الشرطيان المتهمان بقتل حسين الجزيري: نحن كبشا فداء... والمحكمة تُخلي سبيلهما




المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الخميس)، بإخلاء سبيل شرطيين متهمين بقضية مقتل الشاب حسين الجزيري، الذي فارق الحياة في (14 فبراير/ شباط 2013)، بكفالة 500 دينار لكل منهما، وفي حال عجزهما عن سداد المبلغ يتم تجديد الحبس لهما لمدة 20 يوماً ويمنعان من السفر.
وخلال جلسة أمس (الخميس)، طالب المحامي يونس زكريا، الذي حضر مع الشرطيين، بإخلاء سبيلهما لمكوثهما 90 يوماً في الحبس الاحتياطي، كما بيَّن أن هناك شيوعاً في الاتهام بخصوص الواقعة، فيما أكد الشرطيان أنهما «كبشا فداء في القضية، وخصوصاً أنه في يوم الواقعة كان هناك العديد من رجال الأمن الذين يملكون سلاح الشوزن الذي استخدم في ذلك اليوم».
وأضافا أنهما من دون أي تحقيق معهما بخصوص الواقعة من قبل الجهات، الأمنية تم اختيارهما بشكل عشوائي، وطلبوا منهما كتابة إفادتهما بخصوص الواقعة، في الوقت الذي ليس هما من قاما بالواقعة، وأن لديهما عوائل في البحرين والتزامات، مطالبين بإخلاء سبيلهما.
وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أنكر الشرطيان تهمة الاعتداء المفضي إلى الموت التي وجهت إليهما، ونفيا تسببهما بأي شكل كان في وفاة الجزيري.
__________________
«العفو الدولية»: حكومة البحرين لم تنفِّذ التوصيات الرئيسية لـ «تقصِّي الحقائق»




الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات البحرينية واصلت حملاتها الأمنية ضد الاحتجاجات والرأي الآخر، وإن الحكومة أدخلت بعض الإصلاحات بالاستناد إلى التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لكنها لم تنفذ بعض التوصيات الرئيسية الصادرة عن اللجنة.
جاء ذلك في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، الذي تناول حالة حقوق الإنسان في دول العالم، وأشارت فيه المنظمة إلى أن التقاعس العالمي تجاه حقوق الإنسان يجعل العالم مكاناً خطِراً على اللاجئين والمهاجرين على نحو متزايد.
وفيما يتعلق بالبحرين، أشار التقرير إلى استمرار اعتقال عشرات الأشخاص لاحتجاجاتهم ضد الحكومة، ناهيك عن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين للمضايقات والسجن، ومواصلة قوات الأمن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، ما أدى إلى وقوع وفيات.
كما أكد أن الحكومة قامت بتعذيب معتقلين أو أساءت معاملتهم، ولم يتم تقديم معذبيهم إلى العدالة، سوى قلة من رجال الأمن، ما فاقم من مناخ الإفلات من العقاب في البلاد، وفقاً لما ورد في التقرير.
__________________


الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت جمعية الوفاق انه تم خلال يوم أمس الأول الأربعاء (22 مايو/ ايار 2013)، اعتقال 3 مواطنين واصابة اثنين آخرين ومداهمة 14 منزلاً وتعذيب مواطن. وبحسب بيان للجمعية، فإن «عقابا جماعيا» حل على 5 مناطق استخدمت فيه الأسلحة النارية والغازات المسيلة للدموع. واضافت ان مناطق واسعة من البحرين شهدت احتجاجات ضد مداهمة منزل الشيخ عيسى احمد قاسم. وتمت مداهمة 14 منزلاً وبناية على النحو التالي: سفالة (1)، المنامة (1)، الدراز (2)، الخارجية (5)، مهزة (1)، مركوبان (بناية)، واديان (1)، شهركان (2). كما تم اعتقال 3 مواطنين من: المحرق وشهركان، بحسب رصد جمعية الوفاق.
وقالت ان قوات الامن تسبَّبت في إصابة 2 من المواطنين باستخدام السلاح الناري (الرصاص الانشطاري)، في: الدراز وأبوصيبع. بينما قامت بـ «تعذيب طفل من قرية مهزة، والاعتداء عليه بالضرب المبرح ورميه من سطح المنزل، أثناء مداهمة ليلية». وعلى جانب مواز، اتلفت ممتلكات خاصة في حالتين رصدتهما الجمعية.
__________________

وكر التعذيب بالخيالة يمتلىء بالضباط و الميليشيات و المرتزقة عن اخره بعد اختطاف البطل #رضا_الغسرة ، و انباء عن تعرضه للتعذيب

::::::::::::::::::::
نبيل رجب : نناشدكم بأن تتحركوا من أجل أبنائنا المعذبين في سجن جو عنبر 3 فهم يتعرضون للتعذيب والتضييق عليهم علما جميعهم لم يتجاوزوا ال19 عام
__________________


بنرات الإئتلاف معلقة في قرية الدراز حيث يقام الإعتصام التضامني مع الشيخ قاسم.

اعتقال صادق الغسرة و رابط يوضح الصراخ و يؤكد تعرضة للضرب http://t.co/KvbLpaFdJu

:::::::::::::::::::::::::::





