لسؤال: عدم استحقاق ظالم أهل البيت(عليهم السلام) للشفاعة
ما حكم من يعتقد بأن شفاعة المعصومين (عليهم السلام) ربّما قد تشمل ظالميهم ومن أغتصب حقّهم وظلم شيعتهم أو أن رحمة الله فوق كل هذا (أم يستحيل أصلاً ورود الرحمة والشفاعة في مثل هذا المورد بالخصوص) مثل قتل الامام الحسين (عليه السلام) وكسر ضلع الزهراء (عليها السلام) وغصب الخلافة.
الجواب:
الاخت أم زهراء المحترمة .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
قد وردت نصوص تفيد أنّ الظالمين لآل محمد (عليهم السلام) آيسون من رحمة الله ، ومن هذا يظهر عدم شمول الشفاعة لمن ظلمهم .
وأمّا من لم يظلمهم (عليهم السلام) ولكن ظلم شيعتهم ، فتارة ظلم شيعتهم لأنّهم شيعة لأهل البيت (عليهم السلام) فهذا بحكم الناصبي ، والناصبي لا شفاعة له ولا نجاة .
وتارة أخرى ظلم شيعتهم بعنوان آخر غير عنوان كونهم شيعة لأهل البيت (عليهم السلام) ولكن ظلمهم بعنوان شخصي مثلا ، فهذا يدخل ضمن مظالم العباد ، ومظالم العباد فيما بينهم حسب ما في الروايات معلّق على أداء الحق الى أصحابه ، فإذا ادّى هذا الانسان الظالم الحقّ الى أصحابه أو استبرأ ذمّتهم ، فحينئذ يبقى الحق الخاص بالله تبارك وتعالى، لان ظلم العباد فيه حقّين : حق الله وحق العبد ، فاذا سقط حق العبد بقي حق الله ، وهذا يمكن ان تعمّه الشفاعة .
أمّا إذا لم يسقط حق العبد ، يعني لم يعد الحق الى صاحبه ولم يستبرء ذمّته ، فمقتضى الروايات الواردة ان الشفاعة موقوفة على رضا صاحب الحق ، ولكن قد يستفاد من بعض الروايات امكان الشفاعة في هذا القسم .
فالخلاصة : من ظلمهم (عليهم السلام) لا تشمله الشفاعة ، وأما من ظلم شيعتهم لتشيعهم فهو ناصبي فلا تشمله الشفاعة ، وان لم يكن لتشيعهم فيدخل في مظالم العباد ، فان ادّى الحق أو ابرأ الذمة فتشمله الشفاعة، والا فلا تشمله الشفاعة إلا ان يرضي الله خصومه .
أما كيف يرضي الله خصومه ؟ فيمكن ببعض الاعمال الصالحة من قبيل الاستغفار والصدقة على الطرف المعتدى عليه ، وهذه مسألة متروكة الى الله تعالى .
ثم إن المتبادر من ظالميهم من ظلم مقامهم الاكبر وظلم ولايتهم وأنكر مودّتهم أو ما شاكل ذلك . فمن اعتقد ان الشفاعة تشمله فهو منحرف الاعتقاد .
وأمّا لو أن شخصا يحب الامام الحسين (عليه السلام) مثلا ويعتقد بإمامته ولكن دخل معه في معاملة فظلمه بدينار مثلا ، فهنا يمكن للامام (عليه السلام) أن يعفو عنه ويصفح عنه لانها مظلمة شخصية مادية ، فهنا يمكن ان تناله الشفاعة ، لان ظلمه هذا لم يكن ناتج عن بغض لهم (عليهم السلام) وانكار لمقامهم .
ودمتم سالمين

السؤال: شروط الشفاعة في الكتاب والسنة
سؤالي هو حول بيت من الشعر ورد في قصيدة المرحوم رضا الهندي, وهو....
سودت صحيفة أعمالي ***** ووكلت الأمر الى حيدر
كيف للمرء ان تكون صحيفة اعماله سوداء ويوكل امره الى أمير المؤمنين ، هل سيشفع امير المؤمنين للمرء الذي سود صحيفة اعماله بيده وبمحض ارادته في الدنيا ارجو ان يكون الجواب شافي وشكرا.
الجواب:
الاخ حيدر السماوي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان الشفاعة مسألة ثابتة بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة. لكن لا يخفى بأن للمشفع اليهم شروط بحيث لا ينال الشفاعة الاّ الحائزين على هذه الشروط, والتي منها أن لايكون الفرد من المشركين(1), الكافرين(2), الظالمين(3), المنافقين(4), النواصب(5) والذين نسوا الدين(6) والمكذبين بيوم القيامة(7) والمستضعفين بدين الله عزوجل(8) والمؤذين لاهل البيت (عليهم السلام)(9), وقتلة الأئمة المعصومين(10), والجاحدين بولاية أمير المؤمنين (عليهم السلام)(11), والمكذبين بالشفاعة(12), والعاصين لله المعاندين لأوامره(13), و...
وأما بالنسبة الى بيت الشعر المذكور فلايصح تفسير ((تسويد صحيفة الاعمال)) بمعنى ارتكاب الذنوب والمعاصي التي تسد طريق الشفاعة على صاحبها، لأنه لا يصح للانسان الاستمرار على ارتكاب الذنوب وتوقع الشفاعة من الشفعاء يوم القيامة لأنهم لايشفعون الأ لمن ارتضى الله عنه, قال تعالى: (( إلَّا لمَن ارتَضَى )) (الانبياء:28), والله لا يرضى ولا يأذن بالشفاعة الأ لمن تحققت فيه الشروط المطلوبة.
قال الامام الصادق (عليه السلام): ( اعلموا أنه ليس يغني عنكم من الله أحد من خلقه شيئاً, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك فمن سّره أن تنفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب الى الله أن يرضى عنه ) (الكافي:1,11,8).
بل التفسير الصحيح لهذا البيت من الشعر هو: امكان الشفاعة لأهل الذنوب(14) بشرط كونهم موحدين ومؤمنين بالرسول واهل بيته (عليهم السلام), واليوم الآخر وعدم دخولهم في نطاق الممنوعين عن الشفاعة وهؤلاء هم الذين ينالون الشفاعة, ولا يخفى بأن الشفاعة قد تكون بعد دخول المذهب في النار وبقائه فيها لفترة حسب ذنوبه ومعاصيه, وقد اشارت الى هذه المسائل كثير من الروايات(15).
ودمتم في رعاية الله

(1) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (شفاعتى نائلة إن شاء الله من مات ولا يشرك بالله شيئاً) (مسند احمد:426/2).
(2) قال تعالى: (( وَالَّذينَ كََفروا وَكَذَّبوا بآيَاتنَا أولَـئكَ أَصحَاب النَّار هم فيهَا خَالدونَ )) (البقرة:39).
(3) قال تعالى: (( ثمَّ قيلَ للَّذينَ ظَلَموا ذوقوا عَذَابَ الخلد هَل تجزَونَ إلاَّ بمَا كنتم تَكسبونَ )) (يونس:52).
(4) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (شفاعتي لمن شهد أن لااله الا الله مخلصاً يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه) (مسند أحمد:518,307/2).
(5) قال الامام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): (إن المؤمن ليشفع لحميمه, إلا أن يكون ناصباً ولو أنّ ناصباً شفع له كل نبي مرسل وملك مقرّب ما شفعوا) (ثواب الاعمال للشيخ الصدوق,251).
(6) قال تعالى: (( ... يَقول الَّذينَ نَسوه من قَبل قَد جَاءت رسل رَبّنَا بالحَقّ َهَل لَّنَا من شَفعَاء فيَشَعوا لَنَا أَو نرَدّ َنَعمَلَ غَيرَ الَّذي كنَّا نَعمَل قَد خَسروا أَنفسَهم وَضَلَّ عَنهم مَّا كَانوا يَفتَرونَ )) (الاعراف:53).
(7) قال تعالى: (( وَكنَّا نكَذّب بيَوم الدّين * حَتَّى أَتَانَا اليَقين * فمَا تَنَفعهم شََفاعَة الشَّفاعينَ )) (المدثر:46-48).
(8) قال تعالى: (( وَذَر الَّذينَ اتَّخَذوا دينَهم لَعبًا وَلَهوًا وَغَرَّتهم الحَيَاة الدّنيَا وَذَكّر به أَن تبسَلَ نَفسٌ بمَا كَسَبَت لَيسَ لَهَا من دون اللّه وَليٌّ وَلاَ شَفيعٌ... )) (الانعام:70), وقال الامام موسى بن جعفر (عليه السلام): (لما حضر أبي الوفاة قال لي: يابني انه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة) (الكافي 270/3و401/6).
(9) قال الامام علي (عليه السلام): (قال رسول الله (ص): اذا قمت المقام المحمود تشفعت في أصحاب الكبائر من امتى فيشفعني الله فيهم, والله لا تشفعت فيمن آذى ذريّتي) (أمالي الصدوق:177).
(10) عن الامام الحسين (عليهم السلام) وهو ينقل كلام جده معه في منامه قائلاً: (حبيبي ياحسين كأني أراك عن قريب مرملاً بدمائك مذبوحاً بأرض كربلاء على أيدي عصابة من امتي وأنت مع ذلك عطشان لاتسقى, وظمآن لا تروى, وهم مع ذلك يرجون شفاعتي, لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة) (مكاتيب الائمة:41/2).
(11) قال الامام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: (( لَا يَملكونَ الشََّفاعَةَ إلَّا مَن اتَّخَذَ عندَ الرَّحمَن عَهدًا )) (مريم:87), (لا يشفع ولا يشفّع لهم ولايشفعون الا من أذن له بولاية أمير المؤمنين والائمة من ولده فهو العهد عند الله) (بحار الانوار:37,8).
(12) قال الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) ناقلاً عن علي (عليه السلام): (من كذب بشفاعة رسول الله لم تنله) (عيون أخبار الرضا:66,2)
(13) قال تعالى: (( ...وَمَن يَعص اللَّهَ وَرَسولَه فإنَّ لَه نَارَ جَهَنَّمَ خَالدينَ فيهَا أَبَدًا )) (الجن:23).
(14) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (ان شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي) (مسند أحمد:213,3-سنن ابن ماجه:1441,2), وقال الامام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) : (شفاعتنا لأهل الكبائر من الكبائر من شيعتنا وأما التائبون فان الله يقول: (( مَا عَلَى الْمحْسنينَ من سَبيل )) ) (من لايحضره الفقيه:376,3)
(15) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (ليخرجن قوم من أمتي من النار بشفاعتي يسمون الجهنميين) (سنن ابن ماجه:1443,2), وقال الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام): (مذنبوا أهل التوحيد لا يخلّدون في النار ويخرجون منها والشفاعة جائزة لهم) (عيون اخبار الرضا:125,2), وقال الامام جعفر بن محمد الصادق: (يا معشر الشيعة فلا تعودون وتتوكلّون على شفاعتنا فو الله لاينال شفاعتنا اذا ركب الزنا حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم) (الكافي:469,5)

