تويت
قابة - صورة لمرتزقة النظام تهاجم المواطنين وتغرق الاحياء السكنية بالغازات السامة
-
-
اسكان عالي - استنفار كبير للمرتزقة على امتداد شارعي36 وتدريب السياقة
تعليق
-
مليشيات ملثمة تداهم منازل المواطنين وتفتش الأماكن في منطقة بني جمرة - ١٧ سبتمبر ٢٠١٣م
تعليق
-
الطبيب السماهيجي: وجهت لي تهمة «إهانة الملك» وحدد يوم 23 سبتمبر للمحاكمة
الطبيب سعيد السماهيجي
الوسط - محرر الشئون المحلية
ذكر الطبيب سعيد السماهيجي أنه تلقى إحضارية عاجلة للمثول في مركز التحقيقات الجنائية في منطقة العدلية يوم أمس الأول الأربعاء (18 سبتمبر/ أيلول 2013)، إلا أنه توجه يوم أمس (الخميس) لأنه كان يعاني من وعكة صحية، وبعد استشارة محاميه توجه للتحقيق.
وأفاد السماهيجي بأنه تلقى اتصالا من ذويه يوم أمس (الخميس) أثناء توجهه لمركز التحقيقات الجنائية يخبره بأن أفرادا من الشرطة كانوا عند منزله ومعهم أمر قبض، فأخبرهم بأنه متوجه إلى مركز التحقيقات حيث تمت مساءلته عن مشاركته بكلمة في تشييع جنازة الفقيد صادق سبت، فأبلغهم بأنه تحدث عما ينقل في وسائل التواصل الاجتماعي وعن مسئولية الحادثة وبعد الاستماع إلى أقواله تمت إحالته للنيابة العامة التي أجرت تحقيقا آخر واستعرضت تسجيل فيديو لمشاركته.
وذكر السماهيجي أن النيابة وجهت له تهمة إهانة ملك البلاد، ولكنه أنكر التهمة، وقال انه تم تحديد يوم 23 سبتمبر 2013 موعداً لجلسة محاكمة في المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة.
وقال السماهيجي انه بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة تمت إحالته إلى مركز التحقيقات الجنائية حيث أخلي سبيله هناك.تعليق
-
وفاة زوجة معتقل بعد تعرضها لحادث مرور... وإنقاذ جنينها
الجنين نجا بأعجوبة من الحادث المفجع
الوسط - محرر الشئون المحلية
فارقت الشابة زينب عيسى (27 عاما) السبت (14 سبتمبر/ أيلول 2013) الحياة بعد ان دخلت في غيبوبة منذ نحو شهر إثر عملية قيصرية أجريت لها لإنقاذ جنينها.
وبحسب المعلومات، فإن المتوفاة وهي زوجة المعتقل رضا معيوف، تعرضت لحادث مرور في السابع عشر من أغسطس/ آب 2013 أدخلت على اثره غرفة العمليات لإنقاذ جنينها.
وقد اعتقل معيوف في 27 مايو/ أيار 2013 عندما اقتحمت قوات الأمن منزله فجراً، ولايزال موقوفا حتى الآن في سجن الحوض الجاف بتهمة التجمهر وحرق الإطارات.تعليق
-
رياضي يحمل الجنسية البحرينية متهم بقضية اغتصاب في كينيا
الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت صحيفة «ذي ستار» الكينية الصادرة بتاريخ (12 سبتمبر/ أيلول 2013) إن المحكمة منعت الجمهور من حضور جلسة استماع في قضية اغتصاب متهم فيها أحد الرياضيين الكينيين الذين يحملون الجنسية البحرينية، وذلك بناءً على طلب محامي المتهم بتحويل الجلسة إلى سرية حفاظاً على سلامة الجميع، ولاسيما أن الضحية هي فتاة قروية في عمر الأحداث.
غير أن محامية الضحية اعترضت على قرار سرية المحاكمة، معتبرة أن من حق الجمهور أن يطلع على تفاصيل القضية، كما طلبت المحاكمة بإيداع جوازي السفر الكيني والبحريني لكي لا يغادر المتهم كينيا. وكانت حادثة الاعتداء الجنسي، التي تحقق فيها المحكمة، قد حدثت في 6 فبراير/ شباط الماضي (2013). وأنكر المتهم التهم الموجهة إليه، وقضت المحكمة بالإفراج عنه بكفالة مئة ألف شيلنغ (نحو 1140 دولاراً أميركياً)، وقررت انعقاد الجلسة المقبلة في 25 سبتمبر.تعليق
-
الحكومة: نفذنا 127 توصيـــة مـن توصيات جنيف... «الوفاق»: بل 4 فقط
الوسط - مالك عبدالله
تضاربت الآراء بشأن تنفيذ الحكومة لـ144 توصية من توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في العام 2012 قبلت بها بشكل كلي، ففي الوقت الذي أكد فيه وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي في تصريح رسمي صادر يوم السبت السابع من سبتمبر/ ايلول أن «البحرين نفذت 127 توصية صادرة من المجلس وحققتها على أرض الواقع»، نفى مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق هادي الموسوي أن «تكون الحكومة نفذت تلك التوصيات، إذ إنها لم تنفذ 117 توصية من أصل 144 توصية قبلت بها، فيما تم تنفيذ 4 توصيات فقط وهي توصيات تتعلق باتخاذ تدابير لتوفير فرص عمل لذوي الاعاقة وضمان حصولهم على التعليم، بينما يجري تنفيذ توصية خامسة وهي المتعلقة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان».
وبلغت التوصيات التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو/ ايار العام 2012 أثناء المراجعة الدورية لملف البحرين في حقوق الإنسان 176 توصية قبلت منها البحرين 144 توصية بشكل كامل فيما قبلت 13 بشكل جزئي ورفضت بقية التوصيات.
واستمر الاختلاف بين الحكومة والمعارضة بشأن تنفيذ التوصيات المعنية بحقوق الإنسان وخصوصا توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات جنيف.
وبيّن صلاح علي في تصريحه الرسمي لدى لقائه ممثل فلسطين في مجلس حقوق الإنسان المتواجد في جنيف لحضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورتها الرابعة والعشرين المنعقدة في جنيف أن «البحرين بصدد تقديم تقرير طوعي لعرضه على مجلس حقوق الإنسان بجنيف لشرح التقدم المحرز في تنفيذ توصيات المجلس للبحرين».
