؟ بل هل يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير البيان وانت تعترف انه اخبر عليا رضي الله عنه ببعض الامور وامره بكتمانها
وهذا ليس بقولك انت طبعا بل انت تبعا لعلمائك

يقول محمد حسين آل كاشف الغطا فى( اصول الشيعه ص77 ) .. ( أن حكمه التدرج اقتضت بيان جمله من الاحكام وكتمان جمله , ولكن - سلام الله عليهم - أودعها عند أوصيائه : كل وصى يعهد بها إلى الآخر , لينشرها فى الوقت المناسب لها حسب الحكمه : من عام مخصص , أو مطلق , أو مقيد , أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك , فقد يذكر النبى عامٌا ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته , وقد لا يذكره أصلاً , بل يودعه عند وصيه إلى وقته ) ..
ويقول السيد بحر العلوم
(لما كان الكتاب العزيز متكفلاً بالقواعد العامة دون الدخول في تفصيلاتها، احتاجوا إلى سنة النبي ... والسنة لم يكمل بها التشريع !، لأن كثيراً من الحوادث المستجدة لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم ، احتاج أن يدخر علمها عند أوصيائه ليؤدوها عنه في أوقاتها ) [مصابيح الأصول: ص 4]

ولا شك ان هذا الكلام تكذيب لقول الله تعالى
((اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ))

وقول الله تعالى
((يأأيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وإن لم تفعل فمابلغت رسالته والله يعصمك من الناس))

فكيف اذا يكون الدين مكتملا وهناك امور مكتومة

وقد اجبتك بان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابو بكر بالكتمان وانا لا احتج عليك بكتبي وان كنت لا تستغني عنها فهي طريقكم الوحيد لمعرفة قول رسولكم اقول لا احتج عليك بها بل ارد عليك منها واذا كنت لا تقبل الرد منها فلا تحتج علي بما فيها ودعنا في اصل المسألة وهي

(((ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى اكمل دين الله ))

أولا: أنا لست تبعا لأحد..إلا رسول الله صلى الله عليه و آله و أهل بيته..

ثانيا: إذا كان لا يجوز فلماذا لم يخبر رسول الله صلى الله عليه و آله أحدا سوى أبابكر بمسألة أن الأنبياء لا يورثون؟؟

بل و من باب إكمال الدين، ألم يكن ورثته أولى من أبي بكر بمعرفة مسألة الوراثه؟؟ فلماذا كتمها رسول الله صلى الله عليه و آله عنهم و أخبر بها أبابكر؟؟

ثم لا أدري ما هو وجه التعارض بين "اليوم أكملت لكم دينكم" و بين تأجيل إعلان حكم ما هو أصلا منتفية الحاجه إليه في ذلك الوقت..

و إخبار رسول الله صلى الله عليه و آله لأمير المؤمنين عليه السلام هو تبليغ..و سواء قال السيد كاشف الغطاء كتمان

أو لم يقل فكاشف الغطاء ليس معصوما و يخطيء و يصيب....أين المشكله؟؟

و على فكرة...من أين علم المسلمون حكم قتال أهل القبله إلا من علي بن أبي طالب عليهما السلام؟؟

قد تقول أنت أنه كان اجتهاد من علي استحسنه الناس..

أما الشيعه فقد يقولون لا..علي تبع لرسول الله و قد علمه رسول الله ألف باب من العلم...و هذا حكم شرعي

علمه رسول الله لعلي و لم تكن هناك حاجه لنشره على الناس...حتى جاء اليوم الذي ركبت فيه أم المؤمنين جملا و ذهبت إلى البصره..



و أما احتجاجي عليك بكتبك فلا أدري بماذا أحتج عليك إذن بكتب اليهود؟؟ فاحتجاجي بكتبك هو من باب إلزامك بما التزمت أنت بصحته..

أما أنا فكتبك ليست علي حجه!! سبحان الله و هذا ما يعرفه كل الناس في الاحجاج و المخاصمه!

