إعـــــــلان

**ابوبرير** · 22-02-2014, 11:06 PM

21/2/2014

* قنديل: بندر بن سلطان قدم كبش فداء التفاهم الأميركي مع روسيا وإيران

تساءل النائب السابق ناصر قنديل عن “سر وصول الرابع عشر من آذار متاخرين للغة التسويات، فهم قبلوا الحكومة الجامعة مع حزب الله بعدما ضرب الأميركي يده على الطاولة بوجه السعودية لمنع خيار حكومة الأمر الواقع، وراحوا يستشيرون بندر من سلطان في التفاصيل فتعطلت شهرا على الأقل وها هو بندر بن سلطان يرحل ويقدم كبش فداء التفاهم الأميركي مع روسيا وإيران، بعد مسؤوليته عن التفجيرات الممتدة من فولغوغراد إلى السفارة الإيرانية وأخير غزوة دار الأيتام”.

اضاف قنديل في تصريح له، أن “التمترس وراء صيغة للبيان الوزاري تتجاهل سلاح المقاومة بداعي البيان المقتضب أو تفادي نقاط الخلاف، هو تنكر لمهمة الحكومة في الجواب عن سؤال سيرد في البيان الوزاري حول الحوار الهادف لوضع إستراتيجية وطنية للدفاع، والسؤال هو ماذا ستفعل الحكومة إذا وقع عدوان إسرائيلي على لبنان قبل صياغة هذه الإستراتيجية؟ أليس الجواب البديهي هو ” تأكيد حق لبنان شعبا وجيشا ومقاومة بالدفاع عن الوطن ريثما يتم التوصل لإستراتيجية توافقية للدفاع الوطني”؟.

وختم قنديل بالكشف عن “تفاهمات كبرى جرت في اليومين الأخيرين تطال الحل السياسي للأزمة الأوكرانية والملف النووي الإيراني، تؤكدان تبلور أرضية تفاهم روسي أميركي كبير، وتمهدان لزيارة الرئيس الأميركي إلى السعودية وإطلاق جنيف 3 بشراكة سعودية إيرانية، بعدما جرى حسم الخلافة في العائلة المالكة لحساب وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف”.

***
* صحيفة نمساوية: بندر بن سلطان يتحمل مسؤولية وصول الإرهابيين إلى سورية ودعمهم بالمال والسلاح

قالت صحيفة دير ستاندارد النمساوية أن بندر بن سلطان رئيس المخابرات السعودية “يتحمل مسؤولية وصول جميع المقاتلين العرب والأجانب والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة ودعمها بالمال والسلاح الى سورية وذلك بدعم من عائلة آل سعود الحاكمة”.

وأضافت الصحيفة في مقال نشر هذا المساء على موقعها الالكتروني إن عائلة آل سعود “كانت قد كلفت رئيس استخباراتها بندر بتسلم الملف السوري قبل عامين لإسقاط الدولة السورية عبر زرع الآلاف من الإرهابيين وتجنيدهم من شتى أرجاء المعمورة لتدمير وضرب سورية” مشيرة إلى أن “فشل كل خطط بندر من جراء صمود وتضحيات الجيش والشعب والدولة السورية دفع بالإدارة الأمريكية للضغط على السعودية لوقف بندر عن تهوره وسياسته الخاطئة استخباراتيا وعسكريا”.

وبينت الصحيفة النمساوية أن زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المرتقبة إلى الرياض ستبحث الأزمة في سورية وتوتر العلاقات الأمريكية السعودية بعد فشل الدعم السعودي للإرهابيين في سورية.

وكان دبلوماسي غربي كشف أمس أن السعودية سحبت إدارة الملف السوري من رئيس المخابرات بندر بن سلطان وأتبعت جوانب واسعة من هذا الملف إلى وزير الداخلية محمد بن نايف في دلالة جديدة على فشل رهان الولايات المتحدة على حصانها الخائب في السعودية وفشل مخطط بندر في استهداف سورية.

يشار إلى أن السعودية ما زالت تعلن بشكل رسمي ووفقا لتصريحات مسؤوليها دعم الإرهابيين في سورية الذين يسفكون الدم السوري وسط معلومات تتحدث عن قيامها مؤخرا بتسديد نفقات الأسلحة الأميركية التي تحدث وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن تزويد من سماهم “المعارضة المعتدلة” في سورية بها.

***
22/2/2014

* هتافات معادية للحكومة السعودية في القطيف

تظاهر المئات يومي الخميس والجمعة الماضيين في محافظة القطيف شرقي المملكة السعودية احتجاجاً على مصرع شابين قضيا برصاص قوات الامن السعودية صباح الخميس في مداهمة وصفت بالدموية.

وافاد موقع مرآة الجزيرة السبت ان "مجموعة التضامن الاسلامية" نظمت مسيرة احتجاجية وسط القطيف مساء الخميس شارك خلالها العشرات مرددين هتافات مطالبة بالقصاص من "قتلة الشهداء" واطلاق سراح المعتقلين.

فيما انطلقت مساء أمس الجمعة في بلدة العوامية "مسقط رأس الشهيدين" مسيرة استنكارية تحت شعار "الموت لآل سعود" شارك فيها مئات الرجال والنسوة.

وجاب المتظاهرون شوارع البلدة وهم يرفعون صور الشهداء ويرددون هتافات مناوئة للنظام السعودي واستنكاراً للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها أحياء البلدة على أيدي القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وتشهد المنطقة دعوات متصاعدة للمشاركة الجماهيرية الواسعة في تشييع المقتولين المتوقع أن يتم خلال اليومين القادمين، حيث تستكمل "لجنة الوفاء والأمل" الاستعداد والتحضير لمراسيم التشييع.

جدير بالإشارة أن 20 شخصا قضوا برصاص القوات السعودية منذ نوفمبر 2011 فيما قضى شخص آخر متأثراً بالتعذيب والاهمال الصحي الذي تعرض له فترة اعتقاله، وقضى بعد أيام من الافراج عنه.

* بالفيديو.. ماذا قال المسعري بحق آل سعود وآل الشيخ؟

فيديو:
http://www.alalam.ir/news/1568462

نفى المعارض السعودي الدكتور “محمد المسعري ” في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عودته إلى أرض المملكة يوم الأحد، موكداَ ثباته على مواقفه السابقة.

وقد ظهر “المسعري” في مقطع فيديو يوضح حقيقة اختراق حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”من قبل بعض الهكرز المحترفين ، نافياَ في الوقت ذاته عودته الى المملكة كما أشيع.

وفی مقتطفات الفيديو فقد اعتبر المسعري ان داعش ما هي الا تجسيد للفكر الوهابي حيث انهما يحكمان الناس بحد السيف واصفا الجاميين بانهم من اقل الناس ذكاء وعلما ان لم يكونوا من الحمقى.

كما انتقد مفتى البلاد عبد العزيز آل الشيخ وتضارب فتاواه ووصفه بانه اعمى البصر والبصيرة مؤكدا ان من يفتى بمثل الفتاوى التي يصدرها آل الشيخ ما هو الا ضال مضلل وكافر.

* السعودية: علماء دين ينددون بجريمة اقتحام العوامية

تنديد علمائي بانتهاكات قوات الأمن السعودي في العوامية

ندد رجال دين في السعودية بانتهاكات سلطات المملكة المتكررة ضد المواطنين الشيعة، مستشهدين بالمداهمات التي نفّذتها في بلدة العوامية وخاصة يوم الخميس الفائت لدى اقتحامها المنطقة بدموية، مما أدّى الى استشهاد شابين وجرح 5 آخرين، فيما تعرضت عشرات السيارات والمنازل الى أضرار مادية مختلفة.

وطالب الشيخ عبد الكريم الحبيل علماء ووجهاء الشيعة بالتحرك وتقديم مبادرات وحلول تنهي معاناة أهالي العوامية في محافظة القطيف (شرق المملكة).

وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد العباس (ع) في الربيعية، خاطب الحبيل الفعاليات والرموز الشيعية، داعياً إيّاهم الى تحمّل مسؤولياتهم على صعيد وضع حدٍ للمأساة المستمرة منذ أكثر من سنتين على التوالي في بلدة العوامية.

وشدد الحبيل على أن "التباكي والتألم والشجب والادانة لما يجري ليس حلاً"، وأضاف "نقف جميعاً متفرجين دون وضع نهاية لتلك المأساة يعني تخلي عن المسؤولية"، ورأى أن "التفاهم والتكاتف والتعاضد بين الفعاليات والقوى الدينية والاجتماعية كفيل بإنهاء الأزمة وصيانة الدماء البريئة التي تسفك ظلماً وعدواناً".

وأكد الحبيل أن "العوامية بلدنا أهلها أهلنا أبناؤها أبناؤنا جميعاً ونحن أبناء منطقة واحدة" محذراً من أن "ما يجري فيها يجري علينا جميعا لهذا يجب علينا جميعاً أن نتكاتف ونتعاطف".

بدوره، اعتبر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية الشيخ محمد الحسين أن "الصمت الدولي عن جرائم الرياض يشجعها على المضي في انتهاكاتها وممارستها اللاإنسانية".

ودان الحسين عبر بيان صدر أمس الجمعة هجوم السلطات السعودية على مدينة العوامية، مطالباً الأمم المتحدة بـ"عدم الصمت على ما ترتكبه السعودية من الانتهاكات بحق المواطنين".

ورأى الحسين أن "النظام السعودي يشكل حاضنة مالية وفكرية للحركات الإرهابية في العالم"، داعياً لـ"اجتثاث بؤرة الإرهاب ومركز التفريخ والتغذية الفكرية والعقائدية والمالية والتخطيطية للإرهاب في العالم المتمثلة في الكيان السعودي".

واعتبر الحسين أن "مقتل الشابين هو بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء من الناحية القانونية، كما أنه يعد ترويع للمواطنين عبر اقتحام المنازل وإطلاق النار العشوائي في المناطق السكنية ومحاصرة البلدة بشكل كامل".

**ابوبرير** · 24-02-2014, 03:58 AM

23/2/2014

الإندبندنت: سبب تغيير بندر بن سلطان فشله الذريع بانجاز اي شيء بسوريا

اشارت "الإندبندنت" الى ان "النظام السوري أصبح أكثر سيطرة على الأوضاع منه في أي وقت سابق منذ بدء الحرب"، موضحة ان "رياح التغيير التى بدأت في الشرق الأوسط تغير اتجاهها حاليا على ما يبدو بعيد مفاوضات جنيف الثانية بين النظام السوري وفصائل المعارضة".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن "من دلائل هذا التغيير هو ما جرى في اجتماع قادة المخابرات في السعودية والولايات المتحدة مؤخرا والذي تم فيه إبعاد رئيس المخابرات السعودية بندر بن سلطان عن مهمة قيادة الملف السوري واسنادها إلى وزير الداخلية المعروف بصداقته للولايات المتحدة وعداءه للقاعدة"، واوضحت أن "سبب التغيير هو الفشل الذريع لبندر في انجاز اي شيء، وهو ما تمثل في فشل مفاوضات جنيف الأخيرة حيث كان السؤال هو لماذا يقدم النظام السوري تنازلات وهو غير مضطر لذلك".

واشارت الى إن "المعارضة السورية في الوقت ذاته لازالت متفرقة ومشتتة لدرجة أن بعض الفصائل دخلت في هدنة مع قوات النظام في بعض المناطق مثل الغوطة الشرقية دون تنسيق مع بقية الفصائل، وهو ما يؤكد أن فصائل المعارضة بشكل أوسع في مرحلة تراجع عسكري حيث يسيطر النظام على أغلب المناطق عالية الكثافة السكانية وأغلب الطرق الرئيسية بينما تسيطر المعارضة على جيوب في حمص دمشق والمناطق الريفية المحيطة بهما وهذه الجيوب تتعرض لضغط كبير من قبل النظام الذي يضيق عليها الخناق بالتدريج".

وحول ملف الإدارة السعودية للملف السوري، فأوضحت أن "التغيير الذي حدث بإسناد الملف لمحمد بن نايف حيث يتولى دعم وإمداد المعارضة السورية بالأسلحة والأموال يعد ثاني أكبر التحولات خلال مطلع العام الجاري، وبهذا التغيير فمن المرجح أن قوات المعارضة السورية المدعومة سعوديا مثل "الجيش الحر" سوف تقاتل في جبهتين في وقت واحد ضد النظام السوري وضد المقاتلين الإسلاميين المتعاطفين مع تنظيم "القاعدة" وهو التنظيم الذي يعاديه بن نايف بشكل علني".

**ابوبرير** · 24-02-2014, 11:33 PM

24/2/2014

* بروتوكولات حكماء التكفير

كفّر كل من هو ليس معنا، التكفير هو مبدأ ومنتهى كل شيء، وحوله يتمحور كل تفكيرنا وسلوكنا وأخلاقنا الإسلامية السمحاء والراقية.

أقتل حتى تشبع نفسك من حقدك، وعندما تشبع من القتل، الجأ إلى القتل كطبيعة حياة، وتنعم بقتل الكفرة.

إغتصب نساء الكفرة، لتستعيد رجولتك المفقودة بعد أن خسرت الشعور بالرحمة والشفقة، إذا لم تجد نساء الكفرة بقربك، لا تكترث، إحصل على أي امرأة قريبة ولا تفوّت كسب الأجر وإكسابها الأجر في إرجاع الرجولة إلى مجاهد بطل.

إنهب ممتلكات الكفرة، ولا تترك شيئاً في الديار، فالأرض لله، وأنت خليفة الله، تفعل فيها ما تشاء، وبعد أن تأخذ ما تشاء، دمر البيوت والمنازل، كي لا يعود إليها الكفرة.

أحرق مزارع الكفرة حتى لا يعودوا إلى قراهم ومساكنهم، وحتى لو عادوا سيجدون كل شيء مدمراً ومحترقاً فتخيب قلوبهم ويعلنوا إسلامهم.

إكذب ولفق التهم للكفرة، فهي سيئات لا تضيرهم، فهم إلى جهنم، فلا يزيد اتهامهم بالمزيد من الجرائم والمعاصي.
تعاطى الحبوب المخدرة وحبوب الهلوسة والحشيش وكل ما يساعدك على الجهاد في مواجهة الكافرين، سيتوب الله عليك لأنك مجاهد ومضحي.

إغتنم المال من الكفرة لمحاربة كفرة آخرين، ثم ستعود لاحقاً لمحاربة الكفرة الذين أخذت المال والسلاح منهم، كن ذكياً فالحرب خدعة.

إنتحر حين تفشل وتعجز في ميادين القتال مع الكفرة، إذهب إلى مدنهم وقراهم واقتل الأطفال والنساء والعجزة والأبرياء، لا ترحم ولا تشفق على أحد حتى على نفسك، فجر نفسك فيهم.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

***
* مخاوف لدى السعودية من ارتدادات قتال شبابها في سوريا

’التايمز’: السعودية في حالة تأهب بعد إنضمام أعداد غفيرة من شبابها للقتال في سوريا

أكدت مصادر أوروبية استخباراتية أن عدد السعوديين الذين يقاتلون في سوريا يقدر بحوالي 3000 شخص، الامر الذي يثير مخاوف كبيرة لدى سلطات المملكة.
ففي مقال نشرته صحيفة الـ "تايمز" بقلم هيو توملينسون من الرياض تحت عنوان "السعودية في حالة تأهب بعد إنضمام أعداد غفيرة من شبابها للجهاد في سوريا" يشير الكاتب الى أن هناك تقارير تؤكد ارسال العديد من السعوديين المحكوم عليهم بالإعدام للقتال في سوريا إلى جانب الجماعات المسلحة".
ويقول كاتب المقال إن أعداد السعوديين الذين يحاربون في سوريا والعراق الى جانب المتشددين أكبر مما كانت تعتقده السلطات السعودية، الأمر الذي يهدد بعودة موجة العنف إلى المملكة مرة أخرى.
واعترفت السلطات السعودية بأن عدد السعوديين الذين غادروا للإنضمام الى المجموعات المسلحة في سوريا يبلغ حوالي 1000 شخص، إلا أن مصادر أوروبية استخباراتية أشارت إلى أن عدد السعوديين في سوريا يقدر بحوالي 3000 شخص.
وأضاف الكاتب إن الرياض لطالما اتهمت بتغاضيها عن الدعاة والقضاة وشيوخ العشائر المتطرفين الذين يحثون الشباب السعودي على القتال خارج المملكة.

