حبيب المحترم انت معاند بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف
اقول له السند صحيح من طريق اخر يقول معارض بما قاله ابو الوليد .....عنز ولو طارت ...نقول له ترى تيس يقول طيب ومالو احلبوه
جننتني ورفعت ضغطي
ماذا قال ابو الوليد ؟؟
قال بان موسى الهمداني وضعه
هل كان كلام ابو الوليد صحيحا لا ........لم يكن صحيحا
بصراحة انت تتخبط ولا تريد الحق والدليل على ذلك قولك ((((كما أني أرجو منك الترفع عن كلمات تسيء إلى رموز المذهب ككلمة ((الشيخ يكذب)))))
انت مفتري متى قلت بان الشيخ يكذب ؟؟؟ قلت الا اذا كان الشيخ يكذب ..واذا كان لا يكذب فاين ردك على قوله بان محمد بن ابي عمير رواه عن زيد النرسي ؟؟
اما قولك
هذا الكلام فيه سطحية ومعه ذلك فيه فوقية ايضا ....حتى وان لم يكن كلام الشيخ يدل على صحة الاصل الا انه يدل على براءة الهمداني من الوضع واذا ثبت ذلك انتهت حجتك التي تدندن حولها
وهذا طلبك يا محترم وفيه رد صاحب مستدرك الوسائل عليك الميرزا النوري الطبرسي خاتمة المحدثين صاحب كتاب فصل الخطاب
روى من اصل زيد النرسي اكثر من 10 احاديث
--ج1 ص 121
-- ج3 ص 166
--ج4 ص 25
--ج5 ص 246
--ج 6 ص 44
--ج7 ص 31
قال
زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ما رأيت شيئا هو أضر في دين المسلم من الشح " .
--ج8 ص 64
--ج 9 ص 71
قال
زيد النرسي في أصله : قال : دخلت على ( أبي الحسن ) ( عليه السلام ) ، فتناولت يده فقبلتها ، فقال : " أما أنه لا يصلح إلا لنبي ، أو من أريد بن النبي ( صلى الله عليه وآله ) " .
--ج10 ص 28
-- ج11 ص 228
--ج12 ص237
--ج13 ص 214
--ج 14 ص 16
-- ج15 ص 262
يوجد المزيد مما حدث منه الطبرسي من اصل زيد النرسي
والا ناتي لكلام النوري في خاتمة المستدرك
يقول
لفائدة الأولى في ذكر الكتب التي نقلت منها ، وجمعت منها هذا المستدرك ، مما لم يكن عند الشيخ الجليل المتبحر صاحب الوسائل رحمه الله ، أو كان ولم يعرف صاحبه في وقت التأليف ، وهي كثيرة نذكر عمدتها :
( 1 ) كتاب الجعفريات : ويعرف في كتب الرجال بالأشعثيات ، ويأتي وجه التسمية بها .
( 2 ) كتاب درست بن أبي منصور .
( 3 ) أصل زيد الزراد .
( 4 ) كتاب أبي سعيد عباد العصفري .
( 5 ) كتاب عاصم بن حميد الحناط .
( 6 ) أصل زيد النرسي .
ثم يقول عن اصل زيد النرسي والكلام ايضا في مستدرك الوسائل
أما أصل زيد النرسي : فقد كفانا مؤونة شرح اعتباره العلامة الطباطبائي طاب ثراه في رجاله ، قال رحمه الله تعالى : زيد النرسي أحد أصحاب الأصول ، صحيح المذهب ، منسوب إلى نرس ، بفتح الموحدة الفوقانية ، وإسكان الراء المهملة : قرية من قرى الكوفة ، تنسب إليها الثياب النرسية ، أو نهر من أنهارها ، عليه عدة من القرى ، كما قاله السمعاني في كتاب الأنساب ، قال : ونسب إليها جماعة من مشاهير المحدثين بالكوفة . وقال الشيخ الجليل أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد النجاشي رحمه الله في كتاب الرجال : إن زيد النرسي من أصحاب الصادق ، والكاظم عليهما السلام ، له كتاب يرويه عنه جماعة . أخبرنا أحمد بن علي بن نوح السيرافي ، قال : حدثنا محمد بن أحمد الصفواني ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، بكتابه . وقد نص شيخ الطائفة طاب ثراه في الفهرست على رواية ابن أبي عمير كتاب زيد النرسي ، كما ذكره النجاشي ، ثم ذكر في ترجمة ابن أبي عمير طرقه التي تنتهي إليه .
والذي يناسب وقوعه في إسناد هذا الكتاب ، هو ما ذكره فيه وفي المشيخة ، عن المفيد ، عن ابن قولويه قدس سرهما ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي ، عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، عن ابن أبي عمير (
. وفي البحار طريق آخر إلى كتاب زيد النرسي ، ذكر أنه وجده في مفتتح النسخة التي وقعت إليه ، وهي النسخة التي أخرج منها أخبار الكتاب ، والطريق هكذا : حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري - أيده . الله - قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، قال : حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي ، قال : حدثنا محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي (
وإنما أوردنا هذه الطرق ، تنبيها على اشتهار الأصل المذكور فيما بين الأصحاب واعتباره عندهم ، كغيره من الأصول المعتمدة المعول عليها ، فإن بعضا حاول اسقاط هذا الأصل ، والطعن في من رواه . واعترض أولا : بجهالة زيد النرسي ، إذ لم ينص عليه علماء الرجال بمدح ، ولا قدح .
وثانيا : بأن الكتاب المنسوب إليه مطعون فيه ، فإن الشيخ قدس سره حكى في الفهرست ، عن ابن بابويه قدس سره : أنه لم يرو أصل زيد النرسي ، ولا أصل زيد الزراد ، وأنه حكى في فهرسته ، عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد : أنه لم يرو هذين الأصلين ، بل كان يقول : هما موضوعان ، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير ، وأن واضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني ( 2 ) ، المعروف بالسمان . والجواب عن ذلك : إن رواية ابن أبي عمير لهذا الأصل تدل على صحته ، واعتباره ، والوثوق بمن رواه ، فإن المستفاد من تتبع الحديث ، وكتب الرجال بلوغه الغاية في الثقة ، والعدالة ، والورع ، والضبط ، والتحذر عن التخليط ، والرواية عن الضعفاء والمجاهيل ، ولذا ترى أن الأصحاب يسكنون إلى روايته ، ويعتمدون على مراسيله .