طيب ماشي
---- أين دليلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبر الا ابو بكر رضي الله عنه بانه لا يورث ؟؟او ما هي حجتك علي على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر الا ابو بكر ؟؟
ان قلت كتبي قلت لك كتبي لا تقول ذلك بل الصحيح منها يخبرني بعكس ذلك وان قلت كتبك فكتبك لا تعترف اصلا بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بانه لا يورث لا لابي بكر ولا لغيره
هذه كل الحكاية فلم تردد هذه المعزوفة ؟
تقول
والله يا اخي الفاضل اني لم افهم من كلامك هذا غير انك تتعامل مع الموضوع بسذاجة وسطحية
ولماذا اذا يا مالك انزل الله سبحانه وتعالى ذلك الحكم اذا كان ليست له حاجة ؟؟؟
يا سيدي مادام هناك اوادم يمشون على اارض فالحاجة لمعرفة الحكم واردة والناس تحتاجه وهو مثل الدواء يبقى الناس بحاجته حتى ولولم يكن هناك مرض
أو لا ترى هناك تعارض بين الاكمال والـتأجيل ؟؟ سبحان الله كلمتان متضادتان ((اكمال وتأجيل)) ثم تسال عن التعارض
هل الهدف عندك ان تضع ردا والسلام ؟؟
ثم ما يدرينا لعله هناك امور من الدين مازالت مجهولة ومستودعة عند الامام الغائب لايعرفها احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يقال بعدها ان الدين قد اكتمل ؟؟
فنكون حينها امام خيارين اما كتاب الله هو الصحيح وعقيدتكم هي الفاسدة
واما -حاشا كتاب الله - ان يكون كلام الله الذي في كتابه فاسد وعقيدتكم صحيحة
المشكلة انك انت تقر بما يقوله كاشف الغطاء وهذه هي عقيدة الشيعة
وعندما سألتك
هل تقصد بانه من الممكن ان يقال بان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عليا رضي الله عنه بامر وامره بإخفائه وتبليغه فقط للحسن والحسن يبلغه للحسين والحسين يبلغه للسجاد والسجاد للباقر والباقر للصادق والصادق يظهره ؟؟
قلت انت ولم لا ؟؟
والان تقول بالتأجيل
ليس هذا وحسب بل تقولون بان للامام حق النسخ والمعروف ان نسخ الحكم حكم اخر غير الحكم الاول
جاء في كتاب الرافد في علم الأصول - تقرير بحث السيستاني ، للسيد منير - ص 26
1 - النسخ : وتحدثنا فيه عن امكان صدور النسخ من قبل أهل البيت عليهم السلام للآية القرآنية والحديث النبوي والحديث المعصومي السابق ، وأقسام النسخ من النسخ التبليغي الذي يعني كون الناسخ مودعا عندهم عليهم السلام من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكنهم يقومون بتبليغه في وقته ، والنسخ التشريعي وهو عبارة عن صدور النسخ منهم ابتداءا وهذا يبتني على ثبوت حق التشريع لهم عليهم السلام كما كان ثابتا للرسول ، صلى الله عليه وآله وسلم وقد طرحنا هذا الموضوع أيضا ضمن بحث النسخ .


بالله عليك تأمل
تأمل الكلام بواقعية وحياد دون تعصب وحمية
فمعنى الكلام انه قد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم لكن ذلك الحكم له ناسخ فلا يبلغه ثم ياتي الامام ويقول بحكم وله ناسخ ولايبلغه ثم ياتي من بعده معصوم اخر ينسخ قول المعصوم الذي قبله وهكذا لاتنتهي الاحكام
لماذا ؟؟
لان حق التشريع ثابت للمعصومين ولهم حق ابتداء النسخ تماما كما كان ثابتا للرسول صلى الله عليه وسلم

السؤال الان

هل يحق لخصومكم ان يتهموكم بالغلو ؟؟

وتكذيب كتاب الله الذي اخبر بمختومية الرسالة واكتمال الدين ؟

من الذي يحدد الحاجة ومن الذي يعلم باحتياجات البشر غير الله سبحانه وتعالى ؟ أو لم يأت على الناس زمان احتاجوا فيه لمعرفة حكم قتال اهل القبلة ؟؟ اذا لماذا تأجل البيان مادام الحكم قد نزل ؟؟ هل من الحكمة ان يتأجل البيان

واذا كنت تعرف مسبقا باني ساقول لك بانه اجتهاد من علي رضي الله عنه فلم تحتج علي اذا ؟؟ هل تحتج علي بما في كتبك ؟؟

والسؤال
هل تلك الالف باب من العلم التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي هي من دين الله ؟؟

ان قلت هي من دين الله سألناك هل علم احدا من امته بذلك العلم ؟
ان قلت نعم قلنا لماذا كتم العلم عن امته وهو مأمور بتبليغهم دين الله ؟؟وهل تلك الالف باب قد ظهرت كلها الى يومنا هذا ام انه مازال هناك بقية عند الامام الغائب ؟؟؟

وان قلت لا ليست من دين الله قلنا ماحاجتنا اليها اذا ؟؟؟

حجتي هي أن القول بأن الأنبياء لا يورثون لم يروه شخص سوى أبوبكر...و لم يقم على ادعاءه بشهود..

ولو سمع أحد غيره بذلك الكلام لأتى به و أحضره امام فاطمة عليها السلام حين احتجت عليه..

و أما كتبي فليست حجة عليك إنما كتبك أنت حجة عليك و أنا هنا في موقف إلزام لك بما تلتزم بصحته..

أنت ملتزم بصحة الحديث...و بالتالي هو حجة عليك..