وأوضح علي أن البحرين بصدد ثلاث مجموعات من التوصيات، هي توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المجلس الوطني. وقال: «فيما يتعلق بتوصيات مجلس حقوق الإنسان تم إنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان يكون من ضمن اختصاصاتها متابعة تنفيذ هذه التوصيات، والنظر في القضايا المتعلقة بالوضع الحقوقي في مملكة البحرين».
وأضاف، أما فيما يتعلق بتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، فإن الحكومة ماضية بجدية في تنفيذ التوصيات جميعها، وقد نفذ العديد منها اما بالكامل أو بشكل جزئي، ومن أبرز التوصيات المنفذة إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء أمانة عامة للتظلمات، واستحداث منصبين لمفتشين عامين في كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، وإنشاء وحدة خاصة تعنى بالتحقيق في قضايا التعذيب تتبع مكتب النائب العام، وصدور مرسوم بإنشاء مفوضية السجناء والمحتجزين وتعويض المتضررين وحالات الوفاة التي جاء ذكرها في التقرير، وإجراء تعديلات تشريعية على تعريف التعذيب وحرية الرأي وغيرها من الأمور.
وأكد الوزير أن توصيات المجلس الوطني جاءت بعد تنامي مظاهر العنف وزيادة الأعمال الإرهابية، وهدفت تلك التوصيات إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الأعمال الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، كما شملت توصيات بعدم التعرض للحقوق الأساسية لحقوق الإنسان وتأهيل الشباب والنشء الذين يتم استغلالهم في تلك الأعمال، كما أن هناك توصية لإيجاد الخطاب الوسطي المتوازن والحفاظ على النسيج الوطني.
من جانبه أشار مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق سيدهادي الموسوي إلى أن «117 توصية لم تنفذ بشكل كلي فيما شهدت عدد من التوصيات تراجعاً عن الوضع الذي كان قائماً في وقت صدور التوصيات، فيما تم تنفيذ 4 توصيات فقط وهي توصيات تتعلق باتخاذ تدابير لتوفير فرص عمل لذوي الاعاقة وضمان حصولهم عليها»، وتابع «كما تتحدث الحكومة عن تنفيذ بعض التوصيات فيما التنفيذ اقتصر على التنفيذ الإداري والتشريعي دون أن يشهد الواقع تطبيقا للتوصيات وعدد هذه التوصيات 10».
وأفاد الموسوي «التوصيات المتعلقة بالتعذيب لم تنفذ إلا ورقياً وفي التشريعات بينما في الواقع هناك استمرار للتعذيب ولسوء المعاملة والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة»، وبين أن «7 توصيات تم تنفيذها بشكل جزئي، فيما تم تنفيذ توصيتين ولكن دون انعكاس على الواقع وهي التوصية المعنية بمواصلة جهود الاطلاع على تجارب حقوق الإنسان».
وبشأن التوصية التي تنص على إشراك مجموعات المعارضة البرلمانية في تنفيذ حوار التوافق الوطني ودعوة المجتمع المدني الى ذلك، اعتبر الموسوي أن «ما قامت به الحكومة يفرغ التوصية من محتواها، إذ انها نفذت بالطريقة التي تجعل منها إجراءً شكليا لا طائل منه ولا فائدة»، وأضاف ان «حوار التوافق الوطني يفترض به أن يكون برنامجا حواريا يقود الى وضع حد للممارسات التي تساهم في تعقيد المشهد السياسي وتبنى على اساس وضع اليد على مكمن المشكل السياسي القائم، وهو ما لا تتمكن المعارضة ولا المجتمع المدني من الوصول اليه بسبب غياب جدية السلطة في التعاطي مع هذه التوصية المحورية».
وذكر الموسوي أن «توصيات المراجعة الدورية الشاملة جاءت بعد حملة انتهاكات كبيرة، استدعت في وقت سابق اجراء عملية تقصٍ للحقائق، وخلصت وفق ذلك لجنة من خمسة قضاة دوليين برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني إلى تقرير بشأن الانتهاكات»، وأعتبر أن «هذا التقرير فرض نفسه على توصيات مجلس حقوق الانسان في مايو 2012 بحيث اوصت اكثر من عشر دول بضرورة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق».
وتابع الموسوي «نجد ان التوصيات التي قبلتها الحكومة البحرينية ووعدت بتنفيذها لم يتحقق منها شيء بل اكثر من ذلك، اذ نرى ان بعض التوصيات نفذ خلاف التوصية وبشكل معاكس»، وواصل «نجد ان التضييق ووضع القيود على حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات اخذ يزداد سوءًا واصبح اسوأ من ذي قبل».
وأضاف الموسوي «ما تجريم التظاهر في العاصمة الا شاهد لا يحتاج إلى توضيح»، وبيّن أن «موضوع إطلاق سراح السجناء المتعلقة اتهاماتهم بحرية التعبير والرأي السياسي، على رغم قناعة المجتمع الدولي بحقهم في الحرية الا انهم مازالوا رهن الاعتقال وبالاحكام ذاتها التي صدرت ضدهم في محاكم السلامة الوطنية».
واستكمل الموسوي «أما التحقيق في قضايا التعذيب وسوء المعاملة فواضح عدم الجدية فيه والدليل نتائج تلك القضايا وما آلت إليه»، مؤكدا أن «عددا من القضايا التي صدرت في محاكم السلامة الوطنية وصدرت بشأنها توصية قبلت بها الحكومة لم تؤخذ إلى المحاكم العادية»، وشدد على أن «الحكومة قبلت بتوصية بشأن حرية التعبير والتشريعات الخاصة به إلا أن السلطة تبحث عن أي أداة وطريقة تزيد فيها من التضييق على حرية التعبير».
ولفت الموسوي إلى أن «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لا تعمل وفق مبادئ باريس لأنه ليست لديها الاستقلالية عن السلطة»، وشدد على «استمرار الكثير من الانتهاكات من التعذيب، والحرمان من المحامي في التحقيق في النيابة العامة، والعقاب الجماعي، وعدم التحقيق الجاد في القضايا التي تمارسها السلطة وتعتبر مخالفة للقانون الدولي والانساني».
وأردف الموسوي «البحرين تعتبر الوقت موسعا لتعمل على تنفيذ التوصيات ولا تضع في اعتبارها ان كل تأخير في الالتزام بالتوصيات يدلل على انها تستهين بالمخالفات الانسانية والحقوقية والقانونية»، وتابع «فليس من المستبعد ان تنتهي الدورة الحالية في العام 2016 وهي لم تنفذ التوصيات وهي اكثر من 140 توصية، وخصوصا انها لم تنجح في تنفيذ 8 توصيات كانت قد تعهدت بتنفيذها في 2012 بعد ان قبلتها في العام 2008».