قد ذكر الشيخ قدس سره في العدة : أنه لا يروي ، ولا يرسل إلا عمن يوثق به ( 1 ) ، وهذا توثيق عام لمن روى عنه ، ولا معارض له هاهنا . وحكى الكشي في رجاله إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، والاقرار له بالفقه والعلم ( 2 ) ، ومقتضى ذلك صحة الامل المذكور ، لكونه مما قد صح عنه ، بل توثيق راويه أيضا ، لكونه العلة في التصحيح غالبا ، والاستناد إلى القرائن وإن كان ممكنا ، إلا أنه بعيد في جميع روايات الأصل ، وعد النرسي من أصحاب الأصول ، وتسمية كتابه أصلا ، مما يشهد بحسن حاله واعتبار كتابه ، فإن الأصل في اصطلاح المحدثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد ، الذي لم ينتزع من كتاب آخر ، وليس بمعنى مطلق الكتاب ، فإنه قد يجعل مقابلا له ، فيقال : له كتاب ، وله أصل . وقد ذكر ابن شهرآشوب في معالم العلماء ، نقلا عن المفيد طاب ثراه : أن الامامية صنفت من عهد أمر المؤمنين عليه السلام ، إلى عهد أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام أربعمائة كتاب تسمى الأصول ، قال : وهذا معنى قولهم : له أصل ( 3 ) . ومعلوم أن مصنفات الامامية فيما ذكر من المدة تزيد على ذلك بكثير ، كما يشهد به تتبع كتب الرجال ، فالأصل إذا أخص من الكتاب ، ولا يكفي فيه ولا يكفي فيه مجرد عدم انتزاعه من كتاب آخر إن لم يكن معتمدا ، فإنه يؤخذ في كلام الأصحاب مدحا لصاحبه ، ووجها للاعتماد على ما تضمنه ، وربما ضعفوا الرواية لعدم وجدان متنها في شئ من الأصول ، كما اتفق للمفيد ، والشيخ قدس سرهما ، وغيرهما ، فالاعتماد مأخوذ في الأصل بمعنى كون ذلك هو الأصل فيه ، إلى أن يظهر فيه خلافه .
والوصف به في قولهم : له أصل معتمد ، للايضاح والبيان ، أو لبيان الزيادة على مطلق الاعتماد المشترك فيما بين الأصول ، فلا ينافي ما ذكرناه ، على أن تصنيف الحديث - أصلا كان المصنف أم كتابا - لا ينفك غالبا عن كثرة الرواية والدلالة على شدة الانقطاع إلى الأئمة عليهم السلام ، وقد قالوا : ( إعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا ) ( 1 ) وورد عنهم في شأن الرواية للحديث ما ورد . وأما الطعن على هذا الأصل والقدح فيه بما ذكر ، فإنما الأصل فيه محمد ابن الحسن بن الوليد القمي رحمه الله ، وتبعه عل ذلك ابن بابويه قدس سره على ما هو دأبه في الجرح ، والتعديل ، والتضعيف ، والتصحيح ، ولا موافق لهما فيما أعلم . وفي الاعتماد على تضعيف القميين وقدحهم في الأصول والرجال كلام معروف ، فإن طريقتهم في الانتقاد تخالف ما عليه جماهير النقاد ، وتسرعهم إلى الطعن بلا سبب ظاهر ، مما يريب اللبيب الماهر ، ولم يلتفت أحد من أئمة الحديث والرجال إلى ما قاله الشيخان المذكوران في هذا المجال ، بل المستفاد من تصريحاتهم وتلويحاتهم ، تخطئتهما في ذلك المقال . قال الشيخ ابن الغضائري : زيد الزراد وزيد النرسي ، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام .
قال أبو جعفر ( بن بابويه : إن كتابهما موضوع ، وضعه محمد بن موسى السمان ، وغلط أبو جعفر ( 2 ) في هذا القول ، فإني رأيت كتبهما مسموعة من محمد ابن أبي عمير ( 1 ) ، وناهيك بهذه المجاهرة في الرد من هذا الشيخ ، الذي بلغ الغاية في تضعيف الروايات ، والطعن في الرواة ، حتى قيل أن السالم من رجال الحديث من سلم منه ، وأن الاعتماد على كتابه في الجرح طرح لما سواه من الكتب ، ولولا أن هذا الأصل من الأصول المعتمدة المتلقاة ( بالقبول ) ( 2 ) بين الطائفة ، لما سلم من طعنه ومن غمزه ، على ما جرت به عادته في كتابه الموضوع لهذا الغرض ، فإنه قد ضعف فيه كثيرا من أجلاء الأصحاب المعروفين بالتوثيق ، نحو : إبراهيم بن سليمان بن حيان ، وإبراهيم بن عمر اليماني ، وإدريس بن زياد ، إسماعيل بن مهران ، وحذيفة بن منصور ، وأبي بصير ليث المرادي ، وغيرهم من أعاظم الرواة ، وأصحاب الحديث . واعتمد في الطعن عليهم غالبا بأمور لا توجب قدحا فيهم ، بل في رواياتهم ، كاعتماد المراسيل ، والرواية عن المجاهيل ، والخلط بين الصحيح والسقيم ، وعدم المبالاة في أخذ الروايات ، وكون رواياتهم مما تعرف تارة وتنكر أخرى ، وما يقرب من ذلك .