صورة رضا الغسرة ملقي على الارض واثار التعذيب والضرب والانهاك باين عليه

عائلة «شاب الفيديو» تطالب بالتحقيق في طريقة استجوابه واعتقاله وتدعو للإفراج عنه


الوسط - حسن المدحوب
طالبت عائلة الشاب حسين جميل جعفر مرهون الذي ظهر في شريط فيديو بثه مجهولون على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» يدلي باعترافات في تسجيل لتحقيق مفترض معه، بالإفراج عنه وفتح تحقيق رسمي في طريقة التحقيق معه التي وصفتها بأنها «تتضمن استخفافاً بالكرامة الإنسانية للمتهم من خلال إجراء تحقيق معه وهو عار بلا ملابس وآثار التعذيب والضرب واضحة على بدنه».
وشددت العائلة على أن ابنها «لا علاقة له بالأحداث الأمنية بل كان في زيارة إلى أحد أصدقائه وخالته في جزيرة النبيه صالح يوم السبت الفائت، ما يتعين الإفراج عنه فوراً فلا معنى لاستمرار حبسه احتياطياً على فعل لا يعد جريمة وخاصة أن المحقق الذي ظهر في شريط الفيديو هو الذي أمر بحبسه».
وذكرت أن «حسين البالغ 18 عاما، وهو من سكنة مدينة حمد ذهب يوم السبت إلى الجزيرة حيث تم القبض عليه في احد البيوت التي لجأ لها بعد أن شعر بالخوف جراء وجود قوات لرجال الأمن، حيث تم أخذه من داخل البيت وقتها، بحسب ما أفاد أصدقاؤه والصور التي انتشرت للحادثة».
وأكدت عائلة الشاب حسين جميل «ان وزارة الداخلية لم تطلعها على سير التحقيق الذي أعلنت عنه في شريط الفيديو والمتهمين في نشره، حتى يتسنى لها مقاضاتهم مدنياً وجنائياً. وأن الداخلية إذا كانت جادة في التحقيق فعليهم أولاً إطلاق سراح ابنها فهو محبوس بناء على أوامر الضابط الذي حقق معه».
ودعت إلى أن «تقوم الجهات الأمنية بفتح تحقيق ليس فقط في موضوع تسريب فيديو التحقيق، بل في طريقة الاعتقال والتحقق من احتمال تعرضه إلى التعذيب والضرب أثناء اعتقاله فالصور التي انتشرت لملابسات الاعتقال تؤكد تعرضه للضرب وإلى تمزيق قميصه من قبل قوات الأمن».
وأضافت «ان شريط الفيديو يكشف عن امتهان للكرامة الإنسانية في التحقيق مع متهم من دون ملابس وكأن المحقق خصم للمتهم ولا يستهدف الوصول إلى الحقيقة، وهذا الأمر بحد ذاته مخالف لمدونة سلوك رجال الشرطة والتي نصت في مبادئها على احترام حقوق الإنسان واحترام كرامته».
وأفادت أن «طريقة التحقيق التي عرضت بينت بشكل واضح مقدار الخوف والضرر النفسي الذي تعرض له ابنها وأنه لم تتوفر له الضمانات القانونية للمتهم حيث لم يكفل له حق الاتصال أو الاستعانة بمحاميه وهو ما وثقه مقطع الفيديو، كما نطالب بعرضه على طبيب لفحصه والتأكد من عدم تعرضه لتعذيب جسدي أثناء أو بعد اعتقاله لإجباره على الاعتراف وبالإفراج عنه فوراً فلا مسوغ قانونيا لاستمرار حبسه مع بطلان إجراءات التحقيق».
وأكملت «تلقينا اتصالا اليوم (امس) الخميس من حسين وطلب منا ملابس له، إلا أن والده منع من تسليمها له في مركز التوقيف، وطلب منه إحضارها في موعد الزيارة المقرر يوم الأحد المقبل».
يشار إلى أن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن على حساب وزارة الداخلية على «تويتر» (الثلثاء) الفائت أعلن عن «فتح تحقيق فوري بشأن الفيديو المتداول حول اعتراف موقوف بتعرضه للتحريض على قتل رجال الأمن»، وأشار إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة وتوقيف المتهمين فيها عن العمل وإحالتهم للتحقيق».
وانتشر على المواقع الإلكترونية، مقطع فيديو لما بدا أنه تحقيق مفترض مع شاب بحريني يظهر المقطع نصفه الأعلى من دون ملابس، فيما بدت آثار للدم على ظهره في نهاية المقطع.
ولم يظهر المقطع، الذي أثار جدلاً واسعاً على «تويتر» وجه أي شخص آخر غير الشاب، فيما ظهر صوت أحد الأشخاص المجهولين وهو يحقق مع الشاب بشأن حادثة أمنية مفترضة أشار فيها المحقق المجهول إلى أن عدداً من الشبان كانوا يملكون سلاح شوزن بمواجهة قوة أمنية.

«جمعية حقوق الإنسان» تستنكر نشر صور متهمي «14 فبراير»

المنامة - الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان: «إن نشر صور المتهمين بما يُسمى بتنظيم 14 فبراير مخالف للمواثيق والأعراف الدولية علاوة على مخالفته الصريحة لنص دستوري حيث تنص المادة (20) الفقرة ج من دستور مملكة البحرين أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون) لأن المتهم يُعد غير مدان وساحته خالية من أي تجريم حتى يوم النطق بالحكم الصادر بالإدانة أو البراءة».
وأضافت في بيان لها أمس الخميس (13 يونيو/ حزيران 2013) أنها «تابعت من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية ما أصدرته وزارة الداخلية عن الكشف عن هوية تنظيم 14 فبراير والقبض على 31 متهما، وأنها ترى أن نشر صور المتهمين والتشهير بهم بذكر اسمائهم أو وضع صورتهم في أي وسيلة من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية والمسموعة تُشكل ضررا كبيرا بهم وبعائلاتهم، والأهم من ذلك أنها تضرب أهم مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي للحقوق والمدنية والسياسية والاتفاقيات المنظمة لها والتي تكفل الضمانات الرئيسية للمتهم».
وقالت: «نرفض الخروج عن القانون وندعو السلطات إلى الابتعاد عن التشهير بالمواطنين».
وطالبت بتهيئة الأجواء وعدم الزج بالمواطنين في حالة من الاحتقان والتوقف عن ممارسة الانتهاكات والاعتقالات والمداهمات من أجل إعطاء الحوار فرصة للتقدم للأمام والوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة السياسية.

النعيم| صورة للمفرج عنه عبدالله القلاف .. صمود يكسر القيود ..




