البحرين في ظل الاحتلال السعودي..
* البحرين: محاكم النظام تصدر حكماً بحبس الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان 4 سنوات
’النيابة’ البحرينية تحفظ شكوى ’شهادة الزور’
بعد أشهر على الاعتقال التعسفي لأمين عام جمعية "الوفاق" البحرينية الشيخ علي سلمان، أصدرت محاكم النظام حكماً بحبس الشيخ سلمان 4 سنوات، بعد أن كانت النيابة العامة رفضت الشكوى التي تقدم بها محامو الشيخ سلمان تحت عنوان "شهادة الزور" ضد شاهد الإثبات في القضية.
ووجهت النيابة العامة لأمين عام "الوفاق" المعتقل منذ الثامن والعشرين من كانون الأول 2014 تهماً ملفقة تحت مسميات واهية كـ"الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والحض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام" حسب زعمها.
وكان عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، المحامي عبدالله الشملاوي قد صرّح لصحيفة "الوسط" البحرينية "إن المحكمة رفضت توجيه الغالبية الساحقة من أسئلة الدفاع الموجهة إلى شاهد الاتهام الذي كان يحيل إجاباته إلى ما ذكره في تحقيقات النيابة العامة، وكنا نوضح لهيئة المحكمة أن إحالة الشاهد لإجاباته في النيابة إحالة غير صحيحة لأنه لم يسأل عن هذه الأسئلة أصلاً، بما يعد إخلالاً بحق المتهم في مناقشة أدلة النيابة العامة".

الشيخ علي سلمان
وأوضح الشملاوي "كذلك فإن العديد من طلبات الزيارة التي تقدمت بها هيئة الدفاع لم يتحقق منها إلا القليل، وكانت هناك مماطلة طويلة لحين الحصول على الموافقة بإدخال نسخة رسمية من تقرير تقصي الحقائق وهي ورقة رسمية معتمدة ولن تؤثر في سير الدعوى".
وأضاف "تم الضغط على هيئة الدفاع لتقليل عدد الشهود ورفضت مجموعة ليست قليلة من أسئلة شهود الدفاع، إضافة إلى عدم قبول طلب هيئة الدفاع بعرض خطب الشيخ علي سلمان والتي هي من جانب النيابة العامة دليل اتهام ومن جانب هيئة الدفاع دليل براءة، الأمر الذي يشكل إخلالاً بحق الدفاع".
وأشار الشملاوي إلى أنه "في جلسة المرافعة تمت مقاطعة الشيخ سلمان ثلاث مرات في أقل من دقيقتين، ثم منعه من الحديث، وعندما التمسنا من هيئة المحكمة السماح لموكلنا ببيان وجهة نظره في التهم الموجهة إليه، رفعت المحكمة الجلسة دون أن تتمكن هيئة الدفاع من تقديم مرافعتها الشفوية والخطية".
وعن شكوى شهادة الزور التي تقدمت بها هيئة الدفاع ضد شاهد الإثبات في القضية، أفاد المحامي عبدالله الشملاوي بأن "النيابة العامة حفظت الشكوى رغم تقديمنا بياناً بالمواضع التي تباينت فيها أقوال الشاهد بين شهادته في النيابة العامة وشهادته في المحكمة، ونحن بصدد تقديم تظلم عن قرار الحفظ لدى المحكمة الجنائية الصغرى".
بيان صادر عن كبار علماء البحرين
وفي وقت سابق، طالب كبار علماء البحرين بالإفراج الفوريّ عن الشيخ سلمان وتبرئته، معلقاً على قضية سحب جنسيات المواطنين بالقول "إنّ الجنسيّة ليست من نوع الهبة التي يمكن الرجوع فيها".
واشنطن تطالب من جنيف بالإفراج الفوري عن الشيخ سلمان
من جهتها، عبرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء التهم الموجهة ضد الشيخ سلمان، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وذلك قبل ساعات من محاكمته.
وعبرت في الجلسة الإفتتاحية لأعمال الدورة الـ29 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف أمس الاثنين عن قلقها على حالة حقوق الانسان في البحرين، قائلةً "نحن نشعر بالقلق أيضاً من التهم الموجهة إلى جماعات المعارضة وزعمائها، بما في الشيخ سلمان، والتهم الموجهة ضد نبيل رجب والمتعلقة بتغريداته على مواقع التواصل الإجتماعي".
حزب الله مديناً الحكم السياسي الصادر بحق الشيخ سلمان: كيدي وإنتقامي بتهم ملفقة
حزب الله دان الحكم بسجن الشيخ سلمان: يعبر عن تفرد النظام البحريني وابتعاده عن شعبه

