عجيب


صاحبك يدعي انها قد.... بم نسفت


فليدلك على موضع نسفها


كم نسختم ولصقتم وثرثرتم عن اشكالاتي (الضعيفة)


ثم ان النقاش حول السند كان في 7 صفحات لاثلاثين

عموما


ابدأ من هذه الصفحة

http://www.yahosein.com/vb/showthrea...t=64962&page=7


من اول مشاركة فيها ورد على ماورد فيها عن يونس !

لما كانت العملية قص ولصق ببغائي كانت المشاركات بالجملة !!!



عسى ماشر ؟؟؟؟؟؟؟؟

أحالنا صاحب الموضوع على صفحة تحوي ما يعتبره صاحبنا جرحا يقدح به الراوي يونس الأيلي مما يستلزم الطعن في الرواية محل النقاش و سأجمل ما نقله من جرح في نقاط إن وافق عليها زميلنا نناقشها نقطة نقطة و إن فاتنا شيء نبهنا عليه أولا

يتلخص ما نقله من جرح في

1- قول ابن حجر العسقلاني في يونس بأن في روايته عن الزهري وهما قليلا
2- قول وكيع عن يونس بأنه سيء الحفظ

3- قول أحمد بن حنبل بأن يونس روى منكرات


4- قول ابن سعد بأنه ليس حجة

5- القول بأن يونس كان من موالي ابن أمية

فإن فاتنا شيء فلينبهنا إليه صاحب الموضوع و إن كان هذا كل ما يعترض به على يونس بدأنا في النقاش

هات ماعندك

بالتوفيق اخي دروب
الزميل حسيني فور ايفر هذه فرصتك للتعلم فلاتضيعها

آخر ما استقر عليه الأمر في يونس قول ابن حجر أن في روايته عن الزهري وهما قليلا و في غير الزهري خطأ
و ليس لي اعتراض على هذا و سأنطلق من هنا فإن كان لصاحب الموضوع استدراك علمي - أقول علمي - على قول ابن حجر فليتحفنا به و إلا سرنا في النقاش انطلاقا من هذه النقطة

فقول ابن حجر قسم روايات يونس قسمين

روايته عن الزهري
و روايته عن غير الزهري

و بما أن الحديث محل النقاش يدور حول رواية ليونس عن الزهري فما نقل صاحبنا من جرح يمس رواية يونس عن غير الزهري لا يعنينا في شيء و ليس محلا للبحث لأنه خارج نطاق النزاع

و على هذا فإننا سنستثني من النقاش الأقوال التالية

1- قول وكيع عن يونس بأنه سيء الحفظ لأنه عام و سنأتي للتوثيقات التي تثبت بان رواية يونس عن الزهري تخرج عن هذه القاعدة حتى و إن سلمنا جدلا بصحة قول وكيع

2- نستثني من قول الإمام أحمد الأقوال التالية

قال ورأيته يحمل على يونس قال وأنكر عليه وقال كان يجيء عن سعيد بأشياء ليست من حديث سعيد وضعف أمره

وقال لم يكن يعرف الحديث وكان يكتب أرى أول الكلام فينقطع الكلام فيكون أوله عن سعيد وبعضه عن الزهري فيشتبه عليه

قال أبو عبد الله وعقيل أقل خطأ منه

3- القول بأن يونس كان من موالي ابن أمية و هذه ليس لها علاقة لا بعلم الحديث و لا بالجرح و التعديل و لا بالضبط و الوثاقة اللذان عليها مدار قبول حديث الرواة


يبقى لنا


1- ثلاثة أقوال للإمام أحمد

- قال الأثرم قيل لأبي عبد الله فإبراهيم بن سعد فقال وأي شيء روى إبراهيم عن الزهري الا أنه في قلة روايته أقل خطأ من يونس
اي ان يونس اكثر خطاء منه

- وقال أبو زرعة الدمشقي سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في حديث يونس عن الزهري منكرات منها عن سالم عن أبيه فيما سقت السماء العشر

- وقال الميموني سئل أحمد من أثبت في الزهري قال معمر قيل فيونس قال روى أحاديث منكرة

2- قول ابن سعد أن يونس ليس بحجة و أنه ربما جاء بالشيء المنكر

3- قول ابن حجر الذي بنينا عليه ما قلنا و هو قوله بأن في رواية يونس عن الزهري وهما قليلا

