تحدى ماذا وارد على من على شخص يحاول من اجل الهرب يشتت الموضوع من اشكال لاشكال من اجل الهرب لتشتت
ما علاقة هلاقوال باصل الحوار لتاتي تقول تتحدى ومارد وثانيا اي حق تتكلم عنه انت فانت كما قال الله فيهم
وثانيا كم مرة تتحدة واجيب عليك وتهرب كمثل موضوعكم لمنتداكم عندما ادرجة الرابط عن مقتل الحسين كنت بنفس الاسلوب تتحدى ارد كما ذكرت انت وعندما رديت على منتداكم هربت عن الموضوع
رابط تحديه المزعوم

http://www.yahosain.org/vb/showthrea...=189842&page=2
وياتي الان يتحدة ويتحدى بكثرة النسوخات ليتعمد بهلطريقة من اجل جعل الرد عليه صغب بادراج عشرات الاحاديث يكثر بنسوخاته بكثرة يجعلها يستخدم هلطريقة كثرة النسخ طريقة للهرب فيكثر في النسخ وانا اصلا ذكرت في مشاركاتي من قبل فنجاري يستخدم هلاسلوب من اشكال لاشكال من اجل يغطي هربه من اصل الموضوع يغطي هربه باشكالات اخرى لياتي بالقول يتحدة ومانجيب عليه باستخدام كثرة النستت وتشتت لاشكالات جديدة للهرب من الموضوع الاصلي
المفروض هنا يكون دور المشرفين بتدخل ليلزموه باصل الحوار فطريقته لايفعلها اي عضو يستخدم انترنت من اشكال لاشكال ومن تشتت لتشتت بجعل موضوع لاينتهي يهرب من اصل الموضوع لاياينا بمواضيع جديده ويستمر ويستمر لجعل موضوعه ماينتهي ماله نهاية فاين المشرفين عن هذا من اجل يلزمون ليحاور باصل الموضوع
وهو اصلا مايقرا حتى ماينسخه من منتداهم فبعض الاقوال الذي ادرجها رردتها من قبل فترة موجوده ردودي في الصفحات لموضوعه هذا وها هو يعيد بعض ماكرره للقول يتحدى ارد وانا رددت على بعض المذكور وهو لايقرا طبعا ماينسخه نسى انهو نسخ بعض هلنسوخات من قبل وانا رددتها فهذا يدل انهو لايقرا حتى ماينسخه ما هلعضو هلرجل المسمى نجاري ماثار استغرابي قلت انا سادخل ملفه الشخصي لاتعرف عليه لكم معلومة ان وجد قلت يمكن الصبي صغير في العمر من هلسبب لايعي بسبب صغره واتضح عندما دخلت ملفه الشخصي الرجل كبير اكبر مني بعديد من السنين 42 عمره وهو بهلمستوى من الطفولة لحواره بكثرة نسوخاته
والغريب يتكلم عن الاعتراف بالحق وهو كما قال الله في شاكلته
خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

سنجيبه للمرة الاخيرة فهو يريد يهرب عن اسالتنا له بهلاسلوب بوضع اسئلة اخرى جديده طريقه للهرب باستخدام الكوبي المطول فيقول



ذاكرني بعض الأصدقاء أبره الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد،

حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلة ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا..»,

نقول : هذا الإشكال سبقه فيه غيره بل أخذه منه ، وهو يعبر عن قصور واضح عند هؤلاء في نظرهم للنصوص الشرعية .
فما ذكره الشيخ الطوسي على سبيل المثال – والكلام ينطبق على غيره - إنما هو بيان السبب والدافع لتأليف الكتاب ويتمثل في ضرورة تهذيب وترتيب وبيان الخاص والعام منها والناسخ والمنسوخ منها وهو ما يبحثه علماء الأصول نظرا لوجود الكثير من الروايات المتعارضة والمختلفة التي تحتاج إلى دراسة فلذلك قام الشيخ

- ج 2 ص 156 -

الطوسي وغيره من العلماء بهذا الجهد ، وهذا نص ما كتبه الشيخ الطوسي بعد سطور مما نقله الكاتب وغيره : " ... وذكر أنه إذا كان الأمر على هذه الجملة فالاشتغال بشرح يحتوي على تأويل الأخبار المختلفة والأحاديث المتنافية من أعظم المهمات في الدين ومن أقرب القربات إلى الله تعالى لما فيه من كثرة النفع للمبتدئ والريض في العلم … " (1) .
ومثل هذا الكاتب مثل من يستدل باختلاف الروايات الواردة في مصادر أهل السنة أو اختلاف الفتاوى عن علمائهم بأنها دليل على اختلاف أقوال رسول الله (ص) والعياذ بالله ، فهل يصح ذلك ؟
نعم وظيفة العلماء هي بيان الناسخ والمنسوخ من الروايات والخاص والعام وغير ذلك ، وقد تميز الفقه الشيعي بحمل العديد من الروايات على التقية فيقال هذا قد صدر من باب التقية وذاك ليس كذلك ، وهذا أمر طبيعي بملاحظة الاضطهاد الذي عانوا منه وضغط السلطات الحاكمة وقهرهم .
ويكفي أنك تجد الحديث عن مثل تلك المعالجات عند كل علماء الحديث وعلماء الأصول من أهل السنة .
ويكفي أيضا أن تعرف أن علماء الحديث وضعوا بابا في علم الدراية باسم ( مختلف الحديث ) فمن أقدم من ذكر ذلك الحاكم النيسابوري في كتابه ( معرفة علوم الحديث ) قال : " ذكر النوع التاسع والعشرين من علم الحديث ، هذا النوع من هذه العلوم معرفة سنن لرسول الله (ص) يعارضها مثلها فيحتج أصحاب المذاهب بأحدهما وهما في الصحة والسقم سيان " .

(1) تهذيب الأحكام ج1 ص 3 .

- ج 2 ص 157 -

ثم ذكر أخبارا في أن رسول الله (ص) أفرد في الحج وقال بعدها : " فهذه الأخبار تصرح بأن رسول الله (ص) كان مفردا وكذلك أخبار جابر بن عبدالله وكلها مخرجة في الصحيح وهذه الأخبار الصحيحة يعارضها ما أخبرنا أبوالعباس ... عن أبي موسى قال : قدمت على رسول الله (ص) وهو بالبطحاء فقال : بم أهللت ؟ فقلت : بإهلال كإهلال النبي (ص) ، قال : هل سقت من هدي ؟ قلت : لا ، قال : فطف بالبيت وبين الصفا والمرة ثم حل ... " (1) .
وقال ابن الصلاح في علوم الحديث : " النوع السادس والثلاثون ، معرفة مختلف الحديث .
وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة .
اعلم أنما يذكر في هذا الباب ينقسم إلى قسمين :
أحدهما :- أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معا ، ومثاله حديث ( لا عدوى ولاطيرة ) مع حديث ( لا يورد ممرض على مصح ) وحديث ( فر من المجذوم فرارك من الأسد ) ، وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها ، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه مرضه ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب ، ففي الحديث الأول نفى (ص) ما كان يعتقده الجاهلي من أن ذلك يعدي بطبعه ، ولهذا قال ( فمن أعدى الأول ؟ ) وفي الثاني أعلم بأن الله سبحانه جعل ذلك سببا لذلك وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده بفعل الله سبحانه وتعالى .

(1) معرفة علوم الحديث ص 122- 123 .

- ج 2 ص 158 -

ولهذا في الحديث أمثال كثيرة ، وكتاب ( مختلف الحديث ) لابن قتيبة في هذا المعنى أيضا وإن يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى .
وقد روينا عن أحمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام أنه قال : " لا أعرف أنه روي عن النبي (ص) حديثان بإسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأتني به لأولف بينهما " .
القسم الثاني :- أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، وذلك على ضربين :
أحدهما : أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا ، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ .
والثاني : ان لا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما فيفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرحج منهما والأثبت كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في خمسين وجها من وجوه الترجيحات وأكثر ، ولتفصيلها موضع غير ذا ، والله سبحانه أعلم " (1) .
وقال السخاوي في ( فتح المغيث ) : " مختلف الحديث وهو من أهم الأنواع مضطر إليه جميع الطوائف من العلماء ، وإنما يكمل به من كان إماما جامعا لصناعتي الحديث والفقه غائصا على المعاني الدقيقة ، ولذا كان إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة من أحسن الناس فيه كلاما ، لكنه توسع حيث قال : لا أعرف حديثين صحيحين متضادين فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينهما " ، وانتقد عليه بعض صنيعه في توسعه ، فقال البلقيني : إنه لو فتحنا باب

(1) علوم الحديث لابن صلاح ص 284-286 .

- ج 2 ص 159 -

التأويلات لاندفعت أكثر العلل ، وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي ، وله فيه مجلد جليل من جملة كتب الأم ، ولكنه لم يقصد استيعابه ، بل هو مدخل لهذا النوع يتنبه به العارف على طريقه .
وكذا صنف فيه أبو محمد بن قتيبة وأتى فيه بأشياء حسنة وقصر باع في أشياء قصر فيها وقد قرأتهما ، وأبو جعفر بن جرير الطبري ، وأبو جعفر الطحاوي في كتابه ( مشكل الآثار ) وهو من أجل كتبه ، ولكنه قابل للإختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب ،وقد اختصره ابن رشد ، هذا مع قول البيهقي إنه بين في كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته ، وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم يحكمها .
وممن صنف فيه أيضا أبو بكر بن فورك وأبو محمد القصري ... " (1) .
وأما علماء الأصول فيقول الشاطبي في ( الموافقات ) : " المسألة الأولى : التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر ، وإما من جهة نظر المجتهد ، أما من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق ، وقد مر آنفا في كتاب الاجتهاد من ذلك – في مسألة أن الشريعة على قول واحد – ما فيه كفاية ، وأما من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف ، إلا أنهم إنما نظروا فيه بالنسبة إلى كل موضع لا يمكن في الجمع بين الدليلين وهو صواب ، فإنه إن أمكن الجمع فلا تعارض ، كالعام مع الخاص ، والمطلق مع المقيد ، وأشباه ذلك ، لكنا نتكلم هنا بحول الله تعالى فيما لم يذكروه من الضرب الذي لا يمكن فيه الجمع " (2) .

(1) فتح المغيث ج3 ص 71 .

(2) الموافقات ج4ص217 .

- ج 2 ص 160 -

وقال السرخسي في أصوله : " اعلم أن الحجج الشرعية من الكتاب والسنة لا يقع بينهما التعارض والتناقض وضعا ، لأن ذلك من أمارات العجز والله يتعالى عن أن يوصف به ، وإنما يقع التعارض لجهلنا بالتاريخ ، فإنه يتعذر به علينا التمييز بين الناسخ والمنسوخ ، ألا ترى أنه عند العلم بالتاريخ لا تقع المعارضة بوجه ولكن المتأخر ناسخ للمتقدم ،فعرفنا أن الواجب في الأصل طلب التاريخ ليعلم به الناسخ من المنسوخ ، وإذا لم يوجد ذلك يقع التعارض بينهما في حقنا من غير أن يتمكن التعارض فيما هو حكم الله في الحادثة " .
وقال : " وكذلك إذا وقع التعارض بين السنتين ولم يعرف التاريخ فإنه يصار إلى ما بعد السنة فيما يكون حجة في حكم الحادثة وذلك قول الصحابي أو القياس الصحيح على مابينا من قبل في الترتيب في الحجج الشرعية لأنه عند المعارضة يتعذر العمل بالمتعارضين ، ففي حكم العمل يجعل ذلك كالمعدوم أصلا " (1) .
فكل من الشاطبي والسرخسي بل وغيرهم من الأصوليين لا يختلفون في أن التعارض بين الروايات ليس معناه تناقض في أقوال الرسول (ص) ، بل هم يعرضون الحلول العلمية التي يجب أن توضع لمثل هذا التعارض البدوي والأولي الذي يمكن رفعه بالحمل على العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والناسخ والمنسوخ وغيرها من الأوجه العرفية لرفع التعارض .
http://shiaweb.org/books/al-nafis_2/pa16.html


ورد اخر.............





الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
وبعد..
فإننا نجيب بما يلي:
أولاً: إن الاختلاف والتباين في أحاديث غير الشيعة، ممن ينتمي السائل إليهم في المذهب، أعظم بكثير مما هو عند الشيعة.. كما أن الأحاديث الموضوعة عندهم تكاد لا تحصر..
وقد ألف علماؤهم في أزمنة مبكرة جداً، وربما في النصف الثاني من القرن الثاني كتباً حول هذه القضايا.
ومؤلفاتهم في الأحاديث المختلفة والمختلقة تعد بالعشرات والمئات. وتجد في مكتبتي الخاصة الكثير منها، مثل:
الموضوعات للفتني.
والفوائد المجموعة.
واللآلي المصنوعة.
واختلاف الحديث.
وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة.
وكشف الخفاء.
ومزيل الألباس.
والمقاصد الحسنة للسخاوي.
وإتقان ما يحسن من بيان الأخبار الدائرة على الألسن.
والموضوعات للصنعاني.
والأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة للقاري، وهو كتابان: الأسرار المرفوعة الصغرى والكبرى.
والعلل للدارقطني.
واللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة.
وتمييز الطيب من الخبيث، فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث.
والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة.
وراجع:
المجروحون لابن حبان.
وميزان الإعتدال للذهبي.
ولسان الميزان للعسقلاني..
إلى عشرات لعلها تصل إلى المئات من المؤلفات الأخرى حول هذه الموضوعات.
ثانياً: إن منع أبي بكر وعمر من رواية وكتابة الحديث، وإحراقهما ما كتبه الصحابة في زمن النبي «صلى الله عليه وآله»، واستمرار المنع إلى عشرات السنين، بل قيل: إنه استمر إلى سنة 143 أو 145 هـ.([5]).
وإتاحة الفرصة لعلماء أهل الكتاب ليحتلوا مساجد المسلمين، تحت شعار: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»، قد نتج عنه قلة، بل ندرة الحديث عن الرسول «صلى الله عليه وآله»، وشيوع الترهات والأباطيل بين المسلمين من غير شيعة أهل البيت «عليهم السلام»..
ثالثاً:رغم الظلم بأقسى أنواعه من قتل وسجن واضطهاد وتشريد للأئمة وشيعتهم، فإن الحديث عند الشيعة، بقي مصوناً عن الدسّ والتحريف والإختلاف بصورة كبيرة، لأن الأئمة «عليهم السلام» كانوا هم الراصد الحقيقي لهذا الأمر، والحافظ من كل سوء، فكانوا يدلُّون شيعتهم على الكذابين والوضاعين، ويحذرونهم من مخالطتهم، والأخذ عنهم..
كما أنهم كانوا يقرأون كتب شيعتهم، ويرشدون إلى وجوه الخلل فيها، إن وجدت.
ولكن النقل بالمعنى، وسوء حفظ الرواة أحياناً، وتقطيع الروايات، وصدور بعض الأوامر من الأئمة «عليهم السلام» على جهة التقية لحفظ دماء بعض شيعتهم، وعدم تدبر المعاني بالمقدار الكافي قد نتج عنه الحكم باختلاف الروايات فيما بينها..
وهذا هو ما أشار إليه الطوسي في مقدمة التهذيب.. حسبما تقدم في السؤال.
ولكن أهل العلم بمساعدة أئمتهم «عليهم السلام» قد رصدوا كل تلك الحالات، وبينوا معانيها، وجمعوا بين مختلفاتها، وأعادوا اللحمة إلى الروايات المقطعة، وأوضحوا الموارد التي وردت على سبيل التقية، وحملوا المطلق على المقيد، والخاص على العام، والمجمل على المبين، وحلوا هذه المعضلة وفقاً لهذه الضوابط العلمية التي اعتمدوها، وطبقوها بدقة وأمانة، وأناة..
وهذا كان سبيل كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، وكتب أخرى سواه..
فعند الشيعة الإمامية إذن، ميزان واحد لمعالجة ذلك، لأنهم مذهب واحد، بينما نجد في المقابل أن لكل واحد من المذاهب الأخرى ميزان يختلف عن الآخر، لأنها مذاهب متعددة، لها معايير مختلفة.
والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله
http://www.mezan.net/sayed_ameli/boo...ak/02/016.html
(الكافي ج8 ص 192)
وقال أيضا : إن ممن ينتحل هذا الأمر (أي التشيع ) ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه !!
(الكافي ج 8 ص 212).
الجواب بكل بساطة الحديث يقول من ينتحل ينتحل المعنى من يدعي شيعي وهو ليس شيعي فهل فهمت معنى ينتحل ماذا

المراد بمن انتحل التشيع يعني من ادَّعاه وهو ليس من الشيعة

قال المجلسي قدس سره في (بحار الأنوار): تبيان: (من ينتحل التشيع) أي يدَّعيه من غير أن يتَّصف به، وفي غير الكافي: (انتحل). في القاموس: (انتحله وتنحله: ادَّعاه لنفسه وهو لغيره)

إن وجود منافقين فيمن يدَّعي التشيع لا يعني أن الشيعة كلهم منافقون، كما أن وجود منافقين فيمن صحب رسول الله (ص) لا يستلزم أن يكونوا كلهم منافقين

واما عن
وقال كذلك : لو قام قائمنا بدأ بكذاب الشيعة فقتلهم .
(رجال الكشي ص 253)

اقول مقصود منها الكذابون فيوجد كذابون شيعية ويوجد صادقون شيعة لايكذبون فهلاقوال تتعلق للكذابون فقط لا جميع الشيعة لمن يكذب فقط

وهلشي في كل مذهب وديانة فيها صادقون وكذابون
فمذهب السنة مثلا فيهم الصادقون وفيهم الكاذبون فالكاذبون يواجدون في كل مذهب وديانة



وقال أيضا (جعفر الصادق) : إن الناس أولعوا بالكذب علينا ، وإني أحدثهم بالحديث فلا يخرج أحدهم من عندي حتى يتأوله على غير تأويله وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله وإنما يطلبون الدنيا .
(بحار الأنوار ج2 ص246)
......................