وختم الموسوي «كما لم تنفذ السلطة أي توصية من التوصيات التي قبلتها بشكل جزئي والبالغ عددها 13 توصية».
توصيات مجلس حقوق الانسان بجنيف والتي وافقت عليها البحرين في 19 سبتمبر 2012 (الدول التي اقترحت التوصية)
- التجريم الصريح للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية.
نفذت تشريعياً فقط
- اتخاذ إجراءات تكفل المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
نفذت إدارياً فقط
- التحقيق في وفيات الأشخاص رهن الاحتجاز في المؤسسات الحكومية (الجمهورية التشيكية).
لم تنفذ
- التحقيق المناسب في جميع حالات ادعاءات إساءة المعاملة والتعذيب ومساءلة الجناة (إيطاليا).
لم تنفذ
- المقاضاة الفعالة لجميع أفراد قوات الأمن الذين يُدَّعى قيامهم بتعذيب المحتجّين أو إيذائهم بأي طريقة أخرى (النمسا).
لم تنفذ
- التحقيق مع جميع المسئولين عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة وعمليات القتل غير القانونية والتوقيف التعسفي الواسع الانتشار ومقاضاتهم (الجمهورية الشيكية).
لم تنفذ
- حظر التعذيب وسوء المعاملة في القانون الوطني والممارسة بما يتسق مع التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وكفالة التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة بصورة مستقلة وشاملة وسريعة، وإحالة الجناة إلى العدالة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة (سلوفاكيا).
لم تنفذ
- ضمان التحقيق المستقل والفوري والشامل في جميع ادعاءات انتهاك قوات الأمن لحقوق الإنسان أثناء احتجاجات فبراير/ شباط – مارس/ اذار 2011 وبعدها، وإحالة الجناة إلى العدالة وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا ورد اعتبارهم (سلوفاكيا).
لم تنفذ
- القيام دون تأخير بإجراء تحقيق متعمق في ادعاءات التعذيب السابقة والراهنة وكذلك ادعاءات استخدام القوة بإفراط وبشكل غير قانوني وإحالة المسئولين عن ذلك إلى العدالة (سويسرا).
لم تنفذ
- مساءلة جميع الموظفين الرسميين بجميع درجاتهم عن أعمالهم، وخصوصا ما يتعلق منها بادعاءات القتل والتعذيب وإساءة المعاملة (ألمانيا).
لم تنفذ
- مواصلة عملية الإصلاح بما يكفل المساءلة عن طريق التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وبمقاضاة الأفراد الذين تثبت مسئوليتهم، بمن فيهم كبار المسئولين الحكوميين (النرويج).
لم تنفذ
- وضع إجراءات المساءلة والتعويض وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة (الكويت).
لم تنفذ
- إنشاء هيئة دائمة مستقلة بما يتسق مع المعايير الدولية، للتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وغيرها من إساءة المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز وعمليات القتل غير المشروعة (فنلندا).
لم تنفذ
- إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق جميع الأشخاص الذين شاركوا في التعبير عن آرائهم السياسية بطريقة غير عنيفة أو تحويل العقوبات المنزلة بحقهم أو إسقاط التهم عنهم (أميركا).
لم تنفذ
- إخضاع جميع الإدانات والأحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية للمراجعة في المحاكم العادية (النمسا).
لم تنفذ
- ضمان اتهام جميع المحتجزين بارتكاب جريمة منصوص عليها في القانون ومحاكمتهم محاكمة عادلة في محاكم جنائية عادية، بما يتسق مع المعايير الدولية (بلجيكا).
لم تنفذ
- إلغاء جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية، وإحالة هذه القضايا إلى المحاكم العادية بما يكفل إجراء جميع هذه المحاكمات بطريقة عادلة وسريعة وشفافة (ألمانيا).
لم تنفذ
- ضمان إحالة جميع قضايا المدنيين الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة إلى المحاكم المدنية على الجرائم التي ادّعي ارتكابها عام 2011 (بولندا).
لم تنفذ
- إخضاع جميع قرارات محاكم السلامة الوطنية للمراجعة في المحاكم العادية (ايرلندا).
لم تنفذ
- التعجيل بإجراء محاكمات جديدة لجميع المدعى عليهم ممن أدينوا في محاكم السلامة الوطنية (المملكة المتحدة).
لم تنفذ
- متابعة مبادرة مملكة البحرين الجديرة بالتقدير بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، على النحو الوارد في التزام البحرين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (الأردن).
جاري التنفيذ
- المبادرة فورًا ودون قيد أو شرط إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الذين شاركوا في احتجاجات سلمية لا تدعمها تُهم جنائية موثوقة (سلوفاكيا).
لم تنفذ
- إطلاق سراح جميع الأشخاص المدانين لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع فوراً ودون قيد أو شرط، ولاسيما أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في فبراير 2011) الجمهورية التشيكية).
لم تنفذ
- المبادرة فورًا إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص المدانين فقط أو المحتجزين بسبب الجرائم ذات الصلة بالتجمع السلمي وحرية الكلام (ألمانيا).
لم تنفذ
- إطلاق سراح الأفراد الذين أدانتهم المحاكم الخاصة دون قيد أو شرط، أو الذين ينتظرون محاكمتهم، لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير والتجمع (النرويج).
لم تنفذ
- التعجيل باختتام قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ضد المشاركين في الاحتجاجات السلمية، مثل قضية عبدالهادي الخواجة المستمرة (استراليا).
لم تنفذ
- إطلاق سراح جميع السجناء وفقًا لمقتضيات حرية التعبير وإلغاء جميع التشريعات التي تجرّم ممارسة هذا الحق (سويسرا).
لم تنفذ
- تفعيل إنشاء صندوق تعويض ضحايا الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين مؤخرًا، بما يتسق مع أفضل الممارسات ذات الصلة (فلسطين).
نفذت جزئياً
- اتخاذ تدابير أخرى، بما فيها تدابير تشريعية، لتوسيع نطاق حقوق المرأة والفرص المتاحة لها وتعزيز المساواة بين الجنسين (بيلاروس).
لم تنفذ
- مواصلة اتخاذ التدابير المؤقتة لمنح الجنسية البحرينية لأطفال المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني في انتظار بدء نفاذ مشروع القانون الذي يعدل قانون الجنسية (الهند).
نفذت تشريعيا فقط
- اعتماد تشريع يمكن أطفال الأم البحرينية والأب غير البحريني من الحصول على الجنسية البحرينية (أوروغواي).