فإن كان هناك استدراك لصاحب الموضوع و إلا أكملنا النقاش

وفقنا الله و إياك أخي حارس الحدود

و على هذا فإننا سنستثني من النقاش الأقوال التالية
قولك اعلاه

يتناقض مع التالي

فقد ادنت نفسك بنفسك وجئت تبرر فاثبت على نفسك !
يعني جيت تكحلهه عميتهه

لانه عام..يعني انه يشمل الجميع

والا فليقل عاقل انه سيء الحفظ مع الجميع وحافظ متقن مع واحد فقط

اذا فلايمكن استثناء هذا القول على الاطلاق
التوثيقات التي ستاتي اليها وقد وضعت سابقا في الصفحة السابعة ليست بجديد!
وانت تثبت على نفسك انها قاعدة ....وهي خاصة بالزهري تحديدا!!!
فكيف ستخرجه منها وهي لاتخص الا هو؟

قاعدة على الفراغ؟
ام قاعدة ابن لادين

ركز معي

قاعدة تخص ضبط يونس عن الزهري فقط

تريد اخراجه منها ....

ثم اذا كان القول بسؤ حفظه عام وتريد استثناءه من النقاش .... عليه يكون التوثيق اعم والاستثناء هنا اولى لانهم خصوه بالاسم في مسالة الوهم

ام ان الباء تجر مرة وترفع اخرى..؟؟؟


ثم ان ليس امامك الا التسليم اذعانا بقول وكيع لاجدلا الا اللهم ان كان لك رد علمي على ذلك او طعن اواشكال على وكيع مقبول علميا!


انت عاقل؟

لم تجد مبررا لاستثناء قول وكيع بسؤ حفظه الا لانه..... عام وهو مبرر مثير للسخرية اذ ان العموم يشمله ايضا!!

فماالمبرر هنا للاستثناء؟

ام هو استثناء بالمزاج؟؟؟؟؟؟؟

الامام احمد

يحمل عليه
ينكر عليه
يضعف امره
يقول انه ياتي عن سعيد ويضيف له من الزهري فيشتبه عليه !!!!!

ويقول انه اكثر خطا من عقيل !!

ماهو المبرر العلمي لرد قول احمد هذا واستثناءه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

==========
ليس هذا تؤكل الكتف

هامبورغر؟

شنو تطقطقهه على الماشي
ايضا نو

والا لما يذكرون حال الرجل في التراجم!!!
ولااطيل معك الان الحديث حولها واتركها لحينه

=================
اذا هذا دين عليك تسديده ولايحق لك طرحه باي حال مضافا لما يليه !!

====================
العضو بائع الحدود
هذه فرصتك للتادب والالتزام فلاتضيعها كما ضيعت الحدود الى ان صارت فلسطين وطنا لليهود والدوحة كنيسة للنصارى

يا صاحبي الجمل تأخذ متكاملة و لا تفصل لكي يفهم معنى الكلام
قلت أني سانطلق من قول ابن حجر الذي نقلته لنا
و عبارتي كان معناها أن قول وكيع بأن يونس سيء الحفظ لم يخصصه بأحد فليس معنى ذلك انه يشمل الجميع بل قد يشمل الجميع و قد يشمل رواية يونس عن شيخ أو شيخين أو أكثر فلا تحديد البتة و ليس وكيع من أئمة النقاد و ذوي الاستقراء التام أو الغالب في الحكم على الرواة و ما أدرانا أن وكيع قد اطلع على جميع ما روى يونس
الظاهر أنه يقع عندك الخلط الكثير ، فإن كان كلامي لا يفهم قل لي و سأبسطه أكثر ، أولا أنا أتكلم في إطار قول وكيع أن يونس سيء الحفظ و هو ما نعته بالقاعدة و لم أثبتها بل قلت إن سلمنا جدللللللللللللللللللللللللللللللللا ، فروايته عن الزهري تخرج عن هذا الإطار بدليل ما سنأتي له من توثيقات تخص يونس فلا تتسرع ففهمك قاصر في كثير من الأمور فلا تتكلم و كأنك أللمت بكل شيء
بل التركيز مطلوب منك أنت فلا تكن بمثل هذه السذاجة في الفهم
فعبارتي كانت
- قول وكيع عن يونس بأنه سيء الحفظ لأنه عام و سنأتي للتوثيقات التي تثبت بان رواية يونس عن الزهري تخرج عن هذه القاعدة حتى و إن سلمنا جدلا بصحة قول وكيع

