8/2/2014
* ألمانيا تنتقد ضعف إجراءات تركيا لمواجهة تسلل الإرهابيين لسوريا
انتقدت وزارة الداخلية الألمانية، ضعف إجراءات تركيا لمواجهة تسلل الإرهابيين لسوريا، مشيرة إلى تضاؤل عدد الأشخاص الذين تضبطهم السلطات التركية قادمين من ألمانيا في طريقهم إلى سوريا.
وقالت الوزارة إن "عدد "الجهاديين" الذين رحلتهم السلطات التركية مرة أخرى إلى ألمانيا، بلغ في العام الماضي أقل من عشرة أشخاص".
* انخفاض التصنيف الائتماني لتركيا
خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز توقعاتها للتصنيف الائتماني لتركيا إلى "سلبية" من "مستقرة" الجمعة وأرجعت ذلك إلى مخاطر مواجهة صعوبات اقتصادية، وتآكل معايير الحوكمة.
وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني إن "القدرة على التنبؤ بالسياسات التركية تتراجع وهذا قد يؤثر على صمود الاقتصاد واحتمالات النمو في المدى البعيد"، مشيرة إلى القلق من عدم استقلال سياسات البنك المركزي.
وقالت على موقعها الالكتروني إنها أبقت تصنيفها السيادي لديون تركيا بالعملة الصعبة في المدى الطويل عند+BB وفي المدى القصير عند BBB .
وذكرت "ستاندرد أند بورز" انها لازالت تفترض نموا إيجابيا للناتج المحلي الإجمالي التركي في عامي 2014 و2015.
وهبطت الليرة التركية لأدني مستوياتها بعد فضيحة فساد حكومية تبعها إجراءات أثارت قلق المستثمرين من التدخل الحكومي في الإجراءات القضائية.
* الشرطة التركية تطلق الغاز لتفريق محتجين في اسطنبول
استخدمت الشرطة التركية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يتظاهرون في وسط مدينة اسطنبول اليوم السبت، احتجاجا على القيود الجديدة التي أقرها البرلمان الاسبوع الماضي على استخدام الإنترنت.
وتتيح القيود الجديدة فور موافقة الرئيس عليها للسلطات إغلاق صفحات على الإنترنت خلال ساعات وهو ما وصفته المعارضة بأنها خطوة تأتي في إطار محاولات الحكومة للتعتيم على فضيحة فساد.
* نواب وكتاب أتراك: دعم اردوغان للإرهاب في سوريا موثق

أكد الكاتب والمحامي التركي تشتين تشاغلار أن قانون العقوبات التركي يتيح الإمكانية لمحاكمة رئيس حكومة العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان ومستشار جهاز المخابرات القومية التركي هكان فيدان على جرائمهما في سوريا وفق المادتين 304 و 306 من القانون مشيرا إلى أن دعم حكومة أردوغان للإرهاب في سوريا موثق.
وأوضح الكاتب في مقال نشره موقع مهاليف غزته أن المادة 306 من قانون العقوبات التركي تعاقب الذين يمارسون أعمالا عدائية ضد دولة أخرى ويرسلون المقاتلين بشكل غير شرعي لها بشكل يضع تركيا أمام خطر الحرب بالسجن من 5 سنوات إلى 12 سنة بينما تسبب المتهمين بالحرب نتيجة أفعالهم يقتضي الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.
وبين الكاتب أن تدخل حكومة أردوغان في سوريا "ودعمها المجموعات المتطرفة التي تقاتل ضد الدولة السورية اتخذ أبعادا لا يمكن إخفاؤها حيث وثقت التقارير الرسمية عمل حكومة حزب العدالة والتنمية على تأمين السلاح للمجموعات الإرهابية ونقله لها خلال عمليات ضبط الشاحنات في مدينة اسكندرون وأضنة".
