السؤال: لا تعارض بين نقل الإمام ورواية عن الصادق (عليه السلام)
ما هو الرد على هذه الشبهة التي كتبها أحد الوهّابيين:- الإمام الباقر يضعف حديث تصدق أمير المؤمنين بخاتمه علي بن إبراهيم, عن أبيه, ومحمّد بن إسماعيل, عن الفضل بن شاذان جميعاً, عن حمّاد بن عيسى, عن حريز, عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك, فإنّما يحسب لك منها ما أقبلت عليه, ولا تعبث فيها بيدك, ولا برأسك, ولا بلحيتك, ولا تحدّث نفسك... )). والحديث صحيح كلّهم ثقاة الكافى 3 صفحة 300 باب الخشوع فى الصلاه.
الجواب:
الأخ أحمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً : الرواية المذكورة ليست في صدد بيان صحة أو بطلان الصلاة , وإنّما تنهى عن العبث في أثناء الصلاة تنـزيهاً واعتناء بشأن الصلاة.
وعلى كلّ حال فالحركة اليسيرة لا تضر بصحة الصلاة , ولذا أفتى الفقهاء من الفريقين بصحة الصلاة مع الحركة اليسيرة , ورووا في ذلك روايات تدل على إباحة العمل اليسير.
ثانياً : إنّ الحركة اليسيرة غير المقصود بها العبث فضلاً عن كونها قد تكون عبادة كما في المورد لا تضرّ بكمال الصلاة.
ففي أحكام القرآن للجصّاص قال: وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أخبار في إباحة العمل اليسير فيها, فمنها: أنّه خلع نعليه في الصلاة, ومنها: أنّه مس لحيته, وأنّه أشار بيده, ومنها: حديث ابن عباس أنّه قام على يسار النبي (صلى الله عليه وآله) فأخذ بذؤابته وأداره إلى يمينه, ومنها: أنّه كان يصلي وهو حامل أمامه بنت أبي العاص بن الربيع, فإذا سجد وضعها, وإذا رفع رأسه حملها.
ثمّ قال: فدلالة الآية ظاهرة في إباحة الصدقة في الصلاة ؛ لأنّه إن كان المراد الركوع كان تقديره (الذين يتصدقون في حال الركوع), فقد دلت على إباحة الصدقة في الحال, وإن كان المراد وهم يصلون, فقد دلت على إباحتها في سائر أحوال الصلاة, فكيفما تصرفت الحال, فالآية دالة على أباحة الصدقة في الصلاة (أحكام القرآن 2: 507).
ومنه يظهر عدم صحة النقض على رواية الصادق (عليه السلام) بتصدق أمير المؤمنين (عليه السلام) في صلاته ؛ لأنّه ينقض بفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) سواء كان مراده من النقض بطلان الصلاة, أو معارضة الفعل القليل للتوجه في الصلاة والانقطاع إلى الله, أو معارضته لكمال الصلاة كما تدل عليه رواية الصادق (عليه السلام).
ومنه يعلم أيضاً أن فعل علي (عليه السلام) لم يكن من العبث, بل كان عبادة في عبادة, وبالتالي فلا تعارض بين رواية الصادق (عليه السلام) وبين روايات تصدق علي (عليه السلام) في صلاته.
كما يظهر أيضاً عدم إمكان جعل فعل النبي (صلى الله عليه وآله) اليسير في الصلاة من العبث أيضاً, أو مناف لكمال الصلاة ؛ لأنّه بعيد عن ساحتهما معا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام).
ودمتم في رعاية الله

السؤال: الحصر الموجود في الآية وكيفية استفادة الولاية لباقي الأئمة (عليهم السلام)
السلام عليكم
قال: لي أحد المخالفين أنّ معنى إنّما في قوله تعالى تفيد الحصر, وهذا يعني إن مَن تجب ولايته في هذه الآية أيّ يقصد آية الولاية هم الله والرسول والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون, فكيف نثبت الولاية لباقي الأئمة الأطهار.
الجواب:
الأخ سالم المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد فسرت الآية الكريمة بالأئمة الاثنى عشر من آل البيت (عليهم السلام) كما يروي ذلك الشيخ الصدوق بسند صحيح عن سليم بن قيس الهلالي عمّا رآه وسمعه من علي (عليه السلام) من حديث المناشدة وفيه: أنّ الناس سألوا النبي (صلى الله عليه وآله) عن هذه الآية لما نزلت أهي خاصة في بعض المؤمنين أم عامة لجميعهم؟ فأمر الله عزّ وجلّ نبيّه (صلى الله عليه وآله) أن يعلمهم ولاة أمرهم, وأن يفسرّ لهم من الولاية ما فسر لهم من صلاتهم, وزكاتهم, وصومهم, وحجّهم (( إلى أن يقول )) فقالا: يا رسول الله هذه الآيات خاصة بعلي؟ قال: بلى فيه وفي أوصيائه إلى يوم القيامة ( كمال الدين وتمام النعمة: 276).
فإذا سلمنا بهذا وأخذنا بتفسير النبي (صلى الله عليه وآله) للآية بالأئمة (عليهم السلام) جميعاً عرفنا أنّها تعني النصّ على إمامة علي (عليه السلام) والأئمة من ولده, وعرفنا أيضاً معنى الروايات التي وردت بحصول هذا الفعل - التصدق عند الركوع - من بقية الأئمة (عليهم السلام).
ودمتم في رعاية الله

السؤال: لماذا جيء بلفظ الجمع والمراد شخص واحد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎:
يحتج البعض من اهل السنة على أن لفظ الجمع في آية الولاية لايدل على التعظيم وأنه لم يرد في الإمام علي عليه السلام لتعظيمه وإلا لكان الأحق منه بصيغة الجمع لفظ الرسول صلى الله عليه وآله وأشاروا إلى أنه لم يرد في الآيات الشريفة لفظ الجمع للرسول صلى الله عليه وآله ، ولا في أحد بخصوصه فما الرد على هذه الشبهة
أفيدونا رحمكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحياتي مع خالص شكري وامتناني
الجواب:
الأخت ياسمين المحترمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقول لقد أجاب المفسر الزمخشري الذي كتب تفسيره لبيان النكات البلاغية في القرآن الكريم ، قال بخصوص هذا المطلب : ( فإن قلت كيف صحّ أن يكون لعلي رضي الله عنه واللفظ لفظ الجماعة ؟ قلت جيء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلاً واحداً ليرغب الناس في مثل فعله فينا لو مثل ثوابه ، ولينبه عل أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر ولإحسان وتفقد الفقراء إن لزمهم أمر لا يقبل التأخير وهم في الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ منها ( الكشاف /624) أما الاعتراض بأن هذا اللفظ لا يدل على التعظيم وإلا لكان الأحق منه بصيغة الجمع لفظ الرسول(صلى الله عليه وآله) .. فهذا غريب فالكلام إنما هو أصل في أصل الجواز لا في كيفيته ، وإذا كان هناك اعتراض فهو ينبغي أن يكون في أصل جواز استعمال الجمع في المفرد فإذا ثبت جوازه لا يحق لنا أن نقول انه ينبغي يأتي الكلام على هذه الكيفية دون هذه ، فهذا من ضيق الخناق في المجادلة وتجاوز الأدب في المولى سبحانه ، فالمولى سبحانه أدرى بكيفية البيان علينا نحن بذل الجهد في معرفة النكتة التي بسببها ورد النزول بهذا الشكل بعد ثبوت جواز ذلك عقلاً واستعمالا ، لا أن نعترض ونتجاوز الأدب وأما دعوى أن لفظ الجمع لم يرد بخصوص الفرد فهذا أمر مردود فهناك جملة من الآيات التي ثبت بلفظ الجمع والمراد منها خص واحد ، فراجع على سبيل المثال تفاسير المسلمين عند قوله تعالى : ((الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ )) (آل عمران: من الآية173)، وانظر من القائل الذي جاء ذكره بلفظ الناس.