. هذا كلامه في مثل هؤلاء المشاهير الأجلة ، وأما إذا وجد في أحد ضعفا بينا أو طعنا ظاهرا ، وخصوصا إذا تعلق بصدق الحديث ، فإنه يقيم عليه النوائح ، ويبلغ منه كل مبلغ ، ويمزقه كل ممزق ، فسكوت مثل هذا الشيخ عن حال زيد النرسي ، ومدافعته عن أصله بما سمعت من قوله ، أعدل شاهد على أنه لم يجد فيه مغمزا ، ولا للقول ( في أصله ) ( 3 ) سبيلا . وقال الشيخ في الفهرست : زيد النرسي وزيد الزراد لهما أصلان ، لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، وقال في فهرسته . لم بروما محمد بن الحسن بن الوليد ، وكان يقول : هما موضوعان ، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير ، وكان يقول : وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني . قال الشيخ طاب ثراه : وكتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه ( 1 ) . وفي هذا الكلام ( 2 ) تخطئة ظاهرة للصدوق وشيخه ، في حكمهما بأن أصل زيد النرسي من موضوعات محمد بن موسى الهمداني ، فإنه متى صحت رواية ابن أبي عمير إياه عن صاحبه ، امتنع إسناد وضعه إلى الهمداني ، المتأخر العصر عن زمن الراوي والمروي عنه . وأما النجاشي - وهو أبو عذرة هذا الامر ، وسابق حلبته كما يعلم من كتابه ، الذي لا نظير له في فن الرجال - فقد عرفت مما فقد عرفت مما نقلناه عنه روايته لهذا الأصل - في الحسن كالصحيح ، بل الصحيح على الأصح - عن ابن أبي عمير ، عن صاحب الأصل ( 3 ) . وقد روى أصل زيد الزراد : عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه وعلي ابن بابويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الزراد ( 4 ) ، ورجال هذا الطريق وجوه الأصحاب ومشايخهم ، وليس فيه من توقف في شأنه ، سوى العبيدي والصحيح توثيقه . وقد اكتفى النجاشي بذكر هذين الطريقين ، ولم يتعرض لحكاية الوضع في شئ من الأصلين ، بل أعرض عنها صفحا ، وطوى عنها كشحا ، تنبيها على غاية فسادها ، مع دلالة الاستناد الصحيح المتصل على بطلانها ، وفي كلامه السابق دلالة على أن أصل زيد النرسي من جملة الأصول المشهورة ، المتلقاة بالقبول بين الطائفة ، حيث أسند روايته عنه أولا إلى جماعة من الأصحاب ، ولم يخصه بابن أبي عمير ، ثم عده في طريقه إليه من مرويات المشايخ الأجلة ، وهم : أحمد بن علي بن نوح السيرافي ، ومحمد بن أحمد بن عبد الله الصفواني ، وعلي بن إبراهيم القمي ، وأبوه إبراهيم بن هاشم . وقد قال في السيرافي : إنه كان ثقة في حديثه - ، متقنا لما يرويه ، فقيها بصيرا بالحديث
يمضي الطبرسي قائلا
وقد علم مما سبق كونه من مرويات الشيخ المفيد ، وشيخه أبي القاسم جعفر بن قولويه ، والشيخ الجليل الذي انتهت إليه رواية جميع الأصول والمصنفات أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري ، وأبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ المشهور ، وأبي عبد الله جعفر بن عبد الله رأس المذري ، الذي قالوا فيه : إنه أوثق الناس في حديثه . وهؤلاء هم مشايخ الطائفة ، ونقدة الأحاديث ، وأساطين الجرح والتعديل ، وكلهم ثقات أثبات ، ومنهم المعاصر لابن الوليد ، والمتقدم عليه ، والمتأخر عنه الواقف على دعواه ، فلو كان الأصل المذكور موضوعا معروف الواضع كما ادعاه ، لما خفي على هؤلاء الجهابذة النقاد بمقتضى العادة في ذلك .
ثم يسوق الطبرسي مجموعة من الاخبار المروية من طريق زيد النرسي في الكافي وغيره ثم يقول
والغرض من إيراد هذه الأسانيد ، التنبيه على عدم خلو الكتب الأربعة عن أخبار زيد النرسي ، وبيان صحة رواية ابن أبي عمير عنه ، والإشارة إلى تعدد الطرق إليه ، واشتمالها على عدة من الرجال الموثوق بهم ، سوى من تقدم ذكره في الطرق السالفة ، وفي ذلك كله تنبيه على صحة هذا الأصل ، وبطلان دعوى وضعه كما قلنا .
ثم يقول
ويشهد لذلك أيضا أن محمد بن موسى الهمداني ، وهو الذي ادعي عليه وضع هذه . الأصول ، لم يتضح ضعفه بعد ، فضلا عن كونه وضاعا للحديث ، فإنه من رجال نوادر الحكمة ، والرواية عنه في كتب الأحاديث متكررة ، ومن جملة رواياته - حديثه الذي انفرد بنقله في صلاة عيد الغدير ، وهو حديث مشهور ، أشار إليه المفيد رحمه الله في مقنعته ، وفي مسار الشيعة ( 1 ) ، ورواه الشيخ رحمه الله في التهذيب ( 2 ) ، وأفتى به الأصحاب ، وعولوا عليه ، ولا راد له سوى الصدوق ( 3 ) وابن الوليد ، بناء على أصلهما فيه .والنجاشي ذكر هذا الرجل في كتابه ولم يضعفه ، بل نسب إلى القميين تضعيفه بالغلو ، ثم ذكر له كتبا منها كتاب الرد على الغلاة ، وذكر طريقه إلى تلك الكتب ، قال رحمه الله : وكان ابن الوليد رحمه الله يقول : إنه كان يضع الحديث والله أعلم
اقول انا القادسية (((يا لهوي طلع الهمداني بريئ ))
ثم يواصل النوري قائلا
وابن الغضائري إن ضعفه ، إلا أن كلامه فيه يقتضي أنه لم يكن بتلك المثابة من الضعف ، فإنه قال فيه : إنه ضعيف ، يروي عن الضعفاء ، ويجوز أن يخرج شاهدا ، تكلم فيه القميون فأكثروا ، واستثنوا من نوادر الحكمة ما رواه ( 5 ) ، وكلامه ظاهر في أنه لم يذهب فيه مذهب القميين ، ولم يرتض ما قالوه والخطب في تضعيفه هين ، خصوصا إذا استهونه . والعلامة قدس سره في الخلاصة حكى تضعيف القميين وابن الوليد ، حكاية تشعر بتمريضه ، واعتمد في التضعيف على ما قاله ابن الغضائري قدس سره ولم يزد عليه شيئا ( 1 ) . وفيما سبق عن النجاشي وابن الغضائري في أصلي الزيدين ، وعن الشيخ في أصل النرسي ، دلالة على اختلال ( 2 ) ما قاله ابن الوليد في هذا الرجل .