في سياق آخر انتقد دوردو اوز بولات النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي قانون الانترنت الذي تم تمريره في البرلمان التركي بأغلبية أصوات حزب العدالة والتنمية معتبرا أن حكومة رجب طيب أردوغان "قضت على الإعلام وعلى كل أشكال المعارضة بحيث تحولت تركيا في ظل حكومته من دولة قانون وحقوق إلى دولة بوليسية".
ونقلت صحيفة يروت عن اوز بولات قوله في مداخلته خلال مناقشة مشروع سلسلة تعديلات قانونية في البرلمان التركي "إن الفقر والفساد والاستغلال يتصاعدون في الدولة التركية التي تحولت إلى دولة شرطة" مشيرا إلى سعي حكومة حزب العدالة والتنمية إلى سد الطريق أمام رقابة المجلس وفعاليته وتحويل هذه الرقابة إلى جريمة.
كما أكد النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي أن حكومة اردوغان قضت على استقلالية القضاء وحياده وجميع أشكال المعارضة بما فيها الإعلام وقمعتها عن طريق اعتبارها عصابة أو انقلابية حيث تعتبر معارضة الحكومة جريمة".
وبين اوز بولات أن رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية في حكومة أردوغان تتولى مهمة "شرطي الانترنت لتقمع حق الشعب في الحصول على المعلومات والتواصل والاتصال تحت غطاء انتهاك الحياة الخاصة" معتبرا "اجراءات وممارسات هذه الحكومة رقابة مفروضة على القانون والحقوق والديمقراطية والعدالة".
* جولن: تحقيقات الفساد أزعجت الحكومة التركية

ذكر الداعية الإسلامي التركي الشيخ فتح الله جولن، أن على ما يبدو أن التحقيقات الجارية في قضايا الفساد والرشاوى التي تم الكشف عنها في السابع عشر من ديسمبر الماضي قد أزعجت الحكومة التركية، ولذلك اختزلت الأمر في الترويج لاتهامات تسميها "الدولة الموازية".
وأشار جولن في تصريحات لإذاعة بي.بي.سي. البريطانية ونقلتها وسائل الإعلام التركية إلى أن الحكومة التركية متورطة في سلسلة من المساوئ مثل فضائح الرشوة وإدخال الفساد في المناقصات، لكن لا أحد يتحدث عن ذلك أبدًا وكأنها مسائل عادية أو هكذا يراد لها أن تكون.
ونفى جولن أنه أعطى أوامر لأنصاره داخل المؤسسة القضائية والأمنية بالكشف عن فضيحة الفساد، مضيفًا أنه ما إن حصلت تحقيقات في مدينة ما حتى بادرت الحكومة بالتدخل الفوري والتضييق على الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة، وأقالتهم أو أبعدتهم، وأكد جولن أنه ذكر في عدة مناسبات أنه لا يعرف أيًا ممن أطلقوا عمليات التحقيق تلك.
وأوضح جولن أن جماعة الخدمة التي يتزعمها لم تكن في خط واحد بالكامل مع أي حزب سياسي في أي وقت من الأوقات، سواء حزب العدالة والتنمية أو حزب الحركة القومية أو حزب الشعب الجمهوري أو في الماضي حزب الطريق القويم أو حزب الوطن الأم.
إلى ذلك وفي سياق تداعيات فضيحة الفساد المالي والسياسي التي تهز أركان حكم أردوغان ذكرت وسائل إعلام تركية أن نائبا عن حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان أعلن أنه سيستقيل ليصبح عدد الذين استقالوا من الحزب الحاكم منذ أن بدأت الفضيحة في منتصف كانون الأول من العام الماضي تسعة نواب.
وأكدت صحيفة مليت أن الهان ايشبيلن نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة أزمير يستعد لتقديم استقالته من حزب العدالة والتنمية بعد استقالة النائب محمد تشتين مؤخرا.
وقالت إن النائب ايشبيلن سيعلن عن استقالته خلال مؤتمر صحفي يعقده في وقت لاحق في مجلس الأمة التركي".