***
* الانعطافة السعودية تترجم في البحرين.. انقلاب المعاودة: "داعش" مارقة

أحمد اسماعيل – البحرين

متغيّرات وتبدلات كثيرة في مواقف دول وشخصيات تجاه ما تشهده سورية، والدافع في ذلك وقائع المعارك في الميدان. بعد القرار السعودي بتجريم المقاتلين السعوديين العائدين من سورية، النواب البحرينيون، الذين دخلوا سوريا خلسة في آب 2012 بمهمة "تجهيز مجاهد"، يدعون سلطات المملكة اليوم لملاحقة دعاة "الجهاد" في سورية!

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني عادل المعاودة، الذي زار سورية والتقى مسلحي المعارضة كممول وداعم لهم، يصف اليوم تنظيم "داعش" في سورية بـ "الفئة المارقة"، مطالباً السلطات البحرينية باتخاذ اللازم ضد من يدعو البحرينيين للجهاد في سورية.

وفي مقابلة مع صحيفة "الوسط البحرينية"، يطالب المعاودة السلطات البحرينية باتخاذ اللازم ضد دعاة "الجهاد" في سورية من البحرينيين، محذراً من أن ذلك من شأنه إلقاء الشباب البحريني في التهلكة، وخصوصاً أن مشاركتهم في الجهاد يكون عادة من خلال "داعش".

كلام النائب البحريني قرأ فيه البعض أن المطلوب ضرب السوري بالسوري والتحكم بالأزمة عن بُعد، بعد ما اصبح واضحا ان اسقاط النظام السوري بات عصيا او ان الامر يتطلب تضحيات اكبر وهو ما ليس مستعد الخليجي ان يقدمه من دماء ابنائه.

المعاودة الذي حمل الدعم للمقاتلين إلى سورية، وأيد الدعوات الخليجية الصريحة لتسليح المعارضة السوري قال للوسط: "السلفيون في البحرين يرون أن حل الأزمة السورية يتطلب حلاًّ عادلاً لكل الطوائف والأديان وإيقاف حمام الدماء".

ورداً على سؤال عما إذا كان ضد تسليح المقاتلين في سورية: "على العالم أن يسلح السوريين لحماية أرواحهم وأعراضهم وبلادهم ويكون ذلك تحت إشراف ونظر العالم، وهذا قلناه مرارا وتكراراً."

"نحن ضد أية مشاركة بحرينية أو غير بحرينية في القتال، أما بالنسبة إلى البحرين، فنعلم أن هناك من يحاول تسميم أفكار الشباب وتشجيعهم على القتال هناك، وبالتالي فنحن ندعو السلطات إلى اتخاذ اللازم تجاه هؤلاء، فهذا إلقاء لهؤلاء الشباب في التهلكة، وخصوصاً أنه يكون عادة من خلال داعش، هذه الفئة المارقة التي قتالها قد يكون أوجب من قتال غيرها" قال المعاودة.

إذاً فمن ذهب وسلح في لسورية امس هو مستمر في دعم القتال هناك لكن دون دمائه، والامر اشبه بدفع تذكرة حضور جولة من المصارعة بين خصمين يؤيد هذا ويضد ذاك.

من دخل تلك البلاد خلسة مشعلاً في نار الفتنة، مقدماً للمقاتلين الرصاص والسلاح لم يكن حبا في سورية ولا تأييداً لمطالب حرية شعب، بل تلبية لرغبة السيد السعودي. تبدل موقف السعودية، فتغيرت لهجة أتباعها.

المعاودة نفسه، مكرر خطابات المملكة الجارة، من ناشد لانتشال الشعب السوري مما وصفه بـ"الظلم والطغيان" يعيش في جزيرة تشهد حراك سلميا لم يهمد منذ 3 سنوات. حراك قابلته السلطات بهدم المساجد وسجن النساء والقتل تحت التعذيب وفق ما وثقه تقرير لجنة عينها الملك البحريني نفسه (تقرير بسيوني)، لكن طالب حرية سورية يقف مع النظام البحريني الذي استعان بقوت سعودية لقتل الشعب.

عادل المعاودة نفسه هو من علا صراخه في جلسة مجلس النواب البحريني في 28 تموز/ يوليو 2013 مطالباً بالقصاص من المتظاهرين السلميين في البحرين! وذهب أبعد من ذلك داعياً إلى تهجير كل من يتظاهر!المغامر في دعم مسلحي سورية هو نفسه من يدفع بقوة نحو ترسيخ الدكتاتورية في بلاده!

تصريح المعاودة و تجريم المقاتلين العائدين لبلدانهم والتضييق على الراغبين الذهاب لسورية يأتي بعد ان خابت آمال الغرب ودول الخليج باسقاط سورية، ولهذا اليوم يجري العمل على ابعاد كل العناصر والمليشيات عن اللعبة، واعادة صياغة الاوراق بطريقة أكثر تنظيماً.. ولعل ما نشهده هذه الايام عند الحدود الاردنية اشبه بالنواة الاولى لهذا المشروع خاصة بعد فشل جنيف2.

***
* بتمويل سعودي.. أسلحة باكستانية مضادة للطائرات والدروع للمسلحين

تجري السعودية، التي تسعى إلى تعزيز قدرات المسلحين في سوريا، محادثات مع باكستان لتزويد المقاتلين بأسلحة مضادة للطائرات والدروع، في محاولة لقلب موازين القوى مع القوات السورية.

يأتي ذلك اثر سيطرة القوات السورية على قريتين جديدتين في القنيطرة في إطار محاولاتها استباق إطلاق المسلحين لمعركة الجنوب من درعا، والتي يحاول تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) الانضمام إليها.

ونقل موقع صحيفة "السفير" عن مصادر سعودية وصفها بالـ "مقربة من عمليات تسليح المقاتلين في سوريا"، قولها إن الرياض تجري محادثات مع باكستان لتزويد المقاتلين بأسلحة مضادة للطائرات والدروع، موضحة أن باكستان تصنع نموذجها الخاص من الصواريخ المضادة للطيران المحمولة على الكتف (مانباد) والمعروفة باسم "انزا"، إضافة إلى الصواريخ المضادة للدروع.

وأوضحت المصادر السعودية أن رئيس الأركان الباكستاني الجنرال راحيل شريف زار الرياض، مطلع شباط الحالي، حيث التقى ولي العهد سلمان بن عبد العزيز، الذي عاد وزار، على رأس وفد سعودي رفيع المستوى، إسلام آباد الأسبوع الماضي. وكان وزير الخارجية سعود الفيصل زار إسلام آباد قبل وصول سلمان.

وذكرت المصادر إن تأمين الأسلحة يترافق مع إذن باستخدام تسهيلات للتخزين في الأردن.

وتتمتع السعودية بتأثير كبير في ما يعرف بالجبهة الجنوبية في سوريا، إذ أنها تنسق في هذه المنطقة مع الأردن، وقد شجعت على توحيد الفصائل المقاتلة فيها بحسب معارضين سوريين.

وفي المقابل، فان قطر وتركيا تقومان بالتنسيق مع المسلحين على الجبهة الشمالية القريبة من الحدود التركية، بحسب ما أفاد مسؤول في المعارضة السورية. الذي اضاف قائلا إن "تقاسم مناطق النفوذ" تقرر بين هذه الدول التي تعد الداعمة الأساسية للمعارضة، غير ان هذا المسؤول أشار إلى وجود اختلافات بين الدوحة والرياض "تضعف" المجموعات المسلحة.

ويأتي ذلك بعد أن سحبت السعودية إدارة الملف السوري من مدير الاستخبارات بندر بن سلطان، وتسليمه إلى وزير الداخلية محمد بن نايف.

***
* معاريف: القائد الجديد للجيش السوري الحر تدرب في "اسرائيل"

كتبت صحيفة "معاريف" العبرية انه حسب موقع "globalresearch" فأن عبد الله البشير القائد الجديد للجيش السوري الحر تم إعدادة وتدريبه عسكريا في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

واوضحت الصحيفة، ان البشير تلقى علاج في دولة الاحتلال الإسرائيلي في العام الماضي عندما أصيب في مواجهات مع الجيش السوري، وكان حينها مسؤول القيادة العسكرية في الجيش الحر جنوب سوريا.

واضافت انه بعد إصابته وعلاجه في دولة الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن وفاته وعن دفنه في درعا من أجل التغطية على وجوده في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

***
* زيارة نتينياهو للجرحى السوريين: مسار طويل

بالوثائق والفيديو: ’المعارضة السورية’ متورطة بالعمالة مع ’إسرائيل’

حارس إسرائيلي يحرس قسم الطوارئ في مستشفى بصفد حيث يوجد الجرحى السوريون

محمد كسرواني

اميركا خططت .. "اسرائيل" ساعدت .. دول خليجية تورطت .. المعارضة السورية نفذت .. مشروع تقسيم سوريا: آلاف الضحايا سقطت.

(ابوبرير: اقرأ المقال في الرابط ادناه لتتمكن من مشاهدة مجموعة من الفيديوهات المثيرة عن علاقة المعارضة السورية مع الصهاينة)

http://www.alahednews.com.lb/essayde...d=92727&cid=76

***
* واشنطن وحلفاؤها: عودة الى تنظيم الصفوف في مواجهة سوريا.. ولكن!

علي عبادي

تُكمل الازمة السورية الشهر المقبل عامها الثالث، ولا يزال الحلف الغربي - الإقليمي الذي يعمل حثيثاً لإسقاط سوريا يبدل الوجوه والتكتيكات أملاً في بلوغ أهدافه، وسط تخبط مستديم فرضه صمود سوريا وحلفائها أمام كافة الضغوط من جهة، وتشتت صفوف الفريق المقابل من جهة أخرى.

وقد مثّـل انسحاب الأمير بندر بن سلطان مدير الاستخبارات ورئيس مجلس الأمن الوطني السعودي من إدارة الملف السوري تطوراً مثيراً للإهتمام، ليضاف الى "ضحايا" تلك الحرب الذين أجبروا على التقاعد او التنحي بسبب إخفاقهم في تحقيق مهمة إسقاط النظام السوري، وكان منهم: أمير قطر ورئيس وزرائه، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الذي عجّلت دعوتُه لـ"لجهاد" في سوريا بسقوطه على يد الجيش المصري، رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي فشل في وضع سوريا تحت جناح الباب العالي الجديد وهو يصارع الآن لمنع امتداد تداعيات الحرب السورية الى أراضي تركيا. ولا ننسى السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد الذي تزعم منذ بداية الأحداث رعاية "الثورة" ضد النظام، وهو يتنحى الآن مع "رفاق دربه": سليم ادريس وآخرين في الإئتلاف المعارض.

لقد أُعلن بهدوء عن إحلال الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السعودي مكان الأمير بندر منسقاً للسياسة السعودية إزاء سوريا.

تم هذا الإعلان عبر وسائل إعلام غربية وليس من الرياض، ربما لضرورات يمليها حفظ ماء وجه بندر ووجه القيادة السعودية في آن معاً، وتم ربط الأمر بأسباب صحية لمدير الاستخبارات السعودية، من دون معرفة كيف يتم ملء الفراغ في موقعه الاستخباري والأمني الرفيع. وجاءت زيارة وزير الداخلية السعودي الى واشنطن، حيث عومل معاملة القادة السياسيين الكبار، لتكون مناسبة للصحافة الأميركية لنشر خبر هذا التغيير المهم في السعودية.

والسبب ليس غريباً، ذلك ان التغيير المشار إليه ليس حدثاً سعودياً داخلياً بقدر ما هو مطلب أميركي بعد تلمّس حجم الكارثة التي وصلت اليها سياسة الرياض في سوريا على يد بندر. وتكمن مشكلة الأخير في نتائج عدة: لقد غذّت إدارته للملف جماعات متشددة بناءً على افتراض أنها يمكن ان تفيد في المعركة التي وضع ثقلـَه الشخصي فيها من دون حساب للوسائل والتكاليف؛ كما أهمل جانباً حساساً من الحسابات السعودية الداخلية تسببَ في ازدياد انخراط الشباب السعودي في الحرب مدفوعاً بحملة تجييش داخلية تم غض الطرف عنها. وجاء الأمر الملكي بتجريم هذا الإنخراط ليمثل إقراراً لا سابق له بخطورة الموضوع، من دون لحاظ أي دور لبندر ومعه أخوته في وزارة الدفاع في المعالجة.

وثالث النتائج ان بندر خاطرَ بتعريض العلاقات المحورية مع الولايات المتحدة للإهتزاز عندما وجه انتقادات علنية لدورها في سوريا وهدد باللجوء للتحالف مع قوى كبرى أخرى في صفقات التسلح وغيرها لحمل واشنطن على الاضطلاع بدور حاسم في الحرب الدائرة. كان الجو في الرياض حينها في ذروة التعبئة من اجل الفوز بمعركة إسقاط النظام في سوريا، لكن عائدات الحملة جاءت بالغة السوء على الحكم السعودي، وكان لا بد من تأمين استدارة تبدأ بـ"الأمر المالكي" وتمر بالتضحية ببندر لتقديم وجه مقبول لدى الأميركيين.

عودة السعودية للتكيف:

تلقف الأميركيون تكليف محمد بن نايف بالتعبير عن ارتياح غير عادي. فالرجل - من وجهة نظرهم- "موثوق" و"صاحب كفاءة" في إدارة الملف الأمني وتحديداً ضد تنظيم القاعدة في السعودية واليمن وهو لا يحبذ الألاعيب في هذا الشأن، لا سيما ان بصمات "القاعدة" تركت أثراً في جسده عند محاولة اغتياله عام 2009. بل ذهبت الأوساط الأميركية الى تقدير انه سيكون له دور ذو شأن في المملكة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تراجع همّة الملك والمسؤولين الكبار الآخرين. ومن الملاحظ هنا ان نجاح أي مسؤول سعودي في إدارة الملف السوري من شأنه ان يعزز رصيده داخل أوساط الأسرة الحاكمة. وهذا الامر تم التداول به يوم تكليف بندر، كما سينطبق على بن نايف في المستقبل. وثمة تلميحات الى ان رئيس الحرس الوطني الامير متعب بن عبد العزيز النجل الأكبر للملك السعودي سيكون له دور أيضاً في رسم السياسة السعودية تجاه سوريا والعلاقات مع أميركا والملف الامني، ما يعزز فرص محمد بن نايف ومتعب بن عبدالله في ترتيب شؤون الخلافة في المملكة. وهكذا تغدو الحرب في سوريا ميدانَ سباق للفوز بدور مؤثر في توازنات العائلة الحاكمة.

إذاً، لتعيين الأمير بن نايف ثلاثة أهداف:

1- إعادة المواءمة بين الأهداف والتكتيكات السعودية والأميركية في سوريا، بما يعني طي صفحة الأمير بندر الذي وسمه مسؤولون أميركيون بأنه "متعجرف" واعتبروا سلوكه في الملف السوري مشكلة، بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال. وهنا تبدو السعودية مضطرة الى مسايرة أداء الإدارة الأميركية برغم الشكوى من أنها لا تستخدم كل طاقتها (العسكرية تحديداً) لإسقاط النظام في سوريا.

2- تمهيد الأجواء لإعادة الدفء الى العلاقات السعودية - الأميركية التي يشوبها الفتور بل والتباعد على ضوء إعادة رسم الإدارة الأميركية في عهد أوباما العديد من سياساتها في الشرق الأوسط والانسحاب التدريجي لاعتبارات جيواستراتيجية، مما أثار مخاوف وهواجس لدى الرياض من تخلي واشنطن عنها. وأنيط بالأمير محمد بن نايف مهمة لعب دور قناة الإتصال الأساسية بين الجانبين في الوقت الحالي، ومن ذلك الترتيب لزيارة الرئيس الاميركي اوباما الى السعودية في شهر آذار / مارس.