فهل عندك دليل أن هناك غير أبي بكر سمع بمسألة أن الأنبياء لا يورثون من رسول الله ؟؟

و أود أن أغششك: أن هذا الحديث حديث آحاد مما استشهد به علماؤكم بجواز الاستدلال بأحاديث الآحاد..و هذه أقوال مشايخكم:

قال الغزّالي: «وكلام من ينكر خبر الواحد ولا يجعله حجّةً في غاية الضعف، ولذلك ترك توريث فاطمة ـ رضي اللّه عنها ـ بقول أبي بكر: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. الحديث. فنحن نعلم أنّ تقدير كذب أبي بكر وكذب كلّ عدل، أبعد في النفس من تقدير كون آية المواريث مسوقة لتقدير المواريث، لا للقصد إلى بيان حكم النبي عليه الصلاة والسلام . . .» المصدر: المستصفى في علم الأُصول 2 / 121 ـ 122.

«قد ثبت جواز التعبّد بخبر الواحد، وهو واقع، بمعنى أنّه يجب العمل بخبر الواحد، وقد أنكره القاساني والرافضة وابن داود. والقائلون بالوقوع قد اختلفوا في طريق إثباته، والجمهور على أنّه يجب بدليل السمع، وقال أحمد والقفال وابن سريج وأبو الحسين البصري بدليل العقل. لنا: إجماع الصحابة والتابعين، بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد، وعملهم به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى، وقد تكرّر ذلك مرّةً بعد أُخرى، وشاع وذاع بينهم، ولم ينكر عليهم أحد، وإلاّ نقل، وذلك يوجب العلم العادي باتّفاقهم كالقول الصريح، وإن كان احتمال غيره قائماً في كلّ واحد واحد، فمن ذلك:
أنّه عمل أبو بكر بخبر المغيرة في ميراث الجدّة، وعمل عمر . . .وعمل الصحابة بخبر أبي بكر: الأئمّة من قريش، و: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. و: نحن معاشر الأنبياء لا نورث.
إلى غير ذلك ممّا لا يجدي استيعاب النظر فيه إلاّ التطويل . . .» المصدر: شرح المختصر 2 / 58 ـ 59.


قال الحافظ جلال الدين السيوطي (ت 911): «أخرج أبو القاسم البغوي وأبو بكر الشافعي في فوائده وابن عساكر عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: لما توفي رسول اللّه عليه الصلاة والسلام . . . اختلفوا في ميراثه، فما وجدوا عند أحد من ذلك علماً. فقال أبو بكر: سمعت رسول اللّه عليه الصلاة والسلام يقول: إنّا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» المصدر: تاريخ الخلفاء: 86 وانظر: تاريخ دمشق 30 / 311 وفيه: «تركنا».


وقال الرازي في المسألة: «المسلك الرابع: الإجماع، العمل بالخبر الذي لا يقطع بصحّته مجمع عليه بين الصحابة، فيكون العمل به حقّاً. إنّما قلنا: إنّه مجمع عليه بين الصحابة، لأنّ بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لا يقطع بصحّته، ولم ينقل عن أحد منهم انكار على فاعله، وذلك يقتضي حصول الإجماع. وإنّما قلنا: إنّ بعض الصحابة عمل به، لوجهين: الأوّل: وهو أنّه روي بالتواتر: أنّ يوم السقيفة لمّا احتج أبو بكر ـ رضي اللّه عنه ـ على الأنصار بقوله عليه الصلاة والسلام: الأئمّة من قريش، مع أنّه مخصّصٌ لعموم قوله تعالى: (أطِيعُوا اللّهَ وأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمْرِ مِنْكُمْ) قبلوه ولم ينكر عليه أحد . . . الثاني: الاستدلال بأُمور لا ندّعي التواتر في كلّ واحد منها، بل في مجموعها. وتقريره: أنّ نبيّن أنّ الصحابة عملوا على وفق خبر الواحد، ثمّ نبيّن أنّهم إنّما عملوا به لا بغيره. أمّا المقام الأوّل، فبيانه من وجوه:
الأوّل: رجوع الصحابة إلى خبر الصدّيق في قوله عليه الصلاة والسلام: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وفي قوله: الأئمّة من قريش. وفي قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث . . .» المصدر: المحصول في علم الأُصول 2 / 180 ـ 181.


وقال الآمدي ـ في مبحث حجّيّة خبر الواحد ـ: «ويدلّ على ذلك ما نقل عن الصحابة من الوقائع المختلفة الخارجة عن العدّ والحصر، المتفقة على العمل بخبر الواحد ووجوب العمل به، فمن ذلك ما روي عن أبي بكر الصدّيق ـ رضي اللّه عنه ـ أنّه عمل بخبر المغيرة و . . . ومن ذلك عمل جميع الصحابة بما رواه أبو بكر الصدّيق من قوله: الأئمّة من قريش، ومن قوله: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ومن قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة . . .» المصدر: الإحكام في أُصول الأحكام 2 / 297 ـ 298.