السؤال: شفاعة أهل البيت (عليهم السلام) في الكتاب والسنة
ما الدليل من الكتاب و السنة على شفاعة أهل البيت؟
الجواب:
الأخت شهـيناز المحترمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن القول بالشفاعة لم يختص بالشيعة وحدهم بل اشترك في ذلك جميع المسلمين ، ودليل ذلك القرآن الكريم والسنة الشريفة .
أما من القرآن الكريم: فقوله تعالى : (( وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى )) (الأنبياء:28)، وقوله تعالى : (( فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ )) (الأعراف:53)، وقوله تعالى : (( فما تنفعهم شفاعة الشافعين )) (المدثر:48)، وقوله تعالى : (( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع )) (غافر:18). إلى غيرها من الآيات الكريمة التي تؤكد شفاعة المقربين عند الله تعالى ومن يرتضيهم من شفعاء.
أما السنة الشريفة : فقد روي الحاكم عن جابر (رض) : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ) تلا قول الله (( ولا يشفعون إلاّ لمن ارتضى )) فقال : (إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) ـ الدر المنثور للسيوطي في تفسير قوله ولا يشفعون .
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) قال : (تعلموا أن الله يشفّع المؤمنين يوم القيامة بعضهم في بعض) . راجع نفس المصدر.
وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) : (إن في أمتي رجلاً ليدخلن الله الجنة بشفاعته أكثر من بني تميم) . راجع الدر المنثور للسيوطي في تفسير الآية .
والشيعة الإمامية تروي هذا الحديث كذلك في علي بن أبي طالب (عليه السلام)، حيث بشفاعته يدخل أكثر من بني تميم بل مثل ربيعة ومضر . كيف لا وقد روى السيوطي أيضاً أن الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته .
وأخرج البيهقي في سننه عن ابن مسعود قال : يعذب الله قوماً من أهل الإيمان ثم يخرجهم بشفاعة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلّم) حتى لا يبقى إلاّ من ذكر الله (( ما سللكم في سقر ... إلى قوله ... شفاعة الشافعين )).
وروى البيهقي في الاعتقاد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : (أنا أول شفيع يوم القيامة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة ، أن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه مصدق غير واحد) .
وروى عن جابر بن عبد الله أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) قال : (أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر) . راجع هذه الأحاديث كتاب (الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة للبيهقي ص 105 وما بعدها).
هذه هي الآيات والروايات الشريفة التي تثبت شفاعة أهل البيت(عليهم السلام)، فالآيات القرآنية تؤكد أصل وجود الشفاعة ، وهي خاصة بمن ارتضاهم الله وفضّلهم وأكرمهم ، ومنها فقد أمكننا إثبات أصل الشفاعة .
أما الروايات الشريفة فتؤكد أن الله يشفّع للنبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) ولجميع المؤمنين وللشهداء أيضاً ، كما إنها أكدت أن رجلاً في أمة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلّم) يشفع لمثل ربيعة ومضر أو أكثر من بني تميم، والشيعة تروي أن هذا الرجل الذي يشفع لمثل ربيعة ومضر هو علي بن أبي طالب (عليه السلام). وقد روى ابن حجر في (الصواعق المحرقة ص 127 ط ـ مكتبة القاهرة) : ما رواه السماك أن أبا بكر قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) يقول : (لا يجوز أحد الصراط إلاّ من كتب له علي الجواز) . وإذا ضمننا إلى هذا الحديث أحاديث أن المؤمن يشفع لسبعين مؤمناً وأن الشهيد يشفع كذلك للمؤمنين، فان علي (عليه السلام) وأولاده يشفعون بما شاء الله ، فانهم شهداء فضلاً عن كونهم أفضل المؤمنين وعليٌ أمير المؤمنين ، هذا إذا أردنا الاستدلال بروايات أهل السنة على شفاعة أهل البيت (عليه السلام) ، أما روايات الشيعة فهي أكثر من أن تحصى تؤكد نفس المعنى تماماً .
ودمتم سالمين
يوسف / المغرب

السؤال: شفاعة أهل البيت (عليهم السلام) في الكتاب والسنة
ما الدليل من الكتاب و السنة على شفاعة أهل البيت؟
الجواب:
الأخت شهـيناز المحترمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن القول بالشفاعة لم يختص بالشيعة وحدهم بل اشترك في ذلك جميع المسلمين ، ودليل ذلك القرآن الكريم والسنة الشريفة .
أما من القرآن الكريم: فقوله تعالى : (( وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى )) (الأنبياء:28)، وقوله تعالى : (( فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ )) (الأعراف:53)، وقوله تعالى : (( فما تنفعهم شفاعة الشافعين )) (المدثر:48)، وقوله تعالى : (( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع )) (غافر:18). إلى غيرها من الآيات الكريمة التي تؤكد شفاعة المقربين عند الله تعالى ومن يرتضيهم من شفعاء.
أما السنة الشريفة : فقد روي الحاكم عن جابر (رض) : أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ) تلا قول الله (( ولا يشفعون إلاّ لمن ارتضى )) فقال : (إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) ـ الدر المنثور للسيوطي في تفسير قوله ولا يشفعون .
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) قال : (تعلموا أن الله يشفّع المؤمنين يوم القيامة بعضهم في بعض) . راجع نفس المصدر.
وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) : (إن في أمتي رجلاً ليدخلن الله الجنة بشفاعته أكثر من بني تميم) . راجع الدر المنثور للسيوطي في تفسير الآية .
والشيعة الإمامية تروي هذا الحديث كذلك في علي بن أبي طالب (عليه السلام)، حيث بشفاعته يدخل أكثر من بني تميم بل مثل ربيعة ومضر . كيف لا وقد روى السيوطي أيضاً أن الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته .
وأخرج البيهقي في سننه عن ابن مسعود قال : يعذب الله قوماً من أهل الإيمان ثم يخرجهم بشفاعة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلّم) حتى لا يبقى إلاّ من ذكر الله (( ما سللكم في سقر ... إلى قوله ... شفاعة الشافعين )).
وروى البيهقي في الاعتقاد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : (أنا أول شفيع يوم القيامة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة ، أن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه مصدق غير واحد) .
وروى عن جابر بن عبد الله أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) قال : (أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر) . راجع هذه الأحاديث كتاب (الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة للبيهقي ص 105 وما بعدها).
هذه هي الآيات والروايات الشريفة التي تثبت شفاعة أهل البيت(عليهم السلام)، فالآيات القرآنية تؤكد أصل وجود الشفاعة ، وهي خاصة بمن ارتضاهم الله وفضّلهم وأكرمهم ، ومنها فقد أمكننا إثبات أصل الشفاعة .
أما الروايات الشريفة فتؤكد أن الله يشفّع للنبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) ولجميع المؤمنين وللشهداء أيضاً ، كما إنها أكدت أن رجلاً في أمة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلّم) يشفع لمثل ربيعة ومضر أو أكثر من بني تميم، والشيعة تروي أن هذا الرجل الذي يشفع لمثل ربيعة ومضر هو علي بن أبي طالب (عليه السلام). وقد روى ابن حجر في (الصواعق المحرقة ص 127 ط ـ مكتبة القاهرة) : ما رواه السماك أن أبا بكر قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) يقول : (لا يجوز أحد الصراط إلاّ من كتب له علي الجواز) . وإذا ضمننا إلى هذا الحديث أحاديث أن المؤمن يشفع لسبعين مؤمناً وأن الشهيد يشفع كذلك للمؤمنين، فان علي (عليه السلام) وأولاده يشفعون بما شاء الله ، فانهم شهداء فضلاً عن كونهم أفضل المؤمنين وعليٌ أمير المؤمنين ، هذا إذا أردنا الاستدلال بروايات أهل السنة على شفاعة أهل البيت (عليه السلام) ، أما روايات الشيعة فهي أكثر من أن تحصى تؤكد نفس المعنى تماماً .
ودمتم سالمين
يوسف / المغرب

لسؤال: الفرق بين الشفاعة والاستشفاع والتوسل
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
يوجد عندي لبس بين مفهوم الشفاعة و الدعاء
فعند الدعاء إذا أردت الإستشفاع بالأئمة أو النبي أقول بعد الدعاء ( بحق الأئمة الأطهار اجب دعائي ) و ما جاء على هذه الشاكلة و لكن الواقع إني أرى البعض يقومون بالدعاء المباشر للأئمة كقول ( يا علي أريد كذا و كذا ) وهذا يتنافى مع مبدأ الشفاعة حيث ان الدعاء هنا موجه للإمام علي عليه السلام و غير موجه إلى الله سبحانه و تعالى
فهل هذا جائز ؟ وإذا كان جائز ما معناه و كيف يرتبط بالشفاعة ؟
أرجو توضيح اللبس عندي و عذرا على كثرة الأسئلة
الجواب:
الاخ محمود المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل بيان ما سألت عنه وجوابه نود الاشارة الى أن هناك خلطاً في فهم بعض المفردات في هذا الموضوع, إذ الشفاعة الاصطلاحية هي غير الاستشفاع والاستشفاع غير التوسل وان كان الجميع يتضمن معنى التوسط للآخرين او التوسط بالآخرين في الوصول الى المراد.
فالشفاعة الاصطلاحية وهي التي تكون للنبي (صلى الله عليه وآله) في يوم القيامة. يقول السيد المرتضى عنها في (رسائله ج1 ص150): وحقيقة الشفاعة وفائدتها هي طلب إسقاط العقاب عن مستحقه, وإنما تستعمل في طلب ايصال المنافع مجازاً وتوسعاً, ولا خلاف في أنَّ طلب إسقاط الضرر والعقاب يكون شفاعة على الحقيقة.
وقال في (ج3 ص179: وشفاعة النبي(صلى الله عليه وآله) إنما هي إسقاط عقاب العاصي لا في زيادة المنافع, لأنَّ حقيقة الشفاعة تختص بذلك, من جهة أنها لو اشتركت لكنا شافعين في النبي(صلى الله عليه وآله) إذا سألنا في زيادة درجاته ومنازله (انتهى).
أما الاستشفاع فهو لغة من استشفعه أي طلب منه الشفاعة أي قال: كن لي شفيعاً, والشافع: الطالب لغيره. والشفع من الاعداد: الزوج, مقابل الفرد. فكأن الشفيع ينضم الى الوسيلة الناقصة التي مع المستشفع, فيصير به زوجاً بعدما كان فرداً فيقوى على نيل ما يريده.
والمعنى الاصطلاحي للاستشفاع لا يتعدى المعنى اللغوي هنا.. وطلب الشفاعة من النبي(صلى لله عليه وآله) بل ومن آحاد المؤمنين في دار الدنيا أحياء وأمواتاً ليشفعوا في الدنيا في أمور الدنيا والآخرة أو يوم القيامة جائز لا محذور فيه لأنه من قبيل الدعاء فيرجع طلبها الى التماسه.
وأما قول القائل: اللهم اني أسألك بحق فلان, فهذا يعد من التوسل وجوازه ثابت بنص القرآن الكريم, قال تعالى: ((يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة)) وهي بعمومها شاملة لكل توسل اليه تعالى بما يكرم عليه, وقد ثبت بالأدلة الصحيحة عند أهل السنة تعليم النبي(صلى الله عليه وآله) للاعمى كيفية التوسل به الى الله تعالى.
ولم يقتصر هذا المعنى على وجوده الشريف (صلى الله عليه وآله), بين ظهراني المسلمين, بل ثبت جوازه حتى بعد وفاته(صلى الله عليه وآله), فقد روى الطبراني عن الصحابي الجليل عثمان بن حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له, وكان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته, فلقي ابن حنيف فشكا اليه ذلك, فقال له ابن حنيف, إتت الميضأة, فتوضّأ ثم ائت المسجد فصلّ ركعتين, ثم قل: ((اللهم إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة, يا محمد إنّي اتوجّه بك الى ربّك أن تقضي حاجتي)), وتذكر حاجتك. فانطلق الرجل فصنع ما قال, ثم أتى باب عثمان فجاءه البوّاب حتى أخذ بيده, فأدخل على عثمان فأجسله معه على الطنفسه فقال: حاجتك؟ فذكر حاجته وقضى له, ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حى كانت الساعة, وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرها, ثم إنَّ الرجل خرج من عنده فلقي ابن حنيف فقال له: جزاك الله خيراً, ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليَّ حتى كلمته فيَّ.
فقال ابن حنيف : والله ما كلّمته, ولكن شهدت رسول الله, وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره, فقال له النبي(صلى الله عليه وآله): إن شئت دعوت أو تصبر, فقال: يارسول الله إنّه ليس لي قائد وقد شقَّ عليَّ, فقال له النبي: ائت الميضأة فتوضّأ ثم صلّ ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات قال ابن حنيف: فو الله ما تفرّقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنّه لم يكن به ضر (صحيح الترمذي ج5 كتاب الدعوات, الباب 119, رقم 3578. سنن ابن ماجة: 1/ 441, ج1385. مسند أحمد: 4/ 138 وغيرها)
قال الترمذي: هذا حديث حقّف حسن صحيح. وقال ابن ماجة: هذا حديث صحيح. وقال الرفاعي : لاشك أن هذا الحديث صحيحٌ ومشهور. (التوصل الى حقيقة التوسل, ص158) .
وأما قول القائل: يا علي أريد كذا وكذا, فهو يحمل على معنيين صحيحين لا ثالث لهما.
الأول: أن يكون هذا الكلام قد ورد على نحو المجاز في الاسناد, وهو جائز لا ضير فيه وقد ثبت وروده في القرآن إخباراً وانشاءاً كما في قوله تعالى: ((وأخرجت الأرض أثقالها)), (الزلزلة ـ الآية 2) إذ اسند الفعل الى غير ما هو له وهي الأرض, بينما فاعل الاخراج حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى حكاية عن قول فرعون لهامان : ((يا هامان ابن لي صرحاً)) (سورة غافر ـ الآية 36) اذ طلب فرعون من هامان أن يبني له صرحاً بينما البناة الحقيقيون هم العمال الذين سيأمرهم هامان بالبناء. وهكذا...
الثاني: أن يرد هذا على نحو الطلب الحقيقي من الامام (عليه السلام) مباشرة بلحاظ ما له من ولاية تكوينية وهذا المعنى سائغ لا ضير فقد ثبت ولاية أهل البيت (عليهم السلام) التكوينية التي منحهم الله سبحانه وتعالى إياها بالأحاديث المتضافرة .
ودمتم في رعاية الله