ثم يقول اي الطبرسي
وبالجملة فتضعيف محمد بن موسى يدور على أمور : أحدها : طعن القميين في مذهبه بالغلو الارتفاع ، ويضعفه ما تقدم عن النجاشي أن له كتابا في الرد على الغلاة . وثانيها : إسناد وضع الحديث إليه ، وهذا مما انفرد به ابن الوليد ، ولم يوافقه في ذلك الا الصدوق قدس سره لشدة وثوقه به ، حتى قال رحمه الله في كتاب من لا يحضره الفقيه : إن كل ما لم يصححه ذلك الشيخ ، ولم يحكم بصحته من الاخبار ، فهو عندنا متروك غير صحيح
وسائر علماء الرجال ونقدة الاخبار تحرجوا عن نسبة الوضع إلى محمد بن موسى ، وصححوا أصل زيد النرسي ، وهو أحد الأصول التي أسند وضعها إليه ، وكذا أصل زيد الزراد ، وسكوتهم عن كتاب خالد بن سدير لا يقتضي كونه موضوعا ، ولا كون محمد بن موسى واضعا ، إذ من الجائز أن يكون عدم تعرضهم له لعدم ثبوت صحته ، لا لثبوت وضعه ، فلا يوجب تصويب ابن الوليد لا في الوضع ولا في الواضع ، أو لكونه من موضوعات غيره فيقتضي تصويبه في الأول دون الثاني . وثالثها : استثناؤه من كتاب نوادر الحكمة ، والأصل فيه محمد بن الحسن ابن الوليد أيضا ، وتابعه على ذلك الصدوق ، وأبو العباس بن نوح ، بل الشيخ ، والنجاشي أيضا .
وثالثها : استثناؤه من كتاب نوادر الحكمة ، والأصل فيه محمد بن الحسن ابن الوليد أيضا ، وتابعه على ذلك الصدوق ، وأبو العباس بن نوح ، بل الشيخ ، والنجاشي أيضا . وهذا الاستثناء لا يختص به ، بل المستثنى من ذلك الكتاب جماعة ، وليس جميع المستثنين وضعة للحديث ، بل منهم المجهول الحال ، والمجهول الاسم ، والضعيف بغير الوضع ، بل الثقة على أصح الأقوال : كالعبيدي ، واللؤلؤي ، فلعل الوجه في استثناء غير الصدوق وشيخه ابن الوليد جهالة محمد ابن موسى ، أو ضعفه من غير سبب الوضع ، والموافقة لهما في الاستثناء لا تقتضي الاتفاق في التعليل ، فلا يلزم من استثناء من وافقهما ضعف محمد بن موسى عنده ، فضلا عن كونه وضاعا ، وقد بان لك بما ذكرنا مفصلا اندفاع الاعتراضين بأبلغ الوجوه
ثم يقول الطبرسي
قلت : وروى جعفر بن قولويه رحمه الله في كامل الزيارة ، عن أبيه وأخيه علي ابن محمد وعلي بن الحسين كلهم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : ( من زار ابني هذا - وأومى إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام - فله الجنة ) ( 2 ) والخبر موجود في الأصل . ومنه يعلم أن علي بن بابويه والد الصدوق ، يروي أصل النرسي كما مر نه يروي أصل الزراد ، ويظهر منه أن أصل نسبة اعتقاد وضعهما إلى الصدوق تبعا لشيخه ضعيف ، أو رجع عنه بعد ما ذكره في فهرسته ، فإن والده شيخ القميين ، وفقيههم ( 3 ) وثقتهم ، والذي خاطبه الإمام العسكري عليه السلام بقوله - في توقيعه - : " يا شيخي ومعتمدي " ( 4 ) يروي الأصل المذكور وولده يعتقد كونه موضوعا ؟ ! هذا مما لا ينبغي نسبته إليه . ويؤيد ضعف النسبة ، أو يدل على الرجوع ، روايته عن الأصلين في كتبه ، أما الزراد فقد تقدم .
قلت انا القادسية
هلا هلا .....انظر يا حبيب انظر
ثم يواصل الطبرسي ويقول
وأما عن أصل النرسي ففي ثواب الأعمال : أبي رحمه الله ، قال : حدثني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن بعض أصحابه ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغسل رأسه بالسدر ) ( 1 ) إلى آخر ما في الوسائل منقولا عنه ( 2 ) ، وفي كتابنا منقولا عن الأصل المذكور هذا ( 3 ) . وقد أخرج الخبر المذكور شيخه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس ، عن زيد ( 4 ) كما في أصله . وأخرج الصدوق رحمه الله أيضا ( 5 ) في الفقيه ، في باب ضمان الوصي لما يغيره عما أوصى به الميت ، عن محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي ابن مزيد صاحب السابري ، قال : أوصى إلي رجل . . . وساق الحديث ( 6 ) ، وهو طويل ذكره الشيخ في الأصل في كتاب الوصية ، مثل ما نقلناه عن أصل النرسي في الكتاب المذكور فلاحظ
أخرج أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي ، عن الأصل المذكور حديث معاوية بن وهب في الموقف ( 1 ) ، وهو حديث شريف في الحث على الدعاء للاخوان . وأخرج الحسين بن سعيد في كتاب الزهد ، عن الأصل المذكور خبر فناء العالم ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول . . . ( 2 ) ، إلا أنه اختصره . وأخرج الخبر المذكور عنه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد ، وساقه كما هو موجود في الأصل
قال العلامة المجلسي قدس سره في البحار - بعد نقل كلمات الجماعة في الأصلين وصاحبيهما - : وأقول : وإن لم يوثقهما أصحاب الرجال ، لكن أخذ أكابر المحدثين من كتابهما ، واعتمادهم عليهما حتى الصدوق قدس سره في معاني الأخبار ، وغيره ، ورواية ابن أبي عمير عنهما ، وعد الشيخ كتابهما من الأصول ، لعلها تكفي لجواز الاعتماد عليهما ، مع أنا أخذناهما من نسخة عتيقة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد ابن الحسن القمي ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، وذكر أنه أخذهما وسائر الأصول المذكورة بعد ذلك من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى التلعكبري
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد وعلى صحابته اجمعين
اقول له السند صحيح من طريق اخر يقول معارض بما قاله ابو الوليد .....عنز ولو طارت ...نقول له ترى تيس يقول طيب ومالو احلبوه
جننتني ورفعت ضغطي
ماذا قال ابو الوليد ؟؟
قال بان موسى الهمداني وضعه
هل كان كلام ابو الوليد صحيحا لا ........لم يكن صحيحا
بصراحة انت تتخبط ولا تريد الحق والدليل على ذلك قولك ((((كما أني أرجو منك الترفع عن كلمات تسيء إلى رموز المذهب ككلمة ((الشيخ يكذب)))))
انت مفتري متى قلت بان الشيخ يكذب ؟؟؟ قلت الا اذا كان الشيخ يكذب ..واذا كان لا يكذب فاين ردك على قوله بان محمد بن ابي عمير رواه عن زيد النرسي ؟؟
اما قولك
أقول: كلام الشيخ قدس الله نفسه الطاهرة يدل على أن الطريق ينتهي في النهاية عن ابن أبي عمير!!!!