وقال علاء الدين البخاري: «وكذلك أصحابه عملوا بالآحاد وحاجّوا بها في وقائع خارجة عن العدّ والحصر، من غير نكير منكر ولا مدافعة دافع . . . ومنها: رجوعهم إلى خبر أبي بكر رضي اللّه عنه في قوله (عليه السلام): نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة . . .» المصدر: كشف الأسرار في شرح أُصول البزدوي 2 / 688.

قال القاضي الإيجي وشارحه الشريف الجرجاني ما نصّه:
«شرائط الإمامة ما تقدّم، وكان أبو بكر مستجمعاً لها، يدلّ عليه كتب السير والتواريخ، ولا نسلّم كونه ظالماً. قولهم: كان كافراً قبل البعثة، تقدّم الكلام فيه، حيث قلنا: الظالم من ارتكب معصيةً تسقط العدالة بلا توبة وإصلاح، فمن آمن عند البعثة وأصلح حاله لا يكون ظالماً. قولهم: خالف الآية في منع الإرث. قلنا: لمعارضتها بقوله (عليه السلام) : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فإن قيل: لا بدّ لكم من بيان حجّيّة ذلك الحديث الذي هو من قبيل الآحاد ومن بيان ترجيحه على الآية.
قلنا: حجّيّة خبر الواحد والترجيح ممّا لا حاجة لنا إليه ها هنا، لأنّه رضي اللّه عنه كان حاكماً بما سمعه من رسول اللّه، فلا اشتباه عنده في سنده» المصدر: شرح المواقف 8 / 355 المقصد الرابع.

وقال سعد الدين التفتازاني: «فممّا يقدح في إمامة أبي بكر ـ رضي اللّه تعالى عنه ـ أنّه خالف كتاب اللّه تعالى في منع إرث النبي، بخبر رواه وهو: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة، وتخصيص الكتاب إنّما يجوز بالخبر المتواتر دون الآحاد.
والجواب: إنّ خبر الواحد ـ وإن كان ظنّي المتن ـ قد يكون قطعي الدلالة، فيخصّص به عامّ الكتاب لكونه ظنّي الدلالة وإن كان قطعي المتن، جمعاً بين الدليلين، وتمام تحقيق ذلك في أُصول الفقه، على أنّ الخبر المسموع من فم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) إن لم يكن فوق المتواتر فلا خفاء في كونه بمنزلته، فيجوز للسامع المجتهد أن يخصص به عامّ الكتاب» المصدر: شرح المقاصد 5 / 278.

طيب لماذا لا تبقى محترما لآخر الحوار؟؟ سذاجه و سطحيه؟؟

هل أنا قلت أن الحكم ليس له حاجه أم أن ذلك من جيبك المبارك؟؟؟ لا تقل كلاما من عندك ثم تسألني عنه!!

ثم لماذا تكرر نفس الكلام و أنت لا تجيب؟؟؟

أنت معترض على أن الناس بحاجه لمعرفة الحكم....طيب أجبني!!! لماذا لم يخبر رسول الله أهل بيته بأنهم

لا يرثونه؟؟؟ أليسوا هم بحاجة لأن يعرفوا دينهم و ما لهم و ما عليهم؟؟؟ كيف يكفتي رسول الله بإخبار أبي بكر

الذي هو لا ناقة له و لا جمل بميراث رسول الله ، و يترك أهل بيته لا يعرفون حكما خاصا بهم و مواريثهم!!؟


طيب و قد قلت لك أيضا أنه لا تعارض بين قول الله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم" و بين تأجيل الحكم مادام ذلك

بأمر رسول الله وهو الذي يوصل لنا الشرع و أعلم بما يصنع...و قد قال أخوك ناصر الحقاني بأن رسول الله

غير ملزم بإبلاغ جميع المسلمين بل يكفيه إبلاغ رجل واحد..إذن هو بلغ...و الدين مكتمل..لكن ماذا يصنع

المسلمون -مثلا- بحكم قتال أهل القبله في زمن رسول الله و هو أمر غير واقع في ذلك اليوم؟؟

ثم ما الفرق بين ما قلته أنا أول مرة و ما قلته ثاني مره؟؟ و هل تأخير الحكم مختلف عن التأجيل؟؟

أما نسخ الحكم فنحن نؤمن بأن أهل البيت عليهم السلام هم الثقل الثاني بنص حديث رسول الله و هم معصومون

فلا يصدر عنهم أمر مخالف لشرع الله....أما قيامهم بالنسخ إن صدر فهو لا يصدر عن أمرهم هم بل باعتبارهم

القائمين مقام رسول الله فلا تعارض بين هذا و بين اكتمال الدين....

