واين هو الغلط ؟؟!!

هل من الممكن أن تدلني عليه يا أخي الفاضل حتى أصححه ؟؟!!

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

في بحثي رآيت عدت روايات تصب في صالح ما أدعو له

فأردت أن أضعها في الموضوع .. حتى يستفيد منها القراء الكرام

وهذي هي الروايات مع المصادر


__________________________________________________ _______________________

__________________________________________________ _______________________


قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله ، الكافي - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 69 ) ، صحيحة .

- عن ايوب بن الحر قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف - الكافي - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 69 ) ، صحيحة .
__________________________________________________ ___________

أحمد البرقي - المحاسن - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 221 )

__________________________________________________ ___________________

الكليني - الكافي - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 69 )

- محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن إبن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم وغيره ، عن أبي عبد الله (ع) قال : خطب النبي (ص) بمنى فقال : أيها الناس ما جاء كم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاء كم يخالف كتاب الله فلم أقله.
__________________________________________________ ___________________

الحر العاملي - وسائل الشيعة - الجزء : ( 27 ) - رقم الصفحة : ( 111 )


- ( 33348 ) 15 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن إبن أبي عمير عن هشام بن الحكم وغيره ، عن أبي عبد الله ( (ع) ) قال : خطب النبي (ص) بمنى فقال : أيها الناس ! ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف
كتاب الله فلم أقله .
__________________________________________________ ____________

الميرزا النوري - مستدرك الوسائل - الجزء : ( 17 ) - رقم الصفحة : ( 304 )


- [ 21415 ] 4 - وعن اسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (ع) ، أنه قال في حديث : فما وافق كتاب الله فخذوا به ، وما خالف كتاب الله فدعوه .

- [ 21416 ] 5 - وعن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله (ع) : يا محمد ، ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به ، وما جاءك في رواية - من بر أو فاجر - يخالف القرآن فلا تأخذ به .

- [ 21417 ] 6 - وعن ايوب بن الحر قال : سمعت أبا عبد الله (ع) ، يقول : كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق القرآن فهو زخرف .

- [ 21418 ] 7 - وعن كليب الاسدي قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) ، يقول: ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقة كتاب الله فهو زخرف .
__________________________________________________ ________________________

والد البهائي العاملي - وصول الخبار إلى البهائي العاملي - رقم الصفحة : ( 180 )


- عن ابى عبد الله (ع) قال : خطب النبي (ص) بمنى فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله ..

- عن ايوب بن الحر قال: سمعت ابا عبد الله ( ع ) يقول: كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف .

__________________________________________________ ___________________________


- عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله (ع) يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به ، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به .

- عن الحسن بن الجهم ، عن العبد الصالح (ع) قال : إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل .
__________________________________________________ __________________________

السيد المرتضى العسكري - معالم المدرستين - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 267 )

__________________________________________________ ___________________

السيد محمد باقر الحكيم - علوم القرآن - رقم الصفحة : ( 310 )


- عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال : خطب النبي (ص) بمنى ، فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله .

- عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال : الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة ، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه .
__________________________________________________ _______________________

الشيخ علي الكوراني - تدوين القرآن - رقم الصفحة : ( 37 )


- عن أبي عبد الله (ع) قال : خطب النبي (ص) بمنى فقال : أيها الناس ما جاء كم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاء كم يخالف كتاب الله فلم أقله .
__________________________________________________ ________________________

الفيض القاساني - الأصول الأصلية - رقم الصفحة : ( 97 )


- عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال : انظروا أمرنا وماجاءكم عنا ، فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به وان لم تجدوه موافقا فردوه ، وان اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وردوه الينا نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا .
__________________________________________________ ________________________

السيد مصطفى الخميني - تحريرات في الاصول - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 436 )


- ومنها : ما في الكافي معتبرا ، عن هشام بن الحكم وغيره ، عن أبي عبد الله (ع) قال : خطب النبي (ص) بمنى فقال : أيها الناس ، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله .

__________________________________________________ ______________________________

-عن أبي عبد الله (ع) قال : خطب النبي (ص) بمنى ، فقال : أيها الناس ، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله .

- عن أبي عبد الله (ع) ، في حديث : إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه .

- وفي موثقة أيوب بن راشد ، عن أبي عبد الله (ع) قال : ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف .

__________________________________________________ __________________________

- عن جعفر ، عن رسول الله (ص) ، أنه خطب ، فقال : إن الحديث سيفشو علي ، فما أتاكم عني يوافق القرآن ، فهو عني ، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني .

- وعن علي (ع) : ستكون عني رواة يروون الحديث ، فاعرضوه على القرآن ، فإن وافق القرآن فخذوه ، وإلا فدعوه.

تكملة الحكم من وراء علم الرجال
الكتاب :

اضبط المقال فى ضبط اسماء الرجال
ويعتبر البحث في ضبط الاسماء والانساب والكنى والالقاب من مباحث علم دراية الحديث , وهو فن جليل يقبح جهله لاهل العلم , لا سيما اهل الحديث , ومن لم يعرف هذاالفن فسيكثر خطاءه , قال الشيخ المامقانى (ره ) في كتابه مقياس الهداية في علم الدراية :الفصل الثامن في اسماء الرجال وطبقاتهم وما يتصل به , وفيه مطالب .
, المطلب الثالث في معرفة امور.
, منها معرفة ضبط المفردات من الاسماء والالقاب والكنى , وهو فن حسن لازم المراعاة حتى لا يشتبه بشخص آخر
ان عدم مراعاة الدقة في ضبط الاسماء ضبطا عاما يؤدي الى التصحيف في القراءة , وهو امرعلى درجة عالية من الخطورة , ذلك ان الرواة يختلفون من حيث الوثاقة و الضبط والحفظوغير ذلك .

تكملة الحكمة من وراء علم الرجال

الكتاب :

الفوائد الرجالية- الوحيد البهبهاني

وتحقيق ما ذكر يطلب من الرسالة ويظهر بالتأمل فيها ووجه الحاجة على ما قرر لا يتوجه عليه شئ من الشكوك التى اوردت في نفيها وهو ظاهر من القدماء بل والمتاخرين ايضا الا انهم جعلوا عمدة اسباب الوثوق التى تعرف من الرجال واصلها العدالة من حيث كونها عندهم شرطا للعمل بخبر الواحد

تكملة الحكمة من وراء علم الرجال

الكتاب :

المنهج الرجالي

إنّ التاكيد على هذا النشاط إنّما هو لأجل التركيز على موقعيّة الراويّ تمهيداً للاعتماد عليه، ومعرفة المراد ممّا نقله، كما هو واضح في ذيل ذلك الكلام، وفي الموارد المختلفة التي تعرض فيها السيد لأمر الطبقات.
ومن هذا القبيل التحدث عن مؤلّفات معاوية بن عَمّار، مع التاكيد على وثاقته، فقال: <من ثقات اصحاب الصادق عليه السلام له كتابان: كتاب في الحجّ، وكتاب في الطلاق، ولذا كثرت رواياته في البابين>(161)

والربطُ بين تاليف معاوية بن عمّار في الحجّ والطلاق، وبين كثرة ما ورد عنه في البابين، التي هي بنفسها من المرجحات عند التعارض، مشعر بانّ كون الراوي مؤلّفاً هو في نفسه لا يخلو عن الترجيح.

وكذلك الاستناد إلى حالات الراوي وشؤونه الخاصّة، ككونه <عربيّاً>

خالصاً، وفقيهاً، في جعل روايته متقدّمةً، لأنّ مثل تلك الصفات تلازمُ كونَ رواياته مضبوطةً لا اضطرابَ فيها <لأنّ العربيّ الفقيه، اضبطُ من العامّي العجمىّ>(162)

ومثل ما قاله في صَفْوان بن يحيى، والحسن بن محبوب، ومحمّد ابن خالد، والحسن بن علي بن فضّال، وعلي بن اسباط، وعلي بن الحسن، من انّهم: <جماعة كانوا فقهاء، بصرءا، متديّنين>(163).