السؤال: الروايات الدالة على الشفاعة في كتب السنة
ما هي حقيقة الشفاعة وما هي البراهين من كتب السنة؟
الجواب:
الاخت الكريمة نضال
السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
الشفاعة التي وقع الخلاف فيها هي: نوع من الوساطة الى الله تعالى من وليّ مقرب عنده ليغفر لمذنب ويسامحه.
وقد أثبتها المسلمون قاطبة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا من شذّ منهم.
والأدلة على ثبوتها كثيرة جداً متضافرة على حصول الشفاعة في يوم القيامة من قبل الصالحين والاولياء الى المذنبين والعاصين.
واستجابة لطلبك فسوف نقتصر على بعض الروايات المثبتة للشفاعة عند أهل السنة:
1- أخرج أبو نعيم عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): (من قضى لأخيه حاجة كنت واقفاً عند ميزانه، فان رجح، وإلاّ شفعت له). (الدر المنثور 3/71).
2- أخرج أحمد بن حنبل: من صلّى على محمد وقال : اللهم انزله المقعد المقرّب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. (مسند أحمد 4/108).
ورواه في فردوس الأخبار 4/21/ح5555
3- روى البخاري / من قال حين يسمع النداء : اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلّت له شفاعتي يوم القيامة. البخاري 5/228، ورواه أيضاً 1/152. ورواه البيهقي في سننه 1/409 ومجمع الزوائد 1/333، والنويري في نهاية الارب 3/5/308.
4- روى الديلمي في فردوس الأخبار 2/558/ح 3598.
أبو أمامة : صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي ولن أشفع لهما ولن يدخلا شفاعتي : سلطان ظلوم غشوم عسوف، وغال مارق عن الدين. رواه السيوطي في الدر المنثور 1/ 352 عن الطبراني، كنز العمال 6/21 و30 / مجمع الزوائد 5/235و236 . وهذا الحديث يدل بالمفهوم على ثبوت الشفاعة وإمكانها لطوائف آخرين في أمة النبي (صلى الله عليه وآله).
5- عن أنس مرفوعاً : من أحبني فليحب علياً، ومن أبغض أحداً من أهل بيتي. حرم شفاعتي … الحديث . لسان الميزان 3/276.
6- عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: (أعطيت خمساً لم يعطهّن أحدٌ قبلي… وأعطيت الشفاعة ولم يعط نبيٌّ قبلي…) سنن النسائي 1/211. صحيح البخاري 1/86 ـ 113.
ولنقتصر على هذا القدر في الروايات .
ودمتم سالمين

السؤال: هل يوجد تناقض بين (لا جبر ولا تفويض) وبين قوله تعالى (وما ينطق عن الهوى)
السلام عليكم
قال المعاند: القاعدة التي تقول (لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين)، تسقطها الآية المباركة: (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )).
فالآية واضحة أن مطلق نطق النبي (ص) ما هو إلا وحي يوحى، أي ليس باختياره، وإن سلب الإختيار من رسول الله (ص)، فمعنى ذلك أن كل نطق ينطق به يكون مجبورا عليه، فتسقط قاعدة (الأمر بين الأمرين) وتثبت قاعدة الجبر.
وعلى ذلك يستلزم على الشيعة القول بأحد القولين:
1- أن هذه الآية تدلل على العصمة في التبليغ فقط. (وهذا أيضا يحتاج لدليل لأن الآية تشير إلى إطلاق النطق وليس التبليغ فقط).
2- أن هذه الآية تقول بالجبر في نطق الرسول (ص) وليس له الاختيار فيه.
دمتم سالمين
الجواب:
الأخ جاسم المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوضح علماؤنا (قدس الله أسرارهم) في بحوث مستفيضة أن حالة العصمة تجتمع تماماً مع ما ذهبت إليه الطائفة من أنَّ (لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين)، وذلك بأنَّ العصمة تمسك المعصوم وتمنعه عن أي مناف، ولكن لا تلجؤه إلى الطاعة، ولا تلجؤه إلى ترك المعصية أو المنافي.
وهذا المعنى قد أشار إليه الشيخ المفيد(ره) في كتابه (النكت الاعتقادية) حيث قال: ((العصمة لطف يفعله الله تعالى بالمكلف)).
فقوله (بالمكلف)، حيث يريد أن يفهمنا بأنَّ المعصوم مكلّف، أي أنّه مأمور بالطاعة وترك المعصية، وأنه إذا أطاع يثاب، وإذا عصى يعاقب، ولذا جاء في القرآن الكريم: (( فَلَنَسأَلَنَّ الَّذِينَ أُرسِلَ إِلَيهِم وَلَنَسأَلَنَّ المُرسَلِينَ )) (الاعراف:6)، يعني إن المرسلين كسائر أفراد أممهم مكلفون بالتكاليف، فلا يكون من هذه الناحية فرق بين الرسول وبين أفراد أمته، وعلى الرسول أن يعمل بالتكاليف، كما أنَّ على كلّ فرد من أفراد أمته أن يكون مطيعاً وممتثلاً للتكاليف، فلو كان المعصوم مسلوب القدرة عن المعصية، مسلوب القدرة على ترك الإطاعة، فلا معنى حينئذٍ للثواب والعقاب، ولا معنى للسؤال..
وبلحاظ هذا المعنى لا يرد الإشكال الذي ذكرتموه في سؤالكم فالآية ظاهرة في أن كل ما ينطق به رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو من عند الله وهو مسدد في ذلك, وليس فيها أي إشارة إلى أنه مجبر لا يستطيع الخلاف - أعوذ بالله - وفي قوله تعالى : (( وَلَو تَقَوَّلَ عَلَينَا بَعضَ الأَقَاوِيلِ )) (الحاقة:44), كفاية, فتدبر ذلك.
ودمتم في رعاية الله

السؤال: هل يوجد تناقض بين (لا جبر ولا تفويض) وبين قوله تعالى (وما ينطق عن الهوى)

السؤال: قوله تعالى (والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين)
قال تعالى (( وَالَّذِي أَطمَعُ أَن يَغفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَومَ الدِّينِ ))
كيف تفهم هذه الآية على ضوء عصمة الأنبياء
الجواب:
الأخ ابو عبد الحميد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال السيد الطباطبائي في (تفسير الميزان ج 15 ص 285):
ونسبة الخطيئة إلى نفسه وهو (عليه السلام) نبي معصوم من المعصية دليل على أن المراد بالخطيئة غير المعصية بمعنى مخالفة الأمر المولوي، فإن للخطيئة والذنب مراتب تتقدر حسب حال العبد في عبوديته، كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين، وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: (( وَاستَغفِر لِذَنبِكَ )).
فالخطيئة من مثل إبراهيم عليه السلام اشتغاله عن ذكر الله محضا بما تقتضيه ضروريات الحياة كالنوم والأكل والشرب ونحوها وإن كانت بنظر آخر طاعة منه عليه السلام كيف؟ وقد نص تعالى على كونه عليه السلام مخلصا لله لا يشاركه تعالى فيه شئ إذ قال: (( إِنَّا أَخلَصنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكرَى الدَّارِ )) (ص:46).
ودمتم برعاية الله

السؤال: هل خالف علي (عليه السلام) سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)
عليّ بن ابراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: (( لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم )) قال: نزلت في أمير المؤمنين (عليه السلام) وبلال وعثمان بن مظعون، فأما أمير المؤمنين (عليه السلام) فحلف أن لا ينام بالليل أبدا، وأما بلال فانه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا، وأما عثمان بن مظعون فانه حلف أن لا ينكح أبدا.. إلى ان قال: فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونادى الصلاة جامعة، وصعد المنبر، وحمد الله، واثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات ألا إنيّ انام الليل، وأنكح، وافطر بالنهار، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي، فقام هؤلاء، فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد حلفنا على ذلك، فأنزل الله عزّ وجلّ: (( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ))
السؤال:
هل خالف الامام علي عليه السلام السنة, لقول الرسول صلى الله عليه وآله: (فمن رغب عن سنتي فليس مني)؟
وقد وضعها المجلسي في باب الرهبانية وقد اطلق عليها بأنها بدعة, والبدعة حرام كما هو معلوم..
فما هي الرهبانية وهل هي جائزة في الاسلام, واذا لم تكن جائزة فما هو الحكم حول فعل الامام علي عليه السلام منها ؟
الجواب:
الاخ عبد الامير المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً: ان الإمتناع عن الشهوات ولجم النفس عنها حسن وفضيلة يستحق المدح عليها في الجملة, ولولا ذلك لما أوردوا سبب نزول هذه الأية مورد المدح بل أدخل المخالفون فيها عددا من الصحابة كأبي بكر مرة وسالم مرة أخرى وعمر ثالثة إلى أن أوصلوهم إلى عشرة مع علي (عليه السلام) وبلال وعثمان بن مطعون (فتح الباري 9: 89, عمدة القاري 18: 207, تفسير مقاتل 1: 317)
ثانياً: عقد العلماء لهذا الحكم مسألة في الفقه وهي بحث اليمين المكروهة، قال الشيخ الطوسي في (الخلاف): مسألة (2): إذا حلف والله لا أكلت طيباً ولا لبست ناعماً كانت هذه يميناً مكروهة والمقام عليها مكروه وحلها طاعة وبه قال الشافعي وهو ظاهر مذهبه وله فيه وجه آخر ضعيف وهو أن الأفضل اذا عقدها أن يقيم عليها, وقال أبو حنيفة: المقام عليها طاعة ولازم.
دليلنا قوله تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُم )) (المائدة:87)، ثم قال: (( وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤمِنُونَ )) (المائدة:88) يعني في المخالفة... الخ (الخلاف 6: 110) فانت ترى أن هكذا يمين وهو مورد الرواية ليست حراماً بل يميناً مكروهة وأنما استدل على كراهتها بنفس آلاية مورد النزول في الرواية, مع أن في المسألة خلاف بين الفقهاء.
ثالثاً: أن ما كان من الرهبانية في الأمم السابقة منسوخ في الشريعة الاسلامية وأن كان ممدوحاً مستحباً عندهم, وقد أستدل الفقهاء على هذا الحكم بهذه الرواية مورد نزول الآية.
فكان عمل الصحابة قبل نزول التشريع بهذه الآية استصحاباً لما كان مستحباً وممدوحاً في الشرايع السابقة وهو استصحاب جائز أنتهى جوازه بعد أن ثبت النسخ بنزول التشريع بالكراهة وأنها من سنة النبي (صلى الله عليه وآله) وورد في ذلك روايات كما في الكافي (5: 494) وما بعدها.
رابعاً: ان ما حرمه الصحابة على أنفسهم لم يكن تحريماً تكليفياً عاماً وإنما كان تحريماً شخصياً وهو نحو من الالتزام بترك المباحات بالحلف على تركها, وإن كان هناك كلام في حلف عثمان بن مظعون لأن فيه غمط لحق زوجته.
فهم لم يشرعوا تحريماً مضادة لما شرعه الله من الحلية - نعوذ بالله - وإنما حرموا على أنفسهم بالحلف ولكن بما أن هكذا حلف وما يترتب عليه من التزام و دائمي مستمر يؤدي إلى الرهبانية جاء النهي الالهي عن ذلك مبيناً أن لا رهبانية في الإسلام.
فتبين من ذلك أن الحلف وإن كان على ترك المباحات ولكن الأولى أن لا يكون دائمياً يؤدي إلى الترهب.
ومن هنا يتبين أن علي (عليه السلام) لم يخطأ عندما حلف على ترك المباح وإنما كان منه ترك الأولى فنزل القرآن بذلك وبينه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأن من سنته ترك الترهب.
وهذا مثل ما نزل في حق رسول الله (صلى الله عليه وآله) عندما حرم على نفسه ما حرم مراضاة لأزواجه فأنزل الله (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبتَغِي مَرضَاتَ أَزوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) (التحريم:1) اذ لم يكن من رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطأ ولا معصية حاشاه, وإنما كان الأولى منه عدم منع نفسه في سبيل مرضاة أزواجه، فبين الله له ذلك الأولى.
وكذا لم يكن ما فعل علي (عليه السلام) خطأ ولا معصية قادح في العصمة, كما أنه لم يخالف سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأن التشريع لم يكن نازلا بعد وإنما أصبح سنة بعدما بينه رسول الله (صلى الله عليه وآله). مع ملاحظة أن ذلك كان من ترك الأولى وليس من الفرض, ولكن المغرضيين هداهم الله لا يفرقون بين الخطأ المقابل للصواب وبين ترك الأولى وفعله, كما لا يفرقون بين تقدم الحلف وبين لحوقه إذ يقول هذا المستشكل (الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في رده أنه ينام وعلي بن أبي طالب يقسم ألا ينام فمن الذي أخطأ؟) فمن الوضوح بمكان ما فيه من المغالطة فإن حلف الصحابة ومنهم علي (عليه السلام) كان قبل نزول الآية وقبل تقرير الرسول (صلى الله عليه وآله) لسنته.
ومثل ذلك ما جاء في سبب نزول قوله تعالى (( مَا أَنزَلنَا عَلَيكَ القُرآنَ لِتَشقَى )) (طه:2)
خامساً: لم يقل الشيعة يوماً أن علياً (عليه السلام) أعلم من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإن الروايات المتكاثرة تنص على أنه كان يسأل من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويتعلم منه ويعلمه (صلى الله عليه وآله)، ولم يكن هذا الحلف منه (عليه السلام) في زمان إمامته حتى يخدش في علم الإمامة.
سادساً: وتلخيصاً للجواب, نقول: ان علياً (عليه السلام) لم يفعل المعصية وإنما ترك الأولى وأصبح الحكم في ترك الأولى هذا مكروهاً بعد أن تقرر التشريع الالهي وصدرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأن الكراهة أحد الأحكام الشرعية, وكان قبل ذلك مستحباً استصحاباً لما كان في الشرايع السابقة ولكنه نسخ في الإسلام.
ويظهر بذلك أن ما صدر عن الإمام لا يخالف العصمة ولا ينقض علمه بالكتاب.
ودمتم في رعاية الله