3- إعطاء اهتمام أكبر لمكافحة تنظيم القاعدة بكل فروعه وتشعباته العابرة للحدود. ويبدو الأميركيون أكثر تحديداً للمخاطر الحالية على هذا الصعيد. فهم يدركون أن الساحة السورية باتت بالنسبة للكثير من "القاعديّين" مجرد ساحة تدريبٍ عسكري وتواصلٍ قبل العودة الى البلدان التي جاؤوا منها، بانتظار التحرك في وقت ما في المستقبل. كما يشير الأميركيون الى "جبهة النصرة" على أنها تمثل خطورة كامنة، ولا يبالون بتطمينات مسؤولين في الائتلاف المعارض او مسؤولين خليجيين ممن يعتبرون ان بالإمكان التعامل مع "النصرة" وتوظيفها في معركة إسقاط النظام السوري، كما في تقليص نفوذ تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" المعروف اختصاراً بـ داعش".

معايير الدعم .. أميركياً

على هذا الصعيد، فرض الأميركيون وجهة نظرهم في شأن التعامل مع المجموعات المسلحة العاملة في سوريا، فقد وضعوا أمام وزير الداخلية السعودي ورؤساء أجهزة استخبارات تركيا وقطر والأردن وفرنسا وغيرهم ممن حضروا اجتماعاً تنسيقياً في واشنطن قبل نحو عشرة يام تصنيفاً جديداً للمجموعات المسلحة التي ستتلقى الدعم مستقبلاً، على أمل ان يغير ذلك من النهج الحالي القائم على إيجاد مواقع نفوذ لكل جهة مزوِّدة للسلاح والمال بما يعكس عقلية الإستتباع والزبائنية. وجرى فرز المجموعات معيارياً الى ثلاثة أقسام: فريق يستحق الإمدادات باعتباره "معتدلاً"، وفريق آخر غير مؤهل لذلك بسبب ارتباطه بـ"التطرف"، وفريق ثالث تحتاج أهليته الى مناقشة إضافية، حسب مسؤولين أميركيين وحلفاء لهم شاركوا في الإجتماع. ولم تذكر وسائل الإعلام الأميركية، ومنها "وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست"، التي تناولت مضمون هذا الاجتماع شيئاً عن كيفية تطبيق هذه المعايير على الأرض، غير انها أشارت الى "وثيقة حية" سيتم تحديثها باستمرار كلما تغيرت تحالفات المسلحين، ما يعني ان تطبيق هذا المعيار او ذاك على مجموعة من المسلحين قابل للتغيير بحسب تلبيتها لمجموعة من شروط العمل (عودة العقلية الزبائنية على نطاق أميركي – إقليمي "موحد" هذه المرة).

والى جانب ذلك، هناك خلافات تفصيلية هامة. فالسعوديون يتحدثون عن الحاجة الى توريد أنظمة صواريخ ارض – جو محمولة على الكتف للتصدي بشكل فعال ضد الطيران السوري، لكن الأميركيين يقولون إنهم لم يوافقوا على ذلك حتى الآن بسبب الخوف من استخدام هذه الصواريخ السهلة النقل والإستخدام ضد مصالح أميركية او ضد مصالح دول حليفة لاحقاً. علماً ان عدداً من هذه الصواريخ متوافر بالفعل بين أيدي المجموعات المسلحة ويتم استخدامه على نطاق او آخر ضد الطائرات السورية. كما يريد السعوديون إقامة منطقة حظر جوي فوق مناطق سورية في الشمال والجنوب، تماماً كما حصل في العراق في تسعينيات القرن الماضي، لكن الأميركيين يتحفظون على هذا المنحى لأنه يعني احتمال التورط المباشر في الصراع، على غرار السيناريو العراقي، وهو خط التزامت ادارة اوباما عدم تجاوزه لحسابات مختلفة. وبدلاً من ذلك، صاغت واشنطن مع حلفائها في مجلس الامن مشروع قرار لإقامة "ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية" لإثبات فعالية دورها أمام حلفائها من جهة، ولتوفير أداة ضغط على الحكومة السورية تفسح في المجال أمام المجموعات المسلحة التي تمت محاصرتها في مناطق عدة لكي تتنفس وتحسن ظروفها القتالية بما يبتعد بها عن مسار المصالحة والتسويات الذي باشرت به الحكومة في مناطق عدة. وبرغم ان هذا القرار يدعو ايضاً لفك حصار يفرضه المسلحون على مناطق أخرى، ومنها نبل والزهراء في ريف حلب، فإنه قد يشكل ركيزة أميركية لتفعيل العمل ضد الحكومة السورية مستقبلاً من الباب "الإنساني"، يضاف الى إعادة التهديد بـ"عواقب" بين فينة وأخرى على خلفية اتهام سوريا بعدم بالإلتزام بالتخلص من السلاح الكيماوي.

حسابات خاصة.. ويأس استراتيجي

وتبقى الحسابات الخاصة بكل دولة شأناً يصعب التغلب عليه، فالسعودية مثلاً لم توقف شحنات الأسلحة التي تخرق عباب الليل عبر الحدود الاردنية الشمالية مع سوريا وتتضمن – وفق تقارير استخبارتية أميركية- قاذفات متطورة مضادة للدبابات وأسلحة مضادة للطائرات وعربات مدرعة وأسلحة رشاشة ثقيلة. أما تركيا التي وافقت على فتح طرق إمداد اضافية عبر أراضيها الى المجموعات المرضيّ عنها، فقد رفضت الإضطلاع بدور مباشر، وهي التي ترفض أيضاً اتهامات أميركية بغض الطرف عن تسلل متطرفين عبر اراضيها الى سوريا. وتشير تقارير صحافية الى ان مجموعات محسوبة على "الجبهة الاسلامية" تتحرك عبر الأراضي التركية لمواجهة تنظيم "داعش" في المناطق الحدودية، كما حصل في مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي مؤخراً. وقد اتصل الرئيس الأميركي برئيس الوزراء التركي الاسبوع الفائت ليتفق معه على "أهمية التعاون الوثيق في مواجهة الوجود الإرهابي المتزايد في سوريا"، وفق إفادة البيت الابيض.

لا يخفي الأميركيون وحلفاؤهم ان هذه الخلافات مجرد تفاصيل، وذلك انعكاساً لاختلاف أكبر في النظرة الى الصراع. فعلى رغم ان كل جانب تحدث عن تطور في نظرة الفريق الآخر (الخليجيون يتحدثون عن "استعجال" أميركي وتحمّس في التعامل مع الأزمة السورية، والمسؤولون الأميركيون يشيرون الى مستوى جديد من "التعاون" من الآخرين)، بيدَ ان مسؤولين عرباً من "الحلفاء" يبدون عدم ارتياح ازاء التحضير الأميركي للمرحلة المقبلة. هؤلاء يفهمون أن هدف الادارة الاميركية ليس تغليب كفة المعارضة المسلحة على النظام عسكرياً، بقدر ما هو تغيير حسابات القيادة السورية حول إمكان تحقيق انتصار على المسلحين. وإذ يقول مسؤولون أميركيون ان بلادهم ليست الآن أقرب الى مهاجمة سوريا مما كان عليه الحال قبل ذلك، يعتبر أحدهم ان الكلام عن تغيير كبير في السياسة الأميركية في سوريا مبالغ فيه، قائلاً: "هناك تغيير في النظرة، وليس في السياسة". وعلى ذلك فافهم!

يتداول المسؤولون الأميركيون هذه الأيام عبارة "خيارات جديدة" للتعامل مع الأزمة السورية، على ان تُطرح امام الرئيس اوباما لكي يتخذ القرار بشأنها. و"الخيارات الجديدة" ليست واضحة بالمرّة، أقله حتى الآن، وقد تكون خليطاً من تكثيف إمدادات السلاح الى المعارضة والدبلوماسية الغليظة (تبني قرارات ضاغطة في مجلس الأمن) والتهديدات بوضع الخيار العسكري على الطاولة، من دون التعهد باستخدامه. غير ان كل ذلك لا يلغي ان أوساطاً أميركية تعبر عن حالة "يأس استراتيجي" وهي تطرح خياراً جذرياً يتمثل في الاعتراف بالهزيمة وقبول ان الرئيس الأسد شريك في استراتيجية مكافحة الإرهاب، ولكن لذلك لمحاذير خطيرة وتبعات على مكانة الولايات المتحدة بين حلفائها. وهنا مكمن التخبط في السياسة الأميركية: خطوة الى الأمام، وخطوة الى الوراء.

**ابوبرير** · 27-02-2014, 05:38 AM

26/2/2014

«عواصف الصحراء» II لماذا تغضب السعودية من واشنطن؟

د. أحمد ملي/السفير

تنقل وثيقة سرّبها موقع «ويكيليكس» عن هيلاري كلينتون قولها إن المملكة العربية السعودية تبقى «القاعدة المالية الأساسية للإرهاب»، ولا يرتاح المسؤولون الأميركيون إلى «النموذج الإسلامي» الذي يقدّمه السعوديون ويحاولون تعميمه، فهي الدولة الأكثر مسؤولية عن صعود التطرف الإسلامي، وعلى مدى عقود «استخدمت الثروة النفطية لتصدير الصورة العنيفة للإسلام من خلال رجال دينها الوهابيين».

... خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بدا أن القيادة السعودية قد تخلّت عن أسلوب «الصمت الحذر»، وقررت هذه المرة أن تعلن على الملأ عن استيائها تجاه توجهات إدارة أوباما عبر تعليقات عامة لأمراء نافذين وضمن الحلقة الضيقة في الأسرة المالكة، وأيضاً من خلال اتخاذ مواقف قد تكون صادمة كسبيل وحيد لإقناع واشنطن بتغيير ما يراه الأمراء السعوديون ـ أنه مسار خاطئ ـ بحسب تعبير سايمون هندرسون مؤلف كتاب: «بعد الملك عبد الله: الخلافة في المملكة العربية السعودية».

برزت أولى مؤشرات التوجه السعودي الجديد، بامتناع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل عن إلقاء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة أوائل تشرين الأول الماضي، وبعد انقضاء قرابة الأسبوعين أقدمت الرياض على اتخاذ خطوة دراماتيكية وغير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة الدولي حين أعلنت رفضها شغل مقعدها في مجلس الأمن (18 تشرين الأول) وقد شكل هذا الموقف مفاجأة للدوائر الديبلوماسية في نيويورك، إذ من المعلوم أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية خاض المسؤولون السعوديون حملة حشد وضغط مكثفة من أجل كسب الدعم لمطلبهم الحصول على مقعد في مجلس الأمن، كما سبق لهم أن ألحقوا طاقماً من اثني عشر ديبلوماسياً بدورة إعداد خاصة بهذه المهمة أمدها سنة واحدة في جامعة كولومبيا.
بعد ثلاثة أيام من إعلان المملكة رفضها لمقعدها في مجلس الأمن، نقلت صحيفة الـ«وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» عن ديبلوماسيين أوروبيين قولهم إن رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان أبلغهم بأن الرياض بصدد إحداث «تغيير كبير» في علاقتها مع واشنطن احتجاجاً على عدم تحركها بشكل فعّال في ما يخص الأزمة السورية، ووفقاً لما أوردته الـ«وول ستريت جورنال» نقل عن الأمير بندر نيته التراجع عن الشراكة القائمة مع CIA لتدريب المعارضين السوريين، والعمل مع حلفاء آخرين في الملف السوري مثل فرنسا والأردن، وأضاف الأمير بندر بأن قرار المملكة رفضها لعضوية مجلس الأمن بأنه كان رسالة موجهة إلى «الولايات المتحدة وليس إلى الأمم المتحدة».

لا يخلو توقيت وطريقة تمرير الأمير بندر بن سلطان رسالته ضد الأميركيين من دلالات، فمن حيث التوقيت جاءت رسالة الاعتراض السعودية عشية اللقاء المرتقب في باريس بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره السعودي الأمير سعود الفيصل (21 تشرين الأول)، أما الطريقة فتعكس التنامي المضطرد في العلاقات السعودية ـ الفرنسية، إذ اختار الأمير بندر بن سلطان السفير الفرنسي في السعودية برتران بينزانسونو (Bertrand Besancenot) لتمرير رسالته فدعاه لتمضية عطلة نهاية الأسبوع 19 ـ 20 تشرين الأول في جدة، وبعودة هذا الأخير إلى الرياض أطلع زملاءه الأوروبيين على فحوى لقائه مع الأمير السعودي ولم يكن محض صدفة تسريب هذه الملاحظات إلى وكالة «رويترز» والـ «وول ستريت جورنال».

بدوره، لم يتخلّف الأمير تركي الفيصل عن المشاركة في الحملة السعودية ضد إدارة أوباما، وهو كان سفيراً لبلاده في واشنطن، كما وسبق له أن شغل منصب رئيس المخابرات السعودية لفترة طويلة (1979 ـ 2001)، واختار إيصال رسالته المباشرة من على الأرض الأميركية، سواء خلال إلقائه خطابه أمام المؤتمر السنوي لصناع القرار العربي ـ الأميركي (22 تشرين الأول)، أم من خلال ظهوره في وسائل الإعلام الأميركية خاصة مقابلته المطولة مع «الواشنطن بوست» (4 تشرين الثاني)، حيث اعتبر أن سياسات أوباما تجاه كل من سوريا وإيران بأنها «خاطئة وجديرة بالرثاء وباعثة على خيبة الأمل»، والسبيل الوحيد بحسب رأيه، أمام هذه الإدارة لإصلاح ما أفسدته، انه يتعيّن عليها العمل على القيام بحل القضية الفلسطينية، والضغط على إيران التي تبرز نفسها كمحرر للفلسطينيين والسوريين.

تعكس هذه التصريحات مدى اتساع الهوة بين المسؤولين السعوديين وإدارة أوباما، ليس الأمر مجرد تباين محدود حول تفصيل معيّن في السياسة الأميركية تجاه المنطقة، بل يبدو الأمر بالنسبة للسعوديين خلافاً كاملاً حول مجمل هذه السياسة، إذ كان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عبّر في الماضي عن تبرمه تجاه إدارة جورج بوش الإبن بقوله في العام 2001 «ان التعامل مع الولايات المتحدة يحوّل رجلاً عاقلاً إلى مجنون»، فماذا عساه يقول اليوم في الأزمة القائمة بين الرياض وواشنطن في ظل ادارة أوباما والتي تجاوزت بما لا يقاس حدود الخلاف الذي كان قائماً في زمن بوش الإبن.

تدل كل المؤشرات على ان بنية العلاقات بين واشنطن والرياض لم تعد كما كانت عليه من قبل، ثمة تغير في المشهد طال بعض أسس هذه العلاقة، فما بعد الحرب الباردة ليس كما كان خلالها، اضافة إلى أن الولايات المتحدة تبرز كمنتج عالمي للطاقة ما يقلل اعتمادها على النفط السعودي وبالتالي، فإن الولايات المتحدة ليست مضطرة للحفاظ على ذلك النوع من العلاقة مع المملكة والذي استمر لعقود على حد تعبير كريستوفر ديفيدسون مؤلف كتاب «بعد الشيوخ: الانهيار الآتي لممالك الخليج».

من بين المؤشرات التي أثارت قلق وحفيظة السعوديين ما جرى عند إعادة تشكيل فريق الامن القومي في الفترة الثانية لإدارة أوباما إذ لم يتم تعيين شخصية على مستوى رفيع للتعامل مع السعوديين، وهذا بحد ذاته يظهر تراجع مكانة المملكة في قائمة اهتمامات مخططي السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي في الولاية الحالية لأوباما. ثمة قناعة متزايدة لدى صناع القرار الأميركيين أن أولوياتهم تختلف عن مثيلاتها لدى السعوديين، وأن مصالح البلدين باتت منذ فترة بعيدة عن التناغم بشكل جوهري، فعلى سبيل المثال إذا ما خُيِّرت واشنطن بين العمل على منع إيران من حيازة السلاح النووي وبين النفوذ السعودي في المنطقة فإن أولوياتها ومن دون تردد ستكون منع الإيرانيين من الحصول على القنبلة النووية.