ويدخل في هذا الاعتبار: جعل رواية الراوي عن الثقات دليلاً على مزيد من

الوثوق به(164) مثل: رواية عبدالله بن مسكان عن زكريا بن مالك، حيث جعلها كاشفةً عن وثاقة المرويّ عنه <لأنّ مثل هذا الراوي لا يَروي إلاّض عن ثقةٍ
وممّا يدخل في نشاط الراوي، هو موضوع <الإجازة>. فارتباط الراوي - في

مجال العلم - بالمحدّثين الحاملين له بشتّى الطرق، وحصوله على الحديث لا بُدَ ان تكون بإحدى الطرق المقرّرة في المصطلح، وقد استقرّ الأمر على الاكتفاء بالإجازة، باعتبارها اوسعها مساحة ومجالاً، واسهلها تداولاً وتناولاً، وبها يرتفع الراوي المجاز إلى مرتبة يحقّ له ان يجيز، وهو معنى الإلحاق بالشيوخ، الذي وَرَدَ في بعض التراجم، حيث يصبح الراوي المتحمّل لها شيخاً إذا اصدرها واجاز الرواةَ عنه، وذلك - طبعاً - حسب شروطها الأساسيّة، وعلى منهج اهلها.

والسيّد البُروجِرديّ، ابدى اهتماماً بامر الإجازة، بشكلٍ واسع حيث اعتبرها

من الاُمور الدالّة على انّ للراوي نشاطاً متميّزاً اهّله للحصول على الإجازة من المشايخ.

فهو يقول - في هذا الصدد -:

كيف تُرفع اليد عن الروايات الصحيحة الصريحة المودَعة في الجوامع

المقروة على الشيوخ في جميع الأعصار، المكتوب عليها إجازاتهم في نقلها

وروايتها !؟(170).

فبهذا يجعل الإجازةَ طريقاً في نسق القراءة، وهذا رفع لمستوى الإجازة إلى

ثاني ارفع طرق النقل والرواية.

كما يبدو منه الاهتمامُ بالتراث الذي عليه صورُ إجازات العلماء والمحدّثين،
و جعل عدمَ اهليّة الشخص للإجازة والاستجازة، من التعريض به وعدم

الاهتمام برايه الرجاليّ فقال في ابن إدريس:

كان في القرن السادس، والفصل بينه وبين جميل كثير جدّاً، ولم يكن هو

-كغيره من الفقهاء - من اهل الاستجازة والإجازة في نقل الأحاديث(172).

وهذان النصّان يدلاّن - بوضوح - على انّ للإجازة شاناً مهمّاً عند السيّد

البُروجِرديّ، وانّ لوجودها وعدمها كذلك اثراً في اعتبار الحديث.

وعلى هذا، قال - في حديثٍ له عن سُلَيْم بن قَيْس الهِلاليّ -:

وليعلم انّ سليم بن قيس هو من الطبقة الثالثة، ومن اصحاب عليّ عليه السلام

، ولأجل اشتهاره بذلك هرب من الحجّاج خائفاً منه حين قدم العراق،

فاختفى منه في دار ابان بن ابي عيّاش إلى ان حضرته الوفاة، فدعاه واعطاه

كتابه، واجاز له نقل ما اورده فيه ممّا رواه عن عليّ عليه السلام ، وكان هو

السبب في رواية ابن ابي عيّاش عن سليم(173).