السؤال: هل خالف علي (عليه السلام) سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)
عليّ بن ابراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: (( لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم )) قال: نزلت في أمير المؤمنين (عليه السلام) وبلال وعثمان بن مظعون، فأما أمير المؤمنين (عليه السلام) فحلف أن لا ينام بالليل أبدا، وأما بلال فانه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا، وأما عثمان بن مظعون فانه حلف أن لا ينكح أبدا.. إلى ان قال: فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونادى الصلاة جامعة، وصعد المنبر، وحمد الله، واثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات ألا إنيّ انام الليل، وأنكح، وافطر بالنهار، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي، فقام هؤلاء، فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد حلفنا على ذلك، فأنزل الله عزّ وجلّ: (( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ))
السؤال:
هل خالف الامام علي عليه السلام السنة, لقول الرسول صلى الله عليه وآله: (فمن رغب عن سنتي فليس مني)؟
وقد وضعها المجلسي في باب الرهبانية وقد اطلق عليها بأنها بدعة, والبدعة حرام كما هو معلوم..
فما هي الرهبانية وهل هي جائزة في الاسلام, واذا لم تكن جائزة فما هو الحكم حول فعل الامام علي عليه السلام منها ؟
الجواب:
الاخ عبد الامير المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً: ان الإمتناع عن الشهوات ولجم النفس عنها حسن وفضيلة يستحق المدح عليها في الجملة, ولولا ذلك لما أوردوا سبب نزول هذه الأية مورد المدح بل أدخل المخالفون فيها عددا من الصحابة كأبي بكر مرة وسالم مرة أخرى وعمر ثالثة إلى أن أوصلوهم إلى عشرة مع علي (عليه السلام) وبلال وعثمان بن مطعون (فتح الباري 9: 89, عمدة القاري 18: 207, تفسير مقاتل 1: 317)
ثانياً: عقد العلماء لهذا الحكم مسألة في الفقه وهي بحث اليمين المكروهة، قال الشيخ الطوسي في (الخلاف): مسألة (2): إذا حلف والله لا أكلت طيباً ولا لبست ناعماً كانت هذه يميناً مكروهة والمقام عليها مكروه وحلها طاعة وبه قال الشافعي وهو ظاهر مذهبه وله فيه وجه آخر ضعيف وهو أن الأفضل اذا عقدها أن يقيم عليها, وقال أبو حنيفة: المقام عليها طاعة ولازم.
دليلنا قوله تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُم )) (المائدة:87)، ثم قال: (( وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤمِنُونَ )) (المائدة:88) يعني في المخالفة... الخ (الخلاف 6: 110) فانت ترى أن هكذا يمين وهو مورد الرواية ليست حراماً بل يميناً مكروهة وأنما استدل على كراهتها بنفس آلاية مورد النزول في الرواية, مع أن في المسألة خلاف بين الفقهاء.
ثالثاً: أن ما كان من الرهبانية في الأمم السابقة منسوخ في الشريعة الاسلامية وأن كان ممدوحاً مستحباً عندهم, وقد أستدل الفقهاء على هذا الحكم بهذه الرواية مورد نزول الآية.
فكان عمل الصحابة قبل نزول التشريع بهذه الآية استصحاباً لما كان مستحباً وممدوحاً في الشرايع السابقة وهو استصحاب جائز أنتهى جوازه بعد أن ثبت النسخ بنزول التشريع بالكراهة وأنها من سنة النبي (صلى الله عليه وآله) وورد في ذلك روايات كما في الكافي (5: 494) وما بعدها.
رابعاً: ان ما حرمه الصحابة على أنفسهم لم يكن تحريماً تكليفياً عاماً وإنما كان تحريماً شخصياً وهو نحو من الالتزام بترك المباحات بالحلف على تركها, وإن كان هناك كلام في حلف عثمان بن مظعون لأن فيه غمط لحق زوجته.
فهم لم يشرعوا تحريماً مضادة لما شرعه الله من الحلية - نعوذ بالله - وإنما حرموا على أنفسهم بالحلف ولكن بما أن هكذا حلف وما يترتب عليه من التزام و دائمي مستمر يؤدي إلى الرهبانية جاء النهي الالهي عن ذلك مبيناً أن لا رهبانية في الإسلام.
فتبين من ذلك أن الحلف وإن كان على ترك المباحات ولكن الأولى أن لا يكون دائمياً يؤدي إلى الترهب.
ومن هنا يتبين أن علي (عليه السلام) لم يخطأ عندما حلف على ترك المباح وإنما كان منه ترك الأولى فنزل القرآن بذلك وبينه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأن من سنته ترك الترهب.
وهذا مثل ما نزل في حق رسول الله (صلى الله عليه وآله) عندما حرم على نفسه ما حرم مراضاة لأزواجه فأنزل الله (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبتَغِي مَرضَاتَ أَزوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) (التحريم:1) اذ لم يكن من رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطأ ولا معصية حاشاه, وإنما كان الأولى منه عدم منع نفسه في سبيل مرضاة أزواجه، فبين الله له ذلك الأولى.
وكذا لم يكن ما فعل علي (عليه السلام) خطأ ولا معصية قادح في العصمة, كما أنه لم يخالف سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأن التشريع لم يكن نازلا بعد وإنما أصبح سنة بعدما بينه رسول الله (صلى الله عليه وآله). مع ملاحظة أن ذلك كان من ترك الأولى وليس من الفرض, ولكن المغرضيين هداهم الله لا يفرقون بين الخطأ المقابل للصواب وبين ترك الأولى وفعله, كما لا يفرقون بين تقدم الحلف وبين لحوقه إذ يقول هذا المستشكل (الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في رده أنه ينام وعلي بن أبي طالب يقسم ألا ينام فمن الذي أخطأ؟) فمن الوضوح بمكان ما فيه من المغالطة فإن حلف الصحابة ومنهم علي (عليه السلام) كان قبل نزول الآية وقبل تقرير الرسول (صلى الله عليه وآله) لسنته.
ومثل ذلك ما جاء في سبب نزول قوله تعالى (( مَا أَنزَلنَا عَلَيكَ القُرآنَ لِتَشقَى )) (طه:2)
خامساً: لم يقل الشيعة يوماً أن علياً (عليه السلام) أعلم من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإن الروايات المتكاثرة تنص على أنه كان يسأل من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويتعلم منه ويعلمه (صلى الله عليه وآله)، ولم يكن هذا الحلف منه (عليه السلام) في زمان إمامته حتى يخدش في علم الإمامة.
سادساً: وتلخيصاً للجواب, نقول: ان علياً (عليه السلام) لم يفعل المعصية وإنما ترك الأولى وأصبح الحكم في ترك الأولى هذا مكروهاً بعد أن تقرر التشريع الالهي وصدرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأن الكراهة أحد الأحكام الشرعية, وكان قبل ذلك مستحباً استصحاباً لما كان في الشرايع السابقة ولكنه نسخ في الإسلام.
ويظهر بذلك أن ما صدر عن الإمام لا يخالف العصمة ولا ينقض علمه بالكتاب.
ودمتم في رعاية الله

السؤال: آية التحريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال المولى عز وجل: (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك )) وقد فسرتم سماحتكم بأن كلام الله عز وجل هنا إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث حملها ما يتعبها فنفهم أن هناك تصرفا آخر هو أفضل من هذا التصرف وهو عدم إتعاب نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأكل من ذلك العسل، ولكن العصمة هي عصمة من الذنب والخطأ أيضا أي أن جميع أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي الأفعال المثالية التي لا يوجد فعل آخر أفضل منها، فكيف نزيل هذا اللبس؟
ولكم جزيل الشكر
الجواب:
الأخت خديجة المحترمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنما صارت أفعال النبي (صلى الله عليه وآله) أفضل الأفعال لأجل التسديد الإلهي له في كل عمل، وكان التسديد له في هذا العمل هو بالآية القرآنية حيث أرشدته الى ما هو الأفضل، ولكن هذا المفضول عملاً لا يقدح بالعصمة بل قد لا يكون أيضاً تركاً للأولى بل الأولى هو ما عمله (صلى الله عليه وآله) ثم جاءت الآية القرآنية لترشده الى عمل آخر الأولى فيه ما ذكرته الآية القرآنية.
وبمعنى آخر أن التدرج في التكامل الذي هو مسار كل سالك حتى الأنبياء يحتم إختلاف الأعمال مع اختلاف الدرجات، فالدرجة الأولى اقتضت عملاً معيناً والأخرى اقتضت عملاً آخر، فالآية القرآنية جاءت لترفع النبي(صلى الله عليه وآله) درجة في سلم التكامل بالإرشاد الى عمل جديد.
ودمتم في رعاية الله