ودمتم في رعاية الله

السؤال: نقاش في صحة رواية التصدق وتواترها
الإستدلال بروايات التصدق بالخاتم
سنذكر أولاً جميع الروايات التي وردت مسندة من طرق القوم في هذا الشأن، ونتكلم في أسانيدها ثم ننظر في متونها:
الرواية الأولى: الصدوق، أخبرني علي بن حاتم، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعد (سعيد) الهمداني، قال: حدثنا جعفر بن عبدالله المحمدي، قال: حدثنا كثير بن عياش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر في قول الله عز وجل: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُم اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا )) (المائدة:55)، قال: إن رهطاً من اليهود أسلموا، منهم: عبدالله بن سلام، وأسد، وثعلبة، وابن خيامين، وابن صوريا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إن موسى عليه السلام أوصى إلى يوشع بن نون، فمن وصيك يا رسول الله؟ ومن ولينا بعدك؟ فنزلت هذه الآية: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُم اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) (المائدة:55) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا، فقاموا فأتوا المسجد، فإذا سائل خارج، فقال: يا سائل، أما أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم هذا الخاتم، قال: من أعطاكه؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي، قال: على أي حال أعطاك؟ قال: كان راكعاً، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر أهل المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب وليكم بعدي، قالوا: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، وبعلي بن أبي طالب ولياً، فأنزل الله عز وجل: (( وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزبَ اللَّهِ هُم الغَالِبُونَ )) (المائدة:56) (1).
أقول: كثير بن عياش، ضعيف(2).
أما أبو الجارود زياد بن المنذر، فهو زيدي المذهب، والاختلاف فيه بيّن عند القوم، والأكثر على ذمه، والخوئي بعد أن أورد الروايات الذامة فيه على لسان الباقر والصادق ضعّف بعضها واضطرب في أخرى، وخلص إلى القول بأنه ثقة فقط لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع رواتها، ولشهادة علي بن إبراهيم في تفسيره بوثاقة كل من وقع في إسناده(3).
أما وثاقة كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات فقد أوقفناك على بطلان ذلك، وذكرنا استظهار البعض من أن قول ابن قولويه هذا إنما هو محمول على مشايخه الذين صدر بهم أسانيد روايات كتابه، لا كل من ورد في إسناد الروايات، ويكفيك دليلاً على ذلك روايتنا هذه، فعلي بن حاتم من شيوخ ابن قولويه، وهو وإن كان ثقة في نفسه إلا أنه يروي عن الضعفاء كما ذكرنا، وأما القول في وثاقة كل من وقع في أسانيد تفسير القمي فستقف عليه قريباً إن شاء الله.
الرواية الثانية: الصدوق، حدثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا عبدالرحمن بن محمد الحسني، قال: حدثني أبو جعفر محمد بن حفص الخثعمي، قال: حدثنا الحسن بن عبد الواحد، قال: حدثني أحمد بن التغلبي، قال: حدثني أحمد بن عبد الحميد، قال: حدثني حفص بن منصور العطار، قال: حدثنا أبو سعيد الوراق، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال:...وذكر حديثاً طويلاً فيه قول علي بن أبي طالب لأبي بكر رضي الله عنه قال: أنشدك بالله ألي الولاية من الله مع ولاية رسول الله في آية زكاة الخاتم أم لك؟ قال: بل لك(4).
أقول: سند هذه الرواية ظلمات بعضها فوق بعض، وحسبنا قول محقق الكتاب فيه: الظاهر هو -أي: التغلبي- أحمد بن عبدالله بن ميمون التغلبي، قال ابن حجر: ثقة زاهد، وأما بقية رجال السند فمهملون أو مجاهيل(5)، وهو كما قال.
الرواية الثالثة: الصدوق، حدثنا أحمد بن الحسن القطان، ومحمد بن أحمد السناني، وعلي بن موسى الدقاق، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم المكتب، وعلي بن عبدالله الوراق، قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب، قال: حدثنا تميم بن بهلول: قال: حدثنا سليمان بن حكيم، عن ثور بن يزيد، عن مكحول قال:...وذكر حديثاً طويلاً جداً في احتجاج الأمير على الصديق رضي الله عنهما، قال فيه: كنت أصلي في المسجد، فجاء سائل فسأل وأنا راكع، فناولته خاتمي من إصبعي، فأنزل الله تبارك وتعالى فِيّ: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُم اللَّهُ )) (المائدة:55) (6).
أقول: سند هذه الرواية كسابقتها، فالسناني(7)، والوراق، والمكتب، وتميم بن بهلول، وابن زكريا القطان، وثور بن يزيد جميعهم مجهولون(8)، والبقية تقدمت تراجمهم.
الرواية الرابعة: الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محمد الهاشمي، عن أبيه، عن أحمد بن عيسى، عن أبي عبدالله في قول الله عز وجل: (( إنَّمَا وَلِيُّكُم اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا )) (المائدة:55)، قال: إنما يعني أولى بكم، أي: أحق بكم وبأموركم وأنفسكم وأموالكم (الله ورسوله والذين آمنوا) يعني: علياً وأولاده الأئمة إلى يوم القيامة، ثم وصفهم الله عز وجل، فقال: (( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) (المائدة:55) وكان أمير المؤمنين في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كساه إياها، وكان النجاشي أهداها له، فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، تصدق على مسكين، فطرح الحلة إليه، وأومأ بيده إليه أن احملها: فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية وصير نعمة أولاده بنعمته، فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله، فيتصدقون وهم راكعون، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين من الملائكة، والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من الملائكة(9).
أقول: حسب الرواية هذه أن في سندها ضعفاء ومجاهيل، فمعلى بن محمد مضطرب الحديث والمذهب، ويروي عن الضعفاء(10)، ورغم هذا يقول عنه الخوئي: الظاهر أن الرجل ثقة يعتمد على رواياته، وأما قول النجاشي من اضطرابه في الحديث والمذهب فلا يكون مانعاً من وثاقته، وأما اضطرابه في المذهب فلم يثبت كما ذكره بعضهم، وعلى تقدير الثبوت فهو لا ينافي الوثاقة، وأما اضطرابه في الحديث فمعناه أنه قد يروي ما يعرف، وقد يروي ما ينكر، وهذا أيضاً لا ينافي الوثاقة، وأن روايته عن الضعفاء على ما ذكره ابن الغضائري، فهي على تقدير ثبوتها لا تضر بالعمل بما يرويه عن الثقات، فالظاهر أن الرجل معتمد عليه، والله أعلم.
أقول: والظاهر أن الخوئي اضطر إلى كل هذا؛ لأن صاحبنا وقع في أسانيد كتاب كامل الزيارات لابن قولويه، وقد عرفت رأيه في ذلك.
والحسن بن محمد الهاشمي ضعيف(11)، وأبوه(12) وأحمد بن عيسى مجهولان(13).

الجواب:

السؤال: إقتران آية الولاية بحديث الولاية
هل تقترن اية الولاية (( انما وليكم الله ... )) بحديث الولاية؟
الجواب:
الأخ المستبصر الفلسطيني المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا كان المراد بالاقتران التقارن الزماني, فمن المعلوم أن آية الولاية نزلت في زمان يختلف عن زمان صدور حديث : (( من كنت مولاه فهذا علي مولاه )) الذي صدر عن النبي (صلى الله عليه وآله) بعد نزول آية التبليغ بعد انتهاء النبي (صلى الله عليه وآله) من حجة الوداع .
