قاعدةاصحاب الاجماع وعددهم 18 شخصا
البعض من الشيعة يقبل منهم اي كلام يخرج من افواه اصحاب الاجماع دون الظن ان صاحب الاجماع يجوز عليه الخطأ
وعليه فان هذا يقود ان صاحب الاجماع يجب ان يكون معصوما لنقبل منه كل مايخرج عنه
وعليه يكون المعصومون عن الشيعة 32 معصوم بدل من 14

ونترك الكلام للسيد الخوئي لتفنيد قاعدة اصحاب الاجماع


معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 1 - ص 57
2 - سند أصحاب الاجماع : ومما قيل بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن هو وقوع شخص في سند رواية رواها أحد أصحاب الاجماع ، وهم ثمانية عشر رجلا على ما يأتي ، فذهب جماعة إلى الحكم بصحة كل حديث رواه أحد هؤلاء إذا صح السند إليه ، حتى إذا كانت روايته عمن هو معروف بالفسق والوضع ، فضلا عما إذا كانت روايته عن مجهول أو مهمل ، أو كانت الرواية مرسلة ، وقد اختار هذا القول صريحا صاحب الوسائل في أوائل الفائدة السابعة من خاتمة كتابه . أقول : الأصل في دعوى الاجماع هذه هو الكشي في رجاله ، فقد قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام :
1 - ( أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر ، وأصحاب أبي عبد الله عليهما السلام وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا أفقه الأولين ستة : زرارة ، ومعروف بن خربوذ ، وبريد ، وأبو بصير الأسدي ، والفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم الطائفي . قالوا : وأفقه الستة ، زرارة . وقال بعضهم : مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي ، وهو ليث بن البختري ) . وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام :
2 - ( أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ، وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ستة نفر : جميل بن دراج ، وعبد الله بن مسكان ، وعبد الله بن بكير ، وحماد بن عثمان ، وحماد بن عيسى ، وأبان بن عثمان قالوا : وزعم أبو إسحاق الفقيه - وهو ثعلبة ابن ميمون - إن أفقه هؤلاء جميل بن دراج ، وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ) وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم ، وأبي الحسن الرضا عليهم السلام
: 3 - ( أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم ، وهم ستة نفر آخر ، دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ، منهم : يونس بن عبد الرحمان ، وصفوان بن يحيى بياع السابري ، ومحمد بن أبي عمير ، وعبد الله بن المغيرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد ابن محمد بن أبي نصر ، وقال بعضهم : مكان الحسن بن محبوب ، الحسن بن علي ابن فضال ، وفضالة بن أيوب . وقال بعضهم : مكان فضالة بن أيوب ، عثمان بن عيسى ، وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمان ، وصفوان بن يحيى ) . وأما من تأخر عن الكشي ، فقد نقل عنه الاجماع ، أو أنه ادعى الاجماع تبعا له ، فقد ذكر السيد بحر العلوم - قدس سره - في منظومته الاجماع على تصحيح ما يصح عن المذكورين . ولكنه في فوائده في ترجمة ابن أبي عمير : حكى دعوى الاجماع عن الكشي ، واعتمد على حكايته ، فحكم بصحة أصل زيد النرسي ، لان راويه ابن أبي عمير . وكيف كان فمن الظاهر أن كلام الكشي لا ينظر إلى الحكم بصحة ما رواه أحد المذكورين عن المعصومين عليهم السلام ، حتى إذا كانت الرواية مرسلة أو مروية عن ضعيف أو مجهول الحال ، وإنما ينظر إلى بيان جلالة هؤلاء ، وأن الاجماع قد انعقد على وثاقتهم وفقههم وتصديقهم في ما يروونه . ومعنى ذلك أنهم لا يهتمون بالكذب في أخبارهم وروايتهم ، وأين هذا من دعوى الاجماع على الحكم بصحة جميع ما رووه عن المعصومين عليهم السلام ، وإن كانت الواسطة مجهولا أو ضعيفا ؟ ! . قال أبو علي في المقدمة الخامسة من رجاله عند تعرضه للاجماع المدعى على تصحيح ما يصح عن جماعة : ( وادعى السيد الأستاذ دام ظله - السيد علي صاحب الرياض - أنه لم يعثر في الكتب الفقهية - من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات - على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح ) . أقول : لابد أن السيد صاحب الرياض أراد بذلك أنه لم يعثر على ذلك في كلمات من تقدم على العلامة - قدس سره - ، وإلا فهو موجود في كلمات جملة من المتأخرين كالشهيد الثاني والعلامة المجلسي والشيخ البهائي . ويبعد أن يخفى ذلك عليه . ثم إن التصحيح المنسوب إلى الأصحاب في كلمات جماعة ، منهم : صاحب الوسائل - على ما عرفت - نسبه المحقق الكاشاني في أوائل كتابه الوافي إلى المتأخرين ، وهو ظاهر في أنه أيضا لم يعثر على ذلك في كلمات المتقدمين . قال في المقدمة الثانية من كتابه بعد ما حكى الاجماع على التصحيح من الكشي : ( وقد فهم جماعة من المتأخرين من قوله أجمعت العصابة أو الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم ونسبته إلى أهل البيت عليهم السلام بمجرد