إزاء هذه الانتقادات السعودية الغاضبة لم يصدر عن إدارة أوباما مواقف صاخبة، واختارت بدلاً عن ذلك «ديبلوماسية التهدئة» واحتواء غضب السعوديين وإفهامهم بأن الهوة ليست بالاتساع كما يتصورون، وإبلاغهم في الوقت نفسه رسالة بأن المصالح الاميركية في المنطقة تأتي في المقام الأول.

بينما اتسم الموقف الرسمي الأميركي تجاه المملكة بعدم الانفعال، صدرت مواقف عنيفة ضد السعوديين عن أوساط مختلفة في النخبة الأميركية غير الرسمية (إعلاميون.. أكاديميون.. خبراء في مراكز الأبحاث.. موظفون سابقون في الإدارة الأميركية). ولا يُستبعد أن تكون الدوائر الرسمية الأميركية وراء العديد من الرسائل غير المباشرة الموجهة إلى الرياض. يُشار بهذا الخصوص إلى الافتتاحية العنيفة جداً والتي كتبها فريد زكريا في مجلة «التايم» (11 تشرين الثاني) تحت عنوان: «السعوديون غاضبون! يا للأمر الجلل!» وزكريا معروف بصلته الوثيقة بمؤسسة السياسة الخارجية الأميركية، وهو مقدّم برنامج اسبوعي على قناة «CNN» ويعالج غالباً شؤوناً خارجية.

تبدأ الافتتاحية بعنوان فرعي: لماذا لا ينبغي علينا أن نهتمّ إن استاء البلد الأكثر انعداماً للمسؤولية في العالم من الولايات المتحدة؟ ويضيف: «إذا كانت هناك جائزة للسياسة الخارجية الأكثر انعداماً للمسؤولية، فبالتأكيد انها ستمنح إلى المملكة العربية السعودية.. لكن أياً كان رأي المرء في تعامل ادارة أوباما مع المنطقة، فمن المؤكد أن آخر معيار للحكم على السياسة الخارجية الأميركية ينبغي أن يكون كيفية تقبل آل سعود لها!».

وينقل زكريا عن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون كما جاء في وثيقة سرّبها موقع «ويكيليكس» في كانون الأول 2009 أن المملكة العربية السعودية تبقى «القاعدة المالية الأساسية للإرهاب» وأن الرياض اتخذت إجراءات محدودة فقط «لوقف تدفق الأموال إلى طالبان وجماعات أخرى مشابهة».

أما ستيوارت ليفي وكان مسؤولاً عالي الدرجة في المالية، فينقل عنه زكريا أنه صرّح في العام 2007 لقناة (A.B.C):

«إذا كان بإمكاني مد أصابعي وقطع التمويل من بلد واحد، سيكون المملكة العربية السعودية.. إنها الدولة الأكثر مسؤولية عن صعود التطرف الإسلامي والتشدد في جميع أنحاء العالم. فعلى مدى العقود الأربعة الماضية تم استخدام الثروة النفطية الهائلة في المملكة لضمان تصدير الصورة المتطرفة والمتعصبة والعنيفة من الاسلام من خلال رجال دينها الوهابيين».

وينقل زكريا عن وزير العدل الباكستاني السابق اقبال حيدر قوله في العام (2012) «سواء كانوا من طالبان أو جماعة عسكر طيبة، فإن إيديولوجيتهم هي الوهابية السعودية من دون أدنى شك». وأضاف «ليس هناك شك في أن السعودية تدعم الجماعات الوهابية في جميع أنحاء باكستان».

ويختم فريد زكريا بقوله:

أياً يكن السبب، دعونا نسلم بأن المملكة العربية السعودية غاضبة فعلاً من الولايات المتحدة، ولكن هل نحن على يقين من أن هذا مؤشر على أن واشنطن تقوم بعمل خاطئ؟

وبالرغم من أن هجوم فريد زكريا ضد السعودية كان الأكثر إثارة، إلا أن معلقين كثراً وكتاب أعمدة مؤثرين في العديد من الصحف الأميركية الكبرى عبّروا عن نقد شديد ضد السياسة السعودية الخارجية فقد كتب فرِد كابلان (Fred Kaplan) الكاتب المعروف مقالاً تحت عنوان: «التبرم الملكي». وفي مقدمة المقالة يربط كابلان خلافات المملكة العربية السعودية مع إدارة أوباما بضعف موقع المملكة في العالم ليخلص إلى القول: إن على أوباما أن يوضح (للسعوديين) أن مصالحنا في الشرق الأوسط لن تكون طوعاً لرغبات العائلة المالكة أو مرتبطة بمصيرها».

بدوره نشر دوغ باندو (Doug Bandow) على موقع هافنغتون بوست مقالاً انتقد فيه بشدة الأسرة المالكة السعودية، باندو باحث في معهد كاتو (CATO) وعمل في إدارة ريغان كمساعد خاص للرئيس ومما جاء فيه:

«السعوديون غاضبون لأنه بحسب وجهة نظرهم فإن الإدارة الأميركية لا تدعم بما فيه الكفاية الطغيان والحرب في الشرق الأوسط». ويفنَّد الكاتب دعاوى السعوديين بالحرص على الشعب السوري الذي يتعرّض للذبح بالسلاح الكيمائي على يد الأسد (والتعبير هنا لتركي الفيصل)، والذي ما كان بوسعه أن يفعل ذلك لولا تراجع الرئيس الأميركي عن معاقبته لتجاوزه «الخط الأحمر» الذي حدّده أوباما بنفسه، ويذكّر دوغ باندو الأسرة المالكة السعودية أنها هي نفسها التي دعمت الرئيس العراقي السابق صدام حسين في حربه العدوانية ضد إيران والتي استخدم فيها السلاح الكيماوي وكلفت هذه الحرب زهاء مليون من الأرواح، ليخلص إلى القول: لكن ذبح جموع هائلة من الناس من قبل حليف الأمر الواقع آنذاك لا يعني الكثير للأسرة المالكة السعودية السنية بل المهم هو هزيمة نظام إسلامي شيعي (إيران).

وعن الحملة التي أدارها السعوديون للتأثير على أروقة القرار في واشنطن ودفعهم للعمل معهم بشكل أوثق لتلبية رغباتهم وعلى ما يبدو لم ينجحوا في ذلك، يقول باندو: «لكن لا ينبغي للأميركيين أن يشعروا بالقلق للإحباط الذي ينتاب النخب السعودية النافذة والمعتادة على شراء كل ما تريده، لأنها لم تعد تستطيع شراء خدمات واشنطن بسهولة.. بدلاً من ذلك ينبغي على إدارة أوباما أن تقول لأصدقاء أميركا الأجانب أن واشنطن تعمل لمصالح الشعب الأميركي وليس الطغاة الفاسدين».

ويختم دوغ باندو مقالته بالقول:

«يستحق الرئيس أوباما التهنئة لرفضه انحياز السياسة الأميركية لتكون موائمة لنزوات العائلة المالكة في الرياض. قد لا يكون بوسع واشنطن وقف السعوديين عن الترويج للطغيان والحرب، لكنه بالتأكيد لا ينبغي للولايات المتحدة أن تساعدهم في سعيهم».

**ابوبرير** · 02-03-2014, 06:31 PM

21/2/2014

العلاقات السعودية ـ الأميركية: «عواصف الصحراء»

غالباً ما توصف السياسة الخارجية السعودية بأنها تعتمد في أدائها أسلوب «الصمت الحذر»، وهي بطبيعتها تميل إلى تعمّد الغموض والإبهام، وتفضل الديبلوماسية السعودية في العادة اللجوء إلى السرية وتجنب المواجهة، وهي بهذا المعنى أقرب ما تكون إلى المواربة وأبعد ما تكون عن الأسلوب المباشر.

أحمد ملي/جريدة السفير

تعتقد القيادة السعودية أن هذا الأسلوب هو الأسلم لها في تعاملها مع محيطها الإقليمي المباشر المليء بالصراعات والبعيد عن الاستقرار. وهي لذلك كانت تكتفي بإفساح المجال أمام حليفتها منذ أمد طويل الولايات المتحدة الأميركية لأن تتخذ المبادرات وتتابع جدول الأعمال الخاصة بها في الشرق الأوسط ويكون السعوديون موافقين غالباً.

في الواقع، تأسست العلاقات السعودية ـ الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية، وفي 18 شباط 1943 أعلن الرئيس الأميركي روزفلت «أن الدفاع عن السعودية يعتبر أمراً حيوياً للولايات المتحدة الأميركية»، وقد مهّدت شركات النفط الأميركية قبل عشر سنوات من إعلان روزفلت لتأسيس هذه العلاقات حين نجحت شركة «ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا» في الحصول على امتياز حق التنقيب عن النفط في المملكة العربية السعودية.

ويُجمع المتابعون للعلاقات بين واشنطن والرياض على اعتبار أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي روزفلت مع الملك السعودي عبد العزيز بن سعود على متن الطراد (كوينسي) وهو في طريق عودته من قمة يالطا (شباط 1945) مع ستالين وتشرشل، قد وضع الأساس لصفقة استراتيجية قوامها ضمان تدفق النفط السعودي إلى الولايات المتحدة وحلفائها مقابل حماية واشنطن للنظام السعودي.

على مدى السبعين سنة الماضية، استمرت معادلة الحماية مقابل توريد النفط بأسعار معقولة. صحيح أن هذه العلاقات لم تخل في بعض المراحل من تباينات وتوترات بين الطرفين، لكن هذه الحالات شكلت الاستثناء لا القاعدة. وبحسب شاس فريمان الديبلوماسي المخضرم، والسفير الأميركي الأسبق في الرياض (1989 ـ 1992) خلال حرب الخليج الأولى، والشخصية المعروفة الوثيق الصلة بمؤسسات السياسة الخارجية الأميركية الذي يقول: «في الماضي كان باستطاعتنا أن نعتمد عليهم (السعوديين) على الأقل لعدم معارضة سياسة الولايات المتحدة، وفي معظم الأحيان تقديم الدعم لهم».

لكن هذا التوافق بين البلدين في هذه الأيام لم يعد قائماً بالوتيرة نفسها التي كان عليها في السابق، ويبدو متعثراً وعرضة لاهتزازات متعددة، وفي الآونة الأخيرة، خرجت شكاوى صاخبة عبّر عنها كبار المسؤولين السعوديين بوضوح بأن مصالح التحالف الوطيد بين البلدين باتت على المحك وهذا ما دفع بوزير الخارجية الأميركية جون كيري للقيام برحلة طارئة إلى الرياض أوائل تشرين الثاني الماضي قابل خلالها الملك عبدالله ووزير الخارجية سعود الفيصل وعدداً من المسؤولين السعوديين. لكنه من المشكوك فيه أن يكون كيري قد نجح في وضع حد للتدهور في العلاقات بين البلدين.

يتحدث دافيد اغناسيوس الكاتب المعروف في صحيفة الواشنطن بوست عن عملية انهيار في العلاقات السعودية الأميركية، «وأنها تسير نحو هذا المنحى منذ عامين، ويشبهها مثل سيارة في طريقها للتحطم بصورة بطيئة» ـ ولا يخلو هذا الوصف من المبالغة ـ غير أن باحثين أميركيين آخرين يذهبون إلى أبعد من ذلك، حيث يعتبرون أن ما آلت إليه العلاقات بين البلدين هو تتويج لمسار طويل يتمثل بخيبة أمل متبادلة وبطيئة، بدأت مع نهاية الحرب الباردة، وتضمنت محطات قاسية لكلا الطرفين. كانت «11 أيلول» 2001 بالنسبة للأميركيين واحدة من هذه المحطات، بينما شكّل غزو العراق (2003) وما نجم عنه على الأقل ـ بنظر السعوديين ـ من تسليم للسلطة من قبل إدارة جورج بوش الإبن، إلى الأغلبية الشيعية، وهذا ما شكل على الأرجح أكبر نكسة استراتيجية تعرضت لها المملكة خلال العقود الماضية.

بالطبع، لم يرق للرياض تبنّي إدارة بوش الابن حتى قبل غزو العراق الدعوة لنشر الديموقراطية في الشرق الأوسط، فهذا يمس عصباً حساساً لدى السعوديين، وقد حظيت هذه الدعوة بترويج أميركي لها بعد «11 أيلول»، وبذلك كان الجفاء يزداد بين الحليفين.

أما في ساحة الاشتباك الاقليمي في المشرق فكانت ايران هي الخصم الذي حاول السعوديون كبح نفوذه ومنع تمدده في منطقة يعتبرونها تقع ضمن جوارهم المباشر، ففي لبنان دعم السعوديون تحالف «14 آذار» للفوز مرتين متتاليتين في الانتخابات النيابية (2005 و2009)، وكان همّهم الأول كبح «حزب الله» حليف ايران، الذي استفاد من التوازنات اللبنانية ليحصل مع حلفائه على حق «الفيتو» في الحكومة اللبنانية بعد التوقيع على اتفاق الدوحة، ولاحقاً وجد تحالف «14 آذار» نفسه خارج الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي. وفي العراق، وبرغم الجهود التي بذلها السعوديون، لم يستطيعوا فرض خيارهم بتعيين اياد علاوي كرئيس للوزراء، رغم حصوله على أكبر كتلة في البرلمان العراقي، ليتسلم هذا المنصب، منافسه المقرب من طهران، نوري المالكي، الذي لا يزال في منصبه منذ انتخابات 2010.

وفي الساحة الفلسطينية، رعى الملك عبدالله اتفاق مكة بين حركتي «فتح» و«حماس» وكان أحد أهداف هذا الاتفاق إبعاد «حماس» عن التأثير الايراني، إلا أن الاتفاق سقط في غضون أشهر، بعد أن تولت «حماس» السلطة في قطاع غزة، وهذا ما جعلها لا تستغني عن علاقتها بإيران.

كل هذه المحاولات باءت بالفشل على مستوى المنطقة، فقد كان السعوديون منذ قرابة ثماني سنوات يمنون بالخسائر، في حين ان النجاح كان حليفاً لإيران على حد تعبير غريغوري غوس الخبير الأميركي في شؤون الخليج وشبه الجزيرة العربية.

وفي أعقاب أحداث «الربيع العربي» أوائل العام 2011، التي غيّرت توازن القوى في المنطقة، لم يكتم السعوديون ردود أفعالهم الغاضبة، وبطبيعة الحال كان تركيزهم على مصر أكثر من تونس، إذ شكّل سقوط مبارك خسارة لا تعوّض للسعوديين، الذين كانوا يرون في نظامه ثقلاً معيناً هم بأمس الحاجة إليه لموازنة القوة الإيرانية الصاعدة.

كانت الهوة تتسع أكثر فأكثر بين الرياض وإدارة أوباما؛ لدى السعوديين بواعث قلق حقيقية لأداء هذه الادارة، انها برأيهم تخطئ التقدير حول مخاطر «الربيع العربي» ومآلاته. وهي لا تراعي مصالحهم في تعاطيها مع الأحداث. لا يتصوَّر السعوديون أبداً أن يكون مصير ملك البحرين «آل خليفة» كمصير مبارك، لأن من شأن أي تغيير سياسي محتمل في البحرين أن يشكل خسارة للسعودية أمام إيران، ناهيك عن تداعياته المباشرة على السكان الشيعة في المنطقة الشرقية الذين سينتفضون على آل سعود في حال نجاح الانتفاضة في البحرين.

بناءً على ما تقدم، لم تتقبل القيادة السعودية الانتقادات الأميركية التي جرى التعبير عنها ـ ولو بشكل خجول ـ عن قمع السلطات البحرينية المدعومة سعودياً ضد الاحتجاجات السلمية التي تقوم بها الغالبية الشيعية. ويشعر السعوديون بالمزيد من الاحباط ازاء المواقف التي تتخذها إدارة أوباما، ووجدوا فيها دليلاً اضافياً على أن هذه الادارة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية البحرين بالنسبة للسعودية التي تقع على مرمى حجر من المنطقة الشرقية، عبر جسر الملك فهد، الذي لا يتعدى طوله الـ25 كلم.