نفذت تشريعيا فقط
- اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال المعاملة التمييزية ضدّ المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني (الأرجنتين).
نفذت تشريعيا فقط
- مواصلة اتخاذ خطوات حيوية لمنح الجنسية البحرينية لأطفال الأم البحرينية على غرار أطفال الأب البحريني وفقًا لما أشارت إليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل (اليابان(.
نفذت تشريعيا فقط
- سن قانون ينص على منح أطفال الأم البحرينية والأب غير البحريني حقوق المواطنة الكاملة (النرويج).
نفذت تشريعيا فقط
- إكمال مشروع التعديل المقترح على قانون الجنسية لضمان منح الجنسية البحرينية لأطفال الأم البحرينية والأب غير البحريني (السودان).
نفذت تشريعيا فقط
- التعجيل بالإصلاحات المتعلقة بتشريع منح المواطنة لأطفال الأم البحرينية والأب غير البحريني (الجزائر).
نفذت تشريعيا فقط
- اعتماد سياسة وطنية تعنى بالأطفال ذوي الإعاقة (تشيلي).
لم تنفذ
- بذل جهود متواصلة لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نظامها القانوني وضمان مساواة تمتع شعبها بحقوق الإنسان (الصين).
لم تنفذ
- تنفيذ سياسات وبرامج في مجال التثقيف بشئون المواطنة وحقوق الإنسان في ضوء أفضل الممارسات (الإمارات العربية المتحدة).
لم تنفذ
- تكثيف جهود تعزيز التعليم العام وبرامج التوعية والتدريب على المهارات، وبخاصة ما يرمي منها إلى زيادة الوعي بحقو ق الإنسان في البحرين (ماليزيا).
لم تنفذ
- تعزيز التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني (السنغال).
لم تنفذ
- استعراض التشريع الوطني ووضع برامج التوعية والتدريب الهادف إلى القضاء على التمييز القانوني والفعلي ضد الفتيان والفتيات من ذوي الإعاقة وكذلك ضد الأطفال الذين يعيشون في أفقر مناطق البلد (الأوروغواي).
لم تنفذ
- مواصلة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتوفير فرص التعليم المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة (الإكوادور).
معمول بها
- مواصلة تكثيف جهود ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم المناسب( الإمارات العربية المتحدة).
معمول بها
- وجوب مواصلة بذل الجهود لتوفير فرص التعليم المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة (اليمن).
معمول بها
- توفير فرص التعليم المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة (المملكة العربية السعودية).
معمول بها
- الاستمرار في سن القوانين وتدعيم السياسات اللازمة لتأمين مكانة المرأة وتعزيز دورها في المجتمع (مصر).
لم تنفذ
- تنظيم حملات للتوعية بأهمية اعتماد قانون موحد للأسرة، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج (تشيلي).
لم تنفذ
- النظر في اعتماد تشريع يتعلق بقانون الأسرة ويتضمن أحكامًا واضحة وغير تمييزية بشأن الزواج والطلاق والإرث وحضانة الأطفال (البرازيل).
لم تتحقق لعدم وجود التوافق
- كفالة رد قوات الأمن بصورة متناسبة وبأقصى قدر من ضبط النفس على الاحتجاجات غير السلمية (ألمانيا).
لم تنفذ
- مواصلة بناء مؤسسات وقدرات قوات الشرطة البحرينية لتعكس بإيجابية الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان (فلسطين).
لم تنفذ
- تعزيز الجهود لبناء قدرات أفراد الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين )المملكة العربية السعودية).
لم تنفذ
- اتخاذ خطوات لوضع تشريعات وسياسات جديدة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تكفل مساءلة قوات الأمن واحترام حقوق الإنسان (كندا).
لم تنفذ
- تكريس الإجراءات المعيارية بمد كل شخص يُقبض عليه بنسخة من الأمر بالقبض وبعدم احتجاز أي شخص في الحبس الانفرادي. وينبغي في جميع الأحوال رصد عمليات الاحتجاز كافة رصدًا فعالاً من جانب هيئة مستقلة (هولندا).
لم تنفذ
- وضع جدول زمني واضح لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (النرويج).
لم تنفذ
- وضع إطار زمني مناسب وآلية متابعة شفافة للتعجيل بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (السويد).
لم تنفذ
- تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لدعم روح الوحدة الوطنية والتوافق الذي يفضي إلى المضي قدمًا بما يتماشى والتطلعات المشروعة للشعب (تركيا).
لم تنفذ
- إعادة قبول جميع العاملين والطلاب المسرحين في أعقاب أحداث فبراير - مارس 2011 والذين كانت أنشطتهم السياسية تتسق مع الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتهيئة بيئة قانونية وتزويدها بالإمكانات التي تتيح ازدهار المجتمع المدني (كندا).
لم تنفذ
- التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تغطي مجموعة واسعة من المهمات، بما في ذلك كفالة المساءلة، ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان بإصلاح القانون وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين واحترام الأصول القانونية (كوريا).
لم تنفذ
- تنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تنفيذًا سريعًا وحازمًا، بما في ذلك التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الموثَّقة أثناء الاحتجاجات الأخيرة، بهدف كفالة المساءلة الكاملة، وإقامة العدل وتعويض الضحايا (الدنمارك).
لم تنفذ
- تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (تايلند).
لم تنفذ
- تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة التي وافقت الحكومة عليها جميعها، ولاسيما التوصية المتعلقة بوضع برنامج للمصالحة الوطنية (بلجيكا).
لم تنفذ
- الدعوة إلى متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (قطر).
لم تنفذ
- تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في أسرع وقت ممكن (مصر).
لم تنفذ
- استكمال العمل بشأن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذ نتائج حوار المصالحة الوطنية (الأردن).
لم تنفذ
- متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بغية تجاوز آثار الأحداث المؤسفة (الكويت).
لم تنفذ
- مواصلة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (عمان).
لم تنفذ
- مواصلة تنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (المملكة العربية السعودية).
لم تنفذ
- إحراز مزيد من التقدم لتحقيق إصلاح ملموس وبارز، بما في ذلك تنفيذ تقرير لجنة المتابعة، بطريقة تكفل الشفافية وحرية الكلام (اليابان).
لم تنفذ
- تيسير عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأدائها بما يتسق مع مبادئ باريس) إندونيسيا(.
لم تنفذ
- ضمان اتساق عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع مبادئ باريس (مالديف).
لم تنفذ
- إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل تمامًا لمبادئ باريس (بولندا).