وأما إذا كان المراد الاقتران بالمعنى فهذا شيء صحيح فآية الولاية وحديث الولاية, بل كل الأحاديث التي جاءت تذكر ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام), مثل (( يا علي أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي )) ( أخرجه ـ المستدرك 3: 144 وصرّح بصحته, ووافقه الذهبي عليه ), نقول : كل هذه الأحاديث تؤكد حقيقة واحدة لا غير وهي أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) هو ولي المؤمنين والمتصرف بشؤونهم بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ودمتم في رعاية الله

السؤال: جواب على ما قاله الآلوسي في تفسيره روح المعاني
قال محمود الآلوسي في تفسير روح المعاني:
* تفسير روح المعاني/ الالوسي (ت 1270 هـ) مصنف و مدقق قراءة الآية (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))
ثم إنه سبحانه لما قال: (( لاَ تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَولِيَاء )) (المائدة:51) وعلله بما علله، ذكر عقب ذلك من هو حقيق بالموالاة بطريق القصر، فقال عز وجل: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءامَنُوا )) فكأنه قيل: لا تتخذوا أولئك أولياء لأن بعضهم أولياء بعض وليسوا بأوليائكم إنما أولياؤكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون فاختصوهم بالموالاة ولا تتخطوهم إلى الغير، وأفرد الولي مع تعدده ليفيد كما قيل: أن الولاية لله تعالى بالأصالة وللرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بالتبع، فيكون التقدير إنما وليكم الله سبحانه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، فيكون في الكلام أصل وتبع لا أن وليكم مفرد استعمل استعمال الجمع كما ظن صاحب (( الفرائد ))؛ فاعترض بأن ما ذكر بعيد عن قاعدة الكلام لما فيه من جعل ما لا يستوي الواحد والجمع جمعاً، ثم قال: ويمكن أن يقال: التقدير إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أولياؤكم فحذف الخبر لدلالة السابق عليه، وفائدة الفصل في الخبر هي التنبيه على أن كونهم أولياء بعد كونه سبحانه ولياً، ثم بجعله إياهم أولياء، ففي الحقيقة هو الولي انتهى.
ولا يخفى على المتأمل أن المآل متحد والمورد واحد، ومما تقرر يعلم أن قول الحلبـي ويحتمل وجهاً آخر وهو أن ولياً زنة فعيل، وقد نص أهل اللسان أنه يقع للواحد والاثنين والجمع تذكيراً وتأنيثاً بلفظ واحد ـ كصديق ـ غير واقع موقعه لأن الكلام في سر بياني وهو نكتة العدول من لفظ إلى لفظ، ولا يرد على ما قدمنا أنه لو كان التقدير كذلك لنا في حصر الولاية في الله تعالى ثم إثباتها للرسول صلى الله عليه وسلم / وللمؤمنين، لأن الحصر باعتبار أنه سبحانه الولي أصالة وحقيقة، وولاية غيره إنما هي بالإسناد إليه عز شأنه.
(( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاوةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاوةَ )) بدل من الموصول الأول، أو صفة له باعتبار إجرائه مجرى الأسماء لأن الموصول وصلة إلى وصف المعارف بالجمل والوصف لا يوصف إلا بالتأويل، ويجوز أن يعتبر منصوباً على المدح، ومرفوعاً عليه أيضاً، وفي قراءة عبد الله (( - و - الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَواةَ )) بالواو (( وَهُم رَاكِعُونَ )) حال من فاعل الفعلين أي يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون لله تعالى.
وقيل: هو حال مخصوصة بإيتاء الزكاة، والركوع ركوع الصلاة، والمراد بيان كمال رغبتهم في الإحسان ومسارعتهم إليه.
وغالب الأخباريين على أنها نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه، فقد أخرج الحاكم وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد متصل قال: (( أقبل ابن سلام ونفر من قومه آمنوا بالنبـي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن منازلنا بعيدة وليس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا المجلس وأن قومنا لما رأونا آمنا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وصدقناه رفضونا وآلوا على نفوسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك علينا، فقال لهم النبـي صلى الله عليه وسلم: إنما وليكم الله ورسوله، ثم إنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع فبصر بسائل فقال: هل أعطاك أحد شيئاً؟ فقال: نعم خاتم من فضة، فقال: من أعطاكه؟ فقال: ذلك القائم، وأومأ إلى علي كرم الله تعالى وجهه، فقال النبـي صلى الله عليه وسلم: على أي حال أعطاك؟ فقال: وهو راكع، فكبر النبـي صلى الله عليه وسلم ثم تلا هذه الآية ))
فأنشأ حسان رضي الله تعالى عنه يقول:

أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي ***** وكل بطيء في الهدى ومسارع
أيذهب مدحيك المحبر ضائعا ***** وما المدح في جنب الإله بضائع
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا ***** زكاة فدتك النفس يا خير راكع
فأنزل فيك الله خير ولاية ****** وأثبتها أثنا كتاب الشرائع

واستدل الشيعة بها على إمامته كرم الله تعالى وجهه، ووجه الاستدلال بها عندهم أنها بالإجماع أنها نزلت فيه كرم الله تعالى وجهه، وكلمة (( إِنَّمَا )) تفيد الحصر، ولفظ الولي بمعنى المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها، وظاهر أن المراد هنا التصرف العام المساوي للإمامة بقرينة ضم ولايته كرم الله تعالى وجهه بولاية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فثبتت إمامته وانتفت إمامة غيره وإلا لبطل الحصر، ولا إشكال في التعبير عن الواحد بالجمع، فقد جاء في غير ما موضع؛ وذكر علماء العربية أنه يكون لفائدتين: تعظيم الفاعل وأن من أتى بذلك الفعل عظيم الشأن بمنزلة جماعة كقوله تعالى: (( إِنَّ إِبراهِيمَ كَانَ أُمَّةً )) (النحل:120) ليرغب الناس في الإتيان بمثل فعله، وتعظيم الفعل أيضاً حتى أن فعله سجية لكل مؤمن، وهذه نكتة سرية تعتبر في كل مكان بما يليق به.
وقد أجاب أهل السنة عن ذلك بوجوه:
الأول: النقض بأن هذا الدليل كما يدل بزعمهم على نفي إمامة الأئمة المتقدمين كذلك يدل على سلب الإمامة عن الأئمة المتأخرين كالسبطين رضي الله تعالى عنهما وباقي الاثني عشر رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعين ذلك التقرير، فالدليل يضر الشيعة أكثر مما يضر أهل السنة كما لا يخفى، ولا يمكن أن يقال: الحصر إضافي بالنسبة إلى من تقدمه لأنا نقول: إن حصر ولاية من استجمع / تلك الصفات لا يفيد إلا إذا كان حقيقياً، بل لا يصح لعدم استجماعها فيمن تأخر عنه كرم الله تعالى وجهه، وإن أجابوا عن النقض بأن المراد حصر الولاية في الأمير كرم الله تعالى وجهه في بعض الأوقات أعني وقت إِمامته لا وقت إمامة السبطين ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم قلنا: فمرحباً بالوفاق إذ مذهبنا أيضاً أن الولاية العامة كانت له وقت كونه إماماً لا قبله وهو زمان خلافة الثلاثة، ولا بعده وهو زمان خلافة من ذكر. فإن قالوا: إن الأمير كرم الله تعالى وجهه لو لم يكن صاحب ولاية عامة في عهد الخلفاء يلزمه نقص بخلاف وقت خلافة أشباله الكرام رضي الله تعالى عنهم فإنه لما لم يكن حياً لم تصر إمامة غيره موجبة لنقص شرفه الكامل لأن الموت رافع لجميع الأحكام الدنيوية يقال: هذا فرار وانتقال إلى استدلال آخر ليس مفهوماً من الآية إذ مبناه على مقدمتين: الأولى: أن كون صاحب الولاية العامة في ولاية الآخر ـ ولو في وقت من الأوقات ـ غير مستقل بالولاية نقص له، والثانية: أن صاحب الولاية العامة لا يلحقه نقص مّا بأي وجه وأي وقت كان، وكلتاهما لا يفهمان من الآية أصلاً كما لا يخفى على ذي فهم، على أن هذا الاستدلال منقوض بالسبطين زمن ولاية الأمير كرم الله تعالى وجهه، بل وبالأمير أيضاً في عهد النبـي صلى الله عليه وسلم،
والثاني: أنا لا نسلم الإجماع على نزولها في الأمير كرم الله تعالى وجهه، فقد اختلف علماء التفسير في ذلك، فروى أبو بكر النقاش صاحب (( التفسير المشهور )) عن محمد الباقر رضي الله تعالى عنه أنها نزلت في المهاجرين والأنصار، وقال قائل: نحن سمعنا أنها نزلت في عليّ كرم الله تعالى وجهه، فقال: هو منهم يعني أنه كرم الله تعالى وجهه داخل أيضاً في المهاجرين والأنصار ومن جملتهم.