أضف إلى ذلك أن المسالة ليست عقائديه بل فقهيه اجتهادية اجتهد فيها السيد السيستاني أما أنا فلا علم لي بقيام

أحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام بالقيام بنسخ حكم فعلا...فهل لديك أمثلة قام بها أحد الأئمه بالنسخ؟؟ أم أن المسألة افتراضيه؟؟

و انتبه لقول السيد السيستاني: "إمكان"...و لم يقل بحدوث ذلك...إذن هو مجتهد بهذه المسألة بحسب فهمه لكون

الأئمه عليهم السلام قائمون مقام رسول الله



الذي يحدد الحاجة هو الله....فمن عين الإمام؟؟ عند الشيعه نقول أن الإمام معين من قبل الله و هو مكلف بأوامر..

ثم متى احتاج الناس معرفة حكم قتال أهل القبلة قبل معركة الجمل؟؟

كلا لا أحتج عليك بما في كتبي إنما أردت بذلك المثال تقريب المعنى الذي أقصده..أي أن الحكم موجود لكن لانتفاء الحاجة إليه لم يعلمه الناس حتى طرأ طاريء..

أما الألف باب فلا أدري ما هي فلست عليا ...لكنها علوم ما أحوجته لأن يسأل أحدا و أحوجت الناس إلى أن يسألوه..






و حتى لا يتشعب النقاش و نتحول إلى حوار الطرشان كأننا في قناة الجزيره..المسألة تدور حول جواز تأخير إعلان الحكم..


و قد أجبت بأنه لا بأس في ذلك حيث أن رسول الله قد بلغ و انتهى الأمر...

و أريد منك أن تجبني لماذا كتم موضوع ميراث رسول الله و لم يظهر إلى بعد وفاته؟

روى البخاري في صحيحه

عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دعاه، إذ جاءه حاجبه يرفا، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون فقال: نعم، فأدخلهم فلبث قليلا، ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي يستأذنان قال: نعم فلما دخلا قال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير؛ فاستب علي والعباس فقال الرهط: يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر فقال عمر: اتئدوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا نورث، ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه قالوا: قد قال ذلك فأقبل عمر على عباس وعلي، فقال: أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك قالا: نعم .....الحديث

الان عد معي

1- عثمان بن عفان رضي الله عنه
2- عبد الرحمن بن عوف رضي اله عنه
3- الزبير بن العوام رضي الله عنه
4- سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه
بالاضافة الى
5- عمر بن الخطاب رضي الله عنه
6- علي بن ابي طالب رضي الله عنه

هؤلاء 6 من صفوة الامة غير ابو بكر الصديق رضي الله عنه

7- العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه

روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا تقتسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة ».

8- ابو هريرة
انسى هذا كله انسى هذا النقل وكأنك لم تره

تقول -كأنك تريد وضع نقطة نظام-
اقول
1- قال الله تعالى

((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ الى امر الله .... الاية ))

هذا ولم يكن هناك قتال بين فئتين من المسلمين قبل نزول هذه الاية ولم يحدث القتال بين المؤمنين الا في خلافة علي رضي الله عنه

ولكن:
2- ماذا تقصد بتأجيل الحكم ؟؟
هل تقصد به ان الحكم كان ينزل على رسول االله صلى الله عليه وسلم ويؤجل اعلانه للناس ؟
هذا لا يجوز والدليل عليه ان الله سبحانه وتعالى لم ينزل عليه الوحي الا ليبلغه للناس والله سبحانه وتعالى يقول
((يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ))

ام هل تقصد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخبر احاد الصحابة بامر ثم يامره بكتمان الخبر حتى تظهر الحاجة اليه ؟؟
هذا ايضا لا يجوز لانه كتمان للحق وهو ظلم عظيم فقد يحتاج اهل اليمن مالايحتاجه اهل الميدنة وقد يحتاج اهل مكة مالايحتاجه اهل المدينة



كما تقولون بانه امر عليا بالكتمان ؟؟

والحقيقة ان الاشكال الحقيقي والطامة الكبرى هي في قولكم

هنا الاشكال
- فالنسخ كما تعلم هو ابدال حكم محل حكم اخر فيكون الناسخ هو الحكم الاخير فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخبرالناس بالحكم المنسوخ ولم يخبرهم بالناسخ فمعنى ذلك انه
1- غشهم
2- لم يكمل الدين لان الناسخ حكم جديد

هذا اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بالناسخ واخبر الائمة فقط ولم يخبر الناس اما اذا كان لا يعلم وان الناسخ وحي نزل على الامام فهذا ليس من دين الاسلام بل من دين اخر بعد دين الاسلام لان دين الاسلام قال عنه الرب تبارك وتعالى
((اليوم اكملت لكم دينكم )) فالدين اكتمل ناسخه ومنسوخه


وهذا هو بيت القصيد
ان الائمة عندكم مشرعون ياتون بالاحكام الجديدة التي لم تصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعصوم ينسخ حكم المعصوم الذي سبقه

وهذه عقيدة تتنافى مع كتاب الله عز وجل

اذا مادام قد بلغ فليس هناك تأجيل

ارجع لبداية مشاركتي

السلام عليكم..