السؤال: كلام الإمام علي (عليه السلام) للإمام الحسن (عليه السلام)لا يقدح بالعصمة
السلام عليكم
قول علي ابن أبي طالب في نهج البلاغة في وصيته لابنه الحسن رضي الله تعالى عنه حيث قال: (أَي بُنَيَّ إِنِّي لَمَّا رَأَيتُنِي قَد بَلَغتُ سِنّاً وَ رَأَيتُنِي أَزدَادُ وَهناً بَادَرتُ بِوَصِيَّتِي إِلَيكَ وَ أَورَدتُ خِصَالًا مِنهَا قَبلَ أَن يَعجَلَ بِي أَجَلِي دُونَ أَن أُفضِيَ إِلَيكَ بِمَا فِي نَفسِي أَو أَن أُنقَصَ فِي رَأيِي كَمَا نُقِصتُ فِي جِسمِي أَو يَسبِقَنِي إِلَيكَ بَعضُ غَلَبَاتِ الهَوَى وَ فِتَنِ الدُّنيَا فَتَكُونَ كَالصَّعبِ النَّفُورِ... إلى أن قال: فَإِن أَشكَلَ عَلَيكَ شَيءٌ مِن ذَلِكَ فَاحمِلهُ عَلَى جَهَالَتِكَ فَإِنَّكَ أَوَّلُ مَا خُلِقتَ بِهِ جَاهِلًا ثُمَّ عُلِّمتَ وَ مَا أَكثَرَ مَا تَجهَلُ مِنَ الأَمرِ وَ يَتَحَيَّرُ فِيهِ رَأيُكَ وَ يَضِلُّ فِيهِ بَصَرُكَ ثُمَّ تُبصِرُهُ بَعدَ ذَلِكَ فَاعتَصِم بِالَّذِي خَلَقَكَ وَ رَزَقَكَ وَ سَوَّاكَ) (نهج البلاغة ج2 ص578 مؤسسة المعارف بيروت)
هل قوله عليه السلام لابته الحسن فاحمله على جهالتك ينافي العصمة ؟؟
الجواب:
الأخ رامي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد ثبتت العصمة بدليل قطعي، فما يرد من الأقوال التي تحتمل القدح بالعصمة لابد من تأويلها بما يتوافق مع العصمة، وهذا كقاعدة كلية.
ثم إن كلام الإمام (ع) لا يقدح بالعصمة، فإن عدم التعرف على الشيء لو فرض حصوله عند الإمام لا يعني الوقوع في المعصية أو الخطأ أو السهو بل قد يتوقف الإمام في تلك الحال إلى أن يعرفه الله ما خفي عنه، فإن قول الإمام علي (عليه السلام) واضح في أنهم لا يعملون بذاتهم وإنما يعملون ذلك بتعليم الله سبحانه وتعالى.
ودمتم في رعاية الله

