تويت
14/5/2014
* أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا لرجل عائد من السعودية
ذكر بيان أصدره المعهد الوطني للصحة العامة أنه ظهرت أول حالة إصابة معروفة لمواطن في هولندا بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) اليوم الأربعاء 14 مايو.
أُصيب الرجل بالمرض أثناء وجوده في السعودية لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وعقب عودته الى هولندا نقل إلى المستشفى في لاهاي، والمريض حالته مستقرة ويخضع لعزل صارم، وأصيب بالمرض أكثر من 500 في السعودية وحدها.
ويسبب فيروس كورونا السعال والحمى وفي بعض الأحيان الالتهاب الرئوي. وانتقل المرض إلى دول مجاورة كما ظهرت بضع حالات في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
***
* ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في السعودية الى 157
اعلنت السلطات السعودية اليوم" خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المتسبب لمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية، ما يرفع الى 157 حصيلة الوفيات في المملكة، اول بؤرة لهذا الفيروس الذي ظهر في 2012."
وافاد الموقع الالكتروني لوزارة الصحة ان "عدد الاصابات بالفيروس ارتفع الى 511 مصابا توفي منهم 157 شخصا."
***
* الصحة العالمية: فيروس كورونا مصدر قلق لكنه لا يمثل حالة طوارئ دولية
ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاربعاء أن فيروس كورونا المسبب لمرض "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" (ميرس) القاتل الذي ظهر في الشرق الاوسط في عام 2012 يمثل مصدر قلق خطيرا، لكنه لا يمثل "حالة طوارئ دولية".
وأصاب الفيروس أكثر من 500 شخص في الشرق الاوسط، وامتد بشكل متقطع لقارات أخرى، بينها أوروبا والولايات المتحدة.
وقالت المنظمة العالمية عقب اجتماع طارئ، إن المرض الذي يبلغ معدل الوفيات الناجمة عنه 30 بالمئة بين الحالات المصابة يمثل مصدر قلق متزايد لاسيما بسبب أوجه القصور الخطيرة في إجراءات مواجهته.
وقال كيجي فوكودا كبير مسؤولي الامن الصحي بالمنظمة "يعتقدون أن الوضع يزداد سوء فيما يتعلق بخطورة (المرض) وكونه أمرا ملحا". ودعا الخبراء الدول المتضررة إلى تعزيز مكافحة العدوى في منشآت الرعاية الصحية وتعزيز جهود البحث حول كيفية انتشار الفيروس.
كما دعت المنظمة دول العالم إلى تعزيز التوعية بشكل كبير وإبلاغ الافراد بمخاطره بشكل فعال.
ومنذ مارس الماضي، انتشر فيروس "ميرس" لاسيما في السعودية حيث بلغت حصيلة الوفيات 147 شخصا أمس الثلاثاء.
***
* السعودية.. تغييرات واسعة بوزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش
أصدر الملك السعودي، عبدالله بن عبدالعزيز، سلسلة أوامر ملكية الأربعاء، تتضمن إجراء تغييرات واسعة في وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة، وقيادة القوات الجوية والبحرية.
أول هذه الأوامر الملكية قضى بإعفاء الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز من منصبه كنائب لوزير الدفاع، وكذلك إعفاء الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز من منصبه كأمير لمنطقة الرياض، وتعيينه نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.
وجاء في الأمر الملكي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن إعفاء الأمير سلمان من منصبه جاء "بناءً على طلبه"، وبناءً على ما رفعه ولي العهد، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
كما أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً ثانياً، يقضي بتعيين نجله الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير، خلفاً للأمير خالد بن بندر، الذي تم تعيينه نائباً لوزير الدفاع.
وقضى أمر ملكي ثالث، جاء أيضاً "بناءً على ما عرضه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع"، بتعيين محمد بن عبدالله العايش مساعداً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وفق ما أوردت الوكالة الرسمية.
وتضمن أمر رابع، إحالة الفريق أول حسين بن عبدالله القبيل، رئيس هيئة الأركان العامة، إلى التقاعد، وترقية الفريق عبدالرحمن بن صالح البنيان، نائب رئيس هيئة الأركان، إلى رتبة فريق أول، وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان.