* ألمانيا تنتقد ضعف إجراءات تركيا لمواجهة تسلل الإرهابيين لسوريا
انتقدت وزارة الداخلية الألمانية، ضعف إجراءات تركيا لمواجهة تسلل الإرهابيين لسوريا، مشيرة إلى تضاؤل عدد الأشخاص الذين تضبطهم السلطات التركية قادمين من ألمانيا في طريقهم إلى سوريا.
وقالت الوزارة إن "عدد "الجهاديين" الذين رحلتهم السلطات التركية مرة أخرى إلى ألمانيا، بلغ في العام الماضي أقل من عشرة أشخاص".
* انخفاض التصنيف الائتماني لتركيا

خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز توقعاتها للتصنيف الائتماني لتركيا إلى "سلبية" من "مستقرة" الجمعة وأرجعت ذلك إلى مخاطر مواجهة صعوبات اقتصادية، وتآكل معايير الحوكمة.
وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني إن "القدرة على التنبؤ بالسياسات التركية تتراجع وهذا قد يؤثر على صمود الاقتصاد واحتمالات النمو في المدى البعيد"، مشيرة إلى القلق من عدم استقلال سياسات البنك المركزي.
وقالت على موقعها الالكتروني إنها أبقت تصنيفها السيادي لديون تركيا بالعملة الصعبة في المدى الطويل عند+BB وفي المدى القصير عند BBB .
وذكرت "ستاندرد أند بورز" انها لازالت تفترض نموا إيجابيا للناتج المحلي الإجمالي التركي في عامي 2014 و2015.
وهبطت الليرة التركية لأدني مستوياتها بعد فضيحة فساد حكومية تبعها إجراءات أثارت قلق المستثمرين من التدخل الحكومي في الإجراءات القضائية.
* الشرطة التركية تطلق الغاز لتفريق محتجين في اسطنبول
استخدمت الشرطة التركية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يتظاهرون في وسط مدينة اسطنبول اليوم السبت، احتجاجا على القيود الجديدة التي أقرها البرلمان الاسبوع الماضي على استخدام الإنترنت.
وتتيح القيود الجديدة فور موافقة الرئيس عليها للسلطات إغلاق صفحات على الإنترنت خلال ساعات وهو ما وصفته المعارضة بأنها خطوة تأتي في إطار محاولات الحكومة للتعتيم على فضيحة فساد.
* نواب وكتاب أتراك: دعم اردوغان للإرهاب في سوريا موثق

أكد الكاتب والمحامي التركي تشتين تشاغلار أن قانون العقوبات التركي يتيح الإمكانية لمحاكمة رئيس حكومة العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان ومستشار جهاز المخابرات القومية التركي هكان فيدان على جرائمهما في سوريا وفق المادتين 304 و 306 من القانون مشيرا إلى أن دعم حكومة أردوغان للإرهاب في سوريا موثق.
وأوضح الكاتب في مقال نشره موقع مهاليف غزته أن المادة 306 من قانون العقوبات التركي تعاقب الذين يمارسون أعمالا عدائية ضد دولة أخرى ويرسلون المقاتلين بشكل غير شرعي لها بشكل يضع تركيا أمام خطر الحرب بالسجن من 5 سنوات إلى 12 سنة بينما تسبب المتهمين بالحرب نتيجة أفعالهم يقتضي الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.
وبين الكاتب أن تدخل حكومة أردوغان في سوريا "ودعمها المجموعات المتطرفة التي تقاتل ضد الدولة السورية اتخذ أبعادا لا يمكن إخفاؤها حيث وثقت التقارير الرسمية عمل حكومة حزب العدالة والتنمية على تأمين السلاح للمجموعات الإرهابية ونقله لها خلال عمليات ضبط الشاحنات في مدينة اسكندرون وأضنة".