لم تنفذ
- الإسراع بإقرار التعديلات التشريعية المتعلقة بالقوانين الخاصة بحرية التعبير في القانون الجنائي في البحرين (مصر).
لم تنفذ
- اعتماد إطار تشريعي في أسرع وقت ممكن بشأن حرية التعبير يشمل الوصول إلى شبكة الإنترنت، لنزع صفة الجريمة عن التشهير والقذف (المكسيك).
لم تنفذ
- تعزيز الحق في حرية التعبير في قانون الصحافة الجديد، وكذلك تمكين وسائط الإعلام الأجنبية من دخول البلد والعمل فيه بحرية) النرويج).
لم تنفذ
- فيما يتعلق بمشروع قانون الصحافة قيد النظر حاليًا، إلغاء القيود المفروضة على حرية التعبير وكفالة اتساقها مع القواعد الدولية (شيلي).
لم تنفذ
- سنّ قانون تقدمي وأساسي لحرية الإعلام (النمسا).
لم تنفذ
- بذل جميع الجهود لتخفيف الرقابة ومنح مجموعات المعارضة إمكانية إنشاء وسائط إعلام خاصة بها (ألمانيا).
لم تنفذ
- مواصلة بذل جهودها لمنع الاتجار بالبشر والقضاء عليه (أذربيجان).
لم تنفذ
- زيادة تكثيف جهودها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك النظر في إمكانية وضع برنامج أو خطة عمل حكومية تعزّز التدابير الحكومية الرامية إلى منع استغلال الأطفال جنسيًا والاتجار بهم والقضاء عليه (بيلاروس).
نفذت جزئياً
- اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين، مثل التعرض لحظر السفر وفي بعض الأحيان فقدان حق الإقامة والعمل أثناء التحقيق في المخالفات المالية، على نحو يكفل الاحترام الكامل لمبادئ العدالة الطبيعية (الهند).
لم تنفذ
- التعجيل قدر الإمكان باعتماد مشروع قانون العمل، بما في ذلك الفصل المتعلق بخدم المنازل (الإكوادور).
لم تنفذ
- مواصلة بذل جهود تكفل تفتيش الأوضاع السكنية للعمال ورصدها بصورة مستمرة (ماليزيا(.
لم تنفذ
- تكثيف جهود تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين (إندونيسيا).
لم تنفذ
- مواصلة جهود ضمان توفير حماية أوسع نطاقًا وشمولاً للعمال الأجانب (الجزائر).
لم تنفذ
- تنفيذ التدابير التشريعية والإجرائية لحماية العمال المهاجرين في البلد إلى أقصى حد ممكن (مصر).
لم تنفذ
- تكثيف الجهود والتدابير لتعزيز وتوسيع نطاق حماية العمال المهاجرين في البحرين (لبنان(.
لم تنفذ
- مواصلة تكثيف جهود التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (الأرجنتين).
لم تنفذ
- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (فرنسا).
لم تنفذ
- دعوة مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد التقرير الوطني لمملكة البحرين وتقديم الدعم الشامل واللازم للمملكة للتصدي للتحديات ذات الصلة( قطر).
لم تنفذ
- مواصلة بذل الدولة جهودها لزيادة التعاون الدولي بغية الاطلاع على جميع التجارب الدولية ذات الصلة (السعودية).
تم دون انعكاس على الواقع
- مواصلة تعاونها النشط مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل حماية وتعزيز هذه الحقوق (أذربيجان).
تم اعلاميا دون انعكاس على الواقع
- تمكين المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب من زيارة البلد قبل نهاية عام 2012 (النمسا).
لم تنفذ
- مواصلة وتكثيف التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكذلك مختلف جهود بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان (جمهورية كوريا).
لم تنفذ
- بذل جهود إضافية لتحسين تقديم تقارير إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان (بيلاروس).
لم تنفذ
- تنفيذ التدابير اللازمة لضمان حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي )اليابان(.
لم تنفذ
- إلغاء الأحكام القانونية التي تقيد بصورة غير موجبة المظاهرات السلمية وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير الواردة في القانون رقم 32 لعام 2006، وتمكين المعارضة من زيادة الوصول إلى البث التلفزيوني والإذاعي ووسائط الإعلام المطبوعة (هولندا).
لم تنفذ
- النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (البرازيل).
لم تنفذ
- إشراك مجموعات المعارضة البرلمانية في تنفيذ حوار التوافق الوطني ودعوة المجتمع المدني إلى ذلك (المكسيك).
نفذ مع تفريغه من المحتوى
- مواصلة التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، نظراً إلى الحوار والتعاون القائمين بينهما (الأردن).
لم تنفذ
- إقامة حوار وطني مفتوح وحقيقي وشامل للجميع وفعا ل بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التطلعات المشروعة لجميع أفراد الشعب والتصدي لشواغلهم بالفعل بطريقة ديمقراطية (إيران).
لم تنفذ
- حفز الثقة، عن طريق الإصلاحات الديمقراطية الجذرية وتعزيز الحوار الوطني الاجتماعي والسياسي الشامل والممثل للجميع، صوب معالجة القضايا المهمة التي يواجهها البلد (الأوروغواي).
لم تنفذ
- مواصلة دعم الجهود والبرامج والمبادرات الرامية إلى توفير الحماية لجميع أفراد الأسرة (السعودية).
لم تنفذ
- إعادة النظر في القيود التي تفرضها وزارة التنمية الاجتماعية واتخاذ التدابير المناسبة لضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني مشاركة نشطة في المناقشات العلنية بشأن حقوق الإنسان (السويد).
لم تنفذ
- تكثيف جهودها لتوفير الرعاية الاجتماعية على المستويات المتوقعة (بنغلاديش).
نفذت جزئياً
- تنفيذ الإصلاحات الدستورية خلال انتخابات عام 2014 (قطر).
لم يحن موعدها
- تضمين القانون الوطني - وبخاصة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية - التزامات البحرين بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (المملكة المتحدة).
لم تنفذ
- كفالة اتساق التشريع الوطني المتعلق بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان (سلوفاكيا).
لم تنفذ
-مراجعة وتعديل التشريعات ذات الصلة، وبخاصة المرسوم 32 لعام 2006، لكفالة اتساقه اتساقًا تامًا مع التزامات البحرين في مجال حقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (هنغاريا).
لم تنفذ
-تعديل أي مادة من قانون العقوبات تُُستخدَم لمقاضاة الأفراد بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات، وكفالة اتساق قوانينها مع المعايير الدولية التي أرساها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ايرلندا).
لم تنفذ
-التعجيل بإدخال تعديلات على جميع التشريعات الوطنية وبخاصة قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة (موريتانيا).