ولا يعتبر دليلا على صحة الأصل، وإلا فكثير من الكلمات قالها الشيخ في أصول أخرى، ولكن لا تثبت صحة الطريق، ولا صحة الأصل أيضا!!!
ولا يعتبر دليلا على صحة الأصل، وإلا فكثير من الكلمات قالها الشيخ في أصول أخرى، ولكن لا تثبت صحة الطريق، ولا صحة الأصل أيضا!!!
وهذا طلبك يا محترم وفيه رد صاحب مستدرك الوسائل عليك الميرزا النوري الطبرسي خاتمة المحدثين صاحب كتاب فصل الخطاب
روى من اصل زيد النرسي اكثر من 10 احاديث
--ج1 ص 121
-- ج3 ص 166
--ج4 ص 25
--ج5 ص 246
--ج 6 ص 44
--ج7 ص 31
قال
زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ما رأيت شيئا هو أضر في دين المسلم من الشح " .
--ج8 ص 64
--ج 9 ص 71
قال
زيد النرسي في أصله : قال : دخلت على ( أبي الحسن ) ( عليه السلام ) ، فتناولت يده فقبلتها ، فقال : " أما أنه لا يصلح إلا لنبي ، أو من أريد بن النبي ( صلى الله عليه وآله ) " .
--ج10 ص 28
-- ج11 ص 228
--ج12 ص237
--ج13 ص 214
--ج 14 ص 16
-- ج15 ص 262
يوجد المزيد مما حدث منه الطبرسي من اصل زيد النرسي
والا ناتي لكلام النوري في خاتمة المستدرك
يقول
لفائدة الأولى في ذكر الكتب التي نقلت منها ، وجمعت منها هذا المستدرك ، مما لم يكن عند الشيخ الجليل المتبحر صاحب الوسائل رحمه الله ، أو كان ولم يعرف صاحبه في وقت التأليف ، وهي كثيرة نذكر عمدتها :
( 1 ) كتاب الجعفريات : ويعرف في كتب الرجال بالأشعثيات ، ويأتي وجه التسمية بها .
( 2 ) كتاب درست بن أبي منصور .
( 3 ) أصل زيد الزراد .
( 4 ) كتاب أبي سعيد عباد العصفري .
( 5 ) كتاب عاصم بن حميد الحناط .
( 6 ) أصل زيد النرسي .
ثم يقول عن اصل زيد النرسي والكلام ايضا في مستدرك الوسائل
أما أصل زيد النرسي : فقد كفانا مؤونة شرح اعتباره العلامة الطباطبائي طاب ثراه في رجاله ، قال رحمه الله تعالى : زيد النرسي أحد أصحاب الأصول ، صحيح المذهب ، منسوب إلى نرس ، بفتح الموحدة الفوقانية ، وإسكان الراء المهملة : قرية من قرى الكوفة ، تنسب إليها الثياب النرسية ، أو نهر من أنهارها ، عليه عدة من القرى ، كما قاله السمعاني في كتاب الأنساب ، قال : ونسب إليها جماعة من مشاهير المحدثين بالكوفة . وقال الشيخ الجليل أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد النجاشي رحمه الله في كتاب الرجال : إن زيد النرسي من أصحاب الصادق ، والكاظم عليهما السلام ، له كتاب يرويه عنه جماعة . أخبرنا أحمد بن علي بن نوح السيرافي ، قال : حدثنا محمد بن أحمد الصفواني ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، بكتابه . وقد نص شيخ الطائفة طاب ثراه في الفهرست على رواية ابن أبي عمير كتاب زيد النرسي ، كما ذكره النجاشي ، ثم ذكر في ترجمة ابن أبي عمير طرقه التي تنتهي إليه .
والذي يناسب وقوعه في إسناد هذا الكتاب ، هو ما ذكره فيه وفي المشيخة ، عن المفيد ، عن ابن قولويه قدس سرهما ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي ، عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، عن ابن أبي عمير (
. وفي البحار طريق آخر إلى كتاب زيد النرسي ، ذكر أنه وجده في مفتتح النسخة التي وقعت إليه ، وهي النسخة التي أخرج منها أخبار الكتاب ، والطريق هكذا : حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري - أيده . الله - قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، قال : حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي ، قال : حدثنا محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي (
وإنما أوردنا هذه الطرق ، تنبيها على اشتهار الأصل المذكور فيما بين الأصحاب واعتباره عندهم ، كغيره من الأصول المعتمدة المعول عليها ، فإن بعضا حاول اسقاط هذا الأصل ، والطعن في من رواه . واعترض أولا : بجهالة زيد النرسي ، إذ لم ينص عليه علماء الرجال بمدح ، ولا قدح .
وثانيا : بأن الكتاب المنسوب إليه مطعون فيه ، فإن الشيخ قدس سره حكى في الفهرست ، عن ابن بابويه قدس سره : أنه لم يرو أصل زيد النرسي ، ولا أصل زيد الزراد ، وأنه حكى في فهرسته ، عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد : أنه لم يرو هذين الأصلين ، بل كان يقول : هما موضوعان ، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير ، وأن واضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني ( 2 ) ، المعروف بالسمان . والجواب عن ذلك : إن رواية ابن أبي عمير لهذا الأصل تدل على صحته ، واعتباره ، والوثوق بمن رواه ، فإن المستفاد من تتبع الحديث ، وكتب الرجال بلوغه الغاية في الثقة ، والعدالة ، والورع ، والضبط ، والتحذر عن التخليط ، والرواية عن الضعفاء والمجاهيل ، ولذا ترى أن الأصحاب يسكنون إلى روايته ، ويعتمدون على مراسيله .