كما تضمن نفس الأمر الملكي تعيين الفريق فياض بن حامد الرويلي، قائد القوات الجوية، نائباً لرئيس هيئة الأركان، وترقية اللواء طيار محمد بن أحمد الشعلان، نائب قائد القوات الجوية، إلى رتبة فريق، وتعيينه قائداً للقوات الجوية.
وقضى أيضاً بإحالة الفريق دخيل الله بن أحمد الوقداني، قائد القوات البحرية، إلى التقاعد، وترقية اللواء بحري عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان، نائب قائد القوات البحرية، إلى رتبة فريق، وتعيينه قائداً للقوات البحرية.
وكان الملك السعودي قد أصدر أمرا ملكيا، في (25 نيسان 2014)، أعفى بموجبه الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه بناء على طلبه.
وتضمن الأمر الملكي في حينه تعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد ومستشاره الخاص، وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله.
وفي 15 نيسان المنصرم، أعفى العاهل السعودي رئيس الاستخبارات العامة بندر بن سلطان بن عبد العزيز من منصبه "بناء على طلبه"، وكلف الفريق أول ركن يوسف الإدريسي بالمنصب.
كما أعفى ملك السعودية في 11 نيسان الماضي، وزير الصحة عبد الله الربيعة من منصبه، وقرر تعيينه مستشاراً بالديوان الملكي.
***
* “برلمان ” السعودية ، لنتحدث قليلا
أحمد الحباسى تونس
بانوراما الشرق الاوسط
على عكس ما يجاهر به البعض ، فلا شيء يدعو في الإسلام إلى عدم الأخذ بالديمقراطية في الحكم و في كل المجالات العامة التي يحتاج فيها الأفراد إلى الشورى و الأخذ برأي الأغلبية ، و على عكس ما يصدر عن بعض الكتابات الإعلامية أو الفقهية أو الجدلية البحتة فان الديمقراطية وسيلة جادة و أسلوب متطور للحكم ، مع ذلك هناك في دول الخليج من ” يصم ” السمع و البصر عند الحديث عن الديمقراطية أو الانتخابات أو كل أمر يمثل فضاء للتفاعل مع الطرف الآخر و الأخذ برأيه ، بحيث يصبح الحديث عن برلمانات حقيقية في بعض دول الخليج ، السعودية بالأخص ، من باب “الخيال العلمي ” .
من العجيب أن يكون للكويت برلمان و أن يكون للمواطن الكويتي الشقيق صوت متفاعل مع أمهات القضايا الكويتية ، و من العجيب أن يتفاعل النظام الكويتي أحيانا كثيرة مع نواب الشعب و يتم إسقاط الحكومات و مساءلة الوزراء بشيء من الحدة في كثير من الأحيان ، و العجب في الأمر ليس من باب احتقار الكويت و لا شعبها الشقيق ، لا سمح الله ، العجب يأتي من كون المتابع العربي في المغرب لا يمكنه أن يفهم لماذا لم تنتقل هذه ” العدوى” البرلمانية إلى السعودية ، و هي الدولة الجارة التي تصم الآذان صباح مساء بكونها واحة لا مثيل لها في إعطاء الاعتبار للمواطن و لحق المواطنة ، و لماذا لا يرى المتابع في السعودية إلا العائلة المالكة ، تلفزيون العائلة المالكة ، المؤسسة الدينية بما عليها من تهم و ما تمثله من إخفاقات و جرائم ضد المنطق الإسلامي و الإنساني ، المال النفطي الذي يمول الإرهاب و صفقات الأسلحة التي عليها كثير من شبهات الرشاوى ( صفقة اليمامة الشهيرة مثالا ) .
لا يؤمن النظام السعودي القائم على حكم السلالة بالديمقراطية و بالانتخابات البرلمانية و لا بأي قواعد دستورية من شأنها أن تحدد السلطات المختلفة ، و لا يؤمن النظام بحق المرأة في ممارسة حقها الانتخابي و البرلماني ، و إذا كانت الدوائر الانتخابية مرسومة في البحرين بطريقة تقلل بشكل فاعل من تمثيل أغلبية السكان الشيعة ، في تصرف عنصري بغيض يفقد العملية الانتخابية مضمونها و يشكك في مصداقيتها الشعبية و في نتائجها النهائية فان السعودية ترفض الدخول في لعبة الديمقراطية من الأصل لقناعتها الراسخة أن هذه الوسيلة الحضارية المتقدمة ستغير كل المفاهيم الأصولية الجامدة التي تكرسها سلطة المؤسسة الدينية ، و بتقويض هذه المفاهيم يصبح النظام الحاكم في موقع المساءلة الشعبية التي يعلم أنها ستؤدى إلى سقوط هذا النظام الكرتوني .