نفذت جزئياً
-الإسراع بإقرار التعديلات التشريعية المتعلقة بالاختفاء القسري من أجل إدماج الأحكام المتعلقة بالاختفاء القسري في قانون العقوبات (المغرب).
لم تنفذ
-تضمين التشريع الوطني حظرًا صريحًا للتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى تعريف واضح للتعذيب، للامتثال للالتزامات الناجمة عن اتفاقية مناهضة التعذيب وتيسير إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في حينها لجميع ادعاءات التعذيب وتسهيل سبل الانتصاف المناسبة للضحايا (المالديف).
لم تنفذ
-حظر التعذيب وسوء المعاملة حظراً صريحًا إلى جانب التنفيذ الفعال للتشريعات ذات الصلة (جمهورية كوريا).
تم تشريعيا ًفقط مع استمرار التعذيب
-إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وكفالة اتساق تشريعها الوطني مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل حرية التعبير (فرنسا).
لم تنفذ
-إلغاء أو تعديل قانون الصحافة لعام 2002 بصورة تلغي جميع القيود المفروضة على حرية الصحافة التي لا تتسق مع الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (النمسا).
لم تنفذ
-تعديل قانون العقوبات لإلغاء جميع العقوبات الجنائية على ادعاءات جرائم القذف وقانون الصحافة لكفالة اتساق أحكامه مع المادة 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (كندا).
لم تنفذ
-كفالة اتساق كل من قانون الصحافة وقانون العقوبات مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (استونيا).
لم تنفذ
-مراجعة قانون التجمع العام بتنظيم مظاهرات سلمية وفقًا لما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (كوستاريكا).
لم تنفذ
-تنفيذ الالتزام بإعادة بناء أماكن العبادة المدمرة لطائفة الشيعة (النمسا).
لم تنفذ
-مواصلة بذل جهودها لبناء القدرات والمعارف في مجال حقوق الإنسان في قطاعها العام (سنغافورة).
لم تنفذ
-اتخاذ تدابير فورية من أجل إعادة السلم واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية (سلوفينيا).
لم تنفذ
-منع أحداث العنف ضد أفراد المجموعات الإثنية والطوائف الدينية (كندا).
لم تنفذ
-إنشاء قوة شرطة أكثر تنوعًا وشمولاً تعكس المجتمع (الولايات المتحدة الأميركية).
لم تنفذ
-ضمان اتهام جميع المحتجزين بارتكاب جريمة منصوص عليها في القانون ومحاكمتهم محاكمة عادلة في محاكم جنائية عادية، بما يتسق مع المعايير الدولية (بلجيكا).
لم تنفذ
-وجوب سن قوانين تقضي بحظر محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية مستقبلاً (ايرلندا).
لم تنفذ
-وضع إجراءات المحاكمات في القضايا الجنائية، وكفالة حقوق الموقوفين والمسجونين، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة (موريتانيا).
لم تنفذ
-احترام الحقوق المشروعة لجميع المواطنين في حرية التجمع والتعبير، والإبقاء على التزامها بتحقيق الإصلاح السياسي الملموس على أساس احترام الحقوق والتطلعات المشروعة لجميع مواطنيها (أستراليا).
لم تنفذ
-مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ سياسات النهوض بأوضاع المرأة وتأمين خدمات اجتماعية ذات نوعية تغطي الجميع وتفيد السكان كافة (كوبا).
لم تنفذ
-مواصلة جهودها لتعزيز سياسات وبرامج وآليات تعزيز حقوق المرأة (بنغلاديش).
لم تنفذ
-تحديث الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية بما يتسق مع برنامج مكافحة التمييز وقياس آثار هذه البرامج والمشاريع في النهوض بأوضاع المرأة والمجتمع ككل (عمان).
نفذت جزئياً
-مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة (السنغال).
نفذت جزئياً
-اتخاذ تدابير أخرى، بما فيها تدابير تشريعية، لتوسيع نطاق حقوق المرأة والفرص المتاحة لها وتعزيز المساواة بين الجنسين (بيلاروس).
نفذت جزئياً
-اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز مشاركتها في مؤسسات الدولة (الأردن).
انتقائي على أساس طائفي
-الاستجابة لتطلعات الفئات من ضحايا التمييز (بلجيكا).
لم تنفذ
-مواصلة جهودها لتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا واتخاذ ما يلزم من تدابير للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المغرب).
لم تنفذ
-تكثيف جهودها لتعزيز المساواة بين الجنسين (كوريا).
لم تنفذ
-مواصلة تعزيز المبادرات لتمكين نساء البحرين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (شيلي).
لم تنفذ
-مواصلة إيلاء العناية لدعم المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة (سنغافورة).
لم تنفذ
-مواصلة دعم المبادرات الوطنية لتعزيز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ولاسيما في مجال حقوق المرأة (نيكاراغوا).
لم تنفذ
-وجوب حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتمكينهم من القيام بعملهم دون عوائق أو تخويف أو مضايقة )النرويج).
لم تنفذ
-التخلي عن أي قيد أو عائق يحول دون عمل الأفراد والمؤسسات في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها (سويسرا).
لم تنفذ
-رفع جميع القيود المفروضة على تنقل الصحافيين الأجانب والمنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان (بلجيكا).
لم تنفذ (اتخذت إجراءات عكسية)
-وقف جميع أعمال الترهيب والقمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمنظمات غير الحكومية) إسبانيا).
لم تنفذ
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4022 - الأربعاء 11 سبتمبر 2013م الموافق 06 ذي القعدة 1434هـ
تعليق
-
27 أكتوبر الحكم بقضية تعذيب عبدالكريم فخراوي حتى الموت في السجن
عبدالكريم فخراوي
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
حدَّدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر محمود الودياني، يوم (27 أكتوبر/ تشرين الأول2013) موعداً للحكم بقضية الاستئناف المقدم من شرطيين من جهاز الأمن الوطني أدانتهم محكمة الدرجة الأولى بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية تعذيب الشهيد عبدالكريم فخراوي حتى الموت.
وحضر مع المستأنفين المحاميان فريد غازي وسعد الشملان، إذ تمسك غازي بما قدَّمه أمام محكمة أول درجة، وطلب براءة موكله.
وأضاف أن سبب وفاة فخراوي خطأ طبي قام به المستشفى عندما أجرى لفخراوي عملية قسطرة، مستنداً لما شهد به شاهد، وهو استشاري، فيما تقدّم الشملان بمذكرة طلب في نهايتها ببراءة موكله الآخر.