وهذا يعني عدم إمكان الخدشة في كتاب سليم نظراً إلى الكلام في ابان،

الكتاب معرفة الامام ج16ص92

تقدّم الشيعة في علم الرجال‏
و أوّل من دوّن علم رجال الحديث و أحوال الرواة:
أبوعبدالله محمّد بن خالد البَرْقيّ القمّيّ. كان من أصحاب الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، كما في كتاب «الرجال» للشيخ أبي جعفر الطوسيّ. و ذكر تصنيفه في الرجال الرواة أبوالفرج: ابن النديم في‏ «الفهرست» في أوّل الفنّ الخامس، في أخبار فقهاء الشيعة من المقالة السادسة.
قال: و له من الكتب كتاب «العويص»، كتاب «التبصرة»، كتاب «الرجال». فيه ذكر من روى عن أميرالمؤمنين عليه السلام- انتهى.
ثمّ صنّف بعده أبومحمّد: عبدالله بن جَبَلة بن حَيَّان بن أبْحُرِ الكنانيّ. صنّف كتاب «الرجال». و مات سنة تسع عشرة و مائتين عن عمر طويل.
و قال السيوطيّ في كتاب «الأوائل»: أوّل من تكلّم في الرجال شُعْبة، و هو متأخّر عن ابن جَبَلة. فإنّ شعبة مات سنة (260). [1] بل تقدّمه منّا بعد
__________________________________________________
1- لقد سها كِلا الباحَثين اللذين كانا من أساطين العلم و التشيّع: السيّد عبدالحسين شرف الدين العامليّ، و السيّد حسن الصدر في شُعبة بن الحجّاج على سبيل القضيّة المنفصلة مانعة الخلوّ- وَ الجَوَادُ قَدْ يَكْبُو- فلابدّ من رفع هذا السهو. أمّا المرحوم آية الله شرف الدين فقد ذكر في كتابه النفيس القيِّم «المراجعات» ص 68، تحت الرقم 41 الطبعة الاولى، (شُعبة بن الحجّاج) أبا الورد العَتَكيّ الواسطيّ الساكن بالبصرة، المكنّى بأبي بسطام، في رجال الشيعة، و قال: و عدّه من رجال الشيعة جماعة من جهابذة أهل السنّة كابن قتيبة في معارفه، و الشهرستانيّ في «الملل و النحل». إلى أن قال: و حديثه ثابت في صحيحَي البخاريّ و مسلم عن كلٍّ من أبي إسحاق السبيعيّ، و إسماعيل بن أبي خالد، و منصور، و الأعمش، و غير واحد. و قال: كان مَوْلده سنة ثلاث و ثمانين، و مات سنة ستّين و مائة رحمه الله- انتهى موضع الحاجة من كلامه.
أقول: لا نقاش في سنة وفاته، 160 ه-، لأنّه من رواة الإمام الصادق عليه‏السلام المتوفّي سنة 148 ه-. كما هو ملحوظ من عصر الذين روي عنهم كأبي إسحاق و المنصور و الأعمش و إسماعيل بن خالد، و ذكر أصحاب كتب الرجال أنّ وفاته كانت في سنة 160 ه-.
أمّا في تشيّعه، فلنا نقاش بل ردّ صريح على ذلك. أوّلًا: قال المرحوم آية الله السيّد حسن الصدر في كتاب «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» ص 233: أوّل من أسّس علم الرجال أبومحمّد عبدالله بن جَبَلَة بن حيّان بن أبحر الكنانيّ، و هو شيعيّ، صنّف كتاب‏
/
__________________________________________________
/ «الرجال» كما في فهرس أسماء المصنّفين من الشيعة للنجاشيّ. و هو متقدِّم على شعبة بن الحجّاج الذي عدّه السيوطيّ في كتاب «الأوائل» أوّل من تكلّم في الرجال. و لعلّ مراد السيوطيّ من ذلك أنّه أوّل عالم من علماء السنّة، لا الشيعة. و إلّا لا يخفى على مثل الجلال كتاب «الرجال» لعبدالله بن جبلة المشهور ... إلى آخر ما قاله المرحوم الصدر. و يتّضِح من هذا جيّداً أنّ المرحوم الصدر كان يعدّ شعبة بن الحجّاج من العامّة، مع أنّ أصل تصنيف كتاب «تأسيس الشيعة» من أجل الكشف عن علماء الشيعة و إظهارهم، و فرزهم عن غيرهم.