وأخرج أبو نعيم في (( الحلية )) عن عبد الملك بن أبـي سليمان وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبـي حاتم عن الباقر رضي الله تعالى عنه أيضاً نحو ذلك، وهذه الرواية أوفق بصيغ الجمع في الآية، وروى جمع من المفسرين عن عكرمة أنها نزلت في شأن أبـي بكر رضي الله تعالى عنه،
والثالث: أنا لا نسلم أن المراد بالولي المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها تصرفاً عاماً، بل المراد به الناصر لأن الكلام في تقوية قلوب المؤمنين وتسليها وإزالة الخوف عنها من المرتدين وهو أقوى قرينة على ما ذكره، ولا يأباه الضم كما لا يخفى على من فتح الله تعالى عين بصيرته، ومن أنصف نفسه علم أن قوله تعالى فيما بعد: (( يَـاأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُم هُزُواً وَلَعِباً مّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَـابَ مِن قَبلِكُم وَالكُفَّارَ أَولِيَاء )) (المائدة:57) آب عن حمل الولي على ما يساوي الإمام الأعظم لأن أحداً لم يتخذ اليهود والنصارى والكفار أئمة لنفسه وهم أيضاً لم يتخذ بعضهم بعضاً إماماً، وإنما اتخذوا أنصاراً وأحباباً، وكلمة (( إِنَّمَا )) المفيدة للحصر تقتضي ذلك المعنى أيضاً لأن الحصر يكون فيما يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع، ولم يكن بالإجماع وقت نزول هذه الآية تردد ونزاع في الإمامة وولاية التصرف؛ بل كان في النصرة والمحبة، والرابع: أنه لو سلم أن المراد ما ذكروه فلفظ الجمع عام، أو مساو له ـ كما ذكره المرتضى في (( الذريعة )).
وابن المطهر في (( النهاية )) ـ والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كما اتفق عليه الفريقان، فمفاد الآية حينئذٍ حصر الولاية العامة لرجال متعددين يدخل فيهم الأمير كرم الله تعالى وجهه، وحمل العام على الخاص خلاف الأصل لا يصح ارتكابه بغير ضرورة ولا ضرورة.
فإن قالوا: الضرورة متحققة ههنا إذ التصدق على السائل في حال الركوع لم يقع من أحد غير الأمير كرم الله تعالى وجهه قلنا: ليست الآية نصاً في كون التصدق واقعاً في حال ركوع الصلاة لجواز أن يكون / الركوع بمعنى التخشع والتذلل لا بالمعنى المعروف في عرف أهل الشرع كما في قوله:
لا تهين الفقير علك أن ***** (تركع) يوماً والدهر قد رفعه
وقد استعمل بهذا المعنى في القرآن أيضاً كما قيل في قوله سبحانه: (( وَاركَعِى مَعَ الراكِعِينَ )) (آل عمران:43) إذ ليس في صلاة من قبلنا من أهل الشرائع ركوع هو أحد الأركان بالإجماع، وكذا في قوله تعالى: (( وَخَرَّ رَاكِعاً )) (ص:24)
وقوله عز وجل: (( وَإذَا قِيلَ لَهُمُ اركَعُوا لاَ يَركَعُونَ )) (المرسلات:48) على ما بينه بعض الفضلاء، وليس حمل الركوع في الآية على غير معناه الشرعي بأبعد من حمل الزكاة المقرونة بالصلاة على مثل ذلك التصدق، وهو لازم على مدعي الإمامية قطعاً.
وقال بعض منا أهل السنة: إن حمل الركوع على معناه الشرعي وجعل الجملة حالاً من فاعل (( يُؤتُونَ )) يوجب قصوراً بيناً في مفهوم (( يُقِيمُونَ الصَّلَواةَ )) إذ المدح والفضيلة في الصلاة كونها خالية عما لا يتعلق بها من الحركات سواء كانت كثيرة أو قليلة، غاية الأمر أن الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة ولكن تؤثر قصوراً في معنى إقامة الصلاة ألبتة، فلا ينبغي حمل كلام الله تعالى الجليل على ذلك انتهى.
وبلغني أنه قيل لابن الجوزي رحمه الله تعالى: كيف تَصَدَّقَ علي كرم الله تعالى وجهه بالخاتم وهو في الصلاة والظن فيه ـ بل العلم الجازم ـ أن له كرم الله تعالى وجهه شغلاً شاغلاً فيها عن الالتفات إلى ما لا يتعلق بها، وقد حكى مما يؤيد ذلك كثير؟ فأنشأ يقول:
يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته ***** عن النديم ولا يلهو عن الناس
أطاعه سكره حتى تمكن من ***** فعل الصحاة فهذا واحد الناس

وأجاب الشيخ إبراهيم الكردي قدس سره عن أصل الاستدلال بأن الدليل قائم في غير محل النزاع، وهو كون علي كرم الله تعالى وجه إماماً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير فصل لأن ولاية (( الَّذِينَ ءَامَنُوا )) على زعم الإمامية غير مرادة في زمان الخطاب، لأن ذلك عهد النبوة، والإمامة نيابة فلا تتصور إلا بعد انتقال النبـي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن زمان الخطاب مراداً تعين أن يكون المراد الزمان المتأخر عن زمن الانتقال ولا حدّ للتأخير فليكن ذلك بالنسبة إلى الأمير كرم الله تعالى وجهه بعد مضي زمان الأئمة الثلاثة فلم يحصل مدعى الإمامية، ومن العجائب أن صاحب (( إظهار الحق )) قد بلغ سعيه الغاية القصوى في تصحيح الاستدلال بزعمه، ولم يأت بأكثر مما يضحك الثكلى وتفزع من سماعه الموتى، فقال: إن الأمر بمحبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون بطريق الوجوب لا محالة، فالأمر بمحبة المؤمنين المتصفين بما ذكر من الصفات وولايتهم أيضاً كذلك إذ الحكم في كلام واحد يكون موضعه متحداً أو متعدداً أو متعاطفاً لا يمكن أن يكون بعضه واجباً وبعضه مندوباً وإلا لزم استعمال اللفظ بمعنيين، فإذا كانت محبة أولئك المؤمنين وولايتهم واجبة وجوب محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم امتنع أن يراد منهم كافة المسلمين وكل الأمة باعتبار أن من شأنهم الاتصاف بتلك الصفات لأن معرفة كل منهم ليحب ويوالي مما لا يمكن لأحد من المكلفين بوجه من الوجوه، وأيضاً قد تكون معاداة المؤمنين لسبب من الأسباب مباحة بل واجبة فتعين أن يراد منهم البعض، وهو علي المرتضى كرم الله تعالى وجهه انتهى.