في غضون ذلك، لم تُفضِ مرحلة ما بعد إطاحة مبارك إلى نوع من التفاهم بين السعوديين والأميركيين حول مصر، بل على العكس من ذلك وجد الطرفان أنهما يقفان في موقعين متضادين تماما، إلى حد أن مجموعة «ستراتفور للدراسات الاستخبارية» وضعت الخلاف بين البلدين بشأن الأزمة المصرية في موقعٍ يمثل خروجاً كبيراً للمملكة على السياسة الأميركية والاتجاه التاريخي. فقد تفاجأت الرياض بدعم ادارة أوباما لحكومة «الاخوان المسلمين» بعد سقوط مبارك واعتبرته بمثابة الخطيئة الكبرى، نظراً لما يشكله صعود جماعة «الاخوان المسلمين» إلى الحكم من خطر على النظام الملكي السعودي نفسه، لوجود قوى أصولية في المملكة تؤيد «الاخوان المسلمين» من جهة، ومن جهة أخرى، يشكل حكم «الاخوان المسلمين» في مصر تحدياً للسعوديين بتقديمهم تفسيراً مختلفاً للإسلام، بل إن دنيس روس المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي يعتبر «أن السعودية لها عَدُوَّانِ رئيسيَّانِ في المنطقة هما: الاخوان المسلمون وإيران».

لذا لم يكن من المستغرب أن تبادر الرياض وحلفاؤها من دول الخليج إلى الوقوف بقوة لدعم الحكومة المصرية الموقتة، وحين ألغت واشنطن المناورات العسكرية مع القاهرة نتيجة إطاحة مرسي، وعلّقت مساعدتها العسكرية لمصر البالغ قيمتها 1,3 مليار دولار، لم يتأخر السعوديون وحلفاؤهم الخليجيون في ضخ مليارات من الدولارات، تجاوزت 12 ضعفاً من قيمة المساعدة الأميركية المقررة لمصر.

وحدها سوريا من بين دول «الربيع العربي» في المشرق حظيت الاحتجاجات السلمية فيها منذ بداياتها بالمباركة والتشجيع من الرياض، خلافاً لفتاوى علماء الدين السعوديين بتحريم التظاهرات بالأساس، وهذا ما جرى الترويج له على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام السعودية، وكان الهدف من هذه الحملة نزع الشرعية عن التحركات الشعبية التي انطلقت سواءٌ داخل المملكة أم في خارجها في البحرين واليمن ومصر وتونس، تحت دعاوى أن هذه التظاهرات تتسبب بالفوضى وتؤدي إلى تخريب الأملاك الخاصة والعامة. ومع تحوّل الاحتجاجات السلمية في سوريا إلى تمرد عسكري، كانت المملكة في مقدمة البلدان التي دعمت هذا الخيار وتبنت الدعوة علناً لإطاحة نظام الأسد بالسبل العسكرية.

لا يجد المرء صعوبة في التعرف على سر الحماسة السعودية للعمل بكل قوة ضد النظام في سوريا؛ فقد وجدت القيادة السعودية في ما يجري في هذا البلد فرصة تاريخية لتعويض خساراتها المتعاقبة طيلة العقد الماضي، وتحديداً ما اعتبرته خسارة استراتيجية في العراق لمصلحة ايران، وان من شأن إحداث تغيير في سوريا أن يقلب المعادلة الاقليمية فتخسر إيران نقطة ارتكاز مهمة تؤثر في تواصلها مع «حزب الله» في لبنان وحركات المقاومة في فلسطين، والأهم من ذلك في حسابات السعوديين، أنهم لن يكونوا وحدهم في المواجهة مع نظام الأسد، بل إن عدداً من الدول الاقليمية والدول الغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة ستكون إلى جانبهم، ناهيك عن أن الاصطفاف السعودي في مواجهة من هذا النوع من شأنه تحريك عصبية كتلة مهمة في الداخل السعودي ووقوفها مع الأسرة المالكة تحت شعارات طائفية: «دعم الغالبية السنية في سوريا ضد حكم الأقلية العلوية»، إلى حد أن الشيخ صالح اللحيدان الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء والمستشار الحالي في الديوان الملكي صرّح (إن لم نقل أفتى) في بدايات الحراك السوري بأنه يجوز قتل الثلث من الشعب السوري (قرابة ثمانية ملايين) من أجل إنقاذ الثلثين.

وجدت القيادة السعودية في تهديد الرئيس أوباما ضد نظام الأسد في قضية الهجوم الكيميائي في ضواحي دمشق (آب الماضي)، الفرصة السانحة لانخراط عسكري أميركي مباشر لإطاحة النظام في سوريا، وعلّقت آمالاً واسعة على المدى الذي سيصل إليه الرئيس أوباما، وبقدر هذه الآمال كان الإحباط والمرارة لدى السعوديين حين أبرم الأميركيون والروس اتفاقاً يلتزم بموجبه النظام في سوريا بالتخلص من ترسانته الكيميائية.

هنا تبدو الخسارة السعودية مزدوجة، فالاتفاق حول الكيميائي لم يشكل طوق نجاة للنظام في سوريا من الضربة الأميركية فحسب، بل جعل منه شريكاً دولياً بوصفه الطرف المحلي الذي سيشرف على تنفيذ الاتفاق، بعد أن اشتد الخناق عليه في المرحلة السابقة من الصراع، وبات منبوذاً من مجموعة لا بأس بها من الدول الغربية والاقليمية، وهؤلاء كانوا يضعون رحيل الرئيس بشار الأسد كشرط أول للشروع بحل الأزمة السورية.

ومع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق في جنيف (24 تشرين الثاني) حول البرنامج النووي الايراني بين مجموعة دول (5+1) وإيران بلغ الإحباط السعودي تجاه ادارة أوباما مداه الأقصى. وهنا لا يتعلق الأمر بتوقيع الاتفاق فحسب، بل بالطريقة التي أبرم من خلالها، إذ جرى التحضير له بسرية تامة من خلال اطلاق مسار تفاوضي جانبي جمع مندوبين أميركيين مع نظرائهم الايرانيين عبر جولات متعددة استمرت قرابة الثمانية أشهر قبل توقيع الاتفاق في جنيف.

ولعلّ ما أثار حنق القيادة السعودية وفاقم من شعورها بالمرارة، أنها وجدت نفسها مثل الزوج المخدوع، إذ إن العملية التفاوضية السرية بين الأميركيين والايرانيين تمت من وراء ظهرهم. والأنكى من ذلك، أن وقائع هذه المفاوضات جرت على مقربة منهم وبالتحديد في عُمان، هذا البلد الذي يعتبر شريكاً لهم كعضو مؤسس في مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك، لا الحليف الأميركي ولا الشريك الخليجي كلّفا نفسيهما عناء إطلاع السعوديين على حقيقة ما يجري من مفاوضات، وتم التعامل معهم مثلهم مثل غيرهم من البلدان الأخرى.

**ابوبرير** · 02-03-2014, 06:37 PM

2/3/2014

* «عواصف الصحراء»III السعودية: لا مفرّ من أميركا

أحمد ملّي

تطول قائمة المعترضين على المملكة العربية السعودية في أوساط النخبة الأميركية ومن مشارب مختلفة، واللافت النبرة الحادة التي استعملها الكثيرون من المنتقدين ضد حليف مفترض تربطه «علاقة خاصة» بالولايات المتحدة ومن بين هؤلاء موظفون حكوميون سابقون عملوا في إدارات سابقة، لا بل إن منهم مَن هو محسوب على الحزب الجمهوري ولديه الكثير من الانتقادات ضد إدارة أوباما مثل كوري شيك (Kori Schake) التي شغلت مواقع عديدة في البنتاغون ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية بالإضافة إلى مشاركتها القوية في الحملة الرئاسية للمرشح الجمهوري جون ماكين في العام (2008) نشرت مقالتها في مجلة فورين بوليسي (FP) تحت عنوان: السعودية غير سعيدة. ماذا في ذلك؟

تقول شيك:

«لكن أن يكون السعوديون غير سعيدين ليس دليلاً أن السياسة الأميركية خاطئة. سياسات إدارة أوباما خاطئة لكن ليس للطرائق أو للأسباب التي يندد السعوديون بها. إن حمل السياسات الأميركية لتتوافق مع المملكة العربية السعودية من المرجح خلق شرق أوسط ملائم بدرجة أقل لمصالح الولايات المتحدة مما أفسدته إدارة أوباما».

وتكمل شيك وتقول:

«يريد السعوديون شرق أوسط مختلف عما نفعله.. يعارض السعوديون الديموقراطية.. هم يعارضون حرية الصحافة.. هم يعارضون حرية الاعتقاد وممارسة شعائر خارج الاسلام.. إنهم يعارضون مساواة المرأة أمام القانون.. إنهم يعارضون فكرة أن الافراد لهم حقوق ويقرضونهم بطرق معينة ولأغراض محددة للحكومات».

«لا يعارض السعوديون فقط القيم الأساسية للمجتمع الأميركي، لكنهم موّلوا بعض أشد الجهاديين ضراوة».

«يريد السعوديون أن يدعم الأميركيون الجهاديين في سوريا وعودة الدولة العميقة إلى السلطة في مصر (نموذج يودّون تأبيده في جميع أنحاء المنطقة)».

وبعد أن تعرض الكاتبة للاحتمالات التي قد تذهب إليها الرياض في معارضتها لإدارة أوباما وتقديرها للمخاطر التي قد تنجم عنها هذه الخيارات تقدم نصيحتها لإدارة أوباما مستعيرة عبارة «الخط الأحمر» من الرئيس نفسه، لكن هذه المرة بوجه السعوديين بقولها:

«وإذا كان هناك من خط أحمر يجعل الرئيس أوباما ذا مصداقية، فيكون باستعداده التخلي عن البلدان التي تعتمد على المساعدة الأميركية».

خيارات السعودية حيال الولايات المتحدة:

بعيداً عن الصخب الذي رافق التصعيد الحاد في التوتر في العلاقات بين الرياض وواشنطن، فإن القراءة المتأنية لحقيقة الشراكة بين الطرفين تشير بكل وضوح إلى أن هذه الشراكة غير متكافئة. الطرف السعودي هو الأضعف في هذه العلاقة، وهو ليس في موقع يسمح له أن يملي شروطه، وبالتالي فإن خياراته محدودة إن لم تكن معدومة.

وفقاً لهذا المنظور، فإن ما نقل عن لسان الأمير بندر بن سلطان عن عزم بلاده تقليص مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة تحت عنوان أنها لا تريد بعد الآن أن تجد نفسها في وضع التبعية (لواشنطن)، بالإضافة إلى التهديد الذي أطلقه الأمير محمد بن نواف سفير السعودية في بريطانيا عبر مقالة كتبها في صحيفة النيويورك تايمز (17 كانون الأول) بأن كل «الخيارات متاحة» أمام بلاده، فإن هذا النوع من التصريحات هو مجرد أقوال لن ترقى بأي حال من الاحوال إلى مستوى الأفعال، إذ يصعب على المملكة التي احتفظت بتحالف قوي مع الولايات المتحدة لعقود طويلة أن تجد لنفسها تحالفات مع قوى بديلة بهذه السهولة.

تُرى ما هي الخيارات المتاحة امام الأسرة المالكة في السعودية؟

هذه القوى البديلة تنحصر في كل من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وهذا الأخير هو تجمع فضفاض من بين دوله الـ28 يمكن الاشارة في هذا الخصوص إلى فرنسا وبريطانيا.

الصين: من دون شك أن العلاقات السعودية ـ الصينية شهدت نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، ابتداءً من العام 2009 تجاوزت الصادرات السعودية النفطية إلى الصين تلك إلى الولايات المتحدة الأميركية لتصل إلى 1,2 مليون برميل يومياً لتمثل 21 في المئة من مجموع واردات الصين النفطية من العالم على أقل تقدير، وترافق ذلك مع ارتفاع الاستثمارات الصينية في السعودية في مختلف المجالات، الجدير بالذكر أن شركات المقاولات الصينية هي التي بنت نظام نقل الحجاج بالسكك الحديدية في مكة المكرمة.

لكن لا يبدو أن تنامي العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبكين متساوقاً على المستوى السياسي، واحتمال تطور العلاقات السياسية الصينية ـ السعودية يخففه موقفهما المتعارض تجاه الأزمة السورية، كما أن التوتر القائم في اقليم «سيكيانغ» ذي الأغلبية المسلمة في الصين، يُبقي نوعاً من الحذر لدى القيادة الصينية تجاه الاسرة المالكة السعودية، بالإضافة إلى أن الروابط الوثيقة التي تجمع بين بكين وطهران من شأنها أن تثير الريبة والقلق لدى حكام الرياض.

روسيا: بعكس الصين فإن روسيا بلد مصدّر للنفط وقد تجاوز إنتاجها اليومي من النفط أواخر العام 2013 الانتاج السعودي ولتتحول إلى البلد الأول المنتج للنفط في العالم 10,38 مليون برميل يومياً مقابل 9,35 مليون برميل للسعودية، وبالتالي فإن العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض أقرب منها للتنافس من الاعتماد المتبادل.

غير أن السعوديين الراغبين في التنويع في علاقاتهم، يبدون اهتماماً بروسيا كمصدر لتوريد السلاح، وهذا ما جرى التباحث حوله في الزيارتين التي قاما بهما الامير بندر بن سلطان إلى موسكو في النصف الثاني من العام الماضي 2013، كما أن هناك زيارة مرتقبة سيقوم بها نائب وزير الدفاع السعودي سليمان بن سلطان إلى موسكو من أجل وضع اللمسات الأخيرة لصفقات تسلح مع روسيا وقدّرت بعض المصادر بأن قيمة الصفقات المقترحة تصل إلى 12 مليار دولار بالإضافة إلى ما نقلته صحيفة «الكوميرسانت» القريبة من مصادر القرار في الكرملين عن موافقة السعودية على تمويل صفقة سلاح روسية لمصر بقيمة ما يقرب من 2 مليار دولار.

بالطبع، فإن للقيادة السعودية حساباتها الخاصة في اعتماد «سياسة الجزرة» مع موسكو لعلها تنجح بإغرائها للابتعاد عن دمشق، لكن بعد سنوات طويلة من الحرب في الشيشان والعمليات الارهابية التي رافقتها والتي طالت أهدافاً روسية تجعل من الصعب ردم الهوة العميقة بين موسكو والرياض.

فرنسا وبريطانيا:

تبقى فرنسا وبريطانيا في مقدمة هذه «الخيارات المتاحة» بحسب «نواف عبيد» مستشار الحكومة السعودية، فالعلاقات مع بريطانيا قديمة أما مع فرنسا فهي في هذه الأيام في أحسن حالاتها وليس أدل على ذلك من صفقات السلاح التي تعقدها الرياض مع باريس وفي تشرين الأول الماضي زار وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان (Jean Yves Le Drian) المملكة وزيارته هي الثالثة منذ تسلمه منصبه في أيار 2012 وصرّح في زيارته الأخيرة: «أن هناك تطابقاً في وجهات النظر بين السعودية وفرنسا بشأن الأزمات الاقليمية الرئيسة وعلى رأسها الملف النووي الايراني والأزمة السورية».

ووفقاً لأحدث تقرير قُدّم إلى البرلمان الفرنسي عن صادرات الأسلحة، تبقى السعودية الزبون الأول لفرنسا خلال الفترة الممتدة من 2003 ـ 2014 مع ما يقرب من 7 مليارات يورو من العقود متقدمة بذلك على الهند والبرازيل.