قال إن الناس أولعوا بالكذب ولم يقل الشيعة

واما القول عن الحر العاملي رددنا بعض ماذكره كرره ويريد يكرره من جديد فهذا المسمه نجاري واضح ينسخ ولايقراء حتى ماينسخه بدليل يكرر بعض نسوخاته مرات فهذا يدل انهو مايقراء حتى نسوخاته نحس المسمى نجاري الذي يكون بعمر 42 رجل طفل اقل من عمر 15 سنه باسلوبه بهلطريقة التي يحاور بها لتكراره كثرة مشاركاته فهل يعقل رجل بعمر 42 بهلعقلية التي لاتكن حتى عند الاطفال كبير في هلعمر لاكن عقله صغير فطريقة حواره تكرار مشاركاته بكثرة ونسوخات بعشرات الروايات



أولاً: إن كلام الحر العاملي (قده) هنا هو جزء من مفردات الخلاف العلمي المشروع بين العلماء.
فهو هنا يريد إثبات صحة بعض الكتب المعتبرة عندنا بصورة عامة نصرة لمذهب الإخباريين، ويرد أيضاً بدوره على المدرسة الأصولية خاصّة من تبنى منهم التقسيم الجديد للحديث كالعلامة والشهيد الأول وغيرهما, حيث قسموا الحديث الآحاد إلى أربعة أقسام خلافاً للمتقدمين الذين يقولون بأنه قسمان.
فحاول تضعيف قول المتأخرين لتصحيح الكتب التي اعتمدها وجاء بها كأحد اللوازم الفاسدة للقول به وعدم القول بالتصحيح كالإخباريين.
فقد ذكر هذا الوجه بين إثنين وعشرين وجهاً لابطال قول الأصوليين, وقد اعترف بعد ذلك أنه قد نقل أكثر هذه الوجوه عن غيره من المحققين المتأخرين, كما اعترف بأن بعضها غير تامة وضعيفة, فقال في (30/ 265) من وسائله في آخر كلامه في أدلته الأثنين والعشرين: وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحققين من المتأخرين وإن كان بعضها يمكن المناقشة فيه فمجموعها لا يمكن رده عند الإنصاف... (راجع للفائدة كلام المحقق الجلالي في الهامش).
ثانياً: ونقول أيضاً: بأن قول العاملي وتعميمه ((بأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادراً)) إنما هو ادعاء مردود وخطأ ، كيف وقد ألف علماء الرجال كتباً خاصة لهذا الغرض أي في رجال الشيعة وقد بينوا إما استقامته أو تدينه أو عبادته أو منزلته أو مدحه وكل ذلك يبين ويلازم العدالة ناهيك عن توثيقه الذي يدل على عدالته أصلاً، لأن أغلبية العلماء اتفقوا على أن بين العدالة والتوثيق عموم وخصوص من وجه ولذلك فهي تلتقي بالشيعي الثقة وتفترق من جهة بالمخالف الثقة ومن الجهة الثانية بالشيعي غير المنصوص على ضبطه أو المنصوص على اختلاطه أو نسيانه أو توهمه وما إلى ذلك مع كونه عدلاً.
فمع كون الشيعي ثقة لا يكون بخلاف العدالة بل هو عين العدالة فالاستدلال باطل.
قال الشيخ علي أكبر غفاري في (دراسات في علم الدراية ص102ـ 104) في مبحث ألفاظ التعديل: وقوله ((ومنها قولهم: ثقة)): .... ولذلك اتفق الكل على إثبات العدالة بهذه الكلمة من غير شك ولا اضطراب حينئذ فحيثما تستعمل هذه الكلمة في كتب الرجال مطلقاً من غير تعقيبها بما يكشف عن فساد المذهب تكفي في إفادتها التزكية المترتب عليها التصحيح باصطلاح المتأخرين لشهادة جمع باستقرار اصطلاحهم على إرادة العدل الإمامي الضابط من قولهم ثقة.... (وهذا نقله بنصه عن الرجالي الكبير العلاّمة المامقاني راجع كتابه العظيم مقباس الهداية في علم الدراية ج2/147).
وأقرها أيضاً السيد حسن الصدر في شرحه للدراية (نهاية الدراية ص387) ونقلها عن الشهيد الثاني (المتن) وهي قوله: ((وهذه اللفظة يعني لفظة الثقة، وإن كانت مستعملة في ابواب الفقه أعم من العدالة لكنها هنا لم تستعمل إلا بمعنى العدل بل الأغلب استعمالها خاصة)) راجع (الرعاية) للشهيد الثاني/ ألفاظ التعديل/ ثقة /ص120. وغيرها
ثالثاً: ثم نقول بأن العاملي (قده) قد خلط هنا أموراً كثيرة منها كون تعريفه هو تعريف المتأخرين ونتيجته تلزم المتقدمين وهذا خلل كبير!
فقوله هذا ونتيجته التي قال فيها : ((وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث)) منقوضة مردودة بأن الصحيح عند المتأخرين هو مصطلح خاص وهو أحد أقسام ثلاثة يصح الاحتجاج بها, فالصحيح هنا غير مساوي ولا مرادف للحجة وإنما هو قسم من أقسام الحجة بالإضافة إلى الحديث الحسن والحديث الموثق.
وبعبارة أخرى: لو لم يصح عندنا بحسب هذا التعريف أي حديث - وهذا باطل قطعاً - فإننا سوف لا نخلص إلى النتيجة التي يحاول بعض جهلة الوهابية إلزامنا بها وهي (ضعف كل الأحاديث) لأن عندنا الحسن والموثق فكل هذه الأقسام ليست من قسم الضعيف والمردود بل من قسم الحديث المحتج به والمقبول - وهي كانت من الصحيح عند المتقدمين ـ.
بل لو لم تنطبق شروط الصحيح عليه لانطبقت عليه شروط الموثق وهو أحد أقسام الحديث الذي يحتج به بالاتفاق والإجماع فكيف يدعي الحر استلزام ضعف كل الأحاديث حينئذ؟!
هذا طبعاً بالإضافة إلى كون هذا التقسيم للحديث الآحاد غير المحتف بالقرائن الخارجية والداخلية وكذلك غير المستفيض وكذلك غير المتواتر.
فانظر إلى حجم الأحاديث التي ستكون عندنا مما يحتج بها من غير الحديث الصحيح بحسب الاصطلاح - لو سلمنا للحر ما زعمه - وكيف يدعي ويزعم الحر(قده) بعد ذلك بأنه (لو لم يصح عندنا حديث فانه يستلزم ضعف كل الأحاديث)!!
فتبين أن هذا الكلام باطل وهذه الملازمة غير تامة وأن فيها مغالطة واضحة مع أننا أصلاً لا نسلم بها لأن النص على توثيق الإمامي هو تعديل له فلا يقتصر في معرفة العدالة على النص عليها لفظاً، فتأمل!
ومن هنا يتوضّح لك سخف ما يجترّه دعاة الوهابية في المناظرات التلفزيونية وعلى الإنترنيت وإنه نابع من جهلهم بالمباني الرجالية عندنا.

http://www.aqaed.com/faq/435/

تكملة للرد على هلنسوخات التي تتعلق بالحر العاملي

ان المسائل التي ذكرت ليست من المسائل الجديدة إذ لم تجد جوابها في ألنت ، وانها طروحات قديمة مغرضة ، تثار ضد الشيعة الإمامية بين أونة وأخرى لغرض إيقاع الفرقة وصد التيار الذي بدأ يكتسح الأشواك أمامه ، حتى بلغ السيل الزبى ، فتصاعد عدد المستبصرين إلى الملايين بفضل الوعي الإسلامي الصحيح وهذا ما يغيظ الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا .
أيها الطالب للحق إعلم أيدك الله ورعاك ، إنا كشيعة إمامية لو فعلنا ما فعلوا لزاد النار اواراً ، لكننا استعملنا عقولنا وقلنا لهم بيننا وبينكم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وهو يقول: ((ما آتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا )) وإن ما آتانا به الرسول وأمرنا بالتمسك به قوله (صلى الله عليه وآله): (إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي) (أخرجه الترمذي عن جابر) وهذا هو المعروف بحديث الثقلين وقد صدع به (صلى الله عليه وآله) في ستة مواطن تأكيداً على أهميته ، منها يوم الطائف، ويوم عرفة، ومسجد الخيف، بمنى ويوم الغدير، وقبل موته بأيام يسيرة، وسادسها في حجرته وقد غصت بأصحابه ، وفي هذا الموقف قال (صلى الله عليه وآله) : (أيها الناس قد خلفت فيكم كتاب الله وسنتي وعترتي أهل بيتي ، فالمضيع لكتاب الله تعالى كالمضيع لسنتي ، والمضيع لسنتي كالمضيع لعترتي ، أما إن ذلك لن يفترقا حتى اللقاء على الحوض) (على إمام البررة ج2 /4) .
فنحن والحمد لله تمسكنا بهم، وأخذنا بأحاديثهم كما أخذنا بأحاديثه (صلى الله عليه وآله) حتى ما صح ذلك عنه (صلى الله عليه وآله) وعنهم (عليهم السلام)، ولذلك موازين العلماء لمعرفة الحق وتمييز الصحيح عن غيره كما سيأتي بيانه، ولم نشطح كغيرنا ممن غالى بإفراط وقال: ((إن صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله)) وهذه المقولة تعني أن متون روايات البخاري هي في حجيتها كحجيه الفاظ القرآن الكريم إلا أنها تأتي بعدها في الرتبة، وهذه دعوى خطيرة ـ والأولى أن نسميها فطيرة ـ فالآيات القرآنية كلها بألفاظها قطعية الصدور وحجة على المسلمين الى يوم الدين، أما روايات البخاري فانها أخبار آحاد فهي ظنية الصدور فضلا عن دلالتها وأغلبها مروي بالمعنى، وكثيراً منها ما قطّعه البخاري ، فتجد الحديث الواحد مرويا في عدة أبواب وعدة كتب يختلف زيادة ونقصانا مع اتحاد الراوي، على أنا لو وافقناهم في تسمية صحيح البخاري بالجامع للأحاديث النبوية بتمام معنى الكلمة ، لتخلف عن ذلك المعنى الدقيق في عرضه الحوادث والسير والمغازي ومواقف صحابتة، بل وحتى أحاديث النساء، مثل قصة أم زرع وأبي زرع ، فأين هذا من الحديث النبوي الشريف .
إذن فتصور عصمة متون صحيح البخاري هو تصور عامي خاطئ ، وقد رد ذلك غير واحد من أعلام أهل السنة المحدثين فضلا عن المتقدمين من محمد رشيد رضا صاحب المنار، وكذلك ناصر الدين الألباني في (مقدمة شرح العقيدة الطحاوية 15 ط 2 بيروت المكتب الإسلامي 1366 هـ ) وغيرهما .
أما عن أسانيده فرجاله ـ وان قال المقدسي: ((في الرجل يخرّج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة))(هدى الساري 2 /144 جـ مصطفى محمد بمصر 1383 هـ)، بل وهذا من الاسفاف في القول ـ فإن فيهم من لا تلتقي بذمه الشفتان ، وحسبك أن ترجع الى مقدمة فتح الباري لابن حجر (هدي الساري) لتجد بنفسك العدد الضخم ممن جرحه علماء الجرح والتعديل، فقد ذكر في (ج2 ص11 هدي الساري): المتكلم فيهم بالضعف من رجال البخاري ثمانون رجلاً ، و في (ص23) من رجال مسلم مائة وستون رجلاً, وإذا قرأت تراجمهم وقد ساقهم ابن حجر على حروف الهجاء لوجدت فيهم ، متروكا، منكر الحديث غير مرضي ، ليس بثقة ولا مأمون ، مجهول ، كان يعلم المجان والمجون، فهذه كلها فيمن اسمه أحمد ، فما بالك ببقية الأسماء في سائر الحروف ، فأقرأ واضحك، وشر البلية ما يضحك!
إن الزاعم يتحامل بغير حق على الشيعة فينقل كلمات يقتطعها من جملة كلام لو نقله بتمامه لأفاد على عكس مرامه ، ومهما يكن فإن الزاعم من رجال التهويش والتشويش وجاهل حتى بمذهبه ، فلو لم يكن كذلك لعرف أن انقسام الفقهاء في الحديث كان منذ عهد التابعين واتباعهم من أئمة المذاهب إلى مدرستين:
1ـ مدرسة الرأي ومركزها الكوفة في العراق وزعيمها ربيعة الرأي، سمي بذلك لأنه كان يعرف بالرأي والقياس وهو من التابعين ، ومن أعلام هذه المدرسة أبو حنيفة إمام الأحناف .
2ـ مدرسة الحديث والآثر ، ومركزها المدينة المنورة ، وإمام المالكية مالك بن أنس من أعلامها.
ولم يكن الخلاف بين المدرستين حول حجية الحديث النبوي الشريف ، فجميعهم يقبلون على الحديث إن ثبت عندهم وصح لديهم ، فهو حجة يجب اتباعها عند الجميع، لكن الذي ميز المدرستين هو المنهج في قبول الحديث وردّه .
فمدرسة الحديث تقبل كل ما جاء من طرق معتبرة سندا عندهم ، أي ما كان سلسلة رواته عدولاً ثقات ، وان كان خبر آحاد ، بغض النظر عن موافقته للكتاب أو مخالفته ، وسواء وافق عمل وسيرة المسلمين أم لا ، بل اكتفى مالك حتى بعمل أهل المدينة فجعله مصدراً من مصادر التشريع في الحكم، بينما مدرسة الرأي ترفض هذا المنهج ولها منهج أشد دقة وسداداً حيث تنظر الحديث متناً وسندا ومدى توافقه مع القرآن الكريم أو آثار الصحابة ، ولهم في ذلك قواعد بنوا عليها منهجهم في النقد، ففي المتن يردونه ما دام يخالف الكتاب أو آثار الصحابة حتى ولو رواه مثلاً البخاري أو مسلم أو غيرهما بسند اعتمده أهل الحديث، وما أكثر الشواهد على رد أحاديث وردت في البخاري كان أبو حنيفة قد نقدها وردّها فجاء البخاري فأخرجها في صحيحه.
وهنا نسأل الأحناف اليوم لمن يتبعون في تلك الأحاديث قبولا ورداً ، لإمامهم أبي حنيفة إذ ردها قبل خلق البخاري ؟ أو للبخاري الذي رواها في صحيحه وهم يقدسون صحيحه بإفراط ؟
وقبل أن نفيض بذكر تلك الأحاديث إذ لا حاجة بنا الى ذكرها ، لكن أردنا أن نعلم الزاعم المهرج، أن انقسام الفقهاء إلى مدرستين ، مدرسة رأي ومدرسة أثر كان من عهد التابعين ، واستمر الحال على ذلك حتى بعد تميّز المذاهب الأربعة من أهل السنة، وكذلك كان الشيعة الإمامية، فقد حصل الانقسام بين فقهائهم منذ عهد الأئمة وما بعده فاتسعت أخيراً الهوة بين المحدثين (الإخباريين) والأصوليين ، فكان لكل منهم منهج خاص في قبول الحديث ونقده ، وقد أدلى كل فريق بحجته على صحة رأيه، فكان النقض والإبرام هو الذي وسع شقة الخصام ، وكل من الفريقين لا ينكر حجية الحديث ، ولكن في أسلوب التعامل معه من حيث السند، فضلا عن سلامة المتن في عدم مخالفة الكتاب ، وروايات العرض على الكتاب عند التعارض هي ميزان القبول والرد .
وهذا ما أخذ به حتى أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة عن إمام الشيعة أبو جعفر الباقر (عليه السلام) فقد قال : فعليك من الحديث بما تعرف العامة ، وإياك والشاذ منه ، فإنه حدثنا ابن أبي كريمة عن أبي جعفر عن رسول (الله صلى الله عليه وآله) انه دعا اليهود فسألهم ، فحدثوه حتى كذبوا على عيسى ، فصعد النبي (صلى الله عليه وآله) المنبر فخطب الناس فقال : (إن الحديث سيفشو عني ، فما أتاكم عني مما يوافق القرآن فهو عني ، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس مني) فالاختلاف في المنهج عند من باب الاجتهاد لديه مفتوح ايسر من غيره من سد باب الاجتهاد ، وبقي يتوحل ويتحمل بين آراء المدرستين فليس من العقل أن يخوض من لا دربة له في إثارة مسائل لا يحسن الخوض فيها ويهاجم من يقول : أخذت ديني عمن أمرني ربي تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) بالأخذ منه وأمرني بإتباعه ، فأعملت جهدي حين وصلتني الأحاديث عن أهل بيت العصمة وقد مرت عليها قرون وأكثرها أخبار آحاد ، ورواها أناس كثيرون الا انهم لم يكونوا جميعا بالمستوى المطلوب شأنهم شأن الرواة عند غير الشيعة ، ففيهم العدل الضابط الإمامي وفيهم من هو دونه، ولما كان التوثيق يجامع غير الإمامي وغير العدل فلا مانع في الأخذ بحديثه ما لم يصادم كتابا أو سنة ثابتة ، وهذا ليس فيه ما يشهر بقائله، بل هذه سيرة العلماء في جميع المذاهب .
ولو أن الزاعم من أي مذهب كان اطلع على ما يقوله الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ( باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن ج1 / 170) لم يهاجم الشيعة بان (ليس لهم علم معتبر في جمع الأحاديث ...)، فإذا لم يكن لديهم علم كما زعم فمن أين للنووي أن يقول : ((وأما خبر الواحد : فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر، سواء كان الراوي له واحداً أو أكثر ، واختلف في حكمه ، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول : إن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ، ويفيد الظن ولا يفيد العلم ، وأن وجوب العمل به عرفناه من الشرع لا من العقل ، وذهبت القدرية (يقصد المعتزلة) والرافضة (يقصد الشيعة الإمامية) وبعض أهل الظاهر إلى انه لا يجب العمل به ، ثم منهم من يقول منع العمل به دليل العقل ، ومنهم من يقول : منع دليل الشرع)).
إذن ليس غرض الزاعم إلاّ التشويش والتحريش ، وسوف نذكر لك أن الشيعة هم أقدم في تدوين الحديث وعلومه من غيرهم ، ولكن الزاعم الكاذب يفتري عليهم بما هم منه براء فالله حسبه ، ولا علينا أن لا نجيبه ، لكن كرامة لك يا بركات نقول :
قال سبحانه وتعالى: (( إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ لاَ يَهْدِيهِمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ )) (النحل:104-105). إن زعم الزاعم بأن الشيعة (ليس لهم علم معتبر في جمع الأحاديث...) فهذا زعم باطل، ولو أنصف الزاعم نفسه قبل غيره لم يقل هذا ، فلنسأله عن صحيح البخاري وهو عنده أصح كتاب بعد كتاب الله (؟) كم هي الأحاديث التي أخرجها فيه عن كتاب علي (صحيفة علي) وعليه أن يراجع باب كتابة العلم ، وباب إثم من تبرأ من مواليه ، وفي نفس صحيح البخاري في أبواب العلم : وكتب عمر بن عبد العزيز الى أبي بكر بن حزم : أنظر ما كان من حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاكتبه ...
فاسأل هذا الزاعم من كان أقدم زماناً في حفظ الحديث وتدوينه علي (عليه السلام) أم عمر بن عبد العزيز ؟ فشهادة الإمام (عليه السلام) كانت في سنة 41 هـ ووفاة عمر بن عبد العزيز سنة 101هـ ، فكتاب فيه تدوين الحديث النبوي عند الشيعة قبل أن يكون للسنة كتاب مدون فيه بأكثر من ستين سنة ، وكتاب الإمام علي (عليه السلام) بقي متداولا عند الأئمة (عليهم السلام)، ثم عند أصحابهم أحاديث ذلك الكتاب ، ولو أنه راجع كتاب (تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام) للمرحوم الحجة السيد حسن الصدر لكان يطلع فيه على نصوص منقولة من مصادر مقبولة عند الفريقين تثبت أن السبق كان للشيعة في تدوين الحديث، فإن أول من جمع الحديث النبوي بعد الإمام علي (عليه السلام) هو أبو رافع مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله).
قال النجاشي في ترجمته : ولأبي رافع كتاب السنن والأحكام والقضايا ثم ذكر اسناده اليه باباً باباً ، الصلاة والصيام والحج والزكاة والقضايا .وإذا عرفت أن وفاة أبي رافع كانت في أول خلافة علي (عليه السلام) على الصحيح كما يقول ابن حجر في التقريب وأول خلافته كانت سنة 35 هـ فلا أقدم من أبي رافع بالتأليف بالضرورة !
وأول من صنف في الآثار هو سلمان المحمدي ، ثم أبو ذر، ثم الأصبغ بن نباتة، ثم عبيد الله بن أبي رافع وهذا كان كاتب علي (عليه السلام) وهو ثقة كما يقول ابن حجر في التقريب ، وهكذا استمر الشيعة في التأليف من عهد الصحابة ثم التابعين وتابعي التابعين ، وتجد أسماء تآليفهم في الحديث و التفسير والآثار والرجال وسائر فنون المعرفة ، راجع (تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام). هذا جواب (علم الحديث عند الرافضة).
وأما جواب (الجرح والتعديل عند الشيعة)،
فلا نطيل المقام عنده وحسب الزاعم الكذوب مراجعة كتاب (ميزان الإعتدال) للذهبي و(لسان الميزان) لابن حجر العسقلاني، ليرى كم هم رجال الشيعة الذين ورد تراجمهم في الكتابين ؟ ومن أين أخذا المعلومات عنهم ؟ خصوصا الثاني : فإن (انتخاب الحسان من لسان الميزان) وهو اسم كتاب لبعضهم استخرج فيه أسماء الشيعة الذين ذكرهم ابن حجر العسقلاني ، وترجم لهم اعتماداً على مصادر شيعية في الرجال وفيها مصنفات في الجرح والتعديل ، فذكر منها : (فهرست النجاشي، وفهرست الطوسي، وفهرست ابن بابويه ـ منتجب الدين ـ ورجال ابن أبي طي، ورجال ابن عقدة وو ...) فليراجع الزاعم ليرى انه قد بلغ عدد الرجال الحسان (725) رجلاً كلهم نقل ابن حجر تراجمهم من مصادر شيعية في الرجال جرحا وتعديلا ، ومع هذا فلم يستوف جميع المصادر فكيف يقول الزاعم : ((لم يكن للشيعة كتاب في أحوال الرجال حتى ألف الكاشاني في المائة الرابعة كتاباً لهم في ذلك وهو كتاب غاية في الاختصار ، وقد أورد فيه أخباراً متعارضة في الجرح والتعديل...)) ؟!
ونحسب أن سهواً حصل في تسمية (الكاشاني) لجعله من أهل المائة الرابعة ، فإن الكاشاني هو ملا محسن الفيض صاحب (الوافي) وغيره وهو متوفى سنة 1091 هـ فهو من أهل المائة الحادية عشرة لا المائة الرابعة ، إن ليس هو المراد قطعا ، ولعل المراد (الكشي)


يتبع.............