ويرد عليه أنه مع تسليم المقدمات أين اللزوم بين الدليل والمدعى؟ وكيف استنتاج المتعين من المطلق، وأيضاً لا يخفى على من له أدنى تأمل أن موالاة المؤمنين من جهة الإيمان أمر عام بلا قيد ولا جهة، وترجع إلى موالاة / إيمانهم في الحقيقة، والبغض لسبب غير ضار فيها، وأيضاً ماذا يقول في قوله سبحانه: (( وَالمُؤمِنُونَ وَالمُؤمِنَـاتُ بَعضُهُم أَولِيَاء بَعضٍ )) (التوبة:71) الآية، وأيضاً ماذا يجاب عن معاداة الكفار وكيف الأمر فيها وهم أضعاف المؤمنين؟ ومتى كفت الملاحظة الإجمالية هناك فلتكف هنا، وأنت تعلم أن ملاحظة الكثرة بعنوان الوحدة مما لا شك في وقوعها فضلاً عن إمكانها، والرجوع إلى علم الوضع يهدي لذلك، والمحذور كون الموالاة الثلاثة في مرتبة واحدة وليس فليس إذ الأولى: أصل. والثانية: تبع. والثالثة: تبع التبع، فالمحمول مختلف، ومثله الموضوع إذ الموالاة من الأمور العامة وكالعوارض المشككة، والعطف موجب للتشريك في الحكم لا في جهته، فالموجود في الخارج الواجب والجوهر والعرض مع أن نسبة الوجود إلى كل غير نسبته إلى الآخر، والجهة مختلفة بلا ريب، وهذا قوله سبحانه: (( قل هَـذِهِ سَبِيلِي أَدعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي )) (يوسف:108) مع أن الدعوة واجبة على الرسول صلى الله عليه وسلم مندوبة في غيره، ولهذا قال الأصوليون: القران في النظم لا يوجب القران في الحكم، وعدوا هذا النوع من الاستدلال من المسالك المردودة، ثم إنه أجاب عن حديث عدم وقوع التردد مع اقتضاء (( إِنَّمَا )) له بأنه يظهر من بعض أحاديث أهل السنة أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم التمسوا من حضرة النبـي صلى الله عليه وسلم الاستخلاف، فقد روى الترمذي عن حذيفة
(( أنهم قالوا: يا رسول الله لو استخلفت؟ قال: لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه وما أقرأكم عبد الله فاقرأوه )) وأيضاً استفسروا منه عليه الصلاة والسلام عمن يكون إماماً بعده صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج أحمد عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: (( قيل: يا رسول الله من نؤمر بعدك؟

الجواب:
الأخ ماجد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً: قال: ثم انه سبحانه لما قال: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَولِيَاء بَعضُهُم أَولِيَاء بَعضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنهُم إِنَّ اللّهَ لاَ يَهدِي القَومَ الظَّالِمِينَ )) (المائدة:51)، وعلله بما علله إلى قوله: (فاختصوهم بالموالاة ولا تتخطوهم الى الغير) وحاول فيه أن يدعي وحدة السياق وأن لم يصرح به ولكن ظاهر عبارته ذلك من ربطه بين هذه الآية والآيات التي سبقتها الناهية عن ولاية اليهود والنصارى وهو هنا لم يفسر الولاية في هذه الآية وإنما أورد نفس معناها في الآية السابقة عليها وقد ذكر هناك أن المراد النهي عن ولاية النصرة لليهود، والنصارى وما فعل ذلك الا لكي لا يلزم بما سوف يرد عليه مما سنذكره محاولاً التخلص من القصر الظاهر من لفظة (إنما) المنافي لولاية النصرة بهذه التعمية في العبارة.
ومحاولة الاستدلال بوحدة السياق ذكرها قبله الكثير من علماء أهل السنة منهم التفتازاني في شرح المقاصد وابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة وأشار إليها أكثر من فسر هذه الآية منهم.
وقد أجاب علماؤنا عن ذلك قديماً ولكن الآلوسي غض الطرف عن أجوبتهم لما يريد من غاية وإلا لو كان من أهل التحقيق لأوردها ثم ذكر ما يمكن أن يجيب عليها، لا طرح كلامه تبعاً وتقليداً لسلفه كأنه آخر ما قيل ولا معقب عليه.
وأما ما يرد على أدعاهم بوحدة السياق فأمور:
1- أن سبب النزول كما هو الصحيح يرد وحدة السياق.
2- عدم وجود وحدة السياق بين الآية المقصودة وهذه الآية لبعدها أولاً ولفصلها بآية الارتداد. ثانياً: وهذا ظاهر واضح لما قرأ الآيات من قوله: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا )), إلى الآيات الثلاثة بعدها فأنها مترابطة المعنى مفصولة عما بعدها.
3- وجود كثير من الآيات في القرآن أولها في شيء ووسطها في شيء وآخرها في شيء، بل مجيء آية لها معنى خاص في وسط آيات متحدة المعنى لا علاقة لها بهن. فإذا تعارض الدليل مع السياق قدم الدليل لاتفاق الجميع على أن الآيات لم تترتب على سبب النزول.
4- ان الولاية في قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَولِيَاء )), ليست بمعنى النصرة لأن هذا المعنى لا يلائم قوله تعالى: (( بَعضُهُم أَولِيَاء بَعضٍ )), ولا قوله: (( وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنهُم )), لأنه لا يتم معناهما إلا إذا كانت الولاية فيها بمعنى المحبة فان ولاية المحبة هي التي تجعل اليهود أولياء بعضهم لبعض لا النصرة، وهي التي تجعل من يحبهم كأنه منهم وجداناً لا ولاية الحلف والنصرة.
5- لا يصح جعل النبي (صلى الله عليه وآله) ولياً للمؤمنين كما في الآية بمعنى النصرة بل اما أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) والمؤمنين جميعاً ينصرون دين الله، أو أن الناس ينصرون رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأنه المبلغ بالدين والرسول عن الله، أو أن الله ينصر رسوله والمؤمنين. وأما أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكون ناصراً للمؤمنين فليس يصح ولم يرد فيه آية من القرآن، ومنه يظهر أن الولاية هنا ولاية التصرف لا ولاية النصرة.
6- أن القول بأن الولاية في الآية هي ولاية النصرة تبعاً للسياق المفترض من أن النهي في الآية الأولى منصب على ولاية النصرة لليهود والنصارى لا يجتمع مع أداة الحصر (إنما) ولا مع الضمير (كما) في وليكم, لأن ولاية النصرة عامة، وقوله (وليكم) يحتاج إلى آخرين مخاطبين غير من ثبتت له الولاية ولا يمكن أن يخاطب المؤمنون كلهم بلفظة (وليكم) فثبت أن من ثبتت له الولاية بعض المؤمنين لا كلهم.
7- أن القول بأن الولاية في الآية تعني الأولى بالأمر لا ينافي السياق ولا يتعارض مع المناسبة المدعاة بين الآيات لأن ولاية الأمر تشمل ولاية النصرة والمحبة وغيرها فثبتت المناسبة.