ثانياً: تذكر جميع كتب التراجم و الرجال و الكتب الفقهيّة أنّ شعبة سنّيّ عامّيّ. و فتاواه مشهورة في مقابل فتاوى الشيعة. و ذهب آية الله المامقانيّ في «تنقيح المقال»، ج 2، ص 85، إلى أنّه من العامّة، و قال: شعبة بن الحجّاج بن الورد العتكيّ الواسطيّ لم أقف فيه إلّا على عدّ الشيخ رحمه الله إيّاه من أصحاب الصادق عليه‏السلام، و قوله: أسْنَدَ عَنْهُ. نعم، نقل المولى الوحيد رحمه الله عن الحافظ أبي نُعَيم أنّه قال: حَدَّثَ عن جعفر عليه‏السلام يعني الصَّادق عليه‏السلام من الأئمّة الأعْلامِ شُعْبَة بن الحجّاج- انتهى. و مَن تتبّع نقل فتاواه في كتبهم الفقهيّة المعدّة لنقل الخلاف لعلّه لا يستريب بذلك. بل نقل السيّد المرتضى رحمه الله في «الشافي» عن جمع هو أحدهم أمراً غريباً حيث قال: عبّاد بن صُهَيب، و شُعبة ابن الحجّاج، و مهدي بن هلال، و غيرهم رووا عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنَّهُ كَان يَتَولَّى الشَّيْخَيْنِ وَ أنَّهُ رَوَى عن أبيه محمّد بن عليّ عليهما السلام، و عن عليّ بن الحسين عليهما السلام مثل ذلك.
فكَون الرجل من علماء العامّة و أهل الفتوى منهم من البديهيّات. و ذلك كاف في ضعفه. و روى أبوالفرج في «مقاتل الطالبيّين» عن يحيى بن على و الجوهريّ و العتكيّ من رجالهم أنّ شعبة بن الحجّاج تبّري، و كان يفتي بالخروج مع إبراهيم بن عبدالله بن الحسن.
و روي عن رجاله في موضع آخر أنّه خرج مع إبراهيم من أصحاب الحديث شعبة بن الحجّاج و هشيم بن بشير و عبّاد بن العوّام و يزيد بن هارون و غيرهم- إلى آخر ما ذكره المامقانيّ في هذا المقام.
تبيّن ممّا ذكرنا أنّ نسبة التشيّع إلى شعبة بن الحجّاج لعلّها تعود إلى خروجه مع إبراهيم بن عبدالله. و من المعلوم أنّ مجرّد الخروج لا يقوم دليلًا على ذلك. و أبوحنيفة أيضاً قد أفتى بلزوم الخروج. و روايته عن الإمام الصادق لا تنهض دليلًا على ذلك أيضاً، لأنّ كثيراً من أعلام العامّة قد رووا عنه عليه‏السلام.
بَيدَ أنّ السيّد شرف الدين قد أصاب في تأريخ وفاة شعبة، و هو سنة 160 ه-. أمّا المرحوم السيّد حسن الصدر فقد سها إذ ذكر أنّه توفّي سنة 260 ه-. و سها أيضاً إذ عدّ ابن جبلة الشيعيّ أوّل مصنّف في علم الرجال، و رأى أنّه مُقَدَّم على شعبة بن الحجّاج، الذي نقل أنّه توفّي سنة 260 ه-.
وقال: و أنت خبير بأنّ شعبة مات سنة ستّين و مائتين، فعبدالله متقدّم عليه. ثمّ قال: و السيوطيّ إنّما ضبط الأوّل من علماء السنّة، لا الشيعة، و إلّا لا يخفى على مثل الجلال كتاب «الرجال» لعبدالله بن جبلة المشهور.
أقول: يعود سهو آية الله الصدر في كتاب «تأسيس الشيعة» إلى أنّه عدّ وفاة شعبة في سنة 260 ه- خطأ، في حين أنّها كانت في سنة 160 ه-. و هنا- حيث ذكرنا مطلبه نقلًا عن كتاب «الشيعة و فنون الإسلام» ص 76 و 77- سار على نفس النهج و ضبط وفاته سنة 260 ه-. و هذا سهو آخر أيضاً.
أجل، لقد وهم المرحوم السيّد شرف الدين إذ ظنّ شعبة شيعيّاً لكنّه أصاب في سنة وفاته، و هي سنة 160 ه-.
وعلى عكسه المرحوم السيّد حسن الصدر فقد أصاب في عدّه شعبة سنّيّاً، لكنّه و هم في سنة وفاته، حيث ذكر في كتاب «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» و كتاب «الشيعة و فنون الإسلام» معاً أنّه توفّي سنة 260 ه-.