السؤال: إشكالات في محاولة لنقض العصمة بالغيبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الرد على بعض الشبهات في العصمة والإمامة بعد أن بحثت عن رد لها في المكتبة العقائدية والأسئلة عندكم فلم أجد ردا كافيا وهذه الشبهات أنقلها كما جائتني حرفيا معتذرا عما فيها من اسائات وهي:
*************************
نظرية (العصمة) بين الواقع والخيال
أن الخيال المجنح الذي يطير بصاحبه فوق الواقع له أكبر نصيب في الإيمان بفكرة (العصمة) وإلا فبمجرد أن يغادر صاحبه ميدان الجدل والفكر المجرد ليدخل ميدان التطبيق والواقع ويصحو من خيالاته وتهويماته فإنه يرى البون واسعاً بين الخيال الذي يتوهمه والواقع الذي يمارسه ويعيشه.
وهكذا يمكن القول بأن هذه العقيدة هي فكرة افتراضية خيالية لا يمكن وجودها إلا تصوراً في الأذهان دون إمكان تحقيقها ولا الاستفادة منها في زمان ولا مكان, بل ولا حاجة إليها بعد أن كمل الدين وتمت النعمة وتعهد الله بحفظه.
وذلك يتبين أكثر ويتأكد بما يلي :
1- الأخذ عن المجتهدين لا (المعصومين)
من الأفكار الخيالية التي يعيشها الشيعة كأنها حقائق لا تقبل الشك قولهم : إننا نأخذ ديننا عن (أئمة معصومين) فنحن واثقون من صحته, بينما غيرنا يأخذ دينه عن رجال غير معصومين فلا ثقة بما يقولون.
ويقولون : إن وجود (المعصوم) يحصل به رفع الخلاف, وعند عدمه تقع الأمة في التنازع والاختلاف .
ولو غادر أحدهم ميدان الفكر المجرد ونظر إلى الواقع لوجد نفسه عملياً لا يختلف عن أولئك الذين ينتقدهم ويتبجح عليهم لأنه سيجد نفسه كغيره تماماً: يقلد رجلاً يطلق عليه اسم (المجتهد) يخطئ ويصيب وليس (إماماً معصوماً). وهذا المجتهد غير معصوم فأين يوجد اليوم ذلك (المعصوم) الذي يأخذ عنه الشيعي دينه حتى يصح قوله السابق ؟!
بل الشيعة يتبعون مجتهدين متعددين لا إماماً واحداً بعينه لا معصوماً ولا غير معصوم ! وتعدد المجتهدين يعني تعد الاجتهادات ووجود الاختلافات, وهو الواقع الذي هم عليه !
ولا يمكن لهم غير ذلك لأن (المعصوم) أما مفقود كما عليه الحال اليوم, وأما -على افتراض وجوده- فإن التقاء الناس به جميعاً غير ممكن, وعلى أكثر تقدير يمكن لأهل قريته وجيرانه الأخذ عنه. أما البلاد البعيدة فلا بد أن ينوب عنه فيها من ليس بمعصوم . وإذن ما قالوه غير متحقق ولا واقعي بل هو محض خيال : لا في الماضي عند وجود (المعصومين) -كما يعتقدون- ولا في الحاضر إذ هو مفقود من الأساس, ولا في المستقبل لأن ما تخيلوه غير ممكن تحقيقه على الواقع .
فما الفرق بينهم وبين بقية المسلمين الذين يتبعون العلماء المجتهدين ولا يؤمنون بمعصومين غير رسول الله (ص) ؟.
2- استحالة تواجد (المعصوم) في كل زمان ومكان
(المعصوم) كإنسان من غير الممكن تواجده في غالب الأماكن والأوقات, ولا يمكن في الواقع أن يراه ويستفيد منه إلا من يباشره ممن هو في قريته أو قريب منه.
فالبلاد الغائبة عن (الإمام المعصوم) كيف يمكن لأهلها الاستفادة منه وهم لا يستطيعون الوصول إليه في غالب الأوقات والأحوال, إن لم يكن ذلك مستحيلاً ! خصوصاً إذا كان (الإمام) مقهوراً مغلوباً على أمره يعيش على (التقية) ؟ فهؤلاء جميعاً في الواقع يصلون خلف غير معصوم, ويحكم بينهم ويفتي لهم ويقضي بينهم غير معصوم, ويأخذ أموالهم ويتولى أمورهم ويطيعون غير معصوم . فإن قيل : إن الأمور ترجع إلى (المعصوم) قيل : لو كان (المعصوم) قادراً ذا سلطان لن يتمكن أن يوصل إلى كل رعيته العدل الواجب والعلم الصحيح لأن غاية ما يقدر عليه أن يولي أفضل من يراه وينيبه عنه في حكم البلاد البعيدة, وهذا النائب إنما يتصرف في الناس باجتهاده . وقد يخطئ في الاجتهاد وإن ظنه موافقاً لقول (المعصوم) وأمره .
أما إذا كان (المعصوم) خائفاً أو مغلوباً أو مسجوناً أو متخفياً لا يعرفه الناس فالأمر أشد وإذن .. لا يمكن أن ينتفع (بالمعصوم) إلا قلة قليلة من الخلق ممن يعيشون قربه ويسمع كلامه مباشرة . وإذا حققت في الأمر تجد أن هذه القلة لا تتعدى أهل بيته ! بل إذا دققت أكثر وجدت أنه حتى أهل بيته لا يتهيأ لهم اللقاء به في كل وقت, فلا بد له من سفر يفارقهم فيه أو مرض أو خروج للجهاد والغزو وتنوبهم في مثل هذه الأحوال أمور لا يجدون فيها عندهم (معصوماً) يسألونه .
والنتيجة الحتمية أنه لا يمكن أن ينتفع (بالمعصوم) الانتفاع الكامل غير (المعصوم) نفسه ! وإذن حتى يتحقق رفع الخطأ والخلاف لا بد أن يكون كل مسلم معصوماً.
وهذه اللوازم كلها خيالية, وما لزم منه الخيال فهو خيال فكيف إذا كان (المعصوم) مفقوداً بل معدوماً من ألف عام !!!
3- أين (المعصوم) اليوم ؟
فإذا كان (المعصوم) ضرورياً لحفظ الدين, والدين لا يتم ولا يحفظ إلا به فأين هو (المعصوم) في زماننا وإلى أكثر من ألف عام؟! وكيف يختفي ووجوده لا يمكن الاستغناء عنه ؟! وما الفرق بين أن يكون معدوماً وأن يكون مختفياً ؟! فكلاهما لا يمكن رؤيته أو الالتقاء به .
وما الحكمة من وجود (معصوم) بهذا المستوى من احتياج الناس إليه لكنه مختف لا يمكن أن يراه أو ينتفع بوجوده أحد ؟!
أليس هذا هو الخيال بعينه ؟!
4- حفظ الدين دون الحاجة إلى استمرار وجود المعصوم لا شك أن الدين محفوظ وكامل والنعمة تامة مع عدم وجود (المعصوم) . والذي حفظ الدين منذ أكثر من ألف عام ولا (معصوم) قادر على حفظه إلى يوم الدين كذلك, وإلا فإذا قلنا : إن حفظ الدين مشروط (بالمعصوم) استلزم ذلك نقصان الدين في حالة عدم وجود (المعصوم) أو غيابه . فيقتضي هذا أن ديننا الذي نحن عليه اليوم قد نقص وزاد وبطل لأنه منذ أكثر من ألف عام و(المعصوم) مفقود, وهذا كفر والعياذ بالله .
5- ثبوت الدين وحفظه بالنقل
(المعصوم) مفقود منذ أكثر من ألف عام, وأقواله وأحواله مجهولة تمام الجهل لم يسمعها ولم يشاهدها أحد من الناس وإنما غايتها أن تنقل وتسند إليه, والناقل غير معصوم. فإذا كان نقل غير المعصوم عن (المعصوم) معصوماً من الزلل فما وجه الحاجة إلى تعدد (المعصومين) ؟! والنقل عن واحد -والحال هذه- يكفي . فما الفرق بين النقل عن أي (معصوم) ؟ وبين النقل عن المعصوم المتفق على عصمته هو الرسول الأعظم محمد (ص) إذا توفرت شروط الصحة في الرواية ؟!!
ولكن الحقيقة (المرة) أن نقل غير (المعصوم) ليس معصوماً فالخطأ يتطرق إليه حتماً. فمن أين لنا أن نعلم صحة ما ينقل عن (المعصومين) والناقل غير معصوم ؟!
وإذا دخلنا ميدان الواقع وجدنا أن الأمة جميعاً -ومنذ مئات السنين- تأخذ دينها بالنقل وليس بالمشافهة ولا بالمشاهدة من معصوم. وإذن .. فالنقل عن المعصوم الواحد الذي هو النبي (ص) يغني عن غيره فلا حاجة في كل زمان ومكان إلى (معصوم) وهو الواقع.
6- آخر (المعصومين) لا ينقل عنه شيء !!
فإذا كان النقل موجوداً وبه يثبت الدين فأي فائدة في انتظار (معصوم) آخر لا ينقل عنه شيء ؟! إذا كان النقل عن أولئك كافياً فلا حاجة إليه, وإن لم يكن كافياً فأين هو الذي تحصل به الكفاية ؟ وإذن فقد ضاع الدين!! وهم يقولون : (إن ما بأيديهم عمن قبل (المنتظر) يغنيهم عن أخذ شيء عنه) ولا محيص لهم عن ذلك لا جدلاً ولا عملاً.
فلماذا لا يكون ما بأيدي الأمة عن نبيها (ص) يغنيها عن أخذ شيء عمن بعده مع إنها أحرص على نقل أقواله وأحواله من غيره؟! بل لو قست ما بأيدي الأمة عن غير نبيها بما عندها عن نبيها (ص) من أقواله وأفعاله وأحواله لوجدت الفرق أوسع مما يقاس ! وهذا يقودنا إلى الفقرة التالية :
7- الاقتداء يستلزم معرفة حياة المقتدى به على التفصيل فحتى يستفيد المقتدي من حياة (الإمام) المقتدى به لا بد أن يكون (الإمام) ظاهراً معروفاً يستطيع كل أحد الوصول إليه . ولا بد مع ذلك أن تكون حياته بعد موته معروفة على وجه التفصيل, وأن تكون كذلك شاملة لكل نواحي وأحوال الإنسان .
وهذه الأمور الثلاثة لا تتطابق مع حياة (الأئمة المعصومين) : فأغلبهم -كما يقول الشيعة- كانوا مقهورين يعيشون بـ(التقية) وإنكار كونهم أئمة, فلم يكونوا معروفين بل كان كثير من الناس من أقاربهم على الخصوص يدعي (الإمامة) في زمانهم وهم سكوت أو متواطئون . هذا في حياتهم فلما ماتوا لم نجد بين أيدينا تفاصيل لهذه الحياة معروفة مشهورة -كما هي حياة النبي (ص) وسيرته- حتى يتمكن الناس من الاقتداء بهم. وأخيراً : لم تكن هذه الحياة في حقيقتها شاملة لكل مناحي الحياة : فحياة أحدهم مثل الحسن العسكري ليس فيها للفقير قدوة لأنه كان غنياً, وليس فيها لصاحب الأولاد قدوة لأنه عاش دون ولد, ولم يكن فيها للملوك والقادة مجال قدوة لأنه لم يتملك ولم يكن أميراً أو قائداً, وهكذا... إلخ .
بينما نجد رسول الله (ص) يشهر نفسه كنبي يجب على الناس طاعته ويتحمل الأذى هو وأصحابه من أجل ذلك, ولم يعرف الناس في زمانه نبياً آخر ادعى النبوة بحيث اختلط عليهم أمره فلا يفرقون بينه وبينه . بل أنكر رسول الله على المتنبئين الكذابين وأنكر عليهم خليفته من بعده وحاربهم حتى أنهى دعوتهم . وكانت حياة رسول الله (ص) شاملة لكل نواحي الحياة, ومعروفة على وجه التفصيل, وكتب السير احتفظت بأدق التفاصيل عنها : فقد عاش غالباً ومغلوباً وحاكماً ومحكوماً وضعيفاً وقوياً وفقيراً وغنياً وأعزب وزوجاً وطريداً وغازياً, وهكذا يجد المقتدي -مهما كانت حاله - مجالاً للاقتداء به لأن حياته شاملة أولاً وتفصيلية ثانياً ومعروفة ومحفوظة ثالثاً ورابعاً. وهذه كلها تفتقدها حياة (الأئمة) أو تفتقد كثيراً منها.
ولقد مات هؤلاء (الأئمة) ومات كذلك رسول الله (ص) فما وجه الحاجة إلى معرفة حياة رجال على هذه الصورة وعندنا حياة رسول الله (ص) على هذه الصورة ؟! فإن كانت حجة رسول الله (ص) انتهت بعد موته فهؤلاء كذلك ماتوا, فهل استمروا كحجج دون رسول الله ؟ أم إن حجة الرسول ناقصة فتحتاج إلى أن تجبر بغيرها ؟! وأما من تدعى له (الغيبة) فهو -كما يقولون- غائب لا يراه أحد ولا يتصل به وليست حياته معروفة ولا له قول ولا شيء من ذلك فما وجه حجيته أو الحاجة إليه ؟!
وإن كان الموت لا يقطع الحجة فعلام نحتاج إلى أحد غير رسول الله وحجة الرسول (ص) باقية غير منقطعة وليس هناك من بديل يوازيه أو يدانيه ؟!
8- سيد أهل البيت اعلم بما في بيته من غيره من الأقاويل المشتهرة على ألسنة الشيعة : (أهل البيت أعلم بما فيه) قلنا : لا بأس .. ولكن هناك أمر أرفع من هذا وأعلى ذلك أن سيد البيت وصاحبه أعلم من أفراد البيت وأهله بما فيه . سيما إذا كان هذا السيد هو رسول الله (ص) فإنه لا شك أعلم وأفضل, وهو سيد أهل البيت وأعلمهم بما فيه بلا منازع . فلنقارن هذا بالواقع لنقول :
ما الذي يجعلنا نأخذ الدين والحديث والروايات عن بعض أهل البيت دون سيده رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟!
وهذا سؤال قد يبدو غريباً على ذهن من تعود التفكير المجرد عن الواقع. وإلا فإن الشيعة في واقعهم -الذي هو شيء ونظريتهم شيء آخر على الدوام- يأخذون الدين منسوباً إلى أحد (الأئمة) دون رسول الله (ص) ! وأكثر من ينسبونه إليه هو جعفر بن محمد المعروف باسم الصادق . أما الأحاديث المروية في المصادر المعتمدة عندهم عن رسول الله فهي نادرة جداً لا تشكل نسبة يعتد بها لو قسناها إلى الروايات المنسوبة إلى جعفر الصادق بغض النظر عن صحة النسبة إلى رسول الله من عدمها !
فلماذا ؟ وأين أحاديث الرسول ؟ هل ضاعت؟ أم ذهبت حجتها وتوقف مفعولها في الحياة بعد مماته (ص) ؟!
لماذا روايات جعفر وليست أحاديث محمد (ص) ؟!
وحتى لو فرضنا جدلاً -كما يحتج به البعض- أن ما يروى عن جعفر لا يخرج عن قول الرسول فلماذا الاهتمام بمرويات جعفر دون مرويات الرسول ؟ هل استغنينا عن الرسول بغيره ؟! لماذا لم يحتفظوا بالأصل وهو ما جاء عن الرسول ؟! واحتفظوا بالفرع ؟ لماذا جعفر دون غيره من (الأئمة) ؟!
وإذا كانت روايات جعفر تساوي في الحجة أحاديث النبي (ص) أليست روايات من جاء من بعد مثل موسى الكاظم أو علي الهادي لها القوة والاعتبار نفسه ؟ فلماذا الاقتصار على واحد ؟!
ثم إذا كانت أقوال سيدنا جعفر تكفي في صحة الدين وحفظه فما وجه الاحتياج إلى غيره من (الأئمة)؟!
لقد كان الشيعة -وهذا افتراض منطقي- قبل وجود الإمام جعفر يتلقون دينهم عن غيره ممن سبقه من (الأئمة), حتى إذا جاء زمانه أخذوا عنه فما هو الدافع الذي اضطرهم إلى أن يقتصروا بعد مماته على التلقي عنه بحيث نسبوا مذهبهم إليه ؟ ومتى كان ذلك ؟ ولا شك -طبقاً لما يقتضيه المنطق- أن الشيعة صاروا بعد وفاة جعفر رحمه الله يتلقون أمور دينهم عمن جاء من بعده من (الأئمة), وكل (إمام) يغني عن غيره ويسد مسده فيقتضي هذا أن الشيعة استغنوا عن جعفر طيلة المدة التي استغرقتها حياة (الأئمة) الذين تلوه وهي تزيد على مائة عام ! فلماذا انقلب المسلسل ليرجع من جديد ويبتدئ بجعفر الصادق تحديداً دون غيره ممن سبقه أو لحقه؟!
لماذا جعفر وليس (المهدي المنتظر) ؟!
والإشكال يكبر مع الاعتقاد بوجود (الإمام المنتظر) الذي ينبغي أن يسد مسد غيره من (الأئمة) السابقين : جعفر فمن سواه ! أم إنه مسلوب القدرة عن أداء وظيفة (الإمامة) ؟ فلماذا هو (إمام) إذن ؟! وكيف تقوم به الحجة ؟!
ثم نقول : إذا كان النقل عن الإمام جعفر يكفي في العمل بالدين الصحيح فلماذا لا نكتفي بالذي قبله وهو الإمام محمد أبوه ؟ وإذا سلسلنا السؤال فسننتهي إلى التساؤل الكبير وهو : لماذا لا نكتفي بالنقل عن رسول الله (ص) ؟ وكلاهما لم نره لا جعفر الصادق ولا رسول الله (ص) وإنما وجدنا منقولات عن هذا وهذا . فإذا كان النقل عن الإمام جعفر يكفي فلماذا لم يكف النقل عن رسول الله ؟!
مغالطة خطيرة !
بعضهم يجيب إجابة باردة يقول : أنتم تأخذون رواياتكم عن الصحابة ونحن نأخذ رواياتنا عن أهل البيت. وهذا جواب من لا يتصور ما يقول. بل هو مغالطة خطيرة! فإنه لو كانت المقارنة بين أئمة أهل البيت وبين الصحابة لكان لهذا الجواب وجه يمكن أن ينظر إليه . ولكن المقارنة هي بين أئمة أهل البيت وبين إمام الأئمة كلهم -الأنبياء الكرام عليهم السلام فمن دونهم- رسول الله (ص) !!! فنحن لا نروي عن الصحابة ونتوقف عندهم كما يفعل الشيعة حين يروون عن (الأئمة) ويتوقفون عندهم لتصح المقارنة, وإنما عن رسول الله بطريق أصحابه . والبديل الذي اخترعه الشيعة هو الرواية عن بعض أئمة أهل البيت بطريق أصحابه. فالمقارنة العادلة يجب أن تكون بين رسول الله (ص) بطريق الصحابة وبين غيره من (الأئمة) بطريق أصحابه, ثم تأتي المقارنة بعدها بين أصحاب رسول الله وأصحاب غيره من حيث الأفضلية والعلم والصدق وغيرها من وجوه المقارنة.
والجميع لا يأخذ عن الأصل مباشرة وإنما عن طريق الرواة فرسول الله ينقل عنه الرواة وغيره كذلك ينقل عنه الرواة. فما الذي يجعلني آخذ برواية منقولة عن الإمام جعفر ولا آخذ برواية منقولة عن الرسول (ص) ؟!