سيدي الكريم..هل أنت ملتزم بصحة هذه الروايه؟؟

لأن متنها يضرب بعضه..لننظر سويا تكملة الروايه التي لم تضعها:


================================================== ===================
قال : فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال أبو بكر : أنا وليُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها !.
فقال أبو بكر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما نورث ما تركنا صدقة".
فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً .
والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق .
ثم توفي أبو بكر ، وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وولي أبي بكر .
فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً .
والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق ، فوليتها ، ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد ، فقلتما : ادفعها إلينا .
================================================== ==============

فكيف يشهد عليا و العباس أنهما سمعا من رسول الله ذلك الحديث ثم يتهما أبابكر بأنه كاذب آثم غادر خائن؟

هل طمعا بميراث رسول الله و افتريا على أبي بكر بتكذيبهما إياه؟؟



و من ناحية أخرى لم تعقب على كلام هؤلاء المشايخ:

قال الغزّالي: «وكلام من ينكر خبر الواحد ولا يجعله حجّةً في غاية الضعف، ولذلك ترك توريث فاطمة ـ رضي اللّه عنها ـ بقول أبي بكر: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. الحديث. فنحن نعلم أنّ تقدير كذب أبي بكر وكذب كلّ عدل، أبعد في النفس من تقدير كون آية المواريث مسوقة لتقدير المواريث، لا للقصد إلى بيان حكم النبي عليه الصلاة والسلام . . .» المصدر: المستصفى في علم الأُصول 2 / 121 ـ 122.

«قد ثبت جواز التعبّد بخبر الواحد، وهو واقع، بمعنى أنّه يجب العمل بخبر الواحد، وقد أنكره القاساني والرافضة وابن داود. والقائلون بالوقوع قد اختلفوا في طريق إثباته، والجمهور على أنّه يجب بدليل السمع، وقال أحمد والقفال وابن سريج وأبو الحسين البصري بدليل العقل. لنا: إجماع الصحابة والتابعين، بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد، وعملهم به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى، وقد تكرّر ذلك مرّةً بعد أُخرى، وشاع وذاع بينهم، ولم ينكر عليهم أحد، وإلاّ نقل، وذلك يوجب العلم العادي باتّفاقهم كالقول الصريح، وإن كان احتمال غيره قائماً في كلّ واحد واحد، فمن ذلك:
أنّه عمل أبو بكر بخبر المغيرة في ميراث الجدّة، وعمل عمر . . .وعمل الصحابة بخبر أبي بكر: الأئمّة من قريش، و: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. و: نحن معاشر الأنبياء لا نورث.
إلى غير ذلك ممّا لا يجدي استيعاب النظر فيه إلاّ التطويل . . .» المصدر: شرح المختصر 2 / 58 ـ 59.


قال الحافظ جلال الدين السيوطي (ت 911): «أخرج أبو القاسم البغوي وأبو بكر الشافعي في فوائده وابن عساكر عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: لما توفي رسول اللّه عليه الصلاة والسلام . . . اختلفوا في ميراثه، فما وجدوا عند أحد من ذلك علماً. فقال أبو بكر: سمعت رسول اللّه عليه الصلاة والسلام يقول: إنّا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» المصدر: تاريخ الخلفاء: 86 وانظر: تاريخ دمشق 30 / 311 وفيه: «تركنا».


وقال الرازي في المسألة: «المسلك الرابع: الإجماع، العمل بالخبر الذي لا يقطع بصحّته مجمع عليه بين الصحابة، فيكون العمل به حقّاً. إنّما قلنا: إنّه مجمع عليه بين الصحابة، لأنّ بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لا يقطع بصحّته، ولم ينقل عن أحد منهم انكار على فاعله، وذلك يقتضي حصول الإجماع. وإنّما قلنا: إنّ بعض الصحابة عمل به، لوجهين: الأوّل: وهو أنّه روي بالتواتر: أنّ يوم السقيفة لمّا احتج أبو بكر ـ رضي اللّه عنه ـ على الأنصار بقوله عليه الصلاة والسلام: الأئمّة من قريش، مع أنّه مخصّصٌ لعموم قوله تعالى: (أطِيعُوا اللّهَ وأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمْرِ مِنْكُمْ) قبلوه ولم ينكر عليه أحد . . . الثاني: الاستدلال بأُمور لا ندّعي التواتر في كلّ واحد منها، بل في مجموعها. وتقريره: أنّ نبيّن أنّ الصحابة عملوا على وفق خبر الواحد، ثمّ نبيّن أنّهم إنّما عملوا به لا بغيره. أمّا المقام الأوّل، فبيانه من وجوه:
الأوّل: رجوع الصحابة إلى خبر الصدّيق في قوله عليه الصلاة والسلام: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وفي قوله: الأئمّة من قريش. وفي قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث . . .» المصدر: المحصول في علم الأُصول 2 / 180 ـ 181.