و لم العجلة يا صاحبي فنحن في بداية تحديد ما يستحق النقاش من أقوال الجرح و التعديل الواردة في يونس
الرواية قد فصلت و شرحت سبب حمل و إنكار الإمام أحمد على يونس و هو أنه يأتي عن سعيد بروايات ليست من أحاديثه أو أحاديث عن سعيد يضيف لها أشياء عن الزهري لذلك خلص الحافظ أن في رواية يونس عن غير الزهري خطأ و نحن قلنا أن الرواية محل النقاش هي عن الزهري فقطعا هذا الجرح في الضبط لا يشملها إلا إذا كنت تريد إدراج فهمك القاصر في العبارة و تحميلها ما لا تحتمله
التهريج لا ينفعك في شيء فهم يذكرون في التراجم النسب و البلد و حتى الأمراض التي أصيب بها بعض الرواة أو العمل الذي كانو يمارسونه فهل ترى أن ذلك دائما يفيد في الجرح و التعديل ؟ هي تأتي في الأغلب من باب الذكر بل حتى بعض التسميات أو الألقاب يذكرون سبب ورودها أو الحوادث المرتبطة بها
إذا لا بأس سنضيف جرح وكيع إلى قائمة الأقوال التي سنناقشها مع أني أشرت ضمنا أني سأتكلم عن ذلك عندما نأتي بذكر التوثيقات التي وردت في يونس
أما قول أحمد الذي اعترضت علينا ، فلك أن تبين لنا علاقته بالرواية محل النقاش و هي كما قلنا خاصة برواية يونس عن الزهري و إلا فلا أرى فائدة من نقاشها لأن رواية يونس عن سعيد لا تهمنا في شيء فكل ما جاء من إنكار أو تحامل ,, الخ فقد كان ذكره في نفس سياق الكلام و الأثرم الناقل لكلام أحمد قد ذكره في شقين ، الشق الأول أن أبراهيم أقل خطأ من يونس فيما يخص أحاديث الزهري
و الشق الثاني أنه رآه يحمل و ينكر على يونس و أنه قالللللللللللللللللللللللللللللللللللل كذا و كذا .... يعني يبين لنا فيم كان الحمل و الإنكار و هو يخص روايته عن سعيد، فإن أبسط سؤال يطرح هو فيم كان الحمل و الإنكار ؟ و الجواب واضح و في سياق الكلام
أما كون يونس من موالي بني أمية فتحليلاتك احتفظ بها لنفسك وقد رأيت منها البعض في الصفحات الأولى و أدركت ان الغرض منها كان لتشتيت الموضوع فإما أن تبين لنا بالرد العلمي - على مباني أهل السنة كما ألزمت نفسك - مدعما ذلك بأقوال أئمة و اهل الفن و الاختصاص بأن ذلك له وزن في الجرح و التعديل عند أهله و إلا فسنستثني هذه النقطة من النقاش
فلا زلنا لحد الآن في مسألة تحديد الأقوال التي تستحق فعلا النقاش
فهات ما طلبنا منك فيما يخص قول أحمد عن رواية يونس عن سعيد و عن كون يونس من موالي بني أمية و إلا فإننا قد وصلنا إلى تحديد نقاط النقاش فيما يخص ضبط الأيلي بإضافة قول وكيع إلى ما حددنا سابقا
ننتظر زميلنا

========================

اعتقد انك قد اخذت الوقت الكافي

فكف عن هذه المماطلات و.......رد


هذا اول واحد وشوف كم يوم صار تماطلون !

يعني فالحين بس بالقص واللصق

الاخ حارس الحدود الم يقل العالم الشيعي الشريف المرتضى بان من ينكر هذه الحقيقة اما معاند او جاهل ؟؟
بلى قال ذلك


.
والمشكلة ان العلماء الذي صححوا الرواية واستدلوا بها لا نعلم هل استخدموا النهج العلمي الذي يطالب به صاحبنا وكان لاقواله مثقال ذرة من وزن ام لا وهم

كشف الرموز في شرح مختصر النافع‏
للحسن الابي اليوسفي

و من المشهور انّ عمر تزوّج أم كلثوم، فأصدقها أربعين ألف درهم (أربعة آلاف درهم خ) و لم ينكره احد من الصحابة.