” كل شيء في العائلة : السلطة المطلقة و الثورة و الديمقراطية في ممالك الشرق الأوسط ” ، عنوان كتاب مايكل هيرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة ولاية جيورجيا الأمريكية ، يلخص الكتاب في عنوانه كل حالات التفرد بالسلطة و منازعة الشعب السعودي حقه في التطوير السياسي ، و عندما ” تعالج ” وزارة الداخلية السعودية المطالب الشعبية بإنتاج برلمان حقيقي يمثل كل أطياف المجتمع السعودي معالجة أمنية بوليسية قمعية فعلى الشعب و المتابع أن يفهم الوجهة المتسلطة للنظام الرافضة لتغيير السائد من الخور السياسي و الاقتصادي في النظام و في العائلة المالكة بالتحديد ، لان المطالبة بتمثيل شعبي منتخب هو حق مشروع و أبسط الحقوق الأساسية للمواطن ، و الزيغ عن هذا الاتجاه بتعويض هذا المطلب بإنشاء كيان مسقط اسمه مجلس الشورى هو حرث في البحر لان المطالب الشعبية لا تسقط بالتقادم أو بتكميم الأفواه .
شدتني تغريدة معبرة للسيدة السعودية ميرفت على بتاريخ 31/1/2012 تقول أن “تويتر يمثل برلمانا للشعب السعودي يمكنه أن يعوض بعض الشيء افتقار فضاء السعودية لبرلمان حقيقي ، أنقل عنها أن تجربة التواصل في تويتر هي تجربة ناجحة بدأت تشكل واجهة ضغط على الرأي العام ، تويتر تجربة ديمقراطية ناجحة ستثبت لمن هم في مركز صناعة القرار أن معظم السعوديين رجالا و نساء…مهيئون للديمقراطية ” …، لعل هذا الرأي يتقاطع بشكل لافت مع تصريح السيد بشار الجعفري المندوب السوري في الأمم المتحدة في أفريل 2013 إبان مناقشة الوضع السوري عندما دعا ممثل السعودية إلى تطبيق مضمون بيانه التحريضي على الأوضاع البائسة السائدة في السعودية ، شعب محروم من دستور و برلمان و حريات مدنية و اجتماعية و سياسية و من وجود أبسط أشكال المعارضة و لو كانت شكلية ، فكيف للنظام أن يتشدق بكونه نظاما ينتمي إلى أنظمة القرن الثاني و العشرين ، أو أنه يطالب الرئيس الأسد باحترام الإرادة الشعبية أو بالتعاطي الايجابي مع الشعب السوري .
يقول العارفون أن النظام يستعمل المؤسسة الدينية لتعطيه الغطاء الديني لرفض المسار الديمقراطي و بالعطف إنشاء برلمان طبقا ” للمواصفات ” الدولية ، بالتأكيد هناك أغلبية حاكمة ترى في الديمقراطية خطرا على مستقبل الحكم و هي تلتجئ إلى هذا الغطاء بالاستعمال الكثيف للخطاب الديني من أجل إخافة الشارع و دفعه إلى الانصياع حتى لا يتعرض لغضب الله و الحاكم ، و مع أن الدكتورة السعودية مضاوى الرشيد و في مقال مهم على صفحات بانوراما الشرق الأوسط بتاريخ 21/8/2012 بعنوان ” مقولات عدم جاهزية السعودية للديمقراطية ” تنفى عن الشعب السعودي مقولة عدم جاهزيته للديمقراطية و التغيير السياسي الجذري ( المقصود بالجذري طبعا إسقاط النظام الملكي ) ، فان هناك إصرار من النظام على البقاء بعيدا عن كل مد ديمقراطي أو تجوال في ساحات الحرية، تاركا الجميع في شبه قطيعة تامة بين هذا النظام الشمولي الفاسد و الشعب الثائر الطامح للحرية .
* أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا لرجل عائد من السعودية
ذكر بيان أصدره المعهد الوطني للصحة العامة أنه ظهرت أول حالة إصابة معروفة لمواطن في هولندا بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) اليوم الأربعاء 14 مايو.
أُصيب الرجل بالمرض أثناء وجوده في السعودية لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وعقب عودته الى هولندا نقل إلى المستشفى في لاهاي، والمريض حالته مستقرة ويخضع لعزل صارم، وأصيب بالمرض أكثر من 500 في السعودية وحدها.
ويسبب فيروس كورونا السعال والحمى وفي بعض الأحيان الالتهاب الرئوي. وانتقل المرض إلى دول مجاورة كما ظهرت بضع حالات في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
***
* ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في السعودية الى 157
اعلنت السلطات السعودية اليوم" خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المتسبب لمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية، ما يرفع الى 157 حصيلة الوفيات في المملكة، اول بؤرة لهذا الفيروس الذي ظهر في 2012."
وافاد الموقع الالكتروني لوزارة الصحة ان "عدد الاصابات بالفيروس ارتفع الى 511 مصابا توفي منهم 157 شخصا."
***
* الصحة العالمية: فيروس كورونا مصدر قلق لكنه لا يمثل حالة طوارئ دولية
ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاربعاء أن فيروس كورونا المسبب لمرض "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" (ميرس) القاتل الذي ظهر في الشرق الاوسط في عام 2012 يمثل مصدر قلق خطيرا، لكنه لا يمثل "حالة طوارئ دولية".
وأصاب الفيروس أكثر من 500 شخص في الشرق الاوسط، وامتد بشكل متقطع لقارات أخرى، بينها أوروبا والولايات المتحدة.
وقالت المنظمة العالمية عقب اجتماع طارئ، إن المرض الذي يبلغ معدل الوفيات الناجمة عنه 30 بالمئة بين الحالات المصابة يمثل مصدر قلق متزايد لاسيما بسبب أوجه القصور الخطيرة في إجراءات مواجهته.
وقال كيجي فوكودا كبير مسؤولي الامن الصحي بالمنظمة "يعتقدون أن الوضع يزداد سوء فيما يتعلق بخطورة (المرض) وكونه أمرا ملحا". ودعا الخبراء الدول المتضررة إلى تعزيز مكافحة العدوى في منشآت الرعاية الصحية وتعزيز جهود البحث حول كيفية انتشار الفيروس.
كما دعت المنظمة دول العالم إلى تعزيز التوعية بشكل كبير وإبلاغ الافراد بمخاطره بشكل فعال.
ومنذ مارس الماضي، انتشر فيروس "ميرس" لاسيما في السعودية حيث بلغت حصيلة الوفيات 147 شخصا أمس الثلاثاء.
***
* السعودية.. تغييرات واسعة بوزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش
أصدر الملك السعودي، عبدالله بن عبدالعزيز، سلسلة أوامر ملكية الأربعاء، تتضمن إجراء تغييرات واسعة في وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة، وقيادة القوات الجوية والبحرية.
أول هذه الأوامر الملكية قضى بإعفاء الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز من منصبه كنائب لوزير الدفاع، وكذلك إعفاء الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز من منصبه كأمير لمنطقة الرياض، وتعيينه نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.
وجاء في الأمر الملكي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن إعفاء الأمير سلمان من منصبه جاء "بناءً على طلبه"، وبناءً على ما رفعه ولي العهد، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
كما أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً ثانياً، يقضي بتعيين نجله الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير، خلفاً للأمير خالد بن بندر، الذي تم تعيينه نائباً لوزير الدفاع.
وقضى أمر ملكي ثالث، جاء أيضاً "بناءً على ما عرضه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع"، بتعيين محمد بن عبدالله العايش مساعداً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وفق ما أوردت الوكالة الرسمية.
وتضمن أمر رابع، إحالة الفريق أول حسين بن عبدالله القبيل، رئيس هيئة الأركان العامة، إلى التقاعد، وترقية الفريق عبدالرحمن بن صالح البنيان، نائب رئيس هيئة الأركان، إلى رتبة فريق أول، وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان.