8- أن جعل المقصود من قوله (الذين آمنوا) عموم المسلمين، وبالتالي جعل الحصر المستفاد من (انما) خاص بالله ورسوله والمؤمنين جميعاً دون اليهود والنصارى والمنافقين والذين في قلوبهم مرض ويكون المعنى كما قال: (لا تتخذوا اولئك أولياء لأن بعضهم أولياء بعض وليسوا بأوليائكم إنما أولياؤكم الله ورسوله (ص) والمؤمنون فاختصوهم بالمولاة ولا تتخطوهم الى الغير...)، مناف ومعارض بالجملة الحالية في قوله تعالى: (( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )), وسيأتي بيانه.
ثانياً: قوله: وأفراد الولي مع تعدده ليفيد كما قيل: أن الولاية لله تعالى بالأصالة.... إلى قوله: لأن الحصر باعتبار أنه سبحانه الولي بالأصالة وحقيقة وولاية غيره إنما هي الإسناد إليه عز شانه).
والجواب عليه:
1- أنتقل الآلوسي هنا إلى تعليل الأفراد في لفظة وليكم وكأنه قد فرغ من معناها فيما حاول الإشارة إليه بأنها بمعنى الولاية الواردة في آية النهي عن ولاية اليهود مع أنه لم يورد لفظاً صريحاً على معناها هنا والتحقيق أن معنى الولاية في الآية (الأولى بالأمر) لما ثبت في اللغة من أن الولي من كان أولى بالأمر في كل شيء ولا يمكن أن يراد بها هنا النصرة أو المحبة لمكان أداة الحصر (إنما) فلو كان المراد بها النصرة والمحبة لناقض الحصر لأنهما نابتتان لجميع المسلمين فلا مورد لمجيء (انما) هنا ومن هنا حاولوا تفسير: (( وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )), بأنها تشمل جميع المؤمنين وسيأتي بيان الخطل في ذلك.
2- أن لفظة (وليكم) جاءت في الآية مفردة واثبتها الله لنفسه أولاً ثم أنبتها لرسوله (صلى الله عليه وآله) بالعطف ثانياً ثم للذين آمنوا الموصوفون بالصفة المذكورة ثالثاً: فدل أن ما ثبت للذين آمنوا هو نظير ما ثبت لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله) وأن المعنى المراد الثابت للجميع واحد هذا هو الظاهر من اللفظ.
نعم، يثبت من دليلين عقليين: الأول أن الولاية لله بالأصالة والثاني أنه لا يجتمع وليان عرضاً في وقت واحد أن الولاية الثابتة هنا طويلة وانها بالأصالة لله ثم لرسوله ثم لمن صفته كذا من المؤمنين بالتبع.
3- أن أفراد لفظة (وليكم) فيها أشارة إلى ان المراد من (الذين آمنوا) واحد في كل عصر وهذه وسابقتها نكته بيانية مهمة يحتاجها بيان المعنى الزائد في الآية.
وأما ما نقله من أن النكتة في أفراد الولاية هي لبيان أنها بالأصالة لله ثم للرسول (صلى الله عليه وآله) والذين آمنوا بالتبع ليس على استقامته إذ أن استفادة ذلك كما قدمنا من دليل خارج من الآية ويتم حتى لو جاءت الولاية بالجمع مع ما في قوله (وأفرد الولي مع تعدده) من مصادرة على المطلوب، فإن افراد الولي في (وليكم) يشير إلى أنه واحد كما قدمنا وقوله (مع تعدده) أول الكلام ويحتاج إلى إثبات كما سيأتي.
ومن هذا يظهر أنه لا يحتاج إلى تقدير في الكلام كما نقله عن صاحب الفرائد لأن المعنى على ما قدما تام بدون تقدير ولكنهم أضطروا إليه لما صرفوا المعنى إلى الجميع. فلاحظ.
ويظهر أيضاً صحة المنافاة المدعاة لو كان التقدير على الجمع (أي أوليائكم) لأداة الحصر (إنما)، فأنه لا يظهر من الأداة حصر الولاية في الله أصالة ثم أنها للرسول والذين آمنوا بالتبع وإنما يظهر منها الحصر بالله وبمن عطف عليه النبي (صلى الله عليه وآله) والذين آمنوا بالتساوي نعم قلنا يظهر من دليل خارج أنها بالأصالة لله وبالتبع لغيره، فالتقدير اللغوي بأن الولاية للجميع ينافي وضع (إنما) للحصر لغةً فلاحظ.
4- قد تقدم أن الولاية في الآية ثابتة بمعنى واحد للكل ولا يمكن أن يكون المراد من ولاية الله ولاية النصرة، فبالتالي لو كان المراد من الذين آمنوا جميع المؤمنين كان معنى الولاية الثابتة في حقهم غير معناها بالنسبة لله إذ لا تخرج الولاية بالنسبة إليهم عن معنى النصرة أو المحبة وهي غير ولاية الله كما قدمنا، مع أنا نلاحظ من السياق أشراك الجميع بالعطف على هذا المعنى الواحد من الولاية الذي جاء على المفرد فلو كانت الولاية تثبت للجميع وهي بمعنى آخر لاحتاج إلى أن تذكر ولاية أخرى في المقام رفعاً للالتباس كما قال تعالى: (( قُل أُذُنُ خَيرٍ لَّكُم يُؤمِنُ بِاللّهِ وَيُؤمِنُ لِلمُؤمِنِينَ )) (التوبة:61). فكرر الإيمان وفرقه بين الله بتعديته بالباء وبين المؤمنين بتعديته باللام.
ثالثاً: قوله: (( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ )), بدل من الوصول الأول..... إلى قوله: (( وهم خاشعون )) ومتواضعون لله تعالى، وقيل هو حال مخصوصة بإيتاء الزكاة والركوع ركوع الصلاة والمراد بيان كمال رغبتهم في الإحسان ومسارعتهم إليه).
والجواب عليه:
1- ان اعراب الجملة في الآية (( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ )) على أنها بدل أو صفة لا يؤثر في الإستدلال، والتعبير عنها في رواياتنا بأن الله سبحانه وصفه(ع) بكذا أو قول علمائنا وبعض علماء السنة بأن الله وصف الذين آمنوا بكذا، قد يراد به النعت المعروف في النحو وقد يراد به البيان والتفسير فلا ينافي أن يكون بدلا.
وعلى كل حال فإن المعنى يكون أن الذين أمنوا من صفتهم أقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في حال الركوع.
2- لقد أعترف الآلوسي هنا أن جملة (( وهم راكعون )) حال من جملة (( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ )) أي يؤتون الزكاة وهم في حال الركوع، لا كما فعل معظم أسلافه في محاولة لصرفها عن علي (ع) بجعل الجملة (( وهم راكعون )) معطوفة على الجملة السابقة التي هي صلة الموصول، فإن الواو هنا حالية وليس عاطفة كما هو ظاهر اللغة العربية ـ فإن المفهوم من قول القائل (فلا يغشى أخوانه وهو راكب) معنى الحال أي أنه يغشى حال ركوبه وكذلك لو قال (لقيت فلانا وهو يأكل) كان معناه لقائه حال الأكل.
3- ولكنه حاول صرفها عن علي (ع) بطريق آخر بأن قال كما قاله القوشجي قبله أن المراد من الركوع ليس الركوع المعروف وهو الانحناء وإنما معناه الخشوع والتواضع فيكون المعنى على قوله أنهم يأتون الزكاة وهم خاشعون متواضعون، وهذا خلاف ظاهر اللفظ أيضاً.
لأن المعروف في العربية أن الركوع هو التطأطؤ المخصوص والانحناء وهو معناه حقيقة وإنما شبه به الخضوع والخشوع على نحو المجاز، فقد أنشد لبيد:
أخبر أخبار القرون التي مضت ***** أدب كأني كلما قمت راكع
فالحمل على الحقيقة أولى ولا يحمل على المجاز إلا بقرينة كما قال الشاعر:
لا تهن الكريم علك ان تركع ***** يوماً والدهر قد رفعه
فإنه أراد به علك أن تخضع يوماً بقرينة لا تهن الكريم والدهر قد رفعه.