وجاء في حيثيات الحكم الصادر من المحكمة أول درجة، والتي أدانت المتهمين، أن الدفاع الشرعي لم يشرع للقصاص والانتقام، وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدي أو الاستمرار فيه.
ولما كان ذلك، وكان المتهم الأول قد تمكّن من إمساك وانتزاع قاعدة دورة المياه من المجني عليه، فاختل توازنه وسقط أرضاً، ولم يستطع التحرك لأنه ضخم البنيان، وقلّت مقاومته، ولكن المتهمين لم يقفا عن هذا الحد، ولم يكتفيا بهذا والسيطرة عليه، بل قام كل منهما بالاستمرار بضرب المجني عليه بالغطاء البلاستيكي على طرفيه الأيمن والأيسر، في الوقت الذي كان المتهم الثاني يركله بقدميه على جانبيه، ثم أخذا بركله على النحو الوارد بأقوال المتهمين وشهادة شاهد الإثبات الأول، ولذا ليس هناك ما يثبت أن هناك دفاعاً عن النفس.
وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين بجلسات المحاكمة، وترى أن سبب الإنكار لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة لدرء الاتهام والإفلات من العقاب.
وفي جلسة سابقة، استجوب المحامون الحاضرون والمحكمة الشهودَ أمام أول درجة، وهما شاهدان كانا موقوفين في مكان توقيف المجني عليه ذاته (أي المبنى ذاته)، إلا أنهما لم يشاهدا بعضهما لكون كل شخص في زنزانة انفرادية.
وقد حضر الشاهد الأول، وقال إنه صديق المجني عليه، ومن منطقة السكن ذاتها.
وبخصوص تفاصيل ما جاء ليشهد فيه؛ فهو أنه اعتقل في (6 أبريل/ نيسان 2011)، وخلال تلك الفترة كان يسمع صوت المجني عليه وهو يصرخ من الألم جراء ضربه بـ «الهوز» (أنبوب بلاستيكي)، وكان سبب الضرب أن من يضرب المجني عليه كان يطلب منه الوقوف، كما أن الشاهد سمع توجيه شتائم للمجني عليه.
وأضاف أنه في كل يوم يتكرر الموقف ذاته ممّا يسمعه من صراخ المجني عليه وسماع صوت ضربه بـ «الهوز» (أنبوب بلاستيكي)، مشيراً إلى أنه غير متصور أن يكون المجني عليه قام بضرب الشرطة فدار شجار أدى لوفاته، إذ إن هناك العديد من الشرطة، وإن بعض المتهمين يتم أخذهم لدورات المياه وهم مقيدون ومصمدون.
الشاهد الثاني الذي كان موقوفاً في المبنى ذاته اتفق في شهادته مع الشاهد الأول، وأضاف أنه كان يسمع الشرطة تطلب من المجني عليه ترديد النشيد الوطني، وأنه كان يُضرب لعدم حفظه النشيد الوطني، إلا أن المجني عليه كان يحاول ترديد النشيد الوطني، بالإضافة إلى أنه كان «يترجّاهم» بعدم ضربه.
وذكر أنه في إحدى المرّات عندما توجّه لدورة المياه وهو مصمَّد، سمع المجني عليه يشكو من الألم جراء تعذيبه، وكان يطلب منه الوقوف، وهو الطلب ذاته الذي يتكرر معه وبسببه يُضرب، وكان في آخر مرة سمع صوتاً خافتاً للمجني عليه يطلب عدم ضربه، ويقول إنه لا يستطيع الوقوف.
وأكد الشاهد أنه في أحد الأيام طُلِبَ من الموقوفين الوقوف ومقابلة الجدار لمدة ساعة تقريباً، وذلك بعدما شهد ذلك اليوم «ربشة» (أمر غير طبيعي).
كما أكد الشاهدان أن المجني عليه تعرض للضرب بـ «الهوز» (أنبوب بلاستيكي)، إذ إنهما يعرفان صوت «الهوز» لتعرض أحدهما للضرب به، كما أكد الآخر أنه في فترة الثمانينات تعرض أيضاً للضرب بـ «الهوز»، كما أنهم علموا لاحقاً بوفاة المجني عليه.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت في (13 مايو/ أيار 2012) ببطلان إجراءات إحالة قضية شرطيين من جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب الشهيد عبدالكريم فخراوي حتى الموت، وأرجعت الدعوى إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التحقيق فيها، ومن ثم إحالتها من جديد إلى المحكمة التي نظرت أولى جلسات المحاكمة بعد إعادة القضية من النيابة للمحكمة.
وقد أنكر المتهمان ما نسب إليهما، بعدما تلا قاضي المحكمة التهم المنسوبة إليهما من النيابة العامة، المتمثلة في أنهما بصفتهما موظفين عموميين بجهاز الأمن الوطني، وأثناء تأديتهما واجبهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه فخراوي بالضرب من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، والتي أدت إلى موته.
وشهد رجل أمن في جهاز الأمن الوطني أنه في يوم الواقعة، وحال تواجده على واجب العمل، سمع أصوات شجار عالية بالقرب من دورة المياه، وعند توجه لموقع الصوت شاهد المتهمين والمجني عليه يتبادلون الضرب.
وبحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإن وفاة عبدالكريم علي أحمد فخراوي حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقاً بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها فخراوي، ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته، وقد أسفر هذا التحقيق عن محاكمة شخصين بسبب الإساءة البدنية.
ورأت اللجنة أن جهاز الأمن الوطني لم يتمكّن من إجراء تحقيق فعال، وبالتالي لم يفِ بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.
يذكر أن تقريراً صدر في (22 فبراير/ شباط 2012) من لجنة حماية الصحافيين بنيويورك عن وفاة عدد من المعتقلين في السجن بسبب سوء المعاملة، من بينهم أحد مؤسسي صحيفة «الوسط» عبدالكريم فخراوي، وضمن ظروف لم تفسّرها السلطات على نحو كامل، بحسب ما جاء بالتقرير
تعليق
-
كرانة بعد ان أكمل الطفل المعتقل سلمان مهدي الذي لم يتجاوز ١٣عام مايقارب ٣٠يوم داخل يتم الافراج عنة
ثوار بلدة كرباباد : بيان نعي شهيد العمل الثوري المجاهد محمد عبد الجليل يوسف الكاسور 11/9/2013
قال تعالى {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُ...مْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنة}
ببالغ الحزن ، ومنتهى التسليم إلى الله ، ننعى لكم نحن ثوار بلدة كرباباد نبأ استشهاد الشاب المجاهد محمد عبد الجليل يوسف الكاسور البالغ من العمر 20 عاماً من قرية الديه المرابطة والقاطن في إسكان بلدة كرباباد .