صحته عنهم ، من دور إعتبار العدالة في من يروون عنه ، حتى لو رووا عن معروف بالفسق ، أو بالوضع فضلا عما لو أرسلوا الحديث كان ما نقوله صحيحا محكوما على نسبته إلى أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم . وأنت خبير بأن هذه العبارة ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة فيه ، فإن ما يصح عنهم إنما هو الرواية لا المروي . بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الاجماع على عدالتهم وصدقهم ، بخلاف غيرهم ممن لم بنقل الاجماع على عدالته ) . أقول : ما ذكره متين لا غبار عليه . ثم إنا لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا أن عبارة الكشي صريحة في ما نسب إلى جماعة واختاره صاحب الوسائل ، فغاية ذلك دعوى الاجماع على حجية رواية هؤلاء عن المعصومين عليهم السلام تعبدا ، وإن كانت الواسطة بينهم وبين المعصوم ضعيفا أو مجهول الحال ، فترجع هذه الدعوى إلى دعوى الاجماع على حكم شرعي . وقد بينا في المباحث الأصولية : أن الاجماع المنقول بخبر الواحد ليس بحجة ، وأدلة حجية خبر الواحد لا تشمل الاخبار الحدسية . بقي هنا شئ : وهو أنه قد يقال : إن دعوى الاجماع على تصحيح ما يصح عن الجماعة المذكورين لا ترجع إلى دعوى حجية روايتهم تعبدا كما ذهب إليه صاحب الوسائل ، وإنما ترجع إلى دعوى أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة . وعليه فيعتمد على مراسيلهم وعلى مسانيدهم ، وإن كانت الوسائط مجهولة أو مهملة . ولكن هذا القول فاسد جزما ، فإنه لا يحتمل إرادة ذلك من كلام الكشي . ولو سلم أنه أراد ذلك فهذه الدعوى فاسدة بلا شبهة ، فإن أصحاب الاجماع قد رووا عن الضعفاء في عدة موارد تقف عليها في تراجمهم في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ، ونذكر جملة منها قريبا
3 - رواية صفوان وأضرابه : ومما قيل أيضا بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن : هو رواية صفوان ، أو ابن أبي عمير ، أو أحمد بن محمد بن أبي نصر وأضرابهم عن شخص ، فقد قيل إنهم لا يروون إلا عن ثقة ، وعليه فيؤخذ بمراسيلهم ومسانيدهم ، وإن كانت الواسطة مجهولا أو مهملا . أقول : الأصل في هذه الدعوى هو الشيخ - قدس سره - ، فقد قال في أواخر بحثه عن خبر الواحد في كتاب العدة : ( وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، نظر في حال المرسل . فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم . . ) . ولكن هذه الدعوى باطلة ، فإنها اجتهاد من الشيخ قد استنبطه من اعتقاده تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم . وهذا لا يتم . أولا : بأن التسوية المزبورة لم تثبت ، وإن ذكرها النجاشي أيضا في ترجمة محمد بن أبي عمير ، وذكر أن سببها ضياع كتبه وهلاكها ، إذ لو كانت هذه التسوية صحيحة ، وأمرا معروفا متسالما عليه بين الأصحاب ، لذكرت في كلام أحد من القدماء لا محالة ، وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر . فمن المطمأن به أن منشأ هذا الدعوى هو دعوى الكشي الاجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء . وقد زعم الشيخ أن منشأ الاجماع هو أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة ، وقد مر قريبا بطلان ذلك . ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم يحص ما ذكره بالثلاثة المذكورين بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمن يوثق به . ومن الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي الاجماع على التصحيح ، والشيخ بنفسه أيضا لم يدع ذلك في حق أحد غير الثلاثة المذكورين في كلامه . ومما يكشف عما ذكرناه - من أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبتنية على اجتهاده ، وهي غير ثابتة في نفسها - إن الشيخ بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام . ثم قال في كلا الكتابين : ( فأول ما فيه أنه مرسل ، وما هذا سبيله لا يعارض به الاخبار المسندة ) . وأيضا ذكر رواية محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام . وقال في التهذيب : ( وهذا خبر مرسل ) ، وقال في الاستبصار : ( فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل ) وغير ذلك من الموارد التي ناقش الشيخ فيها بالارسال ، وإن كان المرسل ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الاجماع . وتقدم عند البحث عن قطعية روايات الكتب الأربعة مناقشته في رواية ابن بكير وابن فضال ، وأنهما مرسلان لا يعارض بهما الاخبار المسندة . وثانيا : فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة ، وأن الأصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان ، والبزنطي وأضرابهم . ولكنها لا تكشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، بل من المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق ، وعدم اعتبار الوثاقة فيه ، كما نسب هذا إلى القدماء ، واختاره جمع من المتأخرين : منهم العلامة - قدس سره - على ما سيجئ في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله . وعليه فلا ‹ صفحة 63 › أثر لهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر وثاقة الراوي في حجية خبره .