إلى أين تتجه العلاقات السعودية الأميركية؟

بعد أن استنفد السعوديون كل ما بوسعهم لإيصال الرسالة إلى الولايات المتحدة الأميركية وللعالم أجمع للتعبير عن سخطهم المرير تجاه إدارة اوباما وسياساتها الشرق أوسطية، فإن السؤال الذي يطرح تلقائياً:

ماذا يريد السعوديون بالتحديد... وإلى أي مدى يمكن ان يذهبوا بعيداً عن واشنطن؟

لم يعد سراً أن السعوديين قد راهنوا على تدخل عسكري أميركي مباشر في سوريا كمقدمة للإطاحة بنظام بشار الأسد، وتندرج هذه الحرب المفترضة على سوريا ضمن المواجهة الكبرى التي يخوضها السعوديون ضد إيران، حيث يعولون دائماً في هذه المواجهة على الأميركيين لأنه ليس بمقدورهم الوقوف بوجه إيران، وهذا ما كان يثير الشعور بالمرارة لدى وزير الدفاع الأميركي الأسبق روبير غيتس بقوله: «بأن السعوديين يريدون أن يقاتلوا الإيرانيين حتى آخر أميركي».

لكن توقيع الاتفاق النووي المؤقت بين القوى الغربية وإيران كان بمثابة السيناريو الأسوأ بالنسبة للسعوديين نتيجة خشيتهم من أن تقود احتمالات التقارب الأميركي الإيراني إلى إنهاء عزلة إيران التي حاولت فرضها عليها الولايات المتحدة الأميركية في أعقاب تأسيس الجمهورية الإسلامية العام 1979، وهذا ما وفر فرصة نادرة للمملكة العربية السعودية للبروز كلاعب محوري في الخليج، من هنا فإن أشد الكوابيس وطأة على السعوديين هو تصور استعادة المعادلة الإقليمية التي كانت قائمة في سبعينيات القرن الماضي، حيث لعبت إيران دور القوة الحامية الرئيسة في منطقة الخليج بموافقة من الولايات المتحدة، وترك للسعودية دور الشريك الأصغر ضمن ذلك الترتيب.

لا بديل للسعودية عن الولايات المتحدة:

أما وبعد أن تزعزعت ثقة الأسرة المالكة السعودية بواشنطن وعبّرت عن سخطها بأقصى ما يمكنها ذلك، هل يذهب السعوديون بعيداً عن الولايات المتحدة؟

ليس من المرجح أن يحدث ذلك، ليس لديهم مكان آخر ليذهب إليه السعوديون ـ كما يتندر أكثر من محلل أميركي.

أما روبرت جوردان السفير الأميركي الأسبق لدى الرياض (2001ـ2003) فيقول «لا توجد دولة في العالم قادرة على توفير الحماية لحقولهم النفطية واقتصادهم أكثر من الولايات المتحدة، والسعوديون يدركون ذلك، لن نراهم يخرجون من الفلك الأميركي». ويضيف جوردان: «سيكون الاتصال بالروس والصينيين أكثر مما كان في الماضي، لقد قصدوا من قبل جهات أخرى بحثاً عن أسلحة وسنشهد المزيد من ذلك، لكن المناخ العام سيكون متمحوراً حول الولايات المتحدة».

بالطبع، تشكل فرنسا أحد «الخيارات المتاحة»، كما سبقت الإشارة، لكن يجب عدم المبالغة أبداً في ذلك، وعلى حد تعبير إيان بلاك (Ian Black) في «الغارديان» (كانون الأول الماضي): «الفكرة القائلة بأن الصين أو فرنسا يمكن أن يحل أي منهما محل الولايات المتحدة في الوقت الراهن هي مجرد هراء خيالي».

نحن أمام علاقة عميقة ومتشابكة من مختلف الجوانب، حيث تتم هيكلة الجيش السعودي والقوات الجوية على نسق الجيش الأميركي الذي يوفر لهم كميات هائلة من الأسلحة بالإضافة إلى الدعم والتدريب، كما أن اقتصاد المملكة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالولايات المتحدة الأميركية، بحيث أن أي محاولة جادة لفك الارتباط على المدى الطويل ستكون باهظة الثمن وصعبة.

إن مراجعة «سريعة لأنواع المشروعات التي ينفذها الأميركيون في المملكة وحجم العقود التي أبرموها يشير إلى الروابط التي يصعب الانفكاك منها بين الطرفين، فعلى سبيل المثال هناك تعاون وثيق بين القوى الأمنية والعسكرية الأميركية وبين القوى العسكرية السعودية وليس لدى أي طرف منهما الحافز للتخلي عن هذه الشراكة، إذ يقوم الأميركيون بتجهيز وتدريب قوات الحرس الوطني السعودي، وهي قوة الأمن الداخلية الرئيسة للنظام السعودي وهم يفعلون ذلك منذ العام 1977، ويؤدون المهام نفسها في إنشاء مرافق أمنية لفرقة من 35 ألف عنصر في الحرس الوطني والتي يتم نشرها لحماية المنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه ومحطات الطاقة والمرافق الحيوية الاخرى في البلاد.

أما قيمة مشتريات الأسلحة والخدمات العسكرية التي طلبها السعوديون من الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة فتبدو الأرقام خيالية إذ تصل إلى 60 مليار دولار، من بينها 34 مليار دولار هي مجموع مبيعات السلاح الأميركية للسعودية فقط في العام 2012، بزيادة تعادل عشرة أضعاف مبيعات العام 2011، ومؤخراً خطرت وزارة الدفاع الأميركية الكونغرس بعزمها إبرام صفقة أسلحة للمملكة بقيمة 6,8 مليار دولار.

هل يمكن تجاوز التوتر القائم في العلاقات بين الرياض وواشنطن؟

لا ينبغي أن تؤخذ تصريحات المسؤولين السعوديين ضد الولايات المتحدة على أنها إشارة منهم تعكس تخطيطهم للتخلي عن الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، خاصة في غمرة التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، غاية الأمر من الحملة السعودية انها تستهدف الضغط للتأثير على السياسات الأميركية التي لا ترضى عنها الرياض، باعتبار أن ما يحصل حالياً بين الحليفين يعبّر عن رؤيتين متناقضتين للتحولات الإقليمية ولا تملك القيادة السعودية أن تفرض إرادتها.. لن يتأخر الحليفان عاجلاً أم آجلاً لتجاوز خلافاتهما، لأن تراجع السعوديين عن علاقتهم بالولايات المتحدة الأميركية من شأن ذلك أن يكلفهم غالياً.

http://www.assafir.com/#!/ArticleWin...ticleID=339992

**ابوبرير** · 02-03-2014, 06:43 PM

2/3/2014

* الأمراء السعوديون وصفقة "تايفون" البريطانية السرية

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، ان اكبر شركة اسلحة بريطانية اعلنت التوصل اخيرا الى اتفاق بشان بيع 72 من مقاتلات الإعصار "تايفون" إلى السعودية.

وافاد موقع "سوريا الان" امس السبت ان الغارديان اشارت في مقال نشرته ان الرئيس التنفيذي لشركة بي ايه (BAE) المصنعة للطائرات ايان كينج قال إن الجمهور "لن يعرف" كم ستكلف الصفقة السعوديين من أموال.

وتواردت انباء عن إن السعودية عرضت في البداية مبلغ 4.4 مليار جنيه استرليني، ولكن شركة (BAE) تضغط لدفع أكثر من ذلك.

من جهته، قال المتحدث باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) اندرو سميث: "من الواضح أن الأمير تشارلز قد استخدم من قبل حكومة المملكة المتحدة وشركة بي ايه اي باعتباره تاجرا للأسلحة".

واشار سميث من حملة (CAAT) الى أنه في أحدث تقارير وحدة الاستخبارات الاقتصادية، احتلت السعودية، وفقا لمؤشر الديمقراطية، المرتبة 163 من أصل 167 بلدا، وأعطيت نقطة الصفر لـ"العملية الانتخابية والتعددية".

ونقل التقرير عن مساعدي الأمير تشارلز قولهم إنه لا علاقة له بهذه الصفقة، وأنه لم يناقشها خلال زيارته.

وفي ذات السياق، قالت منظمة الشفافية الدولية في بريطانيا (الوكالة الدولية لمكافحة الفساد) إن هذه الصفقة يجب أن تخضع لفحص دقيق وشفاف.

وقال مدير المنظمة مارك بيمان: "في السابق، فإن صفقات مثل هذه قد أُحيطت بسرية وحامت حولها شبهات الفساد، في كثير من الأحيان، لذا ينبغي أن لا تخفي شركة (بي ايه أي) والحكومة السعودية والبريطانية أي شيء".

وأضاف بيمان: "ينبغي أيضا إتاحة المعلومات حول صفقة الأسلحة وما تعلق بها، لهيئات الرقابة والجمهور".

وقد أُجري تحقيق خطير، في وقت سابق، لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة حول المزاعم المحيطة بصفقة اليمامة، التي وقعتها مارجريت تاتشر وتتضمن بيع طائرات تورنادو البريطانية إلى السعودية، وتم حظرها من قبل حكومة توني بلير لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، رغم أن شركة (بي ايه أي)، صاحبة الصفقة، قد نفت ارتكاب أي مخالفات.

وتقول منظمة الشفافية الدولية، فإن ما أُثير أظهر الحاجة إلى اعتماد آليات قوية للرقابة والشفافية في مثل هذه الصفقات، بحيث لا يتم إهدار أموال دافعي الضرائب وحماية سلامة وسمعة الحكومات والشركات المعنية.

وأشار بيان المنظمة إلى أن مؤشرها لمكافحة الفساد في صفقات الدفاع وجد أن السعودية أبانت عن مستوى عال جدا من مخاطر الفساد في قطاع الدفاع.

***
* ماذا طلبت هيومن رايتس من اوباما بشان السعودية؟

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى تضمين قضايا حقوق الإنسان المحورية في كافة مباحثاته مع المسؤولين السعوديين.

وافاد موقع "شبكة راصد" اليوم الاحد ان المنظمة قالت في رسالة للرئيس أوباما "أن السعودية شهدت حملة قمعية شرسة على نشطاء المجتمع المدني والمعارضين".

ودعت في نطاق التعاون الاستراتيجي المستمر بين الولايات المتحدة والسعودية إلى توقف الأخيرة عن "قمع النشطاء المستقلين والمعارضين السلميين".

واضافت رايتس ووتش أنها قامت بتوثيق إدانة أبرز المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان في محاكمات غير عادلة للكثيرين منهم.

ورصدت المنظمة جهود السلطات لإسكات وتخويف العشرات من المعارضين السلميين والنشطاء المستقلين بالمنع من السفر، وحملات تشويه السمعة، والتهديد بالتحقيق والملاحقة على نشاطهم السلمي.

وأشارت إلى أن الأنظمة الجنائية المعمول بها ذات صياغة مبهمة وفضفاضة، وقد عمل قضاة ووكلاء نيابة على تجريم طيف واسع من المخالفات تحت عناوين تصلح لجميع الأغراض من قبيل "الخروج على ولي الأمر" أو "محاولة تشويه سمعة المملكة".

وأكدت في رسالتها للرئيس الأميركي أن معظم الإصلاحات الاجتماعية في السعودية تتعرض للتعطيل أو المنع، وبالإضافة إلى استمرار "تصاعد الضغوط الداخلية"، مشيرة في الوقت نفسه إلى الحملة الكاسحة لاعتقال وطرد المئات من العمال الوافدين المقيمين بصفة غير قانونية، كما واصلت السعودية تمييزها الممنهج بحق المرأة.

وشددت رايتس ووتش على أوباما لاستغلال الزيارة التي تجري في منتصف الشهر الجاري للتعامل مع غياب الإصلاح الحقيقي في السعودية.

**ابوبرير** · 03-03-2014, 04:34 PM

3/3/2014

السعودية: حقوقيات يطالبن الشورى بإلغاء الولاية المطلقة

ناشطات سعوديات ينتفضن للمطالبة بحقوقهن

رفعت ناشطات سعوديات بمناسبة اقتراب حلول اليوم العالمي للمرأة في 8آذار/مارس عريضة إلى مجلس الشورى تطالب بإلغاء نظام الولاية المطلقة للرجل على المرأة واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق النساء في المملكة.

وقالت الناشطة السعودية عزيزة اليوسف إن الخطاب يطلب تقييد "الولاية المطلقة للرجل" وخصوصاً "اشتراط حصولها موافقته على الكثير من المسائل مثل التعليم والعمل والتنقل والتقاضي والعلاج وإصدار وثائق الهوية وجوازات السفر وإجراء العقود الخاصة والحكومية".

وأوضحت اليوسف أن "بعض المستشفيات ما يزال يطلب فيها توقيع ولي الأمر لإجراء بعض أنواع العمليات الجراحية والخروج من الجامعة في أوقات الدوام الرسمي"، مشيرة في هذا السياق إلى "رفض إدارة جامعة الإمام محمد بن سعود الأسبوع الماضي دخول فريق إسعاف لمساعدة حامل فاجأها المخاض وذلك لعدم وجود ولي أمرها وبالتالي اضطرت إلى الوضع في الجامعة".

وأضافت اليوسف أن "المرأة التي قضت عقوبتها في السجن وحان وقت تسريحها لا تستطيع الخروج إلا بحضور محرم وإلا فسيتم نقلها إلى دور الرعاية الاجتماعية"، مؤكدة أن "ولاية الرجل محصورة في الزواج" بحسب الدين، وأردفت أن ما "يطبق على المرأة اليوم من اشتراطات الحصول على موافقة محرم هي قوانين لا علاقة لها بالدين".

ولا تزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي أمر أو محرم لإتمام كل معاملاتها بما في ذلك الحصول على جواز سفر، كما أنها لا تستطيع السفر من دون موافقة ولي الأمر بغض النظر عما إذا كانت والدته أو ابنته أو زوجته أو شقيقته، والموافقة ليست حصرا على العنصر النسائي فقط إنما على الذكور الذين لم يبلغوا عمر الحادي والعشرين.

والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم حيث ما تزال المرأة ممنوعة من قيادة السيارات.

وتطالب العريضة التي رفعتها الناشطات بإصدار قانون للأحوال الشخصية يضمن حقوق المرأة ويحد من الظواهر السلبية، كاللعان والعضل والزواج المبكر والطلاق التعسفي والحماية من المضايقات في العمل وخارجه، كما يدعو إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة .

**ابوبرير** · 04-03-2014, 07:44 PM

4/3/2014

السعودية تبدأ برصد التيارات المصنفة إرهابية

الرياض تحظّر السياسة على خطباء المنابر فيها

قال الملك السعودي عبد الله بن عبدالعزيز "إنّ الأمة الإسلامية تعيش حالاً من الفتن حتى أصبح إزهاق الأرواح أمراً مألوفاً"، مشيراً إلى أنّ "ما يحلّ بالشعب السوري مثال شاهد على ذلك".
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه أمير مكة مشعل بن عبدالله خلال افتتاح المؤتمر العالمي الثاني "العالم الإسلامي .. المشكلات والحلول"، أضاف أن "هذه الحال أضعفت التواصل بين دول العالم الإسلامي"، مشدّداً على ضرورة رأب الصدع في الصف الإسلامي".
بموازاة ذلك، تبدأ أربع لجان وزارية وهيئات أخرى في السعودية في رصد التيارات المصنفة "إرهابية" في الداخل والخارج وخصوصاً في سوريا واليمن والعراق.
ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصدر مطّلع أنّ عدداً من السعوديين الذين انتموا إلى جماعات تكفيرية بادروا إلى تسليم أنفسهم إلى أقرب سفارات للمملكة في الخارج بعد عودتهم من ساحات القتال في سوريا، بانتظار تطبيق قانون الإرهاب الذي يدخل حيز التنفيذ بعد أقلّ من أسبوع.