هل عصم الله الناقلين عن جعفر دون النبي صلى الله عليه وسلم ؟!
هل عصم الله الرواة الناقلين عن الإمام جعفر من السهو والغلط والكذب دون من يروي عن رسول الله (ص) ؟! ولماذا ؟ والدين قد نزل على الرسول فكان وجوب حفظه بحفظ رواته متعيناً شرعاً وعقلاً وإلا ضاع الدين, فتكون العناية بأصحاب الرسول ينبغي أن تكون أكثر. فكيف نعقل أن الله زكى أصحاب جعفر وسلسلة الناقلين عنهم دون أصحاب الرسول الأعظم (ص) ؟! اللهم إلا إذا قلنا : إن الناقلين عن الأول هم معصومون يروون عن معصوم ! وهو افتراض لا أساس له في الواقع, ولكن طرافة الموضوع تغرينا بالاستمرار فنقول أيضاً تأسيساً على ما سبق : إذا كان الكل -أي حلقات سلسلة الرواة- غير معصومين فما ميزة البعض على البعض الآخر ؟!
وقد * سئل فضل الله :
لماذا لا يكون لدينا كتاب يحوي الأحاديث الصحيحة فقط عن الرسول وأهل البيت؟ فأجاب :
لان العلماء يختلفون في مقاييس الصحة, فقد يكون هناك حديث صحيح عند عالم, وغير صحيح عند عالم أخر .
[ الندوة / محمد حسين فضل الله ج1 ص 480 ] فان كان هذا الواقع فاين العصمة واين حفظ الشرع واين حفظ الدين ؟؟؟
الشيعة يجرحون رواتهم !
فكيف إذا كان الناقلون عن جعفر الصادق وغيره من (الأئمة) مجروحين في المصادر الرجالية المعتمدة عند الشيعة أنفسهم قبل غيرهم !! وهو أمر قد يبدو مستغرباً ولكنه الواقع والحقيقة . فارجع ان شئت إلى تلك المصادر -مثل (رجال الكشي) وهو أقدم كتاب عندكم, و(معجم رجال الحديث) للخوئي وهو من آخر ما كتبوا- فستجد فيها ذلك وما هو أعجب ! فمرة ينقلون عن (الأئمة) أنهم قالوا في الراوي -كزرارة بن أعين وهو أحد الرواة الأربعة الذين عليهم مدار الروايات- أنه من أهل الجنة, ومرة ينقلون لعنه وتكفيره عن(الأئمة) أنفسهم ! وهكذا قالوا في الرواة الثلاثة المعتمدين وهم أبو بصير الليثي المرادي ومحمد بن مسلم وجرير بن معاوية العجلي !! وبسط هذا له موضع آخر,وإنما أردت الإشارة .
ليس في الرواة عن (الأئمة) أحد من أهل البيت ثم إنه ليس في الرواة عن (أئمة أهل البيت) أحد من أهل البيت!!! بينما في الناقلين عن رسول الله (ص) عند أهل السنة رجال ونساء من أهل البيت منهم سيدنا علي - رضي الله عنه - الذي تحفظ له دواوين السنةأحاديثهم أكبر عدد من الأحاديث مقارنة ببقية الخلفاء الراشدين إذ أن ترتيبهم من حيث عدد الأحاديث كالآتي :
1- علي بن أبي طالب
2- عمر بن الخطاب
3- عثمان بن عفان
4- وأقلهم أبو بكر الصديق
وهذه حقيقة قد يجهلها الشيعة وقد يصدمون بها !
ومنهم عبد الله بن عباس, ومنهم أبوه عباس بن عبد المطلب والحسن بن علي وعبد الله بن جعفر وعقيل بن أبي طالب . ومنهم زوجات رسول الله, وهن بلا شك من أهل بيته كعائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة اللاتي خاطبهن الله بقوله : (( وَاذكُرنَ مَا يُتلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِن آيَاتِ اللَّهِ وَالحِكمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً )) (الأحزاب:34) .
9- لا يوجد إلا علماء غير معصومين
يقول الشيعة : لا بد من وجود (المعصوم) حتى نأمن من احتمال الخطأ, والعلماء -مهما كانوا- يخطئون, والقرآن لا بد له من مفسر (معصوم) من الزلل .
ولو تركنا هذه الخيالات المحلقة ونزلنا إلى أرض الواقع فإننا لا نجد إلا علماء ودعاة يحاضرون ويدعون ويُنظّرون ويكتبون ويؤلفون ويفسرون وهم ليسوا بمعصومين! فهل ما يدعوننا إليه صحيح تطمئن إليه النفس وتبرأ به الذمة أم لا ؟ فإن كان صحيحاً مبرئاً للذمة فلا حاجة (للمعصوم) ! ثم كيف كان الأمر كذلك وهم ليسوا (بمعصومين)؟!
وإن لم يكن كذلك فأين هو (المعصوم) الذي يصح به الدين, وتطمئن إليه النفس, وتبرأ به الذمة ولا (معصوم) ؟!
ثم نسأل : اذا كان المقصود من الدين قد وقع وحصلت البراءة بواسطة العلماء فعلام اشترطتم (المعصوم) ؟!
ونسأل سؤالاً آخر : ألم يترك رسول الله (ص) -وهو أعظم مربٍّ وأعظم معلم عرفته البشرية- علماء يبلغون الدين ؟ فلماذا لم يحصل بهم المقصود الذي يحصل بغيرهم من غير (المعصومين) ؟! علماً أن بيان الرسول وبلاغه وتأييده وظهوره وحجته اعظم من غيره!
ومن أعطى لأولئك الصلاحية بالتكلم عن (الإمام المعصوم) دون من يتكلم عن رسول الله ؟! مع أن الحديث القائل : (العلماء ورثة الأنبياء)(1) متفق على روايته بين أهل السنة والشيعة !!
(1) رواه الإمام البخاري وغيره . ورواه كذلك الكليني في أصول الكافي 1/34.
وإن قالوا : لا بد من (المعصوم) فلا يمكن الاطمئنان إلى قول قائل أو فعله من دونه! قلنا : فقد ضاع الدين الذي تدعون إليه لأن دعاتكم غير معصومين ! وغير المعصوم يمكن أن يتطرق الخطأ إلى أي فكرة يدعو إليها لأنه لا يمتلك ضماناً بصحتها . فعلامَ تهرجون ؟ وإلامَ تدعون؟ واحتمال الخطأ وارد في كل جملة من كلامكم ومنه القول بـ(عصمة الأئمة) لأنكم غير معصومين !! فمن يثبت كلامكم هذا وأمثاله مع جواز الغلط عليه ؟ فإن قالوا : الأدلة تثبت ذلك . قلنا : مع عدم وجود (المعصوم)؟ فإن قالوا : نعم انتفت الحاجة إلى (المعصوم), وإن قالوا : لا فأين المعصوم الذي يؤيد كلامكم ؟ هلا سكتم وانتظرتم حتى يحضر غائبكم وينطق (معصومكم) !
10- اللطف بين الحقيقة المرة والخيال الجميل قال الشيعة: إن نصب (إمام معصوم) يمنع الناس من الوقوع في الزلل والاختلاف - لطف, وكل لطف واجب على الله . ولم يجعلوا من شروطه أن يكون ظاهراً معروفاً من الناس بحيث يتمكنون من الوصول إليه والأخذ عنه والتأكد منه !
وإنما جعلوا اللطف في مجرد خلقه ووجوده وإن كان مستتراً خائفاً لا يدعو إلى نفسه ولا يعرف بها,بل قد ينكر كونه (اماماً) . أو كان مشتبهاً لا يميزه الناس عن غيره الذين يدعون دعواه نفسها . أو غائباً لا يمكن أن يراه أو ينتفع به أحد ! وحتى أجتنب الخوض في جدل فكري طويل أضرب مثالاً واقعياً لنتعرف من خلاله على نصيب هذا القول من الخيال :
المثال :
إن خلق الله لـ(إمام معصوم) لا يتمكن الناس من معرفته أو التمييز بينه وبين غيره, أو غائب يستحيل عليهم رؤيته واللقاء به يشبه أن تفتح الحكومة مدرسة وتعين لها معلماً تُحرّم على الناس التعلم إلا منه وتعاقب على ذلك أشد العقوبات . لكنها لم ترسله إلى المدرسة ولم يصل هو إليها ولم يعرفه أحد ولم يره, وإن رآه لم يستطع أن يميز بينه وبين غيره من المعلمين إذ ليس لديه أية علامة فارقة واضحة, بل إن كثيراً من المعلمين ادعوا أنهم هم ماذا ينتفع الناس من محكمة قاضيها الذي يفصل بين الناس غائب أو يدخل الناس هذه المحكمة لكنهم لا يعرفون القاضي المقصود من غيره ؟! هل هذه محكمة أم مهزلة ؟ ماذا يستفيد الناس -كما يقول أحمد الكاتب- من شرطي للمرور عينته الحكومة لكنه غائب لا يمارس مهام عمله من تنظيم السير مع أن شوارع المدينة مزدحمة وقد اختلطت فيها وتشابكت حركة السيارات ؟! فماذا ينتفع الناس من إمام غائب ؟! وأي لطف حصل لهم ؟!
إن الواحد منا -كما يقول الرازي- إذا احتاج إلى هذا الإمام الغائب أو غير المتمكن ليستفيد منه علماً أو ديناً, أو يجلب بواسطته إلى نفسه منفعة أو يدفع عنها مضرة, فلو أتى بكل حيلة لم يجد منه البتة أثراً ولا خبراً !
وإذا كان القصد من نصب (الإمام المعصوم) أما منفعة دينية أو دنيوية فالانتفاع به يعتمد على إمكان الوصول إليه, فإذا تعذر هذا الإمكان تعذر الانتفاع به . وإذا تعذر الانتفاع به لم يكن في نصبه فائدة أصلاً, فكان القول بوجوب نصبه ووجوده عبثاً.
وأوضح دليل على بطلان مبدأ اللطف الواجب على الله سبحانه أنه لو كان مثل ذلك واجباً على الله لفعله, وبما أنه لم يفعله فهو غير واجب عليه سبحانه .
بين (الإمام) والنبي
وإن احتجوا بأن كثيراً من الأنبياء كانوا مقهورين, بل إن بعضهم قتل دون أن يحصل لهم تمكين قيل: هذا قياس مع الفارق, فإن كل نبي بعثه الله إنما أعطاه من البينات والحجج الظاهرة ما بها يُعرف ويشهر بين قومه . وكان كل نبي يظهر نفسه ويجهر بدعوته رغم ضعفه ويقيم الحجة الباهرة القاهرة على صدقه بحيث يصل ذلك إلى كل من أرسل إليهم ويجب عليه تبليغهم, وهم قادرون -لو أرادوا- على الوصول إليه ثم بعد ذلك اذا عصوه أو قتلوه فالذنب ذنبهم والشأن شأن شأنهم وقد قامت عليهم حجة الله التي قال عنها : (( رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً )) (النساء:165) . وقال : (( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتى نَبعَثَ رَسُولاً )) (الإسراء:15)
وهذه العصمة (أي الحماية) خاصة برسول الله (ص) . ولذلك قام (ص) بتبليغ الدين كله دون خشية من أحد من الناس, فلم يكتم شيئاً ولم (يتق) أحداً إلا الله وحده . ولو كان الأشخاص الذين اتخذهم الشيعة (أئمة) مأمورين بالتبليغ كما أمر الرسول (ص) لعصمهم الله تعالى من الناس كما عصم رسوله . ولو كانوا كذلك لما عاشوا -كما يدعي الشيعة- مقهورين مغلوبين على أمرهم لم يتمكنوا من حماية أنفسهم إلا بـ(التقية) والكذب والتعامل مع الناس بإظهار عكس ما يبيتون من القول, ويبطنون من الأمر كحال الشيعة اليوم ! ومع ذلك فلم يسلم أحد منهم -طبقاً لما يدعي الشيعة-من القتل ولو مسموماً !
وهذا كله مما يتناقض مع دعوى (اللطف) و (العصمة) .
روايات مجنحة لا تستقيم مع الواقع
روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله(1) ما يلي :
- لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام .
- إن آخر من يموت الإمام لئلا يحتج أحد على الله عز وجل أنه تركه بغير حجة لله عليه .
- ما زالت الأرض إلا ولله فيها حجة يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله .
- إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل.
- وعن أحدهما (عليهما السلام) : إن الله لم يدع الأرض بغير عالم ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل.
إن هذه الروايات -كما يقول احمد الكاتب- تنقض نفسها بنفسها! إذ ما معنى الإمام والحجة؟ وما الفائدة منهما؟ أليس لهداية الناس وإدارة المجتمع ومنع الاختلاف وتنفيذ الأحكام الشرعية؟ فكيف يمكن للإمام غير الظاهر الذي لا يعلن عن نفسه, وغيره يدعي (الإمامة) في زمانه ويظهر نفسه دون إنكار ظاهر من (الإمام), بل قد يقاتل على ذلك ويلتف من حوله الأتباع الذين ليس عندهم علامة واضحة قاطعة على التمييز, والمدعون كثيرون والإمام الحق ساكت لا يبين للناس حجة, ولا يظهر لهم علامة على انفراده وتميزه ! غاية أمره أن يحدث بذلك خويصة أصحابه ! فكيف يمكن لمثل هذا أن يقيم الحجة على غيره ؟! بل كيف يتمكن الناس من معرفته والائتمام به دون سواه وهو على مثل هذه الحال؟!
فكيف إذا غاب منذ ألف ومائة عام وأكثر ؟! كيف يمكن للغائب أن يقوم بمهمة الإمامة والرئاسة ومهمة التبليغ وإقامة الحجة؟! ما الفرق بينه وبين المعدوم ؟! أو الميت ؟!
إن هذه الروايات تصرح بأن من وظيفة الإمام الحجة أن يعرِّف الناس الحلال والحرام ويدعوهم إلى سبيل الله, وأن الأرض لا تخلو من مثل هذا : (ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل), وأن آخر من يموت الإمام, وإلا فإن المتخلف عنه يمكن أن (يحتج على الله عز وجل أنه تركه بغير حجة له عليه) فإذا غاب هل يمكن مع غيبته تحقيق هذه المقاصد العظمى ؟ فهل هناك من فرق بين المعدوم والغائب ؟!
(الغيبة) جريمة تستحق العقوبة
عاقب الله - جل جلاله - نبيه يونس (عليه السلام) لما ترك قومه وغاب عنهم قبل أن يقوم بما عليه تجاههم من مهمة التبليغ. فلو كانت الحجة تقوم على الناس بغائب لما وقع ذلك.
ولأن الحجة لم تتم بحقهم بسبب (غيبة) نبيهم وتركه إياهم ارتفع عنهم العذاب ولم يقع. وكان الذي عوقب وعذب هو الذي تركهم وغاب وإن كان نبياً ! بل هذا أدعى لمعاقبته كما قال تعالى : (( إِذاً لأذَقنَاكَ ضِعفَ الحَيَاةِ وَضِعفَ المَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَينَا نَصِيراً )) (الإسراء:75) ولو كانت الحجة تقوم على الخلق مع الغيبة لما ارتفع العذاب عن قوم يونس - عليه السلام - .اجب ان استطعت ؟؟؟
فأين اليوم هذا (الإمام) (الذي يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله) ؟! يقولون : قد غاب ! أليس هذا تنصلاً عن وظائف (الإمامة) كما افترضها الإمامية ؟! أليس هذا (الإمام) الغائب العاطل عن أي وظيفة, الذي ترك شيعته يواجهون مصيرهم بأنفسهم وهرب بجلده خوفاً على نفسه وحرصاً عليها دونهم يستحق المقت والعقاب ؟!
إن عجبي - والله - لا ينقضي من تناقض القول بوجوب وجود (إمام معصوم) يقيم الحجة على الناس مع القول بغيبته وعدم وجوده في الوقت نفسه ! ثم جعلهم هذا واجباً على الله مع أن الله لم يقم بهذا الواجب !!
أليس هذا هو عين الخيال والفكر المجرد, بل المغرق في التجريدية والابتعاد عن الواقع ؟!
فالله يجب عليه تنصيب إمام ظاهر يفصل بين الناس ويقيم حجته عليهم لكنه لم ينصبه!
و(الإمام) لا بد من وجوده ظاهراً ليزيل الخلاف والاختلاف ولكن الخلاف والاختلاف لا زال موجوداً !!
و(الإمام) يقيم الحجة ويعلم الدين ويفسر القرآن, كل هذا في الخيال ولا نصيب له من الواقع !!!
و(الإمام) موجود ولكن إذا سألت : أين هو ؟ قالوا : غائب!!!! فكيف أصل إليه ؟! وكيف تقوم الحجة بشخص غائب لا وجود له ؟!! وكيف يسمى حجة الله مع أن الحجة يجب أن تكون حاضرة ظاهرة ؟!!! فكيف تحضر وتظهر إذا كان صاحبها خائفاً غائباً ؟!!!!
وإذا كان الذي لا تقوم الحجة إلا به غائباً فحجة الله غائبة ! وإذا كانت الحجة غائبة فلا حجة !! وإذن بطلت حجة الله على خلقه!!! وبطل الدين !!!! وقضي الأمر واستوت على الجودي !!!! وقيل بعداً للقوم المؤمنين !!!!!
(( سُبحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ )) (الصافات:180) . بل الأمر كما قال تعالى : (( قُل فَلِلَّهِ الحُجَّةُ البَالِغَةُ فَلَو شَاءَ لَهَدَاكُم أَجمَعِينَ )) (الأنعام:149) . وحجة الله تعالى قامت بنبيه محمد (ص) واستمرت به ظاهرة باهرة في كتاب الله سبحانه وسنة نبيه (ص) . وكتاب الله محفوظ وسنة نبيه معلومة, ولكن كما قال تعالى : (( يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلا الفَاسِقِينَ )) (البقرة:26).
وهكذا ... تبين أن هذه العقيدة خيالية افتراضية لا حقيقة لها ولا سند ولا واقع ولا برهان, أملتها مقاصد وأسباب لسنا في صدد ذكرها . فحاولوا دعمها والبرهنة عليها باتباع متشابه القرآن وتأويلها على ما يشتهون, وباختراع الحجج التي أسموها عقلية ثم بصنع الروايات وإلا فإنها لا أصل لها في الدين .
*************************
(1) أصول الكافي 1/178 باب (إن الأرض لا تخلو من حجة)