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 1 - ص 63
ثالثا : أن هذه الدعوى ، وأن هؤلاء الثلاثة وأضرابهم من الثقات لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة : دعوى دون إثباتها خرط القتاد . فان معرفة ذلك في غير ما إذا صرح الراوي بنفسه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة ، أمر غير ميسور . ومن الظاهر أنه لم ينسب إلى أحد هؤلاء إخباره وتصريحه بذلك ، وليس لنا طريق آخر لكشفه . غاية الامر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف ، لكنه لا يكشف عن عدم الوجود ، على أنه لو تمت هذه الدعوى فإنما تتم في المسانيد دون المراسيل ، فإن ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه ، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته ، فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم ، فهذه الدعوى ساقطة جزما ! . رابعا : قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد ذكر جملة منها الشيخ بنفسه . ولا أدري أنه مع ذلك كيف يدعي أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء ؟ فهذا صفوان روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه ، ذكره الشيخ . وهو الذي قال فيه علي بن الحسن بن فضال : ( كذاب ملعون ) . وروى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة . وروى الشيخ بسند صحيح عن صفوان ، وابن أبي عمير عن يونس بن ظبيان، ويونس بن ظبيان ضعفه النجاشي والشيخ . روى بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي جميلة ، وأبو جميلة هو المفضل بن صالح ضعفه النجاشي . وروى أيضا بسند صحيح عن صفوان ، عن عبد الله بن خداش وعبد الله بن خداش ضعفه النجاشي . وهذا ابن أبي عمير ، روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه ، ذكره النجاشي والشيخ ، وروى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة . وروى بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري ، والحسين بن أحمد المنقري ، ضعفه النجاشي والشيخ . وروى الشيخ بسند صحيح عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حديد وعلي ابن حديد ضعفه الشيخ في موارد من كتابيه وبالغ في تضعيفه . وتقدمت روايته عن يونس بن ظبيان آنفا . وأما روايته عن المجاهيل غير المذكورين في الرجال فكثيرة تقف عليها في محله إن شاء الله تعالى . وهذا أحمد بن محمد بن أبي نصر ، روى عن المفضل بن صالح في موارد كثيرة . وروى عنه أيضا في موارد كثيرة بعنوان أبي جميلة . روى محمد بن يعقوب بسند صحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح . وروى بسنده الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن محمد الشامي وعبد الله بن محمد الشامي ضعيف . وروى الشيخ بسند صحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة والحسن بن علي بن أبي حمزة ضعيف . ثم إنا قد ذكرنا جملة من الموارد التي ورد فيها رواية هؤلاء الثلاثة من الضعفاء ، وهي غير منحصرة فيما ذكرناه ستقف على بقيتها عند تعرضنا لجميع من روى هؤلاء عنهم . إن قلت : إن رواية هؤلاء الضعفاء - كما ذكرت - لا تنافي دعوى الشيخ أنهم لا يروون إلا عن ثقة ، فإن الظاهر أن الشيخ يريد بذلك أنهم لا يروون إلا عن ثقة عندهم ، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته . وهذه الشهادة يؤخذ بها ما لم يثبت خلافها ، وقد ثبت خلافها كالموارد المتقدمة . قلت : لا يصح ذلك ، بل الشيخ أراد بما ذكر : أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع ونفس الامر ، لا من يكون ثقة باعتقادهم إذ لو أراد ذلك لم يمكن الحكم بالتسوية بين مراسليهم ومسانيد غيرهم ، فإنه إذا ثبت في موارد روايتهم من الضعفاء - وإن كانوا ثقات عندهم - لم يمكن الحكم بصحة مراسليه ، إذ من المحتمل أن الواسطة هو من ثبت ضعفه عنه ، فكيف يمكن الاخذ بها ؟ . ولذلك قال المحقق في المعتبر في آداب الوضوء : ( ولو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا . . كان الجواب الطعن في السند لمكان الارسال ، ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب ، منعنا ذلك ، لان في رجاله من طعن الأصحاب فيه ، وإذا أرسل أحتمل أن يكون الراوي أحدهم ) . والمتحصل مما ذكرناه : أن ما ذكره الشيخ من أن هؤلاء الثلاثة : صفوان ، وابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر . لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة غير قابل للتصديق . وهو أعلم بما قال . وأما بقية أصحاب الاجماع ، فرواية جملة منهم عن غير المعصوم قليلة جدا ، وروى جماعة منهم عن الضعفاء . وستقف على مواردها

معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 1 - ص 65
وأما بقية أصحاب الاجماع ، فرواية جملة منهم عن غير المعصوم قليلة جدا ، وروى جماعة منهم عن الضعفاء . وستقف على مواردها في ما يأتي ونذكر - هنا - بعضها :
1 - هذا سالم بن أبي حفصة قد تضافرت الروايات في ذمة وضلاله وإضلاله ، روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن زرارة عنه
. 2 - وهذا عمرو بن شمر ، بالغ النجاشي في تضعيفه ، وروى عنه جماعة من أصحاب الاجماع ، روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن حماد بن عيسى عنه . وروى بسند صحيح أيضا عن يونس بن عبد الرحمن عنه . وروى بسند صحيح أيضا عن ابن محبوب عنه . وروى بسند صحيح أيضا عن عبد الله بن المغيرة عنه . بقي الكلام في جماعة أخرى قيل إنهم لا يروون إلا عن ثقة ، فكل من رووا عنه فهو ثقة :
1 - منهم : أحمد بن محمد بن عيسى : واستدلوا على أنه لا يروي إلا عن ثقة ، بأنه أخرج أحمد بن محمد بن خالد من قم لروايته عن الضعاف ، فيظهر من ذلك التزامه بعدم الرواية عن الضعيف . ويرده : أن الرواية عن الضعاف كثيرا كان يعد قدحا في الراوي ، فيقولون أن فلانا يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل . ومعنى ذلك : أنه لم يكن متثبتا في أمر الرواية ، فيروي كل ما سمعه عن أي شخص كان . وأما الرواية عن ضعيف أو ضعيفين أو أكثر في موارد خاصة فهذا لا يكون قدحا . ولا يوجد في الرواة من لم يرو عن ضعيف أو مجهول أو مهمل ، إلا نادرا . ويدل على ما ذكرناه : أن أحمد بن محمد بن عيسى بنفسه روى عن عدة من الضعفاء ، نذكر جملة منهم : فقد روى محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عنه ، عن محمد بن سنان . وروى أيضا عن محمد بن يحيى عنه ، عن علي بن حديد . وروى أيضا عن محمد بن يحيى عنه ، عن إسماعيل بن سهل . وروى أيضا عن محمد بن يحيى عنه ، عن بكر بن صالح
. 2 - ومنهم : بنو فضال : أستدل على وثاقة من رووا عنهم بما روي عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال : ( خذوا ما رووا ، وذروا ما رأوا ) وأرسل شيخنا الأنصاري هذا إرسال المسلمات ، فذكر في أول صلاته حينما تعرض لرواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا ، قال : ( وهذه الرواية وإن كانت مرسلة ، إلا أن سندها إلى الحسن ابن فضال صحيح ، وبنو فضال ممن أمرنا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم ) . أقول : الأصل في ذلك ما رواه الشيخ عن أبي محمد المحمدي ، قال : ( وقال أبو الحسن بن تمام : حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه ، قال : سئل الشيخ - يعني أبا القاسم رضي الله عنه . عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة ، فقيل له : فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منه ملاء ؟ فقال : أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما ، وقد سئل عن كتب بني فضال ، فقالوا : كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منه ملاء ؟ فقال صلوات الله عليه : خذوا ما رووا ، وذروا ما رأوا ) . لكن هذه الرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها ، فإن عبد الله الكوفي مجهول ، مضافا إلى أن الرواية قاصرة الدلالة على ما ذكروه ، فإن الرواية في مقام بيان أن فساد العقيدة بعد الاستقامة لا يضر بحجية الرواية المتقدمة على الفساد ، وليست في مقام بيان أنه يؤخذ بروايته حتى فيما إذا روى عن ضعيف أو مجهول ، فكما أنه قبل ضلاله لم يكن يؤخذ بروايته فيما إذا روى عن ضعيف أو مجهول ، كذلك لا يؤخذ بتلك الرواية بعد ضلاله . وكيف كان فما ذكره الشيخ الأنصاري وغيره من حجية كل رواية كانت صحيحة إلى بني فضال كلام لا أساس له .