وقال الآمدي ـ في مبحث حجّيّة خبر الواحد ـ: «ويدلّ على ذلك ما نقل عن الصحابة من الوقائع المختلفة الخارجة عن العدّ والحصر، المتفقة على العمل بخبر الواحد ووجوب العمل به، فمن ذلك ما روي عن أبي بكر الصدّيق ـ رضي اللّه عنه ـ أنّه عمل بخبر المغيرة و . . . ومن ذلك عمل جميع الصحابة بما رواه أبو بكر الصدّيق من قوله: الأئمّة من قريش، ومن قوله: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ومن قوله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة . . .» المصدر: الإحكام في أُصول الأحكام 2 / 297 ـ 298.

وقال علاء الدين البخاري: «وكذلك أصحابه عملوا بالآحاد وحاجّوا بها في وقائع خارجة عن العدّ والحصر، من غير نكير منكر ولا مدافعة دافع . . . ومنها: رجوعهم إلى خبر أبي بكر رضي اللّه عنه في قوله (عليه السلام): نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة . . .» المصدر: كشف الأسرار في شرح أُصول البزدوي 2 / 688.

قال القاضي الإيجي وشارحه الشريف الجرجاني ما نصّه:
«شرائط الإمامة ما تقدّم، وكان أبو بكر مستجمعاً لها، يدلّ عليه كتب السير والتواريخ، ولا نسلّم كونه ظالماً. قولهم: كان كافراً قبل البعثة، تقدّم الكلام فيه، حيث قلنا: الظالم من ارتكب معصيةً تسقط العدالة بلا توبة وإصلاح، فمن آمن عند البعثة وأصلح حاله لا يكون ظالماً. قولهم: خالف الآية في منع الإرث. قلنا: لمعارضتها بقوله (عليه السلام) : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فإن قيل: لا بدّ لكم من بيان حجّيّة ذلك الحديث الذي هو من قبيل الآحاد ومن بيان ترجيحه على الآية.
قلنا: حجّيّة خبر الواحد والترجيح ممّا لا حاجة لنا إليه ها هنا، لأنّه رضي اللّه عنه كان حاكماً بما سمعه من رسول اللّه، فلا اشتباه عنده في سنده» المصدر: شرح المواقف 8 / 355 المقصد الرابع.

وقال سعد الدين التفتازاني: «فممّا يقدح في إمامة أبي بكر ـ رضي اللّه تعالى عنه ـ أنّه خالف كتاب اللّه تعالى في منع إرث النبي، بخبر رواه وهو: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة، وتخصيص الكتاب إنّما يجوز بالخبر المتواتر دون الآحاد.
والجواب: إنّ خبر الواحد ـ وإن كان ظنّي المتن ـ قد يكون قطعي الدلالة، فيخصّص به عامّ الكتاب لكونه ظنّي الدلالة وإن كان قطعي المتن، جمعاً بين الدليلين، وتمام تحقيق ذلك في أُصول الفقه، على أنّ الخبر المسموع من فم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) إن لم يكن فوق المتواتر فلا خفاء في كونه بمنزلته، فيجوز للسامع المجتهد أن يخصص به عامّ الكتاب» المصدر: شرح المقاصد 5 / 278.


هل قرأت أنت البخاري وهم لم يقرأوه؟؟




1- فهل ذكر في الآيه أحكام قتال المسلمين؟؟ كأن لا يكون هناك دفع ديات..و لا يكون هناك سبي و لا أسلاب؟؟

2- الآيه الكريمه بحسب المفهوم الشيعي مختصه بتبليغ رسول الله بولاية أمير المؤمنين و ليست مطلقة الدلاله..

3- أنا قلت أن النسخ لا يصدر بأمر الأئمه عليهم السلام بل هم مجرد مؤدون لما عندهم من أوامر..فالناسخ يكون رسول

الله بأمر الله تعالى طبعا...و الأئمه ناقلون للنسخ.............كما و قلت "إن صدر"...و لا علم لي إن كان هناك

حكم بالنسخ قام به أحد الأئمه أصلا..