المعتبر في شرح المختصر....المحقق الحلي
قال الشيخ (ره) في الخلاف: لو اجتمع رجل و صبي و خنثى و امرأة قدم الصبي إلى القبلة، ثمَّ المرأة، ثمَّ الخنثى، ثمَّ الرجل، و لو كان الصبي ممن تجب عليه الصلاة قدمت المرأة إلى القبلة، و قال الشافعي: يجعل الصبي الى الامام و المرأة إلى القبلة كيف كان، لما روي «ان أم كلثوم و ابنها من عمر ماتا فقدمت جنازتها إلى القبلة و ابنها الى الامام بمحضر عباس و أبي قتادة و أبي سعيد و أبي هريرة و قالوا كذلك السنّة»

تذكرة الفقهاء ...العلامة الحلي
لو اجتمع الرجل و المرأة، قال أصحابنا: يجعل رأس المرأة عند وسط الرجل ليقف الإمام موضع الفضيلة فيهما، و كذا لو اجتمع رجال و نساء، صفّ الرجال صفّا، و النساء خلفهم صفا، رأس أول امرأة عند وسط آخر الرجال، ثم يقوم وسط الرجال، و به قال مالك، و سعيد بن جبير، و أحمد في رواية، و في أخرى: يسوّي بين رءوسهم كلهم «1»، لأن أم كلثوم بنت علي عليه السلام و زيدا ابنها توفّيا معا، فأخرجت جنازتهما، فصلّى عليهما أمير المدينة فسوّى بين رءوسهما و أرجلهما «2»، و لا حجة في فعل غير النبيّ، و الإمام عليهما السلام.

وفي نفس الكتاب
مسألة 214: و يستحب جعل المرأة مما يلي القبلة و الرجال مما يلي الإمام لو اجتمعا
و به قال جميع الفقهاء- لأن أم كلثوم و ابنها وضعا كذلك‏

وفيه
و زوج على ع عمر ابنته ام كلثوم و زوج عبد اللّه بن عمر بن عثمن فاطمة بنت الحسين ع و زوج مصعب ابن الزبير اختها سكينه و زوجها ايض عبد الله بن عثمن بن حكيم بن حرام‏

وفي مختلف الشيعة لنفس المؤلف
و احتج الشيخ في الخلاف بالإجماع، و بما روى عمار بن ياسر قال:
أخرجت جنازة [2] أم كلثوم بنت علي- عليه السّلام- و ابنها زيد بن عمر، و في الجنازة الحسن و الحسين- عليهما السّلام- و عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عباس و أبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام ممّا يلي الامام و المرأة وراءه و قالوا: هذا هو السنة

وفي منتهى المطلب لنفس المؤلف ايضا
لنا: ما رواه الجمهور عن عمّار بن أبي عمّار «4» قال: شهدت جنازة أمّ كلثوم «5» بنت عليّ بن أبي طالب عليه السلام و ابنها زيد بن عمر «6»، فوضع الغلام بين يدي الإمام و المرأة خلفه، و في الجماعة الحسن و الحسين عليهما السلام، و ابن عبّاس، و ابن عمر، و ثمانون نفسا

وله ايضا في كتاب نهاية الاحكام
السادس: يستحب جعل الرجل مما يلي الإمام، و المرأة مما يلي القبلة لو اجتمعا إجماعا، لأن أم كلثوم و ابنها وضعا كذلك «2». و لقول أحدهما عليهما السلام: الرجل مما يلي الإمام «3». و لأن الرجل يكون إماما في جميع الصلوات، فكذا هنا.

وفي كتاب ذكرى الشيعة في احكام الشريعة للشهيد الاول

و نقل في الخلاف الإجماع على تقديم الصبيّ الذي تجب عليه الصلاة الى الإمام على المرأة، لأنّ الحسن و الحسين (عليهما السلام) صلّيا على أم كلثوم أختهما و ابنها زيد، و هو مقدّم عليها، رواه عمار بن ياسر

وفي مسالك الافهام للشهيد الثاني
تحريم أزواجه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لما ذكرناه من النهي المؤكّد عنه في القرآن، لا لتسميتهنّ أمّهات المؤمنين في قوله تعالى وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ «3»، و لا لتسميته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم والدا، لأنّ ذلك وقع على وجه المجاز لا الحقيقة، كناية عن تحريم نكاحهنّ و وجوب احترامهنّ، و من ثمَّ لم يجز النظر إليهنّ، و لا الخلوة بهنّ، و لا يقال لبناتهنّ: أخوات المؤمنين، لأنهنّ لا يحرمن على المؤمنين، فقد زوّج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فاطمة بعليّ عليهما السلام، و أختيها رقيّة و أمّ كلثوم بعثمان. و كذا لا يقال لآبائهنّ و أمّهاتهنّ:
أجداد المؤمنين و جدّاتهم، و لا لإخوانهنّ و أخواتهنّ: أخوال المؤمنين و خالاتهم.