إسكان عالي | المعتقل المحرر ( محمد عابد ) محمولا على أكف المحبين رافعا علامة النصر .. هلا بيك هلا ،،

من هو السيد نزار؟

أخ من البحرين الجريحه

سيد ماهر هاشم

الخميس - مهدي الشيخ
أفادت عائلة المصاب المعتقل سيدماهر جعفر هاشم (40 عاماً) من قرية الخميس أنه قد تعرض لطلق شوزن بعد قيامه بركن سيارته بالقرب من منزله.
وفي التفاصيل أفادت العائلة بأن «سيدماهر كان عائداً مع أبنائه في سيارته من نزهة وبعد دخول الأبناء للمنزل، وقيامه بركن سيارته بجانب المنزل، كانت هناك مناوشات بالقرية، فتعرض أثناء ذلك لطلق من رصاص الشوزن ولا نعرف موقع الإصابة هل هو في الوجه أم الظهر، وبعدها تم اعتقاله مباشرة».
وعبّرت العائلة عن بالغ قلقها على صحته، مطالبين الجهات المختصة بالكشف عن صحته، والإفراج عنه.

لزنج - جمعية الوفاق
قالت جمعية الوفاق: «إن أربعة الأيام الماضية في الفترة من (11 إلى 14 يونيو/ حزيران2013)، شهدت 39 حالة اعتقال بينها اعتقال امرأتين وطفلين، ومداهمة 58 منزلاً بمختلف مناطق البحرين».
وأضافت» كما تمت مداهمة 58 منزلاً في دمستان وكرزكان (20)، صدد (7)، داركليب (6)، عراد (6)، مدينة حمد (3)، سماهيج (3)، القريَّة (2)، كرانة (2)، الدراز (2)، الدير (2)، المالكية (2)، كرباباد (1)، النعيم (1)، شهركان (1)».
وذكرت الوفاق أن «جميع المداهمات تمت بغرض البحث عن مطلوبين».
وأشارت الجمعية إلى أنه تم اعتقال 39 مواطناً، بينهم طفلان وامرأتان، من: كرزكان ودمستان (10)، صدد (7)، مدينة حمد (3)، بني جمرة (2)، القدم (4)، الدراز (2)، السنابس (2)، سماهيج (2)، مدينة حمد (2)، الماحوز (1)، رأس الرمان (1)، النعيم (1)، المعامير (1)، عراد (1)».
وأكدت أن «الأمن تسبب في إصابة 3 مواطنين على الأقل، في قرية كرباباد، باستخدام الأسلحة النارية (الرصاص الانشطاري). بينما أقدمت على الاعتداء على 7 مواطنين بينهم طفلان، أثناء عمليات اعتقالهم».
ولفتت إلى أن»الجهات الأمنية استدعت الخطيب الحسيني الشيخ عبدالمحسن الجمري للتحقيق معه إثر خطاب له في مناسبة دينية. وفي حالة أخرى أقدم مركز شرطة الوسطى على إزالة نصب فني يتعلق بالمظاهر الاحتفالية لمناسبة دينية في قرية عالي».

زين لماذا تدخلين متخفيه؟

أم محمد مشيمع تنقل معاناة ابنها المعتقل مطالبة بالإفراج عنه


الوسط - محرر الشئون المحلية
حاولت أن تعود بذاكرتها 17 عاماً إلى الوراء تتذكر فيها خطواته اﻷولى وكلماته اﻷولى، إلا أن الزمن جعل دموعها أقوى من إعادة الذكريات فهاهي اليوم تبكي بعد اعتقاله والحكم عليه في ثلاث قضايا لمدة 13 عاماً، في الوقت الذي تنتظر الحكم في القضية الرابعة عليه، فهي اليوم ﻻ تستطيع النظر إلى صورته وﻻ رؤية ملابسه وغرفته، وﻻ حتى طبخ طعامه المفضل.
أم محمد مشيمع هو معتقل يبلغ من العمر 17 عاماً نقلت أشواقها في احتضانه ولمس أصابعه، نقلت شوقها بالحديث معه دون حاجز عبر «الوسط» وسط دموع وحرمان أم من ابنها.
ورورت أم محمد تفاصيل اعتقال ابنها قائلة «اعتقل في شهر رمضان العام الماضي عندما كان عائداً من بيت جده في منطقة الديه عائدة للمنزل، إذ تم اعتقاله من الطريق في ذلك الوقت وكان ذلك خلال فترة الصباح».
وأضافت «بعد اعتقاله تم توجيه تهمة واحدة له، وتم الحكم عليه بالحبس لمدة عام، إﻻ أنه بين فترة وأخرى أتفاجأ بتوجيه تهم أخرى له، إذ إنه بعد توجيه تهمة التجمهر له تم توجيه تهمة حرق سيارة الكارس ليتم حكمه 10 أعوام، وقد تم الحكم عليه في قضية ثالثة بتهمة اﻻعتداء وتم الحكم عليه لمدة عامين، في الوقت الذي يتم فيه الآن محاكمته بقضية رابعة».
وتخوفت أم محمد من ضياع مستقبل ولدها فهو لم يكمل دراسته حتى الآن، إضافة أنه ﻻ يستطيع حتى تقديم اﻻمتحانات، مؤكدة أن الحكم عليه طوال هذه المدة يضيع من مستقبله وعمره الكثير.
وواصلت أم محمد في نقل معاناة ابنها وسط الدموع، مشيرة إلى أنه وضع في الحبس اﻻنفرادي مؤخراً، مبينة أنه بعد قرابة اﻷسبوعين تم نقله للعنبر الذي كان فيه، إﻻ أنه تم معاقبته بأن تكون الزيارة من خلال زجاج.
واستنكرت أم محمد أن تكون الزيارة من خلال زجاج ﻻ تستطيع محادثة ابنها المعتقل إلا من خلال سماعة وضعت جانباً، مشيرة إلى أنه في السابق كانت الزيارة تتم بشكل مباشر، إذ كان يتم السماح لها باحتضانه وتقبيله.
وذكرت أم محمد أن قرار أن تكون الزيارة خلف زجاج جاء بعد نقله من اانفرادي، مبينة بأن الزيارة اﻷولى له بعد إخراجه من اانفرادي لم تكن العائلة على علم عن سبب وضع الحاجز الزجاجي أمامها، مؤكدة بأن الزيارة الثانية وهي آخر زيارة امتنع المعتقل من الزيارة حتى يتم إزالة الحاجز بينه وبين أهله.
واستنكرت أم محمد من هذا اﻹجراء الذي يمنعها من احتضانه وتقبيله، مطالبة بالسماح للعائلة بزيارة ابنها دون حاجز، مطالبة أيضاً بالسماح له بتقديم اﻻمتحانات واﻹفراج عنه.