ابن جبلة أبوجعفر اليقْطِينِيّ صاحب الإمام الجواد محمّد بن عليّ الرضا، فإنّه صنّف كتاب «الرجال» كما في فهرست النجاشيّ، و فهرست ابن النديم. و كذلك الشيخ محمّد بن خالد البرقيّ. كان من أصحاب الإمام موسى بن جعفر، و الرضا. و بقي حتى أدرك الإمام أبا جعفر محمّد بن الرضا عليه السلام، و كتابه موجود بأيدينا. فيه ذكر من روى عن أميرالمؤمنين عليه السلام، و من بعده. و فيه الجرح و التعديل كسائر الكتب المذكورة. 1

وجدت كلاما بل حكمة من العلامة الحر العاملي فيه فوائد جمة يقول العلامة : (الاولى) (في انه ينبغي معرفة الرجال الذين يروون أحاديث النبي والائمة) (عليهم السلام) لا يخفى على المنصف ان أحوال الرواة من كونهم ثقات يؤمن منهم الكذب وكونهم علماء صلحاء زهادا عبادا فضلاء صادقين مؤلفين ونحو ذلك من القرائن الدالة على ثبوت رواياتهم وصحة أحاديثهم، فقد يكون خبر واحد واثنين من هؤلاء مفيدا للعلم، وقد يكون خبر الثلاثة والاربعة تواترا مفيدا للعلم فضلا عما زاد على ذلك العدد. وهذا أمر وجداني يجزم به العاقل في أخبار الدنيا والدين إذا خلا ذهنه عن شبهة وتقليد، ولا نقول انه كلي، فلا يرد علينا اعتراض. وقد صرح صاحب المعالم وغيره من المحققين بأن أحوال الرواة من جملة القرائن المفيدة للعلم
وقال عليه السلام: (اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا) (3). وسئل أبو جعفر عليه السلام عن قوله تعالى: (فلينظر الانسان إلى طعامه) قال: (علمه الذي يأخذه عمن يأخذه) (4). وقال أبو الحسن عليه السلام: (لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فانك ان تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم) (5). وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم إرحم خلفائي). قيل: يارسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال: (الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي ويعلمونها الناس بعدي) - رواه الصدوق في آخر الفقيه

(الثانية) في انه يجوز الخوض في أحوال الرجال من الرواة والمصنفين ومدحهم وذمهم، بل يجب، وقد أشرنا إليه سابقا. ومن نظر في كتب الرجال - خصوصا كتاب الكشي - وفي سائر كتب الحديث علم أن الائمة عليهم السلام كانوا يعتنون ويهتمون بمدح الرواة والثقات وتوثيقهم والامر بالاخذ عنهم والعمل برواياتهم، وذم المخالفين لاهل البيت عليهم السلام فقد تجاوز حد التواتر، وورد النهي البليغ المستفيض عن الائمة عليهم السلام عن تتبع طريقهم وكتبهم ورواياتهم

الكتاب نور ملكوت القرآن، ج‏2، ص: 149


طريق تشخيص الإسرائيليّات عن الروايات المعتبرة صحّة سند الرواية
و هذه الروايات تشخّص و تعيّن من قبل العالم و المجتهد الفقيه البصير بواسطة علم الدراية و الرجال، بالاستعانة بعلم اصول الفقه و البحث عن كيفيّة حجّية الخبر، و البحث عن التعادل و الترجيح، و كيفيّة تقديم بعض الروايات على بعضها الآخر؛ فالفقيه و المتبحّر المتخصّص في هذا الفنّ يفهم بمجرّد رؤية الرواية أهذا الحديث مقبول أم مرفوض؟ من الإسرائيليّات هو أو من غيرها؟
و كما قلنا فينبغي لراوي هذا النمط من الأحاديث إمّا أن يكون سنيّاً وضّاعاً و كذّاباً، لا سنيّاً موثّقاً (لأنّ الرجل السنّيّ المذهب إن كان عادلًا أو ثقة في مذهبه فإنّ روايته مقبولة عند الشيعة)، أو أن يكون مجهول الحال، أو إن كان شيعيّاً فينبغي أن يكون غير موثّق و لم يشهد رجال علم الحديث على صدقه.و في كلّ من هذه الصور و الحالات فإنّ الرواية تُعدّ ضعيفة السند و يُعدّ راويها ضعيفاً، و تُعتبر الرواية غير صالحة للأخذ بها، لأنّ الشخص الأمين و العادل و الموثّق- طبق فرضنا- لا يكذب متعمّداً على النبيّ و الإمام.
و المتكفّل بتشخيص هويّة و شخصيّة و مذهب و اسم و عنوان الرواة و أوضاعهم واحداً واحداً هو علم الرجال؛ و قد كتب المجتهد الخبير و الفقيه البصير: المرحوم آية الله الحاجّ الشيخ عبدالله المامقانيّ تغمّده الله برحمته كتاباً جرى طبعه في ثلاثة أجزاء ضخمة، يُعدّ من أشمل و أنفع كتب الرجال من حيث المجموع من زمن النجاشيّ و الشيخ الطوسيّ و الكشيّ و العلّامة الحلّيّ إلى زماننا الحاضر، و سمّاه: «تنقيح المقال في علم الرجال»