وفي
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام‏
ل صاحب المدارك،( العاملي، السيد السند)، محمد بن علي الموسوي‏
و عن عبد اللّه بن سنان و معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها تعتدّ في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت ان عليّا عليه السّلام لمّا توفّي عمر أتى أمّ كلثوم فانطلق بها إلى بيته «3».
و في الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة توفّي عنها زوجها اين تعتدّ، في بيت زوجها (تعتدّ- كا) أو حيث شاءت؟
قال (بلى- كا): حيث شاءت ثمَّ قال: إنّ عليّا عليه السّلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته «4».
و قد ورد في بعض الروايات ان المتوفى عنها لا تبيت في غير بيتها

وفي روضة المتقين للمجلسي الاول
و في الصحيح، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي زوجها أين تعتد؟ في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، ثمَّ قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.

وفيه ايضا
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان و معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم و انطلق بها إلى بيته.

وفيه ايضا

و في القوي، عن القداح، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام و ابنها زيد في ساعة واحدة لا يدري أيهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر و صلى عليهما جميعا.

وفي ذخيرة المعاد للسبزواري

و أما الصبي الذي يجب الصلاة عليه فمقدم على المرأة و نقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه لأن الحسن و الحسين عليهم السلام صليا على أم كلثوم أختهما و ابنها زيد و هو مقدم عليها

وفي كفاية الاحكام له ايضا

و نقل في المسالك الإجماع على ذلك «1». و قد روى القداح عن الصادق (عليه السّلام) عن أبيه قال: ماتت أُمّ كلثوم بنت عليّ (عليه السّلام) و ابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة لا يدرى أيّهما مات قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر و صلّى عليهما جميعا

الفيض الكاشاني احتج بالخبر في باب باب أن المتوفّى عنها زوجها أين تعتد و ما تفعل‏

واحتتج به ايضا في باب باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في وقت واحد


والحر العاملي في كتاب هداية الأمة إلى أحكام الأئمة- منتخب المسائل‏

1- و قال الصادق عليه السلام في تزويج أمّ كلثوم بنت عليّ عليه السلام: إنّ العبّاس أتاه و أخبره و سأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه.
2- و سئل الصادق عليه السلام عن تزويج أمّ كلثوم، فقال: إنّ ذلك فرج قد غصبناه.
3- و روي: أنّ عمر تزوّج أمّ كلثوم بنت عليّ عليه السلام فأصدقها أربعين ألف درهم.
4- و سئل الصادق عليه السلام عن المرأة المتوفّى عنها زوجها، تعتدّ في بيتها، أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إنّ عليّا عليه السلام لمّا توفّي عمر أتى أمّ كلثوم فانطلق بها إلى بيته.
5- قال الباقر عليه السلام: ماتت أمّ كلثوم بنت عليّ عليه السلام‏ و ابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة لا يدرى أيّهما هلك قبل فلم يورث أحد هما من الآخر و صلّى عليهما جميعا.

وفي وسائل الشيعة للحر العاملي ايضا

3205 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الْخِلَافِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ أُخْرِجَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ وَ ابْنِهَا زَيْدِ بْنِ عُمَرَ- وَ فِي الْجَنَازَةِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ- وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ- فَوَضَعُوا جَنَازَةَ الْغُلَامِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ وَ قَالُوا هَذَا هُوَ السُّنَّةُ

25647 وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثِ تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومَ بِنْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الْعَبَّاسَ أَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْه‏
27047 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَبْسُوطِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ ع- فَأَصْدَقَهَا أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ‏
27050 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِيَوْمَيْنِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُغَالُوا

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ
أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمَّا مَاتَ عُمَرُ- أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ‏

28494 وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ- فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ‏

33067 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ (عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ مَاتَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ ع وَ ابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ فَلَمْ يُوَرِّثْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَ صَلَّى عَلَيْهِمَا جَمِيعا


يقول المجلسي في مراة العقول

و كذا إنكار المفيد (ره) أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم، و إلا فبعد ورود تلك الأخبار و ما سيأتي بأسانيد أن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته و غير ذلك مما أوردته في كتاب بحار الأنوار إنكار ذلك عجيب، و الأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية و الاضطرار، و لا استبعاد في ذلك، فإن كثيرا من المحرمات تنقلب عند الضرورة أحكامها، و تصير من الواجبات. على أنه قد ثبتت بالأخبار أن أمير المؤمنين و سائر الأئمة عليهم السلام كانوا قد أخبرهم النبي صلى الله عليه و آله بما يجري عليهم من الظلم، و بما يجب عليهم فعله عند ذلك، فقد أباح الله تعالى خصوص ذلك بنص الرسول صلى الله عليه و آله، و هذا مما يسكن استبعاد الأوهام، و الله يعلم حقائق أحكامه و حججه عليهم السلام.