الذي هو من أعلام المائة الرابعة ، ولكن مع ذلك لو سلمنا أنه المراد في المقام ، فزعم الزاعم باطل ، لأن قبله من رجال الشيعة الذين لهم كتب في الرجال ، وتناولوا فيها بيان أحوالهم جماعة نذكر منهم لا على سبيل الاستقصاء ، بل للتذكرة لمن يخشى .
فمنهم الحسن بن فضال الكوفي المتوفى سنة 224 هـ ترجمة النجاشي وعد من كتبه (كتاب الرجال).
ومنهم الحسن بن محبوب السراد المتوفى سن 224 هـ عن خمس وسبعين سنة كما أرخه الكشي له كتاب (المشيخة) وكتاب (معرفة رواة الأخبار) كما في (معالم العلماء) لابن شهرآشوب.
ومنهم أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي الذي كان من أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام) المتوفى سنة 203 هـ، وقد ذكره ابن النديم في الفهرست في أول الفن الخامس من المقالة السادسة في أخبار فقهاء الشيعة وعد من تصانيفه (كتاب الرجال) في ذكر من روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
ومنهم علي بن الحكم بن الزبير النخعي الأنباري أبو الحسن الغرير، وكان تلميذ ابن أبي عمير وعن كتابه في الرجال نقل ابن حجر في (لسان الميزان) بعض تراجم الشيعة منها في (ج2 / 188طـ حيدر آباد) ترجمة حسان بن أبي عيسى الصيقلي الراوي عنه الحسن بن علي بن يقطين ، ومنها في (ج1 / 66) ترجمة ابراهيم بن سنان، ومنها في (ج1 / 78) ترجمة ابراهيم بن عبد العزيز وانهما من أصحاب الصادق (عليه السلام).
ومنهم أحمد بن محمد البرقي المتوفى سنة 274 هـ او سنة 280 هـ له كتاب الرجال ، وقد وصلت نسخته الينا وهو مطبوع .
فكل هؤلاء وغيرهم من لم نأت على ذكرهم قبل الكشي وقد تناولوا أحوال الرجال جرحا وتعديلا وتأريخاً ، ولكن الأعمى عن الحق لا يريد أن يبصر الحقيقة .وأما قوله: ((وقد كان التأليف في أصول الحديث وعلومه معدوما عندهم حتى ظهر زين الدين العاملي (الملقب عندهم بالشهيد الثاني و متوفي سنة 965 هـ) ، فيقول شيخهم الحائري : ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد انه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني، (مقتبس الأثر ج3 / 73)).
فالجواب: انه زعم باطل باعتراف أئمة أهل الحديث من العامة ! وذلك ان أول من تصدر لمعرفة علوم الحديث هو الحاكم النيسابوري ، وقد نص في (كشف الظنون) في باب حرف الميم ما نصه: ((معرفة علوم الحديث أول من تصدر له الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري المتوفي سنة خمس وأربعمائة .. وهو خمسة أجزاء مشتملة على خمسين نوعاً ، وتبعه في ذلك ابن الصلاح فذكر من أنواع الحديث خمسة وستين نوعا)) انتهى (لاحظ ج2 / 126 ط الاستانة الأولى)، وقال في (ج2 / 129 ط وزارة المعارف التركية) : ((فأول من تصدر له الحاكم أبو عبد الله، وعمل عليه أبو نعيم مستخرجاً ثم جاء الخطيب فعمل الكتابين وهما الجامع لأخلاق الراوي, وآداب السامع, والكفاية في معرفة قوانين الرواية)) .
اذا عرفت هذا فقد نص السمعاني وابن تيمية والذهبي على تشيع الحاكم المذكور .
قال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) في ترجمة الحاكم : قال ابن طاهر سألت أبا اسماعيل الأنصاري عن الحاكم فقال : ثقة في الحديث ، رافضي خبيث ، ثم قال ابن طاهر : كان شديد التعصب للشيعة في الباطن ، وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة ، وكان منحرفا عن معاوية وآله ، متظاهرا بذلك ولا يعتذر منه ، قلت ـ والقائل الذهبي ـ أما انحرافه عن خصوم علي فظاهر ، أما أمر الشيخين فمعظم لهما بكل حال فهو شيعي لا رافضي .
فقد بان كذب زعمه ((وقد كان التأليف في أصول الحديث وعلومه معدوما عندهم حتى ظهر زين الدين العاملي الملقب عندهم بالشهيد الثاني متوفى 965)) ، وأيضاً فان السيد جمال الدين أحمد بن موسى بن طاووس المتوفي 673 هـ وهو استاذ العلامة الحلي هو واضع الاصطلاح الجديد للإمامية في صحيح الحديث وحسنه وموثقه وضعيفه كما نص عليه كل علماء الرجال في ترجمته قدس سره .
ويأتي بعده السيد علي بن عبد الحميد الحسيني النجفي صاحب (شرح أصول دراية الحديث) وهو من علماء المائة الثامنة ، ويروي عن العلامة الحلي وهو استاذ ابن فهد الحلي. وهؤلاء الأعلام كلهم قبل زمان الشهيد الثاني المتوفي 965 هـ فأين صار زعمه ؟
وأما ما نقله عن الحائري، ففيه تلبيس وغموض! وعلى فرض صحته فهو وهم منه يدفعه الوجدان، وكذلك ما نقله عن الفيض الكاشاني فانه ـ الفيض لما كان من المحدثين ـ فقد قال في تصويب طريقة القدماء في تقسيم الحديث ، ونقد طريقة السيد ابن طاووس والعلامة ومن تبعهما في تقسيم الحديث الى الأقسام الثلاثة الصحيح والحسن والموثق، فقد قال في (الوافي ص11) : قد اصطلح متأخروا فقهائنا على تنويع الحديث المعتبر في صحيح وحسن وموثق ، فان كان جميع سلسلة سنده إماميين ممدوحين بالتوثيق سموه صحيحا ، أو إماميين ممدوحين من دونه كلا أو بعضا مع توثيق الباقي سموه حسنا ، أو كان كلا أو بعضا غير إماميين مع توثيق الكل سموه موثقاً . وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا قدس الله أرواحهم : بل كان المتعارف بينهم اطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه ، واقترن بما يوجب الوثوق به والركون اليه كوجوده في كثير من الأصول الأربعمائة المشهورة المتداولة بينهم التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة سلام الله عليهم ، و كتكرره في اصل أو أصلين منها فصاعد بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة ، وكوجوده في اصل معروف الانتساب الى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم، كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار ، أو على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن ... أو على العمل بروايتهم كعمار الساباطي ونظرائه وكإدراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة المعصومين (عليهم السلام) فأثنوا على مؤلفيها، ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الصادق(عليه السلام) وكتابي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري(عليه السلام). وكأخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها سواء كان مؤلفوها من الإمامية ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني وكتب بني سعيد وعلي بن مهزيار ، أو من غير الإمامية ككتاب حفص بن غياث القاضي والحسين بن عبيد الله السعدي ، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري ، وقد جرى صاحبا كتابي الكافي والفقيه على متعارف المتقدمين في اطلاق الصحيح على ما يركن اليه ويعتمد عليه فحكما بصحة جميع ما أورداه في كتابيهما من الأحاديث وان لم يكن كثير منه صحيحها على مصطلح المتأخرين .
إلى أن قال : وعلى هذا جرى العلامة والشهيد في مواضع من كتبهما مع انهما الأصل في الاصطلاح الجديد ، وربما يقال الباعث لهم على العدول عن طريقة القدماء طول المدة واندراس بعض الأصول المعتمدة والتباس الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة ...
الى أن قال في (ص12 وبعد فإن في الجرح والتعديل وشرايطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا يكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها ، فالأولى الوقوف على طريقة القدماء وعدم الاعتناء بهذا الإصطلاح المستحدث رأسا وقطعا والخروج عن هذه المضايق ، نعم اذا تعارض الخبران المعتمد عليهما على طريقة القدماء فاحتجنا إلى الترجيح بينهما فعلينا أن نرجع إلى حال رواتهما في الجرح والتعديل المنقولين عن المشايخ فيهم . ونبني الحكم على ذلك ، كما أشير إليه في الأخبار الواردة في التراجيح بقولهم عليهم السلام : فالحكم ما حكم به أعدلهما وأورعهما وأصدق في الحديث ، وهو أحد وجوه التراجيح المنصوص عليها ...
هذا ما قاله الفيض رحمه الله نقلناه باقتضاب لينكشف زعم الكذاّب حين أخذ فقرة من كلامه اقتطعها عما سبقها ولحق بها ما أخل بالمعنى الذي أراده الفيض فلاحظ، فهل في هذا دلالة على عدم الوثوق بالأحاديث كما زعم الزاعم .
ثم إن قوله : ((واسمعوا معي الآن المصيبة الكبرى يقول الحر العاملي معرفاً الحديث الصحيح بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق ، لان الصحيح ـ عندهم ـ ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات ، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ... الخ )).
ألا نسأل هذا الزاعم الكاذب كيف يتسق التعريف للحديث الصحيح مع الإبتداء بحرف (بل) الدال على الاضراب، قال في القاموس : ((وبل حرف إضراب إن تلاها جملة معنى الإضراب ، إما الإبطال كسبحانه بل عباد مكرمون ، وأما الانتقال من غرض إلى غرض آخر (فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا ) وان تلاها مفرد فهي عاطفة ، ثم إن تقدمها أمر وإيجاب كاضرب زيداً بل عمراً ، أو قام زيد بل عمرو ، فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه ، وإن تقدمها نفي أو نهي فهي لتقرير ما قبلها على حالة ، وجعل ضده كما بعدها ، وأجيز أن تكون ناقلة معنى النفي والنهي الى ما بعدها ، فيصح ما زيد قائماً بل قاعداً وبل قاعدٌ...)).
نقول : إنما ذكرنا للقارئ أولا أحكام (بل) ليرى بنفسه كيف يكون الدجل والتضليل عند الزاعم الكاذب ، فهل ما نسب الى الحر العاملي بقوله بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق ... الخ، يكون هذا معرفا للحديث الصحيح ؟
أليس كان اللازم وواجب الأمانة نقل الكلام السابق على (بل) ليصح فيه الإضراب، ثم إن بقية ما ذكره من كلام الحر العاملي (لأن الصحيح ـ عندهم ـ ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات ، ولم ينصوا على عدالة احد من الرواة الا نادراً، وأنما نصوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعا ،بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره، ودعوى بعض المتأخرين أن (الثقة) بمعنى (العدل الضابط) ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها ، وكيف وهم مصرحون بخلافها ، وحيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره وفساد مذهبه) فهذا لا يدل على ما استنتجه حيث قال : ((فنستنتج من كلام العاملي أن ـ :
1- أحاديث الشيعة كلها ضعيفة
2- لم ينص المصححين (كذا والصواب المصححون) للأحاديث على عدالة الراوي ، إنما نصوا على التوثيق فقط .
3- وثق العلماء الفسّاق والكفار واصحاب المذاهب الفاسدة ...
ليس بهذا التضليل واللف والدوران والخداع تبحث الحقائق ، إنها لمصيبة كبرى ، ومهما يكن، فإني أعرض للقارئ باختصار ماذا أراد الحر العاملي بكلامه الذي أساء الزاعم الكاذب نقله :
أن الحر العاملي وهو فقيه محدّث ذكر في خاتمة كتابه (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) عدة فوائد، كانت الفائدة التاسعة: في ذكر الأدلة على صحة أحاديث الكتب المعتمدة تفصيلا ووجوب العمل بها ، بعد أن ذكر في الفائدة السادسة مثل ذلك اجمالا ، وساق في هذه الفائدة ـ التاسعة ـ اثنين وعشرين وجهاً ، حاول إثبات مرامه ما أمكنه في تقوية طريقة القدماء ونقد المصطلح الجديد وقد رتب تلك الوجوه بحيث أن بعضها ليس بمعزل عما سبقه، فلابد لمن أراد فهمها أن يحيط بها جميعا ، وما نقله الزاعم انما هو فقرات من الوجه الرابع عشر الذي هو مترتب فهما على الثالث عشر .
والآن نذكر منهما ما يتبين به الحق، قال : (الثالث عشر ، ان الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقة ... (الرابع عشر) ـ يعني الاصطلاح الجديد - يستلزم ضعف اكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها ، لأجل - ضعف بعض رواتها ، أو جهالتهم ، أو عدم توثيقهم...
بل يستلزم ـ الاصطلاح الجديد ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق ، لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الامامي ، الضابط في جميع الطبقات ، الى اخر ما نقله الزاعم عنه، ثم قال الحر : وانما المراد بالثقة ، من يوثق بخبره ، ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به وقد صرّح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين ، ومن المعلوم الذي لا ريب فيه عند منصف ان الثقة تجامع الفسق ، بل الكفر .
واصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا ـ في الراوي ـ العدالة ، ليلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم الا نادرا ، ففي أحداث هذا الاصطلاح غفلة من جهات متعددة كما ترى .
نقول: إن الزاعم لما كان غرضه التهويش والتشويش عمد الى نقل كلام المحدثين- (الاخباريين ) في رد ونقد المصطلح الجديد في تمييز الحديث، وليته نقله كما هو بحذافيره ليتبين للقارئ وجه الحقيقة ، ولكنه بتر الكلام فشوه الحقيقة، ولقد نقد الاصوليون تلك الحجج بوجوه واضحة وردود حاسمة ، حتى أن السيد الاستاذ المحقق الإمام الخوئي قدس سره قال في مقدمة كتابه (معجم رجال الحديث ج1 / 29 ط الأولى في النجف : ((وقد ذكر صاحب الوسائل لإثبات ما ادعاه من صحة ما أودعه في كتابه من الأخبار وصدورها من المعصومين عليهم السلام وجوها سماها أدلة ، ولا يرجع شيء منها الى محصّل ، ولا يترتب على التعرض لها والجواب عنها غير تضييع الوقت...)) .
كما شجب مسلك الإخباريين في الأخذ بجميع ما في الكتب الأربعة ـ الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار ـ بل وألحق بعضهم الأخذ ببقية ما وصل الينا من كتب القدماء كالمحاسن وبصائر الدرجات وبقية الأصول الأربعمائة ، فقد شجب ذلك المسلك غير واحد من اعلام الاصولييين ، وإن في مقدمة كتاب (وسائل الشيعة) للحجة العلم التقي السيد محسن الاعرجي الكاظمي ما يفي ويغني، (راجع ص2 ـ 8 ط حدرية) ، ولم يكن من دونه المرحوم الحجة الشيخ محمد حسن البارفروشي المازندراني المتوفى 1345 هـ في كتاب (نتيجة المقال ص 65 فما بعدها ط حجرية 1284 هـ سنة 1320 هـ) وغيرهم وغيرهم .
ولو كان الزاعم صادقاً في غرضه لنقل كلام الأصوليين أيضاً في نقدهم لحجج الإخباريين، ولتبين للقارئ الحق وان لا نقاش لدى كل فريق في صحة الخبر عند قيام الحجة على صدقة ، الا ان مسالكهم تختلف في تنويع الحديث ، فالقدماء لقرب عهدهم بالأئمة الأطهار عليهم السلام كان من السهل عليهم تحصيل القطع بصدور الأحاديث عنهم (عليه السلام) لكثرة القرائن الدالة على ذلك فلا حاجة الى التفتيش عن رجال السند كي يضطروا إلى هذا التنويع، وهذا ما لا ينكره الاخباريون ولا الاصوليون ، أما المتأخرون فلما بعد زمانهم عن زمان صدور الحديث ، وخفيت عليهم تلك القرائن الدالة على صدق الحديث، فقد رأوا ان لا مناص لهم من تنويع الحديث بلحاظ السند وصفات الراوي ، ومن أراد مزيدا من الإيضاح فليرجع الى ما تقدم ذكره من المصادر وغيرها، وفي حجية خبر الواحد في ابحاث الأصول ، ليتبين له أن الزاعم الكاذب غرضه التهويش والتشويش، يدلك على ذلك ما ذكره أخيراً من خبر الفيض بن المختار نقلا عن البحار عن الكشي، فهو خبر ضعيف أولا، وثانياً لم ينقله بنصه لئلا يعرف القارئ مدى خيانته في النقل ، واليك الحديث عن مصدره الأول (الكشي ص135 برقم / 216 تحـ حسن المصطفوي) :
216 محمد بن قولوية، قال: حدثني سعد بن عبد الله، قال: حدثني محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يوما ودخل عليه الفيض ابن المختار ، فذكر له آية من كتاب الله عزّوجلّ تأولها ابو عبد الله (عليه السلام)، فقال له الفيض: جعلني الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم ؟ قال : وأي الاختلاف يافيض ؟ فقال له الفيض: إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم حتى ارجع الى المفضل بن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريح اليه نفسي ويطمئن اليه قلبي ، فقال ابو عبد الله (عليه السلام) : أجل هو كما ذكرت يا فيض : إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا ، إن (كأن) الله افترض عليهم لا يريد منهم غيره وإني أحدّث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله ، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله وانما يطلبون الدنيا ، وكل يجب أن يدعى رأسا ، انه ليس من عبد يرفع نفسه الا وضعه الله وما من عبد وضع نفسه الا رفعه الله وشرّفه ، فإذا أردت بحديثنا فعليك بهذا الجالس، وأومأ إلى رجل من أصحابه ، فسألت أصحابنا عنه، فقالوا : زرارة بن أعين 1 هـ
فهذا الخبر في سنده محمد بن سنان وهو مختلف فيه توثيقاً ، ولو أغمضنا النظر عن السند فليس في المتن ما يستوجب التشهير بالشيعة كما يروم الزاعم، بل على العكس، ففيه مدح وفيه دلالة على ان هناك فئة تتورع في سماع الحديث فلا تقبله من كل أحد لاحتياطهم ومنهم الفيض بن المختار ، كما دلّ على أن ناساً يحسبون على الشيعة من الفرق الضالة يسمعون الحديث فيأولونه على غير تأويله فلا مهم أبو عبد الله (عليه السلام)، ودلّ ايضا على ان هناك من هو مأمون على الحديث مثل زرارة الذي أومأ إليه ابو عبد الله عليه السلام ودل الفيض على الأخذ منه ، فأين ما يروم الزاعم التشهير به على الشيعة ؟
ولسنا في المقام بصدد ذكر ما عند المذاهب الأخرى من مفارقات ومنابذات ، ولكن هل للزاعم الذي يهيب بالشيعي أن يتأمل ما ذكره وسماه بالحقائق !!
فهل هو تأمل في تراثه ورآه خلو من العيب ولا يتطرقه الريب, فرمى بيوت الآخرين بالاحجار وما درى ان بيته من زجاج!! ثم هل له أن يجيب من يقول له ان الصحاح الست عندكم أصحها صحيح البخاري وهو فيما تزعمون اصح كتاب بعد كتاب الله ، وفي هذا الصحيح من سفاسف الحديث المكذوب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما يسقطه عن الاعتبار، وليس صحيح مسلم من دونه في هذه الجهة ، والى القارئ نماذج قليلة مما فيه مخالفة لكتاب الله تعالى والثابت من سنة نبيه (صلى الله عليه وآله).
فنهيب بالسني بما أهاب به الزاعم للشيعي ان ينظر في تراثه من جديد فالحاجة ماسّة الى إعادة النظر لتنكشف الحقائق أمامه ، ولا ندعوه الى هدم السنة ، فان ذلك هدم للدين ، ولكن عليه أن يتورّع في أخذ معالم دينه عمن يكون حجة بينه وبين ربه تعالى ، وفي ذلك عودة الى الذات الصحيحة التي تدعو الى نبذ العقل التسليمي النقلي كما نبذه عمر بن الخطاب حين نقد أبا هريرة على كثرة حديثه ، بل وحتى ضربه بالدرة .
أليس عمر خليفة المسلمين وأبو هريرة راوية الإسلام كما يسمونه ، فليس في الرجوع الى الذات الصحيحة ما يستدعي تعطيل العقل الواعي ، بل بالعكس فهو ـ الرجوع الى الذات الصحيحة ـ ينبذ العنف والتشنج ، ويشارك في معرفة الصحيح من التراث المقبول على ضوء الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
فقد حدث أبو يوسف القاضي ـ صاحب أبي حنيفة ـ قال حدثنا ابن أبي كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): انه دعا اليهود فسألهم، فحدثوه حتى كذبوا على عيسى، فصعد المنبر ، فخطب الناس فقال : ان الحديث سيفشو عني ، فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني ، وما أتاكم عني مخالفا القرآن فليس عني) (نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث / إسماعيل الكردي / 11 ط دار الأوائل سنة 2002 م).
(ان النصوص التي نسبت الى النبي الكريم هي نصوص أحادية رواها شخص واحد او شخصان ، ثم ولا أحد يستطيع أن يؤكد ويجزم أن تلك الأحاديث هي بألفاظها نفسها كما نطقها النبي الكريم).
ولنختم الكلام مع الزاعم الكاذب مهما كان ومن يكون من أهل المذاهب, نسأله ما رأيه فيما قاله شيخ اسلامه ابن تيمية وقد ترحم عليه ، وهو من أهل الأثر ذوي المشرب الظاهري يرى الصحة القطعية ، وإفادة العلم لكل ما اتفق عليه الشيخان ، إلا انه مع ذلك يقرر قائلا (كما جاء في (مجموع فتاواه ج13 / ص 352 ـ 353 ) :
وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ ، فإنهم يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور و يستدلّون بها ، ويسمّون هذا (علم علل الحديث) وهو من أشرف علومهم ، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط ، وغلط فيه ، وغلطه فيه عرف أما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي تزوج ميمونة وهو حلال (أي من الإحرام) وانه صلى في البيت ركعتين ، وجعلوا رواية ابن عباس تزوجها حراما (أي وهو محرم). ((هذه الرواية التي يعترف شيخ اسلامهم انها مما وقع فيها الغلط ، أخرجها الشيخان البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد / 78 باب تزوج المحرم / 12 حديث 1837 ، وفي صحيح مسلم : كتاب النكاح / حديث 46 و 47)) ، ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط.
وكذلك انه اعتمر أربع عمر ، وعلموا ان قول ابن عمر: (أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج / 15 باب عدد عمر النبي وزمانهن / 35 حديث / 219 ـ 220 وفي الحديثين ايضا تخطئة عائشة لابن عمر) انه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط .
وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع ، وان قول عثمان لعلي (كنا يومئذ خائفين) مما وقع فيه الغلط .
وأن ما وقع في بعض طرق البخاري (لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر) ((يشير الى رواية صحيح البخاري في كتاب التوحيد باب ما جاء في قول الله تعالى (ان رحمت الله قريب من المحسنين ) حديث / 7446 بسنده عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختصمت الجنة والنار الى ربهما فقالت الجنة: يا رب، ما لها لا يدخلها الا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار: يعني اؤثرت بالمتكبرين فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي ، وقال للنار : أنت عذابي أصيب بك من أشاء ، ولكل واحدة منكما ملؤها ، قال : فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداً، وإنه ينشيء للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد ؟ ثلاثا ، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها الى بعض وتقول قط قط قط .
قال ابن حجر في الفتح (1 / 437) : قال جماعة من الأئمة ان هذا الموضع مقلوب ، جزم ابن القيم بانه غلط ، واحتج بأن الله أخبر بان جهنم تمتلئ من إبليس وأتباعه ، وكذا انكر الرواية شيخنا البلقيني واحتج بقوله تعالى (ولا يظلم ربك أحداً) 1 هـ فليقرأ السني هذا بإمعان وليعرف عمن يأخذ دينه ، من كتاب هو عيبة سفاسف لا الجامع الصحيح كما سموّه)) مما وقع فيه الغلط , وهذا كثير).
نقول: للزاعم المهرج ارأيت كيف حمل شيخ إسلامك على رموز أعلامك ، وكشف الغطاء عن بعض موارد الغلط والشطط عند زوامل الأسفار الذين يرون في صحيح البخاري انه اصح كتاب بعد كتاب الله . ؟؟
ولم يسلم صحيح مسلم من نقده فقد قال في كتابه (الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح (ج1 / 361) : (بل وكذلك في صحيح مسلم فيه ألفاظ قليلة غلط فيها الراوي ، وفي تفسير الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطها).
ثم ذكر الغلط في حديث خلق الله الزبد والاختلاف في عدد ركوعات صلاة الكسوف، ثم قال : (فمثل هذا الغلط اذا وقع كان في نفس الأحاديث الصحيحة ما يبين أنه غلط ، والبخاري اذا روى الحديث بطرق في بعضها غلط في بعض الألفاظ ذكر معها الطرق التي تبين ذلك الغلط ، كما قد بسطنا الكلام عليه في موضعه) وقال ايضاً في مجموع فتاواه (كما جاء في 18 / ص 17 ـ 19) (وما قد يسمى صحيحا ما يصححه علماء الحديث ، وآخرون يخالفونهم في تصحيحه فيقولون هو ضعيف ليس بصحيح/ مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم، إما مثله او دونه أو فوقه ، فهذا لا يجزم بصدقه الا بدليل ، مثل حديث ابن وعلة عن ابن عباس ان رسول الله قال : أيّما إهاب دبغ فقد طهر ، فإن هذا انفرد به مسلم عن البخاري وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره ، وقد رواه مسلم) ثم ذكر عدة موارد أخرى ولا أريد أن أطيل الوقوف عند هذا الباب ، فإنه لا يخلو منه كتاب غير كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .
وكم من دراسات حديثة صدرت حول كتابي البخاري ومسلم وغيرهما من بقية الصحاح فأبانت عن الأخطاء والأوهام في المتون والأسانيد في تلك الكتب التي يسمونها أصحابها والمتعبدون بالأخذ بما فيها بالصحاح ، وهي فيها من الشاذة والمرودة لنكارة فيها سنداً أو متناً ، وتعجبني كلمة الإمام الحافظ المحدث العلامة أبي الفيض احمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني (1380هـ) قالها في خاتمة كتابه (المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير) - بعد أن ذكر العمدة في معرفة الحديث الموضوع - ومنها وجود النكارة الظاهرة في متنه بركاكة اللفظ أو مخالفة المعنى للثابت المعروف وان كان سنده صحيحا .
قال : ((ومنها أحاديث الصحيحين فان فيها ما هو مقطوع ببطلانه فلا تغتر بذلك، ولا تتهيب الحكم عليه بالوضع لما يذكرونه من الاجماع على صحة ما فيهما ، فإنها دعوى فارغة لا تثبت عند البحث والتمحيص ، فإن الإجماع على صحة جميع أحاديث الصحيحين غير معقول ولا واقع ...)) (المغير على الاحاديث الموضوعة في الجامع الصغير : 136 ـ 139 بيروت دار الرائد ـ سنة 1402 هـ، نقلا بواسطة نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث ، اسماعيل الكردي ، دار الأوائل سنة 2002( .
وقد أقره على ذلك الشيخ ناصر الدين الالباني المحدث المشهور في مقدمة كتابه (آداب الزفاف (ص / 60) بعد ذكره عبارة الغماري تلك (وذه اما لا يشك فيه كل باحث متمرس في هذه العلم ، وقد كنت ذكرت نحوه في مقدمة شرح الطحاوية) الخ وقال الألباني في ارواء الغليل (ج5 / 33) وأم القول بأن من روى له البخاري فقد جاوز القنطرة ، فهو لا يلتفت اليه اهل التحقيق ، كأمثال ابن حجر العسقلاني ، ومن له أطلاع لاباس به على كتاب (التقريب) يعلم صدق ما نقول .(
وأخيراً فانا نهيب بكل سني باحث عن الحق وليس التعصب الأعمى ، أن يتأمل هذه الحقائق ، ويعرف الأسس التي بنى عليها دينه ، وأن الأحاديث التي في الصحاح وخصوصا في الصحيحين فيها أخبار ضعيفة وشاذة ومنكرة بل و موضوعة ، بمعنى انها أحاديث مكذوبة ، وضعها الكذابون والمفسدون لأغراض مهينة ومشينة ، فليتق الله ربه ولا تخدعه زبرجة الألقاب، والله هو الهادي الى الصواب .
وأما ما جاء في آخر المسائل : من رد على كتاب البرقعي ... وكتاب حيدر علي قلمداران القمي.
فالجواب: لو أراد الشيعة ان ينصبوا أنفسهم للرد على كل كتاب يتناولهم بالسب والتهريج ، لأضاعوا أوقاتهم في غير ما فائدة ، فإن سما سرة الأقلام المشتراة في كل زمان ومكان ليس عندهم من جديد ما يفيد بل هو اجترار طعام الآخرين من الأولين السابقين، وما صدر عن اعلام الشيعة في جواب أولئك يكفي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الميامين الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين .
ومما ينسب الى الامام الشافعي (كما في (لماذا اخترت مذهب أهل البيت) للشيخ محمد مرعي الأمين الانطاكي نزيل حلب ـ سورية / ص 25 / ط 3 - 1382 هـ)
ركبت على اسم الله في سفن النجا ***** وهم اهل بيت المصطفى خاتم الرسل
وامسكت حبل الله وهو ولاؤهم ***** كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل
اذا افترقت في الناس سبعون فرقة ***** ونيف كما قد جاء في محكم النقل
ولم يك ناج منهم غير فرقة ***** فقل لي بها ياذا التفكر والعقل
أفي الفرق الهلاك آل محمد ***** أم الفرقة اللاتي نجت منهم قل لي
فإن قلت في الناجين فالقول واحد ***** وإن قلت في الهلاك حدت عن العدل
إذا كان مولى القوم منهم فإنني ***** رضيت بهم لازال في ظلهم ظلي
فخلوا عليا لي وليا ونسله ***** وأنتم من الباقين في أوسع الحلّ