قد ذكر الشيخ قدس سره في العدة : أنه لا يروي ، ولا يرسل إلا عمن يوثق به ( 1 ) ، وهذا توثيق عام لمن روى عنه ، ولا معارض له هاهنا . وحكى الكشي في رجاله إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، والاقرار له بالفقه والعلم ( 2 ) ، ومقتضى ذلك صحة الامل المذكور ، لكونه مما قد صح عنه ، بل توثيق راويه أيضا ، لكونه العلة في التصحيح غالبا ، والاستناد إلى القرائن وإن كان ممكنا ، إلا أنه بعيد في جميع روايات الأصل ، وعد النرسي من أصحاب الأصول ، وتسمية كتابه أصلا ، مما يشهد بحسن حاله واعتبار كتابه ، فإن الأصل في اصطلاح المحدثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد ، الذي لم ينتزع من كتاب آخر ، وليس بمعنى مطلق الكتاب ، فإنه قد يجعل مقابلا له ، فيقال : له كتاب ، وله أصل . وقد ذكر ابن شهرآشوب في معالم العلماء ، نقلا عن المفيد طاب ثراه : أن الامامية صنفت من عهد أمر المؤمنين عليه السلام ، إلى عهد أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام أربعمائة كتاب تسمى الأصول ، قال : وهذا معنى قولهم : له أصل ( 3 ) . ومعلوم أن مصنفات الامامية فيما ذكر من المدة تزيد على ذلك بكثير ، كما يشهد به تتبع كتب الرجال ، فالأصل إذا أخص من الكتاب ، ولا يكفي فيه ولا يكفي فيه مجرد عدم انتزاعه من كتاب آخر إن لم يكن معتمدا ، فإنه يؤخذ في كلام الأصحاب مدحا لصاحبه ، ووجها للاعتماد على ما تضمنه ، وربما ضعفوا الرواية لعدم وجدان متنها في شئ من الأصول ، كما اتفق للمفيد ، والشيخ قدس سرهما ، وغيرهما ، فالاعتماد مأخوذ في الأصل بمعنى كون ذلك هو الأصل فيه ، إلى أن يظهر فيه خلافه .
والوصف به في قولهم : له أصل معتمد ، للايضاح والبيان ، أو لبيان الزيادة على مطلق الاعتماد المشترك فيما بين الأصول ، فلا ينافي ما ذكرناه ، على أن تصنيف الحديث - أصلا كان المصنف أم كتابا - لا ينفك غالبا عن كثرة الرواية والدلالة على شدة الانقطاع إلى الأئمة عليهم السلام ، وقد قالوا : ( إعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا ) ( 1 ) وورد عنهم في شأن الرواية للحديث ما ورد . وأما الطعن على هذا الأصل والقدح فيه بما ذكر ، فإنما الأصل فيه محمد ابن الحسن بن الوليد القمي رحمه الله ، وتبعه عل ذلك ابن بابويه قدس سره على ما هو دأبه في الجرح ، والتعديل ، والتضعيف ، والتصحيح ، ولا موافق لهما فيما أعلم . وفي الاعتماد على تضعيف القميين وقدحهم في الأصول والرجال كلام معروف ، فإن طريقتهم في الانتقاد تخالف ما عليه جماهير النقاد ، وتسرعهم إلى الطعن بلا سبب ظاهر ، مما يريب اللبيب الماهر ، ولم يلتفت أحد من أئمة الحديث والرجال إلى ما قاله الشيخان المذكوران في هذا المجال ، بل المستفاد من تصريحاتهم وتلويحاتهم ، تخطئتهما في ذلك المقال . قال الشيخ ابن الغضائري : زيد الزراد وزيد النرسي ، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام .
قال أبو جعفر ( بن بابويه : إن كتابهما موضوع ، وضعه محمد بن موسى السمان ، وغلط أبو جعفر ( 2 ) في هذا القول ، فإني رأيت كتبهما مسموعة من محمد ابن أبي عمير ( 1 ) ، وناهيك بهذه المجاهرة في الرد من هذا الشيخ ، الذي بلغ الغاية في تضعيف الروايات ، والطعن في الرواة ، حتى قيل أن السالم من رجال الحديث من سلم منه ، وأن الاعتماد على كتابه في الجرح طرح لما سواه من الكتب ، ولولا أن هذا الأصل من الأصول المعتمدة المتلقاة ( بالقبول ) ( 2 ) بين الطائفة ، لما سلم من طعنه ومن غمزه ، على ما جرت به عادته في كتابه الموضوع لهذا الغرض ، فإنه قد ضعف فيه كثيرا من أجلاء الأصحاب المعروفين بالتوثيق ، نحو : إبراهيم بن سليمان بن حيان ، وإبراهيم بن عمر اليماني ، وإدريس بن زياد ، إسماعيل بن مهران ، وحذيفة بن منصور ، وأبي بصير ليث المرادي ، وغيرهم من أعاظم الرواة ، وأصحاب الحديث . واعتمد في الطعن عليهم غالبا بأمور لا توجب قدحا فيهم ، بل في رواياتهم ، كاعتماد المراسيل ، والرواية عن المجاهيل ، والخلط بين الصحيح والسقيم ، وعدم المبالاة في أخذ الروايات ، وكون رواياتهم مما تعرف تارة وتنكر أخرى ، وما يقرب من ذلك .