وقد قال صاحب العين الفراهيدي كل شيء ينكب لوجهه فيمس ركبته الأرض أولا يمس بعد أن يطأطئ رأسه فهو راكع وغيرها من أقوال أصحاب اللغة.
وكذلك يفهم من الركوع في الحقيقة الشرعية التطأطؤ المخصوص في الصلاة دون التواضع والخشوع فالحمل على الحقيقة الشرعية أولى من حمله على التواضع والخشوع كما سلف من أنه جاء لبيان حال اعطاء الزكاة وهو في الركوع وليس هناك داع لحمله على خلافها سوى العصبية.
فظهر مما ذكرنا أن جعله معنى الركوع هو الخشوع والتواضع ليس له وجه أصلاً وتضعيفه القول بأن معناه الانحناء والتطأطؤ المخصوص بقوله (قيل) ليس له وجه أيضاً، بل أن الظاهر والدليل مع هذا المعنى الأخير، وقد دلت الروايات على أن من أتى الزكاة وهو بحال الركوع هو علي (ع) ليس غيره كما سيأتي فما حاول من نسبة هذا القيل إلى الجمع بقوله: (والمراد بيان كمال رغبتهم في الاحسان ومسارعتهم إليه) ليس في محله كذلك، وسيأتي من كلامه الآتي ما يدحض هذه المحاولة للتعميم بعد أن يعترف بأن الآية نزلت عندما تصدق علي (ع) بخاتمه وهو راكع فروايات النزول تدحض ما حاول نسبته إلى الجمع فالسائل واحد والتصدق واحد، فلاحظ.
رابعاً: قوله: (وغالب الأخباريين على أنها نزلت في علي كرم الله وجهه فقد أخرج الحاكم... الخ).
والجواب عليه:
1- هذا أعتراف منه بنزول الآية بحق علي (ع)، وأن حاول التقليل من ذلك بقوله (غالب الإخباريين) ولم ينص كما نص غيره من متكلميهم كالقوشجي بأن الاجماع أنعقد على أنها نزلت في علي (ع), وقد أتفق المفسرون على ذلك ولكن الآلوسي هنا لم يتبعه في قوله كما فعل سابقاً!!
2- ثم انه أقتصر على رواية واحدة وهي التي فيها مجيء عبد الله بن سلام إلى النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يذكر الروايات الاخر الكثيرة والتي فيها من الصحيح العديد وكلها تدل على أن سبب النزول هو علي (ع).
3- ولا نطيل بذكر الأسانيد وتصحيحها بل اثبات تواترها في أن الآية نزلت بحق عليه (ع) بل نحيلك إلى صفحتنا تحت عنوان (الأسئلة العقائدية / آية الولاية).
4- ومما ذكرنا يظهر لك أن المعني بـ (( وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) هو علي بن أبي طالب (ع) لا جمع من المؤمنين، ومن عطفها على رسول الله (صلى الله عليه وآله) يثبت له نفس معنى الولاية الثابت له (صلى الله عليه وآله) وهو نفس المعنى منها الثابت لله سبحانه وتعالى، ومن الحصر الموجود في آية بدلالة (إنما) يثبت أنها خاصة بالله ورسوله وعلي (ع) دون غيرهم فلا يمكن أن يراد بمعنى الولاية النصرة أو المحبة لأنها عامة لجميع المؤمنين.
وبالتالي يثبت ما نقله الآلوسي من استدلال الشيعة بهذه الآية على الولاية دون نقاش حيث قال: (واستدل الشيعة بها على امامته كرم الله وجهة.... إلى قوله: وهذه نكتة سرية تعتبر في كل مكان بما يليق به).
ويسقط كل ما حاول الإجابة عليه من طريق أهل السنة كما سيأتي
خامساً: قوله: (وقد أجاب أهل السنة عن ذلك بوجوه الأول:...الخ).
والجواب عليه:
1- أن هذا الكلام من تقرير استدلال الشيعة والجواب عليه قد أخذه من عبد العزيز الدهلوي في التحفة الأثني عشرية وهو مذكور في مختصر التحفة الأثني عشرية لمحمود شكري الآلوسي عند كلامه حول الآية، وقد أجاب عليه علمائنا ومنهم السيد أمير محمد القزويني في كتابه الآلوسي والتشيع.
2- وأصل هذا الإشكال ورد عند القوشجي في شرح التجريد عندما أعترض على اختصاصها بعلي (ع) وقال بأنها ليست في حقه للجمع وللحصر وهم (أي شيعة) لا يقولون به، أي لا يقولون بحصر الولاية في علي (ع) فقط دون أولاده.
3- أن الشيعة يستدلون على ولاية علي (ع) من هذه الآية بهذا التقرير: أن الآية حصرت بظاهر اللفظ الولاية بالله سبحانه وتعالى وعطفت عليه الرسول والذين آمنوا، ولا بد من أن يكون الذين امنوا بعض المؤمنين لا كلهم، لوضوح أن الذين أمنوا غير الذين ذكروا بضمير (كم) المضاف في (وليكم) وإلا لأصبح كل مؤمن ولي نفسه ولبطل الحصر وكان المضاف هو المضاف إليه وهو مستحيل، وأن معنى الولاية غير معنى النصرة للحصر المذكور فأن ولاية النصرة شاملة لكل المؤمنين كما في قوله (( المُؤمِنُونَ وَالمُؤمِنَاتُ بَعضُهُم أَولِيَاء بَعضٍ )).
وبعبارة أخرى: أن الله خاطب المؤمنين بأن وليكم ولا ولي غيره هو الله سبحانه وتعالى فدخل في المخاطبين رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم أخرجه بالعطف فثبتت له الولاية أيضاً ثم عطف الذين آمنوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فثبتت لهم الولاية كذلك ولا يمكن أن يكون الذين آمنوا نفس المخاطبين أولاً لما ذكرناه.
ثم انهم يقولون: أنه قد ثبت بالاجماع أن الصفة المذكورة للذين أمنوا وهي (( وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) قد وقعت بالفعل الخارجي من علي (ع) وحده لا سواه فثبت أن المراد من (الذين آمنوا) هو علي (ع) لا غيره بنص الروايات وفعل وحال النبي (ص) المنقول فيها، فانه خرج بعد نزول الآية يبحث عن هذا المتصدق في حال الركوع ولم يكن إلا علي (ع).
واعطاء حكم كلي والاخبار بمعرف جمعي بلفظ الجمع ولا يكون المصداق الخارجي إلا واحد، معروف في اللغة وهو ابلغ وأتم بياناً للمراد وهو معروف في آيات القرآن الكريم وعليه أكثر من شاهد.
وهم بهذا يستدلون على أن المراد بـ (الذين آمنوا) هو علي (ع) مما وقع في الخارج وليس من ظاهر لفظ الآية كما هو الظاهر من تقرير عبد العزيز الدهلوي والآلوسي لدليلهم، فلاحظ.
4- أن الآية جاءت بالأخبار عن واقع خارجي وليس بالإنشاء لحكم شرعي، فلا يدخل بها كل من تصدق وهو راكع بعد أن علم بالآية وكان علمه بها دافعه للتصدق وبعبارة أخرى كما يقول بعض علمائنا أنها جاءت على شكل قضية خارجية محددة الموضوع لا قضية حقيقة مقدرة الموضوع كما يذكرون في علم المنطق.
ومن هنا كان فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عندما خرج يبحث عن التصدق حال الركوع ليبينه للمسلمين وكما هو ظاهر أيضاً من الفعل المضارع (يؤتون) الدال على الوقوع في الحال. فتكون الآية دالة على ولاية علي (ع) وأولاده (عليهم السلام) بنحو الاختصاص لا التخصيص، فلاحظ.