محامون يرفعون شكوى ضد «الإعلام» لبثها صوراً لمتهمين في التلفزيون

لمنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي
كشفت المحامية شهزلان خميس عن أن «شكوى رفعت أمس الخميس (13 يونيو/ حزيران 2013) إلى النيابة العامة، بدعم جمع من المحامين، وذلك ضد هيئة شئون الإعلام وتلفزيون البحرين وذلك على إثر بث صور لمتهمين في قضايا لم يفصل فيها القضاء بعد».
يأتي ذلك بعد أن بث تلفزيون البحرين مساء الأربعاء الماضي فيديو تضمن الكشف عن الشخصيات التي تقف وراء تنظيم «14 فبراير»، كما احتوى التقرير على أسماء وصور لمتهمين في عدة قضايا أمنية.
وقالت خميس في تصريح لـ «الوسط»: «رفعت الشكوى أمس وذلك بدعم جمع من المحامين، الذين باركوا هذه الخطوة»، وأشارت إلى أن «هذه الخطوة تعد انتهاكاً صريحاً لحقوق موكلي منير السيدحبيب ناصر الذي بثت صوره ضمن التقرير».
وأوضحت المحامية «في 4 يونيو 2013 رفعت خطابا إلى النيابة العامة بشأن وضع موكلي، ومدى الحيف والظلم الواقع عليه، وكيف انتهكت حقوقه على رغم أنه وطبقا للقانون والوقائع وجميع المواثيق الدولية والإنسانية والدينية والأخلاقية أنه بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تحيط بها وحولها جميع الضمانات القانونية في اتجاه الحفاظ على معايير المحاكمات العادلة، وطلبت في الخطاب اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتحقيق في الوقائع الواردة في الشكوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المسئولين عن تعذيب منير واهانته وإجباره على التوقيع على تهم هدد بها ووعد بتلفيقها إليه حتى قبل التحقيق بها حين تم التحقيق معه في التهمة التي وجهت إليه بالتجمهر والإخلال بالأمن، وتقديم المسئولين للتحقيق وتوجيه التهم حيث يلزم».
وفيما يخص التقرير الذي بثه تلفزيون البحرين مساء الأربعاء الماضي، بينت المحامية ان «التقرير الذي بثه تلفزيون البحرين مساء الأربعاء هالنا وهال جميع من عرف منير وعرف حاله وطيبته وهدوءه وراع أهله وذويه وأمه التي انتحبت وسكنها الحزن والأسى لهول ما رأت وسمعت على شاشة تلفزيون البحرين من عرض لصور شخصية ومن ضمنها صورة ابنها وربطها بوقائع ومؤامرات وجحور وتفجيرات بالقاعدة الأميركية وغيرها وكمائن خبئت فيها أنواع من الأسلحة قد عرضت سابقا ومنذ زمن بعيد وربط أحداث ووقائع، حتى أنه قد حوكم من نسبت إليهم في تحريض سافر وخبيث تجاه السيدمنير وإظهاره بمظهر المدان والذي ثبتت إدانته».
وشدد على أن «هذه التهم وللآن لم توجه لمنير السيدحبيب، ولم يسلك في ذلك الطرق القانونية المقررة، حيث وبحسب علمنا أنه لم يتم التحقيق مع منير أمام النيابة العامة في التهم والجنايات التي ألقيت على عاتق منير عبر التقرير الذي بث بتلفزيون البحرين حتى الآن، حيث لم يتم استدعاؤنا لحضور ذلك التحقيق بالمطلق».
ونبهت شهزلان إلى أن «القانون يعاقب على الفعل الذي قام به تلفزيون البحرين وذلك ثابت بالمادة (83) من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك حيث تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ويعاقب طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة (371) من قانون العقوبات البحريني، كما يعاقب على ما تم ارتكابه من أفعال بتلفزيون البحرين بالإضافة إلى ما قام به هذا الجهاز المهم من أفعال تتعلق بالقذف والشتم علنا وفي وسيلة مرئية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي والتحريض فيما يشبه التآمر، ناهيك عن فعل فبركة المحاكمات وإصدار العقوبة فيما يعد القيام بدور الجلاد والقائم على التحقيق ولعب دور القاضي في إصدار الأحكام النهائية والباتة في آن واحد».
وطالبت المحامية النيابة العامة «بالتحقيق مع هيئة شئون الإعلام وتلفزيون البحرين في واقعة انتهاك القانون فيما يتعلق بإفشاء إجراءات التحقيق أو التصوير بذلك وإظهار الموضوع وكأنه قد خلص الى نتيجة وإذاعتها على الملأ، وإجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بتوجيه التهم حيث يلزم في واقعة القذف والشتم والتحريض العلني وغير الصحي على منير السيدحبيب، وذلك بإثارة الرأي العام وتحريضه وزرع الفتن، علاوة على ترويع أهل منير ووالديه وزوجته وأطفاله بهذه الطريقة البشعة وغير الإنسانية، والتسبب بإدانته أمام جهة عمله وزملاء عمله بإظهار منير كالمجرم الذي تمت محاكمته وإدانته بشكل نهائي».