الكتاب الشيعة في الاسلام
الشيعة و العمل بالحديث‏
الأحاديث التي سمعت من النبي الأكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم أو أئمة أهل البيت عليهم السّلام دون واسطة، حكمها حكم القرآن الكريم، أما الأحاديث التي وصلت إلينا بواسطة، فإن الشيعة تعمل بها كالآتي:
فيما يتعلق بالمسائل الاعتقادية، و الذي يصرّح به القرآن،
يستلزم العلم و القطع بالخبر المتواتر، أو الخبر الذي تتوفر في صحته الشواهد القطعية، فإنه يعمل به، وعدا هذين النوعين و الذي يسمى الخبر الواحد، فلا اعتبار له.
و لكن في استنباط [1] الأحكام الشرعية، نظرا للأدلة القائمة، فضلا عن الخبر المتواتر و الخبر القطعي، فإنه يعمل أيضا بالخبر الواحد الذي يكون موثّقا.
إذن فالخبر المتواتر و الخبر القطعي مطلقا عند الشيعة، يكون حجة و لازم الاتّباع، أما الخبر غير القطعي كالخبر الواحد فإنه حجة بشرط أن يكون موثّقا في نوعه، و ينحصر ذلك في الأحكام الشرعية.

المشاركة الأصلية بواسطة Malik13

أخ حسن الروح يا ليت لو تعقب على مشاركتي رقم 34 حتى نستفيد من الحوار

طيب .. كيف نتأكد أنه فاسق .. وعلم الرجال غير معصوم .....فكم من رجل هو عند الناس من المؤمنين لكنه عند الله من الفاسقين,, وكم من رجل هو عند الناس من الفاسقين وهو عند الله من المؤمنين ..

أوليس الإمام علي كان عند الناس في زمنه أنه من الفاسقين .. حتى إن أحد الاشخاص عندما سمع إن الإمام علي قتل في المحراب .. قال : أوكان علي يصلي ؟؟!!


فهل نَسنِد كلام وعلوم أئمتنا المعصومين ( ) إلى علم غير معصوم؟؟!!


فإذا سلمنا بقبول تزكية المعصومين سلام الله عليهم للبعض فهل يمكن التسليم بتزكيات وتوثيق غيرهم ؟؟!!

ونحن مع تزكية المعصومين (ع) دون غيرهم.. ولكنَ الإشكال هنا هو في أنَّ هذه التزكيات قد جاءت عبر الرجال فكيف يكون لنا الحكم بصدقها من عدمه إن لم نستند على ما يقوله علم الرجال بخصوصها؟!!.. وهو إشكالٌ وجيهٌ جدّاً .. فما هو الجواب؟.