كما تضمن نفس الأمر الملكي تعيين الفريق فياض بن حامد الرويلي، قائد القوات الجوية، نائباً لرئيس هيئة الأركان، وترقية اللواء طيار محمد بن أحمد الشعلان، نائب قائد القوات الجوية، إلى رتبة فريق، وتعيينه قائداً للقوات الجوية.
وقضى أيضاً بإحالة الفريق دخيل الله بن أحمد الوقداني، قائد القوات البحرية، إلى التقاعد، وترقية اللواء بحري عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان، نائب قائد القوات البحرية، إلى رتبة فريق، وتعيينه قائداً للقوات البحرية.
وكان الملك السعودي قد أصدر أمرا ملكيا، في (25 نيسان 2014)، أعفى بموجبه الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه بناء على طلبه.
وتضمن الأمر الملكي في حينه تعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد ومستشاره الخاص، وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله.
وفي 15 نيسان المنصرم، أعفى العاهل السعودي رئيس الاستخبارات العامة بندر بن سلطان بن عبد العزيز من منصبه "بناء على طلبه"، وكلف الفريق أول ركن يوسف الإدريسي بالمنصب.
كما أعفى ملك السعودية في 11 نيسان الماضي، وزير الصحة عبد الله الربيعة من منصبه، وقرر تعيينه مستشاراً بالديوان الملكي.
***
* “برلمان ” السعودية ، لنتحدث قليلا
أحمد الحباسى تونس
بانوراما الشرق الاوسط
على عكس ما يجاهر به البعض ، فلا شيء يدعو في الإسلام إلى عدم الأخذ بالديمقراطية في الحكم و في كل المجالات العامة التي يحتاج فيها الأفراد إلى الشورى و الأخذ برأي الأغلبية ، و على عكس ما يصدر عن بعض الكتابات الإعلامية أو الفقهية أو الجدلية البحتة فان الديمقراطية وسيلة جادة و أسلوب متطور للحكم ، مع ذلك هناك في دول الخليج من ” يصم ” السمع و البصر عند الحديث عن الديمقراطية أو الانتخابات أو كل أمر يمثل فضاء للتفاعل مع الطرف الآخر و الأخذ برأيه ، بحيث يصبح الحديث عن برلمانات حقيقية في بعض دول الخليج ، السعودية بالأخص ، من باب “الخيال العلمي ” .
من العجيب أن يكون للكويت برلمان و أن يكون للمواطن الكويتي الشقيق صوت متفاعل مع أمهات القضايا الكويتية ، و من العجيب أن يتفاعل النظام الكويتي أحيانا كثيرة مع نواب الشعب و يتم إسقاط الحكومات و مساءلة الوزراء بشيء من الحدة في كثير من الأحيان ، و العجب في الأمر ليس من باب احتقار الكويت و لا شعبها الشقيق ، لا سمح الله ، العجب يأتي من كون المتابع العربي في المغرب لا يمكنه أن يفهم لماذا لم تنتقل هذه ” العدوى” البرلمانية إلى السعودية ، و هي الدولة الجارة التي تصم الآذان صباح مساء بكونها واحة لا مثيل لها في إعطاء الاعتبار للمواطن و لحق المواطنة ، و لماذا لا يرى المتابع في السعودية إلا العائلة المالكة ، تلفزيون العائلة المالكة ، المؤسسة الدينية بما عليها من تهم و ما تمثله من إخفاقات و جرائم ضد المنطق الإسلامي و الإنساني ، المال النفطي الذي يمول الإرهاب و صفقات الأسلحة التي عليها كثير من شبهات الرشاوى ( صفقة اليمامة الشهيرة مثالا ) .
لا يؤمن النظام السعودي القائم على حكم السلالة بالديمقراطية و بالانتخابات البرلمانية و لا بأي قواعد دستورية من شأنها أن تحدد السلطات المختلفة ، و لا يؤمن النظام بحق المرأة في ممارسة حقها الانتخابي و البرلماني ، و إذا كانت الدوائر الانتخابية مرسومة في البحرين بطريقة تقلل بشكل فاعل من تمثيل أغلبية السكان الشيعة ، في تصرف عنصري بغيض يفقد العملية الانتخابية مضمونها و يشكك في مصداقيتها الشعبية و في نتائجها النهائية فان السعودية ترفض الدخول في لعبة الديمقراطية من الأصل لقناعتها الراسخة أن هذه الوسيلة الحضارية المتقدمة ستغير كل المفاهيم الأصولية الجامدة التي تكرسها سلطة المؤسسة الدينية ، و بتقويض هذه المفاهيم يصبح النظام الحاكم في موقع المساءلة الشعبية التي يعلم أنها ستؤدى إلى سقوط هذا النظام الكرتوني .