منقول

وزير «العدل» رفض تسلم خطابها بشأن تأجيل زيارة «مقرر التعذيب»

المعارضة انسحبت مؤقتاً من جلسة الحوار أمس بسبب رفض مناقشة «التمثيل المتكافئ»






لجفير - أماني المسقطي
انسحب وفد جمعيات المعارضة في حوار التوافق الوطني، انسحاباً مؤقتاً من جلسة الحوار التي عُقدت يوم أمس الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2013)، والذي عبرت عنه الجمعيات بـ «التجميد المؤقت» لتمثيلها في الجلسة، بعد أن رفض ممثل الحكومة في الحوار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، السماح لها تقديم ورقتها بشأن «التمثيل المتكافئ»، الذي تبدي المعارضة تمسكاً بمناقشته منذ بدء جلسات الحوار.
وفي حين جددت المعارضة تأكيدها أن احتجاجها في جلسة أمس لا يعني انسحابها من الحوار، فإنها أبقت عضو جمعية الإخاء الوطني محمد الشهابي متواجداً في قاعة الحوار أثناء فترة احتجاجها.
وبعد انتهاء فترة الاستراحة من الجلسة، قام وزير العدل وممثل السلطة التشريعية في الحوار عبدالعزيز أبل، والمتحدث باسم ائتلاف جمعيات الفاتح أحمد البنعلي بالتحاور مع المعارضة المنسحبة خارج قاعة الحوار، وبعد ذلك، عاد ممثلو وفد المعارضة إلى قاعة الحوار، ليؤكدوا أنهم سيقدمون تصورهم بشأن التمثيل المتكافئ في الجلسة المقبلة للحوار.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وفد المعارضة سيد جميل كاظم: «حاولنا إرجاع جلسات الحوار إلى مسارها الجدي، إلا أن هناك تجاهلاً واضحاً من الحكومة لنا، إذ إنها ترفض كل ما تطرحه المعارضة فيما يتعلق بطاولة الحوار، ومازلنا نقدم تحفظاتنا على طريقة إدارة الجلسات».
وأضاف «إن استمرار إدارة الحوار بهذه الطريقة، سيحول جلساته إلى جلسات حوار للطرشان، تحاور السلطة فيه نفسها».
وأكد كاظم أن وزير العدل رفض تسلم خطاب المعارضة الاحتجاجي على تصريحات وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، والتي ربط فيها تأجيل زيارة مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان مانديس إلى البحرين للمرة الثالثة بمجريات الحوار، لافتاً إلى أن وزير العدل كان أبدى في جلسة الأسبوع الماضي موافقته على تسلم الخطاب، إلا أنه برر رفض تسلمه الخطاب في جلسة أمس بكونه غير متعلق بالحوار، وفقاً له.
وعلق كاظم على ذلك بالقول: «إن وزير العدل يقدم فكرة في جلسة، لينقلب عليها في الجلسة التي تليها».
وأضاف «في السياق نفسه كان هناك توافق على أن تقدم المعارضة رؤيتها للتمثيل المتكافئ في جلسة أمس، إلا أنه ونتيجة لصراخ واحتجاج ممثلي السلطة التشريعية في جلسة الأسبوع الماضي، تم رفض مناقشة ورقة المعارضة في جلسة أمس».
وتابع أن «الحكومة لا تتعامل مع المعارضة على كونها طرفاً أصيلاً ومهمّاً في الحوار. وحاول المتحاورون في جلسة الأسبوع الماضي وفي جلسة أمس محاورة أنفسهم من دون المعارضة، لكنهم فشلوا في ذلك».
وأكد كاظم أن المعارضة لم توقع على محضر جلسة أمس، باعتبار أنها غير معنية بما تمت مناقشته أثناء احتجاجها خارج قاعة الحوار، معلقاً على ذلك بالقول: «من المضحك أن تتم مناقشة المبادئ التي قدمتها المعارضة في ورقتها للحوار، من دون وجود المعارضة».
وأضاف «ما يُستغرب له أن وزير العدل حين تسلم في بداية أعمال الحوار ورقة المبادئ التي قدمتها المعارضة، وصفها حينها بـ (الراقية)، إلا أننا فوجئنا بوصفه إياها يوم أمس بـ (المتخلفة)».
أما الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي فانتقد اتهام الإعلام للمعارضة بتعطيل الحوار من خلال استمرار المطالبة بمناقشة بند التمثيل المتكافئ، وقال: «بقية الأطراف المتحاورة هي من تعطل مناقشة هذا البند منذ أشهر، ومن الناحية العملية، نحن مقتنعون تماماً بأننا لم نستوفِ مناقشة الموضوع».