يوسف البحراني في الحدائق الناضرة
و عن سليمان بن خالد «2» في الصحيح «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها زوجها، أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته».

ويقول ايضا
أقول: و يدل على البائن صحيحة سعد بن أبي خلف المتقدمة، و أما المتوفى عنها زوجها فاستدل السيد السند في شرح النافع عليها بروايتي معاوية ابن عمار و سليمان بن خالد الدالتين على إخراج أمير المؤمنين عليه السلام أم كلثوم من منزل عمر لما مات، و قد تقدمتا في عدة الوفاة، قال: و قد ورد في بعض الروايات أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها و يجب حملها على الكراهة جمعا بين الأدلة.

وفي الانوار اللوامع للفيض الكاشاني

و يدلّ على الشرط الأوّل ما رواه القداح عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه «عليه السلام» قال: ماتت أمّ كلثوم بنت عليّ «عليه السلام» و ابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة لا يدري أيّهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر و صلّى عليهما جميعا. و الحق بهما الإسكافي في مختصره الأحمدي و أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي و هو ظاهر الشيخ في النهاية ما سوى حتف الأنف من الأسباب الموجبة للموت ل تلك العلّة التي أثبتته في الغرق و الهدم و هو الاشتباه كالحرق و القتل و التدخين و نحوها من الأسباب ل أنّ علّية الاشتباه المستند إلى سبب من الأسباب حاصلة و أجيب عن ذلك ب منع العليّة و إنّما المصحح له النصّ و الإجماع فيكون قياسا محضا و العلّة مستنبطة و ليست بمعلومة حتّى يصار إليها.

وفي رياض المسائل للطباطبائي

و يدلّ على الشرط الأوّل ما رواه القداح عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه «عليه السلام» قال: ماتت أمّ كلثوم بنت عليّ «عليه السلام» و ابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة لا يدري أيّهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر و صلّى عليهما جميعا. و الحق بهما الإسكافي في مختصره الأحمدي و أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي و هو ظاهر الشيخ في النهاية ما سوى حتف الأنف من الأسباب الموجبة للموت ل تلك العلّة التي أثبتته في الغرق و الهدم و هو الاشتباه كالحرق و القتل و التدخين و نحوها من الأسباب ل أنّ علّية الاشتباه المستند إلى سبب من الأسباب حاصلة و أجيب عن ذلك ب منع العليّة و إنّما المصحح له النصّ و الإجماع فيكون قياسا محضا و العلّة مستنبطة و ليست بمعلومة حتّى يصار إليها.

وفي مستند الشيعة للنراقي
و يدلّ على الشرط الأوّل ما رواه القداح عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه «عليه السلام» قال: ماتت أمّ كلثوم بنت عليّ «عليه السلام» و ابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة لا يدري أيّهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر و صلّى عليهما جميعا. و الحق بهما الإسكافي في مختصره الأحمدي و أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي و هو ظاهر الشيخ في النهاية ما سوى حتف الأنف من الأسباب الموجبة للموت ل تلك العلّة التي أثبتته في الغرق و الهدم و هو الاشتباه كالحرق و القتل و التدخين و نحوها من الأسباب ل أنّ علّية الاشتباه المستند إلى سبب من الأسباب حاصلة و أجيب عن ذلك ب منع العليّة و إنّما المصحح له النصّ و الإجماع فيكون قياسا محضا و العلّة مستنبطة و ليست بمعلومة حتّى يصار إليها.

ويقول الجواهري في جواهر الكلام
[في حكم اجتماع الطفل مع الرجل و المرأة]
و كيف كان ف لو كان طفلا مع الرجل و المرأة جعل من وراء المرأة مما يلي القبلة كما عن النهاية و المهذب و الغنية، بل في الأخير الإجماع عليه لأولويتها بالشفاعة منه، و إطلاق خبري طلحة و الصدوق، لكن قد يعارض بمرسل ابن بكير «2» و الإجماع عن الخلاف و ظاهر الجواهر على تقديم الصبي لست فصاعدا للإمام عليها، بل في الخلاف عن عمار بن ياسر «3» «أخرجت جنازة أم كلثوم و ابنها زيد بن عمر و معها الحسنان و ابن عباس و عبد الله بن عمر و أبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام و المرأة وراءه، و قالوا: هذا هو السنة» بل بذلك يرجح مرسل ابن بكير على الخبرين المزبورين في ذي الست، كرجحان الإجماع المذكور على إجماع الغنية الذي لم يشهد التتبع بصدقه، نعم هما مع الإجماع المزبور يرجحان على المرسل المذكور بالنسبة إلى ذي الأقل من ذلك، لاعتضادهما بالمحكي من إجماع الخلاف و المنتهى و ظاهر الجواهر و التذكرة، فإطلاق المتن حينئذ و من عرفت تأخره عن المرأة إلى القبلة كإطلاق الصدوقين‏