دان حزب الله الحكم السياسي الذي أصدرته السلطات البحرينية على الأمين العام لـ"جمعية الوفاق" الشيخ علي سلمان والذي قضى بسَجنه أربع سنوات بتهم ملفقة وادعاءات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.
وأكد حزب الله ان "هذا الحكم يشكل دليلا على افتراق السلطات الحاكمة في البحرين عن شعبها وواقعه وابتعادها عن آماله وتطلعاته وانغماسها في العمل على الحفاظ على تسلطها وتفردها في الحكم مستخدمة القمع والأحكام التعسفية والممارسات الترهيبية".
واشار حزب الله الى ان "هذا الحكم لا علاقة له بالقضاء والقانون والعدالة وإنما هو حكم كيدي انتقامي يعبّر عن حنق هذه السلطات من التزام البحرينيين بالحراك السلمي الواعي والمنضبط من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة"، واوضح ان "حراك شعب البحرين يهدف لايجاد شراكة وطنية حقيقية وقيام حكم عادل يمثل الجميع ويعبر عن رغباتهم بالعيش الحر والكريم".
ودعا حزب الله "المؤسسات القانونية والمدنية العربية والدولية إلى بذل كل الجهود الممكنة للضغط على النظام القمعي في البحرين والعمل على إطلاق سراح الشيخ علي سلمان فورا"، وطالب "بتأييد الحراك الشعبي والسلمي الذي قدّم الأمثولة الراقية في الثبات على مطالبه المحقة".
أفخم: التوجهات الامنية لا تساعد على معالجة القضايا في البحرين
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجیة الایرانیة مرضیة افخم ان التوجهات الامنیة لا تساعد في معالجة القضایا في البحرین، وان الحل في الحوار.
وجددت مرضیة افخم الدعوة الی اطلاق سراح الامین العام لجمعیة الوفاق الوطني الاسلامیة في البحرین الشیخ علي سلمان عقب صدور حکم بسجنه لمدة اربع سنوات.
واضافت ان المتوقع بشکل جاد ان یتم التعامل بصورة عادلة ومنطقیة ومناسبة مع المجموعات التي تطرح مطالبها السلمیة.
وصرحت ان التوجه الامني لا یسهم في معالجة قضایا البحرین والمؤکد ان الحوار والاهتمام بمطالب الشخصیات والمجموعات المعتدلة یکفل الامن والاستقرار ویعتبر العنصر المساعد الاساسي لتسویة قضایا البحرین.
العفو الدولية: حبس (الشيخ) سلمان دليل تجاهل البحرين للمواثيق الدولية
اعتبرت منظمة العفو الدولية إن الحكم الصادر ضد أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، القاضي بحبسه 4 سنوات بدعوى التحريض على العنف، دليل على تجاهل السلطات البحرينية المستمر للمواثيق الدولية، سيما مبدأ حرية التعبير.
وقالت المنظمة في بيانها: ان السلطة في البحرين لا تتردد في قمع المعارضة السياسية وتكميم الأصوات المعارضة في كل فرصة، مشددة على ضرورة إطلاق سراح الشيخ علي سلمان فورا ودون قيد أو شرط، وإسقاط التهم المنسوبة له.
واعتبرت العفو الدولية، أن اعتقال ومحاكمة الشيخ سلمان تمثل انتهاكا لالتزام البحرين باحترام الحق في حرية التعبير، الذي جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
من جانبه، وصف نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة، الحكم الصادر ضد الشيخ سلمان بالصدمة، ونموذج واضح على التجاهل الصارخ للسلطة البحرينية لالتزاماتها الدولية، مضيفا بأن الشيخ علي سلمان معتقل رأي لمجرد تعبيره السلمي عن آرائه.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اكدت في بداية هذا الشهر، أنها مهتمة كثيراً بمحاكمة أمين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان، موضحة أنها ومنذ اعتقاله في كانون الأول 2014 طالبت بالإفراج عنه، مؤكدة أن التهم التي وجهت له لا يوجد فيها أي أدلة عن استخدامه للعنف أو الحض على استخدامه.
***
* انفوجرافيك: الشيخ علي سلمان قائد السلمية في البحرين