وأضاف «تشخيص تمثيل المستقلين في الحوار ليس كما تصوره السلطة التشريعية بتمثيل الأعضاء المستقلين منهم، وإنما نفهم أن المستقلين هم الشخصيات المستقلة من المجتمع السياسي لا من البرلمان، ولذلك فإننا مصرون على المطالبة بإعادة ترتيب طاولة الحوار بإضافة أشخاص مستقلين لها».
فيما أكد ممثل جمعية «وعد» في وفد المعارضة عبدالله جناحي أن وفد المعارضة حاول إقناع بقية المتحاورين بأن سياسة فرض الأمر الواقع هي مماطلة في أعمال الحوار، وأن كل المناقشات التي تمت من دون وجود المعارضة، ستتكرر في الجلسات المقبلة، لأنها غير مجدية من دون وجود المعارضة، على حد قوله.
كما أكد جناحي أن وفد المعارضة أعلن قبل مغادرته قاعة الحوار أمس، اعتراضه على انحياز الناطق الإعلامي للحوار عيسى عبدالرحمن، على حد تعبيره، مشيراً بذلك إلى تصريح الأخير في جلسة الأسبوع الماضي، بتوافق المتحاورين على الاستمرار في مناقشة بند المبادئ والقيم، وهو ما تنفيه المعارضة.
النعيمي: ممثل المعارضة لم يعترض على ما أقره المتحاورون في «الثوابت والقيم»
أكد ممثل وفد الحكومة في حوار التوافق الوطني وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، أن ممثل وفد المعارضة محمد الشهابي، الذي استمر بتواجده في الجلسة، على رغم الانسحاب المؤقت لوفد المعارضة، لم يبدِ اعتراضاً على النقاط التي توافق عليها المتحاورون بشأن بند «الثوابت والمبادئ والقيم».
وأوضح الوزير، أن المتحاورين كانوا يتجهون في بداية جلسة أمس إلى الاستمرار في مناقشة بند المبادئ والقيم، إلا أن وفد المعارضة أبدى اعتراضه على ذلك، وطالب بمناقشة بند «التمثيل المتكافئ».
وقال: «لم يكن هناك توافق على ما طرحته المعارضة على هذا الصعيد، باعتبار أنه سبق أن تمت مناقشته في جلسة الأسبوع الماضي، وكان الاتفاق في بادئ الأمر على أن تقدم الجمعيات مرئياتها للتمثيل المتكافئ يوم الإثنين الماضي، لتتم مناقشتها في جلسة أمس».
وتابع «هذا الاقتراح لم يرَ النور، إذ تم رفضه من قبل بقية المتحاورين بجلسة الأسبوع الماضي، بعد أن أصرت المعارضة حينها على رفع الجلسة. ولذلك لم يتم التوافق على السماح للمعارضة بعرض ورقة التمثيل المتكافئ في جلسة أمس».
وأشار النعيمي إلى أن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، استفسر من عضو وفد المعارضة الشهابي، بعد مغادرة غالبية الوفد الجلسة أمس، فيما إذا كانت خطوة المعارضة انسحاباً من الجلسة من عدمه، إلا أن الأخير نفى انسحاب المعارضة، وفقاً للوزير، الذي أكد أن المتحاورين قرروا في ضوء ذلك مناقشة بند الثوابت والمبادئ والقيم.
وأكد النعيمي أن المتحاورين توافقوا على عدد من النقاط في جلسة أمس - بعد أن أعلنت المعارضة احتجاجها - والمتمثلة في أن يكون ميثاق العمل الوطني مرجعية للحوار، واحترام الدستور والإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، والتمسك بدولة المؤسسات والقانون، واحترام جميع الأديان والمذاهب وجميع مكونات المجتمع، ومكافحة العنف والكراهية والطائفية، ورفض مبدأ المحاصصة والطائفية السياسية.
ولفت الوزير إلى أنه أثناء مناقشة هذه النقاط، لم يبدِ ممثل المعارضة أي مداخلة بشأنها.
وختم النعيمي حديثه بالقول: «تم رفع الجلسة قبل انتهاء وقتها المحدد، بعد أن أصبحت الجلسة غير مستوفية للشروط بسبب انسحاب أحد الأطراف منها»، مشيراً بذلك إلى انسحاب وفد المعارضة.
الشهابي: حضرت الجلسة حتى لا نعطي ذرائع للحكومة بانسحابنا
برر ممثل جمعية الإخاء الوطني في وفد المعارضة المشارك بالحوار محمد الشهابي، استمراره في المشاركة في جلسة الحوار، على رغم إعلان المعارضة موقفها الاحتجاجي وانسحابها من القاعة، من أجل عدم منح الحكومة مبرراً لإعلان انسحاب المعارضة من الحوار.
وقال: «كنا نريد أن نؤكد للحكومة من خلال استمرار تواجدي في الجلسة، أننا كمعارضة لم ننسحب من الحوار، وإنما نحن طرفٌ مصرٌّ على استمرار الآليات المتفق عليها في الحوار».