3 - ومنهم : جعفر بن بشير . واستدلوا على وثاقة من روى عنهم بقول النجاشي في ترجمته روى عن الثقات ورووا عنه ، فكل من روى عنه جعفر بن بشير يحكم بوثاقته . والجواب عن ذلك : أنه لا دلالة في الكلام على الحصر ، وأن جعفر بن بشير لم يرو عن غير الثقات ، ويؤكد ذلك قوله : ( ورووا عنه ) أفهل يحتمل أن جعفر ابن بشير لم يرو عنه غير الثقات ، والضعفاء يروون عن كل أحد ، ولا سيما عن الأكابر بل المعصومين أيضا . وغاية ما هناك أن تكون رواية جعفر بن بشير عن الثقات ، وروايتهم عنه كثيرة . فقد روى الشيخ بإسناده الصحيح ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم ( 2 ) وصالح بن الحكم ضعفه النجاشي . وروى الصدوق بسنده الصحيح عنه ، عن عبد الله بن محمد الجعفي ذكره في المشيخة في طريقه إلى عبد الله بن محمد الجعفي ، وعبد الله بن محمد الجعفي ضعفه النجاشي . وستقف على سائر رواياته عن الضعفاء فيما يأتي إن شاء الله .
4 - ومنهم : محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني : وأستدل على وثاقته من روى عنهم بقول النجاشي في ترجمته : ( روى عن الثقات ورووا عنه ) . ويظهر الجواب عنه بما ذكرناه آنفا . 5 - ومنهم : علي بن الحسن الطاطري : وأستدل على وثاقة من روى عنهم بقول الشيخ في ترجمته : ( وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم . . ) . والجواب عن ذلك : أنه لا دلالة في هذا الكلام على أن كل من يروي عنه علي بن الحسن الطاطري ثقة ، غاية ما هناك أن رواياته في كتبه الفقهية مروية عن الثقات ، فكل ما نقله الشيخ عن كتبه بأن كان علي بن الحسن قد بدأ به السند يحكم فيه بوثاقة من روى عنه ، ما لم يعارض بتضعيف شخص آخر . وأما من روى عنه علي بن الحسن في أثناء السند فلا يحكم بوثاقته ، لعدم إحراز روايته عنه في كتابه . والمتحصل مما ذكرناه : إنه لم يثبت دلالة رواية المذكور أسماؤهم عن شخص على وثاقة المروي عنه . هذا ، وقد أفرط المحدث النوري في المقام ، فجعل رواية مطلق الثقة عن أحد كاشفا عن وثاقته واعتباره ، ومن هنا استدرك على صاحب الوسائل جماعة كثيرة لرواية الثقات ، كالحسين بن سعيد ، ومحمد بن أبي الصهبان ، والتلعكبري ، والشيخ المفيد ، والحسين بن عبد الله الغضائري ، وأمثالهم عنهم . وهذا غريب جدا ، فان غاية ما يمكن أن يتوهم أن تكون رواية ثقة عن رجل دليلا على اعتماده عليه ، وأين هذا من التوثيق أو الشهادة على حسنه ومدحه . ولعل الراوي كان يعتمد على رواية كل إمامي لم يظهر منه فسق ، ولو صحت هذه الدعوى لم تبق رواية ضعيفة في كتب الثقات من المحدثين ، سواء في ذلك الكتب الأربعة وغيرها ، فإن صاحب الكتاب المفروض وثاقته إذا روى عن شيخه يحكم بوثاقة شيخه ، وهو يروي عن شخص آخر فيحكم بوثاقته أيضا . وهكذا إلى أن ينتهي إلى المعصومين عليهم السلام . وكيف تصح هذه الدعوى ؟ وقد عرفت أن صفوان ، وابن أبي عمير والبزنطي وأضرابهم قد رووا عن الضعفاء ، فما ظنك بغيرهم ؟ . هذا ، مع أن الرواية عن أحد لا تدل على اعتماد الراوي على المروي عنه ، فهذا أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبي أبو نصر روى عنه الشيخ الصدوق في كتاب العلل ، والمعاني ، والعيون ، وقال فيه : ( ما لقيت أنصب منه ، وبلغ من نصبه أنه كان يقول : ( اللهم صل على محمد فردا ، ويمتنع من الصلاة على آله ) .