5- أن الولاية الحقيقة هي لله سبحانه وتعالى فقط لأنه الحاكم والمالك الحق وهذا واضح، ولكن ولاية رسول الله (صلى الله عليه وآله) تكون بالطول والتبع والنيابة فكذلك ولاية الذين آمنوا، فان ولايتهم طولية لا عرضية، فولاية علي (ع) ثابتة في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالطول، أي أن له حق الطاعة من قبل المؤمنين ولكن لوجود رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو الأولى بالطاعة وأن كانت طاعة علي (ع) ثابتة أيضاً ويدل على ذلك قصة اصطفاء علي (ع) لجارية من سبي اليمن وشكاية بعضهم ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله) وجوابه بأنه له من الحق أكثر من ذلك.
6- ومن هنا نقول إذا كانت ولاية الأئمة (ع) من أولاد علي (ع) ثابتة بالطول وبالنيابة عن ولايته (ع) ومترتبة عليها في ذاتها وتأتي بعدها في الزمن فلا يضر الحصر فيها، وإنما يضر الحصر إذا كانت الولاية بالعرض وفي نفس وقت وزمن حياة الولي أو كانت على نحو الشركة أو المعارضة أو سابقة بالزمن كما يدعيه أهل السنة لخلفائهم.
فإن حصر الولاية إذا ثبت لأشخاص بالطول لا يمكن أن يدخل معهم غيرهم بالعرض وفي زمنهم بما هو ثابت من معنى الإمامة وما يثبته العقل الفطري لها من عدم جواز الشركة وتعدد الأئمة في وقت واحد.
فحصر الولاية بالله ورسوله وعلي (ع) يدفع أي احتمال لوجود إمام آخر يتخلل وقته بين رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي (ع) لأنه منفي بالحصر، وهو أي الحصر يثبت ولاية علي (ع) بعد رسول الله بلا فصل كما يثبت عدم ولاية غيره معه.
7- ومن هنا يتضح أن الحصر لو كان حقيقياً فهو لا يضر بإمامة الأئمة (ع) لوجوه:
أ- ما ذكرناه من أن ولايتهم مترتبة طولاً.
ب- لوجود أدلة أخرى على امامتهم بعد أبيهم بالترتيب زمناً.
ج- لما تبين من أن الآية سيقت مساق الأخبار لا الشريع فهي تدل على ولايتهم بالاختصاص لا بالتخصيص.
د- أن لفظ الجمع عند ذلك يشملهم ولا يعارضه اختصاص أمير المؤمنين بالتصدق حال الركوع في وقته وثبوت ذلك الفعل الخارجي منه بالروايات، لان حصر واختصاص الولاية به عند ذلك يكون بما وقع خارجاً وما أشار إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا بما دل عليه اللفظ.
و ـ وجود الروايات عندنا بان الأئمة (ع) كلهم يتصدقون حال الركوع عندما يصلون إلى حد الإمامة.
وكذلك لا يضر لو كان الحصر أضافياً لوجوه:
أـ أنه حصر اضافي لما يحتمل أن يقع فيه الترديد بالإضافة إلى الثلاثة الذين تقدموا عليه.
ب ـ يصح الحصر عند ذلك في زمن حياة علي (ع) فقط كما ثبت من معنى الولاية عرفاً وعقلاً واستحالة عدم وجودها وتعددها على طول الزمان إلى يوم القيامة.
ج ـ وكذلك يصح الحصر في تلك الصفات (( يأتون الزكاة وهم راكعون )) في الحال والآن أو في زمن حياته لموقع الفعل المضارع يؤتون الدال على الحال.
د ـ بل لعل الحصر لابد أن يكون إضافياً أما لقصر الأفراد أو القلب أو التعيين لما هو مركوز في العقول من عدم خلو الأرض من إمام الى يوم القيامة وكذلك وجود أئمة سبقوا نبوة محمد (صلى الله عليه وآله) من زمن آدم لم يتصدقوا حال الركوع.
ولكن الحصر سواء كان أضافياً أو حقيقياً فهو ينفي إمامة الثلاثة المتقدمين وهذا كاف في الاستدلال.
8- ان بعض علمائنا عندما يقولون أن الحصر أضافي يريدون به أنه حصر أضافي لمن كان في زمن حياة علي (ع) ومن يدعي أن له الولاية والإمامة مقابله بالعرض، لأن العامة يقولون أنه حصر إضافة لولايته في وقت من الأوقات لا على التعيين حتى يصدق على الوقت الذي تولى فيه خلافة المسلمين بعد عثمان، لأن هذا القول ينافي حصر الولاية في الآية بالله ورسوله ومن تصدق وهو راكع وهو علي (ع) وترتب هذه الولاية بالطول وهو واضح إذ سوف يدخل بالولاية من هو خارج الحصر، فلاحظ.
كما أن ولاية السبطين في حياته لا تعارض ولايته لما قلنا من أنا الولاية طولية كما أن ولايته (ع) لا تعارض ولاية رسول الله بل أن ولاية رسول الله لا تعارض ولاية الله.
9- أما أنه (ع) سوف يلزمه النقص حال ولاية الثلاثة فهو واضح لأن ولايتهم ستكون عرضية ومعارضة لولايته واما أن لا يلزمه النقص بولاية سبطيه فلأن ولايتهما طولية نابعة من ولايته ثم أن هذا المعنى غير خارج من الآية بل هو داخل في معنى الولاية وطوليتها لأن حصر الولاية بالثلاثة يفهم منه معارضة ولاية غيرهم معهم بالعرض ولا يعارض ولاية، من يتبعهم بالطول والنيابة ثم أن ولاية أولاده نابعة من ولايته فكيف يكون فيها نقص عليه وهل ولاية ولي العهد لأي ملك في زمن حياة الملك نقص عليه، ما هذا إلا توهم جاهل!!
سادساً: قوله الثاني: انا لا نسلم الإجماع على نزولها في الأمير.....)

السؤال: الدليل على كون الولاية بمعنى الإمامة
السلام عليكم
ما الدليل على أن الولاية المذكورة في آية الولاية بمعنى الإمامة وليست بمعنى النصرة؟
الجواب:
الأخ عبد الوكيل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو كانت الولاية بمعنى النصرة لما صح حصرها بأداة الحصر (إنما) بعد الله ورسوله بالذين آمنو المتصفين بكونهم: (( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) (المائدة:55).
أي طائفة خاصة من المؤمنين، إذ الولاية بهذا المعنى تشمل جميع المؤمنين كما قال الله تعالى: (( وَالمُؤمِنُونَ وَالمُؤمِنَاتُ بَعضُهُم أَولِيَاء بَعضٍ )) فعلمنا من قرينة حصر الولاية (( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) بمعنى آخر غير النصرة، وإلا لم تكن فائدة م الحصر..
فظهر أن المقصود من الولاية في قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) من يكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قال تعالى بحق النبي (صلى لله عليه وآله ): (( النَّبِيُّ أَولَى بِالمُؤمِنِينَ مِن أَنفُسِهِم )) (الأحزاب:6).
أي أحق بتدبيرهم وتصريفهم وأن طاعته عليهم واجبة ، فإذا ثبت ذلك لغير النبي كعلي (عليه السلام) وهو الذي أتى بالزكاة راكعاً باتفاق جميع المسلمين، فلابد أن يكون هو الولي الأولى بالمؤمنين بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله ) . وليست ولايته سوى الإمامة، لأن الإمامة هي الرئاسة العامة في أمور الدين والدينا، وذلك هو مفاد كون الولي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فتأمل .
ودمتم في رعاية الله