من جهة ثانية، كشف مسؤول ديني سعودي أنه تم إيقاف عدد من خطباء الجمعة وشطب قيد آخرين من بين ما يقرب من 30 خطيباً تحدثوا في السياسة خلال خطبهم.
وقال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد لشؤون المساجد الشيخ عبدالمحسن آل الشيخ، في بيان له أمس نشرته صحيفة "الوطن اونلاين"، إن "الوزارة تتابع كل من سجلت عليه حالة سابقة، داعياً لـ"التعاون والتنسيق بين الجهات ذات الصلة للكشف عن الخطباء الذين يدخلون السياسة في خطبهم".
وأضاف أن "الناس لا يحتاجون للسياسة في منابرهم، وإنما هم في حاجة إلى المواعظ من القرآن والسنة، وما ينفعهم في أمور دينهم، وذلك لا يعني ألا يتكلموا عن الواقع، ولكن يربطونه بتأصيلات شرعية شريطة عدم الميل إلى السياسة أو التحزب".
وأوقفت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية خطيب جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرياض في أعقاب خطبة ألقاها في صلاة العيد من العام الماضي حث فيها العلماء ونساء المسلمين على تحريض الشباب على حمل السلاح والنفير إلى دول تشهد "ثورات وقلاقل".

**ابوبرير** · 09-03-2014, 05:24 PM

8/3/2014

الأمريكي يريد محمد بن نايف ملكا للسعودية، وبندر يتنقل بين تركيا وايطاليا...

نضال حمادة

يستعد الرئيس الأمريكي باراك اوباما للقيام بزيارة الى السعودية في 22 من الشهر الحالي بعد أن رتب صفقة إعادة تركيب منظومة الحكم في العائلة السعودية الحاكمة لصالح محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود الذي تعده الولايات المتحدة شريكا قويا لها في الحرب على الارهاب ، وهو كان قد تعرض لمحاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة منذ سنوات.

وقد أمنت الادارة الامريكية كافة أسباب النجاح للزيارة المرتقبة لأوباما الى الرياض بعدما أجبرت بندر بن سلطان أل سعود على ترك منصبه بذريعة المرض واستدعته الى واشنطن لفترة قليلة قبل ان يترك الولايات المتحدة للعيش متنقلا بين تركيا وإيطاليا.

وقد فرضت الولايات المتحدة على المملكة تحويل كل صلاحيات بندر بن سلطان لأبن عمه محمد بن نايف، خصوصا في الملف السوري ، وقد أصبح محمد بن نايف المحاور السعودي الافضل لدى الادارة الامريكية بعد غضب أوباما وأركان إدارته على بندر بسبب إدارته السيئة للأزمة السورية وبعد الكلام الذي قاله للرئيس الفرنسي (فرانسوا هولند) خلال زيارة قام بها الى باريس في تموز/يوليو الماضي ،ونُقل عن بندر يومها قوله ( السعودية تريد تعزيز العلاقة مع اوروبا بعدما فقدت الثقة بأمريكا).

وظهر جليا التأييد الأمريكي لمحمد بن نايف في الاستقبال الحافل الذي حظي به خلال زيارة قام بها الى واشنطن بين 12 و14 من شهر شباط/فبراير الماضي، حيث التقى الرئيس الأمريكي باراك اوباما، فضلا عن وزير الخارجية الامريكي (جون كيري) ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (جون برنان) الذي يشكل الطرف الاقرب لمحمد بن نايف ضمن الادارة الامريكية بسبب التعاون الكبير بين وزارة الداخلية السعودية ووكالة الاستخبارات الامريكية في المجالات الامنية.

وفي 12 شباط/فبراير الماضي شارك محمد بن نايف في اجتماع في واشنطن لموفدين من عدة دول ( تركيا ،قطر، الامارات، والأردن ) خُصص لبحث الدعم الذي تقدمه هذه البلدان للمعارضة السورية ألمسلحة التي كان بندر بن سلطان يدعم الفصائل المحسوبة على التيارات التكفيرية المحاربة فيها دون غيرها ، الا ان هذه الاستراتيجية وإن حققت بعض التقدم في البداية سرعان ما تحولت الى كابوس يؤرق واشنطن بسبب اندلاع الحروب بين الفصائل المعارضة ما تسبب في توقف الدعم الغربي العسكري للمعارضة السورية بسبب قلق الغربيين من وقوع السلاح بيد مجموعات محسوبة على القاعدة.

وبعد أن عزلت واشنطن بندر في منتصف شهر كانون ثاني/يناير الماضي ونقلت صلاحياته لمحمد بن نايف قام الاخير باستصدار قرار من الديوان الملكي يمنع السعوديين من الالتحاق بالمجموعات المسلحة المتطرفة العاملة خارج السعودية ، وهذا القرار انما اتخذ تحديدا لمنع السعوديين من الذهاب للقتال في سوريا.

هذه الملفات بمجملها يعمل محمد بن نايف على متابعتها بالتعاون مع رئيس الحرس الوطني متعب بن عبدالله بن عبد العزيز ال سعود ، ويحظى الاخير بدعم والده الملك عبدالله الذي لا يتوقف عن تعزيز وضع ابنه في تركيبة المداورة على الخلافة.

ويريد الملك عبد الله توريث ابنه متعب العرش وهو كان قد أبلغ واشنطن ولندن وباريس في شهر ايار،مايو الماضي بنيته هذه ، غير ان الحاجة الامريكية لخبرة محمد بن نايف في مكافحة الارهاب جعلت من وزير الداخلية المرشح الامريكي الأوفر حظا ، وتعمل الولايات المتحدة لتولي محمد بن نايف الملك بعد عمه عبدالله على ان تولي متعب ولاية العهد لترتيب البيت المالك السعودي تفاديا للانفجار الكبير المرتقب بين بيوت وأجنحة العائلة الحاكمة، وهذا الوضع المقلق سوف يشكل حلقة الاهتمام الامريكي الاولى في المنطقة خلال المراحل القريبة القادمة...

**ابوبرير** · 10-03-2014, 04:56 PM

9/3/2014

بالفيديو.. أمير سعودي منشق: الفساد استفحل في المملكة والمخابرات تلاحق المعارضة خارجيا

فيديو:
http://www.youtube.com/watch?v=Fek0xbuHwwQ

قال الأمير خالد آل سعود المنشق عن الأسرة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية، إن «الظلم والفساد استفحل في السعودية والعائلة الحاكمة تخدم مصالحها الشخصية بغض النظر عن المصالح العامة للمواطنين»، على حد وصفه.

وأضاف الأمير خالد، في لقاء على الهواء على قناة «الإخبارية» الفضائية، أنهم «ليس لديهم قابلية للسماع لمتطلبات الشعب المشروعة كباقي المواطنين في العالم منها المشاركة في الحياة السياسية ووضع دستور منبثق من الشريعة الإسلامية يحدد اختصاصات السلطة التنفيذية و القضائية والتشريعية».

وتابع الأمير السعودي المنشق، «النظام السعودي ليه مخاوف من الثورات العربية» مشيرا إلى أن «النظام يتعاطف مع الثورات العربية بالطريقة التقليدية من خلال القمع والاعتقالات التعسفية».

وانتقد الأمير خالد، دور وزارة الداخلية السعودية قائلًا: إنها «لا تعتمد على القضاء» مؤكدا أن «السلطة القضائية ليست مستقلة وأن هيئة التحقيق والادعاء العام تابعة لوزارة الداخلية التي تقوم بدورها بالتحقيق مع المتهمين» على حد قوله.

وأشار الأمير خالد، إلى أن «هناك تهديد للمعارضة في السعودية بالقتل وملاحقات من المخابرات السعودية» مضيفا أن «المعارضة كانت تطالب بالمشاركة الشعبية وإطلاق بعض الحريات».

وأوضح الأمير المنشق عن المملكة، أن «سقف المطالب ارتفع ليصبح نظام ملكي دستوري يشبه النظام البريطاني بعد أن قوبلت مطالبهم بالعنف والقمع»، متوقعًا «أن يرتفع سقف المطالب إلى الإطاحة بالنظام السعودي ككل».

المصدر:
بانوراما الشرق الاوسط

**ابوبرير** · 10-03-2014, 04:59 PM

9/3/2014

المالكي: دعم السعودية وقطر لـ”الإرهابيين” بسوريا والعراق إعلان حرب

قال رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، مساء السبت، إن المملكة العربية السعودية وقطر تقفان خلف دعم الجماعات التي وصفها بـ”الإرهابية” في العراق وسوريا، لافتا إلى ان ذلك يعتبر “إعلان حرب” ضد بلاده.

وقال المالكي في مقابلة مع تلفزيون “فرانس 24″ الفرنسي: “يهاجمون العراق عبر سوريا وبشكل مباشر بل هم أعلنوا الحرب على العراق كما أعلنوها على سوريا، ومع الأسف الخلفيات طائفية وسياسية”.

واضاف: “أزمة العراق الطائفية والإرهابية والأمنية مسؤولة عنها هاتان الدولتان بالدرجة الأولى،” لافتا إلى أن “هاتان الدولتان تدعمان الإرهاب أيضا بإيواء زعماء الإرهاب والقاعدة الطائفيين والتكفيريين… وتجندان الجهاديين هؤلاء الذين يأتون من دول أوروبية كالذين جاؤوا من بلجيكا وفرنسا ودول أخرى”.

وتابع رئيس الوزراء العراقي: “من الذي جاء بهم؟ جاءت بهم لجان مشكلة من السعودية لكسب هؤلاء الجهاديين للقتال في العراق، وفي الوقت الذي أصدرت فيه السعودية قرارا يمنع السعوديين من القتال في الخارج.. فإنهم يذهبون إلى تجنيد ناس من المغرب العربي ودول أخرى.”

ونفى المالكي نيته بالتحرك ضد قطر أو السعودية، حيث قال: “لا نريد أن نوسع من دائرة المواجهة إنما نقول لهم بضرورة الوعي بأن دعمهم للإرهاب سيعود عليهم لأن تركيبتهم الاجتماعية أيضا قابلة أن تجتمع فيها نار وطائفية.. نستطيع أن نتخذ مواقف مقابلة لكننا لا نريد ذلك، وإلى الآن لم نتخذ أي إجراء مضاد.”

**ابوبرير** · 10-03-2014, 05:38 PM

8/3/2014

الإندبندنت: مسنون سعوديون يتزوجون لاجئات سوريات لأيام ويهربون

نوّار فتاة خجولة في السابعة عشر من عمرها، شاحبة اللون كأختها سوزا، التي تبلغ من العمر ١٦ عاماً، والاثنتان لاجئتان في الأردن زُوّجتا قبل أربعة أشهر لثريين سعوديين ما لبثا أن اختفيا بعد عشرين يوماً فقط من عقد القران.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أنه دُفع لوالدي الفتاتين مهر قدره ٥ آلاف دينار أردني، أي ما يقارب ٧ آلاف دولار.

بدأت القصة عندما سئل وسيط زواج سوري في مسجد محلي والد نوار وسوزا، إن كان لديه بنات للزواج، واقترح عليه أن يزوّج ابنتيه لصديقين سعوديين، أحدهما في الـ٥٥ من العمر، بات لاحقاً زوج نوّار، والآخر في الـ٤٥ من العمر وتزوج سوزا.

إلا أنه بعد مرور عشرين يوماً على زواج الفتاتين، وسكنهما في شقتين مفروشتين، عادتا إلى منزل والدهما بسبب سفر الزوجين إلى السعودية بحجّة "إتمام معاملات والعودة قريباً"، ولكنهما لم يعودا بعد ذلك وانقطع الاتصال بهما بشكل نهائي.

وكان الزوجان وعدا العائلة بجميع أفرادها بالإنتقال للعيش في السعودية. ولكن هذا لم يتحقق أبداً. فالعائلة تعيش اليوم في غرفة واحدة فقيرة في عمان. ومن حسن الحظ أن أياً من الفتاتين ليست حاملاً.

وتقول نوار إنها لم تتوقع إختفاء زوجها، وإنه وعدها بمستقبل وردي في السعودية. وتضيف: "أخذني إلى مطاعم رائعة، اصطحبني في رحلات، ووعدني أن نذهب إلى أماكن أجمل في السعودية".

وتؤكد نوار أنها تزوجت من ذلك الرجل "لإحساسها بواجبها تجاه والديها" اللذين كانا يواجها أوضاعاً صعبة، وأنها لم تكن تحب زوجها.

ويعتبر تزويج الفتيات القاصرات من أغنياء، إستراتيجيات ناجحة لمواجهة الحالة الإقتصادية العصيبة التي يمر بها اللاجئون السوريون. وتعرف النساء السوريات بجمالهن وذكائهن مما يجعلهن مطلوبات للزواج، بحسب ما قالت الدكتورة أميرة محمد، الضابط في مكافحة الإتجار بالبشر في "منظمة الهجرة الدولية" في عمان.

وأضافت محمد: "نسمع الكثير من القصص عن قاصرات سوريات يزوّجن لأزواج محليين أو من خارج البلاد. والزواج يكون قصير الأجل، من الممكن ألاّ يدوم لأكثر من 24 ساعة، فقط لتأمين الغطاء القانوني للإستغلال الجنسي".

**ابوبرير** · 10-03-2014, 11:29 PM

10/3/2014

* أميرات سعوديات محتجزات منذ سنوات في أحد القصور الملكية...

’صندي تايمز’: الملك السعودي يحتجز بناته في أحد القصور منذ 13 عاماً

ذكرت صحيفة "صندي تايمز" البريطانية أن اثنتين من بنات الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، قالتا إنهما احتجزتا مع شقيقتين في القصر الملكي كسجينات منذ 13 عاما.

وتلقت الصحيفة رسائل عبر البريد الإلكتروني واتصالات هاتفية من الأميرتين، جواهر (42 عاما) وسحر (38 عاما)، قالتا فيهما إنهما محتجزتان ضد إرادتهما في فيلا داخل مجمع ملكي يخضع لحراسة في مدينة جدة مع شقيقتيهما، الأميرة هلا (39 عاما) والأميرة مها (41 عاما)، في فيلات منفصلة وبمعزل عن العالم الخارجي.

ووفق الصحيفة، جاء في الرسائل أن العنود الفايز، والدة الأميرات التي طلقها الملك السعودي قبل أكثر من 10 سنوات، وجهت رسالة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "دعته فيها للتدخل بالنيابة عن الأميرات المحتجزات، وأبلغته أنهن محتجزات ضد إرادتهن وبمعزل عن العالم الخارجي".

ونسبت الصحيفة إلى الأميرتين، سحر وجواهر، قولهما في رسالة بالبريد الالكتروني إنهما "محتجزتان وحدهما في منزل وبمعزل عن العالم الخارجي، وتركتا تتدبران أمورهما دون مساعدة أحد في الأعمال المنزلية، وتراقبان بعضهما البعض وهما تتلاشيان في العدم، وأبلغتهما شقيقتهما الأميرة هالة بأن حياتها انُتزعت منها وبدأ عقلها يفلت منها".

والأميرات الأربعة "تمتعن بفترة مراهقة مدللة، لكن العداء تجاههن تصاعد بعد أن بدأن يشتكين إلى والدهن من الفقر الذي يعاني منه الكثير من الشعب السعودي وانتقادهن بعض الأمراء الشباب بسبب نمط حياتهم المولع بالحفلات، لكن الأمور وصلت إلى أوجها في أواخر التسعينيات حين اشتكت الأميرة هالة، الحاصلة على شهادة البكالوريوس في علم النفس، من أن المعارضين للنظام في بلادها جرى حبسهم في عنابر الطب النفسي في مستشفى كانت تعمل بها"، وفق الصحيفة.

وأضافت أن عبد الله، الذي أصبح ملك السعودية في عام 2005، كان طلق والدة الأميرات الأربعة، العنود، قبل أكثر من عشر سنوات، ولديه 38 ولدا وبنتا من عدد من الزوجات، ووضعهن مع والدتهن تحت سيطرة ثلاثة من إخوتهن غير الأشقاء، وفقا للأميرة سحر.

وجاء في "صندي تايمز"، أنها زودت السفارة السعودية في لندن بالتفاصيل الكاملة عن مزاعم الأميرات ووالدتهن لكنها لم تتلق أي رد منها، فيما أعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنه سيمرر رسالة العنود إلى مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة رشيدة منجو.