إن الشهيد المجاهد محمد عبدالجليل ، كان في طليعة الشباب الميداني الثائر ، الذين انتهج طريق الممانعة والمقاومة ، وقد برز في ميدان الثورة كمجاهد لا يرتضي الذُل والهوان ، وقد نال الشهادة في أثناء العمل الثوري مع الشباب المجاهد عصر هذا اليوم .
ولرفع الغموض عن حادثة استشهاد الشهيد (رض) ، نذكر هنا بعض تفاصيل واقعة شهادته المباركة ، وهي كما يلي :
كان الشهيد في جُملة رُفقاء دربه الثوار يعملون على إعداد وتحصين البلدة على الحواجز (التسكيرات) في احدى المزارع في قرية قلعة البحرين لتجهيز الإمكانيات التي تؤمن الشباب المقاوم من خطر وتعدي قوات البطش الخليفية من عمليات الدهس المتعمدة ،ومن أجل توفير مستلزمات الحماية ، وفي أثناء محاولة قطع شجرة (نخلة) طويلة كحاجز لنقلها للبلدة ، فجأةً إنكسر جذع النخلة نتيجة عدم ثبوتها وسقطت على جسم وكتف الشهيد الأيسر ، حينها صرخ الشهيد من قوة الضربة وغاب عن الوعي ، وتم نقله حالاً إلى مستشفى البحرين الدولي بسبب نزيف الدم الذي يخرج من فمه وأنفه ، وهنالك عرجت روحه الطاهرة إلى الملكوت الأعلى ملبيا نداء الشهادة في سبيل الله .
تعليق
-
#البحرين
دمُ الشهيد يسقي تراب الوطن، وينبضُ بالعزّة، وتفوحُ منه رائحة الكرامة..ستبقى في قلوب الثّائرين مخلداً يا شهيدنا المجاهد"محمد عبدالجليل".
تعليق
-
#الدراز: لايزال مصير الشاب عمار حسن مجهولاً مُنذ إختطافه فجر الثلاثاء إثر مداهمة منزلهم من قِبل الميليشيات المدنية وأهله في قلق كبير
تعليق
-
الائتلاف:تفعيل العصيان المدني هو الخيار الصائب للدفاع عن العلماء و الوطن .
14 سبتمبر، 2013، الساعة 11:56 مساءً
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاةُ والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
إنّ استمرار العدو الخليفيّ والمحتل السعوديّ في استهداف العلماء الأفاضل والرموز الدينيّة والوطنيّة، وآخرها ما صدر من تهديدات جبانة ووقحة تجاه القامة العلمية البارزة سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي "حفظه الله"، إنما هو دلالة واضحة وقاطعه للقاصي والداني، بأن لا خلاص لشعبنا إلا بالعمل الدؤوب والجاد على إنهاء الحكم الخليفيّ المجرم وتطهير البلاد من رجسه، وتفعيل كافة الوسائل الممكنة، سيّما تفعيل خطوات العصيان المدني المتقدمة، وإظهار الاحتضان الشعبيّ لمشروع الدفاع المقدّس والدعم الكامل لخيار المقاومة المشروعة.
إنّ شباب الثورة لنْ يتوانوا في الدفاع عنْ مقام العلماء الأجلّاء، وإننا نؤكد أنّ التصدّي الحازم لحماقات العدو الخليفيّ ومن خلفه النظام السعودي المتخلف والرجعي، يتطلب هبة شعبيّة عارمة تكون نقطة انطلاقتها ابتداءً فورياً في خطوات العصيان المدني المتقدم، وهنا يتطلعُ الشعب من السادة العلماء الأفاضل والحوزات العلميّة والمؤسسات الدينيّة، المساهمة في التهيأة لانطلاق مشروع العصيان المدني الجادّ، وما النصر إلا من عند الله.
اللّهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبّت لهم قدم صدقٍ عندك يا كريم.
صادر عنْ : ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير .
السبت 14 سبتمبر / أيلول 2013 م .
البحرين المحتلةتعليق
-
حسن المرزوق : خروج سيد الميادين والد الشهيد السيد هاشم بعد التحقيق معه في مركز النعيم،، قرة الاعين
| #المقشع | ورد اتصال من المعتقل علي جعفر من سجن الحوض الجاف وهو بخير ولله الحمد ويبلغ سلامه الى الجميع وهو صمود،و تم نقل المعتقل علي جعفر الى عمبر8 ، وسالكم الدعاء له ولجميع المعتقلين
تعليق
-
وفاة شاب بحريق في غرفته بمنزل بالديه
الحريق أدى إلى تفحم جثة الشاب وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة
تصغير الخط تكبير الخط
الديه - محمد الجدحفصي
توفي الشاب محمود المحروس من ذوي الاحتياجات الخاصة الخميس (12 سبتمبر/ أيلول 2012) إثر حريق اندلع في غرفته بمنزل عائلته بقرية الديه، وفتحت الجهات الأمنية تحقيقاً حول ظروف وملابسات اندلاع الحريق ولاتزال التحريات جارية.
وعن تفاصيل الواقعة، قال أحد أصدقاء الفقيد «المتوفى يبلغ من العمر (32 عاماً) وقد تعرض لانتكاسة صحية منذ عدة سنوات جعلته من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى رغم محاولة عائلته البحث له عن علاج في العديد من البلدان إلا أن محاولتهم لم تجدِ أي نفع في ذلك». وأضاف «ومنذ ذلك الوقت والفقيد يمارس حياته بشكل طبيعي باستخدام الكرسي المتحرك، ورغم مرضه إلا أن الابتسامة لا تفارقه، وكان يبتسم ويرحب بجميع الأهالي عند الالتقاء بهم، لذا فهو كان محبوباً عند الجميع هنا، ولهذا فإن فقده بهذه الطريقة الأليمة نوعاً ما، شكلت صدمة في نفوس جميع من عرفه وتعامل معه، في الأخير نحن لا نملك الحق بالاعتراض على قضاء الله وقدره، لكننا نسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان على هذا المصاب».تعليق
-
استهداف المحلات التجارية ومحطة البترول في السهلة الجنوبية بالغازات الخانقة من قبل مرتزقة النظام الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠١٣م
تعليق
| المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
|---|---|---|---|---|
|
ردود 13
2,142 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة مروان1400
17-06-2025, 09:17 PM
|
|||
|
ردود 2
344 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة وهج الإيمان
17-06-2025, 01:11 AM
|
تعليق