م هل ان عدم تعليقك على من قبل ثعلبة يعني التسليم بالاشكالات التي طرحت عليهم ام دليل على انك اعور ترى امرا ويخفى عليك الكثير...؟؟؟؟؟؟

على ما يبدو أن الكلام حول رواية البخاري رحمه الله توقفت عند الزهري
فإن كان لك اعتراض على الرواة ما بعد الزهري فهاته و إن لا فهات ما تعترض به على الزهري و ذلك وفق مباني أهل السنة كما قررت أنت في مقدمة موضوعك هذا
تفضل

كيف صحت الرواية بمجرد زعمك انك وثقت ثعلبة...؟؟؟؟؟؟

قلنا يجب ان يكون النقاش في مرويات كل طائفة حسب مبانيهم؟

شنو هيه طماطة؟

لعب يهال ؟

نقول يالكع ان النقاش حول سند يتيمة ابوخاري استمر 7صفحات !!!!

ثم تريد نقاشها ورواية عبد الرزاق ورواية ابن شيبة في مشاركة واحدة؟

قص ولصق ؟

طريقتكم في انشاء مشاركات قص ولصق طويلة للاغبياء من ابناء جلدتكم طريقة سخيفة !

اسمع

ان اردت النقاش حدد

تريد الاشكال على اشكالاتي حول سند ابوخاري .....ماشي !

أخي حارس الحدود إذا لم ينتقد حديث البخاري أي إمام من أئمة الحديث فلا ادري هل تستطيع الأمة إذا اجتمعت أن تنتقده

بعد أن ذكرت لكم ما سلف ، وقمت للطعام ، جال بخاطري حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم .
ومن المعلوم أن ابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أخت ميمونة رضي الله عنها .
ومن المعلوم أن المحرم لا يجوز له عقد النكاح سواءً لنفسه أو لغيره .
فوهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث رغم روايته في الصحيحين كليهما .
وهذا بيان لنصوص الأحاديث في الصحيحين :
في البخاري :
1740 - حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم .
من صحيح مسلم :
46 - ( 1410 ) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم ، زاد ابن نمير فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال .

47 - ( 1410 ) وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا داود بن عبدالرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم ميمونة وهو محرم .

48 - ( 1411 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس . انتهى النقل المراد منهما .
فانظر - حفظني الله وإياك من الزلل - كيف أن القضية واحدة والرواة - جميعا - ثقات ، والوهم من الصحابي رضي الله عنه !
ولم يظهر - لأحد - هذا الوهم إلا بعد مقارنة الروايات ، وإلا فلو رأيت - أيها المحدث - رواية واحدة فقط - فيها الوهم - هل تحكم ( وهي في الصحيحين ) بصحتها أم تحاول التأويل ، وقد يدخل من بعضهم محاولة تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك ، ولكن من يطرأ على ذهنه أن هناك خطأ من صحابي ، بل من يجرؤ على اتهام مثل ابن عباس بالوهم ؟
اللهم إلا بعد جمع الروايات وظهور هذا الوهم !
وهنا يسمي العلماء هذه الرواية " شاذة " ويسمون الصحيحة " محفوظة " .
وعلى قول بعض العلماء الذين يقولون إن أي مخالفة لمن هو أوثق تكون " منكرة " ومضادها " معروف " ، تكون هذه الرواية " منكرة " وتكون الصحيحة " معروفة " ، والإصطلاح الأول أولى لأنه يعطيني - أنا السامع للفظة " منكر ، معروف ، شاذ ، محفوظ " - يعطيني خلفية معينة عن حال الراوي في كلٍ منها .
قد يكون هذا واضحا - بإذن الله بما فيه الكفاية .
وجزاكم الله خيرا .

حديث في صحيح البخاري ضعفه الالباني قليل من يعرفه
حتى في أشرطته لم يتحدث عنه تحدث فقط عن حذيث إبن عباس" تزوج ميمونة وهو محرم"
و حذيث" من إستطاع ان يطيل غرته فليفعل"
و هذا الحديث الذي ضعفه وجدته في السلسلة الضعيفة وهنا الدليل

1299 - " إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات .. " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/463 ) :