http://www.aqaed.com/faq/3123/

نحاوره باسلوبه لنسخ بالكوبي



قال الطوسي : إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة !!! وهذا قاله في
(الفهرست ص 28)




ذكر في حياة الشيخ الطوسي :
أن اعتماد شيخ الطائفة رحمه الله على كتب المنتحلين للمذاهب الفاسدة - كما ذكر ذلك في المقدمة - إنما هو لاحد أمور خمسة :
الأول: أن يكون الرجل ممن علم منه التحرج في نقل الخبر، والإتقان في ضبطه وتحمله، بل الوثاقة والاحتياط في طريقه، وإن فسد مذهبه لشبهة دخلت عليه من جهة قصور فهمه وإدراكه عن تعقل الاخبار وتميز غثها من سمينها ورد متشابهاتها إلى محكماتها كأكثر الفطحية وبعض الواقفة، كما يظهر من ترجمة الطاطري " وبنى فضال، وعلي بن محمد بن رياح .
الثاني: أن يكون تصنيف الكتاب في حال الاستقامة وقبل انحراف مصنفه ومخالفته كأبي طاهر محمد بن علي بن بلال، والشلمغاني، والحسين بن عبيد الله السعدي، وأبى الخطاب، وكثيرا ما يشيرون إلى ذلك في التراجم، بل في الاخبار أيضا .
الثالث: أن يكون الكتاب مما عرض على أصول الأصحاب والكتب المعول عليها عند العصابة فلم يوجد فيه ما يخالفها .
الرابع: أن يكون الكتاب مما ورد الإذن من الأئمة عليهم السلام بالأخذ منه والعمل بما فيه ككتب بنى فضال، والشلمغاني .
الخامس: أن يكون فساد المذهب بحيث لا ينافي الايمان والتوثيق كالبر والتشبيه والغلو - على بعض المعاني
...................

الرد على هلاقوال واقوال اخرى
منقول

وقال أيضا :ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل !!!!! وهذا في
(الوسائل ج 30 ص 244