والله عزوجل لم يترض على كل الصحابه بل على المؤمنين منهم وأثبت في آية الارتداد على الأعقاب أن من الصحابه من يرتد إضافه الى وجود أحاديث لديكم في ارتدادهم وتبدل حالهم وقتل بعضهم بعضآ و سب بعضهم بعضآ

الطريف أنه يحتج بكلام السيد الخوئي والسيد الخوئي يصحح الطريق لجميع روايات وكتب أحمد البرقي ولن يوجد بالتعويض السندي ماجيلويه فالسند صحيح عند السيد الخوئي

أذكر الموضوع محكم الإغلاق لامتنفس لكم فيه

ردود قديمه هل من جديد نسخ لصق

نعرف هذا رد قديم رد عليه الشيخ الدكتور المحقق الماحوزي وأثبت أن الشيخ لم يترض الا عن من إرتضاه لهذا لم يترض على كل مشايخه هات رد جديد ولن تجد ، إضافه الى رواية الجليل عنه ليس فقط الترضي ، وقلنا أن بالتعويض السندي بالطريق الذي صححه السيد الخوئي الذي تحتج به الآن لن يوجد ماجيلويه لامتنفس لك وأتحداك
هارد لك

نبدا بقاعدة الترحم والترضي
فاقول عجيب امر اهل الاهواء من الاخوة الشيعة يردون قول الله على اليقين بصلافة ويقبلون قول عالم من علمائهم على الظن ل على اليقين
الله سبحانه يقول لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة
ويقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم
فيقول اهل الاهواء من الشيعة ان رضى الله لايعني عدالة الصحابة لانه من الممكن ان يرتدوا بعد الرضا

ثم شيخهم الصدوق الصدوق يقول فلان رضي الله عنه وفلان رحمه الله فيقولون هذا صك غفران يعني العدالة
لايقبلون برضى الله ويقبلون برضى الصدوق


معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 1 - ص 74
9 - ترحم أحد الاعلام :
واستدل على حسن من ترحم عليه أحد الاعلام - كالشيخ الصدوق ومحمد ابن يعقوب وأضرابهما - بأن في الترحم عناية خاصة بالمترحم عليه ، فيكشف ذلك عن حسنه لا محالة .
والجواب عنه : أن الترحم هو طلب الرحمة من الله تعالى ، فهو دعاء مطلوب ومستحب في حق كل مؤمن ، وقد أمرنا بطلب المغفرة لجميع المؤمنين وللوالدين بخصوصهما . وقد ترحم الصادق عليه السلام لكل من زار الحسين عليه السلام ، بل إنه سلام الله عليه ، قد ترحم لأشخاص خاصة معروفين بالفسق لما فيهم ما يقتضي ذلك ، كالسيد إسماعيل الحميري وغيره ، فكيف يكون ترحم الشيخ الصدوق أو محمد بن يعقوب وأمثالهما كاشفا عن حسن المترحم عليه ؟ وهذا النجاشي قد ترحم على محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول ، بعد ما ذكر أنه رأى شيوخه يضعفونه وأنه لأجل ذلك لم يرو عنه شيئا وتجنبه .

بل أنت من تهوى العناد بلادليل وأتحداك وغيرك من تفنيد نقاط البحث
تصحيح السند شكل لك غصه ، الخطبه الشقشقيه لدينا ولديكم وهي مشهوره ولاسبيل لكم في التشكيك فيها

يبدو ان الاخت وهج تهوى العناد بلا دليل
لذا ساعود وافند كل نقاط بحثها نقطة نقطة

أنقل التالي : قال السيد أحمد بن طاووس: وقد روى صاحب الكتاب [يعني الكشي] أخباراً شاذة ضعيفة تقتضي قدحاً أو جرحاً، ومثل الحَبْر [يعني ابن عباس] رضوان الله عليه موضع أن يحسده الناس وينافسوه ويقولوا فيه ويباهتوه:

حسَدُوا الفتَى إذْ لم يَنالوا فضلَه فالناسُ أعداءٌ له وخصومُ
كضرائرِ الحسناءِ قُلْنَ لوجْهِها حسَداً وبَغْياً: إنَّه لدميمُ

ثم ذَكَر تلك الأحاديث وبيَّن ضعفها ثم قال: هذا الذي رأيت، ولو ورد في مثله ألف حديث يُنقل أمكن أن يعرض للتهمة، فكيف مثل هذه الروايات الواهية الضعيفة الركيكة (1).

وقال التفرشي في نقد الرجال: وما ذكره الكشي من الطعن فيه ـ أي في ابن عباس ـ ضعيف السند (2).

وقال المحقق الخوئي بعد أن ضعف جملة من الروايات القادحة فيه: هذه الرواية وما قبلها من طرق العامة، وولاء ابن عباس لأمير المؤمنين وملازمته له عليه السلام هو السبب الوحيد في وضع هذه الأخبار الكاذبة وتوجيه التُّهَم والطعون عليه (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــ


(1) التحرير الطاووسي، ص 159، 163.

(2) نقد الرجال 3/118.
(3) معجم رجال الحديث 10/238.