* البحرين: محاكم النظام تصدر حكماً بحبس الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان 4 سنوات
’النيابة’ البحرينية تحفظ شكوى ’شهادة الزور’
بعد أشهر على الاعتقال التعسفي لأمين عام جمعية "الوفاق" البحرينية الشيخ علي سلمان، أصدرت محاكم النظام حكماً بحبس الشيخ سلمان 4 سنوات، بعد أن كانت النيابة العامة رفضت الشكوى التي تقدم بها محامو الشيخ سلمان تحت عنوان "شهادة الزور" ضد شاهد الإثبات في القضية.
ووجهت النيابة العامة لأمين عام "الوفاق" المعتقل منذ الثامن والعشرين من كانون الأول 2014 تهماً ملفقة تحت مسميات واهية كـ"الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والحض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام" حسب زعمها.
وكان عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، المحامي عبدالله الشملاوي قد صرّح لصحيفة "الوسط" البحرينية "إن المحكمة رفضت توجيه الغالبية الساحقة من أسئلة الدفاع الموجهة إلى شاهد الاتهام الذي كان يحيل إجاباته إلى ما ذكره في تحقيقات النيابة العامة، وكنا نوضح لهيئة المحكمة أن إحالة الشاهد لإجاباته في النيابة إحالة غير صحيحة لأنه لم يسأل عن هذه الأسئلة أصلاً، بما يعد إخلالاً بحق المتهم في مناقشة أدلة النيابة العامة".

الشيخ علي سلمان
وأوضح الشملاوي "كذلك فإن العديد من طلبات الزيارة التي تقدمت بها هيئة الدفاع لم يتحقق منها إلا القليل، وكانت هناك مماطلة طويلة لحين الحصول على الموافقة بإدخال نسخة رسمية من تقرير تقصي الحقائق وهي ورقة رسمية معتمدة ولن تؤثر في سير الدعوى".
وأضاف "تم الضغط على هيئة الدفاع لتقليل عدد الشهود ورفضت مجموعة ليست قليلة من أسئلة شهود الدفاع، إضافة إلى عدم قبول طلب هيئة الدفاع بعرض خطب الشيخ علي سلمان والتي هي من جانب النيابة العامة دليل اتهام ومن جانب هيئة الدفاع دليل براءة، الأمر الذي يشكل إخلالاً بحق الدفاع".
وأشار الشملاوي إلى أنه "في جلسة المرافعة تمت مقاطعة الشيخ سلمان ثلاث مرات في أقل من دقيقتين، ثم منعه من الحديث، وعندما التمسنا من هيئة المحكمة السماح لموكلنا ببيان وجهة نظره في التهم الموجهة إليه، رفعت المحكمة الجلسة دون أن تتمكن هيئة الدفاع من تقديم مرافعتها الشفوية والخطية".
وعن شكوى شهادة الزور التي تقدمت بها هيئة الدفاع ضد شاهد الإثبات في القضية، أفاد المحامي عبدالله الشملاوي بأن "النيابة العامة حفظت الشكوى رغم تقديمنا بياناً بالمواضع التي تباينت فيها أقوال الشاهد بين شهادته في النيابة العامة وشهادته في المحكمة، ونحن بصدد تقديم تظلم عن قرار الحفظ لدى المحكمة الجنائية الصغرى".
بيان صادر عن كبار علماء البحرين
وفي وقت سابق، طالب كبار علماء البحرين بالإفراج الفوريّ عن الشيخ سلمان وتبرئته، معلقاً على قضية سحب جنسيات المواطنين بالقول "إنّ الجنسيّة ليست من نوع الهبة التي يمكن الرجوع فيها".
واشنطن تطالب من جنيف بالإفراج الفوري عن الشيخ سلمان
من جهتها، عبرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء التهم الموجهة ضد الشيخ سلمان، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وذلك قبل ساعات من محاكمته.
وعبرت في الجلسة الإفتتاحية لأعمال الدورة الـ29 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف أمس الاثنين عن قلقها على حالة حقوق الانسان في البحرين، قائلةً "نحن نشعر بالقلق أيضاً من التهم الموجهة إلى جماعات المعارضة وزعمائها، بما في الشيخ سلمان، والتهم الموجهة ضد نبيل رجب والمتعلقة بتغريداته على مواقع التواصل الإجتماعي".
حزب الله مديناً الحكم السياسي الصادر بحق الشيخ سلمان: كيدي وإنتقامي بتهم ملفقة
حزب الله دان الحكم بسجن الشيخ سلمان: يعبر عن تفرد النظام البحريني وابتعاده عن شعبه