ما قلت أنهم عليهم السلام مشرعون و لا قلت أنهم يأتون بحكم جديد...بل قلت و بالحرف:


"أما قيامهم بالنسخ إن صدر فهو لا يصدر عن أمرهم هم "


التأجيل هو بإطلاع الناس على الحكم و ليس بإطلاق الحكم...تماما كما تقولون أن رسول الله أبلغ أبابكر

بحكم التوريث و لم يطلع عليه أهل البيت عليهم السلام و باقي المسلمين إلا بعد وفاة رسول الله


و ارجع لتعليقي

لا ادري كيف يفهم الشيعة الادلة!!

اذا ثبت الخبر من شخص واحد لايعني ان هذا ان الرسول لم يخبر الا هذا الشخص من دون سائر الناس واوصاه الا يخبر اي انسان
ولا يقول به عاقل.

الا في حالة انا كنا نؤمن بذلك , او اثبت ان الرسول اخفاه متعمدا واوصى بذلك
وما دون ذلك خرط القتاد

والا لقلنا ان كل راوي عند الشيعة لخبر منفرد يعتبر موكل من المعصوم به وبعدم افشاءه الا في وقت معين, فهل تلتزم به؟

ام لا؟

بالنسبة لي الموضوع منتهي

والخلاصة ان عقيدة الشيعة في الائمة انهم يزيدون وينقصون ويغيرون في الاحكام وقد نقلت اقوال العلماء الشيعة يف ذلك
والسؤال هل يتناسب هذا مع قول الله تعالى ((اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا )

بقيت مسألة

وهي ان قولهم خبر الواحد لا يعني هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبر احدا غير ذلك الصحابي الذي روى الحديث

فعندنا حديث يعتمد عليه حتى الشيعة وهو من اصول الاسلام وهو حديث ((انما الاعمال بالنيات )) وهذا الحديث لم يرو عن غير عمر رضي الله عنه ومع ذلك فهو من الاصول المعتمدة ومع هذا لا يعني ذلك ان احدا غير عمر لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

مع السلامة

هــل يـفـــوض الرســول عليه الصلاة والسلام بعض امــور الشـريـعـة الى الائـمة من بعده؟

السؤال بهذه الصيغة يحتمل عدة معاني ، لذا يجب تصحيح صيغته .
ورد عن أهل البيت عليهم السلام :< نحن لا نقول الى ما قال الله ورسوله ولو قلنا برأينا لهلكنا > ولا شك أنه كان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مسائل شرعية جديدة لابد أن يكون للشرع الاسلامي حكم فيها بالضرورة لانه خاتم الاديان واكملها ، ومُسّلمٌ أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبين جميع هذه الاحكام والمسائل المستحدثة ، فمن أين يعرف المسلمون بعده الحكم الواقعي للشرع المقدس في المستحدثات من الامور ، ولهذا فان النبي الاكرم صلى الله عليه واله بين لامته سبيل الهدى والرشد في حديث الثقلين <اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي> .

اذن الامر ليس تفويضاً للأئمة عليهم السلام بل هو تكليف من الله ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام مسددون من الله في تفسيرهم وبلاغهم وتحديثهم وبهذا تتم حجة الله على خلقه أن لم يخلهم من معصوم يبين الاحكام ويحفظ الدين من الزيادة والنقصان .

هذا والسؤال والطريقة التي يحاور بها الوهابية في هذا الموضوع متناقضة وغير واقعية وتتبع اسلوب الايهام والتهويل كذكر ارقام كبيرة لعدد سنين تاخر التبليغ ، وهذا كله مردود لانه لا يوجد ما يمنع من تأخير تبليغ الحكم الشرعي الا ان يحتاج اليه المكلفون ويبتلون به ومن قال غير هذا فانه يطعن في النبي صلى الله عليه وآله خاصة ان كان لا يؤمن بوجود معصوم ينطق بحكم الله الذي لا شك فيه ويبين الاحكام للمسلمين .

هل قرأت الفتوى؟

(حتى اذا قلنا بمبطلية النصب حدوثاً وبقاءً فإنّ من الممكن كون هذا الحكم الشرعي قد وصل الى درجة الفعليّة في عصر الإمام جعفر الصادق عليه السلام لا قبله، وليس معناه ان التشريع الاسلامي كان بيده (ع)، بل المراد ان التشريع قد تمّ على يد النبي الأعظم (ص)، وقد بيّنه لأوصيائه عليهم السلام ان تاريخ فعليته بعد 100 سنة مثلا، ولا تعلنوه إلا هناك)

(غيرت مئة الى 100 حتى تراها عيناك)

ماذا تفهم من هذا غير جواز اخفاء الاحكام الشرعية على الناس حتى لمدة 100 سنة
وبهذا يجوز ان تكون بعض الاحكام الشرعية مع الامام الغائب
ويظهرها عندما يظهر ربما بعد 1,000,000 سنة
وربما تتغير بعض الاحكام بعد ذلك ....

وعانكم الله على تقبل هذه العقيدة التي تورث التشكيك في ثبات الشريعة.