***
* «الأمر الملكي» لمواجهة الإرهاب أم لإدارته؟

محمد شمس الدين - صحيفة البناء

أخيراً أحسّت المملكة العربية السعودية بحرارة الموقف، أو التهديد المباشر. سلسلة من الإجراءات لا شك أنها مترابطة تهدف إلى أمر واحد: «الفرار من النار». آخر حلقة في هذه السلسلة كانت الأمر الملكي بتحظير المنظمات الإرهابية، «داعش»، و»جبهة النصرة» اللتين تقاتلان في سورية ما يعني أنّ السعودية أعلنت أنها خسرت الجولة الأولى من الحرب منذ اضطلاعها بالملف السوري بعد سقوط دولة قطر وإدارتها ومِن خلفها كلّ الداعمين المعلنين والمتسترين.

قبل الحظر الملكي للإرهاب «الداعشي» و»النصرتي» وما وصفه بـ»حزب الله» السعودي والحوثيين في اليمن، غير المبرّر ، كانت المملكة قرّرت تنحية رئيس مخابراتها بندر بن سلطان عن الملف السوري، والذي حُمّل مسؤولية الفشل في تحقيق أيّ تقدم ميداني يمكن البناء عليه سياسياً، لا سيما في مؤتمر «جنيف 2» حول الأزمة السورية، بجولتيه الأولى والثانية، ما شكل بداية لسلسلة الإجراءات السعودية بهدف إعادة التموضع الذي تمثل في الخطوة الثانية وهو نقل الملف نفسه إلى وزير الداخلية محمد بن نايف حيث بات يتوجب اعتماد خطة عملية وفورية وفعّالة لمواجهة تداعيات قرار حظر تلك التنظيمات الإرهابية على المملكة نفسها بعد توفر معطيات عن نشاطات ممكنة في الداخل السعودي، إضافة إلى أنها كانت قرّرت استكمال الحرب بتشكيلات مختلفة عن التنظيمات التي حظّرتها، والتي كان اعتمدها بندر لخوضها بها.

الأمر الملكي الأخير الذي يعبّر عن إعلان الخسارة، يأخذ بعين الاعتبار أنّ رفع الغطاء عن الجماعات الإرهابية المسلحة التي تقاتل في سورية، والتي تتموّل بشكل رئيسي من «متبرّعين» سعوديين، سيشتت التنظيميْن الأساسيّيْن اللذين يضمّانها، في حين أنّ الأخيريْن قد تمزّقا بفعل التقاتل الشرس بينهما ما يجعل من المستحيل إعادة لملمتهما بعد محاولات عدة جرت بهذا الصدد عبر جهاز الاستخبارات السعودي من جهة، أو من خلال بعض القياديين في المعارضة السورية بتكليف من الممكلة والمعنيّين الأميركيين بالملف السوري استخبارياً وسياسياً من جهة ثانية. غير أنّ تشرذم هذه الجماعات جعل الممكلة تتجه إلى إعادة تقييم الموقف ورسمه بما يتناسب مع المرحلة المقبلة التي سيتمّ فيها الاتكال على تشكيلات مسلحة منظمة لها طابع الجيش النظامي من خلال فصائل تمّ تدريبها وتجهيزها لتخوض الحرب على أسس مختلفة عن صورة المجازر التي قدمتها الجماعات الإرهابية التي باتت محظورة أخيراً والتي لا تستطيع أية جهة على مستوى العالم أن تتبنّى أفعالها.

هذه الإجراءات السعودية لم تخرج عن الحراك السياسي الذي فعّلته على مستوى دول الخليج على خلفية كلّ الأزمات التي عصفت بالمنطقة، ولعلّ خطوة ثلاث دول خليجية بسحب سفرائها من قطر تندرج في سياق «المحاسبة» على الأخطاء التي ارتكبتها «الدولة الصغرى» في المجموعة «الملكو ـ أميرية» على امتداد صحراء شبه الجزيرة العربية التي ما زالت متناحرة ولكن بوسائل وتقنيات حديثة تستند إلى جدلية الثروة والسلطة. إلا أنّ الانقسام الحاصل حول مصر وليبيا وتونس ودور جماعة الإخوان المسلمين التي تتبناها قطر، وترفضها السعودية انسحب على كافة الملفات التي تخضع لنفوذ الممكلة الخليجية الكبرى وفي مقدمتها الأزمة السورية التي تتخذ شكل الصراع لوجود أطراف خارج «سلطة الخليج» فيها وفي طليعتها إيران وحزب الله اللبناني، ناهيك عن موقف الدولة السورية وقيادتها حيال ما يجري على أرضها.

«الأمر الملكي» الذي حاول أن يساوي بين الإرهاب الذي صنعه، وبين حزب الله السعودي والحوثيين، ودعا إلى انسحاب كافة المقاتلين من سورية في إشارة إلى حزب الله اللبناني ومقاومته، استثنى هذا الأخير في وطنه في ما قد يعدّ إشارة إلى تمييز وضعه في هذا البلد بهدف تسيير شؤون الدولة وإنجاز البيان الوزاري وتضمينه كلمة مقاومة بصريح العبارة، ولكن في سياق ما رسمته الممكلة مع فريقها في لبنان وعلى رأسهم من وصفه حزب الله بـ»ساكن بعبدا» التي باتت تحتاج برأيه إلى عناية خاصة، كل هذا لن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء بالرغم مما أشيع عن تخفيف حدة التوتر في الخطاب التي سادت مؤخراً بين الجانبين لتبرز مرة جديدة سرعة التحركات العسكرية للجيش السوري وحلفائه على الأرض بهدف تحقيق الحسم بالحدّ الأقصى على أبواب استحقاقات دستورية داهمة في لبنان وسورية، في حين أنّ الطرف الآخر لا يزال في طور الاستعداد.

**ابوبرير** · 12-03-2014, 04:47 AM

11/3/2014

* "إلباييس" الإسبانية: 4 من بنات الملك السعودي يعشن بالسجن

صورة من الخبر الذي نشرته صحيفة صحيفة "إلباييس" الإسبانية عن الملك السعودي

افاد موقع " فرانس 24" نقلا عن صحيفة إلباييس الإسبانية قولها بان 4 من بنات الملك السعودي أكدن أنهن يعشن سجينات.

وصرحت بذلك ايضا الزوجة الثانية للملك عبد الله وهي أم لـ4 أميرات أنهن بقين 13 سنة سجينات حيث لم يكن يسمح لهن بتلقي زيارات ويعشن تحت حراسة أمنية مشددة، ويمنعن من استعمال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن حياتهن كانت بائسة رغم الترف المادي.
واضافت "إلباييس" أن الأميرات هن سحر وجواهر ومها وهالة وتتراوح أعمارهن بين أواخر الثلاثينيات وبداية الأربعينيات.

***
* هل حقا يريدون محاربة الإرهاب؟

شاكر كسرائي

أصدرت السعودية يوم الجمعة الماضي قرارا اعتبرت فيه الاخوان المسلمين وجبهة النصرة والدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وعدة جماعات أخرى منظمات إرهابية.

السعودية اعتبرت من يخالف القرار (من السعوديين) سيتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة واللاحقة. ولم توضح السعودية سبب اتخاذها هذا القرار، بعد ثلاثة عقود من دعم الإرهاب والارهابيين في كل من افغانستان وباكستان والبوسنة والشيشان وأخيرا في سورية. ولا تزال هذه الدولة وشيوخها الوهابيين السلفيين يحرضون الشباب المسلم على الذهاب الى سوريا والقتال هناك لإسقاط نظام بشار الاسد.

فالقرار الأخير يخالف ما تقوم به السعودية علنا من دعم المعارضين للنظام السوري وتؤيدهم بالمال والسلاح وتوفر لهم الغطاء السياسي والاعلامي، بينما تواصل جبهة النصرة وداعش جرائمها في سوريا والعراق ولبنان .

تستمر جرائم داعش والنصرة والقاعدة في سوريا والعراق وبلدان أخرى بسبب استمرار إرسال معونات مالية وعسكرية من جانب دول خليجية والولايات المتحدة وبلدان غربية وما تعرف بالمنظمات الخيرية في الدول العربية في الخليج وخاصة في الكويت حيث يعترف الكويتيون بذلك ويعلنوا بأن الحكومات الخليجية تغض الطرف عن نشاطات هذه المنظمات.

فصحيفة الحياة السعودية التي تصدر في لندن تنشر منذ يومين مقابلة على حلقات مع أحد الارهابيين العرب الذي اعترف للصحيفة بانه حارب في افغانستان والبوسنة والشيشان بعد أن قرأ دروسا لشيوخ سلفيين سعوديين كانوا يشجعون الشباب العربي للانضمام للجهاد في افغانستان واعترف هذا الارهابي بانه وصل الى مسؤوليات في القيادة العليا في تنظيم القاعدة ولكنه باع اسرار التنظيم وقائدها اسامة بن لادن للغرب وأصبح جاسوسا للغربيين ضد تنظيم القاعدة وانصارها واتباعها.

فالقرار السعودي لا تأثير له على تحرك ونشاطات المنظمات الارهابية في منطقة الشرق الاوسط ، طالما تحصل هذه المنظمات على تمويل من الدول العربية في منطقة الخليج، لان التمويل العربي والغربي والامريكي يسمح لهذه التنظيمات من مواصلة نشاطاتها وجرائمها بحق الشعوب العربية والاسلامية.

ان على السعودية أن ارادت اجتثاث الارهاب من داخلها ومن منطقة الخليج والشرق الاوسط والعالم اجمع، ان تقطع كل أنواع المعونات والمساعدات التي تقدمها هي او الجمعيات الخيرية التابعة لها أو التابعة لدول الخليج عن التنظيمات الارهابية سواء كانت هذه المعونات مادية او تسليحية او إعلامية او توجيهية مذهبيا ودينيا وتسكت الشيوخ الوهابيين السلفيين الذين يقدرون بالآلاف داخل السعودية وخارجها وان تقفل مراكز تربية واعداد الشيوخ السلفيين وتغلق القنوات التي تقوم بالتحريض ضد المسلمين الآخرين وتكفر المسلمين بمجرد اختلافهم مع الفكر الوهابي السلفي.

لا أدري لماذا انتبه السعوديون متأخرا الى خطر الارهاب على بلدهم ، وأصدروا قرارا بإدانة المنظمات الإرهابية وجرموا كل من يذهب الى سوريا للقتال؟ هل كان القادة السعوديون يغطون في نوم عميق ام ان هناك شيء ما شجعهم على اتخاذ هذا القرار الفوري والمفاجيء؟ نعلم بان الهجوم على الدعاة السعوديين الذين كانوا يحرضون الشباب السعودي على التوجه الى سوريا للقتال هناك بدأ منذ فترة قصيرة .

لقد شن رئيس تحرير برنامج "الثامنة"، السعودي داود الشريان منذ فترة قصيرة هجوما كاسحًا على بعض الدعاة السعوديين "أبطال تويتر" كما أطلق عليهم ، متهمًا إياهم بالتغرير بأبناء السعوديين وزجهم في الحرب السورية، وقال داود الشريان:" الشيخ صالح الفوزان لما تحدث عن الحرب السورية وذكر أنها موطن فتنة، صمت سلمان العودة ومحمد العريفي وسعد البريك ومحسن العواجي، ويدورون حول الحمى، أنتم من غرر بأبنائنا ويجب أن تحاسبون ويحاسبكم المجتمع، من الحرب الأفغانية وأنتم تشحنون أبنائنا وتزجون بهم في حروب كافرة لا نعلم من بدأها ومن الذي أنهاها".

وأضاف الشريان في الحلقة التي ناقشت "معاناة أهالي الشباب السعوديين في سوريا". بقوله:" ارحمونا واتقوا الله فينا، ولا واحد من أبناءكم ذهب للحرب، ألستم تقولون بأنها الجنة، اذهبوا إليها ونحن وراءكم، كل واحد من هؤلاء الدعاة يغرد في تويتر ويحرضون الشباب على الجهاد وعدنان العرعور يطبل لهم، من الذي أتى بالعرعور للبلد وكيف للقنوات الدينية أن تستضيفه، لن نسكت مادام أبناءنا يموتون في حرب كافرة، وسنستمر على هذا الموضوع حتى تحاسبون، فلتتم في العراق ومن قبلها في أفغانستان ولن تفلتون في سوريا".

الاعلامي السعودي داود الشريان استيقظ من نومه العميق بعد سبات طويل ، عندما رأى الشباب السعودي يقتل بالعشرات والمئآت وتنقل جثثهم الى المملكة ومنهم الارهابی السعودي ماجد الماجد الذي ارتكب جرائم كبيرة في سوريا ولبنان .

ولا أرى خطوة داود الشريان في مهاجمة الفوزان والعودة والعريفي والبريك والعواجي والعرعور خطوة شخصية ، بل انها خطوة منسقة مع السلطات السعودية وانها كانت مقدمة لاتخاذ القرار الاخير بإدانة المنظمات الارهابية وتجريم من يتعاون معها.

ان الخطوة السعودية مهما كان الدافع من ورائها، فهي خطوة جيدة تساعد على الحد من نشاطات التنظيمات الارهابية في العالم اجمع حتى ولو كانت خطوة متاخرة، فالكثير من المراقبين لا يرون خطوة المسؤولين السعوديين تهدف الى محاربة الارهاب واجتثاث جذور هذه المنظمات لان العالم اجمع وخاصة الولايات المتحدة والغرب يعلم جيدا بان السعودية هي المصدر الوحيد لتقديم العون والمساعدة للارهاب وما تفجير برجي مركز التجارة العالمية ومقر وزارة الدفاع الامريكية يوم 11 سبتمبر/ ایلول 2001 الا دليل على دعم السعودية للارهاب والارهابيين .

السؤال المطروح هو: هل ان الخطوة السعودية الاخيرة ، تستهدف تبييض وجه النظام السعودي امام الامريكان والغربيين بعد ان أنشاوا وخلقوا لعقود طويلة المنظمات الارهابية وخاصة تنظيم القاعدة، ام ان الخطوة السعودية تستهدف التكفير عن الذنب الذي ارتکبوه لثلاثة عقود من الزمن وقتل خلاله عشرات الالاف من الابرياء من الشباب والشيوخ والنساء والاطفال من العرب والمسلمين وغير المسلمين في أنحاء العالم ؟

***
* هيئة أمريكية تنتقد تصنيف السعودية لـ"الإخوان" كجماعة إرهابية وترفض تجريم الإلحاد

سي إن إن

اعترضت هيئة حكومية أمريكية تقدم المشورة حول السياسات الخارجية المتعلقة بقضايا الحريات الدينية على القرار السعودي الأخير الخاص بتصنيف جماعات على قوائم الإرهاب وتجريم الدعوة إلى أفكارها، قائلة إن الرياض تمزج رغباتها الأمنية بالحد من حرية التعبير، كما رفضت ما جاء في القرار حول تجريم الإلحاد.

وقال دوايت بشير، نائب مدير شئون السياسات والأبحاث لدى اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، وهي هيئة فيدرالية مكونة من ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي: "البيان يعزز المخاوف الموجودة منذ زمن طويل بأن السعودية لن توفر جهدًا في سحق المعارضين ومعاقبة الآراء المخالفة حتى وإن كانت تلك الآراء محمية ضمن حقوق الإنسان المقرة عالميًا"، على حد زعمه.

وانتقد بشير، في تصريح لـ "سي إن إن"، الدعوات في السعودية إلى تجريم الإلحاد، وأضاف أن التفسير السعودي لقضية "إهانة المشاعر الدينية" يأتي من أجل "حشد الدعم لقوانين أخرى تكافح التشدد الديني وتدرج تنظيمات بعينها على قوائم الإرهاب."

كانت السعودية قد أعلنت الجمعة قائمة أولية للمنظمات والجماعات الإرهابية، تضمنت "تنظيم القاعدة"، والجماعات التابعة له، إضافة إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، وعدداً من التنظيمات الشيعية، من بينها "حزب الله" في المملكة، وجماعة "الحوثي" في اليمن.

كما أشار البيان إلى أن اللجنة صنفت بعض الممارسات التي قد تندرج ضمن الأنشطة الإرهابية، منها "الدعوة للفكر الإلحادي"، أو "التشكيك بثوابت الدين الإسلامي"، و"كل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر أو يبايع أي حزب أو تنظيم أو تيار أو جماعة أو فرد في الداخل أو الخارج".