دان حزب الله الحكم السياسي الذي أصدرته السلطات البحرينية على الأمين العام لـ"جمعية الوفاق" الشيخ علي سلمان والذي قضى بسَجنه أربع سنوات بتهم ملفقة وادعاءات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.
وأكد حزب الله ان "هذا الحكم يشكل دليلا على افتراق السلطات الحاكمة في البحرين عن شعبها وواقعه وابتعادها عن آماله وتطلعاته وانغماسها في العمل على الحفاظ على تسلطها وتفردها في الحكم مستخدمة القمع والأحكام التعسفية والممارسات الترهيبية".
واشار حزب الله الى ان "هذا الحكم لا علاقة له بالقضاء والقانون والعدالة وإنما هو حكم كيدي انتقامي يعبّر عن حنق هذه السلطات من التزام البحرينيين بالحراك السلمي الواعي والمنضبط من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة"، واوضح ان "حراك شعب البحرين يهدف لايجاد شراكة وطنية حقيقية وقيام حكم عادل يمثل الجميع ويعبر عن رغباتهم بالعيش الحر والكريم".
ودعا حزب الله "المؤسسات القانونية والمدنية العربية والدولية إلى بذل كل الجهود الممكنة للضغط على النظام القمعي في البحرين والعمل على إطلاق سراح الشيخ علي سلمان فورا"، وطالب "بتأييد الحراك الشعبي والسلمي الذي قدّم الأمثولة الراقية في الثبات على مطالبه المحقة".
أفخم: التوجهات الامنية لا تساعد على معالجة القضايا في البحرين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجیة الایرانیة مرضیة افخم ان التوجهات الامنیة لا تساعد في معالجة القضایا في البحرین، وان الحل في الحوار.
وجددت مرضیة افخم الدعوة الی اطلاق سراح الامین العام لجمعیة الوفاق الوطني الاسلامیة في البحرین الشیخ علي سلمان عقب صدور حکم بسجنه لمدة اربع سنوات.
واضافت ان المتوقع بشکل جاد ان یتم التعامل بصورة عادلة ومنطقیة ومناسبة مع المجموعات التي تطرح مطالبها السلمیة.
وصرحت ان التوجه الامني لا یسهم في معالجة قضایا البحرین والمؤکد ان الحوار والاهتمام بمطالب الشخصیات والمجموعات المعتدلة یکفل الامن والاستقرار ویعتبر العنصر المساعد الاساسي لتسویة قضایا البحرین.
العفو الدولية: حبس (الشيخ) سلمان دليل تجاهل البحرين للمواثيق الدولية

اعتبرت منظمة العفو الدولية إن الحكم الصادر ضد أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، القاضي بحبسه 4 سنوات بدعوى التحريض على العنف، دليل على تجاهل السلطات البحرينية المستمر للمواثيق الدولية، سيما مبدأ حرية التعبير.
وقالت المنظمة في بيانها: ان السلطة في البحرين لا تتردد في قمع المعارضة السياسية وتكميم الأصوات المعارضة في كل فرصة، مشددة على ضرورة إطلاق سراح الشيخ علي سلمان فورا ودون قيد أو شرط، وإسقاط التهم المنسوبة له.
واعتبرت العفو الدولية، أن اعتقال ومحاكمة الشيخ سلمان تمثل انتهاكا لالتزام البحرين باحترام الحق في حرية التعبير، الذي جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
من جانبه، وصف نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة، الحكم الصادر ضد الشيخ سلمان بالصدمة، ونموذج واضح على التجاهل الصارخ للسلطة البحرينية لالتزاماتها الدولية، مضيفا بأن الشيخ علي سلمان معتقل رأي لمجرد تعبيره السلمي عن آرائه.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اكدت في بداية هذا الشهر، أنها مهتمة كثيراً بمحاكمة أمين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان، موضحة أنها ومنذ اعتقاله في كانون الأول 2014 طالبت بالإفراج عنه، مؤكدة أن التهم التي وجهت له لا يوجد فيها أي أدلة عن استخدامه للعنف أو الحض على استخدامه.
***
* انفوجرافيك: الشيخ علي سلمان قائد السلمية في البحرين


تعليق