لقد خبط هذا (الوهابي) في الموضوع خبط عشواء! ولا عجب فهذا شأن الذي لا يعرف أي طرفيه أطول، ثم يأتي وينصب من نفسه حكماً على دين الآخرين وعقائدهم، وياليته قد اطلع على ما عليه الآخرين بشكل تام ولم يقتطع من علومهم ومباحثهم أجزاءً من هنا وهناك ليقدم بها للقارئ صورة مشوهة في الموضوع وهو يظن ـ وهذا الظن أرداه ـ بأنه قد أصاب المحز في حين تراه في واقع الأمر قد صار بفعله هذا أضحوكة لأهل العلم والمعرفة.
ولبيان ما خاض فيه هذا (الوهابي) من مسائل نستعرض الأمور التالية ليتبين المطلب المذكور بشكل واضح:
الأمر الأول: ذكر العلماء في مبحث (التعديل) للرواة هل المشترط في قبول رواية الحديث هو: عدالة الراوي أم وثاقته أم الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم؟
فأجابوا: بما أننا نتعامل مع الخبر لأنه سنّة أو هو حاكِ عن السنة فيكون المطلوب هو الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم. وأما عدالة الراوي وكذلك وثاقته فهما طريق لحصول الوثوق بالصدور.
ويؤيد هذا المعنى أن خبر الواحد المقترن بما يفيد العلم بصدوره عن المعصوم لم يشترط في راويه أن يكون عادلاً أو ثقة، وما ذلك إلا لأن هذا الشرط ـ العدالة أو الوثاقة ـ إنما هو مقدمة لحصول الوثوق بالصدور، فإذا حصل الوثوق بالصدور بدون ذلك فلا تعود الحاجة حينئذ إلى هذا الشرط.
ولكن العدالة ما هي؟
أختلف العلماء فيها على قولين:
الأول: العدالة هي الاستقامة في السلوك بالإتيان بالواجبات الشرعية وترك المحرمات الشرعية.
وبتعبير ثان: هي ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوى وترك ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وترك ارتكاب منافيات المروءة التي يكشف ارتكابها عن قلة المبالاة بالدين بحيث لا يوثق منه التحرز عن الذنوب.
وهذا التعريف للعدالة هو مشهور الفقهاء وجمهور علماء الحديث.
الثاني: العدالة هي الوثاقة في نقل الحديث.
وهذا التعريف ذهب إليه الشيخ الطوسي، كمصطلح خاص أفاده من تعامل العلماء في قبولهم الروايات أو رفضها أو تصديقهم الرواة أو تكذيبهم.
قال (قدس سره): فأما من كان مخطئاً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح، وكان ثقة في روايته، متحرزاً فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، ويجوز العمل به، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه. وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته، وليس بمانع من قبول خبره، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم. (أنظر: العدة 1: 382).
ولكن رغم الاختلاف المتقدم في معنى العدالة إلا أنه ليس بذي أثر على الواقع العملي في التعامل مع الأخبار.
وسواء قلنا أن المراد بالعدالة هو المعنى المذكور في الاصطلاح الأول، أم المعنى المذكور في الاصطلاح الثاني فالنتيجة تبقى واحدة من حيث الحجية والعمل بالخبر.
إذ الخبر الذي يكون راويه عادلاً ـ بحسب الاصطلاح الأول للعدالة ـ وهو حجة ومحلاً للعمل والآخذ به.. وكذلك أيضاً الخبر الذي يكون راويه عادلاً أي ثقة ـ بحسب الاصطلاح الثاني للعدالة ـ يكون حجة ومحلاً للعمل والأخذ به.. فلا فرق من هذه الناحية.
وربما يستدل لذلك بالسيرة العقلائية، فهي متباينة على الأخذ بخبر الثقة ـ العادل بالاصطلاح الثاني ـ وعدم الاقتصار على خبر العادل ـ بحسب الاصطلاح الأول ـ وهذه السيرة العقلائية حجة لأنها كانت على مرأى ومسمع الشارع (زمن الحضور للمعصوم) فهي ممضاة من هذه الناحية وهذا مناط حجيتها..
وعليه، فلا داعي للتهريج من هذه الناحية، إذ لا توجد ثمرة عملية يمكن إثارة الشبهة حولها، كما أن المبحث المذكور واضح يعرفه أهل الاختصاص إلا أن هذا (الوهابي) أراد إثارة الشبهة حوله وترويج بضاعته ـ الكاسدة ـ على غير أهلها.
وأيضاً ما ذكره العلامة فهي مناقشات علمية ـ يمليها عليهم اجتهادهم وعلمهم إلا أنها ليست بذي أثر من حيث النتيجة كما أشرنا إليه، أي من حيث الأخذ بخبر الثقة والعمل به وأن لم يكن عادلاً بسبب الاصطلاح الأول.
وأما قول (الوهابي): هل هذا يعني أن جميع أحاديث الشيعة غير صحيحة..
نقول: هذا ذهول في التحقيق، وهو يشبه أحلام اليقظة عند المرضى النفسيين، لأن أي محقق ومتابع يستطيع أن يعرف أنه سواء قلنا أن المراد بالعدالة المعنى المذكور في الاصطلاح الأول، أو المعنى المذكور في الاصطلاح الثاني، فأنه ستكون هناك جملة وفيرة من الأحاديث التي يمكن أن تسمّى (صحيحة) بحسب الاصطلاحين.. وقد بينّا أن هذا الاختلاف لا يؤثر على الواقع العملي للأخذ بالأحاديث فهي حجة على كلا الاصطلاحين عند العلماء، ولا تأثير له البتة في مقام العمل.
ونضيف إليه: إن الخبر (الحجة) تتسع دائرته وتتجاوز الخبر (الصحيح) ـ بكلا اصطلاحي العدالة المتقدم ذكرهما ـ بما يشمل الموثق والحسن والقوي أيضاً عند جمع كبير من العلماء إن لم يكن أغلبهم، وعندها سنجد أن الخبر (الحجة) الذي يجوز الأخذ به سيشكل رقماً كبيراً قد لا يتصوره هذا (الوهابي) أو غيره في كتبنا الحديثة.
وعلى سبيل المثال سنذكر له هذه الإحصائية عن كتاب (الكافي) للشيخ الكليني (قدس سره) وحده، وهي وافية بالغرض إن شاء الله تعالى:
من المعلوم أن أحاديث (الكافي) تبلغ بمجموعها (16121) حديث.
والحديث الصحيح فيها ـ يبلغ ـ بحسب ما ذكره الشيخ المامقاني (في جامع المقال) : (5072) حديثاً، والحسَن (149)، والموثق (1118)، والقوي (320).
وبحسب هذه الإحصائية يكون عندنا عدد الحديث (الحجة) في كتاب (الكافي) لوحده هو (6641) حديثاً.. وهذه النسبة هي نسبة كبيرة جداً، بل تضاهي عند المقارنة ما ذكر في صحيحي البخاري ومسلم معاً... لأن مجموع أحاديث الصحيحين عندهم تبلغ بالمكررات والمعلّقات والشواهد ما يصل إلى (4600) حديث فقط.
وفي ذلك يقول ابن حجر: أن أحاديث البخاري هي (2600) حديث بلا مكررات ولا معلّقات، وأما مسلم فتبلغ أحاديثه (4000) حديث بلا مكررات. (أنظر الباعث الحثيث1: 106ـ 107).
وقد ذكر صاحب كتاب (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ص12): أن المتفق عليه بينهما هو (2006) حديث وعليه تكون النتيجة أن الحديث الصحيح عند أهل السنة في أصح كتابين عندهما بعد كتاب الله هو (4600) حديث فقط.
وينفرد البخاري عن مسلم في هذه الكمية بـ (600) حديث فقط..
فهنا نحن الذين من حقنا أن نتساءل ونقول: من أين يأخذ أهل السنة دينهم وهم لا يوجد عندهم إلا هذه الكمية الضئيلة من الأحاديث الصحيحة التي لا تفي إلا بأقل القليل من واقع المحتاج إليه في محل الاستنباط والفتوى إذ المسائل الإبتلائية التي تواجه المسلمين في كل زمان ومكان تعد بالآلاف.. فمن اين يحصلون على الأدلة وهم ليس لديهم إلا هذا القدر اليسير من الأحاديث (الصحيحة)؟!
طبعاً هذا الكلام إذا جارينا هذا الوهابي في قياساته المغلوطة!!
نعم، ابتدعوا لهم أدلةـ بعد أن ضاق الخناق عليهم بسبب قلة الأحاديث ـ مثل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وحجية خبر الصحابي وأمثال ذلك من الأدلة التي لا حجية لها (أنظر الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم لتقف على عدم حجية هذه الأدلة).
وإذا أردنا أن ننقل اعترافات علماء أهل السنة بعدد الأحاديث الصحيحة التي عندهم فقد تكون الفضيحة أكبر مما ذكر في حق الصحيحين (البخاري ومسلم).
فها هو أبو حنيفة يصرّح بأنه لم يصح عنده إلا سبعة عشر حديثاً (أنظر مقدمة ابن خلدون: 442).
وأما مالك فقد صح عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها (300) حديث أو نحوها (المصدر السابق).
وأما أحمد بن حنبل فقد قال: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ينبغي أن تكون ألفا ًومائتين (أنظر أرشاد الفحول للشوكاني: 251).
وقال آخر: أنه لم يصل إلى الأمة سوى خمسمائة حديث في أصول الأحكام، ومثلها في أصول السنة (أنظر مناقب الشافعي 1: 419).
وقال شعبة: ما أعلم أحداً فتش الحديث كتفتيشي ووقفت على أن ثلاثة أرباعه كذب (أنظر: الجامع لأخلاق الراوي2: 451).
وقد جمع البغوي ـ على ما صرح به في مصابيح السنة ـ الأحاديث عن رسول الله فبلغت (4931) حديثاً.
وصرّح الدارقطني: أن الحديث الصحيح في الحديث الكذب كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود (أضواء السنة المحمدية: 4193).
فالمتحصل من هذه الأقوال: إن نسبة الأحاديث الصحيحة عند أهل السنة هي نسبة قليلة جداً بالقياس إلى ما تحتاجه الأمة من أحكام وهذا بخلاف الشيعة، فالثابت عندهم من الأحاديث الصحيحة بل الأحاديث (الحجة) يفوق في الكافي لوحده ما عندهم في الصحيحين بل غير الصحيحين بحسب ما أطلعنا عليه من الأقوال المتقدمة لعلماء أهل السنة.. فأي الفريقين أولى بالتعجب من حاله لو أنصفنا هذا (الوهابي)..
ونحن نعلم أنه غير قادر على الإنصاف، لأنه خلاف طبعه وعقيدته التي تأبى عليه إلا المكابرة والمعاندة..
قال تعالى: (( وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعجِبُكَ قَولُهُ فِي الحَيَاةِ الدُّنيَا وَيُشهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرضِ لِيُفسِدَ فِيهَا وَيُهلِكَ الحَرثَ وَالنَّسلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الفَسَادَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتهُ العِزَّةُ بِالأِثمِ فَحَسبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئسَ المِهَادُ )) (البقرة:204 - 206).
http://www.aqaed.com/faq/3567/

فهذا كتاب الكافي للكليني الذي هو معتمدهم ، أعظم كتاب عند الشيعة على الإطلاق ،
وإن اختلفوا في الكافي هل هو صحيح كله أو ليس صحيح كله ، فهذا موضوع آخر ، ولكن باتفاق الشيعة أن الكافي هو أعظم كتبهم بلا خلاف بينهم .
قال الكرخي ( وهو قد توفي سنة 1076 هجري)-أي في القرن الحادي عشر ، اقرؤوا ماذا يقول الكرخي .
قال الكرخي : إن كتاب الكافي خمسون كتابا (أي أن كتاب الكافي يحتوي على خمسين كتابا ) .
(روضات الجنات ج6 ص 114)

أما الطوسي الذي توفي في القرن الخامس ( سنة 460 هجري) أي قبل هذا الكرخي بستة قرون ، قال الطوسي : كتاب الكافي مشتمل على 30 كتابا !!!! في
(الفهرست ص165)

من يزيد ومن ينقص والرافضه هزوا رؤوسكم
أي 20 كتابا أضيفت على كتاب الكافي بعد موت الطوسي بقرون متأخرة .
بل كتاب الروضة من الكافي الذي هو الجزء الثامن من الكافي شكك فيه بعض علماء الشيعة كما في
(روضات الجنات في ج6 ص 118)

............................



أبواب كتاب (الكافي) التي أشار إليها الشيخ الطوسي (قدس) هي نفسها التي أشار إليها الشيخ الكركي العاملي(قدس)، وزيادة العدد وقلته كان تابعاً للطريقة المعمول بها في المصنفات الفقهية عنها في المصنفات الحديثية، فالمعمول به في المصنفات الفقهية للإمامية جعل كتاب الطهارة والحيض كتاباً واحداً، والأطعمة والأشربة كتاباً واحداً، والنكاح والعقيقة كتاباً واحداً، وهذا خلاف المعمول به في الكتب الحديثية حيث تفرق بين هذه العناوين وتفرد لكل واحدة منها باباً باسمه.. ومن هنا كان الفرق في العدد، والذي ذكره الشيخ الطوسي (قدس) هو بلحاظ ما معمول به في المصنفات الفقهية للإمامية، فراجع كتاب (الكافي) وعدد أبوابه بهذا اللحاظ تجده كما ذكر الشيخ الطوسي (قدس) ، وأيضاً باللحاظ الآخر تجده كما ذكر الشيخ الكركي
.................................


ولذلك قال آية الله التيجاني (معاصر) يقول عن كتاب الكافي : ويكفيك أن تعرف مثلا أن أعظم كتاب عند الشيعة وهو أصول الكافي يقولون بأن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة !!

هو قال هذا دفاعا عن الكافي ، أي لا تلزموننا بكل ما في الكافي ، ونحن وإن كنا نعظم الكافي وهو أعظم كتاب عندنا ولكن لا تلزموننا بما فيه لأن علماءنا قالوا : إن أصول الكافي فيه آلاف الأحاديث المكذوبة !!! هل تعلمون أن أصول الكافي عدد أحاديثه 3783 فقط ؟!!
أي أن التيجاني المعاصر يقول فيه آلاف الأحاديث المكذوبة لا الضعيفة ! بل سكتوا العلماء المعاصرين موافقه على رأيه.
إذا قلنا على قول جماهير أهل اللغة إن أقل الجمع 3 ، فآلاف أقلها 3 آلاف . أي 3 آلاف حديث في أصول الكافي مكذوبة !!! فيبقى لهم 783 حديث غير مكذوبة . ولكن هذه هل هي صحيحة ؟! لا ! فيها الصحيح والموثق والحسن والضعيف . هذا أعظم كتاب عندهم
................
ان الثناء والتمجيد الذي سمعته عن كتاب (الكافي) في كلمات العلماء الأعلام يعود إلى جلالة مؤلفة (قده) وحرصه على تدوين ما صح عنده من آثار آل الرسول(ص) وأما تضعيف العلماء المتأخرين لجملة من مروياته فلا يقدح في مكانته أو التقليل من شأنه، إذ ينبغي الملاحظة أن للتضعيف والتصحيح معنيان عند الإمامية ـ أحدهما عند المتقدمين ـ ويمثلهم الشيخ الكليني ومن في طبقته ـ والثاني عند المتأخرين ـ ويمثلهم العلامة الحلي ومن في طبقته ـ ومعنى الصحيح عند المتقدمين هو القبول بالحديث والعمل به لاحتفائه بقرائن تدل على صحة صدوره، وهذا عندهم بغض النظر عن وثاقة رواة السند.
أما المتأخرون فهم لا يرون الحديث صحيحاً إلا إذا ثبت عندهم وثاقة رواته بالخصوص.. والسر في ذلك هو الابتعاد زمناً عن عصر صدور النص، اضافة إلى غياب القرائن التي يمكن لها ان تفيد الاطمئنان بالصدور في قبول الحديث وعدمه.
لذا فإن ما سمعتموه من التضعيف لاحاديث الكافي إنما كان باصطلاح المتأخرين دون المتقدمين، الذين كتب الشيخ الكليني(قده) كتابه على منوالهم وصرّح في بداية كتابه بأنه ذكر فيه الآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) ليعمل بها (1: 8)
....................

قول الشيعة في الكافي: فانهم يقولون بأنه لا يوجد كتاب صحيح كله الا كتاب الله, وما عداه فيأخذ منه ويرد, وكتب أحاديثهم تخضع لتمحيص ونقد علماء الرجال, ويحكم على الحديث فيها حسب موازين الجرح والتعديل حتى كتاب الكافي الذي يعد الكتاب الاول في الحديث عندنا.

...........................