ضعيف
أخرجه البخاري ( 6478 فتح ) و أحمد ( 2/334 ) و المروزي في " زوائد الزهد " (
4393 ) و البيهقي في " الشعب " ( 2/67/1 ) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن
دينار ، عن أبيه عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعا به .
قلت : و هذا إسناد ضعيف ، و له علتان :
الأولى : سوء حفظ عبد الرحمن هذا مع كونه قد احتج به البخاري ، فقد خالفوه
و تكلموا فيه من قبل حفظه ، و ليس في صدقه .
1 - قال يحيى بن معين : " حدث يحيى القطان عنه ، و في حديثه عندي ضعف " .
رواه العقيلي في " الضعفاء " ( 2/339/936 ) ، و ابن عدي في " الكامل " ( 4/1607
) .
2 - قال عمرو بن علي : لم أسمع عبد الرحمن ( يعني ابن مهدي ) يحدث عنه بشيء قط
.
رواه ابن عدي .
3 - و قال أبو حاتم : " فيه لين ، يكتب حديثه و لا يحتج به " .
رواه ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " ( 2/4/254 ) .
4 - قال ابن حبان في " الضعفاء " ( 2/51 ) :
" كان ممن ينفرد عن أبيه بما لا يتابع عليه مع فحش الخطأ في روايته ، لا يجوز
الاحتجاج بخبره إذا انفرد ، كان يحيى القطان يحدث عنه ، و كان محمد بن إسماعيل
البخاري ممن يحتج به في كتابه و يترك حماد بن سلمة " .
5 - و قال ابن عدي في آخر ترجمته بعد أن ساق له عدة أحاديث : " بعض ما يرويه
منكر لا يتابع عليه ، و هو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء " .
6 - و قال الدارقطني :
" خالف فيه البخاري الناس ، و ليس بمتروك " .
7 - و أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال :
" وثق ، و قال ابن معين : في حديثه ضعف " .
و تبنى في " الكاشف " قول أبي حاتم في تليينه .
8 - و لخص هذه الأقوال ابن حجر في " التقريب " فقال : " صدوق يخطىء " .
و لا يخالف هؤلاء قول ابن المديني : " صدوق " . و قول البغوي : " صالح الحديث "
، لأن الصدق لا ينافي سوء الحفظ . و أما قول البغوي فشاذ مخالف لمن تقدم ذكرهم
فهم أكثر و أعلم ، و كأنه لذلك لم يورده الحافظ في ترجمة عبد الرحمن هذا من "
مقدمة الفتح " ( ص 417 ) بل ذكر قول الدارقطني و غيره من الجارحين ، و لم يستطع
أن يرفع من شأنه إلا بقوله :
" و يكفيه رواية يحيى القطان عنه " .
و قد ساق له حديثا ( ص 462 ) مما انتقده الدارقطني على البخاري لزيادة تفرد بها
، فقال الدارقطني :
" لم يقل هذا غير عبد الرحمن ، و غيره أثبت منه و باقي الحديث صحيح " .
و لم يتعقبه الحافظ بشيء بل أقره فراجعه إن شئت .
و بالجملة فضعف هذا الراوي بعد اتفاق أولئك الأئمة عليه أمر لا ينبغي أن يتوقف
فيه باحث ، أو يرتاب فيه منصف .
و إن مما يؤكد ذلك ما يلي :
و الأخرى : مخالفة الإمام مالك إياه في رفعه ، فقال في " موطئه " ( 3/149 ) :
عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة قال : فذكره
موقوفا عليه و زاد :
" في الجنة " .
فرواية مالك هذه موقوفا مع هذه الزيادة يؤكد أن عبد الرحمن لم يحفظ الحديث فزاد
في إسناده فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، و نقص من متنه ما زاده
فيه جبل الحفظ الإمام مالك رحمه الله تعالى . و ثمة دليل آخر على قلة ضبطه أن
في الحديث زيادة شطر آخر بلفظ :
" و إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم "
.
فقد أخرجه الشيخان من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا به إلا أنه قال :
" .. ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق و المغرب " .
و عند الترمذي و حسنه بلفظ :
" .. لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار " .
و قد خرجت هذه الطريق الصحيحة مع شاهد لها في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " برقم
( 540 ) . ثم خرجت له شاهدا من غير حديث أبي هريرة برقم ( 888 ) .
و بعد فقط أطلت الكلام على هذا الحديث و راويه دفاعا عن السنة و لكي لا يتقول
متقول ، أو يقول قائل من جاهل أو حاسد أو مغرض :
إن الألباني قد طعن في " صحيح البخاري " و ضعف حديثه ، فقد تبين لكل ذي بصيرة
أنني لم أحكم عقلي أو رأيي كما يفعل أهل الأهواء قديما و حديثا ، و إنما تمسكت
بما قاله العلماء في هذا الراوي و ما تقتضيه قواعدهم في هذا العلم الشريف
و مصطلحه من رد حديث الضعيف ، و بخاصة إذا خالف الثقة . والله ولي التوفيق

إذا لم ينتقد حديث البخاري أي إمام من أئمة الحديث فلا ادري هل تستطيع الأمة إذا اجتمعت أن تنتقده

جميل ها أنت قد عدت إلى رشدك ، خلينا مع رواية الإمام البخاري رحمه الله

هات ما عندك أو أحلنا إلى إشكالاتك على الرواية نقطة نقطة و سترى ما يسرك

إذا لم ينتقد حديث البخاري أي إمام من أئمة الحديث فلا ادري هل تستطيع الأمة إذا اجتمعت أن تنتقده

قلنا يجب ان يكون النقاش في مرويات كل طائفة حسب مبانيهم؟