يرفع للمنصفين من الإخوه السنه حفظهم الله وسدد خطاهم

وكذلك قال السيد الخوئي بوثاقة محمد بن خالد البرقي وقلت أنه من الظن ولم تقبل كلامه فلماذا قبلته في قوله عن الترضي إضافه الى أن الشيخ الماحوزي قد وضع قرائن لصحة كلامه من مباني الشيخ الصدوق نفسه أضافه الى الاكثار من الروايه عنه من قبل الجليل ليس فقط الترضي تدل على إعتماده عليه فافهم
بل المضحك كلامك وبالتالي الصحابه مجاهيل ولايعد شيئآ ترضيكم عليهم !!
المضحك قولك أن ابن ماجيلويه مجهول وعارضت قول أكثر العلماء الذين قالوا بقيمة الترضي ودلالته على الوثاقه
والمضحك قولك النتيجه انه بوفق مباني الشيعه الحديثيه تعمم وكأن كل العلماء قالوا بهذا !!!!!
ولايمكن كما قال الشيخ الماحوزي أن يسارع الامام لتلقينه كما لم يفعل مع غيره من العامه ويروي روايات في فضائل العترة ويكون كما تقول إضافه الى أن وجود أصحاب الاجماع يعرقل ويفشل تركيزك على مابعدهم عكرمه وغيره
وكذلك التعويض السندي يفشل تشبثك بوجود ماجيلويه لإسقاطه قلت لكم الموضوع محكم الإغلاق لامتنفس لكم فيه
وفق مبانينا الحديثيه أن ابن عباس من كبار الثقات و رد الشيخ المحاوزي على قولك بأنه ليس بمعصوم إن صح مانسب اليه وهو ليس كما تظن مثل مافعل الصحابه عندكم
تراها ترقيعيه لايهمنا أعلامنا عملوا بها وتسال عن التعويض والجواب في نفس الموضوع وسؤالك يكشف عن جهلك
بالتعويض السندي ونظرية اصحاب الإجماع فكيف تناقش في موضوع لاتعرف عنه شيئآ تعلم وناقش

اولا بوفق مباني الشيعة الحديثية فان السيد الخوئي يقول ان الترضي لايعتبر توثيقا ولا كاشفا عن عدالة الشخص ومعلوم ان الخوئي اعلم من الماحوزي في مباني الحديث وعلم الرجالعند الشيعة
واللطيف المضحك ان الماحوزي يستشهد بقاعدة سنية يذمها ويستهزأ بها كل علماء الشيعة وهي قاعدة ان كل الصحابة عدول فيقول الماحزي ان ترضي الصدوق كاشف عن عدالة ابن ماجيلويه لان اهل السنة يترضون عن الصحابة وهم عندهم عدول فيقول الماحوزي ( والترضي أثره كترضي العامه على الصحابه منزلة أعلى من التوثيق )
يذمون القاعدة ثم لما يفلسون يعودون اليها ويجعلوها الدليل
فالنتيجة انه بوفق مباني الشيعة الحديثية فان محمد بن علي بن ماجيويليه مجهول الحال وترضي الصدوق عليه لايعد توثيقا

ثانيا بوفق مباني الشيعة الحديثية ايضا فان الكذاب على رسول الله ومن يصفه المعصوم بانه من اهل النار لايمكن ان يكون ثقة كعكرمة مولى ابن عباس

ثالثا بوفق المباني الشيعية فان ابن عباس كان مساندا للامام علي في معارك الجمل وصفين والنهروان لكنه احدث وبدل بوفق الروايات الذامة له فانه بوفق المباني الشيعية في الصحابة فان العبرة ليس بحال صلاحه انما بحال استمراره على الصلاح وعدم احدثه او تبديل حاله
والروايات الذامة تبين انه بدل واحدث لذلك ذمه الائمة والروايات الذامة اصح من الروايات المادحة فكيف يكون ثقة

رابعا نظرية تعويض السند نحن نراها نظرية ترقيعية مضحكة في علم الحديث واقول لربما لم نستطع فهمها بالشكل الصحيح فهلا تكرمت علينا وبينتي عمليا نظرية تعويض السند في هذه الرواية كيف يكون عمليا بالمثال

خامسا نظرية كل مايقوله اصحاب الاجماع صحيح..ما منشأها ؟ هل منشأها انهم لايمكن ان يغلطوا ولا يجوز عليهم الخطأ؟