. هذا كلامه في مثل هؤلاء المشاهير الأجلة ، وأما إذا وجد في أحد ضعفا بينا أو طعنا ظاهرا ، وخصوصا إذا تعلق بصدق الحديث ، فإنه يقيم عليه النوائح ، ويبلغ منه كل مبلغ ، ويمزقه كل ممزق ، فسكوت مثل هذا الشيخ عن حال زيد النرسي ، ومدافعته عن أصله بما سمعت من قوله ، أعدل شاهد على أنه لم يجد فيه مغمزا ، ولا للقول ( في أصله ) ( 3 ) سبيلا . وقال الشيخ في الفهرست : زيد النرسي وزيد الزراد لهما أصلان ، لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، وقال في فهرسته . لم بروما محمد بن الحسن بن الوليد ، وكان يقول : هما موضوعان ، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير ، وكان يقول : وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني . قال الشيخ طاب ثراه : وكتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه ( 1 ) . وفي هذا الكلام ( 2 ) تخطئة ظاهرة للصدوق وشيخه ، في حكمهما بأن أصل زيد النرسي من موضوعات محمد بن موسى الهمداني ، فإنه متى صحت رواية ابن أبي عمير إياه عن صاحبه ، امتنع إسناد وضعه إلى الهمداني ، المتأخر العصر عن زمن الراوي والمروي عنه . وأما النجاشي - وهو أبو عذرة هذا الامر ، وسابق حلبته كما يعلم من كتابه ، الذي لا نظير له في فن الرجال - فقد عرفت مما فقد عرفت مما نقلناه عنه روايته لهذا الأصل - في الحسن كالصحيح ، بل الصحيح على الأصح - عن ابن أبي عمير ، عن صاحب الأصل ( 3 ) . وقد روى أصل زيد الزراد : عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه وعلي ابن بابويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الزراد ( 4 ) ، ورجال هذا الطريق وجوه الأصحاب ومشايخهم ، وليس فيه من توقف في شأنه ، سوى العبيدي والصحيح توثيقه . وقد اكتفى النجاشي بذكر هذين الطريقين ، ولم يتعرض لحكاية الوضع في شئ من الأصلين ، بل أعرض عنها صفحا ، وطوى عنها كشحا ، تنبيها على غاية فسادها ، مع دلالة الاستناد الصحيح المتصل على بطلانها ، وفي كلامه السابق دلالة على أن أصل زيد النرسي من جملة الأصول المشهورة ، المتلقاة بالقبول بين الطائفة ، حيث أسند روايته عنه أولا إلى جماعة من الأصحاب ، ولم يخصه بابن أبي عمير ، ثم عده في طريقه إليه من مرويات المشايخ الأجلة ، وهم : أحمد بن علي بن نوح السيرافي ، ومحمد بن أحمد بن عبد الله الصفواني ، وعلي بن إبراهيم القمي ، وأبوه إبراهيم بن هاشم . وقد قال في السيرافي : إنه كان ثقة في حديثه - ، متقنا لما يرويه ، فقيها بصيرا بالحديث
يمضي الطبرسي قائلا
وقد علم مما سبق كونه من مرويات الشيخ المفيد ، وشيخه أبي القاسم جعفر بن قولويه ، والشيخ الجليل الذي انتهت إليه رواية جميع الأصول والمصنفات أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري ، وأبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ المشهور ، وأبي عبد الله جعفر بن عبد الله رأس المذري ، الذي قالوا فيه : إنه أوثق الناس في حديثه . وهؤلاء هم مشايخ الطائفة ، ونقدة الأحاديث ، وأساطين الجرح والتعديل ، وكلهم ثقات أثبات ، ومنهم المعاصر لابن الوليد ، والمتقدم عليه ، والمتأخر عنه الواقف على دعواه ، فلو كان الأصل المذكور موضوعا معروف الواضع كما ادعاه ، لما خفي على هؤلاء الجهابذة النقاد بمقتضى العادة في ذلك .
ثم يسوق الطبرسي مجموعة من الاخبار المروية من طريق زيد النرسي في الكافي وغيره ثم يقول
والغرض من إيراد هذه الأسانيد ، التنبيه على عدم خلو الكتب الأربعة عن أخبار زيد النرسي ، وبيان صحة رواية ابن أبي عمير عنه ، والإشارة إلى تعدد الطرق إليه ، واشتمالها على عدة من الرجال الموثوق بهم ، سوى من تقدم ذكره في الطرق السالفة ، وفي ذلك كله تنبيه على صحة هذا الأصل ، وبطلان دعوى وضعه كما قلنا .
ثم يقول
ويشهد لذلك أيضا أن محمد بن موسى الهمداني ، وهو الذي ادعي عليه وضع هذه . الأصول ، لم يتضح ضعفه بعد ، فضلا عن كونه وضاعا للحديث ، فإنه من رجال نوادر الحكمة ، والرواية عنه في كتب الأحاديث متكررة ، ومن جملة رواياته - حديثه الذي انفرد بنقله في صلاة عيد الغدير ، وهو حديث مشهور ، أشار إليه المفيد رحمه الله في مقنعته ، وفي مسار الشيعة ( 1 ) ، ورواه الشيخ رحمه الله في التهذيب ( 2 ) ، وأفتى به الأصحاب ، وعولوا عليه ، ولا راد له سوى الصدوق ( 3 ) وابن الوليد ، بناء على أصلهما فيه .والنجاشي ذكر هذا الرجل في كتابه ولم يضعفه ، بل نسب إلى القميين تضعيفه بالغلو ، ثم ذكر له كتبا منها كتاب الرد على الغلاة ، وذكر طريقه إلى تلك الكتب ، قال رحمه الله : وكان ابن الوليد رحمه الله يقول : إنه كان يضع الحديث والله أعلم
اقول انا القادسية (((يا لهوي طلع الهمداني بريئ ))
ثم يواصل النوري قائلا
وابن الغضائري إن ضعفه ، إلا أن كلامه فيه يقتضي أنه لم يكن بتلك المثابة من الضعف ، فإنه قال فيه : إنه ضعيف ، يروي عن الضعفاء ، ويجوز أن يخرج شاهدا ، تكلم فيه القميون فأكثروا ، واستثنوا من نوادر الحكمة ما رواه ( 5 ) ، وكلامه ظاهر في أنه لم يذهب فيه مذهب القميين ، ولم يرتض ما قالوه والخطب في تضعيفه هين ، خصوصا إذا استهونه . والعلامة قدس سره في الخلاصة حكى تضعيف القميين وابن الوليد ، حكاية تشعر بتمريضه ، واعتمد في التضعيف على ما قاله ابن الغضائري قدس سره ولم يزد عليه شيئا ( 1 ) . وفيما سبق عن النجاشي وابن الغضائري في أصلي الزيدين ، وعن الشيخ في أصل النرسي ، دلالة على اختلال ( 2 ) ما قاله ابن الوليد في هذا الرجل .