ترونا أننا نتناقش معه لتحرير محل النزاع حول الراوي يونس و هو يقول قص و لصق و مستعجل كمان


قبل مناقشة الأقوال نأتي لبيان حال الراوي يونس فيما يخص روايته عن الزهري

قال المزي : و صحب الزهري اثنتي عشرة سنة و قيل أربع عشرة سنة
و قال على ابن المدينى : سألت عبد الرحمن بن مهدى عن يونس بن يزيد ، فقال : كان ابن المبارك يقول : كتابه صحيح . قال ابن مهدى : و أنا أقول : كتابه صحيح .
و قال عبدان ، عن ابن المبارك : إنى إذا نظرت فى حديث معمر و يونس يعجبنى كأنهما خرجا من مشكاة واحدة .
و قال عبد الرزاق ، عن ابن المبارك : ما رأيت أحدا أروى للزهرى من معمر إلا أن يونس أحفظ للمسند و فى رواية : إلا ما كان من يونس ، فإنه كتب الكتب على الوجه .
و قال حنبل بن إسحاق : سمعت أبا عبد الله يقول : ما أحد أعلم بحديثه يعنى الزهرى من معمر إلا ما كان من يونس الأيلى فإنه كتب كل شىء هناك .
و قال الفضل بن زياد : قال أحمد : يونس أكثر حديثا عن الزهرى من عقيل ، و هما ثقتان .
و قال عباس الدورى ، عن يحيى بن معين : أثبت الناس فى الزهرى : مالك ، و معمر ، و يونس ، و عقيل ، و شعيب بن أبى حمزة ، و ابن عيينة .
و قال عثمان بن سعيد الدارمى : قلت ليحيى بن معين : يونس أحب إليك أو عقيل ؟ فقال : يونس ثقة ، و عقيل ثقة نبيل الحديث عن الزهرى . قلت : أين يقع ـ يعنى الأوزاعى ـ من يونس ؟ فقال : يونس أسند عن الزهرى ، و الأوزاعى ثقة ما أقل ما روى الأوزاعى عن الزهرى .
و قال يعقوب بن شيبة ، عن أحمد بن العباس : قلت ليحيى بن معين : من أثبت معمر أو يونس ؟ قال : يونس أسندهما و هما ثقتان جميعا ، و كان معمر أحلى .
و قال أبو بكر بن أبى خيثمة ، عن يحيى بن معين : معمر و يونس عالمان بالزهرى .
و قال فى موضع آخر ، عن يحيى : أثبت أصحاب الزهرى : مالك ، و معمر و يونس كانوا عالمين بالزهرى .
و قال يعقوب بن سفيان الفارسى ، عن محمد بن عبد الرحيم : سمعت عليا يقول : أثبت الناس فى الزهرى : سفيان بن عيينة ، و زياد بن سعد ، ثم مالك ، و معمر ، و يونس من كتابه .
و قال أحمد بن صالح المصرى : نحن لا نقدم فى الزهرى على يونس أحدا . قال : و كان الزهرى إذا قدم أيلة نزل على يونس ، و إذا سار إلى المدينة زامله يونس .
قال أحمد تتبعت أحاديث يونس عن الزهري فوجدت الحديث الواحد ربما سمعه من الزهري مرارا
و قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى : مالك و سفيان و معمر ، هؤلاء أصحاب الزهرى ، و يونس بن يزيد عارف برأيه .
و قال يعقوب بن شيبة : صالح الحديث ، عالم بحديث الزهرى .

فهذه النقول العدة عن أئمة في الجرح و التعديل تثبت أن يونس من أثبت الرواة عن الزهري و لا عجب في ذلك فهو من التلاميذ الملازمين للزهري صحبه اثنتي عشرة سنة أو أكثر

و انطلاقا من هنا نأتي لنعرج على أقوال الجرح الواردة في يونس

1- قول وكيع أنه سيء الحفظ و قد ثبت لدينا بأن يونس من أثبت أصحاب الزهري و أن كتابه عنه صحيح فبما أن قول وكيع عام تستثنى منه رواية يونس عن الزهري فهذا هو المحمل الوحيد الذي نخلص إليه مع أننا نشير أنه نقل عن الإمام أحمد أن وكيع لم يسمع سوى ثلاثة أحاديث عن يونس مما يظهر لنا أن حكم وكيع على يونس هو قاصر ينقصه الكثير من التدقيق