في سياق آخر انتقد دوردو اوز بولات النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي قانون الانترنت الذي تم تمريره في البرلمان التركي بأغلبية أصوات حزب العدالة والتنمية معتبرا أن حكومة رجب طيب أردوغان "قضت على الإعلام وعلى كل أشكال المعارضة بحيث تحولت تركيا في ظل حكومته من دولة قانون وحقوق إلى دولة بوليسية".
ونقلت صحيفة يروت عن اوز بولات قوله في مداخلته خلال مناقشة مشروع سلسلة تعديلات قانونية في البرلمان التركي "إن الفقر والفساد والاستغلال يتصاعدون في الدولة التركية التي تحولت إلى دولة شرطة" مشيرا إلى سعي حكومة حزب العدالة والتنمية إلى سد الطريق أمام رقابة المجلس وفعاليته وتحويل هذه الرقابة إلى جريمة.
كما أكد النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي أن حكومة اردوغان قضت على استقلالية القضاء وحياده وجميع أشكال المعارضة بما فيها الإعلام وقمعتها عن طريق اعتبارها عصابة أو انقلابية حيث تعتبر معارضة الحكومة جريمة".
وبين اوز بولات أن رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية في حكومة أردوغان تتولى مهمة "شرطي الانترنت لتقمع حق الشعب في الحصول على المعلومات والتواصل والاتصال تحت غطاء انتهاك الحياة الخاصة" معتبرا "اجراءات وممارسات هذه الحكومة رقابة مفروضة على القانون والحقوق والديمقراطية والعدالة".
* جولن: تحقيقات الفساد أزعجت الحكومة التركية

ذكر الداعية الإسلامي التركي الشيخ فتح الله جولن، أن على ما يبدو أن التحقيقات الجارية في قضايا الفساد والرشاوى التي تم الكشف عنها في السابع عشر من ديسمبر الماضي قد أزعجت الحكومة التركية، ولذلك اختزلت الأمر في الترويج لاتهامات تسميها "الدولة الموازية".
وأشار جولن في تصريحات لإذاعة بي.بي.سي. البريطانية ونقلتها وسائل الإعلام التركية إلى أن الحكومة التركية متورطة في سلسلة من المساوئ مثل فضائح الرشوة وإدخال الفساد في المناقصات، لكن لا أحد يتحدث عن ذلك أبدًا وكأنها مسائل عادية أو هكذا يراد لها أن تكون.
ونفى جولن أنه أعطى أوامر لأنصاره داخل المؤسسة القضائية والأمنية بالكشف عن فضيحة الفساد، مضيفًا أنه ما إن حصلت تحقيقات في مدينة ما حتى بادرت الحكومة بالتدخل الفوري والتضييق على الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة، وأقالتهم أو أبعدتهم، وأكد جولن أنه ذكر في عدة مناسبات أنه لا يعرف أيًا ممن أطلقوا عمليات التحقيق تلك.
وأوضح جولن أن جماعة الخدمة التي يتزعمها لم تكن في خط واحد بالكامل مع أي حزب سياسي في أي وقت من الأوقات، سواء حزب العدالة والتنمية أو حزب الحركة القومية أو حزب الشعب الجمهوري أو في الماضي حزب الطريق القويم أو حزب الوطن الأم.
إلى ذلك وفي سياق تداعيات فضيحة الفساد المالي والسياسي التي تهز أركان حكم أردوغان ذكرت وسائل إعلام تركية أن نائبا عن حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان أعلن أنه سيستقيل ليصبح عدد الذين استقالوا من الحزب الحاكم منذ أن بدأت الفضيحة في منتصف كانون الأول من العام الماضي تسعة نواب.
وأكدت صحيفة مليت أن الهان ايشبيلن نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة أزمير يستعد لتقديم استقالته من حزب العدالة والتنمية بعد استقالة النائب محمد تشتين مؤخرا.
وقالت إن النائب ايشبيلن سيعلن عن استقالته خلال مؤتمر صحفي يعقده في وقت لاحق في مجلس الأمة التركي".
تعليق