بداية يا أخي الحبيب فإن هذا ليس كلام بمحله أن نسأل علم الرجال هل هو معصوم أم لا ؟
فهناك قواعد رئيسية معتمد عليها في علم الرجال والإختلاف الحاصل هو ليس في مزاجية البعض ولكن كل يرى أن البحث الذي توصل اليه في علم الرجال هو صحيح .
فالإختلاف هو على تفاصيل صغيرة لا تؤدي الى الطعن بالمسلمات
ولكن هناك سؤال سألته لك وفيه ما لا يخالف الكتاب بأن تعدد لي فصول الأذان والإقامة من نفس الكتاب .
وللعلم فإن هناك روايات تؤكد على أن هناك خلاف في عدد فصول الأذان والإقامة وفي هذه الحالة لا بد لنا من دراسة علم الرجال لإستخراج الصحيح من الفقه أو من السيرة مثلاً .
كما أكدنا من خلال آية الوضوء بأن الكتاب لا يمكن الاعتماد عليه فقط دون الرجوع إلى الروايات الصادرة عن الثقل الثاني ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله : ( إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا )
يعني التمسك بواحد دون الآخر لا يأمننا من الضلال بعد النبي صلى الله عليه وآله .
نعم هناك خلافات في إختيار الثقة من الرجال ولكن الطائفة أجمعت بالمسلمات واختلفت في الثانويات إلا من شذ عن هذه القاعدة .
فلذا لا يمكن الفصل بين الثقلين لكي نأمن من الضلالة بعد النبي صلى الله عليه وآله .
ودمتم موفقين

نحن لسنا مأمورون بالاطلاع على السرائر...لكننا مأمورين بأن نتبين....و التبين يعني التثبت و لا يعني

شق الصدور و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها



يا عزيزي فمن يروي لنا علوم الأئمة أصلا؟؟؟

هل التقيتهم أنت؟؟ أم هل التقيتهم أنا؟؟

لا بد لنا من أن نستقي علومهم من الناس و الناس قطعا غير معصومين!! لكن العبرة في أن ننتقي خيار الناس

لنأخذ عنهم كلام الآئمة عليهم السلام انصياعا لأمر الله "فتبينوا" !!

المشاركة الأصلية بواسطة حسن الروح

طبعا لأن هناك من العلماء من نقل لنا علوم المعصومين في عصر الغيبة..

فإما نقول أن هؤلاء كلهم كاذبون أو نقوم بتقيمهم طبقا لميزان معتدل....فمن عرف بالاستقامه أخذنا عنه و إلا فنرد قوله

المشاركة الأصلية بواسطة حسن الروح

ونحن مع تزكية المعصومين (ع) دون غيرهم.. ولكنَ الإشكال هنا هو في أنَّ هذه التزكيات قد جاءت عبر الرجال فكيف يكون لنا الحكم بصدقها من عدمه إن لم نستند على ما يقوله علم الرجال بخصوصها؟!!.. وهو إشكالٌ وجيهٌ جدّاً .. فما هو الجواب؟.

يا عزيزي كل ما هو عندنا اليوم هو من نقل الناس الغير معصومين فمن نقل لنا القرآن منذ زمن الغيبة أصلا؟؟

لابد ياأخ حسن الروح من الأخذ بعلم الرجال لأن السند مثلآ قد يكون فيه انقطاع أو ماشابه وهذا يؤثر على صحة الروايه ويشكك في مصداقيتها ، لهذا ترى الإهتمام بهذا العلم وتأليف المصنفات فيه

نعم لانختلف معك أن الميزان هو عرض الروايه على كتاب الله ان وافقها أخذنا بها
وإلا فلا ، ولا يعني هذا تجاهل هذا العلم تمامآ بل هو عامل مساعد

وإن كانت - يا اخت وهج الايمان - في السند إنقطاع أو ليس فيه .. لن تفرق .. لأننا أصلاً لا نهتم بالسند .. لأنه ربما كُذِبَ على من أسند إليهم

فليست المشكلة هل السند منقطع أم متصل ؟؟!! بل المشكلة في الإسناد ككل ؟؟!! فليس هو الميزان لمعرفة الأحاديث الصحيحة من المكذوبة أو المتوهمة .. بل الميزان هو كتاب الله


وعن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله (ع) : يا محمد ، ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به ، وما جاءك في رواية - من بر أو فاجر - يخالف القرآن فلا تأخذ به .


ففي هذا الحديث يثبت إن علم الإسناد أو الرجال - سموه ما شئتم- ليس له أي فائدة .. بل هو لعب على الذقون .. فإن عجبتهم الرواية صححُوا السند .. وإن لم تعجبهم الرواية طعنوا في السند ..