2- قول الإمام أحمد أن في أحاديث يونس منكرات و لفهم مقصود الإمام أحمد من قوله منكرات نأخذ المثال الذي نقل عن الإمام أحمد لبيان بعض الأحاديث المنكرة عن يونس حيث قال أبو زرعة الدمشقى : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : فى حديث يونس ابن يزيد منكرات عن الزهرى ، منها : عن سالم عن أبيه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت السماء العشر " .
و هذا الحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه بالسند المذكور
و كذلك الترميذه و قال عنه حديث صحيح
و النسائي في سننه و صححه الشيخ الألباني
و ابن حبان في صحيحه و صحح سنده الشيخ الأرناؤؤط
و ابن خزيمة في صحيحه و غيرهم

فالحديث صحيح فلماذا قال عنه الإمام أحمد بأنه منكر ؟
قد بين ابن رجب الحنبلي بأن الإمام أحمد يطلق على الغرائب من الأحاديث منكرات حتى و إن كانت صحيحة
لذلك عقب الإمام الذهبي على قول ابن سعد عندما قال عن يونس "ربما جاء بالشيء المنكر" فقال ليس ذاك عند أكثر الحفاظ منكرا ، بل غريب.

3- قول ابن سعد بأنه ليس حجة و هذا يكذبه الواقع إذ قد احتج يبونس البخاري و مسلم و أصحاب السنن الأربعة ، فكيف ليس بحجة و قد روى عنه الستة كما أشار إلى ذلك الذهبي ، اما قوله ربما جاء بالشيء المنكر فقد بينا حقيقة هذا الكلام . كما لا يخفى على من يتأمل قول ابن سعد ، أن فيه خللا من الناحية اللغوية ، إذ المعروف أن ربما في اللغة تستعمل للتقليل و تفيد عدم الاطراد ، فإذا كان وجود المنكرات في حديث يونس قليل و غير مطرد فكيف يكون ليس بحجة , و إذا كان ليس بحجة فلا معنى أصلا لقول ابن سعد " ربما جاء بالشيء المنكر " بل لو قال بأن يونس كثير المنكرات لاستقامت العبارة ، و لا يستبعد أن يكون ابن سعد قصد أن يقول بأن يونس حجة ربما جاء بالشيء المنكر فأخطأ في ذلك و الله أعلم

4- نأتي إلى قول الإمام ابن حجر حيث قال أن في رواية يونس عن الزهري وهما قليلا و كما هو معروف فإن القليل لا حكم له ، كما أن قول ابن حجر يشعر أنه ناتج من تتبعه لأحاديث يونس عن الزهري ، و كما يعلم فإن الأوهام ينص عليها في مواضعها و ابن حجر قد شرح الجامع الصحيح و قد عرج على هذا الحديث و لم يعله لا بوهم و لا بشيء آخر كما لم يعله أي أحد من النقاد أو الشراح بأي وهم مما يثبت أن هذا الحديث بنصه ليس فيه أي وهم

ثم ما يزيد تأكيدا على أن هذا الحديث في الدرجات العليا من الصحة هو أن راوي الحديث عن يونس هو عبد الله بن المبارك و قد نقل ابن عدي في كامله فقال أخبرنا ابن مسلم سمعت الحسين المروزي، يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول: لم أكتب كتاب يونس بن يزيد إلا عن عبد الله بن المبارك، فانه أخبرني أنه كتبها عنه من كتابه

و كتاب يونس لم يطعن فيه من أي وجه من الوجوه و هذا وحده كاف لإثبات صحة الحديث سوى أن يأتينا صاحب الموضوع بجرح واضخ يطعن به في كتاب يونس أو رواية ابن المبارك عنه و دون ذلك خرق القتاد

فالحديث كما هو متفق عليه عند السنة صحيح ثابت لا غبار عليه
و لله الحمد و المنة

كما يعلم فإن الأوهام ينص عليها في مواضعها و ابن حجر قد شرح الجامع الصحيح و قد عرج على هذا الحديث و لم يعله لا بوهم و لا بشيء آخر كما لم يعله أي أحد من النقاد أو الشراح بأي وهم مما يثبت أن هذا الحديث بنصه ليس فيه أي وهم

بارك الله فيك اخي دروب كفيت ووفيت ولم تترك لنا ما نقوله

فهذا الكلام يغنينا عن كل هذه المناقشات الطويلة

......................................