ينبغي للباحث - أي باحث - يريد أن يناقش أو يعترض على عقيدة طائفة أو مذهب عين أن يطلع على الأسس التي يعتمدها أهل ذلك المذهب أو الطائفة ويناقش تلك المباني والأسس, ولا يقفز على هذا الأصل العلمي في المناظرة والمحاورة ويذهب ليناقش أمور هي من توابع تلك الأسس والقواعد... وعندئذ يكون كلامه ونقاشه كله ناقصاً ولا توجد فيه أية ثمرة علمية حقيقية سوى إثارة الشبهات ونشر البغضاء وإلا حن بين المسلمين من دون أي غرض علمي أو عقلائي معتد به, بل قد يكون مثل هذا الإنسان - الذي لا يكون بحثه ونقاشه علمياً - مأثوماً بهذه التصرفات ومخالفاً لمنهج الشريعة في الدعوة إلى الدين. وهذا المعنى تشير إليه جملة من الآيات القرآنية الكريمة التالية مثل قوله تعالى: (( ادعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ )) (النحل:125) ففي هذه الآية نجد بيان الأسس للدعوة بالطرق الثلاثة:
1- الحكمة, وهي التي تستند إلى البراهين والقواعد العقلية.
2- الموعظة وهي التي تستند إلى الكلمة الطيبة المؤثرة والنافعة ذات المغزى الأخلاقي والروحي العالي.
3- الجدال بالتي هي أحسن والذي يعني الاستناد إلى الأسس الرصينة في الجدل من الإلزام وإفحام الخصوم بما يعتقدونه ويظنونه صحيحاً..
وأيضاً يشير إلى ذلك قوله تعالى: (( قُل هَاتُوا بُرهَانَكُم إِن كُنتُم صَادِقِينَ )) (البقرة: 111, النمل: 64) الدال على وجوب الإتيان بالبرهان والدليل العلمي الملزم وان من لا برهان له لايعد صادقاً.. والبرهان هو الأسس العلمية الصحيحة في النقاش والمحاورة والمجادلة..
ومن المعلوم أن الأساس الصحيح في النقاش بين المذاهب هو مناقشة عقائد وفقه هذه المذاهب بحسب المباني والأسس التي تعتمد عليها, ولا يحق لأي شخص أن يحاسب فقه وحديث وعقيدة أهل مذهب ما بحسب فقه وحديث وعقيدة مذهب آخر فهذا خطأ كبير,بل خلل منهجي ينبغي للباحث عدم الوقوع فيه اضافة إلى لزوم التجرد عن الدواعي والأغراض الضيقة, والسعي الجاد نحو الحقيقة بحيث أن لا يكون من هدف للباحث سوى الحق, والحق هو الهدف ولا هدف سواه.
وعلى أية حال, ينبغي للباحث في عقائد الشيعة الإمامية وفقههم وحديثهم أن يعرف جملة أمور مهمة, وبعدها له حق المناقشة والاعتراض والنقد بلحاظ هذه الأمور وإلا يعد كلامه من اللغو الذي لا فائدة فيه سوى التهويل والتهويش.
وهذه الأمور هي:
الأمر الأول:
إن الشيعة الإمامية يعتقدون العصمة لأئمتهم (عليهم السلام) وأنه منصوص عليهم من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الله عز وجل, وأن أحاديثهم التي تروى عنهم إنما هي عن آباءهم عن جدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله), فحديث الصادق (عليه السلام), هو حديث الباقر (عليه السلام), وحديث الباقر (عليه السلام) هو حديث السجاد (عليه السلام) وحديث السجاد (عليه السلام) هو حديث الحسين (عليه السلام), وحديث الحسين (عليه السلام) هو حديث أمير المؤمنين (عليه السلام), وحديث أمير المؤمنين (عليه السلام) هو حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله), وحديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو حديث جبريل (عليه السلام) هو عن الله عز وجل.
فهذا المطلب العقائدي المهم ينبغي للمستشكل - أي مستشكل - أن يناقش فيه قبل أن ينتقل إلى حالة مجتزءة غير ناظرة إلى هذا المعنى, والتي كانت - للأسف - هي الحالة الشاملة لكل الإشكالات الواردة في الورقة المجاب عليها هنا... فقول المستشكل مثلاً بأن الشيعة كيف يروون مئات أو ألوف الأحاديث عن الإمام الصادق (عليه السلام) بينما لا يروون أقل القليل من ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمثل هذا الكلام فيه مغالطة, وجهل بحقيقة الحال عند الشيعة.
لأن هذا المستشكل يجهل بأن بمعنى أن الشيعة الإمامية حين تعتقد ان السنة الشريفة هي قول المعصوم (عليه السلام) وفعله وتقريره لا تجد فارقاً في هذا الأمر بين كلام الامام الكاظم (عليه السلام) وكلام رسول الله (صلى الله عليه وآله), او كلام الامام الجواد (عليه السلام) وكلام رسول الله (صلى الله عليه وآله), وهكذا بقية الأئمة (عليهم السلام) اضافة الى البضعة الزهراء (عليها السلام), بعد ثبوت العصمة لها وللأئمة الاثني عشر مع رسول الله (صلى الله عليه وآله), فهم - أي الشيعة - يجدون رواية الصادق (عليه السلام) هي رواية لرسول لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم ), فالكلام المتقدم للمستشكل لا توجد فيه أيّة نتيجة علمية, وهو - بهذا اللحاظ - لا يحق له أن يخدش المتقدم في (الكافي) أو غيره بان الكليني لم يرو فيه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو عن فاطمة (عليها السلام) أو غيرهما من أصحاب الكساء (عليهم السلام), مستعيناً باحصاءات وارقام في ذلك, فهذا في الواقع من جهل بحقيقته الحال وجهل بمنزلة الأئمة المعصومين (عليهم السلام) وأحاديثهم عند الشيعة
ومع ذلك, نحن نذكر هنا جملة من الموارد التي روى فيها الكليني أحاديثاً عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إدّعى هذا المستشكل عدم الرواية عنه (صلى الله عليه وآله), وذلك عن طريق أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أنفسهم :
1- روى الكليني (قدس سره) في كتاب العقل والجهل بسنده عن السكوني عن ابي عبد الله الصادق (عليه السلام), قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (اذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله, فانما يجازى بعقله).(1: 12 الحديث 9 من كتاب العقل والجهل).
2- روى الكليني أيضاً في نفس الباب بسنده عن الحسن بن علي بن فضّال عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم) (المصدر السابق: الحديث 15)
3- روى الكليني أيضاً في الباب نفسه بسنده عن السري بن خالد عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (يا علي لا فقر أشد من الجهل, ولا مال أعود من العقل) (المصدر السابق: الحديث 25)
4- روى الكليني أيضاً في نفس الباب بسنده عن أحمد بن محمد عن بعض من رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (اذا رأيتم الرجل كثير الصلاة كثير الصيام فلا تباهوا به حتى تنظروا كيف عقله؟!) (المصدر السابق: الحديث 28)
5- في باب فرض العلم ووجوبه روى الكليني بسنده عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (طلب العلم فريضة على كل مسلم, الا ان الله يحب بغاة العلم) (1: 30 الحديث الأول)
6- في الباب فرض العلم, روى الكليني بسنده عن يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله رجل من أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (طلب العلم فريضة) (المصدر السابق الحديث 5).
7- في باب صفة العلم وفضله, روى الكليني عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: (دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسجد فاذا جماعة قد أطافوا برجل فقال: ما هذا؟ فقيل: علامة...)(الحديث) (المصدر السابق الحديث الأول من الباب المذكور).
8- في باب أصناف الناس, روى الكليني بسنده عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه, قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (لا خير في العيش الا لرجلين عالم مطاع, أو مستمع واع...) (السابع من الباب).
9- في باب ثواب العالم والمتعلم, روى الكليني بسنده عن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً الى الجنة...) (الحديث الأول من الباب المذكور)
10- في باب مجالسة العلماء وصحبتهم, روى الكليني بسنده عن الفضل ابن ابي قرة, عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (قالت الحواريون لعيسى: يا روح الله من نجالس؟ قال من يذكركم الله رؤيته, ويزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله) (الحديث الثالث من الباب المذكور).
فهذا غيض من فيض مما جاء في كتاب (الكافي) للكليني, وفد استعرضناه بشكل عاجل من أوائل الأبواب في الكافي وعثرنا على هذه النصوص, وهناك الكثير الكثير من هذه الأحاديث المروية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم ) يجدها المتتبع في كتاب (الكافي) ومعه لا يصح كلام المستشكل المتقدّم الذي ذكره في دراسته, وما احصاه من أرقام في الموضوع كأن يقول: (( ومن الغرائب الموجودة في هذا الجزء (أي من كتاب الكافي) ما يأتي: عدد الروايات عن النبي (صلى الله عليه وآله) في هذا الجزء بلغت (4), وعدد الروايات عن علي رضي الله عنه في هذا الجزء بلغت (38), وعدد الروايات عن فاطمة رضي الله عنها في هذا الجزء كانت (صفراً), عدد الروايات عن الحسن رضي الله عنه كانت (صفراً) )).
فهذا الكلام لايصحّ من ناحيتين, الأولى : قد بيّنا سابقاً أن مثل هذا الكلام لا قيمة له بل ولا أثر علمي ولا عملي له بعد أن علمنا انَّ السنة الشريفة تعني عند الشيعة قول المعصوم (عليه السلام) وفعله وتقريره, والمعصوم عندهم هم الأئمة الاثنا عشر إضافة للنبي (صلى الله عليه وآله) والصديقة الزهراء (عليها السلام) فكلام الإمام الصادق (عليه السلام) هو كلام أبيه الباقر وكلامه الباقر هو كلام السجاد وكلام السجاد هو كلام الحسين وكلام الحسين هو كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) وكلام أمير المؤمنين هو كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله), من دون أي فرق يذكر من حيث الحجية والأثر الشرعي.
الناحية الثانية : قد بينّا فيما سبق ومن نفس الجزء الذي يتحدث عنه هذا المستشكل جملة روايات (بلغت عشراً استخرجناها من خمسة ابواب فقط من مجموع ما يقرب من مائة وتسعين باباً) ينقل فيها الأئمة (عليهم السلام) كلام جدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله)
وأيضاً دعواه بأن الكليني لم يرو عن فاطمة (عليها السلام) هي دعوى غير صحيحة, بل نقول روى الكليني بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله(عليه السلام) عن الامام الباقر (عليه السلام) عن جابر بن عبد الله الأنصاري رواية اللوح الذي أهداه الله الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (قال لها جابر): بابي أنت وأمي يا بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا لوح أهداه الله الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني واسم الأوصياء من ولدي وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك (انظر باب فيما جاء في الأثني عشر من كتاب الحجة الجزء الأول, الحديث 3) فهذه الرواية تتضمن حديثاً رواه جابر عن فاطمة الزهراء (عليها السلام) في شأن اللوح المذكور
على أنه كما ذكرنا لا نحتاج إلى هذه الأحصائيات المبتسرة في هذا الجانب فعقيدتنا واضحة ومنهجنا واضح, ومن عنده أشكال وسؤال فليتوجه به إلى أساس هذه العقيدة ومبناها, ويقولون لنا: لماذا تجعلون حديث الإمام الصادق (عليه السلام) - مثلاً - هو حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو نفسه حديث فاطمة وحديث علي.. من اين لكم هذا, وما حجتكم بذلك... ان النقاش والحوار (ان كان الهدف منه الوصول إلى الحقيقة) يجب أن يكون في هذا الجانب دون عملية الإحصاءات المشار إليها التي لا تغني ولا تسمن من جوع.. وهي تنبأ عن جهل مدقع بعقيدة الشيعة الإمامية بل غربة حقيقية عن العقائد وأهلها.
الأمر الثاني:
وفي هذا الأمر نريد أن نشير إلى ما تكلفه هذا المستشكل بمسألة التصحيح والتضعيف في كتب الحديث الشيعية, فأنه في هذا الموضوع قد أخذ يتحدث بما يمليه عليه المهلكان: الجهل والهوى, ومع ممارسته لهواية الإحصاء - والتي يبدو أنه مولع بها لذاتها - فمثل تراه يقول: (( لقد حوى الجزء الأول من أصول الكافي على (1445) حديثاً, اتفق المجلسي في كتابه (مرآة العقول), والبهبودي في كتابه (صحيح الكافي), والمظفر في كتابه (الشافي في شرح أصول الكافي) بتصحيح (87) حديثاً فقط بينما انفرد المجلسي بتصحيح (237) حديثاً, وأما المظفر فقد صح عنده من الأحاديث (231) حديث. وما صح عند البهبودي من الأحاديث بلغ (161) حديثاً..)).
قال: ((فما اتفق عليه الثلاثة فهو أقل من الثلث بكثير لأن (الثلث) يجب أن يكون (480) وما اتفق الثلاثة على تصحيحه كان (87), وهو أقل من العشر, لأن (العشر) يجب أن يكون (145) وهكذا...)).
نقول: هل قرأ هذا المستشكل خطبة كتاب (الكافي) التي صدّر بها الشيخ الكليني (قدس سره) كتابه هذا, وهل اطلع على قوله: ((... وقلت: تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين, ما يكتفي به المتعلم, ويرجع إليه المسترشد, يأخذ من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) والسنن القائمة التي عليها العمل, وبها يؤدي فرض الله عزوجل وسنة نبيّه(ص)... وقد يسر الله - وله الحمد - تأليف ما سألت, وأرجو أن يكون بحيث توخيت)) (1: 9 خطبة الكتاب).
فإنك تجد ومن خلال هذه الخطبة التي صدر بها الشيخ الكليني(قدس سره) كتابه بأنه يروي ما يراه هو صحيحاً, وما عليه المعول والعمل, ومن هنا ينبغي ملاحظة النقاط التالية:
النقطة الأولى: أن الشيخ الكليني(قدس سره) قد أعدَّ كتابه هذا لكي يعمل به, ويسير المؤمن على هدى رواياته واحاديثه. فهو لا يرى ما فيه ضعيفاً أو ساقطاً من الحجية من هذه الناحية. وإلا يكون قد خالف قوله الذي أجاب به السائل الذي سأله تأليف هذا الكتاب حين قال له: ((وقد يسّر الله وله الحمد - تأليف ما سألت, وأرجو أن أكون بحيث توخيت)).
وهو لا يظن به ذلك لجلالة قدره ومنزلته المعلومة للجميع.
النقطة الثانية: أن الحديث الصحيح عند المتقدمين يختلف عنه في الاصطلاح عند المتأخرين. فالمتقدمون يطلقون أسم (الصحيح) على الحديث الذي يركن إليه ويعتمد عليه ولو بمعونة القرائن, وهو أعم من كون راويه عدلاً أو ثقة أو إمامياً, بينما المتأخرون فهم يطلقون صفة (الصحيح) على الحديث الذي يكون راويه إمامياً عدلاً خاصة..وهذا التضييق الجديد في الاصطلاح للحديث الصحيح إنما لجا إليه المتأخرون من علماء الإمامية لأسباب يطول ذكرها منها : طول المدّة بينهم وبين عصر النص, هذا أولاً. وثانياً: لضياع الكثير من كتب الأصول المعتمدة بسبب سلطة الظالمين وخوف المؤمنين من إظهارها. وظهور كتب أخرى لم تكن معتمدة اشتهر أمرها, مما ادى إلى حصول حالة من الالتباس بين الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة والأحاديث المأخوذة من الأصول غير المعتمدة, الأمر الذي حدا بالمتأخرين إلى وضع ضوابط دقيقة في اعتبار العصمة في الحديث تختلف عما كان عليه المتقدمون الذين كانوا قريبين من عصر النص - والمراد به عصر الغيبة الصغرى - وأيضاً لوجود الأصول المعتمدة الثابتة الانتساب إلى مؤلفيها من أصحاب الأئمة (عليهم السلام), والتي بلغت اربعمائة أصلاً, جمع فيها عشرات الآلاف من الأحاديث عن المعصومين (عليهم السلام), والتي كانت المعين الثر للطائفة في الأخذ عن العترة الطاهرة. وقد حاول المحمدون الثلاثة (الكليني, والصدوق والطوسي (قدس الله اسرارهم)), جاهدين ان ينقلوا من هذه الأصول الأربعمائة في كتبهم ما أمكنهم نقله والحصول عليه, وهم كانوا يفتون بصحة الأحاديث التي يجدون قرائن على صحتها كتوافر الأصول الراوية لها بين أيديهم, وهذه القرائن قد غابت عن المتأخرين.. وزادت الشقة بينهم وبين عصر النص, الأمر الذي دعاهم إلى وضع ضوابط أخرى غير التي كان المتقدمون يعتمدون عليها في هذا الجانب بغية الوصول إلى الحديث الصحيح الذي يكون حجة بين الفقيه وربه في الآخذ به.
النقطة الثالثة: إن ماصرّح به الشيخ الكليني (قدس) في خطبة الكتاب بان الآثار الصحيحة التي هو بصددها إنما هي التي عليها مدار العمل وبها يؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه(ص), إنما يريد به: أنه لا يذكر في كتابه إلا الحديث الذي هو (حجة).. وإذا أردنا أن نلاحظ هذا المعنى - أي الحديث الذي هو حجة - بحسب اصطلاح المتأخرين فأننا سنجد أن الإحصائية التي تعرض لها هذا المستشكل سترتفع بشكل كبير, لأن الفقهاء يعدّون - بحسب ما أصطلح عليه . المتأخرون الحديث الموثق حجة أيضاً اضافة إلى الحديث الصحيح - بحسب هذا الاصطلاح ـ, بل يعد بعضهم الحديث الحسن والقوي حجة أيضاً, وبهذا سيكون الحديث الذي عليه المعول والعمل عند الفقهاء المتأخرين أكثر بكثير مما تصوره هذا المستشكل, إذ بحسب ما ذكره الشيخ الطريحي في جامع المقال (ص193) من أن الصحيح في الكافي باصطلاح من تأخر يبلغ (5072), والحسن (149), والموثق (1118), والقوي (302) . وبحسب هذه الأحصائة يصير عندنا الحديث (الحجة) عدده في كتاب (الكافي) لوحده هو: (6641) حديثاً, وهي نسبة كبيرة جداً بل عند المقارنة تجدها تضاهي ما ذكر في الصحيحين (البخاري ومسلم) معاً. فأن مجموع أحاديث الصحيحين عندهم تبلغ بالمكررات والمعلّقات والشواهد والمتابعات ما يقرب من ثمانية عشر ألف حديثاً ونيف وفي ذلك يقول ابن حجر: ان أحاديث البخاري هي (2600) حديث بلا مكررات.ولا معلّقات, وأما مسلم فتبلغ أحاديثه (4000) حديث بلا مكررات (الباعث الحثيث 1: 106, 107).
وأما المتفق عليه بينهما فهو (2006) أحاديث (بحسب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي, ص12).
فالنتيجة انه يخلص من أحاديث البخاري (600) حديث ينفرد بها لوحده عن مسلم فقط..
وإذا أردنا أن نساير هذا المستشكل في إحصائياته المولع بها نجد ان الشيخ الكليني(قدس) قد جمع في كتابه هذا (121 16) حديث يراه هو حجة وصحيحاً, بمعنى أن ما جمعه الكليني يضاهي ما جمعه البخاري ومسلم مع المكررات والمعلقات والشواهد,ويخلص ما هو عليه العمل والمعول عندهما إلى (4600) حديثاً فقط... بينما نجد أن الحديث (الحجة) باصطلاح من تأخر الشامل للصحيح والموثق والحسن والقوي في الكافي يبلغ (6641) حديثاً وهو يتفوق على الحديث (الحجة) الوارد في الصحيحين معاً.. فتدبر ذلك.
ونحن هنا قد ذكرنا هذه الأرقام بلحاظ مجموع أحاديث (الكافي) بجميع أجزائه ولم نقتصر على جزء واحد أو جزئين فقط كما فعل هذا المستشكل, فهذا أكثر موضوعية من طريقته المبتسرة تلك .
وهذه الإحصائية المذكورة عن كتاب (الكافي) من عدد الخبر (الحجة) فيه بهذه النسبة الكبيرة تجد مثيلها في الكتب الثلاثة الأخرى المعتمدة عند الشيعة ونعني بها: الفقيه والتهذيب والاستبصار والذي بلغ مجموع أحاديثها مع الكافي على ما يزيد عن (44) ألف حديث..
وأما كتاب بحار الأنوار الذي أشار إليه إشكالاته,نقول : هو كتاب جامع للأحاديث, ولم يقتصر صاحبه - الشيخ المجلسي (ره) فيه رواية خصوص الحديث الصحيح, بل تراه يروي كل حديث أعمّ من كونه صحيحاً أو ضعيفاً, بل هو لم يذكر في جملة من الأحاديث أسانيداً أو مشيخة كي تخرج من الإرسال إلى الإسناد كما هو الشأن مع الكتب الأربعة وتصريح أصحابها بذلك في أول كتبهم.. فأنت تلاحظ ان غاية صاحب البحار كانت هي جمع هذا التراث الواصل إليه عن أهل البيت (عليهم السلام) الشامل لسيرتهم وأحوالهم وأحاديثهم وما يتعلق بشؤونهم, وقد جمعه من مئات المصادر المعتبرة وغير المعتبرة, ولم يكن له (قدس سره) من هدف سوى حفظ هذا التراث وترك مهمة تنقيحه واستخراج اللؤلؤ والمرجان من هذه البحار للباحثين والمحققين غيره., وقد كانت تسميتها بالبحار لهذه النكتة أي انها أحاديث شاملة للصحيح والضعيف شانها شأن البحار التي تضم الشيء الثمين وغيره.. وعليه فلا معنى لتقول هذا المستشكل عن (بحار الأنوار) بما ذكره, بعد أن عرفنا حقيقة حالها وسر تأليفها.. ولكن التعصب يعمي ويصم عن مطالعة حقائق الأمور.
الأمر الثالث:
قول المستشكل: ومن أغرب ما توصلت له من خلال هذه الإحصائية هو التالي: روايات سهل بن زياد (الكذاب) أكثر من مرويات (10) من أهل البيت لو جمعنا روايات (السجاد, الجواد, الهادي, العسكري,) من مجموع أحاديث الكتب الأربعة.. (الخ))).
نقول: قد تقدمت الإشارة إلى ان الشيخ الكليني(قدس) قد صرّح أنه يذكر في كتابه الكافي الآثار والأخبار الصحيحة التي يمكن العمل بها, وقد بيّنا أن الصحة في اصطلاحه واصطلاح المتقدمين يراد بها أن يكون الخبر (حجة) ومما يعمل به ولا يلتفت إلى خصوص السند أو الاقتصار عليه, فقد يرد سند لرواية يشتمل على مجموعة من الرواة المقدوحين ومع هذا تتوفر قرائن معينة للمحدّث تدفعه للعمل بهذه الرواية والأخذ بها.. ومن هنا نقول أن مسألة التضعيف والتعديل التي اقتصر عليها المتأخرون إنما لجأوا إليها بعد بعد الشقة بينهم وبين عصر النص, وتداخل الكتب المعتبرة مع غيرها وضياع الأصول المعتمدة. الأمر الذي دعاهم إلى التدقيق في شأن الرواة ونقله الأحاديث.. ومن هنا ظهر الكلام عن (سهل بن زياد) أو غيره.
..............
يتبع