وزير العدل والشئون الإسلامية متحدثاً لوفد المعارضة - تصوير : محمد المخرق

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3932 - الخميس 13 يونيو 2013م الموافق 04 شعبان 1434هـ

ا لمشتت: مهنة الصيدلة إنسانية ولم أمارس التمييز في عملي


الوسط - فاطمة عبدالله
أكد الصيدلاني أحمد المشتت المفرج عنه في 17 مايو/ أيار 2013، أن السجن ليس مقبرة الأحياء كما يعتقد البعض، فالسجن مدرسة يتعلم منه الإنسان الكثير، وذلك بعد أن قضى الحكم الصادر في حقه وهو الحبس لمدة عامين.
وتحدث المشتت في لقاء مع «الوسط» عن تفاصيل اعتقاله وعن التهم التي وجهت له والتي على إثرها تم حبسه لمدة عامين، وفيما يلي اللقاء معه:
ما هو دورك في أحداث 14 فبراير/ شباط 2011؟
- لقد كان دوري كدور أي مواطن كنت أعبر عن رأيي الذي كفله الدستور، فقد كان دوري كدور أي مواطن وذلك بالتعبير عن الرأي، أما كصيدلاني فكنت أنقل الجرحى في ذلك الوقت، كما كنت أقدم الأدوية بعلم من المسئولين إلى المراكز الصحية الموجودة في المناطق التي تشهد أحداثا أمنية.
كصيدلاني انتشرت أخبار عن تعرضك للضرب فهل هذا صحيح؟
- نعم، ففي 15 مارس/ آذار 2013 وهو اليوم الذي شهدت فيه سترة أحداثا أمنية توجهت لمخزن الأدوية بعلم من المسئولين وبموافقة منهم على نقل الأدوية إلى مركز سترة، وبعد انتهاء الدوام نقلت الأدوية بسيارتي الخاصة، إذ إن السائقين في تلك الفترة كانوا في حالة من الرعب في نقل الأدوية لسترة وخصوصاً في ظل ما كان منتشرا عن الأحداث الأمنية في سترة في ذلك اليوم، لذا قمت بنقل الأدوية وخصوصاً ان كانت هناك حاجة للعديد من الأدوية لمعالجة الجرحى، وقد كنت سمعت عن المواجهات التي وقعت في تلك الفترة بين المتظاهرين وقوات الأمن، استطعت الوصول للمركز، إلا أنه بعد خروجي من المركز تواجهت مع رجال الأمن، فقد كانت المنطقة مليئة برجال الأمن في ذلك الوقت وقد مررت بعدد من الدوريات الأمنية التي كانت تتجول لفرض حظر التجول، فالدورية الأولى تم السماح لي بالمرور كذلك الدورية الثانية وخصوصاً أنني في تلك اللحظة كنت أرتدي معطف الصيدلاني وأحمل رخصة الصيدلة في اليد الأخرى حتى وصلت إلى الدورية الثالثة، إذ إنه بمجرد مروري منها أحسست بشعور الطنين في الاذن فابتعدت في تلك اللحظة عن المقود لأعود إلى الوراء قليلاً، حتى بدأت أسمع في تلك اللحظات أصوات الطلق وقد تفاجأت بأن نافذة السائق وهي النافذة التي كانت على يميني قد تم إطلاق عبوة مسيل الدموع والمطاط من خلالها، إذ إن الضربة كانت قريبة جداً مما ترك أثر العبوة فقط دون أن تنكسر النافذة بأكملها، كما أصبت في هذا اليوم برصاص الشوزن، وقد كان ما تعرضت له استهدافا مباشرا كان من الممكن ان يؤدي للموت.
ماذا حدث بعدما تعرضت للاستهداف بعد نقلك للأدوية؟
- بعد أن تعرضت للطلق المباشر تم تركي وقد حاولت أن أعود إلى مركز سترة الصحي مشياً على الأقدام وبالفعل قمت بالتوجه إلى المركز عبر أزقة جزيرة سترة، وكنت في ذلك الوقت أتلفت يميناً ويساراً خوفاً من ملاحقتي، وعند وصولي للمركز قمنا بإبلاغ عن وزارة الداخلية عن وجود طاقم طبي محاصر في مركز سترة وبالفعل تم إخلاء المركز والجميع توجه إلى منازلهم.
ما هو الدور الذي قمت به كصيدلاني في 16 مارس 2011؟
- قبل 15 مارس 2011 كنت أقوم بنقل الأدوية إلى المراكز الصحية التي تشهد توترات أمنية، كما كنت أساعد الطاقم الطبي في علاج الجرحى ونقلهم، وبعد أن شهدت سترة أحداثا أمنية في 15 مارس 2011 وبعد إخلاء مركز سترة الصحي عدت لمجمع السلمانية الطبي وبت ليلتي هناك حتى الصباح، وفي طريقي للمنزل كنت أشاهد حركة رجال الأمن، إلا أنه لم اعتقد أنه سيتم تفريق المتظاهرين، وعدت للمنزل وإذ بي أسمع خبر تفريق المتظاهرين ووقوع العديد من الجرحى، وقد حاولت العودة الى السلمانية لإسعاف البعض ومساعدة الطاقم في علاج الجرحى، إلا أني لم أتمكن من ذلك.
ماذا حدث بعد 16 مارس 2013؟
- بعد تفريق المتظاهرين في دوار اللؤلؤة كان من الصعب الوصول للعمل، وقد كنت أداوم في تلك الفترة في عدة مراكز أخرى، ومنها مركز المحرق الذي كان يشكو من نقص في قسم الصيدلة، وقد تلقيت يوم السبت بتاريخ 20 مارس اتصالا من مركز المحرق الشمالي للعمل هناك، وقد انتظمت هناك في الوقت الذي كان الوضع فيه أكثر من مرعب فنقاط التفتيش منتشرة وبعض الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 سنة كانوا يقفون حاملين الأدوات الحادة، والعديد من الطاقم الطبي والصحي في المركز كانوا في أشد الاستغراب وذلك لدوامي في المركز في ظل التوترات الأمنية.
كيف تم اعتقالك من المركز الصحي؟