ثم يقول اي الطبرسي
وبالجملة فتضعيف محمد بن موسى يدور على أمور : أحدها : طعن القميين في مذهبه بالغلو الارتفاع ، ويضعفه ما تقدم عن النجاشي أن له كتابا في الرد على الغلاة . وثانيها : إسناد وضع الحديث إليه ، وهذا مما انفرد به ابن الوليد ، ولم يوافقه في ذلك الا الصدوق قدس سره لشدة وثوقه به ، حتى قال رحمه الله في كتاب من لا يحضره الفقيه : إن كل ما لم يصححه ذلك الشيخ ، ولم يحكم بصحته من الاخبار ، فهو عندنا متروك غير صحيح
وسائر علماء الرجال ونقدة الاخبار تحرجوا عن نسبة الوضع إلى محمد بن موسى ، وصححوا أصل زيد النرسي ، وهو أحد الأصول التي أسند وضعها إليه ، وكذا أصل زيد الزراد ، وسكوتهم عن كتاب خالد بن سدير لا يقتضي كونه موضوعا ، ولا كون محمد بن موسى واضعا ، إذ من الجائز أن يكون عدم تعرضهم له لعدم ثبوت صحته ، لا لثبوت وضعه ، فلا يوجب تصويب ابن الوليد لا في الوضع ولا في الواضع ، أو لكونه من موضوعات غيره فيقتضي تصويبه في الأول دون الثاني . وثالثها : استثناؤه من كتاب نوادر الحكمة ، والأصل فيه محمد بن الحسن ابن الوليد أيضا ، وتابعه على ذلك الصدوق ، وأبو العباس بن نوح ، بل الشيخ ، والنجاشي أيضا .
وثالثها : استثناؤه من كتاب نوادر الحكمة ، والأصل فيه محمد بن الحسن ابن الوليد أيضا ، وتابعه على ذلك الصدوق ، وأبو العباس بن نوح ، بل الشيخ ، والنجاشي أيضا . وهذا الاستثناء لا يختص به ، بل المستثنى من ذلك الكتاب جماعة ، وليس جميع المستثنين وضعة للحديث ، بل منهم المجهول الحال ، والمجهول الاسم ، والضعيف بغير الوضع ، بل الثقة على أصح الأقوال : كالعبيدي ، واللؤلؤي ، فلعل الوجه في استثناء غير الصدوق وشيخه ابن الوليد جهالة محمد ابن موسى ، أو ضعفه من غير سبب الوضع ، والموافقة لهما في الاستثناء لا تقتضي الاتفاق في التعليل ، فلا يلزم من استثناء من وافقهما ضعف محمد بن موسى عنده ، فضلا عن كونه وضاعا ، وقد بان لك بما ذكرنا مفصلا اندفاع الاعتراضين بأبلغ الوجوه
ثم يقول الطبرسي
قلت : وروى جعفر بن قولويه رحمه الله في كامل الزيارة ، عن أبيه وأخيه علي ابن محمد وعلي بن الحسين كلهم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : ( من زار ابني هذا - وأومى إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام - فله الجنة ) ( 2 ) والخبر موجود في الأصل . ومنه يعلم أن علي بن بابويه والد الصدوق ، يروي أصل النرسي كما مر نه يروي أصل الزراد ، ويظهر منه أن أصل نسبة اعتقاد وضعهما إلى الصدوق تبعا لشيخه ضعيف ، أو رجع عنه بعد ما ذكره في فهرسته ، فإن والده شيخ القميين ، وفقيههم ( 3 ) وثقتهم ، والذي خاطبه الإمام العسكري عليه السلام بقوله - في توقيعه - : " يا شيخي ومعتمدي " ( 4 ) يروي الأصل المذكور وولده يعتقد كونه موضوعا ؟ ! هذا مما لا ينبغي نسبته إليه . ويؤيد ضعف النسبة ، أو يدل على الرجوع ، روايته عن الأصلين في كتبه ، أما الزراد فقد تقدم .
قلت انا القادسية
هلا هلا .....انظر يا حبيب انظر
ثم يواصل الطبرسي ويقول
وأما عن أصل النرسي ففي ثواب الأعمال : أبي رحمه الله ، قال : حدثني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن بعض أصحابه ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغسل رأسه بالسدر ) ( 1 ) إلى آخر ما في الوسائل منقولا عنه ( 2 ) ، وفي كتابنا منقولا عن الأصل المذكور هذا ( 3 ) . وقد أخرج الخبر المذكور شيخه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس ، عن زيد ( 4 ) كما في أصله . وأخرج الصدوق رحمه الله أيضا ( 5 ) في الفقيه ، في باب ضمان الوصي لما يغيره عما أوصى به الميت ، عن محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي ابن مزيد صاحب السابري ، قال : أوصى إلي رجل . . . وساق الحديث ( 6 ) ، وهو طويل ذكره الشيخ في الأصل في كتاب الوصية ، مثل ما نقلناه عن أصل النرسي في الكتاب المذكور فلاحظ
أخرج أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي ، عن الأصل المذكور حديث معاوية بن وهب في الموقف ( 1 ) ، وهو حديث شريف في الحث على الدعاء للاخوان . وأخرج الحسين بن سعيد في كتاب الزهد ، عن الأصل المذكور خبر فناء العالم ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول . . . ( 2 ) ، إلا أنه اختصره . وأخرج الخبر المذكور عنه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد ، وساقه كما هو موجود في الأصل
قال العلامة المجلسي قدس سره في البحار - بعد نقل كلمات الجماعة في الأصلين وصاحبيهما - : وأقول : وإن لم يوثقهما أصحاب الرجال ، لكن أخذ أكابر المحدثين من كتابهما ، واعتمادهم عليهما حتى الصدوق قدس سره في معاني الأخبار ، وغيره ، ورواية ابن أبي عمير عنهما ، وعد الشيخ كتابهما من الأصول ، لعلها تكفي لجواز الاعتماد عليهما ، مع أنا أخذناهما من نسخة عتيقة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد ابن الحسن القمي ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، وذكر أنه أخذهما وسائر الأصول المذكورة بعد ذلك من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى التلعكبري
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد وعلى صحابته اجمعين
تعليق