لست أعلم من المحقق الدكتور الماحوزي بمباني الشيعه حتى ترد على كلامه وأنت من المخالفين هذا أولآ
عكرمه قال الشيخ وغيره أن مسارعة الامام لتلقينه فيه إشعار بحسن حاله وأنه روى روايات عن أهل البيت عليهم السلام تنفي ماقيل فيه بأنه ناصبي أو خارجي وأما ماقيل فيه لما نسب اليه فقط
وهنا رابط في بيان حال عكرمه
http://www.hodaalquran.com/rbook.php?id=2576&mn=1
ولانلومك فأنت وغيرك نسخ ولصق فقط من المنتديات حتى إننا حفظنا هذه النسوخات ونعرف أنكم ستردون بها وتم نسفها
إضافه الى أن وجود أصحاب الاجماع في السند لاينظر الى مابعدهم فلايضر وجود عكرمه وغيره بعدهم فافهم
وقد وضعت كلام الشيخ الداوري
أجاب الدكتور المحقق عن هذه الشبهه وقال إنه ليس بمعصوم وأنه من الثقات فتكرار ماتم الرد عليه حيلة العاجز
الشيخ الماحوزي قال عن المشهور وعضد كلامه بقرائن تدل على صحته وحكم العلامة بصحة طريق الصدوق الى اسماعيل بن رباح وهو فيه وقال عنه عبدالله المامقاني في نتائج التنقيح 1/142: محمد بن علي بن محمد بن ابي القاسم ماجيلويه ثقه على الأقرب وأنت من يأخذ بكلام السيد الخوئي في مكان عندما تحتاجه في الترضي وتعرض عنه وتضرب به عرض الحائط في توثيقه لمحمد بن خالد البرقي ولكونك لاتعرف مبانينا لاتعرف أن الشيخ الطوسي كما ذكر الشيخ الماحوزي وثق محمد بن خالد البرقي والأكثريه على توثيقه تبعآ له لأنه لم يعارضه تضعيف النجاشي وقد ذكر الشيخ الماحوزي علة قول النجاشي وللزيادة أنقل التالي:
قال العلامة في الخلاصة: والاعتماد عندي على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي من تعديله (الخلاصة:237).
وقال الشهيد الثاني في حواشي الخلاصة: الظاهر ان قول النجاشي لا يقتضي الطعن فيه نفسه بل فيمن يروي عنه ويؤيده كلام ابن الغضائري، وحينئذ فالأرجح قبول قوله لتوثيق الشيخ له وخلوه عن المعارض.
الآن الخوئي يوثق بالظن كما تقول عندما وثق محمد بن خالد البرقي ولاتقول أنه لايعتمد على الترضي للوثاقه بالظن القابل للرد عليه والمراجعه والسيد الخوئي يقبل كل رد علمي
لكونك لاتعرف نظرية التعويض السند تسخر منهاوقد إعتمدها الأعلام ، وتقول أن الشيخ الطوسي قال عن طريقه السيد الخوئي للبرقي ضعيف لكن أنت لاتقرأ جيدآ ماذا نفعل لك طريق الشيخ الطوسي لجميع روايات وكتب أحمد البرقي
صحيح كما قال السيد الخوئي
قال الشيخ الطوسي في الفهرست ص63:
"أخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته : عدة من أصحابنا ، منهم : الشيخ أبوعبدالله محمد بن النعمان المفيد ، وأبوعبدالله الحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون وغيرهم ، عن أحمد بن محمد بن سليمان الزراري قال : حدثنا مؤدبي : علي بن الحسين السعد آبادي ، وأبوالحسن القمي ، قال : حدثنا أحمد بن أبي عبدالله .
وأخبرنا هؤلاء الثلاثة ، عن الحسن بن حمزة العلوي الطبري ، قال : حدثنا أحمد بن عبدالله ابن بنت البرقي ، قال : حدثنا جدي أحمد بن محمد .
وأخبرنا هؤلاء إلا الشيخ أبا عبدالله ، وغيرهم ، عن أبي المفضل الشيباني ، عن محمد بن جعفر بن بطة ، عن أحمد بن أبي عبدالله بجميع كتبه ورواياته .
وأخبرنا بها ابن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، بجميع كتبه ورواياته " اهـ. قال السيد الخوئي قدس سره في المعجم ج3 ص54 (والطريق كطريق الشيخ إليه صحيح ، وكذلك في المشيخة ، فإن ابن أبي جيد من مشايخ النجاشي ، وكونه في الطريق لا يضر بصحته . . اهـ
وكذلك يمكن كما قال الشيخ الماحوزي التعويض بوضع طريق الصدوق الصحيح لجميع كتب وروايات ابن ابي عمير فلامفر من صحة الإسناد
تم الرد عن عكرمه وابن عباس ونسفنا كلامك نسفآ ، إضافه كما هو المشهور أن بوجود أصحاب الإجماع لاينظر الى مابعدهم فلاتضع لنا ردود قديمه تعلمتها من منتدياتكم

يرفع للاخوه من اهل السنه بعد عجز المحاور عن الرد لان الموضوع محكم الاغلاق

كل ردك لامعنى له طافح بالسخريه والجهل بمباني الشيعه الحديثيه تصحيح السند شكل لك غصه فلامجال لرد تصحيح السند