- في يوم اعتقالي وهو 20 مارس 2011 تلقيت اتصالا من المسئولة المباشرة تطلب فيه مني الدوام حتى الساعة 7 مساء، في الوقت الذي ينتهي فيه الدوام في الساعة 3 مساء، رفضت ذلك وخصوصاً في ظل الأحداث التي كانت تشهدها العديد من مناطق البحرين في تلك الفترة ووافقت على الدوام فقط إلى الساعة 5 مساء، وكانت الحجة في إبقائي أن عدد الصيادلة قليل في المركز، إلا أن شعوري كان مختلطا في ذلك الوقت، في الساعة الخامسة مساء توجهت لبوابة المركز للخروج والعودة للمنزل، إلا أنه تم إيقافي من عند البوابة والطلب مني بالرجوع للمركز، عدت للمركز وتحدثت مع مسئولتي، والتي أبدت استغرابها مما حدث، وطلبت مني الانتظار، عدت مرة أخرى للقسم وأثناء حديثي مع نائبة القسم في قسم الصيدلة، تمت مداهمة القسم وقد كنت في حال تعجب وخصوصاً أنه كان يتم الطب بالكشف عن الأسلحة والأوراق، في الوقت الذي كانت فيه نائبة المسئولة تبكي مما يحدث، وخصوصاً مع تعرضي للضرب في الصيدلية، وعندما همّ رجال الأمن بأخذي طلبت نائبة المسئولة بأخذي من الباب الخلفي بدلاً من الأمامي إذ كانت هناك نية لاعتقالي وذلك خوفاً منها على ما قد أتعرض له عند خروجي من الأبواب الأمامية للمركز وخصوصاً أن الملثمين كانوا قد انتشروا عند المركز بعد رؤيتهم رجال الأمن، وبالفعل خرجت من البوابة الخلفية، وبمجرد سماعي فتح الأبواب همس الضباط في اذني «أركض دون توقف» وبالفعل ركضت سريعا حتى وصلت لسيارة الشرطة وكنت في ذلك الوقت أسمع صوت مجموعة من الشباب يركضون نحوي وهم يصرخون «إرهابي».
ماذا حدث بعد أن تم اعتقالك؟
- تم نقلي إلى مركز الشرطة وقد واجهت هناك التعذيب النفسي، وقد تم تفتيش السيارة التي كنت أستخدمها كوسيلة نقل للمركز والتي يعود ملكها لأحد أقاربي، وقد تم الحصول على مجموعة من الملابس موجودة في السيارة، إضافة إلى تفتيش الحاسب الآلي المتنقل والذي كان يحتوي على مقالات سياسية ودراسات كنت قد أعددتها، وبعد التفتيش أدخلت على الضباط وقد تعرضت لجميع أنواع التعذيب في الوقت الذي كنت أنكر فيه التهم الموجهة ضدي، وقد نقلت بعدها إلى التحقيقات فدخلت على أحد كبار المسئولين وقد لقيت معاملة جيدة، وقد تناقش معي في التهم الموجهة ضدي، وطلب إعادتي للمركز، في الوقت الذي استغرب رجال الأمن من ذلك متسائلين ما إذا كانت هناك معرفة بيني وبينه وخصوصاً أني لقيت معاملة جيدة، وبالفعل عدت للمركز وقد تم تحرير محضر وتوجيه ست تهم ضدي، وتم اعتقالي وفي 11 أبريل/ نيسان 2011 تم إخلاء سبيلي، وفي 23 مايو/ ايار 2011 حضرت الجلسة الأولى في المحكمة وفي 28 مايو وهي الجلسة الثانية تم حكمي بالحبس ثلاث سنوات وتبرئتي من تهمتين، أما الاستئناف والذي كان إجباريا فقد كانت الجلسة في 1 يونيو/ حزيران 2011، وفي 8 يونيو 2011 تم تخفيف الحكم بالحبس لمدة عامين.
ماذا حدث عندما تم نقلك لسجن جو؟
- في 1 يوليو/ تموز 2011 تم نقلي مع مجموعة لسجن جو وكنا أول المتهمين في القضايا السياسية الذين تم نقلنا لسجن جو وكنا نعاني من تضييق الخناق والاستهزاء والتعذيب، وكان الطاقم الطبي يتعرض للتعذيب النفسي بصورة أكثر من الباقي، بعد مرور شهر على النقل لسجن جو تغيرت المعاملة وكان يتم السماح لنا بالخروج وقت الصلاة، كما تم تغيير شركة الأكل وبفضل إصرار بعض المعتقلين على الحصول على معاملة أفضل تم السماح بإدخال الكتب.
ماذا علمك السجن كصيدلاني؟
- يعتقد البعض بأن السجن مقبرة الأحياء، إلا أنه في اعتقادي مدرسة علمتني الصبر وتعديل العلاقات الاجتماعية وتنظيم الأوراق التي خلطها الزمن، فالسجن جعلنا نكسب المزيد من الأصدقاء، كما أن السجن كان المكان الذي أكسب العديد من المعتقلين الوقت للقراءة والتثقف.
كيف كانت عائلتك طوال فترة الاعتقال؟
- والدتي كانت راضية بقضاء الله وقدره ففي كل زيارة كنت أعطيها الأمل فكانت راضية بما يجري عليّ، أما زوجتي فقد كان يتعبها الشوق في كثير من الأحيان، إلا أنها مع ذلك كانت صابرة، وقد أثبت لي السجن أن هناك العديد من وقف معي في هذه المحنة منهم صديقي أحمد الشعباني والكادر الطبي كرولا الصفار ونبيل تمام وطه الدرازي وغيرهم من الكوادر الذين وقفوا مع عائلتي وساندوني في محنتي.
اعتقد البعض بأن الطاقم الطبي والصحي لعب دوراً في التمييز بين المرضى والجرحى فما هي وجهة نظرك في ذلك؟
- لا أعتقد بأن ذلك صحيح، فكوننا من الكادر الطبي فإن مهنة الطب لا تتعلق بالرأي الشخصي حتى وإن كنت مع أو ضد أي حراك فمطالبتي بالحقوق في جهة، والمهنة في جهة أخرى يجب ألا يتدخل معها أي عامل أخرى، فكصيدلاني كنت اعمل في مركز أم الحصم فقد كانت هناك حاجة إلى صيدلاني في المركز وكنت أقوم بمعالجة جميع أطياف المجتمع دون تمييز، كما كنت أقوم بمعالجة الاسيويين فقد كنت حاضراً لمعالجتهم فهذه مهنتي وهي مهنة إنسانية ليست لها علاقة بالسياسة أو غيرها، أما بقية الكادر الطبي المعتقل فقد قام بواجبه الإنساني الذي كان لابد أن يتم تكريمه بدلاً من اعتقاله، ومن هنا أطالب بإطلاق سراح جميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي المعتقل، وأؤكد في الوقت ذاته أني متمسك بحقوقي ومطالبي، وأن عملي ما هو إلا عمل إنساني يجب أن يتأثر بأي عامل اخر.
ما هو وضعك كصيدلاني الآن، هل تلقيت رسالة الفصل أو الإيقاف عن العمل من وزارة الصحة؟
- مازال وضعي مجهولا، إذ راجعت مسئولتي كما راجعت الموارد البشرية، إضافة إلى مراجعة العديد من المسئولين في الوزارة، إلا أنه دائماً ما يتم إحالتي من مسئول لآخر، في الوقت الذي مازال وضعي الوظيفي مجهولا، كما تابعت مع ديوان الخدمة المدنية، إلا أنني في انتظار الرد، وقد تلقيت اتصالاً مؤخراً يطالبون فيه بخطاب رسمي من التهم التي وجهت لي والأحكام الصادرة في حقي وذلك من أجل تسليمها للشئون القانونية، ومازلت أنتظر معرفة ما إذا كنت موقوفا أو مفصولا، إلا أني لن أظل عاطلاً، إذ أسعى إلى الحصول على العمل ولو في صيدلية.
____________