وببيان آخر: أن المحدّثين كالكليني والصدوق والطوسي لم يذكروا روايات (سهل بن زياد) أو غيره من الرواة الضعاف ليعملوا بها مع علمهم بضعفه, وإنما كانوا يذكرون رواياته وروايات غيره من الضعاف ويعملون بها مستندين في ذلك على قرائن توجب لهم الطمأنينة بصدور هذه الأحاديث.
وأما قول المستشكل في إحصائياته بان روايات (سهل) أكثر من روايات (10) من أهل البيت.. فهذا الكلام لم نفهمه .. ولا ندري ماذا يريد به فسهل إنما يروي عن أهل البيت(عليهم السلام) فرواياته رواياتهم بالنتيجة فكيف تكون رواياته أكثر من روايات (10) من أهل البيت.. ان الخلط واضح في فهم هذا المستشكل لهذه المسألة..الأمر الرابع:
قول المستشكل: ((فيا ترى اين كان الاثنا عشر معصوماً خلال فترة ثلاثة قرون, ولماذا تركوهم من كتاب صحيح ؟))
نقول: قد كتب اصحاب الأئمة (عليهم السلام) اربعمائة أصل كانت تدور عليها رحى عمل الشيعة في ذلك الزمان وحتى عصر الغيبة الصغرى, وهذا النتاج الثر من روايات الأئمة(عليهم السلام) اهتم أصحاب الأئمة(عليهم السلام) بتدوينه وكان بعضهم يعرض ما يكتبه على الائمة (عليه السلام) أنفسهم.. وقد جمع المحمدون الثلاثة (الكليني والصدوق والطوسي) هذا النتاج الضخم في الكتب الأربعة المعروفة (الكافي, الفقيه, التهذيب, الأستبصار) وقد اشرنا سابقاً إلى نظرة هؤلاء المحدّثين إلى كتبهم هذه (وخصوصاً الكليني والصدوق) بأنهم إنما يذكرون فيها ما هو عليه المعوّل وما يكون حجة بينهم وبين ربهم كما في تعبير الشيخ الصدوق(رحمه الله) فهم اذن كانوا يعتبرونها صحيحة ويمكن العمل بها بهذا اللحاظ, ولتوفر القرائن التي تورث الأطمئنان بالعمل بها.
فالائمة (عليه السلام) كانوا يحثون أصحابهم على تدوين ما يسمعونه عنهم, وكان الأصحاب بدورهم يقومون بهذه المهمة.. واثمر هذا الجهة المبارك اربعمائة أصل جمعت فيه كل الروايات التي قالها أهل البيت (عليهم السلام).. فهم (عليهم السلام) كانوا حريصين على تدوين هذه العلوم والآثار.. ولكن الظروف القاسية التي كان يتعرض لها الأئمة (عليهم السلام) وكذلك أصحابهم ومن ثم علماء المذهب من محاربة الظالمين لهم ومطاردتهم وتشريدهم هي التي اوجبت ضياع هذه الأصول واندراسها, والأعتماد على ما بقي مجموعاً فيها في الكتب الأربعة.
وأما قول هذا المستشكل: ((ولماذا تركوا اقوالهم ينقلها رجال كثر فيهم الكذبة من امثال زرارة, وجابر الجعفي..)).
نقول : لم يضعف أحداً من علماء الرجال الشيعة زرارة أو جابر الجعفي فضلاً عن وسمهم بالكذب أو الوضع إن هذا إلا محض افتراء وبهتان.
أما ان كان يقصد بأن علماءه ومحدّثيه هم الذين يوسمونهم بذلك, فهذا الكلام لا قيمة له. ولا يمكن له أن يلزمنا به.
وأيضاً قوله: ((لماذا تركوا تحقيق هذا الجمع لأناس يخطئون ويصيبون ويختلفون فيما بينهم في تحديد الصحيح من الضعيف من أمثال الحلي والسبزواري..)).
نقول: لقد بيّن الأئمة (عليهم السلام) لشيعتهم قواعد يعملون بها في كيفية أخذ الأخبار عنهم وأيضاً كيفية العمل عند تعارض الادلة وغيرها, وليس ذلك إلا لعلمهم بما سيجري على شيعتهم من الملاحقة والمطاردة واندراس الأخبار وضياع الأصول الأمر الذي يوجب الاختلاف في نقل الحديث عنهم (عليهم السلام).. وعلى هذا المنوال يجري التحقيق عند علماء الطائفة أعزهم الله.. فالمسألة ليست كما يتصور هذا المستشكل, وانما هناك ضوابط وقواعد يعود إليها العلماء للعمل بالآثار الواردة عن الأئمة (عليهم السلام), وان كان هناك شيء من الاختلاف في اعتبار بعضها دون بعض فهو لجانب علمي سائغ يوجبه النظر والاجتهاد والتفقه في الدين الذي ندب الله المولى سبحانه عباده إليه بقوله: (( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون )) (التوبة, الآية 122).
وبعد هذا نقول: انه لو كان أسياد المستشكل من الأمويين العباسيين قد فسحوا المجال لائمة أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم في نشر الأحاديث وحفظها لرأينا إلى الآن تلك المخطوطات النادرة يتناقلها المحدَّثون جيلاً بعد جيل. ولكن الظالمين وولاة الجور حالوا بين الأئمة (عليهم السلام) وأصحابهم وهذه المهمة ... ويكفيك أن تطالع في هذا الجانب قصة محمد بن أبي عمير أحد الرواة المعتمدين من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) وما جرى عليه من الملاحقة والمطارد ثم حبسه من قبل هارون (اللارشيد) لمدة اربع سنين الأمر الذي اضطرّ أخته إلى دفن كتبه التي دوّن فيها أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) كل هذه المدة مما ادى إلى هلاك تلك الكتب فاخذ بعد خروجه من سجن هارون يحدث الناس من حفظة وكان العلماء يعتمدون على مراسيله لعلمهم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة..
فهذه قصة واحدة من مئات القصص التي تعرض لها اصحاب الأئمة( عليهم السلام) بل الائمة أنفسهم كانوا قد قضوا حياتهم مطاردين مشردين ومبعدين عن مدينة جدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهذا أمر معلوم لمن قرأ سيرتهم وطالعها.. فهل يظن هذا المستشكل ان ائمتنا (عليهم السلام) كانوا يسكنون القصور ويعيشون فاكهين يسامرون الجواري والغلمان كما هو شأن أسياده من بني أميّة وبني العبّاس)).
ان حياة أئمتنا (عليهم السلام) كانت حياة شاقّة وصعبة لم يعرفوا فيها طعم الراحة بسبب هؤلاء الحكام الطغاة الذين كان لا يروق لهم أن يجدوا الناس يلتفون حول الأئمة (عليهم السلام) يأتمرون بأمرهم وينتهون بنهيهم..
ونكتفي بهذا الإيجاز في الإجابة على هذه الإشكالات الواردة في هذه الرسالة وإلا فالحديث طويل وذو شجون.
http://www.aqaed.com/faq/4944/

قال الطوسي : إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة !!! وهذا قاله في
(الفهرست ص 28)

..................................................




وهناك قاعدة عند الشيعة في مثل هذه الحالات..
أن الرواية عن أمثال هؤلاء تكون في حالة إستقامة الشخص..
مثلا أحمد بن هلال كان شيعياً وأصبح من النواصب (على فرض صحة الرواية وأنه أصبح ناصبياً) فتكون الرواية عنه في حال استقامته...


ذه القاعدة تكفي :



عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 151

وأما ما ترويه الغلاة والمتهمون والمضعفون وغير هؤلاء ، فما يختص الغلاة
بروايته ، فان كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو ، عمل بما رووه في حال
الاستقامة ، وترك ما رووه في حال خطاءهم ، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه
أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه
وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي ، وابن أبي عذاقر وغير هؤلاء .
فأما ما يرويه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال.




اما روات مذهب السنة ياخذون الاحاديث من اكبر النواصب من قتلة اهل البيت
فالفرق بيننا وبينكم الشيعة تركة اخذ روايات النواصب بعد انحرافهم وانتم واصلتم اخذ روايات النواصب بل جعلتوهم من اصدق الناس لديكم فاي مصداقية لراوي ناصبي قاتل الحسين فاي مصداقيه له وهو قاتل مرتكب اكبر جريمة
فهذا مذهبكم من اسسه من قتلو اهل البيت


عمر بن سعد كوفي ثقة صدوق قد قتل الحسين!!!!!!!

عمر إبن سعد ثقة ويكتب حديثه )



إبن الأثير - أسد الغابة - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 336 )

[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

- .... وقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص وهو كان أمير الجيش الذين قتلوا الحسين.


//////////

إبن حجر - تقريب التهذيب - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 717 )

4903 - عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني نزيل الكوفة ، صدوق ولكن مقته الناس لكونه كان أميراً على الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي ، من الثانية قتله المختار سنة خمس وستين أو بعدها ووهم من ذكره في الصحابة فقد جزم بن معين بأنه ولد يوم مات عمر بن الخطاب.

http://www.estabsarna.com/Mkhalfoon/16Ibnsaad/1.htm


فهذا هو مذهبكم واصول مذهبكم ماخود من قتلة ابنا الانبيا فهنئيا لكم الناصبي عمر بن سعد احد قتلة الحسين قائد جيش يزيد قاتل الحسين وصدوق وثقه
فاي مصداقية تكون عند قاتل وقاتل من الامام الحسين فهل يعقل مجرم بهلمستوى قاتل ابن رسول الله سيكون منصف ومحايد وصادق وهو بهلاجرام ونصب لاهل البيت فهذهي رواتكم ودينكم اخذ من قتلة اهل البيت



واما عن اخذ بعض الاحاديث بعضها الضعيفة بعضها لا جميعها بعضها







نفس الأمر عندكم !!

[ النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي ]
الكتاب : النكت على مقدمة ابن الصلاح
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
الناشر : أضواء السلف - الرياض
الطبعة الأولى ، 1419هـ - 1998م
تحقيق : د. زين العابدين بن محمد بلا فريج
عدد الأجزاء : 3
وظاهر كلام ابن عبد البر أن الصحة توجد أيضا من تلقي أهل الحديث بالقبول والعمل به وإن لم يوقف له على إسناد صحيح وقد قال في التمهيد " روي عن جابر بإسناد ليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " الدينار أربعة وعشرون قيراطا "
قال وهذا وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه " وقريب منه ما ذكره الشافعي في الرسالة في حديث " لا وصية لوارث "
(1/109)
[ النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي ]
الكتاب : النكت على مقدمة ابن الصلاح
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
الناشر : أضواء السلف - الرياض
الطبعة الأولى ، 1419هـ - 1998م
تحقيق : د. زين العابدين بن محمد بلا فريج
عدد الأجزاء : 3

الثالث أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع ولهذا قال الشافعي في حديث " لا وصية لوارث " إنه لا يثبته أهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية للوارث
(1/390)


واما مانقلته في هلاقوال عن البحراني


المرجع العلم يوسف البحراني:يقول الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار ، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار ، أو تحصيل دين غير هذا الدين ، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها ؛ لعدم الدليل على جملة أحكامها ، ولا أراهم يلتزمون شيئا من الأمرين ، مع أنه لا ثالث لهما في البيّن وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر ، غير متعسف ولا مكابر ) (لؤلؤة البحرين :47)
يقول لنقصانها وعد م تمامهااااااااا

اقول يايها الكذاب المحرف للاقول فاقوال البحراني التي قالها ليس بسبب لعدم النقصان وعدم التمام كما تكذب لتغيير معنى اقوال البحراني لاقوال اخرى لايقفصدها البحراني ياكاذب بسبب الخلاف لاخذ الاحاديث للعمل بها
فالبحراني يريد اخذ الاحاديث على طريقتهم التي يريدوها ياكذاب ومحرف فكلام البحراني ليس كامل مبتر يايها الكاذب يامن قلت

اتحدااااااااااااااااك أن تأتى بكل صفحة أوردتها هنا وتكذبها بالصفحات الحقيقية لو كان اسكانر أو تعترف بالحق
................
فليس فقط البحراني من دلسة عليه الرواية فيوجد اقوال اخرى دلستها يامن تقول تتحداني اثبت انك كاذب مجرف في هلاقوال تتحدى يازعم الا تخجل من نفسك تكذب الاكاذيب وتصدقها يامن تتحدى ويامن تقول اعترف بالحق وانت مدلس اقوال علمانا ومحرف عشرات الروايات في هلموضوع
http://www.yahosain.org/vb/showthrea...=189842&page=2

وبعد تاتي تتكلم عن الحق وانت من اكبر المحرفون والمزورون

فهلموضوع هذا الذي جعلته في توقيعك لو تستوعب فهو يشكل فضيحة كبيرة الك لامور كثيرة ومن هلامور كشف ماتحرفه وتدلسه لروايات كما واضح من ادراجي لرابط لموضوعكم الاخر ويفضحك هلموضوع للاساليب التي تستخدمها للهرب من الاشكالات التي تدرجها نتناقش معاك وتهرب بنسخ والكوبي لاشكالات اخرى بالكوبي طبعا تهرب فهلموضوع ليس الا يشكل لك فضيحة لاكن انت ماتسوعب عادي عندك هلامور بسبب ماتستوعب
يتبع لتبينن لاحقا ماحرفته يامن تتحدى وتتكلم عن الحق يامخادع وكذاب تحرف وتاتي تتكلم عن الحق

يا أحمد ألست ترى وتعلم أنك تحاول تأويل الكلام الواضح الصريح ليتفق مع ما تريد
أليس الكلام كالشمس ؟؟
طيب رغم أنك تحاول جاهداً تأويل الواضح فلن تستطيع تأويل هذا على نفس شرطى

ما مدى صحة روايات الإثناعشرية ؟

هذه تصريحات علماء الإثناعشرية حول كثرة إختلافاتهم وضعف أحاديثهم ، مأخوذة من مكتبة أهل البيت :-

مرتضى العسكري :- " إن أقدم الكتب الأربعة زمانا وأنبهها ذكرا وأكثرها شهرة هو كتاب الكافي للشيخ الكليني .. فيه 9485 حديث ضعيف ، من مجموع 16121 حديث (!!) .. وقد ألف أحد الباحثين في عصرنا صحيح الكافي إعتبر من مجموع 16121 حديثا من أحاديث الكافي 3328 حديثاً صحيحاً (!!!) وترك 11693 حديثا منها لم يراها حسب اجتهاده صحيحة " ( معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 282 ) .
أهملت الحوزات الدينية كل محاولات تصحيح أسانيد الروايات :-يقول مرتضى العسكري :-إن ما انتخبه العلامة الحلي ،، وسماه " الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان " ، وكذلك " النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح " ،، وما انتخبه الشيخ حسن ،، وسماه " منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان " لم تتداول في الحوزات العلمية ، ولم يعتد بها العلماء، وإنما اعتبروا عملهما إجتهاداً شخصياً !!! ... ولعل في العلماء بمدرسة أهل البيت من لم يسمع بأسماء كتبهم في صحاح الأحاديث وحسانها فضلاً عن التمسك بما ورد فيها من حديث بعنوان الصحيح والحسن (معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3 / 280 – 281 ) .
" إنتشر في غير الأبواب الفقهية من كتب علماء مدرسة أهل البيت الشئ الكثير من الأحاديث الضعيفة ، وسبّب ايراد النقد الكثير عليهم ... لم يكن علماء مدرسة أهل البيت بصدد تدوين الحديث الصحيح في كتبهم ... وكانوا بصدد جمع الأحاديث المناسبة لكل باب ، لهذا إقتضت الأمانة العلمية في النقل (!!) أن يدونوا كل ما إنتهى إليهم من حديث في بابه ، مع غض النظر عن صحة الحديث لديهم أو عدمه كي تصل جميع أحاديث الباب إلى الباحثين في الأجيال القادمة كاملة ، مهما كان بعض الأحاديث مكروهة لديهم وضعيفة بموازين النقد العلمي ... ومن كل ما سبق ذكره يتضح جلياً أن مدرسة أهل البيت لا تتسالم على صحة كتاب عدا كتاب الله جل اسمه ، وإن مؤلفيهم قد يوردون في غير الكتب الفقهية حديثاً لا يعتقدون صحته ويرونه ضعيفاً ( معالم المدرستين لمرتضى العسكري 3/ 286 – 287 ) .ملاحظة :- يبدو أن هذه الأمانة العلمية (!) لم تنفع ، بل زادت الطين بلة !! لأننا رأينا من كلام معظم علماء الإثناعشرية أنه كلما طال الزمن وتأخر الوقت عن عهد الأئمة (ع) كلما زادت صعوبة تنقيح الأحاديث وتدقيقها .. وليت قدامى الإثناعشرية إهتموا بصحة السند ، وقاموا بغربلة الأحاديث ، وقدّموها لمن بعدهم صافية نقية ! بدلاً من أن ينقلوها جميعاً دون تمييز ، فيقع من يجيء بعدهم في شدة وعنت محاولاً معرفة الصحيح من الضعيف !!


البروجردي :-" لعل (الحديث) الصحيح المعتبر المدرج في تلك الكتب (الكتب الأربعة الرئيسية عند الإثناعشرية) كالشعرة البيضاء في البقرة السوداء " (طرائف المقال للبروجردي 2/ 308 ) .
" أكثر الأحاديث المودعة في أصولنا بزعمهم ( بزعم قدماء علماء الإثناعشرية ) مناكير ( منكرات ) " ( طرائف المقال للبروجردي 2 / 624 ) .

البهائي العاملي :-" وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الإندراج في الصحيح على مصطلح المتأخرين ، ومنخرط في سلك (الأحاديث) الحسان ، والموثقات ، بل الضعاف " ( مشرق الشمسين للبهائي العاملي - ص 270 ) .

الطوسي :-" أحاديث أصحابنا ،، وقع فيها من الإختلاف ، والتباين ، والمنافاة ، والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر ، إلا وبإزائه ما يُضاده ، ولا يسلم حديث ، إلا وفي مقابله ما ينافيه " ( التهذيب للطوسي 1/ 1 ) .
" فإني وجدتُها (الطائفة الإثناعشرية ) مختلفة المذاهب في الأحكام ،، وغير ذلك في سائر أبواب الفقه ، حتى إن باباً منه لا يسلم إلا وقد وجدتُ العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى ... حتى إنك لو تأملتَ إختلافهم في هذه الأحكام وجدتَه يزيد على إختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك " ( عدة الأصول للطوسي (ط.ق.) 1/ 354 وما بعدها ) .

" إن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ( يقصد مؤلفي الكتب الأساسية عند الإثناعشرية ) ينتحلون المذاهب الفاسدة ، وإن كانت كتبهم معتمدة (!!) " ( الفهرست للطوسي ص 32 ، الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني ص 35 ، طرائف المقال للبروجردي 2/ 363 ، كليات في علم الرجال للسبحاني ص 70 ، وسائل الشيعة للحر العاملي 30/ 224 ، نهاية الدراية لحسن الصدر ص 146 ، المحكم في أصول الفقه لمحمد سعيد الحكيم 3/ 293 ). بينما : فاسد المذهب لا يتصف بالعدالة حقيقة (منتقى الجمان للشيخ حسن 1/ 5) .

الكليني :- " إنه لا يسع أحداً تمييز شيء مما إختُلِف الرواية فيه ، عن العلماء ( الأئمة ) (ع) " ( مقدمة الكافي للكليني 1/ 8 ) .

المازندراني :- " إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد " (شرح أصول الكافي للمازندراني 1/ 10 ) .
" فما وافق أصول المذهب ودليل العقل فهو صحيح ، وإن ضعف إسناده ! وما خالف أحدهما كان ضعيفاً ، وإن صح بحسب الإسناد ! ولذلك نرى أكثر أحاديث الأصول ضعافاً !! (شرح أصول الكافي للمازندراني 3/ 228 الهامش) .

حسن صاحب المعالم :- " يتفق كثيراً في أخبارنا المتكررة وقوع الاختلاف في أسانيدها " (منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 11 ) .
" الالتباس الذي كثر وقوعه ، في كتاب: من لا يحضره الفقيه ، وفي: التهذيب ، حيث تتفق فيهما إيراد كلام على أثر الحديث . فكم قد زيد بسببه في أحاديث ما ليس منها " ( منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 22 – 23 ) .
" ثم اعلم أنه كما كثر الغلط في الأسانيد بإسقاط بعض الوسائط على الوجه الذي قررناه ، فقد كثر أيضاً بضد ذلك ، وهو زيادة بعض الرجال فيها على وجه تزداد به طبقات الرواية لها ... وقد رأيتُ في نسخة: التهذيب التي عندي بخط الشيخ (الطوسي) - رحمه الله - عدة مواضع سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة ( عن ) في موضع الواو ، ثم وصل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واواً ، والتبس ذلك على بعض النساخ " (منتقى الجمان 1/ 25 – 26 ) .
الشيخ حسن يعلن إنقطاع طريق الرواية إلا بالإجازة :- " لم يبق لنا سبيل إلى الاطلاع على الجهات التي عرفوا (العلماء القدامى) منها ما ذكروا (من أحاديث) ! فلا جرم إنسد عنا باب الاعتماد على ما كانت لهم أبوابه مشرعة ، وضاقت علينا مذاهب كانت المسالك لهم فيها متسعة . ولو لم يكن إلا إنقطاع طريق الرواية عنا من غير جهة الإجازة - التي هي أدنى مراتبها- لكفى به سبباً لإباء الدراية على طالبها " ( منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم 1/ 3 ) ." إن الطريق إلى استفادة الاتصال ونحوه من أحوال الأسانيد قد انحصر عندنا- بعد انقطاع طريق الرواية من جهة السماع والقراءة- في القرائن الحالية الدالة على صحة ما في الكتب ، ولو بالظن ! (نفس المصدر 1/ 8) .

هاشم البحراني :-" مناط الأحكام لا تخلو من شوب ، وريب ، وتردد ، لكثرة الإختلافات ، في تعارض الأدلة ، وتدافع الإمارات " ( درة نجفية لهاشم البحراني ص 61 ) .

دلدار علي :-" إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جداً . لا يكاد يوجد حديث ، إلا وفي مقابله ما ينافيه " ( أساس الأصول للسيد دلدار علي ص 51 ) .

الفيض الكاشاني :-" تراهم (الإثناعشرية) يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد ؛ بل لو شئت أقول لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا عليها أو في بعض متعلقاتها " ( الوافي للفيض الكاشاني ، المقدمة: ص 9 ، نقلاً عن شبكة الإنترنيت ، لأنني لم أجد كتاب الوافي في مكتبة أهل البيت . وهذا غريب ! لأنه من المراجع المهمة عند الإثناعشرية ) .