” كل شيء في العائلة : السلطة المطلقة و الثورة و الديمقراطية في ممالك الشرق الأوسط ” ، عنوان كتاب مايكل هيرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة ولاية جيورجيا الأمريكية ، يلخص الكتاب في عنوانه كل حالات التفرد بالسلطة و منازعة الشعب السعودي حقه في التطوير السياسي ، و عندما ” تعالج ” وزارة الداخلية السعودية المطالب الشعبية بإنتاج برلمان حقيقي يمثل كل أطياف المجتمع السعودي معالجة أمنية بوليسية قمعية فعلى الشعب و المتابع أن يفهم الوجهة المتسلطة للنظام الرافضة لتغيير السائد من الخور السياسي و الاقتصادي في النظام و في العائلة المالكة بالتحديد ، لان المطالبة بتمثيل شعبي منتخب هو حق مشروع و أبسط الحقوق الأساسية للمواطن ، و الزيغ عن هذا الاتجاه بتعويض هذا المطلب بإنشاء كيان مسقط اسمه مجلس الشورى هو حرث في البحر لان المطالب الشعبية لا تسقط بالتقادم أو بتكميم الأفواه .
شدتني تغريدة معبرة للسيدة السعودية ميرفت على بتاريخ 31/1/2012 تقول أن “تويتر يمثل برلمانا للشعب السعودي يمكنه أن يعوض بعض الشيء افتقار فضاء السعودية لبرلمان حقيقي ، أنقل عنها أن تجربة التواصل في تويتر هي تجربة ناجحة بدأت تشكل واجهة ضغط على الرأي العام ، تويتر تجربة ديمقراطية ناجحة ستثبت لمن هم في مركز صناعة القرار أن معظم السعوديين رجالا و نساء…مهيئون للديمقراطية ” …، لعل هذا الرأي يتقاطع بشكل لافت مع تصريح السيد بشار الجعفري المندوب السوري في الأمم المتحدة في أفريل 2013 إبان مناقشة الوضع السوري عندما دعا ممثل السعودية إلى تطبيق مضمون بيانه التحريضي على الأوضاع البائسة السائدة في السعودية ، شعب محروم من دستور و برلمان و حريات مدنية و اجتماعية و سياسية و من وجود أبسط أشكال المعارضة و لو كانت شكلية ، فكيف للنظام أن يتشدق بكونه نظاما ينتمي إلى أنظمة القرن الثاني و العشرين ، أو أنه يطالب الرئيس الأسد باحترام الإرادة الشعبية أو بالتعاطي الايجابي مع الشعب السوري .
يقول العارفون أن النظام يستعمل المؤسسة الدينية لتعطيه الغطاء الديني لرفض المسار الديمقراطي و بالعطف إنشاء برلمان طبقا ” للمواصفات ” الدولية ، بالتأكيد هناك أغلبية حاكمة ترى في الديمقراطية خطرا على مستقبل الحكم و هي تلتجئ إلى هذا الغطاء بالاستعمال الكثيف للخطاب الديني من أجل إخافة الشارع و دفعه إلى الانصياع حتى لا يتعرض لغضب الله و الحاكم ، و مع أن الدكتورة السعودية مضاوى الرشيد و في مقال مهم على صفحات بانوراما الشرق الأوسط بتاريخ 21/8/2012 بعنوان ” مقولات عدم جاهزية السعودية للديمقراطية ” تنفى عن الشعب السعودي مقولة عدم جاهزيته للديمقراطية و التغيير السياسي الجذري ( المقصود بالجذري طبعا إسقاط النظام الملكي ) ، فان هناك إصرار من النظام على البقاء بعيدا عن كل مد ديمقراطي أو تجوال في ساحات الحرية، تاركا الجميع في شبه قطيعة تامة بين هذا النظام الشمولي الفاسد و الشعب الثائر الطامح للحرية .
تعليق