الجواب:
الأخ أبو جعفر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأول:
الظاهر من استهلال هذا الكاتب أنه يفتقر إلى الدقة العلمية ويعتمد على أسلوب الصحافة والإلقاء الإعلامي, فانه يقول: ((ان الخيال المجنح الذي يطير بجناحيه فوق الواقع له أكبر نصيب في الإيمان بفكرة العصمة)), ولا نعرف ما هو الواقع الذي يريده والذي جعل مقابله الخيال فإن للواقع مصطلحات عديدة تختلف باختلاف المدارس العقلية الفلسفية.
فإن الواقع يراد به الثبوت والعينية مقابل السفسطة وإنكار والوجود, فمن يثبت الواقع يسمى بالواقعي ومقابله السفسطائي الذي يقول أن الوجود كله خيال ولا عينية وثبوت له وهو منهج الشك المطلق, وهناك من يلتزم منهج الشك الجزئي ولا يثبت إلا الوجود المادي الحسي وينكر الوجود العقلي المجرد ويجعله من المثاليات والخيالات وهؤلاء هم الماديون, والظاهر أن صاحبنا متأثر بهم ويتبع منهجهم لأنه يقول: ((وإلا فبمجرد أن يغادر صاحبه ميدان الجدل والفكر المجرد ليدخل ميدان التطبيق والواقع)).
فبظاهر مقابلته بين الواقع والفكر المجرد يظهر أنه يتصور أن الواقع هو الوجود المادي الحسي الخارجي ولا مجال للوجود العقلي المجرد, مع ملاحظة الإختلاف بين الجدل, فهو صناعة بحثت في علم المنطق ولا تثبت شيئاً بالقطع والدليل وبين الفكر أي صناعة البرهان, والشيعة يثبتون الإمامة والعصمة بالبرهان العقلي, ولكن هذا الكاتب لا يميز بينهما!
وكان الأجدى به لو أراد الإشكال أن يقول: انّ أدلة الشيعة العقلية ليست أدلة برهانية, وإنّما هي من نوع الجدل الذي لا يثبت شيئاً بالقطع واليقين. أو يقول مثلاً: انهم يتخيلون أنها أدلة عقلية ثم يبدأ بالجواب عليها.
مع إنا لم نعرف هل هذا الكاتب ينكر العقل وحجيته في معرفة العقائد ومن ثم الإيمان بها, أو بالأحرى هل يعتقد بمدخلية المعرفة العقلية بالإيمان أو لا ؟ لأنّا نراه يستشكل وينقض بالتطبيق وما وقع خارجاً عبر الزمن, وإن كان خاطئاً فيه أيضاً كما سيأتي!!
ثم هل هو يتهم الشيعة بأنّ ما يدعونه من أدلة هي من عالم الخيال - أي صور خيالية كما تتصور العنقاء مثلاً - أو هي من عالم العقل - أي قائمة على قضايا برهانية وقياسات منطقيةـ؟
فإن كان يتصور أن أدلتهم من عالم الخيال, فهذا لا يقول به أحد من المخالفين, بل لا يقول به عاقل! وإن كان يدعي أنّ الشيعة يقدمون أدلة على شكل قضايا برهانية وقياسات منطقية ولكنها خاطئة ومبنية على المغالطة, فعليه أن يردها بالدليل والبرهان العقلي لا أن يحاول الهروب إلى التطبيق كما يدعي! لأن مجال التطبيق مرحلة متأخرة عن ثبوت النظرية والبرهان عليها, وعدم الحصول الخارجي المدعى - المقصود من قوله بالتطبيق - لا يلازم خطأ الاستدلال البرهاني العقلي, لأنه يعتمد على مقومات وشرائط من جنس تختلف عن المقدمات والقضايا العقلية.
الثاني:
إنّ المنهج النظري المستخدم في المناقشات العلمية ينقسم في الأغلب إلى مرحلتين:
الأولى: مرحلة الحلّ, وهي مرحلة يقوم بها المناظر بالإجابة على أدلة المقابل ودحضها وبيان خطأ مقدماته مادة وصورة.
والثانية: هي مرحلة النقض, بأن يأتي المناظر بقضية يثبت بها المناقضة مع ما يدعيه الخصم عقلاً. وأحد أنواع النقوض هو الإتيان بواقعة خارجية تنقض البرهان العقلي الذي تستند عليه النظرية.
وصاحبنا قفز على مرحلة الحلّ الى النقض مباشرة!! إذ أنه لم يشر ولو من بعيد إلى الأدلة النظرية للشيعة الإمامية في إثبات الإمامة والعصمة ثم محاولة ردها, وإنما انتقل مباشرة إلى ما يدعيه من التطبيق. وسنرى ما في محاولة نقضه من أخطاء وتهافت.
الثالث:
يقول: ((وهكذا يمكن القول بأنّ هذه العقيدة - أي العصمة - هي فكرة افتراضية خيالية لا يمكن وجودها إلا تصوراً في الأذهان دون إمكان تحقيقها ولا الاستفادة منها في زمان ولا مكان)), وكأنه غفل عن عقيدة المسلمين كلهم بعصمة النبي (صلى الله عليه وآله), واتفاقهم على عصمته في التبليغ, وانفراد الشيعة بعصمته قبل البعثة وبعدها. فإذا كانت فكرة العصمة لا يمكن تطبيقها في الخارج, فانه قد خطأ المسلمين قاطبة, وخالف إجماعهم بأنها طبقت في شخص الرسول(صلى الله عليه وآله) على الأقل في التبليغ!! فانهم - أي المسلمين - مجمعون بتحقيق هذه الفكرة زماناً ومكاناً, وإمكان الاستفادة منها على الأقل في حياة الرسول(صلى الله عليه وآله).
وإن إدعى بانه يقصد العصمة المطلقة الشاملة للذنب والخطأ والسهو قبل البعثة وبعدها وأنها غير قابلة للتحقق, فكان عليه أن يورد أدلة الشيعة في ذلك, ثم يردها حلاً ونقضاً بنقاط غير ما أورده - وهناك كتب بحثت ذلك تفصيلاً يمكن مراجعتها - لا أن يورد ما ذكره من نقاط (سوف يأتي الجواب عنها بالتسلسل), فان ما أورده ينحصر مناطه في العصمة في التبليغ والتشريع!
الرابع:
يقول: ((بل لا حاجة إليها بعد أن كمل الدين وتمت النعمة وتعهد الله بحفظه)), وهنا وضح الخلط في كلامه! فان ما قدمه كان محاولة مناقضة أصل إمكان العصمة, وفي هذه العبارة كأنه أقر بإمكان وجودها قبل إكمال الدين واتمام النعمة, ولكنه يدعي أنها بعد إكماله مناقضة للواقع!
ولكنه نسى أنه:
1- يخالف ما عليه واقع أهل السنة ورؤساء مذاهبهم, وإلا لم يلجؤوا إلى القياس والاستحسان وسد الذرائع.
2- يخالف ما عليه اعتقاد خلفائه الثلاثة بل كلّ خلفائه, فهذا أبو بكر وعمر وعثمان يصرحون بأنهم إذا لم يجدوا شيئاً في القرآن والسنة قالوا فيه برأيهم. بل يكفي في النقض قولهم: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم ينص على الخليفة بعده وأوكل الأمر إلى رأيهم.
3- انّ الشيعة يدعون أنّ الدين كمل بالإمامة وبعهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم الغدير, وفيه نزلت آية إكمال الدين, وأن الله تعهد بحفظه عن طريق المعصومين, وهو محفوظ عند شيعة أهل البيت (عليهم السلام) لا عند غيرهم.
4- انّ القرآن فيه تبيان كلّ شيء, ولكنه على شكل قواعد كلية كمنزلة الدستور عند الدول, وأمّا القوانين المتوسطة والجزئيات فلم يسع زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لبيانها, خاصة وأن الجزئيات غير منحصرة ومتجددة عبر الزمن, فلذا إحتاج إلى قيم وحافظ ومبين للقرآن والشريعة. كما هو الأمر في القوانين التي تصدرها البرلمانات في الدول وهي بمثابة المتوسطات, وكذا الأمر في الأجهزة التنفيذية التي هي بمنزلة الجزئيات.
الخامس:
هناك جواب عام على مجمل ما أشكله هذا الكاتب يتركز على نقطة محورية واحدة:
انّ الإمامية استدلوا على وجوب الإمامة بأدلة, واستدلوا على لزوم أو إشتراط عصمة الإمام بأدلة أخرى في عالم الإثبات, وإن كانت العصمة لا تنفك عن الإمامة في عالم الثبوت, فإذا ورد النقض فرضاً على أدلة العصمة فلا يعني هذا انتقاض أدلة وجوب الإمامة, وهذا الكاتب توهم ذلك, هذا أولاً.