المحقق البحراني :-" فحكموا (الإثناعشرية) بصحة أحاديث هي باصطلاحهم ضعيفة كمراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وغيرهما ... إضطراب كلامهم في الجرح والتعديل على وجه لا يقبل الجمع والتأويل ، فترى الواحد منهم يخالف نفسه فضلاً عن غيره . فهذا يقدم الجرح على التعديل ،، وهذا يقدم النجاشي على الشيخ (الطوسي) ، وهذا ينازعه ويطالبه بالدليل " (الحدائق الناضرة للمحقق البحراني 1/ 23 ) .


الحكيم :-" قلة المتواترات في الكتب ، وإنقطاع القرائن (الدلائل) القطعية المحتفة بأخبار الآحاد بتقادم الزمان " ( المحكم في أصول الفقه لمحمد سعيد الحكيم 3/260 ) .
" الفتوى في فروع ليس فيها إلا خبر واحد لا يوجب العلم " ( نفس المصدر 3/268 ) .
" ليس في جميعها (أخبار الأحاد) يمكن الإستدلال بالقرائن ، لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه ، ودليله ومعناه ، ولا في السنة المتواترة ، لعدم ذلك في أكثر الأحكام ،، ولا في الإجماع ، لوجود الإختلاف في ذلك ، فعُلِمَ أن إدعاء القرائن في جميع هذه المسائل دعوى محالة " ( نفس المصدر 3/269 عن العدة للطوسي ) .
" إن الإخباريين منهم (الإثناعشرية) لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد ،والأصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي عمل بها (بالآحاد).. بل عن المجلسي:- إن عمل أصحاب الأئمة (ع) بالخبر غير العلمي (الذي لا يوجب العلم) متواتر بالمعنى .. وعن المحقق (الحلي) في (كتابه) المعتبر أنه قال في مسألة خبر الواحد :- ... ما من مصنف (مؤلف كتاب فقهي) إلا وهو يعمل بالخبر المجروح (غير الصحيح) كما يعمل بخبر العدل (!!) " ( نفس المصدر 3/270 وما بعدها ) .

الإسترابادي :-" أكثر أنواع الحديث المذكورة في فن دراية الحديث (الصحيح والحسن والضعيف) من مستخرجات العامة (إبتداع أهل السنة) ... معاني تلك الاصطلاحات مفقودة في أحاديث كتبنا عند النظر الدقيق ... (أبو جعفر الطوسي) كثيراً ما يتمسك بأحاديث ضعيفة بزعم المتأخرين ، بل بروايات الكذابين المشهورين مع تمكنه من أحاديث أخرى صحيحة مذكورة في كتابه ، بل كثيراً ما يعمل بالأحاديث الضعيفة عند المتأخرين ويترك ما يضادها من الأحاديث الصحيحة عندهم (!!) (الفوائد المدنية والشواهد المكية لمحمد أمين الإسترآبادي و نور الدين العاملي - ص 126 – 133 ) .

المفيد :- سئل الشيخ المفيد عن سبب الإختلاف الظاهر في المسائل الفقهية في الكتب المنقولة عن الأئمة ، فأجاب بأن بعض المراجع نقلوا أخبار آحاد ، وبعضهم قد يسهو ، وبعضهم نقل الغث والسمين ، وبعضهم ليسوا أصحاب نظر ولا فكر ولا تمييز فيما يروونه ، فأخبارهم مختلطة بين ما ينقلونه عن الأئمة (ع) وبين ما يقولونه بآراهم ( المسائل السروية للمفيد ص 71 وما بعدها ) .

الحر العاملي - مؤلف موسوعة: وسائل الشيعة :- " الاصطلاح الجديد (تقسيم الأحاديث وتصحيحها حسب أسانيدها) يستلزم تخطئة جميع الطائفة... يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ... ويلزم بطلان الاجماع (إجماع كل العلماء على رأي واحد في مسألة ما ) ... بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها ... ( وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي 20 / 101 – 104 ) ... إن رئيس الطائفة (الطوسي) في كتابي الأخبار (التهذيب والإستبصار) ، وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد ، بل بعده ، كثيراً ما يطرحون الأحاديث - الصحيحة عند المتأخرين - ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم .... وكثيراً ما يعتمدون على طرق ضعيفة ، مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة ( وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي 20 / 99 ) .


بل إشتكى قبلهم أئمة أهل البيت من ذلك . سأل الفيض بن المختار الإمام جعفر الصادق (ع) عن الإختلافات الشديدة التي يراها بين الشيعة , فقال (ع) :- " أجل هو ما ذكرتَ، إن الناس أولعوا بالكذب علينا ، وإني أحدّثُ أحدهم بالحديث ، فلا يخرجُ من عندي ، حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يُدعى رئيساً ) " (جامع أحاديث الشيعة للبروجردي 1/ 226، معجم رجال الحديث للخوئي 8/ 232 ، أعيان الشيعة لمحسن الأمين 7/ 48 ، رجال الكشي 1/ 347 ، بحار الأنوار 2/246 ) .

بيت كذبى وتدليسى بأن تأتى بالصفحة الرئيسية فى مكتبتكم فى النت وهذا أسهل من الإسكنار عليك وبين أنها ليست كما نقلت وهذا الحكم بينى وبينك وبلاش الاسكانار لأنه يمكن اللعب فيه أكيد مكتبة كتب الشيعة موجودة على النت أليس كذالك هيا

الذي ذكرته عن الحر العاملي ذكرنه حوله بحث ماذا يقصد الحر العاملي والعلما الاخرون بحوث تركنا وهذا المسمى نجاري فقط يكرر ولا يقرا ماينسخه ولايقرا ماندرجه


ومشكلته حتى لو نبين تحاريفه وتدليساته وزوره لايخجل ولايستحي ولايعترف بتحاريفه وان اوضحناها كما موجود في موضوعه الاخر لتحريف عشرات الروايات لموضوعه لايعترف بتحاريفه وان اوضحناها فقط ينسخ وينسخ يلعب بالكوبي

فهو يستخدم كوبي جديد الان ليريد يهرب لكي مابين ماحرفه لكي اترك ماحرفه وارد على كوبي الجديد فهذهي طريقته للهرب


حول الموضوع من عن الصحابة الى عن الاحاديث لكي يهرب عندما اجبناه بالاجابات فاصبح يكثر بالكوبي للهرب من اشكال لاشكال ومن كوبي لكوبي نحس نحاور طفل بهلطريقه للمسمى نجاري الذي يكون بعمر 42 سنه اساليبه نفس الاطفال التي لاتعي شي في افعالهم الغير طبيعية
كبير واساليبه نفس اساليب الاطفال في الحوار

فاقول لماذا تكرر الاقوال فهلاقوال رددناها

والرد مختصر لتوضيح والرد الشبهات عن احاديث الشيعة نكتفي بادراج رابط واحد يكفي


http://www.aqaed.com/faq/0272/

اقول بينت تدليسك واكاذيبك بكثرة في موضوعك الاخر لاكن انت اظاهر مختل عقليا انسان مو طبيعي فطبيعي لايكون بهلطريقة الجنونية مهما بينا له تحريفاته ينكرها وان بيناها علنن بعد ينكر فانت كلش ماتحسب من العقلا بهلتصرفات

ولابين ماحرفته بسيط اترك الكوبي توقف عن الكوبي فانت تستخدم هلطريقة للهرب تستخدم هلطريقة كثرة النسخ لكي لانستوقفك بشي فتهرب بالكوبي فانت رجل مو طبيعي مختل عقليا فطبيعي لايكون بهلمستوى في الحوار

اقول توقف لابين ماحرفته توقف عن كثرة الكوبي او الحل لدى المشرفين الزامه بتوقف عن الكوبي لكي نحاوره ونبين مايدرجه مايصير تركه بهلمستوى من الحوار للكوبي بهلكثرة لايتوقف سينقل منتداهم باكمله في صفحة واحده هل يعقل هذا حوار او هلرجل عاقل طبيعي
كل ماينسخ ونرد عليه ياتي بنسوخات جديده هل يعقل يعني يكون موضوع ماله نهاية موضوع ماينتهي بالمرة فاين المشرفين عن هلمختل عقليا مافي ولا عضو نفسه يحاور بطريقته الجنونية بكثرة الكوبي
فتوقف عن الكوبي لكي نرد ونبين ماحرفته توقف هل تفهم معنى توقف عن الكوبي او لاتفهم ؟؟؟؟؟؟؟

فاقول فانا لن انتهي من ردي على الاقوال التي احضرتها قلت يتبع للرد وتاتي انت تنسخ لنا صحيفة كوبي من جديد وانا للان ماخلصت لردودي ما هلجنون في هلعضو المسمى نجاري الرجل ليس طبيعي فالعاقل لايكون بهلشكل في التحاور لن اخلص ردودي مجرد قلت يتبع اتاني بكوبي جديد مطول صحيفة بسبب كثرة نسوخاته لايريد يعطينا فرصة نرد على نسوخاته مجرد نرد ياتي بكوبي اطول لكي يصعب علينا الرد وملاحقته لكي لانستوقفه للحوار يكثر بنسخ وتشتت فاسلوبه هذا لايحسب من العقلا

يقول


يا أحمد ألست ترى وتعلم أنك تحاول تأويل الكلام الواضح الصريح ليتفق مع ما تريد
أليس الكلام كالشمس ؟؟
طيب رغم أنك تحاول جاهداً تأويل الواضح فلن تستطيع تأويل هذا على نفس شرطى

................
اقول اي تاويل تتكلم عنه فانت لن تحضر روايات لتقول تاوئيل فهلاسلوب لتغير لمعاني لاخرى اسلوبكم التاوئيل

فانت احضرة اقوال لعلمانا ليست احاديث كمثل الاقوال الموجوده في بداية موضوعكم مجرد اقوال

اسلوبكم يكون وكما قلت انت فاقوال عالمنا البحراني واضحه وضوح الشمس لاكن انت مدلس محرف تريد تغير اقوال البحراني على هواكم ببركة التحريف لبتر اقواله تخادع


فانت قلت في هلنقل

المرجع العلم يوسف البحراني:يقول الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار ، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار ، أو تحصيل دين غير هذا الدين ، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها ؛ لعدم الدليل على جملة أحكامها ، ولا أراهم يلتزمون شيئا من الأمرين ، مع أنه لا ثالث لهما في البيّن وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر ، غير متعسف ولا مكابر ) (لؤلؤة البحرين :47)
يقول لنقصانها وعد م تمامهااااااااا

.................................
اقول الجواب اما انت جاهل او تتظاهر بالجهل لتريد تحرف الاقوال فالبحراني يقصد من كلامه اخذ الاحاديث على طريقتهم
الا تفهم اقواله واضحه في بداية الكلام يقول يقول الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار ، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار
..............
وثانيا هلاقول للبحراني التي نقلتها مبتورة بترتها انت في منتدياتكم وهنا تروجها بعد بترها فاقوال البحراني ليست كاملة يامن تتكلم وتقول
بيت كذبى وتدليسى بأن تأتى بالصفحة الرئيسية فى مكتبتكم فى النت وهذا أسهل من الإسكنار عليك وبين أنها ليست كما نقلت وهذا الحكم بينى وبينك وبلاش الاسكانار لأنه يمكن اللعب فيه أكيد مكتبة كتب الشيعة موجودة على النت أليس كذالك هيا


فاقول فهذهي اقوال البحراني كامله مايحتاج اسكنار ولابطيخ بالرابط من المنتدى نفسه لعضو اخر لايختلف عن كذبك بشي نرد عليك لذكر اقوال البحراني من عضو اخر في موضوع اخر وسبحان الله تعليقاته تنطبق عليك بشكل كبير
لعضو اخر نفس مستواكم لتحريف
منقول اقوال البحراني كاملة يامن تنقل تحاريف منتدياتكم ناقصة



فالبحراني كان يتكلم عن :


((وأما خاله (الشيخ حسن) فان تصانيفه على غاية من التحقيق والتدقيق إلا انّه بما اصطلح عليه في كتاب (المنتقى) – من عدم صحّة الحديث عنده إلا ما يرويه العدل الامامي المنصوص عليه بالتوثيق بشهادة ثقتين عدلين فرمز له (بصحي) وللصحيح عند الاصحاب (بصحر) – قد بلغ في الضيق الى مبلغ سحيق، وأنت خبير بانّا في عويل من أصل هذا الاصطلاح الذي هو الى الفساد أقرب من الصلاح، حيث أن اللازم منه – لو وقف عليه أصحابه – فساد الشريعة، وربما انجر الى البدع الفظيعة، فانّه متى كان الضعيف باصطلاحهم مع اضافة الموثق اليه – كما جرى عليه في المدارك – ليس بدليل شرعي بل هو كذب وبهتان – مع أن ماعداهما من الصحيح والحسن لا يفيان لهما إلا بالقليل من الأحكام – فالى مَ يرجعون في باقي الأحكام الشرعية ولاسيّما أصولها وفضائل الأئمة وعصمتهم وبيان فضائلهم وكراماتهم ونحو ذلك، واذا نظرت الى اصول (الكافي) وأمثاله وجدت جلّه وأكثره انّما هو من هذا القسم الذي اطرحوه، ولهذا ترى جملة منهم لضيق الخناق خرجوا من اصطلاحهم في مواضع عديدة، وتستروا باعذار غير سديدة، واذا كان الحال هذه في أصل هذا الاصطلاح فكيف الحال في اصطلاح صاحب (المنتقى) وتخصيصه الصحيح بما ذكره، ما هذه إلا غفلة ظاهرة والواجب امّا الاخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامهما، لعدم الدليل على جملة من أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين مع أنه لا ثالث لهما في البين، وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غير متعسف ولا مكابر.))

فالبحراني كان يتكلم عن معنى الصحيح كيفية تطبيقة على الشريعة ,

وان كنت اعتقد انك ضعيف في هذا العلم و لا تأخذه إلا عن طريق النت , أليس كذلك ؟؟؟

وأقول :

كفاك خلط بين المواضيع وكوبي بيست لكي توهم ضعف الحديث عندنا فهو فيكم أولا ,

والسلام على التدليس والكوبي بيست ,

http://www.yahosein.net/vb/showthread.php?t=129608&page=2

وتدليس الثاني لاقوال الحر العاملي فانت قلت في هلمشاركه

اتحدااااااااااااااااك أن تأتى بكل صفحة أوردتها هنا وتكذبها بالصفحات الحقيقية لو كان اسكانر أو تعترف بالحق
...................
اقول ها انا اثبتت انت محرف لاقوال علمانا بطريقة بتر كلامهم لاتاتيه باكمله تبتر كلامهم لتحرفه على هواكم ومصلحتكم

.........................

ومهما ابين اكاذيبك فانت ماتخجل ولاتستحي فانا بينت من قبل تحاريف لك عشرات الروايات وادرجة الرابط وانت بلا خجل للان تاتي وتقول بين كذبي وتدليسي ماذا نحاور نحن رجل مو عاقل فالعاقل مايكون بهلشكل وهلمستوى مجرد قلت يتبع اتانا بجريده جديده وانا لن اكمل ردودي فقط قلت يتبع يريد اغراقنا بكثرة الكوبي لكي لانستوقفه اذا على الكوبي نستطيع نفعل نفسك نفس الاسلوب فليس انت فقط تعمل بالكوبي فكانت ردودي عليك بالكوبي بالاجابات على اقوال علمانا لتوضيحها فالكوبي الكل يستطيع نجاري يريد فقط ترك كوبي ويمشي وياتي بكوبيات اخرى ويمشي ويستمر بهلاسلوب لا نهاية لاينتهي ويستمر بهلطريقه نريد نستوقفه للحوار وهو لايتوقف فقط كوبي وصحف يدرج ولايقرا جتى ماينسخه مجرد يريد فقط اغراقنا بنسوخاته المكررة بمرات لو يقرا لما كرر بعض نسوخاته
فها انا بينت لك كذبك وتدليسك على اقوال علمانا فهل بعد ستاتي وتقول لي بين تدليسي وكذبي وتوضيح ماكذبته ودلسته كان ليس مني انا من اعضا اخرون يردون عى اعضا نفس حالكم في التحريف والكذب
يتبع

حرمة التطبير واللطم

يقول سبحانه وتعالى:

﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ *
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ *
أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾

[البقرة:155-157].

ويقول ـ عزوجل ـ :

﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ﴾

ـ[البقرة:177].

وذكر في «نهج البلاغة»:

«وقال علي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

مخاطبا إياه صلى الله عليه وسلم :

لولا أنك نهيت عن الجزع وأمرت بالصبر

لأنفدنا عليك ماء الشؤون» ([1]) .

وذكر أيضا : «أن عليًا عليه السلام قال:

من ضرب يده عند مصيبةعلى فخذه

فقد حبط عمله» ([2]) .

وقد قال الحسين لأخته زينب في كربلاء

كما نقله صاحب «منتهى الآمال» بالفارسية وترجمته بالعربية([3]) :

«يا أختي، أحلفك بالله عليك أن تحافظي على هذا الحلف،

إذا قتلت فلا تشقي عليّ الجيب،

ولا تخمشي وجهك بأظفارك،

ولاتنادي بالويل والثبور على شهادتي».

ونقل أبو جعفر القمي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال فيما علم به أصحابه:

«لا تلبسوا سوادا فإنه لباس فرعون» ([4]) .

وقد ورد في «تفسير الصافي»

في تفسير آية ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾

ـ[الممتحنة:12]

أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء

على أن لا يسوِّدْن ثوباً ولا يشققن جيباً

وأن لا ينادين بالويل.

وفي «فروع الكافي» للكليني

أنه صلى الله عليه وسلم وصى فاطمة ـ رضي الله عنها ـ فقال:

« إذا أنا مت فلا تخمشي وجهاً ولا ترخي عليّ شعراً

ولا تنادي بالويل ولا تقيمي عليَّ نائحة» ([5]) .

وهذا شيخ الشيعة محمد بن الحسين بن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق يقول:
«من ألفاظ

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

التي لم يسبق إليها:

« النياحة من عمل الجاهلية» ([6]) .

كما يروي علماؤهم المجلسي والنوري والبروجردي عن

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:

«صوتان ملعونان يبغضهما الله:

إعوال عند مصيبة، وصوت عند نغمة ؛

يعني النوح والغناء» ([7])

والسؤال بعد كل هذه الروايات :

لماذا يخالف الشيعة ما جاء فيها من حق؟!

ومن نصدق:

الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت الكرام البررة

أم المرويات
ومن لا يحضره الفقيه (2/271).

===================

([1]) «نهج البلاغة»، (ص576).

وانظر: «مستدرك الوسائل»، (2/445).

([2]) انظر: «الخصال» للصدوق (ص621)،

و«وسائل الشيعة» (3/270).

([3]) (1/248)

([4]) من لا يحضره الفقيه، لأبي جعفر محمد بن بابويه القمي (1/232)،
ورواه الحر العاملي في «وسائل الشيعة» (2/916).

([5]) (5/527).

([6]) رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (4/271 – 272)
كما رواه الحر العاملي في وسائل الشيعة (2/915)،
ويوسف البحراني في الحدائق الناضرة (4/149)
والحاج حسين البروجردي في جامع أحاديث الشيعة.(488/3)
ورواه محمد باقر المجلسي بلفظ: «النياحة عمل الجاهلية»
بحارالأنوار (82/103).

([7]) أخرجه المجلسي في بحار الأنوار (82/103)

ومستدرك الوسائل (1/143-144)
وجامع أحاديث الشيعة (3/488)،